الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

(ج 7/ ص 263) كتاب الأطعمة والأشربة

ج ٢ · ص ٢٧٦

(ج 7/ ص 263) كتاب الأطعمة والأشربة

إنما يحل من حيوان البحر السمك له فلس

وإن زال عنه في بعض الأحيان- كالكنعت ويقال الكنعد بالدال المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود

ولا يحل الجري

بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة ويقال الجريث بالضبط الأول مختوما بالثاء المثلثة- والمارماهي بفتح الراء فارسي معرب وأصلها حية السمك- والزهو بالزاي المعجمة فالهاء الساكنة- على قول الأكثر وبه أخبار لا تبلغ حد الصحة وبحلها (ج 7/ ص 264) أخبار صحيحة حملت على التقية- ويمكن حمل النهي على الكراهة كما فعل الشيخ في موضع (ج 7/ ص 265) من النهاية إلا أنه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلها وحكايته قولا مشعرة بتوقفه مع أنه رجح في الدروس التحريم وهو الأشهر- ولا السلحفاة بضم السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة والفاء المفتوحة والهاء بعد الألف- والضفدع بكسر الضاد والدال مثال خنصر- والصرطان بفتح الصاد والراء- وغيرها (1) من حيوان البحر وإن كان جنسه في البر حلالا سوى السمك المخصوص- ولا الجلال من السمك وهو الذي اغتذى العذرة محضا حتى نما بها كغيره- (2) حتى يستبرأ بأن يطعم علفا طاهرا مطلقا (3) على الأقوى- في الماء الطاهر يوما وليلة روي ذلك عن الرضا(ع)(ج 7/ ص 266) بسند ضعيف وفي الدروس أنه يستبرأ يوما إلى الليل ثم نقل الرواية وجعلها أولى- ومستند اليوم رواية القاسم بن محمد الجوهري وهو ضعيف أيضا إلا أن الأشهر الأول وهو المناسب ليقين البراءة- واستصحاب حكم التحريم إلى أن يعلم المزيل- ولو لا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليله لما كان ذلك قاطعا للتحريم لضعفه

والبيض تابع

للسمك في الحل والحرمة- ولو اشتبه بيض المحلل بالمحرم- أكل الخشن دون الأملس- وأطلق كثير ذلك (4) من غير اعتبار التبعية

(ج 7/ ص 267)

ويؤكل من حيوان البر

الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم- ومن نسب إلينا تحريم الإبل فقد بهت نعم هو مذهب الخطابية لعنهم الله- وبقر الوحش وحماره وكبش الجبل (ج 7/ ص 268) ذو القرن الطويل- والضبي واليحمور

ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية

في الأشهر- (5) وآكدها كراهة البغل لتركيبه من الفرس والحمار وهما مكروهان فجمع (ج 7/ ص 269) الكراهتين- ثم الحمار وقيل والقائل القاضي بالعكس-

ج ٢ · ص ٢٧٨

آكدها كراهة الحمار ثم البغل لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة- وقيل بتحريم البغل وفي صحيحة ابن مسكان النهي عن الثلاثة إلا لضرورة وحملت على الكراهة جمعا

ويحرم الكلب والخنزير والسنور

بكسر السين وفتح (ج 7/ ص 270) النون- وإن كان السنور وحشيا والأسد والنمر بفتح النون وكسر الميم- والفهد والثعلب والأرنب والضبع (ج 7/ ص 271) بفتح الضاد فضم الباء- وابن آوى والضب والحشرات كلها كالحية والفأرة والعقرب والخنافس والصراصر وبنات وردان بفتح الواو مبنيا على الفتح- والبراغيث (ج 7/ ص 272) والقمل واليربوع والقنفذ والوبر بسكون الباء جمع وبرة بالسكون قال الجوهري هي دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها ترجن في البيوت والخز وقد تقدم في باب الصلاة أنه دويبة بحرية ذات أربع أرجل تشبه الثعلب وكأنها اليوم مجهولة أو مغيرة الاسم أو موهومة وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدا- والفنك بفتح الفاء والنون دابة يتخذ منها الفرو- والسمور بفتح السين وضم الميم المشددة (ج 7/ ص 273) والسنجاب والعظاءة بالظاء المشالة (1) ممدودة مهموزة- وقد تقلب الهمزة ياء قال في الصحاح هي دويبة أكبر من الوزغة والجمع العظاء ممدودة واللحكة بضم اللام وفتح الحاء نقل الجوهري عن ابن السكيت أنها دويبة شبيهة بالعظاءة تبرق زرقاء وليس لها ذنب طويل مثل ذنب العظاءة وقوائمها خفية

ويحرم من الطير ما له مخلاب

بكسر الميم- كالبازي والعقاب بضم العين- والصقر بالصاد تقلب سينا قاعدة في كلمة فيها قاف أو طاء أو راء أو غين أو خاء كالبصاق والصراط والصدغ (ج 7/ ص 274) والصماخ- والشاهين والنسر بفتح أوله- والرخم والبغاث بفتح الموحدة وبالمعجمة المثلثة جمع بغاثة كذلك طائر أبيض بطيء الطيران- أصغر من الحدأة بكسر الحاء والهمز- وفي الدروس أن البغاث ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقف- قال وربما جعل النسر من البغاث وهو مثلث (2) الباء وقال الفراء بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها والغراب الكبير الأسود الذي يسكن الجبال والخربات ويأكل الجيف- والأبقع أي المشتمل على بياض وسواد مثل الأبلق في الحيوان- والمشهور أنه صنف واحد وهو المعروف بالعقعق بفتح عينه- وفي المهذب جعله صنفين أحدهما المشهور والآخر أكبر منه حجما (ج 7/ ص 275) وأصغر ذنبا- ومستند التحريم فيهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع)بتحريم الغراب مطلقا «ورواية أبي يحيى الواسطي: أنه سئل الرضا(ع)عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود» ويحل غراب الزرع المعروف بالزاغ في المشهور وكذا الغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو أي يميل إلى الغبرة (ج 7/ ص 276) يسيرا ويعرف بالرمادي لذلك ونسب القول بحل الأول إلى الشهرة لعدم دليل صريح يخصصه بل الأخبار منها مطلق- في تحريم الغراب بجميع أصنافه «كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع)أنه قال: لا يحل شيء من الغربان زاغ وغيره» وهو نص أو مطلق في الإباحة-

ج ٢ · ص ٢٧٩

«كرواية زرارة عن أحدهما أنه قال:

إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه» لكن (ج 7/ ص 277) ليس في الباب حديث صحيح غير ما دل على التحريم فالقول به متعين ولعل المخصص استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى لكنه ضعيف- ويفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر لأنه أخره (ج 7/ ص 278) عن حكاية المشهور ومستنده غير واضح مع الاتفاق على أنه من أقسام الغراب

ويحرم من الطير ما كان صفيفه [أكثر من دفيفه]

حال طيرانه وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما- أكثر من دفيفه بأن يحركهما حالته- دون ما انعكس أو تساويا فيه أي في الصفيف والدفيف والمنصوص تحريما وتحليلا داخل فيه إلا الخطاف (ج 7/ ص 279) فقد قيل بتحريمه مع أنه يدف فبذلك ضعف القول بتحريمه

وكذا يحرم ما ليس له قانصة

وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها- ولا حوصلة بالتشديد والتخفيف وهي ما يجمع فيها الحب وغيره من المأكول عند الحلق- ولا صيصية بكسر أوله وثالثه مخففا وهي الشوكة التي في رجله موضع العقب وأصلها شوكة الحائك- التي يسوي بها السداة واللحمة- والظاهر أن العلامات متلازمة فيكتفى بظهور أحدها- «وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله(ع)وأنا أسمع ما تقول في الحبارى فقال إن كانت له قانصة فكله قال وسأله عن طير الماء فقال مثل ذلك» «وفي رواية زرارة عن أبي جعفر(ع)قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف» فلم يعتبر أحدهما الجميع (1) «وفي رواية سماعة عن الرضا(ع): كل من طير البر ما كان له حوصلة ومن طير (ج 7/ ص 280) الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام وكل ما دف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول» (ج 7/ ص 281) وفي هذه الرواية أيضا دلالة على عدم اعتبار الجمع وعلى أن العلامة لغير المنصوص على تحريمه وتحليله- والخشاف ويقال له الخفاش والوطواط- والطاوس.

ويكره الهدهد

«لقول الرضا(ع): نهى رسول الله ص عن قتل الهدهد والصرد (ج 7/ ص 282) والصوام والنحلة» «وروى علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى(ع)عن الهدهد وقتله وذبحه فقال لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو» «وعن الرضا(ع)قال: في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية آل محمد خير البرية» والخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وهو الصنونو- أشد كراهية من الهدهد «لما روي عن النبي (ص): استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف فإنهن آنس طير بالناس»- بل قيل بتحريمه «لرواية داود الرقي قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله(ع)إذ مر

ج ٢ · ص ٢٨٠

رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله(ع)حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال(ع)(ج 7/ ص 283) أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله ص نهى عن قتل الستة منها الخطاف- وفيه أن تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه يقول ولا الضالين» والخبر مع سلامة سنده لا يدل على تحريم لحمه- ووجه الحكم بحله حينئذ أنه يدف فيدخل في العموم- وقد روي حله أيضا بطريق ضعيف.

ويكره الفاختة والقبرة بضم القاف وتشديد الباء مفتوحة (ج 7/ ص 284) من غير نون بينهما فإنه لحن من كلام العامة ويقال القنبراء بالنون لكن مع الألف بعد الراء ممدودة وهي في بعض نسخ الكتاب وكراهة القبرة منظمة إلى بركة بخلاف الفاختة «روى سليمان الجعفري عن الرضا(ع)قال: لا تأكلوا القبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد وقال إن القنزعة التي على رأس القبرة من مسحة سليمان بن داود ع» في خبر طويل «وروى أبو بصير: أن أبا عبد الله(ع)قال لابنه إسماعيل وقد رأى في بيته فاختة في قفص تصيح يا بني ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة- أوما علمت أنها مشئومة أوما تدري ما تقول قال إسماعيل لا (ج 7/ ص 285) قال إنما تدعو على أربابها فتقول فقدتكم فقدتكم فأخرجوها» والحبارى بضم الحاء وفتح الراء وهو اسم يقع على الذكر والأنثى واحدها وجمعها- أشد كراهة منهما- ووجه الأشدية غير واضح والمشهور في عبارة المصنف وغيره أصل الاشتراك فيها «وقد روى المسمعي قال: سألت أبا عبد الله(ع)عن الحبارى فقال فوددت أن عندي منه فأكل حتى امتلأ» (ج 7/ ص 286) ويكره أيضا الصرد بضم الصاد وفتح الراء- والصوام بضم الصاد وتشديد الواو قال في التحرير إنه طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل وفي الأخبار النهي عن قتلهما في جملة الستة وقد تقدم بعضها- والشقراق بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء وبكسر الشين أيضا ويقال الشقراق كقرطاس والشرقراق بالفتح والكسر والشرقرق كسفرجل طائر مرقط بخضرة وحمرة وبياض ذكر ذلك كله في القاموس «وعن أبي عبد الله(ع): تعليل كراهته بقتله الحيات قال وكان رسول الله ص يوما يمشي فإذا شقراق قد انقض (ج 7/ ص 287) فاستخرج من خفه حية».

ويحل الحمام كله كالقماري

بفتح القاف وهو الحمام الأزرق جمع قمري بضمه منسوب إلى طير قمر- والدباسي بضم الدال جمع دبسي بالضم منسوب إلى طير دبس بضمها- وقيل إلى دبس الرطب بكسرها وإنما ضمت الدال مع كسرها- في المنسوب إليه في الثاني لأنهم يغيرون في النسب كالدهري بالضم- مع نسبته إلى الدهر بالفتح وعن المصنف أنه الحمام الأحمر- والورشان بفتح الواو والراء وعن المصنف أنه الحمام الأبيض (ج 7/ ص 288) ويحل الحجل والدراج بضم

ج ٢ · ص ٢٨١

الدال وتشديد الراء- والقطا بالقصر جمع قطاة- والطيهوج وهو طائر طويل الرجلين والرقبة من طيور الماء- والدجاج مثلث الدال والفتح أشهر- والكروان بفتح حروفه الأول- والكركي بضم الكاف واحد الكراكي- والصعو (1) بفتح الصاد وسكون العين جمع صعوة بهما (ج 7/ ص 289) والعصفور الأهلي الذي يسكن الدور

ويعتبر في طير الماء

وهو الذي يبيض ويفرخ فيه- ما يعتبر في البري من الصفيف والدفيف والقانصة والحوصلة والصيصية- وقد تقدم ما يدل عليه.

والبيض تابع للطير في الحل والحرمة

فكل طائر يحل أكله يؤكل بيضه وما لا فلا فإن اشتبه أكل ما اختلف طرفاه- واجتنب ما اتفق.

وتحرم الزنابير

جمع زنبور بضم الزاء بنوعيه الأحمر والأصفر- والبق والذباب بضم الذال واحدة ذبابة بالضم أيضا (ج 7/ ص 290) والكثير ذبان بكسر الذال والنون أخيرا- والمجثمة بتشديد المثلثة مكسورة- وهي التي تجعل غرضا للرمي- وترمى بالنشاب حتى تموت والمصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت صبرا- وتحريمهما واضح لعدم التذكية مع إمكانها وكلاهما فعل الجاهلية- وقد ورد النهي عن الفعلين مع تحريم اللحم.

والجلال وهو الذي يتغذى عذرة الإنسان محضا لا يخلط غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتد عظمه عرفا- حرام حتى يستبرأ على الأقوى «لحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله(ع)قال: لا تأكلوا لحوم الجلالة وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله»- وقريب منه حسنة حفص وفي معناهما روايات أخر ضعيفة (ج 7/ ص 291) وقيل والقائل ابن الجنيد يكره لحمها وألبانها خاصة (2) استضعافا للمستند أو حملا لها على الكراهة جمعا بينها وبين ما ظاهره الحل- وعلى القولين فتستبرأ الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين- وقيل كالناقة والشاة بعشرة- وقيل بسبعة- ومستند هذه التقديرات كلها ضعيف والمشهور منها ما ذكره (ج 7/ ص 292) المصنف وينبغي القول بوجوب الأكثر للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب الزيادة والشك فيما دونه فلا يتيقن زوال التحريم مع أصالة بقائه حيث ضعف المستند فيكون ما ذكرناه طريقا للحكم- وكيفية الاستبراء بأن يربط الحيوان والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس- ويطعم علفا طاهرا من النجاسة الأصلية والعرضية طول المدة- وتستبرأ البطة ونحوها من طيور الماء بخمسة أيام والدجاجة وشبهها مما في حجمها بثلاثة أيام (ج 7/ ص 293) والمستند ضعيف كما تقدم ومع ذلك فهو خال عن ذكر الشبيه لهما- وما عدا ذلك من الحيوان الجلال- يستبرأ بما يغلب على الظن- زوال الجلل به عرفا لعدم ورود مقدر له شرعا ولو طرحنا تلك التقديرات لضعف مستندها كان حكم الجميع كذلك

ولو شرب الحيوان المحلل لبن خنزيرة

واشتد بأن

ج ٢ · ص ٢٨٢

زادت قوته وقوى عظمه ونبت لحمه بسببه- حرم لحمه ولحم نسله ذكرا (1) كان أم أنثى- وإن لم يشتد كره هذا هو المشهور ولا نعلم فيه مخالفا والمستند أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف (ج 7/ ص 294) ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير عملا بالأصل وإن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله وروي أنه إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه- ويستحب استبراؤه على تقدير كراهته- بسبعة أيام إما بعلف إن كان يأكله أو بشرب لبن طاهر

ويحرم [موطوء الإنسان ونسله]

من الحيوان ذوات الأربع وغيرها على الأقوى الذكور والإناث- موطوء الإنسان ونسله المتجدد بعد الوطء «لقول الصادق(ع): إن أمير المؤمنين(ع)سئل عن البهيمة التي تنكح- قال حرام لحمها ولبنها» وخصه العلامة بذوات الأربع- اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن (ج 7/ ص 295) ويجب ذبحه وإحراقه بالنار إن لم يكن المقصود منه ظهره- وشمل إطلاق الإنسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون وإطلاق النص يتناوله أيضا- أما بقية الأحكام (2) غير التحريم فيختص البالغ العاقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع بقية الأحكام في الحدود ويستثنى من الإنسان الخنثى فلا يحرم موطوءة لاحتمال الزيادة- ولو اشتبه بمحصور- قسم نصفين- وأقرع (ج 7/ ص 296) بينهما بأن يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ثم يخرج على ما فيه المحرم فإذا خرج في أحد النصفين قسم كذلك (ج 7/ ص 297) وأقرع وهكذا حتى تبقى واحدة فيعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء والرواية تضمنت قسمتها نصفين أبدا كما ذكرنا- وأكثر العبارات خالية منه حتى عبارة المصنف هنا وفي الدروس وفي القواعد قسم قسمين وهو مع الإطلاق أعم من التنصيف (ج 7/ ص 298) ويشكل التنصيف أيضا لو كان العدد فردا وعلى الرواية يجب التنصيف ما أمكن والمعتبر منه العدد لا القيمة فإذا كان فردا جعلت الزائدة مع أحد القسمين.

ولو شرب المحلل خمرا

ثم ذبح عقبه- لم يؤكل ما في جوفه- من الأمعاء والقلب والكبد- ويجب غسل باقيه وهو اللحم على المشهور- والمستند ضعيف ومن ثم كرهه ابن إدريس خاصة وقيدنا ذبحه بكونه عقيب الشرب تبعا للرواية وعبارات الأصحاب مطلقة.

ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل من غير تحريم (ج 7/ ص 299) والمستند مرسل ولكن لا راد له وإلا لأمكن القول بالطهارة فيهما نظرا إلى الانتقال كغيرهما من النجاسات- وفرق مع النص بين الخمر والبول بأن الخمر لطيف (ج 7/ ص 300) تشربه الأمعاء فلا يطهر بالغسل وتحرم بخلاف البول فإنه لا يصلح للغذاء ولا تقبله الطبيعة- وفيه أن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر- لم يتم

ج ٢ · ص ٢٨٣

الفرق بينه وبين ما في الجوف وإن لم تصل إليه لم يجب (ج 7/ ص 301) تطهيره مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد- وباطنه المجاور للإمعاء والرواية خالية عن غسل اللحم

وهنا مسائل

الأولى تحرم الميتة

أكلا واستعمالا إجماعا وتحل منها عشرة أشياء متفق عليها وحادي عشر مختلف فيه- وهي الصوف والشعر والوبر والريش فإن جز فهو طاهر وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة لاتصاله برطوبتها- والقرن والظفر والظلف والسن والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه ولو أبدله (ج 7/ ص 302) بالسن كان أولى لأنه أعم منه إن لم يجمع بينهما كغيره- وهذه مستثناة من جهة الاستعمال- وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن للأصل (ج 7/ ص 303) ويمكن دلالة إطلاق العبارة عليه وبقرينة قوله والبيض- إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب وإلا كان بحكمها- والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد تكسر الفاء قال في القاموس هي شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش (1) (ج 7/ ص 304) وظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة فتكون من جملة ما لا تحله الحياة- وفي الصحاح الإنفحة كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهي كرش وقريب منه ما في الجمهرة وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق (2) الجلد الميت للنص (ج 7/ ص 305) وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا (3) وكذا ظاهره بالأصالة- (4) وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجه وفي الذكرى الأولى تطهير ظاهرها وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا- (5) نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل أو الكرش بسبب اختلاف أهل اللغة والمتيقن منه ما في داخله (ج 7/ ص 306) لأنه متفق عليه- واللبن في ضرع الميتة- على قول مشهور بين الأصحاب- ومستنده روايات- منها «صحيحة زرارة عن أبي عبد الله(ع)قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به» وقد روي نجاسته صريحا في خبر آخر ولكنه ضعيف السند إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة وكل نجس حرام ونسبة (ج 7/ ص 307) القول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه فيه وفي الدروس جعله أصح وضعف رواية التحريم وجعل القائل بها نادرا وحملها على التقية ولو اختلط الذكي من اللحم وشبهه بالميت ولا سبيل إلى تمييزه- اجتنب الجميع لوجوب اجتناب الميت ولا يتم إلا به فيجب- وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قول مستنده صحيحة الحلبي وحسنته عن الصادق(ع)ورده قوم نظرا إلى إطلاق (ج 7/ ص 308) النصوص بتحريم بيع الميتة وتحريم ثمنها واعتذر العلامة عنه- بأنه ليس ببيع في الحقيقة وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ويشكل بأن من مستحليه من الكفار من لا يحل ماله

ج ٢ · ص ٢٨٤

كالذمي وحسنه المحقق مع قصد بيع الذكي حسب وتبعه العلامة أيضا ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميزا (ج 7/ ص 309) فإما أن يعمل بالرواية لصحتها من غير تعليل أو يحكم بالبطلان.

وما أبين من حي يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم لأنها بحكم الميتة- ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا وإنما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان لا بما نجاسته ذاتية

الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر

شيئا- الدم والطحال بكسر الطاء- والقضيب وهو الذكر- والأنثيان وهما البيضتان- والفرث وهو الروث في جوفها- والمثانة بفتح الميم وهو مجمع البول- والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس- والمشيمة بفتح الميم بيت الولد وتسمى الغرس بكسر الغين المعجمة وأصلها مفعلة فسكنت الياء- والفرج الحياء ظاهره وباطنه- والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحدة- فالألف ممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب- والنخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة (ج 7/ ص 310) في وسطها وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه- والغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم ويكثر في الشحم- وذات الأشاجع وهي أصول الأصابع التي يتصل بعصب ظاهر الكف وفي الصحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف والواحد أشجع- وخرزة الدماغ بكسر الدال وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا- يخالف لونها لونه وهي تميل إلى الغبرة- والحدق يعني حبه الحدقة- وهو الناظر من العين لا جسم العين كله.

وتحريم هذه الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة فزادها ابن إدريس وتبعه جماعة منهم المصنف ومستند الجميع غير واضح لأنه روايات يتلفق من جميعها ذلك بعض رجالها ضعيف وبعضها مجهول- والمتيقن منها تحريم ما دل عليه دليل خارج كالدم وفي معناها الطحال- وتحريمهما ظاهر من الآية (1) وكذا ما استخبث منها كالفرث والفرج والقضيب والأنثيين والمثانة والمرارة والمشيمة وتحريم (ج 7/ ص 311) الباقي يحتاج إلى دليل والأصل يقتضي عدمه والروايات يمكن الاستدلال بها على الكراهة لسهولة خطبها إلا أن يدعى استخباث الجميع- وهذا مختار العلامة في المختلف وابن الجنيد أطلق كراهية بعض هذه المذكورات ولم ينص على تحريم شيء نظرا إلى ما ذكرناه واحترز بقوله من الذبيحة عن نحو السمك والجراد فلا يحرم منه شيء من المذكورات للأصل وشمل ذلك كبير الحيوان المذبوح كالجزور وصغيرة كالعصفور- ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمييزه (ج 7/ ص 312) لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه- والأجود اختصاص الحكم بالنعم ونحوها من الحيوان الوحشي دون العصفور وما أشبهه.

ج ٢ · ص ٢٨٥

ويكره أكل الكلا بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما والكسر لحن عن ابن السكيت وأذنا القلب (ج 7/ ص 315) والعروق ولو ثقب الطحال مع اللحم وشوي حرم ما تحته من لحم وغيره دون ما فوقه أو مساوية- ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما معه مطلقا هذا هو المشهور ومستنده رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله(ع)وعلل فيها بأنه مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته فيحرم بخلاف غير المثقوب لأنه في حجاب لا يسيل منه. (ج 7/ ص 316)

الثالثة يحرم تناول الأعيان النجسة

بالأصالة كالنجاسات- وأما بالعرض فإنه وإن كان كذلك إلا أنه يأتي- وكذا يحرم المسكر مائعا كان أم جامدا وإن اختصت النجاسة بالمائع بالأصالة- ويمكن أن يريد هنا بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة والتعرض في هذه المسألة للنجاسات وذكره تخصيص بعد تعميم- كالخمر المتخذ (ج 7/ ص 320) من العنب- والنبيذ المسكر من التمر- والبتع بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها نبيذ العسل- والفضيخ بالمعجمتين من التمر والبسر- والنقيع من الزبيب- والمرز بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة فالمهملة نبيذ الذرة- والجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة نبيذ الشعير ولا يختص التحريم في هذه بما أسكر بل يحرم- وإن قل.

وكذا يحرم العصير العنبي إذا غلى بالنار وغيرها بأن صار (ج 7/ ص 321) أعلاه أسفله ويستمر تحريمه حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا- ولا خلاف في تحريمه والنصوص متظافرة به وإنما الكلام في نجاسته- فإن النصوص خالية منها لكنها مشهورة بين المتأخرين- ولا يحرم العصير من الزبيب وإن غلى على الأقوى لخروجه عن مسمى العنب وأصالة الحل واستصحابه (ج 7/ ص 322) خرج منه عصير العنب إذا غلى بالنص فيبقى غيره على الأصل- وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه «لمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع): حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه فقال لا بأس» فإن مفهومه التحريم قبل ذهاب الثلثين وسند الرواية والمفهوم ضعيفان (1) فالقول بالتحريم أضعف- أما النجاسة فلا شبهه في نفيها.

ويحرم الفقاع وهو ما اتخذ من الزبيب والشعير حتى وجد فيه (ج 7/ ص 323) النشيش (2) والحركة أو ما أطلق عليه عرفا ما لم يعلم انتفاء خاصيته- ولو وجد في الأسواق ما يسمى فقاعا حكم بتحريمه وإن جهل أصله نظرا إلى الاسم «وقد روى علي بن يقطين في الصحيح عن الكاظم ع

ج ٢ · ص ٢٨٦

قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع- ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل علي أن أشربه فقال لا أحبه» وأما ما ورد في الفقاع بقول مطلق وأنه بمنزلة الخمر- فكثير لا يحصى. (ج 7/ ص 324) والعذرات بفتح المهملة فكسر المعجمة- والأبوال النجسة صفة للعذرات والأبوال ولا شبهه في تحريمها نجسة كمطلق النجس لكن مفهوم العبارة عدم تحريم الطاهر منها كعذرة وبول ما يؤكل لحمه- نقل في الدروس تحليل بول المحلل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس ثم قوى التحريم للاستخباث والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه إن فرض له نفع- وربما قيل إن تحليل بول الإبل للاستشفاء إجماعي وقد تقدم حكمه (ج 7/ ص 325) بتحريم الفرث من المحلل والنقل عن ابن الجنيد الكراهية كغيره من المذكورات- ويمكن أن تكون النجسة صفة للأبوال خاصة حملا للعذرة المطلقة- على المعروف منها لغة وعرفا وهي عذرة الإنسان فيزول الإشكال عنها- ويبقى الكلام في البول- وكذا يحرم- ما يقع فيه هذه النجاسات من المائعات لنجاستها بقليلها وإن كثرت- أو الجامدات إلا بعد (ج 7/ ص 326) الطهارة استثناء من الجامدات نظرا إلى أن المائعات لا تقبل التطهير كما سيأتي- وكذا يحرم ما باشره الكفار من المائعات والجامدات برطوبة وإن كانوا ذمية.

الرابعة يحرم الطين

بجميع أصنافه «فعن النبي (ص):

من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه» «وقال الكاظم(ع):

أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين(ع)فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف» فلذا قال المصنف- إلا طين قبر الحسين ع فيجوز الاستشفاء منه لدفع الأمراض الحاصلة- بقدر الحمصة المعهودة المتوسطة فما دون- ولا يشترط في جواز تناولها أخذها بالدعاء وتناولها به لإطلاق النصوص وإن كان أفضل (ج 7/ ص 327) والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفا- وروي إلى أربعة فراسخ وروي ثمانية وكلما قرب منه كان أفضل وليس كذلك التربة المحترمة منها فإنها مشروطة بأخذها من الضريح المقدس أو خارجة كما مر (1) مع وضعها عليه أو أخذها بالدعاء ولو وجد تربة منسوبة إليه(ع)حكم باحترامها حملا على المعهود- وكذا يجوز تناول الطين الأرمني لدفع الأمراض المقرر عند (ج 7/ ص 328) الأطباء نفعه منها (2) مقتصرا منه على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم المفيد للظن لما فيه من دفع الضرر المظنون وبه رواية حسنة- والأرمني طين معروف يجلب من أرمينية يضرب لونه إلى الصفرة ينسحق بسهولة يحبس الطبع والدم وينفع البثور والطواعين شربا وطلاء وينفع في الوباء إذا بل بالخل واستنشق رائحته وغير ذلك من منافعه المعروفة في كتب الطب

الخامسة يحرم السم

بضم السين كله بجميع أصنافه جامدا كان مائعا إن كان يقتل قليله وكثيره- ولو كان كثيرة يقتل دون قليله كالأفيون والسقمونيا- حرم الكثير

ج ٢ · ص ٢٨٧

القاتل أو الضار دون القليل هذا إذا أخذ منفردا أما لو أضيف إلى غيره فقد (ج 7/ ص 329) لا يضر منه الكثير كما هو معروف عند الأطباء وضابط المحرم- ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج.

السادسة يحرم الدم المسفوح

أي المنصب من عرق بكثرة من سفحت الماء إذا أهرقته- وغيره كدم القراد وإن لم يكن الدم نجسا- لعموم 05 حرمت عليكم الميتة والدم ولاستخباثه أما ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح- فطاهر من المذبوح حلال وكان عليه أن يذكر الحل لأن البحث إنما هو فيه ويلزمه الطهارة إن لم يذكرها معه- واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة فإنه حرام نجس وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا وهل هو حلال كالمتخلف في اللحم وجه (ج 7/ ص 330) ولو قيل بتحريمه كان حسنا للعموم ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم بين كون رأس الذبيحة- منخفضا عن جسدها وعدمه للعموم خصوصا بعد استثناء ما يتخلف- في باطنها في غير اللحم.

السابعة الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء [لا تطهر]

كالدبس وعصيره واللبن والأدهان وغيرها- لا تطهر بالماء وإن كان كثيرا- ما دامت كذلك أي باقية على حقيقتها بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس وما دامت متميزة كلها أو بعضها لا يتصور وصول الماء إلى كل جزء نجس وإلا لما بقيت كذلك (ج 7/ ص 331) هذا إذا وضعت في الماء الكثير أما لو وصل الماء بها وهي في محلها فأظهر في عدم الطهارة قبل أن يستولي عليها أجمع- لأن أقل ما هناك أن محلها نجس لعدم إصابة الماء المطلق له (ج 7/ ص 332) أجمع فينجس ما اتصل به منها وإن كثر لأن شأنها أن تنجس بإصابة النجس لها مطلقا- وتوهم طهارة محلها وما لا يصيبه الماء منها بسبب إصابته لبعضها (ج 7/ ص 333) في غاية البعد والعلامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها لممازجتها المطلق وإن خرج عن إطلاقه أو بقي اسمها وله قول آخر بطهارة الدهن خاصة إذا صب في الكثير وضرب فيه حتى اختلطت أجزاؤه به وإن اجتمعت بعد ذلك على وجهه- وهذا القول متجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه بالضرب- ولم يخرج الماء المطلق عن إطلاقه (ج 7/ ص 334) وأما الماء فإنه يطهر باتصاله بالكثير ممازجا له عند المصنف- أو غير ممازج على الظاهر سواء صب في الكثير أو وصل الكثير به ولو في آنية ضيقه الرأس مع اتحادهما عرفا أو علو الكثير- وتلقى النجاسة وما يكتنفها ويلاصقها من الجامد كالسمن والدبس في بعض الأحوال والعجين والباقي طاهر على الأصل ولو اختلفت أحوال المائع كالسمن في الصيف والشتاء فلكل حالة حكمها والمرجع (ج 7/ ص 335) في الجمود والميعان إلى العرف لعدم تحديده شرعا.

الثامنة تحرم ألبان الحيوان المحرم لحمه

كالهرة والذئبة واللبوة- ويكره لبن المكروه لحمه كالأتن بضم الهمزة والتاء وبسكونها جمع أتان بالفتح الحمارة ذكرا أو أنثى (1) ولا يقال في الأنثى

ج ٢ · ص ٢٨٨

أتانة.

التاسعة المشهور [استبراء اللحم المجهول ذكاته]

بين الأصحاب بل قال في الدروس إنه كاد أن يكون إجماعا- استبراء اللحم المجهول ذكاته لوجدانه مطروحا- بانقباضه بالنار عند طرحه فيها- فيكون مذكى وإلا ينقبض بل انبسط واتسع وبقي على حاله فميتة والمستند «رواية شعيب عن الصادق(ع): في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال فاطرحه على النار فكلما انقبض فهو ذكي وكلما انبسط فهو ميت» وعمل بمضمونها المصنف في الدروس وردها العلامة (ج 7/ ص 336) والمحقق في أحد قوليه لمخالفتها للأصل وهو عدم التذكية مع أن في طريق الرواية ضعفا (ج 7/ ص 337) والأقوى تحريمه مطلقا قال في الدروس تفريعا على الرواية- ويمكن اعتبار المختلط بذلك إلا أن الأصحاب والأخبار أهملت ذلك وهذا الاحتمال ضعيف لأن المختلط يعلم أن فيه ميتا (ج 7/ ص 338) يقينا مع كونه محصورا فاجتناب الجميع متعين بخلاف ما يحتمل كونه بأجمعه مذكى فلا يصح حمله عليه مع وجود الفارق- وعلى المشهور لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة لإمكان كونه من حيوان متعدد ولو فرض العلم بكونه متحدا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية- ولا فرق على القولين بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا وعدمه لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل (ج 7/ ص 339) لجواز تخلف بعض الشروط (1) وكذا (2) لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتفق حيث يجوز في حقه ذلك وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه.

العاشرة لا يجوز استعمال شعر الخنزير

كغيره من أجزائه مطلقا (3) وإن حلت (4) من الميتة غيره ومثله الكلب- فإن اضطر إلى استعمال (ج 7/ ص 340) شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده بعد الاستعمال ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار (5) ويجعل في النار حتى يذهب دسمه- رواه برد الإسكاف عن الصادق(ع)وقيل يجوز استعماله مطلقا (6) لإطلاق رواية سليمان الإسكاف لكن فيها «: أنه يغسل يده إذا أراد أن يصلي» والإسكافان مجهولان- فالقول بالجواز مع الضرورة حسن وبدونها ممتنع لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع وإنما يجب غسل يده مع مباشرته (ج 7/ ص 341) برطوبة كغيره من النجاسات

الحادية عشر لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره

ممن يحترم ماله وإن كان كافرا أو

ج ٢ · ص ٢٨٩

ناصبيا أو غيره من الفرق بغير إذنه لقبح التصرف في مال الغير كذلك ولأنه أكل مال بالباطل- (1) «ولقوله (ص): المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» إلا من بيوت من تضمنته الآية وهي قوله تعالى- 038 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم فيجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم- إلا مع علم الكراهة- ولو بالقرائن الحالية بحيث تثمر الظن الغالب بالكراهة فإن ذلك كاف في هذا ونظائره ويطلق عليه العلم كثيرا (ج 7/ ص 342) ولا فرق بين ما يخشى فساده في هذه البيوت وغيره ولا بين دخوله بإذنه وعدمه عملا بإطلاق الآية خلافا لابن إدريس فيهما- ويجب الاقتصار على مجرد الأكل فلا يجوز الحمل ولا إطعام الغير ولا الإفساد بشهادة الحال ولا يتعدى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده ولا إلى تناول غير المأكول إلا أن يدل عليه الأكل بمفهوم الموافقة- كالشرب من مائه والوضوء به أو يدل عليه بالالتزام كالكون بها حالته (2) (ج 7/ ص 343) وهل يجوز دخولها لغيره أو الكون بها بعده وقبله نظر من تحريم التصرف في مال الغير إلا ما استثني ومن دلالة القرائن على تجويز مثل ذلك من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء حيث جاز إتلافه (3) بما ذكر- والمراد ببيوتكم ما يملكه الأكل لأنه حقيقة فيه- ويمكن أن تكون النكتة فيه مع ظهور إباحته الإشارة إلى مساواة ما ذكر له في الإباحة والتنبيه على أن الأقارب المذكورين والصديق- ينبغي جعلهم كالنفس في أن يحب لهم ما يحب لها ويكره لهم ما يكره لها- كما جعل بيوتهم كبيته (ج 7/ ص 344) وقيل هو بيت الأزواج والعيال- وقيل بيت الأولاد لأنهم لم يذكروا في الأقارب مع أنهم أولى منهم بالمودة والموافقة ولأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه- وهو وماله لأبيه فجاز نسبة بيته إليه وفي الحديث أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه- والمراد بما ملكتم مفاتحه ما يكون عليها وكيلا أو قيما يحفظها- وأطلق على ذلك ملك المفاتيح لكونها في يده وحفظه روى ذلك ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق(ع)وقيل هو بيت المملوك والمعنى في قوله أو صديقكم (ج 7/ ص 345) بيوت صديقكم على حذف المضاف والصديق يكون واحدا وجمعا- فلذلك جمع البيوت ومثله الخليط والمرجع في الصديق إلى العرف لعدم تحديده شرعا «وفي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله(ع)قلت ما يعني بقوله أو صديقكم قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه- فيأكل بغير إذنه» «وعنه(ع): من عظم حرمة الصديق أن جعل له من الأنس والتفقد والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن» والمتبادر من المذكورين كونهم كذلك بالنسب- وفي إلحاق من كان منهم كذلك بالرضاع وجه من حيث إن الرضاع لحمة كلحمة النسب ولمساواته له في كثير من الأحكام ووجه (ج 7/ ص 346) العدم كون المتبادر النسبي منهم ولم أقف فيه على شيء نفيا وإثباتا- والاحتياط التمسك بأصالة الحرمة في موضع الشك وألحق بعض (4) الأصحاب الشريك في الشجر والزرع والمباطخ فإنه له الأكل من المشترك بدون

ج ٢ · ص ٢٩٠

إذن شريكه مع عدم علم الكراهة محتجا بقوله تعالى 07 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم - وفيه نظر لمنع (1) تحقق التراضي (2) مطلقا (3) وجعلها صفة للتجارة- يقتضي جواز الأكل من كل تجارة وقع فيها التراضي بينهما وهو (ج 7/ ص 347) معلوم البطلان- وألحق المصنف وغيره الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب والوضوء والغسل عملا بشاهد الحال وهو حسن إلا أن يغلب على الظن الكراهة.

الثانية عشر إذا انقلب الخمر خلا حل

لزوال المعنى المحرم وللنص- سواء كان انقلابه بعلاج أو من قبل نفسه وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه أم لا لإطلاق النص والفتوى بجواز علاجه بغيره وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته- لكن يكره علاجه بغيره للنهي عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله(ع)ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك (4) (ج 7/ ص 348) في الجملة وإن اختلفوا في بعض أفراده ولو لا ذلك (5) لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص كما يقوله بعض العامة وإنما تطهر النجاسة الخمرية فلو كان نجسا بغيرها ولو بعلاجه بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهر بالخلية وكذا لو ألقي في الخل خمر- حتى استهلكه الخل (6) أو بالعكس على الأشهر.

الثالثة عشر لا يحرم شرب الربوبات

وإن شم منها ريح المسكر كرب التفاح ورب السفرجل والأترج والسكنجبين وشبهه- لعدم إسكاره قليله وكثيره وأصالة حله «وقد روى الشيخ وغيره- عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول(ع)أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان فكتب حلال»

الرابعة عشر يجوز عند الاضطرار تناول المحرم

من الميتة والخمر وغيرهما- عند خوف التلف بدون التناول- أو حدوث المرض أو زيادته- أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارات العطب على تقدير التخلف (ج 7/ ص 349) ومقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الخمر وغيره من المحرمات- في جواز تناولها عند الاضطرار وهو في غير الخمر موضع وفاق- أما فيها فقد قيل بالمنع مطلقا وبالجواز مع عدم قيام غيرها مقامها- وظاهر العبارة ومصرح الدروس جواز استعمالها للضرورة مطلقا حتى للدواء كالترياق والاكتحال لعموم الآية (7) الدالة على

ج ٢ · ص ٢٩١

جواز تناول المضطر إليه والأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقا حتى الاكتحال وفي بعضها أن الله تعالى لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء وأن من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (ج 7/ ص 350) والمصنف حملها على الاختيار والعلامة على طلب الصحة لا طلب السلامة من التلف وعلى ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق (1) هما (2) متساويان ولو قام غيرها مقامها وإن كان محرما قدم عليها لإطلاق النهي الكثير عنها في الأخبار ولا يرخص الباغي وهو الخارج على الإمام ع العادل (ج 7/ ص 351) وقيل الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها والأول أظهر لأنه معناه شرعا- ولا العادي وهو قاطع الطريق- وقيل الذي يعدو شبعه أي يتجاوزه والأول هو الأشهر والمروي لكن بطريق ضعيف مرسل- ويمكن ترجيحه على الثاني بأن تخصيص آية الاضطرار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين وقاطع الطريق عاد في المعصية في الجملة فيختص به (ج 7/ ص 352) ونقل الطبرسي (ج 7/ ص 353) أنه باغي اللذة وعادي سد الجوعة أو عاد بالمعصية أو باغ في الإفراط وعاد في التقصير (3) (ج 7/ ص 354) وإنما يجوز من تناول المحرم ما يحفظ الرمق وهو بقية الروح- والمراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف ولا يجوز التجاوز إلى الشبع مع الغنى عنه ولو احتاج إليه للمشي أو العدو أو إلى التزود منه لوقت آخر جاز وهو حينئذ من جملة ما يسد الرمق- وعلى هذا فيختص خوف المرض السابق بما يؤدي إلى التلف ولو ظنا لا مطلق المرض أو يخص هذا بتناوله للغذاء الضروري لا للمرض وهو أولى- ولو وجد ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله مالكه بغير عوض (4) أو بعوض هو أي المضطر قادر عليه في الحال أو في وقت طلبه سواء كان بقدر ثمن مثله أم أزيد- على ما يقتضيه الإطلاق وهو أحد القولين (ج 7/ ص 355) وقيل لا يجب بذل الزائد عن ثمن مثله وإن اشتراه (5) به كراهة للفتنة ولأنه (6) كالمكره على الشراء بل (7) له قتاله لو امتنع من بذله ولو قتل أهدر دمه وكذا لو تعذر عليه الثمن- والأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة لأنه غير مضطر حينئذ (ج 7/ ص 356) والناس مسلطون على أموالهم- وإلا يكن كذلك بأن لم يبذله مالكه أصلا أو بذله بعوض يعجز عنه أكل الميتة إن وجدها- وهل هو على سبيل

ج ٢ · ص ٢٩٢

الحتم أو التخيير بينه وبين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه ظاهر العبارة الأول- وقيل بالثاني لاشتراكهما حينئذ في التحريم وفي الدروس أنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن أو بدونه مع تعذره- لا يجوز له أكل الميتة بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه فإن تعذر عليه قهره أكل الميتة وهو حسن لأن تحريم مال الغير عرضي بخلاف الميتة وقد زال بالاضطرار فيكون أولى من الميتة- وقيل إنه حينئذ لا يضمن الطعام للإذن في تناوله شرعا (ج 7/ ص 357) بغير عوض- والأول أقوى جمعا بين الحقين وحينئذ فاللازم مثله أو قيمته وإن كان (1) يجب بذلك أزيد لو سمح به المالك- والفرق أن ذلك كان على وجه المعاوضة الاختيارية وهذا على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه وموجبه شرعا هو المثل أو القيمة (ج 7/ ص 358) وحيث تباح له الميتة فميتة المأكول أولى من غيره ومذبوح ما يقع عليه الذكاة أولى منهما ومذبوح الكافر والناصب أولى من الجميع.

الخامسة عشر يستحب غسل اليدين [قبل الطعام وبعده]

معا وإن كان الأكل بإحداهما قبل الطعام وبعده «فعن النبي ص أنه قال:

أوله ينفي الفقر وآخره ينفي الهم» «وقال علي(ع): غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر» «وقال الصادق(ع): من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى جسده» ومسحهما بالمنديل ونحوه (ج 7/ ص 359) في الغسل الثاني وهو ما بعد الطعام دون الأول فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد.

والتسمية عند الشروع في الأكل «فعن النبي ص أنه قال: إذا وضعت المائدة حفها أربعة آلاف ملك فإذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان- اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم فإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان ادن يا فاسق فكل معهم فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم الله عليها قالت الملائكة قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم» ولو تعددت الألوان ألوان المائدة- سمي على كل لون منها- روي ذلك عن علي(ع)وواقعته مع ابن الكواء مشهورة (2) (ج 7/ ص 360) وروي التسمية على كل إناء على المائدة وإن اتحدت الألوان- ولو نسيها

ج ٢ · ص ٢٩٣

أي التسمية في الابتداء- تداركها في الأثناء عند ذكرها «روي: أن الناسي يقول بسم الله على أوله وآخره» ولو قال في الابتداء مع تعدد الألوان والأواني- بسم الله على أوله وآخره أجزأ عن التسمية عن كل لون وآنية وروي إجزاء تسمية واحدة من الحاضرين على المائدة عن الباقين عن الصادق(ع)رخصة.

ويستحب الأكل باليمين اختيارا ولا بأس باليسرى مع الاضطرار (ج 7/ ص 361) «فعن الصادق(ع): لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع» «وفي رواية أخرى: لا يأكل بشماله ولا يشرب بها ولا يتناول بها شيئا» وبدأه صاحب الطعام بالأكل لو كان معه غيره- وأن يكون آخر من يأكل ليأنس القوم ويأكلوا روي ذلك من فعل النبي ص معللا بذلك- ويبدأ صاحب الطعام إذا أراد غسل أيديهم- في الغسل الأول بنفسه- ثم بمن عن يمينه دورا إلى الآخر- وفي الغسل الثاني بعد رفع الطعام يبدأ بمن عن يساره ثم يغسل هو أخيرا روي ذلك عن الصادق(ع)معللا ابتداءه أولا- لئلا يحتشمه (ج 7/ ص 362) أحد وتأخيره آخرا بأنه أولى بالصبر على الغمر وهو بالتحريك- ما على اليد من سهك الطعام وزهمته «وفي رواية: أنه يبدأ بعد الفراغ بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا» وبجمع غسالة الأيدي في إناء واحد لأنه يورث حسن أخلاق الغاسلين «والمروي عن الصادق(ع):

اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم» ويمكن أن يدل على ما هو أعم من جمع الغسالة فيه «وأن يستلقي بعد الأكل على ظهره- ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى: رواه البزنطي عن الرضا(ع): ورواية العامة (ج 7/ ص 363) بخلافه من الخلاف».

ويكره الأكل متكئا ولو على كفه «: لأن النبي ص لم يأكل متكئا منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه: روي ذلك عن الصادق ع وروى الفضيل بن يسار عن الصادق ع عدم كراهة الاتكاء على اليد في حديث طويل آخره لا والله ما نهى رسول الله ص عن هذا قط يعني الاتكاء على اليد حالة الأكل»- وحمل على أنه لم ينه عنه لفظا وإلا فقد روي عنه ع- أن رسول الله ص لم يفعله كما سلف وحمل (1) فعل الصادق(ع)على بيان جوازه- وكذا يكره التربع حالته بل في جميع (2) الأحوال «قال أمير المؤمنين(ع): إذا جلس أحدكم على الطعام- فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويتربع- فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها» وكذا يكره التملؤ من المأكل «قال الصادق

ج ٢ · ص ٢٩٤

ع: (ج 7/ ص 364) إن البطن ليطغى من أكله وأقرب ما يكون العبد من الله تعالى إذا خف بطنه وأبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلأ بطنه» وربما كان الإفراط في التملؤ حراما إذا أدى إلى الضرر فإن الأكل على الشبع يورث البرص وامتلاء المعدة رأس الداء- والأكل على الشبع وباليسار اختيارا مكروهان وقد تقدم والجمع بين كراهة الامتلاء والشبع تأكيد للنهي عن كل منهما بخصوصه في الأخبار أو يكون الامتلاء أقوى ومن ثم أردفه بالتحريم على وجه دون الشبع- ويمكن أن يكون بينهما (ج 7/ ص 365) عموم وخصوص من وجه بتحقق الشبع خاصة بانصراف نفسه وشهوته عن الأكل وإن لم يمتلئ بطنه من الطعام والامتلاء دونه بأن يمتلئ بطنه ويبقى له شهوة إليه ويجتمعان فيما إذا امتلأ وانصرفت شهوته عن الطعام حينئذ- هذا إذا كان الأكل صحيحا أما المريض ونحوه فيمكن انصراف شهوته عن الطعام ولا يصدق عليه أنه حينئذ شبعان كما لا يخفى (ج 7/ ص 366) ويؤيد ما ذكرناه من الفرق «ما يروى: من قوله ص عن معاوية لا أشبع الله له بطنا مع أن امتلاءه ممكن» «وما روي عنه: أنه كان يأكل بعد ذلك ما يأكل ثم يقول (ج 7/ ص 367) ما شبعت ولكن عييت» ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات خمرا وغيره والفقاع «لقول النبي (ص): ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر وفي خبر آخر طائعا» وباقي المسكرات بحكمه وفي بعض الأخبار تسميتها خمرا وكذا الفقاع (ج 7/ ص 368) وباقي المحرمات حتى غيبة المؤمن على المائدة ونحوها- يمكن إلحاقها بها كما ذهب إليه العلامة لمشاركتها لها في معصية الله تعالى ولما في القيام عنها من النهي عن المنكر فإنه يقتضي الإعراض عن فاعله وهو ضرب من النهي الواجب وحرم ابن إدريس الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه ولا ريب أنه أحوط- وأما النهي بالقيام فإنما يتم مع تجويزه التأثير به واجتماع (ج 7/ ص 369) باقي الشروط ووجوبه حينئذ من هذه الحيثية حسن إلا أن إثبات الحكم مطلقا مشكل إذ لا يتم وجوب الإنكار مطلقا- (1) فلا يحرم الأكل مطلقا (2) وإلحاق غير المنصوص (3) به قياس (ج 7/ ص 370) ولا فرق بين وضع المحرم أو فعله على المائدة في ابتدائها واستدامتها فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام حينئذ- كما أنه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها وابتداء الأكل منها- والأقوى أن كل واحد من الأكل منها والجلوس عليها محرم برأسه وإن انفك عن الآخر