الفصل السادس في بقية الصلوات
الواجبة وما يختاره من المندوبة-
فمنها الجمعة
وهي ركعتان
كالصبح (ج 1/ ص 296) عوض الظهر فلا يجمع بينهما فحيث تقع الجمعة صحيحة تجزي عنها- وربما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرضه لوقتها أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء وبه قطع في الدروس والبيان فظاهر النصوص يدل عليه وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة ومال إليه المصنف في الألفية ولا شاهد له إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا
ويجب فيها تقديم الخطبتين
المشتملتين على حمد الله تعالى بصيغة الحمد لله- والثناء عليه بما سنح وفي وجوب
الثناء زيادة على الحمد نظر وعبارة كثير ومنهم المصنف في الذكرى خالية عنه نعم هو موجود في الخطب المنقولة عن النبي وآله(ع)إلا أنها تشتمل (ج 1/ ص 297) على زيادة على أقل الواجب- والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة أيضا ويقرنها بما شاء من النسب (1)- والوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك ولا يتعين له لفظ ويجزي مسماه فيكفي أطيعوا الله أو اتقوا الله ونحوه ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجر عن المعصية للتأسي- وقراءة سورة خفيفة قصيرة أو آية تامة الفائدة بأن تجمع معنى مستقلا يعتد به من وعد أو وعيد أو حكم أو قصه تدخل في مقتضى الحال فلا يجزي مثل 01 مدهامتان و03 ألقي السحرة ساجدين ويجب فيهما النية والعربية والترتيب بين الأجزاء كما ذكر والموالاة- وقيام الخطيب مع القدرة والجلوس بينهما وإسماع العدد المعتبر (ج 1/ ص 298) والطهارة من الحدث والخبث في أصح القولين والستر كل ذلك للاتباع وإصغاء من يمكن سماعه من المأمومين وترك الكلام مطلقا (2)
ويستحب بلاغة الخطيب
بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح أي خال عن ضعف التأليف- وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال- ونزاهته عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية بحيث يكون مؤتمرا بما يأمر به منزجرا عما ينهى عنه لتقع موعظته في القلوب فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان- ومحافظته على أوائل الأوقات ليكون أوفق لقبول موعظته- والتعمم شتاء وصيفا للتأسي مضيفا إليها الحنك والرداء ولبس أفضل الثياب والتطيب- والاعتماد على شيء حال الخطبة من سيف أو (ج 1/ ص 299) قوس أو عصا للاتباع
ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام
العادل ع- أو نائبه خصوصا أو عموما- ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى- مع إمكان الاجتماع في الغيبة هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة- لأنه منصوب من الإمام(ع)عموما بقوله: انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلى آخره وغيره.
والحاصل أنه مع حضور الإمام(ع)لا تنعقد الجمعة إلا به أو بنائبه الخاص وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعم منها وبدونه تسقط وهو موضع وفاق.
وأما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط وهو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة (1) إجماعا- وبهذا القول صرح في الدروس أيضا وربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها فقيه عملا بإطلاق الأدلة واشتراط الإمام(ع)أو (ج 1/ ص 300) من نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور أو بإمكانه فمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض وهو ظاهر الأكثر ومنهم المصنف في البيان فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط- وربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة وبالاستحباب أخرى نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا وإنما تجب على تقديره تخييرا بينها وبين الظهر لكنها عندهم أفضل من الظهر وهو معنى الاستحباب بمعنى أنها واجبة تخييرا مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظهر وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك حيث يشترطون الإمام أو نائبه في الوجوب إجماعا ثم يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه والحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا وذلك شرط الواجب العيني خاصة ومن هنا (2) ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور.
ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه (ج 1/ ص 301) ومنع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه- وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور- (3) أما في حال الغيبة فهو محل النزاع (4) فلا يجعل دليلا فيه مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة مضافا إلى النصوص المتضافرة- على وجوبها بغير الشرط المذكور. بل في بعضها ما يدل على عدمه- نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمة ولو إجمالا ولا ينافيه ذكر غيرهم. (5)
ولو لا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة فلا أقل من التخييري مع رجحان الجمعة وتعبير المصنف وغيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل لأن ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة غالبا وهو السر في عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها ومن ذلك سرى الوهم (6)
(ج 1/ ص 302)
واجتماع خمسة فصاعدا
أحدهم الإمام في الأصح وهذا يشمل شرطين-
أحدهما العدد وهو الخمسة في أصح القولين لصحة مستنده وقيل سبعة ويشترط كونهم ذكورا أحرارا مكلفين مقيمين سالمين عن المرض والبعد المسقطين وسيأتي ما يدل عليه.
وثانيهما الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم فلا تصح فرادى وإنما يشترطان في الابتداء لا في الاستدامة فلو انفض العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون ولو فرادى مع عدم حضور (1) من ينعقد به الجماعة وقبله تسقط- ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها
وتسقط الجمعة عن المرأة
والخنثى للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب- والعبد وإن كان مبعضا واتفقت في نوبته مهايأ أم مدبرا أم مكاتبا لم يؤد جميع مال الكتابة- والمسافر الذي يلزمه القصر في سفره فالعاصي به وكثيره وناوي إقامة عشرة (ج 1/ ص 303) كالمقيم- والهم وهو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها أو يشق عليه مشقة لا تتحمل عادة- والأعمى وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد- والأعرج البالغ عرجه حد الإقعاد أو الموجب لمشقة الحضور كالهم- ومن بعد منزله عن موضع تقام فيه الجمعة كالمسجد- بأزيد من فرسخين والحال (2) أنه يتعذر عليه إقامتها عنده- أو فيما دون فرسخ- ولا ينعقد جمعتان في أقل من فرسخ بل يجب على من يشتمل عليه الفرسخ الاجتماع على جمعة واحدة كفاية- ولا يختص الحضور بقوم إلا أن يكون الإمام فيهم فمتى أخلوا به أثموا جميعا ومحصل هذا الشرط وما قبله أن من بعد عنها بدون فرسخ يتعين عليه الحضور ومن زاد عنه إلى فرسخين يتخير بينه وبين إقامتها عنده ومن زاد عنهما يجب إقامتها عنده أو فيما دون الفرسخ مع الإمكان وإلا سقطت. ولو صلوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت (ج 1/ ص 304) السابقة خاصة ويعيد اللاحقة ظهرا وكذا المشتبه (3) مع العلم به في الجملة- أما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصة على الأصح مجتمعين أو متفرقين (4) بالمعتبر والظهر مع خروجه- ويحرم السفر إلى مسافة أو الموجب (5) تفويتها- بعد الزوال على المكلف بها اختيارا لتفويته الواجب وإن أمكنه
إقامتها في طريقه لأن تجويزه على تقديره (1) دوري (2) نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر الصلاة فيه مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه (3) مطلقا لعدم الفوات وعلى تقدير المنع في السفر (ج 1/ ص 305) الطويل يكون عاصيا به إلى محل لا يمكنه فيه العود إليها فتعتبر المسافة حينئذ ولو اضطر إليه شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة أو الجهاد- حيث لا يحتمل الحال تأخيره أو عقلا بأداء التخلف إلى فوات غرض- يضر به فواته لم يحرم والتحريم على تقديره مؤكد. وقد روي: أن قوما سافروا كذلك فخسف بهم وآخرون اضطرم عليهم خباؤهم من غير أن يروا نارا
ويزاد في نافلتها
عن غيرها من الأيام- أربع ركعات مضافة إلى نافلة الظهرين يصير الجميع عشرين كلها للجمعة فيها- والأفضل جعلها أي العشرين سداس مفرقة ستا ستا في الأوقات الثلاثة المعهودة وهي انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها وارتفاعها وقيامها في وسط النهار قبل الزوال- وركعتان وهما الباقيتان من العشرين عن (ج 1/ ص 306) الأوقات الثلاثة تفعل عند الزوال بعده على الأفضل أو قبله بيسير على رواية ودون بسطها كذلك جعل ست الانبساط بين الفريضتين- ودونه فعلها أجمع يوم الجمعة كيف اتفق
والمزاحم في الجمعة عن السجود
في الركعة الأولى- يسجد بعد قيامهم عنه- ويلتحق ولو بعد الركوع- فإن لم يتمكن منه إلى أن سجد الإمام في الثانية وسجد مع ثانية الإمام نوى بهما الركعة الأولى لأنه لم يسجد لها بعد- أو يطلق فتنصرفان إلى ما في ذمته- ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة لزيادة الركن في غير محله وكذا لو زوحم عن ركوع الأولى وسجودها فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام
فاتت الجمعة لاشتراط إدراك ركعة منها معه واستأنف الظهر مع احتمال العدول لانعقادها صحيحة والنهي عن قطعها مع إمكان صحتها
ومنها صلاة العيدين
واحدهما عيد مشتق من العود لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده وعود السرور والرحمة بعوده وياؤه منقلبة عن واو وجمعه على أعياد غير قياس لأن الجمع يرد إلى الأصل- والتزموه كذلك للزوم الياء في مفردة وتميزه عن جمع العود-
وتجب [بشروط الجمعة]
صلاة العيدين وجوبا عينيا- بشروط الجمعة العينية أما التخييرية فكاختلال الشرائط لعدم إمكان التخيير هنا
والخطبتان بعدها
بخلاف الجمعة- ولم يذكر وقتها وهو ما بين طلوع الشمس والزوال وهي ركعتان كالجمعة
ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد
من تكبيرة الإحرام وتكبير (ج 1/ ص 307) الركوع والسجود- خمسا في الركعة الأولى وأربعا في الثانية بعد القراءة فيهما في المشهور (1)- والقنوت بينهما على وجه التجوز (2) وإلا فهو بعد كل تكبيرة وهذا التكبير والقنوت جزءان منها فيجب حيث تجب ويسن حيث تسن فتبطل بالإخلال بهما عمدا على التقديرين
ويستحب القنوت بالمرسوم
وهو
@HAD05 اللهم أهل الكبرياء والعظمة
إلى آخره ويجوز بغيره وبما سنح
ومع اختلال الشروط الموجبة تصلى جماعة وفرادى
مستحبا ولا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ وقيل مع استحبابها تصلى فرادى خاصة وتسقط الخطبة في الفرادى
ولو فاتت [لم تقض]
في وقتها لعذر وغيره لم تقض- في أشهر القولين للنص وقيل تقضي كما فاتت وقيل أربعا مفصولة (ج 1/ ص 308) وقيل موصولة وهو ضعيف المأخذ
ويستحب الإصحار بها
مع الاختيار للاتباع إلا بمكة فمسجدها أفضل- وأن يطعم بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين- مضارع طعم بكسرها كعلم أي يأكل- في عيد الفطر قبل خروجه إلى الصلاة- وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته بضم الهمزة وتشديد الياء للاتباع والفرق لائح وليكن الفطر في الفطر على الحلو للاتباع وما روي شاذا من الإفطار فيه على التربة المشرفة محمول (ج 1/ ص 309) على العلة جمعا
ويكره التنفل قبلها
بخصوص القبلية- وبعدها إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم- إلا بمسجد النبي ص- فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها ويصلي به ركعتين قبل خروجه للاتباع نعم لو صليت في المسجد لعذر أو غيره استحب صلاة التحية للداخل وإن كان مسبوقا والإمام يخطب لفوات الصلاة المسقط للمتابعة
ويستحب التكبير [في الفطر عقيب أربع]
في المشهور وقيل يجب للأمر به- في (ج 1/ ص 310) الفطر عقيب أربع صلوات- أولها المغرب ليلته وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة للناسك- بمنى وعقيب عشر بغيرها وبها لغيره-
أولها ظهر يوم النحر وآخرها صبح آخر التشريق أو ثانيه- ولو فات بعض هذه الصلوات كبر مع قضائها ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر- وصورته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على هدانا ويزيد في تكبير الأضحى على ذلك- الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام- وروي فيهما غير ذلك بزيادة ونقصان وفي الدروس اختار الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا والكل جائز وذكر الله حسن على كل حال
ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي
الذي حضرها في البلد من قرية قريبة كانت أم بعيدة- بعد حضور العيد في حضور الجمعة فيصليها واجبا وعدمه فتسقط ويصلي الظهر فيكون وجوبها عليه تخييريا- والأقوى عموم التخيير لغير الإمام وهو الذي اختاره المصنف في غيره أما هو فيجب عليه الحضور فإن تمت الشرائط صلاها وإلا سقطت عنه ويستحب له إعلام الناس بذلك في خطبة العيد.
(ج 1/ ص 311)
ومنها صلاة الآيات
جمع آية وهي العلامة سميت بذلك الأسباب المذكورة لأنها علامات على أهوال الساعة وأخاويفها وزلازلها وتكوير الشمس والقمر- والآيات التي تجب لها الصلاة
هي الكسوفان
كسوف الشمس وخسوف القمر ثناهما باسم أحدهما تغليبا أو لأن إطلاق الكسوف عليهما حقيقة كما يطلق الخسوف على الشمس أيضا واللام للعهد الذهني وهو الشائع من كسوف النيرين دون باقي الكواكب وانكساف الشمس بها- والزلزلة وهي رجفة الأرض- والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي كالظلمة السوداء والصفراء المنفكة عن الريح والريح العاصفة زيادة على المعهود وإن انفكت عن اللونين أو اتصفت بلون ثالث- وضابطه ما أخاف معظم الناس ونسبة الأخاويف إلى السماء باعتبار كون بعضها فيها أو أراد بالسماء مطلق العلو أو المنسوبة إلى خالق السماء ونحوه لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا ووجه وجوبها للجميع صحيحة زرارة عن الباقر(ع)المفيدة للكل وبها يضعف قول من خصها بالكسوفين أو أضاف إليهما شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفية. (ج 1/ ص 312) وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات- وقيامات وقراءات
وتجب فيها
النية والتحريمة وقراءة الحمد وسورة ثم الركوع ثم يرفع رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا- ويقرأهما هكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا هذا هو الأفضل- ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السورة ولو آية- لكل ركوع ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول ومتى اختار التبعيض- فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة بأن يقرأ في الأول الحمد وآية ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث
يكملها في آخرها- ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة تامة- وبعض في الركعة الأخرى كما ذكر جاز بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز- والضابط أنه متى ركع عن سورة تامة وجب في القيام عنه الحمد ويتخير بين إكمال سورة معها وتبعيضها ومتى ركع عن بعض سورة- تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدما ومتأخرا ومن غيرها وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول- مع احتمال عدم الوجوب في الجميع ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس- ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعض (ج 1/ ص 313) سورة كما (1) لو كان قد أتم سورة قبلها (2) في الركعة ثم له أن يبني على ما مضى أو يشرع في غيرها فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة- في جملة الخمس
ويستحب القنوت عقيب كل زوج
من القيامات تنزيلا لها منزلة الركعات فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا- والتكبير للرفع من الركوع في الجميع عدا الخامس والعاشر من غير تسميع- وهو قرينة كونها غير ركعات- والتسميع وهو قول سمع الله لمن حمده- في الخامس والعاشر خاصة تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين هكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حالها ومن ثمة حصل الاشتباه لو شك في عددها نظرا إلى أنها ثنائية أو أزيد- والأقوى أنها في ذلك ثنائية وأن الركوعات أفعال فالشك فيها في محلها يوجب فعلها وفي عددها يوجب البناء على الأقل وفي عدد الركعات مبطل- وقراءة السور الطوال كالأنبياء والكهف مع السعة ويعلم ذلك بالإرصاد وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب (ج 1/ ص 314) من أهله أو العدلين وإلا فالتخفيف أولى حذرا من خروج الوقت- خصوصا على القول بأنه الأخذ في الانجلاء نعم لو جعلناه إلى تمامه- اتجه التطويل نظرا إلى المحسوس- والجهر فيها وإن كانت نهارية على الأصح.
وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا إجماعا.
ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية
قدم ما شاء منهما مع سعة وقتهما- ولو تضيقت إحداهما خاصة- قدمها أي المضيقة جمعا بين الحقين- ولو تضيقتا معا فالحاضرة مقدمة- لأن الوقت لها بالأصالة ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء وإلا سقطت- إن لم يكن فرط في تأخير إحداهما وإلا فالأقوى وجوب القضاء
ولا تصلى هذه الصلاة على الراحلة
وإن كانت معقولة- إلا لعذر كمرض وزمن يشق معهما النزول مشقة لا تتحمل عادة فتصلي على الراحلة حينئذ- كغيرها من الفرائض وتقضى هذه الصلاة مع (ج 1/ ص 315) الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه بعد العلم بالسبب مطلقا- أو مع استيعاب الاحتراق للقرص أجمع- مطلقا سواء علم به أم لم يعلم حتى خرج الوقت- أما لو لم يعلم به ولا استوعب
الاحتراق فلا قضاء وإن ثبت بعد ذلك وقوعه بالبينة أو التواتر في المشهور وقيل يجب القضاء مطلقا- وقيل لا يجب مطلقا وإن تعمد ما لم يستوعب وقيل لا يقضي الناسي ما لم يستوعب ولو قيل بالوجوب مطلقا في غير الكسوفين وفيهما مع الاستيعاب كان قويا عملا بالنص في الكسوفين وبالعمومات في غيرهما
ويستحب الغسل للقضاء
مع التعمد والاستيعاب وإن تركها جهلا بل قيل بوجوبه
وكذا يستحب الغسل [مستحبا في موارد]
للجمعة استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما ووقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال وأفضله ما قرب إلى الآخر ويقضى بعده إلى آخر السبت- كما يعجله خائف عدم التمكن منه في وقته من الخميس- ويومي العيدين وليالي فرادى شهر رمضان الخمس عشرة وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره- وليلة الفطر أولها- وليلتي نصف رجب (ج 1/ ص 316) وشعبان على المشهور في الأول والمروي في الثاني- ويوم المبعث- وهو السابع والعشرين من رجب على المشهور- والغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة- ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأصح وقيل الخامس والعشرون- ويوم عرفة وإن لم يكن بها- ونيروز الفرس والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي- والإحرام للحج أو العمرة- والطواف واجبا كان أم ندبا- وزيارة أحد المعصومين- ولو اجتمعوا في مكان واحد تداخل كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقا- وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام من صلبه مع الرؤية سواء في ذلك مصلوب الشرع وغيره- والتوبة عن فسق أو كفر بل (ج 1/ ص 317) عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة ونبه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصه بالكبائر- وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة لا مطلقهما بل في موارد مخصوصة من اصنافهما فإن منهما ما يفعل بغسل وما يفعل بغيره على ما فصل في محله- ودخول الحرم بمكة مطلقا- ولدخول مكة والمدينة مطلقا شرفهما الله تعالى وقيد المفيد دخول المدينة بأداء فرض أو نفل ودخول المسجدين الحرمين- وكذا لدخول الكعبة أعزها الله تعالى- وإن كانت جزء من المسجد إلا أنه يستحب بخصوص دخولها وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السابق فإنه لا يدخل فيه كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكة إلا بنيته عنده وهكذا ولو جمع المقاصد تداخلت
ومنها الصلاة المنذورة وشبهها
من المعاهد والمحلوف عليه- وهي تابعة للنذر المشروع وشبهه فمتى نذر هيئة مشروعة في وقت إيقاعها أو عددا مشروعا انعقدت (ج 1/ ص 318) واحترز بالمشروع عما لو نذرها عند ترك واجب أو فعل محرم شكرا أو عكسه زجرا أو ركعتين بركوع واحد أو سجدتين
ونحو ذلك- ومنه نذر صلاة العيد في غيره ونحوها- وضابط المشروع ما كان فعله جائزا قبل النذر في ذلك الوقت- فلو نذر ركعتين جالسا أو ماشيا أو بغير سورة أو إلى غير القبلة- (1) ماشيا أو راكبا ونحو ذلك انعقد ولو أطلق فشرطها شرط الواجبة في أجود القولين.
ومنها صلاة النيابة بإجارة
عن الميت تبرعا أو بوصيته النافذة- أو تحمل من الولي وهو أكبر الولد الذكور- عن الأب لما فاته من الصلاة في مرضه أو سهوا أو مطلقا وسيأتي تحريره- وهي بحسب ما يلتزم به كيفية وكمية
(ج 1/ ص 319)
ومن المندوبات صلاة الاستسقاء
وهو طلب السقيا وهو أنواع أدناه الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة وأوسطه الدعاء خلف الصلاة وأفضله الاستسقاء بركعتين وخطبتين- وهي كالعيدين في الوقت والتكبيرات الزائدة في الركعتين- والجهر والقراءة والخروج إلى الصحراء وغير ذلك إلا أن القنوت هنا بطلب الغيث وتوفير المياه والرحمة- ويحول الإمام وغيره الرداء يمينا ويسارا بعد الفراغ من الصلاة فيجعل يمينه يساره وبالعكس للاتباع والتفاؤل ولو جعل مع ذلك أعلاه أسفله وظاهره باطنه كان حسنا ويترك محولا حتى ينزع- ولتكن الصلاة بعد صوم ثلاثة أيام أطلق بعديتها عليها تغليبا- لأنها تكون في أول الثالث- آخرها الاثنين وهو منصوص فلذا قدمه- أو الجمعة لأنها وقت لإجابة الدعاء حتى روي: أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة وبعد التوبة إلى الله تعالى من الذنوب وتطهير الأخلاق من الرذائل- ورد المظالم لأن (ج 1/ ص 320) ذلك أرجى للإجابة وقد يكون القحط بسبب هذه كما روي والخروج من المظالم من جملة التوبة جزء أو شرطا وخصها اهتماما بشأنها- وليخرجوا حفاة ونعالهم بأيديهم في ثياب بذله وتخشع ويخرجون الصبيان والشيوخ والبهائم لأنهم مظنة الرحمة على المذنبين فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا من غير قنوط بانين على الصوم الأول إن لم يفطروا بعده وإلا فبصوم مستأنف.
ومنها نافلة شهر رمضان
وهي في أشهر الروايات- ألف ركعة موزعة على الشهر- غير الرواتب في الليالي العشرين الأول عشرون كل ليلة ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء ويجوز العكس- وفي كل ليلة من العشر الأخيرة ثلاثون ركعة ثمان منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء- ويجوز اثنتا عشرة بعد المغرب والباقي بعد العشاء- وفي ليالي الإفراد (ج 1/ ص 321) الثلاث وهي التاسعة عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون- كل ليلة مائة مضافة إلى ما عين لها سابقا وذلك تمام الألف خمسمائة في العشرين وخمسمائة في العشر- ويجوز الاقتصار عليها فيفرق الثمانين المتخلفة وهي العشرون في التاسعة عشر والستون في الليلتين بعدها- على الجمع الأربع فيصلي في يوم كل جمعة عشرا بصلاة علي وفاطمة وجعفر(ع)ولو اتفق فيه خامسة تخير في الساقطة ويجوز أن يجعل لها قسطا يتخير في كميته وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة علي(ع)وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة ع
وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة السبت تغليبا ولأنها عشية جمعة تنسب إليها في الجملة ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين ولو فات شيء منها استحب قضاؤه ولو نهارا وفي غيره والأفضل قبل خروجه.
ومنها نافلة الزيارة
للأنبياء والأئمة(ع)وأقلها ركعتان تهدى للمزور ووقتها بعد الدخول والسلام ومكانها مشهده وما قاربه وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيئا منه.
وصلاة الاستخارة
بالرقاع الست وغيرها.
وصلاة الشكر
عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم في كتب مطولة أو مختصة به- وغير ذلك من الصلوات المسنونة (ج 1/ ص 322) كصلاة النبي ص يوم الجمعة وعلي وفاطمة وجعفر وغيرهم ع.
وأما النوافل المطلقة فلا حصر لها
فإنها قربان كل تقي وخير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر