الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

الفصل الأول في المقدمات

ج ٢ · ص ٦٤

الفصل الأول في المقدمات

النكاح مستحب مؤكد

لمن يمكنه فعله ولا يخاف بتركه الوقوع في محرم وإلا وجب قال الله تعالى 06 فانكحوا ما طاب لكم من النساء - 021 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وأقل مراتب الأمر الاستحباب و«قال (ص): من رغب عن سنتي فليس مني- وإن من سنتي النكاح» وفضله مشهور بين المسلمين محقق في شرعهم- حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه رواه «في الكافي بإسناده إلى النبي ص قال: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف (ج 5/ ص 86) الآخر» أو الباقي- وروي ثلثا دينه وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام فقد «روي عن النبي ص بطريق أهل البيت(ع)أنه قال: ما استفاد امرأ مسلم فائدة بعد الإسلام- أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله» «وقال (ص): قال الله عز وجل إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة- جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله»

وليتخير البكر

«قال النبي (ص): تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء أفواها وأنشفه أرحاما وأدر شيء أخلافا وأفتح شيء أرحاما» العفيفة عن الزنى الولود (ج 5/ ص 87) أي ما من شأنها ذلك بأن لا تكون يائسة ولا صغيرة ولا عقيما- «قال (ص): تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط- يظل محبنطئا على باب الجنة فيقول الله عز وجل ادخل الجنة- فيقول لا حتى يدخل أبواي قبلي فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة ائتني بابويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول هذا بفضل رحمتي لك» الكريمة الأصل بأن يكون أبواها صالحين (1) مؤمنين «قال (ص): أنكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم» ولا يقتصر على الجمال والثروة من دون مراعاة الأصل والعفة «قال (ص): إياكم وخضراء الدمن (ج 5/ ص 88) قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء» و«عن أبي عبد الله(ع): إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال» ويستحب

ج ٢ · ص ٦٥

لمن أراد التزويج قبل تعيين المرأة- صلاة ركعتين والاستخارة وهو أن يطلب من الله تعالى الخيرة له في ذلك- والدعاء بعدهما بالخيرة بقوله اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي- وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر لي ولدا طيبا- تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي أو غيره من الدعاء- وركعتي الحاجة لأنها من مهام الحوائج- والدعاء بعدهما بالمأثور أو بما سنح- والإشهاد على العقد والإعلان إذا كان دائما- والخطبة بضم الخاء أمام العقد للتأسي وأقلها (ج 5/ ص 89) الحمد لله- وإيقاعه ليلا «قال الرضا(ع): من السنة التزويج بالليل لأن الله جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن»

وليجتنب إيقاعه والقمر في برج العقرب

«لقول الصادق(ع): (ج 5/ ص 92) من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» والتزويج حقيقة في العقد- فإذا أراد الدخول بالزوجة صلى ركعتين قبله- ودعا بعدهما بعد أن يمجد الله سبحانه ويصلي على النبي ص بقوله اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنس وائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام أو غيره من الدعاء- وتفعل المرأة كذلك فتصلي ركعتين بعد الطهارة وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعا- وليكن الدخول ليلا كالعقد «قال الصادق(ع):

زفوا نساءكم ليلا وأطعموا ضحى» ويضع يده على ناصيتها وهي ما بين نزعتيها من مقدم رأسها عند دخولها عليه وليقل اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان- ويسمي الله تعالى عند الجماع دائما عند الدخول (1) بها وبعده ليتباعد عنه الشيطان ويسلم من شركه- ويسأل الله الولد الذكر السوي الصالح «قال عبد الرحمن بن كثير:

كنت عند أبي عبد الله(ع)فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني فقلت جعلت فداك فما المخرج من ذلك فقال إذا أردت الجماع فقل بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع (ج 5/ ص 93) السموات والأرض اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا- واجعله مؤمنا مخلصا صفيا من الشيطان ورجزه جل ثناؤك»- وليولم عند الزفاف يوما أو يومين تأسيا بالنبي ص فقد أولم على جملة من نسائه «وقال:

إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج» «وقال (ص):

الوليمة أول يوم حق والثاني معروف وما زاد رياء وسمعة» ويدعو المؤمنين إليها وأفضلهم الفقراء ويكره أن يكونوا كلهم أغنياء ولا بأس بالشركة- ويستحب لهم الإجابة استحبابا مؤكدا ومن كان صائما ندبا فالأفضل له الإفطار خصوصا إذا شق بصاحب الدعوة صيامه- ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال أي مع شهادة الحال بالإذن في أخذه لأن الحال (2) يشهد بأخذه دائما- وعلى تقدير أخذه به فهل

ج ٢ · ص ٦٦

يملك بالأخذ أو هو مجرد إباحة قولان أجودهما الثاني- وتظهر الفائدة في جواز الرجوع فيه ما دامت عينه باقية

ويكره الجماع مطلقا عند الزوال

إلا يوم الخميس- فقد روي أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ حتى يشيب وبعد الغروب حتى يذهب الشفق الأحمر ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لوروده معه في الخبر- وعاريا للنهي عنه رواه الصدوق عن أبي عبد الله ع وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء «قال (ص): يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى- فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه» ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل- والجماع عند ناظر إليه بحيث لا يرى العورة «قال النبي (ص):

والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح (1) أبدا إن كان غلاما كان زانيا وإن كانت جارية كانت زانية» «وعن الصادق(ع)(ج 5/ ص 95) قال: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنى» وهل يعتبر كونه مميزا وجه يشعر به الخبر الأول وأما الثاني فمطلق- والنظر إلى الفرج حال الجماع وغيره وحال الجماع أشد كراهة- وإلى باطن الفرج أقوى شدة وحرمه بعض الأصحاب وقد روي أنه يورث العمى في الولد- (2) والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها للنهي عنه- والكلام (ج 5/ ص 96) من كل منهما عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى «قال الصادق(ع): اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس» ومن الرجل آكد «ففي وصية النبي (ص): يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا (3) فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرسا»- وليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة «فعن الباقر(ع)أنه قال: والذي بعث محمدا ص بالنبوة واختصه بالرسالة واصطفاه بالكرامة لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين» وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ونصفه عطف على أول لا على المستثنى «ففي الوصية: يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل- يسرع إليها وإلى ولدها» «وعن الصادق(ع): يكره للرجل- أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول (ج 5/ ص 97) الشهر ووسطه وآخره» «وروى الصدوق عن علي(ع)أنه قال: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله عز وجل- 07 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » وفي السفر مع عدم الماء للنهي عنه عن الكاظم(ع)مستثنيا منه خوفه على نفسه (4).

ج ٢ · ص ٦٧

ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها

وإن لم يستأذنها- بل يستحب له النظر ليرتفع عنه الغرر فإنه مستام (1) يأخذ بأغلى ثمن- كما ورد في الخبر- ويختص الجواز بالوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين- وينظرها قائمة وماشية وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك- وروى عبد الله بن الفضل مرسلا عن الصادق ع جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها وهي مواضع الزينة (ج 5/ ص 98) إذا لم يكن متلذذا وهي مردودة بالإرسال وغيره- ويشترط (2) العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدة والتحريم- وتجويز إجابتها ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى وأن لا يكون بريبة ولا تلذذ وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح وهو حسن- لكن النص مطلق وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج- دون العكس وليس بجيد لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث

ويجوز النظر إلى وجه الأمة

أي أمة الغير- ويديها وكذا الذمية وغيرها من الكفار بطريق أولى- لا لشهوة قيد فيهما

ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله

ما عدا العورتين- وإن كان المنظور شابا حسن الصورة لا لريبة وهو خوف الفتنة- ولا تلذذ وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك- والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا وكذا أمته غير المزوجة والمعتدة وبالعكس (ج 5/ ص 99) ويكره إلى العورة فيهما- وإلى المحارم وهو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة- خلا العورة وهي هنا القبل والدبر- وقيل تختص الإباحة بالمحاسن جمعا بين قوله تعالى- 05 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقوله تعالى 06 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره.

ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية

وهي غير المحرم- والزوجة والأمة إلا مرة واحدة- من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا- إلا لضرورة كالمعاملة والشهادة عليها إذا دعي إليها- أو لتحقيق الوطء في الزنى وإن لم يدع- (3) والعلاج من الطبيب وشبهه- وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة كالمعاملة والطب- وإن كان الرجل أعمى لتناول النهي له و«: لقول النبي ص لأم سلمة وميمونة لما أمرهما بالاحتجاب من ابن أم مكتوم وقولهما إنه أعمى أعمياوان أنتما ألستما تبصرانه» وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس (ج 5/ ص 100) خلاف منشأه ظاهر قوله تعالى- 04 أو ما ملكت أيمانهن - المتناول بعمومه لموضع النزاع- وما قيل من اختصاصه بالإماء جمعا بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا ولا يرد دخولهن في نسائهن لاختصاصهن بالمسلمات وعموم ملك اليمين للكافرات (ج 5/ ص 101) ولا يخفى أن هذا كله خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص ظاهرا

ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة

إلا القبل في الحيض والنفاس وهو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب- حيث حرم النظر إلى الفرج والأخبار ناطقة بالجواز وكذا القول في الأمة.

والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرث- وفي رواية سدير عن الصادق ع يحرم لأنه «روي عن النبي ص

ج ٢ · ص ٦٨

أنه قال: محاش النساء على أمتي حرام» وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعا بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا- والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة كني بالمحاش (ج 5/ ص 102) عن الأدبار كما كني بالحشوش عن مواضع الغائط فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة وهو الكنيف وأصله البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين كذا في نهاية ابن الأثير

ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط

ذلك حال العقد- لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع- (1) والأشهر الكراهة «لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(ع):

أنه سأله عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها» والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض بل حقيقة فيه فلا تصلح حجة للمنع من حيث إطلاقها على التحريم في بعض مواردها- فإن ذلك على وجه المجاز وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة (ج 5/ ص 103) وحيث يحكم بالتحريم- فيجب دية النطفة لها أي للمرأة خاصة عشرة دنانير ولو كرهناه فهي على الاستحباب واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة- ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة وعدم الإذن- فلو أذنت انتفى أيضا وكذا يكره لها العزل بدون إذنه وهل يحرم لو قلنا به فيه مقتضى الدليل الأول ذلك والأخبار خالية عنه (ج 5/ ص 104) ومثله القول في دية النطفة له

ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

والمعتبر في الوجوب مسماه وهو الموجب للغسل ولا يشترط الإنزال ولا يكفي الدبر- وكذا لا يجوز الدخول- قبل إكمالها تسع سنين هلالية- فتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها بالوطء بأن صير مسلك البول والحيض واحدا أو مسلك الحيض والغائط وهل تخرج بذلك من حبالته قولان أظهرهما العدم وعلى القولين

ج ٢ · ص ٦٩

يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما وعلى ما اخترناه يحرم عليه أختها والخامسة وهل يحرم عليه وطؤها في الدبر والاستمتاع بغير الوطء وجهان أجودهما (ج 5/ ص 105) ذلك ويجوز له طلاقها ولا تسقط به النفقة وإن كان بائنا- ولو تزوجت بغيره ففي سقوطها وجهان فإن طلقها الثاني بائنا عادت وكذا لو تعذر إنفاقه عليها لغيبة أو فقر- مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا لإطلاق النص ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها- وهل يثبت الحكم في الأجنبية قولان أقربهما ذلك في التحريم المؤبد دون النفقة- وفي الأمة الوجهان (ج 5/ ص 106) وأولى (1) بالتحريم ويقوى الإشكال في الإنفاق ولو أعتقها- ولو أفضي الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم- وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك- وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوطء وجهان أجودهما العدم- وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص وإن وجبت الدية في الجميع.

ويكره للمسافر أن يطرق أهله

أي يدخل إليهم من سفره ليلا- وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال وإلا لم يكره والنص مطلق- «روى عبد الله بن سنان عن الصادق(ع)أنه قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح» وفي تعلق الحكم بمجموع الليل أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر منشأه (ج 5/ ص 107) دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين ففي الصحاح أتانا فلان طروقا إذا جاء بليل وهو شامل لجميعه وفي نهاية ابن الأثير قيل أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمي الآتي بالليل طارقا- لاحتياجه إلى دق الباب وهو مشعر بالثاني ولعله أجود- والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة أو غيرها عملا بإطلاق اللفظ وإن كان الحكم فيها آكد وهو بباب النكاح أنسب

(ج 5/ ص 108)