الفصل الثاني في بيان السهام
المقدرة- وبيان أهلها
وهي في كتاب الله تعالى ستة
الأول النصف وقد ذكر في ثلاثة مواضع قال تعالى 03 وإن كانت يعني البنت 03 واحدة فلها النصف - 06 ولكم نصف ما ترك أزواجكم - 07 وله أخت فلها نصف ما ترك والثاني نصف النصف وهو الربع وهو مذكور فيه في موضعين أحدهما 04 فلكم الربع مما تركن - وثانيهما 05 ولهن الربع مما تركتم (ج 8/ ص 66) والثالث نصفه وهو الثمن ذكره الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى- 04 فلهن الثمن مما تركتم والرابع الثلثان ذكره الله تعالى في موضعين- أحدهما في البنات قال 09 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - وثانيهما في الأخوات قال تعالى 07 فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والخامس نصفه وهو الثلث وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضا قال تعالى 02 فلأمه الثلث وقال 02 فإن كانوا أي أولاد الأم 07 أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث والسادس نصف نصفه وهو السدس وقد ذكره الله (ج 8/ ص 67) تعالى في ثلاثة مواضع فقال- 06 ولأبويه لكل واحد منهما السدس - 06 فإن كان له إخوة فلأمه السدس - وقال في حق أولاد الأم- 09 وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس - وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر
فالنصف لأربعة
الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أم من غيره- والبنت الواحدة- والأخت للأبوين والأخت للأب مع فقد أخت الأبوين- إذا لم يكن ذكر في الموضعين
والربع لاثنين
الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل- والزوجة وإن تعددت مع عدمه للزوج
والثمن لقبيل واحد
وهو الزوجة وإن تعددت مع الولد وإن نزل
والثلثان
لثلاثة البنتين فصاعدا والأختين لأبوين فصاعدا (ج 8/ ص 68) والأختين للأب مع فقد المتقرب بالأبوين فصاعدا- كذلك (4) إذا لم يكن (5) ذكر في الموضعين
والثلث لقبيلين
للأم مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة- وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها-
ولو قال للاثنين فصاعدا من ولد لأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع (1)
والسدس لثلاثة
للأب مع الولد ذكرا كان أم أنثى وإن حصل (ج 8/ ص 69) له مع ذلك زيادة بالرد فإنها بالقرابة لا بالفرض- وللأم معه أي مع الولد وكذا مع الحاجب من الإخوة- وللواحد من كلالة الأم أي أولادها- سمى الإخوة كلالة من الكل وهو الثقل لكونها ثقلا على الرجل- لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الإقبال والخفة على النفس- أو من الإكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة لإحاطتهم بالرجل كإحاطته بالرأس (ج 8/ ص 70) هذا حكم السهام المقدرة منفردة وأما منضمة بعضها إلى بعض- فبعضها يمكن وبعضها يمتنع- وصور اجتماعها الثنائي مطلقا (2) إحدى وعشرون حاصله من ضرب السهام الستة في مثلها (ج 8/ ص 72) ثم حذف المكرر منها وهو خمسة عشر منها ثمان (3) ممتنعة وهي واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره- وهو اجتماعه مع الثلثين لاستلزامه العول وإلا فأصله واقع (ج 8/ ص 73) كزوج مع أختين (4) فصاعدا لأب لكن يدخل النقص عليهما فلم يتحقق الاجتماع مطلقا- واثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره وهما اجتماعه مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد والزوجة لا معه فلا يجتمعان- واجتماعه مع الثمن لأنه نصيبها مع الولد (5) وعدمه أو نصيب الزوج معه (ج 8/ ص 74) واثنتان من صور الثمن مع غيره وهما هو مع مثله لأنه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة وهو
مع الثلث لأنه نصيب الزوجة مع الولد والثلث نصيب الأم لا معه أو الاثنين من أولادها لا معهما- وواحدة من صور الثلثين وهي هما مع مثلهما لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة مع بطلان العول- (1) واثنتان من صور الثلث وهما اجتماعه مع مثله وإن فرض (ج 8/ ص 75) في البنتين والأختين حيث إن لكل واحدة ثلثا إلا أن السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما- وهو مع السدس لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب- والسدس نصيبها معه أو مع الولد فلا يجامعه- ويبقى من الصور ثلاث عشرة فرضها واقع صحيح وقد أشار المصنف منها إلى تسع بقوله
ويجتمع النصف مع مثله
كزوج وأخت لأب- ومع الربع (ج 8/ ص 76) كزوجة وأخت كذلك وكزوج وبنت ومع الثمن- كزوجة وبنت وقد تقدم أنه لا يجتمع مع الثلثين لاستلزامه العول ويجتمع مع الثلث كزوج وأم وككلالة الأم المتعددة مع أخت لأب- ومع السدس كزوج وواحد من كلالة الأم وكبنت مع أم وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأم
ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين
فالأول كزوج وابنتين (ج 8/ ص 77) وكزوجة وأختين لأب والثاني كزوجة وابنتين
ويجتمع الربع مع الثلث
كزوجة وأم وزوجة مع متعدد من كلالة الأم ومع السدس كزوجة وواحد من كلالة الأم- وكزوج وأحد الأبوين مع ابن (2)
ويجتمع الثمن مع السدس
كزوجة وابن وأحد الأبوين- ويجتمع الثلثان مع الثلث كإخوة لأم مع أختين فصاعدا لأب- ومع السدس كبنتين وأحد الأبوين وكأختين لأب مع واحد من كلالة الأم (ج 8/ ص 78) ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد- فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة
وأما صور الاجتماع لا بحسب الفرض [فلا حصر له]
بل بالقرابة اتفاقا- فلا حصر له لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول فيجتمع الربع مع مثله في بنتين (3) وابن- ومع الثمن في زوجة وبنت (4) وثلاث بنين والثلث مع السدس في زوج وأبوين وعلى هذا وإذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه فإن تعدد في طبقة (ج 8/ ص 79) أخذ كل فرضه فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رد عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة عدا الزوج والزوجة والمحجوب (5) عن الزيادة
ولا ميراث عندنا للعصبة
على تقدير زيادة الفريضة عن السهام- إلا مع عدم
القريب أي الأقرب منهم لعموم آية أولي (ج 8/ ص 80) الأرحام (1) وإجماع أهل البيت(ع)وتواتر أخبارهم بذلك (ج 8/ ص 81) فيرد فاضل الفريضة على البنت والبنات والأخت والأخوات للأب والأم أو للأب مع فقدهم- وعلى الأم وعلى كلالة الأم مع عدم وارث في درجتهم وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين أو للأب بالرد دونهم- ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام- بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة- ولو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا (2) أو عدمه مطلقا أو عليه مطلقا دونها مطلقا أو عليهما إلا حال حضور الإمام(ع)فلا يرد عليها خاصة أقوال مستندها ظواهر (ج 8/ ص 82) الأخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها- والمصنف اختار هنا القول الأخير كما يستفاد من استثنائه من المنفي المقتضي لإثبات الرد عليهما دون الإمام مع قوله- والأقرب إرثه أي الإمام مع الزوجة إن كان حاضرا- أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور بل ادعى جماعة عليه الإجماع- وبه أخبار كثيرة «كصحيحة أبي بصير عن الصادق(ع): أنه قرأ عليه فرائض علي(ع)فإذا فيها الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره»- وأما التفصيل في الزوجة فللجمع بين «رواية أبي بصير عن الباقر (ج 8/ ص 83)(ع): أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره- قال إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام» ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر(ع)وبين «صحيحة أبي بصير عن الباقر(ع)أنه قال له: رجل مات وترك امرأة- قال المال لها» بحمل هذه على حالة الغيبة وذينك على حالة الحضور حذرا من التناقض- والمصنف في الشرح اختار القول الثالث المشتمل على عدم (ج 8/ ص 84) الرد عليها مطلقا محتجا بما سبق فإن ترك الاستفصال دليل العموم- وللأصل الدال على عدم الزيادة على المفروض- وخبر الرد عليها مطلقا وإن كان صحيحا إلا أن في العمل به مطلقا اطراحا لتلك الأخبار والقائل به نادر جدا- وتخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدا لأن السؤال فيه للباقر(ع)في رجل مات بصيغة الماضي وأمرهم(ع)حينئذ ظاهر- والدفع إليهم ممكن فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميت بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنة أبعد كما قال ابن إدريس مما بين
المشرق والمغرب (ج 8/ ص 85) وربما حمل على كون المرأة قريبة للزوج وهو بعيد عن الإطلاق إلا أنه وجه في الجمع ومن هذه الأخبار ظهر وجه القول بالرد عليهما مطلقا كما هو ظاهر المفيد (1) «وروى جميل في الموثق عن الصادق(ع): لا يكون الرد على زوج ولا زوجة» وهو (ج 8/ ص 86) دليل القول الثاني وأشهرها الثالث
ولا عول في الفرائض
أي لا زيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة وذلك بدخول الزوج والزوجة- بل على تقدير الزيادة (ج 8/ ص 87) يدخل النقص عندنا على الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب والأم أو للأب خلافا للجمهور حيث جعلوه موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع- سمي هذا القسم عولا إما من الميل ومنه قوله تعالى 04 ذلك أدنى ألا تعولوا وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام (2) بالنقص أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام وعلى ما ذكرناه إجماع أهل البيت(ع)وأخبارهم به متظافرة «قال الباقر(ع)كان أمير المؤمنين(ع)يقول: إن الذي أحصى (ج 8/ ص 88) رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون (3) وجهها لم تجز ستة» وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول من شاء باهلته (ج 8/ ص 89) عند الحجر الأسود إن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا- وقال أيضا سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض قال عمر لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا- قال والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ثم قال ابن عباس وأيم الله لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله ما عالت الفريضة (ج 8/ ص 90) فقال له زفر وأيها
قدم وأيها أخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله- وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي- فتلك التي أخر فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شيء ومثله الزوجة والأم والزوجة لها (ج 8/ ص 91) الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء- والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء- فهذه الفروض التي قدم الله عز وجل- وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان- فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله وأعطي حقه كاملا فإن بقي شيء كان لما أخر (ج 8/ ص 92) الحديث وإنما ذكرناه مع طوله لاشتماله على أمور مهمة- منها بيان علة حدوث النقص على من ذكر- واعلم أن الوارث مطلقا إما أن يرث بالفرض خاصة وهو من سمى الله في كتابه له سهما بخصوصه وهو الأم والإخوة من قبلها والزوج والزوجة حيث لا رد أو بالقرابة خاصة وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية أولي الأرحام كالأخوال والأعمام أو يرث بالفرض (ج 8/ ص 93) تارة وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وإن تعددت والأخت للأب كذلك فالأب مع الولد يرث بالفرض ومع غيره- أو منفردا بالقرابة- والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ومع الأبوين بالفرض- والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ومع كلالة الأم بالفرض- أو يرث بالفرض والقرابة معا وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه- ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس (ج 8/ ص 94) ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ومسألة العول مختصة بهم- وقد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره وقبله العلامة في القواعد وذكره في غيرها والمحقق في كتابيه والصواب تركه
مسائل خمس
الأولى إذا انفرد كل واحد من الأبوين
فلم يترك الميت قريبا في مرتبته سواه- فالمال كله له لكن للأم ثلث المال بالتسمية- لأنه فرضها حينئذ- والباقي بالرد أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ كما مر- ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب (ج 8/ ص 95) من الإخوة- والسدس مع الحاجب والباقي من التركة عن الثلث أو السدس للأب.
الثانية للابن المنفرد المال
وكذا للزائد عن الواحد من الأبناء- بينهم بالسوية وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا الأبوان فلكل واحد منهما السدس والباقي من المال للابن إن كان
الولد المفروض ابنا- أو البنين أو الذكور والإناث على ما قلناه- للذكر منهم مثل حظ الأنثيين- ولهما أي الأبوين مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف والباقي وهو السدس- يرد على الأبوين والبنت أخماسا على نسبة الفريضة (ج 8/ ص 96) فيكون جميع التركة بينهم أخماسا للبنت ثلاثة أخماس ولكل واحد منهما خمس والفريضة حينئذ من ثلاثين لأن أصلها ستة مخرج السدس والنصف ثم يرتقى بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك- هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة على السدس (ج 8/ ص 97) ومع الحاجب يرد الفاضل- على البنت والأب خاصة أرباعا- والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين للأم سدسها أربعة وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثة بالرد وللأب أربعة بالأصل وواحد بالرد- ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد لأن الفريضة حينئذ بقدر السهام- ولو كان البنتان فصاعدا- مع أحد الأبوين خاصة يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا- أخماسا على نسبة السهام (ج 8/ ص 98) ولو كان مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو البنتين فصاعدا- زوج أو زوجة أخذ كل واحد من الزوج والزوجة نصيبه الأدنى- وهو الربع أو الثمن- وللأبوين السدسان إن كانا- ولأحدهما السدس والباقي للأولاد- وحيث يفضل من الفريضة شيء بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة (ج 8/ ص 99) أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة أو بنتا وأحدهما وزوجا (ج 8/ ص 100) أو زوجة- يرد على البنت أو البنتين فصاعدا وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب أو على الأب خاصة معه بالنسبة- دون الزوج والزوجة- ولو دخل نقص بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أو الزوجة (ج 8/ ص 101) أو بنتا وأبوين مع الزوج أو بنتين وأحد الأبوين معه- كان النقص على البنتين فصاعدا أو البنت دون الأبوين والزوج لما تقدم- ولو كان مع الأبوين خاصة زوج أو زوجة فله نصيبه (ج 8/ ص 102) الأعلى لفقد الولد- وللأم ثلث الأصل مع عدم الحاجب وسدسه معه- والباقي للأب ولا يصدق اسم النقص عليه هنا- لأنه حينئذ لا تسمية له وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب- فيمن ينقص عليه كما سلف.
الثالثة أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين خلافا (ج 8/ ص 103) للصدوق حيث شرط في توريثهم عدم الأبوين- ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به فلابن البنت ثلث ولبنت الابن ثلثان- وكذا مع التعدد هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى- وقال المرتضى وجماعة يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها لأنهم أولاد حقيقة-
فيدخلون في عموم 08 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إذ لا شبهه في كون أولاد الأولاد وإن كن إناثا (ج 8/ ص 104) أولادا ولهذا حرمت حلائلهم بآية- 03 وحلائل أبنائكم - وحرمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى 02 وبناتكم وأحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا بقوله تعالى 05 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن كذلك إلى غير ذلك من الأدلة وهذا كله (ج 8/ ص 105) حق لو لا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا «كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق(ع)قال: بنات البنت (1) يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن» «وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم(ع)قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن (2) يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن» وغيرهما- وهذا هو المخصص لآية الإرث- فإن قيل لا دلالة للروايات على المشهور لأن قيامهن مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث ولا يلزم منه القيام في كيفيته (ج 8/ ص 106) وإن احتمله وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالة بالقطع على أن للذكر مثل حظ الأنثيين- قلنا الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجودين مطلقا وذلك يدل على المطلوب مضافا إلى عمل الأكثر ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة أو في بعضها فسهم كل فريق يقتسمونه بينهم كما اقتسم آباؤهم- للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا أي الأولاد المتعددون أولاد بنت على أصح القولين لعموم قوله تعالى 04 للذكر مثل حظ الأنثيين ولا معارض لها هنا (ج 8/ ص 107) وقيل يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأم كالخالة والإخوة للأم ويعارض بحكمهم باقتسام أولاد الأخت للأب متفاوتين
الرابعة يحبى أي يعطي الولد الأكبر [بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه]
أي أكبر الذكور إن تعددوا وإلا فالذكر
من تركة أبيه زيادة على غيره من الوراث- بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه- وهذا الحباء من متفردات علمائنا ومستنده روايات كثيرة عن أئمة الهدى- والأظهر أنه على سبيل الاستحقاق (ج 8/ ص 108) وقيل على سبيل الاستحباب وفي الروايات ما يدل على الأول- لأنه جعلها فيها له باللام المفيد للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق- والأشهر اختصاصه بها (ج 8/ ص 109) مجانا لإطلاق النصوص به- وقيل بالقيمة اقتصارا فيما خالف الأصل ونص الكتاب- على موضع الوفاق- والمراد بثيابه ما كان يلبسها أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها- لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه وثياب جلده على ما ورد في الأخبار ولو فصلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان (ج 8/ ص 110) من إضافتها إليه بذلك ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة عرفا- والأقوى أن العمامة منها وإن تعددت أو لم تلبس إذا اتخذها له وكذا السراويل وفي دخول شد الوسط نظر- أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب وفي بعض الأخبار إضافة السلاح والدرع- والكتب والرحل والراحلة ولكن الأصحاب أعرضوا عنه (ج 8/ ص 111) وخصوها بالأربعة مع أنها لم تذكر في خبر مجتمعة وإنما اجتمعت في أخبار والرواية الجامعة لهذه الأشياء (1) صحيحة وظاهر الصدوق اختيارها لأنه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به ولم يذكر الأصحاب الدرع مع أنه ذكر في عدة أخبار- والاقتصار على ما ذكروه أولى إن لم يناف الأولوية أمر آخر- أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا تدخل قطعا لعدم (ج 8/ ص 112) دخوله في مفهوم شيء مما ذكر- وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر من عدم دخولهما في مفهوم الثياب وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار لهما- ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأول بمنع كون القلنسوة من الكسوة ومن ثم لم يجز في كفارة اليمين المجزي فيها- ما يعد كسوة- ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا ويختص ما كان يغلب نسبته إليه فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها على الأقوى- ويحتمل القرعة- والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة وفي دخول حلية السيف (ج 8/ ص 113) وجفنه وسيوره وبيت المصحف وجهان من تبعيتها لهما عرفا وانتفائها عنهما حقيقة- والأقوى دخولها- ولا يشترط بلوغ الولد للإطلاق وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء- وفي اشتراط انفصاله حيا حال موت أبيه نظر من عدم صدق الولد الذكر حينئذ ومن تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا ومن ثم عزل
نصيبه من الميراث (ج 8/ ص 114) ويمكن الفرق بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت وبين كونه علقة أو مضغة أو غيرهما- والأقوى الأول وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها وزيادتها (1) عن الثلث للعموم- وفي اشتراط خلو الميت عن دين أو عن دين مستغرق للتركة- وجهان من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق وتوزيع الدين (ج 8/ ص 115) على جميع التركة لعدم الترجيح فيخصها منه شيء وتبطل بنسبته ومن إطلاق النص والقول بانتقال التركة إلى الوارث (ج 8/ ص 116) وإن لزم المحبو ما قابلها من الدين إن أراد فكها ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه المنع من مقابل الوصية النافذة إذا (ج 8/ ص 117) لم تكن بعين مخصوصة خارجة عنها (2) ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه لعين ما ذكر ويبعد ذلك بإطلاق النص والفتوى بثبوتها مع عدم انفكاك الميت عن ذلك (3) غالبا- وعن الكفن حتما- والموافق للأصول الشرعية البطلان (4) في مقابلة ذلك كله إن لم يفكه (ج 8/ ص 118) المحبو بما يخصه لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه والدين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة ونسبة الورثة إليه على السواء- نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة- فلا منع كما لو كانت تلك العين معدومة ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف (ج 8/ ص 119) على إجازة المحبو خاصة- (5) ويفهم من الدروس أن الدين غير المستغرق غير مانع لتخصيصه المنع بالمستغرق واستقرب ثبوتها حينئذ لو قضى الورثة الدين من غير التركة لثبوت الإرث حينئذ ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى- وكذا الحكم لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأه المدين مع احتمال انتفائها حينئذ مطلقا لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين (ج 8/ ص 120) وفيه أنه بطلان مراعى لا مطلقا-
وعليه أي على المحبو قضاء ما فاته أي فات الميت من صلاة وصيام وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه- والمشهور أنه يشترط في المحبو- أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي أي الاعتقاد بأن يكون مخالفا للحق ذكر ذلك ابن إدريس وابن حمزة وتبعهما الجماعة ولم نقف له على مستند- وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه وإطلاق النصوص يدفعه- ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده (ج 8/ ص 121) كما يلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده لا عندنا كأخذ سهم العصبة منه وحل مطلقته ثلاثا ولنا وغيرهما وهو حسن- وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة- ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره الاستحقاق مجانا وكذا يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها وإن قل- لئلا يلزم الإجحاف بالورثة والنصوص خالية عن هذا القيد (ج 8/ ص 122) إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره عليه- ولو كان الأكبر أنثى أعطي الحبوة أكبر الذكور إن تعددوا- وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها وهو مصرح في صحيحة ربعي عن الصادق ع.
الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
ولا مع أحدهما ولا مع من هو في مرتبتهما وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد- ولكن يستحب لهما الطعمة لأبويهما- حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس المعين لهما على تقدير (ج 8/ ص 123) مجامعتهما للولد فيستحب لهما إطعام هذا السدس الزائد- ولو زاد نصيبهما عنه (1) فالمستحب إطعام السدس خاصة- وربما قيل والقائل ابن الجنيد يستحب أن يطعم- حيث يزيد نصيبه عن السدس وإن لم تبلغ الزيادة سدسا والأشهر الأول- وتظهر الفائدة بين القولين- في اجتماعهما مع البنت (ج 8/ ص 124) أو أحدهما مع البنتين فإن الفاضل من نصيب أحد الأبوين- ينقص عن سدس الأصل- (2) فيستحب له الطعمة على القول الثاني دون الأول لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس- والمشهور أن قدر الطعمة حيث يستحب سدس الأصل- وقيل سدس ما حصل للولد الذي تقرب به- وقيل يستحب مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقل الأمرين من
سدس الأصل والزيادة بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة (ج 8/ ص 125) سدسا والأخبار ناطقة باستحباب طعمة السدس وهي تنافي ذلك- والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه دون أبوي الآخر فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة- ولو كان معهما زوج من غير حاجب فالمستحب لها خاصة (ج 8/ ص 126) ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحب لهما وإنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين فلا يستحب للأولاد طعمة الأجداد للأصل- ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر فإن وجدا فهي بينهما بالسوية