الفصل الثالث في المحرمات
بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب- وتوابعها
يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف
من الإناث- الأم وإن علت وهي كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أم لأم- والبنت وبنتها وإن نزلت- وبنت الابن فنازلا- وضابطهما من ينتهي إليه نسبه بالتوليد ولو بوسائط- والأخت وبنتها فنازلا وهي كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد- وبنت الأخ وإن نزلت كذلك لأب كان أم لأم أم لهما- والعمة وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما- والخالة فصاعدا فيهما وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته- بواسطة أو بغير واسطة وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب- والمراد بالصاعد فيهما عمة الأب والأم وخالتهما وعمة الجد والجدة وخالتهما وهكذا لا عمة العمة وخاله الخالة-
فإنهما قد لا تكونان محرمتين ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس (ج 5/ ص 155) وضابط المحرمات الجامع لها أنه يحرم على الإنسان كل قريب- عدا أولاد العمومة (1) والخئولة.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها- أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك وأختها خالتك من الرضاعة- وأخوها خالك وأبوها جدك كما أن ابن مرضعتك أخ وبنتها أخت- إلى آخر أحكام النسب- والبنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته- أو أرضعتها امرأة ولدتها وكذا بناتها من النسب والرضاع والعمات الخالات أخوات الفحل والمرضعة وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب وكذا كل أنثى أرضعتها أختك وبنت أختك وبنات كل ذكر أرضعته أمك- أو ارتضع بلبن أبيكو إنما يحرم الرضاع بشرط كونه عن نكاح دواما ومتعة وملك يمين وشبهه على أصح القولين مع ثبوتها من الطرفين وإلا ثبت الحكم في حق من ثبت له النسب ولا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة وكبيرة بكر وثيب- ذات بعل وخلية- ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا- حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله وإن تزوجت بغيره- والأقوى اعتبار حياة المرضعة فلو ماتت في أثناء الرضاع فأكمل النصاب ميتة لم ينشر وإن تناوله إطلاق العبارة وصدق عليه اسم الرضاع- حملا على المعهود المتعارف وهو رضاع الحية ودلالة الأدلة اللفظية على الإرضاع بالاختيار كقوله تعالى 04 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم - واستصحابا لبقاء الحل- وأن ينبت اللحم أو يشتد العظم والمرجع فيهما إلى قول أهل الخبرة- ويشترط العدد والعدالة ليثبت به حكم التحريم بخلاف خبرهم في مثل المرض (2) المبيح للفطر أو التيمم فإن المرجع في ذلك إلى الظن- وهو يحصل بالواحد والموجود في النصوص والفتاوى اعتبار الوصفين (ج 5/ ص 157) معا وهنا اكتفى بأحدهما ولعله للتلازم عادة والأقوى اعتبار تحققهما معا.
أو يتم يوما (3) وليلة بحيث ترضع كلما تقاضاه أو احتاج إليه عادة وإن لم يتم العدد ولم
يحصل الوصف السابق ولا فرق بين اليوم الطويل وغيره لانجباره بالليلة أبدا- وهل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر من الشك في صدق الشرط وتحقق المعنى.
أو خمس عشرة رضعة تامة متوالية «لرواية زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر(ع)هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها» وفي معناها أخبار أخر
والأقرب النشر بالعشر
وعليه المعظم لعموم قوله تعالى- 04 وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ونظائره من العمومات (ج 5/ ص 158) المخصصة بما دون العشر قطعا فيبقى الباقي و«لصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر(ع)قال: لا يحرم من الرضاع إلا المجبور (1) قال قلت وما المجبور قال أم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى (ج 5/ ص 159) ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام» ولأن العشر تنبت اللحم (ج 5/ ص 160) «لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق(ع)إلى أن قال: قلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كأن يقال عشر رضعات» والأخبار المصرحة بالخمس عشرة ضعيفة السند أو قريبة منه- وفيه نظر لمنع صحة الخبر الدال على العشرة فإن في طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما وأما صحيحة عبيد فنسب العشر إلى غيره مشعرا بعدم اختياره وفي آخره ما يدل على ذلك فإن السائل لما فهم منه عدم إرادته «: قال له (ج 5/ ص 161) فهل تحرم عشر رضعات فقال دع ذا وقال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه(ع)إلى غيره بل كان يحكم به من غير نسبة وإعراضه(ع)ثانية عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقية وعدم التحريم بالعشر فسقط الاحتجاج من الجانبين وبقي «صحيحة عبد الله بن رئاب عن الصادق(ع)قال: قلت له ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم وشد العظم قلت فتحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات» فانتفت العشر بهذا الخبر- فلم يبق إلا القول بالخمس عشرة رضعة وإن لم يذكر إذ لا واسطة (ج 5/ ص 162) بينهما وبهذا يخص عموم الأدلة أيضا- ويضعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة- نظرا إلى العموم حيث أطرح الأخبار من الجانبين- وما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه (ج 5/ ص 163) وتبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة والنافية للعشر من غيره شاهدة وعاضدة له وهي كثيرة.
وأن يكون المرتضع في الحولين
فلا عبرة برضاعه بعدهما وإن كان جائز كالشهر والشهرين معهما والحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضعة فلو كمل حولا ولدها ثم أرضعت بلبنه غيره- نشر في أصح القولين- ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين وعدمه- والمعتبر في الحولين الهلالية فلو انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير ثلاثين كغيره من الآجال.
وأن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاثة برضاع أخرى وإن لم يكن رضعة كاملة (ج 5/ ص 164) ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول والمشروب وشرب اللبن من غير الثدي ونحوه وإنما يقطع اتصال الرضعات إرضاع غيرها من الثدي وصرح العلامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل بأقل من رضعة كاملة من غير تردد وفي التذكرة بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة- وأن الناقصة بحكم المأكول وغيره والرواية مطلقة في اعتبار كونها من امرأة واحدة «قال الباقر(ع): لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد» ولعل دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع أكثر
وأن يكون اللبن لفحل واحد
فلو أرضعت المرأة جماعة ذكورا وإناثا- بلبن فحلين فصاعدا بحيث لم يجتمع ذكر وأنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد بأن أرضعت جماعة ذكورا بلبن واحد ثم جماعة إناثا بلبن فحل آخر أو أرضعت صبيا بلبن فحل ثم أنثى بلبن فحل آخر ثم ذكرا بلبن ثالث ثم أنثى بلبن رابع وهكذا- لم يحرم بعضهم على بعض- ولو اتحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما دون الباقين كما لو أرضعت ذكرا وأنثى بلبن فحل ثم ذكرا آخر وأنثى بلبن فحل آخر وهكذا- فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه ولا يحرم على الذكر الآخر والعبارة لا تفي بذلك ولكن المراد منها حاصل- ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر أو تتعدد- بحيث يرتضع أحدهما من إحداهما كمال النصاب والآخر من الأخرى (ج 5/ ص 165) كذلك وإن تعددن فبلغن مائة كالمنكوحات بالمتعة أو بملك اليمين- وعلى اعتبار اتحاد الفحل معظم الأصحاب وجملة من الأخبار- وقد تقدم بعضها- وقال أبو علي الطبرسي صاحب التفسير (رحمه الله) فيه
لا يشترط اتحاد الفحل
بل يكفي اتحاد المرضعة- لأنه يكون بينهم مع اتحادها إخوة الأم وإن تعدد الفحل- وهي تحرم التناكح بالنسب والرضاع يحرم منه ما يحرم بالنسب وهو متجه لو لا ورود النصوص عن أهل البيت(ع)بخلافه وهي مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم
ويستحب في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة
المسلمة العفيفة الوضيئة الحسنة- للرضاع لأن الرضاع مؤثر في الطباع والأخلاق والصورة «قال النبي (ص): أنا أفصح العرب- بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد وارتضعت من بني زهرة» (ج 5/ ص 166) وكانت هذه القبائل أفصح العرب فافتخر ص بالرضاع كما افتخر بالنسب «وقال أمير المؤمنين(ع): انظروا من يرضع أولادكم فإن اللبن يشب عليه» «وقال الباقر(ع):
عليكم بالوضاء من الظئورة فإن اللبن يعدي» «وقال(ع)لمحمد بن مروان: استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي»
ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة
من غير كراهة ويكره بدونها ويظهر من العبارة كعبارة كثير التحريم (ج 5/ ص 167) من دونها والأخبار دالة على الأول- ويمنعها زمن الرضاعة-
من أكل الخنزير وشرب الخمر على وجه الاستحقاق إن كانت أمته أو مستأجرته وشرط عليها ذلك- وإلا توصل إليه بالرفق- ويكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها لأنها ليست مأمونة عليه- والمجوسية أشد كراهة أن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة جمعا «قال عبد الله بن هلال: سألت أبا عبد الله(ع)عن مظاءرة المجوس فقال لا ولكن أهل الكتاب» ويكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبن عن زنا «قال الباقر(ع): لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية- أحب إلى من ولد الزنى» والمراد به ما ذكرناه لأنه قال بعد ذلك «: وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر (ج 5/ ص 168) بالمرأة في حل» وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها والتشويه في خلقها والحمقاء «قال النبي (ص): لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه» «وقال أمير المؤمنين(ع):
لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع»
وإذا كملت الشرائط
المعتبرة في التحريم- صارت المرضعة أما للرضيع- والفحل صاحب اللبن أبا وإخوانهما أعماما وأخوالا- وأولادهما إخوة وآباؤهما أجدادا فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم صاروا إخوة ولده وإخوة الولد محرمون على الأب ولذلك عطف المصنف التحريم بالفاء ليكون تفريعا على ما ذكره- والأخبار الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا وأنهم بمنزلة ولده- وقيل لا يحرمن عليه مطلقا لأن أخت الابن من النسب إذا لم تكن بنتا إنما حرمت لأنها بنت الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها وهو منتف هنا ولأن النص إنما ورد بأنه (ج 5/ ص 169) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم من المصاهرة وأخت الولد إذا لم تكن ولدا إنما تحرم بالمصاهرة وهو حسن لو لا معارضة النصوص الصحيحة فالقول بالتحريم أحسن- وكذا لا ينكح أبو المرتضع- في أولاد المرضعة ولادة- «لصحيحة عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد(ع)أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع لا تحل له» ومثلها «صحيحة أيوب بن نوح وفيها: لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك» ويترتب على ذلك تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه سواء كان بلبن جدة أم غيره لأن الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدا ومن جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن- فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا ويبطله لاحقا (ج 5/ ص 170) وكذا لو
أرضعت الولد بعض نساء جده لأمه بلبنه- وإن لم تكن جدة للرضيع لأن زوجة أب الرضيع حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن- وكذا لا يجوز له نكاح أولادها رضاعا على قول الطبرسي لأنهم بمنزلة إخوة أولاده من الأم- وقد تقدم ضعفه لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل- وهو منفي هنا. (ج 5/ ص 171) وينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا إذ لا أخوة بينهم- وإنما هم إخوة أخيهم وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على إخوته كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم فإنها لا تحرم على أخيه لانتفاء القرابة بينهما- وقيل والقائل الشيخ بالمنع لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده عليه ولأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع (ج 5/ ص 172) ويضعف بمنع وجود العلة هنا لأن كونهن بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا وإن وجد ما يجري مجراها وقد عرفت فساد الأخير
ولو لحق الرضاع العقد حرم
كالسابق فلو أرضعت أمه أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجة أبيه وابنه وأخيه (ج 5/ ص 173) بلبنهم زوجته فسد النكاح ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما- حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة وإلا الكبيرة وينفسخ نكاح الجميع مطلقا
ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة
فلا تكفي الشهادة بحصول (ج 5/ ص 174) الرضاع المحرم مطلقا للاختلاف في شرائطه كيفية وكمية- فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم ما لا يحرمه ولو علم موافقة رأى الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها إلا مفصلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضع من فلانة- من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى- وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى (ج 5/ ص 175) ويشترط في صحة شهادته به أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة وأن يشاهد امتصاصه له وتحريك شفتيه- والتجرع وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه كأن يقول رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة وإن كان علمه مترتبا عليها بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم ولو كانت الشهادة على الإقرار به قبلت مطلقة- لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم (ج 5/ ص 176) بخلاف الشهادة على عينه
وتحرم بالمصاهرة
وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب
الحرمة ويلحق بالنكاح الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص- وهذا هو المعروف من معناه لغة وعرفا فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزنى ونحوه إليها وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة- بل من جهة ذلك الوطء وإن جرت العادة بإلحاقه بها في بابها- زوجة كل من الأب فصاعدا كالجد وإن علا من الطرفين- والابن فنازلا وإن كان للبنت وأطلق عليه الابن مجازا على الآخر (ج 5/ ص 177) وإن لم يدخل بها الزوج لعموم 06 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم - وقوله تعالى 03 وحلائل أبنائكم والنكاح حقيقة في العقد على الأقوى والحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا- وأم الموطوءة حلالا أو حراما- وأم المعقود عليها وإن لم يدخل بها فصاعدا- وهي جدتها من الطرفين وإن علت.
وابنة الموطوءة مطلقا فنازلا أي ابنة ابنها وابنتها- وإن لم يطلق عليها ابنة حقيقة- لا ابنة المعقود عليها من غير دخول فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج ابنتها وهو موضع وفاق والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم وأما تحريم الأم وإن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم بل كاد يكون إجماعا وإطلاق قوله تعالى 03 وأمهات نسائكم يدل عليه والوصف (ج 5/ ص 178) بعده بقوله تعالى- 05 من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا حجة (ج 5/ ص 179) فيه إما لوجوب عوده إلى الجملة الأخيرة كالاستثناء (ج 5/ ص 180) أو لتعذر حمله عليهما من جهة أن من تكون مع الأولى بيانية ومع الثانية ابتدائية والمشترك لا يستعمل في معنييه معا وبه مع ذلك نصوص إلا أنها معارضة بمثلها- ومن ثم ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها كالعكس والمذهب هو الأول- أما الأخت للزوجة فتحرم جمعا بينها وبينها فمتى (ج 5/ ص 181) فارق الأولى بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدتها حلت الأخرى لا عينا والعمة والخالة وإن علتا- يجمع بينها وبين ابنة أخيها أو أختها وإن نزلتا- برضاء العمة والخالة لا بدونه بإجماع أصحابنا وأخبارنا متظافرة به- ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني على إذنهما- فإن بادر بدونه ففي بطلانه أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخييرهما فيه وفي عقدهما أوجه أوسطها الأوسط- وإن تقدم عقد بنت الأخ والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع وإلا ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما- أو فيه وفي عقد السابقة أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول (ج 5/ ص 182) وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك وجهان- وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى ويمكن شمول العبارة لاتحاد الحكم في الجميع
وحكم وطء الشبهة والزنى السابق على العقد
حكم الصحيح في المصاهرة فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه وعليه أمها وبنتها إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد أو الملك لم تحرم المعقود عليها أو المملوكة هذا هو الأصح فيهما- وبه
يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا وعلى عدمه كذلك
وتكره ملموسة الابن ومنظورته
على وجه لا تحل لغير مالك (ج 5/ ص 183) الوطء بعقد أو ملك على الأب وبالعكس وهو منظورة الأب وملموسته تحرم على ابنه أما الأول فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن بزيع وغيرها وبعضها على الإباحة كموثقة علي بن يقطين عن الكاظم(ع)بنفي البأس عن ذلك بحمل النهي على الكراهة- وأما الثاني وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن «فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق(ع)قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه» ومفهومها الحل لأبيه فإن عمل بالمفهوم وإلا فبدلالة الأصل ولما سبق (ج 5/ ص 184) وفيه نظر لأن صحيحة ابن بزيع دلت على التحريم فيهما ورواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة- فالحكم في صحيحة محمد بن مسلم كذلك وهذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد وجماعة أو يعمل بالأولى ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارضان أو مطلقا وتكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين وهو الأظهر فتحرم فيهما- فالتفصيل غير متوجه.
وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره للاحتراز عن نظر (ج 5/ ص 185) مثل الوجه والكفين بغير شهوة فإنه لا يحرم اتفاقا وأما اللمس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه (1) فيهما مطلقا فيتعلق به الحكم مطلقا- نعم يشترط كونهما بشهوة كما ورد في الأخبار وصرح به الأصحاب فلا عبرة بالنظر المتفق ولمس الطبيب ونحوهما وإن كانت العبارة مطلقة هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما- وهل يتعدى التحريم إلى أمهما وابنتهما في حق الفاعل قولان- مأخذهما أصالة الحل واشتراط تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية (ج 5/ ص 186) ولا قائل
بالفرق (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(ع)الدالة على التحريم- ويمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة وهو أولى- واعلم أن الحكم مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه- وما ذكرناه من الروايات دال عليها- وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العقد- وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان ويظهر من العبارة الجزم به لأنه فرضها مطلقة والأدلة لا تساعد عليه
مسائل عشرون
الأولى لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا
للنهي عن العقد الجامع بينهما واستحالة الترجيح لاتحاد نسبته إليهما- ولو جمع بين الأختين فكذلك لاشتراكهما في ذلك- وقيل والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف يتخير واحدة منهما «لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما(ع): في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء- ويخلي سبيل الأخرى» وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك- لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد- ومثله ما لو جمع بين خمس في عقد أو بين اثنين وعنده (ج 5/ ص 188) ثلاث أو بالعكس ونحوه ويجوز الجمع بين الأختين في الملك وكذا بين الأم وابنتها فيه وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه من الاستمتاع.
ولو وطئ أحد الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما- وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان من إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه وهو حاصل بمطلقه- ومن أنها مع تسلطه على فسخه بحكم المملوكة- ويضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها أمر آخر لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية (ج 5/ ص 189) وقدرته على ردها إلى ملكه لا تصلح للمنع لأنه بعد الإخراج اللازم متمكن منه دائما على بعض الوجوه بالشراء والاتهاب وغيرهما من العقود فالاكتفاء بمطلق الناقل أجود- وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه كالتزويج والرهن والكتابة وجهان
منشأهما حصول الغرض وهو تحريم الوطء- وانتفاء النقل الذي هو مورد النص وهو الأقوى- ولا فرق في تحريم الثانية بين وطء الأولى في القبل والدبر (ج 5/ ص 190) وفي مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر من قيامها مقام الوطء كما سلف وعدم صدق الوطء بها- فلو وطئ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم- ولم تحرم الأولى لأن الحرام لا يحرم الحلال والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية فيستصحب- ولأصالة الإباحة- وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى سواء أخرجها للعود إليها أم لا وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى- وقيل متى وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا- إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الأولى- فإن اتفق إخراجها لذلك حلت له الأولى وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق وإن وطئ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى- ومستند هذا التفصيل روايات بعضها صريح فيه وخالية (ج 5/ ص 191) عن المعارض فالقول به متعين وبه ينتفي ما عللوه في الأول- ولو ملك أما وبنتها ووطئ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا فإن وطئ المحرمة عالما حد ولم تحرم الأولى وإن كان جاهلا قيل حرمت الأولى أيضا مؤبدا- ويشكل بأنه حينئذ لا يخرج عن وطء الشبهة أو الزنى وكلاهما لا يحرم لاحقا كما مر وخروج الأخت عن الحكم للنص (ج 5/ ص 192) وإلا كان اللازم منه عدم تحريم الأولى مطلقا كما اختاره هنا.
الثانية لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة
إلا بإذنها وهو موضع وفاق- فلو فعل بدون إذنها وقف العقد على إجازتها ولا يقع باطلا لعموم الأمر بالوفاء بالعقد وليس المانع هنا إلا عدم رضاها- وهو مجبور بإيقافه على إجازتها كعقد الفضولي ولرواية سماعة عن الصادق(ع)وقيل يبطل «لحسنة الحلبي: من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل» ونحوه «روى حذيفة بن منصور عنه(ع): وزاد فيها أنه يعزر اثنى عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني وهو صاغر» وتأويل البطلان بأنه آئل إليه على تقدير اعتراض الحرة خلاف ظاهره (ج 5/ ص 193) ورواية سماعة قاصرة عن معارضته وعلى البطلان ينزل عقد الأمة منزلة المعدوم- وعلى إيقافه قيل للحرة فسخ عقدها أيضا كالعمة والخالة وهو ضعف في ضعف وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة المستفاد من الاستثناء مختص بالعبد أو بمن يعجز عن وطء الحرة دون الأمة- ويخشى العنت أو مبني على القول بجواز تزويج الأمة بدون الشرطين- وإن كان الأقوى خلافه كما نبه عليه بقوله.
وكذا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة مع قدرته على تزويج (ج 5/ ص 194) الحرة بأن يجد الحرة ويقدر على مهرها ونفقتها ويمكنه وطؤها وهو المعبر عنه بالطول- أو مع عجزه إذا لم يخش العنت وهو لغة المشقة الشديدة وشرعا الضرر الشديد بتركه بحيث يخاف الوقوع في الزنى لغلبة الشهوة وضعف التقوى- وينبغي أن يكون الضرر الشديد وحده كافيا وإن قويت التقوى للحرج أو الضرر المنفيين وأصالة عدم النقل- (1) وعلى اعتبار الشرطين ظاهر الآية (2) (ج 5/ ص 195) وبمعناها رواية محمد بن مسلم عن الباقر(ع)ودلالتهما بمفهوم الشرط وهو حجة عند المحققين- وقيل يجوز العقد على الأمة مع القدرة على الحرة- على كراهة للأصل وعمومات الكتاب مثل 07 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - 05 لأمة مؤمنة خير من مشركة - 06 وأحل لكم ما وراء ذلكم - 06 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين (ج 5/ ص 196) 04 من عبادكم وإمائكم «ولرواية ابن بكير المرسلة عن الصادق(ع): لا ينبغي» وهو ظاهر في الكراهة- ويضعف بأن الاشتراط المذكور مخصص لما ذكر من العمومات- والرواية مع إرسالها ضعيفة وضعف مطلق المفهوم ممنوع- وتنزيل الشرط على الأغلب خلاف الظاهر- وهو أي القول بالجواز مشهور بين الأصحاب إلا أن دليله غير ناهض عليه فلذا نسبه إلى الشهرة- فعلى القول الأول لا يباح (ج 5/ ص 197) نكاح الأمة- إلا بعدم الطول وهو لغة الزيادة والفضل والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكن معها من نكاح الحرة فيقوم بما لا بد منه من مهرها ونفقتها- ويكفي للنفقة وجوده بالقوة كغلة الملك وكسب ذي الحرفة- وخوف العنت بالفتح وأصله انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم والصبر عنها مع الشرطين أفضل لقوله تعالى 05 وأن تصبروا خير لكم - وتكفي الأمة الواحدة لاندفاع العنت بها وهو أحد الشرطين في الجواز- وعلى الثاني وهو الجواز مطلقا- يباح اثنتان لا أزيد كما سيأتي
الثالثة من تزوج امرأة في عدتها
بائنة كانت أو رجعية- أو عدة وفاة أو عدة شبهه ولعله غلب عليهما اسم البائنة- عالما بالعدة والتحريم بطل العقد وحرمت عليه أبدا ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع فيهما لإطلاق النصوص الشامل لجميع ما ذكر- وإن جهل أحدهما العدة أو التحريم- أو جهلهما حرمت إن دخل بها قبلا أو دبرا- وإلا فلا ولو اختص العلم بأحدهما (3)
دون الآخر- اختص (1) به حكمه (2) وإن حرم على الآخر التزويج به (3) من حيث المساعدة على الإثم والعدوان- ويمكن سلامته (4) من ذلك (5) بجهله التحريم (6) أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر ونحو ذلك- (7) وفي الحكم بصحة العقد على هذا (8) التقدير نظر ويتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه وابنه كالموطوءة بشبهة مع الجهل (9) والمزني بها مع العلم- (10) وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان أجودهما العدم للأصل وكذا الوجهان (11) في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا (ج 5/ ص 199) قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر أو الدخول مع الجهل- والأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي له وهو كونها معتدة أو مزوجة سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة والعدة بقدرها أم أزيد أم أنقص وسواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها أم لا لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه وإن طال الزمان- وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان من أن علاقة الزوجية فيها أقوى وانتفاء النص- والأقوى أنه مع الجهل وعدم الدخول لا تحرم (12) كما أنه لو دخل بها عالما حرمت (13) لأنه زان بذات البعل والإشكال فيهما واه- وإنما يقع الاشتباه مع الجهل والدخول أو العلم مع عدمه ووجه (ج 5/ ص 200) الإشكال من عدم النص عليه بخصوصه وكون الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة ولعله أقوى- وحيث لا يحكم بالتحريم يجدد العقد بعد العدة إن شاء ويلحق الولد مع الدخول والجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه- ولها مهر المثل مع جهلها بالتحريم وتعتد منه بعد إكمال الأولى.
الرابعة لا تحرم المزني بها على الزاني
إلا أن تكون ذات بعل دواما ومتعة والمعتدة رجعية بحكمها دون البائن (14) والحكم موضع وفاق- وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان-
مأخذهما مساواتها (ج 5/ ص 201) لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة واشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم وهو صيانة الأنساب عن الاختلاط وأن ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا وهو الأقوى- ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غيره- ولكن يكره تزويجها مطلقا على الأصح خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني- ما لم تظهر منها التوبة- ووجه الجواز الأصل و«صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(ع)قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح وآخره نكاح فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما- ثم اشتراها فكانت له حلالا» ولكن يكره للنهي عن تزويجها مطلقا- في عدة أخبار المحمول على الكراهة جمعا- واحتج المانع «برواية أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة- ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال إذا تابت حل نكاحها قلت (ج 5/ ص 202) كيف يعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام- فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها» وقريب منه ما روى عمار عن الصادق(ع)والسند فيهما ضعيف وفي الأولى قطع ولو صحتا لوجب حملهما على الكراهة جمعا- ولو زنت امرأته لم تحرم عليه على الأصح وإن أصرت على الزنى للأصل والنص خلافا للمفيد وسلار حيث ذهبا إلى تحريمها مع الإصرار استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو التناسل معه لاختلاط النسب حينئذ والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني حفظه عن ذلك- ويضعف بأن الزاني لا نسب له ولا حرمة. (ج 5/ ص 203) الخامسة من أوقب غلاما أو رجلا بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم يجب الغسل- حرمت على الموقب أم الموطوء وإن علت- وأخته دون بناتها وبنته وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا ومن الرضاع على الأقوى- ولا فرق في المفعول بين الحي والميت على الأقوى عملا بالإطلاق- وإنما تحرم المذكورات مع سبقه على العقد عليهن- ولو سبق العقد على الفعل لم يحرم للأصل و«لقولهم(ع): لا يحرم الحرام الحلال» والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدمه لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد- ولا فرق فيهما بين الصغير والكبير على الأقوى للعموم (ج 5/ ص 204) فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي وبعده به ولا يحرم على المفعول بسببه شيء عندنا للأصل- وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل وفي كثير من الأخبار إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه بكل منهما ولكن المذهب الأول.
السادسة لو عقد المحرم
بفرض أو نفل بحج أو عمرة بعد إفساده وقبله على أنثى عالما بالتحريم حرمت أبدا بالعقد وإن لم يدخل وإن جهل التحريم لم يحرم وإن دخل بها لكن (ج 5/ ص 205) يقع عقده فاسدا فله العود إليه بعد الإحلال- هذا هو المشهور ومستنده رواية زرارة عن أبي عبد الله(ع)الدالة بمنطوقها على حكم العلم وبمفهومها على غيره- وهو معتضد بالأصل فلا يضر ضعف دلالته ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا (1)
السابعة لا يجوز للحر أن يجمع زيادة على أربع حرائر
أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة بناء على جواز نكاح الأمة بالعقد بدون الشرطين وإلا لم تجز الزيادة على الواحدة لانتفاء العنت معها وقد تقدم من المصنف اختيار المنع ويبعد فرض بقاء الحاجة إلى الزائد على الواحدة ولا فرق في الأمة بين القنة والمدبرة والمكاتبة بقسميها- حيث لم تؤد شيئا وأم الولد ولا للعبد أن يجمع أكثر من أربع إماء- أو حرتين أو حرة وأمتين ولا يباح له ثلاث إماء وحرة- والحكم في الجميع إجماعي والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء- (2) وكالعبد في حق الحرائر والمعتق بعضها كالحرة في حق العبد- (3) وكالأمة في حق الحر- (4) كل ذلك بالدوام أما المتعة فلا حصر له على الأصح للأصل و«صحيحة زرارة قال: قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت» و«عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله(ع)عن المتعة أهي من الأربع فقال لا ولا من السبعين» و«عن زرارة عن الصادق(ع)قال: ذكرت المتعة أهي من الأربع قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات» وفيه نظر لأن الأصل قد عدل عنه بالدليل الآتي والأخبار (ج 5/ ص 207) المذكورة وغيرها في هذا الباب ضعيفة أو مجهولة السند أو مقطوعة- فإثبات مثل هذا الحكم المخالف للآية الشريفة وإجماع باقي علماء الإسلام مشكل لكنه مشهور حتى أن كثيرا من الأصحاب لم ينقل فيه خلافا فإن ثبت الإجماع كما ادعاه ابن إدريس وإلا فالأمر كما ترى- ونبه بالأصح على خلاف ابن البراج حيث منع في كتابيه (ج 5/ ص 208) من الزيادة فيها على الأربع محتجا بعموم الآية و«بصحيحة أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا(ع)قال: سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة قال لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر(ع)إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء- قال لا هن من الأربع» «: وقد روى عمار عن أبي عبد الله(ع)في المتعة قال هي إحدى الأربع» وأجيب (5) بأنه محمول على الأفضل والأحوط جمعا بينهما وبين ما سبق و«لصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا(ع)قال قال أبو جعفر(ع): اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم».
واعلم أن هذا الحمل يحسن لو صح شيء من أخبار الجواز (ج 5/ ص 209) لا مع عدمه والخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط- وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرد الشهرة ولم يصرح بالفتوى ولعله لما ذكرناه- (6) وكذا لا حصر للعدد بملك اليمين إجماعا والأصل فيه قوله تعالى- 07 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - (7) وهذا في ملك العين أما ملك المنفعة كالتحليل ففي
إلحاقه به (1) نظر من الشك في إطلاق اسم ملك اليمين عليه (ج 5/ ص 210) والشك في كونه عقدا أو إباحة- والأقوى إلحاقه به (2) وبه جزم في التحرير.
الثامنة إذا طلق ذو النصاب
الذي لا يجوز تجاوزه واحدة- أو أكثر طلاقا رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج المطلقة من العدة لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب- وكذا لا يجوز له تزويج الأخت أي أخت المطلقة رجعيا دائما ومتعة وإن كانت المطلقة واحدة (3) لأنه يكون جامعا بين الأختين- ولو كان الطلاق بائنا جاز تزويج الزائدة (4) على النصاب- والأخت لانقطاع العصمة (5) بالبائن (6) وصيرورتها (7) كالأجنبية لكن على كراهية شديدة لتحرمها بحرمة الزوجية وللنهي عن تزويجها مطلقا- «في صحيحة زرارة عن الصادق(ع)قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت- وقال لا يجمع ماءه في خمس» وحمل النهي على الكراهة جمعا (8).
التاسعة لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا
يتخللها رجعتان (9) أي (ج 5/ ص 211) أنواع الطلاق كان- (10) إلا بالمحلل وإن كان المطلق عبدا لأن الاعتبار في عدد الطلقات عندنا بالزوجة- ولا تحل الأمة المطلقة اثنين كذلك- إلا بالمحلل ولو كان المطلق حرا للآية والرواية- أما المطلقة تسعا للعدة والمراد به أن يطلقها على الشرائط- ثم يراجع في العدة ويطأ ثم يطلق في طهر آخر ثم يراجع في العدة ويطأ- ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ثم يفارقها بعد أن يطأها- فيتزوجها الأول بعد العدة ويفعل كما فعل أولا إلى أن يكمل لها تسعا كذلك (ج 5/ ص 212) ينكحها رجلان بعد الثالثة والسادسة- فإنها تحرم أبدا- وإطلاق التسع للعدة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة (ج 5/ ص 213) فإطلاقه عليها إما إطلاق لاسم الأكثر (11) على الأقل أو باعتبار المجاورة- وحيث
كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدة في التحريم المؤبد كان أعم من كونها متوالية ومتفرقة- فلو اتفق (ج 5/ ص 216) في كل ثلاث (1) واحدة للعدة اعتبر فيها إكمال التسع كذلك- (2) لكن هل يغتفر منها (3) الثالثة (4) مع كل ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنين للعدة (5) فيكفي فيها وقوع الست للعدة (6) أو يعتبر إكمال التسع للعدة حقيقة يحتمل الأول لأنه المعتبر عند التوالي ولأن الثالثة لم يتحقق اعتبار كونها للعدة وإنما استفيد من النص التحريم بالست الواقعة لها فيستصحب الحكم مع عدم التوالي (ج 5/ ص 217) والثاني لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل- فإذا لم يحصل اعتبرت الحقيقة خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى خاصة فإن علاقتي (7) المجاز منتفيتان عن الثالثة- إذ لا مجاورة لها للعدية ولا أكثرية لها- بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإن علاقة المجاورة موجودة- والثاني أقوى فإن كانت العدية هي الأولى تعلق التحريم بالخامسة (ج 5/ ص 218) والعشرين وإن كانت الثانية فبالسادسة والعشرين ويبقى فيه إشكال آخر (ج 5/ ص 219) وهو أن طلاق العدة حينئذ لا يتحقق إلا بالرجعة بعده والوطء (ج 5/ ص 220) فإذا توقف التحريم على تحقق التسع كذلك لزم تحريمها بعد الدخول
في الأخيرة بغير طلاق وهو بعيد ولو توقف على طلاق آخر بعده ولم يكن (1) ثالثا لزم جعل ما (2) ليس بمحرم محرما (3) والحكم بالتحريم بدون طلاق (4) موقوف على التحليل (5) وكلاهما بعيد وليس في المسألة شيء يعتمد عليه فللتوقف فيما خالف النص مجالهذا كله حكم الحرة أما الأمة فقد عرفت أنها تحرم بعد كل طلقتين- فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين وهما معتبران في التحريم نصا وفتوى فيحتمل تحريمها بست لأنها قائمة مقام التسع للحرة وينكحها بينها رجلان ويحتمل اعتبار التسع كالحرة استصحابا للحل إلى أن يثبت المحرم ولا يقدح نكاح أزيد من رجلين لصدقهما مع الزائد- وعلى التقديرين (6) فيحتمل (7) اعتبار العدد (8) كله للعدة (9) اقتصارا في المجاز على المتحقق والاكتفاء في كل اثنتين بواحدة للعدة وهي الأولى لقيامها مقام الاثنتين ولصدق المجاز في إطلاق العدية (ج 5/ ص 222) على الجميع بعلاقة المجاورة فعلى الأول (10) يعتبر اثنتا عشرة تطليقة- إذا وقعت الأولى من كل اثنتين للعدة وعلى التسع فثمان عشرة- ويبقى الكلام في الثانية عشرة والثامنة عشرة كما مر (11) (ج 5/ ص 223) وعلى الثاني يكتفى بالست أو التسع- ويحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبدا مطلقا لأن ظاهر
النص أن مورده الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل ولعدم اجتماع الشرطين فيها وللتوقف مجال.
العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها- وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب (ج 5/ ص 224) اللعان لو لا الآفة بأن يرميها بالزنى مع دعوى المشاهدة وعدم البينة فلو لم يدع حد ولم تحرم ولو أقام بينة بما قذفها به- سقط الحد عنه والتحريم كما يسقط اللعان لأن ذلك هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان وعدمه ولا يسقط الحد بتحريمها (ج 5/ ص 225) عليه بل يجمع بينهما إن ثبت القذف عند الحاكم وإلا حرمت فيما بينه وبين الله وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم وإن كان المستند الآن الإجماع عليه- كما ادعاه الشيخ (رحمه الله) ودلت الرواية أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا- فلو اتصفت بأحدهما خاصة فمقتضى الرواية ودليل الأصل عدم التحريم ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر- بأو المقتضي للاكتفاء بأحدهما والمصنف عطف بالواو وهو يدل عليه (1) أيضا ولكن ورد الخرس وحده في روايتين فالاكتفاء به وحده حسن أما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به- وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب التحريم- ولو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ففي ثبوت (ج 5/ ص 226) اللعان أو تحريمها به كالقذف وجهان من (2) مساواته (3) للقذف في التحريم المؤبد (4) باللعان فيساويه بالمعلول الآخر- (5) ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء ومن عموم (6) الآية المتناول لكل زوجة خرج منه (7) قذفهما (ج 5/ ص 227) بالنص أو الإجماع فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان وتوقف التحريم عليه- ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكم مساواته في غيره- لأن الأسباب متوقفة على النص والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما مع القذف كما صرح به الشيخ فلا يلحق به غيره- والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله (8) بهما (9) وعدمه عملا بالإطلاق أما نفي الولد (10) فاشتراطه حسن ومتى حرمت قبل الدخول (ج 5/ ص 228) فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعقد فيستصحب وتنصيفه في بعض الموارد (11) لا يوجب التعدي وألحق الصدوق في الفقيه بذلك قذف المرأة زوجها الأصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا حملا على قذفه لها- وهو مع غرابته قياس (12) لا نقول به.
الحادية عشر تحرم الكافرة غير الكتابية
وهي اليهودية أو النصرانية أو المجوسية- على المسلم إجماعا وتحرم الكتابية عليه دواما لا متعة وملك يمين على أشهر الأقوال والقول الآخر الجواز مطلقا (1) والثالث المنع مطلقا (2) وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية- مع أنها مغايرة لها وإن ألحقت بها في الحكم لدعواه الإجماع على تحريم (ج 5/ ص 229) نكاح من عداها مع وقوع الخلاف في المجوسية فلو لا تغليبه الاسم عليها لدخلت في المجمع على تحريمه- ووجه إطلاقه عليها أن لها شبهه كتاب صح بسببه التجوز- والمشهور بين المتأخرين أن حكمها (3) حكمها (4) فناسب الإطلاق وإنما يمنع من نكاح الكتابية ابتداء لا استدامة لما سيأتي من أنه لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله- ولو ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح- سواء كان الارتداد فطريا أم مليا- ويجب على الزوج نصف المهر- إن كان الارتداد من الزوج لأن الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق- ثم إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى وإلا (5) فنصف مهر المثل- وقيل يجب جميع المهر لوجوبه بالعقد ولم يثبت تشطيره إلا بالطلاق وهو أقوى- ولو كان الارتداد منها فلا مهر لها لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول- ولو كان الارتداد (ج 5/ ص 230) بعده أي بعد الدخول- وقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة- (6) إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج عن غير فطرة- فإن رجع المرتد قبل انقضائها ثبت النكاح وإلا انفسخ- ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول- ولو كان ارتداده عن فطرة بانت الزوجة في الحال إذ لا تقبل توبته- بل يقتل وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة- ولو أسلم زوج الكتابية دونها- فالنكاح بحاله قبل الدخول وبعده دائما ومنقطعا كتابيا كان الزوج أم وثنيا جوزنا نكاحها للمسلم ابتداء أم لا- ولو أسلمت دونه بعد الدخول- وقف الفسخ على انقضاء العدة وهي عدة الطلاق من حين إسلامها فإن انقضت ولم يسلم تبين أنها بانت منه حين إسلامها وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح- هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى- وللشيخ (رحمه الله) قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها- ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة استنادا (ج 5/ ص 231) إلى رواية ضعيفة مرسلة أو معارضة بما هو أقوى منها- وإن كان الإسلام قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل العقد- ولا مهر لها لأن الفرقة جاءت من قبلها وإن أسلم الزوج بقي النكاح كما مر ولو أسلما معا ثبت النكاح لانتفاء المقتضي للفسخ
الثانية عشر لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين
(1) المنسوبين إلى عبادة الوثن وهو الصنم وكذا من بحكمهما من الكفار غير الفرق الثلاثة- (2) وكان الإسلام قبل الدخول بطل النكاح مطلقا لأن المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابية لتحريمه ابتداء واستدامة وإن كان هي الزوجة فأظهر- ويجب النصف أي نصف المهر بإسلام الزوج وعلى ما تقدم (3) فالجميع ويسقط بإسلامها لما ذكر ووبعده أي بعد الدخول يقف الفسخ- على انقضاء العدة فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه (ج 5/ ص 232) من حين الإسلام وإن أسلم فيها استمر النكاح وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول إن كانت هي المسلمة وكذا في السابق ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا (4) لأن المانع منها مع قدرتها على زواله- ولو أسلما معا فالنكاح بحاله لعدم المقتضي للفسخ والمعتبر في ترتب الإسلام ومعيته بآخر كلمة الإسلام لا بأولها ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده- ولا اعتبار بمجلس الإسلام (5) عندنا- ولو أسلم الوثني ومن في حكمه- أو الكتابي على أكثر من أربع نسوة بالعقد الدائم- فأسلمن أو كن كتابيات وإن لم يسلمن- تخير أربعا منهن وفارق سائرهن إن كان حرا وهن حرائر وإلا اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين (ج 5/ ص 233) أو ثلاث حرائر وأمة والعبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين ثم تتخير الحرة في فسخ عقد الأمة وإجازته كما مر- ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين توجه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة لقدرته عليها المنافية لنكاح الأمة ولو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جمع ما لم يزدن على أربع فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب- ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن واقترن ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ولا بين من دخل بهن وغيرهن ولو أسلم معه أربع وبقي أربع كتابيات فالأقوى بقاء التخيير.
الثالثة عشر لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
وإن لم يعد في العدة على الأقوى لأصالة بقاء الزوجية- «ورواية عمار الساباطي عن الصادق(ع)قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة- فتزوجها ثم إن العبد أبق فقال ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه فإن إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام- قلت فإن رجع إلى مولاه ترجع
امرأته إليه قال إن كانت قد انقضت عدتها ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول» ضعيفة السند فإن عمارا وإن كان ثقة إلا أنه فطحي لا يعتمد على ما ينفرد به ونبه بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها وتبعه ابن حمزة إلا أنه خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده وقد تزوجها بإذن السيدين (ج 5/ ص 234) والحق المنع مطلقا ووجوب النفقة على السيد ولا تبين المرأة إلا بالطلاق.
الرابعة عشر الكفاءة
بالفتح والمد وهي تساوي الزوجين في الإسلام والإيمان إلا أن يكون المؤمن هو الزوج والزوجة مسلمة من غير الفرق المحكوم بكفرها مطلقا أو كتابية في غير الدائم- وقيل يعتبر مع ذلك يسار الزوج بالنفقة قوة أو فعلا- وقيل يكتفى بالإسلام والأشهر الأول (1) وكيف فسرت فهي معتبرة في النكاح فلا يجوز للمسلمة مطلقا التزويج بالكافر وهو موضع وفاق- ولا يجوز للناصب التزوج بالمؤمنة لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار أهل البيت(ع)وكذا (ج 5/ ص 235) العكس سواء الدائم أو المتعة- ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة للنكاح على تقدير إسلامه- كما مر بالكافرة الكتابية- ومنها المجوسية وكان عليه أن يقيدها ولعله اكتفى بالتشبيه بما مر- (2) وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف من أي فرق الإسلام كان- ولو من الشيعة غير الإمامية- قولان أحدهما وعليه المعظم المنع «لقول النبي (ص):
المؤمنون بعضهم أكفاء بعض» دل بمفهومه على أن غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة و«قوله ص (3): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه 06 إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض (ج 5/ ص 236) 03 وفساد كبير» والمؤمن لا يرضى دين غيره «وقول الصادق(ع):
إن العارفة لا توضع إلا عند عارف» وفي معناها أخبار كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح سندها وفي بعضها تعليل ذلك- بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه- والثاني الجواز على كراهية اختاره المفيد والمحقق ابن سعيد إما لأن الإيمان هو الإسلام أو لضعف الدليل الدال على اشتراط الإيمان- فإن الأخبار بين مرسل وضعيف ومجهول ولا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح المترتب عليه مهام الدين مع تظافر الأخبار بالنهي- وذهاب المعظم إليه حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه يرجح القول الأول واقتصار المصنف (4) على حكاية القولين-
(ج 5/ ص 237) مشعر بما نبهنا عليه- أما العكس فجائز قطعا- لأن المرأة تأخذ من دين بعلها- فيقودها إلى الإيمان والإذن فيه من الأخبار كثير.
الخامسة عشر ليس التمكن من النفقة
قوة أو فعلا- شرطا في صحة العقد لقوله تعالى 021 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله- والله واسع عليم والخبرين السالفين- ثم إن كانت عالمة بفقره لزم العقد وإلا ففي تسلطها على الفسخ إذا علمت قولان مأخذهما لزوم التضرر ببقائها معه (ج 5/ ص 238) كذلك المنفي بالآية والرواية وأن النكاح عقد لازم والأصل البقاء ولقوله تعالى 08 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وهو عام وهو الأجود والوجهان آتيان فيما إذا تجدد عجزه- وقيل هو شرط في صحة النكاح كالإسلام وإن الكفاءة مركبة منهما أو منهما ومن الإيمان- والأقوى عدم شرطيته مطلقا (1) (ج 5/ ص 239) نعم هو شرط في وجوب الإجابة منها أو من وليها لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة فينبغي جبره بعدم وجوب إجابته- وإن جازت أو رجحت مع تمام خلقه وكمال دينه كما أمر به النبي ص في إنكاح جويبر وغيره- وملاحظة المال مع تمام الدين ليس محط نظر ذوي الهمم العوالي
السادسة عشر يكره تزويج الفاسق
خصوصا شارب الخمر «قال الصادق(ع): من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» وذهب بعض العامة إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا- إلا لمثله لقوله تعالى- 09 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون .
السابعة عشر لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
اتفاقا ولما فيه من الفساد- ولا للمعتدة رجعية لأنها في حكم المزوجة- والمراد بالتعريض الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها مثل رب راغب فيك وحريص عليك أو إني راغب فيك أو أنت علي كريمة أو عزيزة أو إن الله لسائق إليك (ج 5/ ص 240) خيرا أو رزقا ونحو ذلك وإذا حرم التعريض لها فالتصريح أولى- ويجوز في المعتدة بائنا كالمختلعة التعريض من الزوج- وإن لم تحل له في الحال وغيره والتصريح منه وهو الإتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح- إن حلت له في الحال بأن تكون على طلقة أو طلقتين وإن توقف الحل على رجوعها في البذل- ويحرم التصريح (2) منه- إن توقف حلها له على المحلل وكذا يحرم التصريح في العدة من غيره مطلقا سواء توقف حلها للزوج على محلل أم لا وكذا منه (3) بعد العدة- ويحرم التعريض للمطلقة
تسعا للعدة من الزوج لامتناع نكاحه لها ومثله الملاعنة ونحوها من المحرمات على التأبيد- ويجوز التعريض لها من غيره كغيرها من المطلقات بائنا- واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة في الجواز والتحريم ولو فعل الممنوع تصريحا أو تعريضا لم تحرم بذلك فيجوز له بعد انقضاء (ج 5/ ص 241) العدة تزويجها كما لو نظر إليها في وقت تحريمه ثم أراد نكاحها.
الثامنة عشر تحرم الخطبة بعد إجابة الغير
منها أو من وكيلها أو وليها «لقوله (ص): لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» فإن النهي ظاهر في التحريم ولما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة إليه ولو رد لم تحرم إجماعا ولو انتفى الأمران (1) فظاهر الحديث التحريم أيضا لكن لم نقف على قائل به- ولو خالف وخطب وعقد صح- وإن فعل محرما إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحة العقد- وقيل تكره الخطبة بعد إجابة الغير من غير تحريم لأصالة الإباحة وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة ولعدم ثبوت الحديث- كحديث (ج 5/ ص 242) النهي عن الدخول في سومه وهذا أقوى وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط- هذا كله في الخاطب المسلم أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا للأصل وعدم دخوله في النهي «لقوله (ص): على خطبة أخيه»
التاسعة عشر يكره العقد على القابلة المربية
للنهي عنه في عدة أخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل صريحا على الحل- وقيل تحرم عملا بظاهر النهي ولو قبلت ولم ترب أو بالعكس لم تحرم قطعا- والمعتبر في التربية مسماها عملا بالإطلاق- وكذا يكره العقد على بنتها لأنها بمنزلة أخته كما أن القابلة بمنزلة أمه لورودها معها في بعض الأخبار وكان عليه أن يذكرها- إلا أنه لا قائل هنا بالمنع- وكذا يكره أن يتزوج ابنة بنت زوجته (ج 5/ ص 243) المولودة بعد مفارقته لأمها وكذا ابنة أمته كذلك للنهي عنه عن الباقر(ع)معللا بأن أباه لها بمنزلة الأب- وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك والرواية شاملة لهما لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل- أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة لعدم النهي وانتفاء العلة- وأن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج «لرواية (ج 5/ ص 244) زرارة عن الباقر(ع)قال: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه» وهو شامل لما إذا كان تزوج ذلك الغير قبل أبيه وبعده
العشرون نكاح الشغار
بالكسر وقيل بالفتح أيضا- باطل إجماعا- وهو أن يزوج كل من الوليين الآخر على أن يكون بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهو نكاح كان في الجاهلية مأخوذ من الشغر وهو رفع إحدى الرجلين إما لأن النكاح يفضي إلى ذلك ومنه قولهم أشغرا وفخرا (2) أو لأنه يتضمن رفع المهر أو من قبيل شغر البلد إذا خلا من القاضي والسلطان لخلوه من المهر والأصل في تحريمه ما روي من النهي عنه عن النبي ص ولو خلا المهر من أحد الجانبين بطل خاصة ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح
العقدان وبطل المسمى لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل وكذا لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا
(ج 5/ ص 245)