الروضة البهية (حاشية سلطان العلماء) - الجزء1

القول في ميراث الأعمام والأخوال

ج ٢ · ص ٣١٩

القول في ميراث الأعمام والأخوال

وأولادهم وهم أولو الأرحام إذ لم يرد على إرثهم في القرآن نص بخصوصهم- وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم- والأجداد فصاعدا على الأشهر ونقل عن الفضل أنه لو خلف (ج 8/ ص 153) خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين.

وفيه مسائل

الأولى العم المنفرد يرث المال

أجمع لأب كان أم لأم- وكذا العمة المنفردة- وللأعمام أي العمين فصاعدا المال بينهم بالسوية وكذا العمات مطلقا فيهما- ولو اجتمعوا الأعمام والعمات- اقتسموه بالسوية إن كانوا جميعا أعماما أو عمات لأم أي إخوة أب الميت من أمه خاصة- وألا يكونوا لأم خاصة بل للأبوين أو للأب- فبالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين- والكلام في قرابة الأب وحده من الأعمام والأخوال- كما سلف في الإخوة من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس والثلث وغيره ذلك.

الثانية للعم الواحد للأم أو العمة

الواحدة لها- مع قرابة الأب أي العم أو العمة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده السدس (ج 8/ ص 154) وللزائد عن الواحد مطلقا الثلث بالسوية كما في الإخوة- والباقي عن السدس والثلث من المال لقرابة الأب والأم أو الأب مع فقده- وإن كان قرابة الأب واحدة ذكرا أو أنثى ثم إن تعدد واختلف بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما مر.

الثالثة للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال

أو الخالات مع الانفراد المال بالسوية لأب كانوا أم لأم لم لهما- ولو اجتمعوا وتفرقوا بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمه لأبيها وخالا لأمه أي أخاها لأمها خاصة وخالا لأبويه أي أخاها لأبويها أو خالات كذلك أو مجتمعين- سقط كلالة الأب وحدها بكلالة الأبوين- وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة- ولكلالة الأب الباقي بالسوية أيضا على الأظهر لاشتراك الجميع في التقرب بالأم- ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى وهو نادر. (ج 8/ ص 155)

الرابعة لو اجتمع الأعمام والأخوال

أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد

ج ٢ · ص ٣٢١

فللأخوال الثلث وإن كان واحدا لأم على الأصح- وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ ونصيبه الثلثان- ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده وذكوريته وأنوثيته والأخبار مع ذلك متظافرة به- «ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله(ع): إن في كتاب علي(ع)رجل مات وترك عمة وخاله قال للعم الثلثان وللخال الثلث (ج 8/ ص 156) وإن فيه أيضا أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه»- ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل إن للخال المتحد السدس وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما- وكذا لو ترك عمة وخاله للعمة النصف وللخالة السدس والباقي يرد عليهما بالنسبة وهو نادر ومستنده غير واضح- وقد تقدم ما يدل على قدر الاستحقاق وكيفية القسمة لو (ج 8/ ص 157) تعددوا فلو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث- ومع الاتحاد سدسه والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب- وإن كان واحدا والثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا- وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت.

الخامسة للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى

النصف أو الربع- وللأخوال وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر- الثلث من الأصل لا من الباقي- وللأعمام الباقي وهو السدس على تقدير الزوج وهو مع الربع على تقدير الزوجة (ج 8/ ص 158) ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى وللأخوال الثلث سدسه لمن تقرب بالأم منهم وإن كان واحدا- وثلثه إن كان أكثر والباقي من الثلث للأخوال (1) من قبل الأبوين أو الأب والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا وثلثه

ج ٢ · ص ٣٢٢

إن كان أكثر بالسوية- والباقي للمتقرب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت- ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة أو الأخوال فلكل منهما نصيبه الأعلى كذلك والباقي للأعمام أو للأخوال وإن اتحدوا- ومع التعدد واتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة أو من الأم أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصل (ج 8/ ص 159) ولو اختلفت كما لو خلفت زوجا وخالا من الأم وخالا من الأبوين أو الأب فللزوج النصف وللخال من الأم سدس الأصل- كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب كما لو لم يكن هناك زوج لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم وأشار هنا إليه بقوله- وقيل للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج ثلث الباقي- تنزيلا لخال الأم منزلة الخئولة حيث تقرب بالأم وخال الأب منزلة العمومة- حيث تقرب به وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس ولا العلامة حيث نقل الخلاف- وقيل سدسه أي سدس الباقي وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعينوا قائله (ج 8/ ص 160) واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له سدس الثلث لأن الثلث نصيب الخئولة فللمتقرب بالأم منهم سدسه مع اتحاده وثلثه مع تعدده ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام وإلا فجميع المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب وبقيت حصة المتقرب بالأم وهو السدس مع وحدته والثلث مع تعدده خالية عن المعارض- ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم سدس الأصل أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم والباقي للمتقرب بالأب ويحتمل على ما ذكروه في الخئولة أن يكون للعم للأم سدس الباقي خاصة أو ثلثه (ج 8/ ص 161) أو سدس الثلثين خاصة أو ثلثهما بتقريب ما سبق

السادسة عمومة الميت وعماته

لأب وأم أو لأحدهما- وخئولته وخالاته كذلك وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم- أولى من عمومة أبيه وعماته وخئولته وخالاته ومن عمومة أمه وعماتها وخئولتها وخالاتها لأنهم أقرب منهم بدرجة- ويقومون أي عمومة الأب والأم وخئولتهما مقامهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب- فابن العم مطلقا أولى من عم الأب وابن عم الأب أولى من عم الجد- وعم الجد أولى من عم أب الجد وهكذا وكذا الخئولة- وكذلك الخال للأم أولى من عم الأب (ج 8/ ص 162) ويقاسم كل منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة فلو ترك الميت عم أبيه وعمته وخاله وخالته وعم أمه وعمتها وخالها وخالتها ورثوا جميعا لاستواء درجتهم فالثلث لقرابة الأم بالسوية (ج 8/ ص 163) على المشهور والثلثان لقرابة الأب عمومة وخئولة ثلثهما للخال والخالة بالسوية وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا- وصحتها من مائة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية إلا أن الطريق هنا أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر (ج 8/ ص 164) ثم المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة- وقيل لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري (ج 8/ ص 165) وقيل للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الثلثان- ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا وثلثاه لعم الأب وعمته أثلاثا- وصحتها من مائة وثمانية كالأول.

السابعة أولاد العمومة والخئولة يقومون مقام آبائهم

وأمهاتهم عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به فيأخذ ولد العمة (ج 8/ ص 166) وإن كان أنثى الثلثين وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك ويتساوى ابن الخال وابن الخالة- ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر- والباقي لأولاد العم للأبوين أو للأب- وكذا القول في أولاد الخئولة المتفرقين ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال الواحد أو الخالة للأم

ج ٢ · ص ٣٢٤

سدس الثلث ولأولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث وباقية للمتقرب منهم بالأب وكذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين وهكذا ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين إذا كانوا إخوة مختلفين بالذكورية والأنوثية- بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين- وكذا أولاد العمومة من الأب حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين- ويقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي وكذا أولاد الخئولة مطلقا ولو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم فيأخذ (ج 8/ ص 167) النصف أو الربع ومن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة- والباقي لقرابة الأبوين أو الأب.

الثامنة لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال

وإن لم يكن من صنفه فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للأم ولا مع العم مطلقا ولا ابن العم مطلقا مع العمة كذلك- ولا مع الخال مطلقا- وكذا أولادهم لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم أو ابن الخال- إلا في مسألة ابن العم للأبوين والعم للأب فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع وقد تقدمت وهذا بخلاف ما تقدم في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر- والفرق أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام (ج 8/ ص 168) وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا بخلاف الإخوة والأجداد- فإن كل واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر فيشارك البعيد القريب مضافا إلى النصوص الدالة عليه «فروى سلمة بن محرز عن أبي عبد الله(ع)قال:

في ابن عم وخاله المال للخالة قال وقال في ابن عم وخال المال للخال»- وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدا «ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر(ع)قال وقرأت فيها مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفر(ع)إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر(ع)أما أنه إملاء رسول الله ص وخط علي ع» «وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)قال: حدثني جابر عن رسول الله ص ولم يكن (ج 8/ ص 169) جابر يكذب أن ابن الأخ يقاسم الجد».

التاسعة من له سببان

أي موجبان للإرث أعم من السبب السابق فإن هذا يشمل النسب- يرث بهما إذا تساويا في المرتبة- كعم هو خال كما إذا تزوج أخوه لأبيه أخته

ج ٢ · ص ٣٢٥

لأمه فإنه يصير عما لولدهما للأب خالا للأم فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر أو خال هذا مثال للنسبين أما السببان بالمعنى الأخص فيتفقان (ج 8/ ص 170) كذلك في زوج هو معتق أو ضامن جريرة- ولو كان أحدهما أي السببان بالمعنى الأعم- يحجب الآخر ورث من جمعهما- من جهة السبب الحاجب خاصة- كابن عم هو أخ لأم فيرث بالأخوة هذا في النسبين وأما في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة- وكمعتق هو ضامن جريرة (ج 8/ ص 171) ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي كابن (1) ابن عم لأب هو ابن ابن خال لأم هو ابن بنت عمة هو ابن بنت خاله- وقد يتعدد كذلك مع حجب بعضها لبعض كأخ لأم (2) هو ابن عم وابن خال