ويلحق بذلك الحجب
وهو تارة عن أصل الإرث
كما في حجب القريب في كل مرتبة- البعيد عنها وإن كان قريبا في الجملة- فالأبوان والأولاد وهم أهل المرتبة الأولى- يحجبون الإخوة والأجداد أهل المرتبة الثانية- ثم الإخوة وأولادهم- والأجداد وإن علوا- يحجبون الأعمام والأخوال ثم هم أي الأعمام والأخوال- يحجبون أبناءهم ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا وهكذا (ج 8/ ص 52) وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم فكان ينبغي التعرض لهم لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب لا للحصر- ولو أعيد ضمير هم إلى المذكورين في كل مرتبة لدخل الأولاد والإخوة وتبين أنهم يحجبون أولادهم لكن يشكل بالأجداد فإنه يستلزم أن يحجبوا الآباء (2) والجد البعيد يحجب القريب وهو فاسد وإن صح حجب الأجداد لأولادهم (ج 8/ ص 53) الذين هم الأعمام والأخوال إلا أنه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم- والضابط أنه
متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات- ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب- ثم القريب مطلقا يحجب المعتق المعتق ومن قام مقامه يحجب ضامن الجريرة والضامن يحجب الإمام والمتقرب إلى الميت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة- يحجب المتقرب إليه بالأب مع تساوي الدرج كإخوة من أبوين مع إخوة (ج 8/ ص 54) من أب لا مع اختلاف الدرج كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأم- فإن الأقرب أولى من الأبعد وإن مت الأبعد بالطرفين دونه- إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب خاصة- وإن كان العم أقرب منه وهي مسألة إجماعية منصوصة خرجت بذلك عن حكم القاعدة- ولا يتغير الحكم (ج 8/ ص 55) بتعدد أحدهما أو تعددهما ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما- لصدق الفرض في ذلك كله- وفي تغيره بالذكورة والأنوثة قولان أجودهما ذلك لكونه خلاف الفرض المخالف للأصل فيقتصر على محله (ج 8/ ص 56) ووجه العدم (1) اشتراك الذكر والأنثى في الإرث والمرتبة والحجب في الجملة وهو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعم- وكذا الخلاف في تغيره بمجامعة الخال- فقيل يتغير فيكون المال بين العم والخال لأنه أقرب من ابن العم ولا مانع له من الإرث بنص ولا إجماع فيسقط ابن العم رأسا ويبقى في الطبقة عم وخال فيشتركان لانتفاء مانع العم حينئذ (ج 8/ ص 57) ذهب إلى ذلك عماد الدين بن حمزة ورجحه المصنف في الدروس وقبله المحقق في الشرائع وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري المال للخال وابن العم لأن الخال لا يمنع العم فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى وقال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي المال للخال لأن العم محجوب بابن العم وابن العم محجوب بالخال ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه وإن كان أقواها (ج 8/ ص 58) الأول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص والوفاق- فيبقى عموم آية أولي الأرحام التي استدل بها الجميع على تقديم الأقرب- خاليا عن المعارض- وتوقف العلامة في المختلف لذلك وقد صنف هؤلاء الأفاضل على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة وفوائد جليلة
أما الحجب عن بعض الإرث
دون بعض- ففي موضعين- أحدهما الولد ذكر أو أنثى فإنه يحصل به الحجب للزوجين- عن نصيب الزوجية الأعلى إلى الأدنى- وإن نزل الولد- وكذا يحجب الولد الأبوين (ج 8/ ص 59) عما زاد عن السدسين وأحدهما عما زاد عن السدس- إلا أن يكونا أو أحدهما مع البنت الواحدة مطلقا أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان- ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة (ج 8/ ص 60) أو البنات أي البنتين فصاعدا- مع أحد الأبوين فإنهن لا يمنعنه (ج 8/ ص 61) عما زاد أيضا بل يرد عليهن وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما سيأتي تفصيله ولو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة فلا رد فمن ثم أدخلهما في قسم الحجب- وفي المسألة قول نادر-
بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس لرواية أبي بصير عن الصادق(ع)وهو (ج 8/ ص 62) متروك.
وثانيهما- الإخوة تحجب الأم عن الثلث إلى السدس- بشروط خمسة- الأول وجود الأب ليوفروا عليه ما حجبوها عنه وإن لم يحصل لهم منه شيء فلو كان معدوما لم يحجبوها عن الثلث- والثاني- كونهم رجلين أي ذكرين (1) فصاعدا أو أربع نساء أو رجلا أي ذكرا وامرأتين أي ابنتين وإن لم يبلغا والخنثى هنا كالأنثى للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب واستقرب المصنف في الدروس هنا القرعة والثالث- كونهم إخوة للأب والأم أو للأب أو بالتفريق- فلا تحجب كلالة الأم- والرابع انتفاء موانع الإرث من القتل (2) والكفر والرق عنهم وكذا اللعان ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا- و(ج 8/ ص 63) الخامس- كونهم منفصلين بالولادة لا حملا فلا يحجب الحمل- ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه على المشهور إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه حينئذ أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو علة التوفير عليه وفي الثاني منع ظاهر والعلة غير متحققة وفي الدروس جعل عدم حجبه قولا مؤذنا بتمريضه ويشترط سادس وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا أو كلهم عنده لم يحجب وكذا لو اقترن موتاهما- أو اشتبه التقدم والتأخر وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى (ج 8/ ص 64) من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعي- (3) فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة- قال ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق والأقوى عدم الحجب للشك والوقوف في ما خالف الأصل على مورده- وسابع وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها
(ج 8/ ص 65)