القول في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل
الأولى للجد إذا انفرد وحده المال
كله- لأب كان أو لأم وكذا الأخ للأب والأم أو للأب على تقدير انفراده- ولو اجتمعا أي الأخ والجد وكانا معا للأب فالمال بينهما نصفان- وللجدة المنفردة لأب كانت أو لأم المال- ولو كان جدا أو جدة أو كليهما لأب مع جد واحد (ج 8/ ص 127) أو جدة أو كليهما لأم فللمتقرب من الأجداد بالأب الثلثان- اتحد أم تعدد- للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد- وللمتقرب بالأم من الأجداد الثلث اتحد أم تعدد- بالسوية على تقدير التعدد- هذا هو المشهور بين الأصحاب وفي المسألة أقوال نادرة- منها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ ومنها أنه لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس- ومنها أنه لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلأم الأم السدس ولأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة والأظهر الأول.
الثانية للأخت للأبوين أو للأب منفردة النصف تسمية والباقي ردا
وللأختين فصاعدا
الثلثان تسمية والباقي ردا وقد تقدم- وللإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب مع عدم المتقرب بالأبوين المال أجمع- للذكر الضعف ضعف الأنثى.
الثالثة للواحد من الإخوة والأخوات للأم
على تقدير انفراده السدس تسمية- وللأكثر من واحد الثلث بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين- والباقي عن السدس في الواحد وعن الثلث في الأزيد يرد عليهم ردا.
الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات
الثلاث- سقط (ج 8/ ص 128) كلالة الأب وحده بكلالة الأبوين- ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية كما مر- ولكلالة الأبوين الباقي اتحدت أم تعددت- بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفا.
الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم
أو جماعة أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود وهو الفاضل من الفروض- على قرابة الأبوين وهو الأخت أو الأختان على الأشهر وتفرد الحسن بن أبي عقيل والفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجميع بالنسبة أرباعا (ج 8/ ص 129) أو أخماسا.
السادسة الصورة بحالها
بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت أو الأختين- لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده ففي الرد على قرابة الأب هنا خاصة أو عليهما- قولان مشهوران- أحدهما قول الشيخين وأتباعهما يختص به كلالة الأب «لرواية محمد بن مسلم عن الباقر(ع): في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي» (ج 8/ ص 130) وهو يستلزم كون الأم كذلك (1) لأن الولد إنما يرث بواسطتها ولأن النقص يدخل على قرابة الأب دون الأخرى ومن كان عليه الغرم فله الغنم- وثبوته أي ثبوت الرد على قرابة الأب خاصة- قوي للرواية والاعتبار.
والثاني قول الشيخ أيضا وابن إدريس والمحقق وأحد قولي العلامة (ج 8/ ص 131) يرد عليهما لتساويهما في المرتبة وفقد المخصص استضعافا للرواية- فإن في طريقها علي بن فضال وهو فطحي ومنع
اقتضاء دخول النقص الاختصاص لتخلفه في البنت مع الأبوين (ج 8/ ص 132) وأجاب المصنف عنهما بأن ابن فضال ثقة وإن كان فاسد العقيدة وتخلف الحكم في البنت لمانع وهو وجود معارض يدخل النقص عليه أعني الأبوين.
السابعة تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كل موضع
انفردت أو جامعت كلالة الأم أو الأجداد أو هما- فلها مع كلالة الأم ما زاد عن السدس أو الثلث ومع الأجداد (ج 8/ ص 133) ما فصل في كلالة الأبوين من المساواة والتفضيل والاستحقاق بالقرابة إلا أن تكون إناثا فتستحق النصف أو الثلثين تسمية والباقي ردا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.
الثامنة لو اجتمع الإخوة والأجداد
فلقرابة الأم من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا- متعددين في الطرفين أم متحدين- ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك فلو كان المجتمعون فيهما جدا وجدة للأم وأخا وأختا لها وجدا وجدة للأب وأخا وأختا له (ج 8/ ص 134) فلأقرباء الأم الثلث واحد من ثلاثة أصل الفريضة وسهامهم أربعة- ولأقرباء الأب اثنان منها وسهامهم ستة فيطرح المتداخل- والعددان (ج 8/ ص 135) يتوافقان بالنصف فيضرب الوفق وهو اثنان في ستة ثم المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين وثلثها لأقرباء الأم الأربعة لكل ثلاثة وثلثاها لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلكل أنثى أربعة (ج 8/ ص 136) ولكل ذكر ثمانية- وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجد ومثلهما من طرف الأب- وإن اختلفت الفريضة- ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا أو جدة مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب فللجد أو الجدة للأم الثلث والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية- بالاختلاف مع الاختلاف- ولو فرض جدة لأم وجد لأب وأخ لأب فلكل واحد منهم ثلث- ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين اثنان من تسعة (ج 8/ ص 137) وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما- ولو خلف
أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا للأب فللأخ أو الأخت السدس والباقي للأجداد ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث- وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد- ولو خلف الجدين للأم أو أحدهما مع الإخوة للأم وجدا أو جدة للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة والإخوة الثلث وللجدة للأب الثلثان- وعلى هذا قس ما يرد عليك
التاسعة الجد وإن علا يقاسم الإخوة
ولا يمنع بعد الجد الأعلى بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة لإطلاق النصوص بتساوي (ج 8/ ص 138) الإخوة والأجداد الصادق بذلك- وكذا ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد الدنيا وإن كانوا مساوين للإخوة المتقدمين رتبة على أولادهم لما ذكر- وإنما يمنع الجد بالرفع الأدنى والجدة وإن كانا للأم- الجد بالنصب الأعلى وإن كان للأب دون أولاد الإخوة مطلقا وكذا يمنع كل طبقة من الأجداد من فوقها ولا يمنعهم الإخوة- ويمنع الأخ وإن كان للأم ومثله الأخت ابن الأخ وإن كان للأبوين لأنهما جهة واحدة يمنع الأقرب منها الأبعد- وكذا يمنع ابن الأخ مطلقا ابن ابنه مطلقا- وعلى هذا القياس يمنع كل أقرب بمرتبة وإن كان للأم الأبعد وإن كان للأبوين خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حيث جعل للأخ من الأم السدس والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه (ج 8/ ص 139) وكذا الحكم في الأولاد المترتبين محتجا باجتماع السببين ويضعف بتفاوت الدرجتين المسقط لاعتبار السبب.
العاشرة الزوج والزوجة مع الإخوة
وأولادهم- والأجداد مطلقا يأخذان نصيبهما الأعلى وهو النصف والربع- ولأجداد الأم أو الإخوة للأم أو القبيلتين ثلث الأصل والباقي لقرابة الأبوين الأجداد والإخوة- أو لإخوة الأب مع عدمهم فلو فرض أن قرابة الأم جد وجدة وأخ وأخت وقرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف (ج 8/ ص 140) ثلاثة من ستة أصل الفريضة لأنها المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف والثلث (ج 8/ ص 141) في الآخر ولقرابة الأم الثلث اثنان وعددهم أربعة- ولقرابة الأب واحد وعددهم ستة ينكسر على الفريقين- ويدخل النصيب
في السهام وتتوافق فيضرب وفق أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة تبلغ اثنين وسبعين. (ج 8/ ص 142)
الحادية عشرة لو ترك ثمانية أجداد الأجداد الأربعة لأبيه
أي جد أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه- ومثلهم لأمه وهذه الثمانية أجداد الميت في المرتبة الثانية فإن كل (ج 8/ ص 144) مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها فكما أن له في الأولى أربعة- ففي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة عشر وهكذا- فالمسألة يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية- من ثلاثة أسهم وهي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث وذلك هو ضابط أصل كل مسألة في هذا الباب- سهم من الثلاثة لأقرباء الأم وهو ثلثها لا ينقسم على عددهم هو أربعة وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على سهامهم وهي تسعة (ج 8/ ص 145) لأن ثلثي الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا وثلثه لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة فقد انكسرت على الفريقين وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة (ج 8/ ص 146) وكذا بين العددين فيطرح النصيب ويضرب أحد العددين في الآخر- ومضروبهما أي مضروب الأربعة في التسعة- ست وثلاثون ثم يضرب المرتفع في أصل الفريضة وهو الثلاثة- ومضروبها في الأصل مائة وثمانية ثلثها ست وثلاثون يتقسم على أجداد أمه- الأربعة بالسوية لكل واحد
تسعة- وثلثاها اثنان وسبعون تنقسم على تسعة (ج 8/ ص 147) لكل سهم ثمانية فلجد الأب وجدته لأبيه ثلثا ذلك ثمانية وأربعون ثلثها للجدة ستة عشر وثلثاها للجد اثنان وثلاثون- ولجد الأب ولجدته لأمه أربعة وعشرون ثلثا ذلك للجد ستة عشر وثلثه للجدة ثمانية- هذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الشيخ وتبعه الأكثر (ج 8/ ص 148) وفي المسألة قولان آخران- أحدهما للشيخ معين الدين المصري إن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا فسهام قرابة الأم ستة- وسهام قرابة الأب ثمانية عشر فيجتزأ بها لدخول الأخرى فيها وتضرب في أصل المسألة تبلغ أربعة وخمسين ثلثها ثمانية عشر لأجداد الأم منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية وستة لأبوي (ج 8/ ص 149) أمها كذلك وستة وثلاثون لأجداد الأب منها اثنا عشر لأبوي أمه بالسوية وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا وهو ظاهر والثاني للشيخ زين الدين محمد بن القسم البرزهي إن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا وقسمة (ج 8/ ص 150) أجداد الأب كما ذكره الشيخ وصحتها أيضا من أربعة وخمسين- لكن يختلف وجه الارتفاع فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر- وأقرباء الأب تسعة تداخلها فيجتزئ بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة (ج 8/ ص 151) ومنشأ الاختلاف النظر إلى أن قسمه المنتسب إلى الأم بالسوية- فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم ومنهم من لاحظ الأصل ومنهم من لاحظ الجهتين.
الثانية عشرة أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
ويأخذ كل واحد من الأولاد- نصيب من يتقرب به فلأولاد الأخت (ج 8/ ص 152) المنفردة للأبوين أو الأب النصف تسمية والباقي ردا وإن كانوا ذكورا ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال وإن كان أنثى قرابة ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد- ولأولاد الإخوة المتعددين لها الثلث والباقي لأولاد المتقرب بالأبوين إن وجدوا وإلا فللمتقرب بالأب وإلا رد الباقي على ولد الأخ للأم- وعلى هذا القياس باقي الأقسام- واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم- فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية أي الذكر والأنثى سواء- وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين