الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل

ج ٢ · ص ٣٣١

الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل

الأولى في ميراث الخنثى

وهو من له فرج الرجال والنساء- وحكمه أن يورث على

ج ٢ · ص ٣٣٢

ما أي للفرج الذي يبول منه فإن بال منهما فعلى الذي سبق منه البول بمعنى إلحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية- سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر- وقيل يحكم للأكثر (ج 8/ ص 192) ثم مع الخروج منهما دفعه يورث على ما ينقطع منه أخيرا على الأشهر- وقيل أولا ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه حكم جميع أحكام من لحق به ويسمى واضحا- ثم مع التساوي في البول أخذا وانقطاعا- يصير مشكلا وقد اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ- فقيل تعد أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى وإن كانت سبع عشرة من الجانب الأيمن تسع ومن الأيسر ثمان فهو ذكر وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص- ومستند هذا القول ما روي من قضاء علي(ع)به- معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم(ع)وإن خالفت (ج 8/ ص 193) في عدد الأضلاع وانحصار أمره بالذكورة والأنوثة بمعنى أنه ليس بطبيعة ثالثة لمفهوم الحصر في قوله تعالى 09 يهب لمن يشاء إناثا- ويهب لمن يشاء الذكور - وفي الرواية ضعف وفي الحصر منع (1) وجاز خروجه مخرج الأغلب- وقيل يورث بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل مشتبه (ج 8/ ص 194) والمشهور بين الأصحاب أنه حينئذ يورث نصف النصيبين- نصيب الذكر ونصيب الأنثى «لموثقة هشام بن سالم عن الصادق(ع)قال: قضى علي في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال يورث من حيث يبول فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء»- وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعا فهو نصفهما ولأن المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما- وهو هنا كذلك ولاستحالة الترجيح من غير مرجح (ج 8/ ص 195) فله مع الذكر خمسة من اثنى عشر لأن الفريضة على تقدير ذكوريته من اثنين وعلى تقدير الأنوثية من ثلاثة وهما متباينان- فيضرب إحداهما في الأخرى ثم يضرب المرتفع في اثنين وهو قاعدة مطردة في مسألة الخناثى للافتقار إلى تنصيف كل نصيب وذلك اثنا عشر له منها على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثية (ج 8/ ص 196) أربعة فله نصفهما خمسة والباقي للذكر- ومع الأنثى سبعة بتقريب ما سبق إلا أن له على تقدير الذكورية ثمانية وعلى تقدير الأنوثية ستة ونصفهما سبعة (ج 8/ ص 197) ومعهما معا ثلاثة عشر من أربعين سهما لأن الفريضة على تقدير الأنوثية من أربعة وعلى تقدير

ج ٢ · ص ٣٣٣

الذكورية من خمسة- ومضروب إحداهما في الأخرى عشرون ومضروب المرتفع في اثنين أربعون فله على تقدير فرضه ذكرا ستة عشر وعلى تقديره اثنا عشرة (ج 8/ ص 198) ونصفهما ثلاثة عشر والباقي بين الذكر والأنثى أثلاثا- والضابط في مسألة الخنثى- أنك تعمل المسألة تارة أنوثية أي تفرضه أنثى- وتارة ذكورية وتعطي كل وارث منه وممن اجتمع معه- نصف ما اجتمع له في المسألتين مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين (ج 8/ ص 199) كما قررناه- فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثية أربعة وهما متوافقان بالنصف (ج 8/ ص 200) فتضرب ثلاثة في أربعة ثم المجتمع في اثنين يبلغ أربعة وعشرين- فلأحد الأبوين خمسة وللخنثى تسعة عشر- ولو اجتمع معه الأبوان ففريضة الذكورية ستة وفريضة الأنوثية خمسة وهما متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى (ج 8/ ص 201) ثم المرتفع في الاثنين يبلغ ستين فللأبوين اثنان وعشرون وللخنثى ثمانية وثلاثون- ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين ضربت خمسة (ج 8/ ص 202) مسألة الأنوثية في ثمانية عشر مسألة الذكورية لتباينهما تبلغ تسعين- ثم تضربها في الاثنين تبلغ مائة وثمانين لأحد الأبوين ثلاثة وثلاثون لأن له ستة وثلاثين تارة وثلاثين أخرى فله نصفهما- وللأنثى أحد وستون (ج 8/ ص 203) وللخنثى ستة

ج ٢ · ص ٣٣٤

وثمانون- فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد لأن المردود على تقدير أنوثيتها ستة وهي فاضلة على تقدير الذكورية- ولو اجتمع معه في أحد الفروض أحد الزوجين ضربت مخرج (ج 8/ ص 204) نصيبه في الفريضة ثم أخذت منها نصيبه وقسمت الباقي كما سلف إلا أنك هنا تقسمه على ثلاثة- (1) ومن استحق (2) بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره (ج 8/ ص 205) ثلاث مرات إن كان زوجا وسبع مرات إن كان زوجة- وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض

الثانية من ليس له فرج

الذكر ولا الأنثى إما بأن يخرج الفضلة من دبره أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه الفضلتان أو البول مع وجود الدبر أو بأن يتقيأ ما يأكله أو بأن يكون له لحمة رابية يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله- يورث بالقرعة على الأشهر وعليه شواهد من الأخبار- «منها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق(ع): فيكتب عبد الله على سهم وأمة الله على سهم ويجعل في سهام مبهمة» ويقول ما رواه الفضل: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة- أنت الله تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في كتابك ثم يجيل السهام (ج 8/ ص 206) ويورث على ما يخرج- والظاهر أن الدعاء مستحب لخلو باقي الأخبار منه وكذا نظائره مما فيه القرعة «وفي مرسلة عبد الله بن بكير: إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى» وعمل بها ابن الجنيد والأول مع شهرته أصح سندا وأوضحه.

ومن كان له رأسان وبدنان على حقو بفتح الحاء فسكون القاف معقد الإزار عند الخصر- واحد سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده ليترتب عليه الإرث- وحكمه أن يورث بحسب الانتباه فإذا كانا نائمين ونبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد وإلا ينتبه الآخر فاثنان كما قضى به علي ع (ج 8/ ص 207) وعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى واحدة أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو ذكرين ولو لم يكن له فرج أو كانا معا حكم لهما بما سبق- هذا من جهة الإرث ومثله الشهادة والحجب لو كان أخا- أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا فيجب عليه غسل أعضائه كلها ومسحها فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا على الرجلين ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر (ج 8/ ص 208) من الشك في ارتفاع حدثه لاحتمال الوحدة فيستصحب

ج ٢ · ص ٣٣٥

المانع إلى أن يتطهر الآخر ولو أمكن الآخر إجبار الممتنع أو تولي طهارته- ففي الإجزاء نظر من الشك المذكور المقتضي لعدم الإجزاء- وكذا القول لو امتنع من الصلاة- والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك وكذا القول في الغسل والتيمم والصوم- أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة إما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر ويقوى توقفه فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى إشكال وكذا يقع الإشكال في الطلاق- وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد- ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا لما يتضمن من إيلام (ج 8/ ص 209) الآخر أو إتلافه نعم لو اشتركا في الجناية اقتص منهما وهل يحتسبان بواحد أو باثنين نظر- وتظهر الفائدة في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد- ولو ارتد أحدهما لم يقتل ولم يحبس ولم يضرب لأدائه إلى ضرر الآخر نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد دون المختص بغيره- وفي المشترك نظر وتبين الزوجة بارتداده مطلقا ولو ارتدا معا لزمهما حكمه- وهذه الفروض ليس فيها شيء محرر وللتوقف فيها مجال وإن كان الفرض نادرا.

الثالثة الحمل يورث إذا انفصل حيا

مستقر الحياة- أو تحرك (ج 8/ ص 210) بعد خروجه حركة الأحياء ثم مات ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي- وكذا لو خرج بعضه ميتا ولا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس بل تكفي الحركة الدالة على الحياة وما روي من اشتراط سماع صوته حمل على التقية- واعلم بأن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين- عشرة أكثرها نصيبا فرضه ذكرين فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك التقدير وقد تقدم الكلام (ج 8/ ص 211) في باقي أحكامه.

الرابعة دية الجنين

وهو الولد ما دام في البطن فإذا جنى عليه جان فأسقطه فديته-

ج ٢ · ص ٣٣٦

يرثها أبواه ومن يتقرب بهما مع عدمهما كما لو ماتا معه أو مات أبوه قبله وأمه معه- أو من يتقرب بالأب بالنسب كالإخوة- والسبب كمعتق الأب ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب- عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا وقد تقدم الخلاف فيه وتوقف المصنف في الحكم.

الخامسة ولد الملاعنة ترثه أمه

دون أبيه لانتفائه عنه باللعان- حيث كان اللعان لنفيه- وكذا يرثه ولده وزوجته على ما سلف- في موانع الإرث من أن الأب لا يرثه أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان وعدم إرثه الولد وبالعكس إلا أن يكذب الأب نفسه- أما حكم إرث أمه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به ويمكن أن (ج 8/ ص 212) يكون قوله على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين بمعنى أن ميراث أمه وولده وزوجته يكون على حد ما فصل في ميراث أمثالهم من الأمهات والأولاد والزوجات- ومع عدمهم أي عدم الأم والولد والزوجة- فلقرابة أمه الذكر والأنثى بالسوية كما في إرث غيرهم من المتقرب بها كالخئوله وأولادهم- ويترتبون في الإرث على حسب قربهم إلى المورث- فيرثه الأقرب إليه منهم فالأقرب كغيرهم- ويرث هو أيضا قرابة أمه لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه إلا أن يكذبوا الأب في لعانه على قول.

السادسة ولد الزنى

من الطرفين- يرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرب بهما لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه ولا يرثهما ولو اختص الزنى بإحدى الطرفين انتفى عنه خاصة وورثه الآخر ومن يتقرب به- ومع العدم أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما على ما ذكرناه- فالضامن لجريرته ومع عدمه فالإمام وما روي خلاف ذلك من أن ولد الزنى ترثه أمه وإخوته منها أو عصبتها وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقي وابن الجنيد فشاذ ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنه كولد الملاعنة

السابعة لا عبرة بالتبري من النسب

عند السلطان في المنع من إرث المتبري على الأشهر للأصل وعموم القرآن الدال على التوارث (ج 8/ ص 213) مطلقا- وفيه قول شاذ للشيخ في النهاية وابن البراج إنه أي المتبري من نسبه ترثه عصبة أمه دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه استنادا إلى «رواية أبي بصير عن أحدهما(ع)قال: سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال قال علي(ع)هو لأقرب الناس إليه»- ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في المسائل الحائرية.

الثامنة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قل فلو ماتا دفعة أو اشتبه المتقدم منهما

ج ٢ · ص ٣٣٧

بالمتأخر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب إلا أن يكون السبب الغرق والهدم على الأشهر وفيهما يتوارث الغرقى (ج 8/ ص 214) والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب يوجبان التوارث- وكان بينهم مال ليتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين- واشتبه المتقدم منهم والمتأخر فلو علم اقتران الموت فلا إرث أو علم المتقدم من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس- وكان بينهم توارث- بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره فلو انتفى كما لو غرق أخوان ولكل واحد منهما ولد أو لأحدهما فلا توارث بينهما- ثم إن كان لأحدهما مال دون الآخر صار المال لمن لا مال له ومنه إلى وارثه الحي ولا شيء لورثة ذي المال- ولا يرث الثاني المفروض موته ثانيا- مما ورث منه الأول- للنص واستلزامه التسلسل والمحال عادة وهو فرض الحياة (ج 8/ ص 215) بعد الموت لأن التوريث منه يقتضي فرض موته فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه وهو ممتنع عادة- وأورد مثله في إرث الأول من الثاني (ج 8/ ص 216) ورد بأنا نقطع النظر عما فرض أولا ونجعل الأول كأنه المتأخر حياة بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثة الثاني منه- فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة وفيه تكلف والمعتمد النص «روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق(ع):

في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا قال المال لورثة الذي ليس له شيء» «وعن علي(ع): في قوم غرقوا جميعا أهل بيت مال- قال يرث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما (ج 8/ ص 217) ورثوا من هؤلاء»- وهذا حجة (1) على المفيد وسلار

ج ٢ · ص ٣٣٨

حيث ذهبا إلى توريث كل مما ورث منه أيضا استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث- ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه (ج 8/ ص 219) وأجيب بمنع وجوب تقديمه بل هو على الاستحباب- ولو سلم فإنما يقدم الأضعف تعبدا لا لعله معقولة فإن أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها والواجب اتباع النص (ج 8/ ص 220) من غير نظر إلى العلة ولتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر- وعلى اعتبار تقديم الأضعف وجوبا كما يظهر من العبارة وظاهر الأخبار تدل عليه ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ع- أو استحبابا على ما اختاره في الدروس ولو غرق الأب وولده قدم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء وإن شاركهما مساو (ج 8/ ص 221) انتقل إلى وارثه الحي ما ورثه ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام- وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل والحريق لوجود العلة وهو ضعيف لمنع التعليل الموجب للتعدي مع كونه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق ولو كان الموت حتف الأنف- فلا توارث مع الاشتباه إجماعا.

التاسعة في ميراث المجوس

إذا ترافعوا إلى حكام الإسلام- وقد اختلف الأصحاب فيه- فقال يونس بن عبد الرحمن إنهم يتوارثون بالنسب والسبب- الصحيحين دون الفاسدين وتبعه التقي وابن إدريس محتجا ببطلان (ج 8/ ص 222) ما سواه في شرع الإسلام فلا يجوز لحاكمهم أن يرتب عليه أثرا- وقال الشيخ وجماعة يتوارثون بالصحيحين والفاسدين «لما رواه السكوني عن علي(ع): أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته» «: وقول الصادق(ع)لمن سب مجوسيا وقال إنه تزوج بأمه أما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح بعد أن زبر الساب» «وقوله(ع): إن لكل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه» وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر والشرح- إن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا الفاسد أما الأول فلأن المسلمين يتوارثون بهما حيث تقع الشبهة- وهي موجودة فيهم- وأما الثاني فلقوله تعالى- 07 وأن احكم بينهم بما أنزل الله (ج 8/ ص 223)- 05 وقل الحق من ربكم - 06 وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ولا شيء من الفاسد بما أنزل الله ولا بحق ولا بقسط وهذا هو الأقوى- وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما وقد عرفت فساده في فاسد النسب- وأما أخبار الشيخ فعمدتها خبر السكوني وأمره واضح والباقي لا ينهض على مطلوبه- وعلى ما اخترناه فلو نكح المجوسي أمه فأولدها ورثته بالأمومة- وورثه ولدها بالنسب الفاسد ولا ترثه الأم بالزوجية لأنه سبب فاسد- ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بينه وبين أولاده بالنسب أيضا وإن كان فاسدا ويتفرع عليهما فروع

ج ٢ · ص ٣٣٩

كثيرة (ج 8/ ص 224) يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث- فلو أولد المجوسي بالنكاح أو المسلم بالشبهة من ابنته ابنتين- ورثن ماله بالسوية- فلو ماتت إحداهما فقد تركت أمها وأختها فالمال لأمها- فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها- فإن ماتت إحداهما ورثتها الأخرى- ولو أولدها بنتا ثم أولد الثانية بنتا فماله بينهن بالسوية- فإن ماتت العليا ورثتها الوسطى دون السفلى (ج 8/ ص 225) وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم وللسفلى نصيب البنت والباقي يرد أرباعا- وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم دون العليا لأنها جدة وأخت وهما محجوبتان بالأم وقس على هذا

العاشرة مخارج الفروض

أقل عدد تخرج منه صحيحة وهي خمسة للفروض الستة لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين- فمخرج النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة- والسدس من ستة والثمن من ثمانية فإذا كان في الفريضة نصف لا غير- كزوج مع المرتبة الثانية فأصل الفريضة اثنان فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر وإلا عملت كما سيأتي (ج 8/ ص 226) إلى أن تصححها من عدد ينتهي إليه الحساب وكذا لو كان في الفريضة نصفان- وإن اشتملت على ثلث أو ثلثين أو هما فهي من ثلاثة أو على ربع فهي من أربعة وهكذا ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة فأصلها أقل عدد ينقسم على تلك الفروض صحيحا.

وطريقه أن تنسب بعضها إلى بعض فإن تباينت ضربت (ج 8/ ص 227) بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك كما إذا اجتمع في الفريضة نصف وثلث فهي من ستة- وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في الآخر كما لو اتفق فيها ربع وسدس فأصلها اثنا عشر (ج 8/ ص 228) وإن تماثلت اقتصرت على أحدهما كالسدسين- أو تداخلت فعلى الأكثر كالنصف والربع وهكذا- ولو لم يكن في الورثة ذو فرض فأصل المال عدد رءوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكور وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية (ج 8/ ص 229) فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال- ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق ويبقى حكم

ج ٢ · ص ٣٤٠

تمامها وانكسارها كما سيأتي- وحيث توقف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي والاختلاف وتأتي الحاجة إليه أيضا فلا بد من الإشارة إلى معناها- فالمتماثلان هما المتساويان قدرا- والمتباينان هما المختلفان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر (ج 8/ ص 230) مرة أو مرارا بقي واحد ولا يعدهما سوى الواحد سواء تجاوز أقلهما نصف الأكثر كثلاثة وخمسة أم لا كثلاثة وسبعة- والمتوافقان هما اللذان يعدهما غير الواحد ويلزمهما أنه إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا (ج 8/ ص 231) بقي أكثر من واحد وتوافقهما بجزء ما يعدهما (ج 8/ ص 232) فإن عدهما الاثنان خاصة فهما متوافقان بالنصف أو الثلاثة- فبالثلث أو الأربعة فبالربع وهكذا- ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزء كالأربعة مع الاثنين فالمعتبر الأربعة- ثم إن كان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر ونفي الأكثر ولو مرارا- كالثلاثة والستة والأربعة والاثني عشر فهما المتوافقان بالمعنى الأعم والمتداخلان أيضا- (1) وإن تجاوزه فهما المتوافقان بالمعنى الأخص كالستة والثمانية (ج 8/ ص 233) يعدهما الاثنان والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة والثمانية- والاثني عشر يعدهما الأربعة- ولك هنا اعتبار كل من التوافق والتداخل وإن كان اعتبار ما تقل معه الفريضة أولى ويسمى المتوافقان مطلقا بالمتشاركين- لاشتراكهما في جزء الوفق- فيجتزئ عند اجتماعهما بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد المشترك سمي له (ج 8/ ص 234) كالنصف في الستة والثمانية والربع في الثمانية والاثني عشر- وقد يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا فيقتصر عليه كأحد عشر مع اثنين وعشرين-

ج ٢ · ص ٣٤١

أو اثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين أو ستة وعشرين مع تسعة وثلاثين فالوفق في الأولين (ج 8/ ص 235) جزء من أحد عشر وفي الأخير من ثلاثة عشر

الحادية عشرة الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت

على مخارج السهام بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين لأن فيها نصفين ومخرجهما اثنان وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر- وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه وفق بالمعنى الأعم أو لا فالأقسام أربعة (ج 8/ ص 236) فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده لا نصيبه في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات أصل فريضتهم ستة لاشتمالها على السدس ومخرجه ستة ونصيب الأبوين منها اثنان لا ينكسر عليهما- ونصيب البنات أربعة تنكسر عليهن وتباين عددهن وهو خمسة لأنك إذا أسقطت أقل العددين من الأكثر بقي واحد- فتضرب عددهن وهو الخمسة في الستة- أصل الفريضة تبلغ ثلاثين فكل من حصل له شيء من أصل (ج 8/ ص 237) الفريضة أخذه مضروبا في خمسة فهو نصيبه ونصيب البنات منها عشرون لكل واحدة أربع- وإن توافق النصيب والعدد كما لو كن ستا أو ثماني فالتوافق بالنصف في الأول والربع في الثاني فتضرب نصف عددهن أو ربعه في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر في الأول واثنا عشر في الثاني فللبنات اثنا عشر (ج 8/ ص 238) ينقسم عليهن بغير كسر أو ثمانية كذلك- وإن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق أو تباين أو بالتفريق- فإن كان الأول نسبت الأعداد بالوفق ورددت كل فريق إلى جزء وفقه (ج 8/ ص 239) وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض- أو كان غيره أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده تباين أو بين بعضها كذلك جعلت كل عدد بحاله ثم اعتبرت

ج ٢ · ص ٣٤٢

الأعداد- فإن كانت متماثلة اقتصرت منها على واحد وضربته في أصل الفريضة (ج 8/ ص 240) وإن كانت متداخلة اقتصرت على ضرب الأكثر- وإن كانت متوافقة ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر- وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع (1) في الآخر وهكذا- وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة- فالمتباينة مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة لأب فأصلها ستة لأن فيها نصفا وثلثا (ج 8/ ص 241) ومخرجهما ستة مضروب اثنين مخرج النصف في ثلاثة مخرج الثلث- لتباينهما للزوج منها النصف ثلاثة وللإخوة للأم الثلث- سهمان ينكسر عليهم- ولا وفق بينهما وبين الخمسة- وللإخوة للأب سهم واحد وهو ما بقي من الفريضة- ولا وفق بينه وبين عددهم وهو السبعة- فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة إلى الآخر- تجدهما متباينين إذ لا يعدهما إلا واحد ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد- فتضرب الخمسة في السبعة يكون المرتفع خمسة وثلاثين- تضربها في ستة- أصل الفريضة يكون المرتفع مائتين وعشرة- ومنها تصح- فمن كان له من أصل الفريضة- سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين- فللزوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة فيها أي في الخمسة والثلاثين يكون (ج 8/ ص 242) مائة وخمسة ولقرابة الأم الخمسة سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين فيها أي في الخمسة والثلاثين وذلك سبعون- لكل واحد منهم أربعة عشرة خمس السبعين- ولقرابة الأب سهم من الأصل ومضروبة فيها خمسة وثلاثون لكل واحد منهم خمسة سبع المجتمع- وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين لكنه لم ينكسر على الجميع- ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين- ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج الثلث والربع لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما فللزوجتين الربع ثلاثة وللإخوة للأم (ج 8/ ص 243) الثلث أربعة وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة ولا وفق بين نصيب كل وعدده-

ج ٢ · ص ٣٤٣

والأعداد أيضا متباينة فتضرب أيها شئت في الآخر- ثم المرتفع في الباقي ثم المجتمع في أصل الفريضة فتضرب هنا اثنين في خمسة ثم المجتمع في سبعة يكون سبعين- ثم تضرب السبعين في اثنى عشر تبلغ ثمان مائة وأربعين- فكل من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين (ج 8/ ص 244) ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدمه فلا يقال العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها- ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا- ولو كان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أيضا لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثم (ج 8/ ص 245) في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ثم في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين- ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر والاثنين والأربعين في السدسو مثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ست زوجات- كما يتفق في المريض يطلق ثم يتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول- وثمانية من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب فالفريضة اثنا عشر (ج 8/ ص 246) مخرج الربع والثلث للزوجات ثلاثة وتوافق عددهن بالثلث- ولكلالة الأم أربعة وتوافق عددهن بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى اثنين لأنهما ثلث الأول وربع الثاني وخمس (ج 8/ ص 247) الثالث فتتماثل الأعداد فيجتزئ باثنين فتضربهما في اثنى عشر- تبلغ أربعة وعشرين فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين فللزوجات ستة ولإخوة الأم ثمانية ولإخوة الأب عشرة لكل سهم-

ج ٢ · ص ٣٤٤

ومثال المتماثلة ثلاث إخوة من أب ومثلهم من أم أصل الفريضة ثلاثة والنسبة بين النصيب والعدد مباينة والعددان متماثلان (ج 8/ ص 248) فيجتزئ بضرب أحدهما في أصل الفريضة تصير تسعة.

ومثال المتداخلة بين الأعداد كما ذكر إلا أن إخوة الأم ستة فتجتزي بها وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر- وقد لا تكون متداخلة ثم تئول إليه كأربع زوجات وستة إخوة (ج 8/ ص 249) أصل الفريضة أربعة مخرج الربع ينكسر على الفريقين وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردهم إلى اثنين وعدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقيهن بحالتهن فيدخل ما بقي من عدد الإخوة في عددهن- فتجتزي به وتضربه في الأربعة يكون ستة عشر- وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي- أو بعضها متماثل أو متداخل دون بعض.

الثانية عشر أن تقصر الفريضة عن السهام

وإنما تقصر (ج 8/ ص 250) بدخول أحد الزوجين كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين وبنتين وأحد الأبوين مع الزوج وأختين لأب وأختين لأم مع أحد الزوجين (ج 8/ ص 251) وهذه مسألة العول- فيدخل النقص على البنت والبنات إن اتفقن- وعلى قرابة الأب من الأخوات لا على الجميع وقد تقدم- وهذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل على النقص.

ج ٢ · ص ٣٤٥

الثالثة عشر أن تزيد الفريضة على السهام

كما لو خلف بنتا واحدة أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا وأبوين (ج 8/ ص 252) أو أحدهما أو بنات وأحدهما- فيرد الزائد على ذوي السهام- عدا الزوج والزوج والأم مع الإخوة أما مع عدمهم فيرد عليها- أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين- مع ذي سبب واحد كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين كما مر- ولا شيء عندنا للعصبة بل في فيه التراب.

الرابعة عشر في المناسخات

وتتحقق بأن يموت شخص (ج 8/ ص 253) ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين- من أصل واحد لو طلب ذلك فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميت فمات بعده أحد الإخوة ثم إحدى الأخوات وهكذا حتى بقي أخ وأخت فمال الجميع بينهما أثلاثا (ج 8/ ص 254) إن تقربوا بالأب وبالسوية إن تقربوا بالأم- وإن اختلف الوارث خاصة كما لو ترك الأول ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة- لكن الوارث مختلف- أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد- ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه فإن الوارث فيهما واحد- لكن جهة الاستحقاق مختلفة- أو اختلفا معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت (ج 8/ ص 255) إليه الأولى وقد لا تحتاج- وتفصيله أن تقول- لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة الأولى- صححنا الأولى فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على ورثته من غير كسر- صحت المسألتان من المسألة الأولى كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا فالفريضة الأولى أربعة وعشرون (ج 8/ ص 256) ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها وهنا الوارث والاستحقاق مختلف وكزوج مع أربع

ج ٢ · ص ٣٤٦

إخوة لأب ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين فتصح المسألتان من الأولى وهي ثمانية- وإن لم ينهض نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته فإن كان بينهما وفق- فاضرب الوفق (ج 8/ ص 257) بين نصيبه وسهام ورثته من الفريضة لا من النصيب- في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين- فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن منها أربعة وسهام ورثته ستة- توافق نصيبهم بالنصف فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في ستة- تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح الفريضتان- وكأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج مات الزوج عن ابن (ج 8/ ص 258) وبنتين فالفريضة الأولى اثنا عشر مخرج النصف والثلث- ثم مضروبة في اثنين لانكسارها على فريق واحد وهو الإخوان للأب وبين نصيب الزوج منها وهو ستة وفريضته وهي أربعة- توافق بالنصف فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان في اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين (ج 8/ ص 259) ومنها تصح الفريضتان- ولو لم يكن بين نصيب الثاني وسهامه وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى فما ارتفع صحت منه المسألتان كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين وبنتا فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين- وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا فتضرب خمسة في اثنى عشر- ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض (ج 8/ ص 260) ورثة الميت الثاني قبل القسمة أو بعض ورثة الأول فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته بصحة وإلا عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى وهكذا لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد