الفصل الأول في حد الزنى
الزنى بالقصر لغة حجازية وبالمد تميمية (ج 9/ ص 14)
وهو أي الزنى إيلاج
أي إدخال الذكر البالغ العاقل في فرج امرأة بل مطلق أنثى قبلا أو دبرا- محرمة عليه من غير عقد نكاح بينهما- ولا ملك من الفاعل للقابل- ولا شبهه موجبة (ج 9/ ص 15) لاعتقاد الحل قدر الحشفة مفعول المصدر المصدرية- ويتحقق قدرها بإيلاجها نفسها أو إيلاج قدرها من مقطوعها وإن (ج 9/ ص 16) كان تناولها للأول لا يخلو من تكلف في حالة كون المولج- عالما بالتحريم مختارا في الفعل فهنا قيود أحدها الإيلاج فلا يتحقق الزنى بدونه كالتفخيذ وغيره وإن كان محرما يوجب التعزير- وثانيها كونه من البالغ فلو أولج الصبي أدب خاصة- وثالثها كونه عاقلا فلا يحد المجنون على الأقوى لارتفاع القلم عنه- ويستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحر والعبد وهو كذلك وإن افترقا في كمية الحد وكيفيته- ورابعها كون الإيلاج في فرجها فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ- وإن حصل به الشهوة والإنزال والمراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبل والدبر وإن كان إطلاقه على القبل أغلب- وخامسها كونها امرأة وهي البالغة تسع سنين لأنها تأنيث المرء وهو الرجل ولا فرق فيها بين العاقلة والمجنونة والحرة والأمة الحية والميتة وإن كان في الميتة أغلظ كما سيأتي وخرج بها إيلاجه في دبر (ج 9/ ص 17) الذكر فإنه لا يعد زنا وإن كان أفحش وأغلظ عقوبة- وسادسها كونها محرمة عليه فلو كانت حليلة بزوجية أو ملك لم يتحقق الزنى وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة والخالية من بعل ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة والمولى منها والمحرمة وغيرها- وأمته المزوجة والمعتدة والحائض ونحوها وسيخرج بعض هذه المحرمات- وسابعها كونها غير معقود عليها ولا مملوكة ولا مأتية بشبهة- وبه يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر وكذا الأمة (ج 9/ ص 18) فلا يترتب عليه الحد وإن حرم ولهذا احتيج إلى ذكره بعد المحرمة إذ لولاه لزم كونه زنا يوجب الحد وإن كان بالثاني (ج 9/ ص 19) يستغنى عن الأول إلا أن بذلك لا يستدرك
القيد لتحقق الفائدة (ج 9/ ص 20) مع سبقه والمراد بالعقد ما يشمل الدائم والمنقطع وبالملك ما يشمل العين والمنفعة كالتحليل وبالشبهة ما أوجب ظن الإباحة- لا ما لو لا المحرمية لحللت (ج 9/ ص 21) كما زعمه بعض العامة (ج 9/ ص 22) وثامنها كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد فلو أولج دون ذلك لم يتحقق الزنى كما لا يتحقق الوطء لتلازمهما هنا فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفقا منها ومن الباقي وهذا الفرد أظهر في القدرية منها نفسها- وتاسعها كونه عالما بتحريم الفعل فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه لم يكن زانيا ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق (ج 9/ ص 23) لأن مرجعه إلى طرو شبهه وقد تقدم اعتبار نفيها والفرق بأن الشبهة السابقة تجامع العلم بتحريم الزنى كما لو وجد امرأة على فراشه- فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطء الأجنبية وهنا لا يعلم أصل تحريم الزنى غير كاف في الجمع بينهما مع إمكان إطلاق الشبهة على ما يعم الجاهل بالتحريم- وعاشرها كونه مختارا فلو أكره على الزنى لم يحد على أصح القولين في الفاعل وإجماعا في القابل ويتحقق الإكراه بتوعد القادر المظنون فعل متوعد به لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه أو من يجري (ج 9/ ص 24) مجراه كما سبق تحقيقه في باب الطلاق.
فهذه جملة قيود التعريف ومع ذلك فيرد عليه أمور- الأول أنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا فيدخل فيه إيلاج الخنثى قدر حشفته إلخ مع أن الزنى لا يتحقق فيه بذلك لاحتمال زيادته كما لا يتحقق به الغسل فلا بد من التقييد بالذكر ليخرج الخنثى (ج 9/ ص 25) الثاني اعتبار بلوغه وعقله إنما يتم في تحقق زنا الفاعل وأما في زنا المرأة فلا خصوصا العقل ولهذا يجب عليها الحد بوطئهما (ج 9/ ص 26) لها وإن كان في وطء الصبي يجب عليها الجلد خاصة لكنه حد في الجملة- بل هو الحد المنصوص في القرآن الكريم- (1) الثالث اعتبار كون الموطوءة امرأة وهي كما عرفت مؤنث الرجل- وهذا إنما يعتبر في تحقق زناها- أما زنا الفاعل فيتحقق بوطء الصغيرة كالكبيرة وإن لم يجب به الرجم لو كان محصنا فإن ذلك لا ينافي كونه زنا يوجب (ج 9/ ص 27) الحد كالسابق- الرابع إيلاج قدر الحشفة أعم من كونه من الذكر وغيره لتحقق المقدار فيهما والمقصود هو الأول فلا بد من ذكر ما يدل عليه بأن يقول قدر الحشفة من الذكر ونحوه إلا أن يدعى أن المتبادر هو ذلك وهو محل نظر- الخامس الجمع بين العلم وانتفاء الشبهة غير جيد في التعريف (ج 9/ ص 28) كما سبق إلا أن يخصص العالم بفرد خاص كالقاصد ونحوه- السادس يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم كما لو جلست على فراشه متعمدة قاصدة للزنا مع جهله بالحال فإنه
يتحقق من طرفها وإن انتفى عنه ومثله ما لو أكرهته (ج 9/ ص 29) ولو قيل إن التعريف لزنا الفاعل خاصة سلم من كثير مما ذكر- لكن يبقى فيه الإخلال بما يتحقق به زناها. (ج 9/ ص 30) وحيث اعتبر في الزنى انتفاء الشبهة
فلو تزوج الأم أي أم المتزوج أو المحصنة
المتزوجة بغيره- ظانا الحل لقرب عهده من المجوسية ونحوها من الكفر أو سكناه في بادية بعيدة عن أحكام الدين- فلا حد عليه للشبهة والحدود تدرأ بالشبهات- ولا يكفي في تحقق الشبهة الدارئة للحد- العقد على المحرمة بمجرده من غير أن يظن الحل إجماعا لانتفاء معنى الشبهة حينئذ ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به في درء الحدود وهو الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة (ج 9/ ص 31) دون غيرها من قيود التعريف
ويتحقق الإكراه على الزنى في الرجل
على أصح القولين (ج 9/ ص 32) فيدرأ الحد عنه به كما يدرأ عن المرأة بالإكراه لها- لاشتراكهما في المعنى الموجب لرفع الحكم ولاستلزام عدمه في حقه التكليف بما لا يطاق- وربما قيل بعدم تحققه في حقه بناء على أن الشهوة غير مقدورة- وأن الخوف يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوة (ج 9/ ص 33) ويضعف بأن القدر الموجب للزنا وهو تغيب الحشفة غير متوقف على ذلك كله غالبا لو سلم توقفه على الاختيار ومنع الخوف منه
ويثبت الزنى في طرف الرجل والمرأة بالإقرار به أربع مرات
مع كمال المقر ببلوغه وعقله- واختياره وحريته أو تصديق المولى له فيما أقر به لأن المانع من نفوذه كونه إقرارا في حق المولى- وفي حكم تصديقه انعتاقه لزوال المانع من نفوذه (ج 9/ ص 34) ولا فرق في الصبي بين المراهق وغيره في نفي الحد عنه بالإقرار- نعم يؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه لامتناع خلوه منهما- ولا في المجنون بين المطبق ومن يعتوره الجنون أدوارا إذا وقع الإقرار حالة الجنون- نعم لو أقر حال كماله حكم عليه- ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر والمكاتب بقسميه وإن تحرر بعضه ومطلق المبعض وأم الولد وكذا لا فرق في غير المختار- بين من ألجئ إليه بالتوعد وبين من ضرب حتى ارتفع قصده- ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك عدم اشتراط تعدد مجالس الإقرار (ج 9/ ص 35) بحسب تعدده وهو أصح القولين للأصل «وقول الصادق(ع)في خبر جميل: ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات»- من غير شرط التعدد فلو اشترط لزم تأخر البيان- وقيل يعتبر كونه في أربعة مجالس «: لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري حيث أتى النبي ص في أربعة مواضع والنبي ص يردده ويوقف عزمه بقوله لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» الحديث (ج 9/ ص 43) وفيه أنه لا يدل على الاشتراط وإنما وقعت المجالس اتفاقا والغرض (ج 9/ ص 44) من تأخيره إتيانه بالعدد المعتبر (ج 9/ ص 45) ويكفي في الإقرار به- إشارة الأخرس المفهمة يقينا كغيره- ويعتبر تعددها أربعا كاللفظ بطريق أولى ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم ويكفي اثنان لأنهما شاهدان على إقرار لا على الزنى
ولو نسب المقر الزنى إلى امرأة
معينة كأن يقول زنيت بفلانة- أو نسبته المرأة المقرة به إلى رجل معين بأن تقول زنيت بفلان- وجب على المقر حد القذف لمن نسبه إليه بأول (ج 9/ ص 46) مرة لأنه قذف صريح وإيجابه الحد لا يتوقف على تعدده
ولا يجب على المقر حد الزنى
الذي أقر به- إلا بأربع مرات- كما لو لم ينسبه إلى معين وهذا موضع وفاق وإنما الخلاف في الأول- ووجه ثبوته ما ذكر فإنه قد رمى المحصنة أي غير المشهورة بالزنى لأنه المفروض ومن أنه إنما نسبه إلى نفسه بقوله (ج 9/ ص 47) زنيت وزناه ليس مستلزما لزناها لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه كما يحتمل المطاوعة وعدم الشبهة والعام لا يستلزم الخاص (ج 9/ ص 48) وهذا هو الذي اختاره المصنف في الشرح وهو متجه إلا أن الأول أقوى إلا أن يدعى ما يوجب انتفاءه عنها كالإكراه والشبهة عملا بالعموم- (1) ومثله القول في المرأة «وقد روي عن علي(ع)قال:
إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم» وكذا يثبت الزنى بالبينة كما (ج 9/ ص 49) سلف في الشهادات من التفصيل.
ولو شهد به أقل من النصاب
المعتبر فيه وهو أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتان أو رجلان وأربعة نسوة وإن ثبت بالأخير الجلد خاصة- حدوا أي من شهد وإن كان واحدا للفرية- وهي الكذبة العظيمة لأن الله تعالى سمى من قذف ولم يأت بتمام الشهداء (ج 9/ ص 50) كاذبا فيلزمه كذب من نسبه وجزم به من غير أن يكون الشهداء كاملين- وإن كان صادقا في نفس الأمر والمراد أنهم يحدون للقذف- ويشترط في قبول الشهادة به- ذكر المشاهدة للإيلاج- كالميل في المكحلة فلا يكفي الشهادة بالزنى مطلقا وقد تقدم في حديث ماعز ما ينبه عليه «وروى أبو بصير عن أبي عبد الله(ع)(ج 9/ ص 51) قال: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة» «وفي صحيحة الحلبي عنه قال: حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج» وكذا لا يكفي دعوى المعاينة حتى يضموا إليها قولهم من غير عقد ولا شبهه إلى آخر ما يعتبر نعم تكفي شهادتهم به- من غير علم بسبب التحليل بناء على أصالة عدمه- فلو لم يذكروا في شهادتهم المعاينة على الوجه المتقدم- حدوا للقذف دون المشهود عليه وكذا لو شهدوا بها ولم يكملوها بقولهم ولا نعلم سبب التحليل ونحوه- ولا بد مع ذلك من اتفاقهم على الفعل (ج 9/ ص 52) الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد فلو
اختلفوا في أحدها- بأن شهد بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره أو شهد بعضهم بالزنى غدوة والآخرون عشية أو بعضهم في زاوية مخصوصة أو بيت- والآخرون في غيره- حدوا للقذف- وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا بد من ذكر الثلاثة في الشهادة- والاتفاق عليها فلو أطلقوا أو بعضهم حدوا وإن لم يتحقق الاختلاف مع احتمال الاكتفاء بالإطلاق لإطلاق الأخبار السابقة وغيرها (ج 9/ ص 53) واشتراط (1) عدم الاختلاف حيث يقيدون بأحد الثلاثة- وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا لا بمعنى تلفظهم بها دفعة وإن كان جائزا- ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الإتمام- لأنه لا تأخير في حد «وقد روي عن علي(ع): في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال علي(ع)أين الرابع فقالوا الآن يجيء- فقال(ع)حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة»- وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم (ج 9/ ص 54) على الإقامة قولان اختار أولهما العلامة في القواعد وثانيهما في التحرير وهو الأجود لتحقق الشهادة المتفقة وعدم ظهور المنافي مع الشك في اشتراط الحضور دفعة والنص لا يدل- على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات- ويتفرع عليهما ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل (ج 9/ ص 55) التأخير فعلى الأول يحدون هنا بطريق أولى وعلى الثاني يحتمل القبول وعدمه نظرا إلى فقد شرط الاجتماع حالة الإقامة دفعة وانتفاء العلة الموجبة للاجتماع وهي تأخير حد القاذف- فإنه لم يتحقق هنا وحيث يحد الشاهد أولا قبل حضور أصحابه إما (ج 9/ ص 56) مطلقا أو مع التراخي- فإن جاء الآخرون بعد ذلك وشهدوا حدوا أيضا لفقد شرط القبول في المتأخر كالسابق
ولا يقدح تقادم الزنى المشهود به في صحة الشهادة
للأصل- «وما روي في بعض الأخبار: من أنه متى زاد عن ستة أشهر لا يسمع» شاذ ولا يسقط الحد ولا الشهادة- بتصديق الزاني الشهود ولا بتكذيبهم أما مع التصديق فظاهر وأما مع التكذيب فلأن تكذيب (ج 9/ ص 57) المشهود عليه لو أثر لزم تعطيل الأحكام- والتوبة قبل قيام البينة على الزاني- تسقط الحد عنه جلدا كان أم رجما على المشهور لاشتراكهما في المقتضي للإسقاط- لا إذا تاب بعدها فإنه لا يسقط على المشهور للأصل- وقيل يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة ولو كانت التوبة قبل الإقرار فأولى بالسقوط وبعده يتخير الإمام في إقامته وسيأتي- ويسقط الحد- بدعوى الجهالة بالتحريم أو الشبهة- بأن قال ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها أو تحليلها أو نحو ذلك- مع إمكانهما أي الجهالة والشبهة في حقه فلو كان ممن لا يحتمل جهله بمثل ذلك لم يسمع
وإذا ثبت الزنى على الوجه المذكور- وجب الحد على الزاني وهو أقسام ثمانية
(ج 9/ ص 62)
أحدها القتل بالسيف
ونحوه- وهو للزاني بالمحرم النسبي من النساء- كالأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت- أما غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب- على ما يظهر من الفتاوى والأخبار خالية من تخصيص النسبي بل الحكم فيها معلق على ذات المحرم مطلقا (ج 9/ ص 63) أما من حرمت بالملاعنة والطلاق وأخت الموقب وبنته وأمه فلا وإن حرمن مؤبدا- وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه مأخذه إلحاقه به في كثير من الأحكام للخبر لكن لم نقف على قائل به والأخبار تتناوله- وفي إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي- قولان من دخولهن في ذات المحرم وأصالة العدم- ولا يخفى أن إلحاقهن بالمحرم دون غيرهن من المحارم بالمصاهرة تحكم- نعم يمكن أن يقال دلت النصوص على ثبوت (ج 9/ ص 64) الحكم في ذات المحرم مطلقا فيتناولهن وخروج غيرهن بدليل آخر كالإجماع لا ينفي الحكم فيهن مع ثبوت الخلاف لكن يبقى الكلام في تحقق الإجماع في غيرهن (ج 9/ ص 65) وكذا يثبت الحد بالقتل للذمي إذا زنا بمسلمة مطاوعة أو مكرهة عاقدا عليها أم لا نعم لو اعتقده حلالا بذلك لجهله بحكم الإسلام احتمل قبول عذره لأن الحد يدرأ بالشبهة وعدمه للعموم ولا يسقط عنه القتل بإسلامه (ج 9/ ص 66) والزاني مكرها للمرأة والحكم في الأخبار والفتوى معلق (ج 9/ ص 67) على المرأة وهي كما سلف لا تتناول الصغيرة ففي إلحاقها بها هنا نظر من فقد النص وأصالة العدم ومن أن الفعل أفحش- والتحريم فيها أقوى- ولا يعتبر الإحصان هنا في المواضع الثلاثة لإطلاق النصوص بقتله وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب ولا بين المسلم (ج 9/ ص 68) والكافر والحر والعبد ولا تلحق به المرأة لو أكرهته للأصل مع احتماله- ويجمع له أي للزاني في هذه الصور- بين الجلد ثم القتل (ج 9/ ص 69) على الأقوى جمعا بين الأدلة فإن الآية دلت على جلد مطلق الزاني والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما (ج 9/ ص 70) فيجب الجمع- وقال ابن إدريس إن هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثم رجموا وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة (ج 9/ ص 71) وفي تحقق الجمع بذلك مطلقا نظر لأن النصوص دلت على قتله بالسيف والرجم يغايره إلا أن يقال إن الرجم أعظم عقوبة والفعل هنا في الثلاثة أفحش فإذا ثبت الأقوى للزاني المحصن بغير من ذكر ففيه أولى مع صدق أصل القتل به وما (ج 9/ ص 72) اختاره المصنف أوضح في الجمع.
وثانيها الرجم
ويجب على المحصن بفتح الصاد- إذا زنا ببالغة عاقلة حرة كانت أم أمة مسلمة أم كافرة- والإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا أي قبلا- مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح أي يتمكن منه أول النهار وآخره- إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل- فلو أنكر من يملك الفرج على الوجه المذكور- وطء زوجته صدق بغير يمين وإن كان له منها ولد- لأن الولد قد يخلق من استرسال المني بغير وطء فهذه قيود ثمانية. (ج 9/ ص 73) أحدها الإصابة أي الوطء قبلا على وجه يوجب الغسل فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة التامة ولا إصابة الدبر ولا ما بين الفخذين ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل ولا يشترط الإنزال
ولا سلامة الخصيتين فيتحقق من الخصي ونحوه لا من المجبوب وإن ساحق.
وثانيها أن يكون الواطئ بالغا فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا.
وثالثها أن يكون عاقلا فلو وطئ مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق الإحصان ويتحقق بوطئه عاقلا وإن تجدد جنونه.
ورابعها الحرية فلو وطئ العبد زوجته حرة أو أمة لم يكن محصنا وإن عتق ما لم يطأ بعده ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب بقسميه والمبعض.
وخامسها أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر ولا التفخيذ ونحوه كما سلف وفي دلالة الفرج والإصابة على (ج 9/ ص 74) ذلك نظر لما تقدم من أن الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبر- وقد أطلقه عليه فتخصيصه هنا مع الإطلاق وإن دل عليه العرف- ليس بجيد- وفي بعض نسخ الكتاب زيادة قوله قبلا بعد قوله فرجا وهو تقييد (ج 9/ ص 75) لما أطلق منه ومعه يوافق ما سلف.
وسادسها كونه مملوكا له بالعقد الدائم أو ملك اليمين- فلا يتحقق بوطء الزنى ولا الشبهة وإن كانت بعقد فاسد ولا المتعة (ج 9/ ص 76) وفي إلحاق التحليل بملك اليمين وجه (ج 9/ ص 77) لدخوله فيه من حيث الحل وإلا لبطل الحصر المستفاد من الآية- (1) ولم أقف فيه هنا على شيء.
وسابعها كونه متمكنا منه غدوا ورواحا فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن منه فيهما وإن تمكن في أحدهما دون الآخر أو فيما بينهما أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه لم يكن محصنا (ج 9/ ص 78) وإن كان قد دخل قبل ذلك ولا فرق في البعيد بين كونه دون مسافة القصر وأزيدو ثامنها كون الإصابة معلومة ويتحقق العلم بإقراره بها أو بالبينة لا بالخلوة ولا الولد لأنهما أعم كما ذكر- واعلم أن الإصابة أعم مما يعتبر منها وكذا الفرج كما ذكر- فلو قال تغيب قدر حشفة البالغ إلخ في قبل مملوك له إلخ كان أوضح- وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة وليس (ج 9/ ص 79) كذلك بل يعتبر بلوغ الموطوءة كالواطئ ولا يتحقق فيهما بدونه- وبذلك المذكور كله تصير المرأة محصنة أيضا ومقتضى ذلك صيرورة الأمة والصغيرة محصنة لتحقق إصابة البالغ إلخ فرجا مملوكا وليس كذلك بل يعتبر فيها البلوغ والعقل والحرية كالرجل (ج 9/ ص 80) وفي الواطئ البلوغ دون العقل فالمحصنة حينئذ المصابة حرة بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة- فلو أنكرت ذات الولد منه وطأه لم يثبت إحصانها وإن ادعاه (ج 9/ ص 81) ويثبت في حقه كعكسه وأما التمكن من الوطء فإنما يعتبر في حقه خاصة فلا
بد (1) من مراعاته في تعريفها أيضا- ويمكن أن يريد بقوله وبذلك تصير المرأة محصنة أن الشروط المعتبرة فيه (ج 9/ ص 82) تعتبر فيها بحيث تجعل بدله بنوع من التكلف فتخرج الصغيرة والمجنونة والأمة وإن دخل (2) حينئذ ما دخل في تعريفه- ولا يشترط في الإحصان الإسلام فيثبت في حق الكافر والكافرة (ج 9/ ص 83) مطلقا إذا حصلت الشرائط فلو وطئ الذمي زوجته الدائمة تحقق الإحصان وكذا لو وطئ المسلم زوجته الذمية حيث تكون دائمة- ولا عدم الطلاق فلو زنا المطلق أو تزوجت المطلقة عالمة بالتحريم أو زنت رجمت إذا كانت العدة رجعية لأنها (ج 9/ ص 84) في حكم الزوجة وإن لم تتمكن هي من الرجعة كما لا يعتبر تمكنها من الوطء بخلاف البائن لانقطاع العصمة به فلا بد في تحقق الإحصان بعده من وطء جديد سواء تجدد الدوام بعقد جديد أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في البذل (ج 9/ ص 85) وكذا يعتبر وطء المملوك بعد عتقه وإن كان مكاتبا- والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصن وإن كان شابا- جمعا بين دليل الآية (3) والرواية (ج 9/ ص 86) وقيل إنما يجمع بينهما على المحصن إذا كان شيخا أو شيخة وغيرهما يقتصر فيه على الرجم- وربما قيل بالاقتصار على رجمه مطلقا- والأقوى ما اختاره المصنف لدلالة الأخبار الصحيحة عليه «وفي كلام علي(ع): حين جمع للمرأة بينهما حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ص» ومستند (ج 9/ ص 87) التفصيل رواية تقصر عن ذلك متنا وسندا- وحيث يجمع بينهما فيبدأ بالجلد أولا وجوبا لتتحقق فائدته- ولا يجب الصبر به حتى يبرأ جلده على الأقوى للأصل وإن كان (ج 9/ ص 88) التأخير أقوى في الزجر «وقد روي: أن عليا(ع)جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة»- وكذا القول في كل حدين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجمع ولو استويا تخير- ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه وظاهره كغيره أن ذلك على وجه الوجوب وهو في أصل الدفن حسن للتأسي أما في كيفيته فالأخبار مطلقة ويمكن جعل ذلك على وجه الاستحباب لتأدي الوظيفة المطلقة بما هو أعم «وروى سماعة (ج 9/ ص 89) عن الصادق(ع)قال: تدفن المرأة إلى وسطها ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه» ونفى في المختلف البأس عن العمل بمضمونها- وفي دخول الغايتين في المغيى وجوبا واستحبابا نظر- أقربه العدم فيخرج الصدر والحقوان عن الدفن وينبغي على الوجوب- إدخال جزء منهما من باب المقدمة- فإن فرا من الحفيرة بعد وضعهما (ج 9/ ص 90) فيها أعيدا إن ثبت الزنى بالبينة أو لم تصب الحجارة بدنهما- على قول الشيخ وابن البراج والخلاف في الثاني (ج 9/ ص 91) خاصة والمشهور عدم اشتراط الإصابة للإطلاق ولأن فراره بمنزلة الرجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه ولأن الحد مبني على التخفيف- وفي هذه الوجوه نظر (ج 9/ ص 92) ومستند التفصيل رواية الحسين بن خالد عن الكاظم(ع)(ج 9/ ص 93) وهو مجهول- وإلا
يكن ثبوته بالبينة بل بإقرارهما وأصابتهما الحجارة على ذلك القول- لم يعادا اتفاقا «وفي رواية ماعز: أنه لما أمر رسول الله ص برجمه هرب من الحفيرة فرماه الزبير بساق بعير فلحقه القوم فقتلوه ثم أخبروا رسول الله بذلك فقال هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال أما لو كان على حاضرا لما ضللتم ووداه رسول الله من بيت المال» (ج 9/ ص 94) وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحد عنه فلا يجوز قتله حينئذ بذلك الذنب فإن قتل عمدا اقتص من القاتل وخطأ الدية وفي الرواية إرشاد إليه ولعل إيداءه من بيت المال- لوقوعه منهم خطأ مع كونه ص قد حكمهم فيه (ج 9/ ص 95) فيكون كخطإ الحاكم ولو فر غيره من المحدودين أعيد مطلقا- وحيث يثبت الزنى بالبينة- يبدأ برجمه الشهود وجوبا- وفي رجم المقر يبدأ الإمام ويكفي في البداءة مسمى الضرب- وينبغي على وجه الاستحباب- إعلام الناس بوقت الرجم ليحضروا ويعتبروا وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك أو يريده ولقوله تعالى 06 وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين - ولا يجب للأصل- وقيل والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة- يجب حضور طائفة عملا بظاهر الأمر وهو الأقوى- واختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها أو يستحب- فقال العلامة والشيخ في النهاية أقلها واحد لأنه أقل الطائفة (ج 9/ ص 96) لغة فيحمل الأمر المطلق على أقله لأصالة البراءة من الزائد- وقيل والقائل ابن إدريس أقلها ثلاثة لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل جئنا في طائفة من الناس ولظاهر قوله تعالى- 014 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فإن أقل الجمع فيما دل عليه الضمير ثلاثة- وليتحقق بهم الإنذار- وقيل والقائل الشيخ في الخلاف عشرة ووجهه غير واضح والأجود الرجوع إلى العرف ولعل دلالته على الثلاثة فصاعدا أقوى- وينبغي كون الحجارة صغارا لئلا يسرع تلفه بالكبار- وليكن مما يطلق عليه اسم الحجر فلا يقتصر على الحصا لئلا يطول تعذيبه أيضا- وقيل لا يرجم من لله في قبله حد للنهي عنه (ج 9/ ص 97) وهل هو للتحريم أو الكراهة وجهان من أصالة عدم التحريم ودلالة ظاهر النهي عليه وظاهر العبارة كون القول المحكي على وجه التحريم لحكايته قولا مؤذنا بتمريضه إذ لا يتجه توقفه في الكراهة وهل يختص الحكم بالحد الذي أقيم على المحدود أو مطلق الحد إطلاق العبارة وغيرها يدل على الثاني «وحسنة زرارة عن أحدهما(ع)قال: أتي أمير المؤمنين(ع)برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال(ع)لأصحابه اغدوا غدا على متلثمين فغدوا عليه متلثمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف» يدل على الأول «وفي خبر آخر عنه(ع): هو (ج 9/ ص 98) في رجم امرأة أنه نادى بأعلى صوته يا أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه ص عهدا عهده محمد ص إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها- فلا يقيم عليها الحد» وصدر هذا الخبر يدل بإطلاقه على الثاني وآخره يحتملهما (ج 9/ ص 99) وهو على الأول أدل لأن ظاهر المماثلة اتحادهما صنفا- مع احتمال إرادة ما هو أعم فإن مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة- وهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره ظاهر (ج 9/ ص 100) الأخبار والفتوى ذلك لأن ما تاب عنه فاعله سقط حق الله منه- بناء على وجوب قبول التوبة فلم يبق لله عليه حد- ويظهر من الخبر الثاني عدم الفرق لأنه قال في آخره- فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين والحسنين
ع ومن البعيد (ج 9/ ص 101) جدا أن يكون جميع أصحابه لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت إلا أن في طريق الخبر ضعفا- وإذا فرغ من رجمه لموته دفن إن كان قد صلى عليه بعد غسله وتكفينه حيا أو ميتا أو بالتفريق- وإلا يكن ذلك- جهز بالغسل والتكفين والصلاة ثم دفن والذي دلت عليه الأخبار والفتوى أنه يؤمر حيا بالاغتسال والتكفين ثم يجتزئ به بعده أما الصلاة فبعد الموت ولو لم يغتسل غسل بعد الرجم وكفن (ج 9/ ص 102) وصلى عليه والعبارة قد توهم (1) خلاف ذلك أو تقصر عن المقصود منها
وثالثها الجلد خاصة
مائة سوط- وهو حد البالغ المحصن إذا زنا بصبية لم تبلغ التسع أو مجنونة وإن كانت بالغة شابا كان الزاني أم شيخا- وحد المرأة إذا زنا بها طفل لم يبلغ- ولو زنا بها المجنون البالغ فعليها الحد تاما وهو الرجم بعد الجلد إن كانت محصنة- لتعليق الحكم برجمها في النصوص (ج 9/ ص 103) على وطء البالغ مطلقا فيشمل المجنون ولأن الزنى بالنسبة إليها تام- بخلاف زنا العاقل بالمجنونة فإن المشهور عدم إيجابه الرجم (ج 9/ ص 104) للنص وأصالة البراءة (ج 9/ ص 105) وربما قيل بالمساواة اطراحا للرواية واستنادا إلى العموم- ولا يجب الحد على المجنونة إجماعا- والأقرب عدم ثبوته على المجنون لانتفاء التكليف الذي هو مناط العقوبة الشديدة على المحرم وللأصل ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته وهذا هو الأشهر (ج 9/ ص 106) وذهب الشيخان وتبعهما ابن البراج إلى ثبوت الحد عليه كالعاقل من رجم وجلد «لرواية أبان بن تغلب عن الصادق(ع)قال:
إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد فإن كان محصنا رجم- قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة- فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها» وهذه الرواية مع عدم سلامة سندها مشعرة بكون المجنون حالة الفعل عاقلا إما لكون الجنون يعتريه أدوارا أو لغيره كما يدل عليه التعليل فلا يدل على مطلوبهم- ويجلد الزاني أشد الجلد لقوله تعالى 05 ولا تأخذكم بهما رأفة وروي ضربه متوسطا (ج 9/ ص 107) ويفرق الضرب على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه قبله ودبره «لرواية زرارة عن الباقر(ع): يتقى الوجه والمذاكير» «وروي عنه(ع)قال: يفرق الحد على الجسد- ويتقى الفرج والوجه» وقد تقدم استعمال الفرج فيهما وأما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين والغرض من الجلد ليس هو إتلافه واقتصر جماعة على الوجه والفرج تبعا للنص- وليكن الرجل قائما مجردا مستور العورة- والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها لئلا يبدو جسدها فإنه عورة بخلاف الرجل وروي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه سواء في ذلك الذكر والأنثى وعمل بمضمونها (ج 9/ ص 108) الشيخ وجماعة والأجود الأول لما ذكرناه من أن بدنها عورة بخلافه-
والرواية ضعيفة السند.
ورابعها الجلد والجز
للرأس والتغريب ويجب الثلاثة على الزاني الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك أي يتزوج من غير أن يدخل لإطلاق الحكم على البكر وهو شامل للقسمين- بل هو على غير المتزوج أظهر «ولإطلاق قول الصادق(ع)في رواية عبد الله بن طلحة: وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة عن مصره» وهو عام فلا يتخصص وإلا لزم تأخير البيان- وقيل والقائل الشيخ وجماعة- يختص التغريب بمن أملك (ج 9/ ص 109) ولم يدخل «لرواية زرارة عن أبي جعفر(ع)قال: الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والتي قد أملك ولم يدخل بها- يجلد مائة وينفى» «ورواية محمد بن قيس عنه(ع)قال: قضى أمير المؤمنين(ع)في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها» وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما يشتملان على نفي المرأة- وهو خلاف الإجماع على ما ادعاه الشيخ كيف وفي طريق الأولى- موسى بن بكير وفي الثانية محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة (ج 9/ ص 110) وغيره حيث يروي عن الباقر(ع)فالقول الأول أجود- وإن كان الثاني أحوط من حيث بناء الحد على التخفيف- والجز حلق الرأس أجمع دون غيره كاللحية سواء في ذلك المربي وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهرا- والتغريب نفيه عن مصره بل مطلق وطنه إلى آخر- قريبا كان أم بعيدا بحسب ما يراه الإمام(ع)مع صدق اسم الغربة فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غرب منه عاما هلاليا فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله أعيد (ج 9/ ص 111) حتى يكمل بانيا على ما سبق وإن طال الفصل- ولا جز على المرأة ولا تغريب بل تجلد مائة لا غير لأصالة البراءة وادعى الشيخ عليه الإجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن عقيل حيث أثبت التغريب عليها للأخبار السابقة والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت.
وخامسها خمسون جلدة
وهي حد المملوك والمملوكة البالغين العاقلين- وإن كانا متزوجين ولا جز ولا تغريب على أحدهما إجماعا- «لقوله(ع): إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» وكان هذا كل الواجب ولا قائل بالفرق (ج 9/ ص 112) وربما استدل بذلك على نفي التغريب على المرأة لقوله تعالى- 07 فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فلو ثبت التغريب على الحرة لكان على الأمة نصفها.
وسادسها الحد المبعض
وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار الذي لا يبلغ القتل- بقدر ما فيه من الحرية أي بنسبته إلى الرقية- ومن حد العبيد بقدر العبودية فلو كان
نصفه حرا حد للزنا خمسا وسبعين جلدة خمسين لنصيب الحرية وخمسا وعشرين للرقية ولو اشتمل التقسيط على جزء من سوط كما لو كان ثلثه رقا فوجب عليه ثلاثة وثمانون وثلث قبض على ثلثي السوط وضرب (ج 9/ ص 113) بثلثه وعلى هذا الحساب.
وسابعها الضغث
بالكسر وأصله الحزمة من الشيء- والمراد هنا القبض على جملة من العيدان ونحوها- المشتمل على العدد المعتبر في الحد وضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسه الجميع (ج 9/ ص 114) أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها ولو لم تسع اليد العدد أجمع ضرب به مرتين فصاعدا إلى أن يكمل ولا يشترط وصول كل واحد من العدد إلى بدنه- وهو حد المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرر متتاليا وإن احتمله في الأيام متفرقا- واقتضاء المصلحة التعجيل (ج 9/ ص 115) ولو احتمل سياطا خفافا فهي أولى من الضغث فلا يجب إعادته بعد برئه مطلقا والظاهر الاجتزاء في الضغث بمسمى المضروب به- مع حصول الألم به في الجملة وإن لم يحصل بآحاده «وقد روي:
أن النبي ص فعل ذلك في مريض زان بعرجون فيه (ج 9/ ص 116) مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة- ولو اقتضت المصلحة تأخيره إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد تاما فعل» وعليه يحمل ما روي من تأخير أمير المؤمنين(ع)حد مريض إلى أن يبرأ.
وثامنها الجلد المقدر ومعه عقوبة زائدة
وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا وإن كان النهار أغلظ حرمة- وأقوى في زيادة العقوبة- أو غيره من الأزمنة الشريفة كيوم الجمعة وعرفة والعيد- أو في مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرفة- أو زنى بميتة ويرجع في الزيادة إلى رأى الحاكم الذي يقيم الحد ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم وغيره ولو كان الزنى لا جلد فيه بل القتل عوقب قبله لمكان المحترم (ج 9/ ص 117) ما يراه وهذا لا يدخل في العبارة
تتمة
لو شهد لها أربع نساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنى قبلا
فالأقرب درء الحد أي دفعه عن الجميع المرأة والشهود بالزنى- لتعارض الشهادات ظاهرا فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجال في الزنى وليس أحدهم أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه وكذا عن الشهود ولإمكان عود البكارة- وللشيخ قول بحد شهود الزنى للفرية وهو بعيد نعم لو شهدن أن المرأة رتقاء أو ثبت أن الرجل مجبوب حد الشهود للقذف- مع احتمال السقوط في الأول للتعارض ولو لم يقيدوه بالقبل فلا تعارض- ويقيم الحاكم الحد مطلقا بعلمه سواء الإمام ونائبه- وسواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله لعموم قوله تعالى (ج 9/ ص 118) 04 الزانية والزاني فاجلدوا - 06 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - ولأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة وإذا جاز الحكم مع الظن- جاز مع العلم بطريق أولى وخالف في ذلك ابن الجنيد وقد سبقه الإجماع ولحقه مع ضعف متمسكه بأن حكمه بعلمه (ج 9/ ص 119) تزكية لنفسه وتعريضا لها للتهمة وسوء الظن به فإن التزكية حاصلة بتولية الحكم والتهمة حاصلة في حكمه بالبينة
والإقرار (ج 9/ ص 120) وإن اختلفت بالزيادة والنقصان ومثل هذا لا يلتفت إليه- وكذا يحكم بعلمه في حقوق الناس لعين ما ذكر وعدم الفارق- إلا أنه بعد مطالبتهم به كما في حكمه لهم بالبينة والإقرار- حدا كان ما يعلم بسببه أو تعزيرا لاشتراك الجميع في المقتضي
ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
فله قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى- ولا إثم عليه بذلك وإن كان استيفاء الحد في غيره (ج 9/ ص 121) منوطا بالحاكم- هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وهو مروي أيضا ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ولا بين المدخول بها وغيرها ولا بين الحرة والأمة ولا في الزاني بين المحصن وغيره لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك- والظاهر اشتراط المعاينة على حد ما يعتبر في غيره ولا يتعدى إلى غيرها وإن كان رحما أو محرما اقتصارا فيما خالف الأصل (ج 9/ ص 122) على محل الوفاق وهذا الحكم بحسب الواقع كما ذكر- ولكن في الظاهر يجب عليه القود مع إقراره بقتله أو قيام البينة به- إلا مع إقامته البينة على دعواه- أو التصديق من ولي المقتول لأصالة عدم استحقاقه القتل وعدم الفعل المدعى- «وفي حديث سعد بن عبادة المشهور: لما قيل له لو وجدت (ج 9/ ص 123) على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف- فقال له النبي ص فكيف بالأربعة الشهود إن الله تعالى (ج 9/ ص 124) جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا»
ومن تزوج بأمة على حرة مسلمة
ووطئها قبل الإذن من الحرة- وإجازتها عقد الأمة- فعليه ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا ونصف بأن يقيض في النصف على نصفه- وقيل إن يضربه ضربا بين ضربين
ومن افتض بكرا بإصبعه
فأزال بكارتها- لزمه مهر نسائها- وإن زاد عن مهر السنة إن كانت حرة صغيرة كانت أم كبيرة مسلمة أم كافرة- ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها لمولاها على الأشهر وبه رواية (ج 9/ ص 125) في طريقها طلحة بن زيد ومن ثم قيل بوجوب الأرش- وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا لأنه موجب الجناية على مال الغير- وهذا الحكم في الباب عرضي والمناسب فيه الحكم بالتعزير لإقدامه على المحرم- وقد اختلف في تقديره فأطلقه جماعة وجعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين وآخرون إلى تسعة وتسعين «وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق(ع): في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد» «وفي صحيحته أيضا: إن أمير المؤمنين(ع)قضى (ج 9/ ص 126) بذلك وقال تجلد ثمانين جلدة»
ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب
حتى ينهى عن نفسه أو يبلغ المائة والأصل فيه «رواية محمد بن قيس عن الباقر(ع): إن أمير المؤمنين(ع)قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد»- وبمضمونها عمل الشيخ وجماعة وإنما قيده المصنف بكونه لا يتجاوز المائة لأنها أكبر الحدود وهو حد الزنى- وزاد ابن إدريس قيدا آخر وهو أنه لا ينقص عن ثمانين نظرا (ج 9/ ص 127) إلى أن أقل الحدود حد الشرب- وفيه نظر إذ حد القواد خمسة وسبعون والمصنف والعلامة وجماعة لم يحدوه في جانب القلة كما أطلق في الرواية لجواز أن يريد بالحد التعزير ولا تقدير له قلة ومع ضعف المستند في كل واحد من الأقوال نظر (ج 9/ ص 128) أما النقصان عن أقل الحدود-
فلأنه وإن حمل على التعزير إلا أن تقديره للحاكم لا للمعزر فكيف يقتصر على ما يبينه (ج 9/ ص 129) ولو حمل على تعزير مقدر وجب تقييده بما لو وقف على أحد المقدرات منه مع أن إطلاق الحد على التعزير خلاف الظاهر- واللفظ إنما يحمل على ظاهره ومع ذلك فلو وقف على عدد لا يكون حدا كما بين الثمانين والمائة أشكل قبوله منه لأنه خلاف المشروع (ج 9/ ص 130) وكذا عدم تجاوز المائة فإنه يمكن زيادة الحد عنها بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف ومع ذلك فتقدير الزيادة على هذا التقدير إلى الحاكم لا إليه- ثم يشكل بلوغ الثمانين بالإقرار مرة لتوقف حد الثمانين على الإقرار مرتين وأشكل منه بلوغ المائة بالمرة والمرتين- وهذا وهو بلوغ المائة إنما يصح إذا تكرر الإقرار أربعا (ج 9/ ص 131) كما هو مقتضى الإقرار بالزنى- وإلا فلا يبلغ المائة وبالجملة فليس في المسألة فرض يتم مطلقا لأنا إن حملنا الحد على ما يشمل التعزير لم يتجه الرجوع إليه في المقدار إلا أن نخصه بمقدار تعزير من التعزيرات المقدرة وحينئذ (ج 9/ ص 132) يتجه أنه يقبل بالمرة ولا يبلغ الخمسة والسبعين وإن أقر مرتين لم يتجاوز الثمانين وإن أقر أربعا جاز الوصول إلى المائة وأمكن القول بالتجاوز (ج 9/ ص 133) لما ذكر مع أنه في الجميع كما يمكن حمل المكرر على التأكيد لحد واحد يمكن حمله على التأسيس فلا يتعين كونه حد زنا أو غيره بل يجوز كونه تعزيرات متعددة أو حدودا كذلك (ج 9/ ص 134) مبهمة ومن القواعد المشهورة أن التأسيس أولى من التأكيد فالحكم مطلقا مشكل والمستند ضعيف- ولو قيل بأنه مع الإقرار مرة لا يبلغ الخمسة والسبعين في طرف الزيادة وفي طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه (ج 9/ ص 135) كان حسنا
وفي التقبيل المحرم والمضاجعة
أي نوم الرجل مع المرأة- في إزار أي ثوب واحد أو تحت لحاف واحد- التعزير بما دون الحد لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنى والمرجع في كمية التعزير إلى رأى الحاكم- والظاهر أن المراد بالحد الذي لا يبلغه هنا حد الزنى كما ينبه عليه في بعض الأخبار أنهما يضربان مائة سوط غير سوط (ج 9/ ص 136) «وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق(ع)ورواه غيره أيضا: أنهما يجلدان كل واحد مائة جلدة حد الزاني» وحملت على ما إذا أضاف إلى ذلك وقوع الفعل جمعا بين الأخبار
ولو حملت المرأة ولا بعل لها
ولا مولى ولم يعلم وجهه- لم تحد لاحتمال كونه بوجه حلال أو شبهه- إلا أن تقر أربعا (ج 9/ ص 137) بالزنى فتحد لذلك لا للحمل- وتؤخر الزانية الحامل حتى تضع الحمل وإن كان من الزنى وتسقيه اللبأ وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس- إن أمن عليها التلف أو وجد له مرضع وإلا فبعده ويكفي في تأخيره عنها دعواها الحمل لا مجرد الاحتمال
ولو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر
سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره وهو الجلد وما يلحقه- هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد وإلا ففي سقوط الحد مطلقا بإنكاره ما يوجب الرجم نظر من إطلاق (ج 9/ ص 138) سقوط الحد الشامل للأمرين ومن أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضم بل هنا أولى
لزيادة الذنب فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها في الأخف والأقوى سقوط الرجم دون غيره- وفي إلحاق ما يوجب القتل كالزنا بذات محرم أو كرها- قولان من تشاركهما في المقتضي وهو الإنكار لما بنى (ج 9/ ص 139) على التخفيف ونظر الشارع إلى عصمة الدم وأخذه فيه بالاحتياط ومن عدم النص عليه وبطلان القياس
ولو أقر بحد ثم تاب
تخير الإمام في إقامته عليه والعفو عنه رجما كان الحد أو غيره على المشهور لاشتراك الجميع في المقتضي- ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين فإسقاطها لتحتم الأخرى أولى ونبه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث (ج 9/ ص 140) خص التخيير بما إذا كان الحد رجما وحتم إقامته لو كان جلدا- محتجا بأصالة البقاء واستلزام التخيير تعطيل الحد المنهي عنه في غير موضع الوفاق وينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم لتعليله بأنه يوجب تلف النفس بخلاف الجلد