الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

الفصل الأول في قصاص النفس

ج ٢ · ص ٣٩٦

الفصل الأول في قصاص النفس

وموجبه إزهاق النفس

أي إخراجها قال الجوهري زهقت نفسه زهوقا أي خرجت وهو هنا مجاز في إخراجها عن التعلق بالبدن إذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقق في محله- المعصومة (ج 10/ ص 13) التي لا يجوز إتلافها مأخوذا من العصم وهو المنع- المكافئة لنفس المزهق لها في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات الآتية- عمدا قيد في الإزهاق أي إزهاقها في حالة العمد وسيأتي تفسيره عدوانا- احترز به عن نحو المقتول قصاصا فإنه يصدق عليه التعريف لكن لا عدوان (ج 10/ ص 14) فيه فخرج به- ويمكن إخراجه بقيد المعصومة فإن غير المعصوم أعم من كونه بالأصل كالحربي والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص ولكنه أراد بالمعصومة ما لا يباح إزهاقها للكل- وبالقيد الأخير إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غير ولي القصاص- ويمكن أن يريد بالعدوان إخراج فعل الصبي والمجنون فإن قتلهما للنفس المعصومة المكافئة لا يوجب عليهما القصاص لأنه لا يعد عدوانا لعدم التكليف وإن استحقا التأديب حسما للجرأة فإن العدوان هنا بمعنى الظلم المحرم وهو منفي عنهما- ومن لاحظ في العدوان المعنى السابق احتاج في إخراجهما إلى قيد آخر فقال هو إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة انتهى (ج 10/ ص 15) ويمكن إخراجهما بقيد العمد لما سيأتي من تفسيره بأنه قصد البالغ إلى آخره وهو أوفق بالعبارة- فلا قود بقتل المرتد ونحوه من الكفار-

ج ٢ · ص ٣٩٧

الذين لا عصمة لنفوسهم والقود بفتح الواو القصاص- سمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره قاله الأزهري

ولا يقتل غير المكافىء

كالعبد بالنسبة إلى الحر- وإزهاق نفس الدابة المحترمة بغير إذن المالك وإن كان محرما- إلا أنه يمكن إخراجه بالمعصومة حيث يراد بها ما لا يجوز إتلافه مطلقا ولو أريد بها ما لا يجوز إتلافه لشخص دون آخر كما (ج 10/ ص 16) تقدم خرجت بالمكافأة- وخرج بقيد العمد القتل خطأ وشبهه فإنه لا قصاص فيهما

والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقل غالبا

وينبغي قيد العاقل أيضا لأن عمد المجنون خطأ كالصبي بل هو أولى بعدم القصد من الصبي المميز وبعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل إلخ من غير اعتبار القيدين نظرا إلى إمكان قصدهما الفعل فاحتاج إلى تقييد ما يوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل كما مر- قيل أو يقتل نادرا إذا اتفق به القتل نظرا إلى أن (ج 10/ ص 17) العمد يتحقق بقصد القتل من غير نظر إلى الآلة فيدخل في عموم أدلة العمد وهذا أقوى

وإذا لم يقصد القتل بالنادر

أي بما يقع به القتل نادرا- فلا قود- وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا الخفيفة في غير مقتل بغير قصد القتل لانتفاء القصد إلى القتل وانتفاء القتل بذلك عادة فيكون القتل شبيه الخطإ- وللشيخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة- لا تعتمد في الدماء المعصومة (ج 10/ ص 18) أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه لصغره أو مرضه- وزمانة لشدة الحر أو البرد- فهو عمد لأنه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض مما يقتل غالبا- وكذا لو ضربه دون ذلك من غير أن يقصد قتله- فأعقبه مرض فمات لأن الضرب مع المرض مما يحصل معه التلف والمرض مسبب عنه وإن كان لا يوجبه منفردا و(ج 10/ ص 19) يشكل بتخلف الأمرين معا وهما القصد إلى القتل وكون الفعل مما يقتل غالبا والسببية غير كافية في العمدية كما إذا اتفق الموت بالضرب بالعود الخفيف ولو اعتبر هنا القصد لم يشترط أن يتعقبه المرض- أو رماه بسهم أو بحجر غامز أي كابس على البدن لثقله- أو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتى مات أو بقي المخنوق ضمنا- بفتح الضاد وكسر الميم أي مزمنا- ومات بذلك- أو طرحه في النار فمات منها- إلا أن يعلم قدرته على الخروج لقلتها أو كونه (ج 10/ ص 20) في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة فيترك لأنه حينئذ قاتل نفسه- أو طرحه في اللجة فمات منها ولم يقدر على الخروج أيضا إلى آخره- وربما فرق بينهما وأوجب ضمان الدية في الأول دون الثاني لأن الماء لا يحدث به ضرر بمجرد دخوله بخلاف النار- ويتجه وجوبها مع عدم العلم باستناد الترك إلى تقصيره لأن النار (1) قد تدهشه وتشنج أعضائه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلص (ج 10/ ص 21) ولو لم يمكنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق آخر فكعدمه وكذا من أحدهما إلى الآخر أو ما في حكمه ويرجع في القدرة وعدمها- إلى إقراره بها أو قرائن الأحوال- أو جرحه عمدا فسرى الجرح عليه- ومات وإن أمكنه المداواة- لأن السراية مع تركها من الجرح المضمون بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج فتركه تخاذلا لأن التلف

ج ٢ · ص ٣٩٨

حينئذ مستند إلى الاحتراق المتجدد ولو لا المكث لما حصل- وأولى منه ما لو غرق بالماء ومثله ما لو فصده فترك المفصود شده لأن خروج الدم هو المهلك والفاصد سببه ويحتمل كونه كالنار- لأن التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد والممكن قطعه بالشد- أو ألقى نفسه من علو على إنسان فقتله قصدا أو كان مثله (ج 10/ ص 22) يقتل غالبا ولو كان الملقى له غيره بقصد قتل الأسفل قيد به مطلقا وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا وإلا ضمن (ج 10/ ص 23) ديته ولو انعكس انعكس- (1) أو ألقاه من مكان شاهق يقتل غالبا أو مع قصد قتله- أو قدم إليه طعاما مسموما يقتل مثله كمية وكيفية- ولم يعلمه بحاله- أو جعله أي الطعام المسموم في منزله ولم يعلمه به ولو كان السم مما يقتل كثيره خاصة فقدم إليه قليلة بقصد القتل- فكالكثير وإلا فلا ويختلف باختلاف الأمزجة والخليط- أما لو وضعه في طعام نفسه أو في ملكه فأكله غيره بغير إذنه فلا ضمان سواء قصد بوضعه قتل الأكل كما لو علم دخول الغير داره كاللص أم لا- وكذا لو دخل بإذنه وأكله بغير إذنه (ج 10/ ص 24) أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا أو قصده- ودعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته بها- فوقع فمات أما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان وإن وضعها لأجل وقوعه كما لو وضعها للص- أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت- أو كان وجوده والتقامه غالبا في ذلك الماء- وإن لم يقصد القامة- ولا كان غالبا فاتفق ذلك- ضمنه أيضا على قول لأن الإلقاء كاف في الضمان وفعل الحوت أمر زائد عليه كنصل منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا ولأن البحر مظنة الحوت فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد القامة الحوت- ووجه العدم أن السبب الذي قصده لم يقتل به والذي (ج 10/ ص 25) قتل به غير مقصود فلا يكون عمدا وإن أوجب الدية وحكاية المصنف له قولا يشعر بتمريضه وقد قطع به العلامة وهو حسن- لأن الفرض كون الإلقاء موجبا للضمان كما ظهر من التعليل وكذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء من حيث إن الإلقاء في البحر إتلاف في العادة وعدم قصد إتلافه بهذا النوع- والأول أقوى- أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه التخلص منه- فلو أمكن بالهرب أو قتله أو الصياح به ونحوه فلا قود (ج 10/ ص 26) لأنه أعان على نفسه بالتفريط ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فبموت مع قدرته على الخروج وإن لم يمكن إلا بعد عضه لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك فيضمن جناية لا يمكنه دفعها- أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار منه فقتله سواء كان في مضيق أم برية- أو أنهشه حية قاتله فمات أو طرحها عليه فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق لأنه مما يقتل غالبا- أو دفعه في بئر حفرها الغير متعديا بحفرها أم غير متعد (ج 10/ ص 27) في حالة كون الدافع عالما بالبئر لأنه مباشر للقتل فيقدم على السبب لو كان- ولو جهل الدافع بالبئر فلا قصاص عليه- لعدم القصد إلى القتل لكن عليه الدية لأنه شبه عمد- أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إليه فيرجح السبب- إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر القتل- فالقصاص عليه لأنه حينئذ قاتل عمدا بغير حق

وهنا مسائل

الأولى لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر

- لأنه القاتل عمدا ظلما إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا ولو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ فالدية على المباشر أيضا- دون الأمر فلا قصاص عليه ولا دية- ولكن يحبس الأمر دائما حتى يموت ويدل عليه مع الإجماع «صحيحة زرارة عن الباقر(ع):

في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الأمر بقتله في الحبس حتى يموت» هذا إذا كان المقهور (ج 10/ ص 28) بالغا عاقلا- ولو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما- لأن المباشر حينئذ كالآلة ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد- ويمكن الإكراه فيما دون النفس عملا بالأصل في غير موضع النص كالجرح وقطع اليد فيسقط القصاص عن المباشر- ويكون القصاص على المكره بالكسر على الأقوى لقوة السبب بضعف المباشر بالإكراه خصوصا لو بلغ الإكراه حد الإلجاء- ويحتمل عدم الاقتصاص منه لعدم المباشرة فتجب الدية- ويضعف بأن المباشرة أخص من سببية (ج 10/ ص 29) القصاص فعدمها أعم من عدمه.

الثانية لو اشترك في قتله جماعة

بأن القوة من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة ولو مختلفة كمية وكيفية فمات بها- قتلوا به جميعا إن شاء الولي بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته (ج 10/ ص 30) وله قتل البعض فيرد الباقون من الدية- بحسب جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل عما رده شركاؤهم- قام به الولي فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منها ثلثا دية ويسقط ما يخصه من الجناية وهو الثلث الباقي- ولو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية- ويضيف الولي إليه دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية وهو فاضل ديته عن جنايته ولأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس (ج 10/ ص 31) ولو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية ولا شيء على الولي- ولو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها- وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل- هذا كله مع اتحاد ولي المقتول أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد ولو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص وبعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها وكذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل وستأتي الإشارة إليه.

ج ٢ · ص ٤٠٠

الثالثة لو اشترك في قتله أي قتل الذكر امرأتان

قتلتا به (ج 10/ ص 32) ولا رد إذ لا فاضل لهما عن ديته وله قتل واحدة وترد الأخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها ولا شيء للمقتولة- ولو اشترك في قتله خنثيان مشكلان- قتلا به إن شاء الولي كما يقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان- ويرد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان- لأن دية كل واحد نصف دية رجل ونصف دية امرأة وذلك ثلاثة أرباع دية الرجل فالفاضل لكل واحد من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل ولو اختار قتل أحدهما رد عليه ربع دية هو ثلث (ج 10/ ص 33) ديته ودفع الباقي نصف دية الرجل فيفضل للولي ربع ديته- ولو اشترك في قتل الرجل نساء قتلن جمع إن شاء الولي- ويرد عليهن ما فضل عن ديته فلو كن ثلاثا فقتلهن رد عليهن دية امرأة بينهن بالسوية أو أربعا فدية امرأتين كذلك وهكذا ولو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردت الباقية ثلث ديته (ج 10/ ص 34) بين المقتولتين بالسوية لأن ذلك هو الفاضل لهما عن جنايتهما وهو ثلث ديتهما أو قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها- وعلى الولي نصف دية الرجل وكذا قياس الباقي- ولو اشترك في قتل الرجل رجل وامرأة واختار الولي قتلهما- فلا رد للمرأة إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها- ويرد على الرجل نصف ديته لأنه الفاضل من ديته عن جنايته- والرد من الولي إن قتلهما أو من المرأة إن لم تقتل لأنه مقدار جنايتها- ولو قتلت المرأة خاصة فلا شيء لها ورد الرجل على الولي نصف الدية مقابل جنايته هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل (ج 10/ ص 35) وللمفيد قول بأن المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما أثلاثا للمرأة ثلثه بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة- لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك- وضعفه ظاهر وإنما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة لأن القدر المستوفي أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه والمستوفي من المرأة بقدر جنايتها فلا شيء لها كما مر وكذا على تقدير قتله خاصة.

الرابعة لو اشترك عبيد في قتله

أي قتل الذكر الحر للولي- قتل الجميع أو البعض فإن قتلهم أجمع رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته إن كان هناك فضل ثم على تقدير الفضل لا يرد على الجميع كيف كان- بل كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت قيمته (ج 10/ ص 36) جنايته- فلا رد له وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها فلو كان العبيد ثلاثة قيمتهم عشرة آلاف درهم فما دون بالسوية وقتلهم الولي فلا رد وإن زادت قيمتهم عن ذلك فعلى كل واحد ثلث دية الحر فمن زادت قيمته عن الثلث رد على مولاه الزائد ومن لا فلا.

الخامسة لو اشترك حر وعبد في قتله فله

أي لوليه قتلهما معا- ويرد على الحر نصف ديته لأنها الفاضل عن جنايته- وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن

ج ٢ · ص ٤٠١

كان له فضل ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها- وإن قتل أحدهما فالرد على الحر من مولى العبد- أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده إن اختار قتل الحر لأن الأقل إن كان هو الجناية وهو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ولا يلزم مولاه (ج 10/ ص 37) الزائد ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي إكمال نصف الدية لأولياء الحر- والرد على مولى العبد من شريكه الحر إن اختار الولي قتل العبد- وكان له فاضل من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر ثم إن استوعبت قيمته الدية فله جميع المردود من الحر- وإن كانت أقل فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول- وإلا يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر أو أنقص- رد الحر عوض جنايته وهو نصف الدية على المولى إن شاء- هذا هو المحصل في المسألة وفيها أقوال أخر مدخولة- ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة في قتل الحر- وغير ذلك من الفروض- كاشتراك كل من الحر والعبد والمرأة مع الخنثى واجتماع الثلاثة وغيرها (ج 10/ ص 38) وضابطه اعتبار دية المقتول إن كان حرا فإن زادت عن جنايته دفع إليه الزائد وإن ساوت أو نقصت اقتصر على قتله وقيمة العبد كذلك ما لم تزد عن دية الحر ورد الشريك الذي لا يقتل ما قابل جنايته من دية المقتول على الشريك إن استوعبت فاضل ديته أو قيمته للمردود وإلا رد الفاضل إلى الولي وكذا القول- لو كان الاشتراك في قتل امرأة أو خنثى ويجب تقديم الرد على الاستيفاء في جميع الفروض