كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد والنظر في أمور ثلاثة
الأول التدبير
تعليق عتق عبده أو أمته بوفاته
تفعيل من الدبر فإن الوفاة دبر الحياة- أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة- التي دبرها فعلق عتقها على وفاة زوجها- أو تعليقه على وفاة مخدوم العبد أو الأمة أيضا لجواز إعارتها للخدمة بل هي المنصوصة كما سيأتي- وصحته في الأول إجماعي وفي الأخيرين على قول مشهور لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز ولا تفاوت بين الأشخاص جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية (ج 6/ ص 312) وخدمة وللأصل «ولصحيحة يعقوب بن شعيب: أنه سئل الصادق(ع)عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت- فقال لا إذا مات الرجل فقد عتقت» وحملت عليه الزوجية لشدة المشابهة ولا يتعدى إلى غيرهما لبعده عن النص- وربما قيل بالتعدي مطلقا من غير اعتبار الملابسة لمفهوم (1) (ج 6/ ص 313) الدليل الأول- وفي مقابلة المشهور قول ابن إدريس باختصاصه بوفاة المولى عملا بالمتيقن ودعوى (2) أنه شرعا كذلك ولبطلانه بالإباق والرواية تضمنت خلافه (ج 6/ ص 314) والنص الصحيح يدفع الاقتصار والثاني مصادرة- والملازمة بين إباقه من المالك ومن المخدوم ممنوعة للفرق بمقابلة (ج 6/ ص 315) نعمة السيد بالكفران فقوبل بنقيضه كقاتل العمد في الإرث بخلاف الأجنبي.
واعلم أن القول المشهور هو تعديته من موت المالك إلى المخدوم- كما هو المنصوص وأما إلحاق الزوج فليس بمشهور كما اعترف به (ج 6/ ص 316) المصنف في الشرح فالشهرة المحكية هنا إن عادت إلى الأخير- لزم القطع بالأول دونه وهو خلاف الظاهر بل ينبغي (3) العكس وإن عادت إليهما لم تتم الشهرة في الزوج إلا أن يجعل له مع الزوجية الخدمة والوقوف على موضع النص والوفاق حسن- والوفاة المعلق عليها قد تكون مطلقة غير مقيدة بوقت ولا مكان ولا صفة- وقد تكون مقيدة بأحدها كهذه السنة أو في هذا البلد أو المرض والتعليق عليهما (4) جائز فلا يتحرر في المقيد (ج 6/ ص 317) بدون القيد- كما تقدم في الوصية من جوازها بعد الوفاة مطلقا ومقيدا.
والصيغة
في التدبير- أنت حر أو عتيق أو معتق بعد وفاتي في المطلق- أو بعد وفاة فلان الزوج أو المخدوم أو بعد وفاتي هذه السنة أو في هذا المرض أو في سفري هذا ونحو ذلك
في المقيد ويستفاد من حصر الصيغة فيما ذكر أنه لا ينعقد بقوله أنت مدبر مقتصرا عليه وهو أحد القولين في المسألة لأن التدبير عتق معلق على الوفاة كما استفيد من تعريفه فينحصر في صيغة تفيده- ووجه الوقوع بذلك أن التدبير حقيقة شرعية في العتق المخصوص فيكون بمنزلة الصيغة الصريحة فيه وفي الدروس اقتصر على مجرد نقل الخلاف والوجه عدم الوقوع ولا يقع باللفظ مجردا بل مع القصد إلى ذلك المدلول فلا عبرة بصيغة الغافل والساهي والنائم والمكره (ج 6/ ص 318) ولا يشترط في صحته نية التقرب به إلى الله تعالى وإن توقف عليه حصول الثواب على الأقوى للأصل ولأنه (1) وصية لا عتق بصفة- وقيل يشترط بناء على أنه عتق وإلا لافتقر إلى صيغة بعد الوفاة وشرطه القربة ويتفرع عليهما (ج 6/ ص 319) صحة تدبير الكافر مطلقا أو مع إنكاره لله تعالى كما سلف (ج 6/ ص 320) وشرطها أي شرط صيغة التدبير التنجيز فلو علقها بشرط أو صفة كأن فعلت كذا أو طلعت الشمس فأنت حر بعد وفاتي بطل- وأن يعلق بعد الوفاة بلا فصل فلو قال أنت حر بعد وفاتي بسنة مثلا بطل- وقيل يصح فيهما ويكون في الثاني وصية بعتقه وهو شاذ.
وشرط المباشر
الكمال بالبلوغ والعقل- والاختيار وجواز التصرف فلا يصح من الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون المطبق مطلقا- ولا ذي الأدوار فيه ولا المكره ولا المحجور عليه لسفه مطلقا (2) على الأقوى- وقيل لا لانتفاء معنى الحجر بعد الموت- ويضعف بأن الحجر عليه حيا يمنع العبارة الواقعة حالتها فلا تؤثر بعد الموت أما المحجور عليه لفلس فلا يمنع منه إذ لا ضرر على الغرماء فإنه إنما يخرج بعد الموت من ثلث ماله بعد وفاء الدين- ومثله مطلق وصية المتبرع بها (ج 6/ ص 321) وينبغي التنبيه (3) على خروجه (4) من اشتراط جواز التصرف- إلا أن يدعى أن المفلس جائز التصرف بالنسبة إلى التدبير وإن كان ممنوعا منه في غيره- لكن لا يخلو من تكلف- ولا يشترط في المدبر الإسلام كما لا يشترط في مطلق الوصية- فتصح مباشرة الكافر التدبير- وإن كان حربيا أو جاحدا للربوبية لما تقدم من عدم اشتراط القربة وللأصل- فإن دبر الحربي حربيا مثله واسترق أحدهما بعد التدبير- أو كلاهما بطل التدبير- أما مع استرقاق المملوك فظاهر لبطلان ملك الحربي له المنافي للتدبير- وأما مع استرقاق المباشر فلخروجه عن أهلية الملك وهو يقتضي بطلان كل عقد وإيقاع جائزين
ولو أسلم المملوك المدبر
من كافر- بيع على الكافر (ج 6/ ص 322) قهرا وبطل تدبيره لانتفاء السبيل له على المسلم بالآية (5) «ولقوله (ص): الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وطاعة المولى علو منه والتدبير لم يخرجه عن الاستيلاء عليه بالاستخدام وغيره- وقيل يتخير المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى وبين استسعائه في قيمته- وهو ضعيف لا دليل عليه- نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق فإن كان الوارث مسلما فله وإلا
بيع عليه من مسلم
ولو حملت المدبرة من مملوك
بزنى أو بشبهة أو عقد على وجه يملكه السيد- فولدها مدبر كأمه (ج 6/ ص 323) ويشكل في الزنى مع علمها لعدم لحوقه بها شرعا لكن الشيخ وجماعة أطلقوا الحكم والمصنف في الدروس قيده بكونه من مملوك المدبر- فلو كان من غيره لم يكن- واستشكل حكم الزنى والأخبار مطلقة في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقاء فالقول بالإطلاق أوجه- نعم اشتراط إلحاقهم بها في النسب حسن لتحقق النسب- واعلم أن الولد بفتح الواو واللام وبضمها فسكونها يطلق على الواحد والجمع وقد يكون الثاني جمعا لولد كأسد وأسد ويجوز وطء المدبرة ولا يكون رجوعا- ولو حملت من سيدها صارت أم ولد- ولم يبطل التدبير- فتعتق بعد موته من الثلث بسبب التدبير (ج 6/ ص 324) فإن فضلت قيمتها عن الثلث- فمن نصيب الولد يعتق الباقي
ولو رجع المولى في تدبيرها
ولها ولد- (1) لم يكن رجوعه في تدبيرها- رجوعا في تدبير ولدها لعدم الملازمة بينهما وتحقق الانفكاك وعدم دلالته عليه بإحدى الدلالات- ولو صرح بالرجوع في تدبيره أي تدبير الولد- فقولان أحدهما الجواز كما يجوز الرجوع في تدبيرها لكون التدبير جائزا فيصح الرجوع فيه والفرع لا يزيد على أصله والثاني هو الذي اختاره الشيخ مدعيا الإجماع وجماعة منهم المصنف في الدروس وهو المروي صحيحا عن أبان بن تغلب عن الصادق (ج 6/ ص 325) ع المنع ولأنه لم يباشر تدبيره وإنما حكم به شرعا فلا يباشر رده في الرق وبهذا يحصل الفرق بين الأصل والفرع- ودخول الحمل في التدبير للأم مروي «في الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا(ع)قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها- وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق»- والرواية كما ترى دالة على اشتراط دخوله بالعلم به لا مطلقا- فكان على المصنف أن يقيده حيث نسبه إلى الرواية- نعم ذهب بعض الأصحاب (2) إلى دخوله في تدبيرها مطلقا كما يدخل لو تجدد إلا أنه (ج 6/ ص 326) غير مروي وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية وجماعة كعتق الحامل فإنه يتبعها الحمل على الرواية السابقة- (3) والأظهر عدم دخوله فيها مطلقا وحملت هذه الرواية- على ما إذا قصد تدبير الحمل مع الأم وأطلق العلم على القصد مجازا لأنه مسبب عنه وقد روى الشيخ أيضا في الموثق عن الكاظم(ع)عدم دخوله مطلقا فالحمل طريق الجمع
ويتحرر المدبر بعد الموت من الثلث
كالوصية ولو جامع الوصايا كان كأحدها- وقدم الأول فالأول إن لم يكن فيها واجب- ولو كان على الميت دين قدم الدين من الأصل سواء كان متقدما على التدبير أم متأخرا ومنه الوصية بواجب مالي- فإن فضل من التركة شيء ولم يكن هناك وصية تقدم عليه- عتق من المدبر ثلث ما بقي إن (4) لم يزد (5) عن قيمته كغيره من الوصايا المتبرع بها حتى لو لم يفضل سواه عتق ثلثه فإن لم يفضل عن
الدين شيء بطل التدبير- ولو تعدد المدبر والتدبير بدئ بالأول فالأول وبطل ما زاد عن الثلث إن لم يجز الوارث وإن جهل الترتيب أو دبرهم بلفظ واحد استخرج الثلث بالقرعة وبالجملة فحكمه حكم الوصية- هذا كله إذا كان التدبير متبرعا به وعلق على وفاة المولى ليكون كالوصية فلو كان واجبا بنذر وشبهه حال الصحة أو معلقا على وفاة غيره فمات في حياة المولى فهو من الأصل ولو مات بعد المولى فهو من الثلث أيضا- هذا إذا كان النذر مثلا (ج 6/ ص 330) لله علي عتق عبدي بعد وفاتي ونحوه- وأما لو قال لله علي أن أدبر عبدي ففي إلحاقه به وفي خروجه من الأصل نظر لأن الواجب بمقتضى الصيغة هو إيقاع التدبير عليه فإذا فعله وفى بنذره وصار التدبير كغيره- لدخوله في مطلق التدبير- ومثله ما لو نذر أن يوصي بشيء ثم أوصى به أما لو نذر (ج 6/ ص 331) جعله صدقة بعد وفاته أو في وجه سائغ فكنذر العتق- ونقل المصنف عن ظاهر كلام الأصحاب تساوي القسمين في الخروج من الأصل لأن الغرض التزام الحرية بعد الوفاة لا مجرد الصيغة- ونقل عن ابن نما (رحمه الله) الفرق بما حكيناه وهو متجه- وعلى التقديرين لا يخرج بالنذر عن الملك فيجوز له استخدامه ووطؤه إن كانت جارية (ج 6/ ص 332) نعم لا يجوز (1) نقله عن ملكه فلو فعل صح ولزمته الكفارة مع العلم ولو نقله عن ملكه ناسيا فالظاهر الصحة ولا كفارة لعدم الحنث وفي الجاهل وجهان وإلحاقه بالناسي قوي ولو وقع النذر في مرض الموت فهو من الثلث مطلقا (2)
ويصح الرجوع في التدبير
المتبرع به ما دام حيا كما يجوز الرجوع في الوصية وفي جواز الرجوع في الواجب بنذر وشبهه ما تقدم من عدم الجواز (3) إن كانت صيغته لله علي عتقه بعد وفاتي ومجيء الوجهين لو كان متعلق النذر هو التدبير من خروجه عن عهدة النذر بإيقاع الصيغة كما حققناه ومن (ج 6/ ص 333) أنه تدبير واجب وقد أطلقوا لزومه.
والرجوع يصح قولا مثل رجعت في تدبيره وأبطلته ونقضته ونحوه- وفعلا كأن يهب المدبر وإن لم يقبض- أو يبيع أو يوصي به وإن لم يفسخه قبل ذلك أو يقصد به الرجوع- على أصح القولين- ولا فرق بين قبول الموصى له الوصية وردها لأن فسخه جاء من قبل إيجاب المالك ولا يعود التدبير بعوده (4) مطلقا
وإنكاره ليس برجوع
وإن حلف المولى لعدم الملازمة و(ج 6/ ص 334) لاختلاف اللوازم فإن الرجوع يستلزم الاعتراف به وإنكاره يستلزم عدمه واختلاف اللوازم يقتضي اختلاف الملزومات- ويحتمل كونه رجوعا لاستلزامه رفعه مطلقا وهو أبلغ من رفعه في بعض الأزمان وفي الدروس قطع بكونه ليس برجوع إن جعلناه عتقا وتوقف فيما لو جعلناه وصية- ونسب القول بكونه رجوعا إلى الشيخ وقد تقدم اختياره أن إنكار الطلاق رجعة-
والعلامة حكم (ج 6/ ص 335) بأن إنكار سائر العقود الجائزة ليس برجوع إلا الطلاق والفرق بينه وبين غيره غير واضح.
ويبطل التدبير بالإباق
من مولاه سواء في ذلك الذكر والأنثى- لا بالإباق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته- وقد تقدم ما يدل عليه- فلو ولد له حال الإباق أولاد- من أمة لسيده أو غيره حيث يلحق به الولد أو حرة عالمة بتحريم نكاحه- كانوا أرقاء مثله- وأولاده (1) قبله على التدبير- وإن بطل في حقه استصحابا للحكم السابق فيهم مع عدم المعارض
ولا يبطل التدبير بارتداد السيد
عن غير فطرة فيعتق (ج 6/ ص 336) لو مات على ردته أما لو كان عن فطرة ففي بطلانه نظر من انتقال ماله عنه في حياته ومن تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها- والأقوى الأول ولا يلزم من تنزيلها منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته مطلقا وإطلاق العبارة يقتضي الثاني- وقد استشكل الحكم في الدروس لما ذكرناه وكذا (ج 6/ ص 337) لا يبطل بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب قبل الموت لأنه إباق ولو التحق بعده تحرر من الثلث والفارق بين الارتداد والإباق مع أن طاعة الله أقوى فالخروج عنها أبلغ من الإباق- النص وقد يقرب بغناء الله تعالى عن طاعته له بخلاف المولى- مع أن الإباق يجمع معصية الله تعالى والمولى بخلاف الارتداد- فقوة الارتداد ممنوعة
وكسب المدبر في الحياة
أي حياة المولى للمولى لأنه رق (ج 6/ ص 338) لم يخرج بالتدبير عنها- ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث وإلا فبنسبة ما أعتق منه والباقي من كسبه للوارث- هذا إذا كان تدبيره معلقا على وفاة المولى فلو كان معلقا على وفاة غيره وتأخرت عن وفاة المولى فكسبه بعد وفاة مولاه ككسبه قبلها- لبقائه على الرقية ولو ادعى بعد الموت تأخر الكسب وأنكره الوارث حلف المدبر لأصالة عدم التقدم.
النظر الثاني في الكتابة
واشتقاقها من الكتب وهو الجمع (ج 6/ ص 339) لانضمام بعض النجوم إلى بعض ومنه كتبت الحروف وهو مبني على الغالب أو الأصل من وضعها بآجال متعددة وإلا فهو ليس بمعتبر عندنا وإن اشترطنا الأجل-
وهي مستحبة مع الأمانة
وهي الديانة- والتكسب للأمر بها في الآية مع الخبر وأقل مراتبه الاستحباب وفسر الخبر بهما لإطلاقه على الأول في مثل قوله تعالى- (ج 6/ ص 340) 07 وما تفعلوا من خير يعلمه الله - 06 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - وعلى الثاني في مثل قوله تعالى- 05 وإنه لحب الخير لشديد وإن ترك خيرا فحمل عليهما بناء على جواز حمل المشترك على كلا معنييه إما مطلقا أو مع القرينة وهي موجودة- «لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(ع): في قول الله عز وجل 04 إن علمتم فيهم خيرا قال إن علمتم لهم دينا ومالا»- ورواه الكليني بسند صحيح (ج 6/ ص 341) وحينئذ يندفع ما قيل إن استعمال المشترك في معنييه مرجوح أو مجاز لا يصار إليه- نعم «روي في التهذيب عن الحلبي صحيحا عنه(ع):
في الآية قال إن علمتم فيهم مالا» بغير ذكر الدين والمثبت مقدم- ويتأكد الاستحباب بالتماس العبد مع جمعه للوصفين- أما مع عدمهما أو أحدهما فلا في ظاهر كلام الأصحاب- وفي النافع أنها تتأكد بسؤال المملوك ولو كان عاجزا (ج 6/ ص 342) فجعل الاستحباب مع عدم سؤاله مشروطا بالشرطين ومعه يكتفى بالأول
خاصة- ولو عدم الأمران الصادق بعدم أحدهما وعدمهما معا- فهي مباحة على المشهور- وقيل مكروهة.
وهي معاملة
بين المولى والمملوك- مستقلة بنفسها على الأشهر- وتختص بوقوعها بين المالك ومملوكه وأن العوض والمعوض ملك (ج 6/ ص 343) السيد وأن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه وأنه يملك من بين العبيد ويثبت له أرش الجناية على سيده وعليه الأرش للسيد المجني عليه وتفارق البيع باعتبار الأجل في المشهور (ج 6/ ص 344) وسقوط خيار المجلس والحيوان وعدم قبولها لخيار الشرط- وليست بيعا للعبد من نفسه وإن أشبهته في اعتبار العوض المعلوم والأجل المضبوط على تقدير ذكره في البيع لمخالفتها له في الأحكام ولبعد ملك الإنسان نفسه فلو باعه نفسه بثمن مؤجل لم يصح- ولا عتقا بصفة وهي شرط عوض معلوم على المملوك (ج 6/ ص 345) في أجل مضبوط وهو وفاق خلافا لبعض العامة
ويشترط في المتعاقدين
الكمال بالبلوغ والعقل فلا يقع من الصبي وإن بلغ عشرا وجوزنا عتقه ولا من المجنون المطبق ولا الدائر جنونه في غير وقت الإفاقة وهذان مشتركان بين المولى والمكاتب- وقد يتخيل عدم اشتراطهما في المكاتب لأن المولى وليه فيمكن قبوله عنه وكذا الأب والجد والحاكم مع الغبطة وله وجه وإن استبعده المصنف في الدروس غير مبين وجه البعد وجواز تصرف المولى فلا يقع من السفيه بدون إذن الولي- ولا المفلس بدون إذن الغرماء ولا من المريض فيما زاد منه على الثلث بدون إجازة الوارث وإن كان العوض بقدر قيمته- لأنها ملك المولى فليست معاوضة حقيقية بل في معنى التبرع ترجع إلى معاملة المولى على ماله بماله (ج 6/ ص 346) ويستفاد من تخصيص الشرط بالمولى جواز كتابة المملوك السفيه- إذ لا مال له يمنع من التصرف فيه نعم يمنع من المعاملة المالية- ومن قبض المال لو ملكه بعد تحقق الكتابة.
ولا بد في الكتابة من العقد
المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا إن اتحد الأجل أو أوقات كذا إن تعدد- فإذا أديت فأنت حر- وقيل لا يفتقر إلى إضافة قوله فإذا أديت إلى آخره بل يكفي قصده لأن التحرير غاية الكتابة فهي دالة عليه فلا يجب ذكره- كما لا يجب ذكر غاية البيع وغيره خصوصا لو جعلناها بيعا للعبد من نفسه- ويضعف بأن القصد إليه إذا كان معتبرا لزم اعتبار التلفظ بما يدل عليه لأن هذا هو الدليل الدال على اعتبار الإيجاب والقبول (ج 6/ ص 347) اللفظيين في كل عقد ولا يكفي قصد مدلوله- نعم لو قيل بعدم اعتبار قصده أيضا كما في غيره من غايات العقود اتجه لكن لا يظهر به قائل- والقبول مثل
قبلت ورضيت- وتوقف هذه المعاملة على الإيجاب والقبول يلحقها بقسم العقود- فذكرها في باب الإيقاعات التي يكفي فيها الصيغة من واحد بالعرض تبعا للعتق ولو فصلوها ووضعوها في باب العقود كان أجود- فإن قال المولى في الإيجاب مضافا إلى ذلك- فإن عجزت فأنت رد بفتح الراء وتشديد الدال مصدر بمعنى المفعول أي مردود في الرق فهي مشروطة وإلا يقل ذلك بل اقتصر على الإيجاب السابق- فهي مطلقة ومن القيد يظهر وجه التسمية (ج 6/ ص 348) ويشترك القسمان في جميع الشرائط وأكثر الأحكام ويفترقان في أن المكاتب في المطلقة ينعتق منه بقدر ما يؤدي من مال الكتابة والمشروط لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي الجميع والإجماع على لزوم (1) المطلقة- وفي المشروطة خلاف وسيأتي
والأقرب اشتراط الأجل
في الكتابة مطلقا بناء على أن العبد لا يملك شيئا فعجزه حال العقد عن العوض حاصل ووقت الحصول متوقع مجهول فلا بد من تأجيله بوقت يمكن فيه حصوله عادة- وفيه نظر لإمكان التملك عاجلا ولو بالاقتراض كشراء من لا يملك شيئا من الأحرار خصوصا لو فرض حضور شخص- يوعده بدفع المال عنه بوجه في المجلس- ويندفع ذلك كله بأن العجز حالة العقد حاصل وهو المانع- نعم لو كان بعضه حرا وبيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالا فالمتجه الصحة لأنه كالسعاية ولو كان واقفا على معدن مباح يمكنه (ج 6/ ص 349) تحصيل العوض منه في الحال فعلى التعليل بجهالة وقت (2) الحصول يصح- وبالعجز حالة العقد (3) يمتنع- وقيل لا يشترط الأجل مطلقا للأصل وإطلاق الأمر بها خصوصا على القول بكونها بيعا ويمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد بل غايته إمكانها بعده وهو حاصل هنا- وحيث يعتبر أو يراد يشترط ضبطه كأجل النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا يشترط (4) زيادته عن أجل واحد عندنا لحصول الغرض ولو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه عادة بطل (ج 6/ ص 350) إن علل بالجهالة وصح إن علل بالعجز- وفي اشتراط اتصاله بالعقد قولان أجودهما العدم للأصل
وحد العجز
المسوغ للفسخ في المشروطة (5) بمخالفة شرطه- فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله أو إلى نجم آخر أو إلى مدة مضبوطة اتبع شرطه وإن أطلق فحده أن يؤخر نجما (6) عن محله والمراد بالحد هنا العلامة أو السبب الدال على العجز لا الحد المصطلح (7) وبالنجم المال المؤدي في المدة المخصوصة ويطلق على نفس المدة وبتأخيره عن محله عدم أدائه في أول وقت حلوله وتحديده بذلك هو الوارد في الأخبار الصحيحة (ج 6/ ص 351) وفي المسألة أقوال أخر (8) مستندة إلى أخبار ضعيفة أو اعتبار (9) غير تام وأما المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم ولم يؤد قسطه فك من سهم الرقاب فإن تعذر استرق إن لم يكن أدى شيئا وإلا فبحسب ما عجز عنه فحد العجز المذكور يصلح له بوجهه.
ويستحب للمولى الصبر عليه عند العجز للأمر بإنظاره سنة وسنتين وثلاثا المحمول على الاستحباب جمعا- والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين طرف السيد والمكاتب- في المطلقة والمشروطة بمعنى أنه ليس لأحدهما فسخها إلا بالتقايل مع قدرة المكاتب على الأداء ووجوب السعي عليه في أداء المال لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والكتابة منها- والجمع المحلى مفيد للعموم وخروج نحو الوديعة والعارية بنص (ج 6/ ص 352) ويبقى الباقي على الأصل- وذهب الشيخ وابن إدريس إلى جواز المشروطة من جهة العبد بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه فيتخير السيد بين الفسخ والبقاء- ولزومها من طرف السيد إلا على الوجه المذكور- (1) وذهب ابن حمزة إلى جواز المشروطة مطلقا والمطلقة من طرف السيد خاصة وهو غريب ومن خواص العقود اللازمة أنها لا تبطل بموت المتعاقدين وهو هنا كذلك بالنسبة إلى المولى أما موت المكاتب فإنه يبطلها من حيث العجز عن الاكتساب- ويصح فيها التقايل كغيرها من عقود المعاوضات.
ولا يشترط الإسلام في السيد
ولا في العبد بناء على أنها (ج 6/ ص 353) معاملة مستقلة والأصل يقتضي جوازها كذلك ولو جعلناها عتقا بنى على ما سلف في عتق الكافر فاعلا وقابلا- هذا إذا لم يكن المولى كافرا والعبد مسلما وإلا أشكل جواز المكاتبة من حيث عدم استلزامها رفع سلطته عنه خصوصا المشروطة- والأقوى عدم جوازها لعدم الاكتفاء بها في رفع يد الكافر عن المسلم- لأنها لا ترفع أصل السبيل وهو بمنزلة الرق في كثير من الأحكام (ج 6/ ص 354) بل هو رق ولو كان كفر المولى بالارتداد فإن كان عن فطرة فعدم صحة كتابته واضح لانتقال ماله عنه وإن كان عن ملة ففي صحتها مطلقا- أو مراعاة بعوده إلى الإسلام أو البطلان أوجه أوجهها الجواز ما لم يكن العبد مسلما بتقريب ما سلف- وقيل يشترط إسلام العبد مطلقا نظرا إلى أن الدين داخل في مفهوم الخير الذي هو شرطها ولأن المكاتب يؤتى من الزكاة ويتعذر هنا- ويضعف بأن الخير شرط في الأمر (2) بها لا في أصل شرعيتها والإيتاء من الزكاة مشروط باستحقاقه لها وهو منفي مع الكفر- كما ينتفي مع عدم حاجته إليها.
ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة
لليتيم في المكاتبة- كما يصح بيعه وعتقه معها ولصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق(ع)في مكاتبة جارية الأيتام- وقيل بالمنع لأن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله (ج 6/ ص 355) والخبر حجة عليه- ويجوز تنجيمها نجوما متعددة- بأن يؤدي في كل نجم قدرا من مالها- بشرط العلم بالقدر في كل أجل- والأجل حذرا من الغرر سواء تساوت النجوم أجلا ومالا أم اختلفت للأصل وهذا هو الأصل فيها وليس (ج 6/ ص 356) موضع الاشتباه حتى يخص بالذكر وإنما موضعه النجم الواحد- ولا يجوز (3) حمل مطلقة
عليه للعلم به من اشتراط الأجل.
ولا تصح الكتابة مع جهالة العوض
بل يعتبر ضبطه كالنسيئة وإن كان عرضا فكالسلم ويمتنع فيها ما يمتنع فيه- ولا على عين لأنها إن كانت للسيد فلا معاوضة وإن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري ولو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوة بيع العبد بها فإن جعلناها (ج 6/ ص 357) بيعا صح وإلا فوجهان من الأصل وكونه خلاف المعهود شرعا كما علم من اشتراط الأجل
ويستحب أن لا يتجاوز مال الكتابة قيمة العبد
يوم المكاتبة- ويجب على مولاه الإيتاء للمكاتب من الزكاة إن وجبت الزكاة على المولى للأمر به في قوله تعالى- 07 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط- وإلا تجب عليه الزكاة استحب له الإيتاء وهو إعطاؤه شيئا- ولا حد له أي للمؤتي قلة بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال- ويكفي الحط من النجوم عنه لأنه في معناه- ويجب على العبد القبول إن آتاه من عين مال الكتابة أو من جنسه (ج 6/ ص 358) لا من غيره ولو أعتق قبل الإيتاء ففي وجوب القضاء وكونه دينا على المولى وجه رجحه المصنف في الدروس وجعله كالدين ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطا فعجزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أو ردها إلى دافعها لو كان غيره قول- ويحتمل (1) ذلك لو كان من الغير تبرعا وعدمه فيهما لملكه له وقت الدفع وبراءة ذمة الدافع وعوده إلى المولى إحداث لا إبطال ما سلف ومن ثم (ج 6/ ص 359) بقيت المعاملة السابقة بحالها وإن لم يرض بها المولى
ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء
لمال الكتابة بطلت- وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب- ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك وإن أدى شيئا تحرر منه بقدر المؤدى- أي بنسبته من الجميع وبطل منه بنسبة المتخلف- وكان ميراثه بين السيد ووارثه بالنسبة فإن كان الوارث حرا فلا شيء عليه- ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة كولده من أمته باقي مال الكتابة (ج 6/ ص 360) لأنه قد تحرر منه بنسبة أبيه وبقي الباقي لازما له- وللمولى إجباره على الأداء للباقي- كما له إجبار المورث لأنه دين فله إجباره على أدائه- وقيل لا لعدم وقوع المعاملة معه «وفي صحيحة ابن سنان وجميل بن دراج عن أبي عبد الله(ع): يقضي مال الكتابة من الأصل ويرث وارثه ما بقي» واختاره بعض الأصحاب- والمشهور الأول
وتصح الوصية للمكاتب المطلق (2) بحساب ما تحرر منه
«لرواية محمد بن قيس عن الباقر(ع): في مكاتب كان تحته امرأة حرة- فأوصت له عند موتها بوصية فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه» (ج 6/ ص 361) ولو لم يتحرر منه شيء أو كان مشروطا لم تصح الوصية له مطلقا على المشهور واستقرب المصنف في الدروس جواز الوصية للمكاتب مطلقا لأن قبولها نوع اكتساب وهو أهل له وفيه قوة- هذا إذا كان الموصى غير المولى أما هو فتصح وصيته مطلقا ويعتق منه بقدر الوصية فإن كانت بقدر النجوم عتق أجمع- وإن زادت فالزائد له ولا فرق بين كون قيمته بقدر مال الكتابة أو أقل لأن الواجب الآن هو المال مع احتمال اعتبار (ج 6/ ص 362) القيمة لو نقصت من الوصية فيعتق من الوصية وله
الزائد- وإن لم تف بمال الكتابة لأن ذلك حكم القن والمكاتب لا يقصر عنه
وكل ما يشترط في عقد الكتابة مما لا يخالف المشروع لازم
لأن الشرط في العقد يصير كالجزء منه فالأمر بالوفاء به يتناوله- «ولقوله (ص): المؤمنون عند شروطهم» ولو خالف المشروع كشرط أن يطأ المكاتبة أو أمة المكاتب مطلقا- أو يترك التكسب أو رد المطلق في الرق حيث شاء ونحوه (ج 6/ ص 363) بطل الشرط ويتبعه بطلان العقد على الأقوى- وليس له أي للمكاتب بنوعيه التصرف في ماله ببيع ينافي الاكتساب كالبيع نسيئة بغير رهن ولا ضمين أو محاباة أو بغبن لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء وغيرهما- من أنواع التكسب التي لا خطر فيها ولا تبرع ولا هبة- لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب وإلا فلا منع للغبطة- وفي صحة العوض المساوي وجه إذ لا ضرر حينئذ كالبيع بثمن المثل والشراء به- ولا عتق لأنه تبرع محض ومنه شراء من ينعتق عليه وله (1) قبول هبته (ج 6/ ص 364) مع عدم الضرر بأن يكون مكتسبا قدر مؤنته فصاعدا- ولا إقراض مع عدم الغبطة فلو كان في طريق خطر يكون الإقراض فيه أغبط من بقاء المال أو خاف تلفه قبل دفعه أو بيعه ونحو ذلك فالمتجه الصحة ولكنهم أطلقوا المنع فيما ذكر- إلا بإذن المولى فلو أذن في ذلك كله جاز لأن الحق لهما وحيث يعتق بإذنه فالولاء له إن عتق وإلا فللمولى ولو اشترى من ينعتق عليه لم يعتق في الحال فإن عتق تبعه وإلا (ج 6/ ص 365) استرقهما المولى ولو مات العتيق في زمن الكتابة وقف ميراثه- توقعا لعتق المكاتب وحيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه- ولم يبطله حتى عتق المكاتب نفذ لزوال المانع كالفضولي- وقيل لا لوقوعه على غير الوجه المشروع وهو (ج 6/ ص 366) ممنوع- ولا يتصرف المولى في ماله أيضا بما ينافي الاكتساب- إلا بما يتعلق بالاستيفاء مطلقة كانت أم مشروطة.
ويحرم عليه وطء الأمة المكاتبة عقدا وملكا
بإذنها وغيره فلو وطئها فعليه المهر وإن طاوعته لأنها لم تستقل بملكه ليسقط ببغيها وفي تكرر المهر بتكرر الوطء أوجه ثالثها تكرره مع تخلل الأداء بين الوطئين وإلا فلا وتصير أم ولد لو ولدت منه فإن مات وعليها شيء من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا- وله تزويجها من غيره بإذنها والفرق بينه وبين المولى أن الملك له غير (ج 6/ ص 367) تام لتشبثها بالحرية والعقد كذلك لعدم استقلالها والبضع لا يتبعض أما الأجنبي فلما كان الحق منحصرا فيهما وعقد له بإذنها فقد أباحه بوجه واحد
ويجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله
ونقله بسائر وجوه النقل فيجب على المكاتب تسليمه إلى من صار إليه خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي عن بيع ما لم يقبض-
وإطلاقه (ج 6/ ص 368) ممنوع لتقييده (1) بانتقاله إلى البائع بالبيع- فإذا أداه المكاتب إلى المشتري عتق لأن قبضه كقبض المولى- ولو قيل بالفساد ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه له في القبض وجهان من أنه كالوكيل ومن أن قبضه لنفسه- وهو غير مستحق ففارق الوكيل بذلك والوجهان اختارهما العلامة في التحرير
ولو اختلفا في قدر مال الكتابة
أو في قدر النجوم- وهي الآجال إما في قدر كل أجل مع اتفاقهما على عددها أو في عددها مع اتفاقهما على مقدار كل أجل- قدم المنكر وهو المكاتب في الأول (ج 6/ ص 369) والمولى في الثاني- مع يمينه لأصالة البراءة من الزائد- وقيل يقدم قول السيد مطلقا لأصالة عدم العتق إلا بما يتفقان عليه
النظر الثالث في الاستيلاد
للإماء بملك اليمين ويترتب عليه أحكام خاصة كإبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم (2) للعتق أو مستلزم للنقل كالرهن وعتقها بموت المولى قبلها مع خلو ذمته من ثمن رقبتها أو وفاء التركة وحياة (ج 6/ ص 370) الولد وغير ذلك-
وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه
بما يكون مبدأ نشوء آدمي ولو مضغة لا بعلوق الزوجة الأمة ولا الموطوءة بشبهة وإن ولدته حرا أو ملكهما (3) بعد على الأشهر- ولا يشترط الوطء بل يكفي مطلق العلوق منه ولا حل الوطء إذا كان التحريم عارضا كالصوم والإحرام والحيض والرهن- أما الأصلي بتزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا (4) لعدم لحوق النسب- ويشترط مع ذلك الحكم بحرية الولد فلا يحصل بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه (ج 6/ ص 371) فلو عجز استرق المولى الجميع نعم لو عتق صارت أم ولد- وليس له بيعها قبل عجزه وعتقه لتشبثها بالحرية ولا بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه- وهي مملوكة يجوز استخدامها ووطؤها بالملك وتزويجها بغير رضاها وإجارتها وعتقها
ولا تتحرر بموت المولى
أي بمجرد موته كما يتحرر المدبر- لو خرج من ثلث ماله أو أجازه الوارث- بل تتحرر من نصيب ولدها من ميراثه من أبيه- فإن عجز النصيب عن قيمتها كما لو لم يخلف سواها وخلف وارثا سواه- سعت هي في المتخلف من قيمتها عن نصيبه ولا اعتبار بملك ولدها من غير الإرث لأن عتقها عليه (ج 6/ ص 372) قهري فلا يسري عليه في المشهور- وقيل يقوم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك- ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني في كتاب البيع فإذا مات أو ولدته سقطا زال حكم الاستيلاد رأسا وفائدة الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقها إبطال التصرفات السابقة الواقعة حالة الحمل- وإن جاز تجديدها (5) حينئذ- وإذا
جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها على المشهور- وفكها المولى بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية على الأقوى لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر وإن كانت القيمة فهي البدل من العين فيقوم مقامها وإلا لم تكن بدلا- ولا سبيل إلى الزائد (ج 6/ ص 373) لأن المولى لا يعقل مملوكا وهذا الحكم لا يختص بأم الولد بل بكل مملوك- وقيل بل يفكها بأرش الجناية مطلقا لتعلقها برقبتها- ولا يتعين عليه ذلك بل يفكها إن شاء وإلا يفكها سلمها إلى المجني عليه أو وارثه ليتملكها فيبطل حكم الاستيلاد- وله حينئذ بيعها والتصرف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها- أو يسلم ما قابل الجناية إن لم تستغرق قيمتها