الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل

ج ٢ · ص ٢٧٢

الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل

الأولى ذكاة السمك

المأكول- إخراجه من الماء حيا بل إثبات اليد عليه خارج الماء حيا وإن لم يخرجه منه كما نبه عليه بقوله ولو (ج 7/ ص 239) وثب فأخرجه حيا أو صار خارج الماء بنفسه- فأخذه حيا حل- ولا يكفي في حله نظره قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح القولين «لقول أبي عبد الله(ع)في حسنة الحلبي: إنما صيد الحيتان أخذه» وهي للحصر «وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت أيصلح أكلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها»- وقيل يكفي في حله خروجه من الماء وموته خارجه وإنما يحرم بموته في الماء «لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله(ع):

إن عليا(ع)كان يقول في الصيد والسمك إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاته» «وروى زرارة قال: قلت السمكة تثب من الماء فتقع (ج 7/ ص 240) على الشط فتضطرب حتى تموت فقال كلها» ولحله بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم كذلك وصيده لا اعتبار به وإنما الاعتبار بنظر المسلم- ويضعف بأن سلمة مجهول أو ضعيف ورواية زرارة مقطوعة مرسلة والقياس على صيد المجوسي فاسد لجواز كون (ج 7/ ص 241) سبب الحل أخذ المسلم أو نظره مع كونه تحت يد إذ لا يدل الحكم على أزيد من ذلك وأصالة عدم التذكية مع ما سلف تقتضي العدم.

ولا يشترط في مخرجه الإسلام على الأظهر- لكن يشترط حضور مسلم عنده يشاهده قد أخرج حيا ومات خارج الماء- في حل أكله للأخبار الكثيرة الدالة عليه منها «صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله(ع)عن صيد الحيتان وإن لم يسم فقال لا بأس به- وسألته عن صيد المجوسي السمك آكله فقال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه» «وفي رواية أخرى له عنه(ع): أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون الشباك عليها ويسمون بالشرك فقال (ج 7/ ص 242) لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها» ومطلق الثاني محمول على مشاهدة المسلم له جمعا ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع (ج 7/ ص 243) منه إلا أن يأخذه المسلم منه حيا لأنه حمل الأخبار على ذلك (ج 7/ ص 244) ومن المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم مطلقا (1) إما لاشتراط الإسلام في التذكية وهذا منه أو لما في

ج ٢ · ص ٢٧٣

بعض الأخبار- من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم- والمذهب هو الأول والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه- كما سبق (ج 7/ ص 245) والمصنف في الدروس مع ميلة إلى عدم اعتباره ثم جزم باشتراطه هنا ويجوز أكله حيا لكونه مذكى بإخراجه من غير اعتبار موته بعد ذلك بخلاف غيره من الحيوان فإن تذكيته مشروطة بموته- بالذبح أو النحر أو ما في حكمهما- وقيل لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى ومن ثم لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحل فلو كان مجرد إخراجه كافيا لما حرم بعده- ويمكن خروج هذا الفرد بالنص (ج 7/ ص 246) عليه وقد علل فيه بأنه مات فيما فيه حياته فيبقى ما دل على أن ذكاته إخراجه خاليا عن المعارض.

ولو اشتبه الميت منه بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع (1) على الأظهر لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع- «ولعموم قول الصادق(ع): ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته»- (2) وقيل يحل الجميع إذا كان في الشبكة أو الحضيرة مع عدم تمييز الميت لصحيحة الحلبي وغيرها الدالة على حله مطلقا (ج 7/ ص 247) بحمله على الاشتباه جمعا- وقيل يحل الميت في الشبكة والحضيرة وإن تميز للتعليل في النص بأنهما لما عملا للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد.

الثانية ذكاة الجراد

أخذه حيا باليد أو الآلة- ولو كان الآخذ له كافرا إذا شاهده المسلم كالسمك وقول ابن زهرة هنا كقوله (ج 7/ ص 248) في السمك هذا إذا استقل بالطيران وإلا لم يحل وحيث اعتبر في تذكيته أخذه حيا- فلو أحرقه قبل أخذه حرم وكذا لو مات في الصحراء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه بنظره ويباح أكله حيا وبما فيه كالسمك- ولا يحل الدبى بفتح الدال مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير وإن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أيضا.

الثالثة ذكاة الجنين

ذكاة أمه هذا لفظ الحديث النبوي- وعن أهل البيت(ع)مثله- والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى- فتنحصر ذكاته في ذكاتها لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فإنه (ج 7/ ص 249) إما مساو أو أعم وكلاهما يقتضي الحصر والمراد

ج ٢ · ص ٢٧٤

بالذكاة هنا السبب المحلل للحيوان كذكاة السمك والجراد وامتناع (ج 7/ ص 250) ذكيت الجنين إن صح فهو محمول على المعنى الظاهر وهو فري الأعضاء المخصوصة أو يقال إن إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال- للاكتفاء فيها بأدنى ملابسة ولهذا صح 05 لله على الناس حج البيت وصوم رمضان ولم يصح حج البيت وصام رمضان بجعلهما فاعلين- وربما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة (ج 7/ ص 251) أمه فحذف الجار ونصب مفعولا وحينئذ فتجب تذكيته كتذكية أمه- وفيه مع التعسف مخالفته لرواية الرفع دون العكس- لإمكان كون الجار المحذوف في أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين (ج 7/ ص 252) الروايتين مع أنه الموافق لرواية أهل البيت(ع)وهم أدرى بما في البيت وهو في أخبارهم كثير صريح فيه ومنه «قول الصادق(ع): وقد سئل عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل» «وعن الباقر(ع): أنه قال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد قال إن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تامة فلا تأكله» وإنما يجوز أكله بذكاتها إذا تمت خلقته وتكاملت أعضاؤه وأشعر أو أوبر كما دلت عليه الأخبار- سواء ولجته الروح أو لا وسواء أخرج ميتا أو أخرج حيا غير مستقر الحياة لأن غير مستقرها بمنزلة الميت ولإطلاق (ج 7/ ص 253) النصوص بحله إذا كان تاما- ولو كانت حياته مستقرة ذكي لأنه حيوان حي فيتوقف حله على التذكية عملا بعموم النصوص الدالة عليها إلا ما أخرجه الدليل الخاص- وينبغي (1) في غير المستقر ذلك لما تقدم من عدم اعتبارها (2) في حل المذبوح- هذا إذا اتسع الزمان لتذكيته أما لو ضاق عنها ففي حله وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة (ج 7/ ص 254) ومن تنزيله منزلة غير مستقرها لقصور زمان حياته ودخوله في عموم الأخبار الدالة على حله بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي- (3) ولو لم تتم خلقته فهو حرام واشترط جماعة مع تمام خلقته- أن لا تلجه الروح وإلا افتقر إلى تذكيته مطلقا والأخبار مطلقة- والفرض بعيد لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة- وهل تجب المبادرة إلى إخراجه بعد موت المذبوح أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط جلده عادة إطلاق الأخبار والفتوى تقتضي (ج 7/ ص 255) العدم والأول أولى

الرابعة ما يثبت في آلة الصيد

من الصيود المقصودة بالصيد- يملكه لتحقق الحيازة والنية هذا إذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر- لتحقق قصد التملك وحيث يملكه

ج ٢ · ص ٢٧٥

يبقى ملكه عليه- ولو انفلت بعد ذلك لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه كإباق العبد وشرود الدابة ولو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه ففي خروجه عن ملكه قولان من الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه- فيستصحب ومن كونه بمنزلة الشيء الحقير من ماله إذا رماه مهملا له (ج 7/ ص 256) ويضعف (1) بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره فيجوز الرجوع فيه ما دام باقيا- وربما قيل بتحريم أخذ (2) الصيد المذكور (3) مطلقا (4) وإن جاز أخذ اليسير من المال لعدم (5) الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا (ج 7/ ص 257) إلا أن تكون قيمته يسيرة- ولا يملك ما عشش في داره أو وقع في موحلته أو وثب إلى سفينته لأن ذلك لا يعد آلة للاصطياد ولا إثباتا لليد- نعم يصير أولى به من غيره فلو تخطى الغير إليه فعل حراما- وفي ملكه له بالأخذ قولان من أن الأولوية لا تفيد الملك- فيمكن تملكه بالاستيلاء ومن تحريم الفعل فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا وقد تقدم مثله في أولوية التحجير وأن المتخطي لا يملك وفيه نظر (ج 7/ ص 258) ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد أو تعشيشه وبالسفينة وثوب السمك وبالموحلة توحله ففي الملك به وجهان من انتفاء كون ذلك آلة للاصطياد عادة وكونه مع القصد بمعناه وهو الأقوى ويملك الصيد بإثباته بحيث يسهل تناوله وإن لم يقبضه بيده أو بآلته- ولو أمكن الصيد التحامل بعد إصابته عدوا أو طيرانا- بحيث لا يدركه إلا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة لعدم تحقق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع وإن ضعفت قوته وكذا لو كان له قوة على الامتناع بالطيران والعدو فأبطل أحدهما خاصة لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد. (ج 7/ ص 259) الخامسة لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك لدلالة القص والأثر على مالك

ج ٢ · ص ٢٧٦

سابق والأصل بقاؤه- ويشكل بأن مطلق الأثر إنما يدل على المؤثر أما المالك فلا لجواز وقوعه من غير مالك أو ممن (ج 7/ ص 260) لا يصلح للتملك أو ممن لا يحترم ماله فكيف يحكم بمجرد الأثر لمالك محترم مع أنه أعم والعام لا يدل على الخاص- وعلى المشهور يكون مع الأثر لقطة ومع عدم الأثر فهو لصائده وإن كان أهليا كالحمام للأصل إلا أن يعرف مالكه فيدفعه إليه