Sommaire
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** [ المقدمة ]
- ** [ الأمر ] الأول : في تعريف علم الكلام.
- ** [ الأمر ] الثاني : في بيان موضوع علم الكلام.
- ** [ الأمر ] الثالث : أن فائدة علم الكلام الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين
- ** [ الأمر ] الرابع : أن علم الكلام أشرف العلوم موضوعا وغاية ودليلا ؛ لأن دلائله يقينية يحكم بصحة مقدماتها صريح العقل ، وقد تأيدت بالنقل ، وهو الغاية في الوثاقة.
- ** [ الأمر ] الخامس : أنه لا بد في مقام الاستدلال من التميز بين أصول الدين وأصول المذهب ، ومعرفة ما يترتب عليهما ، بأن يجعل الكلام في كل أصل من الأصول في خمسة فصول مع ذكر وصل بعد كل فصل مذكور في كل أصل.
- ** الأول : التوحيد الذي هو كمال الواجب الوجود بالذات في الذات.
- ** الثاني : العدل الذي هو كمال الواجب بالذات في الأفعال.
- ** الثالث : النبوة التي هي الرئاسة الإلهية بالأصالة في الجملة للبشر المعصوم الأعلم على المكلفين في أمر الدنيا والدين.
- ** الرابع : الإمامة التي هي الرئاسة الإلهية العامة على وجه النيابة الخاصة للبشر المعصوم المنصوب المنصوص الأعلم بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على جميع المكلفين في أمر الدنيا والدين.
- ** الخامس : المعاد الذي هو عبارة عن عود الأرواح إلى الأجساد للحساب والثواب والعقاب.
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** أما بعد حمد ) ذات تكون عين صفاتها التي لا يمكن تصورها إلا بها ، ومنها أنه ( واجب الوجود ) الذي هو أخص صفاته ، وهو فرد منه ، وتوحيده تعالى عبارة عن توحيد فرد هذا المفهوم ، فكان ذكره بمنزلة ذكر الذات ، مع أن الحمد على الوصف مشعر بعلية مبدأ الاشتقاق ، فكأنه قال : أحمده على كونه واجب الوجود بالذات المتبادر عند الإطلاق و ( على نعمائه ) التي هي من الفواضل الواصلة إلينا التي لا تحصى ، فلا يمكن التعدي إلى الفضائل التي لا تصل إلينا.
- ** والصلاة ) وطلب الرحمة ( على سيد أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله ) الذي هو خاتم النبيين المستلزم للفضل عليهم ( وعلى أكرم أحبائه ) وهو علي عليه السلام إن أريد من اسم التفضيل الزيادة على جميع من عداه ؛ للزوم المطابقة إفرادا وجمعا حينئذ ، ولكن لا بد من إرادة من لا أكرم منه إن قلنا بتساوي الأئمة عليهم السلام أو الأكرم في وقته. وإن أريد الزيادة على من أضيف إليه ، فيمكن إرادة جميع أصحابه الموصوفين بزيادة الكرم على من عداهم من محبوبي النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أو خصوص الأئمة الاثني عشر ؛ لعدم اشتراط المطابقة حينئذ.
- ** فإني ) جواب « أما » فإنها ك « مهما يكن من شيء » ولهذا تجب الفاء في الجواب (
- ** مجيب إلى ما سئلت من تحرير مسائل الكلام ) الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد على قانون العقل المطابق للنقل ( وتقريرها ) (1) على الوجه الخالي عن الإملال والإخلال ( على أبلغ ) ال ( نظام ) والترتيب ( مشيرا إلى غرر فرائد الاعتقاد ) يعني الحكم الشرعي غير المتعلق بالعمل الذي هو كالفريدة الغراء ، يعني اللؤلؤ الكبير
- ** المقصد الأول : في الأمور العامة.
- ** والثاني : في الجواهر والأعراض.
- ** والثالث : في إثبات الصانع وصفاته وأفعاله المتعلقة بمباحث العدل.
- ** والرابع : في النبوة.
- ** والخامس : في الإمامة.
- ** والسادس : في المعاد الذي لا يستقل بإثبات تفاصيله العقل بل يحتاج إلى النقل من الكتاب والسنة النبوية والإمامية.
- المقصد الأول
- * في الأمور العامة
- ** [ وفيه فصول :
- ** الفصل الأول : في الوجود والعدم
- ** الفصل الثاني : في الماهية ولواحقها
- ** الفصل الثالث : في العلة والمعلول ]
- ** ( المقصد الأول في الأمور العامة ) التي لا تختص بقسم من أقسام الموجود من الواجب والجوهر والعرض ، كالوجود والعلية والوجوب والإمكان العام ، وما يتعلق بذلك ، كبحث الامتناع والعدم ؛ لكونهما في مقابل الوجود والإمكان ، مع أن العدم هنا بمعنى رفع الوجود عدوليا كان أو سلبيا من أحوال الموجود ، ولهذا أفرد بابها وقدم على باب باحث عن أحوال مختصة ببعضها مما يتعلق به غرض علمي ويترتب عليه مقصود أصلي.
- ** وفيه فصول ) ثلاثة ؛ لانحصار الأمور العامة التي يتعلق بالبحث عنها غرض علمي في الوجود والعدم وأحوالهما وفي الماهية وأحوالها وفي المركب من الماهية والوجود أو العدم وأحواله ، وهو العلة والمعلول.
- ( الفصل الأول : في الوجود والعدم )
- ** المسألة الأولى : في ( تحديدهما ).
- ** الأول : أنه نظري محتاج إلى الكسب.
- ** الثاني : أنه بديهي التصور ، فلا يجوز أن يعرف إلا تعريفا لفظيا ، وكذا الحكم ببداهته أيضا بديهي.
- ** الثالث : أنه بديهي ، والحكم ببداهته كسبي.
- ** الرابع : أنه لا يتصور لا بداهة ولا كسبا.
- ** القسم الثاني : الوجود المطلق بمعنى أنه غير مقيد بشرط يتوقف عليه ، لا أنه صادق على الواجب والممكن. وهذا هو المشيئة التي خلقها الله (6) بنفسها وأقامها بنفسها وأمسكها بظلها ومادتها ، كما أن أبانا آدم عليه السلام أبوه مادته وأمه صورته ، أو بالعكس ، كما عليه الحكماء ، فليس له أب ولا أم غير مادته وصورته.
- ** القسم الثالث : الوجود المقيد المعبر عنه بأنه وجود بشرط لا وبشرط شيء ، وهو الفعل باعتبار تعلقه بالمفعول ، وهو الجعل الذي يستعمل كثيرا ما في إيجاد اللوازم
- ** قال تعالى : ( 05 ومن كل شيء خلقنا زوجين ) (1) فجعل الوجود متعلقا به خاصة ، وجعل الماهية متعلقا بها خاصة ، فلا يصدران من جعل واحد ليصح فيه اعتبار التركيب.
- ** أقول : الوجود له معنيان : مصدري ، واسمي.
- ** المسألة الثانية : في أن الوجود مشترك معنوي أو لفظي ، بمعنى أن الوجود مفهوم واحد يصدق على الوجودات الخاصة المتخالفة ، لا نفس تلك الوجودات.
- ** [ الوجه ] الثاني : أن مفهوم العدم واحد لا تعدد فيه ولا امتياز ، فيكون مفهوم نقيضه الذي هو الوجود واحدا ، وإلا لم ينحصر التقسيم بين الموجود والمعدوم ؛ لاحتمال موجود آخر ، ولم يتحقق التناقض ؛ لأنه لا يكون إلا بين المفهومين.
- ** [ الوجه ] الثالث : أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات ، وكل ما هو كذلك فهو مشترك بينها ، فيكون الوجود مشتركا بينها.
- ** فإن قلت : اشتراك الوجود مستلزم لتركب الواجب مما به الاشتراك وما به الامتياز ، وهو مناف لوجوب الوجود ، فلا بد من القول بوحدة الوجود ؛ حذرا عن نفي واجب الوجود.
- ** قلت : هذا مبني على كون اشتراك الوجود من قبيل اشتراك الجنس والذاتي ، وليس كذلك ؛ فإن صدق الوجود المطلق على الواجب والممكن صدق العرض العام على ما تحته ، بمعنى أنه ينتزع من الآثار مفهوم كلي صادق على الواجب الذي هو
- ** المسألة الثالثة : في أن الوجود زائد على الماهيات.
- ** قال : ( فيغاير الماهية ، وإلا اتحدت الماهيات ، أو لم تنحصر أجزاؤها ).
- ** أقول : اختلفوا في أن الوجود نفس الماهية أو زائد عليها؟
- ** [ الوجه ] الأول : أن الوجود مشترك على ما تقدم فإما أن يكون نفس الماهية أو جزءا خارجيا منها أو خارجا عنها.
- ** أحدها : أن وجود ما لا يتناهى محال على ما يأتي.
- ** الثاني : أنه يلزم منه تركب واجب الوجود تعالى ؛ لأنه موجود ، فيكون ممكنا ، هذا خلف.
- ** الثالث : أنه يلزم منه انتفاء الحقائق أصلا ؛ لأنه يلزم منه تركب الماهيات البسيطة ، فلا يكون البسيط متحققا ، فلا يكون المركب متحققا.
- ** قال : ( ولانفكاكهما تعقلا ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود.
- ** لأنا نقول : الشك ليس في ثبوت وجود الوجود ، بل في ثبوت الوجود نفسه للماهية ، وذلك هو المطلوب.
- ** قال : ( ولتحقق الإمكان ) (1).
- ** أقول : هذا وجه ثالث على الزيادة.
- ** قال : ( وفائدة الحمل ).
- ** أقول : هذا وجه رابع يدل على المغايرة بين الوجود والماهية.
- ** قال : ( والحاجة إلى الاستدلال ).
- ** أقول : هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية ولا جزءا منها.
- ** قال : ( وانتفاء التناقض ).
- ** أقول : هذا
- ** وجه سادس يدل على الزيادة.
- ** أقول : هذا وجه سابع ، وهو أن تركب الواجب منتف ، وإنما يتحقق لو كان الوجود زائدا على الماهية ؛ لأنه يستحيل أن يكون نفس الماهية ؛ لما تقدم ، فلو كان جزءا من الماهية ، لزم أن يكون الواجب مركبا وهو محال.
- ** قال : ( وقيامه بالماهية من حيث هي ).
- ** أقول : هذا جواب عن استدلال الخصم على أن الوجود نفس الماهية.
- ** أما الأول ؛ فلأن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود بالماهية ، إما أن يكون هو هذا الوجود ، فيلزم اشتراط الشيء بنفسه ، أو يكون مغايرا له ، فيلزم كون الماهية موجودة قبل وجودها وقيام الوجودات المتعددة المتسلسلة بالماهية الواحدة ؛
- ** وأما الثاني ؛ فلأنه يلزم قيام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم ، وهو باطل.
- ** وفيه : أن الحصر باعتبار الاشتراط بالوجود والعدم ممنوع ، وأما باعتبار كون العروض حال الوجود أو العدم فلا.
- ** قال : ( فزيادته في التصور ).
- ** أقول : هذا نتيجة ما تقدم ، وهو أن قيام الوجود بالماهية من حيث هي هي إنما يعقل في الذهن والتصور ، لا في الوجود الخارجي ؛ لاستحالة تحقق ماهية ما من الماهيات في الأعيان منفردة عن الوجود ، فكيف تتحقق الزيادة في الخارج والقيام بالماهية فيه ، بل وجود الماهية زائد عليها في نفس الأمر والتصور ، لا في الأعيان.
- ** وفيه نظر ؛ لجواز قيام الوجود بالماهية في الخارج من جهة كفاية مطلق ثبوت
- ** المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي.
- ** قال : ( وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي وإلا بطلت الحقيقة ).
- ** أقول : الوجود على قسمين : أصلي ورابطي.
- ** قال : ( والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم ).
- ** أقول : هذا جواب عن استدلال من نفى الوجود الذهني.
- ** المسألة الخامسة : في أن الوجود ليس هو معنى زائدا على الحصول العيني.
- ** قال : ( وليس الوجود معنى به تحصل الماهية في العين ، بل الحصول ).
- ** أقول : قد ذهب قوم غير محققين إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي حصول الماهية في الأعيان (1).
- ** المسألة السادسة : في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد.
- ** قال : ( ولا تزايد فيه ولا اشتداد ).
- ** أقول : ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان (2).
- ** قال بعضهم : لأنه إن لم يحدث بعد الاشتداد شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتدادا بل هو باق كما كان. وإن حدث فالحادث إن كان غير الحاصل فليس اشتدادا للوجود الواحد ، بل يرجع إلى أنه حدث شيء آخر معه ، وإلا فلا اشتداد. وكذا البحث في جانب النقصان (1).
- ** المسألة السابعة : في أن الوجود خير ، والعدم شر.
- ** قال : ( وهو خير محض ).
- ** أقول : هذه قضية وجدانية لا برهانية ولا استقرائية.
- ** المسألة الثامنة : في أن الوجود لا ضد له.
- ** قال : ( ولا ضد له ).
- ** أقول : الضد ذات وجودية تقابل ذاتا أخرى في الوجود ، بمعنى أنه موجود معاقب لموجود آخر في الموضوع وإن كان عرضا ، كالسواد والبياض ، ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا وأن يكون له وجود آخر استحال أن يكون ضدا لغيره ، ولأنه عارض لجميع المعقولات ؛ لأن كل معقول إما خارجي فيعرض له الوجود الخارجي ، أو ذهني فيعرض له الذهني ، ولا شيء من أحد الضدين بعارض لصاحبه.
- ** المسألة التاسعة : في أنه لا مثل للوجود.
- ** قال : ( ولا مثل له ).
- ** أقول : المثلان ذاتان وجوديتان يسد كل منهما مسد صاحبه ، ويكون المعقول منهما شيئا واحدا بحيث إذا سبق أحدهما إلى الذهن ثم لحقه الآخر ، لم يكتسب العقل من الحاصل ثانيا غير ما اكتسبه أولا ، والوجود ليس بذات ، فلا يماثل شيئا آخر.
- ** لايقال : إن كليته وجزئيته متساويتان في التعقل ، فكان له مثل.
- ** لأنا نقول : إنهما ليستا متساويتين في المعقولية وإن كان أحد جزأي الجزئي هو الكلي ، لكن الاتحاد ليس تماثلا.
- ** المسألة العاشرة : في أنه مخالف لغيره من المعقولات ، وعدم منافاته لها.
- ** قال : ( فتحققت مخالفته للمعقولات ).
- ** أقول : لما حصروا النسبة بين الاثنين الوجوديين في التضاد والتماثل ولو على وجه التضايف والتخالف ، وثبت مما سبق أنه انتفت نسبة التضاد والتماثل بينه وبين غيره من المعقولات ، تعين المخالفة بينهما ؛ ولهذا جعله نتيجة لما سبق.
- ** قال : ( ولا ينافيها ).
- ** أقول : المتنافيان لا يمكن اجتماعهما ، وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له واجتماعه معه وصدقه عليه ، فكيف ينافيه!؟
- ** لايقال : العدم أمر معقول وقد قضى العقل بمنافاته له ، فكيف يصح قوله على الإطلاق : إنه لا ينافيها!؟
- ** لأنا نقول : نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا ، والعدم الخاص له حظ من الوجود ، فلا ينافي الوجود ، ولهذا افتقر إلى موضوع خاص ، كافتقار الملكة إليه.
- ** المسألة الحادية عشرة : في تلازم الشيئية والوجود.
- ** قال : ( ويساوق الشيئية ، فلا تتحقق بدونه ، فالمنازع مكابر مقتضى عقله ).
- ** أقول : اختلف الناس في هذا المقام.
- ** قال : ( وكيف تتحقق ) الشيئية ( بدونه مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف!؟ ).
- ** أقول : لما استبعد مقالة هؤلاء القوم ونسبهم إلى المكابرة شرع في الاستدلال على بطلان قولهم ، وأن هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الذوات أنفسها ؛ لأنها ثابتة في العدم ، مستغنية عن المؤثر في جعلها ذوات ، بل غير مقدورة ؛ لامتناع تحصيل الحاصل ، ولا في الوجود ؛ لأنه عندهم حال والحال غير مقدورة ، وقد ثبت في نفس الأمر أن اتصاف الماهية بالصفة غير ثابت في الأعيان ، بل هو أمر اعتباري ، وإلا لزم التسلسل ؛ لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتا ، لكان متصفا بالثبوت ، واتصافه بالثبوت أيضا يكون ثابتا وهكذا ، فيلزم التسلسل.
- ** قال : ( وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد ).
- ** أقول : هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيات في العدم.
- ** قال : ( ولو اقتضى التميز الثبوت عينا ، لزم منه محالات ).
- ** أقول : لما أبطل مذهب القائلين بثبوت المعدوم شرع في إبطال حججهم.
- ** أما الحجة الأولى فتقريرها : أن كل معدوم متميز ، وكل متميز ثابت.
- ** أحدها : أن المعدوم معلوم ، والمعلوم متميز.
- ** الثاني : أن المعدوم مراد ؛ فإنا نريد اللذات ونكره الآلام ، فلا بد أن يتميز المراد من المكروه.
- ** الثالث : أن المعدوم مقدور ، وكل مقدور متميز ؛ فإنا نميز (1) بين الحركة يمنة ويسرة وبين الحركة إلى السماء ، ونحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين دون الأخرى ،
- ** الثاني : أن المعلوم قد يكون مركبا خياليا ، وليس ثابتا في العدم اتفاقا.
- ** الثالث : أن المقدورية لو استدعت الثبوت لانتفت ؛ إذ لا قدرة على الثابت ، وكذا المرادية.
- ** قال : ( والإمكان اعتباري يعرض لما وافقونا على انتفائه ).
- ** أقول : هذه إشارة إلى الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم ، وهي أنهم قالوا : إن المعدوم ممكن ، وإمكانه ليس أمرا عدميا ، وإلا لم يبق فرق بينه وبين الإمكان المنفي ، فيكون أمرا ثبوتيا ، وليس جوهرا قائما بذاته ، فلا بد له من محل ثبوتي ، وهو الممكن ؛ لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها ، فيكون الممكن العدمي ثابتا ، وهو المطلوب (1).
- ** المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال.
- ** قال : ( وهو يرادف الثبوت ، والعدم النفي ، فلا واسطة ).
- ** أقول : ذهب أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة ، والقاضي والجويني من الأشاعرة على ما حكي (1) إلى ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم في الصفات ، كالقول بثبوتها في الذوات في المسألة المتقدمة ، وسموها الحال ، وحدوها : بأنها صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم وهي ثابتة ، فيكون الثابت أعم من الموجود ، والمعدوم أعم من المنفي.
- ** قال : ( والوجود لا ترد عليه القسمة ، والكلي ثابت ذهنا ، ويجوز قيام العرض بالعرض ).
- ** أقول : لما أبطل مذهبهم أشار إلى بطلان ما احتجوا به من الوجوه الثلاثة :
- ** [ الوجه ] الأول : أن الوجود زائد عن (1) الماهية ، فإما أن يكون موجودا أو معدوما أو لا موجودا ولا معدوما ، والأولان باطلان.
- ** والجواب : أن الوجود غير قابل لهذه القسمة ؛ لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره ، أو إلى الموصوف به وبما ينافيه ، فكما لا يقال : السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا ، كذلك لا يقال : الوجود إما أن يكون موجودا أو لا يكون. ولأن المنقسم إلى الشيئين أعم منهما ، ويستحيل أن يكون الشيء أعم من نفسه.
- ** والجواب : أن الكلي جزء ذهني لجزئياته ، وذلك يقتضي وجوده في الذهن ، وهو موجود فيه ، وليس جزءا خارجيا حتى يلزم تحققه في الخارج.
- ** [ الوجه ] الثالث : أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض ، فيكون كل واحد من السواد والبياض ممتازا عن الآخر بأمر زائد على ما به الاشتراك.
- ** والجواب : أن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي.
- ** قال : ( ونوقضوا بالحال (1) نفسها ).
- ** أقول : اعلم أن نفاة الأحوال قالوا : وجدنا ملخص (2) أدلة مثبتي الحال يرجع إلى أن هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها وتختلف في البعض الآخر ، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز.
- ** قال : ( والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف ، والتزام التسلسل باطل ).
- ** أقول : اعتذر المثبتون عن التزام النفاة بوجهين :
- ** الأول : أن الحال لا يوصف بالتماثل والاختلاف.
- ** الثاني : القول بالتزام التسلسل.
- ** قال : ( فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات غير المتناهية بأشخاصها في العدم ، وانتفاء تأثير المؤثر فيها وتباينها ، واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها في الوجود ، ومغايرة التحيز للجوهرية ، وإثبات صفة المعدوم بكونه معدوما وإمكان وصفه بالجسمية ، ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة والعلم والحياة ).
- ** أقول : لما أبطل مذهب القائلين بثبوت المعدوم والحال ، أبطل ما فرعوا عليهما.
- ** [ الفرع ] الأول : أنهم اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم ، فلكل نوع عدد غير متناه ، وأن تلك الأعداد متباينة بأشخاصها.
- ** [ الفرع ] الثاني : أن الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا والعرض عرضا ، وإنما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة ؛ لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل ، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث.
- ** [ الفرع ] الثالث : أنهم اتفقوا على انتفاء تباين الذوات ، بل جعلوا الذوات كلها
- ** [ الفرع ] الرابع : أنهم اختلفوا في صفات الأجناس هل هي ثابتة في العدم أم لا؟
- ** إحداها : الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم ، وهي الجوهرية.
- ** والثانية : الوجود ، وهي الصفة الحاصلة بالفاعل.
- ** والثالثة : التحيز وهي الصفة التابعة للحدوث ، الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود.
- ** [ و] الرابعة : الحصول في التحيز ، وهي الصفة المعللة بالمعنى ، وليس له صفة زائدة على هذه الأربع ، فليس له بكونه أسود أو أبيض صفات.
- ** إحداها : الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم ، وهي صفة الجنس.
- ** الثانية : الصفة الصادرة عنها بشرط الوجود.
- ** الثالثة : صفة الوجود.
- ** [ الفرع ] الخامس : أنهم اختلفوا في مغايرة التحيز للجوهرية :
- ** [ الفرع ] السادس : اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له بكونه معدوما. والبصري أثبت له صفة بذلك (1).
- ** [ الفرع ] السابع : اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما. وجوزه الخياط (2).
- ** [ الفرع ] الثامن : اختلفوا في أن من علم للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسل ، هل يشك في كونه موجودا ويحتاج في ذلك إلى دليل ؛ بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة ، أم لا (3)؟
- ** قال : ( وقسمة الحال إلى المعلل وغيره ، وتعليل الاختلاف بها ، وغير ذلك مما لا فائدة بذكره ).
- ** أقول : لما ذكر تفريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت الحال ، وذكر منها فرعين :
- ** الأول : قسمة الحال إلى المعلل وغيره.
- ** قالوا : ثبوت الحال للشيء إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشيء ، كالعالمية المعللة بالعلم ، أولا يكون كذلك ، كسوادية السواد ، وقسموا الحال إلى المعلل وغيره.
- ** الثاني : اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية ، وإنما تختلف بأحوال تضاف إليها ، فالاختلاف معلول لها.
- ** المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاص.
- ** قال : ( ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله ، وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل ويعقلان معا ، وقد يؤخذ مقيدا فيقابله عدم مثله ).
- ** أقول : اعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان ، ثم هذا الكون في الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما ، فيتخصص الوجود حينئذ ، وقد يؤخذ مجردا عما عداه من غير التفات إلى ماهية معينة أو مبهمة ، فيكون وجودا مطلقا.
- ** قال : ( ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته ).
- ** أقول : عدم الملكة ليس عدما مطلقا ، بل له حظ ما من الوجود من جهة اعتبار المحل القابل للوجودي فيه ، ويفتقر إلى الموضوع بذلك ، كالعمى ، فإنه عدم البصر ، لا مطلقا ، بل عن شيء من شأنه أن يكون بصيرا ، فهو يفتقر إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة ، كما تفتقر الملكة إليه ، ولهذا لما امتنع البصر على الحائط لعدم استعداده امتنع صدق العمى عليه.
- ** قال : ( وقد يؤخذ (2) شخصيا ونوعيا وجنسيا ).
- ** أقول : لما فسر عدم الملكة بأنه عدم شيء عن موضوع من شأنه أن يكون ذلك الشيء له ، وجب عليه أن يبين الموضوع ؛ فقد اختلف الناس في ذلك.
- ** المسألة الرابعة عشرة : في أن الوجود بسيط.
- ** قال : ( والوجود لا جنس له ، بل هو بسيط ، فلا فصل له ).
- ** أقول : قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات ، فلا معقول أعم منه ، فلا جنس له ولا فصل له ؛ لأن الفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض ، فإذا انتفت الجنسية ، انتفت الفصلية بل هو بسيط.
- ** قال : ( ويتكثر بتكثر الموضوعات ، ويقال بالتشكيك على عوارضها ).
- ** أقول : الوجود طبيعة معقولة كلية واحدة غير متكثرة ، فإذا اعتبر عروضه للماهيات تكثر بحسب تكثرها ؛ لاستحالة عروض العرض الشخصي لماهيات متعددة ، وتكون طبيعة متحققة في كل واحدة من تلك الماهيات ، أعني أن طبيعة الوجود متحققة في وجود الإنسان ووجود الفرس وغيرهما من وجودات الحقائق ، ويصدق عليها صدق الكلي على جزئياته ، وعلى تلك الماهيات صدق العارض على معروضاته.
- ** قال : ( فليس جزءا من غيره مطلقا ).
- ** أقول : هذا نتيجة ما تقدم ؛ وذلك لأن المقول بالتشكيك لا يكون جزءا فيما يقال عليه ، ولا نفس حقيقته ؛ لامتناع التفاوت في الماهية وأجزائها على ما يأتي ، فيكون البتة عارضا لغيره ، فلا يكون جزءا من غيره على الإطلاق.
- ** المسألة الخامسة عشرة : في الشيئية.
- ** قال : ( والشيئية من المعقولات (2) الثانية ، وليست متأصلة (3) في الوجود فلا شيء مطلقا ثابت ، بل هي تعرض لخصوصيات الماهيات ).
- ** أقول : قال أبو علي بن سينا على ما حكي : « الوجود إما ذهني وإما خارجي ،
- ** المسألة السادسة عشرة : في تمايز الأعدام وحكمها.
- ** قال : ( وقد تتمايز الأعدام ؛ ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير ، ونافى عدم الشرط وجود المشروط ، وصحح عدم الضد وجود الآخر ، بخلاف باقي الأعدام ).
- ** أقول : لا شك في أن الملكات متمايزة.
- ** [ الوجه ] الأول : أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ، ولا يستند إلى عدم غيرها ، فلو لا امتياز عدم العلة عن عدم غيرها ، لم يكن عدم المعلول مستندا إليه دون غيره.
- ** [ الوجه ] الثاني : أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط ؛ لاستحالة الجمع بينهما ، لأن المشروط لا يوجد إلا مع شرطه ، وإلا لم يكن الشرط شرطا. وعدم غيره لا ينافيه ، فلو لا الامتياز لم يكن كذلك.
- ** [ الوجه ] الثالث : أن عدم الضد عن المحل يصحح وجود الضد الآخر فيه ؛ لانتفاء صحة وجود الضد الطارئ مع وجود الضد الباقي. وعدم غيره لا يصحح ذلك ، فلا بد من التمايز.
- ** قال : ( ثم العدم قد يعرض لنفسه فتصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين ).
- ** أقول : العدم قد يفرض عارضا لغيره ، وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير ، فيكون أمرا معقولا قائما برأسه ، ويكون له تحقق في الذهن.
- ** قال : ( وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج وإن جاز في الذهن ، على أنه برهان إني وبالعكس لمي ).
- ** أقول : لما بين أن الأعدام متمايزة بأن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ذكر ما يصلح جوابا لوهم من يعكس القول ، ويجعل عدم المعلول علة لعدم العلة ، فأزال هذا الوهم وقال : « إن عدم المعلول ليس علة لعدم العلة » كما في حركة اليد وحركة المفتاح ، بل الأمر بالعكس على ما يأتي.
- ** قال : ( والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما ).
- ** أقول : يعني أن كل أمرين بينهما عموم وخصوص مطلق بحسب اعتبار المعنى الوجودي يتعاكس في العموم والخصوص عند اعتبار عدمهما ؛ فإن عدم الأخص أعم من عدم الأعم ؛ فإن الحيوان يشمل الإنسان وغيره ، فغير الإنسان من أنواع
- ** المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني.
- ** قال : ( وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقية ).
- ** أقول : كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير أو يكون مستغنيا.
- ** المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع.
- ** قال : ( وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة ، تثبت مواد ثلاث في أنفسها ، وجهات في التعقل دالة على وثاقة الرابطة وضعفها ، وهي الوجوب ، والامتناع ، والإمكان ).
- ** أقول : الوجود قد يكون خارجيا أصيلا ، وقد يكون ذهنيا ظليا ، وكل منهما قد يكون أصليا ، وقد يكون رابطيا ، بمعنى أنه قد يكون محمولا بنفسه ، كقولنا : « الإنسان موجود » ، وقد يكون رابطة بين الموضوع والمحمول ، كقولنا : « الإنسان يوجد حيوانا » ، ويسمى التصديق الأول بسيطا ، ويسأل عنه ب « هل » البسيطة ؛ لبساطة المسئول عنه. ويسمى التصديق الثاني مركبا ، ويسأل عنه ب « هل » المركبة.
- ** قال : ( وكذا العدم ).
- ** أقول : إذا جعل العدم محمولا أو رابطة كقولنا : « الإنسان معدوم » أو « معدوم عنه الكتابة » حدثت الجهات الثلاث عند التعقل ، والمواد في نفس الأمر.
- ** قال : ( والبحث في تعريفها كالوجود ).
- ** أقول : إن جماعة من العلماء أخطئوا هاهنا ، حيث عرفوا الواجب والممكن والممتنع ؛ لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى اكتساب.
- ** قال : ( وقد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية ، ولا يمكن انقلابها ).
- ** أقول : يعني إذا أخذنا الوجوب والامتناع والإمكان بحسب الذات لا بالنظر إلى الغير ، كانت المعقولات منقسمة إليها قسمة حقيقية أي بمنع الجمع والخلو ؛ وذلك لأن كل معقول على الإطلاق إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته ، لا يخلو عنها ، ولا يجتمع اثنان منها في واحد ؛ لاستحالة أن يكون شيء واحد واجبا لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته ، أو يكون ممتنعا لذاته وممكنا لذاته ، فقسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع حينئذ تكون على سبيل المنفصلة الحقيقية ذات الأجزاء الثلاثة ، لا يمكن الاجتماع بين الأقسام لا في الصدق ولا في الكذب ، بل يكون الصادق أمرا واحدا منها ؛ لأن ذات الموضوع إما أن تقتضي تلك النسبة أم لا ، وعلى الثاني إما أن تقتضي نقيض تلك النسبة أم لا ، والأول هو الوجوب. والثاني هو الامتناع. والثالث هو الإمكان.
- ** قال : ( وقد يؤخذ الأولان (2) باعتبار الغير ، والقسمة مانعة الجمع بينهما يمكن انقلابها ، ومانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات ).
- ** أقول : يعني إذا أخذنا الواجب والممتنع باعتبار الغير لا بالنظر إلى الذات انقسم المعقول إليهما على سبيل منع الجمع لا الخلو ؛ وذلك لأن المعقول حينئذ إما أن يكون واجبا لغيره أو ممتنعا لغيره على سبيل منع الجمع لا الخلو ؛ لامتناع الجمع بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير ؛ لاستلزامه اجتماع الوجود والعدم ، وإمكان الخلو عنهما لا بالنظر إلى وجود العلة ولا عدمها.
- ** قال : ( ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة وإن اختلفا في السلب والإيجاب ).
- ** أقول : الضرورة تطلق على الوجوب والامتناع وتشملهما ؛ فإن كل واحد من الوجوب والامتناع يقال له : ضروري ، لكنهما يختلفان بالسلب والإيجاب ، فالوجوب ضرورة الوجود ، والامتناع ضرورة السلب ، واسم الضرورة شامل لهما.
- ** قال : ( وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه ).
- ** أقول : كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر إذا أضيفا إلى المتقابلين أعني الوجود والعدم فإن وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم ، وبالعكس ، وكذلك امتناع الوجود يصدق عليه وجوب العدم ، وبالعكس.
- ** قال : ( وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين ، فيعم الأخرى والخاص ).
- ** أقول : القسمة العقلية ثلاثة ؛ لأن المعقول إما واجب أو ممتنع أو ممكن ليس بواجب ولا ممتنع ، هذا بحسب اصطلاح الخاصة.
- ** قال : ( وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال ).
- ** أقول : قد يؤخذ الممكن لا بالنظر إلى ما في الحال بل بالنظر إلى الاستقبال حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال من غير التفات إلى ما في الحال. وهذا الإمكان أحق باسم الإمكان.
- ** قال : ( ولا يشترط العدم في الحال ، وإلا اجتمع النقيضان ).
- ** أقول : ذهب قوم غير محققين إلى أن الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال ، قالوا : لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا ؛ إذ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فلا يكون ممكنا (1).
- ** المسألة التاسعة عشرة : في أن الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان.
- ** قال : ( والثلاثة اعتبارية ؛ لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل ).
- ** أقول : هذه الجهات الثلاث أعني الوجوب والإمكان والامتناع (1) أمور اعتبارية يعتبرها العقل عند نسبة الوجود إلى الماهية وليس لها تحقق في الأعيان ، لوجوه منها ما هو مشترك ، ومنها ما هو مختص بكل واحد. أما المشترك فأمران :
- ** الأول : أن هذه الأمور تصدق على المعدوم ، فإن الممتنع يصدق عليه أنه مستحيل الوجود وأنه واجب العدم ، والممكن قبل وجوده يصدق عليه أنه ممكن الوجود وهو معدوم ، وإذا اتصف المعدوم بها ، كانت عدمية ؛ لاستحالة اتصاف العدمي بالثبوت.
- ** الثاني : أنه لو كان هذه الأمور متحققة في الأعيان ، فاتصاف ماهيتها بوجوداتها لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة ، فلو كانت هذه الأمور ثبوتية ، لزم اتصافها بأحد الثلاثة ويتسلسل ، وهو محال.
- ** قال : ( ولو كان الوجوب ثبوتيا لزم إمكان الواجب ).
- ** أقول : شرع في الدلالة على كل واحد من الثلاثة ، فبدأ بالوجوب الذي هو أقربها إلى الوجود ؛ إذ هو تأكده ، فبين أنه ليس ثبوتيا.
- ** قال : ( ولو كان الامتناع ثبوتيا لزم إمكان الممتنع ).
- ** أقول : هذا حكم ضروري ، وهو أن الامتناع أمر عدمي ، وقد نبه هاهنا عليه على طريق التنبيه لا الاستدلال ، بأن الامتناع لو كان ثبوتيا لزم إمكان الممتنع ؛ لأن ثبوت الامتناع يستدعي ثبوت موصوفه أعني الممتنع ، فيكون الممتنع ثابتا ، هذا خلف.
- ** قال : ( ولو كان الإمكان ثبوتيا لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه ).
- ** أقول : اختلف الناس في أن الإمكان الخاص هل هو ثبوتي أم لا؟
- ** قال : ( والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته ).
- ** أقول : هذا جواب عن استدلال أبي علي بن سينا على ثبوت الإمكان ؛ فإنه قال على ما قيل : لو كان الإمكان عدميا لما بقي فرق بين الإمكان ونفيه ؛ لعدم التمايز في العدميات (1).
- ** و
- ** الجواب : المنع من الملازمة ؛ فإن الفرق وقع بين نفي الإمكان وثبوت الإمكان الذي حكمنا بأنه ليس ثبوتيا في الأعيان ، ولا يستدعي الفرق الثبوت العيني ، كما في الامتناع.
- ** منها الإمكان الذاتي بمعنى عدم ترتب الاستحالة على الوجود.
- ** ومنها الإمكان الاستعدادي ، وهو صلاحية الوجود.
- ** ومنها الإمكان الوقوعي بمعنى عدم ترتب القبح على الإيجاد. والكل اعتباري.
- ** المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة.
- ** قال : ( والوجوب شامل للذاتي وغيره وكذا الامتناع ).
- ** أقول : الوجوب قد يكون ذاتيا ، وهو المستند إلى نفس الماهية من غير التفات إلى غيرها ، وقد يكون بالغير ، وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير والنظر إليه ؛ فإن المعلول لو لا النظر إلى علته لم يكن واجبا ، فالوجوب المطلق قد انقسم إلى
- ** قال : ( ومعروض ما بالغير منهما ممكن ).
- ** أقول : الذات التي يصدق عليها أنها واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير فإنها تكون ممكنة بالذات ؛ لأن الممكن الذاتي إذا وجد علته عرض له الوجوب بالغير ، وإذا عدم علته عرض له الامتناع بالغير ، فالممكن الذاتي معروض الوجوب الغيري والامتناع الغيري لا غيره ؛ إذ لا يمكن أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات ؛ للزوم توارد العلتين أعني الذات والغير على شيء واحد شخصي ، ولا ممتنعا بالذات ، وإلا لكان موجودا ومعدوما. وكذا الممتنع بالغير ، فقد ظهر أن معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات لا غير.
- ** قال : ( ولا ممكن بالغير ؛ لما تقدم في القسمة الحقيقية ).
- ** أقول : لا يمكن أن يكون هاهنا ممكن بالغير كما أمكن واجب أو ممتنع بالغير ؛ لأنه لو كان كذلك لكان المعروض للإمكان بالغير إما واجبا لذاته ، أو ممتنعا لذاته ، وكل ممكن بالغير ممكن بالذات ، فيكون ذلك المعروض تارة واجبا لذاته ، وتارة ممكنا لذاته ، فيلزم انقلاب القسمة الحقيقية التي فرضنا أنها لا تقلب. هذا خلف.
- ** المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهية.
- ** قال : ( وعروض الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتها ).
- ** أقول : الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هي ، لا باعتبار وجودها ولا باعتبار عدمها ولا باعتبار عدم علتها ، بل إنما يعرض لها عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية نفسها ، وعند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى علة
- ** قال : ( وعند اعتبار هما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير ).
- ** أقول : إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية أو إلى علتها ، ثبت الوجوب بالغير والامتناع بالغير ؛ فإنه إذا أخذت الماهية مع الوجود تكون نسبتها إليه بالوجوب لا بالإمكان ، ويسمى ذلك وجوبا لاحقا ، وإذا أخذت مع العدم تكون نسبتها إلى الوجود بالامتناع اللاحق ، وكلاهما يسمى ضرورة بشرط المحمول ، وإذا أخذت الماهية مع وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلة موجودة ، ويسمى ذلك وجوبا سابقا ، وإذا أخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة غير موجودة ، ويسمى ذلك امتناعا سابقا ، فكل موجود محفوف بوجوبين : سابق ولاحق ، وكلاهما وجوب بالغير ، وكل معدوم محفوف بامتناعين : سابق ولاحق ، وكلاهما امتناع بالغير.
- ** قال : ( ولا منافاة بين الإمكان والغيري ).
- ** أقول : قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده أو وجود علته يكون واجبا ، وباعتبار عدمه أو عدم علته يكون ممتنعا ، لكن الوجوب والامتناع ليسا ذاتيين بل باعتبار الغير ومعروضهما الممكن ، فلا منافاة بينهما وبين الإمكان.
- ** قال : ( وكل ممكن العروض ذاتي ، ولا عكس ).
- ** أقول : الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه ، وقد يكون ممكن الثبوت لشيء آخر ، وكل ممكن الثبوت لشيء آخر أعني ممكن العروض فهو ممكن ذاتي ، أي يكون في نفسه ممكن الثبوت ؛ لأن إمكان ثبوت الشيء لغيره فرع على إمكانه في نفسه ، ولا ينعكس. فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه ، وممتنع الثبوت لغيره كالمفارقات ، فإنها لا يمكن حلولها في غيرها حلول الأعراض في
- ** المسألة الثانية والعشرون : في علة الاحتياج إلى المؤثر.
- ** قال : ( وإذا لحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلة وإن لم يتصور غيره ، وقد يتصور وجوب الحادث فلا يطالبها (1)، ثم الحدوث كيفية الوجود ، فليس علة لما يتقدم عليه بمراتب ).
- ** أقول : اختلف الناس في علة احتياج الممكن إلى المؤثر.
- ** الأول : أن العقل إذا لحظ الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها ، افتقر في ذلك إلى العلة وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي ؛ إذ حكم العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي ، فاحتاج إلى العلة من حيث هو ممكن وإن لم يلحظ غيره ، ولو فرضنا حادثا وجب وجوده وإن كان فرضا محالا ؛ فإن العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثر ، فعلم أن علة الحاجة إنما هي الإمكان لا غير ، وأن العلم بإمكان الشيء وحده يستلزم العلم بافتقاره إلى المؤثر ، فيعلم أنه العلة ، وأن الحدوث ليس معتبرا في العلية لا استقلالا ولا جزءا ولا شرطا.
- ** الثاني : أن الحدوث كيفية للوجود ؛ لكونه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم ، فتأخر عنه تأخرا ذاتيا ، والوجود متأخر عن الإيجاد ، والإيجاد متأخر عن الاحتياج ، والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج ، فلو كان الحدوث علة الحاجة لزم تقديم الشيء على نفسه وعلى ما يتقدم عليه بمراتب ، وهو محال.
- ** والمعارضة بأن الإمكان صفة للممكن بالقياس إلى الوجود ، فيكون متأخرا عن الوجود ، فلا يكون علة للافتقار المتقدم عليه بمراتب مردودة : بأن الإمكان متأخر عن الماهية نفسها وعن مفهوم الوجود أيضا ؛ لكونه كيفية للنسبة بينهما ، لكنه ليس متأخرا عن كون الماهية موجودة ، ولهذا توصف الماهية ووجودها بالإمكان قبل اتصافها بالوجود ، وأما الحدوث فلا توصف به الماهية ولا وجودها إلا حال كونها موجودة ، ولا شك في تأخره عن الإيجاد ؛ ولهذا صح أن يقال : أوجد فحدث ، وبذلك يتم المطلوب ، سواء قلنا بتأخره عن الوجود أيضا ، أم لا.
- ** قال : ( والحكم باحتياج الممكن ضروري ).
- ** أقول : اختلف الناس هنا.
- ** المسألة الثالثة والعشرون : في عدم كفاية الأولوية الذاتية في وجود الممكن.
- ** قال : ( ولا تتصور الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته ).
- ** أقول : المراد أنه لا يجوز أن يكون أحد طرفي الممكن راجحا على الطرف الآخر رجحانا ناشئا من ذات الممكن غير منته إلى حد الوجوب ، حتى يجوز أن يوجد الممكن بذلك الرجحان من غير حاجة إلى غيره ، فينسد باب إثبات الصانع ؛ إذ قد بينا أن الممكن من حيث هو هو لا باعتبار وجود علته أو عدمها ، فإن وجوده وعدمه متساويان بالنسبة إليه ، وإنما يحصل الترجيح من الفاعل الخارجي ، فإذن لا يمكن أن تتصور أولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته.
- ** فإن قلت : مقتضى ما ذكر عدم اقتضاء ذات الممكن الوجود أو العدم ، لم لا يجوز أن يكون مقتضيا لأولوية الوجود على العدم كما أن ذات الوجود أولى؟ فعند عدم سبب العدم يوجد الممكن من جهة تلك الأولوية الذاتية من غير حاجة إلى مؤثر موجود ، فيلزم انسداد باب إثبات الصانع.
- ** قلت أولا : إن ذات الممكن قبل الوجود ليست شيئا حتى تكون مقتضية للأولوية.
- ** وثانيا : إنا لو فرضنا اقتضاء الذات أولوية أحد الطرفين كالوجود من غير الانتهاء إلى الوجوب ، نقول مع ذلك الرجحان : هل يجوز وقوع الطرف المقابل المرجوح أم لا؟
- ** وثالثا : إنه لو تحققت أولوية ذاتية لأحد الطرفين ، فإن لم يمكن وقوع الطرف الآخر ، كان ذلك الطرف ممتنعا ، فيكون الطرف الراجح واجبا لذاته ، وقد فرضناه ممكنا.
- ** المسألة الرابعة والعشرون : في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد.
- ** قال : ( ولا تكفي الخارجية ؛ لأن فرضها لا يحيل المقابل ، فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب ).
- ** أقول : أولوية أحد الطرفين بالنظر إلى وجود العلة أو عدمها هي الأولوية الخارجية ؛ لكونها منسوبة إلى ما هو الخارج عن الذات ، فإن كانت العلة مستجمعة لجميع الشرائط منتفيا عنها جميع الموانع ، كانت الأولوية وجوبا ، وإلا كانت أولوية يجوز معها وقوع الطرف الآخر.
- ** وقد يقال : المحال عبارة عن ترجيح أحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر لا لمرجح ؛ لأنا إذا فرضنا الأولوية ثابتة ، يمكن معها وجود الطرف الراجح والمرجوح ، فتخصيص أحد الوصفين بالوقوع دون الثاني ترجيح من غير مرجح ، وهو محال.
- ** قال : ( وهو سابق ويلحقه وجوب آخر لا تخلو عنه قضية فعلية ).
- ** أقول : كل ممكن موجود أو معدوم فإنه محفوف بوجوبين :
- ** أحدهما : الوجوب السابق سبقا ذاتيا ، الذي استدللنا على تحققه.
- ** والثاني : الوجوب اللاحق ، وهو المتأخر عن تحقق القضية ؛ فإن الحكم بوجود المشي للإنسان يقتضي أن يكون واجبا ما دام المشي موجودا له ، وهذه الضرورة تسمى ضرورة بشرط المحمول ، ولا تخلو عنها قضية فعلية.
- ** المسألة الخامسة والعشرون : في أن الإمكان لازم للممكن ، ولا يتحقق
- ** أقول : الإمكان للممكن واجب ؛ لأنه لو لا ذلك لأمكن زواله ، وحينئذ تبقى الماهية واجبة أو ممتنعة ، فيلزم انقلاب الماهية بالانقلاب الكلي ، وقد بينا امتناعه فيما سلف.
- ** قال : ( ووجوب الفعليات يقارنه جواز العدم ، وليس بلازم ).
- ** أقول : يريد أن يبين أن الوجوب اللاحق وهو الذي ذكر أنه لا تخلو عنه قضية فعلية ، ولهذا سماه بوجوب الفعليات يقارن جواز العدم ؛ وذلك لأن الوجوب لا يخرجه عن الإمكان الذاتي ، بل هو باق على طبيعة الإمكان الذاتي ؛ لأن وجوبه بشرط المحمول لا مطلقا ، فلهذا حكم بجواز مقارنة وجوب الوجود لجواز العدم ، وهذا الوجوب ليس بلازم ، بل ينفك عن الماهية عند فرض عدم العلة.
- ** قال : ( ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص ).
- ** أقول : الوجوب هو تأكد الوجود وقوته ، والإمكان ضعف فيه ، فنسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص ؛ لأن الوجوب تمام الوجود ، والإمكان نقص له.
- ** المسألة السادسة والعشرون : في الإمكان الاستعدادي.
- ** قال : ( والاستعداد قابل للشدة والضعف ويعدم ويوجد للمركبات ، وهو غير الإمكان الذاتي ).
- ** أقول : الإمكان إما أن يلحظ باعتبار الماهية نفسها ، وهو الإمكان الذاتي ، وإما أن يلحظ باعتبار قربها من الوجود وبعدها عنه ، وهو الإمكان الاستعدادي ، الذي هو عبارة عن التهيؤ للكمال بتحقق بعض الأسباب والشرائط وارتفاع بعض الموانع ، وهذا الإمكان قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان ، فإن استعداد النطفة للإنسانية أضعف وأبعد من استعداد العلقة لها ، وكذا استعداد النطفة للكتابة أبعد وأضعف من استعداد الطفل لها ، فهذا هو الاستعداد لكل ماهية سبق عدمها وجودها.
- ** المسألة السابعة والعشرون : في القدم والحدوث.
- ** قال : ( والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم ، وإلا فحادث ).
- ** أقول : هذه قسمة للموجود إلى القديم والحادث ؛ وذلك لأن الموجود إما أن يسبقه الغير ، أو لا يسبقه الغير ، فالأول هو الحادث ، والثاني هو القديم.
- ** المسألة الثامنة والعشرون : في أقسام السبق.
- ** قال : ( والسبق ومقابلاه (1) إما بالعلية أو بالطبع أو بالزمان أو بالرتبة الحسية أو العقلية أو بالشرف أو بالذات ، والحصر استقرائي ).
- ** أقول : لما ذكر أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير أو العدم على اختلاف التفسيرين والحادث هو الذي سبقه الغير أو العدم ، وجب عليه أن يبين أقسام التقدم والسبق ومقابليه ، أعني التأخر والمعية.
- ** [ القسم ] الأول : التقدم بالعلية ، وهو سبق العلة التامة المستجمعة لشرائط التأثير مع ارتفاع موانعه على معلولها ، كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم ؛ فإنه لو لا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم ، فهذا الترتيب العقلي هو التقدم بالعلية.
- ** القسم ] الثاني : التقدم بالطبع ، وهو أن يكون المتقدم له حظ في التأثير في المتأخر ، ولا يكون هو كمال المؤثر ، وهو كتقدم الواحد على الاثنين.
- ** [ القسم ] الثالث : التقدم بالزمان ، وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان متقدم على زمان المتأخر كالأب والابن.
- ** [ القسم ] الرابع : التقدم بالرتبة ، وهي إما حسية كتقدم الإمام على المأموم ، أو عقلية كتقدم الجنس على النوع إن جعل المبدأ الأعم ؛ فإنك إذا جعلت الجوهر مبدأ كان الجسم مقدما على الحيوان ، وإن جعلت الإنسان مبدأ فبالعكس ، كما أنك إذا ابتدأت من المحراب كان الإمام مقدما ، وإن ابتدأت من الباب انعكس الأمر.
- ** [ القسم ] الخامس : التقدم بالشرف بأن يكون للسابق زيادة كمال ليس للمسبوق ، كتقدم العالم على المتعلم.
- ** المسألة التاسعة والعشرون : في أحكام السبق.
- ** قال : ( ومقوليته بالتشكيك ، وتنحفظ الإضافة بين المضافين في أنواعه ).
- ** أقول : اختلف الحكماء هنا.
- ** قال : ( وحيث وجد التفاوت امتنعت جنسيته ).
- ** أقول : لما بين أن التقدم مقول على ما تحته من أصناف التقدمات بالتشكيك ظهر أنه ليس جنسا لما تحته ، وأن مقوليته على ما تحته قول العارض على معروضه ، لا قول الجنس على أنواعه ؛ لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهية.
- ** وفيه : أن التفاوت مانع عن الجنسية إذا كان بالذات لا بالعرض ، كما يقال :
- ** قال : ( والتقدم دائما لعارض زماني أو مكاني أو غيرهما ).
- ** أقول : إذا نظر إلى الماهية من حيث هي هي لم تكن مقدمة على غيرها ولا متأخرة ، وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها ، وهو إما زمان كما في التقدم الزماني ، أو مكان كما في التقدم المكاني ، أو مغاير كما في تقدم العلة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر ، وكما في تقدم العالم على المتعلم باعتبار الشرف وغير ذلك من أصناف التقدمات.
- ** المسألة الثلاثون : في حكم القدم والحدوث الحقيقيين.
- ** قال : ( والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان ، وإلا تسلسل ).
- ** أقول : القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين ، وقد لا يكونان حقيقيين ، بل يقالان على ما يقالان عليه على سبيل المجاز ، فالقدم والحدوث الحقيقيان وهما على ما فسرناهما به من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير ، والمحدث هو المسبوق بالغير لا يفتقران إلى الزمان ؛ لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا بهذا المعنى وافتقر إلى زمان آخر تسلسل. وأما القدم والحدوث بالمجاز فإنهما لا يتحققان
- ** قال : ( والحدوث الذاتي متحقق ).
- ** أقول : الحدوث الذاتي عبارة عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم الذاتي ، وتأخر وجوده عن عدمه بالذات ، ولا شك أن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا العدم ، فله بحسب الذات وعدم وجود علته العدم المستند إلى عدم العلة من جهة ملاحظة ذاته ؛ لكفاية عدم العلة في العدم دون الوجود ؛ إذ لا بد في وجوده من وجود علته ، فبعد وجود علته يوجد ، فيكون وجوده مسبوقا بالعدم الذاتي وبوجود علته المتقدم بالذات ، وهو معنى الحدوث الذاتي ، فهو متحقق قطعا.
- ** قال : ( والقدم والحدوث اعتباريان عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار ).
- ** أقول : ذهب المحققون إلى أن القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحققة في الأعيان (1).
- ** قال : ( وتصدق المنفصلة الحقيقية منهما ).
- ** أقول : الموجود إما قديم أو حادث ؛ لامتناع خلوه عن القدم والحدوث ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون مسبوقا بغيره أو لا ، والأول حادث ، والثاني قديم ، ولا يجتمعان في شيء واحد ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين ، فإذن لا يجتمعان ولا يرتفعان ، فتركيب المنفصلة الحقيقية يحصل منهما.
- ** قال : ( ومن الوجوب الذاتي والغيري ).
- ** أقول : الشيء الواحد إذا كان واجبا لذاته استحال أن يكون واجبا لغيره.
- ** المسألة الحادية والثلاثون : في خواص الواجب ولوازمه التي يستلزم انتفاء كل منها الإمكان وعدم الوجوب الذاتي.
- ** قال : ( ويستحيل صدق الذاتي على المركب ).
- ** أقول : هذه خاصية للواجب الذاتي ، وهي أنه يستحيل أن يكون مركبا ، فلا يجوز صدق الواجب الذاتي على المركب ؛ لأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه على ما يأتي ، وكل مفتقر ممكن ، فالواجب لذاته ممكن لذاته. هذا خلف.
- ** قال بعض المتأخرين : هذه المسألة تتوقف على الوحدانية ؛ فإنه لو قال قائل :
- ** وقد يقال : إن الممكن ما يحتاج في وجوده الخارجي إلى غيره ، فلو فرض تركب الواجب من أجزاء عقلية ، لم يلزم احتياجه إلا في التحقق الذهني إلى جزئه الذهني ، وهو لا يستلزم إمكانه.
- ** وفيه نظر ؛ لأن تعدد الجزء إما واجب بالذات أو ممكن بالذات أو ممتنع بالذات.
- ** قال : ( ولا يكون الذاتي جزءا من غيره ).
- ** أقول : هذه خاصية ثانية للواجب ظاهرة ، وهي أن الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ، وهو ظاهر ؛ لأن التركب إما أن يكون حسيا ،
- ** قال : ( ولا يزيد وجوده عليه ، وإلا لكان ممكنا ).
- ** أقول : هذه خاصية ثالثة ، وهي أن وجود واجب الوجود لذاته نفس حقيقته.
- ** قال : ( والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك ، أما الخاص به فلا ).
- ** أقول : هذا جواب عن الاستدلال على زيادة الوجود في حق واجب الوجود.
- ** قال : ( وليس طبيعة نوعية على ما سلف ، فجاز اختلاف جزئياته في العروض وعدمه ).
- ** أقول : هذا جواب عن استدلال ثان استدل به الذاهبون إلى أن وجوده تعالى زائد على حقيقته.
- ** قال : ( وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول ).
- ** أقول : لما أبطل استدلالاتهم شرع في إبطال الاعتراض الوارد على دليله ، وقد ذكر هنا أمرين :
- ** قال : ( والنقض بالقابل ظاهر البطلان ).
- ** أقول : هذا جواب عن السؤال الثاني.
- ** والجواب : أن معطي الوجود ومفيده لا بد أن يكون موجودا ببديهة العقل ؛ إذ لا يعقل تأثير الماهية بدون وجودها لا في وجود نفسها ولا في وجود غيرها ، بخلاف قابل الوجود ؛ فإنه مستفيد له ، وإنما يتجرد عن الوجود في العقل لا بمعنى أنه يكون في العقل منفكا عن الوجود ؛ لأن الحصول في العقل نوع من الوجود ، بل بمعنى أن العقل يلاحظه منفردا عن الوجود والعدم ؛ حذرا عن حصول الحاصل واجتماع المتنافيين.
- ** قال : ( والوجود من المحمولات العقلية ؛ لامتناع استغنائه عن المحل وحصوله فيه ).
- ** أقول : المراد أن الوجود ليس من الأمور العينية ، بل هو من المحمولات العقلية الصرف.
- ** قال : ( وهو من المعقولات الثانية ).
- ** أقول : المراد أن الوجود كالشيئية في أنها من المعقولات الثانية ؛ إذ ليس الوجود ماهية خارجية على ما بيناه ، بل هو أمر عقلي يعرض للماهيات ، وهو من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى ، وليس في الموجودات شيء هو
- ** قال : ( وكذلك العدم ).
- ** أقول : يعني أن العدم أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ؛ لما قلنا في الوجود ؛ إذ ليس في الأعيان ماهية هي عدم مطلق ، فهو دائما عارض لغيره.
- ** قال : ( وجهاتهما ).
- ** أقول : يعني به أن جهات الوجود والعدم من الوجوب والإمكان والامتناع الذاتية والمشروطة من المعقولات الثانية أيضا ؛ لما تقدم من أنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج ، وقد سبق البحث فيه.
- ** قال : ( والماهية ).
- ** أقول : المراد أن الماهية أيضا من المعقولات الثانية ؛ فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتها لا من حيث إنها موجودة أو معقولة وإن كان ما تصدق عليه الماهية من المعقولات الأولى ، وليس البحث فيه ، بل في الماهية ، أعني العارض ، فإن كون الإنسان ماهية أمر زائد على حقيقة الإنسانية.
- ** قال : ( والكلية والجزئية ).
- ** أقول : المراد أن الكلية والجزئية أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ؛ فإن الماهية من حيث هي هي وإن كانت لا تخلو عنهما إلا أنها مغايرة لهما ،
- ** قال : ( والذاتية والعرضية ).
- ** أقول : المراد أن الذاتية والعرضية أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ، فإنه ليس في الأعيان ذاتية ولا عرضية وليس لهما تأصل في الوجود ، وقد يكون الذاتي لشيء عرضيا لغيره ، وهما اعتباران عقليان عارضان لماهيات متحققة في أنفسها ، فهما من المعقولات الثانية.
- ** قال : ( والجنسية والفصلية والنوعية ).
- ** أقول : المراد أن هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية صرفة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ؛ فإن كون الإنسان نوعا أمر مغاير للحقيقة الإنسانية ، عارض لها ، وإلا لامتنع صدق الإنسانية على زيد ، وكذلك الجنسية للحيوان مثلا أمر عارض له ، مغاير لحقيقته ، وكذا الفصلية للناطق ، وهذا كله ظاهر.
- ** المسألة الثانية والثلاثون : في تصور العدم.
- ** قال : ( وللعقل أن يعتبر النقيضين ، ويحكم بينهما بالتناقض ، ولا استحالة فيه ).
- ** أقول : العقل يحكم بالمناقضة بين السلب والإيجاب ، فلا بد وأن يعتبر هما معا ؛ لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات لا يمكن تصوره إلا بعد تصور معروضه ، فيكون متصورا للسلب والإيجاب معا.
- ** قال : ( وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه وعدم العدم بأن يتمثل في الذهن ويرفعه وهو ثابت باعتبار (2)، قسيم باعتبار ، ويصح الحكم عليه من حيث هو ثابت ولا تناقض ).
- ** أقول : الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية ، ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء ؛ لأنه يتصور العدم المطلق ، ويمكنه أن يقيسه إلى جميع الماهيات ، فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه ، فيتصور الذهن عدم نفسه ، وكذلك يمكنه أن يلحظ نفس العدم ، بمعنى أن الذهن يمثل للعدم صورة ما معقولة متميزة عن صورة الوجود ويتصور رفعها ويكون ثابتا باعتبار تصوره ؛ لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني تصور لما ليس بثابت ولا متصور أصلا ، وهو ثابت باعتبار تصوره ، وقسيم لمطلق الثابت باعتبار أنه سلبه ، ولا استبعاد في ذلك ؛ فإنا نقول : الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن ، فبالاعتبار الأخير قسيم للوجود ، ومن حيث إنه له مفهوم قسم من الثابت.
- ** قال : ( ولهذا يقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه ، ويحكم بينهما بالتمايز ، وهو لا يستدعي الهوية لكل من المتمايزين ، ولو فرض له هوية ، لكان حكمها حكم الثابت ).
- ** أقول : هذا استدلال على أن للذهن أن يتصور عدم جميع الأشياء.
- ** لايقال : امتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يحكم بينهما بالامتياز ، فلو كان العدم ممتازا عن الوجود ، لكان له هوية متميزة عنه ، لكن ذلك محال ، لأن العقل يمكنه رفع كل هوية فيكون رفع هوية قسيما للعدم وقسما منه ، وهذا محال.
- ** لأنا نقول : لا نسلم وجوب الهوية لكل من المتمايزين ، وإنا نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية ، وليس للاهوية هوية.
- ** قال : ( وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها ، وجب التطابق في صحيحه ، وإلا فلا ، ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر ؛ لإمكان تصور الكواذب ).
- ** أقول : الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج ، وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار ، فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها ، كقولنا :
- ** قال العلامة رحمه الله : « وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه رحمه الله جرت هذه النكتة
- ** أقول : الأولى أن يقال : إن « الأمر » عبارة عن المحكوم عليه ، فمعنى قولنا : « ذلك في نفس الأمر كذا » أنه باعتبار نفسه وذاته مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر كذا ، أو عبارة عن علته بناء على أن كل معلول له وجود إجمالي في مقام اعتبار علته ، فالمراد أن كل حكم طابقت فيه النسبة الحكمية النسبة الخارجية كان صحيحا ، وغيره باطل.
- ** المسألة الثالثة والثلاثون : في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات.
- ** قال : ( ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد تربط بهما المحمولات ).
- ** أقول : الوجود والعدم كما مر على قسمين : وجود أصلي ووجود رابطي ،
- ** قال : ( والحمل (1) يستدعي اتحاد الطرفين من وجه وتغايرهما من آخر ، وجهة الاتحاد قد تكون أحدهما وقد تكون ثالثا ).
- ** أقول : لما ذكر أن الوجود والعدم قد يحملان وقد يكونان رابطة بين الموضوع والمحمول ، شرع في تحقيق معنى الحمل.
- ** قال : ( والتغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر ولا اعتبار عدم القائم في القيام لو استدعاه ).
- ** أقول : لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه ، صدق عليه مطلق التغاير ، فيتوجه شك ، وهو أن أحد الطرفين حينئذ يجب أن يكون قائما بالآخر ، وإلا لم تكن بينهما مناسبة ، وإذا كان قائما فالطرف الآخر في نفسه ليس متصفا بالطرف القائم به ، وإلا اجتمع المثلان عند قيامه ، وحينئذ يلزم قيام الشيء بما ليس متصفا به ، وذلك جمع للنقيضين.
- ** قال : ( وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها قبل وجودها ).
- ** أقول : إن الحكماء أطبقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثابتا. (1)
- ** وقد أورد على هذا : أن الوجود ثابت للماهية ، فيجب أن تكون الماهية ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر ويتسلسل ، مضافا إلى أنه يلزم أن تكون الماهية موجودة بوجودين أو بوجود واحد مرتين ، وذلك محال بالضرورة.
- ** والجواب : ما تقدم فيما حققناه أولا من أن الوجود ليس عروضه للماهيات عروض السواد للمحل ، بل زيادته إنما هي في التصور والتعقل لا في الوجود الخارجي ، بمعنى أن الوجود ثابت للماهية من حيث هي ، لا للماهية المعدومة و[ لا ] للماهية الموجودة.
- ** قال : ( وسلبه عنها لا يقتضي تميزها وثبوتها بل نفيها لا إثبات نفيها. وثبوتها في الذهن وإن كان لازما لكنه ليس شرطا ).
- ** أقول : هذا جواب شك يورد على سلب الوجود عن الماهية.
- ** قال : ( والحمل والوضع من المعقولات الثانية ، يقالان بالتشكيك ، وليست الموصوفية ثبوتيه ، وإلا تسلسل ).
- ** أقول : الحمل والوضع من الأمور المعقولة ، وليس في الخارج حمل ولا وضع ، بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابة.
- ** المسألة الرابعة والثلاثون : في انقسام الموجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض.
- ** قال : ( ثم الموجود قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض ).
- ** أقول : الموجود إما أن يكون له حصول مستقل في الأعيان أو لا يكون.
- ** قال : ( وأما الوجود في الكتابة والعبارة فمجازي ).
- ** أقول : للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ، وقد سبق البحث فيهما ، ووجود في العبارة ووجود في الكتابة.
- ** المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم.
- ** قال : ( والمعدوم لا يعاد ؛ لامتناع الإشارة إليه ، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود ).
- ** أقول : ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم بعينه وبجميع عوارضه المشخصة لا يعاد.
- ** [ الوجه ] الأول : أن المعدوم لا تبقى له هوية ولا يتميز عن غيره ، فلا يصح أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام ، فلا يمكن الحكم عليه بصحة العود.
- ** قال : ( ولو أعيد تخلل العدم بين الشيء ونفسه ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم.
- ** وأجيب : بأن التخلل لزمان العدم بين زماني وجود الشيء بعينه.
- ** وفيه : أن بديهة العقل حاكمة بأن الثاني مثل الأول لا عينه.
- ** قال : ( ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثالث.
- ** قال : ( وصدق المتقابلان عليه دفعة ).
- ** أقول : هذا وجه رابع ، وهو أنه لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان على الشيء الواحد دفعة واحدة ؛ والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
- ** قال : ( ويلزم التسلسل في الزمان ).
- ** أقول : هذا دليل امتناع إعادة الزمان.
- ** قال : ( والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية ).
- ** أقول : هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم.
- ** المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن ، وأن الممكن محتاج إلى المؤثر ضرورة.
- ** قال : ( وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية وردت على الموجود من حيث هو قابل للتقييد وعدمه ).
- ** أقول : العقل يحكم حكما ضروريا أن الموجود إما أن يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا ، والأول واجب ، والثاني ممكن.
- ** قال : ( والحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار العدم والوجود ).
- ** أقول : هذا جواب شك يتوجه في المقام ، وهو أن القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود ، وهو غير ممكن ؛ لأن كل ماهية إما موجودة فلا تقبل العدم ، وإما معدومة فلا تقبل الوجود ؛ وإلا اجتمع النقيضان.
- ** قال : ( ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل ، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته ).
- ** أقول : هذا جواب شك آخر ، وهو أنه لو اتصف شيء بالإمكان لوجب اتصافه به ، وإلا لأمكن زوال الإمكان عن ماهية الممكن ، وهو محال ؛ لأن الإمكان من لوازم ماهية الممكن ، ووجب اتصافه بذلك الوجوب أيضا ، وكذا بوجوب الوجوب (1) وهكذا حتى تتسلسل الوجوبات ؛ حذرا عن المحذور المذكور.
- ** قال : ( وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي ، فيجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل ).
- ** أقول : هذا جواب عن استدلال من يقول بأن الإمكان موجود في الخارج.
- ** قال : ( والحكم بحاجة الممكن ضروري ، وخفاء التصديق لخفاء التصور غير قادح ).
- ** أقول : أنكر جماعة كذيمقراطيس وأتباعه على ما حكي (1) وجود الواجب واحتياج الممكن إلى المؤثر ، قائلين بأن وجود السماوات بطريق البخت والاتفاق.
- ** قال : ( والمؤثرية اعتبار عقلي ).
- ** أقول : هذا جواب عن استدلال أورده بعض المغالطين على احتياج الممكن إلى المؤثر (3).
- ** قال : ( والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم ).
- ** أقول : هذا جواب عن سؤال آخر لهم (1).
- ** قال : ( وتأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لاحق ).
- ** أقول : هذا جواب عن سؤال ثالث لهم (2).
- ** قال : ( وعدم الممكن يستدعي عدم علته ، على ما مر ).
- ** أقول : هذا جواب عن سؤال أخر (3).
- ** المسألة السابعة والثلاثون : في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر.
- ** قال : ( والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته ).
- ** أقول : اختلفوا في أن الممكن الباقي هل يفتقر إلى المؤثر حال بقائه أم لا؟
- ** قال : ( والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث ).
- ** أقول : لما حكم باحتياج الممكن الباقي إلى المؤثر ، شرع في تحقيق الحال فيه ، وأن الصادر عن المؤثر ما هو حال البقاء؟ وذلك لأن الشبهة دخلت على القائلين باستغناء الباقي عن المؤثر بسبب أن المؤثر لا تأثير له حال البقاء ؛ لأنه إما أن يؤثر في الوجود الذي كان حاصلا ، وهو محال ؛ لأن تحصيل الحاصل محال ، أو في أمر جديد ، فيكون المؤثر مؤثرا في الجديد لا في الباقي.
- ** قال : ( ولهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لو أمكن ، ولا يمكن استناده إلى المختار ).
- ** أقول : المراد أن الممكن الباقي لما كان لإمكانه مفتقرا إلى المؤثر في بقائه ، جاز أن يستند الممكن القديم إلى المؤثر الموجب بالذات لو أمكن وجود ذلك المؤثر ، كما يدعيه الفلاسفة (1)؛ لأن الإمكان علة الافتقار كما مر.
- ** ومنع الإمام الرازي استناده إلى الموجب أيضا استنادا إلى أن التأثير في حال البقاء تحصيل للحاصل ، وفي حال العدم أو الحدوث يستلزم الحدوث وعدم القدم (1) مردود : بأن إفادة البقاء للباقي بهذا البقاء ليس تحصيلا لما كان حاصلا قبل ، بل هو تحصيل للحاصل بذلك التحصيل ، وهو غير محال.
- ** المسألة الثامنة والثلاثون : في نفي قديم ثان.
- ** قال : ( ولا قديم سوى الله ؛ لما يأتي ).
- ** أقول : القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى بلا خلاف. وأما القديم الزماني ففيه خلاف ؛ إذ قد خالف في هذا جماعة كثيرة :
- ** أما الفلاسفة فظاهر ؛ لقولهم بقدم أصل العالم من العقول والنفوس السماوية والأجسام الفلكية والعنصرية (2).
- ** وأما المسلمون فالأشاعرة أثبتوا ذاته تعالى وصفاته في الأزل كالقدرة والعلم والحياة والوجود والبقاء وغير ذلك من الصفات على ما يأتي.
- ** وأما الحرنانيون (3) فقد أثبتوا على ما حكي خمسة من القدماء : اثنان حيان
- ** المسألة التاسعة والثلاثون : في عدم وجوب المادة والمدة للحادث.
- ** قال : ( ولا يفتقر الحادث إلى المدة والمادة ، وإلا لزم التسلسل ).
- ** أقول : ذهب الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة (3).
- ** منها : ما لا يكون مسبوقا بمادة ولا مدة ، وهو الإنشاء والاختراع ، كإيجاد العقل الأول عند الحكماء ، وإيجاد النور الأحمدي عند أهل الشرع (2).
- ** ومنها : ما يكون مسبوقا بمادة دون المدة وهو الإبداع ، كإيجاد الماء والأرض والسماء والعرش الكرسي عند المحققين من العلماء ؛ فإنه مسبوق بمادة أعني الجوهر المخلوق من النور الأحمدي صلى الله عليه وآلهوسلم وغير مسبوق بمدة ؛ فإنها عبارة عن الزمان ، والزمان منتزع عن حركة الفلك الأعظم عند الحكماء ، وهو المسمى بالعرش عند أهل الشرع (3).
- ** ومنها : ما يكون مسبوقا بالمدة دون المادة ، وهو المسمى بالصنع ، كإيجاد النار والهواء.
- ** ومنها : ما يكون مسبوقا بالمادة والمدة كلتيهما ، وهو المسمى بالتكوين كإيجاد المواليد الثلاثة ، أعني الجمادات والنباتات والحيوانات.
- ** ومنها : ما يكون مسبوقا بكمال المادة ، وهو المسمى بالتكليف المسبوق بكمال أمثال الإنسان بالعقل.
- ** المسألة الأربعون : في أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ، وأن القديم لا يجوز عليه العدم.
- ** قال : ( والقديم لا يجوز عليه العدم ؛ لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه ).
- ** أقول : المراد أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ؛ لأنه إما واجب لذاته ، فامتناع عدمه
- * الفصل الثاني : في الماهية ولواحقها
- ** قال : ( الفصل الثاني : في الماهية ولواحقها ، وهي مشتقة (1) عن « ما هو » وهو ما به يجاب عن السؤال ب « ما هو؟ » وتطلق غالبا على الأمر المعقول ، ويطلق « الذات » و « الحقيقة » عليها مع اعتبار الوجود ، والكل من ثواني المعقولات ).
- ** أقول : في هذا الفصل مباحث شريفة جليلة نحن نذكرها في مسائل :
- ** المسألة الأولى : في « الماهية » و « الحقيقة » و « الذات ».
- ** أما الماهية : فهي لفظة مأخوذة عن « ما هو؟ » وهو ما به الشيء هو هو ، وما به يجاب عن السؤال ب « ما هو؟ » ؛ فإنك إذا قلت : « الإنسان ما هو؟ » فقد سألت عن حقيقته وماهيته ، فإذا قلت : « حيوان ناطق » كان هذا الجواب هو ماهية الإنسان.
- ** قال : ( وحقيقة كل شيء مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات ، وإلا لم تصدق على ما ي
- ** نافيها ).
- ** أقول : كل شيء له حقيقة هو بها هو ، فالإنسانية من حيث هي إنسانية ماهية ، وهي مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات ؛ فإن الإنسانية من حيث هي إنسانية لا يدخل في مفهومها الوجود والعدم ، ولا الوحدة والكثرة ، ولا الكلية والجزئية ، ولا غير ذلك من الاعتبارات اللاحقة بها ؛ لأن الوحدة لو دخلت في مفهوم الإنسانية ، لم تصدق الإنسانية على ما ينافيها ، لكنها تصدق عليه ؛ لصدقها على الكثرة. وكذلك القول في الكثرة ، وكذا الوجود والعدم والكلية والجزئية وغيرها ، فهي إذن مغايرة لهذه الاعتبارات وقابلة لها قبول المادة للصور المختلفة والأعراض المتضادة ، ولكن عوارض الماهية ثلاثة أقسام :
- ** قال : ( وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة لها مع ضده ).
- ** أقول : إذا أخذت الماهية مع قيد الوحدة مثلا صارت واحدة ، وإذا أخذت مع
- ** قال : ( وهي من حيث هي ليست إلا هي. ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب لكل شيء قبل الحيثية لا بعدها ).
- ** أقول : الإنسانية من حيث هي هي ليست إلا الإنسانية ، وجميع ما يعرض لها من الاعتبارات مغاير لها ، كالوحدة والكثرة على ما تقدم.
- ** المسألة الثانية : في أقسام الكلي.
- ** قال : ( وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها بحيث لو انضم إليها شيء لكان
- ** أقول : للماهية باعتبار العوارض أحوال ثلاث :
- ** الأولى : أن تؤخذ غير مشروطة لا بالمقارنة ولا بعدمها ، وهي المطلقة والماهية لا بشرط شيء.
- ** الثانية : أن تؤخذ بشرط مقارنتها بشيء ، وهي المخلوطة والماهية بشرط شيء.
- ** الثالثة : أن تؤخذ بشرط أن لا يقارنها شيء من العوارض ، وحينئذ تسمى المجردة والماهية بشرط لا شيء ، فمورد القسمة حال الماهية بالقياس إلى عوارضها ، لا نفسها حتى يلزم كون الشيء قسما من نفسه.
- ** قال : ( و[ قد ] (1) تؤخذ لا بشرط شيء ، وهو كل (2) طبيعي موجود في الخارج هو جزء من الأشخاص وصادق على المجموع الحاصل منه ومما يضاف إليه ).
- ** أقول : هذا اعتبار آخر للماهية معقول ، وهو أن تؤخذ الماهية من حيث هي هي لا باعتبار التجرد ولا باعتبار عدمه ، كما نأخذ الحيوان من حيث هو هو لا باعتبار تجرده عن الاعتبارات ، بل مع تجويز أن يقارنه غيره مما يدخل في حقيقته.
- ** قال : ( والكلية العارضة للماهية يقال لها : كلي منطقي وللمركب عقلي ، وهما ذهنيان ، فهذه اعتبارات ثلاثة ينبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة ).
- ** أقول : هذان اعتباران آخران للكلي :
- ** أحدهما : الكلية العارضة له ، وهو الكلي المنطقي ؛ لأن المنطقي يبحث عنه من غير أن يشير إلى طبيعة من الطبائع.
- ** أحدها : الكلي الطبيعي ، وهو نفس الماهية.
- ** الثاني : الكلي المنطقي ، وهو العارض لها.
- ** الثالث : الكلي العقلي وهو المركب منهما.
- ** الأول : أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج ، بمعنى كونه جزءا عقليا للذات الموجودة في الخارج بتحليل العقل للذات إلى ذلك الكلي والتشخص نظير الجنس والفصل ، لا جزءا خارجيا موجودا بوجود على حدة وراء موجود الشخص ليلزم وجود أفراد غير متناهية ، وهو المحكي (1) عن جمع منهم العلامة التفتازاني (2).
- ** الثاني : أنه غير موجود ، كما عن بعض ، كالسيد الجرجاني (3).
- ** ورابعا : أن الكلي الطبيعي لو لم يكن موجودا في الخارج ، لما وقع من ذوات الأشخاص المتحدة نوعا صورة متحدة ، وتكون مشاهدتها كمشاهدة أشخاص نوع آخر.
- ** وخامسا : أن الكلي الطبيعي لو لم يكن موجودا لما كان الشخص موجودا ؛ لأن التشخص عرض لا بد له من محل يتقوم به.
- ** وحجة القول الثاني أولا : أن وجود الكلي الطبيعي بعينه في الأفراد مستلزم للمحال ، وهو اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة ونحوه.
- ** وفيه : أن وجود الماهية المجردة من حيث إنها متحدة الوجود مع التشخص ، والصفات للأشخاص من جهة أنها لازمة للوجود لا الماهية.
- ** وثانيا : أن وجود الكلي الطبيعي مستلزم لعدم الاحتياج إلى شيء ، مع أنه ما لم يتشخص لم يوجد.
- ** وفيه ما فيه.
- ** وثالثا : أن الكلي الطبيعي لو كان موجودا في الخارج لكان العمى الذي هو جزء هذا الأعمى موجودا فيه ، مع أنه ليس بموجود فيه.
- ** وفيه : أن العمى جزء لمفهوم هذا الأعمى الذي هو عرضي بالنسبة إلى ذات الأعمى ، وليس ماهية له.
- ** المسألة الثالثة : في انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة ومجعوليتهما.
- ** قال : ( والماهية ، منها بسيطة ، وهي ما لا جزء له ، ومنها مركبة ، وهي ما له جزء ، وهما موجودان ضرورة ).
- ** أقول : الماهية إما أن يكون لها جزء تتقوم منه ومن غيره ، وإما أن لا تكون كذلك.
- ** قال : ( ووصفاهما اعتباريان متنافيان ، وقد يتضايفان فيتعاكسان في العموم والخصوص مع اعتبارهما بما مضى ).
- ** أقول : يعني أن وصف البساطة والتركيب اعتباريان عقليان عارضان لغيرهما من الماهيات ؛ إذ لا موجود هو بسيط أو مركب محض ، فالبساطة والتركيب لا يعقلان إلا عارضين ، فهما من ثواني المعقولات ، ولو كانا موجودين لزم التسلسل.
- ** قال : ( وكما تتحقق الحاجة في المركب فكذا في البسيط ).
- ** أقول : اختلفوا في أن الماهيات الممكنة هل هي مجعولة بجعل جاعل أم لا؟
- ** والجواب : أن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود ، لا بين أجزاء الماهية حتى يقتضي الاثنينية (3).
- ** قال : ( وهما قد يقومان بأنفسهما ، وقد يفتقران إلى المحل ).
- ** أقول : كل واحد من البسيط والمركب قد يكون قائما بنفسه ، كالجوهر ، أو
- ** قال : ( والمركب إنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج ، وهو (1) علة الغنى عن السبب ، فباعتبار الذهن بين ، وباعتبار الخارج غني ، فتحصل خواص ثلاث ، واحدة متعاكسة ، واثنتان أعم ).
- ** أقول : المركب هو الذي تلتئم ماهيته عن عدة أمور ، فبالضرورة يكون تحققه متوقفا على تحقق تلك الأمور ، والتوقف على الغير متأخر عنه ، فالمركب متأخر عن تلك الأمور.
- ** الأولى : وجوب تقدمه في الوجودين والعدمين. وهذه خاصة مساوية للجزء ، متعاكسة عليه ؛ فإن كل جزء متقدم على الكل ، وكل ما هو متقدم على كله فهو جزء ، فتأمل.
- ** الثانية : استغناؤه عن الواسطة في التصديق الذي هو لازم التقدم في الوجود الذهني ، بمعنى أن جزم العقل بثبوت الجزء للماهية لا يتوقف على ملاحظة وسط واكتساب بالبرهان ، بل يجب إثباته لها ، ويمتنع سلبه عنها بمجرد تصورهما.
- ** الثالثة : الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي وحصول الجزء للمركب الذي هو لازم للتقدم في الوجود الخارجي من جهة امتناع رفعه عما هو ذاتي له ، وهاتان الخاصتان إضافيتان أعم منه ؛ لمشاركته بعض اللوازم فيهما.
- ** المسألة الرابعة : في أحكام الجزء.
- ** قال : ( ثم التركيب قد يكون اعتباريا ، وقد يكون حقيقيا ، ولا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى البعض ، ولا يمكن شمولها باعتبار واحد ).
- ** أقول : كل مركب على الإطلاق فإنه يتركب عن جزءين فصاعدا. والتركيب قد يكون اعتباريا بأن يكون هناك عدة أمور يعتبرها العقل أمرا واحدا من غير أن تحقق حقيقة واحدة ، كالعشرة من الآحاد ، والعسكر من الأفراد ، ولا يلزم فيه
- ** قال : ( وهي قد تتميز في الخارج وقد تتميز في الذهن ).
- ** أقول : أجزاء الماهية لا بد أن تكون متمايزة ، والتميز قد يكون خارجيا بأن يكون لكل منها وجود مستقل في الخارج ، كامتياز النفس والبدن اللذين هما جزء الإنسان. وقد يكون ذهنيا ، كامتياز جنس السواد عن فصله ؛ فإنه لو كان خارجيا ، لم يخل إما أن يكون كل واحد منهما متقوما أو لا.
- ** قال : ( وإذا اعتبر عروض العموم ومضايفه [ وعدم عروضهما (2) ] ، فقد تتباين وقد تتداخل ).
- ** أقول : المراد أنه إذا اعتبر عروض العموم ومضايفه أعني الخصوص للأجزاء ، تحدث قسمة تلك الأجزاء إلى المتباينة التي لا يكون بينها عموم وخصوص لا مطلقا ولا من وجه وإلى المتداخلة التي بينها عموم وخصوص ؛ وذلك لأن أجزاء الماهية إما أن يكون بعضها أعم من البعض ، فتسمى المتداخلة ، أو لا يكون ، فتسمى المتباينة بناء على امتناع تركب الماهية الحقيقية من أمرين متساويين ، وإلا يلزم إدراج المتساوية في المتباينة ، وفيه بعد ، ولهذا أدرجها بعض (3) في المتداخلة بجعلها عبارة عما يكون بينها تصادق بالمساواة والعموم مطلقا أو من وجه ، فتكون القسمة إلى المتصادقة والمتباينة ، ثم يقسم المتصادقة إلى المتداخلة والمتساوية.
- ** قال : ( وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة ).
- ** أقول : أجزاء الماهية قد ينظر إليها باعتبار كونها مواد ، فتكون أجزاء حقيقية ، ولا تحمل على المركب حمل هو هو ؛ لاستحالة كون الكل هو الجزء ، وقد ينظر إليها باعتبار كونها محمولة صادقة على المركب.
- ** قال : ( فتعرض لها الجنسية والفصلية ).
- ** أقول : إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهية حصلت الجنسية والفصلية ؛ لأن الجنس هو الجزء المشترك ، والفصل هو الجزء المميز ، والجزء المحمول يكون أحدهما قطعا ، فإذا أخذ الجزء محمولا حصلت الجنسية أعني مقولية ذلك الجزء على كثيرين أو الفصلية أعني تمييز الجزء فجزء الماهية إما جنس أو فصل ، والجنس هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؟
- ** قال : ( وجعلاهما واحد ).
- ** أقول : يعني به جعل الجنس والفصل ، ولم يكونا مذكورين صريحا ، بل أعاد الضمير إليهما ؛ لكونهما في حكم المصرح بهما.
- ** قال : ( والجنس منهما (1) كالمادة وهو معلول ، والفصل كالصورة وهو علة ).
- ** أقول : الجنس إذا نسب مع فصله إلى المادة والصورة ، وجد الجنس أشبه بالمادة من الفصل في أن الشيء المركب حاصل معها بالقوة ، والفصل أشبه بالصورة منه في أن الشيء المركب حاصل معها بالفعل.
- ** قال : ( وما لا جنس له لا فصل له ).
- ** أقول : الفصل هو الجزء المميز للشيء عما يشاركه في الجنس على ما تقدم ، فإذا لم يكن للشيء جنس لم يكن له فصل ، هذا هو التحقيق في هذا المقام.
- ** قال : ( وكل فصل تام فهو واحد ).
- ** أقول : الفصل ، منه ما هو تام وهو كمال الجزء المميز عن تمام المشاركات وهو الفصل القريب ، ومنه غير تام وهو الجزء الذاتي المميز عن بعض المشاركات وهو الفصل البعيد. والأول لا يكون إلا واحدا ؛ لأنه لو تعدد لزم امتياز المركب بكل واحد منهما ، فيستغني عن الآخر في التميز ، فلا يكون فصلا ، ولأن الفصل علة للحصة فيلزم تعدد العلل على المعلول الواحد ، وهو محال. أما الفصل الناقص وهو جزء الفصل فإنه يكون متعددا ، كقابل الأبعاد والنامي.
- ** قال : ( ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة ).
- ** أقول : الجنس للماهية قد يكون واحدا كالجسم الذي له جنس واحد هو الجوهر.
- ** قال : ( فلا تركيب عقلي إلا منهما ).
- ** أقول : التركيب قد يكون عقليا ، وقد يكون خارجيا كتركيب العشرة من الآحاد.
- ** قال : ( فيجب تناهيهما ).
- ** أقول : الجنس والفصل قد يترتبان في العموم والخصوص ، كالحيوانية والجسمية ، وقد لا يترتبان ، والمترتبة يجب تناهيهما في الطرفين ؛ لأنه لو لا تتناهى الأجناس لم تتناه الفصول التي هي العلل ، فيلزم وجود علل ومعلولات لا نهاية لها ، وهو محال.
- ** قال : ( وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كنجسهما ).
- ** أقول : يعني أن من الأجناس ما هو عقلي وهو الحيوانية مع قيد الجنسية ، ومنها ما هو طبيعي وهو الحيوانية من حيث هي هي لا باعتبار الجنسية ولا باعتبار عدمها ، ومنها ما هو منطقي وهي الجنسية العارضة للحيوان.
- ** قال : ( ومنهما عوال وسوافل ومتوسطات ، وفصل كل جنس يكون في
- ** مرتبته ).
- ** أقول : الجنس قد يكون عاليا ، وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس آخر كالجوهر ، فيسمى جنس الأجناس وقد يكون سافلا ، وهو الجنس الأخير الذي
- ** قال : ( ومن الجنس ما هو مفرد ، وهو الذي لا جنس له وليس تحته جنس ، وهما إضافيان ، وقد يجتمعان مع التقابل ).
- ** أقول : من أقسام الجنس الجنس المفرد ، وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته ، ونذكر في مثاله العقل بشرط أن لا يكون الجوهر جنسا له ، وأن يكون صدقه على أفراده صدق الجنس على أنواعه.
- ** قال : ( ولا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل ).
- ** أقول : لا يمكن أن يؤخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل ، فيكون الجنس جنسا له كما هو جنس للنوع ، وإلا لكان مقوما للفصل ، فلا يكون الفصل محصلا له.
- ** قال : ( وإذا نسبا إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعم والفصل مساويا ).
- ** أقول : يعني إذا نسب الجنس إلى النوع كان الجنس أعم من المضاف إليه أعني النوع لوجوب الشركة بين الكثيرين المختلفين في الحقائق في الجنس دون النوع.
- ** المسألة الخامسة : في التشخص.
- ** قال : ( والتشخص من الأمور الاعتبارية ، فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي وجد مشاركا لغيره من التشخصات فيه ، ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار ).
- ** أقول : الماهية النوعية من حيث هي هي لا يمنع نفس تصورها من الشركة ، بل يمكن للعقل فرض اشتراكها بحملها على كثيرين.
- ** قال : ( وأما ما به التشخص فقد يكون نفس الماهية فلا يتكثر ، وقد يستند إلى المادة المتشخصة بالأعراض الخاصة الحالة فيها ).
- ** أقول : لما حقق أن التشخص من الأمور الاعتبارية لا العينية ، شرع في البحث عن سبب التشخص.
- ** أما الأول : فلا يمكن أن يتكثر نوعه في الخارج فلا يوجد منه البتة إلا شخص واحد ؛ لأن الماهية علة لذلك التشخص ، فلو وجدت مع غيره لزم تحصيل الحاصل وانفكت العلة عن المعلول ، هذا خلف. وقد مثل بالواجب تعالى.
- ** وأما الثاني : فلا يجوز أن يكون الغير المشخص فيه أمرا منفصلا عن الشخص ؛ لأن نسبته إلى كل الأفراد والتشخصات على السواء ، ولا حالا فيه ؛ لأن الحال في الشخص لافتقاره إليه يكون متأخرا عنه ، فلو كان علة لتشخصه المتقدم عليه ؛ لكونه مقوما له وكون نسبته إلى الشخص نسبة الفصل إلى النوع كان متقدما عليه ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال ، فتعين أن يكون محلا ، فلا بد له من مادة قابلة له وللتكثر ، وتلك المادة تتشخص بانضمام أعراض خاصة إليها تحل فيها مثل الكم المعين ، والوضع المعين وباعتبار تشخص تلك المادة تتشخص هذه الماهية الحالة فيها.
- ** قال : ( ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى مثله ).
- ** أقول : إذا قيد الكلي العقلي بالكلي العقلي لا تحصل الجزئية ، فإنا إذا قلنا لزيد : إنه إنسان ، ففيه شركة ذهنية وخارجية تبعية. فإذا قلنا : العالم الزاهد ابن فلان الذي يتكلم يوم كذا في موضع كذا ، لم يزل احتمال الشركة الذهنية ؛ لاحتمال فرض الاشتراك ، فلا يكون جزئيا.
- ** قال : ( والتميز يغاير التشخص ، ويجوز امتياز كل من الشيئين بالآخر ).
- ** أقول : التشخص للشيء إنما هو في نفسه ، وامتيازه إنما هو بالقياس إلى ما يشاركه في معنى كلي بحيث لو لم يشاركه غيره ، لما احتاج إلى مميز زائد على حقيقته مع أنه متشخص ، فالتميز والتشخص متغايران.
- ** قال : ( والتشخص قد لا يعتبر مشاركته ، والكلي قد يكون إضافيا فيتميز ، والمتشخص المندرج تحت غيره متميز ).
- ** أقول : لما ذكر أن التشخص والتميز متغايران ، بين هنا عدم العموم المطلق بينهما ؛ وذلك لأن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر ، ويصدقان معا على شيء ثالث ، وكل شيئين هذا شأنهما فبينهما عموم من وجه.
- ** المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة.
- ** قال : ( والتشخص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام ).
- ** أقول : الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد ، وهو مغاير للتشخص ؛ لأن الوحدة قد تصدق على الكلي الطبيعي غير المتشخص وعلى الكثرة نفسها من دون صدق التشخص عليهما ، فكل متشخص يصدق عليه أنه واحد من غير عكس كلي.
- ** قال : ( وهي مغايرة للوجود ؛ لصدقه على الكثير من حيث هو كثير ، بخلاف الوحدة ، وتساوقه ).
- ** أقول : قد ظن قوم أن الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد ؛ لصدقهما على جميع الأشياء (1).
- ** المسألة السابعة : في أن الوحدة غنية عن التعريف.
- ** قال : ( ولا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ ).
- ** أقول : الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية فلا يحتاج في تصورها إلى اكتساب ، فلا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ ، بمعنى أن تبدل لفظا بلفظ آخر أوضح منه ، لا أنه تعريف معنوي.
- ** قال : ( وهي والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام ).
- ** أقول : الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام ؛ فإن الوحدة أعرف عند العقل ، والكثرة أعرف عند الخيال ، لأن الخيال يدرك الكثرة أولا ، ثم العقل ينزع منها أمرا واحدا أعم. بمعنى أن الصور الكلية المرتسمة في النفس منتزعة عن صور جزئياتها المرتسمة في الآلات ؛ فإن النفس تدرك أولا بآلاتها جزئيات متكثرة ترتسم صورها في تلك الآلات ، ثم ينتزع منها بحذف مشخصاتها صورة واحدة كلية فيها ، والعقل يدرك أعم الأمور أولا وهو الواحد ثم يأخذ بعد ذلك في التفصيل.
- ** المسألة الثامنة : في أن الوحدة ليست ثابتة في الأعيان.
- ** قال : ( وليست الوحدة أمرا عينيا ، بل هي من ثواني المعقولات ، وكذا الكثرة ).
- ** أقول : الوحدة إن كانت سلبية لم تكن سلب أي شيء كان ، بل سلب مقابلها ، أعني الكثرة ، فالكثرة إن كانت عدما كانت الوحدة عدما للعدم فتكون ثبوتية ، وإن كانت وجودية كان مجموع العدمات أمرا وجوديا وهو محال. وإن كانت ثبوتية فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل ، وإن كانت ثابتة في الذهن فهو المطلوب.
- ** المسألة التاسعة : في التقابل بين الوحدة والكثرة.
- ** قال : ( وتقابلهما لإضافة العلية والمعلولية والمكيلية والمكيالية ، لا لتقابل جوهري بينهما ).
- ** أقول : إن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكثرة نفسها ، لكنها لا تجامع الكثرة في موضوع واحد بالقياس إلى شيء واحد ؛ فإن موضوع الكثرة من حيث صدق الكثرة عليه لا يمكن صدق الوحدة عليه ، فبينهما تقابل قطعا.
- ** المسألة العاشرة : في أقسام الوحدة.
- ** قال : ( ثم معروضهما (1) قد يكون واحدا فله جهتان (2) بالضرورة ، فجهة الوحدة إن لم تقوم (3) جهة الكثرة ولا تعرض لها فالوحدة عرضية ، وإن عرضت (4) كانت موضوعات أو محمولات عارضة لموضوع واحد (5) أو بالعكس. (6) وإن قومت فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية. وقد تتغاير ، فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غير (7) وحدة (8) بقول مطلق ، وإلا نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وضع ، ومفارق إن لم يكن ذا وضع ، هذا إن لم يقبل القسمة ، وإلا فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب ).
- ** أقول : قد بينا أن الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى.
- ** قال : ( وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة ).
- ** أقول : الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك ؛ فإن بعض أفرادها أولى باسمها من بعض ؛ فإن الوحدة الحقيقية أولى بالوحدة من العرضية ، والواحد بالشخص أولى به من الواحد بالنوع ، وهي أولى به من الواحد من الجنس والواحدة
- ** قال : ( والهو هو على هذا النحو ).
- ** أقول : الهو هو عبارة عن الحمل الإيجابي بالمواطأة.
- ** قال : ( والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه ).
- ** أقول : الوحدة في الوصف العرضي الكيفي تسمى مشابهة ، والكمي مساواة ، والوضعي موازاة ، والإضافي مناسبة ، وفي الأطراف مطابقة ، وفي الخاصة مشاكلة ، وكذا سائر الأعراض.
- ** قال : ( والاتحاد محال ، فالهوهو يستدعي جهتي تغاير واتحاد على ما سلف ).
- ** أقول : اتحاد الاثنين غير معقول ؛ لأنهما بعد الاتحاد إن بقيا فهما اثنان ، وإن عدما فلا اتحاد ، وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد ؛ لاستحالة اتحاد المعدوم بالموجود.
- ** قال : ( والوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ العدد المتقوم بها لا غير ).
- ** أقول : هاهنا بحثان :
- ** الثاني : أن العدد إنما يتقوم بالوحدات لا غير ، فليس العشر متقوما بخمسة وخمسة ، ولا ستة وأربعة ، ولا سبعة وثلاثة ، ولا ثمانية واثنين ، بل بالواحد عشر مرات ، وكذلك كل عدد ، فإن قوامه من الوحدات التي تبلغ جملتها ذلك النوع ، ويكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته ، فإنه ليس تركب العشرة من الخمسين أولى من تركبها من الستة والأربعة وغيرها من أنواع الأعداد التي تحتها ، ولا يمكن أن يكون الكل مقوما بحصول الاكتفاء بنوع واحد من التركيب.
- ** قال : ( وإذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنينية ، وهي نوع من العدد ، ثم تحصل أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد مختلفة (1) الحقائق هي أنواع العدد ).
- ** أقول : إذا أضيفت إلى الوحدة وحدة أخرى حصلت الاثنينية ، وهي نوع من العدد.
- ** قال : ( وكل واحد منها أمر اعتباري يحكم به العقل على الحقائق إذا انضم بعضها إلى بعض في العقل انضماما بحسبه ).
- ** أقول : كل واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان ، بل في الأذهان يحكم به العقل على الحقائق ، كأفراد الإنسان أو الفرس أو الحجر أو غيرها إذا انضم بعض تلك الأفراد إلى البعض ، سواء اتحدت في الماهية أو اختلفت ، بل يوجد مجرد الانضمام في العقل انضماما بحسب ذلك النوع من العدد ، فإنه إذا انضم واحد إلى واحد حصل اثنان ، ولو انضمت حقيقة مع حقيقة مع ثالثة حصلت الثلاثة ، وهكذا.
- ** قال : ( والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار ).
- ** أقول : قد بينا أن الوحدة والكثرة من ثواني المعقولات ، فالوحدة تعرض لكل شيء يفرض العقل فيه عدم الانقسام حتى أنها تعرض لنفس الوحدة ، فيقال : وحدة واحدة.
- ** قال : ( وقد تعرض لها شركة فتتخصص بالمشهوري ، وكذا المقابل ).
- ** أقول : الذي يفهم من هذا أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غيرها من الوحدات في مفهوم عدم الانقسام ، أعني مفهوم مطلق الوحدة ؛ وذلك إذا أخذت الوحدات متخصصة بموضوعاتها ؛ فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مفهوم كونها وحدة ، وحينئذ تتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليه ؛ فإن وحدة زيد تتخصص عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد. وزيد الذي هو معروض الإضافة هو المضاف المشهوري ؛ لأنه واحد بالوحدة ، والوحدة مضاف حقيقي ؛ فإن الوحدة وحدة للواحد ، والواحد واحد بالوحدة ، وذات الواحد مضاف مشهوري ، أعني ذات زيد وعمرو وغيرهما.
- ** قال : ( وتضاف إلى موضوعها باعتبارين ، وإلى مقابلها بثالث ، وكذا المقابل ).
- ** أقول : المراد أن الوحدة تعرض لها إضافات ثلاثة :
- ** الأولى باعتبار أنها وحدة لمعروضها.
- ** الثانية باعتبار حلولها فيه.
- ** الثالثة بالقياس إلى الكثرة ، وهي أنها مقابلة للكثرة.
- ** المسألة الحادية عشرة : في البحث عن التقابل.
- ** قال : ( ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل ).
- ** أقول : يعني به أن المقابل للوحدة أعني الكثرة يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة ، وهو التقابل ؛ فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد ، وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير ؛ فإن مفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة.
- ** قال : ( المتنوع إلى الأنواع الأربعة ، أعني تقابل السلب والإيجاب وهو راجع إلى
- ** أقول : ذكر الحكماء (2) أن أصناف التقابل أربعة :
- ** الأول : تقابل العدم والملكة.
- ** الثاني : تقابل الإيجاب والسلب.
- ** الثالث : تقابل التضاد.
- ** الرابع : تقابل التضايف.
- ** قال : ( ويندرج تحته الجنس باعتبار عارض ).
- ** أقول : لما بين انقسام التقابل إلى الأنواع الأربعة حتى صار كالجنس لها ، وكان هنا مظنة أن يقال : إن التضايف يصدق على التقابل وعلى غيره من المفهومات كالتجاور والتماس وغيرهما ، فكيف يكون قسما منه!؟ أشار إلى جوابه بأن التضايف قد يعرض له مفهوم التقابل ، فهو من حيث إنه معروض لحصة من التقابل أخص ، فيكون التقابل أعم وكالجنس باعتبار أنه عارض ، ولكن مفهوم التضايف من حيث هو هو أعم من مفهوم التقابل ، فالتقابل الذي هو كالجنس باعتبار عارض يندرج تحت أحد أنواعه ، أعني التضايف المذكور أخيرا قبل هذا الكلام ؛ ولهذا يرجع الضمير إليه.
- ** قال : ( ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه الثالث ).
- ** أقول : التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسوية بل بالتشكيك ؛ فإن تقابل الضدين أشد في التقابل من تقابل السلب والإيجاب ؛ وذلك لأن ثبوت الضد يستلزم سلب الآخر ، وهو أخص منه ، دون العكس ، فهو أشد في العناد للآخر من سلبه.
- ** المسألة الثانية عشرة : في أحكام التناقض ونحوه.
- ** قال : ( ويقال للأول : التناقض ، ويتحقق في القضايا بشرائط ثمانية ).
- ** أقول : تقابل السلب والإيجاب إن أخذ في المفردات ، كقولنا : « زيد » « لا زيد » فهو تقابل العدم والملكة.
- ** الأول : وحدة الموضوع فيهما ، فلو قلنا : « زيد كاتب » « عمرو ليس بكاتب » لم يتناقضا وصدقا معا.
- ** الثاني : وحدة المحمول ، فقولنا : « زيد كاتب » « زيد ليس بنجار » لم يتناقضا ، وصدقا معا.
- ** الثالث : وحدة الزمان ، فلو قلنا : « زيد موجود الآن » « زيد ليس بموجود أمس » أمكن صدقهما.
- ** الرابع : وحدة المكان ، فلو قلنا : « زيد موجود في الدار » « زيد ليس بموجود في السوق » أمكن صدقهما.
- ** الخامس : وحدة الإضافة ، فلو قلنا : « زيد أب لخالد » « زيد ليس بأب لعمرو » أمكن صدقهما.
- ** السادس : وحدة الكل أو الجزء ، فلو قلنا : « الزنجي أسود » أي بعضه ، « الزنجي ليس بأسود » أي ليس كله ، كذلك أمكن صدقهما.
- ** السابع : وحدة الشرط ، فلو قلنا : « الأسود قابض للبصر » أي بشرط السواد ، و « الأسود ليس بقابض للبصر » أي لا بشرط السواد ، أمكن صدقهما.
- ** الثامن : وحدة القوة أو الفعل ، فلو قلنا : « الخمر مسكر بالقوة » « الخمر ليس بمسكر بالفعل » لم يتناقضا ، وصدقا معا.
- ** قال : ( هذا في القضايا الشخصية ، أما المحصورة فبشرط تاسع وهو الاختلاف فيه ؛ فإن الكلية ضد ، والجزئيتان صادقتان ).
- ** أقول : اعلم أن القضية إما شخصية أو مسورة أو مهملة ؛ وذلك لأن الموضوع إن كان شخصيا كزيد ، سميت القضية شخصية ، وإن كان كليا صدق على كثيرين فإما أن يتعرض للكلية والجزئية فيه أو لا. والأول هو القضية المسورة ، كقولنا : « كل إنسان حيوان » و « بعض الحيوان إنسان » و « لا شيء من الإنسان بحجر » و « بعض الإنسان ليس بكاتب ». والثاني هو المهملة ، كقولنا : « الإنسان ضاحك » وهذه في قوة الجزئية ، فالبحث عن الجزئية يغني عن البحث عنها.
- ** قال : ( وفي الموجهات عاشر ، وهو الاختلاف في الجهة أيضا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا وكذبا ).
- ** أقول : المراد أنه لا بد في القضايا الموجهة من الاختلاف بالجهة بحيث لا يمكن صدقهما معا ولا كذبهما.
- ** قال : ( وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سميت معدولة ، وهي تقابل الوجودية صدقا لا كذبا ؛ لإمكان عدم الموضوع ، فيصدق مقابلاهما ).
- ** أقول : لما ذكر حكما من أحكام التناقض ، شرع في بيان حكم من أحكام تقابل العدم والملكة ، وهو أن العدم إذا اعتبر في القضايا ، سميت القضية معدولة ، وهي ما تأخر فيها حرف السلب عن الربط ، كقولنا : « زيد هو ليس بكاتب ». ومثله ما كان محمولها مفهوما عدميا وعبر عنه بلفظ محصل ، كقولنا : « زيد أعمى » أو « جاهل ».
- ** قال : ( وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه ، أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو أو الاتصاف بالوسط ).
- ** أقول : هذه أحكام التضاد ، وهي أربعة :
- ** الأول : أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازما للموضوع كبياض الثلج ، وقد لا يكون لازما ، فإما أن يكون أحدهما لا بعينه لازما للموضوع كالصحة والمرض للبدن ، أو لا يكون. وعلى الثاني فإما أن يخلو عنهما معا كالفلك الخالي من الحرارة والبرودة ، والشفاف الخالي عن السواد والبياض ، أو يتصف بالوسط كالفاتر المتوسط بين الحار والبارد.
- ** قال : ( ولا يعقل للواحد ضدان ).
- ** أقول : هذا حكم ثان للتضاد ، وهو أنه لا يعرض بالنسبة إلى شيء واحد إلا تضاد الواحد ، فلا يضاد الواحد الاثنين ؛ لأن الواحد إذا ضاد اثنين فإما بجهة واحدة أو بجهتين ، فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب ، وهو أن ضد الواحد واحد ، وهو ذلك القدر المشترك بينهما. وإن كان بجهتين كان ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا وليس البحث فيه.
- ** قال : ( وهو منفي عن الأجناس ).
- ** أقول : هذا حكم ثالث للتضاد ، وهو أنه منفي عن الأجناس فلا تضاد بينها ؛ للاستقراء المفيد لانحصار التضاد بين الأنواع الأخيرة المندرجة تحت جنس واحد قريب كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون الذي هو جنسهما القريب.
- ** قال : ( ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس ).
- ** أقول : هذا حكم رابع للتضاد العارض للأنواع ، وهو اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير كالسواد والبياض المذكورين.
- ** قال : ( وجعل الجنس والفصل واحدا ).
- ** أقول : الجنس والفصل في الخارج شيء واحد ؛ فإنه لا يعقل حيوانية مطلقة موجودة بانفرادها انضمت إليها الناطقية فصارت إنسانا ، بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية ، فوجودهما واحد. وهذه قاعدة قد مضى تقريرها.
- [ الفصل الثالث : في العلة والمعلول ]
- ** قال : ( الفصل الثالث : في العلة والمعلول. كل شيء يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو بالانضمام فإنه علة لذلك الأمر ، والأمر معلول له ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الماهية ، شرع في البحث عن العلة والمعلول ؛ لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها ، وهما من الأمور العامة أيضا ، والعلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف.
- ** المسألة الأولى : في تعريف العلة والمعلول ، وهما وإن كانا من المتصورات القطعية لكن قد يعرض اشتباه ما ، فنذكر على سبيل التنبيه والتميز ما يزيل ذلك الاشتباه ، فنقول : إذا فرضنا صدور شيء عن غيره ، كان الصادر معلولا ، وما يصدر عنه ذلك المصادر علة ، سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامة ، أو على سبيل الانضمام كجزء العلة ، فإن جزء العلة شيء يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال ، وهو داخل في الحد. بل الصدور على سبيل الانضمام يمكن أن يكون أعم من الصدور المستند إلى جزء العلة والصدور المستند إلى المادة والصورة والغاية المتقدمة في التصور التي لا يصدر الشيء عن الفاعل المختار إلا بسبب تصورها.
- ** المسألة الثانية : في أقسام العلة.
- ** قال : ( وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية ).
- ** أقول : العلة ما يحتاج الشيء إليه في وجوده ، وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه.
- ** المسألة الثالثة : في أحكام العلة الفاعلية.
- ** قال : ( فالفاعل مبدأ التأثير ، وعند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول ).
- ** أقول : الفاعل هو المؤثر ، والغاية ما لأجله الأثر ، والمادة والصورة جزءاه. وإذا وجد المؤثر بجميع جهات التأثير كان علة تامة ، ووجب وجود المعلول ؛ لأنه لو لم يجب لجاز وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها وعدمه ، فتخصيص وقت الوجود به مع وجود الإرادة في الزمانين إما أن يكون لأمر زائد لم يكن في الزمان الآخر موجودا أو لا يكون ، فإن كان الأول لم يكن المؤثر المفروض أولا تاما ، هذا خلف. وإن كان الثاني لزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال.
- ** قال : ( ولا يجب مقارنة العدم ).
- ** أقول : ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون لما سبق بالعدم.
- ** قال : ( ولا يجوز بقاء المعلول بعده وإن جاز في المعد ).
- ** أقول : ذهب قوم (1) غير محققين كما حكي (2) إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر
- ** قال : ( ومع وحدته يتحد المعلول ).
- ** أقول : هذا إشارة إلى قاعدة مشهورة بين الحكماء ، وهي : « أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد » (1).
- ** قال : ( ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات ).
- ** أقول : لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد ، أشار إلى جواب استدلال المتكلمين ، وهو أنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد ، لما صدر عن المعلول الأول إلا واحد هو الثاني وعنه واحد هو الثالث وهلم جرا ، فتكون الموجودات سلسلة واحدة ولم يوجد شيئان يستغني أحدهما عن الآخر في الوجود.
- ** قال : ( وهذا الحكم ينعكس على نفسه ).
- ** أقول : يريد بذلك أنه مع وحدة المعلول تتحد العلة ، وهو عكس الحكم الأول ، فلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان ، بمعنى عدم جواز توارد العلتين
- ** قال : ( وفي الوحدة النوعية لا عكس ).
- ** أقول : إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك ، ولا يجب من كون المعلول واحدا بالنوع كون العلة كذلك ؛ فإن الأشياء المختلفة تشترك في لازم واحد ، كاشتراك الحركة والشمس والنار في الحرارة ؛ لأن المعلول يحتاج إلى مطلق العلة ، وتعيين العلة [ جاء ] (1) من جانب العلة لا المعلول.
- ** قال : ( والنسبتان من ثواني المعقولات ، وبينهما مقابلة التضايف ).
- ** أقول : يعني أن نسبة العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ؛ لاستحالة وجود شيء في الأعيان ، وهو مجرد علية أو معلولية وإن كان معروضهما موجودا وبينهما مقابلة التضايف ؛ فإن العلة علة للمعلول ، والمعلول معلول للعلة.
- ** قال : ( وقد يجتمعان في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين لا يتعاكسان فيهما ).
- ** أقول : قد تجتمع نسبة العلية والمعلولية في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين ، فيكون علة لأحد الشيئين ومعلولا للآخر ، كالعلة المتوسطة فإنها معلولة للعلة الأولى وعلة للمعلول الأخير ، لكن بشرط أن لا يكون ذانك الأمران يتعاكسان في النسبتين ، بأن تكون العلة الأولى معلولة للمعلول الأخير والمعلول الأخير علة لها ، وإلا عاد الدور المحال ؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه أو تأخره عنها بمرتبتين
- ** فإن قلت : نمنع بطلان الدور مطلقا ، لجواز الدور المعي في مثل قيام اللبنتين المعتمدة كل واحدة على قيام الأخرى.
- ** قلت : علة بطلان الدور التقدمي وهو توقف الشيء على نفسه موجودة في المعي ، وأما توقف قيام كل من اللبنتين على قيام أخرى فهو صوري لا واقعي ؛ فإن كل واحد من القيامين معلول لعلة ثالثة وهي اتصال اللبنتين على الوجه المخصوص ، بمعنى علية العرض لعرض آخر لا للجوهر.
- ** المسألة الرابعة : في إبطال التسلسل.
- ** قال : ( ولا يترقى معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير نهاية ؛ لأن كل واحد منهما ممتنع الحصول بدون علة واجبة ، لكن الواجب بالغير ممتنع (1) أيضا ، فيجب
- ** أقول : لما أبطل الدور شرع في إبطال التسلسل ، وهو وجود علل ومعلولات في سلسلة واحدة غير متناهية.
- ** [ الوجه ] الأول : أن كل واحد من تلك الجملة ممكن ، وكل ممكن ممتنع حصوله بدون علته الواجبة ، فكل واحد من تلك الآحاد يمتنع حصوله بدون علته الواجبة.
- ** قال : ( وللتطبيق بين جملة قد فصل منها آحاد متناهية وأخرى لم يفصل منها ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع التسلسل ، وهو المسمى ب « برهان التطبيق » وهو برهان مشهور.
- ** قال : ( ولأن التطبيق باعتبار النسبتين حيث يتعدد كل واحد منهما باعتبارهما يوجب تناهيهما ؛ لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على الأخرى من حيث السبق ).
- ** أقول : هذا برهان ثالث يسمى ببرهان التضايف راجع إلى الثاني وهو برهان التطبيق لكن على نحو آخر استخرجه المصنف رحمه الله ، مغاير للنحو الذي ذكره القدماء.
- ** قال : ( ولأن المؤثر في المجموع إن كان بعض أجزائه كان الشيء مؤثرا في نفسه وعلله ، ولأن المجموع له علة تامة ، وكل جزء ليس علة تامة ؛ إذ الجملة لا تجب به ، وكيف تجب الجملة بشيء وهو محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الج
- ** ملة!؟ ).
- ** أقول : هذا برهان رابع على إبطال التسلسل.
- ** المسألة الخامسة : في متابعة المعلول للعلة في الوجود والعدم.
- ** قال : ( وتتكافأ النسبتان في طرفي النقيض ).
- ** أقول : الذي يفهم من هذا الكلام أن نسبة العلية مكافئة لنسبة المعلولية في طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى معروضيهما ، على معنى أن نسبة العلية إذا صدقت على معروض ثبوتي كانت نسبة المعلولية صادقة على معروض ثبوتي ، وبالعكس. وإذا صدقت نسبة العلية على معروض عدمي صدقت نسبة المعلولية على معروض عدمي ، وبالعكس.
- ** المسألة السادسة : في أن القابل لا يكون فاعلا.
- ** قال : ( والقبول والفعل متنافيان مع اتحاد النسبة ؛ لتنافي لازميهما ).
- ** أقول : قال الحكماء بأن البسيط الحقيقي الذي لا تعدد فيه أصلا كالواجب تعالى لا يكون مصدرا لأثر وقابلا له (2)، وبنوا على ذلك امتناع اتصاف الواجب تعالى بصفات حقيقية زائدة على ذاته كما يقول الأشاعرة (3).
- ** المسألة السابعة : في نسبة العلة إلى المعلول.
- ** قال : ( وتجب المخالفة بين العلة والمعلول إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلة ، وإلا فلا ).
- ** أقول : العلة إن كان معلولها محتاجا لماهيته إليها وجب كونه مخالفا لها ؛ لاستحالة تأثير الشيء في نفسه ، وإن كانت علة لشخصه كتعليل إحدى النارين بالأخرى ، فإن المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلة في الماهية ، ولا يكون أقوى منها ، ولا يساويها عند فوات شرط أو حضور مانع ، ويساويها لا مع ذلك ، بل قد يزيد عند ازدياد المعد ، كما لا يخفى.
- ** ومايقال : من أن المحال هو الترجيح بلا مرجح ، بمعنى جعل أحد المتساويين راجحا من غير مرجح أو الترجيح بدون المرجح والداعي المطلق ، لا الترجيح بمعنى اختيار أحد المتساويين أو الترجيح بالمرجح المساوي أو المرجوح ؛ لجواز اختيار الفاعل المختار أحد المرجحين ولو كان مرجوحا ، فيفعل أحد الشيئين بسبب ذلك المرجح ، كما في تأخير الصلاة عن أول الأوقات مع رجحانه بالاشتغال بالمباحات ،
- ** فمدفوع بأن المعيار في الرجحان هو نظر الفاعل لا نفس الأمر ، ومثل ما ذكر راجح عند الفاعل وإن كان مرجوحا في نفس الأمر.
- ** المسألة الثامنة : في أن مصاحب العلة ليس بعلة ، وكذا مصاحب المعلول ليس معلولا.
- ** قال : ( ولا يجب صدق إحدى النسبتين على المصاحب ).
- ** أقول : يعني به أن نسبة العلية لا يجب صدقها على ما يصاحب العلة ويلازمها ؛
- ** المسألة التاسعة : في أن أشخاص العناصر ليست عللا ذاتية بعضها لبعض.
- ** قال : ( وليس الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر منها ، وإلا لم تتناه
- ** أقول : المراد أن الشخص من العناصر كهذه النار مثلا ليس علة ذاتية لشخص آخر منها ، أي يكون علة لوجوده ، وإلا لوجدت أشخاص لا تتناهى دفعة واحدة ؛ لأن العلل الذاتية تصاحب المعلولات.
- ** وأورد عليه : بأن معنى العلية الذاتية أن يكون الشخص علة بماهيته وحقيقته ، أي تكون العلة هي الماهية بحيث لا يكون لخصوصية الأفراد مدخل في تلك العلية (1).
- ** وفيه : أن كون الشخص علة ذاتية يقتضي مدخلية الخصوصية.
- ** قال : ( ولعدم تقدمه ).
- ** أقول : هذا وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخر.
- ** قال : ( ولتكافئهما ).
- ** أقول : هذا دليل رابع.
- ** قال : ( ولبقاء أحدهما مع عدم صاحبه ).
- ** أقول : هذا دليل خامس.
- ** المسألة العاشرة : في كيفية صدور الأفعال.
- ** قال : ( والفاعل منا يفتقر الى تصور جزئي ليتخصص الفعل ، ثم شوق ثم إرادة ، ثم حركة من العضلات ؛ ليقع منا الفعل ) (1).
- ** أقول : المراد أن الأفعال الاختيارية المنسوبة إلى النفس الحيوانية لها مبادئ أربعة مترتبة.
- ** الأول : الخطور والتصور الجزئي للشيء الملائم أو المنافر تصورا مطابقا أو غير مطابق.
- ** الثاني : اعتقاد النفع الموجب للشوق والميل إلى الفعل أو الترك ولو بالعرض ، كما في الدواء البشع.
- ** الثالث : العزم الحاصل من شدة الاعتقاد الموجب للجزم والقصد المسمى بالإرادة.
- ** الرابع : الحركة من القوة المنبثة في العضلات المحركة للأعصاب ؛ فإن القوة البشرية إنما تفعل أثرها مع شعور وإدراك على الوجه النافع علما أو ظنا ، فافتقر الفعل الصادر عنها إلى مبادئ أربعة : تصور جزئي لذلك الفعل ؛ فإن التصور الكلي
- ** قال : ( والحركة إلى مكان تتبع الإرادة بحسبها ، وجزئيات تلك الحركة تتبع تخيلات وإرادات جزئية يكون السابق من هذه علة للسابق من تلك العدة لحصول أخرى ، فتتصل الإرادات في النفس ، والحركات في المسافة إلى آخرها ).
- ** أقول : هذا إشارة إلى جواب سؤال ربما يورد (1).
- ** المسألة الحادية عشرة : في أن القوى الجسمانية إنما تؤثر بمشاركة الوضع.
- ** قال : ( ويشترط في صدق التأثير على المقارن الوضع ).
- ** أقول : يشترط في صدق التأثير أعني صدق كون الشيء علة على المقارن أعني الصور المقارنة للمادة والأعراض المقارنة لها الوضع الخاص بينه وبين ما يؤثر هو فيه ، أعني النسبة الواقعة بينهما.
- ** المسألة الثانية عشرة : في تناهي آثار القوى الجسمانية.
- ** قال : ( والتناهي بحسب المدة والعدة والشدة التي باعتبارها يصدق التناهي وعدمه الخاص على المؤثر بالنظر إلى آثاره ).
- ** أقول : قوله : « والتناهي » عطف على « الوضع » باعتبار الاستلزام اللازم للاشتراط ،
- ** الأول : قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة تقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة ، ولا شك أن الذي زمانه أقل أشد قوة من الذي زمانه أكثر ، فيكون التأثير على وجه الشدة باعتبار قلة الزمان ، ولكن اللاتناهي بحسب الشدة كما قيل (2) ظاهر البطلان ؛ إذ لا بد فيه من كون الحركة الصادرة عنها مثلا في زمان لم يوجد مثلها في زمان أقل منه ، لكن كل زمان قابل للقسمة ، فالحركة الواقعة في نصف ذلك الزمان مع اتحاد المسافة تكون أسرع ، فمصدرها يكون أشد ، فلا يكون المصدر الأول غير متناه في الشدة والمقدر خلافه ؛ ولهذا لم يشتغل بالاحتجاج عليه ، وأقام الحجة على امتناع اللاتناهي بحسب المدة والعدة.
- ** الثاني : قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال في أزمنة مختلفة كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء ، وهاهنا تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل ، فلو كان هنا عدم تناه لكان باعتبار الزمان ، وهذه قوة بحسب المدة.
- ** الثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية منها مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم ، ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل ، وهاهنا يكون عدم التناهي بحسب العدد ، وهذه قوة بحسب العدة.
- ** قال : ( لأن القسري يختلف باختلاف القابل ، ومع اتحاد المبدأ يتفاوت مقابله ).
- ** أقول : لما مهد قاعدة كيفية عروض التناهي وعدمه في القوى شرع في الدليل على مطلوبه ، أعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسمانية.
- ** وفيه نظر ؛ لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار الثالث ». (3)
- ** قال : ( والطبيعي (4) يختلف باختلاف الفاعل ؛ لتساوي الصغير والكبير في القبول ، فإذا تحركا مع اتحاد المبدأ ، عرض التناهي ).
- ** أقول : هذا بيان استحالة القسم الثاني (5)، وهو أن تكون القوة المؤثرة فيما لا يتناهى طبيعية.
- ** المسألة الثالثة عشرة : في العلة المادية.
- ** قال : ( والمحل المتقوم بالحال قابل له ومادة للمركب ).
- ** أقول : المحل إما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال ، وإلا لزم استغناء أحدهما عن الآخر فلا حلول ، فالمحل المتقوم بالحال هو الهيولى المتقومة بالصورة ، والمقوم للحال هو الموضوع.
- ** قال : ( وقبوله ذاتي ).
- ** أقول : كون المادة قابلة أمر ذاتي لها لا غيري (1) يعرض بواسطة الغير ؛ لأنه لو لا ذلك لكان عروض ذلك القبول في وقت حصوله يستدعي قبولا آخر ، ويلزم التسلسل وهو محال ، فهو إذن ذاتي يعرض للمادة لذاتها.
- ** قال : ( وقد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكسبها باعتبار الحال فيه ).
- ** أقول : لما ذكر أن قبول المادة لما يحل فيها ذاتي ، استشعر أن يعترض عليه بما يظن أنه مناقض له ، وهو أن يقال : إن المادة قد تقبل شيئا ولا تقبل آخر ، ثم يعرض لها قبول الآخر ويزول عنها القبول الأول ، كالنطفة ؛ فإنها لا تقبل الصورة الإنسانية ابتداء ، ثم إذا صارت جنينا قبلتها ، وهذا يعطي أن القبول من الأمور العارضة الحاصلة بسبب الغير ، لا من الأمور الذاتية اللازمة لها لذاتها.
- ** المسألة الرابعة عشرة : في العلة الصورية.
- ** قال : ( وهذا الحال صورة للمركب وجزء فاعل لمحله ).
- ** أقول : هذا الحال يعني به الحال في المادة وهو صورة للمركب لا للمادة ؛ لأنه بالنظر إلى المادة جزء فاعل ؛ لأن الفاعل في المادة هو المبدأ الفياض بواسطة الصورة المطلقة بناء على أن كل متلازمين لا بد أن يكون أحدهما علة للآخر ، وحيث ثبت عدم كون الهيولى علة تعين كون الصورة علة ، ولما استحال كونها علة مستقلة ؛ لأن الصورة والشكل يوجدان معا ، والهيولى متقدمة على الشكل ؛ لأنه من لوازم المادة ، والمتقدم على ما مع الشيء متقدم على ذلك الشيء ، تعين كونها جزء علة لها ، وهذا معنى قوله : « وجزء فاعل لمحله ».
- ** قال : ( وهو واحد ).
- ** أقول : ذكر الأوائل أن الصورة المقومة للمادة لا تكون فوق واحدة ؛ لأن الواحدة إن استقلت بالتقويم استغنت المادة عن الأخرى. وإن لم تستقل كان المجموع هو الصورة ، وهو واحد فالصورة واحدة (1).
- ** المسألة الخامسة عشرة : في العلة الغائية.
- ** قال : ( والغاية علة بماهيتها لعلية العلة الفاعلية ، معلولة في وجودها للمعلول ) (2).
- ** أقول : العلة الغائية هي المحركة للفاعل على الفعل والداعية إليه المترتبة عليه غالبا ، وهي المسماة بالغرض. والفائدة ما يترتب على الفعل وإن لم يكن محركا للفاعل. وبينهما عموم وخصوص من وجه ، فعلى هذا الغاية لها اعتباران يحصل لها باعتبارهما التقدم والتأخر بالنسبة إلى المعلول ؛ وذلك لأن الفاعل إذا تصور الغاية فعل الفعل ، ثم حصلت الغاية بحصول الفعل ، فماهية الغاية علة لعلية الفاعل ؛ إذ لو لا تلك الماهية وحصولها في علم الفاعل لما أثر ولا فعل الفعل ؛ فإن الفاعل للبيت يتصور الإسكان أولا فيتحرك إلى إيجاد البيت ، ثم يوجد الإسكان بحصول البيت ، فماهية الإسكان علة لعلية الفاعل ، ووجوده معلول للبيت. ولا امتناع في أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا باعتبارين ، بمعنى أن الغاية متقدمة في التصور والوجود الذهني ؛ لكونها بهذا الوجود علة فاعلية لعلية الفاعل ، ومتأخرة بحسب الوجود الخارجي ، فلا دور ، ولهذا يقال : أول الفكر آخر العمل.
- ** قال : ( وهي ثابتة لكل قاصد ).
- ** أقول : كل فاعل بالقصد والإرادة فإنه إنما يفعل لغرض وغاية ما ، وإلا لكان عابثا ،
- ** قال : ( أما القوة الحيوانية المحركة فغايتها الوصول إلى المنتهى ، وهو قد يكون غاية (3) وقد لا يكون ، فإن لم يحصل فالحركة باطلة ، وإلا فهو إما خير أو عادة أو قصد ضروري أو عبث وجزاف ).
- ** أقول : القوة الحيوانية لها مبادئ على ما تقدم :
- ** أحدها : القوة المحركة المنبثة في العضلات.
- ** وثانيها : القوة الشوقية.
- ** وثالثها : التخيل والفكر.
- ** قال : ( وأثبتوا للطبيعيات غايات وكذا للاتفاقيات ).
- ** أقول : قد تطلق الغاية عند الحكماء (1) على ما ينتهي إليه الفعل ويتأدى إليه وإن لم يكن مقصودا ، إذا كان بحيث لو كان الفاعل مختارا لفعل ذلك الفعل لأجله ، والغاية بهذا المعنى أعم من العلة الغائية المحركة للفاعل على الفعل.
- ** والجواب : أن المؤثر قد يتوقف تأثيره على أمور خارجة عن ذاته غير دائمة الحصول معه ، فيقال لمثل ذلك السبب من دون الشرائط : إنه اتفاقي إذا كان انفكاكه مساويا أو راجحا ، ولو أخذناه مع تلك الشرائط ، كان سببا ذاتيا.
- ** المسألة السادسة عشرة : في أقسام العلة بقسمة أخرى لا حقة.
- ** قال : ( والعلة مطلقا (3) قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة ).
- ** أقول : يعني بالإطلاق ما يشمل العلل الأربع ، أعني المادية والصورية والفاعلية والغائية ؛ فإن كل واحدة من هذه الأربع تنقسم بهذه القسمة.
- ** قال : ( وأيضا بالقوة أو بالفعل ).
- ** أقول : هذه المبادئ الأربعة قد تكون بالقوة ، فإن الخمر فاعل للإسكار في البدن بالقوة ، وقد تكون بالفعل كالخمر مع الشرب.
- ** قال : ( وكلية أو جزئية ).
- ** أقول : هذه العلل قد تكون كلية ، كالبناء المطلق للبيت في الفاعلية ، والنطفة في المادية وكذا الباقيتين ، وقد تكون جزئية كهذا البناء وهذه النطفة ونحوهما.
- ** قال : ( وذاتية أو عرضية ).
- ** أقول : العلة قد تكون ذاتية ، وهي التي يستند المعلول إليها بالحقيقة وتكون علة حقيقية بالقياس إلى ما هو معلول حقيقة كالنارية في الإحراق. وقد تكون عرضية ، وهي أن تقتضي العلة شيئا ويتبع ذلك الشيء شيء آخر ، كقوله : السقمونيا مبرد ، فإنه بالعرض كذلك ؛ لأنه يقتضي بالذات إزالة الصفراء والسخونة ، ويتبعها حصول البرودة من جهة الطبيعة.
- ** قال : ( وعامة أو خاصة ).
- ** أقول : العلة العامة هي التي تكون جنسا للعلة الحقيقية كالصانع للبناء في البناء ، والخاصة كالباني فيه ، وكذا الباقي ، ولكن لا يتحقق العموم والخصوص في الصور.
- ** قال : ( وقريبة أو بعيدة ).
- ** أقول : العلة القريبة هي التي لا واسطة بينها وبين المعلول ، كالميل في الحركة ؛ والبعيدة وهي علة العلة كالقوة الشوقية وكذا البواقي.
- ** قال : ( ومشتركة أو خاصة ).
- ** أقول : المشترك كالنجار لأبواب متعددة ، والخاصة كالنجار لهذا الباب.
- ** قال : ( والعدم للحادث من المبادئ العرضية ).
- ** أقول : الحادث الزماني هو الموجود بعد أن لم يكن ، وهو إنما يتحقق بعد سبق عدم علته ، فلما توقف تحققه على العدم السابق ، أطلقوا على العدم اسم المبدأ بالعرض مع أنه مقارن لما هو علة ذاتية لوجود الحادث ؛ فإن المبدأ بالذات هو الفاعل لا غير.
- ** قال : ( والفاعل في الطرفين واحد ).
- ** أقول : الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم ، على ما بيناه (1) أولا من أن علة العدم هي عدم العلة لا غير ، فالمؤثر في طرفي المعلول هو العلة لا غير ، لكن مع حصولها تقتضي الوجود ، ومع عدمها تقتضي العدم.
- ** قال : ( والموضوع كالمادة ).
- ** أقول : الموضوع وهو المحل المستغني عن الحال أيضا من العلل التي يتوقف عليها وجود الحادث ، ونسبته إلى الحال مثل نسبة المادة أعني المحل المتقوم بالحال إلى الصورة في أن كل واحد منهما علة مادية بالنسبة إلى ما يتركب منه ومن الحال ، فهو من جملة العلل.
- ** المسألة السابعة عشرة : في أن افتقار المعلول إنما هو في الوجود أو العدم.
- ** قال : ( وافتقار الأثر إنما هو في أحد طرفيه ).
- ** أقول : الأثر له وجود وعدم ، فافتقاره إلى المؤثر إنما هو في أن يجعله موجودا أو معدوما ؛ إذ التأثير إنما يعقل في أحد الطرفين بناء على أن الماهية لا يعقل التأثير فيها بأن يجعلها تلك الماهية ، لعدم تصور جعل بين الشيء ونفسه كما مر ، فليس السواد سوادا بالفاعل ، بل وجوده وعدمه بالفاعل.
- ** قال : ( وأسباب الماهية غير أسباب الوجود ).
- ** أقول : أسباب الماهية باعتبار الوجود الذهني هي الجنس والفصل ، وباعتبار الخارج هي المادة والصورة ، وأسباب الوجود هي الفاعل والغاية ، فهما متغايران.
- ** قال : ( ولا بد للعدم من سبب وكذا في الحركة ).
- ** أقول : قد بينا أن نسبة طرفي الوجود والعدم إلى الممكن واحدة ، فلا يعقل اتصافه بأحدهما إلا لسبب ، فلما افتقر الممكن في وجوده إلى السبب ، افتقر في عدمه إليه وإلا لكان ممتنع الوجود لذاته.
- ** لايقال : الموجود منه ما هو قار ، ومنه ما هو غير قار ، كالحركات والأصوات.
- ** لأنانقول : يستحيل أن يكون العدم ذاتيا لشيء ، وإلا لم يوجد.
- ** المسألة الثامنة عشرة : في بيان بعض أحكام العلة المعدة.
- ** قال : ( ومن العلل المعدة ما يؤدي إلى مثل أو خلاف أو ضد ).
- ** أقول : العلل تنقسم إلى المعد وإلى المؤثر ، والمعد يعنى به ما يقرب العلة إلى معلولها بعد بعدها عنه ، وهو قريب من الشرائط.
- ** قال : ( والإعداد قريب وبعيد ).
- ** أقول : الإعداد منه ما هو قريب وذلك كالجنين المستعد لقبول الصورة الإنسانية ، ومنه ما هو بعيد كالنطفة لقبولها ، وكذلك العلة المعدة قد تكون قريبة وهي التي يحصل المعلول عقيبها ، وقد تكون بعيدة وهي التي لا تكون كذلك وتتفاوت العلل في القرب والبعد على حسب تفاوت الإعداد ، وهو قابل للشدة والضعف.
- ** قال : ( ومن العلل العرضية ما هو معد ).
- ** أقول : قد بينا أن العلة العرضية تقال باعتبارين :
- ** أحدهما : أن تؤثر العلة شيئا ، ويتبع ذلك الشيء شيء آخر ، كقولنا : « الحرارة تقتضي الجمع بين المتماثلات » فإنها لذاتها تقتضي الخفة ، فما هو أخف في المركب يقبل السخونة أشد ، فينفصل عن صاحبه ويطلب الصعود فعرض له أن يجتمع [ مع ] (1) مماثله.
- ** والثاني : أن يكون للعلة (2) وصف ملازم ، فيقال له : علة عرضية. والأول علة معدة ذاتية للخفة مع كونها علة عرضية للسخونة ، وكذا شرب السقمونيا علة فاعلية عرضية لحصول البرودة مع أنه علة معدة ذاتية لحصول البرودة ، فظهر أن بعض ما يقال له : العلة الفاعلية العرضية يكون علة معدة ذاتية بالنسبة إلى ما هي علة فاعلية عرضية له ، لا جميع أقسامها.
- ( المقصد الثاني
- في الجواهر والأعراض
- ** وفيه فصول :)
- ** [ الفصل الأول : في الجواهر
- ** الفصل الثاني : في الأجسام
- ** الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام
- ** الفصل الرابع : في الجواهر المجردة ]
- * الفصل الأول : في الجواهر
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الأمور الكلية المعقولة ، شرع في البحث عن الموجودات الممكنة ، وهي الجواهر والأعراض ، وفي هذا الفصل مسائل :
- ** المسألة الأولى : في قسمة الممكنات بقول كلي.
- ** قال : ( وهو إما يفارق عن المادة (3) في ذاته وفعله وهو العقل ، أو في ذاته وهو النفس ، أو مقارن ، فإما أن يكون محلا وهو المادة ، أو حالا وهو الصورة ، أو ما يتركب منهما وهو الجسم ).
- ** أقول : هذه قسمة الجوهر إلى أنواع ؛ فإن الجوهر إما أن يكون مفارقا في ذاته وفعله للمادة والمحل المتقوم بالحال بمعنى عدم احتياجه إليهما فيهما ، وهو المسمى بالعقل ، أو مفارقا في ذاته لا في فعله ، وهو النفس الناطقة ، فإنها مفارقة للمادة في ذاتها وجوهرها دون فعلها ؛ لاحتياجها إلى الآلة في التأثير ، ولا يمكن أن يكون مفارقا في فعله غير ذاته ؛ لأن الاستغناء في التأثير يستدعي الاستغناء في الذات ، وإما أن يكون غير مفارق عن المادة ، فإما أن يكون محلا لجوهر آخر وهو الهيولى ، أو حالا في جوهر آخر وهو الصورة ، أو يتركب من الجوهرين : الحال والمحل وهو الجسم ، فهذه أقسام الجوهر.
- ** قال : ( والموضوع والمحل يتعاكسان وجودا وعدما في العموم والخصوص.
- ** أقول : قد بينا أن الموضوع أخص مطلقا من المحل ، فعدمه يكون أعم من عدم المحل ؛ لأن نقيض الأخص مطلقا أعم مطلقا من نقيض الأعم مطلقا ، فقولنا : « الله تعالى ليس محلا للحوادث » ينفي كونه موضوعا أيضا من غير عكس. فقد يتعاكس الموضوع والمحل في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم ، وكذا الحال والعرض ؛ فإن العرض أخص من الحال ، فعدمه أعم.
- ** قال : ( وبين الموضوع والعرض مباينة ).
- ** أقول الموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه ، والعرض لا يتقوم بذاته ، فبينهما مباينة.
- ** قال : ( ويصدق العرض على المحل والحال جزئيا ).
- ** أقول : المحل قد يكون جوهرا وهو ظاهر ، وقد يكون عرضا كالحركة للسرعة ، على خلاف بين الناس فيه ، فيصدق « بعض المحل عرض ».
- ** المسألة الثانية : في أن الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما.
- ** قال : ( والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات ؛ لتوقف نسبة أحدهما إلى (1) الوسط ).
- ** أقول : قال العلامة الحلي رحمه الله : « اتفق العقلاء على أن العرض من حيث هذا المفهوم
- ** وأنا أقول : يمكن أن يرد ذلك الاستدلال بأن ذاتي الشيء إنما يكون بين الثبوت له إذا كان ذلك الشيء متصورا بالكنه لا بالوجه ، كتصور النفس بكونها مدبرة للبدن وأيضا المعقولات الثانية عبارة عما لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر ولم يكن في الأعيان ما يطابقه ، أو عبارة عن العوارض المخصوصة بالوجود الذهني ولم يصدق شيء منهما على الجوهر ، كما لا يخفى.
- ** فإن قلت : لو كان الجوهر جنسا للجواهر لكان تمايزها بفصول ، على ما هو شأن الأنواع المندرجة تحت جنس ، فتلك الفصول إن كانت جواهر ، ننقل الكلام إلى ما به تمايزها فيلزم التسلسل وامتناع التعقل ، وإن كانت أعراضا يلزم افتقار الجوهر
- ** قال : ( واختلاف الأنواع في الأولوية ).
- ** أقول : هذا دليل ثان على كون الجوهر عرضا عاما لجزئياته لا جنسا لها ؛ وذلك لأن بعض الجزئيات أولى بالجوهرية من بعض ولا تفاوت في الأجناس والذاتيات ، وهو يدل على كون العرض أيضا عرضيا ؛ لوقوع التفاوت فيه بين جزئياته فإن الأعراض القارة أولى بالعرضية من غيرها.
- ** قال : ( والمعقول اشتراكه عرضي ).
- ** أقول : هذا دليل ثالث على عدم جنسيتهما ، ومعناه أنا نعقل بين الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة أمرا مشتركا ، أعني الاستغناء عن الموضوع ، ولا نعقل بينها اشتراكا في غيره ، وهذا القدر أمر عرضي مع أنه أمر سلبي ؛ لأنه عبارة عن عدم الحاجة إلى الموضوع ، والعدمي لا يكون جنسا للأنواع المحصلة ، فالجوهرية إن جعلت عبارة عن هذا الاعتبار كانت عرضا عاما ، وإن جعلت عبارة عن الماهية المقتضية لهذا الاعتبار ، فليس هاهنا ماهية للجسم وراء كونه جسما ، وكذلك البواقي ، وهذه الماهيات تقتضي هذا الاعتبار وإن اختلفت مع اشتراكه.
- ** وفيه : أن الجوهر والعرض كسائر الأجناس مما ينتزع منه أو يقوم به ذلك المعنى المصدري الذي يعتبر في التعريف الذي هو رسم لا حد.
- ** المسألة الثالثة : في نفي التضاد عن الجواهر.
- ** قال : ( ولا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها ).
- ** أقول : لما فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان أنهما ليسا بجنسين ، شرع في باقي أحكامهما ، فبين انتفاء الضدية عن الجواهر ، على معنى أنه لا ضد للجواهر من الجواهر ولا من غيرها.
- ** قال : ( والمعقول من الفناء العدم ).
- ** أقول : لما بين انتفاء الضد من الجواهر ، أخذ يرد على أبي هاشم وأتباعه حيث جعلوا للجواهر أضدادا هي الفناء (1)؛ فإنه إذا خلق الفناء انتفت الأجسام بأسرها ، وهذا دليل التضاد فقال : « إن المعقول من الفناء العدم » وليس الفناء أمرا وجوديا يضاد الجواهر ؛ لأنه إما جوهر أو عرض ، والقسمان باطلان ، فلا تحقق له.
- ** قال : ( وقد يطلق التضاد على البعض باعتبار آخر ).
- ** أقول : من اعتبر في التقابل امتناع الاجتماع في الموضوع ، حكم بأن لا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها ؛ إذ الجوهر لا موضوع له.
- ** المسألة الرابعة : في أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال.
- ** قال : ( ووحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل ، بخلاف العكس ).
- ** أقول : المحل الواحد قد يحل فيه أكثر من حال واحد مع الاختلاف ، كالجسم الذي يحل فيه أعراض متعددة : السواد والحركة والحرارة ، وكالمادة التي يحل فيها جوهران : الصورة الجسمية والنوعية.
- ** قال : ( وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين ).
- ** أقول : يعني أن طبيعة انقسام المحل لا تستلزم انقسام الحال ؛ فإن الوحدة والنقطة والإضافات كالأبوة والبنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة ، أما الوحدة والنقطة فظاهر ، وكذا الإضافات ؛ فإنه لا يعقل حلول نصف الأبوة والبنوة في نصف ذات الأب أو الابن.
- ** المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض.
- ** قال : ( والموضوع من جملة المشخصات ).
- ** أقول : قال العلامة : « الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البين ، والدليل عليه أن العرض إن لم يتشخص لم يوجد ، فتشخصه ليس معلول ماهيته ولا لوازمها وإلا لكان نوعه منحصرا في شخصه ، ولا ما يحل فيه وإلا لاكتفى بموجده ومشخصه عن موضوعه ، فيقوم بنفسه وهو محال. فتعين أن يكون معلول محله ، بمعنى كون الموضوع علة تامة لتشخص العرض ووجوده ، فيستحيل انتقاله عنه ، وإلا لم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص ؛ لانتفاء التشخص الأول بانتفاء المشخص الذي هو الموضوع المعين ، فلا بد من حصول تشخص آخر فيحصل شخص آخر » (1).
- ** قال : ( وقد يفتقر الحال إلى محل متوسط ).
- ** أقول : الحال قد يحل في الموضوع من غير واسطة ، كالحركة القائمة في الجسم ، وقد يفتقر إلى محل متوسط فيه ثم يحل ذلك المحل في الموضوع كالسرعة القائمة بالجسم ؛ فإنها تفتقر إلى حلولها في الحركة ، ثم تحل الحركة في الجسم.
- ** المسألة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجزأ.
- ** قال : ( ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال ).
- ** أقول : هذه مسألة اختلف الناس فيها.
- ** قال : ( لحجب المتوسط ).
- ** أقول : هذا أحد الأدلة على نفي الجزء.
- ** قال : ( ولحركة الموضوعين على طرفي المركب من ثلاثة ).
- ** أقول : هذا وجه ثان.
- ** قال : ( أو من أربعة على التبادل ).
- ** أقول : هذا وجه ثالث.
- ** قال : ( ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكك وسكون المتحرك وانتفاء الدائرة ).
- ** أقول : هذه وجوه أخر تدل على نفي الجزء الذي لا يتجزأ من مفاسد لازمة للقول به ، وأصحابه التزموها مع أن الحس يكذبها :
- ** أحدها : تفكيك أجزاء الرحى.
- ** الثاني : سكون المتحرك.
- ** الثالث : انتفاء الدائرة مع أنها موجودة بالحس.
- ** قال : ( والنقطة عرض قائم بالمنقسم باعتبار التناهي ).
- ** أقول : هذا جواب عن حجة من أثبت الجزء.
- ** والجواب : أنها عرض قائم بالمنقسم ، ولا يلزم انقسامها لانقسام المحل ؛ لأن
- ** قال : ( والحركة لا وجود لها في الحال ، ولا يلزم نفيها مطلقا ).
- ** أقول : هذا جواب عن حجة أخرى لهم ، وهي أن الحركة موجودة بالضرورة ، وهي من الموجودات غير القارة ، فإما أن يكون وجودها في الحال أو في غيرها.
- ** والجواب : أن الحركة لا وجود لها في الحال ، ولا يلزم من نفيها في الحال نفيها مطلقا ؛ لأن الماضي والمستقبل وإن كانا معدومين في الحال لكن كل واحد منهما له وجود في حد نفسه ؛ فإن الماضي من الحركة موجود في الماضي من الزمان وإن لم يكن موجودا في الحال والاستقبال ، وكذا المستقبل من الحركة موجود في المستقبل من الزمان وإن لم يكن في الماضي والآن.
- ** قال : ( والآن (1) لا تحقق له خارجا ).
- ** أقول : هذا جواب عن حجة أخرى لهم ، وهي أن الآن موجود ؛ لانتفاء الماضي والمستقبل ، فإن كان الآن منفيا كان الزمان منتفيا مطلقا ، ويستحيل انقسامه ، وإلا لزم
- ** قال : ( ولو تركبت الحركة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة ).
- ** أقول : لما فرغ من النقض شرع في المعارضة ، فاستدل على أن الحركة لا تتركب مما لا يتجزأ ؛ لأنها لو تركبت مما لا يتجزأ لم تكن موجودة ، والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم.
- ** قال : ( والقائل (1) بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم (2) النقض بوجود المؤلف (3) مما يتناهى ويفتقر في التعميم (4) إلى التناسب (5)).
- ** أقول : لما فرغ من إبطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد ، شرع في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا كالنظام ، فإنه ومن يحذو حذوه لما وقفوا على أدلة نفاة الجزء كلزوم تفكيك الرحى ولم يقدروا على ردها ، اضطروا إلى الحكم بأن كل جسم فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية. ولما كان مذهبهم أن حصول الانقسام من لوازم قبول الانقسام ، ظنوا أن جميع الانقسامات التي لا تتناهى حاصل في الجسم بالفعل ، فصرحوا بأن في الجسم أجزاء غير متناهية موجودة بالفعل ، فلزمهم القول بالجزء الذي لا يتجزأ ؛ لأنه إذا كان كل انقسام ممكن حاصلا فيه بالفعل ، فالانقسام الذي ليس بحاصل غير ممكن ، فتكون أجزاؤه غير قابلة للانقسام ، فقد وقعوا فيما كانوا هاربين عنه من إثبات الجزء ومفاسده ، مضافا إلى النقض بالجسم الذي فرض أنه مركب من أجزاء متناهية كالثمانية ، فإنه جسم مع تناهي أجزائه.
- ** قال : ( ويلزم عدم لحوق السريع البطيء ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثاني الدال على إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء.
- ** قال : ( وأن لا يقطع المسافة المتناهية في زمان متناه ).
- ** أقول : هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني.
- ** قال : ( والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل ).
- ** أقول : اعلم أن القائلين بعدم تناهي الأجزاء اعتذروا عن الأول بالتداخل ، فقالوا : لا يلزم من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي المقدار ؛ لأن الأجزاء تتداخل باندراج بعضها في بعض من غير زيادة في الحجم ، فيصير جزءان أو أزيد جزءا واحدا وفي قدره ، فلا يلزم بقاء النسبة وكون نسبة الحجم إلى الحجم كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء
- ** قال : ( والقسمة بأنواعها تحدث اثنينية تساوي طباع كل واحد منهما طباع المجموع ).
- ** أقول : يريد أن يبطل مذهب ذيمقراطيس (1) في هذا الموضوع.
- ** قال : ( وامتناع الانفكاك لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي ).
- ** أقول : بعض الأجسام قد يمتنع عليه القسمة الانفكاكية لا بالنظر إلى ذاتها ، بل بالنظر إلى عارض خارج عن الحقيقة الجسمية : إما صغر المقسوم بحيث لا يتناوله الآلة القاسمة ، أو صلابته ، أو حصول صورة تقتضي ذلك ، كما في الفلك عندهم ، ولكن ذلك الامتناع لا يقتضي الامتناع الذاتي ، فلا يلزم عدم كونه غير قابل للقسمة الانفكاكية.
- ** قال : ( فقد ثبت أن الجسم شيء واحد متصل يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى ).
- ** أقول : هذا نتيجة ما مضى ؛ لأنه قد أبطل القول بتركب الجسم من الجواهر المفردة ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، وثبت أنه واحد في نفسه متصل لا مفاصل له بالفعل ، ولا شك في أنه يقبل الانقسام ، فإما أن يكون لما يتناهى من
- ** المسألة السابعة : في نفي الهيولى.
- ** قال : ( ولا يقتضي ذلك ثبوت مادة سوى الجسم ؛ لاستحالة التسلسل ووجود ما لا يتناهى ).
- ** أقول : اختلف العلماء في ثبوت الهيولى وعدمه على قولين :
- ** الأول : ثبوتها كما عن أرسطو (1) ومن تابعه (2)، قالوا : إن الجوهر المتصل في ذاته الذي كان بلا مفصل إذا طرأ عليه الانفصال انعدم وحدث هناك جوهران متصلان في ذاتهما ، فلا بد هناك من شيء آخر مشترك بين المتصل الأول وبين هذين المتصلين ، ولا بد أن يكون ذلك الشيء باقيا بعينه في الحالتين ، وإلا لكان تفريق الجسم إلى قسمين إعداما للجسم بالكلية وإيجادا لجسمين آخرين من كتم العدم.
- ** الثاني : عدم ثبوت الهيولى كما عن أفلاطون (3) ومن تابعه (4)، قالوا : الجوهر المتصل قائم بذاته غير حال في شيء آخر ، وهو الجسم المطلق ، فهو عندهم جوهر بسيط لا تركيب فيه بحسب الخارج ، وقابل لطريان الاتصال والانفصال مع بقائه في
- ** وفيه : أن المادة واحدة عند وحدة الاتصال ، ومتعددة عند تعدده ، كالجسم المطلق عندهم ، فلا يلزم وجود مواد متعددة بالفعل ، بل المادة شيء يعرضه الوحدة والتعدد ؛
- ** المسألة الثامنة : في إثبات المكان (1).
- ** قال : ( ولكل جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق ).
- ** أقول : كل جسم على الإطلاق بسيطا كان أو مركبا فإنه يفتقر إلى مكان يحل فيه ؛ لاستحالة وجود الجسم مجردا عن كل الأمكنة.
- ** قال : ( فلو تعدد انتفى ).
- ** أقول : يريد أن يبين أن المكان الطبيعي واحد ؛ لأنه لو كان لجسم واحد مكانان طبيعيان لكان إذا حصل في أحدهما تاركا للثاني بالطبع ، وكذا بالعكس ، فلا يكون واحد منهما طبيعيا له ؛ فلهذا قال : « فلو تعدد » يعني الطبيعي « انتفى » ولم يكن له مكان طبيعي.
- ** قال : ( ومكان المركب مكان الغالب أو ما اتفق وجوده فيه ).
- ** أقول : المركب إن تركب من جوهرين ، فإن تساويا وتمانعا وقف في الوسط بينهما ، وإن غلب أحدهما كان مكانه مكان الغالب ، فإن تركب من ثلاثة وغلب أحدهما كان مكانه مكان الغالب ، وإلا كان في الوسط ، وإن تركب من أربعة متساوية حصل في الوسط أو ما اتفق وجوده فيه ، وإن غلب أحدهما كان في مكانه.
- ** قال : ( وكذا الشكل (1) والطبيعي منه الكرة ).
- ** أقول : قيل في تعريف الشكل : إنه ما أحاط به حد واحد أو حدود (2).
- ** المسألة التاسعة : في تحقيق ماهية المكان.
- ** قال : ( والمعقول من الأول البعد ؛ فإن الأمارات تساعد عليه
- ** ).
- ** أقول : « المكان » لغة الموضع كما في « الصحاح » (1) و « القاموس » (2)، وله إطلاقان :
- ** والإنصاف أن المعقول من المكان ما يعتمد عليه المتمكن عند القيام ونحوه ، من غير مدخلية تمام السطح سيما الفوقاني ، ومن غير تصور البعد ، ولهذا يقال : إن الجسم هنا أو هناك من غير توقف على أنه هل يحيط به جسم أم لا؟ وكذا ملاحظة البعد إن لم نقل بفهم خلافه.
- ** قال : ( واعلم أن البعد ، منه ملاق للمادة وهو الحال في الجسم ويمانع مساويه ، ومنه مفارق تحل فيه الأجسام ويلاقيها بجملتها ويداخلها بحيث ينطبق على بعد المتمكن ويتحد به ، ولا امتناع ؛ لخلوه عن المادة ).
- ** أقول : لما فرغ من بيان ماهية المكان شرع في الجواب عن شبهة مقدرة تورد على كون المكان بعدا ، وهي أن المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين ، والتالي محال ، فالمقدم مثله.
- ** قال : ( ولو كان المكان سطحا لتضادت الأحكام ).
- ** أقول : لما بين حقيقة المكان ، شرع في إبطال مذهب المخالفين القائلين بأن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي.
- ** قال : ( ولم يعم المكان ).
- ** أقول : هذا وجه ثان دال على بطلان القول بالسطح.
- ** المسألة العاشرة : في امتناع الخلاء. (2)
- ** قال : ( وهذا المكان لا يصح عليه الخلو من شاغل ، وإلا لساوت حركة ذي المعاوق حركة عديمه عند فرض معاوق أقل بنسبة زمانيهما ).
- ** أقول : اختلف الناس في هذا المكان ، فذهب قوم إلى جواز الخلاء ، وهم بعض القائلين بالبعد المجرد أو الموهوم ، المسمون بأصحاب الخلاء (3)، حيث جوزوا أن يخلو المكان عما يشغله.
- ** المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الجهة. (1)
- ** قال : ( والجهة طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة ).
- ** أقول : لما بحث عن المكان وكانت الجهة ملائمة له ؛ لكون كل واحد منهما مقصدا للمتحرك الأيني حتى ظن أنهما واحد ، عقبه بالبحث عنها ، وهي على ما حكي (1) عن جماعة من الأوائل (2) عبارة عن طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة ؛ وذلك لأنا نتوهم امتدادا آخذا من المشير ومنتهيا إلى المشار إليه ، فذلك المنتهى هو طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة ، وذلك الطرف بالنسبة إلى الحركة والإشارة يسمى جهة ، وهو مقصد للمتحرك بنحو الوصول إليه ، وأما المكان فهو مقصد للمتحرك بالحصول فيه.
- ** قال : ( وليست منقسمة ).
- ** أقول : لما كانت الجهة عبارة عن الطرف لم تكن منقسمة ؛ لأن الطرف لو كان منقسما لم يكن الطرف كله طرفا ، بل نهايته تكون طرفا ، وهذا خلف ؛ ولأن المتحرك إذا وصل إلى المقصد لم يخل إما أن لا يكون متحركا عن الجهة فلا يكون ما خلف من الجهة ، أو يكون متحركا إليها فلا يكون المتروك من الجهة.
- ** قال : ( وهي من ذوات الأوضاع المقصودة بالحركة للحصول فيها وبالإشارة ).
- ** أقول : الجهة ليست أمرا مجردا عن المواد وعلائقها ، بل هي من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسية وتقصد بالحركة وبالإشارة ، فتكون موجودة ؛ لأن المعدوم لا يكون منتهى الإشارة الحسية ومقصد المتحرك للحصول فيه ، مع أن الجهة يقصد بالحركة الحصول فيها بمعنى الوصول إليها والقرب منها ؛ لأنه المتعارف في التعبير ، فلا يرد أن الصواب أن يقال : « للوصول إليها » أو « القرب منها » كما في شرح القوشجي (3).
- ** قال : ( والطبيعي منها فوق وسفل وما عداهما غير متناه ).
- ** أقول : المراد أن الجهة على قسمين : طبيعي وغير طبيعي.
- [ الفصل الثاني : في الأجسام ]
- ** قال : ( الفصل الثاني : في الأجسام وهي قسمان : فلكية وعنصرية ، أما الفلكية فالكلية منها تسعة : واحد غير مكوكب محيط بالجميع وتحته فلك الثوابت ، ثم أفلاك الكواكب السبعة السيارة ، وتشتمل على أفلاك التداوير وخارجة المراكز ، والمجموع أربعة وعشرون ، وتشتمل على سبعة متحيرة (1) وألف ونيف وعشرين كوكبا ثوابت. والكل بسائط خالية من الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازمها ، شفافة ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن مطلق الجوهر شرع في البحث عن جزئياته ؛ ليتحقق النظر في ملكوت السماوات والأرض ، وبدأ بالجسم ؛ لأنه أقرب من الجنس.
- ** المسألة الأولى : في البحث عن الأجسام الفلكية.
- ** الأول : البسيطة ، وهي ما لم يكن مركبا من أجسام مختلفة الطبائع بحسب الحقيقة من الأفلاك والعناصر.
- ** الثاني : المركبة ، وهي ما كان مركبا من أجسام مختلفة الطبائع ، وهي المواليد
- ** الأول : الفلك الأعظم ، وهو محيط بالجميع ؛ ولهذا يسمى ب « فلك الأفلاك » وهو غير مكوكب ليس فيه كوكب ؛ ولهذا يسمى ب « الفلك الأطلس » ؛ تشبيها له بالأطلس الخالي عن النقوش.
- ** الثاني : فلك البروج ، ويسمى « فلك الثوابت » لكون الكواكب الثوابت مركوزة فيه ، وهو تحت فلك الأفلاك.
- ** الثالث : فلك الزحل.
- ** الرابع : فلك المشتري.
- ** الخامس : فلك المريخ.
- ** السادس : فلك الشمس.
- ** السابع : فلك الزهرة.
- ** الثامن : فلك عطارد.
- ** التاسع : فلك القمر.
- ** أحدهما : أن لكل منها فلكا في ثخن خارج المركز ، كما أن الشمس في ثخن خارج المركز ، ويسمى بفلك التدوير ، ويماس سطح الخارج المركز على نقطتين يسمى الأبعد من الأرض ذروة والأقرب إليها حضيضا ، وكل من تلك الكواكب الأربعة مركوز في تدويره بحيث يماس على نقطة في سطحه.
- ** وثانيهما : أن منطقة خارج مركز تلك الكواكب ليست على سطح منطقة البروج ، بل تقاطعها على نقطتين متقاطرتين بكونهما على طرفي قطر من أقطار فلك البروج ، ويسمى خارج المركز في غير الشمس بالفلك الحامل وأن هيئة فلك عطارد تتفاوت عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين :
- ** أحدهما : أنه يسمى الفلك الذي يكون الحامل في ثخنه مديرا ، ومركزه غير مركز العالم ، ومنطقته في غير سطح منطقة البروج ، وهو مع الحامل في سطح واحد.
- ** وثانيهما : أن لعطارد فلكا آخر يكون المدير في ثخنه مثل كون الحامل في ثخن المدير في تماس المحدبين على نقطة مشتركة ، وكذا المقعران. ومركزه مركز العالم ، ومنطقته على سطح منطقة البروج ، ويسمى هذا الفلك ممثلا لعطارد. وأن هيئة فلك القمر كهيئة أفلاك الكواكب الأربعة من غير تفاوت إلا في أمرين أيضا :
- ** أحدهما : أن للقمر فلكا يكون الحامل في ثخنه ، ليس منطقته على سطح منطقة البروج ، بل مائلة عنه ، ويكون مع الحامل في سطح واحد ؛ ولهذا يسمى ذلك الفلك بالفلك المائل.
- ** وثانيهما : أن للقمر فلكا آخر متوازي السطحين محيطا بفلك يكون الحامل في ثخنه ، ومركزه مركز العالم ، ومنطقته على سطح منطقة البروج ، ويسمى جوزهرا ».
- ** والحاصل : أن الشمس لها فلكان : الممثل ، وخارج المركز. والقمر له أربعة أفلاك : الجوزهر والمائل والحامل والتدوير. وزحل والمشتري والمريخ والزهرة لكل واحد منها ثلاثة أفلاك : الممثل والحامل والتدوير. وعطارد له أربعة أفلاك : الممثل والمدير والحامل والتدوير ، فالمجموع مع الفلكين العظيمين أربعة وعشرون فلكا.
- ** وثانيا : أن عدد الأفلاك على ما هو المشهور ترتقي إلى خمسة وعشرين ؛ لأن لكل من المتحيرة مع القمر تدويرا واحدا فالتداوير ستة ، ولكل من السيارة فلكا خارج المركز سوى عطارد فإن له فلكين خارجي المركز فالأفلاك الخارجة المركز ثمانية ، وللقمر فلكان آخران موافقا المركز على ما مر ، فعدد الأفلاك الجزئية تصير ستة عشر ، وهي مع الأفلاك الكلية التسعة ترتقي إلى خمسة وعشرين.
- ** نعم ، لو لم يجعلوا الكرة المحيطة بالمائل فلكا برأسه بل جعلوها مع المائل فلكا واحدا تعلق به نفس تحركه بحركة الجوزهرين ، كانت تلك الكرة جزءا من الفلك ، كالمتممات غير معدودة في عداد الأفلاك ، وكان عداد الأفلاك على ما ذكره أربعة وعشرين ، إلا أن أصحاب هذا الفن قاطبة صرحوا بأن الفلك الأول من أفلاك القمر هو الفلك الممثل ويسمى بالجوزهر أيضا ، محدبه مماس لمقعر فلك عطارد ، ومقعره لمحدب الفلك الثاني من أفلاكه ، ويسمى بالفلك المائل ، فتلك الكرة يجب أن تعد من أفلاك القمر وليست فلكا كليا ، وإلا لكان المائل أيضا فلكا كليا فيصير عدد الأفلاك الكلية عشرة ، وهو خلاف ما ذهبوا إليه ، فهو من الأفلاك الجزئية ويلزم ما ذكرنا.
- ** ومايقال : من أن إثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبني على نفي القادر المختار وعدم تجويز الخرق والالتئام على الأفلاك ، وأنها لا تشتد في حركاتها ولا تضعف ، ولا يكون لها رجوع ولا انعطاف ولا وقوف ولا اختلاف حال غيرها ، بل تكون أبدا متحركة حركة بسيطة في الجهة التي تتحرك إليها إلى غير ذلك من المسائل الطبيعية التي بعضها مخالف للشرع ؛ إذ لولاها لأمكن أن يقال : إن القادر المختار بحسب إرادته يحرك تلك الأفلاك على النظام المشاهد (1).
- ** فمدفوع : أولا : بأن أكثر مسائل هذا الفن ودلائله مقدمات حدسية يجزم العقل
- ** وثانيا : أن المراد أنه يمكن أن يكون الأمر على الوجه المذكور ، وما تنضبط به أحوال الكواكب على ما سطر في علم الهيئة وإن أمكن أن يكون على الوجه الآخر أيضا ، ولكن مقتضى الحدس أن يكون على الوجه المذكور.
- ** منها : أنها تشتمل على كواكب غير محصورة ، ولكن أهل الرصد توهموا ثماني وأربعين صورة لكواكب رصدوها وعينوا مواضعها طولا وعرضا ، وهي سبعة سيارة ، منها خمسة متحيرة ، أعني ما عدا الشمس والقمر من الكواكب السبعة السيارة ؛ لكون حركتها تارة على الاستقامة وأخرى على الرجعة فكأنها متحيرة ، بخلاف الشمس والقمر فإن حركتهما دائما على التوالي وطريقة واحدة. وتلك الكواكب في أفلاك سبعة أو خمسة على اختلاف النسخة على وجه سبق إليه الإشارة ، وما عداها ثوابت عينوها في فلك البروج ، وهي ألف واثنان وعشرون أو خمسة وعشرون كوكبا كما ذكر وإن كان النيف أعم ؛ لكونه عبارة عما بين الواحد والعشرة إجمالا.
- ** ومنها : أن الأفلاك كلها بسائط غير مركبة من أجسام مختلفة الطبائع بحسب الحقيقة ، وإلا لكان أجزاؤها المختلفة الطبائع قابلة للانتقال إلى أحيازها الطبيعية بالحركة المستقيمة ، وما يقبل الحركة المستقيمة فإنه متجه الى جهة وتارك للأخرى ، وتقدم الجزء على الكل يستلزم تقدم الجهات على الفلك ، فيلزم أن تكون الجهات متحددة قبل الفلك مع أنها متحددة بالفلك الأعظم.
- ** وقد يستدل بأن كل مركب يتطرق إليه الانحلال ، والفلك لا يتطرق إليه الانحلال في هذه المدة المتطاولة ، فيكون بسيطا (3).
- ** وفيه نظر ظاهر.
- ** ومنها : أن الأفلاك خالية من الكيفيات الفعلية وهي الحرارة والبرودة ، والانفعالية وهي الرطوبة واليبوسة ، ولوازمها كالخفة والثقل والتخلخل والتكاثف ، وإلا لزم قبولها للحركة المستقيمة ؛ لأنها من مقتضيات تلك الكيفيات مع أنها متحركة بالاستدارة بدلالة الأرصاد ، فيلزم وجود الميلين المتنافيين.
- ** ومنها : أن الافلاك شفافة ؛ لأنها بسائط.
- ** ومنها : أن الفلك محدد للجهات ؛ لأن تحدد الجهات ليس في خلاء لاستحالته ، ولا ملاء متشابه لا توجد فيه أمور متخالفة بالطبع وإلا لما كانت إحدى الجهتين مطلوبة والأخرى متروكة ، كما نشاهد في النار والهواء فإنهما طالبان بالطبع للفوق وهاربان عن التحت ، وفي الأرض والماء فإنهما بعكس النار والهواء. فإذن تحدد الجهات في أطراف ونهايات خارجة عن الملاء المتشابه فيكون بجسم كروي ، وإلا لا تتحدد به جهة السفل ؛ لأنها عبارة عن غاية البعد عن جهة الفوق ، وغير الكروي لا تتحدد به غاية البعد ، وإلا لتبدلت جهة السفل بالنسبة إلى ما هو أبعد فصارت فوقا بالقياس إلى ذلك الأبعد ، فتأمل.
- ** ومنها : أن الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام ، وإلا لزم كون حركته بالاستقامة ، والفلك لا يقبل الحركة المستقيمة ، مضافا إلى لزوم اختلاف الأجزاء في الحركة ، فبعضها إلى جهة وبعضها إلى أخرى ، ولا يتصور ذلك في البسيط الذي لا قاسر فيه.
- ** وفيه أولا : أنه لو تم لتم في الفلك الأعظم خاصة.
- ** وثانيا : أن مشيئة الله من جهة المعجزة قاسرة ، وهو على ذلك قادر على ما يشاء كما أنه قادر على الإيجاد من كتم العدم ، فافهم.
- ** ومنها : أن الفلك يتحرك على الاستدارة دائما كما هو المشاهد بالعيان ومعلوم
- ** ومنها : أن الفلك يتحرك بالإرادة. وتمسكوا فيه بأن الحركة إما طبيعية أو قسرية أو إرادية. والحركة الطبيعية هرب عن حالة منافرة وطلب لحالة ملائمة ، وذلك في الحركة المستديرة محال ؛ لأن كل وضع يتحرك عنه الجسم بتلك الحركة فحركته عنه توجه إليه ، والهرب عن الشيء استحال أن يكون توجها إليه ، مع أنها تستلزم السكون بعد الوصول إلى المطلوب ، ولا يجوز أن تكون حركة الفلك قسرية ؛ لأن القسر على خلاف ميل يقتضيه الطبع ، وحيث لا طبع ولا قسر فتعين كونها إرادية.
- ** وفيه نظر ؛ لجواز كونها بمشيئة الله تعالى للمصلحة من غير ميل الطبيعة والإرادة.
- ** قال : ( وأما العناصر البسيطة فأربعة : كرة النار ، والهواء ، والماء ، والأرض. واستفيد عددها من مزاوجات الكيفيات الفعلية والانفعالية ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الأجرام الفلكية ، شرع في البحث عن الأجسام العنصرية.
- ** اعلم أن العنصريات على قسمين : بسيط ومركب.
- ** الثالث : الماء.
- ** الرابع : الأرض.
- ** منها : أن كل واحد منها يخالف الآخر في الصورة النوعية ، وإلا لشغل حيز الآخر بالطبع ، والتالي باطل ؛ إذ كل واحد منها يهرب بطبعه عن حيز غيره بالعيان.
- ** ومنها : ما أشار إليه المصنف حيث قال : ( وكل منها ينقلب إلى الملاصق وإلى الغير بواسطة أو بوسائط ).
- ** أقول : المراد أن كل واحد من هذه العناصر الأربعة ينقلب إلى الآخر إما ابتداء وبلا واسطة أو بواسطة واحدة أو زائدة ، فالصور اثنتا عشرة حاصلة من مقايسة كل من الأربعة مع الثلاثة الباقية ، فستة منها لا واسطة فيها ، وهي انقلاب الأرض ماء وبالعكس ، والماء هواء وبالعكس ؛ والهواء نارا وبالعكس.
- ** قال : ( فالنار حارة يابسة شفافة متحركة بالتبعية ، لها طبقة واحدة وقوة على إحالة المركب إليها ).
- ** أقول : هذا بيان للأحوال المختصة بالنار ، وهي ست :
- ** الأولى : أنها حارة بشهادة الحس في النار الموجودة عندنا ، فالنار الصرفة الخالية عن العائق بطريق أولى ؛ لوجود الطبيعة من غير مخالطة بما يتكيف بالبرودة.
- ** الثانية : أنها يابسة بشهادة الحس أيضا إن أريد باليبوسة ما لا يلتصق بغيره. وإن أريد ما يعسر به تشكله بالأشكال الغريبة ، فالنار غير يابسة.
- ** الثالثة : أنها شفافة ، وإلا لحجبت الأبصار عن إبصار الثوابت.
- ** الرابعة : أنها متحركة بتبعية حركة الفلك بدلالة حركة ذوات الأذناب حركة بطيئة فيما بين المشرق والشمال ، وبالحركة اليومية أيضا.
- ** الخامسة : أنها ذات طبقة واحدة ؛ لقوتها على إحالة ما يمازجها لو فرض الممازجة ، فلا يوجد في مكانها غيرها.
- ** السادسة : أن لها قوة على إحالة المركب إليها ولو غالبا كما هو المعلوم بالمشاهدة ، فعدم انفعال الحيوان المسمى بسمندر بتأثير النار غير ضار.
- ** قال : ( والهواء حار رطب شفاف له أربع طبقات ).
- ** أقول : هذا بيان للأحوال المختصة بالهواء ، وهي أربع :
- ** الأولى : أنه حار ، له الكيفية الفعلية ، كما عن الأكثر ؛ لأن الماء بالتسخين يصير هواء ، وإحساس البرودة من الهواء المجاور لأبداننا من جهة امتزاج الأبخرة المائية.
- ** الثانية : أنه رطب ، له الكيفية الانفعالية ، بمعنى سهولة قبول الأشكال ، لا بمعنى البلة.
- ** الثالثة : أنه شفاف ؛ إذ لا يمنع نفوذ الشعاع فيه ولا يحجب عما وراءه.
- ** الرابعة : أنه ذو طبقات أربع :
- ** الثانية : طبقة الهواء الغالب ، وهي التي تحدث فيها الشهب.
- ** الثالثة : طبقة الهواء البارد الممتزج بالأجزاء المائية ولا يصل إليها أثر شعاع الشمس بالانعكاس من وجه الأرض ، وتسمى طبقة زمهريرية ، وهي منشأ السحب والرعد والبرق والصاعقة.
- ** الرابعة : طبقة الهواء الكثيف الذي يصل إليه أثر الشعاع ، ويستفيد كيفية البرد من مخالطة الأجزاء المائية ولا يبقى على صرافة برودتها المكتسبة منها ؛ لوصول أثر شعاع الشمس إليه بالانعكاس.
- ** قال : ( والماء بارد رطب شفاف محيط بثلاثة أرباع الأرض تقريبا ، له طبقة واحدة ).
- ** أقول : هذا بيان لأحوال الماء ، وهي خمس :
- ** الأولى : أنه بارد بشهادة الحس عند زوال المسخنات الخارجة ، ولا خلاف في ذلك ، ولكنهم اختلفوا في أن الماء أبرد ؛ للحس من الأرض ، أو الأرض أبرد ؛ لأنها أكثف وأبعد من المسخنات والحركة الفلكية.
- ** الثانية : أنه رطب بمعنى البلة وسهولة التشكل معا.
- ** وقيل : إنه يقتضي الجمود ؛ لأنه بارد بالطبع ، والبرد يقتضي الجمود ، وإنما عرض السيلان له بسبب سخونة الأرض والهواء ، ولو خلي وطبعه ، لاقتضى الجمود ، فتأمل.
- ** الثالثة : أنه شفاف ؛ لأنه مع صرافته لا يحجب عما وراءه.
- ** الرابعة : أنه محيط بأكثر الأرض وهو ثلاثة أرباعها تقريبا بمقتضى تعادل العناصر وإحاطتها.
- ** الخامسة : أنه ذو طبقة واحدة ، وهو البحر المحيط.
- ** قال : ( والأرض باردة يابسة ساكنة في الوسط شفافة ، لها ثلاث طبقات ).
- ** أقول : هذا بيان لأحكام الأرض ، وهي خمسة :
- ** الأول : أنها باردة ؛ لأنها كثيفة ، ولأنها لو خليت وطباعها ولم تسخن بسبب غريب ، ظهر عنها برد محسوس.
- ** الثاني : أنها يابسة بشهادة الحس.
- ** الثالث : أنها ساكنة في الوسط خلافا لمن زعم أنها متحركة إلى السفل ، ومن زعم أنها متحركة إلى العلو ، ومن زعم أنها متحركة بالاستدارة.
- ** الرابع : أنها شفافة ، وفاقا لجماعة ذهبوا إلى أنها بسيطة.
- ** الخامس : أن لها طبقات ثلاثا :
- ** الأولى : الأرض المخالطة لغيرها التي تتولد منها الجبال والمعادن وكثير من النباتات والحيوانات.
- ** الثانية : الطبقة الطينية.
- ** الثالثة : الطبقة الصرفة ، وهي الأرض المحضة المحيطة بالمركز. ويشهد عليه الاستقراء والتدبر ، فتدبر.
- ** المسألة الثالثة : في البحث عن المركبات.
- ** قال : ( وأما المركبات فهذه الأربعة أسطقساتها ).
- ** أقول : المركب على قسمين :
- ** الأول : الناقص ، وهو الذي لم تكن له صورة نوعية تحفظ تركيبه.
- ** الثاني : المركب التام ، وهو الذي له صورة نوعية تحفظ تركيبه سواء كان غير ذي
- ** منها : السحاب والمطر ونحوه ، وسبب حدوثهما على ما أفاد أن الأجزاء الهوائية الممزوجة مع المائية الصغيرية غير المحسوسة المسماة بالبخار إذا صعدت بالحرارة إلى الطبقة الزمهريرية تبقى باردة فتصير متكاثفة ، فإن لم يكن البرد قويا اجتمع ذلك البخار وتقاطر ، للثقل الحاصل من التكاثف والانجماد ، فالمجتمع هو السحاب ، والمتقاطر هو المطر. وإن كان البرد قويا ، فإن وصل قبل اجتماع أجزاء السحاب نزل ثلجا وإلا نزل بردا. وأما إذا لم يصل البخار إلى الطبقة الباردة الزمهريرية ؛ لقلة حرارته الموجبة للصعود ، فإن كان كثيرا فقد ينعقد سحابا ماطرا إذا أصابه برد ، وقد لا ينعقد ويسمى ضبابا. وإن كان قليلا فإذا ضربه برد الليل ، فإن لم ينجمد فهو الطل ، وإن انجمد فهو الصقيع ، ونسبته إلى الطل كنسبة الثلج إلى المطر.
- ** ومنها : الرعد والبرق ، وسببهما أن الدخان الذي هو أجزاء نارية تخالطها أجزاء صغار أرضية تلطفت بالحرارة إذا ارتفع واحتبس فيما بين السحاب ، فما صعد إلى العلو لبقاء حرارته أو نزل إلى السفل لزوالها يمزق السحاب تمزيقا عنيفا فيحصل صوت هائل هو الرعد ، وإن اشتعل الدخان لما فيه من الدهنية بالحركة العنيفة المقتضية للحرارة كان برقا إن كان لطيفا وينطفئ بسرعة ، وصاعقة إن كان غليظا ولا ينطفئ حتى يصل إلى الأرض ، فربما يصير لطيفا ينفذ ولا يحرق ، وربما كان كثيفا غليظا فيحرق كل شيء أصابه ويدك الجبل دكا.
- ** ومنها : الرياح ، فقد تكون بسبب تموج الهواء الحاصل من اندفاع السحاب الثقيل
- ** ومنها : قوس قزح (1)، وسببها ارتسام ضوء الشمس في أجزاء رشية صغيرة صيقلية متقاربة غير متصلة مستديرة ، موجبة لانعكاس الشعاع البصري عن كل منها إلى الشمس ، فيرى ضوؤها ولونها دون شكلها إذا كان وراء تلك الأجزاء جسم كثيف كالجبل ، واختلاف ألوانها بسبب اختلاط ضوء النير وألوان الغمام المختلفة.
- ** ومنها : الهالة ، وسببها ارتسام ضوء النير في أجزاء صغيرة صيقلية غير متقاربة غير متصلة مستديرة حول النير ، على وجه ينعكس الشعاع البصري من كل منها إلى النير ويرى ضوؤه من كل من تلك الأجزاء دون شكله ، وتدل على المطر قريبا أو بعيدا.
- ** ومنها : الشهب ، وسببها أن الدخان إذا بلغ حيز النار وكان لطيفا غير متصل بالأرض اشتعل فيه النار فانقلب إلى النار ، وتلهبت من طرفه العالي بسرعة حتى يرى كالمنطفئ من جهة استحالة الأجزاء الأرضية نارا صرفة.
- ** ومنها : الزلزلة وانفجار العيون ، وسببها أن البخار إذا احتبس في الأرض يميل إلى جهة ويتبرد بها فينقلب مياها مختلطة بأجزاء أرضية فإذا كثر البخار بحيث لا تسعه
- ** قال : ( وهي حادثة عند تفاعل بعضها في بعض ).
- ** أقول : المركبات عند محققي الأوائل (1) تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة بعضها في بعض بكيفياتها المختلفة ، فتحصل ولو بالإفاضة من المبدأ الكيفية المتوسطة المتشابهة المسماة بالمزاج ، وذلك لا يتم إلا بالحركة المسبوقة بالزمان فتكون حادثة.
- ** قال : ( فتفعل الكيفية في المادة فتكسر صرافة كيفيتها وتحصل كيفية متشابهة في الكل متوسطة هي المزاج ) (3).
- ** أقول : لما ذكر أن المركبات إنما تحصل عند تفاعل هذه العناصر بعضها في بعض شرع في كيفية هذا التفاعل.
- ** واعلم أن الحار والبارد أو الرطب واليابس إذا اجتمعا وفعل كل منهما في الآخر أثرا لم يخل إما أن يتقدم فعل أحدهما على انفعاله أو يقترنا ، ويلزم من الأول صيرورة المغلوب غالبا وهو محال ، ومن الثاني كون الشيء الواحد غالبا مغلوبا دفعة واحدة وهو محال ، فلم يبق إلا أن يكون الفاعل في كل واحد منهما غير المنفعل. فقيل : الفاعل هو الصورة ، والمنفعل هو المادة (4).
- ** قال : ( مع حفظ صور البسائط ).
- ** أقول : نقل عن الشيخ في هذا الموضع أنه قال في كتاب « الشفاء » : إن هنا مذهبا غريبا ، وهو أن البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورها النوعية المقومة لها ، وحدثت صورة أخرى نوعية مناسبة لمزاج ذلك المركب.
- ** قال : ( ثم تختلف الأمزجة في الإعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال ).
- ** أقول : العناصر المتعددة إذا امتزجت وتفاعلت بكيفياتها على الوجه المذكور واستقرت على كيفية وحدانية ، صارت واحدة من هذه الجهة ، فيحصل ولو بإفاضة المبدأ ما يحفظ تركيبها ويقرها على الاجتماع وعدم الافتراق سريعا ، كما هو مقتضى طباعها ، ومن هذا يطلق عليه الجبار ، كما يظهر من بعض الأخبار.
- ** قال : ( مع عدم تناهيها بحسب الشخص وإن كان لكل نوع طرفا إفراط وتفريط ، وهي تسعة ).
- ** أقول : الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها ، وهذا الاختلاف بسبب الصغر والكبر غير متناه ، فكانت الأمزجة أيضا كذلك غير متناهية بحسب الشخص وإن كان لكل نوع طرفا إفراط وتفريط ؛ فإن نوع الإنسان مثلا له مزاج خاص معتدل بين طرفين هما إفراط وتفريط ، لكن ذلك المزاج الخاص (1) يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزجة الشخصية ولا يخرج عن حد المزاج الإنساني ، وكذلك كل نوع من الأنواع المركبة.
- [ الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام ]
- ** قال : ( الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام ، وتشترك الأجسام في وجوب التناهي ؛ لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن أقسام الأجسام وانجر البحث عنها إلى البحث عن بعض أحكامها ، شرع في البحث عن باقي أحكامها.
- ** المسألة الأولى : في تناهي الأجسام وأن الأجسام كلها متناهية الأبعاد.
- ** الأول : برهان التطبيق.
- ** قال : ( ولحفظ النسبة بين ضلعي الزاوية وما اشتملا عليه مع وجوب اتصاف الثاني به ).
- ** أقول : هذا هو الدليل (2) الثاني على تناهي الأبعاد.
- ** المسألة الثانية : في أن الأجسام متماثلة ومتحدة في الحقيقة وإن اختلفت بالعوارض.
- ** قال : ( واتحاد الحد وانتفاء القسمة فيه يدل على الوحدة ).
- ** أقول : ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلمين إلى أن الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمية وإن اختلفت بصفات وعوارض (1)، وعليه أكثر قواعد الإسلام كإثبات القادر المختار وكثير من أحوال (2) النبوة والمعاد ؛ فإن اختصاص كل جسم بصفاته المعينة لا بد أن يكون لمرجح مختار ؛ لتساوي نسبة الموجب إلى الكل. ولما جاز على كل جسم ما يجوز على الجسم الآخر كالبرد على النار والخرق على السماء ، ثبت جواز ما نقل من المعجزات وأحوال القيامة.
- ** المسألة الثالثة : في أن الأجسام باقية.
- ** قال : ( والضرورة قضت ببقائها ).
- ** أقول : المشهور عند العقلاء أن الأجسام باقية زمانين وأكثر بحكم الضرورة ، بمعنى أنا نعلم بالضرورة أن كتبنا وثيابنا ودوابنا هي بعينها التي كانت قبل الزمان الثاني وما بعده من غير تبدل في الذات وإن اختلفت العوارض والهيئات ، فلا يتوجه الإشكال باحتمال تجدد الأمثال.
- ** المسألة الرابعة : في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان.
- ** قال : ( ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة (4) والمرئية (5) والمشمومة (6) كالهواء ).
- ** أقول : ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان. ومنعت الأشعرية منه.
- ** المسألة الخامسة : في أن الأجسام تجوز رؤيتها.
- ** قال : ( وتجوز رؤيتها بشرط الضوء واللون ، وهو ضروري ).
- ** أقول : ذهب الحكماء إلى أن الأجسام مرئية ، لكنه لا بالذات بل بالعرض ، فإنها لو كانت مرئية بالذات لرئي الهواء ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
- ** المسألة السادسة : في أن الأجسام حادثة.
- ** قال : ( والأجسام كلها حادثة ؛ لعدم انفكاكها من جزئيات متناهية حادثة ؛ فإنها لا تخلو عن الحركة والسكون ، وكل منهما حادث ، وهو ظاهر ).
- ** أقول : هذه المسألة من أجل المسائل وأشرفها ، وهي المعركة العظيمة بين الحكماء والمتكلمين ، وقد اضطربت أنظار العقلاء فيها ، وعليها مبنى القواعد الإسلامية.
- ** وأما الاعتراض بأن مسبوقية ماهية الحركة بالغير ممنوعة ، ومسبوقية كل فرد مسلمة غير نافعة ؛ لجواز كون ماهية الحركة قديمة محفوظة بتعاقب الأفراد.
- ** ففيه : أن كون الشيء في الآن الثاني لا يتصور كونه قديما ، فحدوثه ضروري.
- ** وقد يستدل على حدوث الحركة والسكون بأن كل واحد منهما يجوز عليه العدم ، والقديم لا يجوز عليه العدم.
- ** قال : ( وأما تناهي جزئياتها فلأن وجود ما لا يتناهى محال ؛ للتطبيق ، ولو صف كل حادث بالإضافتين (1) المتقابلتين ، ويجب زيادة المتصف بإحداهما من حيث هو كذلك على المتصف بالأخرى ، فينقطع الناقص والزائد (2) أيضا ).
- ** أقول : لما بين حدوث الحركة والسكون ، شرع الآن في بيان تناهيهما ؛ لأن بيان حدوثهما غير كاف في الدلالة. وهذا المقام هو المعركة بين الحكماء والمتكلمين ؛ فإن المتكلمين يمنعون من اتصاف الجسم بحركات لا تتناهى ، والحكماء جوزوا ذلك (3).
- ** الثاني : أنها قابلة للزيادة والنقصان ، فتكون متناهية.
- ** الثالث : برهان التطبيق ، وهو أن تؤخذ جملة الحركات من الآن إلى الأزل جملة ، ومن زمان الطوفان إلى الأزل جملة أخرى ، ثم تطبق إحدى الجملتين بالأخرى ، فإن استمر إلى ما لا يتناهى كان الزائد مثل الناقص ، وهذا خلف. وإن انقطع الناقص فيكون متناهيا فيتناهى الزائد أيضا ؛ لأنه إنما زاد بمقدار متناه ، والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا.
- ** الرابع : برهان التضايف ، وهو أن كل حادث يوصف بإضافتين متقابلتين هما السابقية والمسبوقية ؛ لأن كل واحد من الحوادث غير المتناهية يكون سابقا على ما بعده ولاحقا لما قبله ، والسبق واللحوق إضافتان متقابلتان ، وإنما صح اتصافه بهما ؛ لأنهما أخذتا بالنسبة إلى شيئين ، واختلاف الجهة كاف في عدم امتناع اجتماع المتقابلين في ذات واحدة.
- ** قال : ( والضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية ).
- ** أقول : لما بين أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون وبين حدوثهما وتناهيهما ، وجب القول بحدوث الأجسام ؛ لأن الضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية ؛ لأن تلك الحوادث المتناهية المتعاقبة لها أول قطعا ، والذي لا ينفك عن تلك الحوادث لا يوجد قبل ذلك الأول ، وإلا لكان منفكا عنها ، وإذا لم يوجد قبله كان حادثا مثله.
- ** قال : ( فالأجسام حادثة ، ولما استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوثها ).
- ** أقول : هذا نتيجة ما ذكر من الدليل ، وهو القول بحدوث الأجسام.
- ** قال : ( واختص الحدوث بوقته ؛ إذ لا وقت قبله ، والمختار يرجح أحد مقدوريه لا لأمر مرجح عند بعضهم ).
- ** أقول : لما بين حدوث العالم شرع في الجواب عن شبه الفلاسفة (1)، وأقوى شبههم ثلاثة أجاب المصنف رحمه الله عنها في هذا الكتاب :
- ** الشبهة الأولى وهي أعظمها أنهم قالوا : إن المؤثر التام في العالم إما أن يكون أزليا أو حادثا.
- ** وقد أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة بوجوه :
- ** أحدها : أن المؤثر التام قديم ، لكن الحدوث اختص بوقت الإحداث ؛ لانتفاء وقت قبله ، والأوقات التي يطلب فيها الترجيح معدومة ولا تتمايز إلا في الوهم ، وأحكام الوهم في مثل ذلك غير مقبولة ، بل الزمان يبتدئ وجوده مع أول وجود العالم ، ولم يمكن وقوع ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا.
- ** الثاني : أن المؤثر التام إنما يجب وجود أثره معه لو كان موجبا ، أما إذا كان مختارا فلا ؛ لأن المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح ، فالعالم قبل وجوده كان ممكن الوجود وكذا بعد وجوده ، لكن المؤثر المختار أراد إيجاده وقت وجوده دون ما قبله وما بعده لا لأمر يترجح به الإيجاد على تركه حتى لا يلزم كونه مستكملا بذلك الإيجاد المستلزم لحصول تلك الأولوية ؛ لتجويز بعض المتكلمين وهم الأشاعرة (1) ترجيح المختار لأحد مقدوريه بلا مرجح يدعوه إليه ، كما في قدحي العطشان ورغيفي الجوعان وطريقي الهارب من السبع مع فرض المساواة من جميع الجهات بل المرجح هو الإرادة.
- ** الثالث : أنه لم لا يجوز اختصاص بعض الأوقات بمصلحة تقتضي وجود العالم فيه دون ما قبل ذلك الوقت وبعده؟ فالمؤثر التام وإن كان حاصلا في الأزل لكن لا يجب وجود العالم فيه تحصيلا لتلك المصلحة.
- ** الرابع : أن الله تعالى علم بوجود العالم وقت وجوده ، وخلاف علمه محال ، فلم يمكن وجوده قبل وقت وجوده ، فتأمل.
- ** الخامس : أن الله تعالى أراد إيجاد العالم وقت وجوده ، والإرادة مخصصة لذاتها.
- ** السادس : أن العالم محدث ؛ لما تقدم ، فيستحيل وجوده في الأزل ؛ لأن المحدث هو ما يسبقه العدم ، والأزل ما لم يسبقه العدم ، فالجمع بينهما محال.
- ** قال : ( والمادة منتفية ).
- ** أقول : هذا جواب عن الشبهة الثانية.
- ** والجواب : أنا قد بينا أن المادة منتفية ، وقد سلف تحقيقه.
- ** قال : ( والقبلية لا تستدعي الزمان ، وقد سبق تحقيقه ).
- ** أقول : هذا جواب عن الشبهة الثالثة.
- ** والجواب : ما تقدم في مبحث السبق من أن السبق لا يستدعي الزمان ، وإلا تسلسل.
- [ الفصل الرابع : في الجواهر المجردة ]
- ** قال : ( الفصل الرابع : في الجواهر المجردة. أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الجواهر المقارنة للمادة ، شرع في البحث عن الجواهر المجردة عنها ، ولبعدها عن الحس أخرها عن المقارنات.
- ** المسألة الأولى : في العقول المجردة.
- ** قال : ( وأدلة وجوده مدخولة كقولهم : « الواحد لا يصدر عنه أمران » ولا سبق لمشروط باللاحق في تأثيره أو وجوده ، وإلا لما انتفت صلاحية التأثير عنه ؛ لأن المؤثر هنا مختار ).
- ** أقول : لما بين انتفاء الجزم بعدم الجوهر المجرد الذي هو العقل ، شرع في بيان انتفاء الجزم بثبوته ، وذلك ببيان ضعف أدلة المثبتين.
- ** الأول : أن الله تعالى واحد من جميع الجهات ذاتا وصفة ، فلا يكون علة للمتكثر ، فيكون الصادر عنه واحدا ، فلا يخلو إما أن يكون جسما أو مادة أو صورة أو نفسا
- ** فالحاصل : أن الصورة محتاجة في وجودها الشخصي إلى المادة ، فلا تكون سابقة عليها وعلى غيرها من الممكنات ؛ لاستحالة اشتراط السابق باللواحق.
- ** فالحاصل : أن الصورة والعرض مشروطان بالمادة والجوهر ، فلا يكونان سابقين عليهما. والنفس إنما تؤثر بواسطة الجسم ، فلا تكون متقدمة عليه تقدم العلة على المعلول ، وإلا لاستغنت في تأثيرها عنه. فتعين أن يكون المعلول الأول هو العقل ، وهو المطلوب.
- ** قال : ( وقولهم : استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبه بالكامل ؛ إذ طلب الحاصل فعلا أو قوة يوجب الانقطاع ، وغير الممكن محال ؛ لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه ، وعلى حصر أقسام الطلب ، مع المنازعة في امتناع طلب المحال ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول المجردة مع الجواب عنه.
- ** لايقال : لم لا يتحرك لأجل نفع السافل؟ أو لم لا تختلف السرعة والبطء والجهة كذلك؟
- ** لأنا نقول : الفلكيات أشرف من هذا العالم ، ويستحيل أن يفعل العالي شيئا لأجل السافل ، وإلا لكان مستكملا به ، فالكامل مستكمل بالناقص ، وهذا خلف ، فلا يمكن أن تكون الحركة في أصلها ولا في هيئتها لأجل نفع السافل.
- ** والجواب : أن هذا مبني على دوام الحركة ، وقد بينا حدوث العالم فيجب انقطاعها ، فبطل هذا الدليل من أصله.
- ** فقوله : « وقولهم » يقرأ بالجر عطفا على قوله : « قولهم » في قوله : « كقولهم ».
- ** وقوله : « استدارة الحركة توجب الإرادة » إشارة إلى ما نقلناه عنهم من أن الحركة المستديرة لا تكون إلا إذا أراد بها شيئا.
- ** وقوله : « المستلزمة للتشبه بالكامل » إشارة إلى أن الغاية من الحركة ليس كمالا لا يحصل دفعة ولا ممتنع الحصول ، بل هو التشبه الحاصل على التعاقب.
- ** وقوله : « إذ طلب الحاصل فعلا أو قوة يوجب الانقطاع » إشارة إلى أن ذلك الكمال ليس حاصلا بالفعل وإلا لوقفت الحركة ، ولا بالقوة التي يمكن حصولها دفعة أو نحو ذلك ؛ لذلك أيضا.
- ** وقوله : « وغير الممكن محال » إشارة إلى أن الكمال إذا امتنع استحال طلبه.
- ** وقوله : « لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه » إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل ؛ فإنه مبني على دوام الحركة ، وقد بينا وجوب انقطاعها حيث بينا حدوثها.
- ** وقوله : « على حصر أقسام الطلب » عطف على قوله : « على دوام » وإشارة إلى اعتراض ثان ، وهو أن نمنع حصر أقسام الطلب فيما ذكر.
- ** وقوله : « مع المنازعة في امتناع طلب المحال » إشارة إلى اعتراض آخر ، وهو أنا
- ** قال : ( وقولهم (1): لا علية بين المتضايفين ، وإلا لأمكن الممتنع وعلل الأقوى بالأضعف ؛ لمنع الامتناع الذاتي ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول.
- ** إحداها : أن الجسم لا يكون علة إلا بعد صيرورته شخصا معينا ، وهو ظاهر ؛ لأنه إنما يؤثر إذا صار موجودا بالفعل ولا وجود لغير الشخص.
- ** الثانية : أن المعلول حال فرض العلة ووجوبها (2).
- ** الثالثة : أن الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان.
- ** والجواب بعد تسليم امتناع الخلاء : أنا لا نسلم كون الامتناع ذاتيا.
- ** قوله : « لا علية بين المتضايفين » الذي يفهم من هذا الكلام أنه لا علية بين الحاوي والمحوي ، وسماهما المتضايفين ؛ لأنه أخذهما من حيث هما حاو ومحوي ، وهذان الوصفان من باب المضاف.
- ** وقوله : « وإلا لأمكن الممتنع » إشارة إلى ما مر من إمكان الخلاء الممتنع لذاته على تقدير كون الحاوي علة.
- ** وقوله : « أو علل الأقوى بالأضعف » إشارة إلى ما بيناه من كون الضعيف علة في القوي على تقدير كون المحوي علة للحاوي.
- ** وقوله : « لمنع الامتناع الذاتي » إشارة إلى ما بيناه في الجواب من المنع من كون الخلاء ممتنعا لذاته.
- ** المسألة الثانية : في النفس الناطقة.
- ** قال : ( وأما النفس فهي كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة ).
- ** أقول : هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر ، وهو البحث عن النفس الناطقة.
- ** اعلم أن النفس كما يستفاد من كلمات القوم جوهر مجرد مفارق عن المادة في ذاته دون فعله ، ويدبر في البدن تدبير الملك المقتدر بالقدرة التامة في مملكته ، ولهذا ورد : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » (2) فإن النفس إذا أرادت من العين الانفتاح تنفتح من غير حاجة إلى كلام ، وكذا سائر الأعضاء والجوارح في آثارها بحيث إذا أرادت أمرا يكون ، فإذا عرف تسلط الرئيس الممكن على مرءوسه على هذا المنوال ، عرف ربه الواجب ذا الجلال ، وإن احتمل الحديث غير ذلك المعنى أيضا كالتعليق بالمحال.
- ** الأولى : العقل الهيولاني المستعد للمعقولات.
- ** الثانية : العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهية بنحو الإحساس الموجب لحصول ملكة استعداد الانتقال إلى النظريات.
- ** الثالثة : العقل بالفعل بحصول المعقولات النظرية وكونها مخزونة من غير استحضارها.
- ** الرابع : العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة. وللعاملة أيضا مراتب :
- ** الأولى : مرتبة النفس الأمارة من جهة غلبة الغضب والشهوة.
- ** الثانية : اللوامة.
- ** الثالثة : القدسية بتوسط القوة الشهوية بالعفة ، والغضبية بالشجاعة ، والعقلية بالفطانة.
- ** الرابعة : المطمئنة.
- ** الخامسة : الراضية المرضية.
- ** المسألة الثالثة : في أن النفس الناطقة ليست هي المزاج.
- ** قال : ( وهي مغايرة لما هي شرط فيه ؛ لاستحالة الدور ).
- ** أقول : لما كانت النفس الإنسانية مرقاة لمعرفة الصانع وصفاته ، أراد بيان أحوالها.
- ** اعلم أنه ذهب المحققون إلى أن النفس الناطقة مغايرة للمزاج (1)، خلافا لما حكي عن بعض الناس (2) من أن النفس عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن.
- ** الأول : ما ذكره الأوائل ، وهو أن النفس الناطقة شرط في حصول المزاج ؛ لأن المزاج إنما يحصل من حصول العناصر المتضادة المتسارعة إلى الانفكاك المجبورة على الاجتماع ، فعلة ذلك الاجتماع يجب أن تكون متقدمة عليه ، وكذا شرط الاجتماع وهو النفس الناطقة ، فلا تكون هي المزاج المتأخر عن الاجتماع ؛ لاستحالة تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها. مع أن المزاج إذا كان موقوفا على الاجتماع ، والاجتماع موقوفا على النفس التي هي شرط له ، يستلزم كون النفس عين المزاج الأول.
- ** قال : ( وللممانعة في الاقتضاء ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثاني.
- ** قال : ( ولبطلان أحدهما مع ثبوت الآخر ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثالث الدال على أن النفس مغايرة للمزاج.
- ** المسألة الرابعة : في أن النفس ليست هي البدن.
- ** قال : ( ولما تقع الغفلة عنه ).
- ** أقول : ذهب من لا تحصيل له إلى أن النفس الناطقة هي البدن (1).
- ** الأول : أن الإنسان قد يغفل عن بدنه وأعضائه وأجزائه الظاهرة والباطنة ، وهو متصور لذاته ونفسه ، فيجب أن يغايرها ، فقوله : « لما يقع الغفلة » عطف على قوله : « لما هي شرط فيه » أي والنفس مغايرة لما يقع الغفلة عنه ، أعني البدن.
- ** قال : ( والمشاركة به ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثاني الدال على أن النفس ليست هي البدن.
- ** قال : ( والتبدل فيه ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثالث.
- ** المسألة الخامسة : في تجرد النفس.
- ** قال : ( وهي جوهر مجرد لتجرد عارضها ).
- ** أقول : اختلف الناس في ماهية النفس (1)، وأنها هل هي جوهر أم لا بكونها عرضا حالا في البدن غير الأعراض المشهورة؟
- ** الأول : تجرد عارضها وهو العلم.
- ** قال : ( وعدم انقسامه ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثاني ، وهو أن العارض للنفس أعني العلم غير منقسم ، فمحله أعني المعروض كذلك.
- ** إحداها : أن هاهنا معلومات غير منقسمة ، وهو ظاهر ؛ فإن واجب الوجود غير منقسم ، وكذا الحقائق البسيطة كالنقطة والوحدة.
- ** الثانية : أن العلم بها غير منقسم ؛ لأنه لو انقسم ، لكان كل واحد من جزأيه إما أن يكون علما أولا ، والثاني باطل ؛ لأنه عند الاجتماع إما أن يحصل أمر زائد أولا ، فإن كان الثاني لم يكن ما فرضناه علما بعلم ، هذا خلف.
- ** الثالثة : أن محل العلم غير منقسم ؛ لأنه لو انقسم لانقسم العلم ؛ لأنه إن لم يحل في شيء من أجزائه لم يحل في ذلك المحل ، وإن حل فإما أن يكون في جزء غير منقسم ، وهو المطلوب ، أو في أكثر فإما أن يكون الحال في أحدها عين الحال في الآخر ، وهو محال بالضرورة ، أو غيره فيلزم الانقسام.
- ** الرابعة : أن كل جسم وكل جسماني فهو منقسم ؛ لأنا قد بينا أن لا وجود لوضعي غير منقسم.
- ** وفيه
- ** نظر ؛ للمنع من كون العلم بطريق الارتسام ، ومن مساواة الصورة للمعلوم سيما في الانقسام ، ومن استلزام انقسام المحل انقسام الحال إذا لم يكن الحلول
- ** قال : ( وقوتها على ما تعجز المقارنات عنه ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الثالث.
- ** وفيه نظر ؛ لأن التعقل قبول وانفعال لا فعل ، وقبول ما لا يتناهى للجسمانيات ممكن ، كما في المواد العنصرية.
- ** قال : ( ولحصول عارضها بالنسبة الى ما يعقل محلا منقطعا ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الرابع.
- ** قال : ( ولاستلزام استغناء العارض استغناء المعروض ).
- ** أقول : هذا وجه خامس يدل على تجرد النفس العاقلة.
- ** قال : ( ولانتفاء التبعية ).
- ** أقول : الذي فهمناه من هذا الكلام أن هذا وجه آخر دال على تجرد النفس.
- ** قال : ( ولحصول الضد ).
- ** أقول : هذا وجه سابع يدل على تجرد النفس.
- ** المسألة السادسة : في أن النفس البشرية متحد في النوع.
- ** قال : ( ودخولها تحت حد واحد يقتضي وحدتها ).
- ** أقول : اختلف الناس في ذلك ، فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشرية متحدة بالنوع متكثرة بالشخص والصفات باختلاف الأمزجة ، وهو مذهب أرسطو طاليس (2).
- ** قال : ( واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها ).
- ** أقول : هذا جواب عن شبهة من استدل على اختلافها (1).
- ** المسألة السابعة : في أن النفوس البشرية حادثة.
- ** قال : ( وهي حادثة ، وهو ظاهر على قولنا ، وعلى قول الخصم لو كانت أزلية لزم اجتماع الضدين ، أو بطلا ما ثبت ، أو ثبوت ما يمنع ).
- ** أقول : اختلف الناس في ذلك ، فالمليون على أنها حادثة (1)، وهو ظاهر على قولهم من أن الواجب تعالى فاعل بالاختيار ، وأثر المختار لا يكون قديما ، مضافا إلى ما ثبت من حدوث العالم وهي من جملة العالم ، ولأجل ذلك قال المصنف رحمه الله : « وهو ظاهر على قولنا ».
- ** المسألة الثامنة : في أن لكل نفس بدنا واحدا وبالعكس.
- ** قال : ( وهي مع البدن على التساوي ).
- ** أقول : هذا حكم ضروري أو قريب من الضروري فإن كل إنسان يجد ذاته ذاتا واحدة ، فلو كان لبدن نفسان لكانت تلك الذات ذاتين وهو محال ، فيستحيل تعلق النفوس الكثيرة ببدن واحد ، وكذا العكس فإنه لو تعلقت نفس واحدة ببدنين على سبيل الاجتماع لزم أن يكون معلوم أحدهما معلوما للآخر وبالعكس ، وكذا باقي الصفات النفسانية ، وهو باطل بالضرورة ، فليتأمل. (1)
- ** المسألة التاسعة : في أن النفس لا تفنى بفناء البدن.
- ** قال : ( ولا تفنى بفنائه ).
- ** أقول : اختلف الناس هاهنا ، فالقائلون بجواز إعادة المعدوم جوزوا فناء النفس مع فناء البدن. والمانعون هناك منعوا هنا.
- ** المسألة العاشرة : في إبطال التناسخ.
- ** قال : ( ولا تصير مبدأ صورة الآخر (1)، وإلا لبطل ما أصلناه من التعادل ).
- ** أقول : قال بعض الحكماء المشائين : « إن النفس الكاملة بتصور حقائق الأشياء وإدراك الاعتقادات البرهانية الجازمة المطابقة الثابتة إذا حصل لها التنزه عن العلائق الجسمانية والهيئات الرديئة اتصلت بعد مفارقة البدن بالعالم القدسي ، والنفس الناقصة بالتقصير إذا ظهر لها النقصان مع فوت سبب الكمال تكون في كلال ، والقاصرة كانت سالمة للبلاهة ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وآله : « أكثر أهل الجنة البله » (2) و (3).
- ** قال شارح الهداية : « هذا هو المشهور بين الجمهور » (4).
- ** المسألة الحادية عشرة : في كيفية تعقل النفس وإدراكها.
- ** قال : ( وتعقل بذاتها وتدرك بالآلات للامتياز بين المختلفين وضعا من غير استناد ).
- ** أقول : اعلم أن التعقل هو إدراك الكليات ، والإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئية. وقد ذهب جماعة من القدماء إلى أن النفس تعقل الأمور الكلية بذاتها من غير احتياج إلى آلة ، وتدرك الأمور الجزئية بواسطة قوى جسمانية هي محال الإدراكات (1)، خلافا لمن قال : إن مدرك الجزئيات على وجه كونها جزئيات هو الحواس (2).
- ** المسألة الثانية عشرة : في قوى النفس.
- ** قال : ( وللنفس قوى تشارك بها غيرها ، هي الغاذية والنامية والمولدة ).
- ** أقول : لما كان البدن آلة للنفس في أفاعيلها المنوطة به كان صلاحها بصلاحه. ولما كان البدن مركبا من العناصر المتضادة ، وكان تأثير الجزء الناري فيه الإحالة ، احتيج في بقائه إلى إيراد بدل ما يتحلل منه ، فاقتضت حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة يمكنها بها استخلاف ما ذهب بما يأتي ، وذلك إنما يكون بالغذاء ، وهي الغاذية.
- ** الأولى : مرتبة النفس الجمادية ، وأثرها حفظ التركيب فقط.
- ** الثانية : مرتبة النفس النباتية ، وأثرها مضافا إلى ما ذكر التغذية بالغاذية ، والتنمية بالنامية ، والتوليد ولو بالإعداد المقتضي للاستعداد بالمولدة. وهذه القوى تسمى بالنباتية والطبيعية.
- ** الثالثة : مرتبة النفس الحيوانية ، وأثرها مضافا إلى ما ذكر الحركة بالإرادة والحس بالحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة الموجبة للإدراكات الجزئية.
- ** الرابعة : مرتبة النفس الناطقة الإنسانية التي يحصل بها إدراك الكليات والجزئيات المجردة بلا واسطة مضافا إلى ما ذكر.
- ** الخامسة : مرتبة النفس الإلهية التي يحصل بها التخلي عن الأخلاق الرذيلة ، والتحلي بالأخلاق الحسنة ، ويسهل بها صدور الأفعال وتحمل المشاق ، كالحلم والرياضة. فالقسم الأول عام العام ، والثاني هو العام ، والثالث هو الخاص ، والرابع خاص الخاص ، والخامس هو الأخص المخصوص بأمثال روح الله ونفس الله.
- ** قال : ( وأخرى أخص بها يحصل الإدراك إما للجزئي أو للكلي ).
- ** أقول : للنفس أيضا قوى أخص من الأولى ، وأثرها الإدراك إما للجزئي وهو الإحساس ، وإما للكلي وهو التعقل ، فالإحساس مشترك بينه وبين الحيوان العجم خاصة ، فهو أخص من القوى الأولى المشتركة بينها وبين النباتات ، والتعقل أخص من الإحساس ؛ لأنه لا يحصل للحيوان بل للإنسان.
- ** قال : ( فللغاذية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة ).
- ** أقول : القوة الغاذية يتوقف فعلها على أربع قوى ليتم الاغتذاء ، وهي الجاذبة للغذاء ، والماسكة له لتهضمه الهاضمة ، والهاضمة وهي التي تحيل الغذاء الذي جذبته الجاذبة وأمسكته الماسكة إلى حال يستعد بها لأن تجعله الغاذية جزءا بالفعل من المتغذي. وابتداء الهضم في الفم ؛ ولهذا كانت الحنطة الممضوغة مثلا تؤثر في نضج الدماميل ، ثم في المعدة بصيرورته كيلوسا وجوهرا شبيها بماء الكشك الثخين ولو بمخالطة الرطوبة الداخلة ، كما في الحيوان الآكل للحجر ، ثم في الماساريق والكبد بصيرورته كيموسا مستحيلا إلى الأخلاط ، ثم في العروق ، ثم في الأعضاء. وحيث يفضل من الغذاء ما يوجب ثقل البدن وفساده بل بعضه لا يقبل الاستحالة إلى ما يناسب المتخلل احتيج إلى الدافعة للفضلات.
- ** قال : ( وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء ).
- ** أقول : قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة ؛ فإن فيها التي تجذب غذاء كلية البدن ، والتي تمسكه هناك ، والتي تغيره إلى ما يصلح لأن يصير دما ، والتي تدفعه إلى الكبد. وفيها أيضا قوة جاذبة لما تغتذي به المعدة خاصة وقوة ماسكة وقوة هاضمة وقوة دافعة ، فتلك القوى في المعدة مضاعفة ؛ فإنها قد تكون لنفسها ، وقد تكون لغيرها ، فتأمل.
- ** قال : ( والنمو مغاير للسمن ).
- ** أقول : النمو هو زيادة في الجسم بسبب اتصال جسم آخر به من نوعه ، وتكون [ الزيادة ] (1) تداخله في أجزاء المزيد عليه ، وهو مغاير للسمن ؛ لتحقق النمو بدون السمن في الصبي المهزول. وعكسه في بعض الشيوخ ؛ فإن الأجزاء الأصلية قد جفت وصلبت ، فلا يقوى الغذاء على تفريقها ، فلا يتحقق النمو. وكذلك الذبول مغاير للهزال.
- ** قال : ( والمصورة عندي باطلة ؛ لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة عن قوة بسيطة ليس لها شعور أصلا ).
- ** أقول : أثبت الحكماء للنفس قوة يصدر عنها التصوير والتشكيل بشكل نوع ذي القوة (1).
- ** المسألة الثالثة عشرة : في أنواع الإحساس.
- ** قال : ( وأما قوة الإدراك للجزئي فمنه اللمس ، وهي قوة منبثة في البدن كله ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الأمر العام أعني القوة النباتية شرع الآن في البحث عما هو أخص منه وهو القوة الحيوانية أعني الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات العجم وبدأ باللمس ؛ لأن اللمس كيفية قائمة بالبدن كله منبثة في ظاهره أجمع ، ويدرك بها المنافي والملائم. مضافا إلى ما يقال من أنه أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيوانا ، ويجوز أن يفقد سائر القوى دونه (3).
- ** قال : ( وفي تعدده نظر ).
- ** أقول : اختلف الناس في اللمس هل هي قوة واحدة أو قوى كثيرة؟ فالجمهور (1) على أنه قوى أربع :
- ** الأولى : الحاكمة بين الحار والبارد.
- ** الثانية : الحاكمة بين الرطب واليابس.
- ** والثالثة : الحاكمة بين الصلب واللين.
- ** الرابعة : الحاكمة بين الخشن والأملس ، لأن القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من أمر واحد.
- ** وفيه نظر ؛ لإمكان تعدد الجهة ، فلا تتوجه قاعدة « الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد » مضافا إلى منع أصلها ، وإمكان القول بحصول الاستعداد للنفس بها فتدرك كلها.
- ** قال : ( ومنه الذوق ، ويفتقر إلى توسط الرطوبة اللعابية الخالية عن المثل والضد ).
- ** أقول : الذوق قوة قائمة في سطح اللسان أو العصب المفروش على جرم اللسان ، وهو ثاني اللمس في المنفعة ؛ إذ يتمكن به على جذب الملائم ودفع المنافر من المطعومات ، كما أن اللمس يتمكن به على مثل ذلك في الملموسات ، ويوافقه في الاحتياج إلى الملامسة ، ولكن لا يكفي فيه الملامسة بل لا بد من توسط الرطوبة اللعابية الخالية عن الطعوم المماثلة أو المضادة ؛ لأنها إن كانت ذات طعم مماثل للمدرك لم يتحقق الإدراك ؛ لأن الإدراك إنما يكون بالانفعال ، والشيء لا ينفعل عن
- ** قال : ( ومنه الشم ، ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل من (2) ذي الرائحة إلى الخيشوم ).
- ** أقول : الشم قوة في الدماغ تحملها زائدتان نابتتان من مقدم الدماغ في الخيشوم شبيهتان بحلمتي الثدي ، ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل من ذي الرائحة إلى الخيشوم (3)، أو وصول أجزاء من ذي الرائحة إليه ؛ لأنه إنما يدرك بالملاقاة.
- ** قال : ( ومنه السمع ، ويتوقف على وصول الهواء المنضغط إلى الصماخ ).
- ** أقول : السمع قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ.
- ** قال : ( ومنه البصر ، ويتعلق بالذات بالضوء واللون ).
- ** أقول : البصر كما أفيد (2) قوة مودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين اللتين
- ** قال : ( وهو راجع فينا إلى تأثر الحدقة ).
- ** أقول : الإدراك عند جماعة المعتزلة والفلاسفة على ما حكي (1) راجع إلى تأثر الحاسة ، فالإبصار بالعين معناه تأثر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي ، هذا في حقنا ؛ ولهذا قيده المصنف رحمه الله بقوله : « فينا » لأن الإدراك ثابت في حقه تعالى ولا يتصور فيه التأثر.
- ** قال : ( ويجب حصوله مع شرائطه ).
- ** أقول : شرائط الإدراك كما أفيد (3) سبعة :
- ** الأول : عدم البعد المفرط.
- ** الثاني : عدم القرب المفرط ، ولهذا لا يبصر ما يلتصق بالعين.
- ** الثالث : عدم الحجاب.
- ** الرابع : عدم الصغر المفرط.
- ** الخامس : أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل.
- ** السادس : وقوع الضوء على المرئي إما من ذاته أو من غيره.
- ** السابع : أن يكون المرئي كثيفا حاجبا عن رؤية ما وراءه بمعنى وجود اللون والضوء له.
- ** قال : ( بخروج الشعاع ).
- ** أقول : اختلف الناس في كيفية الإبصار على مذاهب عديدة ، والمشهور ثلاثة :
- ** الأول : مذهب الرياضيين ، وهو أن الإبصار بخروج الشعاع من العينين على هيئة
- ** الثاني : مذهب الطبيعيين وهو أن الإبصار إنما يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية ، وهو المحكي عن أرسطو وأتباعه كالشيخ الرئيس وغيره (3)، قالوا : إن مقابلة المبصر للباصرة توجب استعداد يفيض به صورته على الجليدية ، ولا يكفي في الإبصار الانطباع في الجليدية ، وإلا لرأى الواحد اثنين ؛ لانطباع صورته على جليدتي العينين ، بل لا بد من تأدي الصورة إلى ملتقى العصبتين المجوفتين ، ومنه إلى الحس المشترك ، لا بالانتقال بل بإفاضة صورة مماثلة.
- ** الثالث : مذهب طائفة من الحكماء ، وهو أن الإبصار ليس بخروج الشعاع والانطباع ، بل الهواء المشف الذي بين البصر والمرئي يتكيف بكيفية الشعاع الذي في البصر ، ويصير بذلك آلة للإبصار (4).
- ** قال : ( فإن انعكس إلى المدرك أبصر وجهه ).
- ** أقول : الشعاع إذا خرج من العين واتصل بالمرئي وكان صقيلا كالمرآة انعكس عنه إلى كل ما نسبته إلى المرئي كنسبة العين إليه ؛ ولهذا وجب تساوي زاويتي الشعاع والانعكاس ، ووجب أن يشاهد بالمرآة كل ما وضع إليها كوضع المرئي ، فإن انعكس الشعاع إلى الرائي نفسه أدرك وجهه ، فإذا انتفت الصقالة لم يحصل الانعكاس كالأشياء الخشنة ؛ فإنه لا ينعكس عنها إلى غيرها ، هذا مذهب أصحاب الشعاع في رؤية الإنسان وجهه بالمرآة (2).
- ** قال : ( وإن عرض تفرق السهمين تعدد المرئي ).
- ** أقول : هذا إشارة إلى علة الحول عند القائلين بالشعاع ، والسبب في الحول عندهم أن النور الممتد من العين على شكل المخروط قوته في سهم المخروط ، فإذا خرج من العينين مخروطان والتقى سهماهما عند البصر واتحدا أدرك المدرك [ الشيء ] (4) كما هو ، وإن لم يلتق السهمان عند شيء واحد رأى الرائي الشيء
- ** المسألة الرابعة عشرة : في أنواع القوى الباطنة المتعلقة بإدراك الجزئيات.
- ** قال : ( ومن هذه القوى المدركة للجزئيات بنطاسيا ، الحاكمة بين المحسوسات ).
- ** أقول : أثبت الأوائل (3) للنفس قوى جزئية ، خمس باطنية : الحس المشترك ، والخيال ، والوهم ، والحافظة ، والمتصرفة ، فنقول :
- ** الأولى : ما يسمى باليونانية بنطاسيا ، أي لوح النفس ، وهي الحس المشترك المدرك للصور الجزئية التي تجتمع عنده من المحسوسات ، وهو كما أفيد (4) قوة مرتبة في مقدم التجويف الأول من التجاويف الثلاثة التي في الدماغ تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة ، فهؤلاء كجواسيس لها ؛ ولذا تسمى حسا مشتركا.
- ** الثانية : خزانته ، وهي الخيال ، وهو كما أفيد (1) قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول تحفظ جميع الصور المحسوسة ؛ ولهذا يحصل التذكر بعد الذهول.
- ** الثالثة : الوهم ، وهو قوة مرتبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات ، كالصداقة الجزئية والعداوة الجزئية.
- ** الرابعة : خزانته ، وهي الحافظة المرتبة في أول التجويف الآخر من الدماغ تحفظ ما يدرك الوهم.
- ** الخامسة : القوة التي يكون سلطانها في أول التجويف الثاني من الدماغ ، وهي القوة المتصرفة في الصور الجزئية والمعاني الجزئية بالتركيب والتحليل ، فتركب صورة إنسان يطير وجبل ياقوت.
- ** أحدها : أنا نحكم على صاحب لون معين بطعم معين ، فلا بد من حضور هذين المعنيين عند الحاكم وهو النفس ، وهي تدرك الجزئيات بواسطة الآلات على ما تقدم ، فيجب حصولهما معا في آلة واحدة ، وليس شيء من الحواس الظاهرة قابلا لذلك ، فلا بد من إثبات قوة باطنة هي الحس المشترك.
- ** قال : ( لرؤية القطرة خطا والشعلة دائرة ).
- ** أقول : هذا دليل ثان على إثبات الحس المشترك.
- ** قال : ( والمبرسم ما لا تحقق له ).
- ** أقول : هذا دليل ثالث على إثبات هذه القوة.
- ** قال : ( والخيال لوجوب المغايرة بين الحافظ والقابل ).
- ** أقول : هذه هي القوة الثانية المسماة بالخيال ، وهي خزانة الحس المشترك الحافظ لما يزول عنه بعد غيبوبة الصورة التي باعتبارها تحكم النفس بأن ما شوهد ثانيا هو الذي شوهد أولا.
- ** قال : ( والوهم المدرك للمعاني الجزئية ).
- ** أقول : هذه هي القوة الثالثة المدركة للمعاني الجزئية وتسمى الوهم ، وهي مغايرة للنفس الناطقة ، لما تقدم من أن النفس لا تدرك الجزئيات لذاتها. وأشار إليه بقوله : « الجزئية » وللحس المشترك ؛ لأن هذه القوة تدرك المعاني ، والحس يدرك الصورة المحسوسة. وأشار إليه بقوله : « للمعاني » وللخيال ؛ لأن الخيال شأنه الحفظ ، والوهم شأنه الإدراك فيتغايران كما قلنا في الحس والخيال. وأشار إليه بقوله : « المدرك ».
- ** قال : ( والقوة الحافظة ).
- ** أقول : هذه هي القوة الرابعة المسماة بالحافظة ، وهي خزانة الوهم.
- ** قال : ( والمتخيلة المركبة للصور والمعاني بعضها مع بعض ).
- ** أقول : هذه هي القوة الخامسة المسماة بالمتخيلة باعتبار استعمال الحس لها والمتفكرة باعتبار استعمال العقل لها ، وهي تركب بعض الصور مع بعض ، كما تركب صور جذع عليه رأس إنسان ، وتركب بعض الصور مع بعض المعاني ، وتفصل بعض الصور عن بعض ، وكذا المعاني.
- ** اعلم أن الحيوان كما أن له القوة المدركة كذلك له القوة المحركة ؛ ولهذا يجعل فصله الحس والحركة بالإرادة. والقوة المحركة باعثة وفاعلة ، والباعثة تسمى شوقية تحمل الفاعلة على تحريك الأعضاء إلى المطلوب بزعمها وإن كان ضارا في نفس الأمر ، وحينئذ تسمى قوة شهوية. وإن حملت على التحريك لدفع المبغوض كذلك تسمى غضبية.
- [ الفصل الخامس : في الأعراض ]
- ** قال : ( الفصل الخامس : في الأعراض ، وتنحصر في تسعة ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الجواهر ، انتقل إلى البحث عن الأعراض. وفي هذا الفصل مسائل :
- ** [ الاول الكم ]
- ** المسألة الأولى : في أن الأعراض منحصرة في تسعة. وهذا رأي أكثر الأوائل (1)؛ فإنهم قسموا الموجود إلى واجب وممكن ، والواجب هو الله تعالى لا غير ، والممكن إما غني عن الموضوع وهو الجوهر أو محتاج إليه وهو العرض.
- ** المسألة الثانية : في قسمة الكم.
- ** قال : ( الأول الكم ، فمتصله القار جسم وسطح وخط ، وغيره الزمان ، ومنفصله العدد ).
- ** أقول : الكم عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء ، وهو إما متصل أو منفصل ، ونعني بالمتصل ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين وبداءة الآخر ، كالجسم إذا نصف ؛ فإن موضع النصف حد مشترك بين النصفين ونهاية لأحدهما وبداءة للآخر ، والمنفصل ما لا يكون كذلك ، كالأربعة المنقسمة إلى اثنين
- ** المسألة الثالثة : في خواصه.
- ** قال : ( ويشملها قبول المساواة وعدمها ، والقسمة ، وإمكان وجود العاد فيه ).
- ** أقول : ذكر للكم ثلاث خواص :
- ** الأولى : قبول المساواة وعدمها ؛ فإن أحد الشيئين إنما يساوي غيره أو يفاوته باعتبار مقداره لا باعتبار ذاته ؛ فإن كل الجسم وبعضه متساويان في الطبيعة ومتفاوتان في المقدار.
- ** الثانية : قبول القسمة لذاته ، وذلك أن الماهية إنما يعرض لها الانقسام والاثنينية بواسطة المقدار.
- ** الثالثة : إمكان وجود العاد فيه ، بمعنى اشتماله على أمر يفنيه بالإسقاط عنه مرارا إما بالفعل كما في الكم المنفصل ؛ فإن الواحد الموجود في الأعداد يفنيها بإسقاطه مرارا. وإما بالقوة كما في الكم المتصل.
- ** بيان ذلك : أن المنقسم إنما ينقسم إلى آحاد هي أجزاؤه ، فتلك الآحاد عادة له.
- ** قال : ( وهو ذاتي وعرضي ).
- ** أقول : الكم منه ما هو بالذات ، كالأقسام التي عددناها له ، ومنه ما هو بالعرض ، وهو محل للكم بالذات كالجسم الطبيعي ، أو حال فيه كالشكل ، أو حال في محله كالسواد الحال في الجسم ؛ فإنه مقدر بقدره فكميته عرضية لا ذاتية أو ما يتعلق بما يعرض له تعلقا مصححا لإجراء أوصافه عليه ، كقولنا : هذه القوة قوة متناهية أو غير متناهية بسبب تناهي أثرها في العدة أو المدة أو الشدة ، وعدم تناهيه.
- ** المسألة الرابعة : في أحكامه.
- ** قال : ( ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما ).
- ** أقول : قد ذكر أن الكم إما متصل وإما منفصل. وأيضا إما ذاتي أو عرضي ، فهناك تقسيمان.
- ** قال : ( وفي حصول المنافي وعدم الشرط دلالة على انتفاء الضدية ).
- ** أقول : يريد أن الكم لا تضاد فيه. والدليل عليه وجهان :
- ** أحدهما : أن المنافي للضدية حاصل للكم ، فلا تكون الضدية موجودة فيه.
- ** بيانه : أن أنواع الكم المنفصل متقوم بعضها ببعض ، فأحد النوعين إما مقوم لصاحبه أو متقوم به ، ويستحيل تقوم أحد الضدين بالآخر.
- ** الثاني : أن الشرط في التضاد مفقود في الكم فلا تضاد فيه.
- ** بيانه : أن للتضاد شرطين : أحدهما اتحاد الموضوع. الثاني : أن يكون بينهما غاية التباعد. وهما منتفيان هنا.
- ** أما عدم اتحاد الموضوع في العدد فإنه ليس لشيء من العددين موضوع قريب
- ** وأما عدم كونهما في غاية التباعد فلأنه لا مقدار يوجد إلا ويمكن أن يفرض ما هو أكبر منه أو أصغر أو أكثر أو أقل ، فلا غاية في التباعد.
- ** قال : ( ويوصف بالزيادة والكثرة ومقابليهما ، دون الشدة ومقابلها ).
- ** أقول : الكم بأنواعه يوصف بأن بعضا منه زائد على بعض آخر ؛ فإن الستة أزيد من الثلاثة ، وكذا الخط الذي طوله عشرة أزيد من الذي طوله خمسة ، فصدق عليه وصف الزيادة ومقابلها أعني النقصان لأن الزائد إنما يعقل بالقياس إلى الناقص.
- ** قال : ( وأنواع متصلة قد تكون تعليمية ).
- ** أقول : الأنواع الثلاثة للكم المتصل القار الذات وهي الخط والسطح والجسم التعليمي قد تؤخذ باعتبار ما فتسمى تعليمية ، وقد تؤخذ باعتبار آخر فلا تسمى تعليمية.
- ** قال : ( وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار ).
- ** أقول : الظاهر من هذا الكلام أن كون الجسم تعليميا يفارق كون الخط والسطح كذلك.
- ** وبيانه : أن الجسم يمكن أن يؤخذ لا بشرط غيره ، وبشرط لا غيره. وأما السطح والخط فلا يمكن أخذهما إلا بالاعتبار الأول ؛ فإنه يمكن أن يتخيل بعد ممتد في الجهات مجردا عما عداه ، ولا يمكن أن يتخيل بعد ممتد في جهتين الطول والعرض مجردا عن الامتداد العمقي بالمرة ، وكذا لا يمكن أن يتخيل بعد ممتد في جهة واحدة فقط مجردا عن الامتداد العمقي والعرضي.
- ** قال : ( وتخلف الجوهرية عما يقال في جواب ما هو؟ في كل واحد يعطي عرضيته )
- ** .
- ** أقول : يريد أن يبين أن هذه الأنواع بأسرها أعراض.
- ** قال : ( والتبدل مع بقاء الحقيقة ، وافتقار التناهي إلى البرهان ، وثبوت الكرة الحقيقية ، والافتقار إلى عرض ، والتقوم به يعطي عرضية الجسم التعليمي والسطح والخط والزمان والعدد ).
- ** أقول : هذا هو الوجه الدال على عرضية كل واحد بخصوصيته.
- ** وأما الزمان فإنه يفتقر إلى الحركة ؛ لأنه مقدارها ، والمقدار مفتقر إلى التقدر (1)، والحركة عرض ، والمفتقر إلى العرض أولى بالعرضية ، فالزمان عرض.
- ** وأما العدد فلأنه متقوم بالآحاد على ما تقدم ، والآحاد عرض ، فالعدد كذلك.
- ** قال : ( وليست الأطراف أعداما وإن اتصفت بها مع نوع من الإضافة ).
- ** أقول : ذهب جماعة (2) من المتكلمين على ما حكي إلى أن السطح الذي هو طرف الجسم ، والخط الذي هو طرف السطح ، والنقطة التي هي طرف الخط ، أعدام صرفة لا تحقق لها في الخارج ، وإلا لانقسمت لانقسام محلها ، ولأن الطرف عبارة عن نهاية الشيء ، التي هي عبارة عن فنائه وعدمه ، ولأن السطحين إذا التقيا عند تلاقي الأجسام إن كان بالأسر لزم التداخل ، وإلا فالانقسام ، وكذا الخط والنقطة.
- ** أما الأول : فلأن الانقسام إنما يلزم في الأعراض السارية ، أما غيرها فلا.
- ** أحدها : السطح ، وهو مقدار ذو طول وعرض ، قابل للإشارة ، موجود.
- ** والثاني : فناء الجسم ، بمعنى انقطاعه في جهة معينة من جهات الامتداد ، وليس بعدم صرف بل عدم أحد أبعاد الجسم ، وهو تحته.
- ** والثالث : إضافة تعرض تارة للسطح فيقال : سطح مضاف إلى ذي السطح ، وتارة للفناء فيقال : نهاية لجسم ذي نهاية. والإضافة عارضة لهما متأخرة عنهما.
- ** وأما الثالث ففيه : أن الجسمين إذا التقيا عدم السطحان وصارا جسما واحدا إن اتصلا ، وإن تماسا فالسطحان باقيان.
- ** قال : ( والجنس معروض التناهي وعدمه ).
- ** أقول : يريد بالجنس الكم من حيث هو هو ؛ فإنه جنس لنوعي المتصل والمنفصل ، وهو الذي يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي على سبيل عدم الملكة لا العدم المطلق ؛ فإن العدم المطلق قد يصدق على الشيء الذي سلب عنه ما باعتباره يصدق أنه متناه كالمجردات ، وإنما يلحقان أعني التناهي وعدمه العدم الخاص ما عدا الكم بواسطة الكم ، فيقال للجسم : إنه متناه أو غير متناه باعتبار مقداره. ويقال للقوة ذلك باعتبار الآثار وامتداد زمانها وقصره ، ويقال للبعد والزمان والعدد : إنها متناهية أو غير متناهية لا باعتبار لحوق طبيعة بها بل لذاتها.
- ** قال : ( وهما اعتباريان ).
- ** أقول : يريد به أن التناهي وعدمه من الأمور الاعتبارية لا العينية ؛ فإنه ليس في
- ** [ الثاني : الكيف ]
- ** قال : ( الثاني : الكيف ، ويرسم بقيود عدمية تخصه جملتها بالاجتماع ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الكم شرع في البحث عن الكيف ، وهو الثاني من الأعراض التسعة. وفيه مسائل :
- ** المسألة الأولى : في رسمه.
- ** المسألة الثانية : في أقسامه.
- ** قال : ( وأقسامه أربعة ).
- ** أقول : الكيف ، له أنواع أربعة بالاستقراء :
- ** أحدها : الكيفيات المحسوسة بإحدى الحواس الظاهرة : راسخة كانت كالسواد والحرارة والحلاوة والملوحة ، أو غير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل.
- ** الثاني : الكيفيات النفسانية المختصة بذوات الأنفس ، كالعلوم والإرادات والظنون ، وهي إن كانت راسخة كانت ملكات ، وإلا كانت حالات.
- ** الثالث : الكيفيات الاستعدادية التي من جنس الاستعداد والقوة كالصلابة واللين.
- ** والرابع : الكيفيات المختصة بالكميات المتصلة أو المنفصلة كالزوجية للعدد ،
- ** المسألة الثالثة : في البحث عن المحسوسات.
- ** قال : ( فالمحسوسات إما انفعاليات أو انفعالات ).
- ** أقول : الكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة عسرة الزوال كحلاوة العسل سميت انفعاليات ؛ لانفعال الحواس عنها ، ولكونها تابعة للمزاج الحاصل من انفعال العناصر. وإن كانت غير راسخة بل سريعة الزوال كحمرة الخجل سميت انفعالات ، وهي وإن لم تكن في أنفسها انفعالات لكنها لقصر مدتها وسرعة زوالها كأنها تنفعل ، فسميت بها تمييزا لها عن الكيفيات الراسخة.
- ** المسألة الرابعة : في مغايرة الكيفيات للأشكال والأمزجة.
- ** قال : ( وهي مغايرة للأشكال ؛ لاختلافها في الحمل ).
- ** أقول : ذهب قوم (2) من القدماء إلى أن هذه الكيفيات نفس الأشكال ؛ قالوا : الأجسام تنتهي في التحليل إلى أجزاء صغار تقبل القسمة الوهمية لا الانفكاكية الفعلية.
- ** وبيانه : أن الأشكال ملموسة وغير متضادة ، والألوان متضادة غير ملموسة.
- ** قال : ( والمزاج لعمومها ).
- ** أقول : ذهب آخرون من الأوائل إلى أن الكيفيات هي الأمزجة (3).
- ** المسألة الخامسة : في البحث عن الملموسات.
- ** قال : ( فمنها أوائل الملموسات ، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، والبواقي منتسبة إليها ).
- ** أقول : لما كانت الكيفيات الملموسة أظهر عند الطبيعة ؛ لعمومها بالنسبة إلى كل
- ** واعلم أن الكيفيات الملموسة إما فعلية أو انفعالية أو ما ينسب إليهما ، فالفعلية كيفيتان هما الحرارة والبرودة ، والمنفعلة اثنتان هما الرطوبة واليبوسة.
- ** قال : ( فالحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرقة للمختلفات ، والبرودة بالعكس ).
- ** أقول : الحرارة من شأنها إحداث الخفة والميل الصاعد ، ويحصل بسبب ذلك الحركة فإذا وردت الحرارة على المركب وسخنته ، طلب الألطف الصعود قبل غيره ؛ لسرعة انفعاله ، فاقتضى ذلك تفريق أجزاء المركب. فإذا صعد الألطف جامع بالطبع [ إلى ] (2) ما يجانسه ؛ لأن طبيعته تقتضي الحركة إلى مكانه الطبيعي والانضمام إلى الأصل الكلي ؛ فإن الجنسية علة الضم ، فالحرارة معدة للاجتماع ، ويلزم من ذلك
- ** قال : ( وهما متضادتان ).
- ** أقول : الحرارة والبرودة كيفيتان وجوديتان بينهما غاية التباعد ؛ فهما متضادتان.
- ** قال : ( وتطلق الحرارة على معان أخر مغايرة مخالفة للكيفية في الحقيقة ).
- ** أقول : لفظة « الحرارة » تطلق على معان :
- ** أحدها : الكيفية المحسوسة من جرم النار.
- ** والثاني : الحرارة الموجودة في بدن الحيوان ، المناسبة للحياة وهي شرط فيها ، وتسمى بالحرارة الغريزية.
- ** والثالث : الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النيرة كالشمس ، وهي مخالفة لما تقدم.
- ** والرابع : الحرارة التي توجبها الحركة ، وهي مخالفة لما تقدم ؛ لمثل ما تقدم.
- ** قال : ( والرطوبة كيفية تقتضي سهولة التشكل ، واليبوسة بالعكس ).
- ** أقول : الرطوبة فسرها الشيخ على ما حكي (1) بأنها كيفية تقتضي سهولة حصول الأشكال والاتصال والتفرق.
- ** قال : ( وهما مغايرتان للين والصلابة ).
- ** أقول : اللين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية.
- ** قال : ( والثقل كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم إن كان مطلقا ، والخفة بالعكس ، ويقالان بالإضافة بالاعتبارين ).
- ** أقول : المراد أن من الكيفيات الملموسة الثقل والخفة ، وكل منهما مطلق وإضافي.
- ** أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين المركز والمحيط حركة إلى المركز كالماء ، أو المحيط كالهواء ، وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط.
- ** والثاني : ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة ، كالهواء ؛ فإنه إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة له إلى المحيط ، وإذا قيس إلى الماء كان سابقا ، فهو ثقيل بالإضافة إلى النار ، وخفيف بالإضافة إلى الماء.
- ** قال : ( والميل طبيعي وقسري ونفساني ).
- ** أقول : لما كان الثقل والخفة مما له تعلق بالميل ، فإنه ما يكون به الجسم مدافعا لما يمنعه ، عقبهما بمباحث الميل ، وهو الذي يسميه المتكلمون اعتمادا.
- ** قال : ( وهو العلة القريبة للحركة ، وباعتباره يصدر عن الثابت متغير ).
- ** أقول : الميل هو العلة القريبة للحركة ؛ إذ باعتبار تحققه يصدر عن الثابت شيء متغير ؛ وذلك لأن الطبيعة أمر ثابت وكذا القوة القسرية والنفسانية ، فيستحيل صدور الحركة المتغيرة المتفاوتة بالشدة والضعف عنها ، فلا بد من أمر يشتد ويضعف ؛ ليتعين بكل مرتبة من مراتبه مرتبة من الحركة ، وذلك الأمر هو الميل الذي يصدر عن الطبيعة مثلا ويقتضي الحركة ، فيحصل باشتداده سرعة الحركة وشدتها وبضعفه ضد ذلك.
- ** قال : ( ومختلفه متضاد ).
- ** أقول : المراد أن الميلين الذاتيين المختلفين متضادان لا يمكن أن يجتمعا في جسم واحد ؛ وذلك لأن الميل يقتضي الحركة إلى جهة والصرف عن أخرى ؛ فلو اجتمع في الجسم ميلان ، لاقتضى حركته وتوجهه إلى جهتين مختلفتين ، وذلك غير معقول.
- ** نعم ، كما يجوز أن تجتمع في جسم واحد حركتان مختلفتان إحداهما بالذات والأخرى بالعرض ، كذلك يجوز اجتماع ميل ذاتي وعرضي ، كحجر يحمله إنسان إلى الفوق ؛ فإن ميله الذاتي إلى التحت ، والعرضي إلى الفوق ، وهكذا غير ذلك.
- ** قال : ( ولو لا ثبوته لتساوى ذو العائق وعادمه ).
- ** أقول : هذا إشارة إلى الدليل على وجود الميل الطبيعي في كل جسم قابل للحركة القسرية.
- ** قال : ( وعند آخرين هو جنس بحسب تعدد (1) الجهات ، ويتماثل ويختلف باعتبارها ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل أعني الحكماء المتقدمين شرع في البحث على رأي المتكلمين المتأخرين ، وهو أن الميل والاعتماد جنس على رأيهم تحته ستة أنواع بحسب عدد الجهات الست (2).
- ** قال : ( ومنه الثقل ، وآخرون جعلوه مغايرا ).
- ** أقول : من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل ، وهو الاعتماد اللازم الموجب
- ** قال : ( ومنه لازم ومفارق ).
- ** أقول : ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد منه ما هو لازم وهو اعتماد الخفيف نحو الفرق والثقيل نحو السفل ومنه ما هو مفارق ، وهو ميل الخفيف إلى السفل والثقيل إلى العلو (3).
- ** قال : ( ويفتقر إلى محل لا غير ).
- ** أقول : لما كان الاعتماد عرضا وكان كل عرض مفتقرا إلى محل ، كان الاعتماد مفتقرا إلى المحل ، ولما امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك ، فلأجل هذا قال : « إنه يفتقر إلى محل لا غير » بمعنى أنه يفتقر إلى محل واحد لا أزيد ؛ لأنه متقوم بالغير ، وبعد التقوم يمتنع تحصيل الحاصل ، فيندفع ما حكي (4) عن بعض المتكلمين من أنه طعن في كلية الحكمين (5).
- ** قال : ( وهو مقدور لنا ).
- ** أقول : ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا (6).
- ** أقول : قسم المتكلمون الاعتماد بالنسبة إلى ما يتولد عنه إلى أقسام ثلاثة (1):
- ** أحدها : ما يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط وإن كان قد يحتاج إليه أحيانا وهو الأكوان ، يعني الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ؛ فإنها متولدة عن الميل بلا واسطة ولا بشرط ؛ لأن تحرك الجسم مختص بجهة دون أخرى حال حركته ، فلا بد من مخصص لتلك الجهة ، وهو الاعتماد.
- ** وثانيها : ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه وهو الأصوات ، فإنها تتولد عنه بشرط المصاكة ؛ لأن الصدى موجود في غير محل القدرة ، وما يتعدى محل القدرة لا يولده الاعتماد ، وإن كان ما يتعدى محل القدرة يتولد عن الاعتماد فيما يحل محلها.
- ** وثالثها : ما يتولد عنه لا بنفسه بل بتوسط غيره وهو الألم ؛ فإن الاعتماد يولد التفريق ، والتفريق يولد الألم.
- ** المسألة السادسة : في البحث عن المبصرات.
- ** قال : ( ومنها أوائل المبصرات وهي اللون والضوء ).
- ** أقول : من الكيفيات المحسوسة المبصرات.
- ** ومنها : ما يتناوله بواسطته كغيرهما من المرئيات ؛ فإن البصر إنما يدركها بواسطة هذين. وهذا كما قال سابقا : « ومنها : أوائل الملموسات » فإن فيه تنبيها على أن هناك
- ** قال : ( ولكل منهما طرفان ).
- ** أقول : لكل واحد من اللون والضوء طرفان ، ففي اللون السواد والبياض ، وفي الضوء النور الخارق والظلمة ، وما عدا هذه فإنها متوسطة ، كالحمرة والخضرة والصفرة والغبرة وغيرها من الألوان ، وكالظل وشبهه من الأضواء.
- ** قال : ( وللأول حقيقة ).
- ** أقول : ذهب بعض القاصرين إلى أن الألوان لا حقيقة لها (1)؛ فإن البياض إنما يتخيل عن مخالطة الهواء المضيء للأجسام الشفافة المنقسمة إلى الأجزاء الصغار كما في زبد الماء والثلج ، والسواد إنما يتخيل لعدم غور الهواء والضوء في عمق الجسم ، وباقي الألوان يتخيل بسبب اختلاف الشفيف وتفاوت مخالطة الهواء.
- ** قال : ( وطرفاه السواد والبياض المتضادان ).
- ** أقول : يعني طرفا اللون السواد والبياض ، وقيدهما بالمتضادين ؛ لأن الضدين
- ** وفيه : أن الوجدان شاهد على وجود الجسم ابتداء مع لون الغبرة من غير وجود بياض وسواد حتى يتصور الاجتماع.
- ** قال : ( ويتوقف على الثاني في الإدراك لا الوجود ).
- ** أقول : ذهب أبو علي بن سينا على ما حكي (4) إلى أن الضوء شرط وجود اللون (5)، فالأجسام الملونة حال الظلمة تعدم عنها ألوانها ؛ لأنا لا نراها في الظلمة ، فإما أن يكون لعدمها وهو المراد أو لحصول المانع ، وهو ما يقال : إن الظلمة كيفية قائمة بالمظلم مانعة عن الإبصار وهو باطل ، وإلا لمنع من هو بعيد عن النار عن
- ** قال : ( وهما متغايران حسا ).
- ** أقول : يريد أن اللون والضوء متغايران ، خلافا لقوم غير محققين ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الضوء هو اللون ، قالوا : لأن الظهور المطلق هو الضوء ، والخفاء المطلق هو الظلمة ، والمتوسط بينهما هو الظل (1).
- ** قال : ( قابلان للشدة والضعف ، المتباينان (2) نوعا ).
- ** أقول : كل واحد من هذين أعني اللون والضوء قابل للشدة والضعف ، وهو
- ** قال : ( ولو كان الثاني جسما لحصل ضد المحسوس ).
- ** أقول : ذهب بعض القاصرين إلى أن الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء ويتصل بالمستضيء (2).
- ** قال : ( بل هو عرض قائم بالمحل معد لحصول مثله في المقابل ).
- ** أقول : لما أبطل كونه جسما ثبت كونه عرضا قائما بالمحل ؛ لأن العرض لا يقوم بنفسه ، وإذا قام بالمحل حصل منه استعداد للجسم المقابل ؛ لتكيفه بمثل كيفيته ، كما في الأجسام النيرة الحاصل منها النور في المقابل.
- ** قال : ( وهو ذاتي وعرضي ، أول وثان ).
- ** أقول : الضوء ، منه ذاتي وهو القائم بالمضيء لذاته كما للشمس ، ويسمى ضياء ، وقد يخص اسم الضوء به. ومنه عرضي وهو القائم بالمضيء بالغير كما للقمر ، ويسمى نورا.
- ** قال : ( والظلمة عدم ملكة ).
- ** أقول : الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا (1)، ومثل هذا العدم المقيد بموضوع خاص يسمى عدم ملكة.
- ** المسألة السابعة : في البحث عن المسموعات.
- ** قال : ( ومنها المسموعات ، وهي الأصوات الحاصلة من التموج المعلول للقرع والقلع ).
- ** أقول : من الكيفيات المحسوسة الأصوات ، وهي المدركة بالسمع.
- ** قال : ( بشرط المقاومة ).
- ** أقول : القرع إنما يحصل معه الصوت إذا حصلت المقاومة بين القارع والمقروع ؛ فإنك إذا ضربت خشبة على وجه الماء بحيث تحصل المقاومة ، فإنه يحدث الصوت ، ولو وضعتها عليه بسهولة لم يحصل الشرط.
- ** قال : ( في الخارج ).
- ** أقول : ذهب قوم (1) إلى أن الصوت ليس بحاصل في الخارج ، بل إنما يحصل عند الصماخ ، وهو ما إذا تموج الهواء وانتهى التموج إلى أن قرع سطح الصماخ فيحصل الصوت.
- ** قال : ( ويستحيل بقاؤه لوجوب إدراك الهيئة الصورية ).
- ** أقول : الصوت غير قار الأجزاء ، ويستحيل عليه البقاء ، بل توجد أجزاؤه على سبيل التجدد والتقضي ، كما في الحركة والزمان ، خلافا للكرامية (3).
- ** قال : ( ويحصل منه آخر ).
- ** أقول : الصوت كما مر إنما يحصل باعتبار التموج في الهواء الواصل إلى سطح الصماخ ، وقد بينا وجوده في الخارج ، فإذا تأدى التموج إلى جسم كثيف مقاوم لذلك التموج كالجبل والجدار رده فيحصل منه تموج آخر ، وحصل من ذلك التموج الآخر صوت آخر ، وهو الصدى.
- ** قال : ( وتعرض له كيفية مميزة يسمى باعتبارها حرفا ).
- ** أقول : قد تعرض للصوت كيفية يتميز بها عن صوت آخر مثله تميزا في المسموع ، ويسمى الصوت باعتبار تلك الكيفية أو مجموع العارض والمعروض ، لا نفس الكيفية كما عن الشيخ (1) حرفا ، وهي حروف التهجي الحاصلة عند خروج الصوت من مقطع الفم ؛ ولهذا زدنا كلمة « قد ».
- ** قال : ( إما مصوت أو صامت ، متماثل أو مختلف بالذات أو بالعرض ).
- ** أقول : ينقسم الحرف إلى قسمين : مصوت وصامت.
- ** قال : ( وينتظم منها الكلام بأقسامه ).
- ** أقول : هذه الحروف المسموعة إذا تألفت تأليفا مخصوصا أي بحسب الوضع كانت كلاما. فحد الكلام على هذا هو ما انتظم من الحروف المسموعة ، ويدخل فيه المفرد وهو الكلمة الواحدة ، والمؤلف التام. وهو المحتمل للصدق والكذب وغير المحتمل لهما من الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والنداء ، وغير التام التقييدي وغيره.
- ** قال : ( ولا يعقل غيره ).
- ** أقول : يريد أن الكلام إنما هو المنتظم من الحروف المسموعة ، ولا يعقل غيره ، وهو ما أطلق عليه الأشاعرة (1) وأثبتوا معنى آخر سموه الكلام النفساني غير المؤلف من الحروف والأصوات ، وهو المعنى القائم بالنفس الذي يدل هذا الكلام عليه. وهو مغاير للإرادة ؛ لأن الإنسان قد يأمر بما لا يريد ؛ إظهارا لتمرد العبد عن السلطان ، فيحصل عذر في ضربه. ومغاير لتخيل الحروف ؛ لأن تخيلها تابع لها ويختلف باختلافها ، وهذا المعنى لا يختلف ، وظاهر أنه مغاير للحياة والقدرة وغيرهما من الأعراض.
- ** المسألة الثامنة : في البحث عن المطعومات.
- ** قال : ( ومنها المطعومات التسعة الحادثة من تفاعل الثلاثة (1) في مثلها (2)).
- ** أقول : المشهور عند الأوائل (3) أن الجسم إن كان عديم الطعم فهو التفه. وتعد التفاهة من الطعوم التسعة ، وإن كان ذا طعم لم ينفك عن أحد الطعوم الثمانية ، وهي : الحلاوة والحموضة والملوحة والحرافة والمرارة والعفوصة والقبض والدسومة.
- ** والثاني : أن يكون له طعم غير مدرك بالحس ؛ لشدة الالتحام بين أجزائه بحيث لا يتحلل منه شيء يخالط اللسان ، فلا يحس بطعمه إلا إذا احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها كالنحاس والحديد ، وهذا هو المعدود في الطعوم دون الأول.
- ** المسألة التاسعة : في البحث عن المشمومات.
- ** قال : ( ومنها المشمومات ، ولا أسماء لأنواعها إلا من حيث المخالفة والموافقة )
- ** .
- ** أقول : من أنواع الكيفيات المحسوسة الروائح المدركة بحاسة الشم ، ولم يوضع لأنواعها أسماء مختصة بها كما وضعوا لغيرها من الأعراض ، بل ميزوا بينها من حيث إضافتها إلى الطبائع أو إلى المحل كرائحة المسك والجيفة ، فيقال : رائحة طيبة ، ورائحة منتنة ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، أو يقال : رائحة الورد والجيفة أو نحو ذلك.
- ** المسألة العاشرة : في البحث عن الكيفيات الاستعدادية.
- ** قال : ( والاستعدادات المتوسطة بين طرفي النقيض ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الكيفيات المحسوسة ، شرع في القسم الثاني من أقسام الكيف ، الأربعة ، وهي الكيفيات الاستعدادية ، وهي ما يترجح به القابل في أحد جانبي قبوله ، وهي متوسطة بين طرفي النقيض : الوجود والعدم ؛ وذلك لأن الرجحان لا يزال يتزايد في أحد طرفي الوجود والعدم إلى أن ينتهي إليهما ، فذلك الرجحان القابل للشدة والضعف المتوسط بين طرفي الوجود والعدم هو الكيف الاستعدادي ، وطرفاه الوجود والعدم.
- ** المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الكيفيات النفسانية.
- ** قال : ( الكيفيات النفسانية حال أو ملكة ).
- ** أقول : هذا هو القسم الثالث من أقسام الكيف ، وهو الكيفيات النفسانية.
- ** المسألة الثانية عشرة : في البحث عن العلم بقول مطلق.
- ** قال : ( منها العلم ، وهو إما تصور أو تصديق جازم مطابق ثابت ).
- ** أقول : من الكيفيات النفسانية العلم ، ولفظ « العلم » يطلق على معان.
- ** منها : الإدراك مطلقا ، تصورا كان أو تصديقا.
- ** ومنها : الصورة الحاصلة في الذهن.
- ** ومنها : التصديق بالمسائل.
- ** ومنها : نفس المسائل.
- ** ومنها : الملكة الحاصلة من تكرر الإدراكات.
- ** ومنها : منشأ انكشاف الأشياء وسبب ظهور المعلوم للعالم.
- ** قال : ( ولا يحد ).
- ** أقول : اختلف العقلاء في العلم.
- ** قال : ( ويقتسمان الضرورة والاكتساب ).
- ** أقول : يريد أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري والمكتسب.
- ** المسألة الثالثة عشرة : في أن العلم يتوقف على الانطباع.
- ** قال : ( ولا بد فيه من الانطباع ).
- ** أقول : اختلف العلماء في ذلك ، فذهب جمهور الأوائل (1) إلى أن العلم يستدعي انطباع المعلوم وانتقاش مثاله وشبحه في العالم ، فبشهادة الوجدان بعدم الفرق بين العلم بالموجود والمعدوم يحكم بأن العلم مطلقا يجب فيه الانطباع إذا لم يكن المعلوم أو علته حاضرا عند العالم ولو على وجه المغايرة الاعتبارية ، ولا يحصل العلم الأقوى من غير انطباع ؛ لأن انكشاف الشيء للعالم لأجل حضوره بنفسه أو بعلته أقوى من حضوره بصورته ، فلا يرد الإشكال في علم الواجب تعالى حتى بالمعدومات بل الممتنعات (2)، كما سيأتي إن شاء الله.
- ** الأول : أن التعقل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل ، لزم أن يكون الجدار المتصف بالسواد متعقلا له ، والتالي باطل ، فكذا المقدم.
- ** الثاني : أن الذهن قد يتصور أشياء متقدرة ، فيلزم حلول المقدار فيه فيكون متقدرا.
- ** قال : ( في المحل المجرد القابل ).
- ** أقول : هذا إشارة إلى الجواب عن الإشكالين.
- ** قال : ( وحلول المثال مغاير ).
- ** أقول : هذا إشارة إلى كيفية حصول الصورة في العاقل.
- ** قال : ( ولا يمكن الاتحاد ).
- ** أقول : ذهب قوم (1) من أوائل الحكماء إلى أن التعقل إنما يكون باتحاد صورة المعقول والعاقل.
- ** قال : ( ويختلف باختلاف المعقول ).
- ** أقول : اختلف الناس هنا ، فذهب قوم (3) إلى جواز تعلق علم واحد بمعلومين.
- ** قال : ( كالحال والاستقبال ).
- ** أقول : هذا إشارة إلى إبطال مذهب جماعة من المعتزلة (1)، حيث ذهبوا إلى أن العلم بالاستقبال علم بالحال عند حصول الاستقبال ، فقالوا : إن العلم بأن الشيء سيوجد علم بوجوده إذا وجد.
- ** قال : ( ولا يعقل إلا مضافا ، فيقوى الإشكال مع الاتحاد ).
- ** أقول : اعلم أن العلم وإن كان من الكيفيات الحقيقية القائمة بالنفس ، إلا أنه لا يعقل إلا مضافا إلى الغير ؛ فإن العلم علم بالشيء ، ولا يعقل تجرده عن الإضافة حتى توهم بعضهم (1) أنه نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم ، ولم يثبت كونه أمرا حقيقيا مغايرا للإضافة.
- ** والجواب عن الأول (4): أن العلم إنما يستدعي الصورة لو كان العالم عالما بغيره ، أما إذا كان عالما بذاته فإن ذاته تكفي في علمه من غير احتياج إلى صورة أخرى ؛ لأن علمه حينئذ علم حضوري ، بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم ، لا حضوره عنده حقيقة ، وليس علمه حصوليا حتى يحتاج إلى صورة أخرى.
- ** وعن الثاني (5): أن العاقل من حيث إنه عاقل مغاير له من حيث إنه معقول ، فأمكن
- ** قال : ( وهو عرض لوجود حده فيه ).
- ** أقول : ذهب المحققون (2) إلى أن العلم عرض. وأكثر الناس كذلك في العلم بالعرض. واختلفوا في العلم بالجوهر.
- ** المسألة الرابعة عشرة : في أقسام العلم.
- ** قال : ( وهو فعلي وانفعالي وغيرهما ).
- ** أقول : العلم منه ما هو فعلي ، وهو المحصل للأشياء الخارجية ، الذي يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج ، كعلم واجب الوجود تعالى بمخلوقاته ، وكما إذا تصورنا شيئا لم نستفد صورته من الخارج ثم أوجدنا في الخارج ما يطابقه.
- ** قال : ( وضروري له أقسام ستة ومكتسب ).
- ** أقول : قد تقدم أن العلم إما ضروري وإما كسبي ، ومضى تعريفهما.
- ** [ الأول ] : البدي
- ** هيات ، وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته لا بسبب خارجي هو تصور طرفيها ، كالحكم بأن الكل أعظم من الجزء وغيره من البديهيات.
- ** الثاني : المشاهدات ، وهي إما مستفادة من الحواس الظاهرة كالحكم بحرارة النار ، أو من الحواس الباطنة وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر ، أو بالوجدان من النفس لا باعتبار الآلات مثل شعورنا بذواتنا وبأفعالنا.
- ** الثالث : المجربات ، وهي قضايا تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات ، كالحكم بأن الضرب بالخشب مؤلم. وتفتقر إلى أمرين : المشاهدة المتكررة ، والقياس الخفي ، وهو أنه لو كان الوقوع على سبيل الاتفاق ، لم يكن دائما ولا أكثريا.
- ** الرابع : الحدسيات ، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوي يزول معه الشك ،
- ** الخامس : المتواترات ، وهي قضايا تحكم بها النفس ؛ لتوارد أخبار المخبرين ، والتواطؤ المانع عن احتمال الكذب والخطأ.
- ** السادس : الفطريات ، وهي قضايا قياساتها معها ، بمعنى أنه تحكم بها النفس باعتبار وسط لا ينفك الذهن عنه.
- ** قال : ( وواجب وممكن ).
- ** أقول : العلم ينقسم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته ، وإلى ممكن هو ما عداه.
- ** قال : ( وهو تابع ، بمعنى أصالة موازيه في التطابق ).
- ** أقول : اعلم أن الأشاعرة استدلوا على كون أفعال العباد اضطرارية على وجه الجبر : بأن الله تعالى عالم في الأزل بصدورها عنهم ، فيستحيل انفكاكهم عنها ، وإلا يلزم كون علمه تعالى جهلا ، فهي لازمة لهم ، وهم مجبورون عليها كالمنشار للنجار (1).
- ** قال : ( فزال الدور ).
- ** أقول : الذي يفهم من هذا الكلام أمران :
- ** أحدهما : أن يقال : قد قسمتم العلم إلى أقسام من جملتها : الفعلي الذي هو العلة في وجود المعلول ، وهاهنا جعلتم جنس العلم تابعا فلزمكم الدور ؛ إذ تبعية الجنس تستلزم تبعية أنواعه.
- ** الثاني : أن يقال : المتبوع يجب أن يتقدم على التابع بأحد أنواع التقدم الخمسة ، وهاهنا لا تقدم لا بالشرف ولا بالوضع ؛ لأنهما غير معقولين ، فبقي أن يكون التقدم هنا بالذات أو بالعلية أو بالزمان.
- ** المسألة الخامسة عشرة : في تقديم (1) العلم على الاستعداد.
- ** قال : ( ولا بد فيه من الاستعداد ، أما الضروري فبالحواس ، وأما الكسبي فبالأول ).
- ** أقول : قد بينا أن العلم إما ضروري وإما كسبي ، وكلاهما حصل بعد عدمه ؛ إذ الفطرة البشرية خلقت أولا عارية من العلوم ، ثم يحصل لها العلم بقسميه ، ولا بد من استعداد سابق مغاير للنفس وسبب موجد فاعل للعلم ، فالضروري فاعله هو الله تعالى ؛ إذ القابل لا يخرج القبول من القوة إلى الفعل بذاته ، وإلا لم ينفك عنه.
- ** المسألة السادسة عشرة : في المناسبة بين العلم والإدراك.
- ** قال : ( وباصطلاح يفارق الإدراك مفارقة الجنس النوع ، وباصطلاح آخر مفارقة النوعين ).
- ** أقول : اعلم أن العلم يطلق على الإدراك للأمور الكلية ، كاللون والطعم مطلقا.
- ** المسألة السابعة عشرة : في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول.
- ** قال : ( وتعلقه على التمام بالعلة يستلزم تعلقه كذلك بالمعلول ، ولا عكس ) (1).
- ** أقول : العلم بالعلة يقع باعتبارات ثلاثة :
- ** الأول : العلم بماهية العلة من حيث هي ذات وحقيقة لا باعتبار آخر ، وهذا لا يستلزم العلم بالمعلول لا على التمام ولا على النقصان إلا إذا كان لازما بينا للماهية.
- ** الثاني : العلم بها من حيث إنها مستلزمة لذات أخرى ، وهو علم ناقص بالعلة ، فيستلزم علما ناقصا بالمعلول من حيث إنه لازم للعلة من جهة كون العلية والمعلولية من المتضايفات التي يكون (2) تعقل أحدهما مستلزما لتعقل الآخر ، لا من حيث ماهيته.
- ** الثالث : العلم بذاتها وماهيتها ولوازمها وملزوماتها وعوارضها ومعروضاتها وما لها في ذاتها وما لها بالقياس إلى الغير ، وهذا هو العلم التام بالعلة ، وهو يستلزم العلم التام بالمعلول ؛ فإن ماهية المعلول وحقيقته لازمة لماهية العلة ، وقد فرض تعلق العلم بها من حيث ذاتها ولوازمها.
- ** المسألة الثامنة عشرة : في مراتب العلم.
- ** قال : ( ومراتبه ثلاث ).
- ** أقول : ذكر الشيخ أبو علي (4) على ما حكي (5) أن للتعقل ثلاث مراتب :
- ** الأولى : أن يكون بالقوة المحضة ، وهو عدم التعقل عما من شأنه ذلك ، كما في العقل الهيولاني.
- ** الثانية : أن يكون بالفعل التام ، كما إذا علم الشيء علما تفصيليا.
- ** الثالثة : العلم بالشيء إجمالا ، كمن علم مسألة ثم غفل عنها ، ثم سئل عنها ، فإنه
- ** المسألة التاسعة عشرة : في كيفية العلم بذي السبب.
- ** قال : ( وذو السبب إنما يعلم به كليا ).
- ** أقول : اعلم أن الشيء إذا كان ذا سبب فإنه إنما يعلم بسببه ؛ لأنه بدون السبب ممكن ، وإنما يجب بسببه ، فإذا نظر إليه من حيث هو هو لم يحكم العقل بوقوعه ولا بعدمه ، وإنما يحكم بأحدهما إذا عقل وجود السبب أو عدمه ، فذو السبب إنما يحكم بوجوده أو عدمه بالنظر إلى سببه.
- ** المسألة العشرون : في تفسير العقل.
- ** قال : ( والعقل غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلا
- ** ت ).
- ** أقول : اتفق أصحاب الشرائع والملل على أن مناط التكاليف الشرعية هو العقل ، واختلفوا في تعريفه.
- ** قال : ( ويطلق على غيره بالاشتراك ).
- ** أقول : لفظ « العقل » مشترك بين قوى النفس الإنسانية وبين الموجود المجرد في ذاته وفعله معا عن المادة ، ويندرج تحته عند الأوائل (3) عقول عشرة سبق البحث فيها.
- ** وثانيها : العقل بالملكة ، وهو الذي استعد بحصول العلم الضروري لإدراك النظريات ، فصار له بتلك الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات.
- ** وثالثها : العقل بالفعل ، وهو أن تكون النفس بحيث متى شاءت استحضرت
- ** ورابعها : العقل المستفاد ، وهو حصول تلك النظريات بالفعل ، وهو آخر درجات كمال النفس في هذه القوة.
- ** المسألة الحادية والعشرون : في الاعتقاد والظن وغيرهما.
- ** قال : ( والاعتقاد يقال لأحد قسميه ).
- ** أقول : المراد أن الاعتقاد يطلق على التصديق الذي هو أحد قسمي العلم ؛ وذلك لأنا قد بينا أن العلم يقال على التصور وعلى التصديق ؛ لأنه جنس لهما ، والاعتقاد هو التصديق ، وهو قسم من قسمي العلم.
- ** قال : ( فيتعاكسان في العموم والخصوص ).
- ** أقول : هذا نتيجة ما مضى.
- ** وفيه : أن الاعتقاد باصطلاح آخر أيضا ليس أعم مطلقا من العلم الشامل للتصور والتصديق بل أعم من وجه ، وهو خلاف ظاهر التعاكس ؛ لكون العلم بأحد الاصطلاحين أعم مطلقا من الاعتقاد من غير أن يكون الاعتقاد أعم مطلقا باصطلاح آخر.
- ** قال : ( ويقع فيه التضاد بخلاف العلم ).
- ** أقول : المراد أن الاعتقاد قد يقع فيه التضاد بأن يتعلق أحد الاعتقادين بإيجاب نسبة ، والآخر بسلبها بعينها ، فيكون التضاد لتعلقه بالإيجاب والسلب لا غير.
- ** قال : ( والسهو عدم ملكة العلم ، وقد يفرق بينه وبين النسيان )
- ** .
- ** أقول : قد أفيد (1) أن هذا هو المشهور عند الأوائل والمتكلمين.
- ** قال : ( والشك تردد الذهن بين الطرفين ).
- ** أقول : الشك هو عدم الاعتقاد وتردد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي ، وليس معنى قائما بالنفس عند الأوائل وأبي هاشم (2).
- ** قال : ( وقد يصح تعلق كل من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر ، فيتغاير الاعتبار لا التصور ).
- ** أقول : اعلم أن العلم والاعتقاد من قبيل الإضافات يصح تعلقهما بجميع الأشياء حتى بأنفسهما ، فيصح تعلق الاعتقاد بالاعتقاد وبالعلم ، وكذا العلم يتعلق بنفسه وبالاعتقاد.
- ** قال : ( والجهل بمعنى يقابلهما ، وبآخر قسم لأحدهما ).
- ** أقول : اعلم أن الجهل يطلق على معنيين : بسيط ومركب.
- ** قال : ( والظن ترجيح أحد الطرفين ، وهو غير اعتقاد الرجحان ).
- ** أقول : الظن ترجيح أحد الطرفين أعني طرف الوجود وطرف العدم ترجيحا غير مانع من النقيض ، ولا بد من هذا القيد لإخراج الاعتقاد الجازم ، فكأن المصنف اكتفى بالظهور من الخارج أو مما سبق ، وإلا فالتعريف غير مانع.
- ** واعلم أن رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان ؛ لأن الأول ظن لا غير ، والثاني قد يكون علما.
- ** قال : ( ويقبل الشدة والضعف وطرفاه علم وجهل ).
- ** أقول : لما كان الظن عبارة عن ترجيح الاعتقاد من غير منع للنقيض ، وكان للترجيح مراتب داخلة بين طرفي شدة في الغاية وضعف في الغاية ، كان قابلا للشدة والضعف. وطرفاه العلم الذي لا مرتبة بعده للرجحان والجهل البسيط الذي لا ترجيح معه البتة ، أعني الشك المحض.
- ** المسألة الثانية والعشرون : في النظر وأحكامه.
- ** قال : ( وكسبي العلم يحصل بالنظر مع سلامة جزأيه ضرورة ).
- ** أقول : قد بينا أن العلم ضربان : ضروري لا يفتقر إلى طلب وكسب. ونظري يفتقر إليه.
- ** قال : ( ومع فساد أحدهما قد يحصل ضده ).
- ** أقول : النظر إذا فسد إما من جهة المادة أو من جهة الصورة لم يحصل العلم ، وقد يحصل ضده ، أعني الجهل.
- ** قال : ( وحصول العلم عن الصحيح واجب ).
- ** أقول : اختلف الناس هنا ، فالمعتزلة على أن النظر مولد العلم وسبب له (1).
- ** قال : ( ولا حاجة إلى المعلم ).
- ** أقول : ذهب الملاحدة (5) إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف (6)، بل لا بد من معونة المعلم للعقل ؛ لتعذر العلم بأظهر الأشياء وأقربها يعني معرفة الله من دون مرشد.
- ** قال : ( نعم ، لا بد من الجزء الصوري ).
- ** أقول : يشير بذلك إلى ترتيب المقدمات ، فإنه لا بد بعد حضور المقدمتين في الذهن من ترتيب حاصل بينهما ، ليحصل العلم بالنتيجة ، وهو الجزء الصوري
- ** قال : ( وشرطه عدم الغاية وضدها ، وحضورها ).
- ** أقول : الظاهر أن المراد أن شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر ، وإلا لزم تحصيل الحاصل.
- ** قال : ( ولوجوب ما يتوقف عليه العقليان ، أو انتفاء ضد المطلوب على تقدير ثبوته كان التكليف به عقليا ).
- ** أقول : اختلف الناس في أن وجوب النظر في معرفة الله ، والتكليف به ، هل هو عقلي أو سمعي؟
- ** الأول : أن معرفة الله تعالى التي يتوقف عليها شكره ودفع الضرر الواجبان عقلا واجبة مطلقا ، ولا تتم إلا بالنظر ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب ، فالنظر واجب ، فها هنا ثلاث مقدمات :
- ** إحداها : أن معرفة الله تعالى واجبة مطلقا والدليل على ذلك :
- ** أولا : أن معرفة الله دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره ، ودفع الخوف والضرر عن النفس واجب عقلا.
- ** وثانيا : أن شكر الله تعالى واجب عقلا ؛ لأن نعمه على العبد كثيرة فإن كل عاقل إذا راجع نفسه يرى أن عليه نعما ظاهرة وباطنة ، أصلية وفرعية ، دقيقة وجليلة ، روحانية وجسمانية من الوجود والحياة والإدراك والمآكل والمشارب والملابس والمساكن ونحوها ( 06 وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ) (4) ولا شك أنها ليست منه ، فهي من غيره ، فإن لم يلتفت إلى منعمه ولم يعترف له بكونه منعما ذمه العقلاء ، وإلا مدحوه ، وهذا معنى الوجوب العقلي ، فيكون الشكر واجبا عقلا.
- ** الثانية : أن معرفة الله لا تتم إلا بالنظر ، وذلك قريب من الضرورة ؛ إذ المعرفة ليست ضرورية قطعا ، فهي كسبية ولا كاسب سوى النظر ؛ إذ التقليد يستند إليه.
- ** الثالثة : أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب ، وإلا لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا أو لزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأن الشرط إذا لم يكن واجبا جاز تركه ، فحينئذ إما أن يجب على المكلف المشروط أو لا ، والثاني يلزم منه خروجه عن كونه واجبا مطلقا. والأول يلزم منه التكليف بما لا يطاق ؛ إذ وجوب المشروط حال عدم الشرط إيجاب لغير المقدور ، وهو محال.
- ** فإن قلت : مقتضى ما ذكر كون النظر واجبا توصليا من باب المقدمة ، لا تأصليا وأصليا من قبيل ذي المقدمة.
- ** قلت : مقدمات الواجبات العقلية واجبات عقلية تأصلية ؛ لانتفاء التبعية.
- ** الثاني (1): أن النظر واجب بالاتفاق ، فوجوبه إما عقلي أو نقلي. ولا سبيل إلى الثاني ؛ فإنه لو كان واجبا شرعيا لما كان واجبا ، فيلزم من وجوبه عدمه ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
- ** بيان الشرطية : أن النظر إذا لم يجب إلا بالسمع لزم إفحام الأنبياء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا جاء إلى المكلف وأمره باتباعه ، لم يجب على المكلف الامتثال حتى يعلم صدقه ، ولا يعلم صدقه إلا بالنظر ، فإذا امتنع المكلف من النظر حتى يعرف وجوبه عليه ، لم يجب استناد الوجوب إلى النبي صلى الله عليه وآله ؛ لعدم العلم بصدقه حينئذ ، ولا وجوب عقلي ، فينتفي الوجوب على تقدير القول بالوجوب السمعي.
- ** الأول : قوله تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (2) فإنه نفى التعذيب الدنيوي والأخروي بدون البعثة ، فلا يكون النظر واجبا قبلها ، وإلا لزم استحقاق العذاب بتركه قبلها.
- ** الثاني : أنه لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة ؛ للزوم العبث ، ولا لفائدة عائدة إلى الله تعالى ؛ لتعاليه عنها ، فيكون لفائدة عائدة إلى العبد : فإما لفائدة عاجلة والواقع يقابلها ؛ لحصول المشقة ، أو آجلة وحصولها ممكن بدون النظر مع عدم استقلال العقل فيها ، مضافا إلى أن شكر العبد المتوقف على النظر بالنظر إلى نعم الله كالاستهزاء ، فتوسط النظر عبث ، كما إذا لم يكن لفائدة.
- ** والجواب عن الأول : أن خلق العباد لما كان لغرض عائد إليهم وهو إيصال النعيم الأبدي الأخروي كما سيأتي ، ولا يصح ذلك إلا بالقابلية الموقوفة على الطاعة ، الموقوفة على التكليف ، الموقوف على بعث الرسل ؛ لعدم استعداد الكل للتلقي من الله تعالى بلا واسطة كان التكليف لازما لإيجاد الخلق ، فيكون بعث الرسول أيضا لازما ، فبدونه لا يكون تكليف شرعي متفرع عليه التعذيب الأخروي بسبب الترك ؛ لعدم كفاية مجرد معرفة الله الواجبة عقلا لذم تاركها.
- ** وعن الثاني : أن الفائدة عاجلة وهي زوال الخوف ، أو آجلة هي نيل الثواب بالمعرفة التي لا يمكن الابتداء به في الحكمة.
- ** وعن الثالث : أن وجوب النظر وإن كان نظريا إلا أنه فطري القياس ، فكان اللازم وهو الإفحام لازما على الأشاعرة دون الإمامية والمعتزلة.
- ** قال : ( وملزوم العلم دليل ، والظن أمارة ).
- ** أقول : لما كان النظر متعلقا بما يستلزم العلم من الاعتقادات أو الظن ، وجب البحث عن المتعلق ، فالمستلزم للعلم يسمى دليلا ، والمستلزم للظن يسمى أمارة ، فالمعنى أن النظر الذي هو ملزوم العلم ويكون العلم لازمه وحاصله يسمى دليلا ،
- ** قال : ( وبسائطه عقلية ومركبة ؛ لاستحالة الدور ).
- ** أقول : المراد أن بسائط النظر وما يتألف منه ملزوم العلم ، والظن يعني مقدماته ؛ فإن الدليل لما كان مركبا من مقدمتين ، كانت كل واحدة من تينك المقدمتين جزءا بسيطا بالنسبة إلى الدليل وإن كانت مركبة في نفس الأمر.
- ** قال : ( وقد يفيد اللفظي القطع ).
- ** أقول : المحكي عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة (2) أن الأدلة اللفظية لا تفيد العلم
- ** قال : ( ويجب تأويله عند التعارض ).
- ** أقول : إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي ، وجب تأويل النقلي.
- ** قال : ( وهو قياس وقسيماه ).
- ** أقول : الضمير في « وهو » عائد إلى ملزوم العلم والظن الذي هو الدليل مطلقا.
- ** والثاني : الاستقراء ؛ أخذا من قصد القرى قرية فقرية ، فكان المستدل كأنه بتتبع الجزئيات مستقرئ.
- ** والثالث : التمثيل ؛ لتشبيه أحد الجزءين بالآخر.
- ** قال : ( والقياس اقتراني واستثنائي ).
- ** أقول : القياس لا بد أن يكون المطلوب أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل أو بالقوة ، والأول يسمى الاستثنائي ، والثاني الاقتراني.
- ** قال : ( والأول باعتبار الصورة القريبة أربعة والبعيدة اثنان ).
- ** أقول : المراد أن القياس الاقتراني له اعتباران :
- ** قال : ( وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة أربعة ).
- ** أقول : مقدمات القياس هي المادة البعيدة له باعتبار مقدمة مقدمة ، ومجموعها لا باعتبار صورة خاصة وشكل معين هي المادة القريبة.
- ** بيان ذلك : أن مقدمات القياس إما أن تفيد تصديقا أو تخييلا يجري مجراه. والثاني هو الشعري ، والأول إما أن يفيد جزما أو ظنا. والثاني هو الخطابة ، والأول إما أن يفيد يقينا فهو البرهان ، وإلا فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف والتسليم فهو الجدل ، وإلا فمغالطة.
- ** قال : ( والثاني متصل وناتجه أمران ، وكذا غير الحقيقي من المنفصل ومنه ضعفه ).
- ** أقول : الثاني هو القياس الاستثنائي ، وهو ضربان :
- ** الأول : أن تكون مقدمته الشرطية متصلة ، وينتج منها قسمان :
- ** أحدهما : استثناء عين المقدم ، فالنتيجة بعين التالي.
- ** والثاني : استثناء نقيض التالي المنتج لنقيض المقدم.
- ** والثاني : أن تكون منفصلة ، وهو قسمان أيضا :
- ** أحدهما : أن تكون غير حقيقية.
- ** والثاني : أن تكون حقيقية.
- ** فغير الحقيقية ضربان :
- ** قال : ( والأخيران يفيدان الظن ، وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة في غير هذا الفن ).
- ** أقول : يريد ب « الأخيران » الاستقراء والتمثيل ، وهما يفيدان الظن لا العلم ؛ فإن الاستقراء إن كان تاما بتصفح جزئيات الكلي بتمامها ، كان راجعا إلى القياس الاقتراني المسمى بالقياس المقسم ، كما يقال : « كل عدد إما زوج أو فرد ، وكل زوج هو يعده الواحد وكذا كل فرد » فينتج أن العدد يعده الواحد ، فيفيد اليقين.
- ** واعلم أن تفاصيل هذه الأشياء وبيان شرائطها مذكورة في علم المنطق ، وإنما
- ** قال : ( والتعقل والتجرد متلازمان ؛ لاستلزام انقسام المحل انقسام الحال فإن تشابهت عرض الوضع للمجرد ، وإلا تركب مما لا يتناهى ).
- ** أقول : هذه المسألة وما بعدها من تتمة مباحث التعقل ، وقد ادعى هاهنا أن التعقل والتجرد متلازمان ، يعني أن كل عاقل مجرد وكل مجرد عاقل.
- ** قال : ( ولاستلزام التجرد صحة المعقولية ، المستلزمة لإمكان المصاحبة ).
- ** أقول : هذا دليل الحكم الثاني ، وهو أن كل مجرد عاقل.
- ** المسألة الثالثة والعشرون : في أحكام القدرة.
- ** قال : ( ومنها القدرة ، وتفارق الطبيعة والمزاج بمقارنة الشعور والمغايرة في التابع ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن العلم شرع في البحث عن القدرة.
- ** أحدها : الصفة المقترنة بالشعور المتفقة في التأثير ، وهي القوة الفلكية.
- ** الثانية : المقترنة بالشعور المختلفة في التأثير ، وهي القوة الحيوانية ، أعني القدرة التي يأتي البحث عن أحكامها.
- ** الثالثة : الصفة المؤثرة غير المقترنة بالقصد والشعور المتحدة في التأثير ، وهي الطبيعة.
- ** الرابعة : الصفة المؤثرة غير المقترنة بالشعور المختلفة في التأثير ، وتسمى النفس النباتية.
- ** قال : ( مصححة للفعل بالنسبة ).
- ** أقول : القدرة صفة تقتضي صحة الفعل من الفاعل لا إيجابه ؛ فإن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك معا فلو اقتضت الإيجاب لزم المحال ، وهو اجتماع الضدين في الوجود.
- ** قال : ( وتعلقها بالطرفين على السواء ).
- ** أقول : المشهور (1) من مذهب الحكماء والمعتزلة والإمامية أن القدرة متعلقة بالضدين.
- ** قال : ( وتتقدم الفعل ؛ لتكليف الكافر ، وللتنافي ، وللزوم أحد المحالين لولاه ).
- ** أقول : المراد أن القدرة قبل الفعل ، كما عن الحكماء والمعتزلة (1).
- ** الثاني : أنه لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي.
- ** الثالث : أنه لو لم تكن القدرة متقدمة لزم إما حدوث قدرة الله تعالى ، أو قدم الفعل والعالم ؛ ضرورة عدم انفكاك أحدهما عن الآخر.
- ** قال : ( ولا يتحد وقوع المقدور مع تعدد القادر ).
- ** أقول : المراد أنه لا يمكن وقوع المقدور الواحد بقادرين مستقلين ؛ لما مر من امتناع اجتماع علتين مستقلتين في معلول واحد شخصي.
- ** قال : ( ولا استبعاد في تماثلها ).
- ** أقول : ذهب قوم من المعتزلة (1) إلى أن أفراد القدرة مختلفة. وهو مبني على أصل لهم ، وهو : أنه لا تجتمع قدرتان لقادر واحد على مقدور واحد ، وإلا لأمكن اتصاف ذاتين بهما ، فيجتمع على المقدور الواحد قادران ، وهو محال ؛ لما مر.
- ** قال : ( وتقابل العجز تقابل الملكة والعدم ).
- ** أقول : هذا إشارة إلى بيان ما هو الحق فيما اختلفوا فيه من أن التقابل بين القدرة والعجز تقابل التضاد أو تقابل العدم والملكة ؛ إذ العجز عند الأوائل وبعض المعتزلة (3) على ما حكي عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادرا ، فهو عدم ملكة القدرة.
- ** قال : ( وتغاير الخلق لتضاد أحكامهما ، والفعل ).
- ** أقول : الخلق ملكة نفسانية تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سابقة فكر وروية ، فهو مغاير للقدرة ؛ لتضاد أحكامها ؛ لأن القدرة تساوي نسبتها إلى الضدين ، والخلق ليس كذلك ؛ لتعلقه بالوجود خاصة ، وتضاد الحكم يقتضي تضاد منشئه. وكذا الخلق يغاير الفعل ؛ لأن الفعل متعلقه ، مع أنه قد يصدر على وجه التكلف من دون سهولة ، وقد يكون على خلاف مقتضى الخلق ، كالغضب من الحليم الخليق في غير موضعه.
- ** المسألة الرابعة والعشرون : في الألم واللذة.
- ** قال : ( ومنها : الألم واللذة ، وهما نوعان من الإدراك تخصصا بإضافة تختلف بالقياس ).
- ** أقول : من الكيفيات النفسانية الألم واللذة ، ومرجعهما إلى الإدراك ، وهما نوعان منه تخصصا بإضافة تختلف بالقياس ؛ لأن اللذة عبارة عن إدراك الملائم من حيث هو ملائم ، والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر ، فهما نوعان من الإدراك يخصص كل واحد منهما بإضافته إلى الملاءمة والمنافرة ، وهما أمران يختلفان بالقياس إلى الأشخاص ؛ إذ قد يكون الشيء ملائما لشخص ومنافرا للآخر.
- ** قال : ( وليست اللذة خروجا عن الحالة الطبيعية لا غير ).
- ** أقول : نقل عن محمد بن زكريا الطبيب أن اللذة ليست إلا العود إلى الحالة الطبيعية بعد الخروج عنها (2)، وهو معنى الخلاص عن الألم ، كالأكل للجوع والجماع لدغدغة شهوة المني.
- ** وفيه : أنه من أسباب اللذة ؛ إذ بالعود إلى الحالة الملائمة يحصل إدراكها ؛ فإنا نجد من أنفسنا حالة نسميها باللذة.
- ** قال : ( وقد يستند الألم إلى التفرق ).
- ** أقول : للألم كما عن الشيخ (2) وغيره (3) سببان : أحدهما : تفرق الاتصال ، فإن مقطوع اليد يحس بالألم بسبب تفرق اتصالها عن البدن.
- ** وفيه نظر ؛ لأن التفرق ليس عدما ، بل المراد الإعدام وإزالة الاتصال ، وإن كان في العبارة مسامحة.
- ** الثاني : سوء المزاج المختلف ؛ لأن سوء المزاج المتفق لا يقتضي التألم.
- ** بيان ذلك : أن سوء المزاج قسمان : متفق ؛ ومختلف.
- ** قال : ( وكل واحد منهما : حسي ، وعقلي وهو أقوى ).
- ** أقول : يريد قسمة اللذة والألم بالنسبة إلى الحس والعقل ، وذلك أن جماعة (3) أنكروا العقلي منهما.
- ** المسألة الخامسة والعشرون : في الإرادة والكراهة.
- ** قال : ( ومنها : الإرادة والكراهة ، وهما نوعان من العلم ).
- ** أقول : من الكيفيات النفسانية الإرادة والكراهة ، وهما عند جماعة ، كالمصنف وكثير من المعتزلة (2) نوعان من العلم بالمعنى الأعم ، وهو الاعتقاد الراجح ؛ وذلك لأن الإرادة عبارة عن اعتقاد النفع بسبب قطعه أو ظنه بما في الفعل من المصلحة ، والكراهة اعتقاد الضرر بسبب اعتقاد ما فيه من المفسدة.
- ** قال : ( وأحدهما لازم مع التقابل ).
- ** أقول : المحكي عن الشيخ الأشعري وأتباعه (1) أن إرادة الشيء نفس كراهة ضده ؛ لعدم كونهما مثلين أو ضدين وإلا لامتنع اجتماعهما ، ولا متخالفين وإلا لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ، كالسواد المخالف للحلاوة.
- ** قال : ( ويتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل وغيره ).
- ** أقول : الذي يظهر لنا من هذا الكلام أن الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره ؛ وذلك لأن الإرادة إن كانت لنفس فعل الفاعل بأن تعلقت بفعل من أفعال نفسه ، فهي عبارة عن صفة تقتضي تخصيصه بالإيجاد دون غيره من الأفعال في وقت خاص دون غيره من الأوقات. وإن كانت لفعل الغير فإنها لا تؤخذ بهذا المعنى ، بل بمعنى طلب إيجاده وكذا الكراهة.
- ** قال : ( وقد تتعلقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة ).
- ** أقول : المراد أن الإرادة قد تراد والكراهة قد تكره ، وهذا حكم ظاهر ، لكن الإرادة المتعلقة بالإرادة ليست هي الإرادة المتعلقة بالفعل ؛ لأن اختلاف المتعلقات يقتضي اختلاف المتعلقات. أما الشهوة والنفرة فلا يصح تعلقهما بذاتيهما ؛ فالشهوة لا تشتهى والنفرة لا ينفر عنها ؛ لأن الشهوة والنفرة إنما تتعلقان بالمدرك لا بمعنى أنه يجب أن يكون موجودا ، فقد تتعلق الشهوة والنفرة بالمعدوم ، وهما غير مدركين ، وكلام المريض : « أشتهي أن أشتهي » مجاز معناه أريد أن أشتهي.
- ** قال : ( فهذه الكيفيات تفتقر إلى الحياة ، وهي صفة تقتضي الحس والحركة مشروطة باعتدال المزاج عندنا ).
- ** أقول : هذه الكيفيات النفسانية التي ذكرها المصنف رحمه الله مشروطة بالحياة وهو ظاهر.
- ** قال : ( فلا بد من البنية ).
- ** أقول : هذا نتيجة ما تقدم من اشتراط الحياة باعتدال المزاج ؛ فإن ذلك إنما يتحقق بالبنية ، وهي البدن المؤلف من العناصر ؛ لأن المزاج لا يتصور إلا بتأليفها ، وهو ظاهر.
- ** قال : ( وتفتقر إلى الروح ).
- ** أقول : المراد أن الحياة تفتقر إلى الروح الحيواني ، وهي أجسام لطيفة متكونة من بخار الأخلاط السارية في العروق ، ينبعث من القلب من التجويف الأيسر ويسري إلى البدن في عروق نابتة من القلب تسمى بالشرايين. وحاجة الحياة إليها ظاهرة.
- ** قال : ( وتقابل الموت تقابل العدم والملكة ).
- ** أقول : الموت هو عدم الحياة عن محل وجدت فيه ، فهو مقابل للحياة مقابلة العدم والملكة ، كالعمى بعد البصر ، لا كمطلق العمى ، فلا يكون عدم حياة الجنين موتا وإن أطلق عليه مجازا.
- ** المسألة السادسة والعشرون : في باقي الكيفيات النفسانية.
- ** قال : ( ومن الكيفيات النفسانية : الصحة والمرض ).
- ** أقول : الصحة والمرض من الكيفيات النفسانية عند الشيخ.
- ** قال : ( والفرح والغم ).
- ** أقول : الفرح أحد الكيفيات النفسانية وكذا الغم.
- ** قال : ( والغضب والحزن والهم والخجل والحقد ).
- ** أقول : هذه أيضا من الأعراض النفسانية التي تستلزم حركة الروح إما إلى داخل
- ** المسألة السابعة والعشرون : في الكيفيات المختصة بالكميات.
- ** قال : ( والمختصة بالكميات المتصلة كالاستقامة والاستدارة والانحناء والتقعير والتقبيب والشكل والخلقة ، أو المنفصلة كالزوجية والفردية ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الكيفيات النفسانية ، شرع في الكيفيات المختصة بالكميات ، ونعني بها الكيفية التي تعرض للكمية أولا وبالذات ، وللجسم ثانيا وبالعرض.
- ** قال : ( فالمستقيم أقصر الخطوط الواصلة بين النقطتين ، وكما أنه موجود فكذا الدائرة ).
- ** أقول : رسم الخط المستقيم بأنه أقصر خط يصل بين نقطتين ؛ لأن كل نقطتين يمكن أن يوصل بينهما بخطوط غير مستقيمة مختلفة في الطول والقصر ، وبخط واحد مستقيم هو أقصرها (1).
- ** قال : ( والتضاد منتف عن المستقيم والمستدير ، وكذا عن عارضيهما ).
- ** أقول : ربما توهم بعض الناس أن الخط المستقيم يضاد الخط المستدير ؛ للتنافي بينهما ، وكذا حال عارضيهما ، أعني الاستقامة والاستدارة (5).
- ** قال : ( والشكل هيئة إحاطة الحد أو الحدود بالجسم ، ومع انضمام اللون تحصل الخلقة ).
- ** أقول : ذكر القدماء أن الشكل ما أحاط به حد واحد كما في الكرة ، أو حدود كما في غيرها (3).
- ** قال : ( الثالث : المضاف ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الكيف وأقسامه ، شرع في البحث عن الإضافة ، وهي النسبة المتكررة ، أي النسبة التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى الأولى ، وهذه تسمى مضافا حقيقيا ؛ ولهذا عبر عنها بقوله : « المضاف » وهو المقولة الثالثة من المقولات.
- ** المسألة الأولى : في أقسامه.
- ** قال : ( وهو حقيقي أو مشهوري ).
- ** أقول : المضاف يقال لنفس الإضافة ، أعني النسبة العارضة للشيء باعتبار قياسه إلى غيره كالأبوة والبنوة ، ويقال له : المضاف الحقيقي ؛ فإنه لذاته يقتضي الإضافة ، وغيره إنما يقتضي الإضافة بواسطته.
- ** ويقال للذات التي عرضت لها الإضافة بالفعل ، أعني المجموع المركب من العارض والمعروض كالأب والابن ، ويسمى المضاف المشهوري.
- ** وقد يقال للذات نفسها : مضاف مشهوري ، باعتبار كونها معروضة للإضافة.
- ** المسألة الثانية : في خواصه.
- ** قال : ( ويجب فيه الانعكاس والتكافؤ بالفعل أو القوة ).
- ** أقول : هاتان خاصتان مطلقتان للمضاف لا يشاركه فيهما غيره :
- ** إحداهما : وجوب الانعكاس ، بمعنى أنه إذا نسب أحد المضافين المشهوريين إلى الآخر من حيث إنه مضاف ، وجب أن تنعكس تلك النسبة ، فينسب إلى الآخر أيضا ، فإنه كما يقال : إن الأب أب للابن ، كذا يقال : إن الابن ابن للأب. فالمراد بالانعكاس الحكم بإضافة كل واحد منهما ونسبته إلى صاحبه من حيث كان مضافا إليه كما مثلنا. فإن لم تراع هذه الحيثية لم يجب الانعكاس ، كما تقول : الأب أب للإنسان ، ولا تقول : الإنسان إنسان الأب ، وكذا المضاف الحقيقي ؛ إذ لا انعكاس فيه ، فلا يقال : الأبوة أبوة البنوة وبالعكس.
- ** الثانية : التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوة بمعنى أنه إذا كان أحدهما موجودا بالفعل فلا بد أن يكون الآخر أيضا موجودا بالفعل ، وإذا كان أحدهما موجودا بالقوة فلا بد أن يكون الآخر أيضا موجودا بالقوة ، فالأب إذا كان أبا بالفعل كان الابن أيضا ابنا بالفعل ، وإن كان الأب بالقوة كان الابن أيضا بالقوة ، فالمتقدم مصاحب للمتأخر هنا.
- ** قال : ( ويعرض للموجودات أجمع ).
- ** أقول : المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات ، كما يقال للواجب تعالى : أول قادر عالم خالق رازق. ويقال لنوع من الجواهر : إنه أب وابن وغيرهما. ويقال للخط : طويل وقصير ، وللعدد : قليل وكثير ، وللكيف : أسخن وأبرد ، وللمضاف : كالأقرب والأبعد ، وللأين : أعلى وأسفل ، وللمتى : أقدم وأحدث ، وللوضع : أشد انتصابا وانحناء ، وللملك : أعرى وأكسى ، وللفعل : أقطع وأصرم ، وللانفعال : أشد تسخنا وتقطعا.
- ** المسألة الثالثة : في أن الإضافة لا تحقق لها في الخارج ، وليست ثابتة في الأعيان.
- ** قال : ( وثبوته ذهني ، وإلا لتسلسل ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها ).
- ** أقول : اختلف العقلاء هاهنا ، فذهب قوم إلى أن الإضافة ثابتة في الأعيان ، لأن فوقية السماء ليست عدما محضا ولا أمرا ذهنيا غير مطابق.
- ** أحدها : أن الإضافة لو كانت ثابتة في الأعيان لزم التسلسل ؛ لأن حلولها في المحل إضافة أخرى ، وحلول ذلك الحلول ثابت يستدعي محلا وحلولا ، وذلك يوجب التسلسل.
- ** قال : ( ولتقدم وجودها عليه ).
- ** أقول : هذا وجه ثان دال على أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان.
- ** قال : ( وللزم عدم التناهي في كل مرتبة من مراتب الأعداد ).
- ** أقول : هذا وجه ثالث.
- ** أما أولا : فلما بينا من امتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا.
- ** وأما ثانيا : فلأن تلك الإضافات موجودة دفعة ومرتبة في الوجود باعتبار تقدم بعض المضاف إليه على بعض ، فيلزم اجتماع ما لا يتناهى دفعة مرتبة ، وهو محال اتفاقا.
- ** وأما ثالثا : فلأن وجود الإضافات يستلزم وجود المضاف إليه ، فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأعداد دفعة مع ترتبها ، وكل ذلك مما برهن على استحالته.
- ** قال : ( وتكثر صفاته تعالى ).
- ** أقول : هذا وجه رابع.
- ** المسألة الرابعة : في بقايا مباحث الإضافة.
- ** قال : ( ويخص (1) كل مضاف مشهوري مضاف حقيقي ، فيعرض له الاختلاف والاتفاق إما باعتبار زائد أولا ).
- ** أقول : المضاف المشهوري كالأب يعرض له مضاف حقيقي كالأبوة وكذا الابن تعرض له البنوة ، فكل مضاف مشهوري يعرض له مضاف حقيقي ، ولا يمكن أن يكون مضاف حقيقي واحد عارضا لمضافين مشهوريين ؛ لامتناع قيام عرض واحد بمحلين ، وإذا كان كل مضاف مشهوري يعرض له مضاف حقيقي ، عرض حينئذ الاختلاف في المضاف الحقيقي كالأبوة والبنوة ، والاتفاق ، كالأخوة والجوار.
- ** المسألة الخامسة : في مقولة الأين.
- ** قال : ( الرابع : الأين وهي النسبة إلى المكان ).
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن المضاف شرع في البحث عن الأين ، وهي نسبة
- ** الأول : الأين الحقيقي ، وهو نسبة الشيء إلى مكان خاص ، وكون الشيء في مكان لا يزيد عنه.
- ** الثاني : غير الحقيقي ، وهو نسبة الشيء إلى مكان عام ، كقولنا : « زيد في الدار » وهذه النسبة مغايرة للوجود لكل واحد من الجسم والمكان ، ولا تقبل الشدة والضعف ، كما لا يخفى.
- ** قال : ( وأنواعه أربعة عند قوم هي : الحركة ، والسكون ، والاجتماع ، والافتراق ).
- ** أقول : المراد أن أنواع الأين الذي يقال له : الكون عند المتكلمين (1) أربعة : الحركة ، والسكون ، وهما حالتا الجسم بانفراده باعتبار المكان. والاجتماع والافتراق ، وهما حالتاه باعتبار انضمامه إلى العين (2) من الأجسام ؛ لأن حصول الجوهر في الحيز إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أو لا ، وعلى الأول إما أن يكون بحيث يمكن أن يتوسط بينهما ثالث فهو الافتراق ، أو لا وهو الاقتران. وعلى الثاني إن كان مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز ، فهو السكون ، وإن كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فهو الحركة.
- ** قال : ( فالحركة كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة ، أو حصول الجسم في مكان بعد آخر ).
- ** أقول : هذان تعريفان للحركة : الأول منهما مختار الحكماء (1)، والثاني للمتكلمين (2).
- ** قال : ( ووجودها ضروري ).
- ** أقول : اتفق أكثر العقلاء على أن الحركة موجودة ، وادعوا الضرورة في ذلك.
- ** أحدها : أن الحركة لو كانت موجودة لكانت إما منقسمة فيكون الماضي غير المستقبل ، أو غير منقسمة فيلزم تركيبها من الأجزاء التي لا تتجزأ ، واللازمان باطلان.
- ** الثاني : أن الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول ؛ إذ الجسم لم يتحرك بعد ، ولا في المكان الثاني ؛ إذ الحركة انتهت وانقطعت ، ولا المجموع ؛ لامتناع تحقق جزأيه معا في الوجود.
- ** الثالث : أن الحركة ليست واحدة ، فلا تكون موجودة. وهذه الاستدلالات في مقابلة الحكم الضروري ممنوعة.
- ** قال : ( ويتوقف على المتقابلين والعلتين والمنسوب إليه والمقدار ).
- ** أقول : وجود الحركة يتوقف على أمور ستة :
- ** أحدها : ما منه الحركة.
- ** والثاني : ما إليه الحركة ، أعني مبدأ الحركة ومنتهاها.
- ** والثالث : ما به الحركة ، وهو السبب ، وهو العلة الفاعلية لوجودها.
- ** والرابع : ما له الحركة ، أعني الجسم المتحرك ، وهو العلة القابلية.
- ** والخامس : ما فيه الحركة ، أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع إلى آخر.
- ** والسادس : الزمان الذي تقع فيه الحركة. وهو المراد بقوله : « والمقدار » فإن الزمان مقدار الحركة.
- ** قال : ( فما منه وما إليه قد يتحدان محلا ، وقد يتضادان ذاتا وعرضا »
- ** أقول : المراد أن مبدأ الحركة ومنتهاها قد يتحدان محلا ، بكون محلهما واحدا لكن لا باعتبار واحد كالنقطة في الحركة المستديرة ؛ فإنها بعينها مبدأ للحركة المستديرة ومنتهى لها ، لكن باعتبارين.
- ** قال : ( ولهما اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له ).
- ** أقول : الذي فهمناه من هذا الكلام أن لكل واحد من المبدأ والمنتهى اعتبارين :
- ** أحدهما على سبيل التضايف ، وهو اعتبار كل منهما بالقياس إلى ما يقال له ، أعني ذا المبدأ وذا المنتهى.
- ** الثاني ما يكون على سبيل التضاد ؛ وذلك لأن المبدأ لا يضايف المنتهى ؛ لانفكاكهما تصورا ، بل يضايف ذا المبدأ ؛ فإن المبدأ مبدأ لذي المبدأ ، وكذا المنتهى.
- ** واعلم أن هاهنا إشكالا (1)، وهو أن يقال : الضدان لا يعرضان لموضوع واحد مجتمعين فيه ، والمبدأ والمنتهى قد يعرضان لجسم واحد.
- ** والجواب : أن الضدين قد يجتمعان في جسم واحد إذا لم يكن الجسم موضوعا
- ** قال : ( ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول ).
- ** أقول : قد بينا أنه يريد بالعلتين هنا الفاعلية ، أعني المحرك ، والقابلية ، أعني المتحرك. وادعي تغايرهما ، على معنى أنه لا يجوز أن يكون الشيء محركا لنفسه ، بل إنما يتحرك بقوة موجودة إما فيه كالطبيعة أو خارجة عنه ؛ لأنه لو تحرك لذاته لانتفت الحركة ؛ إذ بقاء العلة يستلزم بقاء المعلول ، فإذا فرضنا أن الجسم لذاته علة للحركة كان علة لأجزائها ، فيكون كل جزء منها باقيا ببقاء الجسم ، لكن بقاء الجزء الأول منها يقتضي أن لا يوجد الثاني ؛ لامتناع اجتماع أجزائها في الوجود ، فلا توجد الحركة وقد فرضناها موجودة ، هذا خلف.
- ** قال : ( وعم ).
- ** أقول : هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها ، أعني نفس الصورة الجسمية بالنسبة إلى الحركة الأينية والوضعية ، والهيولى بالنسبة إلى الحركة الكمية والكيفية.
- ** قال : ( بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة في حال ما ).
- ** أقول : هذا جواب عن إشكال (1) يرد على هذين الدليلين.
- ** قال : ( والمنسوب إليه أربع ؛ فإن بسائط الجواهر توجد دفعة ومركباتها تعدم بعدم أجزائها ).
- ** أقول : يريد بالمنسوب إليه ما توجد فيه الحركة على ما تقدم تفسيره.
- ** قال : ( والمضاف تابع ).
- ** أقول : المضاف لا تقع فيه حركة بالذات ؛ لأنه تابع لغيره ، فإن كان متبوعه ومعروضه قابلا للحركة من جهة الشدة والضعف قبلهما هو أيضا ، كانتقال الماء الذي هو أشد سخونة من ماء آخر من الأشدية إلى الأضعفية مثلا ، وإلا فلا.
- ** قال : ( وكذا متى ).
- ** أقول : ذكر أنه قال الشيخ في النجاة : « إن متى توجد للجسم بتوسط الحركة ،
- ** قال : ( والجدة توجد دفعة ).
- ** أقول : مقولة الملك لا تتحقق فيها حركة ؛ لأنها عبارة عن نسبة التملك ، فإن حصل وقع دفعة ، وإلا فلا حصول له ، فلا تعقل فيه حركة.
- ** قال : ( ولا تعقل حركة في مقولتي الفعل والانفعال ).
- ** أقول : هاتان مقولتان لا توجد الحركة فيهما ؛ لأن الانتقال من التبرد إلى التسخن إن كان بعد كمال التبرد وانتهائه ، لم يكن الانتقال من التبرد بل من البرودة ؛ إذ التبرد قد انقطع وعدم. وإن كان قبل كماله كان الجسم في حال واحد أعني حال الحركة متوجها إلى كيفيتين متضادتين ، وهذا خلف.
- ** قال : ( ففي الكم باعتبارين : لدخول الماء القارورة المكبوبة عليه ، وتصدع الآنية عند الغليان ).
- ** أقول : لما بين أن الحركة تقع في أربع مقولات وأبطل وقوعها في الزائد ، فشرع [ في ] تفصيل وقوع الحركة في مقولة مقولة وابتدأ بالكم ، وذكر أن الحركة تقع فيه باعتبارين :
- ** الأول : أن القارورة إذا كبت على الماء فإن كان بعد المص القوي دخلها الماء ، وإلا فلا ، مع أن الخلاء محال على رأيهم ، فليس ذلك إلا لأن الهواء الذي في داخل القارورة له مقدار طبيعي ، وبسبب المص يخرج شيء من الهواء ، فيكتسب الباقي لضرورة امتناع الخلاء مقدارا أكثر غير طبيعي بالتخلخل ، فإذا كبت القارورة على الماء أوجد البرد الذي في الماء تكاثفا في ذلك الهواء ، فصغر حجمه إلى مقداره الطبيعي ، فدخلها الماء بالمص.
- ** الثاني : أن الآنية إذا ملئت ماء وشد رأسها شدا محكما ، وغليت بالنار فإنها تنشق ، وليس ذلك لمداخلة أجزاء النار ؛ لعدم الثقب في الآنية ، فبقي أن يكون ذلك لزيادة مقدار ما فيها من الماء بالتخلخل وازدياد الحجم بحيث لا تسعه الآنية فتنصدع.
- ** وفيه : أنه يجوز كون الانصداع من جهة ميل الأبخرة إلى الصعود ، فتدبر.
- ** قال : ( وحركة أجزاء المغتذي في جميع الأقطار على التناسب ).
- ** أقول : هذا هو الاعتبار الثاني ، وهو الحركة في الكم باعتبار النمو.
- ** واعلم أن النامي يزداد جسمه بسبب اتصال جسم آخر به ، وتلك الزيادة ليست مطلقا موجبة للنمو ، بل إذا كانت المداخلة في جميع الأقطار بنسبة طبيعية فيخرج السمن ؛ لعدم كونه في جميع الأقطار ، وكذا الورم ؛ لعدم كونه على نسبة طبيعية.
- ** قال : ( وفي الكيف للاستحالة المحسوسة مع الجزم ببطلان الكمون والورود ، لتكذيب الحس لهما )
- ** .
- ** أقول : لما فرغ من البحث عن الحركة في الكم شرع في الحركة في الكيف ، أعني الاستحالة.
- ** واعلم أن الآراء لم تتفق على هذا ؛ فإن جماعة من القدماء (2) كما حكي أنكروا الاستحالة ، وافترقوا في الاعتذار عن الحرارة المحسوسة في الماء إلى قسمين :
- ** أحدهما : من (3) ذهب إلى أن في الماء أجزاء نارية كامنة ، فإذا ورد عليه نار من خارج برزت تلك الأجزاء وظهرت.
- ** والثاني : من ذهب إلى أن الأجزاء النارية ترد عليه من خارج وتداخله فيحس منه بالحرارة.
- ** أما الأول : فلأن الأجزاء الكامنة يجب الإحساس بها عند مداخلة اليد لجميع
- ** وأما الثاني : فلأنا نشاهد جبلا من كبريت تقرب منه نار صغيرة فيحترق ، مع أنا نعلم أنه لم يكن في تلك النار الصغيرة من الأجزاء النارية ما يلاقي الجبل ويغلب عليه حسا.
- ** قال : ( وفي الأين والوضع ظاهر ).
- ** أقول : وقوع الحركة في هاتين المقولتين أعني الأين والوضع ظاهر ؛ فإنا نشاهد المتحرك من مكان إلى آخر ، ونرى أن الفلك يتحرك من وضع إلى آخر من غير خروجه عن مكانه.
- ** واعلم أن الحركة في الوضع وإن استلزمت حركة الأجزاء في الأين ، لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار حركة الجميع في الأين.
- ** قال : ( وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحل والقابل ).
- ** أقول : الحركة منها واحدة بالعدد ، ومنها كثيرة.
- ** الأول : وحدة الموضوع ، وهو أمر ضروري في وحدة كل عرض ؛ لاستحالة قيام عرض بمحلين.
- ** الثاني : وحدة الزمان ، وهو كذلك أيضا ؛ لاستحالة إعادة المعدوم بعينه.
- ** الثالث : وحدة المقولة التي فيها الحركة ؛ فإن الجسم الواحد قد يتحرك في الزمان الواحد حركتين كحركتي كيف وأين.
- ** قال : ( واختلاف المتقابلين والمنسوب إليه يقتضي الاختلاف ).
- ** أقول : إذا اختلف أحد هذه الأمور الثلاثة أعني ما منه الحركة ، وما إليه الحركة ، وما فيه الحركة اختلفت الحركة بالنوع ؛ فإن الحركة في الكيف تغاير الحركة في الأين ، وهذا ظاهر. وأيضا الصاعدة ضد الهابطة.
- ** قال : ( وتضاد الأولين التضاد ).
- ** أقول : من الحركات ما هو متضاد ، وهي الداخلة تحت جنس آخر كالصاعدة والهابطة ، فعلة تضادها ليس تضاد المتحرك ؛ لإمكان صعود الحجر والنار ، ولا تضاد المحرك ؛ لصدور الصعود عن الطبع والقسر ، ولا الزمان ؛ لعدم تصور التضاد فيه ؛ إذ لا يتصور فيه التوارد على موضوع واحد ؛ لأنه إما على سبيل التعاقب أو على سبيل الاجتماع ، وكل منهما يقتضي الزمان ، ولا يتصور للزمان زمان ولا ما فيه (1)؛ لاتحاد المسافة فيهما فلم يبق إلا ما منه وما إليه.
- ** قال : ( ولا مدخل للمتقابلين والفاعل في الانقسام ).
- ** أقول : الحركة تنقسم بانقسام الزمان ؛ فإن الحركة في نصف الزمان نصف الحركة في جميعه مع التساوي في السرعة والبطء. وبانقسام المتحرك ؛ فإنها عرض حال فيه ، والحال في المنقسم يكون منقسما. وبانقسام ما فيه ، أعنى المسافة ؛ فإن الحركة إلى منتصفها نصف الحركة إلى منتهاها.
- ** قال : ( وتعرض لها كيفية تشتد ، فتكون الحركة سريعة ، وتضعف فتكون بطيئة ، ولا تختلف بهما الماهية ).
- ** أقول : تعرض الحركة كيفية واحدة تشتد تارة وتضعف أخرى ، فتكون الحركة باعتبار شدتها سريعة وباعتبار ضعفها بطيئة.
- ** قال : ( وسبب البطء الممانعة الداخلية أو الخارجية ، لا تخلل السكنات ، وإلا لما أحس
- ** بما اتصف بالمقابل )
- ** أقول : اعلم أن المتكلمين كما حكي (1) ذهبوا إلى أن تخلل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء.
- ** قال : ( ولا اتصال لذوات الزوايا ، والانعطاف لوجود زمان بين آني الميلين ).
- ** أقول : كل حركة يكون لها رجوع عن الصوب الذي كانت له إن كان رجوعها إلى الصوب الأول بعينه تسمى حركة ذات انعطاف ، وإن كان إلى صوب آخر تسمى ذات زاوية.
- ** قال : ( والسكون حفظ النسب ، فهو ضد ).
- ** أقول : اختلف الناس في تحقيق ماهية السكون ، وأنها هل هي وجودية أو عدمية؟
- ** قال : ( يقابل الحركتين ).
- ** أقول : قال العلامة رحمه الله :
- ** أحدهما : أنه إشارة إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل أن المقابل للحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا نهايتها ، أو أن السكون مقابل للحركة من مكان السكون.
- ** الثاني : أن السكون ضد يقابل الحركة المستقيمة والمستديرة معا ؛ وذلك لأنه لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب ، وكان حفظ النسب إنما يتم ببقاء الجسم في مكانه على وصفه (1)، وجب أن يكون السكون مقابلا للحركة المستقيمة والمستديرة معا ؛ لانتفاء حفظ النسب فيهما (2).
- ** قال : ( وفي غير الأين حفظ النوع ).
- ** أقول : لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب ، وكان ذلك إنما يتحقق في السكون في المكان والأين لا كل سكون ، فوجب عليه أن يفسر السكون في غير الأين من المقولات الأربع ، فجعله عبارة عن حفظ النوع في المقولة التي تقع عنها الحركة ، وذلك بأن تقف في الكم من غير نمو وذبول وتخلخل وتكاثف ، وفي الكيف من غير اشتداد وضعف ، وفي الوضع من غير تبدل إلى وضع آخر.
- ** قال : ( ويتضاد لتضاد ما فيه ).
- ** أقول : قد يعرض السكون التضاد كما تعرض الحركة ؛ فإن السكون في المكان الأعلى
- ** قال : ( ومن الكون طبيعي وقسري وإرادي ).
- ** أقول : الكون يريد به هنا الجنس الشامل للحركة والسكون كما اصطلح عليه المتكلمون (1) وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة ؛ وذلك لأنه عبارة عن حصول الجسم في الحيز ، وذلك الحصول قد بينا أنه لا يجوز استناده إلى ذات الجسم ، فلا بد من قوة استند إليها ، وتلك القوة إما أن تكون مستفادة من الخارج وهي القسرية ، أو لا وهي الطبيعية إن لم تقارن الشعور ، والإرادية إن قارنته.
- ** قال : ( فطبيعي الحركة إنما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي ).
- ** أقول : الطبيعة أمر ثابت والحركة غير ثابتة ، فلا تستند إليها لذاتها ، بل لا بد من اقتران الطبيعة بأمر غير طبيعي ، ويفتقر في الرد إليه إلى الانتقال ، فيكون ذلك الانتقال طبيعيا ، أما في الأين فكالحجر المرمي إلى فوق ، وتتبعها الحركة في الوضع ، وأما في الكيف فكالماء المسخن ، وأما في الكم فكالذابل بالمرض.
- ** قال : ( لرد الجسم إليه فيقف ).
- ** أقول : غاية الحركة الطبيعية إنما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة التي فرضنا زوالها حتى اقتضت الطبيعة الحركة ورد الجسم إليها بعد عدمها عنه ، لا الهرب عن الحالة غير الطبيعية.
- ** قال : ( فلا تكون دورية ).
- ** أقول : هذا نتيجة ما تقدم ؛ فإن الحركة الطبيعية يطلب بها استرداد الحالة الطبيعية بعد زوالها بالهرب عن حالة غير طبيعية وطلب حالة طبيعية ، والحركة الدورية يطلب بها ما يهرب عنه فلا تكون طبيعية ، وهو ظاهر ؛ لأن كل نقطة يفرض كونها مطلوبة بالحركة ، فهي مهروب عنها بتلك الحركة ، ومن المحال أن يكون المطلوب بالطبع مهروبا عنه بالطبع.
- ** قال : ( وقسريتها تستند إلى قوة مستفادة قابلة للضعف ).
- ** أقول : الحركة القسرية إما أن تكون في ملازم المتحرك أو مع مقارنه ، والأول لا إشكال فيه ، والبحث في الثاني.
- ** قال : ( وطبيعي السكون يستند إلى الطبيعة مطلقا ).
- ** أقول : السكون ، منه طبيعي ، كاستقرار الأرض في المركز ، ومنه قسري ، كالحجر الواقف في الهواء قسرا ، ومنه إرادي ، كسكون الحيوان بإرادته في مكان ما.
- ** قال : ( وتعرض البساطة ومقابلها للحركة خاصة ).
- ** أقول : من الحركات ما هو بسيط ، كحركة الحجر إلى أسفل ، ومنها ما هو مركب ، كحركة النملة على الرحى إذا اختلفا في المقصد ؛ فإن حركة كل واحدة من النملة والرحى وإن كانت بسيطة لكن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتية وحركتها بالعرض باعتبار حصولها في محل متحرك ، حصل لها تركيب.
- ** قال : ( ولا يعلل الجنس ولا أنواعه بما يقتضي الدور ).
- ** أقول : الظاهر أن المراد هو الرد على أبي هاشم (1) وأتباعه حيث قال كما حكي : إن جنس الأنواع الأربعة وهو الحصول في الحيز معلل بمعنى فسرته طائفة بالكائنية ، فالمعنى لا يعلل الجنس أي الحصول في الحيز ولا أنواعه أي الحركة والسكون بالكائنية ؛ لأن الكائنية معللة بالكون الذي هو حصول الجوهر في الحيز ، فلو علل الحصول بها لزم الدور.
- ** قال : ( الخامس : المتى وهو النسبة إلى الزمان أو طرفه ).
- ** أقول ، لما فرغ من البحث عن مقولة الأين شرع في البحث عن المتى (2).
- ** قال : ( والزمان مقدار الحركة من حيث التقدم والتأخر العارضين لها باعتبار آخر ).
- ** أقول : الحركة يعرض لها التقدم والتأخر وتتقدر باعتبارهما ؛ فإن الحركة لا بد لها من المسافة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها ، ولا بد لها من زمان ، ويعرض لأجزائها تقدم وتأخر باعتبار تقدم بعض أجزاء المسافة على بعض ؛ فإن الجزء من الحركة الحاصل في الجزء المتقدم من المسافة متقدم على الحاصل في المتأخر ، وكذلك الحاصل في المتقدم من الزمان متقدم على الحاصل في متأخره.
- ** أحدهما : أمر موجود في الخارج غير منقسم ، وهو مطابق للحركة بمعنى التوسط ، ويسمى بالآن السيال (2) أيضا.
- ** والثاني : أمر متوهم لا وجود له في الخارج ، فيكون أمرا ممتدا وهميا للحركة بمعنى القطع.
- ** قال : ( وإنما تعرض المقولة بالذات للمتغيرات وبالعرض لمعروضها ).
- ** أقول : هذه المقولة التي هي المتى إنما تعرض بالذات للمتغيرات كالحركة ، وإنما تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها ؛ فإن ما لا يتغير لا تعرض له هذه النسبة إلا باعتبار عروض صفات متغيرة له ، كالأجسام التي تعرض لها الحركات ونحوها من الصفات المتغيرة ، فتلحقها هذه النسبة.
- ** قال : ( ولا يفتقر وجود معروضها وعدمه إليه ).
- ** أقول : الذي فهمناه من هذا أمران :
- ** أحدهما : أن وجود معروض المتغيرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان ؛ لأنه مقدار التغيرات ، وهي متأخرة عن المتغيرات التي هي معروضها ؛ ضرورة تقدم المعروض على عارضه ، والتغيرات متقدمة على الزمان ؛ لأن الشيء متقدم على مقداره القائم به ، فتكون المتغيرات أيضا متقدمة على الزمان ؛ لأن المتقدم على المتقدم متقدم ،
- ** الثاني : أن هذه النسبة التي هي المقولة عارضة للنسبتين اللتين إحداهما الزمان ، فالزمان معروض لهذه النسبة ، ووجود هذا المعروض وعدمه لا يفتقر إلى الزمان ، وإلا لزم التسلسل.
- ** قال : ( والطرف كالنقطة وعدمه في الزمان لا على التدريج ).
- ** أقول : الطرف عبارة عن الآن ؛ فإنه طرف للزمان ، والمعنى أن وجوده فرضي كوجود النقطة في الجسم ، على ما تقدم في نفي الجوهر الفرد ؛ لأنه حد مشترك بين الماضي والمستقبل ، والحدود المشتركة بين الكميات المتصلة ليست أجزاءها ، وإلا لما أمكن تقسيمها إلى ما أريد تقسيمها إليه ؛ لأن التنصيف يكون تثليثا والتثليث تخميسا وهكذا.
- ** قال : ( وحدوث العالم يستلزم حدوثه ).
- ** أقول : قد بينا فيما تقدم أن العالم حادث والزمان من جملته ، فيكون حادثا بالضرورة.
- ** المسألة السابعة : في الوضع.
- ** قال : ( السادس : الوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين ).
- ** أقول : الوضع من جملة الأعراض النسبية.
- ** واعلم أن لفظ « الوضع » يقال على معان بالاشتراك :
- ** منها : كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك ، فالنقطة ذات وضع بهذا الاعتبار ، دون الوحدة.
- ** ومنها : هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه ، فهنا نسبتان تقتضيان حصول هيئة للجسم ويقال لها : الوضع ، وهذا هو المقولة المذكورة هنا كالقيام ؛ فإنه يفتقر إلى حصول نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة لها إلى الأمور الخارجة ، مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من أسفل ، ولو لا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما.
- ** قال : ( وفيه تضاد وشدة وضعف ).
- ** أقول : المراد أنه قد يقع في الوضع تضاد كالقيام والانتكاس ؛ فإنهما هيئتان وجوديتان بينهما غاية الخلاف ، متعاقبتان على موضوع واحد فتكونان متضادين.
- ** المسألة الثامنة : في الملك قال :
- ** ( السابع : الملك ، وهو نسبة التملك ).
- ** أقول : قد يطلق على الملك الجدة وهي حالة تحصل للشيء بسبب ما يحيط به ، وينتقل بانتقاله سواء كان خلقيا أم لا ، وسواء أحاط بكله أو ببعضه ، ككون الإنسان معمما أو متقمصا ، فيخرج الأين ؛ لعدم انتقال المكان بانتقال المتمكن.
- ** المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال.
- ** أقول : هاتان مقولتان من المقولات التسع :
- ** الأولى : الفعل ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره ، كالقاطع ما دام يقطع.
- ** الثانية : الانفعال ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثره عن غيره ، كالمتسخن ما دام يتسخن.
- ** قال : ( والحق ثبوتهما ذهنا ، وإلا لزم التسلسل ).
- ** أقول : المصنف رحمه الله ذهب هنا إلى ما ذهب إليه المتكلمون (1)، وخالف الأوائل في ذلك ، وجعل هاتين المقولتين أمرين ذهنيين لا ثبوت لهما عينا ، وإلا لزم التسلسل.
- ** وفيه : أن الفعل والانفعال لو كانا ذهنيين خاصة ، لما ترتب عليهما الآثار الخارجية ، وهو خلاف الضرورة ، والتسلسل ينتفي بالإيجاد الإبداعي والحصول الدفعي والانتهاء إلى النسبة الذاتية بمعنى أن المنفعل له نسبة إلى الفاعل بسبب الفعل ، والفعل له نسبة إليه بسبب ذاته ، وكذا الانفعال بالنسبة إلى المنفعل ، فالحق ثبوتهما عينا.
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** أما بعد ، فهذا هو المجلد الثاني من البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة من تأليف خادم المذهب الجعفري من مذاهب الشرع المحمدي ، محمد جعفر الأسترآبادي ، جعل الله عواقب أموره خيرا من المبادئ ، وهو المتعلق ببيان المطلب الكلي والمقصد الأصلي من مقاصد الكتاب ، الذي هو حياة أرواح الأجساد ،
- ** اعلم أولا : أن المسائل العلمية على أقسام خمسة :
- ** الأول : الإجماعية حقيقة أو حكما.
- ** الثاني : الاختلافية التي يكون المخالف فيها غير معتنى به.
- ** الثالث : الخلافية التي يكون المخالف فيها معتنى به ، ولكن الثمرة المترتبة عليها تكون غير معتد بها.
- ** الرابع : الخلافية التي يكون المخالف فيها معتنى به والثمرة معتدا بها ، ولكن لا يكون الدليل على الخلاف معتمدا عليه.
- ** الخامس : الخلافية التي يكون المخالف فيها معتنى به والثمرة معتدا بها ، والدليل على الخلاف معتمدا عليه. وهذا القسم مما ينبغي بسط (4) الكلام فيه وإعمال القواعد فيه.
- ** وثانيا : أنه لا بد في كل مسألة استدلالية من ملاحظة الموضوع جنسا ونوعا وصنفا ووصفا وشخصا ، وكذا متعلقه ، وكذا المحمول ومتعلقه وجهة القضية ، وتعيين محل الكلام ؛ لئلا يصير النزاع لفظيا ، ولا يحصل الخلط والاشتباه.
- ** وثالثا : أنه لا بد للمخاطب من الإنصات والالتفات والتخلية عن الشبهات والإدراك والإنصاف لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
- ** ورابعا : أنه لا بد من إعمال آداب المناظرة بترك الاعتراض عند نقل المذهب إلا في صورة الشبهة ، ومعرفة مقام المنع والمناقضة والنقض والحل والمعارضة ، بأن عدم تسليم مقدمة معينة منع غير محتاج إلى السند ، وعدم التسليم إجمالا نقض إجمالي ومناقضة تحتاج إلى بيان الخلل بالنقض بوجود مقتضى الدليل فيما لا يقول به المستدل ، بل ولا غيره ، والحل بإبطال الدليل ، وأن الإتيان بدليل مثبت لخلاف مدعى المستدل يسمى معارضة صرفة أو مع المنع.
- ** وخامسا : أن بعض أفاضل العصر قد أفاد أن الأدلة ثلاثة ، كما قال سبحانه لنبيه : ( 011 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ). (1)
- ** فالأول دليل الحكمة ، وهو آلة للآية المحكمة ، أي علم التوحيد ، وهو أشرف الأدلة ؛ ولهذا قدمه الله تعالى ، وهو عبارة عن الدليل الكشفي العياني الذي يخبر به المستدل بعد معاينة ما أراد الله من معاني ألفاظه ، لا مجرد الألفاظ.
- ** الثاني : دليل الموعظة الحسنة ، وهو آلة لعلم الطريقة والفريضة العادلة ، أي علم تهذيب الأخلاق وعلم اليقين والتقوى ، كما إذا قلت : إن اعتقدت أن لك صانعا ، فلا شك في كونك ناجيا من عقوبته ، وإن لم تعتقد فلا تقطع بنجاتك من عقوبته ،
- ** الثالث : دليل المجادلة بالتي هي أحسن ، وهو آلة لعلم الشريعة والسنة القائمة ، وذلك كما إذا قلت : إن كان في الموجودات قديم ، خالق وليس بمخلوق ، ثبت الواجب تعالى ، وإلا فلا بد لها من صانع ؛ إذ يستحيل أن توجد نفسها ، أو توجد بغير موجد لها. ومثل هذا لا يحصل به المعرفة الحقة وإنما يقطع حجة المخالف ، بخلاف دليل الحكمة ، كما إذا قلت : إن كل أثر يشابه صفة مؤثره ، وأنه قائم به أي بفعله قيام صدور ، كالكلام ؛ فإنه قائم بالمتكلم قيام صدور ، وكالأشعة والصور في المرايا ، فالأشياء هي ظهور الواجب بها لها ؛ لأنه تعالى لا يظهر بذاته ، وإلا لاختلفت حالتاه ، ولا يكون شيء أشد ظهورا وحضورا وبيانا من الظاهر في ظهوره ؛ لأن الظاهر أظهر من ظهوره وإن كان لا يمكن التوصل إلى معرفته إلا بظهوره ، مثل القيام والقعود ؛ فإن القائم أظهر في القيام من القيام وإن كان لا يمكن التوصل إليه إلا بالقيام ، فتقول : يا قائم ويا قاعد ، فأنت إنما تعني القائم لا القيام ؛ لأنه بظهوره لك غيب عنك مشاهدة القيام أصلا ، إلا أن تلتفت إلى نفس القيام فيحتجب عنك القائم بالقيام.
- ** أقول أولا : إن الظاهر أن المراد من الحكمة هي المقالة المحكمة والدليل الموضح للحق ، المزيل للشبهة للخواص ؛ فإن الحكمة عبارة عن العلم بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر ، فيكون المراد هنا ما يوصل إليه.
- ** وثانيا : إن البرهان الإني بل كثيرا من الصناعات الخمس خارج عما أفاده ، مع أنه أيضا من أدلة المعرفة بل هو الغالب ، كما يشهد عليه قوله تعالى : ( 06 أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ... ) (2) وقوله تعالى : ( 019 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) (3) ونحو ذلك من الآيات الدالة على لزوم الاعتبار والاستدلال من المعلول على العلة ، وقوله عليه السلام :
- ** الأول : علم اليقين بمراتب شتى من جهة أسباب العلم على وجه البرهان اللمي أو الإني أو الحدس أو التجربة أو نحو ذلك مما يتفاوت بتفاوت المقدمات.
- ** الثاني : عين اليقين بمراتبه.
- ** الثالث : حق اليقين ، ووظيفة العامة هو الأول ، وأما غيره فهو من وظائف الأخيار والمقربين.
- ** ثم اعلم أن البرهان الممكن إقامته على إثبات واجب الوجود هو البرهان الإني الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلة ؛ لأنا نستدل من المصنوع الذي هو المعلول على الصانع الذي هو العلة ، ولا يمكن إقامة البرهان اللمي الذي ينتقل فيه من العلة إلى المعلول ؛ إذ لا علة له ؛ لأنه علة لكل علل.
- ** الأول : ماهيته بنفسه ورتبته وشرافته حتى يكون على بصيرة وشوق في تحصيله ، ولا يخرج حين البحث عن الفن.
- ** الثاني : موضوعه ؛ ليكون على بصيرة ، ولئلا يبحث عن غيره فيخرج عن الفن.
- ** الثالث : محموله ؛ لئلا يحمل غيره على ذلك الموضوع فيخرج عن الفن.
- ** الرابع : مدركه ؛ لئلا يستدل بغيره.
- ** الخامس : غرضه وفائدته ؛ ليكون على شوق موجب للاهتمام وعدم صيرورة سعيه عبثا.
- ** فاعلم : أنه قال المصنف العلامة أعلى الله مقامه :
- ( المقصد الثالث )
- في الأصل الأول من أصول الدين ||وفيه فصول : الفصل الأول : في وجوده تعالى الفصل الثاني : في صفاته تعالى الفصل الثالث : في العدل|
- ( المقصد الثالث )
- في الأصل الأول من أصول الدين
- ** اعلم : أن التوحيد بحسب المعنى التصوري عبارة عن نسبة المكلف الواجب الوجود بالذات إلى الوحدة من جميع الجهات :
- ** بيان ذلك : أنه روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام ، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل ووجهان يثبتان فيه. فأما
- ** والأول : كإيمان عموم المسلمين ، وهو التصديق بمعنى الكلمة.
- ** والثاني : كإيمان المنافقين.
- ** والثالث : كإيمان المقربين ، وهو بأن يشاهد ذلك بطريق الكشف ، ويرى أشياء كثيرة صادرة من الواحد القهار.
- ** والرابع : إيمان الصديقين ، وهو بأن لا يرى في الوجود إلا واحدا حتى لا يرى نفسه.
- ** الأولى : أنه خالق العالم والممكنات ؛ لشهادة السماوات والأرض وما فيهما من البسائط والمركبات.
- ** الثانية : أنه واجب الوجود بالذات ، بمعنى أن الوجود بمعنى منشأ الأثر لكونه عين ذاته تعالى لازم وضرور لذاته ؛ للزوم ثبوت الشيء لنفسه وكون نفس الذات
- ** الثالثة : أنه صاحب صفات الكمال والجمال.
- ** الرابعة : أنه تعالى منزه عن صفات النقص وله الجلال.
- ** الخامسة : أن صفاته الذاتية عين ذاته.
- ** الأول : أن العالم له صانع واجب الوجود بالذات ، فهو من أصول الدين ، ومنكره كالدهري من الكافرين.
- ** الثاني : أن الصانع الواجب الوجود بالذات صاحب الصفات لا نائب الصفات ، وهو من أصول المذهب أو كماله ، ومنكره كبعض (1) أرباب المعقول أو المنقول ناقص المذهب.
- ** الثالث : أن الصانع الواجب بالذات الذي هو صاحب جميع صفات الكمال والجمال منزه عن صفات النقص كالتجسم والحلول ؛ لكونه صاحب الجلال ، وهو أيضا من أصول الدين من وجه ، والمذهب من وجه آخر ، ومنكره كالمجسمة والحلولية وأمثالهم خارج عن الدين أو المذهب.
- ** الرابع : أن الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة عين الذات ، وهو أيضا من أصول المذهب ، ومنكره كالأشاعرة خارج عن المذهب.
- ** الخامس : أن الصانع الواجب الوجود بالذات الذي هو صاحب صفات الكمال والجمال ، والمنزه عن صفات النقص وهو صاحب الجلال ، وتكون صفاته الذاتية عين ذاته تعالى واحد من جميع الجهات ، لا تكثر في ذاته ، لا شريك له في الذات ، ولا كفو ولا شبيه له في الصفات.
- ** ( في إثبات الصانع ) أي صانع العالم ، على أن اللام عوض عن المضاف إليه ، أو مغن عن الإضافة ، أو على أنه الفرد الكامل المنصرف إليه اللفظ المطلق.
- ** ( و) في إثبات
- ** ( صفاته ) الثبوتية الحقيقية التي هي عين الذات
- ** ( وآثاره ) المترتبة عليه في مقام الفعل كالصفات الإضافية ( وفيه فصول ):
- ( الفصل الأول : في وجوده )
- ** ( الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب ) وهو أن واجب الوجود موجود
- ** ( وإلا ) يكن ذلك الموجود واجبا ، بل كان ممكنا
- ** ( استلزمه ) أي استلزم وجود ذلك الممكن وجود واجب الوجود ؛ لأن له حينئذ مؤثرا لا محالة ؛ لأن الإمكان يوجب افتقار الممكن إلى العلة ؛ لأن الممكن ما يتساوى طرفاه ، وتحقق أحد المتساويين لا بد له أن يرجح بمرجح ، وذلك المرجح هو المراد بالعلة.
- ** لا يقال : (2) لعل أحد طرفي الممكن كان له أولوية ذاتية توجب تحققه من غير
- ** لأنا نقول : لو فرضنا أن للممكن أولوية ذاتية ، بمعنى كون الذات كافية فيها ، وفرضنا كون تلك الأولوية كافية في وقوع أحد طرفيه ، يلزم إما أن لا تكون الأولوية أولوية بل وجوبا فيلزم الانقلاب ، وإما أن لا تكون ذاتية وحينئذ فكون الأولوية أولوية ذاتية غير متصور.
- ** بيان الملازمة : أنه لو تحقق أحد الطرفين لتلك الأولوية ، فإن لم يمكن تحقق الآخر ، كان ذلك الآخر ممتنعا والطرف الراجح واجبا ، فيلزم الأمر الأول. وإن أمكن تحققه ، فإما أن يكون ذلك الإمكان بلا سبب ، فيلزم ترجيح المرجوح بلا سبب ، وهو أقبح من ترجح أحد المتساويين بلا سبب ، أو بسبب فإما أن لا يقتضي أولوية ذلك الآخر ، فلم يكن السبب سببا ، أو يقتضيها ، فيلزم مرجوحية الطرف الأول لذاته ، فلم تكن الأولوية أولوية ذاتية ؛ لامتناع زوال ما بالذات ، فيلزم الأمر الثاني.
- ** وأيضا كون الأولوية ذاتية ومستندة إليها ومنسوبة إليها قبلها غير متصور ؛ إذ لا معنى لنسبة الشيء إلى شيء وكونه مقتضاه قبله ، وكونها بعده يستلزم استناده إلى علة واجبة والاستغناء عن غيرها ولو كان « أولى » من الأولوية ، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة.
- ** ( لاستحالة الدور والتسلسل ) ببرهان التطبيق ونحوه كما تقدم ، فيلزم الانتهاء إلى الواجب ، فيثبت وجود الواجب الوجود وهو المطلوب.
- ** قال المحقق الخفري في تعليقاته على شرح الفاضل القوشجي على إلهيات التجريد : « اختار المصنف قدسسره في إثبات الواجب منهج الحكماء الإلهيين ، وهو الذي يستدل فيه بالنظر إلى الوجود ؛ لأنه أخصر وأوثق وأشرف من المنهج الذي اعتبر فيه حدوث الخلق ، أو إمكانه بشرط الحدوث كما هو طريقة بعض (1) المتكلمين أو الحركة ، كما هو طريقة الطبيعيين.
- ** بيان ذلك : أن لأرباب العقول في إثبات الواجب مناهج ، (2)
- ** الأول : منهج الحكماء الإلهيين ، وهو الذي يستدل فيه بالنظر إلى الوجود بملاحظة طبيعة الوجود بما هو وجود من غير نظر إلى الخصوصيات ، فالاستدلال باللوازم المنتزعة عن حاق الملزوم.
- ** الثاني : منهج جماعة من المتكلمين ، وهو الذي اعتبر فيه حدوث الخلق المتوقف على إثبات حدوث العالم ، بأن يقال : إن العالم حادث ؛ للدلائل الدالة عليه ، فلا بد من محدث ، ويجب الانتهاء إلى محدث غير حادث ؛ دفعا للدور والتسلسل ، وهو الواجب تعالى ، فيثبت المطلوب.
- ** الثالث : منهج طائفة أخرى منهم ، وهو الذي اعتبر فيه الإمكان بشرط الحدوث.
- ** الرابع : منهج الحكماء الطبيعيين ، وهو الذي يكون النظر فيه إلى طبيعة الحركة ، بأن يقال : لا شك في وجود متحرك ، ولا بد له من محرك غير ذاته ؛ إذ حركته أمر ممكن لا بد له من علة لا محالة ، فيجب الانتهاء إلى محرك غير متحرك أصلا ؛ دفعا للدور أو التسلسل ، وهو الواجب.
- ** ثم قال : « ويمكن تقرير هذا الدليل بوجوه أربعة :
- ** أحدها : أن للموجود أفرادا بالبديهة ، فإن كان واحد منها واجب الوجود بالذات ثبت المطلوب. وإن كان كلها ممكنا فله مؤثر موجود بالضرورة ، ولزم الانتهاء إلى الواجب ؛ لاستحالة الدور والتسلسل.
- ** وثانيها : أن يقال في الشق الثاني : إن لم يتحقق في أفراد الموجود واجب الوجود لزم الدور أو التسلسل.
- ** وثالثها : أن يقال فيه : إن لم يتحقق واجب الوجود في أفراد الموجود لزم أن يتحقق فيها ؛ لاستحالة الدور والتسلسل.
- ** ورابعها : ما قرر الشارح ، (1) وهو أحد احتمالي عبارة المصنف ». (2) انتهى.
- ** وقد استدل عليه ببراهين أخر (1) أيضا :
- ** منها : أن الموجودات لو كانت منحصرة في الممكنات الصرفة لزم الدور ؛ لأنها في حكم ممكن واحد في إمكان انعدامها بدلا عن وجودها ؛ وذلك لأنه وإن امتنع عدم كل منها بسبب علة لكن لا شك في إمكان عدمه مع عدم علته ؛ لكونها أيضا من الممكنات على هذا التقدير ، فتحقق موجود ما يتوقف على إيجاد ما ؛ لأن وجود الممكنات إنما يتحقق بالإيجاد ، وتحقق إيجاد ما أيضا يتوقف على تحقق موجود ما ؛ إذ الشيء ما لم يوجد لم يوجد ، وليس موجود على هذا التقدير غير ما توقف على ذلك الإيجاد ، فيلزم الدور ، فلا بد من موجود غير ممكن لا يحتاج في وجوده إلى إيجاد ، فيصدر منه إيجاد الممكنات وهو واجب الوجود ، فثبت وجود الواجب. كذا ذكره المحقق الخفري في التعليقات المشار إليها. (2)
- ** ومنها : أنه لو لم يكن واجب الوجود بالذات موجودا ، لم يكن شيء من الممكنات موجودا ولو لم يستحل الدور والتسلسل ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
- ** بيان الملازمة : أن مجموع الممكنات إما موجود حقيقي بكونه معروضا لجهة
- ومنها : برهان التضايف :
- ** ومنها : أنه ليس للموجود المطلق من حيث هو موجود مبدأ يكون مبدأ
- ** ومنها : أن كل عاقل يحكم بملاحظة ما سبق أن جميع الممكنات لا بد لها من علة بالذات ، أي علة يكون جميع أجزائها متأخرا عنها ، محتاجا إليها ، وظاهر أنه إذا كان جزء من أجزاء الممكنات علة لها بهذا المعنى يلزم تقدمه على نفسه وعلى علله ، فيجب أن يكون لها علة خارجة عنها ، وهو الواجب بالذات.
- ** ومنها : أنه لو لم يتحقق الواجب ، لم يتحقق شيء من الممكنات ؛ إذ لا شيء من الممكنات مستقل بنفسه لا في الوجود كما هو الظاهر ولا في الإيجاد ؛ إذ المستقل بإيجاد شيء هو ما يمتنع بسببه جميع أنحاء عدم ذلك الشيء ، ولا شيء من الممكنات كذلك ؛ لأنها لجواز عدمها لا يتصور كون شيء منها سببا لامتناع عدم شيء آخر ؛ إذ لا وجود ولا إيجاد ، فلا موجود لا بذاته ولا بغيره ، كما لا يخفى.
- ** ومنها : أن الممكن الكلي الموجود في ضمن مصداقه (2) بالبديهة بناء على بداهة وجود الكلي الطبيعي بمشاهدة انتزاع العقل من المصاديق شيئا مشتركا فيه بالعيان وكون الممكن الكلي كليا طبيعيا بالنسبة إلى مصاديقه مع كفاية الجوهر الممكن
- الأدلة النقلية
- ** أما الكتاب ففيه آيات كثيرة :
- ** منها : قوله تعالى : ( 015 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) (2) الآية.
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 08 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ). (3)
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 08 خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ). (4)
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 08 والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ). (5)
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 011 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
- بيان :
- ** وأما السنة :
- ** فمنها : ما روي عن هشام بن الحكم أنه قال : كان من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام أن قال : ما الدليل على صانع العالم؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعها صنعها ، ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني ، علمت أن له بانيا وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده؟ ».
- ** بيان :
- ** قوله : « فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا » أي يلزم مما ذكرت أنه لا تدركه
- ** ثم استدل عليه السلام بتركيبهم وحدوثهم وتغير أحوالهم وتبدل أحوالهم وأوضاعهم على احتياجهم إلى صانع منزه عن جميع ذلك غير مشابه لهم في الصفات الإمكانية ، وإلا لكان هو أيضا مفتقرا إلى صانع ؛ لاشتراك علة الافتقار.
- ** قوله : « فقد حددته إذا أثبت وجوده » أي إثبات الوجود له يوجب التحديد ، إما بناء على توهم أن كل موجود لا بد أن يكون محدودا بحدود جسمانية أو عقلانية ، أو باعتبار التحديد بوصف أنه موجود ، أو باعتبار كونه محكوما عليه ، فيكون موجودا في الذهن محاطا به ، فأجاب عليه السلام بأنه لا يلزم أن يكون كل موجود جسما أو جسمانيا حتى يكون محدودا بحدود جسمانية ، ولا أن يكون مركبا حتى يكون محدودا بحدود عقلانية ، ولا يلزم كون حقيقته حاصلة في الذهن أو محدودة بصفة ؛ فإن الحكم لا يستدعي حصول الحقيقة في الذهن ، بل يكفيه التصور بوجه ما ، والوجود ليس من الصفات الموجودة المغايرة التي تحد بها الأشياء ، بل شيء يعتبر له بملاحظة آثاره.
- ** ومنها : ما روي عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي بن محمد عليهم السلام في قول الله عز وجل : ( 04 بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال : « الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من دونه وتقطع الأسباب من جميع من سواه ، تقول : بسم الله ،
- ** ومنها : ما روي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سمعت أبي يحدث عن أبيه عليهما السلام أن رجلا قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال له : يا أمير المؤمنين! بما عرفت ربك؟ قال : بفسخ العزائم ونقض الهمم لما أن هممت حال بيني وبين همي ، وعزمت فخالف القضاء عزمي ، فعلمت أن المدبر غيري. قال : فبما ذا شكرت نعماءه؟ قال : نظرت إلى بلاء قد صرف عني وابتلى به غيري ، فعلمت أنه قد أنعم علي ، فشكرته. قال : فبما ذا أحببت لقاءه؟ قال : لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه ، علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني ، فأحببت لقاءه ». (2)
- ** ومنها : ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال للمفضل : « يا مفضل أول العبر والأدلة على البارئ جل قدسه هيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها على ما هي عليه ؛ فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وميزته بعقلك ، وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده ، فالسماء مرفوعة كالسقف ، والأرض ممدودة كالبساط ،
- ** ومنها : ما روي عن الاحتجاج أنه دخل أبو شاكر الديصاني وهو زنديق على أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : يا جعفر بن محمد! دلني على معبودي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « اجلس » فإذا غلام صغير في كفه بيضة يلعب بها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « ناولني يا غلام البيضة » فناوله إياها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « يا ديصاني! هذا حصن مكنون ، له جلد غليظ ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق ، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة ، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة ، فهي على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن إصلاحها ، ولم يدخل فيها داخل مفسد فيخبر عن إفسادها ، لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى ، تتفلق عن مثل ألوان الطواويس أترى لها مدبرا؟ ». قال : فأطرق مليا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه ، وأنا تائب مما كنت فيه. (2)
- بيان :
- ** قوله : « وهي تتفلق عن مثل ألوان الطواويس » يدل على أن الأمر المذكور يدل على أن له مبدأ غير جسم ولا جسماني.
- ** ومنها : ما روي عنه ، عن عيسى بن يونس قال : قال ابن أبي العوجاء بعد الاعتراض على أبي عبد الله عليه السلام من جهة طواف بيت الله على وجه التهاون وجوابه عليه السلام بأنه بيت استعبد الله به عباده ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته ، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له ، فهو شعبة من رضوانه ، وطريق يؤدي إلى غفرانه ، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام : ذكرت الله فأحلت على غائب ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « ويلك كيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد ، وإليهم أقرب من حبل الوريد ، يسمع كلامهم ، ويرى أشخاصهم ، ويعلم أسرارهم؟! ».
- ** بيان :
- ** قوله : « أقرب إليه من حبل الوريد » مشعر بأن قربه قرب بالعلية والتأثير ؛ إذ الوريد عرق في صفحة العنق بقطعه تزول الحياة. وفيما بعده إشارة إلى قربه من جهة الإحاطة العلمية.
- ** ومنها : ما روي عن محمد بن عبد الله الخراساني خادم الرضا عليه السلام قال : دخل رجل من الزنادقة على الرضا عليه السلام وعنده جماعة ، فقال له أبو الحسن عليه السلام : « أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون ألسنا وإياكم شرعا سواء ، ولا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟ » فسكت ، فقال أبو الحسن عليه السلام : « إن يكن القول قولنا وهو قولنا وكما نقول ألستم قد هلكتم ونجونا؟ ».
- ** وصل :
- ( الفصل الثاني ) في الاعتقاد الثاني :
- [ في صفاته تعالى ]
- ** ( في صفاته تعالى ).
- ** وتوهم لزوم (1) كون العدل من صفات الذات ؛ لامتناع إثبات نقيضه لله تعالى مع أنهم حكموا بأنه كمال الواجب بالذات في الأفعال كما أن التوحيد كماله في الذات فاسد ؛ لإمكان نفي العدل بإثبات الفضل لا الجور بالمنع في صورة الاستحقاق ، أو الإعطاء مع عدم الاستعداد في حقه تعالى ؛ ولهذا يقال : ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك.
- ** والإيراد بأن سياق الكلام يقتضي إثبات الصفات السلبية مع أنها منفية مدفوع بأن المراد بيانها لا إثباتها ، أو المراد بالنسبة إلى السلبية إثبات سلبها أو إثباتها على طريق المعدولة بأن يقال : إنه تعالى لا مركب ولا جسم ولا نحوهما ، أو بحمل الصفات على الثبوتية وكون ذكر السلبية بالتبع.
- ** وتوهم (2) لزوم التكثر في ذات الله ؛ لتعدد الصفات العينية
- ** مدفوع : بأن التعدد باعتبار الآثار ، لا باعتبار نفس الذات التي تنسب إليها الوحدة من جميع الجهات ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
- المطلب الأول :
- ** المسألة الأولى : في القدرة
- ** [ المقدمة ] الأولى : في تعريف القدرة والإيجاب ، وتقسيمهما ، وبيان محل الكلام.
- ** أقول : والأولى أن يقال : إن القدرة تطلق على معنيين :
- ** الأول : التمكن على الفعل والترك وكون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك.
- ** الثاني : منشأ التمكن المذكور سواء كان ذاتا كما في الواجب أو عرضا كما في الممكن.
- ** قد تكون مؤثرة بالنسبة إلى طرفي الفعل والترك ، بمعنى أن الفاعل شاء الترك فترك وشاء الفعل ففعل ، حتى بالنسبة إلى قدرة الله تعالى إما باعتبار كونها زائدة على الذات ومنفكة عنها وقتا ما ، كما يقول الأشاعرة ، (2) أو باعتبار تأثيرها في المشية الزائدة على الذات الموجبة لوجود الممكنات على وجه التأخر بالإرادة ليتحقق طرفا القدرة ، كما يقول المحققون من المتكلمين. (3)
- ** قد تكون مؤثرة بالنسبة إلى الفعل خاصة ، كما في قدرة الله عند الحكماء ، (4)
- ** والإيجاب أيضا على قسمين : إيجاب بمعنى الاضطرار ، وإيجاب على وجه الاختيار.
- ** الأول : أن صدور الفعل عن الله تعالى هل هو على وجه الإيجاب بمعنى الموجبية بالفتح أم لا ، بل على وجه القدرة بمعنى صحة صدور الفعل ولا صدوره بالنظر إلى ذاته تعالى؟
- ** الثاني : أنه هل يجب عليه تعالى فعل في الجملة أم لا؟ (1) قولان : الأول : مذهب الحكماء والمحققين من المتكلمين. والثاني : مذهب الأشاعرة.
- ** والثالث : أنه هل يجب عليه تعالى الفعل دائما بسبب كونه مستندا إلى قدرته وإرادته التي هي عين الذات الموجب لكونه تعالى بالنظر إلى الإرادة المذكورة علة تامة يمتنع تخلف المعلول عنها ، أو يجب في وقت متأخر مقارن للمشيئة؟ قولان : الأول : مذهب الحكماء. والثاني : مذهب غيرهم.
- ** [ المقدمة ] الثانية : في بيان القدم والحدوث
- ** [ الأمر ] الأول : أن تقدم عدم الممكنات على وجودها تقدم ذاتي كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض كما عن المتكلمين ، (1) أم ليس كذلك كما عن الحكماء (2) بناء على أن تقدم أجزاء الزمان أيضا زماني والتقدم الزماني مطلقا مستلزم للزمان ، فيلزم أن يكون قبل وجود العالم زمان ، بل وحركة أيضا ؛ إذ منشأ عدم اجتماع المتأخر مع المتقدم في الوجود ، المعتبر في التقدم الزماني عدم كونهما مما هو قار الذات وهو مخصوص بالزمان والحركة ، فيلزم تقدم الحركة والزمان على العالم ، وهو بديهي البطلان.
- ** [ الأمر ] الثاني : أن العالم حادث بالحدوث الزائد عن الذاتي أيضا ، أم لا؟ فإن القدم على قسمين : حقيقي ، وإضافي. والحدوث أيضا على قسمين : ذاتي ، وزماني حقيقي أو حكمي كحدوث الزمان والزماني. وقد وقع الخلاف فيما هو فوق الحدوث الذاتي وزائد عنه ، فأنكره الفلاسفة (2) وأثبته المتكلمون ، (3) بل قاطبة المليين على وفق قوله عليه السلام : « كان الله ولم يكن معه شيء » (4) واختلف المتكلمون في التعبير عنه ، فقيل : (5) إن العالم حادث بالحدوث الزماني بالزمان الموهوم ، بمعنى أن وجود الممكنات حتى الزمان مسبوق بالعدم الزماني ، ومحله الجواهر العقلية ونحوها ، ولكن يكفي في كون عدم الزمان ونحوه في زمان الزمان الموهوم ، وهو ما ينتزع من استمرار وجود الواجب من أمر ممتد على سبيل التجدد والتقضي كانتزاع الحركة التوسطية من القطعية ، والزمان من الآن السيال ، وهو مختار مولانا جمال الدين الخوانساري. (6)
- ** أقول : يرد عليه أيضا أن الدهر إن كان أمرا واقعيا ، فلا يخلو إما أن يكون واجبا أو ممكنا ، ولا سبيل إلى الأول ؛ لاستحالة تعدد الواجب تعالى كما سيأتي. وعلى الثاني ننقل الكلام إليه ، فنقول : إنه إما متصل الوجود بواجب الوجود أو منفصل الوجود ، وعلى الأول يلزم القدم ، وعلى الثاني نقول مثل ما سبق ، فيلزم القدم بالأخرة ؛ لاستحالة التسلسل.
- ** فإن قلت : يلزم من توقف الحدوث المتنازع فيه على الشرع الدور المحال كما توهمه بعض الفضلاء.
- ** قلت : إثبات الشرع غير موقوف على الاختيار والحدوث الذي قلنا به ؛ لكفاية الحدوث والاختيار بالمعنى المتفق عليه بيننا وبين الحكماء فيه كما لا يخفى.
- ** [ في أنه تعالى صاحب الصفات ]
- ** الأول : أنه تعالى صاحب الصفات. وهو المشهور (2) المنصور.
- ** الثاني : أنه تعالى نائب الصفات ، بمعنى أن ذاته تعالى يصدر منها أثر القدرة من غير قدرة ، وأثر العلم من غير علم ، وهكذا سائر الصفات ، كما أن التيمم يحصل منه أثر الوضوء أو الغسل من استباحة الدخول في نحو الصلاة من غير طهارة وارتفاع
- ** لنا عقلا : أن كل واحد من الصفات الكمالية كالعلم والحياة والقدرة صفة كمال لا يقتضي ثبوتها على وجه العينية نقص صاحبها ، وكل ما هو كذلك فهو ممكن وثابت له تعالى على وجه الوجوب.
- ** ونقلا : قوله تعالى : ( 06 إن الله على كل شيء قدير ) (3) و ( 04 والله بكل شيء عليم ) (4) و ( 05 إنه يعلم الجهر وما يخفى ) (5) و ( 03 هو الحي القيوم ) (6) إلى غير ذلك من الآيات.
- ** المسألة الأولى : في القدرة ، بمعنى أنه تعالى صاحب القدرة ، وأنه يصح منه فعل العالم وإيجاده وتركه ، وأنه ليس شيء منهما لازما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه في أي وقت فرض وإن كان وقتا موهوما كما أفاد الخفري. (5)
- ** اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين :
- ** الأول : أن الله تعالى قادر بالمعنى المذكور. وهو مختار المصنف وسائر المتكلمين ، بل قاطبة المليين. (1)
- ** الثاني : أن الله تعالى فاعل على وجه الإيجاب ، بمعنى امتناع انفكاك ذاته تعالى عن إيجاد العالم مطلقا في الأزل ؛ لوجوب إيجاد العالم مع اعتبار الإرادة التي هي عين الذات وإن أمكن إيجاده وعدم إيجاده بالنسبة إلى الذات بدون اعتبار الإرادة ، فيكون الإيجاب بمعنى الموجبية بكسر الجيم. وهو مختار الحكماء ، (2) مع احتمال القول بالموجبية بفتح الجيم ، فقد قال الشارح القوشجي : « ذهب المليون قاطبة إلى أن تأثير الواجب تعالى في العالم بالقدرة والاختيار على معنى أنه يصح منه فعل العالم وتركه. وذهب الفلاسفة إلى أن تأثيره تعالى فيه بالإيجاب ». (3)
- ** نعم ، أفاد الفاضل اللاهيجي أن الإيجاب الذي قال به الحكماء هو بمعنى دوام الفعل وقدم الأثر بسبب دوام المبادئ ، كالعلم والإرادة. وأما الإيجاب بمعنى عدم إمكان الترك عنه تعالى بالنظر إلى ذاته تعالى فلم يقل به أحد ، (4) بمعنى أن الكلام في عدم الإمكان الوقوعي لانفكاك الفعل ، لا الإمكان الذاتي ، فيكون النزاع في ثبوت الموجبية بكسر الجيم دائما كما يقول الحكماء ، وعدمه كما هو مختار المتكلمين ، لا الموجبية بفتح الجيم. وأما الموجبية بكسر الجيم في وقت ما كما اختاره المصنف (5) ومن يحذو
- ** أما البرهان العقلي ، فأمور :
- ** منها : ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله :
- ** ( وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب ) بمعنى أنه إن كان تأثير الواجب بالذات في وجود العالم بعد العدم بعدية حقيقية لا على وجه القدم ، لما كان على وجه الإيجاب ، ولكن تأثيره تعالى فيه بعد العدم بعدية حقيقية لا على وجه القدم ، فلا يكون على وجه الإيجاب ، بل يكون على وجه القدرة والاختيار ، فيكون صاحب القدرة ومختارا ، لا موجبا.
- ** أما الملازمة : فلما أفاد الخفري من أن المناسب في هذا الكتاب (3) أن يفسر الإيجاب المذكور هاهنا بامتناع انفكاك ذاته تعالى عن إيجاد العالم مطلقا في الأزل ، (4) فلو كان تأثيره تعالى في وجود العالم على وجه الإيجاب لزم قدم العالم بالضرورة ، وهو مناف لكون تأثيره تعالى فيه بعد العدم لا على وجه القدم بالضرورة ، فثبوت أحد المتنافيين ينفي ثبوت الآخر ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين بالبديهة ،
- ** وأما الحملية : (4) فلما تقدم من أن العالم حادث ، وعدمه مقدم على وجوده ، ولا شك أن تقدم العدم على الوجود ليس ذاتيا ولا طبيعيا ؛ (5) إذ ليس لوجوده توقف على عدمه حتى يكون للعدم تقدم ذاتي أو طبيعي ، (6) وظاهر أنه لا يتصور هاهنا
- ** وفيه ما أفاده والدي العلامة (7) طاب ثراه من أن تقدم عدم العالم على وجوده لو كان زمانيا ، لزم أن يكون قبل كل زمان زمان لا إلى نهاية ، ويلزم القدم والزمان
- ** لا يقال : إنه ليس وجود الواجب تعالى زمانيا ، فلا معنى لاتصال العالم بالواجب وانفكاكه عنه.
- ** لأنا نقول : فعلى هذا إذا كان الزمان غير متناه أيضا ، لا اتصال للعالم به تعالى فلم لم يجوزه؟
- ** والحل : أنا لا نقول : إنه يجب أن يكون زمان يصح أن يقال : كان الواجب فيه ولم يكن العالم ، حتى يرد ما ذكرت ، بل الغرض أنه يجب أن يتحقق انفصال بين الواجب والعالم يصح فيه قولنا : « كان الواجب على المعنى الذي يصح الآن ولا يكون العالم فيه » ولم يتحقق ذلك على ما أفاده هذا الفاضل.
- ** ومنها : ما يستفاد مما حكيناه من كلام المقدس الأردبيلي.
- ** ومنها : ما أشرنا إليه من أن القدرة صفة كمال لا يقتضي ثبوتها على وجه العينية نقص صاحبها ، وكل ما هو كذلك فهو ممكن الثبوت في حقه تعالى على وجه
- ** ومنها : أن الاضطرار نقص مناف لوجوب الوجود ، فيتعين الاختيار ؛ لأن الواسطة غير معقولة.
- ** ومنها : أن العالم لا يخلو من الحركة والسكون المستدعيين للمسبوقية ، المستدعية للحدوث المنافي للقدم المقتضي لوجود المحدث المختار. هذا ما يتعلق ببيان البراهين العقلية.
- ** وأما البراهين النقلية ، فكثيرة :
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 028 لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ). (4)
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 020 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ) (5) بمعنى أنه تعالى قدير على نصركم فيما بعد أيضا ، كما نصركم يوم بدر فأصبتم مثلي ما أصابكم يوم أحد ، من جهة مخالفتكم باختياركم الفداء من الأسرى يوم بدر ، وكان الحكم فيهم القتل وقد شرط عليكم بأنكم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدتهم ، فقلتم : رضينا فإنا نأخذ
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 019 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ) (3).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 011 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه* بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) (4).
- ** ومنها : ما رواه في « الكافي » في باب الصفات في الصحيح على الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « خلق الله المشيئة بنفسها ، ثم خلق الأشياء بالمشيئة » (5) لدلالته على أن الله تعالى خلق المشيئة التي هي عبارة عن الإرادة الحادثة بنفسها من غير توسط مشيئة أخرى ليلزم التسلسل كجعل النور مضيئا بنفسه والمنور مضيئا بالنور ، وخلق الموجود بالوجود والوجود بنفسه ، ثم خلق بتلك المشيئة الحادثة الأشياء ، فيدل على أن تأثير الواجب بالذات في المخلوقات والممكنات على وجه الحدوث الفعلي الذي يقول به المليون سيما بملاحظة كلمة « ثم » فيلزم القدرة الفعلية بتحقق الجزء السلبي والإيجابي معا.
- ** ومنها : الصحيح الآخر عنه عليه السلام ، قال : « المشيئة محدثة » (6) ووجه الدلالة مثل ما مر.
- ** ومنها : الآخر عنه عليه السلام : « لم يزل الله عز وجل ربنا ، والعلم ذاته ولا معلوم ، والسمع ذاته ولا مسموع ، والبصر ذاته ولا مبصر ، والقدرة ذاته ولا مقدور ، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم ، والسمع على المسموع ، والبصر
- ** والحاصل : أن الحديث يدل على أن المعلوم بوصف المعلومية في مقام ذاته حادث وإن كان العلم به على وجهه حاصلا في مقام ذات العلة ، وكان معلوميته في مقام ذات العلة أيضا حاصلة كعالمية العلة ، كما هو مقتضى وصف التضايف في المتضايفين.
- ** وتوهم (3) دلالته على أن علمه تعالى قديم ، وتعلقه حادث ، أو على أن العلم على قسمين : ذاتي وفعلي ، والذاتي قديم والفعلي حادث فاسد ؛ لأن ذاته تعالى علة تامة للمعلولات وهو تعالى عالم بالعلم التام بذاته الذي هو علة تامة ، والعلم التام بالعلة التامة علة تامة للعلم التام بالمعلولات ، فهو عالم بالمعلولات بتفصيلها الذي هو من
- ** ومنها : ما ذكره مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الغراء : « وأستعينه قاهرا قادرا » (1).
- ** ومنها : قوله عليه السلام في الخطبة الأخرى : « فطر الخلائق بقدرته » (2).
- ** وأما ما ذكره في خطبته الأخرى من قوله عليه السلام : « أول الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال التوحيد الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ؛ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حده ، ومن حده فقد عده » (4) فمعناه أن كمال التوحيد نفي الصفات الزائدة عنه ؛ بشهادة قوله : « لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف » إلى آخره ؛ لدلالته على أن المراد نفي الصفات الزائدة عنه تعالى ؛ بقرينة ذكر المغايرة والمقارنة والتثنية في وجوب الوجود ، والتجزئة والتركب في ذاته من أمور عديدة ؛ على أنه معارض بالأقوى من العقل والنقل الكتابي والخبري.
- ** [ دلائل المخالفين النافين لقدرة الله ؛ والجواب عنها ]
- ** الأول : ما هو كالاعتراض على الدليل المذكور ، وهو أن دليلكم يدل على أن مؤثر العالم مختار قادر ، ولا يدل [ على ] أن واجب الوجود هو القادر ؛ لجواز أن يكون الواجب تعالى موجبا لذاته اقتضى على سبيل الإيجاب معلولا قديما قادرا ليس بجسم ولا جسماني يؤثر في العالم على سبيل القدرة والاختيار.
- ** ( والواسطة غير معقولة ) بمعنى أنا بينا حدوث العالم بمعنى ما سوى الله بجملته وأجزائه وجزئياته ، وثبوت الواسطة بين ذات الله تعالى وبين العالم بمعنى مطلق ما سواه غير معقول ، بل عقل كل ذي عقل يحكم بفساده. هكذا قرر العلامة رحمه الله (2) بل الشارح القوشجي (3) وغيره. (4)
- ** وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله بعد عنوان قوله : « والواسطة غير معقولة » : « يحتمل أن يكون إشارة إلى بطلان الاحتمال المذكور في الشرح (6) بأن ذلك الاحتمال قول باطل غير معقول لا يقول به متكلم ولا حكيم ؛ لأن دليل الحكيم على الإيجاب يقتضي أن
- ** أما بيان الملازمة : فهو أنه إما أن لا يوجد حادث أو يوجد ، فإن لم يوجد فهو الأمر الأول. وإن وجد فإما أن لا يستند إلى مؤثر أو يستند ، فإن لم يستند فهو الثاني. وإن استند فإما أن لا ينتهي إلى قديم أو ينتهي ، فإن لم ينته فهو الثالث. وإن انتهى فلا بد هناك من قديم يوجب حادثا بلا واسطة دفعا للتسلسل ، فيلزم الرابع.
- ** وأما بطلان اللوازم : فالأول بالضرورة ، والثاني بما علمت من أن الممكن محتاج إلى مؤثر ، والثالث بما مر في مباحث التسلسل ، والرابع بأن الموجب التام ما يلزمه أثره وتخلف اللازم عن الملزوم محال (5).
- ** ثم قال : واعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم بأحد طريقين : الأول : أن يبين حدوث ما سوى ذات الله تعالى ، وأنه لا يجوز قيام حوادث متعاقبة لا نهاية لها بذاته (3). فاعتراض الشارح (4) هو ما ذكره مع شيء زائد.
- ** ثم إنه يتراءى من قوله : « ولما لم يثبت عند المصنف » (1) أنه يعترض على المصنف بالتنافي والتناقض ؛ حيث قال : لا دليل على امتناع العقل (2)، مع أنه قال : لا قديم سوى الله ، وأن جميع ما سوى الله حادث (3).
- ** الأول : قيل (1): إنما عبر بالأول ؛ لأنه الذي يعولون عليه أن تعلق القدرة بأحد الضدين المقدورين له إما لذاتها ، كتخصيص بعض الجسم بشكل معين ولون مخصوص دون ما عداه فيستغني الممكن عن المرجح ، وأنه ينسد باب إثبات الصانع. وأيضا يلزم قدم الأثر. وإما لا لذاتها ، فيحتاج إلى مرجح آخر فيلزم التسلسل (2).
- ** حكم بما ذكر.
- ** ثم قال (1): « مدلول كلام التحصيل أن ما فيه معنى ما بالقوة لا يمكن أن يكون مفيدا للوجود ، لا أنه لا يمكن أن يكون واسطة في الإيجاد.
- ** ثم قال : « ثم أقول : يمكن أن يقال : معنى قول المصنف : « والواسطة غير معقولة » هو أن استناد صدور العالم الحادث إلى الواسطة القديمة إنما يصح بإرادة مفوضة إليها ، مستندة إلى ذاتها بالاستقلال ؛ إذ لو لم يكن الإرادة مفوضة إليها ، مستندة إلى ذاتها ، بل مستندة إلى الواجب الموجب بالمفروض ، استحال صدور الحادث عنها لا محالة ، والتفويض والاستقلال بالتأثير من الممكن باطل غير معقول » (1).
- ** منها : أنه رد لما قد يقال : إن الواجب واسطة بين الموجب والمختار ؛ لأن المراد بالإيجاب هو ما نعلمه من الطبائع وهو منفي عنه تعالى لا محالة ، والمراد بالاختيار هو ما نعلمه من الحيوان مثلا وهو أيضا منفي عنه تعالى ؛ لكون اختيار الحيوان ممكنا واختياره يجب أن يكون واجبا ، فهو واسطة بين الموجب الذي نفهمه وبين المختار الذي نفهمه ، فأشار المصنف إلى أنه لا معنى للواسطة بين الموجب والمختار ؛ إذ المختار ما يكون فعله باختياره سواء كان اختياره واجبا أو ممكنا ، ألا ترى أن صفاته تعالى ليست كصفاتنا ، ولا يلزم ثبوت الواسطة ، فكذلك الاختيار أيضا.
- ** ومنها : أن حاصل الكلام هو أنه لما ثبت حدوث العالم ، انتفى الإيجاب ، ولما انتفى الإيجاب ثبت الاختيار ؛ إذ لا واسطة بين الإيجاب والاختيار ، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ، وذلك لأن موجد الشيء إما أن يمكن تخلف أثره عنه وهو المختار ، أولا وهو الموجب ، ولا واسطة بين النفي والإثبات.
- ** ومنها : أنه إشارة إلى رد ما يلزم الأشاعرة القائلين بأن القدرة زائدة على الذات (1) فإنها حينئذ لا تكون مستندة إلى غير الذات ، بل إلى الذات لا بالقدرة بل بالإيجاب ، فيلزم كون الواجب موجبا في البعض وهو صفة القدرة وقادرا في البعض وهو غير ماهية الصفات والأفعال فيلزم الواسطة ، والتزموها وهي غير معقولة ؛ لما سيجيء من أن صفاته تعالى عين ذاته » انتهى.
- ** وقد يقال (4) في توجيه كلام المصنف وهو قوله : « والواسطة غير معقولة » : « إنه بعد نفي الإيجاب يتوهم أنه لا يلزم ثبوت الاختيار ؛ لأن الإيجاب الذي علمناه من الطبائع منفي عن الواجب جل شأنه ، لكن لمتوهم أن يقول : إن الاختيار الذي نشاهد
- ** وحاصله : أنا سلمنا أن اختيار الواجب ليس من قبيل اختيارنا ، بمعنى أنه ليس ممكنا واختيارنا ممكن ، وأنه ليس زائدا واختيارنا زائد ، لكن هذا لا يخرجه عن كونه اختيارا ، بل اللازم حينئذ أن يكون اختياره جل ذكره آكد وأقوى من اختيارنا ، ويكون اختياره فردا كاملا من الاختيارات ، ومثل ذلك أن الوجود إذا فرضناه قائما بذاته ، فهذا لا يخرجه عن كونه وجودا ، بل يكون فردا تاما من الوجودات. وكالبياض مثلا ؛ فإنه لو جاز قيامه بنفسه بدون الموضوع لكان بياضا تاما حاصلا في نفسه ، فقس على ذلك علمه تعالى وقدرته وحياته وغيرها من الصفات الكمالية.
- ** وحاصله : أن موجد الشيء لا يخلو إما أن يكون بوجه لا يمكن أن يتخلف عنه معلوله ، أولا ، فإن كان الأول كان موجبا ، وإن كان الثاني كان مختارا ، فلو لم يكن البارئ سبحانه وتعالى مختارا كان موجبا ؛ لأنه لا واسطة بين كون موجد العالم قادرا وبين كونه موجبا على ما ذكرنا ، فتجويز أن موجد العالم لا يكون قادرا ولا موجبا ، بل يكون متوسطا بين الإيجاب والاختيار غير معقول. وإلى هذا أشار المصنف بقوله : « والواسطة غير معقولة ».
- ** قيل (1): « أقول : لا يبعد كون قول المصنف قدسسره إشارة إلى رد قول الأشاعرة الذاهبين إلى أن القدرة زائدة على الذات. وتوجيهه : أنه لما امتنع تعدد الواجب تكون القدرة ممكنة ، ولا يجوز أن تكون علتها غير الذات ؛ لاستحالة احتياج الواجب في الصفة الحقيقية إلى أمر خارج ؛ لكونه نقصا يجب تنزيهه تعالى عنه اتفاقا ، ولأن غير الذات مستند إلى الذات ، فيكون الذات موجبا في إيجاده لا قادرا ؛ لاستحالة التسلسل ، ولا يجوز أن يكون فاعلا بالاختيار للقدرة ؛ لهذا الأخير بعينه ، فيلزمهم كون الذات موجبا في البعض ، فلا يكون قادرا على الكل ، وليس أيضا موجبا في الكل وهو الواسطة بين القادر والموجب المنفية بقوله : « والواسطة غير معقولة. وسيجيء بيان عدم المعقولية في الكتاب عن قريب ، وحينئذ لا توجه لما سيذكره الشارح » انتهى كلامه بألفاظه.
- ** أحدها : الإيجاب الذي يكون للطبائع كالنار ، وهذا المعنى منفي عن الواجب جل شأنه بإجماع العقلاء.
- ** وثانيها : الإيجاب الخاص وهو الوجوب بالنظر إلى الإرادة ، وهذا الوجوب ثابت له تعالى بإجماع الحكماء والمعتزلة ؛ لأنه لا نزاع بين الحكماء والمتكلمين في إثبات القدرة والاختيار ، على ما نقلنا عن المصنف في شرح الإشارات. (2)
- ** وثالثها : امتناع انفكاك وجود العالم عن وجود الواجب تعالى ، وهذا المعنى ثابت له تعالى عند الحكماء القائلين بقدم العالم ، ومنفي عنه جل شأنه بإجماع المتكلمين ، بل بإجماع المليين ، فالنزاع بين الحكماء والمتكلمين ليس إلا في المعنى الأخير ، وهذا النزاع يرجع إلى النزاع في قدم العالم وحدوثه ، فالنزاع بين الحكماء والمتكلمين ليس إلا في قدم العالم وحدوثه.
- ** ثم قال بعد عنوان قول الشارح القوشجي : « أقول : لم يثبت فيما سبق ... » : « هذا الاعتراض إنما نشأ من عدم فهم غرض المصنف ؛ لأن المصنف لم يقل : وجود العالم بعد عدمه لما سبق ينفي الإيجاب ، حتى يرد عليه أنه لم يثبت فيما سبق إلى آخر ما ذكره الشارح.
- ** ثم قال بعد عنوان ما حكى الفاضل الخفري عن بهمنيار من قوله : « كان للعدم شركة في إفادة الوجود ... » : « تحرير هذا البرهان وتوضيحه على وجهه أن كل ممكن بما هو ممكن وباعتبار ذاته بذاته لا يكون إلا بالقوة الصرفة ، وليس له بهذا الاعتبار استشمام رائحة من الفعل أصلا وهو ظاهر جلي ، فلا بد أن يكون لكل ممكن مخرج من القوة إلى الفعل ، ولا بد أن يكون ذلك المخرج مما هو مخرج من القوة إلى الفعل بالفعل من كل الوجوه ، وإلا يلزم أن يكون للقوة دخل في إخراج الشيء من القوة إلى الفعل وهو باطل بالبديهة ، فيلزم أن يكون المخرج المذكور بالفعل من كل الوجوه ، والفعلية من كل الوجوه إنما هي صفة الأول تعالى شأنه ، فثبت من هذا أن مقتضي الفعلية والوجود ليس إلا الواجب جل سلطانه.
- ** فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الممكن بعد اكتساب الوجود من الواجب جل شأنه ، وبعد خروجه من القوة إلى الفعل يفيض الوجود على ممكن آخر؟
- ** قلت : مسلك التحليل يبطل هذا الاحتمال. بيان ذلك : أن العقل يحلل الممكن الموجود إلى ما بالقوة ، وإلى ما بالفعل ، ثم نقول : إن ما بالقوة لا دخل له في إخراج الشيء من القوة إلى الفعل فيطرحه خلف قاف ثم ينظر إلى ما بالفعل ، فلو كان مشوبا بالقوة ، فيخلله أيضا وهكذا إلى أن ينتهي إلى ما بالفعل المحض ، وليس هذا إلا الواجب بالذات جل ذكره.
- ** فإن قيل : إذا كان موجد جميع الأشياء هو الواجب جل ذكره ، فينهدم بنيان التكاليف الشرعية والثواب والعقاب وغيرها.
- ** قلت : لا منافاة بين ما حكم عليه البرهان واقتضاه ، وبين كون العبد فاعلا مختارا ، الذي هو مناط صحة التكاليف الشرعية والثواب والعقاب ؛ لأن الذي دل عليه البرهان هو أن مفيض الفعلية والوجود لا يكون إلا الواجب جل شأنه ، لا أنه لا يكون ممكن موقوفا عليه بالنسبة إلى ممكن آخر ، ولا يكون ممكن جزءا لممكن آخر ، فهذا مما لا ينفيه البرهان ، فنقول : إن العبد فاعل إنما هو بمعنى أنه مباشر للفعل ، ويكون هو باعتبار قدرته وإرادته جزءا أخيرا من العلة التامة ، فقدرة العبد وإرادته لهما دخل في أفعاله ، وهذا القدر كاف في صحة التكليف والثواب والعقاب.
- ** الثاني (4) أي من جملة أنواع الاعتراضات للخصم وأدلة المخالفين وحججهم على نفي القدرة أن اتصاف الواجب تعالى بالقدرة مما يقتضي صحة الفعل والترك ، وكل ما هو كذلك فهو محال.
- ** ( ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر بالاعتبارين ) بمعنى أن الكبرى ممنوعة ؛ لمنع امتناع إمكان الفعل حتى يكون الاتصاف بالقدرة مستلزما للمحال ؛ فإن الأثر باعتبار ملاحظة القدرة وحدها وملاحظة ذات القادر من غير ملاحظة الإرادة ممكن ، كما أنه ممكن بالذات ، فالشرطية الثانية ممنوعة ، فإن الأثر بشرط عدم الاستجماع للشرائط محال لا حال العدم ، بل هو حينئذ مع ملاحظة القدرة ممكن ، كما أنه بالذات ممكن ، وباعتبار الإرادة على النحو الأصلح واجب ، وهذا وجوب بالاختيار ، والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، بل يحققه ويدل على أن المؤثر قادر مختار ؛ لأن القادر هو الذي يصح منه أن يفعل ويترك بأن يريد الفعل فيفعل على وجه الوجوب ، ويريد الترك ، أولا يريد الفعل فيترك وجوبا ، فالأثر يعرضه الوجوب والإمكان بالاعتبارين ، بل قد يعرضه الامتناع أيضا باعتبار اشتراط عدم الشرائط كما أشرنا إليه ، فلا يكون الاتصاف بالقدرة مستلزما للمحال حتى يكون محالا. هكذا قرر الشارح القوشجي (1) والعلامة في شرح الكتاب (2) مع تفاوت ما.
- ** والحاصل : أن انفكاك العلة التامة عن المعلول في الزمان محال ، فكيف حكم بانفكاك إرادة الواجب تعالى مع كونها غير زائدة على الذات عن تعلقها بالمراد في الزمان كما حكم به المتكلمون ، فاللائق بهذا المقام إيراد تحقيق شاف كاف يوجب طرح ما قيل فيه خلف قاف (1).
- ** أقول : الإرادة الموجبة للتأثير هي المشيئة الزائدة الحادثة لا ما هو عين الذات كما مرت إليه الإشارة ، فترتفع المنافاة ، مضافا إلى ما يقال من أن المعلول هو الأمر الذي يتعلق به العلم بالأصلح وهو الحادث في الوقت المعين ، لا القديم الأزلي حتى يلزم وجوده في الأزل ، فيلزم قدم العالم حتى على القول بكون الإرادة زائدة قديمة ؛ لأن الأصلح بحال المعلول هو الوجود الحدوثي لا الأزلي مع جواز (2) كون الوجود الأزلي ممتنعا كشريك البارئ ، فلا يصير متعلق الإيجاد ؛ لنقص القابل لا الفاعل ، أو لاقتضاء تحقق جزأي القدرة تعلق المشيئة بالترك والعدم في الجملة ، فيصير ممتنعا بالعرض ، فلا يرد ما أورده جمال العلماء (3) من أن الوجود الأزلي للممكن إذا كان ممتنعا بذاته ، فذاته لا بد أن يقتضي العدم ، فإن اقتضى العدم مطلقا ، فيجب أن يكون معدوما دائما ، وإلا يلزم الانقلاب. وإن اقتضى العدم في وقت ، فآل الأمر إلى مدخلية الوقت ، فلا بد من القول بقدم الزمان ، وحينئذ فلا حاجة إلى التمسك بما ذكر ؛ إذ
- ** وتقرير الجواب : أن الأثر ممكن بالنظر إلى ذاته ، وواجب بالنظر إلى استجماع شرائط الفاعل ، وممتنع بالنظر إلى عدم استجماع الشرائط ، والإمكان الذاتي لا ينافي الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير ، والتنافي إنما يكون بين الإمكان الذاتي والوجوب الذاتي والامتناع الذاتي.
- ** الثالث : أن القدرة على الأثر بمعنى التمكن على فعله وتركه إما حال وجود الأثر ، وحينئذ يجب وجوده ، فلا يتمكن من الترك ؛ وإما حال عدمه ، فيجب عدمه ، فلا يتمكن من الفعل ، فلا يتحقق القدرة ، فلا يكون الصانع قادرا.
- ** ( ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع
- ** العدم في الحال ) بمعنى أن القدرة حال عدم الأثر ، لكنها عبارة عن التمكن على الفعل في ثاني الحال ، فلا ينافيه العدم في الحال ، بل يجتمع معه ؛ إذ القدرة حال عدم الأثر لا بشرط العدم على فعل الوجود في الاستقبال لا في الحال ؛ لامتناع اجتماع النقيضين ، وعلى تركه بإبقاء العدم على حاله.
- ** والإيراد (1) بأن الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال ؛ لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال ، وإذا كان كذلك ، فلا قدرة عليه في الحال ، وعند حصول الاستقبال يعود الكلام
- ** مدفوع بأن القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال ، بل في الاستقبال ، بمعنى أن القدرة التي هي صفة الفاعل القادر في الحال الذي هو ظرف العدم والوجود الذي هو صفة المعلول والمقدور في الاستقبال ، فلا يلزم نفي القدرة.
- ** أحدهما : أن يقال : إن التمكن أمر إضافي ، والإضافة تستلزم تحقق المضافين ، فلا يجوز ثبوت التمكن الآن مع أن أحد المضافين ليس بمتحقق الآن.
- ** والإشكال الثاني : أن يقال : إذا أجزتم حصول التمكن الآن لا من أمر يقع الآن بل من أمر يقع في ثاني الحال ، فأجيزوا سبق العلة على معلولها بالزمان ؛ لأن كليهما يشتركان في أن كل واحد منهما مؤثر وفاعل.
- ** والجواب : أن هذا قياس بجامع المشترك وهو المؤثرية ، وهو غير مفيد ، لجواز أن تكون خصوصية الإيجاب فارقة بين الموضعين هذا ، فتأمل.
- ** فإن قيل : الأولى أن يجاب عن هذا الدليل بما أجاب به عن الدليل الأول ؛ فإن وجوب وجود الأثر بالإرادة في حال الوجود لا ينافي إمكان الترك بالنظر إلى ذات القادر ؛ فإن التمكن من الفعل والترك إنما يكون بالنظر إلى ذات القادر من حيث هو قادر ، وهذا يتحقق في كلتا حالتي الوجود والعدم.
- ** قلنا : الدليل الأول كان باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان بمعنى التساوي في الطرفين ، فيكفي في دفعه كونهما باعتبارين.
- ** ( وانتفاء الفعل ليس فعل الضد ) جواب عن ثالث.
- ** وتقرير الجواب : أن متعلق القدرة هو انتفاء الفعل وهو يتحقق بأن لا يفعل الفعل ، لا بأن يفعل العدم والنفي.
- ** وأما الإشكال الثاني وهو قولنا : ما أوجد معناه أنه بقي على العدم الأصلي فالجواب عنه أن هذا الكلام إما أن يفرض في البارئ تعالى ، أو فينا.
- ** [ في عموم قدرته تعالى ]
- ** ( وعمومية العلة ) أي علة المقدورية وهي الإمكان ؛ لأنه علة الحاجة إلى المؤثر ، وهو إما موجب أو قادر ، ويجب انتهاء كل منهما إلى المؤثر القادر ، على ما مر ، فكل ممكن فهو ممكن الصدور عن المؤثر مطلقا ، وكل ممكن الصدور عن المؤثر مطلقا ، فهو ممكن الصدور عن المؤثر القادر الذي ينتهي إليه كل مؤثر من حيث هو قادر أعني نظرا إلى مجرد قدرته وإن كان قد يمتنع نظرا إلى إرادته وعلمه بنظام الخير ، وهو أعني الإمكان عام للممكنات ، فعموميته
- ** ( تستلزم عمومية الصفة ) أي المقدورية بالمعنى المذكور ، فجميع الممكنات مقدورة له تعالى بالمعنى المذكور وهو المطلوب.
- ** « تستلزم عمومية الصفة » أي القدرة. انتهى. (3)
- ** وأنا أقول : إن هاهنا مقامين :
- ** أحدهما : أن الله تعالى قادر على كل ممكن سواء تعلقت به القدرة فوجد ، أم لا فلم يوجد ، أو وجد بقدرة مخلوق. وهذا هو الذي حملنا كلام المصنف عليه. والقول بعموم القدرة بهذا المعنى غير مختص بالأشاعرة ، بل أكثر المليين قائلون به كما ستعلم عن قريب إن شاء الله.
- ** والثاني : أنه تعالى قادر على كل مقدور. وهذا أخص من الأول ؛ لجواز أن يكون من الممكن ما ليس بموجود فضلا عن أن يكون مقدورا لقادر.
- ** واعلم : أن المنكرين لعموم قدرته تعالى في المقام الأول طوائف :
- ** فمنهم الثنوية القائلون (4) بأن للعالم إلهين : نورا هو مبدأ الخيرات ، وظلمة هو مبدأ الشرور ، وكذا المجوس القائلون بأن مبدأ الخيرات هو « يزدان » ومبدأ الشرور هو
- ** والجواب على ما في كتب القوم هو منع اللزوم إن أريد بالخير من غلب خيره ، وبالشرير من غلب شره ، ومنع استحالة اللازم إن أريد خالق الخير وخالق الشر في الجملة ، غاية الأمر أنه لا يصح إطلاق الشرير عليه تعالى ؛ لظهوره فيمن غلب شره ، أو لعدم التوقيف من الشرع.
- ** ثم إن المذكور في حكمة الإشراق وشرحه (1) أن القول بالنور والظلمة كان طريقة أهل الإشراق من حكماء الفرس ، وهو رمز على الوجوب والإمكان ، لا أن المبدأ الأول اثنان : أحدهما نور ، والآخر ظلمة ؛ لأن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن فضلاء فارس الخائضين غمرات العلوم الحقيقية ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله في مدحهم : لو كان الدين بالثريا ، لتناولته رجال من فارس (2). وأن هذا الذي يقوله حكماء الفرس ليس قاعدة كفرة المجوس القائلين بظاهر النور والظلمة ، وأنهما مبدءان أولان ؛ لأنهم مشركون لا موحدون. وليس أيضا الحادماني البابلي الذي كان نصراني الدين ، مجوس الطين ، وإليه ينسب الثنوية القائلون بإلهين : أحدهما إله الخير وخالقه ، والآخر إله الشر وخالقه ، هذا.
- ** ومنهم في المشهور (3): الفلاسفة القائلون بامتناع أن يصدر عن الواحد إلا الواحد. وقد مر في مباحث الأمور العامة.
- ** ومنهم : النظام (2) وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على خلق القبائح ؛ لإفضائه إلى الجهل والسفه ، تعالى عن ذلك.
- ** ومنهم : القائل (3) بأنه لا يقدر على ما علم أنه لا يقع ؛ لاستحالة وقوعه ، وكذا
- ** ومنهم : الكعبي (1) وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتى لو حرك جوهرا إلى حيز وحركه العبد إلى ذلك الحيز ، لم تتماثل الحركتان ؛ وذلك لأن فعل العبد إما عبث أو سفه أو طاعة ، بخلاف فعل الرب.
- ** ومنهم : الجبائيان (2) وأتباعهما القائلون بأنه لا يقدر على عين مقدور العبد ، وإلا لزم إمكان وقوع الفعل والترك معا في وقت واحد إذا اختلفا فيهما ، وإمكان وقوع واحد بمؤثرين مستقلين إذا اتفقا في أحدهما.
- ** والجواب عن الكل بعد شبهة الثنوية والمجوس وتحقيق مذهب الحكماء هو أن شيئا مما تمسكتم به على تقدير تمامه لا يدل على امتناع الصدور نظرا إلى مجرد القدرة كما هو المطلوب على ما مر ، غاية ما في ذلك إنما هو امتناع الصدور لمانع ، فلا ينافي إمكانه من حيث هو ، هذا.
- المسألة الثانية : في الصفة الثانية
- ** اعلم أولا : أن العلم من الكيفيات النفسانية المختصة بذوات الأنفس الحيوانية ، بمعنى أنها تكون من بين الأجسام للحيوان دون النبات والجماد ، فلا ينافي ثبوت بعضها لبعض المجردات كالعقول.
- ** ورد بأنه إن أراد أن تصوره بوجه ما بديهي ، فلا نزاع في بداهته ، وإن أراد تصوره بكنه حقيقته ، فهو ممنوع ؛ لأنه عين المتنازع فيه.
- ** وقد يقال (3): لا يمكن أن يحد العلم ؛ لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو علم العلم بغيره ، لزم الدور ؛ لتوقف معلومية كل منهما على معلومية الآخر.
- ** والإشكال بلزوم اجتماع صورتين متماثلتين في صورة اتحاد العالم والمعلوم أعني صورة علم الشيء بنفسه ، وبأنه للإضافة عند الاتحاد ، فلا يتحقق العلم ؛ لانتفاء لازمه الذي هو الإضافة مدفوع بأن علم الشيء بنفسه علم حضوري ، فلا اجتماع. وبأن إحدى الصورتين موجودة بوجود أصيل ، والأخرى بوجود ظلي ، وبذلك
- ** وثانيا : (1) أن العلم ينقسم إلى الضروري ، والنظري المنقسم إلى الكسبي واللدني الموهبي.
- ** [ المرتبة ] الأولى : كونه بالقوة المحضة ، وهو عدم العلم عما من شأنه العلم.
- ** وقد تكون متوسطة ، كما في العقل بالملكة ، أعني كونها مستعدة لاكتساب النظريات بحسب حصول العلوم الأولية لها من جهة استعمال الآلات ، أعني الحواس الظاهرة والباطنة ؛ فإنها حصل لها بسبب تلك الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات.
- ** وقد تكون قريبة من الفعل ، كما في العقل بالفعل ، أعني كونها بحيث حصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت من غير تجشم كسب جديد.
- ** المرتبة الثانية : العلم الإجمالي ، وهو حالة متوسطة بين القوة المحضة التي هي حالة الجهل ، وبين العقل المحض الذي هو حالة التفصيل.
- ** [ المرتبة ] الثالثة : العلم التفصيلي ، وهو أن يعلم الأشياء متمايزة في العقل ، منفصلا بعضها عن بعض ، ملحوظا واحد منها قصدا ، كمن علم مسألة ثم غفل عنها ، ثم سئل عنها ؛ فإنه يحضر الجواب في ذهنه بعد السؤال وقبل الجواب ، وليس ذلك بالقوة المحضة ؛ فإن عنده حالة بسيطة هي مبدأ تفاصيل تلك المسألة ، فلم يكن علمه بالقوة من كل وجه ، بل هي بالفعل من وجه ، وبالقوة من آخر ؛ فإنه علم بالفعل نظرا إلى الجملة من حيث هي جملة ، وبالقوة نظرا إلى التفاصيل في ضمنها.
- ** الأول : عدم غاية النظر ، أعني العلم بالمطلوب ؛ لامتناع تحصيل الحاصل بغير ذلك التحصيل من حيث هو كذلك.
- ** والثاني : عدم ضد الغاية ، أعني الجهل المركب ؛ فإنه صارف عن النظر وعن أثره.
- ** ثم اعلم أن العلم ينقسم بقسمة أخرى إلى قسمين :
- ** الأول : الحصولي الذي يحصل بحصول المعلوم بأشباحه لا بماهيته في العالم ، كعلمنا بالمبصرات ونحوها.
- ** الثاني : الحضوري الذي يحصل بحضور المعلوم عند العالم حقيقة ، كعلمنا بمشاهداتنا ، أو حكما بمعنى عدم كون المعلوم غائبا عن العالم ، كعلمنا بأنفسنا.
- ** [ علم الواجب تعالى بذاته وبما سواه بالعلم الحضوري ]
- ** منها : العناية ، وهي عبارة عن علمه تعالى بالأشياء في مرتبة ذاته علما مقدسا عن شوب الإمكان والتركيب بحيث تنكشف له الموجودات الواقعة في عالم الإمكان على أتم نظام وهي على بسيط واجب لذاته قائم بذاته ناشئ عنه العلوم التفصيلية ، لا أنها فيه.
- ** ومنها : القضاء ، ويقال له : « أم الكتاب » وهو عبارة عن صور علمية لازمة لذاته بلا جعل وتأثير وتأثر ، وليست من أجزاء العالم ؛ إذ ليس لها جهة عدمية ، والإمكانات واقعية ، فهو صور علم الله قائمة بالذات ، باقية ببقاء الله تعالى ، وهو الذي لا يرد ولا يبدل.
- ** ومنها : القدر ، ويقال له : « كتاب المحو والإثبات » وهو عبارة عن وجود صور الموجودات في عالم النفس السماوي على الوجه الجزئي ، مطابقة لما في موادها الخارجية الشخصية ، مستندة إلى أسبابها وعللها ، واجبة بها ، لازمة لأوقاتها المعينة وأمكنتها المخصوصة ، ويشملها القضاء شمول العناية للقضاء ، بمعنى أن العالي إجمال للسافل ، والسافل تفصيل للعالي ، ومحلهما اللوح والقلم ، الأول على سبيل الانفعال ، والثاني على سبيل الفعل والحفظ.
- ** واللوح على قسمين : الأول : اللوح المحفوظ. والثاني : لوح المحو والإثبات.
- ** والأول : عبارة عن النفس الكلية الفلكية سيما الفلك الأقصى ؛ إذ كل ما جرى في العالم ، أو يجري مكتوب مثبت فيها ، وكونها لوحا محفوظا باعتبار انحفاظ صورها الفائضة عليها على الدوام.
- ** والثاني : عبارة عن النفوس المنطبعة الفلكية فإنه تنتقش فيها صور جزئية متشخصة بأشكال وهيئات مقدرة مقارنة لأوقات معينة على مثال ما يظهر في المادة الخارجية ، وهذه الصور لجزئيتها وشخصيتها متبدلة متجددة مستمرة على نسق واحد ، كالكبريات الكلية.
- ** والقلم عبارة عن الجواهر القدسية ، وهي العقول المترتبة في الشرف والكمال
- ** الأول : العلم الحصولي بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحصول صورة ذلك المعلوم في ذلك العالم ، وهو المسمى بعلم اليقين.
- ** الثاني : العلم الحضوري بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحضور ذلك المعلوم عند ذلك العالم مع المغايرة بينهما بالذات كالعلم.
- ** الثالث : العلم الحضوري ، بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحضور علة ذلك المعلوم عند العالم كالعلم بالمحسوسات وبالآثار الاستقبالية للمحسوسات عند العلم بكنه تلك المحسوسات. وهذان القسمان مسميان بعين اليقين.
- ** الرابع : العلم الحضوري بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحضور ذلك المعلوم عند ذلك العالم مع عدم التغاير بينهما إلا بالاعتبار كعلمنا بأنفسنا.
- ** الخامس : العلم الحضوري بمعنى ظهور المعلوم عند العالم بحضور علة ذلك المعلوم عند ذلك العالم مع عدم المغايرة بينهما إلا بالاعتبار كعلمنا بالآثار الاستقبالية لأنفسنا عند علمنا بكنه أنفسنا. وهذان القسمان يسميان بحق اليقين.
- ** أقول : هذا مع كونه خلاف الكتاب والسنة ونحوهما من جهة كون إطلاق العلم على الصور اللوحية (3) ونحوها لا محلها وظروفها (4) غفلة (5) عن أقسام العلم ؛ لأن العلم قد يكون حصوليا يحصل بحصول صورة المعلوم في العالم.
- ** فإن قلت : مراده أنه يثبت بعد وجود الأشياء أحوالها كأرزاقها وآجالها في ملكه كاللوح بمعنى أنه يوجد فيه العلم بها وضبط حدودها حين يوجدها ، لا أنه يوجد لنفسه علما بها ؛ لأنه عالم بها قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها ، كما إذا كان بينك وبين زيد حساب تكون عالما به غير ناس له ومع ذلك تكتبه في الدفتر ؛ لكونه أردع عن الإنكار ، ولهذا قال موسى لفرعون : ( 07 في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ) (1)
- ** قلت : المراد أن ظاهر كلامه يقتضي ذلك من غير قرينة صارفة ، وبيان المراد من الخارج لا يدفع الإيراد ؛ فإنه موجب للشبهة لأهل الشريعة ، مع أن في الكلام ما يمنع عن هذا التوجيه كما لا يخفى.
- ** وعلمه تعالى بالنسبة إلى ما سواه من نحو الممكنات قبل إيجادها علم حضوري بمعنى ظهور المعلوم بحضور علة المعلوم وهي ذاته تعالى عند العالم من غير مغايرة بينهما ، بمعنى عدم غيبوبة علة المعلوم عن العالم ، فهو عالم بها في مقام الذات بالذات والصفات والأحوال والتغيرات التي هي أيضا من المعلومات من غير لزوم تغير في الذات ؛ لكون التغير في المعلوم وكونه على وجهه معلوما في مقام
- ** وعلمه تعالى بالنسبة إلى ما سواه بعد الإيجاد علم حضوري بحضور المعلوم بنفسه عند العالم مع المغايرة بينهما بسبب الإحاطة العلمية بالممكنات.
- ** وعلمه تعالى بالنسبة إلى أحوال الممكنات وصفاتها وآثارها المستقبلة علم حضوري بحضور علة المعلوم عند العالم مع المغايرة بين العالم وعلة المعلوم كالمعلوم ، فجميع الأشياء له تعالى في جميع الأحوال معلوم وهو تعالى عالم بها في الأزل ولا يزال وأزل الآزال ، وخلق السماوات وسائر الممكنات مع العلم والشعور والإرادة.
- ** وكيف كان ، فالدليل على ثبوت العلم لله تعالى أمور :
- ** منها : أن كل ما حكم العقل بكونه كمالا لموجود ما من حيث هو موجود ، ولا يوجب التجسم والتغير والتركب ونحوها ، وتحقق في موجود من الموجودات ، كان ممكن التحقق في الموجود الحق بالإمكان العام ، فيجب وجوده له تعالى لا محالة ، وإلا لكان فيه جهة إمكانية منافية للوجوب الذاتي ، ويلزم نقص الواجب في مرتبة ذاته وذات ذلك الكمال وإن كان أثره مترتبا على ذاته كما يقول من يذهب
- ** ومنها : أن واجب الوجود واهب الكمال ومفيضه ومعطيه ، والمفيض لا يصلح أن يكون قاصرا عن ذلك الكمال إذا لم يوجب ما ذكر ، كما روي (2) أن النمل يقول : إن لله زبانيتين ، فهو تعالى عالم بما كان وما هو كائن وما يكون على وجه هي عليه في نفس الأمر ؛ لكونه علة تامة لما سواه على ترتب ونظام ، وكونه عالما بالعلم التام بذاته ، والعلم التام بالعلة التامة علة تامة للعلم بمعلولها ؛ إذ لا بد في كل علة مستقلة لمعلول أن يكون المعلول من لوازمه ، فالعلم بالعلة التامة يوجب العلم بالمعلول ، فعلمه تعالى بجميع ما عداه لازم لعلمه بذاته ، كما أن وجود ما عداه تابع لوجود ذاته.
- ** فإن قلت : نحن عالمون بذواتنا التي هي علل لأفعالنا الآتية مع عدم علمنا بها قبلها.
- ** قلت : ذواتنا ليست علة مستقلة لها ، بل محتاجة إلى دواع وأسباب خارجة ، بخلاف واجب الوجود ؛ فإنه علة مستقلة لجميع معلولاته ، والداعي إلى الفعل وهو العلم بالمصالح عين ذاته ، غير مستفاد من خارج ، وغير محتاج إلى الآلات والأسباب ، مضافا إلى عدم علمنا بذواتنا بالكنه ، فلا يصح القياس بالناس.
- ** وبيان كيفية هذا العلم على وجه لا يلزم منه تكثر في ذاته ولا في صفاته الحقيقية ، ولا كونه فاعلا وقابلا ، ولا يبقى اشتباه بأن هذا العلم هل هو قبل الأشياء أو بعدها أو معها بأن لا يعلمها إلا حين وجودها ، فيكون لها فيه تأثير ، ويكون
- ** والحاصل : أن العلم على قسمين : حصولي ، وحضوري. والحضوري قد يكون بحضور المعلوم عند العالم مع التغاير بينهما.
- ** وقد يكون بحضور علة المعلوم عنده كذلك.
- ** وقد يكون على الوجه الأول من غير تغاير ، بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم كما في العلم بالذات.
- ** وقد يكون على الوجه الثاني من غير تغاير بين العالم وعلة المعلوم ، بمعنى عدم غيبوبة علة المعلوم عن العالم ، وكون انكشاف علة المعلوم بالكنه على وجه
- ** ومنها : أنه تعالى فاعل فعلا محكما متقنا ، وكل من كان كذلك ، فهو عالم.
- ** أما الكبرى ، فبالضرورة ، وينبه عليه أن من رأى خطوطا مليحة أو سمع ألفاظا فصيحة تنبئ عن معان دقيقة وأغراض صحيحة ، علم أن فاعلها عالم.
- ** وأما الصغرى ، فلما ثبت من أنه تعالى خالق للأفلاك والعناصر وما فيها من الأعراض والجواهر وأنواع المعادن والنباتات وأصناف الحيوانات على إتقان وإحكام تحيرت فيه العقول والأفهام ، ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام على ما يشهد بذلك علم الهيئة والتشريح ونحوهما مع أن الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلا ، ولم يجد إلى الكثير سبيلا. والمراد اشتمال الأفعال على لطائف الصنع وبدائع الترتيب وحسن الملاءمة للمنافع والمطابقة للمصالح على وجه الكمال ، فلا يقدح الاشتمال على نوع من الخلل والشرور بالعرض.
- ** ومنها : أن الله تعالى فاعل بالقصد والاختيار ، ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصد.
- ** ومنها : أن البارئ تعالى مجرد ، وكل مجرد عاقل ؛ لأن التعقل والتجرد متلازمان ،
- ** بيانه : أن التعقل عبارة عن إدراك شيء لم يعرضه العوارض الجزئية التي تلحق بسبب المادة في الوجود الخارجي من الكم والكيف والأين والوضع إلى غير ذلك.
- ** الأول (1): القول بكون وجود صور الأشياء في الخارج سواء كانت مجردات أو ماديات ، مركبات أو بسائط مناطا لعالميته تعالى بها حتى بذاته ؛ لكفاية التغاير الاعتباري من جهة صحة العالمية والمعلومية في تحقق النسبة التي يقتضيها حصول العلم ، وعلمه تعالى بغيره بارتسام صوره ، بل بحضورها بأنفسها عنده كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. وهو أقوى من الأول ، فلا يلزم كثرة الصور في الذات الأحدي من كل وجه بحسب كثرة المعلومات.
- ** الثاني : أن علمه تعالى بارتسام صور الممكنات في ذاته تعالى وحصولها فيه حصولا ذهنيا على الوجه الكلي (1).
- ** الثالث : القول باتحاده مع الصور المعقولة (2).
- ** الرابع : القول بإثبات الصور المفارقة والمثل العقلية ، وأنها علوم إلهية بها يعلم الله الموجودات كلها (3).
- ** الخامس : القول بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودها ، فعلم البارئ تعالى
- ** السادس : القول بأن ذاته علم إجمالي بجميع الممكنات ، فإذا علم ذاته ، علم بعلم واحد كل الأشياء ، فللواجب علمان بالأشياء : علم إجمالي مقدم عليها ، وعلم تفصيلي مقارن لها (2).
- ** السابع : القول بأن ذاته تعالى علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما سواه ، وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني وإجمالي بما سواه وهكذا إلى آخر الموجودات (3).
- ** ومنها : ما أفاده بعض المحققين (4) وهو بالنسبة إلى علمه تعالى بذاته : أن حقيقة العلم على قسمين :
- ** الأول (5): علمه بذاته تعالى. والدليل عليه مع بداهته على ما ذكر بعض المحققين أن حقيقة العلم مرجعها إلى حقيقة الوجود بشرط سلب النقائص العدمية وعدم الاحتجاب بالملابس الظلمانية ، وأن كل ذات مستقلة الوجود مجردة عما يلابسها ، فهي حاصلة لذاتها ، فتكون معقولة لذاتها ، وعقلها لذاتها هو وجود ذاتها لا غير ، وهذا الحصول أو الحضور لا يستدعي تغايرا بين الحاصل والمحصول له ، والحاضر والذي حضر عنده ، لا في الخارج ولا في الذهن ، فكل ما هو أقوى وجودا وأشد تحصلا وأرفع ذاتا من النقائص والقصورات فيكون أتم عقلا ومعقولا ، وأشد عاقلية لذاته.
- ** ومنها : كل ما حكم به العقل بأنه كمال لموجود ما من حيث هو موجود ولا يوجب تخصصا بشيء أدنى ولا تغيرا ولا تجسما أو تركبا ، وتحقق في موجود من الموجودات ، كان ممكن التحقق في الموجود الحق بالإمكان العام ، فيجب وجوده له تعالى لا محالة ، وإلا لكان فيه تعالى جهة إمكانية مقابلة للوجوب الذاتي ، وواجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع الحيثيات ، ولا شك أن العلم صفة كمالية للموجود بما هو موجود ولا يقتضي تجسما ولا تغيرا ولا مكانا خاصا وقد تحقق في كثير من الموجودات كالذوات العاقلة ، فيجب حصوله لذاته تعالى على سبيل الوجوب بالذات.
- ** ومنها : أنه كيف يسوغ عند ذي فطرة عقلية أن يكون واهب كمال ما ومفيضه قاصرا عن ذلك الكمال ، فيكون المستوهب أشرف من الواهب ، والمستفيد أعلى من المفيد؟! وحيث تكون جميع الممكنات مستندة إلى ذاته تعالى التي هي وجوب صرف وفعلية محضة ، ومن جملة ما يستند إليه هي الذوات العالمة ، والمفيض لكل شيء أوفى بكل كمال لئلا يقصر معطي الكمال عنه ، فكان الواجب عالما بذاته ،
- ** وأما كيفية هذا العلم على وجه لا يلزم منه تكثر في ذاته ولا في صفاته الحقيقية ، ولا كونه فاعلا وقابلا ، ولا يبقى اشتباه بأن هذا العلم هل هو قبل الأشياء أو بعدها أو معها بأن لا يعلمها إلا حين وجودها ، فيكون لها فيه تأثير ، ويكون بسببها بحال لم يكن قبل ذلك الحال ، فلا يكون واجب الوجود بالذات واجب الوجود من
- ** فبيانها أن الواجب تعالى هو المبدأ الفياض لجميع الحقائق والماهيات ، فيجب أن يكون ذاته مع بساطته وأحديته كل الأشياء ، ويكون لكل واحد منها وجود إجمالي في مرتبة ذات العلة ، فعقله لذاته عقل لجميع ما سواه ، وعقله لذاته مقدم على وجود جميع ما سواه ، فعقله لجميع ما سواه سابق على جميع ما سواه ، فيكون علمه تعالى بجميع الأشياء حاصلا في مرتبة ذاته بذاته قبل وجود ما عداه.
- ** والدليل النقلي على هذا المطلب أيضا كثير ، كقوله تعالى : ( 05 إن الله بكل شيء عليم ) (2) وقوله تعالى : ( 010 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ) (3) وقوله تعالى : ( 08 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) (4) وقوله تعالى : ( 07 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) (5) وقوله تعالى : ( 05 إنه يعلم الجهر وما يخفى ) (6) ونحو ذلك.
- ** ( والإحكام ، والتجرد ، واستناد كل شيء إليه دلائل العلم ، والأخير عام ) فقد نظمت ذلك بقولي :
- ** أما الصغرى ، فبالحس والعيان ؛ لظهور آثار الحكمة والإتقان في العالم العلوي والسفلي من البسيط والمركب الجمادي والنباتي والحيواني والأنفس والآفاق المشتملة على لطائف الصنع وبدائع الترتيب والمصالح والمنافع كما يطلع عليه أهل علم الهيئة والتشريح ، بل يحكى عن أهل علم التشريح أنهم وجدوا اثني عشر ألفا من الخواص في بدن الإنسان. إلى غير ذلك من الحكم كما يشير إليه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال :
- ** وأما الكبرى فبالضرورة العقلية ؛ لاستحالة وقوع المحكم المتقن من غير العالم.
- ** أما الصغرى فلوجوب الوجوب المنافي للاحتياج الذي هو من لوازم عدم التجرد.
- ** وأما الكبرى فلأن التجرد مستلزم لصحة المعقولية والعاقلية ؛ لإمكان المقارنة بحصوله معقولا أو عاقلا للآخر كما تقدم.
- ** أولهما : في المشهور للمتكلمين وهو يدل على ثبوت علمه تعالى بأفعاله أولا ، وبواسطته على ثبوت علمه بذاته. وإنما قلنا : في المشهور ؛ لأن الحكماء أيضا يستدلون به كما ستعلم.
- ** وثانيهما : للحكماء وهو بالعكس من الأول ، أعني أنه يدل على ثبوت علمه بذاته أولا ، وبواسطته على ثبوت علمه بمعلولاته.
- ** أما الأول : فتقريره أن أفعاله تعالى محكمة متقنة ، وكل من كان فعله محكما متقنا ، فهو عالم.
- ** أما الكبرى فبديهية بعد الاستقراء والاختبار ؛ فإن من رأى خطوطا مليحة أو سمع ألفاظا فصيحة تنبئ عن معان دقيقة وأغراض صحيحة ، لم يشك في أنها صادرة عن علم وروية لا محالة.
- ** فإن قيل : كيف يمكن ادعاء الضرورة في الكبرى وقد أسند جمع من العقلاء الحكماء عجائب خلقة الحيوان وتكون تفاصيل الأعضاء إلى قوة عديمة الشعور سموها المصورة؟!
- ** قلنا : خفاء الضروري على بعض العقلاء جائز ، على أنهم لم يجعلوا المصورة
- ** وأما الصغرى فلما في خلق الأفلاك والعناصر وأنواع الحيوان والنبات والمعادن على انتظام واتساق ومن عجائب الصنع وغرائب التدبير وآثار الإتقان والإحكام بحيث تحار فيها العقول والأفهام ، ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام ، على ما شهد بذلك علم الهيئة والتشريح ، وعلم الآثار العلوية والسفلية ، وعلم الحيوان والنبات.
- ** فإن قيل : إن أريد بالإحكام حسن الصنيعة ، أو مطابقة المنفعة من جميع الوجوه ، فلا نسلم أن المخلوقات كذلك.
- ** قلت : المراد به حسن الصنيعة ومطابقة المنفعة غالبا وعلى سبيل الكثرة دون الندرة ، وما نحن بصدده كذلك ؛ إذ لا ريب في أن ترتيب السماوات والعناصر والكواكب سيما الشمس والقمر ، وسيرهما في فلكيهما على وجه يقربان تارة ويبعدان أخرى ، فيتعلق بذلك الحر والبرد ورطوبة الهواء ويبوسته وكثرة الأنداء والأمطار وشدة الحر وإنضاج الثمار وتربية النبات وصلاح الأمزجة ترتيب مطابق للمنفعة ، مستحسن الصنعة غالبا.
- ** وقوله : وكذلك يجب أن يعتقد ... معناه أنه لما دل التدبير التام المعلوم لنا في البعض على علم الفاعل تعالى ، وأن هذا التدبير مسبب عن علم كامل ، دل ذلك على التدبير في سائر أفعاله وإن لم نعلمه ، فليتدبر.
- ** فإن قيل : دليلكم منقوض بما قد يصدر عن بعض الحيوانات العجم من الأفعال المحكمة المتقنة في ترتيب مساكنها وتدبير معايشها كما لكثير من الوحوش والطيور ، على ما هو في الكتب مسطور ، وفيما بين الناس مشهور.
- ** قلنا : لا نسلم أنها ليست من أولي العلم مطلقا ؛ لجواز أن يكون فيها قدر ما يهتدي إلى ذلك بأن يخلقها الله تعالى عالمة بذلك ، أو يلهمها هذا العلم حين ذلك الفعل.
- ** وأما إيراد هذا السؤال على سبيل المنع على الكبرى ، فخارج عن القانون ؛ لادعاء الضرورة فيها كما مر. وإذا ثبت علمه تعالى بأفعاله ، دل على علمه بذاته أيضا ؛ لأن كل من علم شيئا فله أن يعلم أنه يعلمه ، وهذا ضروري ، وكل ما هو ممكن في حقه تعالى فهو واجب له ؛ لبراءته عن القوة والإمكان الخاص ، فهو يعلم ذاته بالفعل دائما وهو المطلوب.
- ** وأما الثاني من الطريقين على إثبات علمه تعالى بذاته وبما سواه وهو المختص بالحكماء فتقريره أنه تعالى مجرد عن المادة وغواشيها ؛ لأن ملابسة الغواشي المادية نقص وحاجة ، فهي ممتنعة عليه تعالى ، وكل مجرد عاقل لذاته ؛ لما مر في مبحث التعقل من مسألة العلم من مباحث الأعراض مستقصى.
- ** ونقول هاهنا : إن حقيقة التعقل إنما هو حصول المجرد لمجرد سواء كان بقيامه به كما في تعقل النفس الناطقة لمعقولاتها أو بنحو آخر كما في إدراكها لذاتها ، وكل مجرد قائم بذاته ؛ فإن ذاته حاصلة لذاته ، غير فاقدة إياها بالضرورة ، فذاته من حيث إنها يصدق عليها أنها مجردة حاصلة لمجرد هي معقولة ، ومن حيث إنها مجردة قد حصل لها مجرد هي عاقلة ، فكل مجرد عاقل لذاته ، ومعقول لذاته.
- ** ( والأخير عام ) (2) بخلاف الدليل الأول ؛ فإنه يدل على علمه تعالى بما علم الإتقان فيه مما علم أنه من معلولاته.
- ** الأول : أنه تعالى مجرد ، وكل مجرد فهو عاقل لذاته ولغيره من المعلولات كما مر في مبحث التعقل.
- ** الثاني : أنه تعالى عاقل لذاته كما مر وذاته علة لما سواه ، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول كما مر.
- ** أحدهما : أنه تعالى لما كان مبدأ لجميع الموجودات التي منها العلماء مطلقا ، أو العلماء بذواتهم بلا شبهة ، كان عالما بذاته لا محالة ؛ لوجوب كون العلة أكمل وأشرف من المعلول ، ثم من كونه تعالى عالما بذاته ومبدأ لجميع الموجودات يعلم كونه عالما بجميع الموجودات.
- ** والثاني : أنه تعالى لما كان مبدأ لجميع الموجودات التي منها الصور العلمية ، كان مبدأ لفيضان العلوم على العلماء وكان عالما بالضرورة ، إذ فياض العلوم وملهمها أولى بأن يكون عالما ، ثم من كونه عالما مطلقا يعلم كونه عالما بذاته ومن كونه عالما بذاته ومبدأ لجميع الموجودات كونه عالما بجميع الموجودات.
- ** الأولى : من ينفي علمه تعالى مطلقا ، متمسكا بأن العلم إما إضافة ، أو صفة ذات إضافة ، على ما مر في مسألة العلم.
- ** والجواب منع استدعاء النسبة العلمية المغايرة الحقيقية ، بل المغايرة الاعتبارية كافية فيها كما في علمنا بذواتنا. وإلى هذا أشار بقوله :
- ** ( والتغاير اعتباري ).
- ** الثانية : من ينفي علمه بغيره مع كونه عالما بذاته ، متمسكا بأن العلم صورة مساوية للمعلوم ومرتسمة في العالم كما مر في مسألة العلم ، فصور الأشياء المختلفة مختلفة على ما مر هناك أيضا ، فيلزم بحسب كثرة المعلومات كثرة الصور في الذات الأحدية [ وكونها فاعلة قابلة ] (2) وكونها قابلة لتلك الصور وفاعلة لها ؛ لوجوب استنادها إليها ؛ لامتناع أن يكون تعالى محتاجا فيما هو كمال له إلى غيره.
- ** والجواب يستدعي تمهيد مقدمة ، هي أن العلم على قسمين : حصولي وحضوري ؛ لأن العلم عبارة عن حصول المعلوم لما من شأنه أن يكون عالما ، وهو المجرد القائم بذاته ، وذلك الحصول قد يكون بارتسام صورة المعلوم في العالم حيث لا حضور لذاته لديه ، كما في علمنا بما سوى ذواتنا وقوانا والصور المرتسمة فينا.
- ** وقد يكون بحضوره بنفس ذاته عند العالم من غير حاجة إلى ارتسام صورته فيه وقيامها به ، وذلك كما للمعلول عند العلة ؛ فإن حصوله عندها لا يتوقف على ارتسام صورته فيها ، بل يكفي فيه حضوره بنفس ذاته لديها ؛ إذ لا انفكاك بين ذات العلة وذات المعلول في الوجود ، فحيثما وجدت العلة وجد المعلول معها غير منفك عنها.
- ** ( و) البحث هنالك كان منها دون العلم الحضوري ، فإذا ثبت ذلك ثبت أنه
- ** ( لا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى ) مرتسمة فيه ؛ لكونه علة لذوات المعلومات غير فاقدة إياها ، فيكفي في علمه تعالى بها حضور ذواتها لديه وحصولها عنده
- ** ( لأن نسبة الحصول ) أي حصول المعلومات المعلولة له تعالى في كونه حصولا
- ** ( إليه تعالى أشد من نسبة حصول الصور المعقولة لنا ) الحاصلة في أنفسنا إلينا ؛ لكون تلك المعلومات معلولة له تعالى وصادرة عنه بدون مشاركة من غيره ، وكون هذه الصور صادرة عنا ومعلولة لنا بمشاركة من غيرنا ؛ لكون أنفسنا قابلة لها فقط.
- ** واعلم أن هذا الكلام من المصنف مع كونه جوابا عن الدليل المذكور إشارة إلى ما هو مختاره في كيفية علمه تعالى بالأشياء ؛ فإن للحكماء فيها اختلافا ، ولا بأس بأن نفصل المقام ونبسط الكلام ، ونأتي بمر الحق في المرام فنقول :
- ** [ في كيفية علمه تعالى بالأشياء ]
- ** [ المذهب ] الأول : مذهب انكسمانس الملطي ، وهو أن علمه تعالى بالأشياء إنما
- ** [ المذهب ] الثاني : مذهب ثالس الملطي ، وهو أن علمه تعالى بالأشياء بصور زائدة عليها ومطابقة لها قائمة بذات المعلول الأول لا بذاته كما نقل عنه في كتاب الملل والنحل أنه قال :
- ** [ المذهب ] الثالث : المذهب المنسوب إلى أفلاطن ، وهو أن تلك الصور قائمة بذواتها.
- ** [ المذهب ] الرابع : مذهب فرفوريوس ومن تبعه من المشائين ، وهو القول باتحاده تعالى مع المعقولات ، بناء على مذهبهم من القول باتحاد العاقل والمعقول ، على ما مر في مسألة العلم من الأعراض مستقصى.
- ** [ المذهب ] الخامس : مذهب صاحب الإشراق وهو القول بالعلم الحضوري الإشراقي ، وقد استفادها بزعمه في خلوته الذوقية عن روحانية أرسطاطاليس.
- ** ثم قال لي : اعلم أن العلم كمال للموجود (1) من حيث مفهومه ، ولا يوجب تكثرا ، فيجب للواجب وجوده [ لأنه كمال للوجود (2) من حيث هو وجود (3)، ولا يوجب تكثرا ، فلا يمتنع ، والممكن العام على واجب الوجود يجب له ؛ إذ لا يمكن بالإمكان الخاص شيء عليه ، فيوجب فيه جهة إمكانية ، فيتكثر ] (4).
- ** ثم قال : فواجب الوجود ذاته مجردة عن المادة وهو الوجود البحت والأشياء حاضرة له على إضافة مبدئية تسلطية ؛ لأن الكل لازم ذاته ، فلا يغيب عنه ذاته ، ولا لازم ذاته ، وعدم غيبته عن ذاته أو لوازمه مع التجرد عن المادة هو إدراكه كما قررناه في النفس.
- ** ثم قال : وقد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته وبين عقله لذاته في الوجود إلا في اعتبار المعتبرين على ما مر ، وحكمت أن عقله لذاته علة لعقله لمعلوله الأول ، فإذن حكمت بكون العلتين أعني ذاته وعقله لذاته شيئا واحدا في الوجود من غير تغاير يقتضي كون أحدهما مباينا للأول والثاني متقررا فيه ،
- ** ثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لها بحصول صور فيها وهي تعقل الأول الواجب ، ولا موجود إلا وهو معلول للأول الواجب ، كانت جميع صور الموجودات الكلية والجزئية على ما عليه الوجود حاصلة فيها ، والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غيرها ، بل بأعيان تلك الجواهر والصور وكذلك الوجود على ما هو عليه ، فإذن لا يعزب عنه مثقال ذرة من غير لزوم محال من المحالات المذكورة (1). انتهى كلام شرح الإشارات.
- ** وفيه وجوه من البحث ؛ فإن قياس الوجود الصادر عن العاقل لذاته في عدم الحاجة إلى صورة زائدة ، على العاقل لذاته في ذلك قياس مع الفارق ؛ فإن العاقل إنما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة زائدة ؛ لمكان الاتحاد. وأما الصادر المباين ، فليس بهذه المثابة ، وكذا قياس الصادر عن العاقل بالاستقلال على الصورة الحاصلة في النفس بالمشاركة ؛ فإن الصورة الحاصلة إنما لا تحتاج إلى صورة أخرى ؛ لأن الحصول هناك متحقق بالقيام ، وهو كاف في العلم ، بخلاف الصادر المباين.
- ** والحاصل : أن الحصول الذي يكفي في تحقق العلم على ما هو المسلم إنما هو الحصول المتحقق في ضمن الاتحاد أو القيام ، وأما كفاية مطلق الحصول على أي نحو كان في ذلك ، فممنوعة ، وعلى من يدعيه الإثبات. وسيأتي ما يتضح به حقيقة ذلك.
- ** وأما مذهب انكسمانس ، فهو من فلاسفة الإسلام مختار معلمهم أبي نصر و
- ** أما الشيخ الرئيس ، فقال في إلهيات الشفاء في فصل نسبة المعقولات إليه تعالى لبيان كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقلية لا بأعيانها الخارجية بهذه العبارة : ولا يظن أن الإضافة العقلية إليها إضافة إليها كيف وجدت ، وإلا لكان كل مبدأ صورة في مادة من شأن تلك الصورة أن تعقل بتدبير ما من تجريد وغيره يكون هو عقلا بالفعل ، بل هذه الإضافة له إليها وهي بحال معقولة ، ولو كانت من حيث وجودها في الأعيان ، لكان إنما يعقل ما يوجد في كل وقت ، ولا يعقل المعدوم منها في الأعيان إلى أن يوجد ، فيكون لا يعقل من نفسه أنه مبدأ ذلك الشيء على ترتيب إلا عند ما يصير مبدأ ، فلا يعقل ذاته ؛ لأن ذاته من شأنها أن يفيض عنها كل وجود ، وإدراكها من حيث شأنها أنها كذا يوجب إدراك الآخر وإن لم يوجد ، فيكون العالم الربوبي محيطا بالوجود الحاصل ، والممكن يكون لذاته إضافة إليها من حيث هي معقولة لا من حيث هي لها وجود في الأعيان (2).
- ** ثم أشار إلى كون علمه تعالى بالأشياء بالصور الحاصلة في ذاته ؛ حيث قال ما ملخصه : فبقي لك النظر في حال وجودها معقولة أنها تكون موجودة في ذات الأول على أنها أجزاء ذاته ، أو على أنها كاللوازم التي تلحقه ، أو يكون لها وجود مفارق لذاته وذات غيره ، أو من حيث هي موجودة في عقل أو نفس ، إذا عقل الأول هذه الصور ، ارتسمت في أيها كان ، فيكون ذلك العقل ، أو النفس كالموضوعة لتلك الصور المعقولة ، وتكون معقولة له على أنها فيه ، ومعقولة للأول على أنها عنه ، ويعقل الأول من ذاته أنه مبدأ لها.
- ** ثم قال : ولا يظن أنه لو كانت للمعقولات عنده صور وكثرة ، كانت كثرة الصور التي يعقلها أجزاء لذاته ، وكيف؟ وهي تكون بعد ذاته ؛ لأن عقله لذاته ذاته ، ومنه يعقل كل ما بعده ؛ فعقله لذاته علة عقله ما بعد ذاته ؛ فعقله ما بعد ذاته معلول عقله لذاته ، على أن المعقولات والصور التي له بعد ذاته إنما هي معقولة على نحو المعقولات العقلية لا النفسانية ، وأن له إليها إضافة المبدأ الذي يكون عنه لا فيه ، بل إضافات على الترتيب بعضها قبل بعض ، وإن كانت معا لا تتقدم ولا تتأخر في الزمان ، فلا يكون هناك انتقال في المعقولات (2).
- ** تعليق : الأول تعالى يعرف كل شيء من ذاته ، لا على أن يكون الموجودات علة علمه ، بل علمه علة لها مثل أن يكون البناء يبدع في الذهن صورة بيت ، فيبنيه على ما هو في الذهن ، فلو لا تلك الصورة المتصورة من البيت في الذهن ، لم يكن ثم للبيت وجود ، فلم يكن صورة البيت علة لعلم البناء ، بل الأمر بالعكس ، وما كان
- ** تعليق. شبه طاعة المواد والموجودات لتصوره سبحانه بأن نتصور شيئا ، فإذا حصل منا الإجماع لطلبه ، انبعثت القوة التي في العضلات إلى تحريك الآلات من دون استعمال آلة أخرى في تحريك تلك الآلات. وهذا معنى قوله جل وعلا : ( 02 كن فيكون ) (2). (3)
- ** تعليق. العلم هو حصول صور المعلومات في النفس ، وليس يعنى به أن تلك الذوات تحصل في النفس ، بل آثار منها ورسوم ، وصور الموجودات مرتسمة في [ ذات ] (4) البارئ تعالى ؛ إذ هي معلولات ، وعلمه بها سبب وجودها (5).
- ** ثم قال : اعلم أن العلم ينقسم قسمين :
- ** أحدهما : ما هو حادث من وجود الشيء ، مثل علمنا بالفلك.
- ** وثانيهما : علم حادث منه وجود الشيء ، مثل علم الباني بالبناء قبل وجود البناء ، وعلم البارئ من قبيل القسم الثاني ؛ لأنه متقدم على وجود المعلومات ، وقد قلنا : إن العلم فهو نفس مثل المعلومات وصورها لا أثر يحصل منها ، وإذا كان كذلك فصور المعلومات حاصلة عنده قبل أن أبدعها وأوجدها ؛ إذ لما ثبت تقدمها على المعلومات ، ولم تكن هي نفس الموجودات الخارجية ، ولم يجز أن تكون في
- ** ثم إن المصنف في شرح الإشارات رد على الشيخ ، فقال : لا شك في أن القول بتقرر لوازم الأول في ذاته قول بكون الشيء فاعلا وقابلا معا ، وقول بكون الأول موصوفا بصفات غير إضافية ولا سلبية ، وقول بكونه محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وقول بأن معلوله الأول غير مباين لذاته ، وبأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباينه بذاته ، بل بتوسط الأمور الحالة فيه ، إلى غير ذلك مما يخالف الظاهر من مذهب الحكماء. والقدماء القائلون بنفي العلم عنه تعالى ، وأفلاطن القائل بقيام الصور المعقولة بذاتها ، والمشاءون القائلون باتحاد العاقل والمعقول إنما ارتكبوا تلك المحالات حذرا من التزام هذه المعاني (3). انتهى.
- ** أقول وبالله التوفيق : قد حققنا فيما مر من مباحث العلة والمعلول أن المراد من القبول في قولهم : الواحد لا يكون فاعلا وقابلا ، هو القبول الانفعالي ، أعني القبول من الغير ؛ فإن القابل هذا القبول يجب أن يتعرى في حد ذاته عن المقبول ، والفاعل لا يمكن أن يتعرى في حد ذاته عن المفعول ؛ ضرورة أن المفعول فائض عنه وصادر منه ويمتنع فيضان الشيء عن العاري عن ذلك الشيء ، وكذا يمتنع قبول الشيء من الغير ما لا يتعرى في حد ذاته عنه.
- ** تعليق : نفس تعقله لذاته نفس وجود هذه الأشياء عنه ، ونفس وجود هذه الأشياء نفس معقوليتها له على أنها عنه (3).
- ** تعليق : هو يعقل الأشياء لا على أنها تحصل في ذاته كما نعقلها نحن ، بل على أنها تصدر عن ذاته وأن ذاته سبب لها (4).
- ** تعليق : إن ورد على ذات البارئ تعالى شيء من الخارج يكون ثمة انفعال ويكون هناك قابل له ؛ لأنه يكون بعد ما لم يكن ، وكل ما يفرض أنه يكون له بعد ما لم يكن فإنه يكون ممكنا فيه ، فبطل أن يكون واجب الوجود ، فيؤدي ذلك إلى تغير في ذاته أو تأثير من خارج فيه فإذن تعقل كل شيء من ذاته (5).
- ** تعليق : هذه الموجودات من لوازم ذاته ، ولوازمه فيه بمعنى أنه يصدر عنه ، لا أنه
- ** تعليق : الأول تعالى يعقل الأشياء والصور على أنه مبدأ لتلك الصور الموجودة المعقولة ؛ فإنها فائضة [ عنه ] (2) مجردة غاية التجريد ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة ، بل يعقلها بسيطة ومعا لا باختلاف ترتيب وليس يعقلها من خارج. وكما أن وجود الأول مباين لوجود الموجودات بأسرها ، فكذلك تعقله مباين لتعقل الموجودات ، وكذلك أحواله ، فلا يقاس حال من أحواله إلى حال ما سواه فهكذا يجب أن يعقل حتى يسلم من التشبيه تعالى عن ذلك (3).
- ** تعليق : إضافة البارئ عز اسمه إلى هذه المعقولات إضافة محضة معقولة ، لا إضافة المادة إلى الصورة أي القابل أو وجود الصورة في المادة ، بل الإضافة له إليها وهي معقولة لا من حيث هي موجودة ؛ لأنه يعقلها من ذاته لا من خارج ، ويعقل من ذاته أنه مبدأ لها ، وإن كان تعقلها من حيث هي موجودة يكون إما أن يكون لا يعقل ذاته ويكون مدرك الشيء عند وجوده ، أو لا يكون مبدأ لها وهذا محال ؛ فإنه يعقل ذاته وإدراكه لها من حيث شأنها أن يفيض عنها كل موجود ، وهذا الإدراك للذات يوجب الإدراك للأمر اللازم لذاته ، وهو صدور المعقولات عنه (4).
- ** تعليق : القابل يعتبر فيه وجهان : أحدهما أن يكون يقبل شيئا من خارج ، فيكون ثمة انفعال في هيولى تقبل ذلك الشيء الخارج. وقابل (5) من ذاته لما هو في ذاته
- ** تعليق : وجوده تعالى مباين لسائر الوجودات ، وتعقله لسائر التعقلات ؛ فإنه يعقله على أنه عنه ، وتعقل غيره على أنه فيه (2).
- ** تعليق : اللازم ما يلزم الشيء لأنه هو ولا يقوم الشيء ، واللوازم كلها على هذا ، أي تلزم ملزومها لأنه هو (3).
- ** تعليق : لوازم الأول تكون صادرة عنه لا حاصلة فيه فلذلك لا يتكثر بها ؛ لأنه مبدؤها فلا يرد عليه من خارج ، ومعنى اللزوم أن يلزم شيء شيئا بلا واسطة شيء ، ولوازم الأول لما كان هو مبدؤها كانت لازمة له وصادرة عنه ، لا لازمة له عن غيره حاصلة فيه ، وصفاته لازمة لذاته على أنها صادرة عنه لا على أنها حاصلة فيه ؛ فلذلك لا يتكثر بها فهو موجبها ، فتلك اللوازم وتلك الصفات تلزم ذاته لأنه هو أي هو سببها لا شيء آخر ، واللوازم التي تلزم غيره لا تلزمه لأنه هو فاللوازم كلها حقيقتها أنها تلزم الشيء لأنه هو (4).
- ** تعليق : لازم الأول لا يجوز إلا أن يكون واحدا بسيطا ؛ فإنه لا يلزم عن الواحد إلا واحد ، ثم اللازم الآخر يكون لازم لازمه ، ثم يكون الأمر على ذلك ويكون كثرة اللوازم على هذا الوجه (5).
- ** تعليق : واجب الوجود لا يصح أن يكون فيه كثرة حتى يكون ذاته مجتمعة من أجزاء مثل بدن الإنسان ، أو من أجزاء كل واحد منها قائم بذاته كأجزاء البيت من الخشب والطين ، ولا من أجزاء كل واحد منها غير قائم بذاته كالمادة والصورة
- ** وإما أن تكون تلك العوارض توجد فيه عن ذاته ، فيكون إذن قابلا كما هو فاعل.
- ** تعليق : النفس الإنسانية لا يصح أن تكون فاعلة للمعقولات ؛ لأنها قابلة لها بعد أن لم تكن ومثل ذلك يجب أن يسبقه معنى ما بالقوة ، فأما الشيء الذي حقيقته أنه يلزمه المعقولات ، فلا يجب أن يكون فيه معنى ما بالقوة ، ولما كانت النفس الإنسانية تعقل المعقولات بعد أن لم تكن متعقلة ، كان فيها معنى ما بالقوة (2).
- ** تعليق : الذي يعقل (3) المعقولات لا يصح أن يكون فاعلا للمعقولات ؛ لأنه لا يصح أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا بعد أن لم يكن قابلا وفاعلا ؛ لأنه يسبقه معنى ما بالقوة (4). انتهى كلام التعليقات.
- ** وأما الثالث منها وهو كونه محلا للمعلولات المتكثرة (1) فينحل إلى ثلاثة مفاسد :
- ** أحدها : كونه محلا. وهذا أيضا قد اندفع به ؛ إذ لا فرق بينه وبين كونه قابلا.
- ** وثانيها : كونه محلا للكثرة من حيث هي كثرة. وهذا مندفع ؛ لكون تلك الكثرة على الترتيب.
- ** وثالثها : كونه محلا للمعلول من حيث هو معلول ؛ لأن الظاهر من مذاهب الحكماء هو اتفاقهم على امتناع كونه تعالى محلا لشيء من معلولاته.
- ** تعليق : ليس علو الأول ومجده هو تعقل الأشياء بل علوه ومجده بأن يفيض عنه الأشياء معقولة ، فيكون بالحقيقة علوه ومجده بحيث يخلق ، لا بأن الأشياء خلقه ، فعلوه ومجده إذن بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات (2).
- ** فصل : ليس علو الأول ومجده بأن تعقل الأشياء ، بل بأن يفيض عنه الأشياء معقولة ، فيكون بالحقيقة علوه ومجده بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات. وكذلك الأمر في الخلق ؛ فإن علوه ومجده بأنه بحيث يخلق ، لا بأن الأشياء خلقها ، فعلوه ومجده إذن بذاته (3).
- ** أحدها : التصور الذي يكون في النفس مفصلا منظما ، وربما كان ذلك التفصيل والنظام غير واجب ، بل يصح أن يغير ، مثاله أنك إذا فصلت في نفسك معاني الألفاظ التي يدل عليها قولك : كل إنسان حيوان ، وجدت كل معنى منها كليا لا يتصور إلا في جوهر غير بدني ، ووجدت لتصورها فيه تقديما وتأخيرا ، فإن غيرت ذلك حتى كان ترتيب المعاني المتصورة الترتيب المحاذي لقولك : الحيوان محمول على كل إنسان لم تشك أن هذا الترتيب من حيث هو ترتيب معان كلية لم يترتب إلا في جوهر غير بدني ، وإن كان أيضا يترتب من وجه ما في الخيال ، فمن حيث المسموع لا من حيث المعقول ، وكان الترتيبان مختلفين ، والمعقول الصرف منه واحد.
- ** والثاني : أن يكون قد حصل واكتسب لكن النفس معرضة عنه فليست تلتفت إلى ذلك المعقول ، بل قد انتقلت عنه مثلا إلى معقول آخر ؛ فإنه ليس في وسع أنفسنا أن تعقل الأشياء معا دفعة واحدة.
- ** ونوع آخر (2) من التصور وهو مثل ما يكون عندك من مسألة تسأل عنها مما علمته أو مما هو قريب من أن تعلم ، فحضرك جوابها في الوقت وأنت متيقن بأنك تجيب عنها [ ... ] (3) عن يقين منك بالعلم به قبل التفصيل والترتيب.
- ** ثم اعلم أنه قد ظهر من هذا البيان أن التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجمالي البسيط ، وبين المعلوم بالعلم التفصيلي ليس إلا في نحو الإدراك لا في نفس المدرك ؛ فإن المعلوم بالحالة الثالثة المسماة بالعلم الإجمالي هو أن جميع ما له مدخل في الجواب عن هذه المسألة حاصل لي ، وهذه صورة علمية واحدة مطابقة لجملة المقدمات التي لها مدخل في الجواب من حيث الجملة وليست صورة كل واحدة من تلك المقدمات ملحوظة بهذه الملاحظة فإذا أخذ في الجواب من حيث الجملة ، وليست صورة كل واحدة من تلك المقدمات ملحوظة بهذه الملاحظة ، فإذا أخذ في الجواب والاستنباط تحصل كل مقدمة بصورتها المخصوصة المطابقة إياها بخصوصها ، فتترتب في النفس تلك المقدمات ويتكثر تلك الصور ، فيحصل الحالة الأولى المسماة بالعلم التفصيلي الفكري ، فالمعلوم بكلتا الحالتين ليس إلا ما هو جواب عن المسألة لكن في إحداهما بصورة واحدة ، وفي الأخرى بصور متكثرة.
- ** تعليق : لا محالة أنه تعالى يعقل ذاته ويعقلها مبدأ للموجودات ، فالموجودات معقولات له وهي غير خارجة عن ذاته ؛ لأن ذاته مبدأ لها ، فهو العاقل والمعقول وليصح هذا الحكم فيه ولا يصح فيما سواه ؛ فإن ما سواه يعقل ما هو خارج عن ذاته (1).
- ** تعليق : كل ما يعقل عن ذاته فإنه هو العقل والمعقول والعاقل ، وهذا الحكم
- ** وأما المعلم الثاني ، فقال في كتاب الجمع بين الرأيين ما ملخصه : أنه لما كان البارئ جل جلاله بإنيته وذاته مباينا لجميع ما سواه وذلك له بمعنى أشرف وأفضل وأعلى بحيث لا يناسبه شيء في إنيته ولا يشاكله ولا يشبهه حقيقة ولا مجازا ، ثم مع ذلك لم يكن بد من وصفه وإطلاق اللفظ فيه من هذه الألفاظ المتواطئة عليه ؛ فإن الواجب الضروري أن يعلم أن مع كل لفظة نقولها في شيء من أوصافه معنى لذاته بعيد من المعنى الذي نتصوره من تلك الألفاظ أشرف وأعلى حتى إذا قلنا : إنه موجود ، علمنا مع ذلك أن وجوده ليس كوجود سائر ما هو دونه ، وإذا قلنا : حي ، علمنا أنه حي بمعنى أشرف مما نعلمه من الحي الذي هو دونه ، وكذلك الأمر في سائرها.
- ** « فص : واجب الوجود لا موضوع له ولا عوارض له [ ... ] فهو ظاهر (2). يعني أنه ظاهر بذاته على ذاته ، والمراد إثبات كونه عالما بذاته ؛ لكونه مجردا.
- ** فص : واجب الوجود مبدأ كل فيض وهو ظاهر بذاته على ذاته ، فله الكل من حيث لا كثرة فيه ، فهو من حيث هو ظاهر ينال الكل من ذاته ، فعلمه بالكل بعد ذاته وعلمه بذاته ، [ ... ] ويتحد الكل بالنسبة إلى ذاته ، فهو الكل في حدة (3).
- ** فص : علمه الأول لا ينقسم ؛ لأنه عين ذاته ، وعلمه الثاني عن ذاته إذا تكثر لم يكن الكثرة في ذاته ، بل بعد ذاته ( 06 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) (4) و (5).
- ** فص : كل ما عرف سببه من حيث يوجبه فقد عرف ، وإذا رتبت الأسباب ، فقد انتهت أواخرها إلى الجزئيات [ انتهاء على سبيل الإيجاب ] (6) فكل كلي وجزئي ظاهر عن ظاهريته الأولى لكن ليس يظهر له شيء منها عن ذواتها داخلة في الزمان والآن ، بل عن ذاته والترتيب الذي عنده شخصا فشخصا بغير نهاية ، فعالم علمه بالأشياء بذاته هو الكل الثاني [ لا نهاية له ولا حد وهناك الأمر ] (7) و (8). انتهى ما أردناه منه.
- ** فص : لا يجوز أن يقال : إن الحق الأول يدرك الأمور المبتدعة عن قدرته من جهة تلك الأمور كما ندرك الأشياء المحسوسة من جهة حضورها وتأثيرها فينا ، فتكون هي الأسباب لعالمية الحق ، بل يجب أن يعلم أنه يدرك الأشياء من ذاته تقدست ؛ لأنه إذا لحظ ذاته لحظ القدرة المستقلة ، فلحظ من القدرة المقدور ، فلحظ الكل ، فيكون علمه بذاته سبب علمه بغيره (2).
- ** فإن قلت : ما معنى قول الفارابي وكذا قول الشيخ : « إن كثرة الصور كثرة بعد الذات » وظاهر كون العرض متأخرا عن الموضوع؟
- ** قلت : معناه أن كثرة تلك الصور وقيامها بالذات إنما هو بعد كمال الذات وتمامها ؛ لما مر من أن كماله تعالى ليس بتلك الصور ، بل بأن يفيض عنه تلك : الصور ؛ وذلك لوجوب كون العلة غير عارية في حد ذاتها عن المعلول ، وإلا لامتنعت الإفاضة ، بخلاف سائر الصور والأعراض ؛ فإن قيامها بمحالها ليس بعد كمال محالها ؛ لكون محالها مستكملة لا محالة بها ، فيكون في ذات تلك المحال قوة القبول لها ، فلو كان صدورها أيضا عن محالها ، لزم تحقق الكثرة في ذوات تلك المحال لا محالة.
- ** زيادة بسط في المقال لمزيد تحقيق الحال
- ** ثم قال : ليس يمتنع في العلم الأول أن يوجد فيه مع الاتحاد تفصيل بالمعلومات ؛ فإنه لم يمتنع عند الفلاسفة أن يكون يعلم غيره وذاته علما مفرقا (1) من جهة أن يكون هناك علوم كثيرة.
- ** مباحث متعلقة بالمقام ، مما يزيد الاطلاع عليها في توضيح المرام
- ** [ المبحث ] الأول : اعترض الإمام الرازي في المباحث المشرقية على الحكماء حيث ذهبوا إلى أن علوم المجردات بذواتهم هي نفس ذواتهم بأنه لو كان كذلك ، لكان من عقلها عقلها عاقلة لذواتها وليس كذلك ؛ إذ إثبات كونها عاقلة لذواتها يحتاج إلى تجشم إقامة برهان ، وبيان إثبات علمها غير بيان إثبات وجودها ، وكذا ليس من أثبت وجود البارئ أثبت علمه بذاته ، بل يلزمه إقامة حجة أخرى له (1).
- ** [ المبحث ] الثاني : قد اتفقوا على أن المعتبر في كون الشيء معقولا تجرده عن المادة فقط ، وفي كونه عاقلا تجرده عن المادة وكونه قائما بذاته معا ؛ لأن ما لا يكون قائما بذاته يكون حاصلا لغيره لا حاصلا لنفسه ، وما لا يكون حاصلا لنفسه فكيف يكون شيء آخر حاصلا له؟! وحقيقة العلم إنما هو حصول شيء لشيء كما مر غير مرة ، فلا يجوز كون شيء من الصور والأعراض عاقلا ، ولا يلزم كون المادة لكونها قائمة بذاتها عاقلة ؛ لأن مرادهم من القائم بذاته أن يكون موجودا بالفعل وقائما بذاته ، ووجود المادة في حد ذاتها ليس بالفعل ، بل بالقوة ؛ فإن فعلية المادة إنما هي بالصورة المقيمة لها لا بذاتها.
- ** [ المبحث ] الثالث : قد تلخص من تضاعيف ما ذكرنا أن حقيقة العلم هي حصول مجرد لمجرد قائم بذاته ، وذلك الحصول يتصور على أنحاء ثلاثة :
- ** أحدها : حصول الشيء بنفس ذاته العينية لشيء مستقل في الوجود بالفعل قائم بذاته حصولا حقيقيا كحصول المعلول بحسب وجوده العيني لعلته.
- ** وثانيها : أن يكون ذلك الحصول حصولا حكميا لا حقيقيا كحصول ذات المجرد لنفس ذاته ولا شك في كونه حكميا راجعا إلى كون ذات المجرد غير فاقدة لذاتها.
- ** وثالثها : حصول شيء بصورته وماهيته لا بنفس حقيقته العينية لمجرد قائم بذاته ، وهذا هو المسمى بالعلم الحصولي المفسر بحصول صورة الشيء في العقل. ولا شك عند الحكماء والمحققين في كفاية كل واحد من النحوين الأخيرين من الحصول لتحقق العلم ، ولذلك اتفقوا على أن علم العاقل بذاته إنما هو عين ذاته ، وأن علمه بغيره هو بحصول صورته في العقل.
- ** [ المبحث ] الرابع : قال بعض (1) من مقلدة صاحب الإشراق : « حقيقة العلم مساوقة للحصول والوجود مطلقا ، فكل موجود يكون معلوما وعالما إلا أن يمنع عن ذلك مانع كالحصول لغيره ، فإن اعتبر بما هو ظاهر منكشف متميز ذو نسبة إلى أمر صالح لأن يكون هذا الشيء ظاهرا له ، منكشفا عنده ، متميزا لديه ، كان بهذا الاعتبار معلوما ، وذلك الشيء المنسوب إليه عالما.
- ** أقول بعد ما مر من وجوه ما يرد على العلم الحضوري : إنه لا يخفى أن ما ادعاه من مساوقة الوجود والعلم دعوى من غير بينة ، ولم يتضح ذلك مما ادعى اتضاحها به.
- ** ثم إن هذا البعض اعترض على ما نقلنا من الشيخ في رسالة منسوبة إليه من أن المعلوم لو كان هو الصور العينية ، لكان كل موجود وجودا عينيا معلوما لنا ، ولكنا لا نعلم المعدوم : بأن هذا كلام في نهاية الضعف ؛ فإنه لا يلزم من جواز كون الوجود الخارجي معلوما في الجملة أن يكون كل موجود خارجي معلوما لكل أحد ؛ لجواز أن يكون معلوميته مشروطة بشرط لا يتحقق في كل موجود خارجي بالنسبة إلى كل واحد.
- ** [ المبحث ] الخامس : الظاهر بل التحقيق أن النفس الناطقة تدرك بدنها الجزئي وسائر آلاتها الجزئية بالقوة المتخيلة ، وكذا المتخيلة تدرك نفسها ، ولا يلزم اجتماع المثلين في محلها ؛ لأن الصور المتخيلة ، بل الحسية مطلقا إنما هي أشباح وأمثلة للجزئيات ، وليست حقائق لها ؛ فإن إدراك الحقائق شأن العقل لا الحس.
- ** [ المبحث ] السادس : نفى صاحب الإشراق العلم المقدم على الإيجادات كلها ، وأبطل العناية رأسا ؛ زعما أن قبل كون الموجودات ووجودها ذهنا وخارجا كيف يتصور تحقق العلم بها؟! فإن العلم بها لا يتصور بدون وجودها ذهنا أو خارجا ؛ ضرورة عدم تمايز المعدومات الصرفة ، ولا يمكن وجود الموجودات قبل وجودها ، أما خارجا ، فظاهر. وأما ذهنا ، فللزوم الكثرة في ذاته تعالى ، فليس للواجب علم فعلي أصلا (2). تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وذلك قادح في كون فعله تعالى اختياريا ؛ إذ لا بد في الفعل الاختياري من مسبوقيته بالعلم ولا يكفي مجرد مقارنته للعلم.
- ** ثم إنه أعني صاحب الإشراق بعد إبطال العناية جعل النظام المشاهد في عالم الأجسام لازما عن النظام الواقع بين المفارقات العقلية الطولية والعرضية ، وأضوائها المنعكسة من بعضها إلى بعض ، وجعل ذلك بدلا عن العناية في سببية النظام ، صرح بذلك في حكمة الإشراق (1).
- ** [ المبحث ] السابع : قد ظن جماعة كالمحقق الدواني في بعض رسائله وصاحب القبسات وغيرهما (1): أن نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كآن واحد ، كما أن نسبة جميع الأمكنة إليه كأين واحد بمعنى أن أعيان الموجودات الزمانية قديمة أو حادثة حاضرة عنده تعالى دفعة بلا اختلاف في القبلية والبعدية والمعية والمضي والحال والاستقبال ؛ لكونه بريئا عن الوقوع في شيء من الأزمنة كبراءته عن الوقوع في شيء من الأمكنة ، بل هو محيط بقاطبة الزمانيات والمكانيات إحاطة واحدة ، وإنما ذلك الاختلاف لها بقياس بعض (2) إلى بعض وفيما بينها ، لا بالقياس إلى الحضور عنده تعالى والغيبة عنه ، ومثلوا ذلك بخيط مختلف الأجزاء بالسود والبيض ؛ فإنه إذا نظر إليه الإنسان مثلا يلاحظ مجموع تلك الأجزاء المختلفة الألوان دفعة واحدة ، ويرى الجزء الأسود في موضعه والأبيض في موضعه كليهما معا وفي آن واحد ، بخلاف الحيوان الضيق الحدقة كالنملة ؛ فإنه يرى كل جزء يصل إليه في آن وصوله ، ولا يرى الجزء الذي بعده أو قبله في هذا الآن بل في آن هو بعد ذلك الآن أو قبله ، وهذا الظن لعله متوهم من كلام المصنف في شرح رسالة العلم (3) كما سننقله في بيان كيفية علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة وسنبين حقيقة الأمر فيه.
- ** وأيضا : قياس الأزمنة على الأمكنة مع الفارق ؛ لتقضي أحدهما وقرار الآخر ، وحضور الأمر التدريجي دفعة ولو عند من لا يتغير أصلا واضح البطلان ، وكيف يمكن حضور المعدوم؟! فالتمثيل المذكور غير مطابق للممثل له إلا إذا كان أجزاء الخيط المذكور تدريجية ، ومع ذلك تكون حاضرة دفعة عند الشخص الإنساني مثلا وغير حاضرة عند النملة ، ولا ريب أنها إذا فرضت تدريجية لا تكون حاضرة دفعة
- ** والحاصل : أنه لما كان امتناع الإدراك في المثال المذكور ناشئا من جانب العالم ؛ لضعف قوته ، فحيث لا ضعف أمكن الإدراك ، وامتناع الإدراك في الزمان ليس من جانب العالم ليختلف القوي والضعيف في ذلك ، بل من جانب المعلوم ؛ لأنه ينعدم شيئا فشيئا ، والمعدوم غير قابل للحضور ، فلا محالة لا يختلف القوي والضعيف في ذلك.
- ** ثم إنه يمكن أن يتصور هذا المظنون على وجهين :
- ** أحدهما : أن يكون القدماء بالنسبة إليه تعالى كالحوادث في تخلل الانفكاك بينهما وإن كان بلا تقدر (1).
- ** وثانيهما : أن يكون الحوادث كالقدماء في عدم الانفكاك.
- ** [ المبحث ] الثامن : الحضور حقيقة إنما يتحقق لمادي عند مادي ، فلو كان لهذا المادي الثاني ارتباط بمجرد ارتباط الآلة بذي الآلة يتحقق الحضور بالنسبة إلى ذلك المجرد أيضا.
- ** فإن قلت : قد مر أن كماله ومجده تعالى ليس بتلك الصور ، بل بأن تفيض عنه تلك الصور ، فكماله ومجده إذن بذاته لا بأمر زائد على ذاته ، فكيف يكون تلك الصور (1) كمالا له تعالى؟!
- ** قلت : لا ريب في كون تلك الصور لكونها علما كمالا له تعالى ، لكن المراد مما مر أن تلك الصور لما كانت فائضة عن ذاته تعالى ، كان كماله تعالى في الحقيقة بذاته لا بأمر زائد على ذاته ، بخلاف ما لو كانت مستفادة من غيره ؛ فإنه حينئذ يلزم أن يكون كماله بغيره لا بذاته.
- ** [ المبحث ] التاسع : ناقض صاحب المطارحات (2) القائلين بالعلم الحصولي بما حاصله : أن القول بارتسام الصور في ذاته تعالى على الترتيب العلي يستلزم أن يكون تعالى منفعلا عن الصورة الأولى ؛ لكونها علة لاستكمال ذاته تعالى بحصول الصورة الثانية.
- ** ومما اعتمد عليه أستادنا قدسسره في كتاب المبدأ والمعاد (3) في رد مذهب الشيخ بعد تزييفه ما أورده المصنف وغيره عليه هو أنه يلزم على هذا المذهب صدور الكثير عن الواحد الحقيقي. (4).
- ** بيانه : أن صورة العقل الأول تكون حينئذ واسطة في صدور العقل الأول وفي صدور صورة العقل الثاني معا عن الواجب ، فيكون قد صدر عن الواحد بوساطة أمر واحد هو صورة العقل الأول أمران ، هما : ذات العقل الأول ، وصورة العقل الثاني معا.
- ** ومما اعتمد عليه أيضا أستادنا قدسسره أنه لو كان علمه بالأشياء بحصول صورها فيه لم يخل إما أن تكون تلك اللوازم لوازم ذهنية له أو خارجية ، أو لوازم له مع قطع النظر عن الوجودين.
- ** [ المبحث ] العاشر : ذهب جماعة في كيفية العلم قبل الإيجاد إلى أن ذاته تعالى علم تفصيلي ببعض الموجودات وهو المعلول الأول ، وعلم إجمالي بسائرها (1).
- ** ومنهم من قال : إن ذاته علم إجمالي بجميع الموجودات ، بمعنى أنه علم بالفعل بخصوصيات جميع الموجودات عليه وجه يتميز بعضها عن بعض في علمه تعالى (3).
- ** ومنهم من قال : إن ذاته تعالى علم إجمالي بالموجودات كلها بخصوصياتها لكن لا على أن يتميز بعضها عن بعض ؛ فإن العلم شيء ، والتميز شيء آخر ، والأول لا يوجب الثاني على ما حقق في موضعه (3).
- ** تكميل عرشي
- ** أما فساد الأخيرين فهو ظاهر ، ومع ظهوره مفروغ عنه في مقامه ، وقد مر في الكتاب مستقصى هناك.
- ** أحدهما : ما يعبر عنه بالكون وهو المراد من حقيقة الوجود.
- ** وثانيهما : الكائن بهذا الكون ، وهو المراد بالماهية ، فالمعبر عنه بمنزلة ذات الشيء الموجود ؛ فإن الوجود بهذا المعنى يرادف الذات ، والمعبر به من عوارضه ، ولفظ الوجود اسم مشترك بين هذين المعنيين. وما تواطئوا عليه من كون الوجود مقولا بالتشكيك هو الوجود بهذا المعنى لا الوجود الانتزاعي ؛ إذ لا معنى لكون الكون المصدري قابلا للتشكيك ، بل هو في الكل على السواء كما لا يخفى على الخبير ، فلنكتف هاهنا بهذا القدر من البيان ، ومن أراد الاستقصاء فليراجع ما حققناه في تضاعيف مباحث الوجود ، وفي نيتنا أن نأتي برسالة مفردة لتمام التحقيق فيه بحيث ترتفع عنه جميع الأوهام والشكوك إن شاء الله العزيز.
- ** تدقيق إلهامي
- ** [ في كيفية علمه تعالى بالجزئيات المادية المتغيرة ]
- ** وأما العلم بالجزئيات المادية المبدعة والحادثة المتغيرة ، فقد يكون أيضا دائما غير متغير وإن تغير المعلوم وذلك إذا كان العلم بها حاصلا من أسبابها وعللها المتأدية إليها ، فيكون تعقلا وغير محتاج إلى آلة ، وقد يكون متغيرا ، فيكون حادثا بعد ما لم يكن ، وزائلا بعد ما كان ، وذلك إذا كان حاصلا من وجوداتها ، فيكون إحساسا ومحتاجا إلى آلة ، وعلم البارئ تعالى بالأشياء لما لم يجز أن يكون حاصلا له من وجودات الأشياء لما عرفت وجب أن يكون علمه بالجزئيات حاصلا له من ذاته التي هي علة للوجودات كلها فينتهي إليها سلسلة العلل والأسباب ، فيكون تعقلا ويكون ثابتا غير متغير أصلا وإن تغير المعلوم ؛ فإنه تعالى يعلم كلا في وقته علما ثابتا قبل ذلك الوقت وفيه وبعده ، فيعلم وجوده بالأسباب المتأدية إليه وعدمه بالأسباب المعدمة له ، ولا يتوقف علمه بالوجود إلى حضور الآن والزمان الذي
- ** ثم أشار إلى بيان النحو الآخر الذي عليه يجب أن يكون تعقله لهذه المتغيرات ،
- ** ثم أورد لذلك مثالا ، فقال :
- ** ثم قال : فإن منع مانع أن يسمى هذا معرفة للجزئي من جهة كلية ، فلا مناقشة معه ؛ فإن غرضنا الآن في غير ذلك ، وهو في تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف تعلم وتدرك علما وإدراكا يتغير معهما العالم ، وكيف تعلم وتدرك علما واحدا وإدراكا لا يتغير معهما العالم ؛ فإنك إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد أنت ، أو لو كنت موجودا دائما ، كان لك علم لا بالكسوف المطلق ، بل بكل كسوف كائن ، ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يغير منك أمرا ؛ فإن علمك في الحالين يكون واحدا ، وهو أن يكون كسوفا له وجود بصفات كذا بعد كسوف كذا ، أو بعد وجود الشمس في الحمل كذا ، في مدة كذا ، ويكون بعد كذا ، وبعده كذا ، ويكون هذا القصد (2) منك صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده ، فأما إن أدخلت الزمان في ذلك ، فعلمت في آن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود ، ثم علمت في آن آخر أنه موجود ، لم يبق علمك ذلك عند وجوده ، بل كان يحدث علم آخر ، ويكون فيك التغير الذي أشرنا إليه ، ولم يصح أن تكون في وقت الانجلاء على ما كنت قبل الانجلاء وأنت زماني وآني ، والأول الذي لا يدخل في زمان وحكمه ، فهو بعيد أن يحكم حكما في هذا الزمان ، وذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم جديد أو معرفة جديدة (3).
- ** ثم قسم الصفات للأشياء ، ومحصل القسمة أن من الصفة ما يتغير بتغيرها الموصوف ، ومنها ما لا يتغير بتغيرها الموصوف ، فالثاني لا يكون متقررا في ذات الموصوف مثل كونك يمينا وشمالا ، والأول يكون متقررا في ذات الموصوف ، وهذه إما أن لا يلزمها إضافة إلى غير الموصوف وهي الصفة الحقيقية المحضة مثل السواد والبياض ، وإما أن يلزمها إضافة إلى غيره. وهذه على قسمين : ما لا يتغير بتغير المضاف إليه ، وما يتغير بتغيره.
- ** فالأول كالقدرة ؛ فإنها هيئة ما للذات ، بسببها يصح أن يصدر عن تلك الذات فعل
- ** والثاني كالعلم ؛ فإنه صورة متقررة في العالم تقتضيه الإضافة إلى معلومه ، ويتغير بتغير المعلوم ؛ فإن العالم بكون زيد في الدار يتغير علمه بخروجه عن الدار ؛ وذلك لأن العالم يستلزم الإضافة إلى معلومه المعين ، ولا يتعلق بغير ذلك المعلوم بعين التعلق الأول ، بخلاف القدرة ؛ فإن القدرة تتعلق بالمقدور الكلي أولا ، وبسببه بالمقدور الجزئي الذي يقع تحت ذلك الكلي ثانيا. أما العلم ، فإنه إذا تعلق بالكلي ، فلا يتعلق بالجزئي الذي يقع تحت ذلك الكلي البتة إلا إذا استؤنف العلم وتجدد وتعلق بذلك الجزئي تعلقا آخر ، مثلا العلم بأن الحيوان جسم لا يقتضي بانفراده العلم بكون الإنسان جسما ما لم يقترن إلى ذلك علم آخر هو العلم بكون الإنسان حيوانا فإذن العلم بكون الإنسان جسما علم مستأنف له إضافة مستأنفة وهيئة جديدة للنفس ، لها إضافة جديدة غير العلم بكون الحيوان جسما وغير هيئة تحقق ذلك العلم.
- ** ثم بعد تمهيد ذلك قال ما محصله : أن كل ما لا يكون موضوعا للتغير لا يجوز أن تتبدل صفاته المتقررة المحضة ، ولا صفاته المتقررة المتعلقة بالإضافة ، التي تتغير بتغير الإضافة ويجوز أن تتبدل إضافاته اللازمة لصفاته المتقررة التي لا تتغير بتغير تلك الإضافات ، ولا محالة يكون ذلك في إضافات بعيدة لازمة لزوما ثانيا ، ولا يمكن أن يكون في إضافات قريبة لازمة لزوما أوليا ؛ فإن التغير فيهما يقتضي التغير في نفس تلك الصفات ، وكذا يجوز أن يتبدل إضافاته المحضة وهو ظاهر (1).
- ** ثم قال : الواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علما زمانيا حتى يدخل فيه الآن والماضي والمستقبل ، فيعرض لصفة ذاته أن يتغير ، بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على الوجه المقدس العالي على الزمان والدهر (2).
- ** ثم قال : فالعلم ليس هو وجود المعلوم في ذاته ؛ إذ ليس وجود الشيء في ذاته سببا لحصول العلم ، وإلا لم يكن علم بالمعدوم ، بل العلم وجود هيئة في ذات العالم ،
- ** ثم قال : ومثال هذا أن منجما يعلم أن الكوكب الفلاني كان أولا في الدرجة الفلانية فصار إلى الدرجة الفلانية ، ثم بعد كذا ساعة قارن الكوكب الفلاني ، ثم دخل بعد كذا ساعة في ذلك الكسوف ، ثم بقي بعد كذا ساعة في ذلك الكسوف ، ثم فارق الشمس وانجلى ، وقد يكون قد عرف كل ذلك بأسبابه ، ولا يكون قد عرف أن هذا الكوكب في هذه الساعة في الدرجة الفلانية حتى يكون الساعات التي بعدها مستندة إلى هذه المشار إليها ، ويتغير علمه بحسب تغير الأحوال وتجددها ، فإذا عرف على الوجه الذي ذكرناه أعني بالسبب كان حكمه في اليوم وغدا وأمس حكما واحدا والعلم لا يتغير ؛ فإنه صحيح « دائما في هذا الوقت وفيما قبله وفيما بعده أن الكوكب الفلاني كذا ساعة يقارن الكوكب الفلاني.
- ** ( وتغير الإضافات ممكن ).
- ** ثم قال بعد تمهيد مقدمة محصلها : أن الكثرة العددية إما أن تكون آحادها غير قارة ، أو تكون قارة.
- ** وأقول : على القول بالعلم الحضوري لا حاجة إلى ذلك التطويل ، ولا إلى الفرق بين من تعلق بزمان ومكان ، ومن لم يتعلق بهما ؛ فإن مناطه ليس إلا تحقق الإضافة الحضورية ، ألا ترى أن صاحب الإشراق يرى الإبصار بالإضافة الإشراقية للنفس إلى المبصرات ، ويرى علمها بالبدن والقوى بالإضافة التسلطية إليهما مع تعلقهما بالزمان والمكان (1).
- ** ومما يدل على أن علمه تعالى لا يتفاوت قبل وجود الأشياء وبعدها ، وأنه على حال واحد أزلا وأبدا لا يتغير بتغير المعلوم قبلا وبعدا فلو كان علمه بحضور الأشياء أنفسها عنده بوجوداتها العينية ، لكان علمه تعالى بها عند وجوداتها أشد انكشافا مما كان قبلها على ما اعترفوا به وادعوا الضرورة فيه سيما والعلم قبل الإيجاد إجمالي محض على زعم من ذهب منهم إليه ما (3) رواه في الكافي عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : كان الله ولا شيء غيره ، ولم يزل عالما بما يكون ، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه (4).
- ** ( ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين ) فهو جواب عن إشكال على كونه تعالى عالما بالأمور المتجددة قبل وقوعها.
- ** وتقريره : أنها ممكنة لا محالة ؛ لحدوثها ، ويلزم على تقدير تعلق علمه تعالى بها أن تكون واجبة أيضا ، وإلا لأمكن أن لا توجد ، فينقلب علمه تعالى جهلا ، وهو محال.
- ** وتقرير الجواب : أنها ممكنة لذواتها وواجبة لتعلق علمه تعالى بها ، فيكون اجتماعهما باعتبارين ، وهو جائز.
- ** فإن قيل : فيلزم وجوب صدور أفعال العباد عنه تعالى ، وهو ينافي كونها اختيارية لهم ، كان الجواب ما مر في مسألة العلم من الأعراض ، وسيأتي من أن العلم تابع للمعلوم ، فلا يكون موجبا له ، ولا يلزم من وجوب الأمور المتجددة لئلا ينقلب علمه تعالى جهلا أن يكون وجوبها من العلم ؛ لجواز أن يكون ذلك لأسباب أخر كإرادة العبد في أفعاله على ما هو الحق كما سيأتي ، فتدبر » (1).
- المسألة الثالثة : في أنه تعالى حي
- ** اعلم أن الحياة وهي عبارة عن صفة مصححة لاتصاف الوجود (2) بالعلم والقدرة ؛ فإن الجسم بما هو جسم لا يصح أن يتصف بهما ، وكذا الجماد من حيث هو جماد ، والنبات من حيث هو نبات. وأما الحيوان فهو من حيث إنه حيوان يصح أن
- ** والدليل النقلي على ذلك المطلب كثير ، كقوله تعالى : ( 07 الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) (1) ونحو ذلك مما سيأتي الإشارة إلى قليل منها.
- ** ( وكل قادر عالم حي بالضرورة ).
- المسألة الرابعة : في إرادته تعالى
- ** واعلم أن الإرادة في اللغة : المشيئة وقد اختلف في معناها الاصطلاحي ، فقيل : هي عبارة عن اعتقاد النفع سواء يقينيا أو غيره فالقادر الذي يكون نسبة قدرته إلى طرفي المقدور أعني الفعل والترك بالسوية ، إذا اعتقد نفعا في أحد طرفيه ، يرجح ذلك الطرف عنده ، وصار هذا الاعتقاد مع القدرة مخصصا لوقوعه منه.
- ** الأولى : الميل الحاصل من اعتقاد النفع.
- ** والثانية : العزم الذي هو توطين النفس إلى أحد الأمرين بعد سابقة التردد فيهما.
- ** والثالثة : الجزم الحاصل بعد زوال التردد بالكلية.
- ** والرابعة : القصد ، وهي الإرادة المقارنة للفعل التي لم تنفك عنه ، فكل فعل اختياري للممكن مسبوق بالأحوال الخمسة ، بل الستة إن قلنا بأن الشوق الحاصل من اعتقاد النفع المسمى بالميل غير نفس ذلك الاعتقاد ، كما هو الظاهر.
- ** ( وتخصيص بعض الممكنات ) دون بعض
- ** ( بالإيجاد في وقت ) دون وقت
- ** ( يدل على إرادته ).
- ** ( وليست زائدة على الداعي وإلا لزم التسلسل أو تعدد القدماء ).
- ** ثم قال : فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه ، ولا مغايرة المفهوم لعلمه ، فقد بينا أن العلم هو بعينه الإرادة التي له. وهذه الإرادة على الصورة التي حققناها ، التي لا تتعلق بغرض في فيض الوجود لا تكون غير نفس الفيض وهو الجود ، فقد كنا حققنا لك من أمر الجود ما إذا تذكرته ، علمت أن هذه الإرادة نفسها تكون جودا (2).
- ** فإن قال قائل : إنا قد نفعل أفعالا بلا غرض ولا يكون لنا فيها نفع كالإحسان إلى إنسان من دون أن يكون لنا فيه فائدة ، فكذلك يصح أن يكون واجب الوجود يخلق الخلق لأجل الخلق لا لغرض آخر كما نحسن إلى إنسان ما.
- ** قلنا : إن مثل هذا الفعل لا يخلو عن غرض ؛ فإنا نريد الخير بالغير ليكون لنا اسم حسن ، أو ثواب أو شيء هو أولى بأن يكون لنا من أن لا يكون (2). انتهى.
- ** ثم قال : وقد عرفت إرادة واجب الوجود بذاته ، وأنها بعينها علمه وهو بعينه عنايته ، وأن هذه الإرادة غير حادثة ، وبينا أن منا أيضا إرادة على هذا الوجه. انتهى.
- ** ثم من لم يقل بالعناية والعلم المقدم في الواجب تعالى من المنتسبين إلى الفلاسفة ، كصاحب الإشراق قال بكونه تعالى فاعلا بالرضى ، وهو ما يكون فعله مقارنا للعلم والشعور من غير تقديم للعلم على الفعل (1).
- ** ثم إنا إذا حققناه ، حكمنا بأن الفرق بين المريد وغير المريد سواء كان في حقنا ، أو في حق الله تعالى هو ما ذكرناه ؛ فإن إرادتنا ما دامت متساوية النسبة إلى وجود المراد وعدمه ، لم تكن صالحة لترجيح أحد ذينك الطرفين على الآخر ، وإذا صارت نسبتها إلى وجود المراد أرجح بالنسبة إلى عدمه ، وثبت أن الرجحان لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى حد الوجوب ، لزم منه الوقوع ؛ لأن الإرادة الجازمة إنما تتحقق عند الله ، وهنا لك قد صارت موجبة للفعل.
- ** فإن قيل : إرادته تعالى لا يصح أن تكون عين علمه ؛ فإنه تعالى يعلم كل شيء ولا يريد كل شيء ؛ فإنه لا يريد شرا ولا ظلما ولا كفرا ولا شيئا من القبائح والسيئات ؛ فإرادته أمر آخر وراء علمه تعالى.
- ** قلنا : لا يلزم من كون إرادته عين علمه بكل شيء أن يتعلق إرادته أيضا بكل شيء ؛ فإن الإرادة ليست هو العلم مطلقا ، بل العلم بما فيه مصلحة وخير. وهذا كما أن سمعه وبصره راجعان عند المحققين إلى العلم ، ولا يلزم منه تعلق السمع بما سوى المسموع ، ولا تعلق البصر بما سوى المبصر ، فليتفطن.
- ** فإن قلت : ما ذا تقول فيما رواه ثقة الإسلام رئيس المحدثين أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الكافي (2) والشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه القمي في كتابي التوحيد (3) والعيون (4) عن الأئمة الطاهرين وسادتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في حدوث الإرادة والمشيئة ، وأنهما من
- ** قلت : لعل المراد من الإرادة في تلك الروايات إنما هو القصد إلى الفعل على ما يفهمه الجمهور من لفظ الإرادة ، والخطاب إنما معهم ، وعلى هذا فتخلف المراد عن الإرادة بمعنى القصد نقص وعجز لا يليق بجنابه تعالى ، والمراد حادث ، فيجب كون الإرادة أيضا حادثة لكن نسبة القصد إليه تعالى ليست على الحقيقة ؛ لامتناعه عليه تعالى ، بل بمعنى ترتب الغاية والأثر ، بمعنى أن كل ما يمكن أن يترتب على القصد في غيره تعالى ، فهو مرتب على ذاته تعالى فقط من غير توسط القصد على ما قالوا في صفة الرحمة وغيرها ، فإطلاق لفظ القصد والإرادة في حقه إنما هو على سبيل التمثيل.
- المسألة الخامسة : في سمعه وبصره
- ** ( والسمع (4)
- ** دل على اتصافه تعالى بالإدراك ) أي السمع والبصر دون الذوق والشم واللمس ؛ لعدم ورود السمع بها وإن الإدراك يشملها جميعا.
- ** ( والعقل على استحالة الآلات ) إشارة إلى تنزيهه تعالى عن الجسمية ومباشرة الأجسام ، فوجب من مجموع الدلالتين القول بكونه سميعا بصيرا من دون آلة وجارحة.
- ** وإما أنه لا خفاء في أن المتصف بهما أكمل ممن لا يتصف بهما ، فلو لم يتصف البارئ تعالى بهما ، لزم كون الإنسان ، بل سائر الحيوانات أكمل منه تعالى ، وهو باطل قطعا ، على ما ذكره الغزالي (1).
- المسألة السادسة : في كلامه تعالى
- ** ( وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام ) أي بعد ضم إخبار الأنبياء كما عرفت ، فالكلام الذي هو من صفته تعالى هو بمعنى التكلم ؛ فإن المتكلم من قام به التكلم ، لا من قام به الكلام ، وهذا ظاهر جدا.
- ** [ الأمر ] الأول وهو ما عول عليه إمامهم في « المحصل » : هو قول الشاعر :
- ** [ الأمر ] الثاني : هو ما قالوا من أن المتكلم من قام به الكلام لا من أوجد الكلام ولو في محل آخر ؛ للقطع بأن موجد الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركا.
- ** ( والنفساني غير معقول ) (3).
- ** أقول (2): بيان ذلك أن الكلام على قسمين :
- ** الأول : ما هو من صفاته تعالى وهو القدرة على إيجاد الكلام والألفاظ والحروف الدالة على المعاني المقصودة وهي في الإنسان باللسان وفيه تعالى في مخلوقاته كلسان جبرئيل وشجرة موسى ونحوهما.
- ** والثاني : ما هو غير صفته وهو أيضا على قسمين :
- ** الأول الكلام بمعنى إيجاد ما يدل على المراد.
- ** أحدهما : أن كلامه تعالى صفة له ، وكل ما هو صفة له فهو قديم ، فكلامه تعالى قديم.
- ** وثانيهما : أن كلام الله تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود ، وكل ما هو كذلك فهو حادث ؛ فكلامه حادث.
- ** الأول : أنه علم بالضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن هو هذا المؤلف المفتتح بالتحميد ، المختتم بالاستعاذة.
- ** الثاني : أن خواص القرآن الثابتة بالنص والإجماع ككونه ذكرا وعربيا ونحو ذلك ثابتة لهذا المؤلف لا المعنى.
- ** الثالث : أن كلام الله لو كان أزليا ، لزم الكذب في إخباره الذي يكون بطريق المضي ؛ لاقتضائه سبق وقوع النسبة.
- ** وفيه : أنه مناف للقول بأن الأزلي مدلول اللفظي المتصف بالمضي ونحوه.
- ** الرابع : أن كلامه مشتمل على أمر ونهي ونحوهما ، فلو كان أزليا ، يلزم الأمر بلا مأمور والنهي بلا منهي ونحو ذلك.
- ** والخامس : أنه لو كان أزليا ، لكان أبديا ؛ لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ؛ فيلزم أبدية التكليف ، وهو باطل إجماعا.
- ** أقول : يرد مضافا إلى ما ذكر عدم كون القرآن من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله من الله ؛ إذ الإعجاز إنما هو بسبب الفصاحة والبلاغة اللتين هما من صفات اللفظ ، مع أنه
- المسألة السابعة : في أنه تعالى صادق
- ** ( وانتفاء القبح يدل على صدقه ).
- ** أولهما ، وهو أن الكذب في الكلام الذي هو عندهم من قبيل الأفعال دون الصفات ؛ لأن الكلام عندهم كما ذكرنا آنفا عبارة عن خلق الألفاظ الدالة على المعاني المقصودة منها [ وخلقها على خلاف الواقع والاعتقاد (2) ] قبيح وهو سبحانه لا يفعل القبيح. وهو بناء على أصلهم في إثبات حكم العقل بحسن الأفعال وقبحها.
- ** والثاني : أنه ينافي مصلحة العالم ؛ لأنه إذا جاز وقوع الكذب في كلام الله ، ارتفع الوثوق عن إخباره تعالى بالثواب والعقاب وسائر ما أخبر به من أحوال الآخرة والأولى ، وفي ذلك فوات مصالح لا تحصى [ مضافا إلى أن الصدق قد صلح بحال العباد (1) ] والأصلح واجب عليه تعالى عندهم ، فلا يجوز إخلاله به.
- ** أولها : أنه نقص ، والنقص عليه تعالى محال إجماعا. وأيضا فيلزم أن نكون نحن أكمل منه تعالى في بعض الأوقات أعني وقت صدقنا وكذبه تعالى.
- ** قيل : هذا الوجه إنما يدل على صدق الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بذاته تعالى ، وإلا لزم نقصان صفته تعالى مع كمال صفتنا ، ولا يدل على صدقه في الكلام اللفظي الذي يخلقه في جسم دالا على معنى مقصود منه ؛ لأنه على هذا التقدير يلزم النقص في فعله تعالى. ولا فرق بين النقص في الفعل وبين القبح العقلي فيه وهم لا يقولون به.
- ** أقول : مرجع الصدق والكذب إنما هو المعنى دون اللفظ. ولما كان الكلام النفسي عندهم مدلول الكلام اللفظي ومعناه ، كان كذب الكلام اللفظي راجعا إلى كذب الكلام النفسي ، ولزم النقص في صفته تعالى.
- ** الثاني : أنه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قديما ؛ إذ لا يقوم الحادث بذاته ، فيلزم أن يمتنع عليه الصدق المقابل لذلك الكذب ، وإلا لجاز زوال ذلك الكذب ، وهو محال ؛ فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ، واللازم وهو امتناع الصدق عليه باطل ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن من علم شيئا أمكنه أن يخبر عنه على ما هو عليه.
- ** أقول : لو تم هذا الدليل لدل على امتناع كذبه تعالى أيضا بأن يقال : إنه تعالى لو اتصف بالصدق ، لكان صدقه قديما فيمتنع عليه الكذب المقابل لذلك الصدق ، لكنا نعلم ضرورة أن من علم شيئا أمكنه أن يخبر عنه لا على ما هو عليه.
- ** فإن قيل : الإخبار عن الشيء لا على ما هو عليه نقص.
- ** قلنا : كان رجوعا إلى الوجه الأول.
- ** وقيل : هذا الوجه أيضا إنما يدل على كون الكلام النفسي صادقا دون الكلام اللفظي.
- ** أقول : لا يمكن الجواب بمثل ما ذكرنا في الوجه الأول بأن يقال : كذب الكلام اللفظي راجع إلى كذب الكلام النفسي كما ذكرنا آنفا ، وكذب الكلام النفسي قديم ، فكذب اللفظي أيضا قديم ، ويلزم ما ذكر من المحذور ؛ لأنهم لما جوزوا حدوث الكلام اللفظي مع قدم الكلام النفسي ، فلأن يجوزوا حدوث صفة اللفظي أعني حدوث كذبه لكان أولى ، ولقبول العقول أحرى.
- ** الثالث وهو معتمد الأصحاب ؛ لدلالته على الصدق في الكلام اللفظي والنفسي معا ، ولبراءته عن المناقشات : إجماع العلماء والأنبياء عليهم السلام ، وقد ثبت صدقهم بدلالة المعجزات من غير توقف على ثبوت كلام الله تعالى فضلا عن صدقه ». (1)
- ** أقول : أورد المقدس الأردبيلي رحمه الله على قوله : « أقول : لا يمكن ... » بأنه لا يخفى أنه يمكن الجواب بمثل ما تقدم بعينه هنا أيضا بأن يقال : لما ثبت أن الكلام النفسي صادق ، ولا معنى لصدق الكلام اللفظي إلا صدق المعنى بناء على ما ذكره من أن كذبه راجع إليه ، وأن يقال : لا يمكن صدق الأول مع كذب الثاني ؛ فإن معنى صدق الأول مطابقته للواقع ، وكذب الثاني عدم مطابقة معناه للواقع ، ومعناه هو الكلام النفسي ، فيلزم كذبه على تقدير كذبه ، وهو ظاهر ؛ فإن قدم أحدهما لا يستلزم قدم
- ** ثم أورد على قوله : « الثالث ... » بأنه لا خصوصية له بالأشاعرة.
- المسألة الثامنة : في أنه تعالى قديم أزلي أبدي سرمدي
- ** ( ووجوب الوجود يدل على سرمديته ) لاقتضائه امتناع العدم ، المستلزم لاستمرار البقاء ، والقدم ، ودوام الوجود أزلا وأبدا.
- المطلب الثاني (1):
- ** فإن قلت : العلم مثلا بمعنى ظهور المعلوم للعالم ، أو انكشافه عنده بالحضور أو الحصول ، أو نحوهما ؛ والقدرة بمعنى التمكن على الفعل والترك ؛ والحياة بمعنى صحة الاتصاف بالعلم والقدرة ونحو ذلك بسبب المصدرية ، أو نحوها من الأعراض التي لا يمكن أن تكون عين ذات الجواهر الممكنة ، فكيف تصح دعوى العينية بالنسبة إلى الواجب؟!
- ** قلت : قد تطلق الألفاظ المذكورة على المعنى الوصفي والعرضي كما ذكر.
- ** ( ونفي الزائد ) بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي عدم الوصف الزائد على ذاته تعالى ، وكون الصفات الذاتية المذكورة عين الذات ؛ حذرا عن لزوم النقص والاحتياج المنافيين لوجوب الوجود.
- ** « أحدها : أن المعقول منه استمرار الوجود ، ولا معنى لذلك سوى الوجود من حيث انتسابه إلى الزمان الثاني.
- ** وثانيها : أن ذات الواجب لو كان باقيا بالبقاء الذي هو ليس نفس ذاته ، لما كان الوجود لذاته ؛ لأن ما هو موجود لذاته فهو باق لذاته ؛ ضرورة أن ما بالذات لا يزول أبدا ، وإذا فسر البقاء بصفة يعلل بها الوجود في الزمان الثاني ، لكان لزوم المحال أظهر ؛ لأنه يؤول إلى أن الواجب موجود في الزمان الثاني لأمر سوى ذاته.
- ** أقول : فيعود إلى الوجه الأول ؛ إذ لا بد في إتمامه من أن البقاء وجود خاص ، فباقي المقدمات مستدرك.
- ** وثالثها : أن الذات لو كان باقيا بالبقاء لا بنفسه ، فإن افتقر صفة البقاء إلى الذات ، لزم الدور ؛ لتوقف ثبوت كل في الزمان الثاني على الآخر ، وإن افتقر الذات إلى البقاء مع استغنائه عنه ، كان الواجب هو البقاء لا الذات ، هذا خلف ، وإن لم يفتقر أحدهما إلى الآخر ، بل اتفق تحققهما معا كما ذكره صاحب المواقف (2) لزم تعدد الواجب ؛ لأن كلا من الذات والبقاء يكون مستغنيا عما سواه ؛ إذ لو افتقر البقاء إلى شيء آخر ، لافتقر إلى الذات ؛ ضرورة افتقار الكل إليه ، والمستغني عن جميع ما سواه واجب قطعا.
- ** ورابعها : أن البقاء لو كان صفة أزلية زائدة على الذات ، قائمة به كانت بالبقاء ويتسلسل.
- ** فإن قيل : هو باق بالبقاء لكن بقاؤه نفسه ليس زائدا عليه حتى يتسلسل.
- ** قلنا : فحينئذ يجوز أن يكون البارئ تعالى باقيا ببقاء هو نفسه » (1).
- ** أقول : الدليل الإجمالي على ثبوت تلك الصفات له تعالى أن ثبوتها كمال وعدمها نقص ، ولا شك في صحة اتصاف الموجود بما هو موجود بها ، بمعنى أن حيثية الموجود لا تنافي الاتصاف بها وإن أمكن تحقق المنافي لها في بعض الموجودات كالصورة والطبيعة الزائدة على وصف الموجودية ، فالموجود الذي ليس فيه إلا جهة الموجودية ليس فيه ما ينافي الاتصاف بالكمال ، وواجب الوجود موجود بما هو موجود من غير خصوصية زائدة ؛ لما مر من أن حقيقته عين الوجود ، وليس حقيقته إلا الوجود ، فليس فيه خصوصية تكون فرعا لماهية زائدة على الوجود ، فليس فيه ما ينافي الاتصاف بالكمالات ، وقد مر أن كل ما يمكن اتصاف الواجب به ، فهو واجب الحصول ؛ لامتناع كون صفته تعالى بالقوة ، فواجب الوجود متصف بالكمالات المذكورة على وجه الوجوب.
- ** وأيضا : فإن آثار تلك الصفات ، الصادرة عن الواجب كانكشاف الأشياء ونحوه إما أن تكون بلا منشأ أو معه. والأول مستلزم للترجيح بلا مرجح ، أو الترجح بلا مرجح ، وكلاهما فاسد.
- ** وأيضا : لو لم يكن تلك الصفات ثابتة له تعالى ، يلزم نقص الواجب في مرتبة الذات ، وإن لم يتفاوت الأمر بالنسبة إلى الآثار بأن كان ذاته نائب الصفات مع أنه تعالى معط لتلك الكمالات التي لا توجب نقص الذات ، ومعطي الشيء لا بد أن يكون واجدا له وغير فاقد له.
- ** وأيضا : ظواهر الآيات والأخبار (1) نحو قوله تعالى : ( 02 عليم قدير ) (2) وغيره دالة على كون ذاته تعالى صاحب الصفات لا نائب الصفات ؛ لأن المشتق حقيقة فيما ثبت له المبدأ لا ما ناب عنه ، فالقول بأن ذاته تعالى نائب الصفات مخالف لها (3).
- المطلب الثالث :
- في بيان أن الصانع الواجب بالذات منزه عن صفات النقص والكدورات
- ** منها : أنه تعالى ليس بجوهر ؛ إذ الجوهر عبارة عن الموجود لا في الموضوع ، أو المتقوم بنفسه ، أو محل الأعراض. والأول يقتضي زيادة الوجود على الذات. والثاني يقتضي الانفعال والعدم. والثالث يقتضي النقص. وكل ذلك محال في حقه تعالى ، مع أن غلبة إطلاق الجوهر على الممكن توهم إمكانه تعالى لو أطلق عليه تعالى.
- ** ومنها : أنه تعالى ليس بعرض ؛ لأن العرض محتاج في وجوده إلى الغير ، وهو مناف لوجوب الوجود ، ويلزم من هذا أن لا يكون ضد الشيء ، ولا يكون له ضد ؛ إذ الضدان عرضان لا يمكن اجتماعهما وارتفاعهما في زمان واحد من جهة واحدة بالنسبة إلى شيء واحد.
- ** ومنها : أنه تعالى ليس بجسم ؛ إذ كل جسم محتاج إلى الغير وهو مناف لوجوب الوجود ، ويلزم من هذا أنه تعالى ليس متحيزا ، واقعا في مكان كما يقوله المجسمة ؛ تمسكا بقوله تعالى : ( 04 الرحمن على العرش استوى ) (1)؛ إذ معنى « استوى » استولى وغلب للقرينة العقلية ؛ وكذا إنه ليس حالا في شيء كما يقوله الحلولية من الصوفية من أنه تعالى يحل في قلوب العارفين ، بل غيرها ، كما حكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال : « ليس في جبتي إلا الله (2)» وعن النصارى أنهم قالوا : إنه تعالى حل في عيسى (3)؛ وكذا إنه تعالى ليس له جهة ؛ إذ كل ذي جهة إما جسم ، أو جسماني ، وكلاهما غير واجب الوجود.
- ** ومنها : أنه تعالى ليس مركبا لا من الأجزاء العقلية أعني الجنس والفصل ولا من الأجزاء الخارجية التي هي بإزاء الأجزاء العقلية أعني الهيولى والصورة والتي هي مقابلة لهما كالعناصر وغيرها ؛ لاستلزام التركيب بجميع أقسامه الاحتياج المنافي لوجوب الوجود.
- ** ومنها : أنه تعالى ليس ذا شريك ؛ لما سيأتي.
- ** ومنها : أنه تعالى ليس بمعان بمعنى أن الصفات الثمان السابقة أعني العلم والقدرة وغيرهما عين ذاته تعالى ، وليست بمعان زائدة عليه ، قائمة به كما يقوله
- ** ومنها : أنه تعالى ليس محتاجا ، بل هو غني عن المكان والزمان والشكل والصورة والمحل والمادة ونحوها ؛ لمنافاة الجميع لوجوب الوجود.
- ** الأول : الرؤية بمعنى الانكشاف التام العلمي ، ولا نزاع في جواز تعلق هذا القسم
- ** الثاني : الرؤية بمعنى الانكشاف الحسي وهو عند الطبيعيين ما يحصل بارتسام صورة المرئي في عين الرائي. وعند الرياضيين ما يحصل من اتصال شعاع مخروط خارج من عين الرائي بالمرئي بحيث يكون مركزه ورأسه متصلا ببصره ، وقاعدته متصلا بالمرئي ، ولا نزاع كما قيل في امتناع تعلق هذا القسم بالواجب ؛ لاختصاصه بالممكن.
- ** الثالث : الرؤية بمعنى المعرفة الزائدة الحاصلة بعد المعرفة الحاصلة من الحد أو الرسم ؛ فإنا إذا عرفنا الشيء بالحد أو الرسم تحصل معرفة علمية ، فإذا أبصر ذلك الشيء فغمض البصر ولوحظ ثانيا حصل إدراك فوق الإدراك الأول ، وبعد فتح البصر يحصل إدراك فوق الإدراكين السابقين ، ويسمى هذا الإدراك رؤية.
- ** وثانيا : أن الآية على تقدير دلالتها ظاهرة مدفوعة بالإجماع القاطع ، والعقل الذي هو النور الساطع.
- ** وأيضا : إن كان هذا الإدراك هو الانكشاف العلمي ، فهو خارج عن محل النزاع.
- ** ( والشريك ) يعني وجوب الوجود يدل على نفي الشريك في الوجوب أي لا يمكن تعدد الواجب ، وإلا فالتعين الذي به الامتياز إن كان نفس الماهية الواجبة ، أو معللا بها ، أو بلازمها ، فلا تعدد. وإن كان معللا بأمر منفصل ، فلا وجوب بالذات ؛ لامتناع احتياج الواجب في تعينه إلى أمر منفصل ؛ لأن الاحتياج في التعين يقتضي الاحتياج في الوجود ؛ إذ الشيء ما لم يتعين لم يوجد.
- ** أقول : هذا من قبيل اشتباه المفهوم بما صدق ؛ فإن الماهية الواجبة أريد بها في أول شقي الترديد مفهومها ، وفي الآخر ما صدقت هي عليه ليستقيم الكلام ؛ فإن قوله : « إن كان نفس الماهية الواجبة فلا تعدد » إن أريد بالواجب ما صدق عليه ، ورد المنع على اللزوم ؛ فإنه يجوز أن يوجد واجبان تعين كل واحد منهما نفس ذاته ، فلا محذور.
- ** أقول : قوله : لزم تقدم الوجوب على نفسه ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجود والوجوب ، فيه أن تقدم العلة على المعلول بالوجود والوجوب إنما هو على تقدير كون المعلول موجودا خارجيا والمعلول هنا ليس كذلك ؛ لما سبق من أن الوجوب من الأمور الاعتبارية ، ولو سلم فالموقوف مغاير للموقوف عليه ؛ لأن أحدهما وجوب الذات ، والآخر وجوب التعين.
- ** قوله : إما أن يكون بين الوجوب والتعين لزوم أولا ، إن أراد بالتعين الواحد المعين من التعينين ، نختار أن لا لزوم بينه وبين الوجوب.
- ** قوله : بل إن جاز انفكاكهما لزم جواز الوجوب بدون التعين. قلنا : ممنوع ، وإنما يلزم لو لم يكن هناك تعين آخر.
- ** قوله : لأن التعين المعلول لازم غير متخلف ، قلنا : ممنوع ؛ لكون لزوم أحد التعينين لا على التعيين لا ينافي التعدد.
- ** ( و) هو أعني وجوب الوجود يدل على نفي
- ** ( المثل ) أيضا أي الواجب لا يكون له مثل ، وإلا لكان لكل من المثلين ماهية مشتركة بينهما ، ووجود عارض ؛ لامتناع تركب الواجب كما سيأتي ، لكن الواجب لا يكون وجوده عارضا ؛ لما تقدم بيانه.
- ** ( و) يدل على نفي
- ** ( التركيب ) أيضا
- ** ( بمعانيه ) يعني التركيب من الأجزاء العقلية كالمركب من الجنس والفصل ، والتركيب من الأجزاء الخارجية كالتركيب من الجدران والسقف ؛ لما بينا أن الواجب لا يكون مركبا لا ذهنا ولا خارجا.
- ** ( و) على نفي
- ** ( الضد ) أيضا لأن الضد يقال لمشارك في الموضوع معاقب ، والواجب لا يكون في الموضوع
- ** ( و) على نفي
- ** ( التحيز ) أيضا يعني أن الواجب لا يكون متحيزا ، وإلا لزم إمكان الواجب ووجوب الممكن ؛ لأنه لو كان في مكان ، لكان محتاجا إليه ضرورة ، والمحتاج إلى الغير ممكن ، فيلزم إمكان الواجب ، ولكان المكان مستغنيا عنه ؛ لأن المكان قد يوجد بدون المتمكن ؛ لإمكان الخلاء والمستغني عن الواجب يكون مستغنيا عما سواه ؛ إذ لو احتاج إلى الغير ، فذلك الغير إما واجب أو ممكن محتاج إلى الواجب ، وعلى التقديرين يلزم الاحتياج إلى الواجب ، وهو خلاف المفروض ، فيلزم وجوب الممكن.
- ** أقول : اللازم من تحيز الواجب هو الاحتياج إلى الغير في التمكن لا في الوجود ،
- ** قوله : لأن المكان قد يوجد بدون المتمكن ، قلنا : ممنوع لو لم يكن المتمكن هو الواجب كما في فرضنا هذا.
- ** أقول : يجوز أن يكون المخصص هو الإرادة ، على أن الاحتياج المستحيل هو احتياج الواجب في وجوده لا احتياجه في صفة أخرى ، كما ذكرنا آنفا.
- ** وأيضا لو كان في مكان لكان المكان قديما ، وقد بينا أن العالم حادث.
- ** وأيضا لو كان متحيزا ، لكان جوهرا ؛ لاستحالة كون الواجب عرضا ، فإما أن لا ينقسم ، وحينئذ يكون جزءا لا يتجزأ وهو أحقر الأشياء ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، أو ينقسم وحينئذ يكون جسما ، وكل جسم حادث ؛ لما بينا من حدوث الأجسام ، ومركبا أيضا ، فيلزم حدوث الواجب وتركبه.
- ** ( و) على نفي
- ** ( الحلول ) أيضا وهو الحصول على سبيل التبعية ؛ فإنه ينفي الوجوب الذاتي.
- ** أقول : هذا لا ينافي كونه حالا في مجرد. وذهب بعض المتصوفة إلى أن الله يحل في العارفين ، والنصارى إلى حلوله في عيسى عليه السلام فإن أرادوا بالحلول هذا المعنى فباطل. وإن أرادوا غير ذلك فلا يمكن نفيه وإثباته إلا بعد تصور معناه.
- ** ( و) يدل على نفي
- ** ( الاتحاد ) أيضا ؛ لما ذكرنا من أن الاثنين لا يتحدان.
- ** أقول : في جعله من فروع وجوب الوجود نظر لا يخفى على المتأمل.
- ** ( و) يدل على نفي
- ** ( الجهة ) ؛ لأن كل ما هو في جهة فهو جسم وجسماني ، وكل منهما ممكن ، بل حادث ؛ لما بينا من حدوث الأجسام.
- ** ( و) يدل على نفي
- ** ( حلول الحوادث فيه ) أيضا اتفق الجمهور على أن الواجب يمتنع أن يتصف بالحادث أي الموجود بعد العدم خلافا للكرامية (1).
- ** الأول : أنه لو جاز اتصافه بالحادث لجاز النقصان عليه ، وهو باطل بالإجماع.
- ** أقول : الملازمة ممنوعة.
- ** الثاني وهو المعتمد عند الحكماء : أن الاتصاف بالحادث تغير ، وهو على الله تعالى محال.
- ** الثالث : أنه لو اتصف بالحادث لزم جواز أزلية الحادث بوصف الحادث ، وهو باطل ؛ ضرورة أن الحادث ما له أول ، والأزلي ما لا أول له.
- ** وجوابه : أن اللازم من استحالة الانقلاب جواز الاتصاف في الأزل على أن يكون الأزل قيدا للجواز ، وهو لا يستلزم إلا أزلية جواز الحادث لا جواز الاتصاف
- ** الرابع : أنه لو جاز اتصافه بالحادث لزم عدم خلوه عن الحادث ، فيكون حادثا ؛ لما سبق من أن كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.
- ** أحدهما : أن المتصف بالحادث لا يخلو عنه وعن ضده ، وضد الحادث حادث ؛ لأنه ينقطع عن الحادث ، ولا شيء من القديم كذلك ؛ لما تقرر من أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.
- ** وثانيهما : أنه (1) لا يخلو عنه وعن قابليته وهي حادثة ؛ لما مر من أن أزلية القابلية تستلزم جواز أزلية قابلية المقبول ، فيلزم جواز أزلية الحادث ، وهو محال.
- ** أما الأول ، فلأنه إن أريد بالضد ما هو المتعارف ، فلا نسلم أن لكل صفة ضدا ، وأن الموصوف لا يخلو عن الضدين ، وإن أريد مجرد ما ينافيه وجوديا كان أو عدميا حتى أن عدم كل شيء ضد له ويستحيل الخلو عنهما ، فلا نسلم أن ضد الحادث حادث ؛ فإن القدم والحدوث إن جعلا من صفات الموجود خاصة ، فعدم الحادث قبل وجوده ليس بقديم ولا حادث ، وإن أطلقا على المعدوم أيضا باعتبار كونه غير مسبوق بالوجود ، أو مسبوقا به ، فهو قديم ، وامتناع زوال القديم إنما هو في
- ** و أما
- ** الثاني ، فلأن القابلية اعتبار عقلي معناه إمكان الاتصاف ، ولو سلم فأزليتها إنما تقتضي أزلية جواز المقبول أي إمكانه لا جواز أزليته ليلزم المحال ، وقد عرفت الفرق.
- ** الأول : الاتفاق على أنه تعالى متكلم سميع بصير ، ولا يتصور هذه الأمور إلا بوجود المخاطب والمسموع والمبصر وهي حادثة ، فوجب حدوث هذه الصفات القائمة بذاته تعالى.
- ** الثاني : أن المصحح للقيام به تعالى إما كونه صفة ، فيعم هذا المصحح الحادث ، أو كونه صفة مع وصف القدم ، وهو كونه غير مسبوق بالعدم ، وأنه [ سلب ] لا يصلح جزءا للمؤثر في الصحة ، فتعين الأول ، فيصح قيام الصفة الحادثة به.
- ** الثالث : أنه تعالى صار خالقا للعالم بعد ما لم يكن وصار عالما ؛ لأنه وجد بعد أن كان عالما بأنه سيوجد ، فقد حدث فيه صفة الخالقية وصفة العلم.
- ** ( و) يدل على نفي
- ** ( الحاجة ) أيضا يعني واجب الوجود لا يكون محتاجا في وجوده وفيما يتوقف عليه وجوده إلى أمر غير ذاته ، وإلا لم يكن واجبا لذاته.
- ** ( و) يدل على نفي
- ** ( الألم مطلقا ) يعني سواء كان مزاجيا أو عقليا ؛ فإن الواجب لا يتألم أصلا ؛ لأن الألم إدراك المنافي من حيث هو مناف ، والله تعالى منزه عن أن يكون شيء منافيا له ؛ إذ الشيء لا يكون منافيا لمبدئه.
- ** ( و) يدل على نفي
- ** ( اللذة المزاجية ) لأنها من توابع المزاج ، وظاهر أنه مستحيل على واجب الوجود. وخص اللذة بالمزاجية ؛ لأن الحكماء يثبتون له (1) اللذة العقلية ؛
- ** ( والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا ) يعني وجوب الوجود يدل على نفي المعاني ، خلافا للشيخ أبي الحسن الأشعري (3) ؛ فإنه قال : إن لله تعالى معاني قائمة بذاته هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر ، وعلى نفي الأحوال خلافا لأبي هاشم ؛ فإنه قال : إن لله تعالى أحوالا مثل العالمية والقادرية والمريدية والحيية وغيرها ، وعلى نفي الصفات الزائدة في الأعيان خلافا لطائفة من المعتزلة ؛ فإنهم قالوا : إن لله تعالى صفات زائدة في الأعيان ، واختار المصنف نفي هذه الأمور كلها ؛ لأن وجوب الوجود دل (4) على نفيها ؛ لأن هذه الأمور إن كانت واجبة لذواتها لزم تعدد الواجب ، وقد أبطلناه. وإن كانت ممكنة لذواتها فالموجب لها إن كان هو ذات الواجب لزم أن يكون الواجب قابلا وفاعلا وهو باطل. وإن كان غيره لزم افتقار الواجب إلى غيره.
- ** ( و) كذا وجوب الوجود يدل على نفي
- ** ( الرؤية ) .
- ** أحدهما : أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو امتنع كونه تعالى مرئيا ، لما سأل ؛ لأنه حينئذ إما أن يعلم امتناعه ، أو يجهله ، فإن علمه فالعاقل لا يطلب المحال ؛ لأنه عبث ، وإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله تعالى ويمتنع لا يكون نبيا كليما ، وقد وصفه الله تعالى بذلك في كتابه ، بل ينبغي أن لا يصلح للنبوة ؛ إذ المقصود من البعث هو الدعوة إلى العقائد الحقة والأعمال الصالحة.
- ** وثانيهما : أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل ، وهو أمر ممكن في نفسه ، والمعلق على الممكن ممكن ؛ لأن معنى التعليق أن المعلق يقع على تقدير وقوع المعلق عليه ، والمحال لا يقع على شيء من التقادير.
- ** الثاني : أن الكلام على حذف المضاف ، والمعنى أرني آية من آياتك أنظر إلى آيتك.
- ** الثالث : أن موسى عليه السلام إنما سأل الرؤية بسبب قومه لا لنفسه ؛ لأنه كان عالما بامتناعها ، لكن قومه اقترحوا عليه وقالوا : أرنا الله جهرة ، فسأل ليمنع ، فيعلم قومه امتناعها.
- ** أما أولا ، فلأنهم لما سألوا وقالوا : أرنا الله جهرة ، زجرهم الله تعالى وردعهم بأخذ الصاعقة ، فلم يحتج موسى في زجرهم إلى سؤال الرؤية ، وليس في أخذ الصاعقة دلالة على امتناع المسئول ؛ لجواز أن يكون ذلك بقصدهم إعجاز موسى عليه السلام عن الإتيان بما طلبوه تعنتا ، لا لامتناع ما طلبوه.
- ** وأما ثانيا ، فلأن تجويز الرؤية باطل ، بل كفر عند أكثر المعتزلة ، فلا يجوز لموسى عليه السلام تأخير الرد وتقرير الباطل ، ألا ترى أنهم لما قالوا : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، رد عليهم من ساعته بقوله : ( 03 إنكم قوم تجهلون ) (1).
- ** وأما ثالثا ، فلأنهم إن كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام مصدقين بكلامه ، كفاهم إخباره بامتناع الرؤية من غير طلب للمحال ، ومشاهدة لما جرت من الأحوال والأهوال ، وإلا لم يفسد الطلب (2) والجواب (3)؛ لأنهم وإن سمعوا الجواب فهو عليه السلام المخبر بأنه كلام الله تعالى.
- ** الرابع : أنه سأل الرؤية مع علمه بامتناعها ؛ لزيادة الطمأنينة بتعاضد دليل العقل والسمع ، كما في طلب إبراهيم أن يريه كيفية إحياء الأموات.
- ** الخامس : أن معرفة الله لا تتوقف على العلم بمسألة الرؤية ، فيجوز أن يكون (1) لاشتغاله بسائر العلوم والوظائف الشرعية لم تخطر بباله هذه المسألة حتى سألوها منه ، فطلب العلم ، أو خطرت بباله وكان ناظرا فيها وكان طالبا للحق ، فاجترأ على السؤال ليتبين له جلية الحال.
- ** وعلى الوجه الثاني (3) أيضا بأنه لم يعلق الرؤية على استقرار الجبل مطلقا ، أو حالة السكون ليكون ممكنا ، بل عقيب النظر ؛ بدلالة الفاء وهو حالة التزلزل والاندكاك ، ولا نسلم إمكان الاستقرار حينئذ.
- ** فإن قيل : استقرار الجبل واقع في الدنيا ، فيلزم وقوع الرؤية فيها.
- ** قلنا : المراد استقرار الجبل من حيث هو من غير قيد بحال حركة أو سكون ، لكن في المستقبل وعقيب النظر ؛ بدليل الفاء « وإن » فلا يرد السكون السابق واللاحق.
- ** فإن قيل : وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط.
- ** قلنا : ذلك في الشرط بمعنى ما يتوقف عليه الشيء ، ولا يكون داخلا. وأما الشرط التعليقي فمعناه ما يتم به علية العلة ، وآخر ما يتوقف عليه الشيء وما جعل بمنزلة الملزوم لما علق عليه.
- ** أقول : شمول الرؤية للجواهر ممنوع ، وما ذكرنا من دليله مع ابتنائه على إثبات الجوهر الفرد مبني على امتناع قيام عرض واحد بمحلين وهو مسلم بمعنى أن يقوم عرض بتمامه بمحل ، ثم يقوم ذلك العرض بتمامه بمحل آخر لا بمعنى أن يقوم عرض واحد بمجموع محلين من حيث المجموع ، فإنه ليس بممتنع ، واللازم هو القيام بالمعنى الثاني دون الأول.
- ** الأول : أن الصحة معناها الإمكان وهو أمر اعتباري لا يفتقر إلى علة موجودة ، بل يكفيه الحدوث الذي هو أيضا اعتباري.
- ** الثاني : أنه لا حصر للمشترك بينهما في الحدوث والوجود ؛ فإن الإمكان أيضا مشترك ، فلم لا يجوز أن يكون هو العلة؟
- ** الثالث : أن صحة رؤية الجوهر لا تماثل صحة رؤية العرض [ أو ذات أحدهما ليس هو الآخر (3) ] فلم لا يجوز أن يعلل كل منهما بعلة على الانفراد؟
- ** قيل : إن الهوية المطلقة المشتركة بين خصوصيات الهويات أمر اعتباري كمفهوم الماهية والحقيقة ، فلا يتعلق بها الرؤية أيضا ، وأن المدرك من زيد في تلك الصورة هو خصوصية ذاته الموجودة إلا أن إدراكها إجمالي لا يتمكن به على تفاصيلها ؛ فإن مراتب الإجمال متفاوتة قوة وضعفا ، فليس يجب أن يكون كل إجمال وسيلة إلى تفصيل أجزاء المدرك وما يتعلق به من الأحوال.
- ** الرابع : أنه بعد ثبوت كون الوجود هو العلة وكونه مشتركا بين الجوهر والعرض وبين الواجب ، لا يلزم من صحة رؤيتهما صحة رؤيته ؛ لجواز أن يكون خصوصية الجوهرية أو العرضية شرطا لها ، أو خصوصية الواجبية مانعة عنها.
- ** منها : لا نسلم اشتراك الوجود بين الواجب وغيره ، كيف؟ وقد جزمتم معاشر الأشاعرة بأن وجود كل شيء عين حقيقته.
- ** ومنها : أنه يلزم على ما ذكرتم صحة رؤية كل موجود حتى الأصوات والطعوم والروائح والاعتقادات والقدرة والإرادة وغير ذلك من الموجودات ، وبطلانه ضروري والشيخ الأشعري يلتزمه ، ويقول : إنما لا يتعلق به الرؤية بناء على جري عادة الله بأن لا يخلق فينا رؤيتها لا بناء على امتناع ذلك ، لكن يلزم فساد آخر وهو
- ** ومنها : نقض الدليل بصحة المخلوقية بأنها مشتركة بين الجوهر والعرض ، ولا مشترك بينهما يصلح علة لذلك سوى الوجود ، فيلزم صحة مخلوقية الواجب ، تعالى الله عن ذلك.
- ** أقول : إن تعلق الرؤية بشيء بمعنى كونه مرئيا يقتضي كونه من الأمور العينية لا من الاعتبارات المحضة ، كذلك تعلق الخلق بشيء بمعنى كونه مخلوقا يقتضي كونه مخلوقا يقتضي كونه مما له تحقق في الأعيان ؛ فإن الأمور الاعتبارية المحضة لا تكون مخلوقة.
- ** أما الإجماع ، فباتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على وقوع الرؤية وكون الآيات والأحاديث الواردة فيها على ظواهرها حتى روى حديث الرؤية أحد وعشرون رجلا من كبائر الصحابة رضي الله عنهم.
- ** وأما النص ، فمن الكتاب قوله تعالى : ( 06 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) (2) وبيان ذلك أن « النظر » في اللغة جاء بمعنى الانتظار ويستعمل بغير صلة ، وجاء بمعنى التفكر ويستعمل بفي ، وجاء بمعنى الرأفة ويستعمل باللام ، وجاء بمعنى الرؤية ويستعمل بإلى ، والنظر في الآية موصول ب « إلى » فوجب حمله على الرؤية.
- ** الأول : أنا لا نسلم أن لفظة إلى صلة للنظر ، بل هو واحد الآلاء ومفعول به للنظر بمعنى الانتظار ، فمعنى الآية نعمة ربها منتظرة.
- ** الثاني أي ناظرات إلى جهة الله تعالى وهي العلو في العرف ، ولذلك يرفع إليه الأيدي في الدعاء ، أو ناظرات إلى آثاره من الضرب والطعن الصادرين من الملائكة التي أرسلها الله تعالى لنصرة المؤمنين يوم بدر.
- ** الثالث أي يرون سجاله ، ويجوز كون النظر المجرد من الصلة للرؤية كما مر آنفا.
- ** الثاني : النظر الموصول ب « إلى » موضوع لتقليب الحدقة ، لا للرؤية ؛ لاتصافه بما لا يتصف به الرؤية مثل الشدة ، والشزر ، والازورار ، والرضى ، والتجبر ، والذل ، والخشوع ، وشيء منها لا يصلح صفة للرؤية ، بل هي أحوال يكون عليها عين الناظر عند تقليب الحدقة نحو المرئي ، ولتحققه مع انتفاء الرؤية يقال : نظرت إلى الهلال فما رأيته. ولو كان بمعنى الرؤية ، لكان تناقضا ، و: لم أزل أنظر إلى الهلال حتى رأيته. ولو حمل على الرؤية لكان الشيء غاية لنفسه ، و: أنظر كيف ينظر فلان إلي. والناظر لا ينظر إلى الرؤية ، بل ينظر إلى تقليب الحدقة.
- ** فإن قيل : الرؤية أجل الكرامة وأعظمها ، فكيف يعبر عنها بالزيادة؟!
- ** قلنا : للتنبيه على أنها أجل من أن تعد في الحسنات وفي أجزية الأعمال الصالحات.
- ** ومنها : ما روي عن صهيب أنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية ( 04 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار نادى مناد : يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعودا يشتهي أن ينجزكموه » قالوا : ما هذا الموعود؟ ألم يثقل موازيننا ، ويبيض وجوهنا ، ويدخلنا الجنة ، ويجرنا من النار؟ فيرفع الحجاب ، فينظرون إلى وجه الله عز وجل ، قال : « فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم » (3).
- ** ومنها : قوله صلى الله عليه وآله : « إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى جناته وأزواجه ونعمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة ، وأكرمهم إلى الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية ». ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله : ( 06 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) (4). (5)
- ** والمنكرون احتجوا بوجوه عقلية وسمعية بعضها يمنع صحة الرؤية ، وبعضها وقوعها.
- ** فالعقلية :
- ** منها : أن الرؤية إما باتصال شعاع العين بالمرئي ، أو انطباع شبح في المرئي في
- ** ومنها : أن شرط الرؤية كما علم بالضرورة من التجربة المقابلة أو ما في حكمها ، وهي مستحيلة في البارئ تعالى ؛ لتنزهه عن المكان والجهة.
- ** ومنها : أنه لو جازت لدامت لكل سليم الحاسة في الدنيا والآخرة ، فيلزم أن نراه الآن وفي الجنة على الدوام ، والأول منتف بالضرورة ، والثاني بالإجماع وبالنصوص القاطعة الدالة على اشتغالهم بغير ذلك من اللذات.
- ** لأنا نقول : هذا التفاوت لا يزيد على مقدار قطر المرئي [ أبعد (1) ] الامتدادات الواقعة فيه ، فلو كان عدم رؤية بعض الأجزاء لأجل البعد ، وفرضنا أن هذا المرئي زاد بعده عن البصر بقدر قطره ، وجب أن لا يرى أصلا ، لكنه يرى فلا أثر للبعد المذكور في عدم الرؤية.
- ** والنقلية : منها : قوله تعالى : ( 06 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) (3)
- ** الأول : أن إدراك البصر عبارة شائعة في الإدراك بالبصر ؛ وإسنادا إلى الآلة (4)، والإدراك بالبصر هو الرؤية بمعنى اتحاد المفهومين أو تلازمهما ؛ والجمع المعرف باللام عند عدم قرينة العهد والبعضية للعموم والاستغراق بإجماع أهل العربية والأصول ، وأئمة التفسير ، وبمشاهدة استعمال الفصحاء ، وصحة الاستثناء ، فالله سبحانه قد أخبر بأنه لا يراه أحد في المستقبل ، فلو رآه المؤمنون في الجنة لزم كذبه ، وهو محال.
- ** والجواب : أن اللام في الجمع لو كان للعموم والاستغراق كما ذكرتم كان قوله : ( 02 تدركه الأبصار ) موجبة كلية ، فدخل عليها النفي ورفعها ، فرفعها رفع الإيجاب الكلي ، ورفع الإيجاب الكلي سلب جزئي.
- ** وثانيهما : أنه تعالى يمدح بكونه لا يرى فإنه تعالى ذكره في أثناء المدائح ، وما كان من الصفات عدمه مدحا كان وجوده نقصا ، يجب تنزيه الله تعالى عنه ، فظهر أنه تمتنع رؤيته ، وإنما قلنا : من الصفات احترازا عن الأفعال كالعفو والانتقام ؛ فإن الأول فضل. والثاني عدل ، وكلاهما كمال.
- ** والجواب : أن ما ذكرتم حجة لنا على أن المنفي ليس هو الرؤية بالمعنى المتنازع
- ** ومنها : أن الله تعالى حيثما ذكر في كتابه سؤال الرؤية استعظمه استعظاما شديدا واستكبره استكبارا بليغا حتى سماه ظلما وعتوا كبيرا ، كقوله تعالى : ( 020 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) (1).
- ** والجواب : أن ذلك لتعنتهم وعنادهم على ما يشعر به سياق الكلام لا لطلبهم الرؤية ، ولهذا عوتبوا على طلب إنزال الملائكة عليهم والكتاب مع أنهما من الممكنات وفاقا.
- ** ومنها : قوله تعالى لموسى عليه السلام : ( 02 لن تراني ) (5) ولن للتأبيد ، وإذا لم يره موسى أبدا ، لم يره غيره إجماعا.
- ** والجواب : منع كون لن للتأبيد ، بل هو للنفي المؤكد في المستقبل فقط ؛ لقوله تعالى : ( 03 ولن يتمنوه أبدا ) (6) أي الموت ، ولا شك أنهم يتمنوه في الآخرة للتخلص عن العقوبة.
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 019 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) (7) حصر تكليمه تعالى للبشر في الوحي إلى الرسل ، وتكليمه لهم من وراء الحجاب ، وإرساله إياهم إلى الأمم ليكلمهم على ألسنتهم ، وإذا لم يره من يكلمه في وقت الكلام ، لم يره في غيره إجماعا ، وإذا لم يره هو أصلا ، لم يره غيره أيضا ؛ إذ لا قائل بالفرق.
- ** والجواب : أن التكليم وحيا قد يكون حال الرؤية ؛ فإن الوحي كلام يفهم بسرعة.
- ** ( وسؤال موسى لقومه ) إشارة إلى الثالث من الاعتراضات التي ذكرناها على الوجه الأول من وجهي احتجاج الأشاعرة بالآية الكريمة على إمكان الرؤية.
- ** ( والنظر لا يدل على الرؤية ) إشارة إلى الأول من الاعتراضين اللذين ذكرناهما على دليل الأشاعرة على وقوع الرؤية ، وهو أنا لا نسلم أن النظر بمعنى الرؤية ، بل هو بمعنى الانتظار ، وإلى بمعنى النعمة ، وهو واحد الآلاء ، أو صلة النظر بمعنى الانتظار.
- ** ( مع قبوله التأويل ) إشارة إلى الاعتراض الثاني ، وهو أن الكلام على حذف المضاف ، أي ناظرة إلى ثواب ربها.
- ** ( وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان ) إشارة إلى الاعتراض على الوجه الثاني من وجهي احتجاج الأشاعرة على إمكان الرؤية بالآية.
- ** ( واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل ) إشارة إلى الثالث من الاعتراضات التي ذكرناها على الدليل العقلي للأشاعرة على إمكان الرؤية.
- ** ( مع منع التعليل ) إشارة إلى الأول منها ، وهو أنا لا نسلم أن الصحة تفتقر إلى علة موجودة.
- ** ( والحصر ) أي منع الحصر إشارة إلى الثاني منها ، وهو أنا لا نسلم أن المشترك بين الجوهر والعرض منحصر في الحدوث والوجود ؛ فإن الإمكان أيضا مشترك بينهما » (1).
- المطلب الرابع :
- ** منها : الجود ، وهو عبارة عن إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي لا لغرض ولا لعوض (1).
- ** ومنها : الملك ؛ لأن الملك هو الغني المفتقر إليه ، وواجب الوجود كذلك ؛ لأنه لا يفتقر إلى غيره ؛ لوجوب وجوده وجميع أغياره محتاج إليه ؛ لأنه منه أو مما هو منه.
- ** ومنها : التمام ، وهو الذي حصل له جميع ما يمكن أن يحصل لغيره ، وواجب الوجود كذلك ؛ لامتناع كون كمالاته بالقوة كما مر ، وإلا يلزم التغير والانتقال المنافي لوجوب الوجود.
- ** ومنها : فوق التمام ، وهو أن يحصل منه جميع ما يمكن أن يحصل لغيره ، وواجب الوجود كذلك ؛ لأن وجود جميع أغياره مستند إليه ، مستفاد منه ، وكذلك سائر الصفات.
- ** ومنها : الحقية ، وهي بمعنى الثبوت والدوام وعدم قبول العدم والفناء ، وهي من فروع السرمدية.
- ** ومنها : الخيرية ؛ وذلك لأنه وجود محض والوجود خير محض ، فذات البارئ هو الخير.
- ** ومنها : الحكمة ، وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه ، والعمل على وفق الصواب ، وواجب الوجود كذلك ؛ لأنه تعالى عالم كما مر ، وكل ما يصدر عنه فهو على وفق المصلحة كما مر أيضا.
- ** ومنها : الجبارية ؛ لأن الجبار هو الذي يجبر الشيء على ما لا يقتضيه ، وواجب الوجود كذلك ؛ لأنه يجبر الممكنات على الوجود الذي ليس من مقتضيات ذاتها.
- ** ومنها : القهارية ؛ لأنه يغلب الممكنات بانتزاع الصور والأعراض من موادها وإفاضة الوجود عليها.
- ** ومنها : القيمومية ؛ لأنه القائم بذاته ، المقيم لغيره.
- ** ومنها : الرازقية ، وهي مثل الجود.
- ** ومنها : الخالقية ، وهي من آثار القدرة.
- ** ومنها : اليد ، وهي عبارة عن القدرة أو النعمة.
- ** ومنها : الوجه ، وهو عبارة عن الوجود أو الحياة.
- ** ومنها : الرحمة والكرم والرضا ، وهي راجعة إلى الإرادة ؛ لأنها إرادات مخصوصة مقتضية للإحسان بسبب كما في الرحمة ، أو بدونه كما في الكرم ، أو لبقاء الإحسان على ما كان كما في الرضا.
- ** ومنها : الصنع والإبداع والتكوين والإحداث.
- ** والأول : عبارة عن إيجاد شيء مسبوق بالمادة والمدة كإيجاد المواليد.
- ** والثاني : عبارة عن إيجاد شيء غير مسبوق بالمادة والمدة كإيجاد الفلك الأعظم.
- ** والثالث : عبارة عن إيجاد شيء مسبوق بمدة غير مسبوق بمادة كإيجاد العناصر.
- ** والرابع : عكسه كإيجاد الزمان.
- ** ( وعلى ثبوت الجود ) « عطف على قوله : على سرمديته (1). يعني وجوب الوجود كما يدل على سرمديته (2)، يدل على ثبوت هذه الأمور التي نذكرها الآن :
- ** منها : الجود ، وهو إفادة ما ينبغي لا لعوض ؛ فإن واجب الوجود لو كان مستعوضا (3) بإفادة ما ينبغي للممكنات ، لكان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره ، فكان محتاجا إلى غيره.
- ** ( الملك ) ؛ لأن الملك هو الغني الذي لا يستغني عنه شيء ، وواجب الوجود كذلك ؛ لأنه لا يفتقر إلى غيره ، وكل ما هو غيره مفتقر إليه من أنه منه أو مما هو منه.
- ** ( التام (4)
- ** ) ؛ لأن التام هو الذي حصل له جميع ما من شأنه أن يحصل له ، وواجب الوجود كذلك ؛ لأنه يمتنع عليه التغير والانفعال.
- ** ( فوقه ) أي فوق التمام ، وهو أن يحصل منه جميع ما من شأنه أن يحصل لغيره ، وواجب الوجود كذلك ؛ لأن الوجود كله مستند إليه ، مستفاد منه.
- ** ( الحقية ) أي وجوب الوجود يدل على أنه تعالى حق ، أي ثابت دائما ، غير قابل للعدم والفناء.
- ** ( الخيرية ) أي وجوب الوجود يدل على أنه تعالى خير ؛ وذلك لما سبق من أن الوجود خير محض ، والعدم شر محض ، وقد سبق أيضا أن وجوب الوجود يقتضي أن يكون ذات الواجب نفس الوجود ، فذات البارئ تعالى هو الوجود ، والوجود هو الخير ، فذات البارئ تعالى هو الخير.
- ** ( الحكمة ) وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه ؛ لأن وجوب الوجود يقتضي التجرد ، وكل مجرد عالم بالأشياء كما هي.
- ** ( التجبر ) ؛ لأن الجبار هو الذي يجبر الشيء على ما لا يقتضيه ، ولا شك أن واجب الوجود كذلك ؛ لأن كل موجود سواه لا يقتضي الوجود وهو يوجده ويجبره على الوجود.
- ** ( القهر ) لأنه يقهر عدم الممكنات بإعطاء الوجود وإفاضته عليها.
- ** ( القيومية ) لأنه هو القائم بذاته الذي يقيم به جميع الممكنات.
- ** ( وأما اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين ، فراجعة إلى ما تقدم ) يعني أن اليد عبارة عن القدرة ، والوجه عن الوجود ، والقدم عن البقاء ، والرحمة والكرم والرضا كل واحدة منها إرادة مخصوصة ، والتكوين ليس أمرا وراء القدرة والإرادة.
- ** والجواب : أن الصحة هي الإمكان ، وأنه للممكن ذاتي ، فلا يصلح أثرا للقدرة ؛ لأن ما بالذات لا يعلل بالغير ، بل بالإمكان يعلل المقدورية ، فيقال : هذا مقدور ؛ لأنه ممكن ، وذلك غير مقدور ؛ لأنه واجب أو ممتنع ، فإذن أثر القدرة هو الكون أعني كون المقدور ووجوده لا صحة إمكانه ، فاستغنى عن إثبات صفة أخرى يكون أثرها الكون.
- ** فإن قيل : المراد بالصحة التي جعلناها أثرا للقدرة هو صحة الفعل بمعنى التأثير والإيجاد من الفاعل ، لا صحة المفعول في نفسه ، وهذه الصحة هي الإمكان الذاتي الذي لا يمكن تعليله بغيره.
- ** قلنا : كل من ذينك الطرفين يصلح أثرا للقدرة ، وإنما يحتاج صدور أحدهما بعينه عنه إلى مخصص وهو الإرادة المتعلقة بذلك الطرف ، وحينئذ لا حاجة إلى مبدأ للكون غير القدرة المؤثرة فيه بواسطة الإرادة المتعلقة به » (1).
- [ أنه تعالى واحد من جميع الجهات ]
- ** ثم اعلم : أن المكلف بعد معرفة الله تعالى بأنه خالق العالم والممكنات ، وأنه
- ** أما البراهين العقلية :
- ** فمنها : أن التعدد بوجود الشريك مفهوم من المفاهيم ، وكل مفهوم إما واجب ، أو ممكن ، أو ممتنع ، فالتعدد إما واجب ، أو ممكن ، أو ممتنع.
- ** ومنها : أن وجود الشريك لواجب الوجود بالذات ممتنع في الماهية والوجود.
- ** وأما امتناع الشريك في وجوب الوجود ، فلأن الوجود في الواجب عين حقيقته ، فلو وجد واجبان ، لكان حقيقة الوجود مشتركة بينهما ، والحقيقة المشتركة إما جنسية أو نوعية ، وعلى التقديرين يلزم تركب الواجب كما مر وهو محال كما تقدم ، فوجود الشريك يستلزم التركب وهو محال ، فهو محال وهو المطلوب.
- ** ومنها : أن وجود الشريك يستلزم عجز الواجب ؛ لأن كلا من الشريك (1) إما أن يقدر على الإتيان بما شاء بالنسبة إلى الآخر ، أم لا وعلى الأول ، فإما أن يقدر الآخر مع منع الأول أم لا ، والأول يستلزم عجز الأول ، والثاني عجز الثاني. وعلى الثاني يلزم عجز كليهما.
- ** لأنا نقول : تأثير الواجب في الواجب ليس بممتنع ؛ لأن الفاعل وهو الواجب كامل عن جميع الجهات ، والقابل متحقق لا نقص فيه أصلا على هذا التقدير ، مضافا إلى إمكان التمثيل بمثال واضح كإماتة زيد وإبقائه ، وتحريك الفلك وتسكينه في آن واحد.
- ** وجوابها : أن ماهية الواجب لما كانت عين مفهوم الوجود في الذهن الذي هو معنى واحد ، فلو كان ذلك المعنى الواحد منتزعا من حقيقتين مختلفتين في تمام الماهية ، يلزم أن تكون الماهية الواحدة تمام ماهية حقيقتين مختلفتين في تمام الماهية ، وهو بديهي البطلان.
- ** الأول : الوجود الحق ، وهو الوجود الواجب المقدس عن كل ما سواه ، بل لا تطلق العبارة أيضا عليه ؛ فإن العبارة إنما تطلق على العنوان وآثار صنعه ، وهذا الوجود لا يدرك بعموم ولا خصوص ، ولا إطلاق ولا تقييد ، ولا كل ولا جزء ، ولا كلي ولا جزئي ، ولا كم ولا كيف ، ولا أين ولا وضع ، ولا إضافة ولا نحو ذلك ، بل إنما يعرف بالوجوه والآثار كالبناء والبناء ونحو ذلك ، وكذا يعرف بضد ما للممكن مثل أنه ليس بمحتاج ، ولا حادث ، ولا مركب ، ولا ذي كيف وشبه ، ونحو ذلك ، ويعبر عنه بالذات البحت ، بمعنى أنه ذات بسيط ليس له وجود غير ماهيته ، ولا ماهية غير وجوده ، ولا ذات غير صفته ، ولا صفة غير صفته.
- ** الثاني : الوجود المطلق.
- ** الثالث : الوجود المقيد وهو الوجود الخاص الممكن.
- ** وأما البراهين النقلية الواردة في الكتاب :
- ** فمنها : قوله تعالى : ( 07 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) (1).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 020 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) (2).
- ** بيان :
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 05 الله لا إله إلا هو ) (1).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 09 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) (2).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 05 وما من إله إلا الله ) (3).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 026 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ) الآية (4).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) الآية (5).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 07 ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ) (1).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 08 لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ) (2).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 09 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ) (3).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 011 لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ) (4).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 08 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) (5).
- ** ومنها : قوله تعالى حكاية عن لقمان : ( 09 يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) (6).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 015 قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد ) (7) وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على نفي الشريك وهي على ما عددتها ثلاث وتسعون آية.
- ** وأما الواردة في السنة :
- ** فمنها : ما روي عن شريح بن هانئ ، قال : إن أعرابيا مال يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين! أتقول : إن الله واحد؟ قال : فحمل الناس عليه وقالوا : يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السلام من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « دعوه ؛ فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم ».
- ** ومنها : ما روي عن أبي هاشم الجعفري ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني : ( 04 قل هو الله أحد ) (2) ما معنى الأحد؟ قال : « المجمع عليه بالوحدانية أما سمعته يقول : ( 011 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ) (3) بعد ذلك له شريك وصاحبة (4)؟ »
- ** بيان :
- ** ومنها : ما روي في جواب سؤال الزنديق رواية (5) أبطل فيها مذاهب ثلاثة للثنوية :
- ** الأول : مذهب الأيضائية (1)، وهم أثبتوا أصلين : نورا وظلاما فالنور يفعل الخير قصدا واختيارا ، والظلام يفعل الشر طبعا (2).
- ** الثاني : مذهب المانوية أصحاب ماني الحكيم الذي ظهر بعد عيسى عليه السلام ، وأخذ دينا بين المجوسية والنصرانية ، وكان يقول بنبوة المسيح دون الكليم ، وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين : أحدهما نور ، والآخر ظلمة ، وأنهما أزليان ، حساسان ، سميعان ، بصيران ، متضادان في النفس والصورة ، والفعل والتدبير (3).
- ** الثالث : مذهب المرقوبية أثبتوا أصلين متضادين : أحدهما النور ، والثاني الظلمة ، وأثبتوا أصلا ثالثا وهو المعدل الجامع وهو سبب المزاج ؛ فإن المتنافرين المتضادين لا يمزجان إلا بجامع وهو دون النور وفوق الظلمة ، وحصل من الاجتماع والامتزاج هذا العالم ، كذا حكي عنهم (4).
- ** ومنها : ما روي هشام [ بن ] الحكم أنه قال : من سؤال الزنديق عن الصادق عليه السلام أن قال : لم لا يجوز أن يكون صانع العالم أكثر من واحد؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : « لا يخلو قولك : إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين ، أو يكونا ضعيفين ، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا ، فإن كانا قويين فلم لا يدافع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير؟ وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ، ثبت أنه واحد كما نقول للعجز الظاهر في الثاني. وإن قلت : إنهما اثنان لم يخل من أن يكونا متفقين من كل جهة ، فلما رأينا الخلق منتظما ، والفلك حاويا ، واختلاف
- ** ومنها : ما روي عن هشام بن الحكم ، قال : قال أبو شاكر الديصاني : إن في القرآن آية هي قوة لنا. قلت : وما هي؟ فقال : ( 08 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) (3) فلم أدر بما أجيبه ، فحججت ، فخبرت أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : « كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل : ما اسمك بالكوفة؟ فإنه يقول : فلان ، فقل : ما اسمك بالبصرة؟ فإنه يقول : فلان ، فقل : كذلك الله ربنا إنه في السماء إله ، وفي الأرض إله ، وفي البحار إله ، وفي كل مكان إله ».
- ** ومنها : ما روي في « الكافي » عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها : الله مما هو مشتق؟ قال : فقال لي : « يا هشام! الله مشتق من أله ، والإله يقتضي مألوها ، والاسم غير المسمى ، فمن عبد الاسم دون المسمى فقد كفر ولم يعبد شيئا ؛ ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين ؛ ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد ، أفهمت يا هشام!؟ ».
- ** ومنها : ما روي فيه أيضا عن أبي بصير ، قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له : أخبرني عن ربك متى كان؟ فقال : « ويلك ، إنما يقال لشيء [ لم يكن فكان ] : متى كان ، إن ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل حيا بلا كيف ، ولم يكن له كان ، ولا كان لكونه كون ، كيف (2) لم يكن؟ ولا كان له أين ، ولا كان في شيء ، ولا كان على شيء ، ولا ابتدع لمكانه مكانا ، ولا قوي بعد ما كون الأشياء ، ولا كان ضعيفا قبل أن يكون شيئا ، ولا كان مستوحشا قبل أن يبتدع شيئا ، ولا يشبه شيئا مذكورا ، ولا كان خلوا من الملك قبل إنشائه ، ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه ، لم يزل حيا بلا حياة ، وملكا قادرا قبل أن ينشئ ، وملكا جبارا بعد إنشائه للكون ، فليس لكونه كيف ، ولا له أين ، ولا له حد ، ولا يعرف بشيء يشبهه ، ولا يهرم لطول البقاء ، ولا يصعق لشيء ، بل لخوفه تصعق الأشياء كلها ، كان حيا بلا حياة حادثة ، ولا كون موصوف ، ولا حد محدود ، ولا أين موقوف عليه ، ولا مكان جاور شيئا ، بل حي يعرف ، وملك لم يزل له القدرة والملك أنشأ ما شاء حين شاء بمشيئته ، لا يحد ، ولا يبعض ، ولا يفنى ، كان
- ** ومنها : ما روي فيه أيضا عن علي بن حمزة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم : أن الله تعالى جسم صمدي نوري ، معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه ، فقال عليه السلام : « سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ، لا يحد ، ولا يحس ولا يجس ، ولا يدركه الحواس ، ولا يحيط به شيء ، ولا جسم ولا صورة ، ولا تخطيط ولا تحديد » (2).
- ** ومنها : ما قد روي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال : « من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك ؛ ومن زعم أن لله جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله ، فلا تقبلوا شهادته ولا تأكلوا ذبيحته ، تعالى الله عما يصفه المشبهون بصفة المخلوقين ، فوجه الله أنبياؤه وأولياؤه ، وقوله : ( 03 خلقت بيدي أستكبرت ) (3) القدرة كقوله : ( 02 وأيدكم بنصره ) (4) فمن زعم أن الله في شيء ، أو على شيء ، أو يحول من شيء إلى شيء ، أو يخلو منه شيء ، أو يشغل به شيء ، فقد وصفه بصفة المخلوقين ، والله خالق كل شيء ، لا يقاس بالقياس ، ولا يشبه بالناس ، لا يخلو منه مكان ، قريب في بعده ، بعيد في قربه ، ذلك الله ربنا لا إله غيره ، فمن أراد الله وأحبه بهذه الصفة ، فهو من الموحدين ، ومن أحبه بغير هذه الصفة ، فالله منه بريء ، ونحن منه
- ** تذنيبان :
- ** [ التذنيب ] الأول : أنه ورد في بعض الأخبار المعتبرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « إذا ظهرت البدع في أمتي ، فعلى العالم أن يظهر علمه ، وإلا فعليه لعنة الله » (2).
- ** وبعبارة أخرى : الوجود وجود عام ، ووجود خاص واجبي ، ووجود خاص ممكني ، بالبرهان العقلي والنقلي والوجدان والعيان ، بمعنى أن الوجود الواجبي منشأ للوجود العلمي الممكني وهو منشأ للوجود العيني الممكني الذي هو من آثار الوجود الواجبي سواء كان على وجه الإبداع غير المسبوق بالمادة والمدة ، كالسماوات ، أو الصنع المسبوق بالمدة دون المادة ، كالعناصر ، أو التكوين المسبوق بهما ، كالمواليد المركبات أو نحو ذلك ، كما يستفاد من النقل ، خلافا لما ذهب إليه جماعة من الصوفية (5) الذين يسمون أنفسهم بالعرفاء.
- ** بيان ذلك : أن التحقيق أن الصوفية على سبع فرق بعدد أبواب جهنم ؛ فإنها أيضا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ، ومن زاد على هذه السبعة فهو من جعل قسم القسم قسما ، وعدد الشعب من الأقسام ؛ لما لا يخفى.
- ** الفرقة الأولى : من قال بوحدة الوجود والموجود ، بمعنى أن جميع ما في الكون هو الوجود الواجبي والموجود هو الواجب ، والتكثر بحسب الشئونات أو الخيالات والتوهمات كما عن الجامي انه قال :
- ** الفرقة الثانية : من قال بوحدة الوجود وتعدد الموجود ، ويمثلون بالفارسية بقولهم : « نم ويم » ويقولون :
- ** الفرقة الثالثة : الاتحادية ، وهم من قال بالاتحاد ، بمعنى أن العارف بعد الترقي بالرياضة وتكميل النفس بها يتحد مع الواجب ، ويصيران كالشيء الواحد. ويقولون :
- ** الفرقة الرابعة : الواصلية ، وهم من قال بالوصل بالله كالباب والجدران بالترقي والتكميل كما لا يخفى.
- ** الفرقة الخامسة : الحلولية ، وهم من قال بحلول الواجب في الممكن العارف بعد التكميل.
- ** الفرقة السادسة : المباحية ، وهم من قال بإباحة جميع الأشياء حتى اللواط والزنا بإطلاق النفس فيما تهويه ليصير الهم واحدا.
- ** الفرقة السابعة : الملامتية ، وهم من يقول بجواز تصوير الحلال بصورة الحرام كشرب الخل بصورة الخمر ؛ لبلود الناس ، ولئلا يحصل العجب والكبر.
- ** نعم ، بعضهم كالقائلين بوحدة الوجود من باب الظل وذي الظل ، أو الشجر والثمر بمعنى أن الوجود بمعنى منشأ الأثر من غير أن يكون أثرا واحد ، وهو وجود الواجب ، وما عداه أثر ذلك الوجود من الفاسقين ؛ لعدم إلقائهم عن موضع التهمة الواجب على وجه الإصرار ، وهو فسق بلا إنكار.
- ** لا يقال : إن المريض الظاهري كما أنه يحتاج في علاج مرضه إلى الطبيب الظاهر الذي يضع يده الظاهرة على نبضه الظاهر حتى يعين مرضه الظاهر ، ويعالجه بالعلاج الظاهر ، كذلك المريض الباطني يحتاج إلى الطبيب الباطني الذي يضع يده الباطنة
- ** لأنا نقول : إن الله قد بعث الحكيم الإلهي ، المظهر للأوامر والنواهي ، المتمم لمكارم الأخلاق ، الطبيب لأهل الآفاق ، الرسول على الإطلاق ، فمن أراد السلوك إلى الحق ، يتبعه وأوصياءه وأمناءه ، ولكم في رسول الله أسوة حسنة وهم أطباء إلهيون ، وحكماء ربانيون إيمانيون ، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ، ومرجعهم أهل الضلال والحكماء اليونانيون. ونعم ما قال :
- ** [ التذنيب ] الثاني : أنه قد روى في « الكافي » في كتاب التوحيد في باب حدوث العالم وإثبات المحدث عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله 7 أنه 7 قال للزنديق : « ما اسمك؟ » فقال : اسمي عبد الملك. قال : « فما كنيتك؟ » فقال : كنيتي أبو عبد الله.
- ** وأيضا فيه في رواية أخرى ، قال الصادق عليه السلام لابن أبي العوجاء ، فقال عليه السلام : « فإن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون ، يعني أهل الطواف فقد سلموا وعطبتم ، وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم وهم ».
- ** وأيضا عنه عليه السلام في جواب سؤال عبد الله الديصاني عن هشام بن الحكم من أن الله يقدر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا يكبر البيضة ولا تصغر الدنيا بعد سؤال هشام عنه عليه السلام أنه عليه السلام قال : « يا هشام! كم حواسك؟ » قال : خمس. قال عليه السلام : « أيها أصغر؟ » قال : الناظر.
- ** وأيضا عن أبي سعيد الزهري ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال عليه السلام : « كفى لأولي الألباب بخلق الرب المسخر ، وملك الرب القاهر ، وجلال الرب الظاهر ، ونور الرب الباهر ، وبرهان الرب الصادق ، وما أنطق به ألسن العباد ، وما أرسل به الرسل ، وما أنزل على العباد دليلا على الرب عز وجل » (2).
- ** وأيضا عن أبي المغراء رفعه عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : « إن الله خلو من خلقه ، وخلقه خلو منه ، وكل ما وقع عليه اسم شيء ، فهو مخلوق ما خلا الله » (2).
- ** وأيضا عن إبراهيم بن عمر ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إن أمر الله كله عجيب إلا أنه قد احتج عليكم بما عرفكم من نفسه » (2).
- ** وأيضا : عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها : الله مما هو مشتق؟ قال : فقال لي : « يا هشام الله مشتق من أله ، والإله يقتضي مألوها ، والاسم غير المسمى ، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ؛ ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين ؛ ومن عبد المعنى دون الاسم ، فذاك التوحيد ؛ أفهمت يا هشام!؟ ».
- ( الفصل الثالث ) في العدل
- ** ( في أفعاله تعالى ) كما أن التوحيد كماله تعالى في ذاته تعالى ، وهو بحسب المعنى التصوري عبارة عن إيجاد الأفعال على وجه الاعتدال ، والتوسط بين الإفراط والتفريط ، وبحسب المعنى التصديقي عبارة عما يجب تصديقه بالجنان وإقراره باللسان ، وهو أن الله تعالى عادل ، وفي جميع أفعاله كامل ، وعن الظلم هو المنزه والمبرأ ، وعن القبح والشرور هو المجرد والمعرى ، وجميع أفعاله حسنة ، وبالغرض والفائدة العائدة إلى العباد معللة ، وأفعاله مترتبة على اللطف على وفق المصلحة ، وقد خلق العباد مع القدرة والاختيار من غير تفويض وإجبار.
- ** فإن قلت : قد حقق أن الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفات الذات ما لا يصح إثباته ونفيه عن ذاته تعالى ولو بالاعتبار ، بخلاف صفات الفعل ، وعلى هذا فلا يصح جعل العدل من كمال الأفعال ؛ لعدم صحة نفيه ، لاستحالة وقوع الظلم.
- ** قلت : يصح نفي العدل بإثبات الفضل الذي هو موقوف على الاستعداد من غير استحقاق معتبر في العدل ، فتوهم أن التقابل بين العدل والظلم تقابل العدم والملكة فاسد ، مخالف للوجدان والشرع.
- ** فإن قلت : الجور لازم للجبر ، فلا فائدة في الفرق.
- ** قلت : الجور الاعتقادي مستلزم للكفر في مقابل الإسلام ، بخلاف الجور الاستلزامي ؛ فإنه مستلزم للكفر في مقابل الإيمان الموجب للخلود للنيران (1) لا الكفر المقابل للإسلام.
- ** الأول : أن الله تعالى عادل بالعدل الذي هو مقابل الجور ، وأنه تعالى منزه عن الظلم والقبح والشرور ؛ وهو من أصول الدين ، ومنكره من الكافرين.
- ** الثاني : أن جميع أفعاله تعالى حتى التكليف حسنة بالحسن العقلي الأصلي أو العارضي ولو لم يدركه العقل إلا بإرشاد النقل كما يستفاد من العقل والنقل لا أن ما يفعله أو يأمر به يصير حسنا ، وما لا يكون كذلك يصير قبيحا ؛ وهو من أصول المذهب ؛ ردا على الأشاعرة (2).
- ** الثالث : أن أفعاله تعالى معللة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد ؛ وهو أيضا من أصول المذهب ؛ ردا على الأشاعرة (1).
- ** الرابع : أن الله تعالى خلق العباد على وجه الاعتدال ، وأوجدهم قادرين ومختارين بالاختيار المستند إلى اختيار الله ، فهو عادل في إيجادهم كما أنه عادل في سائر أفعاله ، بمعنى أن أمر العباد في أفعالهم الاختيارية بين الأمرين لا على وجه الجبر والتفويض ؛ وهو أيضا من أصول المذهب ؛ ردا على الأشاعرة والمعتزلة (2)؛ فالعدل الذي هو مقابل الجور من أصول الدين ، والعدل الذي هو مقابل الجبر ونحوه من أصول المذهب.
- ** الخامس : أن أفعاله تعالى مترتبة على اللطف الواجب عليه تعالى على وفق ما هو الأصلح بحال العباد ، الذي لا يكون له مانع ؛ وهو أيضا من أصول المذهب ؛ ردا على الأشاعرة (3).
- المقام الأول :
- ** ولا يجوز عليه الظلم ،
- ** ولا يرضى به ؛ وذلك لأن الفعل الذي يصدر عن الفاعل ، ولا يحتاج إلى حد ؛ لأنه ضروري لا يخلو إما أن يتصف بأمر زائد على الحدوث وكونه فعلا صادرا عن فاعل فاهم بأن اعتبر صدوره عن فاعل خاص أم لا ، والأول هو فعل
- ** ( الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح ) لأنه إما أن يتعلق بإيجاده ذم ، أم لا ، والأول هو الثاني ، والثاني هو الأول ، والقبيح يسمى بالحرام ؛ والحسن بالحسن بالمعنى العام وهو ما لا يتعلق بفعله ذم تام على أربعة أقسام : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ؛ وذلك لأنه إما أن يستحق بفعله مدح ، أولا ، والأول واجب إن استحق بتركه ذم ، وإلا فمندوب ، والثاني مكروه إن استحق بتركه مدح ، وإلا فمباح. كذا أفاد الشارح القوشجي (2).
- ** والأول : هو القبيح الشامل للحرام والمكروه من جهة كون القبح تاما أو ناقصا ؛ لأنه إما أن يكون مع المنع من الفعل ، فهو الحرام المترتب عليه استحقاق العقاب ، وإلا فهو المكروه المترتب عليه استحقاق العتاب.
- ** والثاني : هو الحسن بالحسن العام الشامل للواجب والمندوب والمباح ؛ لأنه إما أن يكون مع رجحان الفعل مع المنع من الترك ، أو بدونه ، أو لا.
- ** والأول هو الواجب المترتب على فعله استحقاق الثواب ، وعلى تركه استحقاق العقاب.
- ** والثاني هو المندوب المترتب على فعله استحقاق الثواب من غير ترتب استحقاق العقاب على تركه.
- ** والثالث هو المباح.
- ** أما البرهان القاطع العقلي فهو أن الله تعالى لوجوب وجوده غني مطلق ، عالم بجهات القبح ، والظلم قبيح بالقبح الذاتي ببديهة العقل ، فمع الغنى والعلم بالقبح
- ** وأما البرهان النقلي الذي هو النور الساطع ، فهو الآيات الكثيرة :
- ** منها : قوله تعالى : ( 06 إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) (1).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 06 إن الله لا يظلم الناس شيئا ) (2).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 05 وما الله يريد ظلما للعباد ) (3).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 05 وما الله يريد ظلما للعالمين ) (4).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 012 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ) (1).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 011 إنه يبدؤا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) (2).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 012 ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) (3) إلى غير ذلك من الآيات النافية للظلم ، المثبتة لعدالته.
- ** منها : ما روي عن الرضا عليه السلام أنه قال : « خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادق عليه السلام ، فاستقبله موسى بن جعفر عليهما السلام فقال : يا غلام ممن المعصية؟ فقال : « لا تخلو من ثلاثة : إما أن تكون من الله عز وجل وليست منه فلا ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه ، وإما أن تكون من الله عز وجل ومن العبد ، فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف ، وإما أن تكون من العبد وهي منه فإن عاقبه الله فبذنبه ، وإن عفا عنه فبكرمه وجوده » (4).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلم الله عز وجل في حكمه وهو « كافر » (5) إلى آخر الحديث على ما سيأتي.
- ** ومنها : ما روي عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته فقلت : الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال : « الله أعز من ذلك » قلت : فجبرهم على المعاصي؟ قال : « الله أعدل وأحكم من ذلك » قال : ثم قال : « قال الله :
- ** بيان
- ** وصل
- ** فإن قلت : الكافر بالكفر المقابل للإسلام من أنكر الإلهية أو النبوة أو شيئا مما علم بالضرورة أنه من دين النبي صلى الله عليه وآله ، ومنكر العدل ليس كذلك ؛ لأن الأشاعرة يقولون بالجبر المستلزم للجور ، فلا يكون العدل من أصول الدين ، وإلا يلزم تكفير الأشاعرة ، وهو خلاف المشهور المنصور.
- ** قلت : الأشاعرة لا يقولون بالجور بمعنى الظلم ، كيف؟ وهم من أهل الكتاب ، والكتاب مصرح بأن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة.
- المقام الثاني
- ** الأولى : أن الحسن أو القبح على قسمين : عقلي ونقلي ؛ والعقلي عبارة عما يحكم به العقل ولو لم يلاحظ النقل ، والنقلي عبارة عما يحكم به الشرع بأن يكون الشرع هو المثبت له بسبب الأمر بشيء أو النهي عنه ، أو عدم الأمر به ، بمعنى أنه ليس للفعل قبل ورود الشرع حسن ولا قبح ، بل الشرع يثبته على الوجه المذكور.
- ** منها : الحسن بمعنى كون الصفة صفة الكمال ، والقبح بمعنى كون الصفة صفة النقص ، كما يقال : العلم حسن أي لمن اتصف به كمال وارتفاع شأن ، والجهل قبيح أي لمن اتصف به نقصان وانحطاط حال.
- ** ومنها : الحسن بمعنى ملاءمة الطبع ، والقبح بمعنى منافرته ، كما يقال : الحلو حسن ، والبشع (1) قبيح ، ومثله حسن السلوك وقبحه وأمثال ذلك.
- ** ومنها : الحسن موافقة الغرض ، والقبح بمعنى مخالفة الغرض ، فما وافق الغرض كان حسنا ، وما خالفه كان قبيحا ، كما إذا حصل من لقاء السلطان مثلا تعظيم للملاقي ، أو تحقير له ، أو إعطاء مال ، أو أخذ مال ، فيقال : صار حسنا ، أو صار قبيحا ، فما لم يكن موافقا ولا مخالفا لم يكن حسنا ولا قبيحا.
- ** ومنها : الحسن بمعنى الاشتمال على المصلحة وكونه مما فيه جهة محسنة ظاهرة أو كامنة ، والقبح بمعنى الاشتمال على المفسدة وكونه مما فيه جهة مقبحة ولو كانت من الصفات الكامنة ، فيقال لما فيه المصلحة : إنه حسن ، ولما فيه المفسدة : إنه قبيح ، وما خلا عنهما لا يكون شيئا منهما ، وهذا المعنى بل بعض ما تقدم أيضا
- ** ومنها : الحسن بمعنى كون الفعل مما تعلق به المدح.
- ** ( فنقول ) وبالله التوفيق : ( الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة :
- ** الأول : صفة الكمال والنقص ) فالحسن كون الصفة صفة كمال ، والقبح كون الصفة
- ** فإن قيل : فأي فرق بين المذهبين في هذا القسم؟
- ** قلنا : الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح بمعنى أن الفعل إن أمر به فحسن ، أو نهي عنه فقبيح ، وعندهم من مقتضياته بمعنى أنه حسن فأمر به ، أو قبيح فنهي عنه ، فالأمر والنهي إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين حاصلين للفعل
- ** فالمراد من عقلية الحسن والقبح أنه يكون للفعل بحسب الواقع حسن أو قبح ، ويمكن للعقل إدراك ممدوحية فاعل الأفعال في نفس الأمر ، أو مذموميته كذلك إن لم يرد به شرع ، أو إدراك جهة ورود الشرع على تحسين الفعل أو تقبيحه إن ورد به شرع.
- ** والمراد من شرعية الحسن والقبح أنه ليس للفعل قبل ورود الشرع حسن أو قبح
- ** وقد يقال : إن المراد من عقليتهما اشتمال الفعل على الجهة المحسنة أو المقبحة وإن لم يتمكن العقل لإدراكهما ، والمراد من شرعيتهما أن لا يكون كذلك ، بل يكون حسنه أو قبحه بمجرد ورود الأمر أو النهي من الشارع ، فيمكن التعاكس بورود الأمر على المنهي عنه في حال النهي عنه ، وبالعكس ، وعلى الأول لا يصح التعاكس إلا إذا اختلف الوقت وتغير المصلحة بالمفسدة ، أو العكس كما في نسخ الأحكام والأديان.
- ** [ القول ] الأول : أن الحسن والقبح عقليان وهو مختار الإمامية والحكماء والمعتزلة (1). وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله :
- ** ( وهما عقليان ) بمعنى أن الحاكم بهما هو العقل فعلا أو قوة ، وأن الفعل حسن أو قبيح في نفسه إما لذاته أو لصفة لازمة له ، أو بوجوه واعتبارات ، أو على وجه التركيب باعتبار الذات والصفات والاعتبارات على الاختلاف الآتي إن شاء الله ، فالشرع كاشف ومبين للحسن والقبح الثابتين له على أحد الأنحاء الثلاثة ، وليس له أن يعكس القضية من عند نفسه بأن يحسن ما قبحه العقل ويقبح ما حسنه إلا إذا اختلف حال الفعل في الحسن والقبح بالقياس إلى الأزمان ، أو الأشخاص ، أو الأحوال ؛ فإن له حينئذ أن يكشف عما يتغير الفعل إليه من حسنه أو قبحه في نفسه.
- ** [ القول ] الثاني : أن الحسن والقبح شرعيان بمعنى أنه ليس للفعل حسن أو قبح
- ** ( القبيح ) عندنا
- ** ( ما نهي عنه شرعا ) نهي تحريم أو تنزيه
- ** ( والحسن بخلافه ) ، أي ما لم ينه عنه شرعا كالواجب والمندوب والمباح ؛ لأن المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن وكفعل الله تعالى ؛ فإنه حسن أبدا بالاتفاق.
- ** الأول : أن الفعل لو لم يكن له رجحان وجودا أو عدما بحسب الواقع وفي نفسه ، لكان الأمر به أو النهي عنه ترجيحا بلا مرجح ؛ لاقتضاء الأمر جعل الوجود راجحا على العدم ، بل جعل فعل من الأفعال راجحا على غيره من غير مرجح ، واقتضاء النهي جعل الترك راجحا كذلك ، وجعل أحد المتساويين راجحا من غير مرجح قبيح بالبديهة وإن قلنا بجواز الترجيح بلا مرجح ، بمعنى اختيار أحد المتساويين من غير مرجح ، كما في قدحي عطشان ، ورغيفي جوعان ؛ حيث يختار أحدهما من غير مرجح ولو من جهة عدم الالتفات.
- ** الثاني : ما أشار إليه المصنف بقوله :
- ** ( للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع ) بمعنى أن العلم بحسن الإحسان والعدل ، وقبح الإساءة والكذب والظلم كقتل النفس القدسية بلا جهة حاصل بالضرورة لكل عاقل من غير ملاحظة الشرع ؛ ولذلك يعترف بذلك منكر الشرائع كالدهري والزنديق أيضا ، فلو كان بحسب الشرع لما علم كذلك ، ومثل ذلك القطع بأنه يقبح عند الله من العارف بذاته وصفاته أن يشرك وينسب إليه الزوجة والولد وما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث ، بمعنى أنه يستحق الذم والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد الشرع ، أم لا.
- ** فإن قلت : نمنع جزم العقل بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه.
- ** قلت أولا : إن العقل يحكم بديهة بأن قاتل الأنبياء بغير حق وبلا جهة مستحق للذم ؛ لظلمه ، والمحسن يستحق المدح ؛ لإحسانه ، والمنع مكابرة صريحة عند الإنصاف.
- ** وثانيا : إن المسلم فيما نحن فيه مستلزم للمتنازع فيه حيث يكون بالاختيار.
- ** فإن قلت : قولنا : « العدل حسن ، والظلم قبيح » عد عند الحكماء من مقبولات العامة للمصلحة العامة والمفسدة وهي مادة القياس الجدلي ، فدعوى الضرورة المعتبرة في اليقينيات التي هي مادة البرهان غير مسموعة ؛ لعدم دلالة اتفاق العقلاء عليها.
- ** قلت : ضرورية الحكمين المذكورين وعدم توقفهما على النظر والفكر ضرورية على وجه يكون إنكاره مكابرة ، ومدخلية المصالح والمفاسد فيهما غير قادحة لصدورهما من العقل النظري بإعانة العقل العملي المزاول للأعمال ، والمباشر للأفعال بملاحظة المصالح والمفاسد من غير توقف على النظر ، وهذا كتوقف سائر البديهيات إلى أمور غير النظر كالمشاهدة والملاحظة ، بل هما صادران من العقل مع قطع النظر عن المصلحة والمفسدة ؛ ولهذا يصدران من غير العارف بالمصالح والمفاسد ، ومن الغافل.
- ** الثالث : أنه لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع ، لم يثبتا أصلا ؛ لأن العلم بحسن ما أمر به الشارع ، أو أخبر عن حسنه ، وبقبح ما نهى عنه ، أو أخبر عن قبحه يتوقف على أن الكذب قبيح لا يصدر عنه ، وأن الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن سفه وعبث لا يليق به تعالى ، وذلك إما بالعقل والمفروض أنه معزول لا حكم له ، وإما بالشرع فيدور. وإلى هذا أشار المصنف بقوله :
- ** ( ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا ).
- ** فإن قلت : إن الدور إنما يلزم إذا جعل الأمر والنهي دليلي الحسن والقبح ، ولكنا لم نجعلهما دليلين لهما ، بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح ، والقبح عبارة عن كون الفعل متعلق النهي والذم.
- ** قلت أولا : إنه خلاف ما صرح به شارح المقاصد (1) الذي هو من فحول الأشاعرة ، كما مر (2) إليه الإشارة.
- ** وثانيا : إن كون الفعل حسنا أو قبيحا على تقدير كونهما شرعيين إنما يعلم إذا كان الفعل متعلق الأمر والنهي [ وكون الفعل متعلق الأمر ] (3).
- ** الرابع : ما أشار إليه المصنف رحمه الله أيضا بقوله :
- ** ( ولجاز التعاكس ) بمعنى أنه لو كان الحسن والقبح بالشرع لا بالعقل ، لجاز أن يعكس الشارع ، فيحسن ما قبحه ، ويقبح ما حسنه ، كما في النسخ ، فيلزم جواز حسن الإساءة وقبح الإحسان بالمعنى المتنازع فيه ، وذلك باطل بالضرورة.
- ** الخامس : ما ذكره في شرح المقاصد من أنه لو لم يكن وجوب النظر عقليا لزم إفحام الأنبياء (4)، وأنه لو لم يقبح من الله تعالى شيء لجاز إظهار المعجزة على يد
- ** :
- ** الأول : أنه لو حسن العقل أو قبح ، لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام سواء ورد الشرع أم لا بناء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقه إذا مات غير تائب واللازم باطل ، لقوله تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (4).
- ** الثاني : أنه لو كان الحسن والقبح بالعقل ، لما كان من أفعال العباد حسنا ولا قبيحا عقلا ، واللازم باطل باعترافكم.
- ** الثالث : أنه لو كان قبح الكذب لذاته لما تخلف عنه في شيء من الصور ضرورة ، واللازم باطل فيما إذا تعين الكذب لإنقاذ نبي من الهلاك ؛ فإنه يجب قطعا ، فيحسن. وكذا كل فعل يجب تارة ويحرم أخرى كالقتل والضرب حدا وظلما ، بناء على أن الكذب مثلا من جهة تعين سبب الإنجاء فيه يصير حسنا ؛ لأن الحسن هو الإنجاء.
- ** الرابع : أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين لزم اجتماع المتنافيين في إخبار من قال : « لأكذبن غدا » لأنه إما صادق ، فيلزم بصدقه حسنه ، ولاستلزامه الكذب في الغد قبحه ، وإما كاذب فيلزم لكذبه قبحه ، ولاستلزامه ترك الكذب في الغد حسنه ، فيلزم اجتماع الحسن والقبح بناء على أن ملزوم الحسن حسن ، وملزوم القبيح قبيح ، وأن كل حسن أو قبح ذاتي.
- ** الخامس : أن الفعل لو كان حسنا أو قبيحا لذاته ، لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل باعتراف الخصم.
- ** السادس : أنه لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته وجهاته ، لم يكن البارئ تعالى مختارا في الحكم ، واللازم باطل بالإجماع.
- ** السابع : أن قبح الفعل أو حسنه إذا كان صارفا عنه أو داعيا إليه كان سابقا عليه ، فيلزم قيام الموجود بالمعدوم بناء على منع كون الصارف والداعي هو العلم باتصاف الفعل بالحسن والقبح عند الحصول.
- ** ( ويجوز التفاوت في العلوم ؛ لتفاوت التصور ، وارتكاب أقل القبيحين مع عدم إمكان المخلص (2)
- ** ، والجبر باطل ).
- ** بيان ذلك : أن الأشاعرة قالوا : إن الحسن والقبح لو كانا عقليين ، لما وقع التفاوت في العلوم ؛ لاتحاد السبب والمدرك وهو العقل ، والتالي باطل بالضرورة.
- ** والجواب : أنه يجوز التفاوت في العلوم بسبب التفاوت في تصور أطرافها ، فما كان تصوره نظريا يكون نظريا ، وما كان تصوره بديهيا أوليا يكون بديهيا أوليا ، وما كان تصوره حدسيا يكون كذلك ، وهكذا سائر مراتب العلم من الضروريات والنظريات المحتاجة إلى النظر.
- ** وقالوا أيضا : إن الحسن والقبح لو كانا عقليين ، لما اختلفا أي لما حسن القبيح ، ولما قبح الحسن ، والتالي باطل ؛ لأنه يحسن تخليص النبي صلى الله عليه وآله مثلا من يد الظالم
- ** والجواب : أن الكذب في الصورة المذكورة قبيح في نفسه ، باق على قبحه ، وكذا الصدق حسن ، باق على حسنه إلا أن ترك إنجاء النبي أقبح ، فيصير الكذب الموجب للإنجاء من جهة اقتضائه دفع الأقبح حسنا بالعرض عند عدم إمكان التخلص بغيره كالتعريض ، وكذا حكم الصدق ؛ فإنه باق على حسنه إلا أنه يصير قبيحا بالعرض عند عدم إمكان التخلص عن الضرر إلا بتركه.
- ** وقالوا أيضا : الجبر حق ، فينتفي الحسن والقبح العقليان. وقد قرر الشارح القوشجي هذا الوجه ، بأنه لو كان الحسن والقبح بالعقل لما كان شيء من أفعال العباد حسنا ولا قبيحا عقلا ، واللازم باطل باعترافكم.
- ** والجواب : أن المرجح هو الإرادة ؛ وصدور الفعل معها على سبيل الوجوب لا ينافي الاختيار ، فالجبر باطل كما سيأتي إن شاء الله ، فالصغرى المذكورة لإثبات الشرطية ممنوعة ، بل فاسدة ، فيكون الشرطية أيضا كذلك ، فلا يكون النتيجة صحيحة.
- ** ثم اعلم أن القائلين بأن الحسن والقبح عقليان اختلفوا في أنهما ذاتيان مطلقا بمعنى أن كل ذات فعل له حسن أو قبح في الواقع ونفس الأمر ، لا أن كل حسن أو قبح منسوب إلى الذات ؛ لأن الظاهر أن صيرورة الحسن بالذات قبيحا بالعرض ، وبالعكس كالصدق الضار والكذب النافع المنجي للنفس المحترمة من الهلاك مما لا ينكره أحد أو بالوجوه والاعتبارات ، أو نحو ذلك مطلقا ، أو بالتفصيل على أقوال ، ونحن نكتفي في ذلك بذكر كلمات بعض المتكلمين.
- ** ) إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا بصفات (1) فيها تقتضيهما.
- ** ( و) ذهب ( أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح ) مقتضية لقبحه ( دون الحسن )؛ إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة له ، بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة.
- ** ( و) ذهب ( الجبائي إلى نفيه ) أي نفي الوصف الحقيقي ( فيهما مطلقا ) فقال : ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقية فيها ، بل بوجوه اعتبارية وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار ، كما في لطم اليتيم تأديبا وظلما » (2) انتهى.
- ** الأول : أن الحسن والقبح ذاتيان بالمعنى المذكور كما عن القدماء.
- ** الثاني : أنهما لصفة لازمة لذات الشيء ، موجبة لهما.
- ** الثالث : أنهما بالوجوه والاعتبارات ؛ لترتب مصلحة أو مفسدة ظاهرة أو كامنة ، ولكن حكم العقل مخصوص بالصورة الأولى.
- ** الرابع : أن الحسن ذاتي ، والقبح لصفة مقبحة كما عن أبي الحسين.
- ** الخامس : أنهما للقدر المشترك الأعم ، كما اختاره أستاذ الأستاذ (1) حاكيا عن غير المعتزلة ، وهو ظاهر المقدس الأردبيلي أيضا ؛ حيث قال : « ينبغي أن يختار أنه قد يكون لذاته كما في الصدق والكذب ، وقد يكون لصفة ذاتية ، وقد يكون لوجوه واعتبارات كما في لطم اليتيم » (2). والحق هو الأول كما عن الأوائل (3).
- ** وتوهم أن إيثار الصدق لملاءمة الطبع والمصلحة العامة ، وإنقاذ الهالك لرقة الجنسية المجبولة في الطبيعة كأنه يتصور لنفسه مثل تلك الحالة فيستحسنه من نفسه كما يستحسنه من غيره في حقه فاسد ؛ لما لا يخفى.
- ** فإن قلت : الذاتي لا يختلف ولا يتخلف ، والحسن والقبح يختلفان ويتخلفان
- ** قلت : عدم تخلف الذاتي إنما هو بحسب نفس الأمر ، فلا ينافي صيرورة الحسن بالذات قبيحا بالعرض ، وبالعكس ، كما لا يخفى.
- ** ( واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح من أفعاله تعالى مع قدرته عليه ؛ لعموم النسبة ، ولا ينافي الامتناع اللاحق ).
- ** بيان ذلك : أن الله تعالى عالم بالعلم الذاتي بجميع الأشياء التي منها حسن الأشياء وقبحها الواقعيان كما تقدم في بيان إثبات الصفات الثبوتية ، وهو الغني المطلق كما مر في بيان التنزه عن الصفات السلبية ، والعالم بقبح القبيح المستغني عنه لا يفعله ببديهة العقل ؛ لعدم الداعي إليه ووجود الصارف عنه ، مضافا إلى أنه لو صدر عنه تعالى القبيح لزم ترجيح المرجوح ، فتجويز صدور القبيح عنه تعالى تجويز لكونه تعالى موردا للذم عقلا ، وهو ممتنع ضرورة ، فلا يكون خالقا للكفر والعصيان ، وإلا كان التعذيب عليهما قبيحا ، والقبيح لا يصدر عنه تعالى ، فيلزم أن لا يكون واقعا ، فيكون الإخبار بإيقاعه كذبا ، وهو محال عنه تعالى.
- ** وفيه أولا : أن الأشاعرة يقولون بقبح المعاصي شرعا ، ومع ذلك يقولون بأن الله تعالى يفعلها ويخلقها ؛ ولهذا قال العلامة في الشرح : « ونازع الأشعرية في ذلك وأسندوا القبائح إليه تعالى » (2).
- ** وثانيا : أن إطلاق الإجماع المركب على ذلك الاتفاق المدعى لو سلم تحققه خلاف مصطلح الأصوليين ، كما لا يخفى.
- ** والجواب : أن الامتناع الوقوعي من جهة القبح لاحق للإمكان الأصلي بالنظر إلى الحكمة ، فلا ينافي القدرة الذاتية ؛ فإن المحال الوقوعي مقدور ذاتي.
- ** وصل
- المقام الثالث :
- ** الأول : أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة ، وهو مختار الإمامية والمعتزلة (2).
- ** الثاني : أنه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية. وهو
- ** ( ونفي الغرض يستلزم العبث ) بمعنى أن الفعل الاختياري الصادر عن الفاعل المختار عند خلوه عن الغرض عبث ، والعبث قبيح ، وصدور القبيح عن الله تعالى محال ، مع أن الفعل بلا غرض يستلزم الترجيح بلا مرجح ، وهو محال عليه تعالى ، فيكون فعله تعالى معللا بالغرض وهو الداعي المحرك إلى ذلك الفعل كالمعرفة والطاعة والاستعداد لإفاضة فيض الآخرة ، الموجبة لحصول وصف الفياضية ؛ ولهذا يقال : إنه تعالى غاية الغايات ، وغاية كل مقصود ، مع أنه الأصل في الوجود.
- ** بيان ذلك : أن الغرض لا يصلح أن يكون غرضا للفاعل إلا عند كون وجوده أصلح له من عدمه ؛ لأن ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل ، أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه لا يكون باعثا على الفعل وسببا لإقدامه عليه بالضرورة ، فكل ما يكون غرضا يجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل ، وأليق به من عدمه ، وهو معنى الكمال ، فإذن يكون الفاعل كاملا بوجوده وناقصا بدونه ، وهو محال في حق الواجب بالذات.
- ** والجواب أولا : أن الأشاعرة ومن يحذو حذوهم قائلون بالقياس في الأحكام الشرعية ، والقياس فرع العلة الباعثة والغرض الداعي للشارع على حكم الأصل ، المقيس عليه ، وإلا فلا يتصور التعدي من المنطوق إلى المسكوت عنه ، فلا يتحقق قياس ، فيلزم إما إنكار القياس ، أو نفي هذا الأصل المقتضي لعدم جواز كون الأفعال معللة.
- ** وثانيا : ما أشار إليه المصنف بقوله :
- ** ( ولا يلزم عوده إليه تعالى ) بمعنى أن النقص والاستكمال إنما يلزمان لو كان الغرض عائدا إليه تعالى. وأما إذا كان الغرض عائدا إلى غيره وهو الخلق كما هو الحق ، ولهذا يقال : إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم (1) فلا يكون مستكملا بذلك الفعل ، بل يكون مكملا ، ولكن المقصود الأصلي هو النفع الأخروي لا الدنيوي ؛ لأنه المشوب بالآلام ، أو دفع الآلام ، ولهذا لم يجعل لسيد الأنام ، ولا لغيره من الأنبياء والأوصياء والأولياء العظام.
- ** فإن قلت : نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه ، جاء الإلزام ، وإلا لم يصلح أن يكون غرضا ؛ لما مر من العلم الضروري بذلك.
- ** قلت : إيصال النفع في مقام الفعل أولى من عدمه للمخلوق ، وتلك الأولوية كافية في ترجيح الوجود على العدم ، مع أن الكمال يكون للفعل لا للذات ، فلا يلزم الاستكمال المحال ؛ ولهذا يحسن فعل من فعل شيئا لنفع غيره من غير ملاحظة نفع |من نكردم خلق تا سودى كنم||بلكه تا [ بر ] بندگان جودى كنم|
- ** وأيضا إذا جاز الفعل بلا غرض جاز لغرض عائد إلى الغير بطريق أولى.
- ** وأما وجه حسن التكليف وكونه معللا بالغرض العائد إلى العباد ، فهو أن التكليف لغة عبارة عن الحمل على الكلفة والمشقة ، وشرعا عبارة عن دعوة إلهية للعباد إلى أمور شاقة دعوة مشتملة على الوعد بالثواب الأخروي الذي هو إيصال النفع على وجه التعظيم ، والوعيد بالعقاب الأخروي الذي هو إيصال الضرر على وجه الإهانة ، وهو على قسمين :
- ** أحدهما : عقلي ، كحكم العقل بوجوب الواجبات العقلية ، وحرمة المحظورات العقلية ؛ لأن حكمه دعوة إلهية حاملها العقل ، كما أن الشرع دعوة إلهية حاملها النبي صلى الله عليه وآله ، ولهذا يقال : إن العقل شرع من الداخل ، والشرع عقل من الخارج.
- ** وثانيهما : التكليف شرعي ، كحكم الشرع بالواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية ، ولا شبهة في كون التكليف العقلي حسنا بالحسن العقلي بالمعنى الأخص ، وهو الذي لا يحتاج العقل في إدراك جهاته إلى الكشف من الشرع ويقابله الشرعي الذي يحتاج العقل في إدراك جهاته إليه ، وعند التجرد عن القيدين يحصل العقلي بالمعنى الأعم.
- ** فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة ، التي لو بقيت في أبدانهم ، لأحدثت عليهم الأمور العظيمة كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حد البله والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللقوة وما أشبههما ، فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم ؛ لما لهم في ذلك من الصحة في كبرهم فتفضل على خلقه بما جهلوه ، ونظر لهم بما لم يعرفوه ، ولو عرفوا نعمه عليهم ، لشغلهم ذلك عن التمادي في معصيته ، فسبحانه ما أجل نعمته ، وأسبغها على المستحقين وغيرهم من خلقه ، وتعالى عما يقول المبطلون علوا كبيرا.
- ** قال المفضل : فقلت : يا مولاي! إن قوما يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة ، فقال : « سلهم عن هذه الطبيعة : أي شيء؟ له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق؟ فإن هذا صفته (1)، وإن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة ، علم أن هذا الفعل للخالق الحكيم ، وأن الذي سموه طبيعة هو سنة في خلقه جارية على ما أجراها عليه.
- ** ( وإرادة القبيح قبيحة ، وكذا ترك إرادة الحسن ، والأمر والنهي (4)) بمعنى أن الله تعالى كما لا يفعل القبيح ، كذلك لا يريد القبيح ؛ لقبح ذلك ، وأنه تعالى كما لا يترك الحسن ، كذلك لا يريد تركه ؛ لقبح ذلك.
- ** ( و) أجاب المصنف وفاقا للمعتزلة عن هذا الدليل بأن
- ** ( بعض الأفعال مستندة إلينا ) بمعنى أنا لا نسلم أن الله تعالى فاعل لكل موجود بلا واسطة ؛ لكون بعض الأفعال مستندة إلينا بالضرورة كما سيأتي.
- ** ( و) أجاب المصنف بأن
- ** ( المغلوبية غير لازمة ) لأن الله تعالى لم يرد الإيمان والطاعة مطلقا ولو إجبارا حتى يلزم المغلوبية بسبب عدم وقوع مراده تعالى ، بل أرادهما على سبيل الاختيار وإرادة المكلف ، ولا مغلوبية له تعالى في عدم الوقوع حينئذ كما لا يخفى ؛ فإنه من لوازم الاختيار الذي أعطاه الله عباده.
- ** ( و) أجاب المصنف رحمه الله بأن
- ** ( العلم تابع للمعلوم ) كما مر ، فلا يؤثر في إمكان الفعل وامتناعه ، مضافا إلى أن الله تعالى كما كان عالما بالعدم ، كذلك كان عالما بأنه باختيار المكلف ، فلو لم يكن مختارا لزم كون علمه تعالى جهلا ، وحيث كان مختارا جاز تعلق إرادته تعالى.
- ** وصل
- المقام الرابع :
- ** اعلم أن في الأفعال الاختيارية للعباد ثلاثة مذاهب :
- ** الأول : مذهب الأشاعرة ، وهو القول بالجبر.
- ** والثاني : مذهب المعتزلة ، وهو القول بالتفويض.
- ** والثالث : مذهب الإمامية ، وهو نفي الجبر والتفويض ، والقول بالأمر بين الأمرين ، وهذا أيضا مذهب الحكماء على ما حكي عنهم.
- ** فالأشاعرة يقولون : إن فعل العبد ليس باختياره ، بل هو مخلوق لله وحاصل من إرادته بلا واسطة إرادة العبد ، بل إرادة العبد مقارنة للفعل من غير أن يكون لها مدخلية في صدوره ، وتلك المقارنة تسمى كسبا عندهم ، ويفرقون بين الاختياري والاضطراري كحركة المرتعش بمجرد المقارنة في الأول دون الثاني ، فعلى هذا يكون العبد مجبورا في أفعاله عندهم ؛ تمسكا بظاهر قوله تعالى : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) (1) ونحو ذلك.
- ** فإن قلت : استحالة صدور ما ذكر عنه تعالى بلا واسطة مسلمة ، وبواسطة الآلة ممنوعة.
- ** قلت : منشأ الاستحالة إن كان هو القبح العقلي فهو عام مع أنهم لا يقولون به ، وإن
- ** فإن قلت : قد ورد في الآيات والأخبار ما يقتضي القول بالجبر كالآية المذكورة ونحوها من الآيات والأخبار والأدعية.
- ** قلت أولا : إنها لا تدل إلا على إسناد (4) أفعال العباد إلى الله تعالى في الجملة ، وهي أعم من الاستناد على وجه التأثير بلا واسطة ، والاستناد على وجه التأثير بواسطة ، والمرجعية والمفيد هو الأول لا الثاني ، والعام لا دلالة له على خصوص بعض الأفراد.
- ** وثانيا : إنها لمعارضتها الأدلة العقلية والنقلية الكثيرة التي لا حصر لها لا بد من تأويلها بخلاف ما ذكرنا ؛ فإنها مع عدم وجود الداعي على تأويلها ، بل وجود الداعي على إبقائها على ظواهرها لا يصل إلى أكثرها يد التأويل ، مضافا إلى أن قدرته تعالى عامة ، فيقدر على خلق مخلوق قادر وإن كان قدرته مستندة إليه تعالى ، فالمقتضي وهو عموم قدرته موجود ، والمانع مفقود ، فلا بد من خلق مخلوق قادر.
- ** فإن قلت : إنه تعالى لما كان في الأزل عالما بفعل العبد ، فلو كان العبد قادرا بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، لزم كون علمه تعالى جهلا في صورة عدم الفعل ، فهو المانع عن كون العبد مختارا.
- ** قلت : هذا مردود بالنقض والحل.
- ** أما النقض فبأفعاله تعالى ؛ لأنه تعالى عالم بأنه يفعل في الاستقبال فعلا خاصا ، فلو كان في ذلك الفعل عند إيجاده مختارا قادرا على الفعل والترك ، لزم صيرورة علمه جهلا في صورة الترك ، وكذا العلم الحاصل من عادة الله الذي يستدلون به ، ولا يجوزون التخلف فيه ، فما هو جوابك فهو جوابنا.
- ** وأما الحل فبأن علمه تعالى في الأزل حاصل بأن المعلوم الفلاني فيما لا يزال يتحقق ، فالعلم يطابق المعلوم ، بمعنى أن العبد لما يكون فيما لا يزال فاعلا للفعل الخاص بالاختيار ، علم تعالى في الأزل ذلك ، لا أنه لما علمه ، صار كذا ، بل لما كان كذا ، علمه ، مضافا إلى أنه تعالى يكون في الأزل عالما بفاعلية الفاعل واختياره معا ، فلو لم يكن مختارا ، لزم كون علمه تعالى جهلا.
- ** فإن قلت : لعل المانع أمر آخر وهو أن فعل العبد إن كان لازم الصدور ، فلا يكون اختياريا ، وإن كان مما يجوز صدوره وعدمه ، فإن افتقر إلى مرجح ، فمع المرجح يعود التقسيم بأنه إن كان لازما فاضطراري ، وإلا احتاج إلى مرجح آخر ، ولزم التسلسل ، وإن لم يفتقر إلى مرجح ، بل يصدر منه تارة ولا يصدر أخرى من دون مرجح في الحالين وصدور أمر من الفاعل ، فهو اتفاقي ، فلا يكون اختياريا أيضا.
- ** قلت : هذا أيضا مردود بالنقض والحل.
- ** أما النقض فبأفعال الواجب.
- ** وأما الحل فباختيار الشق الثاني من الترديد الأول ، والشق الأول من الترديد الثاني.
- ** فإن قلت : لعلهم يقولون : للعبد قدرة كاسبة.
- ** قلت : إن لم يقولوا بتأثيرها فلا فائدة فيها ، وإن قالوا به ، يلزم بطلان مذهبهم ، مع أن الشنائع السابقة بحالها ؛ لأنه تعالى هو الشريك الأقوى ، بل الفعل فعله تعالى على سبيل الاختيار لا الاضطرار ؛ إذ بمجرد كسب العبد لا يصير ملجأ ومضطرا إلى الفعل قطعا.
- ** وأما المعتزلة (1)
- ** ، فهم يقولون : إن العبد مستقل في إيجاد فعله بلا مدخلية إرادة الواجب فيه. نعم ، إنه تعالى جعله مختارا ، فيفعل باختياره مستقلا ، ولا يفعل كذلك ، ويقال له : التفويض ، بمعنى تفويض الله تعالى إرادة الفعل إلى العبد.
- ** وأيضا فعل العبد لا يوجد بدون المرجح الموجب ؛ لامتناع الترجيح بلا مرجح ، ولأن الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فالعلة الموجبة إما ذات العبد بلا حاجة إلى أمر آخر ، أو مع الحاجة.
- ** بيانه : أن كل فعل لا بد فيه زيادة على ذات الفاعل من أمر آخر ، وهو إرادته ،
- ** فإن قلت : على ما ذكرت يلزم الجبر أيضا ؛ لاستناد فعل العبد إلى ما ليس معلولا له ، بل يكون مستندا إلى الله تعالى ، ولا فرق بين إيجاد العبد فعلا بلا إرادة ، وبين إيجاده فعلا بواسطة إرادة ليس العبد مستقلا فيها ؛ لعدم إمكان التخلف في الصورتين ، فلم يكن مختارا قادرا على الترك.
- ** قلت : ما ذكرنا إيجاب بالاختيار لا إكراه وإجبار ، والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ؛ لصدق أن العبد أراد وفعل ، وتلك الإرادة ممكنة صادرة منه بنفسها لا بإرادة أخرى ، كما أن الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر ، وبعد حصولها المستند إلى الواجب بالأخرة يكون الفعل ممتنع الترك ، فيكون الإيجاب بالاختيار الذي لا ينافي الاختيار ؛ إذ الإيجاب المنافي له هو الإيجاب بالطبع كإحراق النار ، والجبر إنما يتحقق لو لم يكن لإرادة العبد مدخلية في الفعل حتى يكون اضطراريا ؛ إذ لا يصدق حينئذ أن العبد شاء وفعل ، ولا أقل من أنه شاء وفعل غيره ، وهذا ينافي كون الفعل مع المشية ، الذي هو معنى اختياريته.
- ** والحاصل : أن ذات العبد علة فاعلية لوجوب الفعل بإعداد معد أو شرطية شيء ، لا أن غيره علة فاعلية له ، فلما كان العبد فاعلا للفعل ووجوبه ، لم يكن الفعل مخلوقا لله تعالى ، ولما كان فاعليته لوجوب الفعل بسبب داع مستند بوسائط كثيرة إلى الله تعالى ، لم يكن الفعل مفوضا إليه ، وهذا معنى كون الأمر بين الأمرين.
- ** فإن قلت : ذات العبد مخلوق لله ، ففعله أيضا مخلوق له تعالى.
- ** قلت : هذا ليس معنى الجبر ، بل معناه أن يكون الفعل مخلوقا له تعالى بلا واسطة وإن كان بآلة.
- ** فإن قلت : هذا وإن لم يكن جبرا لكن يترتب عليه ما يترتب على الجبر من قبح التعذيب على العصيان.
- ** قلت : هذا إذا كان خلق العاصي للعصيان بالذات. أما لو كان خلقه بالذات للمصلحة ولزم مفسدة العصيان بالعرض ، فلا.
- ** اعلم : أن التفويض قد يطلق على معان أخر :
- ** منها : تفويض الخلق والرزق إلى الأئمة من جهة اعتقاد كمالهم ورفعتهم وملاحظة صدور خوارق العادات عنهم ، إلى غير ذلك.
- ** ومنها : تفويض تقسيم الأرزاق.
- ** ومنها : تفويض الأحكام والأفعال إليه بأن يثبت ما رآه حسنا ، ويرد ما رآه قبيحا ، فيخير إليه إثباته ورده مثل إطعام [ الجد ] السدس (5)، وإضافة الركعتين في الرباعية ، والواحدة في المغرب ، والنوافل أربعا وثلاثين سنة ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ونحو ذلك. وظاهره مناف لظاهر ( 04 وما ينطق عن الهوى ) (6) إلا أن يقال : إن
- ** ومنها : تفويض الإرادة بأن يريد شيئا لحسنه ، ولا يريد شيئا لقبحه كإرادة تغيير القبلة فأوحى الله بما أراد.
- ** ومنها : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقية.
- ** ومنها : تفويض أمر الخلق ، بمعنى أنه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى سواء علم وجه الصحة أم لا ، بل ولو كان بحسب ظاهر النظر عدم الصحة ، فيكون الواجب عليهم القبول على وجه التسليم ؛ والمراد في هذا الفن هو المعنى الأول (2).
- ** ثم اعلم أنه لا شبهة في وقوع الشرور في عالم الكون والفساد ، وتلك الشرور ممكنة ، فلا بد لها من استنادها إلى الواجب بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط ؛ دفعا للتسلسل أو الدور ، فيلزم صدور الشر من الواجب وهو ممتنع ، ولهذا قال الثنوية بوجود إلهين واجبي الوجود : أحدهما فاعل الخير وهو « يزدان ». وثانيهما فاعل الشر وهو « أهرمن » (3).
- ** والجواب : أن الأفعال بحسب الاحتمال العقلي على خمسة أقسام : الخير المحض ، والخير الغالب ، والخير المساوي ، والشر الغالب ، والشر المحض ؛ وصدور الأخيرين عن الواجب محال ، كما لا يخفى. وكذا الثالث ؛ للزوم العبث بعد ملاحظة تعارض الحسن والقبح وتساقطهما ، فبقي الأولان ، فكل فعل صادر عن الواجب إما خير محض كإيجاد العقول ، أو خير غالب كإيجاد الإنسان.
- ** وأما القضاء والقدر ، فقد وقع الاتفاق ، ووردت الأخبار على أن الحوادث تحدث بهما (3)، ومن جملتها أفعال العباد ، فيلزم عدم اختيارهم فيها ؛ لأن المقدر كائن ، فهذا منشأ الإشكال.
- ** والجواب : أن القضاء له معان :
- ** منها : الخلق ، كما في قوله تعالى : ( 03 فقضاهن سبع سماوات ) (4) وكذا القدر ، كما في قوله تعالى : ( 03 وقدر فيها أقواتها ) (5) وهذا المعنى لا يتحقق في جميع الحوادث ؛ إذ قد بينا أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله.
- ** والثاني : الإيجاب والإلزام ، كما في قوله تعالى : ( 06 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) (6) أي أوجب ، وكذا القدر ، كما في قوله تعالى : ( 04 نحن قدرنا بينكم الموت ) (7) أي ألزمناه. وهذا المعنى لا يكون عاما ؛ لاختصاصه بالواجب.
- ** والثالث : الإعلام والتبيين ، كما في قوله تعالى : ( 04 وقضينا إلى بني إسرائيل ) (8) الآية.
- ** وحاصله : أن الله تعالى أوجد العباد على وجه الاعتدال بكونهم قادرين على الفعل والترك من غير جبر وتفويض في الأمور ، بل الأمر بين الأمرين ، يدل على ذلك :
- ** أولا : العقل ، من جهة استلزام الجبر كونه تعالى ظالما في تعذيب من يحمله على المعاصي كالقتل والزنى والشرك وغير ذلك ، واستلزام التفويض مضافا إلى وهن السلطنة صيرورة الممكن واجبا بالنسبة إلى الوجود بعد الوجود ، الذي يكون البقاء عبارة عنه ، وهو محال ؛ من جهة استحالة انقلاب الماهية ، وامتناع تعدد الواجب ، وكون الامتياز هو الإمكان الذي هو علة الافتقار ، فيكون العبد فاعلا للفعل بالمباشرة والعلية القريبة ، ولكن بواسطة إقدار الله وإبقائه ونحو ذلك ، فلا يكون مخلوقا لله ، ولا مفوضا إلى العبد ، بل يكون الأمر بين الأمرين ، بمعنى أن المجموع المركب من فعل الله التكويني بإيجاد العبد وإحيائه وإعطائه الأسباب كالقدرة ونحوها وإبقائها ، ومن فعل العبد بالمباشرة ونحوها من باب الجعل للمصلحة علة لحصول الفعل الاختياري للعبد وإن كانت الإرادة التكليفية على خلاف الإرادة التكوينية ، فالتركيب اعتباري في مقام الفعل ، لا في مقام الذات حتى يلزم نحو الوحدة أو الاتحاد.
- ** وثانيا : النقل ، كما قال الله تعالى : ( 04 لا إكراه في الدين ) (1) وقال تعالى : ( 05 كل يوم هو في شأن ) (2) وقال تعالى : ( 04 فأصابهم سيئات ما عملوا ) (3) وقال تعالى : ( 09 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ) (4) وقال تعالى : ( 05 إنما تجزون ما كنتم تعملون ) (5) وقال تعالى : ( 06 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ) (6) وقال تعالى : ( 09 ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) (7) إلى غير ذلك من الآيات الآيات الدالة على خلاف ذلك كقوله : ( 07 ومن يضلل الله فما له من هاد ) (8) و ( 07 من يهد الله فما له من مضل ) (9) وقال تعالى : ( 013 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ) (10) وقوله تعالى : ( 06 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ) (11) ونحو ذلك محمولة على كون الضلالة بالاختيار كالطبيعة الشبيهة بالوصف الخلقي المجبول عليه كقلوب البهائم ، أو على وسم قلوبهم بما يعلم به الملائكة ضلالتهم وعدم اختيارهم الإيمان ، فيذمونهم ويمدحون عليهم (12) حتى كان الله تعالى شهد على ذلك ؛ إلى غير ذلك من المحامل.
- ** ( والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا ).
- ** منها : أن العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته واختياره ، لتمكن من فعله وتركه ؛ إذ القادر ما يصح منه الفعل والترك ، ولتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح.
- ** أما على مذهب المعتزلة القائلين بوجوب المرجح في الفعل الاختياري ، فظاهر.
- ** وأما على مذهب غيرهم ، فإذن لا بد من الإرادة الحادثة ، وذلك المرجح لا يكون صادرا عنه باختياره ، وإلا لزم التسلسل ؛ لأنا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح عنه ، ويكون الفعل عند ذلك المرجح واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه عنه ؛ لأنه إذا لم يجب الفعل حينئذ جاز أن يوجد معه الفعل تارة ويعدم أخرى ، فتخصيص أحد الوقتين بالوجود يحتاج إلى مرجح آخر ولا يتسلسل ، بل ينتهي إلى مرجح يجب معه صدور الفعل عنه ، وإذا كان الفعل مع المرجح الذي لا يكون صادرا عنه باختياره واجب الصدور عنه ، فيكون ذلك الفعل اضطراريا لازما ، لا اختياريا.
- ** أقول : بهذا التقرير حيث عممنا المرجح سقط الجواب بأن ترجيح المختار أحد المتساويين جائز ، كما في طريقي الهارب وقدحي العطشان ؛ لأن الإرادة صفة شأنها الترجيح والتخصيص من غير احتياج إلى مرجح ، وإنما المحال الترجح بلا مرجح ، ولم يحتج إلى ما قال صاحب المواقف من أن هذا الدليل إلزام على المعتزلة القائلين بوجوب المرجح في الفعل الاختياري ، لا القائلين بأنه يجوز للقادر ترجيح المساوي بل المرجوح ؛ فإن الهارب يتمكن من سلوك أحد الطريقين وإن كان مساويا للآخر ، أو أصعب منه (1).
- ** ( والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب ) بمعنى أن القادر هو الذي يتمكن من كل طرفي الفعل والترك قبل تحقق الداعي إلى أحدهما وتعلق الإرادة الجازمة به. أما بعده ، فيجب الطرف الذي تعلق به الإرادة ، وهذا الوجوب لا ينافي القدرة ، بل يحققه.
- ** أقول : محصول الفرق أن المرجح في فعل العبد يجب أن لا يكون صادرا عنه قطعا ؛ للتسلسل ، بل صادرا عن غيره ، وحينئذ لا يكون العبد مستقلا في فعله ، والمرجح في فعل البارئ تعالى يجب أن يكون صادرا عنه ، فلا يلزم عدم استقلاله في فعله.
- ** ومنها : أن العبد لو كان موجدا لأفعاله ، لكان عالما بتفاصيلها ؛ إذ الإيجاد لا يتصور بدون العلم بالموجد ، ولهذا صح الاستدلال بفاعلية الفاعل (1) على عالمية الفاعل ، والتالي باطل ؛ لأن النائم يصدر عنه أفعال اختيارية لا شعور له بتفاصيلها كمياتها وكيفياتها ، والماشي إنسانا كان أو غيره تقطع مسافة معينة من غير شعور له بتفاصيل الأجزاء التي بين المبدأ والمنتهى ، والناطق يأتي بحروف مخصوصة على نظم مخصوص من غير شعور بالأعضاء التي هي مخارجها ، ولا بالهيئات ، ولا بالأوضاع التي تكون لتلك الأعضاء عند الإتيان بتلك الحروف ، والكاتب يصور الحروف والكلمات بتحريك الأنامل من غير شعور له بما للأنامل من الأعضاء والأجزاء ، أعني العظام والغضاريف والأعصاب والعضلات والرباطات ، ولا بتفاصيل حركاتها وأوضاعها التي تأتي بها تلك الصور والنقوش.
- ** ( والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد ، فيكفي الإجمالي ).
- ** ومنها : أن العبد لو كان موجدا لفعل نفسه بالاستقلال ، فإذا فرضنا أنه أراد تحريك جسم في وقت معين ، وأراد الله تعالى سكونه في هذا الوقت ، فإما أن يقع المرادان جميعا وهو ظاهر الاستحالة ، أو لا يقع شيء منهما وهو أيضا محال ؛ لامتناع خلو الجسم في غير آن الحدوث عن الحركة والسكون ، ولأن التخلف عن المقتضي لا يكون إلا لمانع ، ولا مانع لكل من المرادين سوى وقوع الآخر ، فلو امتنعا جميعا لزم أن يقعا جميعا وهو ظاهر الاستحالة.
- ** ( ومع الاجتماع يقع مراده تعالى ).
- ** ومنها : أن الفاعل يجب أن يكون مخالفا لفعله في الجهة التي بها يتعلق الفعل ، وهو الحدوث ، فيجب أن يكون الفاعل للحدوث مخالفا لفعله في الحدوث والعبد محدث ، فلا يكون فاعلا للفعل الحادث.
- ** ( والحدوث اعتباري ) لا تأثير للفاعل فيه ، بل إنما يؤثر الفاعل في الماهية بأن يوجدها.
- ** ومنها : أن العبد لو كان موجدا لفعل نفسه ، لجاز أن يوجد جسما أيضا ؛ لأن المصحح لتعلق الإيجاد بفعل نفسه هو الإمكان وهو متحقق في الجسم.
- ** ( وامتناع الجسم لغيره ).
- ** ومنها : أنه لو كان قادرا على إيجاد فعله ، لكان قادرا على إيجاد مثله أيضا ؛ لأن حكم الأمثال واحد ، لكنا قاطعون بأنه يتعذر علينا أن نفعل الآن مثل ما فعلناه سابقا بلا تفاوت وإن بذلنا الجهد في التدبير والاحتياط.
- ** ( وتعذر المماثلة في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة ).
- ** ومنها : أنه لو كان موجدا لأفعاله ، كان بعض أفعاله خيرا من أفعاله تعالى ؛ لأن الإيمان فعل العبد ، وخلق المؤذيات فعل الله تعالى ، ولا شك أن الإيمان خير من المؤذيات.
- ** ( ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله ).
- ** ومنها : أن الأمة مجتمعون على صحة الشكر لله تعالى بل وجوبه على نعمة الإيمان فلو كان الإيمان بإيجاد العبد ، لم يصح الشكر لله تعالى عليه ؛ إذ لا معنى لشكر العبد على فعل نفسه.
- ** ( والشكر على مقدمات الإيمان ).
- ** ( والسمع متأول ، ومعارض بمثله ).
- ** ومنها : ما تواتر معناه من الأحاديث الدالة على كون كل كائن بتقدير الله ومشيئته (1) فجميعها متأول ، وقد ذكر العلماء تأويلها في المطولات ، ولها تأويل عام هو أن الفعل يجوز أن يسند إلى ما له مدخل في الجملة ، ولا شك أن الله تعالى مبدأ لجميع الممكنات ، ينتهي إليه الكل ؛ فلهذا السبب جاز استناد أفعال العباد إليه.
- ** منها : الآيات الصحيحة الصريحة في إسناد الألفاظ الموضوعة للإيجاد إلى العباد وهي :
- ** العمل ، كقوله تعالى : ( 04 من عمل صالحا فلنفسه ) (3) ( 05 ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ) (4) ( 05 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) (5) ( 07 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) (6).
- ** والفعل ، كقوله تعالى : ( 06 وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) (7) ( 02 وافعلوا الخير ) (8).
- ** والصنع ، كقوله تعالى : ( 04 لبئس ما كانوا يصنعون ) (9) ( 04 والله يعلم ما تصنعون ) (10).
- ** والكسب ، كقوله تعالى : ( 05 ووفيت كل نفس ما كسبت ) (1) ( 05 كل امرئ بما كسب رهين ) (2) ( 06 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) (3).
- ** والجعل ، كقوله تعالى : ( 06 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ) (4) ( 04 وجعلوا لله شركاء الجن ) (5).
- ** والخلق ، كقوله تعالى : ( 04 فتبارك الله أحسن الخالقين ) (6) ( 07 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ) (7).
- ** والإحداث ، كقوله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام : ( 05 حتى أحدث لك منه ذكرا ) (8).
- ** والابتداع ، كقوله تعالى : ( 02 ورهبانية ابتدعوها ) (9) وأمثال ذلك كثير في القرآن.
- ** وأجيب بأنه لما ثبت بالدلائل القاطعة أن الكل بقضاء الله وقدره ، وجب جعل هذه الألفاظ مجازا عن السبب العادي ، أو جعل هذه الإسنادات مجازا ؛ لكون العبد سببا لهذه الأفعال ، هذا في غير لفظ الكسب ، فإنه يصح على حقيقته والخلق فإنه بمعنى التقدير.
- ** ومنها : الآيات الدالة على توبيخ الكفار والعصاة ، وأنه لا مانع من الإيمان والطاعة ، ولا ملجئ إلى الكفر والمعصية ، كقوله تعالى : ( 05 وما منع الناس أن يؤمنوا ) (2) ( 03 كيف تكفرون بالله ) (3) و ( 04 ما منعك أن تسجد ) (4) و ( 04 فما لهم لا يؤمنون ) (5) و ( 05 فما لهم عن التذكرة معرضين ) (6) ( 04 لم تلبسون الحق بالباطل ) (7) ( 05 لم تصدون عن سبيل الله ) (8) وأمثال ذلك كثيرة في القرآن.
- ** ومنها : الآيات الدالة في القرآن على أن فعل العبد بمشيئته ، كقوله تعالى : ( 06 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (9) ( 03 اعملوا ما شئتم ) (10) ( 07 لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ) (11) ( 03 فمن شاء ذكره ) (12) ( 06 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) (13).
- ** وأجيب بما سيأتي من أن فعل العبد بإرادة الله تعالى ، لكنها موافقة لإرادة العبد بطريق جري العادة ، فلذلك رتب عليها.
- ** ومنها : الآيات الواردة في الأمر والنهي ، والمدح والذم ، والوعد والوعيد ، وقصص الماضين للإنذار والاعتبار.
- ** وأجيب بما سيأتي من أن هذه كلها باعتبار الكسب الصادر من العبد.
- ** ومنها : الآيات الدالة على إسناد الأفعال إلى العباد إسناد الفعل إلى فاعله ، وهي أكثر من أن تحصى ، ولنبدأ من قوله تعالى : ( 05 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) (2) إلى قوله : ( 08 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ) (3).
- ** ( والترجيح معنا ) ؛ لأن الشواهد القطعية العقلية على وفق مدعانا كثيرة :
- ** منها : أنه لو لا استقلال العبد لبطل المدح والذم ، والأمر والنهي ، والثواب والعقاب ، وفوائد الوعد والوعيد ، وإرسال الرسل وإنزال الكتب ، والفرق بين الكفر والإيمان ، والإساءة والإحسان ، وفعل النبي والشيطان ، وكلمات التسبيح والهذيان وكذا بين ما يقع باختيار العبد على وفق إرادته و[ ما يقع لا باختياره وعلى وفق ] (4) إرادة غيره مع أن التفرقة مدركة بالوجدان ؛ لأن الكل بخلق (5) الله تعالى من غير تأثير للعبد فيه.
- ** وأجيب بأنه إنما يرد على المجبرة النافين لقدرة العبد واختياره ، لا على من يجعل فعله متعلقا بقدرته وإرادته ، واقعا بكسبه وعقيب عزمه وإن كان بخلق الله تعالى ،
- ** ومنها : أن من أفعال العباد قبائح يقبح من الحكيم خلقها كالظلم والشرك ونحو ذلك.
- ** ومنها : أن فعل العبد في وجوب الوقوع وامتناعه تابع لقصده وداعيته (1) وجودا وعدما ، وكل ما هو كذلك لا يكون بخلق الغير وإيجاده.
- ** أما الصغرى فللقطع بأن من اشتد جوعه وعطشه ووجد الطعام والماء بلا صارف ، يأكل ويشرب البتة ، ومن علم أن دخول النار محرق ولم يكن له داع إلى دخولها ، لا يدخلها البتة.
- ** وأما الكبرى فلأن ما يكون بإيجاد الغير لا يكون في الوجوب والامتناع تابعا لإرادة العبد ؛ لجواز أن لا يحدثه عند إرادته ، ويحدثه عند كراهته.
- ** وأجيب بأن ما ذكر في بيان الصغرى لا يفيد الوجوب والامتناع ، بل الوقوع واللاوقوع ، فرب فعل يتبع إرادة الغير كما للخدم والعبيد ، فينتقض الكبرى.
- ** ومنها : أنه لو كان الله تعالى خالقا لأفعال المخلوقين ، لصح اتصافه بها ؛ إذ لا معنى للكافر إلا فاعل الكفر ، فيكون كافرا ظالما فاسقا آكلا شاربا قائما قاعدا إلى ما لا يحصى.
- ** وأجيب بأن هذه الأسامي إنما تطلق على من قام به الفعل لا على من أوجد الفعل ، ألا ترى أن كثيرا من الصفات قد أوجدها الله تعالى في محالها وفاقا ،
- ** واعلم أن المعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إليهم ورأوا فيها ترتبا ، ورأوا أيضا أن الفعل المترتب على آخر يصدر عنهم وإن لم يقصدوا إليه ، فلم يمكنهم لهذا إسناد الفعل المترتب إلى تأثير قدرتهم فيه ابتداء ؛ لتوقفه على القصد ، قالوا بالتوليد (1)، وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر نحو حركة اليد وحركة المفتاح ؛ فإن الأولى منهما أوجبت لفاعلها الثانية سواء قصدها أو لم يقصدها ، فالأفعال عندهم تنقسم إلى مباشر ومتولد ، فالفعل الحادث ابتداء من غير توسط فعل آخر هو المباشر كحركة اليد ، والذي حدث بسبب فعل آخر هو المولد كحركة المفتاح بسبب حركة اليد. واختلفوا في أن المولد هل هو فعل العبد كالمباشر ، أو لا؟
- ** ( وحسن المدح ) على بعض الأفعال المولدة
- ** ( و) كذا حسن
- ** ( الذم على المتولد ) من الأفعال
- ** ( يقتضي العلم بإضافته إلينا ).
- ** ( والوجوب باختيار السبب وجوب لاحق ) لا ينافي الإمكان الذاتي ، فلا يكون منافيا لكونه مقدورا.
- ** ( والذم في إلقاء الصبي عليه ، لا على الإحراق ).
- ** وتقرير الجواب : أن الذم للإلقاء ، لا للإحراق ؛ فإن الإحراق عند الإلقاء حسن ؛ لما فيه من مراعاة العادة وعدم انتقاضها.
- ** [ في القضاء والقدر ]
- ** ( والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال ، أو الإلزام صح في الواجب خاصة ، أو الإعلام صح مطلقا ).
- ** ( وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام
- ** في حديث الأصبغ ).
- ** ( والإضلال : إشارة إلى خلاف الحق ، وفعل الضلالة ، والإهلاك ؛ والهدى مقابل له. والأولان منتفيان عنه تعالى ) يعني يطلق الإضلال على معان ثلاثة :
- ** الأول : الإشارة إلى خلاف الحق.
- ** الثاني : فعل الضلالة.
- ** الثالث : الإهلاك.
- ** ( وتعذيب غير المكلف قبيح ).
- ** الأول : قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : ( 05 ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) (2) والكافر والفاجر يعذبهما الله تعالى.
- ** ( وكلام نوح عليه السلام
- ** مجاز ) فإنه سماه فاجرا كفارا ؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه.
- ** الثاني : أن الأطفال يستخدمهم أهل الجنة ، والخدمة عقوبة.
- ** ( والخدمة ليست عقوبة للطفل ) بل يكون إصلاحا له كالفصد (3) والحجامة.
- ** والثالث : أن حكم الطفل حكم أبيه ؛ لأنه منع من الدفن والتوارث والتزويج والصلاة عليه كأبيه ، فيعذبه الله تعالى كأبيه.
- ** ( والتبعية في بعض الأحكام جائزة ) ولا يلزم منه التبعية في سائر الأحكام كالتعذيب.
- ** [ في حسن التكليف ووجوبه ]
- ** ( والتكليف حسن ؛ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه )
- ** الأول : أن التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة جرح الإنسان ، ثم تداويه ، فكما أن ذلك قبيح ، فكذلك التكليف.
- ** وأجيب بأن الجرح مضرة صرفة ، والتداوي لا يكون إلا للتخلص من تلك المضرة ، بخلاف التكليف ؛ فإن فيه منافع عظيمة ، ليس هو (1) التخلص من المشقة الحاصلة بسببه. وإلى ذلك أشار بقوله :
- ** ( بخلاف الجرح ، ثم التداوي )
- ** الثاني : أن التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة المعاوضات وهي يشترط فيها رضاء المتعاوضين ، فكذلك التكليف ينبغي أن يشترط فيه رضاء المكلف والمكلف ، والتكليف ، بدون رضاء المكلف قبيح.
- ** الثالث : أنا لا نسلم أن التكليف لأجل إيصال النفع ، لم لا يجوز أن يكون التكليف شكرا على النعمة السابقة؟
- ** وأجيب بأن التكليف لو كان شكرا لخرجت النعمة ؛ بسبب وقوع المشقة في مقابلتها عن كونها نعمة.
- ** ( والمعاوضات ، والشكر باطل ، ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة ، النافع استعمالها للرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب ).
- ** بيان ذلك : أن الله خلق الإنسان بحيث لا يستقل وحده بأمور معاشة ؛ لاحتياجه إلى غذاء ولباس ومسكن وسلاح ، وغير ذلك من الأمور التي كلها صناعي لا يقدر عليها صانع واحد مدة حياته ، وإنما تيسر بجماعة يتعاضدون ويتشاركون في تحصيلها ، بأن يعمل كل لصاحبه بإزاء ما يعمل له الآخر ، مثلا يزرع ذاك لهذا ، ويخبز هذا لذاك ويخيط واحد لآخر ، ويتخذ الآخر الإبرة له ، وعلى هذا قياس سائر الأمور ، فيتم أمر معاشه باجتماع من بني نوعه.
- ** الأول : رياضة القوى النفسانية بمنعها عن متابعة الشهوة والغضب المانعين عن توجه النفس الناطقة إلى جناب القدس.
- ** الثاني : إدامة النظر في الأمور العالية المقدسة عن العوارض المادية والكدورات الحسية المؤدية إلى ملاحظة الملكوت.
- ** الثالث : تذكر إنذارات الشارع ووعده للمحسن ووعيده للمسيء لإقامة العدل في الدنيا مع زيادة الأجر والثواب في الآخرة ، فهذا بيان حسن التكليف على رأي حكماء الإسلام.
- ** ( وواجب ؛ لزجره عن القبائح ) اختلفوا في أن التكليف واجب ، أم لا؟ فمنعه الأشاعرة بناء على أصلهم من عدم وجوب شيء على الله تعالى (1).
- ** ( وشرائط حسنه : انتفاء المفسدة ، وتقدمه ، وإمكان متعلقه ، وثبوت صفة زائدة على حسنه ، وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق عليه وامتناع القبيح عليه ، وقدرة المكلف على الفعل ، وعلمه به ، وإمكانه (1)
- ** ، وإمكان الآلة ).
- ** وأما ما يرجع إلى نفس التكليف ، فأمران :
- ** الأول : انتفاء المفسدة بأن لا يكون التكليف مفسدة للمكلف ، بأن يكون موجبا للإخلال بتكليف آخر له ، وأن لا يكون مفسدة لمكلف آخر.
- ** الثاني : تقدم التكليف على الفعل زمانا يتمكن المكلف فيه من الاستقلال به ليباشر الفعل زمان وجوب إيقاعه فيه.
- ** وأما ما يرجع إلى الفعل ، فأمران أيضا :
- ** الأول : إمكان وجوده ، وإليه أشار بقوله : وإمكان متعلقه ، فإن التكليف بالمحال خال عن الفائدة.
- ** الثاني : اشتمال الفعل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا إن كان التكليف بفعل.
- ** وأما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون عالما بصفات الفعل ؛ لئلا يكلف بارتكاب القبائح واجتناب الواجب والمندوب ، وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب ؛ لئلا ينقض الثواب ، فيكون جورا ، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه ؛ لئلا يخل بالواجب ، فلا يثبت المستحق للثواب.
- ** وأما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون قادرا على الفعل ، وأن يكون عالما به أو متمكنا من العلم ، وأن يتمكن من آلة الفعل إن كان ذا آلة.
- ** ( ومتعلقه إما علم عقلي ، أو سمعي وإما ظن ، وإما عمل ) أي ما يكلف به قد يكون علما ، وقد يكون ظنا ، وقد يكون عملا.
- ** أما العلم ، فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الإله تعالى ، وبكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من الصفات التي لا تتوقف على السمع ، وقد يكون سمعيا لا يستقل العقل بتحصيله ، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشرع وخبر النبي صلى الله عليه وآله مثل العلم بأحوال المعاد.
- ** وأما الظن فنحو كثير من الأمور ، كظن القبلة وغيرها.
- ** وأما العمل فكالصلاة والزكاة وغيرهما.
- ** ( وهو منقطع ؛ للإجماع ، ولإيصال الثواب ) التكليف لا بد وأن ينقطع من المكلف ؛ وذلك للإجماع المنعقد على انقطاعه ، ولأن التكليف لو لم ينقطع لم يمكن إيصال الثواب إلى المكلف ، والتالي ظاهر الفساد.
- ** ( وعلة حسنه عامة ) أي علة حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة بالنسبة إلى المؤمن والكافر
- ** ( وضرر الكافر من سوء اختياره ) ولما كان للسائل أن يقول : من شرائط حسن التكليف انتفاء المفسدة بالنسبة إلى المكلف كما مر آنفا ، وتكليف الكافر مفسدة له ؛ لأنه مشقة له في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، أجاب بقوله :
- ** ( وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه ) يعني أن هذه المفسدة للكافر لم تحصل من التكليف ، بل إنما حصلت من سوء اختياره ، والمفسدة التي شرطنا عدمها في حسن التكليف هي المفسدة الحاصلة من التكليف.
- ** ( والفائدة ثابتة ) جواب سؤال مقدر.
- ** توجيهه : أن تكليف الكافر لا فائدة فيه ؛ لأن فائدة التكليف هي الثواب
- ** تقرير الجواب : أنا لا نسلم أن تكليف الكافر لا فائدة فيه ، بل الفائدة ثابتة وهي التعريض للثواب لا الثواب ، كما بالنسبة إلى المؤمن ؛ وأما الثواب ، فإنه فائدة امتثال المكلف للمكلف به لا فائدة التكليف » (1).
- ** وصل
- المقام الخامس :
- ** اعلم أن اللطف عبارة عن التفضل المقرب إلى الطاعات والمبعد عن المعاصي بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء الموجب [ لبطلان الثواب المترتب على الفعل الاختياري والمبعد عن المعاصي كذلك. (3) ]
- ** بيانه : أن التكليف فعل من الله تعالى ، ولا بد له من الغرض ، والغرض منه ليس إلا امتثال الأمر ، الذي هو عبارة عن الطاعة والانتهاء عن النواهي ، الذي هو عبارة عن ترك المعاصي ، فلا بد من التقريب إلى الطاعات والتبعيد عن المعاصي بالبيان ؛ ليتم الغرض منه ، ولا يلزم القبيح.
- ** والحاصل : أن ترك اللطف نقض للغرض ، وهو قبيح ، واللطف واجب ، فإن كان مما لا يصدر إلا عن الله وجب عليه إيجاده ؛ وإن كان مما يمكن صدوره عن المكلف وجب عليه إعلامه وإيجابه عليه إن كان متعلقه غير قابل للبيان من الله بلا واسطة ، وإن كان من غيرهما فلا بد من العلم بوجوده منه في حسن التكليف ؛ لئلا يلزم نقض الغرض ، القبيح ، كما مر.
- ** اعلم أن المصلحة التي هي عبارة عما فيه منفعة من غير ترتب مفسدة مانعة ، ولا يخلو فعل الله تعالى عنها كما مر على قسمين :
- ** إحداهما : ما يكون بالنسبة إلى جميع الموجودات وهو نظام الكل.
- ** وأخراهما : مصلحة خاصة بكل موجود. وعند التعارض يقدم الأولى.
- ** فإن قلت : إن الأصلح بحال الكفار الابتلاء بالأمراض المزمنة ، بل عدم الخلق ، والموت قبل التكليف ، أو عدم العقل ؛ لئلا يستوجبوا خلود النار ، وهكذا الأصلح بحال العباد وجود الأنبياء والأوصياء دائما ؛ ليهتدوا بهم ، وعدم إبليس وأعوانه ؛ لئلا يضلوا ، فلم يقعا (1).
- ** قلت : وجود الكفار وصحتهم وبقاؤهم وعقلهم ونحو ذلك أصلح لهم من حيث إنها من مقتضيات استحقاق خلود الجنة ، واستحقاقهم خلود النار من جهة سوء اختيارهم لا يستلزم عدم كون ما ذكر أصلح في نفسه ، وهكذا قد يكون عدم الأنبياء والأوصياء ووجود أضدادهم أصلح للعباد ؛ لكونهما من أسباب الرياضات النفسانية والابتداءة (2) في تحصيل العلوم الدينية ، والفوز إلى الدرجات العالية مضافا إلى أن مصلحة الجزء إذا تعارضت مصلحة الكل تقدم مصلحة الكل كما أشرنا إليه ، فلعل [ مصلحة ] الكل كانت فيما ذكر.
- ** فإن قلت : إن مقدورات الله تعالى غير متناهية ، فكل ما يفرض أصلح يكون ما فوقه ممكنا إلى غير النهاية ، فيلزم عدم إمكان تأدية الله ما هو الواجب عليه.
- ** قلت : عدم تناهي مقدوراته إنما هو بحسب الإمكان الذاتي لا الوقوعي ؛ للزوم المفاسد ، فكل أصلح لا يكون ما فوقه ممكنا بسبب نقص القابل.
- ** فإن قلت : وجوب الأصلح يستلزم عدم استحقاقه تعالى الشكر ؛ إذ كل ما يفعله فهو أصلح ، وكل ما هو أصلح فهو واجب عليه.
- ** قلت أولا : إن الوجوب هنا ليس بمعنى الاضطرار وعدم الاختبار حتى ينافي استحقاق الشكر ، الذي هو على الفعل الاختياري ، ويستلزم عدم القدرة.
- ** وثانيا : إن أصل الوجود غير واجب ؛ لعدم قبح ترك المقدور وإن كان فعل الأصلح على تقدير اختيار الفعل على الترك واجبا ؛ لقبح ترك الأحسن على تقدير الفعل مع القدرة على الأحسن.
- ** لا يقال : أصل الوجود أيضا مبني على الأصلح ، فيكون واجبا.
- ** لأنا نقول : تحقق الأصلح موقوف على تحقق ما له الأصلح وهو قبل الوجود غير متحقق فبعد تحقق إرادة الإيجاد وحصول نفسه يتصور الأصلح.
- ** والحاصل أولا : أن أفعال الله مترتبة على اللطف المقرب إلى الطاعات ، المبعد عن المعاصي المتمم للغرض الذي لا يصح أن يكون فعل الله تعالى خاليا عنه.
- ** وثانيا : أن أفعال الله تكون على الوجه الأصلح بحال العباد إما بالمصلحة الخاصة أو العامة.
- ** ( واللطف واجب لتحصل الغرض به ) (2).
- ** ( وإن كان اللطف من فعله تعالى ، وجب عليه تعالى ، وإن كان من المكلف ، وجب عليه تعالى أن يشعره به ويوجبه ، وإن كان من غيرهما ، شرط في التكليف بالملطوف فيه العلم بالفعل. ووجوه القبح منتفية ، والكافر لا يخلو من لطف ، والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة ) أشار إلى الأجوبة عن اعتراضات الأشاعرة على وجوب اللطف على الله تعالى.
- ** تقرير الأول منها : أن اللطف إنما يجب إذا خلا عن جهات القبح ؛ لأن جهة المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتف جهات المفسدة ، فلم لا يجوز أن يكون اللطف الذي يوجبونه مشتملا على جهة قبح لا يعلمونه ، فلا يكون واجبا؟
- ** وتقرير الجواب : أن جهات القبح معلومة لنا ؛ لأنا مكلفون بتركها ، وليس هنا وجه قبح.
- ** وتقرير الثاني : أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو عدمه.
- ** والأول باطل ، وإلا لزم أن يكون الكافر مؤمنا لا كافرا ؛ لأن معنى اللطف ما حصل الملطوف فيه عنده.
- ** والثاني إما أن يكون عدمه مع عدم القدرة عليه ، فيلزم عجز الله تعالى ، أو مع وجودها ، فيلزم الإخلال بالواجب.
- ** وتقرير الجواب : أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه عند حصوله ، بل اللطف كما ذكرنا آنفا هو ما يقرب حصول الملطوف فيه ، ويرجح وجوده على عدمه ، ويجوز أن يتحقق مع وجود اللطف معارض أقوى ، فيغلب عليه كسوء اختيار الكافر.
- ** وتقرير الثالث : أن اللطف لو كان واجبا عليه تعالى لما صدر عنه ما ينافيه ؛ إذ الجمع بين المتنافيين محال. أما صدور ما ينافي اللطف عنه تعالى ، فلأنه تعالى أخبر بأن بعض المكلفين من أهل الجنة ، وبعضهم من أهل النار ، وكلاهما مفسدة ؛ لإفضاء الأول إلى الاتكال ، والثاني إلى اليأس ، فلا يأتي بالطاعات ، بل يقدم على المعاصي.
- ** وتقرير الجواب : أن هذا الإخبار ليس مفسدة ؛ لجواز أن يقترن بالإخبار بالجنة من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعاصي والاجتناب عن الطاعات ، والإخبار بالنار إنما هو بالنسبة إلى جاهل كأبي لهب ، والمفسدة منتفية فيه ؛ لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى حتى يفضي إلى اليأس.
- ** ( ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم ).
- ** ( ولا بد من المناسبة ).
- ** ( وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين ) وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه.
- ** ( ولا يبلغ (2)
- ** الإلجاء ).
- ** ( ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا ).
- ** أقول : فيه نظر ؛ لأن اللطف إنما يكون داعيا إلى الفعل بسبب المناسبة التي بينهما في نفس الأمر سواء كان تلك المناسبة معلومة للمكلف ، أم لا.
- ** ( ويزيد اللطف على جهة الحسن ).
- ** ( ويدخله التخيير ).
- ** ( ويشترط حسن البدلين ).
- ** ( وبعض الألم قبيح يصدر عنا خاصة ، وبعضه حسن يصدر عن الله تعالى وعنا ، وحسنه إما لاستحقاقه ، أو لاشتماله على النفع ، أو دفع الضرر الزائدين ، أو لكونه عاديا ، أو على وجه الدفع ، ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف ).
- ** ( ويجوز في المستحق كونه عقابا ) أي يجوز أن يقع الألم على المستحق مثل الفساق والكفار بطريق العقاب ، ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود.
- ** ( ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن ).
- ** ( ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفه ).
- ** ( ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل ) أي لا يشترط في حسن الألم الواقع ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم العوض الزائد عليه بالفعل ؛ لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين ، فأما النفع البالغ إلى حد لا يتفاوت فيه اختيار المتألمين ؛ لكونه زائدا ، فهو حسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل ، وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى.
- ** ( والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال ).
- ** ( ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام ، وتفويت المنافع لمصلحة الغير ، وإنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن لا ما يستند إلى فعل العبد وأمر عباده بالمضار أو إباحته ، وتمكين غير العاقل ، بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور ).
- ** منها : إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره ؛ فإنه يجب على الله تعالى عوضه ، وإلا لكان ظلما ، والظلم قبيح على الله تعالى.
- ** ومنها : تفويت المنافع على العبد إذا كان التفويت من الله تعالى لمصلحة الغير ؛ لأنه لا فرق بين إنزال المضار وتفويت المنافع.
- ** ومنها : إنزال الغموم بأن يخلق الله تعالى أسباب الغم ؛ لأنه بمنزلة الضرر سواء كان الغم مستندا إلى علم ضروري كنزول مصيبة أو وصول ألم ، أو مستندا إلى علم
- ** ومنها : أي من الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان أو إباحته سواء كان الأمر للإيجاب كالذبح للهدي والكفارة والنذر ، أو الندب كالضحايا ؛ فإن العوض يجب على الله تعالى ؛ لأن الأمر بالإيلام يستلزم الحسن ، والألم إنما يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة في حد العظم (1) جدا.
- ** ومنها : تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش للإيلام ؛ فإن العوض يجب على الله تعالى ؛ لأنه مكنه وجعله مائلا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل ، ولم يجعل له عقلا يميز به الألم لحسن من الألم القبيح ، فكان ذلك بمنزلة الإغراء ، فيقبح منه أن لا يوصل إليه عوضا ، وهذا بخلاف الإحراق إذا ألقينا صبيا في النار واحترق ، أو شهد أحدنا شهادة زور ، فقتل بسببها ؛ فإن العوض يجب علينا لا على الله.
- ** ( والانتصاف ) أي انتصاف المظلوم من الظالم
- ** ( واجب عليه ) أي على الله تعالى
- ** ( عقلا ) لأنه لو لم ينتصف لأدى إلى إضاعة حق المظلوم ؛ لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين الظلم مع أنه تعالى يقدر على منعه وما مكن المظلوم من مكافأته ، فلو لم ينتصف منه لضاع حق المظلوم ، والتالي باطل ؛ لأن تضييع حق المظلوم قبيح عقلا
- ** ( و) واجب
- ** ( سمعا ) أيضا ؛ لما ورد في القرآن من أن الله تعالى يقضي بين عباده بالحق (1).
- ** ( فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض في الحال يوازي ظلمه (2)) فإن لم يكن له عوض تفضل الله عليه بالعوض المستحق عليه ، ودفعه إلى المظلوم
- ** ( فإن كان المظلوم من أهل الجنة ، فرق الله أعواضه على الأوقات ) على وجه لا يتبين له انقطاعها فلا يتألم به
- ** ( أو تفضل الله عليه ) أي على المظلوم
- ** ( بمثلها ) أي بمثل الأعواض عقيب انقطاعها ؛ لئلا يتألم بانقطاعها.
- ** ( وإن كان ) المظلوم
- ** ( من أهل العقاب ، أسقط الله بها ) أي بتلك الأعواض
- ** ( جزءا من عقابه ) يوازي تلك الأعواض
- ** ( بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات ) ولا يحصل له السرور بحصول التخفيف.
- ** ( ولا يجب دوامه ) أي دوام العوض
- ** ( لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا ) أي لأن العوض إنما يحسن ؛ لأنه يشتمل على نفع زائد على الألم زيادة يختار معه (3) المتألم ألمه ومثل هذا النفع الزائد لا يستدعي أن يكون دائما ؛ لجواز أن يكون بحيث يختاره المتألم مع كونه منقطعا ، فلا يجب دوامه. وهذا مذهب أبي هاشم (4).
- ** ( ولا يجب حصوله في الدنيا ؛ لاحتمال مصلحة التأخير ) يعني لا نسلم أن المانع هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه ، بل لا يجب حصوله في الدنيا ؛ لاحتمال أن يكون لتأخيره مصلحة غير ظاهرة ، فالمانع هو انتفاء تلك المصلحة الخفية.
- ** ( والألم على القطع ممنوع ، مع أنه غير محل النزاع ).
- ** ( ولا يجب إشعار صاحبه ) أي المستحق للعوض
- ** ( بإيصاله عوضا ) بخلاف الثواب ؛ فإنه يجب أن يقارن التعظيم ، ولا يحصل التعظيم إلا بأن يشعر بأنه ثواب له.
- ** ( ولا تتعين منافع ) لأن يكون عوضا ، بل يجوز أن يوصل عوضا كل ما يحصل
- ** ( ولا يصح إسقاطه ) أي لا يجوز إسقاط العوض ممن وجب عليه العوض لا في الدنيا ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. هذا مذهب أبي هاشم (1).
- ** ( والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل ).
- ** ( و) إن كان العوض
- ** ( علينا ، يجب مساواته ) للألم ؛ لأن الزائد على قدر ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما.
- ** ( وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه ، والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه ) أي لو لا القتل يجوز موته في ذلك الوقت وحياته أيضا.
- ** ( ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف ) أي يجوز أن يكون أجل
- ** ( والرزق ما صح الانتفاع به ، ولم يكن لأحد منعه منه ) فطعام البهيمة قبل أن تستهلكه بالمضغ والبلع لا يكون رزقا لها ؛ لأن للمالك منعها منه ، والحرام أيضا لا يكون رزقا ؛ لأن الله تعالى منع من الانتفاع به وما كان حلالا مباحا ، فما أتى العبد منه بنصب وتعب فالعبد هو الرازق لنفسه والله ليس رازقا له في ذلك الرزق. وأما ما أتاه منه بغير فعله ، فهو من الله ، والرازق له في ذلك الرزق هو الله تعالى.
- ** ( والسعي في تحصيله قد يجب ) عند الحاجة
- ** ( وقد يستحب ) إذا طلب التوسعة على نفسه وعياله
- ** ( وقد يباح ) عند قصد تكثير المال من غير ارتكاب منهي عنه
- ** ( وقد يحرم ) عند ارتكاب المنهيات كالغصب والسرقة والربا.
- ** ( والتسعير (4)
- ** تقدير العوض الذي يباع به الشيء ) طعاما كان أو غيره
- ** ( وهو رخص وغلاء ، ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان ) في الرخص
- ** ( وقد يستندان أيضا إلينا ) (2) كأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بثمن غال ظلما منه ، أو يحتكر الناس ، إلى غير ذلك من الأسباب المستندة إلينا ، فيحصل الغلاء ؛ والرخص بخلاف ذلك.
- ** ( والأصلح قد يجب على الله لوجود الداعي ) والقدرة (3)
- ** ( وانتفاء الصارف ).
- ** واعلم أن مفاسد هذا الباب أكثر من أن تعد وتحصى ولنذكر نبذا من ذلك :
- ** منها : أن الأصلح بحال الكافر المبتلى بالأسقام والآفات أن لا يخلق ، أو يموت طفلا ، أو يسلب عنه عقله بعد البلوغ ، فلم لم يفعل الله ذلك بالنسبة إليه وأبقاه حتى يفعل ما يوجب خلوده في النار؟
- ** ومنها : أنه يلزم منه أن يكون إماتة الأنبياء والأولياء والمرشدين ، وتبقية إبليس وذرياته المضلين إلى يوم الدين أصلح لعباده ، وكفى بهذا فظاعة.
- ** ومنها : أنه يلزم أن لا يبقى للتفضل مجال ، ولا يكون لله تعالى خيرة في الإنعام والإفضال ، بل يكون ما يفعله تأدية للواجب كرد وديعة ، أو دين لازم قد يستوجب على فعله شكرا ، ويكون الدعاء لدفع البلاء وكشف البأساء والضراء سؤالا من الله تعالى أن يغير ما هو الواجب عليه.
- ** ومنها : أن مقدورات الله تعالى غير متناهية فأي قدر يضبطونه في الأصلح فالمزيد عليه ممكن ، فيلزم أن لا يمكن تأدية الله تعالى ما هو الواجب عليه ، وفساده أظهر من أن يخفى » (1).
- ** وصل
- ** تذنيب : [ في خلق العالم ]
- ** [ الفائدة ] الأولى : ما يتعلق بحدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور.
- ** بيان :
- ** الفائدة الثانية ما ذكر (2) في مقام ذكر نبذ من الدلائل العقلية الدالة على حدوث العالم من براهين إبطال التسلسل فقال :
- ** « الأول : برهان التطبيق وهو أم البراهين ، وله تقريرات :
- ** الأول : لو تسلسلت أمور مترتبة إلى غير النهاية بأي وجه من وجوه الترتيب اتفق كالترتيب الوضعي أو الطبعي أو بالعلية أو بالزمان وسواء كانت عددا ، أو زمانا ، أو كما قارا ، أو معدودا ، أو حركة ، أو حوادث متعاقبة فنفرض من حد معين منها
- ** واعلم أنه لا حاجة في التطبيق إلى جذب السلسلة الناقصة ، أو رفع التامة وتحريكهما عن موضعهما حتى تحصل نسبة المجازات (1) بين آحاد أجزاء السلسلتين ويحصل التطبيق باعتبار هذه النسبة ، بل النسب كثيرة في الواقع ، متحققة بين كل واحدة من آحاد إحدى السلسلتين مع آحاد السلسلة الأخرى بلا تعمد (2) من العقل ؛ فإنه للأول من السلسلة التامة نسبة إلى الأول من الناقصة ، وهو الخامس من السلسلة الأولى بعد إسقاط أربعة من أولها ، وللثاني من الأولى إلى السادس من الثانية ، وللثالث من الأولى إلى السابع من الثانية تلك النسبة بعينها ، وهكذا في جميع آحاد السلسلتين على التوالي حتى يستغرق.
- ** والجواب : أن غير المتناهي اللايقفي يستحيل وجود جميع أفراده بالفعل لا لاستحالة وجود غير المتناهي ، بل لأن الحقيقة اللايقفية تقتضي ذلك ؛ لأنه لو خرج جميع أفرادها إلى الفعل ولو كانت غير متناهية يقف ما فرضنا أنه لا يقف ، ويقسم في أجزاء الجسم الجزء الذي لا يتجزأ ، وفي المراتب العددية أن لا يتصور فوقه عدد آخر ، وهو خلاف البديهة ، بل مفهوم الجميع ومفهوم اللايقف متناهيان كما قرروه في موضعه. إذا قرر هذا فنقول : لعله يكون وجود جميع الأفراد خارجا وذهنا مستحيلا.
- ** الثاني : لو كانت الأمور المتناهية ممكنة ، لأمكن وقوع كل واحد من إحدى السلسلتين بإزاء واحد من الأخرى على سبيل الاستغراق إلى آخر الدليل.
- ** الثالث : ما قرره المحقق الطوسي رحمه الله (1)، وهذبه الفاضل الدواني ، ولا يرد عليه شيء من الإيرادات المشهورة ، ويكون الانطباق فيه انطباقا برهانيا لا مجال لتشكيك الوهم فيه ، وتقع فيه الزيادة والنقصان في الجهة التي فرض فيها عدم التناهي ، وهو أن يقال : تلك السلسلة المترتبة علل ومعلولات بلا نهاية في جانب التصاعد مثلا ، وما خلا المعلول الأخير علل غير متناهية باعتبار ومعلومات غير متناهية باعتبار ، فالمعلول الأخير مبدأ السلسلة المعلولية والذي فوقه مبدأ السلسلة العلية فإذا فرضنا تطبيقهما بحيث ينطبق كل معلول على علته وجب أن تزيد سلسلة المعلولية على سلسلة العلية بواحد من جانب التصاعد ؛ ضرورة أن كل علة فرضت ، لها معلولية وهي بهذا الاعتبار داخلة في سلسلة المعلول ، والمعلول الأخير داخل في جانب المبدأ في سلسلة المعلول دون العلة فلما لم تكن تلك الزائدة بعد التطبيق من جانب المبدأ ، كانت في الجانب الآخر لا محالة ؛ لامتناع كونها في الوسط ؛ لاتساق النظام ، فيلزم الانقطاع ، وأن يوجد معلول بدون علة سابقة عليه ، تأمل ؛ فإنه دقيق.
- ** البرهان الثاني : برهان التضايف
- ** وتقريره : لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلولية على عدد العلية ، والتالي باطل.
- ** بيان الملازمة : أن آحاد السلسلة ما عدا المعلول الأخير لها علية ومعلولية ، فيتكافأ عددهما ويتساوى فيما سواه وبقيت معلولية المعلول الأخير زائدا ، فيزيد عدد المعلوليات الحاصلة في السلسلة على عدد العليات الواقعة فيها بواحد.
- ** البرهان الثالث : ما أبداه بعض الأزكياء من المعاصرين ، وسماه برهان العدد والمعدود ، وهو عندي متين.
- ** وتقريره : أنه لو تحققت أمور غير متناهية سواء كانت مجتمعة في الوجود ، أم لا ، وسواء كانت مترتبة ، أم لا تحقق لها عدد ؛ لأن حقيقة العدد هي مجموع الوحدات ، ولا ريب في تحقق الوحدات وتحقق مجموعها في السلسلة فيعرض العدد للجملة لا محالة ؛ إذ لا حقيقة للعدد إلا مبلغ تكرار الوحدات ، فيظهر من التأمل في المقدمات ذلك المطلوب أيضا كما لا يخفى.
- ** نعم ، لو أمكن فرض جميع المراتب اللايقفية بالعدد ، وأمكن تصور خروج جميع
- ** فإن قلت : لعل الاتصاف في الذهن كما قالوا في اتصاف أجزاء الزمان بالتقدم والتأخر.
- ** قلت : لما كانت الحوادث لا نهاية لها ، فلا يمكن التفصيل في الأذهان ، فالمبادئ العالية والوجود الإجمالي غير كاف ؛ لعدم الامتياز فيه. انتهى.
- ** والجواب أنه يجزم العقل بأن حوادث زمان الطوفان في الخارج قبل حوادث زمان البعثة وقبل الحوادث اليومي بلا ريب ، ولا يتفرع على اعتبار العقل ، كيف؟ وهم معترفون بأن الحادث المتقدم علة معدة للحادث المتأخر بالعلية والمعلولية الخارجية ؛ فإن العلة ما لم توجد في الخارج من حيث إنها علة ، لم يوجد المعلول في الخارج وهما متضايفان.
- ** البرهان الرابع : ما أورده الشيخ الكراجكي روح الله روحه في الكنز بعد ما أورد برهان التطبيق بوجه مختصر أنيق ، قال : دليل آخر على تناهي ما مضى ، وهو أنه قد مضت أيام وليال وقفنا اليوم عند آخرها فلا تخلو إما أن تكون الأيام أكثر عددا من الليالي ، أو الليالي من الأيام ، أو يكونا في العدد سواء ، فإن كانت الأيام أكثر من الليالي ، تناهت الليالي ؛ فإنها أقل منها واقتضى ذلك تناهي الأيام أيضا ؛ لبطلان اتصالها قبل الليالي بغير ليال بينها ، فوجب على هذا الوجه تناهيهما معا.
- ** الأول : أنهم قالوا بالحوادث غير المتناهية التي كل سابق منها علة معدة للاحق على سبيل الاستغراق ، وأن إيجاد الواجب تعالى لكل منها مشروط بالسابق تحقيقا للإعداد ، وتصحيحا لارتباط الحادث بالقديم ، وأنه تعالى ليس بموجب تام لواحد منها.
- ** نعم ، لو تحقق تأثير منفرد في الطبيعة وراء التأثير في الأفراد ، لوجب أن يكون التأثير من الواجب فيها إما ابتداء أو بواسطة قديمة ، وتأثير الواجب في القديم بلا واسطة وشرط ، أو بواسطة قديمة إنما هو منشأ استحالة انعدام القديم عندهم.
- ** الثاني : أن نقول : على تقدير تسلسل الحوادث على سبيل التعاقب يلزم أن يتقدم على كل حادث من الحوادث على سبيل الاستغراق عدم أزلي لحادث حادث ، فالحادث الأول والثاني يجتمعان في العدم ؛ إذ يوجد في الواقع مرتبة من المراتب كانا معدومين فيها ، واجتمع معهما عدم الحادث الثالث ؛ ضرورة أن عدم كل حادث أزلي ، وأن عدم الحادث المتأخر وإن كان أطول امتدادا من [ عدم ] الحادث المتقدم إلا أن الكل متحقق في ظرف الزمان ؛ إذ طبيعة الزمان أزلية عندهم ، والأعدام كلها أزلية ، فلا بد من اجتماعها قطعا في زمان ما.
- ** لا يقال : كل جملة متناهية يجتمع في العدم ويتحقق عدم سابق على الجميع ، وأما جملة الحوادث غير المتناهية ، فلا.
- ** لأنا نقول : قد بينا أن هذا الحكم مستغرق لجميع الآحاد على التوالي ، وقد مر في
- ** يمكن أن يقال أيضا : إن الحادث اليومي مسبوق بعدم معده ، وبعدم معد معده وهكذا إلى غير النهاية ، وعدم المعد البعيد بواسطة أطول امتدادا من عدم المعد القريب ، والمعد البعيد بواسطتين أطول منهما ، والمعد الأبعد بثلاث وسائط أطول من الثلاثة ، وكلما تمتد سلسلة المعدات تزايد امتداد الأعدام اللاحقة للمعدات ، فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية ، لزم أن يمتد العدم اللاحق لا إلى نهاية مع أنه عدم لاحق مسبوق بوجود المعد ، واستحالته ظاهرة.
- ** الثالث : قال بعض المحققين : إن الأمور غير المتناهية مطلقا تستلزم الأمور غير المتناهية المترتبة ، ويلزم منه تناهي النفوس وحدوثها على بعض الوجوه كما سلف.
- ** الفائدة الثالثة : فيما يتعلق بأحوال العالم العلوي كاللوح والقلم والعرش والكرسي والأفلاك من السماء وما فيها من الآيات والأخبار على وجه الاختصار.
- ** الفصل الأول : فيما يتعلق باللوح والقلم
- ** منها : ما روي عن سفيان الثوري ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن ( 01 ن ) فقال عليه السلام : « هو نهر في الجنة ، قال الله : أجمد ، فجمد فصار مدادا ، ثم قال عز وجل للقلم : اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ، فالمداد مداد من نور والقلم قلم من نور ، واللوح لوح من نور ».
- ** ومنها ما روي عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن اللوح والقلم ، فقال : « هما ملكان » (3).
- ** ومنها ما سأل ابن سلام النبي عليه السلام عن ( 02 ن ، والقلم ) قال : « النون : اللوح المحفوظ ، والقلم نور ساطع وذلك قوله تعالى : ( 04 ن والقلم وما يسطرون ) (4)».
- ** الفصل الثاني : في العرش والكرسي
- ** منها : ما روي عن الأصبغ بن نباتة ، قال : سئل أمير المؤمنين عن قول الله : ( 04 وسع كرسيه السماوات والأرض ) (5) فقال : « إن السماوات والأرض وما فيهما من خلق مخلوق في جوف الكرسي ، وله أربعة أملاك يحملونه بإذن الله » (6).
- ** ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : « إن الله لما خلق العرش خلق له ثلاثمائة وستين ألف ركن ، وخلق عند كل ركن ثلاثمائة ألف وستين ألف ملك لو أذن الله تعالى لأصغرهم ، فالتقم السماوات السبع والأرضين السبع ، ما كان ذلك
- ** ومنها : ما روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم السلام أنه قال : « في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحر » قال : « وهذا تأويل قوله تعالى : ( 06 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) (2) وإن بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان (3) الطير المسرع مسيرة ألف عام ، والعرش يكسى كل يوم سبعون ألف لون من النور
- ** الفصل الثالث : في الحجب والأستار والسرادقات
- ** منها : ما روي عن زيد بن وهب ، قال : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الحجب ، فقال : « أول الحجب سبعة ، غلظ كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام ، وبين كل حجابين مسيرة خمسمائة عام ، والحجاب الثاني سبعون حجابا ، بين كل حجابين مسيرة خمسمائة عام ، حجبة كل حجاب منها سبعون ألف ملك ، قوة كل ملك منهم قوة الثقلين ، منها ظلمة ، ومنها نور ، ومنها نار ، ومنها دخان ، ومنها سحاب ، ومنها برق ، ومنها مطر ، ومنها رعد ، ومنها ضوء ، ومنها رمل ، ومنها جبال ، ومنها عجاج ، ومنها ماء ، ومنها أنهار ؛ وهي حجب مختلفة غلظ كل حجاب مسيرة سبعون ألف عام.
- ** ومنها : ما روي عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، قال : « إن الله تعالى خلق نور محمد صلى الله عليه وآله قبل أن خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار ، وقبل أن خلق آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وكل من قال الله عز وجل في قوله : ( 04 ووهبنا له إسحاق ويعقوب ) إلى قوله تعالى : ( 04 وهديناهم إلى صراط مستقيم ) (2) وقبل أن خلق الأنبياء كلهم بأربعمائة ألف وأربعة وعشرين ألف سنة ، وخلق معه اثني عشر حجابا : حجاب القدرة ، وحجاب العظمة ، وحجاب المشية ، وحجاب الرحمة ، وحجاب السعادة ، وحجاب الكرامة ، وحجاب المنزلة ، وحجاب الهداية ، وحجاب النبوة ، وحجاب الرفعة ، وحجاب الهيبة ، وحجاب الشفاعة.
- ** الفصل الرابع : في سدرة المنتهى والبيت المعمور
- ** منها : ما روي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال رسول الله : لما أسري بي إلى السماء انتهيت إلى محل سدرة المنتهى وإذا الورقة منها تظل أمة من الأمم ، فكنت من ربي كقاب قوسين أو أدنى » (3) الخبر.
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « سدرة المنتهى في السماء السابعة ، وجنة المأوى عندها » (4).
- ** ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام : « السجين : الأرض السابعة ، وعليون : السماء السابعة » (5).
- ** ومنها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
- ** الفصل الخامس : فيما يتعلق بالأفلاك من السماء وما فيها
- ** منها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل : مم خلق السماوات؟ قال : « من بخار الماء ».
- ** ومنها : ما سئل النبي صلى الله عليه وآله : ما بال النجوم تستبين صغارا وكبارا ومقدار النجوم كلها سواء؟ قال : « لأن بينها وبين سماء الدنيا بحارا يضرب الريح أمواجها فلذلك تستبين صغارا وكبارا ومقدار النجوم كلها سواء » (2).
- ** ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « هذه النجوم التي في السماوات مدائن مثل المدائن التي في الأرض ، مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور طول ذلك العمود في السماء مسير مائتين وخمسين سنة » (3).
- ** ومنها : ما في خبر الشامي عن الرضا عليه السلام أنه : « سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل ، فكان فيما سأله عن طول الشمس والقمر وعرضهما ، قال : تسعمائة فرسخ في تسعمائة فرسخ » (4).
- ** ومنها : ما روي عن أبي ذر الغفاري ، قال : كنت آخذا بيد النبي صلى الله عليه وآله ونحن نتماشى جميعا فما زلنا ننظر إلى الشمس حتى غابت ، فقلت : يا رسول الله! أين تغيب؟ قال : « في السماء ، ثم ترفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا حتى تكون تحت العرش ، فتخر ساجدة فتسجد معها الملائكة الموكلون بها ، ثم تقول : يا رب من أين تأمرني أن أطلع؟ أمن مغربي أم من مطلعي؟ فذلك قوله عز وجل : ( 08 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) (5) يعني بذلك صنع الرب العزيز
- ** ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن الشمس تطلع ومعها أربعة أملاك : ملك ينادي : يا صاحب الخير! أتم وأبشر ، وملك ينادي : يا صاحب الشر! انزع واقصر ، وملك ينادي : أعط منفقا خلفا ، وآت ممسكا تلفا ، وملك ينضحها بالماء ، ولو لا ذلك ، لاشتعلت الأرض » (4).
- ** ومنها : ما روي عن الأصبغ أنه قال : سأل ابن الكواء أمير المؤمنين عليه السلام عن المحو الذي يكون في القمر قال : « الله أكبر ، الله أكبر ، رجل أعمى يسأل عن مسألة عمياء ، أما سمعت الله تعالى يقول : ( 011 وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) (5)» (6) الخبر.
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إذا كان يوم القيامة أتي بالشمس
- ** ومنها : ما روي عن إبراهيم بن أحمد اليقطيني ، قال : حدثني ابن ذي العلمين ، قال : كنت واقفا بين يدي ذي الرئاستين بخراسان في مجلس المأمون وقد حضره أبو الحسن الرضا عليه السلام فجرى ذكر الليل والنهار ، وأيهما خلق قبل؟ فخاضوا في ذلك فاختلفوا ، ثم إن ذا الرئاستين سأل الرضا عليه السلام عن ذلك وعما عنده فيه ، فقال له :
- ** الفصل السادس : في علم النجوم والعمل به وحال المنجمين
- ** منها : ما روي عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن خصال
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « قوم يقولون : إن النجوم أصح من الرؤيا ، وتلك كانت صحيحة حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون وعلى أمير المؤمنين عليهما السلام ، فلما رد الله عليهما ضل فيها علماء النجوم » (2).
- ** ومنها : ما روي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال : « الذنوب التي تظلم الهواء : السحر ، والكهانة ، والإيمان بالنجوم ، والتكذيب بالقدر (4).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساعة ، فقال : عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر (5).
- ** قيل : هذا يومئ إلى أن الإيمان بالنجوم متضمن للتكذيب بالقدر.
- ** ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : « أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة » (6).
- ** ومنها : ما روي عن سعيد بن جبير ، قال : استقبل أمير المؤمنين دهقان من دهاقين الفرس فقال له بعد التهنئة : يا أمير المؤمنين! تناحست النجوم الطالعات ، وتناحست السعود بالنحوس ، فإذا كان مثل هذا اليوم ، وجب على الحكيم الاختفاء ، ويومك هذا
- ** الفصل السابع : في حقيقة الملائكة وصفاتهم وشئونهم وأطوارهم
- ** منها : ما روي بالإسناد إلى أبي محمد العسكري فيما احتج رسول الله به
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل : أن الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال : « والذي نفسي بيده ملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض ، وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبحه ويقدسه ، ولا في الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها ، يأتي الله كل يوم بعلمها والله أعلم بها ، وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت عليهم السلام ، ويستغفر لمحبينا ، ويلعن أعداءنا ، ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالا » (2).
- ** ومنها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « الملائكة على ثلاثة أجزاء : فجزء لهم جناحان ، وجزء لهم ثلاثة أجنحة ، وجزء لهم أربعة أجنحة » (3).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « في خبر المعراج قال النبي صلى الله عليه وآله ، فصعد جبرئيل فصعدت معه إلى السماء الدنيا وعليها ملك يقال : إسماعيل ، وهو صاحب الخطفة التي قال الله عز وجل : ( 07 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ) (7) وتحته سبعون ألف ملك ، وتحت كل ملك سبعون ألف ملك ، ثم مررت » و
- ** ومنها : ما روي عن عدة كتب ، عن ابن عباس ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جبرئيل يناجيه إذا انشق أفق السماء فأقبل جبرئيل يتضاءل ، ويدخل بعضه في بعض ، ويدنو من الأرض ، فإذا ملك قد مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، فقال : يا محمد! إن ربك يقرئك السلام ويخيرك بين أن تكون ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فأشار جبرئيل إلي بيده أن تواضع ، فعرفت أنه لي ناصح ، فقلت : عبد نبي فعرج ذلك الملك إلى السماء ، فقلت : يا جبرئيل! قد كنت أردت أن أسألك
- ** أحدها : أنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة ، مسكنها السماوات. وهذا قول أكثر المسلمين.
- ** وثانيها : قول طوائف من عبدة الأوثان ، وهو أن الملائكة في الحقيقة هذه الكواكب الموصوفة بالأسعاد والأنحاس ؛ فإنها بزعمهم أحياء ناطقة ، وأن المسعدات
- ** وثالثها : قول معظم المجوس والثنوية ، وهو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليين وهما النور والظلمة وهما في الحقيقة جوهران شفافان حساسان ، قادران مختاران ، متضادا النفس والصورة ، مختلفا الفعل والتدبير ، فجوهر النور فاضل ، خير ، نقي ، طيب الريح ، كريم النفس ، يسر ولا يضر ، وينفع ولا يمنع ، ويحيي ولا يبلي ، وجوهر الظلمة على ضد ذلك. ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل التناكح ، بل على سبيل تولد الحكمة من الحكيم والضوء من المضيء ، وجوهر الظلمة لم يزل يولد الأعداء وهم الشياطين على سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح ، فهذه أقوال من جعل الملائكة أشياء متحيزة جسمانية.
- ** وأما الثاني ، فبأن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها وليست بمتحيزة ولا أجسام ، فهاهنا قولان :
- ** أحدهما : قول طوائف من النصارى ، وهو أن الملائكة في الحقيقة هي الأنفس الناطقة بذاتها ، المفارقة لأبدانها على نعت الصفا والخيرية ، وذلك لأن هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة ، وإن كانت خبيثة كدرة فهي الشياطين.
- ** وثانيهما : قول الفلاسفة ، وهي أنها جواهر قائمة بأنفسها ليست بمتحيزة البتة ، وأنها بالماهية مخالفة لنوع النفوس الناطقة البشرية ، وأنها أكمل قوة منها ، وأكثر علما ، وأنها للنفوس البشرية جارية مجرى الشمس بالنسبة إلى الأضواء.
- ** منها : ما هي بالنسبة إلى أجرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا.
- ** ومنها : ما هي أعلى شأنا من تدبير أجرام الأفلاك ، بل هي مستغرقة في معرفة
- ** الفائدة الرابعة : في البسائط والعناصر وما يتعلق بها
- ** المقدمة
- ** فمنهم : من جعل أصل العناصر واحدا والبواقي تحصل بالاستحالة ، فقيل : هو النار. وقيل : الهواء. وقيل : الماء. وقيل : الأرض. وقيل : البخار.
- ** ومنهم : من جعله اثنين : فقيل : النار والأرض. وقيل : الماء والأرض. وقيل : الهواء والأرض.
- ** ومنهم : من جعله ثلاثة : فقيل : النار والهواء والأرض ، وإنما الماء هواء متكاثف ؛ وقيل : الهواء والماء والأرض ، وإنما النار هواء شديدة الحرارة. وهذه الأقوال عندهم ضعيفة.
- ** [1] فصل : في النار ، وفيه أخبار :
- ** منها : ما روي عن المفضل أنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النيران فقال : « النيران أربعة : نار تأكل وتشرب ، ونار تأكل ولا تشرب ، ونار تشرب ولا تأكل ، ونار لا تأكل ولا تشرب ، فالنار التي تأكل وتشرب فنار ابن آدم وجميع الحيوان ، والتي تأكل ولا تشرب فنار الوقود ، والتي تشرب ولا تأكل فنار الشجرة ، والتي لا تأكل ولا تشرب فنار القداحة والحاجب » (2).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الزنديق له : أخبرني عن السراج إذا انطفأ أين يذهب نوره؟ قال : « يذهب فلا يعود » قال : فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل ذلك إذا فات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبدا؟ قال : « لم تصب القياس ؛ إن النار في الأجسام كائنة (3) والأجسام قائمة بأعيانها كالحجر والحديد ، فإذا ضرب
- ** ومنها : الخبر : « أربعة القليل منها كثير : النار القليل منها كثير ... » (2).
- ** ومنها : ما حكي عن علي بن إبراهيم في تفسير ( 011 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ) (3) وهو المرخ والعفار (4) يكون في ناحية بلاد العرب فإذا أرادوا أن يستوقدوا أخذوا من ذلك الشجر ، ثم أخذوا عودا فحركوه فيه فيستوقدوا منه النار (5).
- ** [2] فصل : في الهواء
- ** الأول : ما روي عن صفوان الجمال ، قال : كنت بالحيرة مع أبي عبيد الله عليه السلام إذ أقبل الربيع وقال : أجب أمير المؤمنين ، فلم يلبث أن عاد ، قلت : أسرعت الانصراف؟ قال : « إنه سألني عن شيء فاسأل الربيع عنه » فقال صفوان : وكان بيني وبين الربيع لطف ، فخرجت إلى الربيع وسألته وقال : أخبرك بالعجب إن الأعراب خرجوا يجمعون الكمأة فأصابوا في البر خلقا ملقى فأتوني به فأدخلته على الخليفة ، فلما رآه قال : تخبيه وادع جعفرا ، فدعوته ، فقال : يا أبا عبد الله أخبرني عن الهواء ما فيه؟ قال : « في الهواء موج مكفوف » قال ففيه سكان؟ قال : « نعم » قال : وما سكانه؟ قال : « خلق أبدانهم أبدان الحيتان ، ورءوسهم رءوس الطير ، ولهم أعرفة كأعرفة الديكة ، ونغانغ كنغانغ الديكة ، وأجنحة كأجنحة الطير من ألوان أشد بياضا من الفضة » فدعا
- ** والثاني : ما روي أن زرارة وهشاما اختلفوا في الهواء هو مخلوق ، أم لا؟ فرفع إلى الصادق عليه السلام بعض مواليه وقال : فإني أرى بعض أصحابنا يختلفون ، فقال : « ليس هذا بخلاف يؤدي إلى الكفر والضلال » (3).
- ** تبصرة (4):
- ** إحداهما : الهواء اللطيف الصافي من الأبخرة والأدخنة والهيئات المتصاعدة من كرتي الأرض والماء ، بسبب أشعة الشمس وغيرها من الكواكب ؛ لأن تلك الهيئات تنتهي في ارتفاعها إلى واحد لا تتجاوزه ، وهو من سطح الأرض في جميع نواحيها أحد وخمسون ميلا وكسر وهو قريب من تسعة عشر فرسخا ، فمن هذه النهاية إلى كرة الأثير هو الهواء الصافي وهو شفاف لا يقبل النور والظلمة والألوان كالأفلاك.
- ** [3] فصل : في الصبح والشفق
- ** منها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إن الله تعالى خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق ووكل به ملكا ، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيده ، ثم استقبل بها الغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلا قليلا ويمضي ، فيوافي المغرب عند سقوط الشفق ، فيسرح في الظلمة ، ثم يعود إلى المشرق ، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة عن المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس (2).
- ** تتمة
- ** [4] فصل : في السحاب والمطر والشهاب والبرق والصواعق والقوس وسائر ما يحدث في الجو
- ** منها : ما روي عن علي عليه السلام ، قال : « السحاب غربال المطر ، ولو لا ذلك لأفسد كل شيء يقع عليه » (1).
- ** ومنها : ما في تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى : ( 06 ألم تر أن الله يزجي سحابا ) (3) أي يثيره من الأرض ، ثم يؤلف بينه فإذا غلظ بعث الله رياحا فتعصره ، فينزل منه الماء وهو قوله : ( 05 فترى الودق يخرج من خلاله ) (4) أي المطر (5).
- ** ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال عليه السلام : « ما أنزلت السماء قطرة من ماء منذ حبسه الله عز وجل ، ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ، ولأخرجت الأرض نباتها » (6).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر المعراج ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : فصعد جبرئيل وصعدت معه إلى السماء الدنيا وعليها ملك يقال له : إسماعيل ، وهو صاحب الخطفة التي قال الله تعالى عز وجل : ( 05 إلا من خطف الخطفة فأتبعه
- ** ومنها : ما روي عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل : ( 04 يريكم البرق خوفا وطمعا ) (3) قال : « خوفا للمسافر وطمعا للمقيم » (4).
- ** ومنها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « إن ربكم يقول : لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ، ولم أسمعهم صوت الرعد » وكان إذا سمع صوت الرعد يقول : « سبحان من يسبح الرعد بحمده » (5).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرعد : أي شيء يقول؟ قال : « إنه بمنزلة الرجل يكون في الإبل فيزجرها هاي هاي كهيئة ذلك ». وسئل عن البرق ، قال : « تلك مخاريق الملائكة تضرب السحاب وتسوقه إلى الموضع الذي قضى الله فيه المطر » (6).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام : « الصاعقة لا تصيب المؤمن » فقال له رجل : فإنا رأينا فلانا يصلي في المسجد الحرام فأصابته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إنه كان يرمي حمام الحرم » (7) وعنه عليه السلام : « الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكرا » (8).
- ** ومنها : ما سأل ابن الكواء أمير المؤمنين ، فقال : يا أمير المؤمنين! أخبرني عن قوس قزح ، قال : « ثكلتك أمك يا ابن الكواء لا تقل : قوس قزح ؛ فإن قزح اسم
- ** ومنها : ما روي عن أهل الكتابين أنهم يقولون : لما هبط نوح عليه السلام من السفينة أوحى الله عز وجل إليه : يا نوح إني خلقت خلقي لعبادتي ، وأمرتهم بطاعتي فقد عصوني وعبدوا غيري واستوجبوا بذلك غضبي فغرقتهم ، وإني قد جعلت قوسي أمانا لعبادي وبلادي وموثقا مني بيني وبين خلقي يأمنون به إلى يوم القيامة من الغرق ومن أوفى بعهده مني؟ ففرح نوح عليه السلام بذلك وتباشر وكانت القوس فيها سهم ووتر ، فنزع الله عز وجل السهم والوتر من القوس وجعلها أمانا لعباده وبلاده من الغرق (2).
- ** تتميم :
- ** [ المقدمة ] الأولى : أن سائر الألوان المتوسطة بين الأسود والأبيض إنما تحدث عن اختلاط هذين اللونين.
- ** [ المقدمة ] الثانية : أن اللون الأسود هو بمنزلة عدم الإبصار ؛ لأنا إذا لم نر الشمس والمضيء ظننا أنا نرى شيئا أسود ، فالمكان الذي يكون الأبيض فيه غالبا على ، الأسود نرى أحمر ، والمكان الذي يكون الأسود فيه غالبا نراه أرجوانيا ، والمكان الذي فيه الأسود بين الغالب والمغلوب ، نراه كراثيا فإذا تمهد هذا ، فنقول : إذا رأى البصر النير بتوسط الغمام على تلك الشرائط رئي القوس على الأكثر ذات ألوان ثلاثة.
- ** الأول : منها [ و] هو الدور الخارج الذي يلي السماء أحمر ؛ لقلة سواده وكثرة بياضه.
- ** والثاني وهو الذي دونه : كراثي ؛ بتوسطه بين الأول والثالث في قلة السواد وكثرته ، وقلة البياض وكثرته.
- ** [5] فصل : في الرياح وأسبابها وأنواعها
- ** [ الأمر ] الأول : في الأخبار الواردة في هذا الباب ، وهي أخبار كثيرة :
- ** منها : ما روي عن علي عليه السلام أنه قال : « إن للريح رأس وجناحان » (1).
- ** ومنها : ما روي عن كامل ، قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام بالعريض ، فهبت ريح شديدة ، فجعل أبو جعفر عليه السلام يكبر ، ثم قال : « إن التكبير يرد الريح » وقال عليه السلام : « ما بعث الله ريحا إلا رحمة أو عذابا ، فقولوا : اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له ، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما أرسلت له ، وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير ؛ فإنه يكسرها » (2).
- ** ومنها : ما روي عن العرزمي أنه قال : سألت أبا عبد الله : من أين تهب الريح؟
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله أنه قال بعد ما سئل : لم سميت ريح الشمال شمالا؟ قال : « لأنها تأتي عن شمال العرش » (2).
- ** ومنها : ما روي عن أحدهم : « الريح العقيم تحت هذه الأرض التي نحن عليها قد زمت بسبعين ألف زمام من حديد ، وقد وكل بكل زمام سبعون ألف ملك ، فلما سلطها الله عز وجل على عاد ، استأذنت خزنة الريح ربها عز وجل أن تخرج منها مثل منخري الثور ، ولو أذن الله لها ، لما ترك شيئا على ظهر الأرض إلا أحرقته ، فأوحى الله تعالى إلى خزنة الريح : أن أخرجوا منها مثل ثقب الخاتم ، فأهلكوا بها » (3).
- ** [ الأمر ] الثاني : في سبب الرياح وحدها
- ** [ الأمر ] الثالث : في أقسام الرياح.
- ** [6] فصل : في الماء
- ** منها : ما روي عن معلى بن قيس ، قال : قلت : ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ، ثم قال : « إن الله تعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض
- ** منها : سيحان وهو نهر الهند ، وجيحان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر التناش (6)، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ، ودجلة ، والفرات ، فما سقت أو استقت فهو لنا ،
- ** ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أول عين فاضت على وجه الأرض عين الحياة التي وقف بها موسى عليه السلام وفتاه ومعهما النون المالح ، فسقط فيها فحيي ، وهذا الماء لا يصيب ميتا إلا حيي (2).
- ** ومنها : ما روي عن الصادق عليه السلام : « إن مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب ، فما رفع الله كذلك إلا تنحدر المياه على وجه الأرض ، ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر » (4).
- ** ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب سائل سأل عن الجزر والمد فقال : « ملك موكل بالبحار يقال له : رومان ، فإذا وضع قدميه في البحر فاض ، وإذا أخرجهما غاض » (5).
- ** ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « أربعة أنها من الجنة : الفرات ، والنيل ، وسيحان ، وجيحان ، فالفرات الماء في الدنيا والآخرة ، والنيل العسل ، وسيحان الخمر ، وجيحان اللبن » (6).
- ** ومنها : ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار : سيحان وهو نهر الهند ، وجيحان وهو نهر بلخ ، ودجلة ، والفرات وهما نهرا العراق ، والنيل وهو نهر مصر ، أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبرئيل فاستودعها الجبال ، وأجراها في الأرض
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، فالمؤمنان نيل مصر والفرات ، والكافران نهر بلخ ودجلة ، فحنكوا أولادكم بماء الفرات » (4).
- ** [7] فصل : في الأرض
- ** الأول : في الأخبار الواردة في هذا المقام وهي أخبار عديدة :
- ** منها : ما في خبر الشامي أنه سئل أمير المؤمنين عن الأرض : مم خلق؟ قال عليه السلام : « من زبد الماء » (5).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « خلق الأرض قبل السماء ، ووضع الأرض على الحوت ، والحوت في الماء ، والماء في صخرة مجوفة ، والصخرة على عاتق ملك ، والملك على الثرى ، والثرى على الريح ، والريح على الهواء ، والهواء تمسكه القدرة ، وليس تحت الريح العقيم إلا الهواء والظلمات ، ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء يتوهم » (6).
- ** ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأرض سبع طبقات وهي على ظهر
- ** ومنها : ما روي عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرض :
- ** ومنها : ما روي عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، عن آبائه ، قال : « أقبل رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم فقال أحدهما لصاحبه : اجلس على اسم الله تعالى والبركة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اجلس على أمك ، فأقبل يضرب الأرض بعصاه ، فقال صلى الله عليه وآله : لا تضربها ؛ فإنها أمك وهي بكم برة » (3).
- ** المطلب الثاني : في كروية الأرض وما ضاهاها
- ** اعلم أنه قد أفاد في « البحار » أن الطبيعيين والرياضيين اتفقوا على أن الأرض كروية بحسب الحس ، وكذا الماء المحيط بها ، وصار بمنزلة كرة واحدة فالماء ليس بتمام الاستدارة ، بل هو على هيئة كرة مجوفة قطع بعض منها وملئت الأرض على وجه صارت الأرض مع الماء بمنزلة كرة واحدة ومع ذلك ليس شيء من سطحيه
- ** المطلب الثالث : في علة حدوث الزلزلة
- ** المطلب الرابع : في قسمة المعمور من الأرض بالأقاليم السبعة
- ** اعلم أنه قد أفاد في « البحار » أن الدائرة العظيمة التي تحدث على سطح الأرض إذا فرض معدل النهار قاطعا للعالم الجسماني تسمى خط الاستواء ، وإذا فرضت عظيمة أخرى على وجه الأرض تمر بقطبيها انقسمت الأرض بهما أرباعا أحد القسمين الشماليين هو الربع المسكون ، والباقية إما غامرة في البحار ، أو عامرة
- ** المطلب الخامس : في الممدوح من البلدان والمذموم منها فها هنا أمران :
- ** الأول : في بيان البلدان الممدوحة وهي عديدة :
- ** منها : مكة ؛ لقوله تعالى : ( 08 إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ) (2) ونحوه.
- ** ومنها : المدينة.
- ** ومنها : بيت المقدس.
- ** ومنها : الكوفة ؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن الله اختار من البلدان أربعة : التين ، والزيتون ، وطور سينين ، وهذا البلد الأمين ، فالتين : المدنية ، والزيتون : البيت المقدس ، وطور سنين : الكوفة ، وهذا البلد الأمين : مكة » (3).
- ** ومنها : كربلاء ؛ لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « البقعة المباركة في القرآن هي كربلاء » (4).
- ** ومنها : أرض سرانديب ؛ لما ورد من أنه أكرم واد على وجه الأرض (5).
- ** ومنها : قم ؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم قال : « لما أسري بي إلى السماء ، حملني جبرئيل على كتفه الأيمن ، فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء ، أحسن لونا من الزعفران ، وأطيب ريحا من المسك فإذا فيها شيخ على رأسه البرنس فقلت لجبرئيل : ما هذه البقعة الحمراء؟ قال : بقعة شيعتك وشيعة وصيك علي ، فقلت : من الشيخ صاحب البرنس؟ قال : إبليس ، قلت : فما يريد منهم؟ قال : يريد أن يصدهم عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ويدعوهم إلى الفسق والفجور فقلت : يا جبرئيل! أهو بنا
- ** ومنها : اليمن ؛ « لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « من أحب أهل اليمن فقد أحبني ومن أبغضهم أبغضني » (2).
- ** ومنها : قزوين ؛ لما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « قزوين باب من أبواب الجنة » (3) وإن ورد عن الصادق عليه السلام أنه « ملعون وشؤم » (4).
- ** ومنها : طوس ؛ لما روي أن بين الجبلين روضة من رياض الجنة (7).
- ** الثاني : في بيان البلدان المذمومة وهي عديدة :
- ** منها : الري وساوة ؛ لما ورد عن الصادق عليه السلام : « أن ري وقزوين وساوة ملعونات وشؤمات » (8) وإن روي أنه في التوراة مكتوب : « الري باب من أبواب الأرض وإليها متجر الناس » (9).
- ** ومنها : الموصل ؛ لما روي عنه عليه السلام : « هم شر من على وجه الأرض » (2).
- ** ومنها : البصرة ؛ لما روي أن عليا عليه السلام لما أراد الخروج من البصرة ، قام على أطرافها ثم قال : « لعنك الله يا أنتن الأرض ترابا وأسرعها خرابا وأشدها عذابا! فيك الداء الدوي » (3).
- ** الفائدة الخامسة : في المواليد الثلاثة ، أعني الجمادات ، والنباتات ، والحيوانات ، وفيها فصول :
- ** الفصل الأول : في المعادن
- ** منها : ما روي من أن ضباع بن نصر الهندي سأل عن الرضا عليه السلام : ما أصل الماء؟ قال : « أصل الماء خشية الله » ثم قال : كيف منها عيون نفط وكبريت وقار وملح وأشباه ذلك؟ قال : « غيره الجوهر وانقلبت كانقلاب العصير خمرا ، وكما انقلبت الخمر فصارت خلا ، وكما يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا » قال : فمن أين أخرجت أنواع الجواهر؟ قال : « انقلب منها كانقلاب النطفة علقة ، ثم مضغة ، ثم خلقة
- ** ومنها : ما روي عن الثمالي ، قال : مررت مع أبي عبد الله عليه السلام في سوق النحاس فقلت : جعلت فداك هذا النحاس أي شيء أصله؟ فقال : « فضة إلا أن الأرض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها » (2).
- ** ومنها : ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : « فكر يا مفضل في هذه المعادن وما يخرج منها من الجواهر المختلفة مثل الجص والكلس والجبسين والزرانيخ والمرتك والقوينا والزيبق والنحاس والرصاص والفضة والذهب والزبرجد والياقوت والزمرد وضروب الحجارة وكل ما يخرج منها من القار والموميا والكبريت والنفط وغير ذلك مما يستعمله الناس في مآربهم فهل يخفى على ذي عقل أن هذا كلها ذخائر ذخرت للإنسان في هذه الأرض ليستخرجها فيستعملها عند الحاجة إليها؟ » (3).
- ** الفصل الثاني : في النباتات ؛
- ** منها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : « أن أول شجرة غرست في الأرض العوسجة ، ومنها عصا موسى ، وأن أول شجرة نبتت في الأرض الدباء وهي القرع » (4).
- ** ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام : « أن أول شجرة نبتت على وجه الأرض النخلة » (1).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لم يخلق الله عز وجل شجرة إلا ولها ثمرة تؤكل ، فلما قال الناس : اتخذ الله ولدا ، أذهب نصف ثمرها ، فلما اتخذوا مع الله إلها ، شاك الشجر » (2).
- ** ومنها : ما روي عنه عليه السلام أنه قال : « لما أهبط الله عز وجل آدم من الجنة ، أهبط معه عشرين ومائة قضيب ، أربعون منها ما يؤكل داخلها وخارجها ، وأربعون منها ما يؤكل داخلها ويرمى بخارجها ، وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى بداخلها ، وغرارة (3) فيها بذر كل شيء » (4).
- ** ومنها : ما روي عنه عليه السلام أنه قال : « خمس من فاكهة الجنة في الدنيا : الرمان الملاسي ، والتفاح الأصفهاني ، والسفرجل ، والعنب ، والرطب المشان » (5).
- ** ومنها : ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل الفاكهة الرطبة ، وكان أحبها إليه البطيخ والعنب (6).
- ** ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أخذ بطيخة ليأكلها ، فوجدها مرة ، فرمى بها وقال : « بعدا وسحقا » فقيل له : يا أمير المؤمنين عليه السلام ما هذه البطيخة؟ فقال له : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله عقد مودتنا على كل حيوان ونبت ، فما قبل
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « لكل شيء حلية ، وحلية الخوان البقل » (2).
- ** ومنها : ما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل : مما خلق الله الشعير؟ فقال عليه السلام : « إن الله تبارك وتعالى أمر آدم أن ازرع مما اخترت لنفسك ، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حواء إلى أخرى ، فقال آدم لحواء : لا تزرعي فلم تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة ، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا » (3).
- ** الفصل الثالث في الحيوانات ،
- ** منها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله ويقول : يا رب إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي ، ولم يدعني فآكل من حشارة (4) الأرض » (5).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « ما من طير يصاد في بر ولا بحر ، ولا يصاد شيء من الوحوش إلا بتضييعه التسبيح » (6).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في ذئب أتوا إليه عليه السلام : « أمرتهم أن لا يؤذوا وليا لي ولأهل بيتي ، فضمنوا لي ذلك » (2).
- ** ومنها : ما روي عن الحسين عليه السلام أنه قال : « إذا صاح النسر ، فإنه يقول : يا ابن آدم! عش ما شئت ؛ فإن آخرك الموت ، وإذا صاح الطاوس ، يقول : مولاي! ظلمت نفسي واغتررت بزينتي فاغفر لي ، وإذا صاح الديك ، يقول : من عرف الله لم ينس ذكره ، وإذا قرقرت الدجاجة ، تقول : يا إله الحق! أنت الحق ، وقولك الحق يا حق ، وإذا صاح الدراج ، يقول : الرحمن على العرش استوى ، وإذا صاح الغراب ، يقول : يا رزاق! ابعث الرزق الحلال ، وإذا صاح اللقلق ، يقول : من تخلى عن الناس نجا من أذاهم ، وإذا صاح الهدهد ، يقول : ما أشقى من عصى الله ، وإذا صاح العصفور ، يقول : أستغفر الله مما يسخط الله ، وإذا صاح البلبل ، يقول : لا إله إلا الله حقا حقا ، وإذا صاح الجمل ، يقول : كفى بالموت واعظا ، وإذا صاح الثور ، يقول : يا ابن آدم! مهلا مهلا ، يا ابن آدم! أنت بين يدي من يرى ولا يرى وهو الله ، وإذا صاح الفيل ، يقول : لا يغني عن الموت قوة ولا حيلة ، وإذا صهل الفرس ، يقول : سبحان ربنا سبحانه » (4).
- ** ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « إن الله تعالى عرض أمانتي وولايتي على الطيور فأول من آمن بها البزاة البيض والقنابر ، وأول من جحد بها
- ** ومنها : ما سئل الحسن عليه السلام عن الآية الشريفة : ( 04 إلى الإبل كيف خلقت ) (1): إن الفيل أعظم من الإبل في الأعجوبة؟ فقال عليه السلام : « أما الفيل فالعرب بعيد العهد بها ، ثم هو خنزير ، لا يركب ظهرها ، ولا يؤكل لحمها ، ولا يحلب ضرعها ، والإبل من أعز مال العرب وأنفسه ، تأكل النوى والقت ، وتخرج اللبن ، ويأخذ الصبي بزمامها فيذهب بها حيث يشاء مع عظمها في نفسها » (2).
- ** ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عليكم بالغنم والحرث ؛ فإنهما يروحان بخير ، ويغدوان بخير » (3).
- ** ومنها : ما روي عنه عليه السلام أنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت » (4).
- ** ومنها : ما روي عنه عليه السلام « أن أفضل ما يتخذه الرجل في منزله لعياله الشاة ، فمن كانت في منزله شاة قدست له الملائكة في كل يوم ، وانتقل عنهم الفقر » (5).
- ** ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : « أكرموا البقر ؛ فإنها سيد البهائم ما رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله عز وجل منذ عبد العجل » (6).
- ** ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : « لما خلق الله الفرس ، قال لها : خلقتك عربيا ، وجعلت الخير معقودا بناصيتك ، والغنائم محتازة على ظهرك ، وبوأتك سعة في الرزق ، وأيدتك على غيرك من الدواب ، وأعطفت عليك صاحبك ، وجعلتك تطيرين بلا جناح فأنت للطلب ، وأنت للهرب ، وإني سأجعل على ظهرك رجالا يسبحوني ويحمدوني » (1).
- ** ومنها : ما روي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : « من خرج من منزله أو من منزل غيره في أول الغدوة فلقي فرسا أشقر به وضح وإن كانت به غرة سائلة فهو العيش كل العيش لم يلق في يومه ذلك إلا سرورا وإن توجه في حاجة فلقي الفرس ، قضى الله حاجته » (3).
- ** ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : « يمن الخيل في كل أحوى أحمر ، وفي كل أدهم أغر مطلق اليمين » (4).
- ** ومنها : ما روي عليه السلام عنه أنه قال : « من ارتبط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات في كل يوم ، وكتب له إحدى وعشرون حسنة ، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان ، وكتب له سبع حسنات ، ومن ارتبط برذونا محيت عنه في كل يوم سيئة ، وكتب له ست حسنات » (5).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « تسعة أعشار الرزق مع صاحب الدابة » (1).
- ** ومنها : ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن شيء أحب إليه بعد النساء من الخيل (3).
- ** ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن البغال كانت تتناسل وكانت أسرع الدواب في نقل الحطب لنار إبراهيم ، فدعا عليها فقطع الله نسلها » (6).
- ** ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « أحب المطايا إلي الحمر » (7).
- ** ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم انه قال : « أكثروا من الدواجن في بيوتكم لتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم » (8).
- ** ومنها : ما روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنه قال : « كانوا يحبون أن يكون في البيت دواجن مثل الحمام والدجاج أو العناق ليعبث به صبيان الجن ولا يعبثون بصبيانهم » (9).
- ** ومنها : ما روي عن الرضا عليه السلام أنه قال : « في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء : معرفته بأوقات الصلاة ، والعزة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة » (1).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إن لله ديكا في الأرض ورأسه تحت العرش ، جناح له في المشرق ، وجناح له في المغرب يقول : سبحان الملك القدوس ، فإذا قال ذلك صاحت الديوك وأجابته فإذا سمع صوت الديك فليقل أحدكم : سبحان ربي الملك القدوس » (2).
- ** ومنها : ما روي عنه عليه السلام أنه قال : « ديك أفرق أبيض يحرس دويرته وسبع دويرات حوله ، ولنفضة من حمامة منمرة أفضل من سبع ديوك فرق بيض » (3).
- ** ومنها : ما روي أن عمر قال : أطيب اللحمان لحم الدجاج ، فقال أمير المؤمنين : « كلا إن ذلك خنازير الطيور ، وإن أطيب اللحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض » (4).
- ** ومنها : ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كان يقول : « الديك الأبيض الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبرئيل ، يحرس بيته وستة عشر بيتا من جيرانه » (5).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم ؛ فإنها تلعن قتلة الحسين عليه السلام » (6).
- ** ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من سره أن يقل غيظه ، فليأكل الدراج » (1).
- ** ومنها : ما روي عن جعفر بن محمد أنه قال : « المسوخ ثلاثة عشر : الفيل ، والدب ، والأرنب ، والعقرب ، والضب ، والعنكبوت ، والدعموص ، والجري ، والوطواط ، والقرد ، والخنزير ، والزهرة ، وسهيل » قيل : يا ابن رسول الله! ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ قال :
- ** « أما الفيل فكان رجلا جبارا لوطيا لا يدع رطبا ولا يابسا.
- ** وأما الدب فكان رجلا مؤنثا مخنثا يدعو الرجال إلى نفسه.
- ** وأما الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا غير ذلك.
- ** وأما العقرب فكان رجلا همازا لا يسلم منه.
- ** وأما الضب فكان رجلا أعرابيا يسرق الحاج بمحجنه (3).
- ** وأما العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها.
- ** وأما الدعموص فكان رجلا نماما يقطع بين الأحبة.
- ** وأما الجري ، فكان ديوثا يجلب الرجال على حلائله.
- ** وأما الوطواط ، فكان رجلا سارقا يسرق الرطب من رءوس النخل.
- ** وأما القردة فاليهود اعتدوا في السبت.
- ** وأما الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشد ما كانوا تكذيبا.
- ** وأما سهيل فكان رجلا عشارا باليمن.
- ** وأما الزهرة فإنها كانت امرأة تسمى « ناهيد » وهي التي تقول الناس : إنه افتتن بها هاروت وماروت (1)».
- ** ومنها : ما روي عن الرضا عليه السلام أنه قال : « كان الخفاش امرأة سحرت ضرة لها فمسخها الله خفاشا ، وأن الفأر كان سبطا من اليهود غضب الله عز وجل عليهم فمسخهم » قال : « إن البعوض كان رجلا يستهزئ بالأنبياء فمسخه ، وإن القملة من الجسد ، وإن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان قائما يصلي إذ أقبل إليه سفيه من سفهاء بني إسرائيل ، فجعل يهزأ به ويكلح في وجهه ، فما برح من مكانه حتى مسخه الله قملة ، وإن الوزغ كان سبطا من أسباط بني إسرائيل يسبون أولاد الأنبياء ويبغضونهم فمسخهم الله أوزاغا. وأما العنقاء ، فمن غضب الله عز وجل عليه فمسخه وجعله مثله ، فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته » (3).
- ** ومنها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن قال : « إن القنفذ كان رجلا من صناديد العرب فمسخ ؛ لأنه إذا نزل به الضيف رد الباب في وجهه ويقول لجاريته : اخرجي إلى الضيف وقولي له : إن مولاي غائب عن المنزل فيبيت الضيف بالباب جوعا ، ويبيت أهل البيت شباعا مخضبين » (4).
- ** ومنها : ما روي عن الرضا عليه السلام أنه قال : « الطاوس مسخ ، كان رجلا جميلا ، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ، ثم راسلته بعد ، فمسخهما الله طاوسين : أنثى
- ** الفصل الرابع : في الإنسان
- ** منها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سمي الإنسان إنسانا ؛ لأنه ينسى ، وقال الله عز وجل : ( 07 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ) (2)» (3).
- ** ومنها : ما روي أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله : أن آدم خلق من الطين كله ، أو من طين واحد؟ قال : « بل من الطين كله ، ولو خلق من طين واحد ، لما عرف الناس بعضهم بعضا وكانوا على صورة واحدة » قال : فلهم في الدنيا مثل؟ قال : « التراب فيه أبيض ، وفيه أخضر ، وفيه أشقر ، وفيه أغبر ، وفيه أحمر ، وفيه أزرق ، وفيه عذب ، وفيه ملح ، وفيه خشن ، وفيه لين ، وفيه أصهب ؛ فلذلك صار الناس فيهم لين ، وفيهم خشن ، وفيهم أبيض ، وفيهم أصفر ، وأحمر ، وأصهب ، وأسود ، على ألوان التراب » (4).
- ** ومنها : ما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل : لم خلق الله عز وجل الخلق على أنواع شتى؟ ولم يخلقه نوعا واحدا؟ فقال : « لئلا يقع في الأوهام أنه عاجز ، ولا يقع صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله عز وجل عليها خلقا » (5).
- ** ومنها : ما روي عن علي بن محمد العسكري يقول : « عاش نوح ألفين وخمسمائة سنة ، وكان يوما في السفينة نائما ، فهبت ريح فكشفت ، فضحك حام
- ** ومنها : ما روي في البحار أنه ورد في الحديث : « إذا ولد المولود لبني آدم ، قرن إبليس به شيطانا ، وقرن الله به ملكا ، فالشيطان جاثم على أذن قلبه الأيسر ، والملك قائم على أذنه الأيمن ، فهما يدعوانه » (2).
- ** ومنها : ما أفاد في البحار في تفسير الآية الشريفة ( 015 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ) (3) حيث قال : فيروى أن الشيطان لما قال هذا الكلام ، رقت قلوب الملائكة على البشر ، فقالوا : يا إلهنا! كيف يتخلص الإنسان من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع؟! فأوحى الله تعالى إليهم : أنه بقي للإنسان جهتان : الفوق ، والتحت ، فإذا رفع يده إلى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع ، أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع ، غفرت له ذنب سبعين سنة » (4).
- ** الفصل الخامس : في الجن
- ** [ الأمر ] الأول : في ماهية الجن.
- ** الأمر الثاني : في وجود الجن.
- ** منها : ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري ، رأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رآه ، فقال جبرئيل : ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته وصرفته؟ قل : أعوذ بوجه الله الكريم ، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ، ومن شر ما يعرج فيها ، ومن شر ما ينزل إلى الأرض ، ومن شر ما يخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار ، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن » (2).
- ** ومنها : ما قال في البحار : « اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبي صلى الله عليه وآله ليلة الجن ، وقراءته عليهم ، ودعوته إياهم إلى الإسلام » (1).
- ** ومنها : ما روي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري ، قال : وجدته يصلي ، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته قال : فسمعت تحريكا تحت سريره في بيته ، فإذا حية نفرت فهممت أن أقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس ، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فلما انصرف من صلاته ، أشار إلى بيت في الدار ، فقال : ترى هذا البيت؟ قلت : نعم ، قال : إنه كان فيه فتى من الأنصار قريب عهد بعرس وساق الحديث إلى أن قال : فرأى امرأته واقفة بين البابين فهيأ الرمح ليطعنها بسبب الغيرة ، فقالت امرأته : ادخل بيتك لترى ، فدخل ، فإذا هو بحية على فراشه فوكزها فيها الرمح واضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا : الفتى أم الحية؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : « إن بالمدينة جنيا قد أسلموا (2)، فمن بدا لكم منه فأذنوه ثلاثة أيام ، فإن عاد فاقتلوه ؛ فإنه شيطان » (3).
- ** الأمر الثالث : في بيان أن الجن مخلوق من النار.
- ** الأمر الرابع : أنه اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون.
- ** الأمر الخامس : في أن الجن مختارون ولا يعلمون الغيب ؛
- المقصد الرابع
- في الأصل الثالث
- من أصول الدين وهو في ( النبوة )
- ( المقصد الرابع )
- في الأصل الثالث من أصول الدين
- وهو في ( النبوة )
- ** وبالجملة : فهي رئاسة إلهية بالأصالة للبشر المعصوم عندنا على المكلفين كلا أو بعضا في أمر الدنيا والدين.
- ** الأول : أن بعثة النبي المخبر عن الله بنحو الوحي من غير اجتهاد حسن بالحسن التام ، فيكون واجبا عقلا مع أنه واقع نقلا. وهذا من أصول المذهب من جهة ، ومن أصول الدين من أخرى ، فيكون ردا على الأشاعرة وأمثالهم (2).
- ** الثاني : أن النبي يجب أن يكون معصوما عن العصيان والنسيان ، بل عن جميع ما يوجب تنفر الإنسان. وهو أيضا من أصول المذهب ، ردا على العامة (3).
- ** الثالث : أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، ردا على من أنكر الوجوب على الله تعالى.
- ** الرابع : أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهوسلم رسول الله المبعوث إلى الثقلين : الإنس والجان مع المعجزات التي منها المعراج الجسماني ، وشق القمر ، والقرآن. وهو من أصول الدين ، ردا على كثير من الكافرين كاليهود والنصارى ، وأمثالهم من المعاندين الجاحدين.
- ** الخامس : أن نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم أفضل المخلوقين ، وله لهذا إذن شفاعة العاصين في يوم الدين. وهذا أيضا من أصول المذهب ظاهرا. خلافا لبعض القاصرين ، كما حكي عن بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة حيث قالوا بأفضلية الملائكة للوجوه الركيكة (3).
- الفصل الأول :
- في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
- الوحي من غير اجتهاد بالحسن التام ، فيكون واجبا عقلا مع أنه واقع نقلا
- ** الأولى : تقوية العقل في الأحكام التي يستقل بإدراكها ، والدلالة على ما لا يستقل فيه.
- ** الثانية : تنبيه العقلاء على لزوم معرفة الله التي هي الأساس الموجب للحياة الأبدية والسعادة الأخروية ؛ لانغمار العقول باللذائذ الجسمانية والشهوات الحيوانية والعلائق البدنية التي يميل إليها الطبع ، فالناس كلهم لا بد لهم من الإيقاظ من نوم الغفلة والجهل بالدعوة النبوية ليحصلوا المعارف اليقينية.
- ** الثالثة : إرشاد الناس إلى المنافع النفسانية والجسمانية ؛ إذ معرفة المنافع البدنية والمضار البدنية بالتجربة تتوقف على مرور الدهور وهلاك كثير من الناس ، فلا بد ممن يعرفها من الله ؛ ولهذا خلق الله قبل الكل نبيا وهو آدم عليه السلام .
- ** الرابعة : حفظ نوع الإنسان ؛ لأنه مدني بالطبع ، بمعنى أنه بالطبع محتاج إلى معاونة بعضهم بعضا في الغذاء واللباس والمسكن والآلات لدفع العدو ونحوه ، ولا يمكن لأحد من الأفراد الإتيان بجميع ما يحتاج بنفسه كما لا يخفى ، بل لا بد من اجتماع جماعة في موضع يمكن إعانة بعضهم بعضا لينتظم أمر معاشهم ويترتب
- ** الخامسة : اشتمالها على اللطف ؛ إذ الإخبار بالثواب على الواجبات والعقاب على المنهيات ، مقرب إلى الطاعات ومبعد عن المعاصي ، وحيث كان اللطف واجبا على الله كانت البعثة واجبة عليه تعالى.
- ** ( البعثة
- ** حسنة ؛ لاشتمالها على فوائد : كمعاضدة النقل (1)
- ** فيما يدل عليه العقل ) أي يستقل بمعرفته ، مثل وجود البارئ وعلمه وقدرته.
- ** ( واستفادة الحكم ) من النبي صلى الله عليه وآلهوسلم
- ** ( فيما لا يدل ) أي لا يستقل به العقل ، مثل الكلام والرؤية والمعاد الجسماني ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
- ** ( وإزالة الخوف ) الحاصل عند الإتيان بالمحسنات ؛ لكونه تصرفا في ملك الله بغير إذنه ، وعند تركها ؛ لكونه تركا للطاعة.
- ** ( و) استفادة
- ** ( الحسن والقبح ) في الأفعال التي تحسن تارة وتقبح أخرى من غير إهداء العقل إلى معرفتها.
- ** ( و) استفادة
- ** ( النافع والضار ) أي معرفة منافع الأغذية والأدوية ومضارهما التي لا تفي بها التجربة إلا بعد أدوار وأطوار مع ما فيها من الأخطار.
- ** ( وحفظ النوع الإنساني ) فإن الإنسان مدني بالطبع يحتاج إلى التعاون ، فلا بد من شرع يفرضه شارع يكون مطاعا ، كما ذكرنا في بيان حسن التكليف على طريقة حكماء الإسلام.
- ** ( وتكميل أشخاصه ) أي تكميل النفوس البشرية
- ** ( بحسب استعداداتهم المختلفة ) في العلميات والعمليات.
- ** ( ويعلمهم الصنائع الخفية ) من الحاجات والضروريات
- ** ( والأخلاق ) الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص
- ** ( والسياسات ) الكاملة العائدة إلى الجماعات من المنازل والمدن
- ** ( والإخبار بالعقاب والثواب ) ترغيبا في الحسنات ، وتحذيرا عن السيئات ، إلى غير ذلك.
- ** ( فيحصل اللطف للمكلف ) أي بعثة الأنبياء لطف من الله تعالى بالنسبة
- ** ( إلى عباده ).
- ** ( وشبهة البراهمة ) وهي أن البعثة إما لأجل ما يوافق العقل فلا حاجة فيه إليهم ، أو لأجل ما يخالفه ، وما يخالف العقل غير مقبول ، فلا فائدة في بعثتهم ؛
- ** ( باطلة ؛ لما تقدم ) من أن ما يوافق العقل قسمان : أحدهما ما استقل العقل بإدراكه. والثاني ما لا يستقل بإدراكه. والحاجة إليهم في القسم الثاني ، بل في القسم الأول أيضا
- ** ( وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية ) فإن الإنسان إذا كان واقفا على التكاليف بحسب الشرع كان أقرب من فعل الواجبات العقلية وترك المنهيات العقلية.
- الفصل الثاني :
- في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
- العصيان والنسيان ، بل عن جميع ما يوجب تنفر الإنسان
- ** الأول : أنها لطف للأنبياء في التبليغ الذي هو لطف مخصوص بهم ؛ إذ اللطف ما يقرب المكلف إلى أداء التكليف ، وهي كذلك بالنسبة إليهم.
- ** والثاني : أنها لطف للمكلفين في تصديق الأنبياء الذي هو تكليف بالنسبة إليهم ؛ لما ذكر.
- ** الثالث : أنها لطف لهم في سائر التكاليف المعدة لإيصال النعيم الأبدي ، فثبت أن عدمها نقض لغرض الله وهو قبيح ، فوجودها واجب.
- ** أولا العقل ؛ لأن بعث البشر المعصوم المرقوم لطف ؛ لعدم ارتباط الجميع بالملك لو لم ندع عدم الإمكان إلا فيمن شذ وندر ، فلا بد من بعثته إتماما للحجة للغرض والحجة ؛ مضافا إلى أن غيره مرجوح.
- ** وثانيا : النقل كما قال تعالى : ( 08 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ) (2).
- ** ( وتجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق بأقواله وأفعاله فيحصل الغرض من البعثة ) وهو متابعة المبعوث إليهم في أوامره ونواهيه
- ** ( ولوجوب متابعته وضدها ) يعني لو صدر عنه الذنب ، لزم اجتماع وجوب الضدين وهما متابعته ومخالفته.
- ** أما الأول : فللإجماع المنعقد على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وآله ، ولقوله تعالى : ( 08 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) (7).
- ** وأما الثاني : فلأن متابعة المذنب حرام.
- ** ( ولوجوب الإنكار عليه ) يعني لو صدر عنه الذنب ، لوجب منعه وزجره والإنكار عليه ؛ لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي
- ولزم أيضا أمورا أخر كلها منتفية :
- ** منها : أن يكون شهادته مردودة ؛ إذ لا شهادة للفاسق بالإجماع ، ولقوله تعالى : ( 05 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) (2) واللازم باطل بالإجماع ؛ ولأن من لا تقبل شهادته في القليل الزائل بسرعة من متاع الدنيا كيف تسمع شهادته في الدين القيم؟!
- ** ومنها : استحقاقه العذاب واللعن واللوم ؛ لدخوله تحت قوله تعالى : ( 08 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ) (3)، وقوله تعالى : ( 05 ألا لعنة الله على الظالمين ) (4)؛ وقوله : ( 05 لم تقولون ما لا تفعلون ) (5) ؛ وقوله : ( 05 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) (6).
- ** ومنها : عدم نيله عهد النبوة ؛ لقوله تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (7)؛ فإن المراد به النبوة أو الإمامة التي دونها.
- ** ومنها : كونه غير مخلص ؛ لأن المذنب قد أغواه الشيطان والمخلص ليس كذلك ؛ لقوله تعالى حكاية عن إبليس : ( 07 لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين ) (8).
- ** ومنها : كونه من حزب الشيطان ومتبعيه ، واللازم قطعي البطلان.
- ** ومنها : عدم كونه متسارعا في الخيرات معدودا عند الله من المصطفين الأخيار ؛
- ** ( كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ) لأن من لم يتصف بها لم يرغب في متابعته والانقياد لأوامره ونواهيه.
- ** ( ويجب أيضا عدم السهو ) لئلا يسهو فيما أمر بتبليغه ، ولعل مراده أن لا يكون السهو في الأمور ديدنا له وعادة
- ** ( و) عدم
- ** ( كل يتنفر عنه من دناءة الآباء ، أو عمر الأمهات ، والفظاعة والغلظة والأبنة وشبهها ) من الأمراض التي يتنفر عنها الطبائع ، كالبرص والجذام وسلس البول والريح ، والأكل على الطريق وشبهه من الأمور الخسيسة » (1).
- الفصل الثالث :
- في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
- أن طريق معرفة صدق النبي صلى الله عليه وآله في ادعاء النبوة منحصر في ظهور المعجزة
- ** وأنه يدل على ذلك برهانان من ربك :
- ** أولا : العقل : لأن اللطف الواجب المقتضي لبعث البشر المعصوم موقوف على تعريف ذلك المعصوم ولا يتم إلا به ، وذلك لا يتم إلا بالمعجزة المصدقة ؛ لخفاء العصمة وتوقف ظهورها على تصديق الله له بالمعجزة ، فيكون الاقتران بها لازما مع أنه راجح وتركه مرجوح ، واختيار المرجوح قبيح.
- ** وثانيا : النقل كما قال : ( 06 ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ) (1) ونحو ذلك.
- ** ( وطريق معرفته وصدقه ) أي صدق النبي صلى الله عليه وآله
- ** ( في ) دعوى النبوة
- ** ( ظهور المعجزة على يده ، وهو ثبوت ما ليس بمعتاد ، أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى ) قيد بذلك احترازا عن الكرامات ؛ فإنها لا تكون مطابقة للدعوى ؛ ضرورة عدم الدعوى ، لكنه يخرج الإرهاص والمعجزة المكذبة لمدعي النبوة أيضا ، والمصنف يسميها معجزة ، كما سيأتي.
- ** ( وقصة مريم وغيرها تعطي جواز ظهورها على الصالحين ) اختلفوا في جواز وقوع ما هو خارق العادة على يد غير النبي صلى الله عليه وآله الصالحين أعني المواظبين على الطاعات ، المجتنبين عن المعاصي فذهب المعتزلة إلى منعه ؛ تمسكا بما سيأتي ، والأشاعرة إلى ثبوته. واختاره المصنف واحتج عليه بقصة مريم كما دل عليه قوله تعالى : ( 08 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ) (2) وغيرها مثل قصة آصف بن برخيا كما دل عليه قوله تعالى : ( 08 أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) (3) وغيرها.
- وأجاب عن أدلة المعتزلة وهي وجوه :
- ** منها : أنه لو صدر عن غير النبي لكثر وقوعه ، ولصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله بالطريق الأولى وعن غيره أيضا فخرج [ عن ] أن يكون معجزا ؛ لخروجه عن أن يكون أمرا خارقا للعادة لكثرة وقوعه.
- ** ( ولا يلزم خروجه عن حد الإعجاز ).
- ** ومنها : أنه لو جاز ظهور خارق العادة على [ يد ] غير النبي صلى الله عليه وآله لزم التنفر عن الأنبياء ؛ لأن الباعث على اتباعهم انفراد هم عن غيرهم ، وعجز غيرهم عن مشاركتهم فإذا شاركوهم هان الخطب ولزم النفرة عن اتباعهم بمشاركة الأولياء لهم كما لا يلزم [ ذلك ] بمشاركة نبي آخر. وإلى هذا أشار بقوله :
- ** ( ولا النفرة ).
- ** ومنها : أن تميز النبي صلى الله عليه وآله عن غيره إنما هو بظهور الأمر الخارق على يده ، فلو ظهر على يد غيره أيضا ، لزم عدم تمييز النبي عن غيره.
- ** ( ولا عدم التميز ) أي لا يلزم عدم التميز.
- ** ومنها : أنه لو صدر عن غير النبي صلى الله عليه وآله لبطلت دلالته على صدق النبي صلى الله عليه وآله ؛ لأن مبنى الدلالة على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله فإذا بطل الاختصاص بطلت الدلالة.
- ** والجواب : منع الزوم ، وإنما يلزم لو ادعى دلالة كل خارق على صدق النبي صلى الله عليه وآله وليس كذلك ، بل لها شرائط.
- ** منها : مقارنة الدعوى ، وإلى هذا أشار بقوله :
- ** ( ولا إبطال دلالته ).
- ** ومنها : أنه لو جاز ظهوره على يد صادق غير النبي صلى الله عليه وآله لجاز ظهوره على يد كل صادق ، فيلزم عمومية ظهور المعجزة.
- ** ( ولا العمومية ، ومعجزاته قبل النبوة تعطي الإرهاص ).
- ** ( وقصة مسيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواز ظهور المعجزة على العكس )
- ** ( ودليل الوجوب يعطي العمومية ، ولا تجب الشريعة )
- الفصل الرابع :
- في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
- الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
- وشق القمر ، والقرآن ، وأنه صلى الله عليه وآله خاتم النبيين ، ودينه باق إلى يوم الدين
- ** أما نسبه فهو صلى الله عليه وآله أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن المسمى بشيبة بن عمرو ، المعروف بهاشم بن المغيرة ، المعروف بعبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدر بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن ثابت بن حمل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل بن تارخ بن ناخور بن شروغ بن رارعو بن فالخ بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ بن الناذر بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليهم السلام .
- ** وأما حسبه فهو أنه رسول الله المبعوث إلى الثقلين ، وخاتم النبيين بدلالة معجزاته المطابقة لدعواه.
- ** فإن قلت : لعل عدم النقل كان من جهة وجود المانع منه وهو الخوف من أهل الإسلام ، وقد بلغوا من الكثرة إلى حد يخاف من مثلهم.
- ** قلت : إن الخوف لا يقتضي انقطاع النقل من كل وجه وإنما يمنع من التظاهر به ، كما أن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام قد نقلت ولم ينقطع النقل بها مع الخوف الشديد من بني أمية وغيرهم ، مضافا إلى أن أعداء الإسلام يعارضون الآن بما هو أشد من نقل المعارض ، فلو كان المعارض موجودا لكان ثابتا في كتبهم ، وكان نقل المعارض عند المعارضة أهم من أنهم لا يتمسكون إلا بإنكار بعض المعجزات ، أو عدم إعجاز القرآن بسبب عدم الاطلاع على لطائفه كما نقل عن بعضهم مع أن الكثرة في الإسلام حصلت بعد الهجرة ، وكان يجب نقل المعارضة قبل ذلك في مدة مقامه بمكة ونحوها من أزمنة كان الأعداء فيها كثيرين مجادلين ، بل محاربين ، ولو نقلت لم يكن قوة الإسلام موجبة لخفائها ، كيف؟ وقد نقل محاربة عمرو وكسر سن النبي صلى الله عليه وآله ونحو ذلك مما كان فيه إهانة ظاهرة.
- ** فإن قلت : لعل المعارضة وقعت بعد الهجرة.
- ** قلت : في ذلك كفاية في ثبوت المعجزة وحصول خرق العادة ، على أن الإسلام وإن قوي حينئذ بالمدينة فقد كان لأهل الكفر ممالك كثيرة وبلاد واسعة ، ومملكة
- ** فإن قلت : غاية ما ذكرت عدم الوجدان ، وهو لا يدل على عدم الوجود.
- ** قلت : العلم الحدسي حاصل بعدم الوجود على وجه أشرنا إليه.
- ** فإن قلت : لا يلزم من العجز كون المأتي به من الله ؛ لاحتمال أكملية الآتي من غيره بحيث لا يقدر غيره على الإتيان بمثله ، أو تعلمه في زمان طويل لم يتمكنوا مع قصر الزمان من معارضته.
- ** قلت أولا : إنه يجب على الله إبطال ما يأتي به غير الحق إذا كان ذلك المأتي مما يعجز عنه غيره في صورة ادعاء أمر مخصوص ، ولا يكون إلا من الله كالنبوة والإتيان بذلك المأتي لبيان حقيته ، فلو كان نبينا صلى الله عليه وآله مبطلا كان الواجب على الله إبطال ما أتى به. فلو أبطله لنقل ذلك ولو بخبر واحد ، ولم ينقل فلم يبطل ، فيكون محقا وهو المطلوب.
- ** وثانيا : إن الأفصح ليس مما لا يمكن الإتيان بما يقاربه ، مع أن الأفصح إنما يمتنع مساواته مجازاته في جميع كلامه أو أكثر كلامه ، ولا يمتنع في البعض على من هو
- ** فنقول : إن محمد بن عبد الله قد ادعى النبوة ، وأظهر المعجزة بالقرآن كما يثبت بالتواتر وكل من ادعى النبوة وأتى بالمعجزة فهو نبي ؛ لما بينا من أن المعجزة دالة على صدق صاحبها ، فينتج أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نبي وهو المطلوب.
- ** وأما المعجزات الباهرة الظاهرة بالمعنى الدالة على نبوته سوى القرآن :
- ** [1] فمنها : شق القمر نصفين بمكة ، وقد نطق به القرآن (1).
- ** [2] ومنها : مجيء الشجرة إليه صلى الله عليه وآله ، فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لقد كنت معه صلى الله عليه وآله لما أتاه الملأ من قريش فقالوا : يا محمد ، إنك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ، ولا أحد من بيتك ، ونحن نسألك أمرا إن أجبنا إليه وأريناه علمنا أنك نبي ورسول ، وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب ، فقال لهم : وما تسألون؟ » قالوا : تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك ، فقال صلى الله عليه وآله : إن الله على كل شيء قدير ، فإن فعل ذلك بكم تؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا : نعم ، قال : فإني سأريكم ما تطلبون ، وإني لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير ، وإن فيكم من يطرح في
- ** [3] ومنها : خروج الماء من بين أصابعه ، وذلك كما قيل : إنهم كانوا في سفر فشكوا أن لا ماء معهم وأنهم بمعرض التلف وسبيل العطب ، فقال : « كلا إن معي ربي ، عليه توكلت » ثم دعا بركوة فصب فيها ماء ما كان ليروي رجلا ضعيفا ، وجعل يده فيها ، فنبع الماء من بين أصابعه ، فصيح في الناس فشربوا وسقوا حتى نهلوا أو علوا وهم ألوف وهو يقول : « أشهد أني رسول الله » (2).
- ** [4] ومنها : حنين الجذع الذي كان يخطب صلوات الله عليه عنده ، وذلك كما روي أنه كان في مسجده بالمدينة يستند إلى جذع فيخطب الناس ، فلما كثر الناس اتخذوا إليه منبرا ، فلما صعده حن الجذع حنين الناقة التي فقدت ولدها ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله فضمه إليه وكان يئن أنين الصبي الذي يسكت (3).
- ** [5] ومنها : حديث شاة أم معبد ، وذلك أنه صلى الله عليه وآله عند مهاجرته من مكة مع أبي بكر وغيره مر على أم معبد فسألوا تمرا أو لحما ليشتروا ، فلم يصيبوا عندها شيئا إلا شاة بلا لبن خلقها الجهد ، فبعد الاستئذان للحلب دعا رسول الله صلى الله عليه وآله بإناء ، فحلب فيه ، فسقاها حتى رويت ، وسقى أصحابه حتى رووا ، فشرب صلى الله عليه وآله فقال : « ساقي القوم آخرهم شربا » فشربوا جميعا عللا بعد نهل ، ثم حلب فيه ثانيا ، ثم ارتحلوا عنها ، الخبر (1).
- ** [6] ومنها : خبر سراقة بن جعشم ، وهو أنه تبعه صلى الله عليه وآله وهو متوجه إلى المدينة فساخت قوائم فرسه حتى تغيبت بأجمعها في الأرض ، وهو بموضع جدب وقاع صفصف ، فعلم أن الذي أصابه أمر سماوي ، فنادى : يا محمد ، ادع ربك يطلق لي فرسي ، وذمة الله علي أن لا أدل عليك أحدا ، فدعا له فوثب جواده كأنه أفلت من أنشوطة ، (2) فعلم بما رأى أنه سيكون له نبأ ، فقال : اكتب أمانا ، فكتب وانصرف (3).
- ** [7] ومنها : حديث الغار ، وهو أنه صلى الله عليه وآله لما أوى عند الهجرة إلى غار بقرب مكة ، فخرج القوم يطلبه ، فأعمى الله أثره وهو نصب أعينهم وبعث سبحانه العنكبوت فنسجت في وجه النبي صلى الله عليه وآله فسترته ، وبعث حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار ، فمن تعجل منهم لينظر من في الغار بقدر أربعين ذراعا رجع إلى أصحابه ، فقالوا له : ما لك لا تنظر في الغار؟ فقال : رأيت حماما بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحد ، وسمع النبي صلى الله عليه وآله ما قال (4).
- ** [8] ومنها : كلام الذئب. بيانه أن رجلا كان في غنمه يرعاها ، فأغفلها سويعة من نهاره. فعرض ذئب فأخذ منها شاة ، فأقبل يعدو خلفه ، فطرح الذئب الشاة ، ثم كلمه
- ** [9] ومنها : كلام الشاة المسمومة المهداة من اليهودية بخيبر ، حيث دعا أصحابه إليه فوضع يده ، ثم قال : « ارفعوا فإنها تخبرني بأنها مسمومة » وقد كان صلى الله عليه وآله تناول منها قليلا قبل أن كلمته ، ليعلم أنه مخلوق وعبد (2).
- ** [10] ومنها : إشباع الألوف من قومه يوم الأحزاب بقوت رجل أو رجلين بعد دعوة رجل من أصحابه إليها واحتفال القوم معه ، وأمره صلى الله عليه وآله بتغطية الإناء ، وأكل القوم كلهم منه حتى شبعوا كأن لم يجوعوا ، والطعام بحاله بلا نقص (3).
- ** [11] ومنها : إشباع قومه في غزوة تبوك بفضلة زاد لهم وهي بضع عشرة تمرة ، حيث شكوا الجوع ، فطرحت تلك التمرة بين يديه فوضع يده عليها وقال : « كلوا بسم الله » فأكل القوم حتى شبعوا وهي بحالها يرونها عيانا (4).
- ** [12] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله ورد ماء لا يبل حلق أحد والقوم عطاش ، فشكوا ذلك إليه ، فأخذ سهما من كنانة فدفعه إلى رجل من أصحابه ، فغرزه في الركي بأمره ، فملأ من الماء إلى أعلاه فروي القوم وأخذوا منه للظعن ، وهم ثلاثون ألفا (5).
- ** [13] ومنها : تكلم الظبية معه صلى الله عليه وآله حين وقعت في شبكة وتخليتها لإرضاع
- ** [14] ومنها : أن قوما شكوا إليه صلى الله عليه وآله ملوحة مائهم فجاء معهم في جماعة من أصحابه حتى أشرفوا على بئرهم ، فتفل فيها ، ثم انصرف ، ففار الماء المالح وانفجرت الماء العذب والفرات ، وبها يتفاخر أهلها (2). وحصل عكسه لمسيلمة عند طلب منه.
- ** [15] ومنها : أن امرأة أتت بصبي ذي عاهة ، فمسح يده على رأسه فاستوى شعره وبرئ داؤه (3) . وحصل عكسه لمسيلمة عند طلب مثله عنه.
- ** [16] ومنها : أن قوما من عبد القيس أتوه بغنم لهم فسألوه أن يجعل لها علامة يذكر بها ، فغمز إصبعه في أصول آذانها فابيضت ، وهي معروفة النسل (4).
- ** [17] ومنها : حديث المطر ، حيث كثر حتى أشفقوا من خراب دور المدينة وانهدام بنيانها ، فدعا فتنح السحاب عن المدينة وأطاف حولها مستديرا مطير الشمس طالعة في المدينة يرى المؤمن والكافر (5).
- ** [18] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله أخذ يوم بدر ملء كفه من الحصى فرمى بها وجوه المشركين فملأ أعينهم ، وجعل المسلمون والملائكة يقتلونهم ويأسرونهم ، ويجدون كل رجل منهم منكبا على وجهه لا يدري أين يتوجه ، فعالج التراب بنزعه من عينيه (6).
- ** [19] ومنها : أمر ناقته حين افتقدت فأرجف المنافقون ، وقالوا : نبئنا بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فلما خاف صلى الله عليه وآله على المؤمنين وساوس الشيطان دلهم
- ** [20] ومنها : أن رجلا من أصحابه أصيب بإحدى عينيه في بعض مغازيه فسالت حتى وقعت على خده ، فأتاه مستغيثا به ، فأخذها بيده فردها مكانها ، فكانت أحسن عينيه وأصحهما وأحدهما نظرا (2).
- ** [21] ومنها : برء أبي براء من داء الاستسقاء بشرب طين تفل صلى الله عليه وآله فيه مخلوطا بالماء ، وقد أخذ لبيد من الرسول صلى الله عليه وآله بالتعجب والاستهزاء (3).
- ** [22] ومنها : شكوى البعير إليه عند رجوعه إلى المدينة من غزوة بني ثعلبة بأن صاحبه عمل عليه إلى الكبر فأراد نحره ، فأخبره صلى الله عليه وآله جابرا ، فقال له : « فأتني به » فقال : والله ما أعرف صاحبه ، قال : « هو يدلك » فخرج معه حتى انتهى إلى صاحبه ، فأتى به مع البعير إليه فبين له ما قال البعير ، فقال صاحبه : قد كان ذلك يا رسول الله ، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد عدم قبول الإهداء ، فتركه يرعى في نواحي المدينة ، ومنحه من يريد الغدوة والروحة من أصحابه (4).
- ** [23] ومنها : أن أبا جهل عاهد الله أن يفضخ رأسه صلى الله عليه وآله بحجر إذا سجد في صلاته ، فاحتمل الحجر عند قيامه في الصلاة بين الركنين الأسود واليماني ، فلما أدناه رجع متنقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره ، حتى قذف الحجر من يده ، وقام إليه رجال من قريش ، فقالوا : ما لك يا أبا الحكم؟ قال : عرض لي دونه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته قصرته ولا أنيابه لفحل قط ، فهم أن يأكلني (5).
- ** [24] ومنها : أن أبا جهل اشترى من رجل إبلا فبخسه أثمانها ولواه (6) بحقه ، فأتى
- ** [25] ومنها : ستره صلى الله عليه وآله عن نظر أم جميل حين جاءت إليه صلى الله عليه وآله [ وهي تقول : مذمما أبينا ] (2) بعد نزول ( 04 تبت يدا أبي لهب ) (3) فرأت أبا بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت : يا أبا بكر ، أخبرت أن صاحبك هجاني ، فقال : لا ورب البيت ما هجاك ، فولت (4).
- ** [26] ومنها : ستره عمن أرادوا قتله من بني مخزوم ، ومنهم أبو جهل حيث أرسلوا الوليد [ ليقتله ] (5) فانطلق حتى انتهى إلى المكان الذي كان يصلي فيه ، فجعل يسمع قراءته ولا يراه ، فانصرف إليهم فأعلمهم ذلك ، فأتاه أبو جهل وغيره ، فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي سمعوا صوته ، وذهبوا إلى الصوت ، فإذا الصوت من خلفهم ، وهكذا ، وذلك قوله تعالى : ( 05 وجعلنا من بين أيديهم سدا ) (6) الآية.
- ** [27] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله كان في غزاة الطائف ومسيره ليلا على راحلته بواد بقرب الطائف يقال له : « نجيب » ذو شجر كثير من سدر وطلح ، فغشي وهو في وسن النوم سدرة في سواد الليل ، فانفجرت السدرة له بنصفين فمر بين نصفيها ، وبقيت السدرة
- ** فنقول : إن محمد بن عبد الله ادعى النبوة وختم الرسالة ، وعمومها بالنسبة إلى الثقلين ، ونسخ ملل السابقين ، وأظهر المعجزة على طبقها. وكل من كان كذلك فهو نبي من عند الله ، وما ادعاه حق ، محمد بن عبد الله نبي من عند الله وما ادعاه من ختم الرسالة وعمومها ونحوهما حق.
- ** فإن قلت : إن كان في الملل المنسوخة مفسدة فوضعها قبيح ، وإلا فرفعها قبيح ، ولا سبيل إلى الأول ؛ لأنه تعالى وضعها ويمتنع كون ما صدر منه تعالى قبيحا كما مر ، فتعين الثاني ، فتكون الملة الثانية لموسى عليه السلام بالاتفاق غير مرفوعة ، فيكون ملة محمد صلى الله عليه وآله التي تكون ناسخة لها غير ثابتة.
- ** قلت : ذلك مدفوع بالنقض والحل. أما النقض فبالملل السابقة على ملة موسى عليه السلام المنسوخة بها وغيرها ، كما قيل : إنه ورد في التوراة أنه كان أكل جميع ما يدب على
- ** فإن قلت : إن اليهود أخبروا عن موسى عليه السلام قوله : « تمسكوا بالسبت أبدا » فما دام السبت باقيا كانت شريعة موسى عليه السلام باقية.
- ** قلت أولا : إنه غير ثابت النقل منهم ، بل هو موضوع أوقع بين اليهود.
- ** وثانيا : إن مثل هذا الكلام يسمى عرفية ، فالمعنى المفهوم منه عرفا : تمسكوا بالسبت أبدا ما دامت شريعتكم باقية ، كما يقال : اكتب بالقلم أبدا ، والمعنى ما دمت كاتبا.
- ** وأما الأدلة النقلية فهي في هذا الباب أيضا كثيرة :
- ** منها : قوله تعالى : ( 09 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) (1) الآية.
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 012 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) (2) الآية.
- ** ومنها : قوله : ( 08 كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله ) (3) الآية.
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 04 والله يعلم إنك لرسوله ) (4) الآية.
- ** ومنها : قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ( 07 ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ) الآية (5).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 020 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ) (6).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 08 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم ) (7).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 016 ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) (1).
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 08 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ) (2) الآية.
- ** والحاصل أولا : أن محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد مناف رسول الله ونبيه المعصوم المنزه عما ذكر ، المقترن بالمعجزات التي منها المعراج الجسماني ، وشق القمر ، والقرآن.
- ** [ حديث المعراج ]
- ** [ ما قاله الشيخ المعاصر في كيفيته المعراج ]
- ** فنقول : اعلم أن الله سبحانه خلق قلوب المؤمنين من فاضل طينة جسم محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته ، والفاضل إذا أطلق في الأخبار وفي عبارات العارفين
- ** فالأول : أن الصاعد كلما صعد ألقى منه عند كل رتبة منها ، مثلا إذا أراد تجاوز كرة الهواء ألقى ما فيه من الهواء فيها ، وإذا أراد تجاوز كرة النار ألقى ما فيه منها فيها ، وإذا رجع أخذ ماله من كرة النار ، فإذا وصل الهواء أخذ ماله من الهواء.
- ** والثاني : أن الصورة البشرية التي هي المقدار والتخطيط تابعة للجسم في لطافته وكثافته ، فإن الملك مثل جبرئيل إذا رجع في صورة البشر كصورة دحية بن خليفة الكلبي يخرج بقدر دحية ، مع أنه يملأ ما بين السماء والأرض ، ولو شاء حينئذ من في ثقب الإبرة وأصغر ؛ لأن الأجسام اللطيفة النورانية تكون بحكم الأرواح وإلا لا تزاحم فيها ولا تضايق ، ولهذا يبلغ المعصوم عليه السلام من مشرق الدنيا إلى مغربها في أقل من طرفة عين ولا يستغربه السامع ، وهذا هو ذلك بعينه ، فافهم.
- ** فإن قلت : كيف تكون هذه أول صلاة صلاها وهو إنما عرج إلى السماء بعد النبوة بسنتين؟
- ** قلت : هذا في الزمان ، والتي صلاها ليلة المعراج في الدهر ، وذلك قبل خلق الأجسام بألفي عام ، وليلة المعراج عرج صلى الله عليه
- ** أقول : لا يخفى أن مقتضى كلماته السابقة عروج الجوهر النوري المكنون الكامن في هذا الجسم كما هو مذهبه في المعاد كما سيأتي ، ومقتضى كلماته اللاحقة تداخل الأجسام ، الفلكية في جسده صلى الله عليه وآلهوسلم وكونه علة فاعلية للأفلاك.
- ** فإن قلت : إن ذلك من باب الإعجاز.
- ** قلت : الخرق والالتئام أيضا من باب الإعجاز ، فلأي داع تقول بأحدهما وتنكر الآخر؟!! مع أن الخالق الذي خلق الأفلاك من العدم ، وجعلها فتقا بعد الرتق قادر على خرقها والتئامها ، إلى غير ذلك من المفاسد.
- ** وثانيا : (1) أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهوسلم أفضل المرسلين وخاتم النبيين ، وأنه لا نبي بعده ، وأن دينه باق إلى يوم الدين كما هو اتفاق جميع أهل الملل وإن وقع الخلاف في تعيين ذلك الخاتم.
- ** فإن قلت : الآية تدل على ختمه على قراءة من قرأ خاتم النبيين بكسر التاء كما عن غير عاصم ، وأما على قراءة فتح التاء كما عن عاصم ، وهي مما تداول بين أهل الشرع فلا ؛ لأن الخاتم بفتح التاء اسم لما يجعل في الاسم أو ما يختم به المكتوب فيكون من باب التشبيه البليغ ، ويكون وجه الشبه ما هو من خواص المشبه به كالزينة فلا تكون الآية على هذا دالة على كونه صلى الله عليه وآلهوسلم آخر النبيين كما هو المدعى.
- ** قلت أولا : إن خاتم النبيين بفتح التاء مفسر بآخر النبيين.
- ** وثانيا : إن من خواص المشبه به كونه محيطا للفص (3) والإصبع بقدره ، فيستفاد كونه محيطا ؛ لكونه أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا ، أو محيطا لعلوم جميع النبيين وأخلافهم كما في قوله تعالى : ( 02 فبهداهم اقتده ) (4) فيكون أفضل ، فيجب كونه ناسخا
- ** وثالثا : إن بعض المفسرين جعل خاتم النبيين ختم النبوة. وعن الرضا عليه السلام أنه قال : « قال النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : خلق الله عز وجل مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي أنا أكرمهم على الله ، ولا فخر ، وخلق الله عز وجل ألف وصي وأربعة وعشرين ألف وصي فعلي أكرمهم وأفضلهم » (1).
- ** ( وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوى عليه يدل على ثبوته ) يعني أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآلهوسلم ادعى النبوة واقترن بدعواه ظهور المعجزة ، وكل من كان كذلك كان نبيا ؛ لما بينا آنفا.
- ** ( والتحدي مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز ) وأيضا أتى بأمور أخر خارقة للعادة بلغت كلها حد التواتر وإن كانت تفاصيلها من الآحاد.
- ** ( والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده.
- ** وإعجاز القرآن قيل : لفصاحته ، وقيل : لأسلوبه وفصاحته معا ، وقيل : للصرفة ، والكل محتمل ).
- ** واحتجوا بوجهين :
- ** الأول : أنا نقطع بأن فصحاء العرب كانوا قادرين على التكلم مثل مفردات السورة ومركباتها القصيرة مثل : الحمد لله ، ومثل : رب العالمين ، وهكذا إلى الآخر ، فيكونون قادرين على الإتيان بمثل السورة.
- ** والثاني : أن الصحابة عند جمع القرآن كانوا يتوقفون في بعض السور والآيات إلى شهادة الثقات ، وابن مسعود قد بقي مترددا في الفاتحة والمعوذتين ، ولو كان نظم القرآن معجزا لفصاحته لكان كافيا في الشهادة.
- ** واستدل على بطلان الصرفة بوجوه :
- ** الأول : أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون عن حسن نظمه وبلاغته وسلاسته
- ** الثاني : أنه لو قصد الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته وعلو طبقته ؛ لأنه كلما كان أنزل في البلاغة وأدخل في الركاكة ، كان عدم تيسر المعارضة أبلغ في خرق العادة.
- ** الثالث : قوله تعالى : ( 019 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) (2) فإن ذكر الاجتماع والاستظهار بالغير في مقام التحدي إنما يحسن فيما لا يكون مقدورا للبعض ، ويتوهم كونه مقدورا للكل فيقصد نفي ذلك.
- ** ( والنسخ تابع للمصالح ). إشارة إلى رد ما قال اليهود من إبطال نبوة نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم من أن شريعة موسى مؤبدة ؛ لأن النسخ باطل ؛ لأن المنسوخ إن كان متضمنا لمفسدة كان إعماله قبيحا ، وإن لم يكن متضمنا لمفسدة لكان رفعه قبيحا ، وإذا بطل النسخ يلزم أن تكون شريعة موسى مؤبدة فيلزم بطلان شريعة محمد صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ لكونها ناسخة شريعة موسى عليه السلام . تقرر الرد بناء على قول المعتزلة : إن الأحكام تابعة للمصالح ، وهي مختلفة بحسب الأشخاص والأوقات.
- ** ( وقد وقع حيث حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدم ) فإنه جاء في التوراة : إن الله تعالى قال لآدم وحواء : قد أحل لكما كل ما دب على وجه الأرض ، وقد حرم على نوح عليه السلام بعض الحيوانات
- ** ( وأوجب الختان ) على الفور على الأنبياء المتأخرين عن نوح
- ** ( بعد تأخيره ) يعني مع إباحة
- ** ( وحرم الجمع بين الأختين ) في شريعة موسى وشريعة نبينا مع إباحته في شريعة آدم ونوح عليهما السلام وغير ذلك من الأحكام التي نسخت في بعض الأديان.
- ** ( وخبرهم عن موسى بالتأييد مختلق ) يعني خبر اليهود عن تأبيد شريعة موسى عليه السلام أي ما روي عن موسى عليه السلام أنه قال : تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات.
- ** ( ومع تسليمه ) أي تسليم ثبوت هذه الرواية عنهم
- ** ( لا يدل على المراد قطعا ) لأنه غير متواتر ؛ لأن بخت نصر استأصلهم وأفناهم بحيث لم يبق منهم عدد التواتر.
- ** ( والسمع دل على عموم نبوته صلى الله عليه وآلهوسلم
- ** ) أي الدلائل السمعية دلت على أنه مبعوث إلى الثقلين لا إلى العرب خاصة على ما زعم بعض اليهود والنصارى ، زعما منهم أن الاحتياج إلى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إنما كان للعرب خاصة دون أهل الكتابين ، مثل قوله : ( 05 وما أرسلناك إلا كافة للناس ) (1). ( 09 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) (2). ( 08 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ) (3) الآية. ( 04 ليظهره على الدين كله ) (4) ومثل قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : بعثت إلى الأسود والأحمر » (5).
- ** وصل : هذا الاعتقاد من أصول الدين ، ومنكره كاليهود والنصارى من الكافرين ، ومع التقصير في النار خالدين.
- الفصل الخامس :
- أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
- والمرسلين ، بل أفضل المخلوقين حتى الملائكة المقربين
- ** والجواب عن الأول : منع كونها مفيضة ، بل هي واسطة لإفاضة الله تعالى على تقدير تسليم وجودها وأفضلية الواسطة من المستفيض ممنوعة.
- ** وعن الثاني : أن المراد من التعليم هو التبليغ ، لصراحة الآيات الأخرى أن روح الأمين كان منزلا للقرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، وأفضلية المبلغ من المبلغ إليه
- ** ( وهو أفضل من الملائكة ، وكذا غيره من الأنبياء ؛ لوجود المضاد للقوة العقلية وقهره على الانقياد عليها ).
- ** منها : أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام والحكيم لا يأمر بسجود الأفضل للأدنى ، وإباء إبليس معللا بأنه خير من آدم ؛ لكونه من نار وآدم من طين (1) يدل على أن المأمور به كان سجود تكرمة وتعظيم لا سجود تحية وزيارة.
- ** ومنها : أن آدم عليه السلام علمهم الأسماء ، والمعلم أفضل من المتعلم ، وسوق الآية ينادي على أن الغرض إظهار ما خفي عليهم من أفضلية آدم ؛ ولذا قال : ( 05 إني أعلم غيب السماوات والأرض ) (2) وبهذا يندفع ما يقال : إن لهم أيضا علوما جمة أضعاف العلم بالأسماء ؛ لما شاهدوا من اللوح المحفوظ وحصلوا في الأزمنة المتطاولة بالتجارب والأنظار المتوالية.
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 011 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) (3). وقد خص من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء بدليل الإجماع ، فيكون آدم ونوح وجميع الأنبياء مصطفين على العالمين الذين منهم الملائكة ؛ إذ لا مخصص للملائكة من العالمين ، ولا جهة لتفسيره بالكثير من المخلوقات.
- ** أما النقليات :
- ** فمنها : قوله تعالى : ( 022 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون * يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) (4) خصصهم بالتواضع وترك الاستكبار في السجود ، وفيه إشارة إلى أن غيرهم لا يكون كذلك ؛ لأن أسباب التكبير والتعظيم حاصلة لهم ، ووصفهم باستمرار الخوف وامتثال
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 014 ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) (1)، وصفهم بالقرب والشرف عنده بالتواضع ، والمواظبة على الطاعة والتسبيح.
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 010 بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) إلى أن قال : ( 04 وهم من خشيته مشفقون ) (2)، وصفهم بالكرامة المطلقة ، والامتثال ، والخشية ، وهذه الأمور أساس كافة الخيرات.
- ** والجواب : أن جميع ذلك إنما يدل على فضيلتهم لا على أفضليتهم سيما على الأنبياء.
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 015 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) (3)؛ فإن مثل هذا الكلام إنما يحسن إذا كان الملك أفضل ، فكأنه قال : لا أثبت لنفسي مرتبة فوق البشرية كالملكية.
- ** والجواب : أنه لما نزل قوله تعالى : ( 08 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ) (4). والمراد قريش استعجلوه بالعذاب تهكما به وتكذيبا له فنزلت بيانا ؛ لأنه ليس له إنزال العذاب من خزائن الله يفتحها ، ولا يعلم أيضا متى نزل بهم العذاب منها ، ولا هو ملك فيقدر على إنزال العذاب عليهم كما يحكى أن جبرئيل قلب بأحد جناحيه المؤتفكات ، فقد دلت الآية على أن الملك أقدر وأقوى لا على أنه أفضل من البشر.
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 010 ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ) (5)، أي
- ** والجواب : أنهما رأيا الملائكة أحسن صورة وأعظم خلقا وأكمل قوة فمناهما مثل ذلك وخيل إليهما أنه الكمال الحقيقي والفضيلة المطلوبة ، ولو سلم فغايته التفضيل على آدم قبل النبوة.
- ** ومنها : قوله : ( 010 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) (2)، أي لا يترفع عيسى عليه السلام عن العبودية ولا من هو أرفع منه درجة ، كقولك : لا يستنكف من هذا الأمر الوزير ولا السلطان ولو عكست لأخللت.
- ** والجواب : أن الكلام سيق لرد مقالة النصارى وغلوهم في المسيح ، وادعائهم فيه مع النبوة البنوة ، بل الألوهية والترفع [ عن العبودية لكونه روح الله ولد بلا أب ، ولكونه يبرئ الأكمه والأبرص ، ولا يترفع ] (3) عيسى عن العبودية ، ولا من هو فوقه في هذا المعنى وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم يقدرون على ما لا يقدر عليه عيسى ، ولا دلالة على الأفضلية بمعنى كثرة الثواب وسائر الكمالات.
- ** ومنها : اطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الأنبياء والرسل ، ولا تعقل له جهة سوى الأفضلية.
- ** والجواب : أنه يجوز أن يكون لجهة تقدمهم في الوجود ، أو في قوة الإيمان بهم ، فإن وجود الملائكة أخفى فالإيمان بهم أقوى ، فيكون تقديم ذكرهم أولى.
- ** وأما العقليات :
- ** فمنها : أن الملائكة روحانية مجردة في ذواتها متعلقة بالهياكل العلوية ، مبرأة عن
- ** والجواب : أن ذلك مبني على قواعد الفلسفة دون الملة.
- ** ومنها : أن أعمالهم المستوجبة للمثوبات أكثر ؛ لطول الزمان ، وأدوم ؛ لعدم تخلل الشواغل ، وأقوم ؛ لسلامتها عن مخالطة المعاصي المنقصة للثواب.
- ** والجواب : أن هذا لا يمنع كون الأنبياء أفضل وأكثر ثوابا بجهات أخر كقهر المضاد والمنافي ، وتحمل المتاعب والمشاق ونحو ذلك على ما مر » (1).
- ** وصل : هذا الاعتقاد من أصول المذهب الجعفري ، ومنكره كالوعيدية القائلين بلزوم الوعيد وعدم العفو بنحو الشفاعة (2) خارج عن المذهب.
- ** تذنيبات :
- ** [ التذنيب ] الأول : [ في فرق المسلمين ]
- ** والشيعة افترقوا على ست عشرة فرقة :
- ** الأولى : الكيسانية ، القائلون بإمامة محمد بن الحنفية.
- ** الثانية : المختارية ، العادلون عن الكيسانية إلى اعتقاد انحصار الإمامة في علي والحسنين عليهم السلام ظاهرا.
- ** الثالثة : الهاشمية ، القائلون بإمامة هاشم بن محمد الحنفية بعد أبيه.
- ** الرابعة : البيانية ، القائلون بإمامة بيان بن سمعان بعد هاشم.
- ** الخامسة : الرزامية ، القائلون بإمامة علي بن عبد الله بن عباس بعد هاشم بحسب الوصية ، وهم من أصحاب رزام بن سالم.
- ** السادسة : الزيدية ، القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليه السلام .
- ** السابعة : الجارودية ، القائلون بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بعد زيد.
- ** الثامنة : السليمانية ، من أصحاب سليمان ، القائلون بإمامة علي عليه السلام من غير بغض الشيخين مع مذمة عثمان وطلحة والزبير.
- ** التاسعة : الصالحية ، من أصحاب حسن بن صالح ، وهم كالسليمانية إلا أنهم توقفوا في ذم عثمان وقالوا بكون العشرة المبشرة من أهل الجنة ، وأفضلية علي عليه السلام .
- ** العاشرة : الواقفية ، القائلون بوقوف الإمامة في موسى بن جعفر بن محمد عليه السلام .
- ** الحادية عشرة والثانية عشرة : فرقتان من الناووسية المنسوبين إلى ناووس ، وهم قائلون بوقوف الإمامة في جعفر بن محمد عليه السلام وكونه حيا ، وفرقة أخرى قائلون بموته.
- ** الثالثة عشرة : الشميطية ، من أصحاب يحيى بن شميط ، القائلون بإمامة جعفر بن محمد ، وكون المهدي الموعود من أولاده بلا واسطة.
- ** الرابعة عشرة : الفطحية ، القائلون بإمامة جعفر بن عبد الله الأفطح.
- ** الخامسة عشرة : الإسماعيلية ، القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر عليه السلام .
- ** السادسة عشرة : الإمامية ، القائلون بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام وأحد عشر من أولاده إلى المهدي عليه السلام الغائب الذي سيظهر بالنص الصحيح ، والعقل الصريح. (1)
- ** والمعتزلة متفرقون إلى اثنتي عشرة فرقة :
- ** [1] إلى الواصلية من أصحاب واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري ، القائلين بكون صفات الله عين ذاته ، والعبد فاعل الخير والشر ، وصاحب الكبيرة غير مسلم
- ** [2] وإلى الهذلية من أصحاب أبي الهذيل ، القائلين باعتبارية صفات الله تعالى ، وكون العبد كاسبا ، وانقطاع الجنة والنار ، وانحصار الرزق في الحلال. (1)
- ** [3] وإلى النظامية من أصحاب إبراهيم النظام ، القائلين بجسمية الروح كماء الورد فيه ، وعدم قدرة الله تعالى على الشر ، وبالجزء الذي لا يتجزأ وبالطفرة ، وكون إعجاز القرآن بالإخبار من القرون الماضية لا بالفصاحة ، وبحجية القياس ، والعصيان لا يصير فسقا إلا إذا بلغ إلى حد النصاب وهو كونه مائتين.
- ** [4] وإلى الخابطية من أصحاب محمد بن خابط ، القائلين بكون حساب الخلق في القيامة إلى عيسى بن مريم عليهما السلام ، وبالتناسخ والرؤية العقلية.
- ** [5] وإلى البشيرية من أصحاب بشير بن معمر ، القائلين بانحصار الإدراك في السمع والبصر ، وبعدم وجوب الأصلح على الله تعالى ، وكون الاستطاعة عبارة عن الصحة البدنية.
- ** [6] وإلى المعمرية من أصحاب معمر بن عباد ، القائلين بانحصار المخلوق في الأجسام وكون الأعراض من معلومات الأجسام مع عدم تناهيها ، وكون الإرادة غير الذات والصفات وعدم نسبة القدم إلى الله تعالى.
- ** [7] وإلى المردارية من أصحاب أبي موسى عيسى بن صبيح الملقب بمردار ، القائلين بقدرة الناس على الإتيان بمثل القرآن.
- ** [8] وإلى الثمامية من أصحاب ثمام بن أشرس ، القائلين بعدم حشر الكفار والمشركين والزنادقة وأطفال المسلمين ، بل هم كالبهائم يصيرون ترابا ، ويكون الإرادة عين الفعل.
- ** [9] وإلى الهشامية من أصحاب هشام بن عمرة ، القائلين بأن الإمامية لا تقع
- ** [10] وإلى الجاحظية من أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ ، القائلين بأن تحصيل العلوم والمعارف ليس من أفعال العبد ، وبعدم خلود أهل النار.
- ** [11] وإلى الخياطية من أصحاب أبي الحسن الخياط ، القائلين بجواز إطلاق الشيء على المعدوم ، وكون الجوهر والعرض في حال العدم جوهرا وعرضا. (1)
- ** [12] وإلى الجبائية من أصحاب أبي علي الجبائي ، القائلين بحدوث الإرادة.
- ** وأما سائر أهل السنة وأهل الضلالة كالغلاة والجبرية ، القائلين بعدم القدرة للعبد ، وكون كل فعل من الله ، فهم متفرقون إلى فرق.
- ** الأولى : الجهمية ، من أصحاب جهم بن صفوان ، القائلون بحدوث علم الله تعالى بالنسبة إلى الحادث ، وعدم الخلود في الجنة والنار وعدم الاعتبار بالإنكار اللساني بالنسبة إلى العقائد.
- ** الثانية : النجارية ، من أصحاب حسن بن محمد النجار ، القائلون بكون الله تعالى مريدا للخير والشر والنفع والضرر ، وبحضور ذاته تعالى بعينه بمعنى العلم في كل مكان.
- ** الثالثة : الضرارية ، من أصحاب ضرار بن عمرو ، والقائلون بكون الصفات بمعنى نفي الضد ، فالعلم بمعنى عدم الجهل وهكذا ، وجواز انقلاب الأعراض بالأجسام ، وجواز توارد العلتين المستقلتين في معلول واحد شخصي.
- ** الرابعة : الصفاتية ، القائلون بعدم الفرق بين صفات الذات والفعل.
- ** الخامسة : المشبهة ، القائلون بثبوت اليد والجوارح لله تعالى ، بل جواز المصافحة والملامسة معه تعالى ، ومنهم من قال بأنه تعالى بكى في طوفان نوح حتى حصل له الرمد ، ونحو ذلك من ألفاظ الكفر ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (2).
- ** السادسة من الأشاعرة : الكرامية ، من أصحاب محمد بن كرام القائلون بالتجسم والتشبه وكون الله تعالى جالسا على العرش مربعا ، وقيام الحوادث بذاته تعالى ، وثبوت الإمامة بالإجماع (1).
- ** السابعة : الوعيدية ، القائلون بالخلود في الجنة والنار وكون صاحب الكبيرة كافرا وكون أطفال المشركين والزنادقة أهل جهنم.
- ** الثامنة : المرجئة اليونسية من أصحاب يونس بن غيري ، القائلون بجواز تأخير العذاب وعدم إضرار معصية مع الإيمان وعدم نفع طاعة مع الكفر (2).
- ** التاسعة : العبيدية ، من أصحاب عبيد ، القائلون بكون الله تعالى على صورة الإنسان ، وأن العبد لو كان موحدا لم تضره معصيته.
- ** العاشرة : الغسانية ، من أصحاب غسان الكوفي ، القائلون بعدم ضرر معصيته مع معرفة الله ورسوله.
- ** الحادية عشرة : الثوبانية ، من أصحاب أبي ثوبان ، القائلون بعدم دخول أحد من المؤمنين في النار.
- ** الثانية عشرة : التومنية ، من أصحاب أبي معاد التومني ، القائلون بعدم كون السجدة للشمس والقمر كفرا ، بل هو علامة له ، وأن قتل النبي ليس كفرا لأصل الفعل ، بل الاستخفاف.
- ** الثالثة عشر : الصالحية ، من أصحاب صالح بن عمرو ، القائلون بكفاية اعتقاد كون الصانع للعالم في الإيمان وإن كان منكرا للنبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، وبجواز العمل بالقياس والرأي والاستحسان كما أن أبا حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ومالك بن أنس كانا من تلامذة مولانا الصادق واعتزلا عنه عليه السلام بدعوة المنصور العباسي بالتطميع الدنيوي
- ** الرابعة عشرة : السبابية ، من أصحاب عبد الله السباب من الغلاة ، القائلون بحلول الألوهية في علي عليه السلام وهو المهدي الموعود.
- ** الخامسة عشرة : الكاملية ، من الغلاة من أصحاب أبي كامل ، القائلون بحلول جزء من الألوهية في علي عليه السلام وبكفر من ترك بيعته.
- ** السادسة عشرة : العلبائية ، من أصحاب علباء بن ذراع ، وبعضهم قائلون بأفضلية علي على النبي صلى الله عليه وآله ، بل كون النبي عاصيا من جهة أن عليا عليه السلام بعثه لدعوة الناس إليه فدعاهم إلى نفسه ، وبعضهم قائلون بأنهما إلهان ، وبعضهم قالوا بألوهية آل العباء.
- ** السابعة عشرة : المغيرية ، من أصحاب المغيرة بن سعد ، القائلون بأن عليا إله أصله من النور ، وعليه تاج من نور ، وحصل من عرقه بحر عذب وأجاج ، فخلق الشمس والقمر ، وخلق المؤمن من البحر العذب والكافر من البحر الأجاج.
- ** الثامنة عشرة : المنصورية ، من أصحاب أبي منصور ، القائلون بأن عليا عليه السلام نزل من السماء ثم عرج وصافح مع الله وهو ابن الله.
- ** التاسعة عشرة : الخطابية ، من أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي ، القائلون بألوهية علي بن جعفر بن محمد ، وأن جعفر بن محمد إله هذا الزمان.
- ** العشرون : الكيالية ، من أتباع أحمد الكيال ، القائلون بإلهية علي عليه السلام ، وكون أحمد الكيال مهديا موعودا (2).
- ** الحادية والعشرون : النصيرية ، القائلون بأن الله تعالى بعد رسوله صلى الله عليه وآله صار
- ** الثانية والعشرون : الأزرقية ، من الخوارج المتفرقة إلى أربع وعشرين فرقة من أصحاب نافع بن الأزرق الخارج على الإمام من البصرة القائلون بكفر علي عليه السلام وحقية ابن ملجم ، وكفر من فر عن الحرب وصاحب الكبيرة ، وجواز نبوة من كان كافرا ، وعدم جواز التقية ونحو ذلك.
- ** الثالثة والعشرون : النجدية ، من أصحاب نجدة بن عامر ، القائلون بحلية دماء أهل الذمة وأموالهم ، وجواز التقية في الدم والمال ، وجواز القعود عن الحرب.
- ** الرابعة والعشرون : البيهتية ، من أصحاب بيهت ، القائلون بجواز الإنكار عن الحلال ، والتفويض وكون أطفال المؤمنين مؤمنين ، وأطفال الكفار كفارا.
- ** الخامسة والعشرون : العجاردة ، من أصحاب عبد الكريم بن عجرد ، القائلون بكفر صاحب الكبيرة ، وعدم كون سورة يوسف من القرآن ؛ لعدم كون قصة العشق فيه جائزا ، وكون أطفال المشركين معهم في النار (2).
- ** السادسة والعشرون : الصلتية ، من أصحاب عثمان بن أبي الصلت ، القائلون بعدم كون الأطفال مؤمنين ولا كافرين ، ووجوب تولي المسلمين والتبري عن المشركين. (3)
- ** السابعة والعشرون : الميمونية ، من أصحاب ميمون بن ماكان ، القائلون بكون الخير والشر من العبد ، وجواز نكاح بنات البنات وبنات أولاد الأخوات ، وعدم كون سورة يوسف من القرآن. (4)
- ** الثامنة والعشرون : الحمزية ، من أصحاب حمزة بن أدراك ، وهم كالميمونية مع زيادة اعتقاد خلود أطفال المشركين والمخالفين في النار. (5)
- ** التاسعة والعشرون : الأطرافية ، وهم كالحمزية إلا أنهم قالوا بأنه ليس حرج على الساكنين في أطراف البلاد الذين لم يسمعوا صيت الإسلام. (1)
- ** الثلاثون : الخلفية ، من أصحاب خلف الخارجي ، القائلون بكون الخير والشر من الله. (2)
- ** الحادية والثلاثون : الحازمية ، من أصحاب حازم بن علي ، المتوقفون في أمر علي عليه السلام . (3)
- ** الثانية والثلاثون : الشعيبية ، من أصحاب شعيب بن محمد ، القائلون بخلق الأعمال ، مع شدة العداوة لعلي عليه السلام (4).
- ** الثالثة والثلاثون : الثعلبية ، من أصحاب ثعلبة ، وهم كالشعيبية مع القول بجواز أخذ الزكاة من العبيد. (5)
- ** الرابعة والثلاثون : الأخنسية ، من أصحاب أخنس بن قيس ، القائلون بعدم الحكم بإيمان من لم يثبت إيمانه وإن كان من أهل القبلة ، وجواز القتل والسرقة سرا لا جهرا (6).
- ** الخامسة والثلاثون : المعبدية ، وهم كالثعلبية إلا أنهم قالوا بجواز جعل سهام الصدقة حال التقية سهما واحدا (7).
- ** السادسة والثلاثون : المعلومية ، القائلون بكون الفعل مخلوق العبد ، وعدم كون الجاهل بأسماء الله وصفاته تعالى ولو واحدا مؤمنا (8).
- ** السابعة والثلاثون : المجهولية ، الناصبون لعلي عليه السلام القائلون بأن جهل بعض
- ** الثامنة والثلاثون : الرشيدية ، من أصحاب الرشيد الطوسي ، القائلون بكون الزكاة عشرا؟.
- ** التاسعة والثلاثون : الشيبانية ، من أصحاب شيبان بن سلمة ، القائلون بالجبر ، ونفي العلم من الله تعالى (2).
- ** الأربعون : المكرمية ، من أصحاب مكرم العجلي ، القائلون بكون تارك الصلاة كافرا ، وعدم إيمان السارق والزاني (3).
- ** الحادية والأربعون : الإباضية ، من أصحاب عبد الله بن إباض ، القائلون بكفر مخالف المذهب وإن كان من أهل القبلة ، وشرك المنافق (4).
- ** الثانية والأربعون : الزيدية ، القائلون بأن الله تعالى يبعث رسولا وكتابا في العجم نسخا للشريعة الأحمدية (5).
- ** الثالثة والأربعون : الحفصية ، القائلون بأن من عرف الله ليس بشرك وإن كان منكرا للرسول والكتاب وارتكب الكبائر (6).
- ** الرابعة والأربعون : الحارثية ، وهم كالمعتزلة (7).
- ** الخامسة والأربعون : الأصفرية ، القائلون بجواز القعود عن حرب غير المشركين ، وجواز قتل أطفال المسلمين والمشركين (8).
- ** [ التذنيب ] الثاني : في دفع الشكوك
- ** منها : ما يتعلق بالمعجزة لنفي إعجاز القرآن المستلزم لنفي النبوة بناء على انحصار المعجزة فيه وهو أن المعجزة ما يكون خارقا للعادة الإنسانية ، فإن الغرض منها إفادة كون من أتى بها مبعوثا من الله ، وذلك لا يكون إلا بكون العمل فوق طوق كل البشر ، وخارقا لعادة كلي الإنسان ، بأن لا يقدر أحد من أفراده [ قادرا ] (1) على الإتيان بمثله بنفسه ولو بالكسب ونحوه حتى يتميز عن السحر وغيره مما لا يكون أمرا عجيبا واقعيا ، كأن يكون خياليا بالتصرف في الحس المشترك ، أو كان ولم يكن خارقا للعادة ، كأن يكون ذا سبب أرضي أو سماوي ، أو مركب خفي كإلقاء الزئبق في الحبل الأجوف ، أو لم يكن مقترنا بادعاء النبوة الممكنة ، أو الإمامة الممكنة على وجه المطابقة ، كإحياء الموتى الصادر عن عيسى ، فإنه لا يمكن أن يكون بالطب ونحوه من الكسب والتدبير ، بل هو بمجرد التكلم بالإرادة وتصديق الله ، بخلاف القرآن فإنه ادعى كل واحد من العرب الإتيان بمثله ولا أقل من عدم العلم بعجز كل فرد من أفراد الإنسان من الإتيان بمثله من جهة البلاغة.
- ** والجواب مضافا إلى أنها شبهة في مقابل البديهة ، وإنكار للضرورة ، ومغالطة وسفسطة
- ** أولا : منع انحصار معجزة نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم في القرآن ؛ لتظافر صدور معجزات أخر كإحياء الموتى ، وشق القمر ، والمعراج الجسماني ، والإتيان بالشجر ، وحنين الجذع ، وتصحيح الأعور ، ونحوها مما ثبت بالنقل المعتبر كما لا يخفى على المتتبع المستبصر.
- ** وثانيا : أن فصحاء قحطان وبلغاء عدنان وغيرهم من العرب العرباء ، وأمثالهم من البلغاء مع كمال عداوتهم وحرصهم على إبطال ما كان نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم يدعيه وتحديه بإتيان سورة من مثله عجزوا عن المقابلة بالحروف ، وبدلوها بالمقاتلة بالسيوف ، واختاروا ارتكاب المشقة ، وإتلاف أموالهم وأنفسهم ، وإلقائهم في التهلكة.
- ** قد يقال مضافا إلى المعارضة بالمثل بعدم العلم بكون إحياء الموتى من عيسى معجزة ؛ لاحتمال كونه من دعائه باسم الله الأعظم كما في دعاء ابن باعور الكافر على موسى ، أو نحو ذلك : إن نسبة العادة إلى الإنسان مغالطة ، فإنها منسوبة إلى طبائع الأشياء وغرائزها ولو بملاحظة الكيفية المخصوصة ؛ إذ العمل على خلاف مقتضى طبائعها معجزة كجعل العصا تنينا ، وكذا نزول الغيث الخارج عن المعتاد في غير وقته بمجرد دعوة النبي ، أو الوصي ، أو الولي دفعة ، ونحو ذلك مما لا يكون مسببا عن سبب ، بل يكون بإرادة إلهية.
- ** ومنها : أن أكثر الناس لا يفهمون إعجاز القرآن ، وكل معجزة لا يفهم الأكثر إعجازها فهي ناقصة.
- ** والجواب : أن أهل العلم يفهمون إعجازه بلا واسطة ، وغيرهم يدركون بواسطتهم ، وملاحظة عجزهم عن الإتيان بمثله مع كمال حرصهم على المعارضة فيرتفع النقص ، مضافا إلى ما يقال : إن إعجاز القرآن غير منحصر في البلاغة ، بل قد يكون بوجه آخر أيضا كقضاء الحوائج ، وشفاء المرضى عند التوسل ، وتحصيل المقامات عند التدبر ، والإخبار بالمغيبات ، وبيان الخير والشر في الاستخارات ، ونحو ذلك مما يدركه الخواص والعوام بلا شبهة وكلام.
- ** ومنها : أن اختلاف القراء والمفسرين في القراءات وشأن النزول والمقاصد من الآيات يوجب عدم استفادة معنى معين من القرآن ، وذلك ينفي الإعجاز حتى بالنسبة إلى المواضع المشتملة على المغيبات ، كقوله : ( 017 الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين ) (1). ونحو ذلك من المواضع المعدودة التي صارت بسبب ما ذكر مجملة ، غير جلية الدلالة ، فلا يمكن الحكم بأنها معجزة ؛ لأنها باعتبار البلاغة وهي من جهة التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة ، فحيث لا يفهم المعنى لا يمكن الحكم بالبلاغة والإعجاز.
- ** والجواب أولا : مضافا إلى بعض ما تقدم أن الإعجاز الثابت بالتواتر والتظافر ونحوهما إنما هو بالنسبة إلى زمان النزول المتقدم على الاختلاف في القراءة وشأن
- ** وثانيا : أن البلاغة حاصلة بالنسبة إلى كل معنى يستفاد من القراءات المختلفة ولو باعتبار شأن النزول ، والاختلاف لا يقدح في حصول البلاغة ، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة ؛ لحصول التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة.
- ** وثالثا : أن الاختلاف في بعض المفردات لا يوجب خفاء المعنى التركيبي وعدم حصول العلم بالبلاغة.
- ** ورابعا : أن عدم العلم بإعجاز ما اختلف فيه لا يوجب عدم العلم بإعجاز ما اتفق عليه مما وقع التحدي بمثله ، كسورة الفاتحة في الجملة ، والتوحيد ، ونحوهما.
- ** وخامسا : أن عدم العلم بالإعجاز من جهة عدم العلم بالبلاغة استقلالا لا يوجب عدم العلم به من وجه آخر كما أشرنا إليه.
- ** ومنها : أن اشتمال القرآن على العلوم والأحكام ونحو ذلك لا يقتضي كونه من الله تعالى ككثير من كتب الكفار والحكماء.
- ** والجواب أولا : أن اشتمال القرآن على أسرار الأنبياء وأحكام الأوصياء ، وتطابقه لسائر الكتب السماوية في بيان العلوم ، والأحكام ، والآداب المتحيرة فيه عقول الخواص والعوام من الأمي الذي لم يخالط أهل العلم ، ولم يتعلم من أحد من العلماء الأعلام ، ومن دون رياضة وتفكر وتأمل كما أن ذلك طريقة الكل ، بل مع الاشتغال بالعبادة وأمر العباد ، ونحو ذلك كالجهاد لا يمكن إلا بكونه من الله.
- ** وثانيا : أن كل عالم لاحظ القرآن اعترف بإعجازه وكونه خارجا عن طوق البشر ، واستند إليه في مطالبه ، بل كلما يذكر العلماء كلاما من القرآن في كلماتهم كان مثله مثل درج الجوهر الثمين والدر المبين في سلسلة الحصى ، كما لا يخفى على من أحصى.
- ** ومنها : أن معجزات محمد صلى الله عليه وآله غير متواترة ، ومعجزات سائر الأنبياء متواترة ؛
- ** والجواب أولا : أن معجزات محمد صلى الله عليه وآله كشق القمر ، والإتيان بالشجر متواترة عند المسلمين ، كما أن معجزات سائر الأنبياء متواترة عند أممهم لو لم يتنازع فيه من جهة تحريف التوراة ، وتنازع اليهود والنصارى ، وإحراق بخت نصر التوراة ، ونحو ذلك مما يكفيه احتماله في منع التواتر فيه ، فتخصيص قتل بخت نصر ببعض الطوائف ومنع تعرضه للدين والتوراة مع أنه خلاف ما كتب في التواريخ غير نافع عند عدم الثبوت ؛ لكفاية الاحتمال ، وعدم ثبوت التواتر عند أمثالكم من جهة عدم الاطلاع على كتب المسلمين غير قادح ، كما أن عدم ثبوت تواتر معجزات سائر الأنبياء عند كثير من المسلمين من جهة عدم الاطلاع على كتبكم غير قادح.
- ** وثانيا : أن إثبات نبوة سائر الأنبياء ومعجزاتهم بواسطة خاتم الأنبياء وما جاء به فهو نوع ثبوت حقيته وحقية دينه.
- ** وثالثا : أن التوراة والإنجيل أيضا مخبران بمجيء خاتم الأنبياء ، كما لا يخفى على من لاحظ احتجاج جاثليق مع مولانا الرضا عليه السلام .
- ** ومنها : أن محمدا صلى الله عليه وآله اعترف في مواضع من القرآن بانحصار معجزته فيه ، بنحو قوله : ( 05 هل كنت إلا بشرا رسولا ) (1) مع عدم ثبوت غيره من المعجزات التي تدعونها لا بالخبر المتواتر ، ولا بالواحد المحفوف بالقرينة القطعية ، ولم يذكر اسمه في كتاب من الكتب السماوية ، بخلاف معجزات عيسى فإنها مما كتبها ثلاثة رجال ، أو أربعة كتبوا الإنجيل ، وكذا بعض الحواريين ممن شاهدها ، وأخبار هؤلاء معتبرة في غاية الاعتبار ، واسمه مذكور في الكتاب السماوي.
- ** والجواب مثل ما مر ، مضافا إلى ما يقال : من أن اعترافه بأن معجزات عيسى عليه السلام وصلت بواسطة العدد المذكور ، يقتضي عدم حصول القطع بها سيما بالنسبة إلى جميع النصارى ، وكذا أصل الإنجيل ، وبيان أحوال عيسى عليه السلام على التفصيل ؛ لاقتضاء ما ذكر عدم تحقق ما يوجب القطع بما ذكر ، مع أن المعتبر في أصول الملل ما يفيد القطع بالقطع ، كما أنا ندعي القطع في معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله ؛ لثبوتها في الكتاب والسنة ، مع القرينة والاشتهار المفيد للقطع بصدور ما يعجز سائر الخلق عن الإتيان بمثله حتى أن المشركين قالوا : إن هذا سحر مبين ، ونحو ذلك.
- ** ومنها : أن حاكي المعجزات بعد البعثة من كان ناقلا لها في أيام الجاهلية فلا اعتماد بقولهم أصلا.
- ** الجواب واضح ؛ لأن إنكار حصول العلم بالتواتر والتظافر ، والخبر المحفوف بالقرائن القطعية إنكار للبديهة ، مع اختلاف الناقلين بالبديهة.
- ** ومنها : أن محمدا روج دينه بالقوة البشرية ، لا الإلهية كسائر الأنبياء.
- ** والجواب واضح أيضا ؛ لأن المعجزة الثابتة كما بينا لا تكون إلا بتصديق الله وإعانته ، وكذا بعض حروبه ، كما قال الله تعالى : ( 06 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (5).
- ** ومنها : أن جميع دين محمد كان على وفق هوى نفسه كما قال : « إن الله جعل لذتي في النساء والطيب » (1). وحلل لنفسه تسع زوجات ولغيره أربع زوجات ، واختار زوجة زيد لعشقه بها بآية وضعها ، وحنث الحلف الذي أوقعه في تحريم مارية بوضع آية أخرى بقوله : ( 08 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله ) (2) وحرم نساءه على أمته ، إلى غير ذلك ، ومثل ذلك تفويض سلطنته إلى أقاربه.
- ** والجواب واضح أيضا ؛ لأن الميل إلى النساء من الكمال ، بملاحظة أن فيه بقاء بني آدم وتكثير العباد ، وتحليل تسع زوجات مع العدل دليل على قوة نفسه وكماله ، وتحليل زوجة زيد يقتضي توسعة أمر الناس في جواز تزويج حلائل الأدعياء ، وكذا فوائد سائر ما وقع ، ونيابة أقربائه كنيابة هارون لموسى عليهما السلام للزوم تفضيل الفاضل ، وتعيين المعصوم الأعلم ، وترجيحه على غيره ، وكون الموصوف بما ذكر من عينه دون غيره.
- ** ومنها : أنا نلاحظ القرآن ونراه خاليا عن البلاغة ؛ لعدم اشتماله على النظم والترتيب.
- ** والجواب : يظهر مما مر.
- ** ومنها : أن القرآن مشتمل على التكرار الركيك كما في قوله : ( 03 ويل يومئذ للمكذبين ) (3) و ( 04 فبأي آلاء ربكما تكذبان ) (4) ونحو ذلك ، وبعض الفقرات لمجرد القافية ، وبعضها بلا فائدة ، وبعضها بلا معنى كقوله : ( 06 ألقى في الأرض رواسي أن تميد
- ** والجواب عن نفي البلاغة واضح مما مر ، فإن حسن نظم القرآن وترتيبه حسي لا يحتاج إلى البيان سيما بعد ملاحظة العجز عن الإتيان بمثله لبلغاء عدنان وقحطان ، وأن المعاندين تركوا المقابلة بالحروف وارتكبوا المقاتلة بالسيوف.
- ** ومنها : أنه جعل في الإسلام سبب النجاة عن عذاب الآخرة منحصرا في التوبة ، من غير أن يكون شيء من الأعمال الحسنة ، والعفو من الله ، أو كليهما سببا للنجاة ، لكون جزاء الأعمال الحسنة ما وعد الله [ لاهبط ] (1) السيئة ، فلا يحصل بسببها النجاة.
- ** والجواب : أنه افتراء محض ومحض افتراء ؛ لشهادة الآيات والأخبار على أن
- ** ومنها : أن كتب الأنبياء السابقين مشتملة على الإشارة إلى بعث عيسى وأفعاله ، كما ورد في التوراة : « أن الأبناء يأخذون ابن السلطان ، والشيطان يلسع عقبه ، ووعد الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يبارك في أولادهم ».
- ** والجواب مضافا إلى كذبه ؛ لأن اليهود كذبوا عيسى عليه السلام وقصدوا قتله ، وأن كونه ابنا خلاف العقل والنقل ، فيكون ما يدل عليه من الموضوعات والمحرفات : أنا بينا أن الكتب السماوية مشتملة على بيان بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله ، كما أن عيسى عليه السلام قال : ( 027 يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) (1).
- ** [ ما ورد في التوراة من الآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وآله ]
- ** فأقول أولا : إن صورة حروف التهجي مكان حروف أبجد هذه : 
- ** وثانيا : إن صورة الآيات المذكورة بالخط الذي يكتب به القرآن الآن مع الترجمة بالفارسية والبيان للضبط اللفظي والمعنى الإفرادي والتركيبي هذه :
- ** بيان « نابي » بالنون المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم الباء الموحدة المكسورة التي تقرأ بالواو التي هي كالمشددة ، ثم الياء المثناة التحتانية الساكنة المقروءة على وجه يتولد بعدها الهمزة لفظا لا خطا بمعنى النبي المخبر عن الله.
- ** « ميقربخا » بالميم المكسورة بالكسرة الإشباعية التي تتولد منها الياء ، ثم القاف المكسورة ، ثم الراء المهملة الساكنة ، ثم الباء الموحدة المفتوحة ، ثم الخاء المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف لفظا لا خطا بمعني من بنيك.
- ** « كاموني » بالكاف المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف لفظا ، ثم الميم المضمومة بالضمة الإشباعية التي تتولد منها الواو لفظا ، ثم النون المكسورة ، ثم الياء بمعني كمثلي.
- ** « يا قيم » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف لفظا لا خطا ولكن كتابتي بالألف هنا وفي أمثاله من جهة الحفظ من الخطإ في القراءة والتلاوة فلا بأس بعد البيان ثم القاف المكسورة ، ثم الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم الميم الساكنة بمعنى : يقيم ويبعث.
- ** « لخا » باللام المفتوحة على وجه الإمالة ، ثم الخاء المعجمة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف لفظا لا خطا كما تقدم ، وتسمى تلك الفتحة بالقامص بمعنى : لك.
- ** « أدوناي » بالهمزة المفتوحة ، ثم الدال المهملة المضمومة بالضمة الإشباعية التي تتولد منها الواو لفظا لا خطا ، ولكن في هذا اللفظ قد تثبت خطا أيضا ، ثم النون المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف لفظا لا خطا ، ثم الياء المثناة التحتانية بمعنى : الله المولى الكبير المتعالي.
- ** « إلهيخا » بالهمزة المكسورة ، ثم اللام المضمومة ، ثم الهاء المكسورة على وجه الرخاوة والإمالة كأنه تتولد منها الهمزة ويكشف عنه الياء المثناة التحتانية التي لا تظهر في القراءة ، ثم الخاء المعجمة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي يتولد منها الألف المسماة بالقامص كما مر ، بمعنى : خالقك.
- ** « إليوه » بالهمزة المكسورة ، ثم اللام المفتوحة كأنها مع الإشباع المستفاد من الياء التحتانية التي لا تظهر في القراءة ، ثم الواو الساكنة بمعنى : وله.
- ** « تيشماعون » بالتاء المثناة الفوقانية المكسورة بالكسرة الإشباعية التي يتولد
- ** « كخل » بالكاف المفتوحة على وجه الإمالة ، ثم الخاء المعجمة المضمومة ، ثم اللام الساكنة بمعنى : ككل.
- ** « أشر » بالهمزة المفتوحة ، والشين المعجمة المكسورة ، والراء المهملة الساكنة بمعنى : كلما ، لعموم الأشياء. ومنه ما في الدعاء.
- ** « إهيه أشر إهيه » بكسر همزة إهيه والياء والهاء بمعنى : كنت كلما كنت ، لا إهيا شراهيا كما يقرأ.
- ** « شاألتا » بالشين المعجمة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي يتولد منها الألف لفظا لا خطا كما مر ، ثم الهمزة المفتوحة [ ثم اللام الساكنة ] ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتحة الإشباعية ، بمعنى : سألت ، بتاء الخطاب.
- ** « معيم » بالميم المكسورة ، ثم العين المهملة المكسورة بالكسرة الإشباعية التي يتولد منها الياء لفظا لا خطا ، ثم الميم الساكنة بمعنى : من عند.
- ** « أدوناي إلوهيخا » قد مر بيانهما.
- ** « بحورب » بالباء الموحدة المفتوحة على وجه الإمالة ، ثم الحاء المهملة المضمومة بالضمة الإشباعية التي يتولد منها الواو لفظا لا خطا في التوراة وإن كان في كتابنا مع الواو خطا أيضا لأمر مر الإشارة إليه ثم الراء المهملة المكسورة ، ثم الباء الموحدة الساكنة التي تقرأ بالواو بمعنى : في حورب الذي هو اسم مكان مخصوص وقع فيه جبل سيناء.
- ** « بيوم » بالباء الموحدة بمعنى : في فالياء المثناة التحتانية المضمومة ، فالواو والميم بمعنى : اليوم.
- ** « هقاهال » بالهاء المفتوحة للإشارة مثل : « ذلك » فالقاف المفتوحة بالفتحة المسماة بالقامص الموجبة لتولد الألف ، ثم الهاء المفتوحة كذلك ، ثم اللام الساكنة بمعنى الجماعة ، يعني : هؤلاء الجماعة.
- ** « لئمر » باللام المكسورة فالهمزة الساكنة ، فالميم المضمومة ، فالراء المهملة الساكنة بمعنى : « للقول الذي » فسره قوله.
- ** « لأ أسف » إلى آخر الآية باللام المضمومة ، فالهمزة الساكنة بمعنى : « لا » النافية.
- ** « أسف » بالهمزة المضمومة ، فالسين المهملة المكسورة ، فالفاء الساكنة بمعنى : أزيد وأكثر.
- ** « لشموع » باللام المكسورة كاللام الجارة في العربية ، فالشين المعجمة الساكنة ، فالميم المضمومة ، فالعين المهملة المفتوحة ولكن بزيادة الواو قبلها في اللفظ دون الخط في التوراة ونقل الفتحة إليها وقراءة العين بالسكون بمعنى : لسماع.
- ** « إت » بالهمزة المكسورة والتاء المثناة الساكنة بمعنى : لام التقوية في العربية ، كما في نحو قوله تعالى : ( 02 للرءيا تعبرون ) (1).
- ** « قول » بالقاف المضمومة ، فالواو الساكنة التي لم تظهر في القراءة ، فاللام الساكنة بمعنى : الصوت والقول.
- ** « أدوناي » مر بيانه.
- ** « إلهاي » بالهمزة المكسورة ، فاللام المضمومة ، فالهاء المضمومة ، فالهاء المفتوحة بالفتحة الإشباعية ، فالياء الساكنة بمعنى : خالقي.
- ** و « إت » مر بيانه.
- ** « ها » بالهاء المفتوحة بالفتحة الإشباعية بمعنى : ذلك.
- ** « إش » بالهمزة المكسورة ، والشين المعجمة الساكنة بمعنى : النار.
- ** « هكدلاه » بالهاء المفتوحة للإشارة ، والكاف المفتوحة المقروءة بلا توفيق كما في « كفت » بالفارسية المسماة بالكيمال ، والدال المهملة المضمومة ، واللام المفتوحة الإشباعية ، ثم الهاء الساكنة بمعنى : تلك الكبيرة.
- ** « هزأت » بالهاء المضمومة ، فالزاي المعجمة المضمومة ، فالهمزة الساكنة ، والتاء المثناة الفوقانية الساكنة بمعنى : هذه.
- ** « لأ » باللام المضمومة ، فالهمزة الساكنة بمعنى : « لا » النافية.
- ** « إرءه » بالهمزة المكسورة ، والراء المهملة الساكنة ، ثم الهمزة المكسورة مع الهاء الساكنة وإن لم تظهر في اللفظ بمعنى : أرى.
- ** « عود » بالعين المهملة المضمومة ، والواو والدال المهملة الساكنتين بمعنى : بعد ذلك.
- ** « لأ آموت » « لا » مثل ما مر و « آموت » بالهمزة المفتوحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم الميم المضمومة ، فالواو الساكنة الظاهرة في التلفظ ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة بمعنى : أمرت.
- ** و « يأمر » بالياء المثناة التحتانية المضمومة ، مع الهمزة الساكنة ثم الميم المكسورة ، مع الراء المهملة الساكنة بمعنى : أمر.
- ** « أدوناي » مر بيانه.
- ** « إلاي » بالهمزة المكسورة ، فاللام المفتوحة بالفتحة الإشباعية ، فالياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى : إلي.
- ** « هيطيبو » بالهاء المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة التي لا تظهر في القراءة ، فالطاء المهملة المشالة المكسورة ، فالياء المثناة التحتانية الساكنة الظاهرة في التلاوة ، فالباء الموحدة المضمومة ، فالواو الساكنة بمعنى : أحسنوا وفعلوا الحسن.
- ** « أشر » مر بيانه.
- ** « ديبرو » بالدال المهملة المكسورة بالكسرة الإشباعية يتولد منها الياء الساكنة
- ** « نابئ » مر بيانه.
- ** « آقيم » بالهمزة المفتوحة الإشباعية ، ثم القاف المكسورة ، ثم الياء والميم الساكنتين بمعنى : أقيم وأبعث.
- ** « لاهم » باللام المفتوحة الإشباعية ، ثم الهاء المكسورة ، مع الميم الساكنة بمعنى : لهم.
- ** « ميقرب » مر بيانه.
- ** أحهم » بالهمزة المفتوحة ، فالحاء المهملة المكسورة ، فالهاء المكسورة ، مع الميم الساكنة بمعنى : إخوتهم.
- ** « كاموخا » بالكاف المفتوحة الإشباعية ، ثم الميم المضمومة ، مع الواو الساكنة التي لا تظهر في القراءة وإن كانت ثابتة في الكتابة ، ثم الخاء المعجمة بالفتحة الإشباعية بمعنى : كمثلك.
- ** و « ناتتي » بالنون المفتوحة بالفتحة الإشباعية ، ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة ، فالتاء المثناة الفوقانية المكسورة ، مع المقروءة مع الشدة ، فالياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى : نؤتي.
- ** « دباري » بالدال المهملة المفتوحة ، فالباء المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي يتولد منها الألف ، ثم الراء المهملة المضمومة ، فالياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى : كلاماتي.
- ** « بپيو » بالباء الموحدة المفتوحة بمعنى : « في » ثم الياء العبرية كالفارسية المشتملة على ثلاث نقط تحتانية على المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة والواو الساكنة بمعنى فمه ف « پي » بمعنى الفم ، والواو بمعنى : ضمير الغائب.
- ** و « دبير » بالدال المهملة المكسورة بالكسرة الإشباعية التي يتولد منها الياء لفظا
- ** « أليهم » بالهمزة المفتوحة ، فاللام المكسورة مع الياء المثناة التحتانية الساكنة التي تثبت خطا لا لفظا ، ثم الهاء المكسورة ، فالميم الساكنة بمعنى : معهم.
- ** « إت » مر بيانه.
- ** « كل » بالكاف المضمومة واللام الساكنة بمعنى : كل.
- ** « أشر » مر.
- ** « أصونو » بالهمزة المفتوحة ، فالصاد المهملة المفتوحة ، والواو المكسورة ثم النون المضمومة مع الواو الساكنة مكان الضمير للغائب بمعنى آمره وأطلب منه.
- ** و « هاياه » بالهاء المفتوحة بالفتحة الإشباعية ، ثم الياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة الإشباعية مع الهاء الساكنة الثابتة خطا لا لفظا بمعنى : وليكن.
- ** « هاإيش » بالهاء المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي يتولد منها الألف بمعنى : ذلك.
- ** و « ايش » بالهمزة المكسورة مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ومع الشين المعجمة الساكنة بمعنى : الرجل.
- ** « أشر » مر.
- ** « لأ » مر.
- ** « يشمع » بالياء المثناة التحتانية المكسورة ، فالشين المعجمة الساكنة ، فالميم المفتوحة ، فالعين المهملة الساكنة بمعنى يسمع.
- ** « إل » بالهمزة المكسورة ، فاللام الساكنة بمعنى : على ، والباء.
- ** « دباري » مر بيانه.
- ** « أشر » مر.
- ** « يدبر » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة ، والدال المهملة المفتوحة والباء
- ** « بشمي » بالباء الموحدة المكسورة ، والشين المعجمة الساكنة ، والميم المكسورة ، والياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى : باسمي ، بالباء الجارة المختتم بياء المتكلم.
- ** « آنخي » بالهمزة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي يتولد منها الألف ، ثم النون المضمومة ، فالخاء المعجمة المكسورة ، فالياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى : إني.
- ** « إدرش » بالهمزة المكسورة مع الدال المهملة الساكنة ، ثم الراء المهملة المضمومة مع الشين المعجمة الساكنة بمعنى : أؤاخذ وأعاقب وأطالب بسبب عدم السماع.
- ** « معيمو » بالميم المكسورة ، فالعين المهملة المكسورة بالكسرة الإشباعية التي يتولد منها الياء لفظا لا خطا ، ثم الميم المضمومة بالضمة المتداولة من غير إشباع وإن كان بعدها الواو خطا لا لفظا بمعنى : من عنده.
- ** « أخ » بالهمزة المفتوحة مع الخاء المعجمة الساكنة بمعنى : مهما.
- ** « هي » بالهاء المفتوحة بمعنى : ذاك.
- ** « نابئ » مر بيانه.
- ** « أشر » مر بيانه.
- ** « يازيد » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف الساكنة ، ثم الزاي المعجمة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، مع الدال المهملة الساكنة بمعنى : يقصد ، والمراد القصد النفساني الشهواني.
- ** « لدبر » باللام المفتوحة بالفتحة التي هي كالممالة ، فالدال المهملة المفتوحة بالفتحة الظاهرة ، فالباء الموحدة المكسورة ، فالراء المهملة الساكنة بمعنى للتكلم.
- ** « دابار » بالدال المهملة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف لفظا لا خطا في التوراة ، ثم الباء الموحدة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها [ الألف ] لفظا لا خطا في التوراة ، ثم الراء المهملة الساكنة بمعني الكلام.
- ** « بشمي إت أشر » مرت ، وكذا « لأ ».
- ** « صيويتيو » بالصاد المهملة المكسورة بالكسرة الإشباعية التي تتولد منها الياء الساكنة الثابتة لفظا لا خطا في التوراة ، ثم الواو المكسورة مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم المثناة الفوقانية المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة والواو الساكنة بمعنى : لا أمرته.
- ** « لدبر وأشر يدبر » مرت.
- ** « بشم » بالباء الموحدة المفتوحة بالفتحة التي هي كالممالة ، والشين المعجمة المكسورة ، والميم الساكنة بمعنى : باسم.
- ** « إلهيم » بالهمزة المكسورة ، واللام المضمومة ، والهاء المكسورة مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، والميم الساكنة بمعنى : الآلهة.
- ** « أحريم » بالهمزة المفتوحة ، فالحاء المهملة المكسورة ، فالراء المهملة المكسورة مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، والميم الساكنة بمعنى : آخرين.
- ** « وومت » بالواو المضمومة بالضمة الإشباعية ، ثم الميم المكسورة ، مع التاء المثناة الفوقانية بمعنى : واجب القتل الذي يجب قتله.
- ** « هى نابئ » مرا.
- ** « ههوء » بالهاء المفتوحة ، فالهاء المضمومة مع الواو والهمزة الساكنتين بمعنى : هو.
- ** « وخي » بالواو المفتوحة بالفتحة التي هي كالممالة ، والخاء المعجمة المكسورة مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى : « لما » الرابطة ، أو « إن » الشرطية ، أو « إذا ».
- ** « تؤمر » بالتاء المثناة الفوقانية المضمومة مع الهمزة الساكنة ، ثم الميم المفتوحة مع الراء المهملة الساكنة بمعنى : تقول.
- ** « بيلبابي خا » بالباء الموحدة المكسورة بالكسرة الإشباعية ، مع اللام الساكنة ، ثم الباء الموحدة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم الباء المكسورة بالكسرة الممدودة قليلا ، ثم الخاء المعجمة المفتوحة بالفتحة الإشباعية
- ** « إى خاه » بالهمزة المكسورة ، مع الياء الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الخاء المعجمة المفتوحة بالفتحة الإشباعية مع الهاء المكتوبة التي لا تظهر في التلفظ بمعنى :
- ** « كيف » للاستفهام.
- ** « ندع » بالنون المكسورة ، فالدال المهملة المفتوحة ، مع العين المهملة الساكنة بمعنى نعلم.
- ** « دبرو » بالدال المهملة المكسورة بالكسرة الإشباعية ، ثم الباء الموحدة المفتوحة ، فالراء المهملة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا في حكم ضمير الغائب المفرد المذكر بمعنى : تكلم به.
- ** « أدوناي » مر بيانه.
- ** « أشر يد برهى نابئ بشم أدوناي » مر بيانها ، وكذا « ولأ ».
- ** « بيه ييه » بالياء المثناة التحتانية المكسورة بالكسرة الإشباعية مع الهاء الساكنة ، ثم الياء المثناة التحتانية المكسورة بالكسرة الممدودة قليلا ، مع الهاء الساكنة بمعنى : يصير ويقع ويتحقق.
- ** « هى دابار » مر بيانهما ، وكذا « ولأ ».
- ** « يابؤ » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم الباء الموحدة المضمومة ، مع الهمزة الساكنة بمعنى : يأتي ، أي لا يجيء ولا يقع.
- ** « هوء » بالهاء المضمومة ، مع الواو والهمزة الساكنتين بمعنى : « ذلك » و « هو ».
- ** « هى دابار أشر لأدبر وأدزى نا » مر بيانهما.
- ** « بزادون » بالباء الموحدة المفتوحة بالفتحة التي هي كالممالة ، فالزاي المعجمة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم الدال المهملة المضمومة مع
- ** « دبر وهى نابى » مضى بيانها ، وكذا « لأ ».
- ** « تاغور » بالتاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم الغين المعجمة المضمومة ، مع الواو الساكنة ، والراء المهملة الساكنة بمعنى : تخاف ، أي لا تخشى.
- ** « مي م نو » بالميم المكسورة بالكسرة الإشباعية التي يتولد منها الياء ، ثم الميم المكسورة بالكسرة المطلقة ، فالنون المضمومة مع الواو الساكنة بمعنى : منه ، مع تضمنه معنى منا ، أي لا تخف منه ولا منا في قتل ذلك الكاذب ، ولعله لذا كررت الميم بمعنى : من.
- ** فإن قلت : مقتضى قوله تعالى : « ميقرب أخهم » أي : من بين إخوتهم أن ذلك النبي لا بد أن يكون سبطا من أسباط بني إسرائيل ، وهو عيسى الذي كان من بني إسرائيل.
- ** قلت أولا : إن الضمير عائد إلى بني إسرائيل ، وعيسى عليه السلام كان منهم ومن أولاد يهودا لا من إخوتهم ، فإن كان هو المراد لزم أن يقول : منهم ، كما قال الله تعالى : ( 07 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ) (2).
- ** وثانيا : إنه ورد في الفصل الرابع والثلاثين آخر فصول السفر الخامس آخر التوراة الأصلية ما يدل على أنه لا يجيء في بني إسرائيل نبي مثل موسى في الرتبة والتكلم معه بلا واسطة (2). فيجب أن يكون ذلك النبي المماثل لموسى عليه السلام في الرتبة والتكلم معه بلا واسطة من غير بني إسرائيل ، أو من إخوتهم ، وهو نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم والآية المشار إليها بالخط العبري الذي يكتب به التوراة هذه الآية وبالخط العربي الذي يكتب به القرآن هذه : « ولأقام نابي عودد باسرائيل كموشه أشر يدا عو أدوناي پانيم
- ** و « يداعو » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة ، والدال المهملة المفتوحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم العين المهملة المضمومة مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى : لعلمه ، من الإعلام.
- ** « پانيم » بالياء المثلثة التحتانية العبرية ، المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم النون المكسورة مع الياء التحتانية ، والميم الساكنتين بمعنى : الوجه ، وبعد ضم « إل » بكسر الهمزة بمعنى : « على » ، يكون بمعنى المشافهة.
- ** فإن قلت : إن ذلك النبي الموعود لعله من أولاد « عسو » أخي يعقوب المتولد معه توأمين.
- ** قلت : مع أنه لم يجئ من نسله أحد يدعي ذلك ، ولا يمكن إهمال العباد الذين حملهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهوسلم على دينه على تقدير كذبه أن « عبدياه » النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أخبر عن الله أن عسو منقرض النسل ، وأنه لم يبق منه أحد.
- ** بيان : « وهاياه » قد مر بيانه.
- ** « بيت » بالباء الموحدة المكسورة مع الياء المثناة والتحتانية التي تثبت خطا لا لفظا ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة بمعنى البيت.
- ** « يعقوب » اسم لنبي معروف ، ولكن من غير ظهور الواو في العبري ، وكذا مع فتح العين المهملة.
- ** « إش » بكسر الهمزة مع الشين المعجمة الساكنة بمعنى النار ، كما مر.
- ** و « بت » مر.
- ** « يوسف » بالياء المضمومة من غير ظهور الواو ، والسين المهملة المكسورة مع الفاء الساكنة اسم لنبي معروف.
- ** « لهاباه » باللام المكسورة ، فالهاء المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي يتولد منها الألف ، ثم الباء الموحدة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف. مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى اللهب.
- ** و « بيت » مر.
- ** « عسو » بالعين المهملة المكسورة ، والسين المهملة المفتوحة الإشباعية ، مع الواو الساكنة اسم لأخي يعقوب.
- ** « لقش » باللام المفتوحة الممالة ، والقاف المفتوحة ، مع الشين المعجمة الساكنة بمعنى الأجزاء الدقيقة الجافة من نحو الحشيش التي يقال لها بالفارسية : « خاشاك ».
- ** « ودالقوبا » بالواو المفتوحة ، فالدال المهملة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف لفظا لا خطا في التوراة ، مع اللام الساكنة ، فالقاف المضمومة مع الواو الساكنة بمعنى يتلهب.
- ** « باهم » بالباء الموحدة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم الهاء المكسورة ، مع الميم الساكنة بمعنى بهم وفيهم.
- ** « وأخالوم » بالواو المفتوحة بالفتحة الطويلة ، فالهمزة المفتوحة كذلك ، فالخاء المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم اللام المضمومة ، مع الواو والميم الساكنتين بمعنى وأكلوهم وأحرقوهم.
- ** « ولايه يه » مر بيانه بمعنى ولا يمكن.
- ** « ساريد » بالسين المهملة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم الراء المهملة المكسورة مع الياء المثناة التحتانية ، والدال المهملة الساكنتين بمعنى الجثة أي أحد منهم ، وذي نفس منهم.
- ** « لبيت » باللام المفتوحة. ، و « بيت » مر بيانها.
- ** « عسو » مر.
- ** « كي » بالكاف المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى اللام التعليل ، أو « لما » الرابطة ، أو مطلق الربط نحو « كه » في الفارسية.
- ** « أدوناي دبر » مر بيانهما بمعنى حيث قال الله تعالى.
- ** فإن قلت : يمكن عند حمل الإخوة على أولاد إسماعيل حملها على إخوته من سائر أولاد إبراهيم الخليل ، فقد حكي أنه كان له غير إسماعيل وإسحاق أولاد ستة من قطوراه منقطعة إبراهيم عليه السلام : زمران ، يافشان ، مدان ، مديان ، يشباق ، شووح أيضا.
- ** قلت أولا مع أنه أيضا ينفي مراد ذلك النصراني المعارض : إن مقتضى ما ذكرنا من الآيات التوراتية أن من ادعى النبوة من الله ، وأخبر بالغيب الاستقبالي الذي صار واقعا فهو حق يجب إطاعته والسماع منه ، وأن ترك ذلك يوجب المؤاخذة
- ** وثانيا : إنه حكي إفادة التوراة نفي ذلك الاحتمال أيضا ، فلا يكون ذلك الاحتمال إلا من اللجاج والعناد ، فإنه حكي عن إبراهيم عليه السلام في السفر الأول من التوراة أنه أبعد الستة المسطورين إلى بلاد المشرق بعد أن متعهم ما يكتفون به ، ولا يدعون الإرث بعده ، وأنه لم يكن عند وفاته إلا إسماعيل وإسحاق ، وأن إسماعيل عليه السلام كان أعز أولاده ، فيكون من نسل المحبوب لا المبغوض.
- ** [ ما أفاده الفاضل الكاشاني في مقام الرد على النصراني ]
- ** منها : « أن نوع الإنسان الذي هو أشرف أنواع الأكوان مدني بالطبع ، محتاج إلى التمدن والاجتماع في المدينة والمكان ، ورفع كل لحاجة غيره في الغذاء ، واللباس ، والمسكن ، ودفع الأسقام بالأدوية البسيطة ، أو المركبة وأمثال ذلك من أمور المعاش والمعاد ، وحيث كان التركب من القوى البهيمية السبعية والملكية موجبا للتشاجر والجدال ، والقيل والقال ، والنزاع والقتال ، ونهب الأموال ، وأسر النساء والأطفال ، ونحو ذلك من أسباب الاختلال ، كان اللازم على الحكيم المتعال بحكم صريح العقل من تعيين مقنن القوانين ، الرادع للاضمحلال ، حذرا عما ينافي الغرض من خلق العالم السافل والعال ، وذلك في كمال الظهور وأظهر من الشمس وأبين من الأمس ، بل كأنه محسوس بالحواس الخمس ، مضافا إلى إجماع جميع أهل الملل على بعث الرسل وإنزال الكتب للإرشاد إلى السبل والتكاليف المعاشية والمعادية التي لا يمكن بيانها إلا من قبل الله بلسان رسول من الله ، كما لا يخفى » (1).
- ** ومنها : « أنه إذا تعلق مشيئة الله بإرسال رسول إلى قوم ، وأمرهم بإطاعته لا بد من إعطاء علامة دالة على صدق ذلك الرسول ، فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ، ولئلا يكون للناس على الله حجة ، فلله الحجة البالغة ، وتلك العلامة هي المعجزة المصدقة ، كثعبان موسى ، وإحياء عيسى.
- ** ومنها : « أن الدليل على ثبوت الرسالة الخاصة لصاحب الرئاسة الإلهية العامة سيد الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهوسلم أمور :
- ** الأول : أن الله بعث رسولا واجب الإطاعة لعباده أم لا؟ لا سبيل إلى الثاني باتفاق الفريقين مع أنه خلاف اللطف الواجب فتعين الأول ، فنقول : إن ذلك الرسول إما ممن اشتهر ادعاؤهم كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآلهوسلم أو غيرهم ممن لا يعلم؟
- ** « فإن قلت : إن إطاعة عيسى عليه السلام مما اتفق عليه المسلمون والنصارى ، وإطاعة محمد صلى الله عليه وآلهوسلم مما اختلفوا فيه ولا يجوز اختيار المختلف فيه مع وجود المتفق عليه.
- ** قلت : إن النزاع في إطاعة أهل هذا الزمان ، ولم يقل أحد من المسلمين بوجوب إطاعة هذا الزمان لعيسى عليه السلام ، بل يقولون بحرمتها ، ونسخ دينه ، ووجوب طاعة صلى الله عليه وآلهوسلم فهذا غلط ناشئ من عدم تحرير محل النزاع.
- ** الثاني : أن إرسال الرسل ليس إلا للإرشاد ورفع الضلالة عن العباد كما في الأزمنة السابقة ، ولا شك أن ظهور الطغيان والكفر والعصيان كان قبل بعثة خاتم الأنبياء أكثر من جميع الأزمنة ، فكان بعث الرسول في زمانه لازما ولم يكن غيره صلى الله عليه وآله داعيا إلى الحق مانعا عن الكفر مع ادعاء النبوة ، فهو النبي بالحق. (2)
- ** الثالث : في أنه أخبر جميع كتب الأنبياء السابقين بمجيء نبينا صلى الله عليه وآله مع ذكر أوصافه وعلائمه ، كما قال الله تعالى : ( 012 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) (3).
- ** منها : ما قال لإبراهيم الخليل بقوله : وليشمئل إلى قوله كادل ، كما يحكى في موضع آخر. وفيه ما فيه.
- ** ومنها : غير ذلك من آيات التوراة الأصلية والإلحاقية ، والآيات الزبورية ، والآيات الإنجيلية ، بل من كتاب جاماسب الحكيم المعروف ب « زند پازند » الذي يقال له : أسرار العجم ، وفيه استخراج أحوال الحوادث الآتية وإخفاء المجوس ، ولكن وجد بعضه العلامة المجلسي رحمه الله ويحكى فيه عن زردشت ما يبين أحوال الأنبياء والملوك ، وعن أحوال خاتم الأنبياء ، وأنه من العرب يظهر بين جبال مكة ، وأنه يركب كقومه على الناقة.
- ** [ ما أفاده بعض المعاصرين في جواب النصراني ]
- ** ومنهم : بعض الثقات من الفضلاء المعاصرين ، فإنه أفاد في جواب النصراني المشار إليه : أن الله تعالى أشار إلى نبوة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في مواضع من التوراة والإنجيل مضافا إلى إخبار بعض أنبياء بني إسرائيل وقال ما حاصله :
- ** بيان ذلك أن :
- ** « يشماعئل » اسم إسماعيل.
- ** و « شمعتيخا » بمعنى استمعتك وسمعتك.
- ** و « هينه » للتنبيه.
- ** و « برختي أوتو » بمعنى أباركه.
- ** و « هفريتي أوتو » بمعنى أصيره صاحب الثمر والولد وأنبت منه.
- ** و « هربيتي أوتو » بمعنى أكثره كثيرا.
- ** « وشينم عاشار » بمعنى اثني عشر.
- ** و « نسيئيم » بمعنى كبير معصوم لم يصدر منه خطأ ، صادق صالح كامل ما ينطق عن الهوى.
- ** و « يوليد » بمعنى يلد.
- ** و « نتتيو » بمعنى نعطيه.
- ** و « لغوي » بمعنى الكبير ، أو الطائفة.
- ** و « كادول » بمعنى كثير الكبر والعظم ، فالمعنى أن الله تعالى قال لإبراهيم [ لإسماعيل ] (1) اسمعتك أن أباركه وأنبت منه وأكثره كثيرا وأصيره كثير الثمر. بمحمد اثنا عشر من شرفاء الناس ، صديقون معصومون يتولدون منه ونعطيهم جلاله ، أو طائفة عظيمة.
- ** أقول : لا يخفى أن مقتضى ما ذكرنا عدم كفاية هذا القدر من كلمات التوراة في إثبات المراد.
- ** [ ما أفاده بعض المعاصرين الأخر ]
- ** ومنهم : بعض الثقات الأخر من المعاصرين فإنه استدل بنحو ما ذكر وغيره ، وكان مما يستدل به في هذا المقام ما حكي من إخبار الصغير المعروف بهيلد ، يعني ذلك المولود ، ويطلق ذلك اللفظ إلى زمان البلوغ ، وبعد التميز إلى ثمان عشرة سنة يطلق عليه نعو ، ويقال لإخباره بالفارسية : « وحي كودك » وبالعبري : « نبؤت هيلد ».
- ** منها : أتيا أومثا مزعزع بيرياتا عبدا هدمدتا بيد بني أمتا.
- ** ومنها : ليشبيرت آبابا دمستيما ميبا لا يهوي ليه أركاد يصمح ملكا.
- ** ومنها : محمد كأياه آعا بأيا ديطمع هوياه وييهيه كليليا.
- ** ومنها : نهراكد مطاولؤت قص مطا ميثعبد قطاطاه وهوه حسف طينا داملطا.
- ** ومنها : سغر پوحا وتوشباحا وازيل كسحا نفق نفشيه پحا.
- ** ومنها : عفا عزا ونافل عزيزا وباطلاه كوزا ودي شلطت شميا وكزا.
- ** ومنها : صيهرا شاهاه وسيبا وها شاطا وشامعا وعرق بها.
- ** ومنها : ما ذكر في الفصل الثاني وهو هذا :
- ** أقول : بيان الألفاظ المسطورة بحسب الضبط اللفظي ، والمعنى الإفرادي حذرا عن حصول الالتباس يقع في فصول :
- ** فصل [1] : فيما يتعلق بما حكى عن الجزء الأول من السفر الأول من التوراة فأقول :
- ** « وليشماعئل » بالواو المضمومة ، واللام الساكنة ، فالياء المثناة التحتانية المكسورة ، فالشين المعجمة الساكنة ، فالميم المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، مع العين المهملة الساكنة ، ثم الهمزة المكسورة ، مع اللام الساكنة بمعنى ولإسماعيل.
- ** « شمعتيخا » بالشين المعجمة المفتوحة ، فالميم المفتوحة ، مع العين المهملة الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المكسورة ، مع الياء التحتانية الساكنة ، ثم الخاء المعجمة المفتوحة الإشباعية التي تتولد منها الألف بمعنى سمعتك.
- ** « هينه » بالهاء المكسورة بالكسرة الإشباعية التي تتولد منها الياء لفظا لا خطا في التوراة ، ثم النون المكسورة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى هذا الزمان.
- ** « برختي » بالباء الموحدة المكسورة والراء المهملة المفتوحة ، مع الخاء المعجمة الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى باركته وخلقته مع البركة.
- ** « أوتو » بالهمزة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم التاء المثناة الفوقانية
- ** و « هفريتي » بالهاء المكسورة بالكسرة التي يجوز إشباعها ، مع الفاء الساكنة ، ثم الراء المهملة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ثم التاء المثناة الفوقانية المكسورة مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى أبث وأكثر.
- ** « أوتو » مر بيانه.
- ** و « هربيتي » بالهاء المكسورة بالكسرة التي يجوز إشباعها ، مع الراء المهملة الساكنة ، ثم الباء الموحدة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا ، ثم التاء المثناة الفوقانية المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى أكثر.
- ** « أوتو » مر.
- ** « بمأد » بالباء الموحدة المكسورة بالكسرة التي يجوز إشباعها ، مع الميم الساكنة ، ثم الهمزة المضمومة ، مع الدال المهملة الساكنة بمعنى الغاية.
- ** « مأد » بالميم المفتوحة ، فالهمزة المضمومة ، فالدال المهملة الساكنة بمعنى النهاية.
- ** « شنيم » بالشين المعجمة المفتوحة ، فالنون المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الميم الساكنة بمعنى اثني.
- ** « عاشار » بالعين المهملة المفتوحة بالفتحة الإشباعية المولدة للألف لفظا لا خطا في التوراة ، ثم الشين المهملة المفتوحة بالفتحة الإشباعية المولدة للألف ، مع الراء المهملة الساكنة بمعنى عشر.
- ** « نسيئيم » بالنون المفتوحة ، فالسين المهملة المكسورة ، مع الياء المثناة
- ** « يوليد » بالياء المثناة التحتانية المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم اللام المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة وكذا الدال المهملة الساكنة بمعنى يولد.
- ** « ونتتيو » بالواو المضمومة ، مع النون الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتحة الطولانية ، فالتاء المثناة الفوقانية المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، والواو الساكنة بمعنى وأعطيه.
- ** « لغوي » باللام المفتوحة كالممالة ، فالغين المعجمة المضمومة ، مع الواو والياء الساكنتين بمعنى القوم.
- ** « كادول » بالكاف العبرية والعجمية المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم الدال المهملة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، واللام الساكنة بمعنى كبير بالكثرة والعدد ، والمعنى التركيبي مر بيانه وما فهمه المستدل ، مع ما فيه.
- ** فصل [2] : فيما يتعلق بما حكي من كتاب يشعياء النبي ، فأقول :
- ** « هن » بالهاء المكسورة ، مع النون الساكنة بمعنى هذا الزمان.
- ** « عبدي » واضح.
- ** « إتماخ » بالهمزة المكسورة ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة ، ثم الميم المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي يتولد منها الألف ، مع الحاء المعجمة الساكنة بمعنى أخذ إبطيه وأعينه.
- ** « بو » بالباء الموحدة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى به.
- ** « بحيري » بالباء الموحدة المفتوحة ، فالحاء المهملة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم الراء المهملة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى منتجبي ومختاري.
- ** « راصتاه » بالراء المهملة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، مع الصاد المهملة الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى المرضي.
- ** « نقشي » بالنون المفتوحة ، مع الفاء الساكنة ، ثم الشين المعجمة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية بمعنى نفسي.
- ** « ناتتي » بالنون المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي تتولد منها الألف ، ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة ، فالتاء المثناة الفوقانية المكسورة على وجه الشدة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى أعطيت.
- ** « روحي » بالراء المهملة المضمومة ، مع الواو الساكنة ، ثم الحاء المهملة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى إلهامي لأجل (1) النبوة.
- ** « عالاو » بالعين المهملة المفتوحة بالفتحة الإشباعية التي يتولد منها الألف ويقال لها القامص وهي المرادة من القامص عند البيان الآتي ثم اللام المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الواو الساكنة بمعنى عليه.
- ** « مشپاط » بالميم بالمكسورة مع الشين المعجمة الساكنة ثم الپاء مكان الباء الموحدة في العبرية والعجمية المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الطاء المهملة الساكنة بمعنى الأحكام.
- ** « لكوييم » باللام المفتوحة ، فالكاف العجمية المضمومة ، مع الواو الساكنة ، ثم الياء المثناة التحتانية المكسورة بالكسرة الإشباعية التي يتولد منها الياء الأخرى الساكنة وهي المرادة بالحيرق عند البيان الآتي مع الميم الساكنة بمعنى لأقوام وطوائف.
- ** « يوصيا » بالياء المثناة التحتانية المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم
- ** « لا يصعق » بضم اللام ، مع الألف الثابتة خطا لا لفظا بمعنى لا النافية ثم الياء المثناة التحتانية المكسورة ، مع الصاد المهملة الساكنة ، ثم العين المهملة المفتوحة ، مع القاف الساكنة بمعنى لا يصيح.
- ** « ولا يسا » بالياء المثناة التحتانية الحيرقية ، ثم السين المهملة المفتوحة القامصة ، مع الألف بمعنى لا يستعلي ولا يظهر العلو مع العلو.
- ** « ولا يشميع » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة ، مع الشين المعجمة الساكنة ، ثم الميم المكسورة الحيرقية ، ثم الياء المثناة التحتانية المفتوحة ، مع العين المهملة الساكنة بمعنى لا يسمع ، من الإسماع.
- ** « بحوص » بالباء الموحدة المفتوحة ، فالحاء المهملة المضمومة ، مع الواو والصاد المهملة الساكنتين بمعنى في الخارج ، أي لا يتكلم على وجه يسمع في الخارج.
- ** « قولو » بالقاف المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم اللام المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى صوته ، ولعل المراد أنه مع السكينة والوقار والحياء والأدب بحيث يتكلم على وجه التوسط ويسلك مع الناس مع التواضع من غير إظهار الجلال والعلو ، ومن دون الدناءة والعمل بما ينافي السكينة ، فإن خير الأمور أوسطها فإنه عدل.
- ** « قانه » بالقاف المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم النون المكسورة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى القصب.
- ** « راصوص » بالراء المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الصاد المهملة المضمومة ، مع الواو والصاد المهملة الساكنتين بمعنى الصغير ، أو المكسور.
- ** « ويشتاه » بالواو المضمومة ، فالياء المعجمة العجمية المكسورة الحرقية ، مع الشين المعجمة الساكنة ، فالتاء المثناة الفوقانية المفتوحة القامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى الكتان.
- ** « خها » بالخاء المعجمة المكسورة ، فالهاء المفتوحة القامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى الحطب المحترق بالنار المنطفئ التهابها ، فصارت ضعيفة كالمنطفئة.
- ** « لا يخبناه » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة ، فالخاء المعجمة المفتوحة ، فالباء الموحدة المكسورة بالكسرة المستطيلة ، فالنون القامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى لا يطفأ ما ذكر.
- ** « لامت » باللام المكسورة بالكسرة المستطيلة ، فالهمزة كذلك ، فالميم كذلك ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة بمعنى بالصدق والصواب.
- ** « يوصيا مشپاط » مر بيانهما.
- ** « لايخحه » بالياء المثناة التحتانية المكسورة ، مع الخاء المعجمة الساكنة ، ثم الخاء المكسورة ، مع الحاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى لا يعجز في الجهاد والحروب والقتال.
- ** « ولأياروص » بالياء المثناة التحتانية القامصة ، ثم الراء المهملة المضمومة ، مع
- ** « عد » بالعين المهملة المفتوحة ، مع الدال المهملة الساكنة بمعنى إلى أن ، أو لكي.
- ** « ياسيم » بالياء المثناة التحتانية المقامصة ، ثم السين المهملة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، والميم الساكنة بمعنى يضع.
- ** « بارص » بالباء الموحدة القامصة ، ثم الهمزة القامصة ، ثم الراء المهملة المكسورة ، مع الصاد المهملة الساكنة بمعنى في الأرض.
- ** « مشپاط » مر بيانه.
- ** « ولتوراتو » بالواو المضمومة ، مع اللام الساكنة ، فالتاء المثناة الفوقانية المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الراء المهملة المفتوحة القامصة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى كتابه المشتمل على أحكام شريعته.
- ** « اييم » بالهمزة المكسورة الحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية المكسورة الحيرقية ، مع الميم الساكنة بمعنى الجزائر.
- ** « يييلو » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة كالممالة ويقال لتلك الفتحة شوى فالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة الظاهرة التي يقال لها فتح ، فالياء المهملة المكسورة ، فاللام المضمومة ، مع الواو الساكنة بمعنى يرجو منه.
- ** « كه » بالكاف المضمومة ، مع الهاء الساكنة بمعنى هكذا.
- ** « أمر » بالهمزة المفتوحة القامصة ، ثم الميم المفتوحة بالفتح ، مع الراء المهملة الساكنة بمعنى أمر.
- ** « هاءل » بالهاء المفتوحة القامصة ، ثم الهمزة المكسورة ، مع اللام الساكنة بمعنى ذلك الخالق.
- ** « أدوناي » مر.
- ** « بورا » بالباء الموحدة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الراء المهملة المكسورة ، مع الهمزة الثابتة خطا لا لفظا بمعنى الصانع الباري.
- ** « هشامييم » بالهاء المفتوحة ، والشين المعجمة المفتوحة القامصة ، ثم الميم المفتوحة ، فالياء المثناة التحتانية المكسورة الحيرقية ، مع الميم الساكنة بمعنى ملك السماوات.
- ** « ونوطيهم » بالواو العاطفة المفتوحة ، فالنون المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الطاء المهملة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا في العبري لا لفظا ، ثم الهاء المكسورة ، مع الميم الساكنة بمعنى من عليهم.
- ** « رقع » بالراء المهملة المضمومة ، ثم القاف المفتوحة بالفتحة ، مع العين المهملة الساكنة بمعنى المطبق.
- ** « ها آرص » بالهاء المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الهمزة المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الراء المهملة المكسورة ، مع الصاد المهملة الساكنة بمعنى تلك الأرض.
- ** « وصإصائيها » بالواو المفتوحة بالفتحة الفوقانية ، فالصاد المهملة المكسورة ، فالهمزة المكسورة ، فالصاد المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الهمزة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الهاء المفتوحة بالفتحة القامصة بمعنى نتائجها.
- ** « نتن » بالنون المضمومة ، بالتاء المثناة الفوقانية المكسورة ، مع النون الساكنة بمعنى المعطي.
- ** « نشاماه » بالنون المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالشين المعجمة المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الميم المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى النفس.
- ** « لاعام » باللام المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم العين المهملة المفتوحة بالفتحة
- ** « عاليها » بالعين المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم اللام المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الهاء المفتوحة بالفتحة القامصة بمعنى عليها.
- ** « ورووح » بالواو العاطفة المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالراء المهملة المضمومة ، مع الواو الساكنة ، ثم الواو المفتوحة بالفتحة ، مع الحاء المهملة الساكنة بمعنى الروح.
- ** « لهلخيم » باللام المفتوحة بالفتحة ، فالهاء المضمومة ، مع اللام الساكنة ، فالخاء المعجمة المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية ، والميم الساكنة بمعنى للماشين.
- ** « باه » بالباء الموحدة المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الهاء الساكنة بمعنى فيه.
- ** فصل [3] : فيما يتعلق بالألفاظ المذكورة في كتاب حيقوق النبي ، فأقول :
- ** قوله : « ويعني » بالواو العاطفة المفتوحة بالفتحة ، فالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة ، والعين المهملة المفتوحة بالفتحة ، فالنون المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الياء الساكنة بمعنى أجابني.
- ** « أدوناي » مر بيانه.
- ** « ويأمر » أيضا مر بيانه.
- ** « كتب » بالكاف المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالتاء المثناة الفوقانية المضمومة ، مع الباء الموحدة الساكنة بمعنى أكتب.
- ** « حازون » بالحاء المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الزاي المعجمة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، والنون الساكنة بمعنى النبوة.
- ** « وبائر » بالواو العاطفة المضمومة بالضمة الإشباعية ، ثم الباء الموحدة
- ** « أعل » مر بيانه.
- ** « هلوهذوت » بالهاء المفتوحة بالفتحة ، فاللام المضمومة بالضمة الإشباعية ، ثم الهاء المهملة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، والتاء المثناة الفوقانية بمعنى تلك الأرواح.
- ** « لمعن » باللام المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالميم المفتوحة بالفتح ، فالعين المهملة المفتوحة كذلك ، مع النون الساكنة بمعنى لأجل.
- ** « ياروص » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الراء المهملة المضمومة بالضمة الإشباعية ، مع الواو والصاد المهملة الساكنتين بمعنى يسرع.
- ** « قورا » بالقاف المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الراء المهملة المكسورة ، مع الهمزة الثابتة خطا لا لفظا بمعنى القارئ.
- ** « بو » بالباء الموحدة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى فيه.
- ** « كى » بالكاف المكسورة الحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى
- ** « لما » الرابطة.
- ** « عد » بالعين المهملة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، والدال المهملة الساكنة بمعنى بعد ذلك ، كما مر.
- ** « حازون » مر بيانه.
- ** « لموعد » باللام المفتوحة بالفتحة ، فالميم المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ثم العين المهملة المكسورة مع الدال المهملة الساكنة بمعنى لوعد.
- ** « ويافيح » بالواو العاطفة المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الفاء المكسورة ، فالياء المثناة التحتانية المفتوحة
- ** « لقص » باللام المفتوحة بالفتح ، فالقاف المكسورة ، مع الصاد المهملة الساكنة بمعنى للأخرى ، أي لليوم الآخر وهو يوم القيامة.
- ** « ولا » مر بيانه.
- ** « يكزب » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالكاف المفتوحة بالفتح ، فالزاي المعجمة المكسورة ، مع الباء الموحدة الساكنة بمعنى يكذب.
- ** « إيم » بالهمزة المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الميم الساكنة بمعنى إن.
- ** « يتمهمه » بالياء المثناة التحتانية المكسورة بالكسرة الحيرقية ، والتاء المثناة الفوقانية الساكنة ، ثم الميم المفتوحة بالفتح ، مع الهاء الساكنة ، ثم الميم المفتوحة بالفتح ، مع الهاء الساكنة ثم الميم مع الهاء كذلك بمعنى يتسامح.
- ** « حكه » بالحاء المهملة المفتوحة بالفتح ، فالكاف المكسورة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى أرجو ، أي كن راجيا.
- ** « لو » باللام المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى له.
- ** « كى » كما مر بيانه.
- ** « باء » بالباء الموحدة المضمومة ، مع الألف الثابتة خطا لا لفظا بمعنى المجيء.
- ** « يابا » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الباء الموحدة المضمومة ، مع الألف الثابتة خطا لا لفظا بمعنى يجيء.
- ** « لأ » مر بيانه.
- ** « ياحر » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالهمزة المفتوحة بالفتح ، فالحاء المهملة المكسورة ، مع الراء المهملة الساكنة بمعنى يؤخر.
- ** « هينه » بالهاء المكسورة بالكسرة الحيرقية ، ثم النون المكسورة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى ما يدل على الإشارة على وجه التصغير ، ويعبر عنه بالفارسية بقولهم : ابنك.
- ** « عوفلاه » بالعين المهملة المضمومة بالضمة الإشباعية ، مع الفاء الساكنة ، ثم اللام المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا الطاغي.
- ** « لأ » مر بيانه.
- ** « ياشراه » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الشين المعجمة الساكنة ، ثم الراء المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى يميل.
- ** « نفشو » بالنون المفتوحة بالفتح ، مع الفاء الساكنة ، فالشين المعجمة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى نفسه.
- ** « بو » بالباء الموحدة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى به وفيه.
- ** « وصديق » بالواو العاطفة المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالصاد المهملة المفتوحة بالفتح ، فالدال المهملة المشددة المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، مع القاف الساكنة بمعنى صديق.
- ** « باموناتو » بالباء الموحدة المكسورة ، فالهمزة كذلك ، فالميم المضمومة بالضمة الإشباعية ، مع الواو الساكنة ، ثم النون المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى سابق في إيمانه بذلك النبي.
- ** « يحيه » بالياء المثناة التحتانية المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الحاء المهملة الساكنة ، ثم الياء المثناة التحتانية المكسورة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى يحيا.
- ** « الوه » بالهمزة المكسورة ، فاللام المضمومة ، فالواو المفتوحة بالفتح ، مع الهاء الساكنة بمعنى الإله الخالق.
- ** « متيمان » بالميم المكسورة بالكسرة الحيرقية ، ثم التاء المثناة الفوقانية المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الميم المفتوحة بالفتحة
- ** « يابو » مر بيانه.
- ** « وقادوش » بالواو العاطفة المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالقاف المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الدال المهملة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، والشين المعجمة الساكنة بمعنى المقدس.
- ** « مهر » بالميم المكسورة ، فالهاء المفتوحة بالفتح ، مع الراء المهملة الساكنة بمعنى من جبل.
- ** « پاران » بالپاء المثلثة التحتانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف الثابتة ، خطا لا لفظا ، ثم الراء المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع النون الساكنة وهو اسم جبل فاران.
- ** « سلاه » بالسين المهملة المكسورة ، فاللام المفتوحة بالفتحة القامصة ، والهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى دائما.
- ** « كيساه » بالكاف المكسورة بالكسرة الحيرقية ، ثم السين المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، والهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى كسا.
- ** « هشامييم » مر بيانه.
- ** « هود » بالهاء المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ثم الدال المهملة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى جلاله.
- ** « وتهيلاتو » بالواو العاطفة المضمومة الإشباعية ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة ، ثم الهاء المكسورة بالكسرة الحيرقية ، ثم اللام المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا بمعنى تهليله وتمجيده.
- ** « مالئاه » بالميم المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع اللام الساكنة ، ثم الهمزة المفتوحة بالفتحة القامصة ، والهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى يملأ.
- ** « ها ارص » مر بيانه.
- ** فصل [4] : فيما يتعلق بالألفاظ المذكورة في أخبار
- ** « هيلد » التي يقال لها : نبؤت هيلد ، المعروفة ب « وحي كودك » فأقول :
- ** قوله : « اتيا » بالهمزة المفتوحة ، فالتاء المثناة الفوقانية الساكنة ، ثم الياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى « اتى » المستعمل في معنى « يأتي ».
- ** « أومتا » بالهمزة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الميم المشددة المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالثاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى أمة.
- ** « وامتاء » الثانية تأكيد للأول.
- ** « مزعزع » بالميم المفتوحة الشوائية ، والزاي المعجمة المفتوحة بالفتح ، مع العين المهملة الساكنة ، ثم الزاي المعجمة المفتوحة ، مع العين المهملة الساكنة بمعنى ترعش.
- ** « بيرياتا » بالباء الموحدة المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الراء المهملة الساكنة ، ثم الياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتحة القامصة كأنها مع الشدة ، فالتاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى البرية.
- ** « عبدا » بالعين المهملة المفتوحة بالفتح ، مع الباء الموحدة الساكنة ، ثم الدال المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى بدا وظهر.
- ** « هدمدتا » بالهاء المفتوحة بالفتح ، مع الدال المهملة الساكنة ، ثم الميم المفتوحة بالفتح ، مع الدال المهملة الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى الإطفاء.
- ** « بيد » بالباء الموحدة المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالفتح ، مع الدال المهملة الساكنة بمعنى بيد.
- ** « بني » بالباء الموحدة المفتوحة الشوائية ، فالنون المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا بمعنى ابن ، أو بني.
- ** « أمتا » بالهمزة المفتوحة بالفتح ، مع الميم الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى الأمة.
- ** « لشبيرت » باللام المكسورة بالحيرقية ، مع الشين المعجمة الساكنة ، ثم الباء الموحدة المكسورة بالحرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم الراء المهملة المفتوحة بالفتح ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة بمعنى للمكسورة.
- ** « آبابا » بالهمزة المفتوحة بالفتح ، فالباء الموحدة المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الباء الموحدة كذلك ، مع الألف بمعنى الباب.
- ** « دمستيما » بالدال المهملة المفتوحة بالشوائية ، فالميم المكسورة الحيرقية ، مع السين المهملة الساكنة ، ثم التاء المثناة المفتوحة بالفتح ، فالميم المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى المغلقة.
- ** « ميبا » بالميم المكسورة الحيرقية ، فالباء الموحدة المفتوحة القامصة ، مع الألف بمعنى من التردد في المجيء.
- ** « لا » باللام المفتوحة ، مع الألف بمعنى « لا » النافية.
- ** « يهوي » بالياء المثناة التحتانية المكسورة ، مع الهاء الساكنة ، ثم الواو المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا بمعنى يكون.
- ** « ليه » باللام المكسورة ، والياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا ، مع الهاء الساكنة بمعنى له.
- ** « اركا » بالهمزة المفتوحة بالقامصة ، مع الراء المهملة الساكنة ، ثم الكاف المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى العلاج.
- ** « ديصمح » بالدال المهملة المفتوحة بالفتح ، فالياء المثناة التحتانية المكسورة بالحيرقية ، مع الصاد المهملة الساكنة ، ثم الميم المفتوحة بالفتح ، مع الحاء المهملة
- ** « ملكا » بالميم المفتوحة بالفتح ، مع اللام الساكنة ، ثم الكاف المفتوحة بالقامصة ، مع الألف الساكنة بمعنى ملك.
- ** « محمد » اسم نبينا.
- ** « كأياه » بالكاف الكيمال المفتوحة بالفتح ، مع الهمزة الساكنة ، ثم الياء المشددة المثناة التحتانية المفتوحة بالقامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى صاحب المرتبة.
- ** « آعا » بالهمزة المفتوحة بالقامصة فالعين المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى الشجر.
- ** « بأيا » بالباء الموحدة المفتوحة بالفتح ، مع الهمزة الساكنة ، ثم الياء المثناة المشددة المفتوحة بالقامصة مع الألف بمعنى لائق.
- ** « ديطمع » بالدال المهملة المفتوحة بالفتح الشوائية ، فالياء المثناة التحتانية المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الطاء المهملة الساكنة ، ثم الميم المفتوحة بالفتح ، مع العين المهملة الساكنة بمعنى يضمحل ويزول.
- ** « هوياه » بالهاء المفتوحة بالفتح ، مع الواو الساكنة ، ثم الياء المثناة التحتانية المفتوحة بالقامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى كائن وثابت.
- ** « ويهيه » بالواو العاطفة المفتوحة بالشوائية ، فالياء المثناة التحتانية المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الهاء الساكنة ، ثم الياء المثناة التحتانية المكسورة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى ويصير.
- ** « كليليا » بالكاف المفتوحة بالفتح ، فاللام المكسورة بالحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم اللام المفتوحة بالشوائية ، فالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى صاحب التاج والمجموعة.
- ** « نهرا » بالنون المفتوحة بالفتح ، مع الهاء الساكنة ، ثم الراء المهملة المفتوحة
- ** « كد » بالكاف المفتوحة بالفتح ، مع الدال المهملة الساكنة بمعنى حين أو « لما » الرابطة.
- ** « مطا » بالميم المفتوحة بالفتح ، فالطاء المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى يصل.
- ** « ولؤت » بالواو العاطفة المضمومة الإشباعية ، مع اللام الساكنة ، ثم الهمزة المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة بمعنى ولعلامة.
- ** « قص » مر بيانه.
- ** « ومطا » أيضا مر بيانه بمعنى يوصل.
- ** « ميثعبد » بالميم المكسورة الحيرقية ، مع الثاء المثناة الفوقانية الساكنة ، ثم العين المهملة المفتوحة بالفتح ، فالباء الموحدة المكسورة ، مع الدال المهملة الساكنة بمعنى فاعل يفعل.
- ** « قطاطاه » بالقاف المفتوحة بالشوائية ، والطاء المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، ثم الطاء كذلك ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى الحرب والجهاد.
- ** « وهوه » بالواو العاطفة المفتوحة بالشوائية ، فالهاء المفتوحة بالفتح ، فالواو المفتوحة بالقامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى ويكون.
- ** « حسف » بالحاء المهملة المفتوحة بالفتح ، فالسين المهملة كذلك ، مع الفاء الساكنة بمعنى خزف.
- ** « طينا » بالطاء المهملة المكسورة بالحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم النون المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى طين.
- ** « دا » بالدال المهملة المفتوحة ، مع الألف الساكنة ، بمعنى هذا على وجه التصغير.
- ** « ملطا » بالميم المفتوحة بالفتح ، مع اللام الساكنة ، ثم الطاء المهملة المفتوحة
- ** « سغر » بالسين المهملة ، فالغين المعجمة المفتوحتين بالفتح ، مع الراء المهملة الساكنة بمعنى يشد وينظم.
- ** « پوحا » بالپاء المثلثة التحتانية المضمومة ، مع الواو الساكنة ، ثم الحاء المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى السد المستحكم.
- ** « وتوشباحا » بالواو المعية المفتوحة بالشوائية ، فالتاء المثناة الفوقانية المضمومة ، مع الواو الساكنة والشين المعجمة كذلك ، ثم الباء الموحدة المفتوحة بالقامصة ، فالحاء المهملة المفتوحة كذلك ، مع الألف الساكنة بمعنى المدح والتحسين.
- ** « وازيل » بالواو العاطفة المفتوحة الشوائية ، فالهمزة المفتوحة بالفتح ، فالزاي المعجمة المكسورة بالحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية ، واللام الساكنتين بمعنى يذهب ويروح.
- ** « كسحا » بالكاف المفتوحة بالفتح ، مع السين المهملة الساكنة ، ثم الحاء المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى القاطع الصارم.
- ** « نفق » بالنون المفتوحة بالفتح ، فالفاء كذلك ، مع القاف الساكنة بمعنى ينزع ويخرج.
- ** « نفشيه » بالنون المفتوحة بالفتح ، مع الفاء الساكنة ، ثم الشين المعجمة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا ، مع الهاء الساكنة بمعنى النفس والروح.
- ** « پحا » بالپاء المثلثة التحتانية المفتوحة بالفتح ، فالحاء المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى الأمير الجليل.
- ** « عفا » بالعين المهملة المفتوحة بالفتح ، فالفاء المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى يستر ويزيل.
- ** « عزا » بالعين المهملة المفتوحة بالفتح ، فالزاي المعجمة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى القوي.
- ** « ونافل » بالواو العاطفة المفتوحة بالشوائية ، فالنون المفتوحة بالقامصة ، ثم الفاء المفتوحة بالفتح ، مع اللام الساكنة بمعنى يسقط من المرتبة.
- ** « عزيزا » بالعين المهملة المفتوحة بالفتح ، فالزاي المعجمة المكسورة بالحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم الزاي المعجمة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى صاحب العزة والجلال.
- ** « وباطلاه » بالواو العاطفة المضمومة الإشباعية ، مع الباء الموحدة المفتوحة القامصة ، مع الطاء المهملة الساكنة ، ثم اللام المفتوحة القامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى ويبطل.
- ** « كوزا » بالكاف الكيمال المضمومة ، مع الواو الثابتة خطا لا لفظا ، ثم الزاي المعجمة المفتوحة القامصة ، مع الألف بمعنى الضم.
- ** « ودي » بالواو العاطفة المفتوحة بالشوائية ، والدال المهملة المكسورة الحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة بمعنى كلما ذا.
- ** « شلطت » بالشين المعجمة المفتوحة بالفتح ، مع اللام الساكنة ، ثم الطاء المهملة المفتوحة بالفتح ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة بمعنى يتسلط.
- ** « شميا » بالشين المعجمة المفتوحة بالفتح الشوائية ، فالميم المفتوحة بالفتح ، فالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى السماوات.
- ** « وكزا » بالواو العاطفة المفتوحة الشوائية ، فالكاف الكيمال المفتوحة بالفتح ، فالزاي المعجمة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى مر ، مضى.
- ** « صيهرا » بالصاد المهملة المكسورة بالحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم الهاء المفتوحة بالفتح ، فالراء المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى القمر.
- ** « شاهاه » بالشين المعجمة المفتوحة بالقامصة ، والهاء كذلك ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى مكث.
- ** « وسيبا » بالواو العاطفة المفتوحة الشوائية ، فالسين المهملة المكسورة الحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم الباء الموحدة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى وانشق وصار نصفين.
- ** « وها » بالواو العاطفة المفتوحة بالفتحة الشوائية ، فالهاء المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى وهذا على وجه التصغير.
- ** « شاطا » بالشين المعجمة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف الساكنة ، ثم الطاء المهملة المفتوحة بالفتحة القامصة ، مع الألف بمعنى تهيأ وانتظر.
- ** « وشامعا » بالواو العاطفة المفتوحة الشوائية ، فالشين المعجمة المفتوحة بالقامصة ، مع الميم الساكنة ، ثم العين المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى وسمعت.
- ** « وعرق » بالواو العاطفة المفتوحة بالشوائية ، فالعين المهملة المفتوحة بالفتح ، فالراء المهملة كذلك ، مع القاف الساكنة بمعنى أسرع في الحركة كالعدو والفرار.
- ** « بها » بالباء الموحدة المفتوحة بالشوائية ، فالهاء المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى بتلك الحالة.
- ** « شيتا » بالشين المعجمة المكسورة بالحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى الست نفر وأشخاص.
- ** « شيقا » بالشين المعجمة المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم القاف المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى ذوي الآمال.
- ** « ومشتيخا » بالواو العاطفة المضمومة بالضمة الإشباعية ، فالميم المفتوحة بالفتح ، فالشين المعجمة الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المكسورة بالحيرقية ، مع
- ** « عقا » بالعين المهملة المفتوحة بالفتح ، فالقاف المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى الضيق.
- ** « ومعقا » بالواو العاطفة المضمومة الإشباعية ، فالميم الساكنة ، ثم العين المهملة المفتوحة بالفتح ، فالقاف المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى تضيق ، وتحمل الضيق والمشقة.
- ** « غيقا » بالغين المهملة المكسورة ، فالياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا ، ثم القاف المفتوحة القامصة ، مع الألف بمعنى تضيقا.
- ** « ودبيقاه » بالواو العاطفة المضمومة بالإشباعية ، مع الدال المهملة الساكنة ، ثم الباء الموحدة المكسورة بالكسرة الحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم القاف المفتوحة بالقامصة ، والهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى اللصيق ، أو اللصق أي من لصق لسانه بحكه من العطش ، أو من لحق بهؤلاء الستة من سائر الشهداء ممن عدا أولاد فاطمة عليها السلام .
- ** « مستنقا » بالميم المكسورة بالحيرقية ، مع السين المهملة الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتح ، فالنون المفتوحة بالشوائية ، فالقاف المفتوحة القامصة ، مع الألف بمعنى يكلون من شدة العطش ، أو كثرة الجدال.
- ** « رعصا » بالراء المهملة المفتوحة بالفتح ، مع العين المهملة الساكنة ، ثم الصاد المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى يتجزء.
- ** « مترصا » بالميم المكسورة بالحيرقية ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة ، ثم الراء المهملة المفتوحة بالفتح ، فالصاد المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى ينكسر.
- ** « وناصا » بالواو العاطفة المفتوحة بالشوائية ، فالنون المفتوحة بالقامصة ، مع
- ** « وحالصاه » بالواو العاطفة المفتوحة بالشوائية ، فالحاء المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع اللام الساكنة ، ثم الصاد المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى يفرك بالشدة وللاضمحلال.
- ** « ديسا » بالدال المهملة المفتوحة بالفتح ، مع الياء المثناة التحتانية المشددة الساكنة ، ثم السين المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى الهريسة على وجه التشبيه.
- ** « قفيصا » بالقاف المفتوحة بالفتح ، فالفاء المكسورة بالحيرقية ، مع الياء المثناة التحتانية الساكنة ، ثم الصاد المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى القاطع المعوج.
- ** « ميتعرفا » بالميم المكسورة بالحيرقية ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة ، ثم العين المهملة المفتوحة بالفتح ، مع الراء المهملة الساكنة ، ثم الفاء المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى يقطع من القفا.
- ** « على » بمعنى « على » مر بيانه.
- ** « يدي » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالشوائية ، فالدال المهملة المكسورة ، مع الياء المثناة التحتانية الثابتة خطا لا لفظا بمعنى السمت والجانب.
- ** « ساده » بالسين المهملة المفتوحة بالقامصة ، فالدال المهملة المكسورة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى الصحراء.
- ** « سافاه » بالسين المهملة المفتوحة بالقامصة ، فالفاء المفتوحة كذلك ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى الشقة. والمراد شط النهر.
- ** « كصورفا » بالكاف المفتوحة بالشوائية ، فالصاد المهملة المضمومة ، مع الواو والراء المهملة الساكنتين ، ثم الفاء المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى كدق.
- ** « بتروفاه » بالباء الموحدة المكسورة الحيرقية ، فالتاء المثناة الفوقانية الساكنة ،
- ** « نتپساه » بالنون المكسورة بالحيرقية ، مع التاء المثناة الفوقانية الساكنة ، ثم الپاء المثلثة التحتانية المفتوحة بالفتح ، فالسين المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى المأخوذ باللامسة.
- ** « لحوپا » باللام المفتوحة بالشوائية ، فالحاء المهملة المضمومة الإشباعية ، مع الواو الساكنة ، ثم الپاء المثلثة التحتانية المفتوحة بالشوائية ، بمعنى حجلة الصهر ومنزل العروس حين الزفاف.
- ** « صبوعاه » بالصاد المهملة المفتوحة بالشوائية ، فالباء الموحدة المضمومة بالإشباعية ، فالواو الساكنة ، ثم العين المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى المصبوغة ، والمراد الخيمة المصبوغة.
- ** « نصپعاه » بالنون المكسورة بالحيرقية ، فالصاد المهملة الساكنة ، ثم الپاء المثلثة التحتانية المفتوحة بالفتح ، فالعين المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى الأولاد ولو كان الولد نسلا.
- ** « نسرفا » بالنون المكسورة بالحيرقية ، مع السين المهملة الساكنة ، ثم الراء المهملة المفتوحة بالفتح ، ثم الفاء المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى يحرق.
- ** « ونفرعا » بالواو العاطفة المفتوحة بالشوائية ، فالنون المكسورة بالحيرقية ، مع الفاء الساكنة ، ثم الراء المهملة المفتوحة بالفتح ، فالعين المهملة المفتوحة بالقامصة ، مع الألف بمعنى يرى بالحجر.
- ** « وميوداعا » بالواو العاطفة المضمومة بالإشباعية ، مع الميم الساكنة ، ثم الياء المثناة التحتانية المضمومة الإشباعية ، مع الواو الساكنة ، ثم الدال المهملة المفتوحة بالقامصة ، فالعين المهملة كذلك ، مع الألف بمعنى والمعلومات.
- ** « يديعاه » بالياء المثناة التحتانية المفتوحة بالشوائية ، فالدال المهملة المكسورة
- ** « بشوعاه » بالباء الموحدة المفتوحة بالشوائية ، فالشين المعجمة المضمومة بالإشباعية ، مع الواو الساكنة ، ثم العين المفتوحة بالقامصة ، مع الهاء الثابتة خطا لا لفظا بمعنى في الحكايات.
- ** « نشتعشع » بالنون المكسورة بالحيرقية ، مع الشين المعجمة الساكنة ، ثم التاء المثناة الفوقانية المفتوحة بالفتح ، مع العين المهملة الساكنة ، ثم الشين المعجمة المفتوحة بالفتح ، مع العين المهملة الساكنة بمعنى يحكي ويروي ، ويحدث وينقل في المجالس والمحافل.
- ** [ ما أفاده الميرزا محمد رضا جديد الإسلام ]
- ** ومنهم : من كان من علماء اليهود فصار في عصرنا مستبصرا مسلما مؤمنا وهو المسمى بالميرزا محمد رضا جديد الإسلام ، فإنه تمسك مضافا إلى ما تقدم بما ذكر في « كمارا » (1) الذي ألفه العلماء وهو من الكتب المعتبرة عندهم وهو أمور :
- ** منها : أن النبي لو قال : اترك التوراة ، لزم تركها إلا عبادة الصنم فإنها لا تجوز ، ولا يعمل بقوله فيها ، ولو حبس الشمس في السماء فإنه يدل على عدم دوام شريعة موسى في الفروع كدوام عدم جواز عبادة الصنم ، كما يدل على توقيتها التوراة أيضا ، فإنه يدل على أن العمل بها إنما يكون عند كونهم في بيت المقدس ، مع علمه تعالى بأنهم سيخرجون عنه ويتفرقون في البلاد بتخريب بيت المقدس ، فلا بد من شريعة أخرى ، وهي شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهوسلم بدلالة المعجزة كما مر إليها الإشارة.
- ** ومنها : أنه قال : « إلياهو » المعروف عندنا بإلياس أنه ليس العالم بأقل من الخمس والثمانين يؤبل ، ويؤبل عبارة عن الخمسين سنة ، والمجموع عبارة عن أربعة آلاف ومائتين وخمسين سنة ، وذكر احتمال يؤبل آخر فيصير الكل أربعة آلاف وثلاثمائة سنة ، وأنه يأتي بعد ذلك من يقال له : بن داود ، وذلك مطابق لولادة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، فإنه مضى من خلقة العالم إلى زماننا هذا الذي هو بحسب الهجرة النبوية عبارة عن السنة الخامسة والخمسين بعد المائتين والألف خمسة
- ** فإن قلت : ما ذكر لا يدل على أن ذلك الشخص محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهوسلم ولو سلم فهو لا يدل على كونه نبيا ، سيما كونه خاتم الأنبياء.
- ** قلت : اعتقادهم أن ذلك الشخص الذي يجيء بعد ذلك نبي يدعو الناس جميعا إلى شريعة واحدة مع عدم جواز دخول غير بني إسرائيل في شريعة موسى باعتقادهم ، فيكون ذلك النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهوسلم بشهادة المعجزة كما مرت إليه الإشارة.
- ** ومنها : أنه أخبر بعض الأنبياء ك « يشعيا » بأن بيت المقدس يصير مصلى لجميع الأقوام ولم يكن ذلك في شريعة موسى ، بل هو مخصوص بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآلهوسلم كما هو المعلوم بالوجدان ، وأن نسل « قيدار » الساكنين في البوادي يسكنون في المعمورة سيمجدون الله ويجللونه في العوالي كما هو حال المؤذنين في هذه الشريعة ، وأن جميع الأقوام يركعون لله بفخذهم كما هو حال أهل صفوف الجماعة في هذه الشريعة وأنهم يحلفون بذات الله ، وأن الله يذلل عبدة الأصنام ، وأن الله تعالى قال : إنه يخرج شريعة من عندي وأحكام لإضاءة أقوام ،
- ** [ مناظرة السيد بحر العلوم مع اليهود ]
- ** [ التذنيب ] الثالث : في بيان ما أفاده بحر العلوم السيد المرحوم ، السيد المهدي الطباطبائي النجفي ، فقد حكي عنه : « أنه سافر من المشهد الغروي إلى زيارة سيد الشهداء عليه السلام في شهر ذي الحجة من السنة الحادية عشرة بعد المائتين والألف من الهجرة ، وكان معه جماعة من تلامذته من الطلبة المحصلين فعبر بهم الطريق على محل ذي الكفل ، وكان فيه يومئذ جماعة من اليهود زهاء من ثلاثة آلاف نفس ، فبلغهم وروده رحمه الله عليهم ، وقد سمعوا ما سمعوا من شائع فضله ، وبلغهم ما بلغهم من ساطع شرفه ونبله ، وفيهم من يدعي العرفان ، ويظن أنه على بينة مما هو عليه وبرهان. فلحقه جماعة من عرفائهم للسير مجدين ، ولأثره للمناظرة تابعين ، حتى وصل إلى الرباط الذي أمر قدسسره بنيانه للزوار والمترددين فوردوا ثمة ساحة جلاله وجلسوا متأدبين بين يديه وعن يمينه وشماله ، فكانوا كالخفافيش ؛ إذ لا قرار لهم إلا في ظلمة ، فرحب بهم كما هو عن عادته وأخلاقه المرضية المستقيمة وقال لهم قولا لينا عسى أن يتذكر أحد منهم أو يخشى ، وكان فيهم رجلان يدعيان المعرفة : أحدهما داود ، والآخر عزرا.
- ** منها : ما وقع في قصة العجل من نسبة اتخاذه إلها لبني إسرائيل إلى هارون النبي عليه السلام وهذه ترجمة عبارة التوراة في فصل نزول الألواح واتخاذ العجل ، وهو الفصل العشرون من السفر الثاني : « ولما رأوا القوم أن موسى عليه السلام قد أبطأ عن النزول عن الجبل تحرفوا إلى هارون وقالوا : قم فاصنع لنا آلهة يسيرون قدامنا ، فإن ذلك الرجل موسى الذي أصعدنا من بلد مصر لا نعلم ما كان منه ، قال لهم هارون : فكوا شفوف الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها ، ففعلوا ذلك جميع القوم ونزعوا أقراط الذهب التي كانت في آذانهم ، وأتوا بها إلى هارون ، فأخذها منهم وصورها بقالب ، وجعلها عجلا مسبوكا ، فاتخذوه إلها وعبدوه ، ثم إنه لما جاء موسى عليه السلام من ميقات ربه ورأى ما صنع هارون عليه السلام وأنكر ذلك ووبخ فاعتذر إليه ، فقال : لا تلمني على ذلك فما فعلته إلا خشية تفرق بني إسرائيل.
- ** [ ما أفاده الفاضل القمي ]
- ** فإن قيل : هذا مردود عليك في حكاية النبوة.
- ** قلنا : ليس كذلك ، لأن الغالب في النبوات هو التحديد ، بل إنما الذي ثبت علينا ونسلمه من الامتداد القابل لأن نمتده إلى الأبد هو نبوة نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم .
- ** فإن قيل : قولكم بالنسخ يعين الإطلاق ويبطل التحديد ؛ لأن إخفاء المدة وعدم بيان الآخر مأخوذ في ماهية النسخ ، وهو بعينه مورد الاستصحاب.
- ** قلنا : ما سمعت من مخاصمتنا مع اليهود في تصحيح النسخ وإبطال قولهم في بطلانه إنما هو من باب المماشاة معهم في عدم تسليمهم التحديد ، وإبطال قولنا بقبح النسخ ، وإلا فالتحقيق أن موسى وعيسى عليهم السلام أخبرا بنبوة محمد صلى الله عليه وآلهوسلم وكتابهما ناطق به ، لا أن نبوتهما مطلقة ونحن نبطلهما بالنسخ ، فلما كان اليهود منكرا [ لنطو ] كتابهم
- ** فإن قيل : أحكام شرع عيسى عليه السلام مثلا مطلقات ، والنسخ بالأحكام؟
- ** قلنا : إطلاق الأحكام مع اقترانهما ببشارة عيسى عليه السلام برسول بعده اسمه أحمد صلى الله عليه وآلهوسلم لا ينفعهم ؛ لاستلزامه بوجوب قبول رسالته صلى الله عليه وآلهوسلم ، وبعد قبوله فلا معنى لاستصحاب أحكامهم كما لا يخفى. فافهم ذلك واغتنم » (1).
- ** أقول : لا يخفى مضافا إلى عدم حكاية ما ذكر للواقع كما مر
- ** أولا : أن الاستصحاب لا بد فيه من ثبوت الحكم آنا ما على وجه الإجمال وكان الشك في البقاء في الآن المتأخر ، ولا شك في عدم ثبوت الحكم بالتدين بدين عيسى عليه السلام لأمثال أهل هذا الزمان باعتقاد المسلمين ، فلا وجه للاستصحاب.
- ** وثانيا : أن الاستصحاب يشترط فيه بقاء الموضوع ، ولا شك في فناء من كان مأمورا بالتدين بدين عيسى عليه السلام ، فلا وجه للاستصحاب.
- ** وثالثا : أن الاستصحاب لو كان حجة كان حجة فقاهية في الأحكام الفرعية وليس حجة اجتهادية فيها فضلا عن الأحكام الأصلية العلمية.
- ** ورابعا : أن الاستصحاب حجة في الأحكام الثابتة على وجه الإجمال لا المحدودة بالمبدإ والمنتهى ، والمسلم لا يقول إلا بثبوت دين عيسى إلى زمان بعثة نبينا ، فلا وجه للاستصحاب بالنسبة إلى المسلم.
- ** وخامسا : أن الاستصحاب حجة لو لم يقم دليل قطعي على خلافه ، ومعجزات نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم عند المسلم أدلة قاطعة على خلافه عنده ، فلا وجه للاستصحاب.
- ** [ التذنيب ] الرابع : في بيان ما ذكر في بعض كتب الأخبار من الأسرار للنبي صلى الله عليه وآلهوسلم وآله الأطهار.
- ** فمن ذلك في أسرار مولده : « ما رواه زياد بن منذر ، عن ليث بن سعيد قال : قلت لكعب الأحبار وهو عند معاوية : كيف تجدون صفة مولد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ؟ وهل تجدون لعترته فضلا؟ فالتفت إلى معاوية لينظر كيف هو؟ فأنطقه الله تعالى فقال : هات يا أبا إسحاق ، فقال كعب : إني قرأت اثنين وسبعين كتابا نزلت من السماء ، وقرأت صحف دانيال ، ووجدت في الكل مولده ومولد عترته ، وأن اسمه لمعروف ، ولم يولد نبي نزلت عليه الملائكة قط ما خلا عيسى وأحمد ، وما ضرب على آدمية حجب الجنة غير مريم وآمنة ، وكان من علامة حمله أن ينادي مناد في السماء في الليلة التي حملت به آمنة عليها السلام : ابشروا يا أهل السماء ، فقد حملت الليلة بأحمد ، وفي الأرض كذلك حتى في البحور ، ولقد بني في الجنة ليلة ولادته سبعون ألف قصر من ياقوتة حمراء وسبعون ألف قصر من اللؤلؤ الرطب ، وسميت قصور الولادة ، وقيل للجنة : اهتزي وازيني ، فإن نبي أوليائك قد ولد ، فضحكت الجنة يومئذ ، فهي ضاحكة إلى يوم القيامة ، وبلغنا أن حوتا من حيتان البحر يقال له : طموسا وهي سيدة الحيتان لها سبعمائة ألف ذنب يمشي على ظهور سبعمائة ألف ثور الواحد أكبر من الدنيا ، لكل ثور منها سبعمائة ألف قرن من زمرد أخضر اضطرب فرحا لمولده ، ولو لا أن الله تعالى يثبته ، لجعل عاليها سافلها ، وبلغنا يومئذ أنه ما بقي جبل إلا لقي صاحبه بالبشارة ويقول : لا إله إلا الله ؛ ولقد خضعت الجبال إلا أبي قبيس كرامة لمحمد صلى الله عليه وآلهوسلم ولقد قدست الأشجار أربعين يوما بأفنانها وأزهارها وأثمارها فرحا بمولده ؛ ولقد ضرب بين السماء والأرض سبعون عمودا من نور ؛ ولقد بشر آدم بمولده فزاد في حسنه سبعون ضعفا ؛ ولقد بلغني أن الكوثر اضطرب فرحا؟ وطما ملؤه حتى رمى ألف قصر من قصور الجنة من الدر والياقوت نثارا لمولده ،
- ** ومن ذلك من خواص مولده صلى الله عليه وآلهوسلم ما نزل في الإنجيل : « يا عيسى جد في أمري ولا تهزل ، واسمع وأطع يا بن الطهر البتول ، خلقتك من غير فحل آية للعالمين ، فاعبد وعلي فتوكل ، خذ الكتاب بقوة وفسر لأهل سوريا بالسريانية تلمح من بين يديك إني أنا الله الدائم ، صدقوا النبي الأمي صاحب الجمل والدرع والتاج وهي العمامة والبغل والهراوة وهي القضيب الأكحل العين ، الصلت الجبين ، الواضح الخدين ، الأقنى الأنف ، المفلج الثنايا ، كأن عنقه إبريق فضة ، كأن الدهن يجري في تراقيه ، أسمر اللون ، إذا مشى كأنما ينقلع من صخر وينحدر من صبب ، عرقه في وجهه كاللؤلؤ أو ريح المسك ، لم يره قبله ولا بعده مثله ، نكاح النساء ، قليل النسل ، وإنما نسله من مباركة لها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ، يكفلها في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك ، لها فرخان يستشهدان ، كلامه القرآن ، ودينه الإسلام ، وأنا السلام ، طوبى لمن أدرك زمانه وسمع كلامه » (2).
- ** ومن ذلك ما رواه ابن عباس عنه من نطقه بالغيب وإخباره بالملاحم ، قال : « حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم حجة الوداع ، فجاء حتى أخذ بحلقة باب الكعبة ، ثم أقبل علينا بوجهه وهو كالشمس في الضحى ، ثم قال : « ألا أخبركم بأشراط
- ** ومن ذلك في إخباره بالغيب : أنه مسح بالتراب عن وجه عمار بن ياسر يوم الخندق ، وقال : « تقتلك الفئة الباغية ». وقال لأبي ذر : « كيف أنت إذا طردت ونفيت وأخرجت إلى الربذة؟ ».
- ** ومن كراماته صلى الله عليه وآلهوسلم أنه لما اشتد الأمر على المسلمين يوم الخندق ، صعد مسجد الفتح فصلى ركعتين ، ثم قال : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعدها في الأرض » فجاءت الملائكة فقالت : يا رسول الله ، إن الله قد أمرنا بالطاعة لك فمرنا بما شئت ، فقال : « زعزعوا المشركين واطردوهم ، وكونوا من ورائهم ». ففعلوا ذلك ، فقال أبو سفيان لأصحابه : إن كنا نقاتل أهل الأرض فلنا القدرة عليهم ، وإن كنا نقاتل أهل السماء فلا طاقة لنا بأهل السماء (3).
- ** ومن ذلك في أسرار مولده : إن الملك سيف بن ذي يزن قال لعبد المطلب رضياللهعنه : إني لأجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون أنه إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة ، كانت له الإمامة ، ولكم الزعامة إلى يوم القيامة ، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه ، وولد في عام الفيل وتوفي أبوه وهو ابن شهرين ، وماتت أمه وهو ابن أربع سنين ، ومات عبد المطلب وهو أبو ثمان سنين وكفله عمه أبو طالب عليه السلام . (1)
- ** ومن كراماته صلى الله عليه وآلهوسلم أن أبا ذر رضي الله لما جاء إليه وأسلم على يده ، قال له : « ارجع إلى بلادك فإن ابن عمك قد مات ، وقد خلف مالا فاحتو عليه والبث في بلادك إلى وقت كذا وأتني ». فرجع إلى اليمن فوجد كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم فاحتوى على المال ، وبقي في بلاده حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم وأتى إليه. (2)
- ** ومن ذلك ما رواه وهب بن منبه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : « لما عرج بي إلى السماء ناداني ربي جل جلاله : يا محمد ، إني أقسمت بي وأنا الذي لا إله إلا أنا إني أدخل الجنة جميع أمتك إلا من أبى ، فقلت : ربي ومن يأبى دخول الجنة؟
- ** ومن ذلك من كراماته صلى الله عليه وآلهوسلم
- ** : ما رواه ابن عباس ، قال : لما زوج النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عليا عليه السلام بفاطمة عليها السلام استدعى تميرات وفضلة من سمن عربي ، وجفنة من سويق وجعلها في قصعة كانت لهم ، ثم حركه بيده الشريفة التي هي منبع البركات ومعدن الخيرات وفياض النعمات ورحمة أهل الأرض والسماوات ، ثم قال : قدموا الصحاف والجفان والقصاع ، فقدمت ؛ فلم يزل يملأ من ذلك الجفن الجفان ويحملوها إلى بيوت المهاجرين والأنصار ، والقصعة تمتلئ وتفيض حتى اكتفى سائر الناس والقصعة على حالها. (2)
- ** ومن كراماته ومكاشفاته صلى الله عليه وآلهوسلم ما تكلم به عند موته والناس حوله ، فقال : « ابيضت وجوه واسودت وجوه ، وسعد أقوام وشقي آخرون ، سعد أصحاب الكساء الخمسة وأنا سيدهم ولا فخر ، عترتي عترة الله ، أهل بيتي السابقون السابقون السابقون ، أولئك هم المقربون ، سعد من اتبعهم وشايعهم على ديني ودين آبائي ، أنجزت موعدك يا رب ، واسودت وجوه أقوام يردون ظمأ إلى نار جهنم مرق البغل الأول الأعظم ، والآخر والثاني ، حسابهم على الله ، وثالث ورابع. كل امرئ بما كسبت رهين ، وعلقت الرهون ، واسودت الوجوه ، هلكت الأحزاب ، وقادت الأمراء بعضها بعضا إلى النار ، مبغض علي وآل علي في النار ، ومحب علي وآل علي في الجنة » (3).
- ** [ التذنيب ] الخامس : في نبذ من المعجزات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم على وفق ما انتخبت من كتاب بحار الأنوار عدا ما مر وهي كثيرة :
- ** [1] : منها : ما روي من أبي محمد العسكري عليه السلام : « أنه جاء قوم من المشركين ، فقالوا له : يا محمد ، تزعم أنك رسول رب العالمين ، فإنك لا ترضى بذلك حتى تزعم أنك سيدهم وأفضلهم ، وإن كنت نبينا فأتنا بآية كما تذكره عن الأنبياء من قبلك مثال نوح الذي جاء بالغرق ، ونجا في سفينته مع المؤمنين ، وإبراهيم الذي ذكرت أن النار جعلت عليه بردا وسلاما ، وموسى الذي زعمت أن الجبل رفع فوق رءوس أصحابه حتى انقادوا لما دعاهم الله إليه صاغرين داخرين ، وعيسى الذي كان ينبئهم بما كانوا يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ، وصار هؤلاء المشركون فرقا أربعا ، هذه تقول : أظهر لنا آية نوح ، وهذه تقول : أظهر لنا آية موسى ، وهذه تقول : أظهر لنا آية إبراهيم ، وهذه تقول : أظهر لنا آية عيسى ، فقال رسول الله : إنما أنا لكم نذير مبين آتيكم بآية بينة. هذا القرآن الذي تعجزون أنتم والأمم وسائر العرب عن معارضته ، وهو بلغتكم وهو حجة الله وحجة نبيه عليكم ، وما بعد ذلك فليس لي الاقتراح على ربي ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين إلى المقرين بحجة صدقه ، وآية حقه ، وليس عليه أن يقترح بعد قيام الحجة على ربه ما يقترحه عليه المقترحون لا يعلمون أهل الصلاح أو الفساد فيما يقترحون.
- ** [2] ومنها : ما روي « أن رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي بمكة وأخوه علي يمشي معه وعمه أبو لهب خلفه يرمي عقبه بالأحجار وقد أدماه ينادي : معاشر قريش ، هذا ساحر كذاب فاقذفوه واهجروه واجتنبوه. وحرش عليه أوباش قريش فتبعوهما ، فما منها حجر أصابه إلا أصاب عليا عليه السلام ، فقال بعضهم : يا علي ، ألست المتعقب لمحمد والمقاتل عنه والشجاع لا نظير لك مع حداثة سنك وأنك لم تشاهد الحروب ، ما بالك
- ** [3] ومنها : ما روي أنه قال محمد بن علي الباقر عليهما السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة وظهرت آيات صدقه وآيات حقه وبينات نبوته ، كادته اليهود أشد كيد ، وقصدوه أقبح قصد ، يقصدون أنواره ليطمسوها وحججه ليبطلوها ، وكان من قصده للرد عليه وتكذيبه مالك بن الصيف ، وكعب بن الأشرف ، وحي بن أخطب ، وأبو لبابة بن عبد المنذر ، وشعبة. فقال مالك لرسول الله صلى الله عليه وآله يا محمد ، تزعم أنك رسول الله؟
- ** [4] ومنها : ما روي : « أنه لما نزلت هذه الآية ( 011 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) (3) في حق اليهود والنواصب ، قالوا له : يا محمد ، زعمت أنه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء ومعاونة الضعفاء والنفقة في إبطال الباطل وإحقاق الحق ، وأن الأحجار ألين من قلوبنا وأطوع لله منا وهذه الجبال بحضرتنا ، فهلم بنا إلى بعضنا فاستشهده.
- ** [5] ومنها : ما روي عن عمار بن ياسر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم في بعض أسفاره قال : نزلنا يوما في بعض الصحاري القليلة الشجر ، فنظر إلى شجرتين صغيرتين ، فقال لي : « يا عمار ، صر إلى الشجرتين ، فقل لهما : يأمركما رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أن تلتقيا حتى يقعد تحتكما » فأقبلت كل واحدة إلى الأخرى حتى التقتا ، فصارتا كالشجرة الواحدة ومضى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم خلفهما ، فقضى حاجته ، فلما أراد الخروج قال : « لترجع جميع كل واحدة إلى مكانها. فرجعتا كذلك » (2).
- ** [6] ومنها : ما روي أنه صلى الله عليه وآلهوسلم « لما غزا بتبوك كان معه من المسلمين خمسة وعشرون ألفا سوى خدمهم ، فمر عليه السلام في مسيره بجبل يرشح الماء من أعلاه إلى أسفله من غير سيلان ، فقالوا : ما أعجب رشح هذا الجبل! فقال : « إنه يبكي » قال : « أتحبون أن تعلموا ذلك؟ » قالوا : نعم ، قال : « يا أيها الجبل ، مم بكاؤك؟ » فأجابه الجبل بلسان فصيح : يا رسول الله ، مر بي عيسى بن مريم وهو يتلو : ( 04 نارا وقودها الناس والحجارة ) (3) فأنا أبكي عند ذلك اليوم خوفا من أن أكون من تلك الحجارة ، فقال : « اسكن مكانك فلست منها ، إنما تلك الحجارة الكبريت » فجف ذلك الرشح من الجبل في الوقت حتى لم ير ذلك الرشح وتلك الرطوبة التي كانت (4).
- ** [7] ومنها : ما روي عن الصادق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار الكوفي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم الركن الغربي فجازه ، فقال الركن : يا رسول الله ، ألست قعيدا من قواعد بيت ربك؟
- ** [8] ومنها : ما روي عن ابن عباس رضياللهعنه قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم وقال : بم أعرف أنك رسول الله؟ قال : « أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة فأتاني : أتشهد أني رسول الله؟ ».
- ** [9] ومنها : ما روي كان رجل من بني هاشم يقال له : ركانة وكان كافرا من أفتك الناس يرعى غنما له بواد يقال له : وادي إضم ، فخرج النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إلى ذلك الوادي فلقيه ركانة ، فيقال : لو لا رحم بيني وبينك ما كلمتك حتى قتلتك ، أنت الذي تشتم آلهتنا؟ ادع إلهك ينجيك مني ، ثم قال : صارعني فإن أنت صرعتني فلك عشرة من
- ** [10] ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : « لما ماتت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين جاء علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال رسول الله : يا أبا الحسن مالك؟
- ** [11] ومنها : روي عن علي بن محمد عليهما السلام : « أن رجلا من الثقيف كان أطيب الناس يقال له : حارث بن كلدة الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم فقال : يا محمد ، جئت أداويك من جنونك ، فقد داويت مجانين كثيرة فشفوا على يدي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : أنت تفعل فعل المجانين وتنسبني إلى الجنون؟
- ** [12] ومنها : ما روي « أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم لما ظهر بالمدينة اشتد حسد ابن أبي له ، فدبر عليه أن يحفر له حفيرة في مجلس من مجالس داره ، ويبسط فوقها بساطا ، وينصب في أصل الحفيرة أسنة رماح ، ونصب سكاكين مسمومة ، وشد أحد جوانب البساط والفراش إلى الحائط ليدخل رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم وخواصه مع علي عليه السلام ، فإذا وضع رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم رجله على البساط وقع في الحفيرة ، وكان قد نصب في داره ، وخبأ رجالا بسيوف مشهورة يخرجون على علي عليه السلام ومن معه عند وقوع محمد في الحفيرة فيقتلونهم بها ، ودبر أنه إن لم ينشط للقعود على ذلك البساط أن يطعموه من طعامهم المسموم ليموت هو وأصحابه جميعا.
- ( المقصد الخامس )
- في الأصل
- الرابع وهو ( الإمامة )
- ( المقصد الخامس )
- في الأصل الرابع وهو ( الإمامة )
- ** الأول : التزام دخوله في الحد ؛ لقوله تعالى : ( 04 إني جاعلك للناس إماما ) (2).
- ** والثاني : تعديل قولنا : « بالأصالة » بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم .
- ** الأول : في ثبوت الإمامة المطلقة لواحد من أهل الدين على وجه النيابة الخاصة عن خاتم النبيين على جميع المكلفين في أمر الدنيا والدين ، بثبوت الرئاسة ووجوب الطاعة إمكانا وفعلا في الجملة ، بل ثبوتهما في الجملة لأمير المؤمنين عليه السلام الذي به إكمال الدين كما نص به القرآن المبين ، وهذا الاعتقاد من أصول الدين ، فالمخالف كالخوارج خارج عن الدين.
- ** الثاني : في العصمة ، بمعنى أن الإمام عليه السلام يجب أن يكون معصوما ، وهو من أصول
- ** الثالث : في المنصوصية ، بمعنى أن الإمام يجب أن يكون منصوبا منصوصا من الله ورسوله ، وهو أيضا من أصول المذهب ردا على العامة (2).
- ** الرابع : في الأعلمية ، بمعنى أن الإمام يجب أن يكون أعلم عصره في الأحكام الشرعية ، بل الأديان الإلهية والأعيان الخارجية والأحوال الواقعية ولغات المحاورات العرفية ؛ ليحصل إتمام الحجة ، وهو أيضا من أصول المذهب ردا على العامة (3).
- ** الخامس : في الاثني عشرية ، بمعنى أن الأئمة اثنا عشر : علي بن أبي طالب وأولاده عليهم السلام الأحد عشر على الترتيب المذكور مع وجود القائم الغائب المستور وظهوره بعد ذلك لإطفاء نائرة الكفر وإعلاء دائرة الإسلام.
- ** ثانيا : أن عدم الدليل على مثل هذا الاعتقاد كاف في الحكم بالعدم ؛ لقوله تعالى : ( 07 آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) (2)، وقوله تعالى : ( 07 أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) (3)، ونحو ذلك.
- ** فإن قلت : إن عيسى بن مريم خلق الطير كما هو المستفاد من الكتاب وغيره وعلي بن أبي طالب عليه السلام أو غيره من الأئمة عليهم السلام ليس أدنى منه بل أعلى ، كما هو مقتضى المذهب وبعض الأخبار ، فلم لا تجوز الخلق بالنسبة إليه؟
- ** قلت أولا : إن الكتاب صريح في أن عيسى خلق كهيئة الطير كالفخار لا الطير ، وأما
- ** وثانيا : إنه اجتهاد في مقابل النص الصريح في أن نسبة الخلق إليهم عليهم السلام شرك.
- ** وثالثا : إن المانع هنا موجود كما هو المستفاد مما تقدم بخلاف عيسى عليه السلام .
- ** ورابعا : إن القياس في الأحكام باطل فضلا عن الأحوال الثابتة للأعيان الخارجية ، مع أن خلق السماوات ونحوها أكبر وإن كان علي أعلى ، فالقياس مع الفارق.
- ** وخامسا : إنه غير صحيح في أصول الدين والمذهب كما لا يخفى. هذا كله مضافا إلى أن المدعى لا بد له من إقامة البينة والبرهان أو أنه يكفي للمنكر عدم الدليل ، فإن عدم الدليل دليل العدم.
- الفصل الأول من فصول الإمامة :
- في الاعتقاد الأول من الاعتقادات الخمسة
- ** فإن قلت : هذا مناف لما هو مذهبكم من جواز غيبة الإمام عليه السلام وجواز عدم تعرضه للأحكام عند حضوره مر الأيام ؛ إذ لا لطف مع عدم الظهور ولا مع الظهور بلا تنفيذ الأحكام.
- ** قلت : أولا : إن المانع وهو الخوف من الأعداء موجود ، ويشترط في كل واجب عدم المانع ولو كان منعه بالنظر إلى حال العباد.
- ** وثانيا : إن اللطف مع الغيبة موجود أيضا ؛ لأنه يحفظنا ويردعنا عن الضلالة ، فمثله كمثل الشمس تحت السحاب.
- ** وثالثا : إن من اعتقد وجوده وعلم أن غيبته بسبب الخوف ، وجوز ظهوره في كل ساعة بسبب زوال المانع ، انزجر عن كثير من المعاصي ، بخلاف ما إذا اعتقد بعدم وجوده أو بعدم وجوب إيجاده ، فوجوده مع الغيبة أيضا لطف وإن كان حضوره لطفا آخر ، وكذا تنفيذ الأحكام ، فحيث حصل من جهة الأنام مانع عن الأخيرين سقطا فبقي الأول على حاله.
- ** ورابعا : إن من انتظر ظهوره يحصل له فوز عظيم أخروي ، وهو أيضا لطف.
- ** وخامسا : إن الرياضات الجسمانية والروحانية المقتضية لحصول الاستعداد لنعيم الآخرة في حال الغيبة أكثر ، ففيها لطف.
- ** والحاصل : أنه يجب على الله نصب الإمام عقلا ، من جهة كونه سببا لبقاء نظام المعاش والمعاد ، وكونه لطفا وإن كان في الإظهار والإنفاذ مانع ؛ ردا على طوائف كالخوارج وجمهور أهل السنة والمعتزلة وأمثالهم ، كما قال تعالى : ( 06 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) (1)، وقد فسر في الخبر بأن كل إمام هاد للقوم الذي هو فيهم.
- ** ( الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض ).
- ** تمسك أهل السنة بوجوه :
- ** الأول : وهو العمدة إجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات واشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، وكذا عقيب موت كل إمام.
- ** الثاني : أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهير الجيوش للجهاد وكثير
- ** الثالثة : أن في نصب الإمام استجلاب منافع لا تحصى ، واستدفاع مضار لا تخفى ، وكل ما هو كذلك فهو واجب.
- ** لا يقال : فغاية الأمر أنه لا بد في كل اجتماع من رئيس مطاع منوط به النظام والانتظام ، لكن من أين يلزم عموم رئاسته جميع الناس وشمولها أمر الدين على ما هو المعتبر في الإمام.
- ** لأنا نقول : انتظام أمر عموم الناس على وجه يؤدي إلى صلاح الدين والدنيا يفتقر إلى رئاسة عامة فيهما ؛ إذا لو تعدد الرؤساء في الأصقاع والبقاع لأدى إلى مخاصمات ومنازعات موجبة لاختلال أمر النظام ، ولو اقتصرت رئاسته على أمر الدنيا لفات انتظام أمر الدين الذي هو المقصود الأهم والعمدة العظمى.
- ** ( والمفاسد معلومة الانتفاء ). وعن الثاني بقوله :
- ** ( وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء ). والظاهر أنهما مجرد دعوى.
- ** ( ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا ). يعني أن وجود الإمام لطف سواء تصرف أو لم يتصرف على ما نقل عن علي عليه السلام أنه قال : « لا تخلو الأرض عن قائم لله بحجة ، إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور ؛ لئلا يبطل حجج الله تعالى وبيناته » (2).
- ** قلنا : مجرد الحكم بخلقه وإيجاده في وقت ما كاف في هذا المعنى ، فإن ساكن القرية إذا انزجر عن القبيح خوفا من حاكم من قبل السلطان مختف في القرية بحيث لا أثر له كذلك ينزجر خوفا من حاكم علم أن السلطان يرسله إليها متى شاء ، وليس هذا خوفا من المعدوم بل من موجود مترقب كما أن خوف الأول من ظهور مترقب » (1).
- ** أقول : لا يخفى ما فيه فيما ذكره الشارح القوشجي عن الرد والإيراد لمن لاحظ ما ذكرناه بعين الإنصاف لا العناد.
- ** وصل : هذا الاعتقاد من أصول الدين من جهة ملاحظة ثبوت الإمامة المطلقة لواحد من أهل الدين على وجه النيابة الخاصة عن خاتم النبيين على جميع المكلفين في أمر الدنيا والدين بحسب إمكان ذلك ووقوعه في الجملة ، بل ثبوتها في الجملة لعلي بن أبي طالب عليه السلام الذي يكون سببا لإكمال الدين كما نطق به القرآن المبين حيث قال : ( 04 اليوم أكملت لكم دينكم ) (2)، بعد نصب الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم له في غدير [ خم ] كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، بمعنى أن الاعتقاد بثبوت الإمامة المطلقة العامة بل الخاصة في الجملة من أصول الدين ، ومنكره كالخوارج خارج عن الدين وإن كان من حيث الاعتقاد بوجوبه ، وكون ذلك الثبوت على وجه الوجوب من أصول المذهب ، وكان منكره كالأشاعرة خارجا عن المذهب كما أشرنا إليه.
- الفصل الثاني : في العصمة
- ** والحاصل : أن التنصيص لطف في معرفة الإمام ، فهو واجب على الله تعالى ،
- ** والحاصل : أن الإمام عليه السلام لا بد أن يكون بشرا معصوما منصوصا أو في حكمه ، وأفضل في العلم والعمل ونحوهما مما له دخل في الرئاسة العامة في أمر الدين وإتمام الحجة على المكلفين ردا على العامة العمياء ؛ لأن ذلك لطف واجب على الله تعالى.
- ** منها : ما أشار إليه بقوله
- ** : « وامتناع التسلسل يوجب عصمته » ، بمعنى أن الإمام لو لم يكن معصوما يلزم التسلسل ، والتسلسل باطل ، فعدم كون الإمام معصوما باطل.
- ** ومنها : ما أشار إليه بقوله : « ولأنه حافظ للشرع » ، بمعنى أن الإمام حافظ للشرع بالتمام ، وكل حافظ للشرع بالتمام يجب أن يكون معصوما ، فالإمام يجب أن يكون معصوما.
- ** أما الصغرى فلأن الشرع لا بد له من حافظ ؛ لئلا ينتفي الغرض من الخلقة ، والحافظ إما العقل أو النقل الكتابي والنبوي أو الإجماع أو السيرة أو الإمام ، لا سبيل إلى الأول ؛ لعدم وفائه في عشر من أعشار الأحكام التفصيلية فضلا عن تمامها كما لا يخفى على من راجع وجدانه ، وكذا الكتاب والسنة النبوية ؛ لمثل ما مر إليه الإشارة كما لا يخفى على المتتبع في الكتاب والسنة ؛ لأن آيات الأحكام مع قلتها وتكررها كثيرا ما تكون دلالتها على وجه الإجمال ، وكثيرا ما لا يستفاد منها إلا بنزر يسير من الأحكام التفصيلية وكذا السنة النبوية وكذا الإجماع والسيرة ؛ لكثرة الاختلاف سيما عند أهل المذاهب الأربعة وخصوصا في الفروض الجديدة والمسائل التي لم يتعرضها السابقون ، ولا يستفاد مما مر آنفا.
- ** وأما الكبرى فلأن غير المعصوم يمكن أن يكون مع العصيان أو الخطإ والنسيان ، وجعله حافظا للشرع مناف للغرض ومستلزم للتعبد بما يحتمل الخطأ وهو في نفسه قبيح ، وعند إمكان التعبد بما لا يحتمل الخطأ ترجيح للمرجوح ، فلا يكون جائزا إلا إذا صار ذلك القبيح بالذات حسنا بالعرض من جهة دفع الأقبح ، كالخروج عن الشريعة من باب جواز ارتكاب أقل القبيحين عقلا كما في أمثال زماننا مضافا إلى أن عدم العصمة توجب النفرة ، وعدم إتمام الحجة ، والترجيح للمرجوح أو من غير مرجح ، والأمر بطاعة من علم خطؤه في قوله تعالى : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (1).
- ** ومنها : ما أشار بقوله
- ** : « ولوجوب الإنكار لو أقدم على المعصية ، فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض عن نصبه
- ** » ، بمعنى أن الإمام لو لم يجب كونه معصوما لجاز إقدامه على المعصية ، ولو جاز إقدامه على المعصية لوجب إنكاره ؛ لصريح نحو قوله تعالى : ( 011 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) (1)، وهو مضاد لوجوب الطاعة الثابت بنحو قوله تعالى : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (2).
- ** ومنها : ما أشار بقوله
- ** : « ولانحطاط درجته عن أقل العوام » ، بمعنى أنه لو أقدم على المعصية ، لكان أقل درجة من العوام ؛ لأنه أعقل وأعرف بقبح المعاصي وحسن الطاعات ، فصدور المعصية منه أقبح منه من العوام ، فيلزم من جعله رئيسا ترجيح
- ** ( ولا تنافي القدرة العصمة ) بل المعصوم قادر على فعل المعصية ، وإلا لما استحق المدح على ترك المعصية ، ولا الثواب ، ولبطل الثواب والعقاب في حقه ، بل كان خارجا عن التكليف ، وذلك باطل بالضرورة ، فيجب تعريف العصمة كما مر بأنها ملكة نفسانية إلهية حاصلة من كمال المعرفة البالغة إلى مرتبة حق اليقين وكمال الفطانة الموجبة لإدراك الحسن والقبح على وجههما ، وتكون مانعة عن صدور العصيان والقبح في حالتي العمد والنسيان في تمام عمر الإنسان ، بل تكون مانعة عن صدور ما يوجب النفرة وعدم إتمام الحجة بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام .
- الفصل الثالث : في الأعلمية والأفضلية
- ** ( وقبح تقديم المفضول معلوم ولا ترجيح في التساوي ) ويطابقه قوله تعالى : ( 013 أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ) (1)، وقوله تعالى : ( 07 فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (2)، وقوله
- ** فإن قلت : إذا كان المفضول موصوفا بصفات يصلح بسببها لأن يقوم بأمر الإمامة لا يقبح تقديمه لا عقلا ولا شرعا.
- ** قلت : هذا خروج عن المفروض ؛ لأن الأعلم والأفضل الذي لا بد من إيجاده من باب اللطف الواجب على الله كما مر لا بد أن يكون متصفا بجميع الصفات الكاملة مع الزيادة على غيره في العلم والعمل ونحوهما كما أشرنا فيندفع الأول والثالث.
- ** وصل : هذا الاعتقاد من أصول المذهب كما أشرنا إليه والمخالف كالعامة بريء منه أصل المذهب.
- الفصل الرابع : في المنصوبية والمنصوصية
- ** ( والعصمة تقتضي النص وسيرته ). بمعنى أن العصمة المعتبرة في الإمام من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا عالم السرائر ، فيجب أن يكون الإمام منصوصا من عند الله.
- ** والحاصل : أن الإمام له حقوق خمسة لا بد للمكلف أن يعرفها :
- ** الأول : العصمة بمعنى كونه صاحب ملكة إلهية مانعة من صدور العصيان والقبح في حالتي العمد والنسيان في تمام عمر الإنسان من جهة كمال الفطانة والمعرفة البالغة إلى مرتبة حق اليقين المانعة عن الغفلات ، كما أن عين اليقين مانعة عن الخطرات دون الغفلات ، وعلم اليقين مانع عن الشبهات دون الخطرات ، فلا يصدر من صاحب العصمة الكاملة العصيان والنسيان ، بل ترك الأولى أيضا.
- ** الثاني : الأعلمية والأفضلية في العلم والعمل وكون الإمام عالما بالأحكام والأحوال والأديان وكيفية حفظ الدين ودفع الكافرين ورفع شبه المبطلين ودعوة الناس إلى الحق المبين.
- ** الثالث : المنصوبية والمنصوصية ، بمعنى كون الإمام ذا رئاسة إلهية على وجه التنصيص من الله ورسوله من غير أن تكون رئاسة خلقية.
- ** الرابع : ما يستفاد من قوله تعالى : ( 09 قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) (1)، من وجوب المودة والمحبة بالحب الرباني لا الحيواني والشهواني والإنساني والإحساني ، بمعنى جعله كالرأس وإفداؤه بنفسه وأبيه وأمه وأخيه وعشيرته وأهله وعياله وماله وحاله ، كإفداء الرأس باليد ونحوها عند نزول سهم البلاء وجعل غيره هدفا ليسلم كما يشير إليه قوله عليه السلام في مقام الإرشاد : « بأبي أنتم وأمي ونفسي ... » (2) إلى آخره.
- ** الخامس : فرض الطاعة وكونه مفترض الطاعة في الدين والدنيا والمال والحال والأهل والعيال ، كما يستفاد من نحو قوله تعالى : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (3)، وقوله تعالى : ( 07 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم
- ** الأول : الإمارة بكونه صاحب لقب أمير المؤمنين من جانب الله.
- ** [ الثاني : ] الخلافة بلا فصل من رسول الله.
- ** والثالث : الولاية خاصة الخاصة المنتقلة من النبي صلى الله عليه وآلهوسلم المتعلقة بجميع من كان له صلى الله عليه وآلهوسلم عليه رئاسة حتى فاطمة عليها السلام والحسنين عليهما السلام ، التي تستفاد من قوله تعالى : ( 03 إنما وليكم الله ) (3) إلى آخره.
- ** وصل : هذا الاعتقاد أيضا من أصول المذهب ومنكره بريء منه أصل المذهب.
- الفصل الخامس في الاثني عشرية
- المطلب الأول :
- في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
- بكل واحد من الوجوه الخمسة
- ** فصل [1] : في طريق العصمة.
- ** فصل [2] : في طريق النص.
- ** الأول : ما هو ظاهر الدلالة غير محتاج إلى الاستدلال ، ويسمى بالنص الجلي.
- ** والثاني : ما هو بخلافه ، ويسمى بالنص الخفي.
- ** أما النص الجلي فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : « علي إمامكم وخليفتي عليكم من بعدي » (1).
- ** ومنه : ما نسب إليه أيضا وإلى غيره أنه لما نزلت آية ( 03 وأنذر عشيرتك الأقربين ) (2) جمع رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أولاد عبد المطلب وهم أربعون نفرا وهيأ من الخبز واللحم واللبن مقدار قوت رجل واحد مع أن كل واحد منهم على ما نقل كان يأكل إبلا مشوية مطبوخة وغنما كذلك أو عجلا كذلك مع ملء زق من اللبن ، فأكل جميعهم مما ذكر وشبعوا وامتلئوا وكان الطعام بحاله ، فلما رأوا تلك المعجزة ، عرض صلى الله عليه وآله عليهم الإسلام وبشرهم بمنافع الدنيا والآخرة وحصول المقاصد فيهما وإعزازهم وامتيازهم عن أغيارهم ودخولهم الجنة والوصول إلى الدرجات العالية ، فقال صلى الله عليه وآلهوسلم : « من أطاعني فيما قلت له وأمدني في تبليغ الرسالة كان أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي » (3). فلم يتعرض أحد منهم للجواب إلا علي بن أبي طالب عليه السلام .
- ** وأما النص الخفي فهو على قسمين :
- ** الأول : ما كان مذكورا في الفرقان ، وهي آيات كثيرة :
- ** الأولى : قوله تعالى : ( 08 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون
- ** [ فى بعض ما أورد على الاستدلال بآية الولاية ]
- ** الأول : أن الولي يحتمل أن يكون بمعنى الناصر والمحب ، على ما يناسب ما قبل الآية ، وهو قوله تعالى : ( 017 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) الآية (2)؛ لعدم كون تلك الولاية بمعنى الإمامة ، بل تكون بمعنى النصرة والمحبة ، وما بعدها وهو قوله تعالى : ( 06 ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ) الآية (3)، لكون التولي هنا بمعنى المحبة والنصرة دون الإمامة ، فيجب أن يكون ما بينهما أيضا كذلك ، ليتلاءم أجزاء الكلام.
- ** والجواب يظهر مما أشرنا إليه في طي تحرير الاستدلال ، مضافا إلى أن الآية يمكن أن تكون في حكم التعليل عن السابق لو قطعنا النظر عن الفصل المانع عن اعتبار التلاؤم مع ما ذكرنا ، والمعنى المطلوب أنسب بالتعليل كما لا يخفى ، مع أن هذا الإيراد وارد على عثمان حيث رتب الآيات كثيرا ما بدون الملاءمة.
- ** والثاني : عن كون الآية في شأن علي عليه السلام تنافي ما يقولون : إنه كان في صلاته خاضعا بحيث لم يكن [ قادرا ] على إخراج النصل من رجله مطلقا.
- ** والجواب : أن المراد بعد تسليم الرواية أنه عليه السلام لم يكن حين صلاته ملتفتا إلى غير الله تعالى ، وما ذكر عين الالتفات إلى عبادة الله تعالى.
- ** والثالث : أن تحريك الخاتم إلى السائل وإخراجه والإشارة إلى السائل فعل كثير مبطل للصلاة.
- ** والجواب بعد وضوح جزافة ذلك السؤال من جهة كونه في مقابل قوله تعالى وتقرير رسوله ونحو ذلك : أنه لم يصدر عنه عليه السلام إلا فعل واحد وهو التحريك ، مضافا إلى منع كون ما ذكر فعلا كثيرا مع احتمال صدوره على التفريق.
- ** والرابع : أن كلمة « إنما » إنما يؤتى بها لرفع التوهم أو التردد ، ولم يكن حين النزول تردد ولا تشاجر في الإمامة.
- ** والجواب : أنها في الآية لرفع التردد الآتي لا الواقع ومثل هذا كثير ، مع إمكان وقوع التردد حين النزول أيضا في قلوب المؤمنين وإن لم يكن ظاهرا ، مضافا إلى أن الحصر إنما هو بالنسبة إلى الولاية الملتزمة إلى الإمامة بالنسبة إلى علي عليه السلام وليست عينها ، وإلا فلم يكن إثباتها بالنسبة إلى الله ورسوله صحيحا ، والولاية في الجملة مما يمكن وقوع التردد فيه حين النزول أيضا.
- ** والخامس : أن كلمة « الذين » موضوعة للجمع فلا وجه لاستعمالها في الواحد بدون القرينة.
- ** والجواب : أن الإتيان بصيغة الجمع إشعار باستحقاق كل من كان كذلك ، ولكن
- ** والسادس : أنه يمكن أن يكون جملة « وهم راكعون » غير حالية ، بأن تكون مخرجة لمن لا يكون راكعا في صلاته كاليهود.
- ** والجواب : أنه خلاف ظاهر تغيير أسلوب الكلام من الفعلية إلى الاسمية بل خلاف المتبادر.
- ** والسابع : أن الركوع قد يكون بمعنى الخضوع والخشوع فينفي ولاية غير الخاضع ، ولا يثبت ولاية خصوص علي.
- ** والجواب : أن المتبادر من الركوع هو المعنى الشرعي ، فالصرف عنه بلا قرينة فاسد ، مضافا إلى أن المراد لو كان ذلك لكان ذكر الخضوع أولى لكونه أظهر وأشمل ، مع أنه حكي إجماع المفسرين على نزول الآية حين تصدق علي عليه السلام بالخاتم للسائل راكعا.
- ** والثامن : أن ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل ، ولا شبهة في أن إمامة علي عليه السلام إنما كانت بعد النبي ، وصرف الآية إلى ما يكون في المال دون الحال لا يستقيم في حق الله ورسوله.
- ** والجواب : أنه كان له عليه السلام ولاية التصرف في أمر المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أيضا ، وكانت الإمامة اللاحقة من لوازم الولاية السابقة لا عينها كما مر إليه الإشارة مضافا إلى أن التغليب باب واسع.
- ** التاسع : أن قول المفسرين : إن الآية نزلت في شأن علي لا يقتضي اختصاصها به وكونه إماما.
- ** والجواب : أن عدم اتصاف غيره بالأوصاف المذكورة في الآية ، بل عدم العلم بالاتصاف كاف في الحكم بالاختصاص المستلزم للإمامة.
- ** [2] ومن الآيات قوله تعالى : ( 010 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل
- ** الأول : أن الله تعالى جعل علي بن أبي طالب بمنزلة نفس النبي ؛ لأنه المراد من « أنفسنا » ؛ إذ لا معنى لدعاء الإنسان نفسه كما لا معنى لأمره لنفسه ، وليس المراد به فاطمة والحسن والحسين ؛ لاندراجهم في الأبناء والنساء ، فلا بد أن يكون المراد شخصا آخر غير نفسه وغير فاطمة وغير الحسن والحسين ، وليس غير علي عليه السلام بالإجماع ، فتعين أن يكون هو المراد ، فيستفاد كونه مساويا للنبي صلى الله عليه وآلهوسلم في جميع الصفات إلا ما خرج بالدليل كالنبوة ، ولما كان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أفضل البشر يلزم أن يكون علي عليه السلام الذي بمنزلة نفسه أيضا أفضلهم حتى الأنبياء ، فمع وجود الأفضل الأكمل الأعلم الأورع الأتقى لا يجوز أحد خلافة غيره ، المستلزمة ترجيح المرجوح على الراجح وتفضيل المفضول على الفاضل ، الذي هو الباطل عند كل عاقل.
- ** الثاني : أن مقتضى التشبيه المطلق المستفاد فيما نحن فيه من قوله تعالى : « أنفسنا » اتصاف المشبه بصفات المشبه به ، سيما صفاته الشائعة المتبادرة ، ولا شك أن كون النبي صلى الله عليه وآلهوسلم رئيسا للمؤمنين وواجب الإطاعة لهم من الصفات المتبادرة ، فيلزم أن يكون علي عليه السلام أيضا رئيسا وواجب الإطاعة بعد النبي بل في حال حياته أيضا فغيره غاصب لحقه.
- ** والثالث : أن الغرض من المباهلة هو الغلبة على الأعداء بإجابة الدعاء ، وهذا لا يتحقق إلا بالقرب من الله ؛ ولهذا لم يستظهر النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بغير الأربعة من أصحاب الكساء فهم أقرب العباد إلى الله ورسوله فتقديم غيرهم عليهم وعدم اعتقاد إمارتهم ورئاستهم لا يصدر إلا عن معاند حاسد أو قاصر كاسد.
- ** والرابع : أن دعاءه للمباهلة يدل على أنه في غاية الشفقة والمحبة لعلي عليه السلام وإلا لقال المنافقون : إن الرسول لم يدع للمباهلة من يحبه ويحذر عليه العذاب ، فهو أولى من غيره ، فلا يجوز تقديم غيره.
- ** والخامس : أن العاقل إذا لاحظ كون علي عليه السلام موصوفا بمثل هذا الوصف الذي لم ينكره أحد من العامة والخاصة وكون غيره ممن اختلف فيه يحكم عقله بأخذ عليا عليه السلام إماما حتى كأنه يقول : أي الفريقين أحق بالأمن؟ إذ لا وجه للجمع بين المتباينين وتأخير قطعي القابلية.
- ** [3] ومنها : قوله تعالى : ( 010 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) (1)، فإنها نزلت في شأن علي عليه السلام وفاطمة والحسنين بالإجماع المحكي عن مفسري الشيعة وأهل السنة. (2)
- ** فإن قلت : إن الآية واردة في تلو المخاطبة مع أزواج النبي صلى الله عليه وآلهوسلم فلا بد أن تكون واردة في شأنها ، وتذكير الضمير يوجب إدخال جميع أهل البيت من الرجال ، أعني عليا والحسنين والنساء.
- ** قلت أولا : إن ما ذكر أيضا مثبت لما هو المرام من دلالة الآية على رجحان علي عليه السلام على غيره من الصحابة.
- ** وثانيا : إن الوقوع في التلو لا يقتضي كون اللاحق في حق من له السابق ؛ إذ الآيات يكون بعضها في مورد وبعضها في مورد آخر.
- ** وثالثا : إن تذكير الضمير لما منع عن اعتبار المناسبة مع السابق وجب تعيين المراد من وجه آخر ، وقد عين للحديث المذكور والإجماع المزبور كون المراد عليا وفاطمة والحسنين.
- ** الأول : أن الإرادة لا تستلزم الفعل.
- ** الثاني : أن ذهاب الرجس لا يستلزم العصمة ؛ لتصوره في ضمن العدالة أيضا.
- ** الثالث : أن الحصر المذكور في الآية مستلزم لعدم عصمة الأنبياء السلف ، وهو فاسد.
- ** والجواب أولا : أنه إيراد على الله وهو كفر.
- ** وثانيا : أن الحصر بالنسبة إلى الموجودين في الحال أو الاستقبال لا الماضي بقرينة صيغة المضارع.
- ** ثالثا : أن الحصر إضافي بالنسبة إلى أمة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم .
- ** [4] ومنها : قوله تعالى : ( 09 قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) (2)؛ لما
- ** [5] ومنها : قوله تعالى : ( 07 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) (3) ؛ حيث نزل في سورة « هل أتى » المشتملة على هذه الآية في شأن علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين بإجماع الأمة على ما حكي عند إرادة علي وفاطمة وفضة وفاء نذرهم بصيام ثلاثة أيام عند شفاء الحسنين ، وصيامهم وإعطائهم ما أرادوا أن يفطروا به في المسكين في الليلة الأولى ، واليتيم في الثانية ، والأسير في الثالثة ، وعدم ذوقهم إلا الماء القراح ، وأخذ علي يد الحسنين وإقبالهم على رسول الله مع الارتعاش من شدة الجوع وإساءة ذلك رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم وإقبال الكل إلى فاطمة وهي في محرابها قد لصق ظهرها ببطنها من شدة الجوع ، وغور عينها وجزع رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم من ذلك بقوله : « وا غوثاه بالله ، أهل بيت محمد يموتون جوعا » (4)؛ فإذا كان علي عليه السلام موردا لمثل هذه السورة وموصوفا بما تضمنه يكون أهلا للإمامة
- ** [6] ومنها : قوله تعالى : ( 08 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ) (1)؛ للاتفاق على أن المراد علي بن أبي طالب ، حيث نام على فراش النبي صلى الله عليه وآلهوسلم حين أراد المشركون قتله عند إرادته الهجرة في السنة الثالثة عشرة من البعثة لإيذاء المشركين له صلى الله عليه وآلهوسلم على وجه الاجتماع ، لينتهي أمر القصاص إلى الدية لكثرة القتلة ، وأخبر جبرئيل ما أراده ، وأمره من الله أن يبيت عليا عليه السلام فراشه وأخرج من بيته ، وفرح علي عليه السلام من ذلك بعد سماعه من النبي صلى الله عليه وآلهوسلم واطلاعه على كون ذلك سببا لحراسة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، فرضي بجعل نفسه فراء له صلى الله عليه وآلهوسلم مع أن الخليل قال عند إرادة ملك الموت قبض روحه : « هل رأيت خليلا يميت خليله » (2)، فقال ملك الموت : « هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه ». فرضي الخليل.
- ** [7] ومنها : قوله تعالى : ( 016 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر ) (1)، فإنه نزل حين تكثر الأغنياء في مجلس الرسول إلى أن تضيق على الفقراء ، وصعب ذلك على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم فلم يعمل بمقتضاه إلا علي عليه السلام حيث باع دينارا أو شيئا آخر على الاختلاف بعشرة دراهم ، وتصدق عشرة مرات ، وناجى الرسول كل مرة فنسخت الآية حكما.
- ** [8] ومنها : قوله تعالى : ( 05 فتلقى آدم من ربه كلمات ) (3) الآية ، فإنه روي عن جمهور مفسري أهل السنة وفاقا للإمامية عن ابن عباس أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : ما تلك الكلمات؟ فقال صلى الله عليه وآلهوسلم : « قال آدم : إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين تقبل توبتي فتقبلها فتاب عليه » (4).
- ** [9] ومنها : قوله تعالى : ( 024 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ) إلى قوله تعالى : ( 03 عنده أجر عظيم ) (2)، فإنه قد حكي عن الصحاح الستة وتفاسير أهل السنة (3) وفاقا للإمامية أنه نزل في شأن علي عليه السلام عند مفاخرة العباس بسقاية الحاج من زمزم ، وطلحة بكون مفتاح الكعبة في يده ، وأمير المؤمنين بإيمانه قبل جميع الناس بستة أشهر والجهاد وإرادة رد الأمر إلى رسول الله ، فتصديق الله لعلي عليه السلام وتفضيله على العباس ومن يماثله دليلان على تقدمه على غيره.
- ** [10] ومنها : قوله تعالى : ( 012 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها
- ** [11] ومنها : قوله تعالى : ( 019 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) (3)، فقد روي عن جمهور أهل السنة عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : « انتهت الدعوة إلي وإلى علي لم يسجد أحدنا قط للصنم فاتخذني نبيا واتخذه وصيا » (4).
- ** فإن قلت : غيرهم لم يكونوا ظالمين عند الإمامة.
- ** قلت : يكفي ظلمهم السابق في المنع ؛ لأن مراد الخليل ليس تمني إمامة الظالم من ذريته حين الظلم ؛ لقبحه ، بل مراده تمني إمامة الصالح من ذريته على الإطلاق على وجه كان شاملا للظالم سابقا وغيره ، فنفى الله تعالى نيل عهده الذي هو الإمامة إلى من كان ظالما ليتطابق الجواب مع السؤال.
- ** [12] ومنها : قوله تعالى : ( 06 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) (5)، فقد حكي عن كتاب
- ** [13] ومنها : قوله تعالى : ( 020 والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) (3)، فإنه روي أن جماعة من بني هاشم كانوا جالسين عند رسول الله فانقض كوكب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : « من نزل هذا الكوكب في بيته فهو وصيي » (4)، فنزل في بيت أمير المؤمنين ، فقال بعض الحاسدين : إنك يا رسول الله ، لفي ضلال مبين في حب أمير المؤمنين ، فنزلت الآيات المذكورة.
- ** [14] ومنها : سورة والعاديات حيث نزلت في شأن أمير المؤمنين عند غلبته على قاصدي إضرار أهل المدينة بعد غلبتهم على أبي بكر وعمر وعمرو بن عاص ، فتدل على فضيلته المقتضية للمطلوب.
- ** [15] ومنها : قوله تعالى : ( 07 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) (1) ( 05 ... يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) (2)؛ لدلالته على فضيلته ؛ لما روي عن أكثر (3) أهل السنة عن أنس ، عن ابن عباس أن المراد من البحرين : علي وفاطمة ، ومن البرزخ : رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ومن اللؤلؤ والمرجان : الحسنان ، ولا غرو أن يكونا بحرين لسعة فضلهما وكثرة خيرهما ؛ فإن البحر إنما يسمى بحرا لسعته ، ولا يبغي أحدهما على صاحبه ؛ لوجود برزخ بينهما ، وهو إطاعة شرع الرسول أو محبتهما.
- ** [16] ومنها : قوله تعالى : ( 014 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) (4)، فإنه روي عن صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم سئل عن كيفية الصلاة عليه ، فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد » (5). كذا عن صحيح البخاري (6). ولا شك أن أمير المؤمنين هو من الآل ، فالأمر بالصلاة عليه يقتضي كمال فضله ، وأصل الحكمة في ذلك الآل بالصلاة في دين نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم الإشارة إلى لزوم أخذ أحكامه من الآل بعده لبقاء دينه بخلاف دين غيره ، ودفع توهم الأعداء كون نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم أبتر ومنقطع النسل ، وكفانا فخرا وجوب ذكر الآل في الصلاة وبطلانها بدونه كما حكي عن الشافعي أنه قال في آخر نظم له في مدح آله صلى الله عليه وآلهوسلم :
- ** [17] ومنها : قوله تعالى : ( 026 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا* والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) (1)؛ فإنه روي أنه لما نزلت الآية الأولى أخذ النبي بشعرة منه فقال : « يا علي ، من آذى بشعرة منك فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فعليه لعنة الله » (2)، وورد مثل ذلك في حق فاطمة ، وأن الآية الثانية نزلت في شأن المؤمنين عند إيذاء جمع من المنافقين له. وهاتان الآيتان تدلان على كمال فضله وكون من اختار غيره مؤذيا له ملعونا.
- ** ومنها : قوله تعالى : ( 015 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) (3) الآية ؛ لما روى الثعلبي أنه نزلت في شأن أمير المؤمنين. كذا عن الصادق عليه السلام (4).
- ** [18] ومنها : قوله تعالى : ( 03 وتعيها أذن واعية ) (5)؛ لما روي عن الرسول أنه قال بعد نزوله لعلي عليه السلام : « إني سألت الله أن يجعل أذنك واعية » (6).
- ** [19] ومنها : سورة والعصر ؛ لما روي عن ابن عباس أن المراد من المستثنى علي عليه السلام فهو الموصوف بما ذكر ، فهو أولى بالخلافة (1).
- ** [20] ومنها : قوله تعالى : ( 09 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) (2)؛ لأن الصادقين الذين لا يصدر عنهم الكذب هم المعصومون ، ولا معصوم من الصحابة إلا علي ، فالأمر بمتابعته يقتضي كونه إماما.
- ** [21] ومنها : قوله تعالى : ( 015 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) (3)؛ لما اشتهر من أنه أمر الله محمدا صلى الله عليه وآلهوسلم أن ينصب عليا للناس ، فيخبرهم بولايته ، فتخوف رسول الله أن يقولوا جاء في ابن عمه ، وأن يطعنوا في ذلك عليه ، كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نصب عليا وشاع ذلك وبلغ الحارث بن النعمان أتى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم على ناقته حتى أتى الأبطح ، فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها ، وأتى النبي وهو في ملإ من أصحابه فقال : يا محمد ، أمرتنا عن الله تعالى أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك ، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه منك ، وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك ، وأمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلناه منك ، وأمرتنا أن نحج بالبيت فقبلناه منك ، ثم لم ترض بهذا حتى رفعت عضد ابن عمك ففضلته علينا وقلت : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه » ، فهذا شيء منك أم من الله؟ فقال : « والله الذي لا إله إلا هو إنه من أمر الله » (4)، فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول : اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ، فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج
- ** فجوابه أولا : أن سؤال النبي : « ألست أولى بكم من أنفسكم » ، وتفريع قوله : « فمن كنت مولاه » إلى آخره عليه صريح في أن المراد هو الأولى بالتصرف على وجه لا سترة فيه إلا على الذين على أبصارهم غشاوة.
- ** وثانيا : أن الأولى بمعنى الاختصاص ينسب إلى الداني بالنسبة إلى العالي ، كما في الأمثلة التي ذكرها هذا المتعصب ؛ إذ يستقبح في العرف جعل العالي مختصا بالداني كما لا يخفى.
- ** وثالثا : أن المراد من المولى بالنسبة إلى علي عليه السلام يجب أن يكون مثل ما هو المراد من المولى بالنسبة إلى النبي ؛ لكون أحدهما واقعا في الشرط والآخر في الجزاء ، ولا بد من التماثل معنى ليصح المجازاة ، ولا ريب أن المولى بالنسبة إلى النبي ليس إلا الأدنى التصرف في أمر النشأتين فلا بد أن يكون المراد منه بالنسبة إلى علي عليه السلام أيضا ذلك بلا تفاوت لتتم المجازاة.
- ** ورابعا : أن الأولى إذا أطلق يجب حمله على الجميع الشامل لمثل ما نحن فيه سيما إذا كان مثل ما نحن فيه أظهر كما هو الواقع إلا إذا دل دليل على خلافه ، كما في بعض الأمثلة التي ذكرها هذا المعاند ؛ إذ التقييد لا بد له من دليل ، وهو في المقام مفقود.
- ** وخامسا : أن المتبادر من المولى هو السيد المدبر في الأمور ولو كان بسبب الكلام أو المقام ؛ لاستبعاد كون المراد بيان الاختصاص على الوجه الذي كان في غاية الصعوبة.
- ** فجوابه أولا : أن بيان المرتبة للأولى والثانية والثالثة أهم من بيان المرتبة الرابعة ، فلو كان للأول والثاني والثالث استحقاق لوجب بيانه ؛ إذ إهمال الأمر الواجب الذي لا يستقيم أمر الدين إلا به بالنسبة إلى أول زمان الحيرة وهو زمان رحلته مستلزم للإغراء بالجهل والرضى بحيرة الأمة وترك إرشادهم مع أنه مبعوث له ، مضافا إلى أن تارك الواجب سيما مثل الواجب المذكور لا يستحق للنبوة بل لما هو أدنى منها.
- ** فإن قلت : إن المقصود بيان حال الرابع.
- ** قلت : كان الواجب على تقدير كونه رابعا بيان حاله على ما هو حقه ؛ لئلا يلزم ترك الواجب الآخر ، أعني بيان إمامة الأئمة الثلاثة.
- ** وثانيا : أن مراده لو كان ما ذكره لزم الإغراء بالجهل بالنسبة إلى حال علي عليه السلام ؛ إذ لم يبين مرتبته مع أنه في غاية الاحتياج ؛ لأنه كان رافعا للحيرة والاختلاف اللذين كان المقصود من البعثة رفعهما.
- ** وثالثا : أن كلمة « الفاء » وإن كانت جزائية لكنها تفيد التعقيب بلا مهلة أيضا.
- ** [22] ومنها : قوله تعالى : ( 011 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) (1)؛ لما روي من أنها نزلت بعد أن نصب رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم عليا للخلافة قبل أن يتفرق الناس ، فقال صلى الله عليه وآلهوسلم : « الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي أو بالولاية لعلي من بعدي » ، ثم قال : « من كنت مولاه
- ** [23] ومنها : قوله تعالى : ( 09 وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) (2)؛ لما روي عن مسند أحمد بن حنبل من أنه على حين أذن بالآيات من سورة البراءة حين أنفذها النبي صلى الله عليه وآلهوسلم مع أبي بكر وأتبعه بعلي فرده ومضى بها علي عليه السلام وقال النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : « قد أمرت أن لا يبلغها إلا أنا أو واحد مني » (3).
- ** [24] ومنها : قوله تعالى : ( 048 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ) (4)؛ لما روي عن الحسن البصري أن المراد من « المشكاة » فاطمة ، ومن « المصباح » الحسنان ، ومن « الزجاجة » فاطمة أيضا كأنها بين النساء كوكب دري ، و « من الشجرة المباركة »
- ** [25] ومنها : قوله تعالى : ( 09 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ) (4)؛ فإنه روي عن أبي نعيم بإسناده إلى ابن عباس قال : نزلت في علي عليه السلام قال : والود محبة في قلوب المؤمنين (5).
- ** [26] ومنها : قوله تعالى : ( 04 والسابقون السابقون أولئك المقربون ) (7)؛ لما روي عن
- ** [27] ومنها : قوله تعالى : ( 05 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ) (2)؛ لما روي عن أبي نعيم عن أبي هريرة قال : مكتوب على ساق العرش : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، محمد عبدي أيدته بعلي بن أبي طالب ، وذلك قوله تعالى في كتابه : ( 05 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ) يعني علي بن أبي طالب (3)، وهذا من أعظم الفضائل التي لم تحصل لغيره فيكون هو الإمام عليه السلام .
- ** [28] ومنها : قوله تعالى : ( 09 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) (4)؛ لما روي عن أبي نعيم قال : نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام وهذه فضيلة مقتضية لكونه عليه السلام خليفة الرسول صلى الله عليه وآله (5).
- ** [29] ومنها : قوله تعالى : ( 04 ومن عنده علم الكتاب ) (6)؛ لما روي عن الحافظ أبي نعيم عن ابن الحنفية قال : هو علي بن أبي طالب عليه السلام .
- ** [30] ومنها : قوله تعالى : ( 09 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) (8)؛
- ** [31] ومنها : قوله تعالى : ( 03 واركعوا مع الراكعين ) (2)، لما روي بالإسناد السابق أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم وعلي خاصة ، وهما أول من صلى وركع (3)، فيكون علي عليه السلام أفضل وإماما ورئيسا.
- ** [32] ومنها : قوله تعالى : ( 010 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ) (4) في مدح أهل البيت عليهم السلام ؛ لما روي عن مسند أحمد بن حنبل بإسناده إلى زيد بن أبي أوفى قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم في مسجده فذكرت عليه قصة مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم بين أصحابه فقال علي عليه السلام : « لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين فعلت بأصحابك ما فعلت غيري ، فإن كان هذا من سخط علي فلك العتبى والكرامة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : « والذي بعثني بالحق نبيا ما أخرتك إلا لنفسي فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، وأنت أخي ووارثي وأنت معي في قصري في الجنة ومع ابنتي فاطمة ، وأنت أخي ورفيقي » (5)، ولا شك أن المؤاخاة تستدعي المناسبة التامة ، فلما اختص علي عليه السلام بمؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم كان هو الإمام.
- ** [33] ومنها : قوله تعالى : ( 014 وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) (6)؛ لما حكي من إجماع المفسرين على أن صالح
- ** القسم الثاني من النص الخفي كان بطريق السنة المنقولة عن النبي ، وهي عديدة :
- ** [1] منها : حديث غدير خم المتواتر أو المتظافر ، وقد مر مشروحا مع ذكر إيرادات بعض المعاندين وأجوبتهما على وجه يزيل الريبة عن قلوب المنصفين.
- ** [2] ومنها : قوله صلى الله عليه وآلهوسلم لعلي عليه السلام : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » (5)؛ لأن عموم المنزلة كما يدل عليه الاستثناء المتصل الذي لا يصح بدونه يقتضي كونه خليفة له ؛ إذ من منازل هارون أنه كان خليفة لموسى ووليا في تدبير الأمر ورئيسا للعامة ومفترض الطاعة ، ولو عاش بعده لكان خليفة أيضا ، بل كان للخلافة حينئذ أولى.
- ** [3] ومنها : ما روي عن الجمهور بأجمعهم أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لما حاصر خيبر بضعا وعشرين ليلة ، وكانت الراية لأمير المؤمنين فلحقه رمد أعجزه عن الحرب ، وخرج مرحب يتعرض للحرب ، فدعا رسول الله أبا بكر فقال له : « خذ الراية » فأخذها في جمع من المهاجرين فاجتهد ولم يغن شيئا ورجع منهزما ، فلما كان من الغد تعرض
- ** [4] ومنها : ما روي عن أنس قال : لما كان يوم المباهلة وآخى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بين المهاجرين والأنصار وعلي واقف يراه ويعرف مكانه ، ولم يؤاخ بينه وبين أحد ، فانصرف علي باكي العينين ، فافتقده النبي صلى الله عليه وآلهوسلم فقال : « ما فعل أبو الحسن؟ » قالوا : انصرف باكي العينين.
- ** [5] ومنها : ما روي عن الجمهور كافة أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أتي بطائر ، فقال : « اللهم ائتني بأحب خلقك إلي يأكل معي من هذا الطائر » فجاء علي فدق الباب ، فقال أنس بن مالك : إن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم على حاجة ، فرجع ، ثم قال النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كما قال أولا ، فدق علي عليه السلام الباب ، فقال أنس : أولم أقل لك : إن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم على حاجة؟ فرجع ، ثم قال النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كما قال في الأوليين ، فجاء علي عليه السلام فدق الباب أشد من الأوليين فسمعه النبي صلى الله عليه وآلهوسلم وقد قال له أنس : إنه على حاجة فأذن له بالدخول فقال : « يا علي ، ما أبطأك عني؟ » قال : « جئت فردني أنس ثم جئت فردني ثم جئت فردني » فقال : « يا أنس ما حملك على هذا؟ » فقال : رجوت أن يكون الدعاء لأحد من الأنصار ، فقال : « يا أنس أو في الأنصار خير من علي؟ أو في الأنصار أفضل من علي؟ » (1) فإذا كان علي أحب الخلق إلى رسول الله أو إلى الله على نسخة « إليك » مكان « إلي » كان أفضل فيكون هو الإمام.
- ** [6] ومنها : قول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : « لضربة علي يوم الخندق خير من عبادة الثقلين » (2).
- ** [7] ومنها : ما روي عن الجمهور من أنه صلى الله عليه وآلهوسلم أمر أصحابه بأن يسلموا على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين وقال : « إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين » (3)، وقال : « هذا ولي كل مؤمن بعدي » (4)، وقال : « إن عليا مني وأنا منه ، وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة » (5)، وكل ذلك دليل على المطلوب.
- ** [8] ومنها : ما روي عن الجمهور من قول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : « إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض » (1).
- ** [9] ومنها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال لعلي عليه السلام : « يا علي ، إني رأيت اسمك مقرونا في ثلاثة (3) مواطن فأنست بالنظر إليه : إني لما بلغت بيت المقدس في معراجي إلى السماء وجدت على صخرتها : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، أيدته بوزيره ونصرته بوزيره ، فقلت لجبرئيل : من وزيري؟ فقال : علي بن أبي طالب.
- ** فصل [3] : في الأعلمية
- ** وأما الفقه فما للإمامية بل لقاطبة الشيعة يكون منتهيا إليه عليه السلام وما لغيرهم أيضا كذلك ؛ لما قيل من أن أحمد بن حنبل أخذه من الشافعي ، وهو من أبي حنيفة ، وهو من الصادق ، ولا شبهة أن علم الصادق منه عليه السلام وأن مالكا أخذه من ربيعة الرازي وهو من عكرمة وهو من عبد الله بن عباس وهو منه عليه السلام .
- ** وأما الكلام فلأن العامة بل كل الشيعة أخذوا منه ، والمعتزلة انتسبوا إلى واصل بن عطاء وهو تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ، وهو تلميذ أبيه ، وهو تلميذ علي والأشعرية تلامذة أبي الحسن علي بن أبي بشر الأشعري ، وهو تلميذ أبي علي الجبائي وهو شيخ من مشايخ المعتزلة. كذا قيل.
- ** وأما علم التفسير فإليه منسوب ؛ لأن ابن عباس كان تلميذه فيه كما روي عنه أنه قال : حدثني أمير المؤمنين في تفسير الباء من ( 04 بسم الله الرحمن الرحيم ) من أول الليل إلى آخره (2).
- ** وأما علم الفصاحة فهو منبعه حتى قيل في كلامه : إنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. ويشهد عليه نهج البلاغة وغيرها.
- ** ومنها : أنه كان أزهد الناس بعد النبي حتى طلق الدنيا ثلاثا وقال : « يا دنيا إليك عني أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ ، هيهات هيهات غري غيري ، لا حاجة لي فيك ، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيك : فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير ، آه آه من
- ** ومنها : أنه كان أعبد الناس ، وكان لا يلتفت إلى غير الله حين العبادة حتى استخرج من جسده حالة الصلاة النصل الذي لم يكن إخراجه قبلها ممكنا ، وكان يصلي في نهاره وليلته ألف ركعة ، ولم يخل في صلاة الليل حتى في ليلة الهرير ، وعتق ألف عبد بكسبه ، وكان يرقب الشمس في حربه فقيل له : ما ذا تصنع؟ فقال : « أنظر إلى الزوال لأصلي » فقيل : في هذا الوقت؟! فقال : « إنما نقاتلهم على الصلاة » (4).
- ** ومنها : كان أحلم الناس حتى أوصى إلى الحسن عليه السلام أن لا يضرب على ابن ملجم أكثر من ضربة ، ويعطي من المأكل ما كان يأكل عليه السلام ، وعفا عن كثير من أعدائه ، ولما حارب معاوية سبق أصحاب معاوية إلى الشريعة فمنعوا من الماء ، فلما اشتد عطش أصحابه حمل عليهم وفرقهم وهزمهم وملك الشريعة ، فأراد أصحابه أن يفعلوا ذلك بهم ، وقال : « افسحوا لهم عن بعض الشريعة » (5).
- ** ومنها : أنه كان أشجع الناس ، وبسيفه ثبتت قواعد الإسلام ، وما انهزم في موطن
- ** ومنها : قلع [ باب ] خيبر وغيره مما لا يمكن أن يصدر من غيره ، ولا ينكره مخالف وموافق.
- ** ومنها : إخباره بالغيب ولو قبل تحققه ، كإخباره بأنه يقتل في شهر رمضان ، وإخباره بقتل ذي الثدية ؛ لما لم يجده أصحابه بين القتلى فتفحصوا فكان كذلك ، وإخباره بعدم عبور أهل النهروان ، لما أخبره أصحابه بالعبور مرتين وكان كذلك ، وإخباره بملك بني العباس وأخذ الترك الملك منهم ، ونحو ذلك من المغيبات.
- ** ومنها : أنه كان مستجاب الدعوة. روي أنه دعا على زيد بن أرقم بالعمى فعمي.
- ** ومنها : رجوع الشمس له مرتين :
- ** ومنها : أنه كان أسخى الناس كما يشهد عليه ما سبق من بيان شأن نزول سورة ( 04 هل أتى على الإنسان ) (3)، وآية ( 03 إنما وليكم الله ... ) (4).
- ** ومنها : أنه كان أفضل ؛ لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وآله بأجمعها ، ولم يبلغ أحد درجته في غزوة بدر ، حيث قتل بنفسه نصف المشركين ، وقتل النصف الآخر غيره من المسلمين وثلاثة آلاف من الملائكة المسومين ، وفي غزوة أحد حيث قتل تسعة نفر من أصحاب الراية واحدا بعد واحد ، فانهزم المشركون ، واشتغل المسلمون بالغنائم ، فحمل خالد بن الوليد بأصحابه على النبي صلى الله عليه وآله فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي عليه ، فانهزم الناس عنه سوى علي عليه السلام فينظر النبي صلى الله عليه وآله إليه بعد إفاقته وقال له : « اكفني هؤلاء » (1)، فهزمهم عنه فكان أكثر المقتولين منه.
- ** منها : أنه خالف أبو بكر وأخواه كتاب الله في منع إرث الرسول لخير موضوع ؛ إذ لو كان حقا لكان أهل البيت أدرى به ، ولما عارضوه (3).
- ** ومنها : تخلف الثلاثة عن جيش أسامة مع أمر النبي أن ينفذوا (3).
- ** ومنها : جهلهم بالأحكام كما أشرنا إليه (4).
- ** ومنها : إرادة بيت أمير المؤمنين وضرب الباب على بطن فاطمة حتى ألقت جنينا (5).
- ** ومنها : حكم عمر بغير ما أنزل الله ، كما مر سابقا (6).
- ** ومنها : أنه خرق كتاب فاطمة حين رد أبو بكر عليها فدك ، وكتب لها كتابا ، وقصت لعمر قصتها فأخذه حيلة وخرقه (7).
- ** ومنها : أنه ولى عثمان الوليد في أمر المسلمين ، وقد ظهر منه شرب الخمر ، وصلى بالناس وهو سكران (8).
- ** ومنها : أنه ضرب عمارا حتى أصابه فتق ، وضرب أبا ذر وأرسله إلى الربذة (9).
- ** ومنها : أنه أسقط القود عن ابن عمر وقد قتل الهرمز ، إلى غير ذلك من المعايب
- ** [ فيما قاله القوشجي من أفضلية غيره والجواب عنه ]
- ** أما الكتاب فقوله تعالى : ( 012 وسيجنبها الأتقى* الذي يؤتي ماله يتزكى* وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) (2). فالجمهور على أنها نزلت في أبي بكر (3)، والأتقى أكرم ؛ لقوله تعالى : ( 05 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (4)، ولا يعني بالأفضل إلا الأكرم وليس المراد به عليا ؛ لأن للنبي صلى الله عليه وآله عنده نعمة تجزى وهي نعمة التربية.
- ** وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر (5)، ودخل في الخطاب علي عليه السلام فيكون مأمورا بالاقتداء ، ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء سيما عند الشيعة.
- ** والجواب عن قوله : « إلا أنه لا يدل على الأفضلية » إلى آخره :
- ** أولا : أن المناقب التي سلمها كان منها كونه أعبد ، ولا ريب أن الزيادة في الثواب تترتب على الزيادة في العبادة ؛ لكون ترتب الثواب مأخوذا في حد الوجوب الذي هو مما يتحقق في كثير من العبادات ، وهكذا الاستحباب.
- ** وثانيا : أن المقصود من الإمامة إرشاد الناس ولا دخل فيه لزيادة الثواب ، وإنما المناط فيه الأعلمية ونحوها ، فبعد تسليم المناقب التي من جملتها الأعلمية تكون المخالفة من أفحش الأغلاط.
- ** وثانيا : أن الإجماع ليس أصلا بنفسه وحجة برأسه إلا بالاستناد إلى حجة حقيقية من العقل أو النقل من الله أو رسوله أو نحوه ، والعقل إن لم يكن دليلا على خلافه لا يكون دليلا عليه.
- ** وثالثا : أن الإجماع إما أن يعتبر فيه قول كل الأمة أو بعضهم.
- ** ورابعا : أن النص القاطع والنور الساطع وردا على خلافة أمير المؤمنين ، والإجماع على خلافهما فاسد خطأ. وما دل على عدمه على تقدير صحته غير قادح ؛ لعدم إجماع تمام الأمة.
- ** وخامسا : أن حصول الإجماع تدريجي قطعا وبديهة ، فلو اكتفى النبي صلى الله عليه وآله به لزم إهمال أمر الدين في مدة مديدة وإبقاؤهم في الحيرة قبل حصوله ، وهذا لم يصدر عن أبي بكر حيث نصب عمر عندهم فكيف يصدر عن النبي؟
- ** وسادسا : أن بيان الإمامة من أهم الواجبات حتى أنهم أعرضوا عن دفن رسول الله وتجهيزه واشتغلوا بانضباط أمرها ، فكيف يتصور ترك الرسول ذلك مع أنه لم يبعث إلا لبيان الأحكام وإكمال الدين على أكمل النظام كما قال الله الملك العلام : ( 07 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) (1).
- ** وسابعا : أن الرسول لم يأمر بنصب الإمام بعده ، فلو كان واجبا على الأمة وجب عليه النص عليه.
- ** وثامنا : أن أمير المؤمنين كان أعلم فكان أحق بالإمامة ، لقوله تعالى : ( 013 أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى ) (2).
- ** وتاسعا : أن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام مما لا كلام للخصم عليه بخلاف متابعة أبي بكر ، فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون؟
- ** وعاشرا : أن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ ، فلو لم يكن فيهم من كان معصوما عنه ، كما كان أمر إجماعهم كذلك ، لخلوه عن علي عليه السلام يكون محتمل الخطإ ،
- ** وثانيا : أن المراد علي بن أبي طالب ؛ وفاقا لما حكي عن أكثر المفسرين (2)، كما يؤيده قوله تعالى : ( 02 ويطعمون الطعام ) إلى قوله ( 06 لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ) (3).
- ** وثالثا : أن الآية لو كانت نازلة في شأنه لتمسك بها في السقيفة.
- ** ورابعا : أن الاحتمال يوجب الإجمال فلا يبقى سبيل للاستدلال.
- ** وخامسا : أن الآيات النازلة في شأن علي عليه السلام أكثر من أربعين آية ، فلو كانت آية واحدة سببا للفضيلة فما ظنك بالآيات الكثيرة في الغاية!
- ** والجواب عن السنة [ أولا ] : أن من جملة رواة الحديث الأول عبد الملك بن ربيع
- ** وثانيا : أن ذلك الحديث منقول بعبارات مختلفة ففي بعضها أبو بكر بالرفع ، وفي بعضها أبا بكر بالنصب وفي بعضها أبي بكر بالجر.
- ** وثالثا : أن ذلك الحديث معارض بما رووه من قوله عليه السلام : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » (2)، مع إجماعهم على عدم إمامتهم.
- ** ورابعا : أن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام كتحريم المتعتين وعدمه ، فلا يمكن الاقتداء بهما.
- ** وخامسا : أن الاقتداء لا يستلزم الإمامة.
- ** والجواب : عن الحديث الثاني أولا أنه موضوع.
- ** وثانيا : أنه مناف لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « أهل الجنة يدخلون الجنة جردا مردا مكحلين » (3).
- ** وثالثا : أن الإمامة تستلزم الرئاسة العامة ، فلا وجه للاختصاص بالكهول التي لا تشمل شباب أهل الجنة ، وأن أهل الجنة شباب كلهم وأنه لا يدخلها العجز.
- ** [ أربعون حديثا فى فضائله عليه السلام ]
- ** [1] منها : ما رواه أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله يقول : « كنت أنا وعلي على يمين العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي عام ، ثم اختار الله لنا اسمين اشتقهما ، فالله محمود وأنا محمد ، والله العلي وهذا علي ، فأنا للنبوة والرسالة وعلي للوصية والقضية » (4).
- ** [2] ومنها : ما روي عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « خلقت أنا وعلي من نور واحد » (5).
- ** [3] ومنها : ما روي عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « علي مني وأنا من علي ، لحمه من لحمي ودمه من دمي ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى » (6).
- ** [4] ومنها : ما روي عن علي بن هلال عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن آبائه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « قال الله تعالى : ولاية علي بن أبي طالب حصني ، فمن دخل حصني أمن من عذابي » (1) وفي حديث آخر « من ناري ».
- ** [5] ومنها : ما روي عن مولانا الباقر عليه السلام قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله : يا علي ، إن على يمين العرش لمنابر من نور وموائد من نور ، فإذا كان يوم القيامة جئت أنت وشيعتك ، تجلسون على تلك المنابر تشربون وتأكلون والناس في الموقف يحاسبون » (2).
- ** [6] ومنها : ما روي عن الرسول قال : « يا علي أنت والأوصياء من ولدك أعراف الله بين الجنة والنار ، لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه ، ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه » (3).
- ** [7] ومنها : ما روي عن جماعة منهم معاذ بن عمر قالوا : قال النبي صلى الله عليه وآله : « حب علي حسنة لا تضر معها سيئة ، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة » (4).
- ** [8] ومنها : ما روي عن أبي حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ما من عبد ولا أمة يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من حب علي بن أبي طالب إلا أدخله الله عز وجل الجنة » (5).
- ** [9] ومنها : ما روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله : « قال الله عز وجل : لو اجتمع الناس كلهم على ولاية علي ما خلقت النار » (6).
- ** [10] ومنها : ما روي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : « إني لأرجو لأمتي في حب علي عليه السلام كما أرجو في قول : لا إله إلا الله » (3).
- ** [11] ومنها : ما روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حب علي بن أبي طالب يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب » (4).
- ** [12] ومنها : ما روي عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي : « يا أبا الحسن ، مثلك في أمتي مثل ( 04 قل هو الله أحد ) فمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن ، ومن قرأها ثلاث مرات فقد ختم القرآن كله ، فمن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلثا الإيمان ، ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان ، والذي بعثني بالحق نبيا يا علي ، لو أحبك أهل الأرض كما أحبك أهل السماء ، لما عذب أحد بالنار » (5).
- ** [13] ومنها : عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج في كل ليلة جمعة إلى ظاهر المدينة ولا يعلم أحد أين يمضي ، قال : فبقي على ذلك برهة من الزمان ، فلما كان في بعض الليالي قال عمر بن الخطاب : لا بد أن أخرج وأبصر أين يمضي علي بن أبي طالب ، فقعدت عند باب المدينة حتى خرج ومضى على عادته وتبعه عمر ، فوصل في زمان قليل إلى بلدة عظيمة ذات نخل وشجر ومياه غزيرة.
- ** [14] ومنها : ما روي عن عمر بن الخطاب على ما حكي عن فضائل أحمد قال :
- ** [15] ومنها : ما روي عن زيد بن أرقم قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ، ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي عز وجل وغرس قضبانها بيده ، فليتول علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه لم يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة » (2).
- ** [16] ومنها : ما روي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله : « إن الله خلق قضيبا من نور فعلقه ببطان عرشه ، لا يناله إلا علي ومن تولاه من شيعته » (3)، ومثل ذلك أخبار أخر.
- ** [17] ومنها : ما روي عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من أحب عليا فقد أحبني ، ومن أبغض عليا فقد أبغضني » (4).
- ** [18] ومنها : ما روي عن عمار بن ياسر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « يا علي ، طوبى لمن أحبك ، وويل لمن أبغضك وكذب فيك » (5).
- ** [19] ومنها : ما روي عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله لعلي بن أبي طالب : « لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق أو ولد زنية أو حملته أمه وهي طامث » (6).
- ** [20] ومنها : ما روي عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « عنوان صحيفة المؤمن : حب
- ** [21] ومنها : ما روي عن الثمالي ، عن مولانا الباقر عليه السلام قال : قال رسول الله : « يا علي ، ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فتزل به قدم على الصراط إلا ثبت له قدم أخرى حتى يدخله الله بحبك الجنة » (2).
- ** [22] ومنها : ما روي عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا علي ، أنا مدينة العلم وأنت بابها ، وهل يؤتى المدينة إلا من بابها؟ يا علي ، أهل مودتك كل أواب حفيظ ، يا علي ، محبوك جيران الله في دار الفردوس لا يتأسفون على ما خلفوا من الدنيا.
- ** [23] ومنها : ما روي ما بلغني عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « المراد من « العالين » الذين هم أعلى من الملائكة أجمعين في قوله تعالى : ( 05 أستكبرت أم كنت من العالين ) (4)، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين كنا في سرادق العرش نسبح الله ، وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام ، فنحن باب الله
- ** [24] ومنها : ما روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « يا علي ، الكوثر نهر يجري تحت عرش الله تعالى عز وجل ماؤه أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، وألين من الزبد ، حصاه الزبرجد والياقوت والمرجان ، حشيشه الزعفران ، ترابه المسك الأذفر ، مراكده تحت عرش الله عز وجل ، يا علي ، إن هذا النهر لي ولك ولمحبك من بعدي » (2).
- ** [25] ومنها : ما روي عن الصادق عليه السلام قال : « ولايتي لعلي بن أبي طالب أحب إلي من ولادتي منه ؛ لأن ولايتي لعلي بن أبي طالب فرض وولادتي منه فضل » (3).
- ** [26] ومنها : ما روي عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « يا علي ، لو أن عبدا عبد الله مثل ما قام نوح في قومه ، وكان له مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ، ومد في عمره حتى حج ألف حجة ، ثم قتل بين الصفا والمروة ، ثم لم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها.
- ** [27] منها : ما روي عن مولاتنا فاطمة الزهراء قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هذا جبرئيل يخبرني أن السعيد كل السعيد من أحب عليا في حياته وبعد موته ، وأن
- ** [28] ومنها : ما روي عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن الله خلق خلقا لا هم من الجن ولا من الإنس يلعنون مبغض علي عليه السلام » قيل : يا رسول الله من هم؟ قال : « القنابر ينادون في السحر على رءوس الأشجار : ألا لعنة الله على مبغض علي بن أبي طالب عليه السلام » (2).
- ** [29] ومنها : ما روي عن أحمد بن مظفر العطار قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « يا علي ، لا تبارك بمن مات وهو مبغض لك ؛ فمن مات على بغضك مات يهوديا أو نصرانيا » (3).
- ** [30] ومنها : ما روي عن مولانا الرضا عليه السلام قال : « قال رسول الله : يقول الله : من آمن بي وبرسولي وتولى عليا أدخلته الجنة على ما كان من عمله » (4).
- ** [31] ومنها : ما روي عن ابن مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « حرمت النار على من آمن بي وأحب عليا وتولاه ، ولعن الله من مارى عليا وناواه ، علي مني كجلدة ما بين العين والحاجب » (5).
- ** [32] ومنها : ما روي عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « من أحب أن يجاور الجليل في داره ويأمن من حر ناره فليتول علي بن أبي طالب » (6).
- ** [33] ومنها : ما روي عن طلحة بن زيد ، عن مولانا جعفر الصادق قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله يقول : بشر أخاك عليا بأني لا أعذب من تولاه ، ولا أرحم من عاداه » (1).
- ** [34] ومنها : ما روي عن رزين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن عليا مني ، وأنا منه ، من آذى عليا فقد آذاني (2)».
- ** [35] ومنها : ما روي عن ابن مسعود ، قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « اعلم أن الله خلقني وعليا من نور قدرته قبل أن يخلق الخلق بألفي عام ؛ إذ لا تسبيح ولا تقديس ، ففتق نوري فخلق الله منه السماوات والأرضين ، وأنا والله أجل من السماوات والأرضين ، وفتق نور علي بن أبي طالب فخلق منه العرش والكرسي ، وعلي بن أبي طالب أفضل من العرش والكرسي ، وفتق نور الحسن صلوات الله عليه فخلق منه اللوح والقلم ، والحسن عليه السلام والله أفضل من اللوح والقلم ، وفتق نور الحسين فخلق منه الجنان والحور العين ، ثم أظلمت المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الله أن يكشف عنهم الظلمة فتكلم الله جل جلاله كلمة ، فخلق منها روحا ، ثم تكلم بكلمة فخلق من تلك الكلمة نورا ، فأضاف النور إلى تلك الروح وأقامها مقام الأرض ، وزهرت المشارق والمغارب فهي فاطمة الزهراء ، ولذلك سميت زهراء ؛ لأن نورها زهرت به السماء. يا بن مسعود ، إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل لي ولعلي : أدخلا الجنة من شئتما وأدخلا النار من شئتما وذلك قوله تعالى : ( 06 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ) (3)، فالكافر من جحد نبوتي ، والعنيد من جحد بولاية
- ** [36] ومنها : ما روي عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن جبرئيل هبط علي يوم الأحزاب وقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : إني قد افترضت حب علي بن أبي طالب عليه السلام ومودته على أهل السماوات وأهل الأرض فلم أعذب في محبته أحدا ، فمر أمتك بحبه فمن أحبه فبحبي وبحبك أحبه ، ومن أبغضه فببغضي وبغضك أبغضه ، أما إنه ما أنزل الله كتابا ولا خلق خلقا إلا وجعل له سيدا ، فالقرآن سيد الكتب المنزلة ، وشهر رمضان سيد الشهور ، وليلة القدر سيدة الليالي ، والفردوس سيد الجنان ، وبيت الله الحرام سيد البقاع ، وجبرئيل سيد الملائكة ، وأنا سيد الأنبياء ، وعلي سيد الأوصياء ، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، ولكل امرئ من عمله سيد ، وحبي وحب علي بن أبي طالب سيد الأعمال وما تقرب به المتقربون من طاعة ربهم » (2).
- ** [37] ومنها : ما روي عن أبي ذر قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم في منزل أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وآله يحدثني وأنا أسمع إذ دخل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال رسول الله : « يا أبا ذر ، هذا الإمام الأزهر وباب الله الأكبر ، فمن أراد الله فليدخل الباب. يا با ذر ، هذا القائم بقسط الله ، والذاب عن حريم الله ، والناصر لدين الله ، وحجة الله على خلقه ، إن الله تعالى لم يزل يحتج به على خلقه في الأمم ، كل أمة يبعث فيها نبيا.
- ** [38] ومنها : ما روي عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله يقول في علي بن أبي طالب خصال لأن يكون في إحداهن أحب إلي من الدنيا وما فيها (2).
- ** [39] ومنها : ما روي عن ابن عباس قال : قال النبي : « علي مني مثل رأسي من بدني » (3).
- ** [40] ومنها : ما روي عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : « علي خير البشر من شك فقد كفر » (4)، وفي رواية : « من أبى فقد كفر » (5).
- ** [41] ومنها : عن جابر بن عبد الله قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله في حفر الخندق وقد حفر الناس وحفر علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله : « بأبي من يحفر وجبرئيل يكنس التراب بين يديه ويعينه ميكائيل ، ولم يكن يعين قبله أحدا من الخلق » (6).
- ** [42] ومنها : عن سعد الخفاف ، عن زاذان أبي عمرو قال : قلت له : يا زاذان إنك لتقرأ القرآن فتحسن قراءته فعلى من قرأت؟ قال : فتبسم ، ثم قال : إن أمير المؤمنين مر بي وأنا أنشد الشعر ، وكان لي خلق حسن فأعجبه صوتي فقال : « يا زاذان ، فهلا تقرأ القرآن؟ » قلت : يا أمير المؤمنين وكيف بي بالقرآن؟ فو الله ما أقرأ إلا بقدر ما أصلي به ، قال : « فادن مني » ، فدنوت فتكلم في أذني بكلام ما عرفته ولا علمت ما يقول.
- ** [43] ومنها : « علي في السماء السابعة كالشمس بالنهار في الأرض ، وفي السماء الدنيا كالقمر في الليل في الأرض. أعطى الله عليا من الفضل جزءا لو قسم على أهل الأرض لوسعهم ، وأعطى الله عليا من الفهم جزءا لو قسم على أهل الأرض لوسعهم ، ... علي محمود عند الحق مزكى عند الملائكة وخاصتي وخالصتي ومصباحي وجنتي ورفيقي آنسني به ربي.
- ** [44] ومنها : « أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمة كلهم ، وله ثواب أعمالهم وعلى قدر أعمالهم فضلوا » (2).
- ** [45] ومنها : ما روي عن صاحب مدينة الحكمة : أن جبرئيل عليه السلام كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله فدخل علي عليه السلام فقام له جبرئيل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله لجبرئيل : « أتقوم لهذا الفتى؟ » فقال جبرئيل : إن هذا له علي حق التعليم ، فقال صلى الله عليه وآله : « كيف ذلك التعليم يا جبرئيل؟ » فقال : لما خلقني الله تعالى سألني : من أنت؟ وما اسمك؟ ومن أنا؟
- ** [46] ومنها : بعض فقرات دعاء الندبة من قول النبي صلى الله عليه وآله ففيه : « فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب عليه السلام صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد ، فقال والملأ أمامه : ألا من كنت مولاه فعلي مولاه ، وقال : من كنت نبيه فعلي أميره ، وقال : أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى ، فقال : علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين ، وأحل له من مسجده ما حل له ، وسد الأبواب إلا بابه ، ثم أودعه علمه وحكمته فقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها ، ثم قال له : أنت أخي ووصيي ووارثي ، لحمك من لحمي ودمك من دمي ، وسلمك سلمي وحربك حربي ، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي ، وأنت غدا على الحوض خليفتي ، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي ، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ، ولو لا أنت يا علي ، لم يعرف المؤمنون بعدي » (2).
- ** [ فيما صدر عن الأحسائى بأن أهل البيت عليهم السلام علة الموجودات ]
- ** أقول :
- ** يرد عليه أولا : أن عدم كون النبي صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده عليهم السلام علة فاعلية وخالقا لمن عداهم من ضروريات الدين ظاهرا ، فما ذكر إنكار للضروري ، واحتمال الحمل على العلة الغائية مع ذكرها أيضا بابه مسدود.
- ** وثانيا : أن تغيير الأسلوب في قوله عليه السلام : « صنائع لنا » (2) بذكر اللام وعدم الإضافة كما في صدر [ الرواية ] دال على كون المراد في الذيل مخالفا للصدر باعتبار الفاعلية والغائية كما لا يخفى.
- ** وثالثا : أن اللام من الحروف ، والحروف تستعمل في خصوصيات الكلي بالاتفاق ، فالمستعمل فيه إن لم يكن خصوص جزئي من جزئيات العلة الغائية فلا أقل من الإجمال ، فإن الاستعمال في جزءين من الكليين كما يظهر من كلامه خلاف الظاهر.
- ** ورابعا : أن ملاحظة السياق وسائر الأخبار والاعتبار مما يقتضي كون المراد أن
- ** وخامسا : أن الحديث لو سلمت دلالته معارض بالكتاب الدال على حصر إيجاد الخلق في الله تعالى كقوله تعالى : ( 03 وهو الخلاق العليم ) (1)؛ لإفادة تعريف المسند الحصر ، كما حقق في محله ، ونحو ذلك من الآيات.
- ** وسادسا : أنه يلزم أن يعتقد أن علي بن أبي طالب عليه السلام خلق أباه وأمه ثم تولد منهما.
- ** سابعا : أنه يلزم كون مخلوقه قاتله.
- ** وثامنا : أن حديث البصائر على ما حكي عن الصافي هكذا : ( 010 صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ) (2) « يعني عليا » (3) فقوله : « عليا » تفسير للصراط ، لا للذي تصير الأمور إليه.
- ** وتاسعا : أن عليا عليه السلام إن كان قديما يلزم تعدد الواجب والشرك ، وإن كان حادثا يلزم ما فر منه من ارتباط الحادث بالقديم.
- ** وعاشرا : أن ارتباط الحادث بالقديم ارتباط صدور جائز وواقع ، والمحال ارتباط القيام المستلزم لكونه محل العرض. إلى غير ذلك.
- ** ( وهما ) أي العصمة والتنصيص
- ** ( مختصان بعلي عليه السلام
- ** ) اختلفوا في أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من هو؟ حدث الإمامية إلى أنه علي عليه السلام واختاره المصنف وذهب الباقون إلى أنه أبو بكر.
- ** ( والنص الجلي في قوله عليه السلام
- ** ) مخاطبا لأصحابه
- ** ( سلموا على علي بإمرة المؤمنين ) (1) والإمرة بالكسر الإمارة من أمر الرجل إذا صار أميرا.
- ** ( أنت الخليفة بعدي ) (2) وغيرها مثل قوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى علي : وأخذ الله هذا خليفتي فيكم من بعدي فاستمعوا ما سمعوا له وأطيعوا (3).
- ** وإنما جمعت الأوصاف فى علي ).
- ** ( ولحديث الغدير المتواتر )
- ** ( ولحديث المنزلة المتواتر ) (1)
- ** ( ولاستخلافه على المدينة في غزوة تبوك ) (1) وعدم عزله إلى زمان وفاته
- ** ( فتعم ) الأزمان والأمور
- ** ( للإجماع ) على عدم الفصل ، بل الحاجة إلى الخليفة بعد الوفاة أشد منه حال البعثة.
- ** ( ولقوله صلى الله عليه وآله
- ** : أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني ) (2) بكسر الدال .
- ** ( ولأنه أفضل ) من غيره من الأئمة ، لما سيأتي
- ** ( وإمامة المفضول قبيحة عقلا ).
- ** ( ولظهور المعجزة ) نفس الكرامة
- ** ( على يده كقلع باب خيبر ) (3) وعجز من إعادته تسعون رجلا من الأقوياء ،
- ** ( ومخاطبة الثعبان ) على منبر الكوفة فسئل عنه ، فقال : « إنه من حكام الجن أشكل عليه مسألة أجبته عنها » (4).
- ** ( ودفع الصخرة عن القليب ) ، روي أنه لما توجه إلى صفين مع أصحابه أصابهم عطش عظيم فأمرهم أن يحفروا بقرب دير ، فوجدوا صخرة عظيمة عجزوا عن نقلها ، فنزل فأقلعها ودحا بها مسافة عظيمة ، فظهر قليب فيه ماء فشربوا عنها ثم أعادها ولما رأى ذلك صاحب الدير أسلم (1)،
- ** ( ومحاربة الجن ) روي أن جماعة من الجن أرادوا وقوع الضرر ما ليس حين سيره إلى بني المصطلق فحارب علي عليه السلام معهم وقتل منهم جماعة كثيرة (2).
- ** ( ورد الشمس (3)
- ** وغير ذلك ) من الوقائع التي نقلت عنه.
- ** ( وادعى الإمامة فيكون صادقا ) يعني أنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهرت على وفق دعواه أمور خارقة للعادة فيكون صادقا في دعواه.
- ** أما الدلائل العامة
- ** فمنها ما أشار إليه بقوله :
- ** ( ولسبق كفر غيره فلا يصلح للإمامة غيره فتعين هو ) ؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله حين بعث لم يكن علي بالغا سن التكليف ، فلم يكن كافرا بخلاف من عداه من الأئمة فإنهم كانوا بالغين فكانوا كافرين ، والكافر ظالم ؛ لقوله
- ** ومنها : ما أشار بقوله :
- ** ( ولقوله تعالى : ( 03 وكونوا مع الصادقين ) (3)) مضمون الآية الكريمة هو الأمر بمتابعة المعصومين ؛ لأن الصادقين هم المعصومون ، وغير علي عليه السلام من الصحابة ليس بمعصوم بالاتفاق ، فالمأمور بمتابعته إنما هو علي.
- ** ومنها : ما أشار بقوله :
- ** ( وقوله تعالى : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (4) أمر بالطاعة المعصومين ؛ لأن أولي الأمر لا يكونون إلا معصومين ؛ لأن تفويض أمور المسلمين إلى غير المعصومين قبيح عقلا ، وغير علي عليه السلام غير معصوم بالاتفاق فالأمر بإطاعته لا غير.
- ** ( ولأن الجماعة غير علي غير صالح للإمامة لظلمهم بتقدم كفرهم ) هذا تكرار لما سبق آنفا فكأنه من طغيان القلم.
- ** وأما مطاعن أبي بكر
- ** [1] فمنها : أنه
- ** ( خالف أبو بكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول الله بخبر رواه ) وهو « نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركناه صدقة » (5) وتخصيص
- ** [2] ومنها : أنه
- ** ( منع فاطمة عليها السلام
- ** من فدك ) وهي قرية بخيبر
- ** ( مع ادعاء النحلة لها وشهد بذلك علي وأم أيمن ) فلم يصدقهم
- ** ( وصدق الأزواج ) أي أزواج النبي صلى الله عليه وآله
- ** ( في ادعاء الحجرة لهن ) من غير شاهد ، ومثل هذا الجور والميل لا يليق بالإمام
- ** ( ولهذا ردها عمر بن عبد العزيز ) أي فدك إلى أولاد فاطمة.
- ** ( وأوصت فاطمة أن لا يصلي عليها أبو بكر فدفنت ليلا ) (1).
- ** [3] ومنها : ما أشار إليه بقوله :
- ** ( ولقوله : أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم ) (2).
- ** [4] ومنها : ما أشار إليه بقوله :
- ** ( ولقوله : إن له شيطانا يعتريه ) (3). يعني أنه قال : إن
- ** [5] ومنها : ما أشار بقوله
- ** ( ولقول عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ) (2)، يعني أنها لو كانت فجأة عن خطإ لا عن تدبير وتأمل.
- ** [6] ومنها : أنه
- ** ( شك عند موته في استحقاقه للخلافة ) (3)؛ حيث قال : وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وآله عن هذا الأمر فيمن هو؟ وكنا لا ننازع أهله.
- ** [7] ومنها : أنه
- ** ( خالف الرسول في الاستخلاف عندهم ) (4) والرسول مع أنه أعرف
- ** [8] ومنها : أنه خالف الرسول
- ** ( في تولية من عزله ) ؛ فإنه ولى عمر جميع أمور المسلمين مع أن النبي عزله مقدما ولاه أمر الصدقات.
- ** [9] منها : أنه خالف الرسول صلى الله عليه وآله
- ** ( في التخلف عن جيش أسامة مع علمهم بقصد البعد ) (1)؛ والنبي صلى الله عليه وآله [ أمر ] أبا بكر وعمر وعثمان في أن ينفذوا جيش أسامة ، فإنه قال في مرضه الذي قضى فيه نحبه : « نفذوا جيش أسامة » وكان الثلاثة في جيشه وفي جملة من يجب عليه النفوذ معه ولم يفعلوا ذلك ، مع أنهم عرفوا قصد النبي ؛ لأن غرضه من التنفيذ في المدينة بعد الثلاثة عنها بحيث لا يتواثبوا على الإمامة بعد موت النبي ؛ ولهذا جعل الثلاثة في الجيش ولم يجعل عليا.
- ** ( وولى أسامة عليهم فهو أفضل وعلي لم يول عليه أحد فهو أفضل من أسامة ) يعني في تولية أسامة عليهم دليل على تفضيله عليهم ، فهو ولا شك لأحد في أن عليا عليه السلام أفضل من أسامة فعلي أفضل منهم ، فهو المتعين للإمامة.
- ** [10] ومنها : أن أبا بكر
- ** ( لم يتول عملا في زمانه ) وبعثه النبي إلى مكة
- ** ( وأعطاه سورة براءة ) ليقرأ على الناس
- ** ( فنزل جبرئيل وأمر برده وأخذ السورة منه وأن لا يقرأها إلا هو أو واحد من أهله فبعث بها عليا ) (1)، وأمره أن يأخذ منه السورة ويقرأها على أهل مكة.
- ** [11] ومنها : أنه
- ** ( لم يكن عارفا بالأحكام حتى قطع يسار سارق وأحرق بالنار ) فجاءة السلمي ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال : « لا يعذب بالنار إلا رب النار »
- ** ( ولم يعرف الكلالة ) فإنه سئل عنها فلم يقل فيها ، ثم قال : أقول في الكلالة بذاتي ، فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن الشيطان.
- ** ( ولا ميراث الجدة ) (3) سألته جدة عن ميراثها قال : لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا سنة نبيه فأخبره المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاها السدس.
- ** ( واضطرب في كثير من أحكام ) ، وكان يستفتي من الصحابة ، وهذا دليل واضح
- ** [12] ومنها : أنه
- ** ( لم يحد خالدا ولا اقتص منه ) حيث قتل مالك بن نويرة وهو مسلم ؛ طمعا في التزوج بامرأته لجمالها ؛ ولذلك تزوج بها من ليلته وصاحبها ، فأشار إليه عمر بقتله قصاصا ، فقال : لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار ، فأنكر عمر عليه ذلك ، وقال لخالد : لئن وليت الأمر لأقيدنك به (1).
- ** [13] ومنها : أنه
- ** ( دفن في بيت رسول الله وقد نهى الله دخوله في حياته ) (1) بغير إذن النبي صلى الله عليه وآله .
- ** [14] ومنها : أنه
- ** ( بعث إلى بيت أمير المؤمنين لما امتنع من البيعة فأضرم فيه النار وفيه فاطمة وجماعة من بني هاشم ) (2).
- ** [15] ومنها : أنه
- ** ( رد عليه الحسنان لما بويع ). روي أنه : لما صعد أبو بكر المنبر بعد البيعة ليخطب الناس جاء الحسن والحسين عليهما السلام وقال : « هذا مقام جدنا ولست أهلا له » (4).
- ** [16] ومنها : أنه
- ** ( كشف بيت فاطمة عليها السلام
- ** ) وقال : ليتني تركت بيت فاطمة
- ** وأما مطاعن عمر
- ** [1] فمنها : أنه
- ** ( أمر عمر برجم امرأة حاملة وأخرى مجنونة فنهاه علي عليه السلام
- ** ) وقال في الأول : « إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل على حملها » ، وقال في الثاني : « القلم مرفوع عن المجنون » ، فقال : لو لا علي لهلك عمر (2).
- ** [2] ومنها : أنه
- ** ( تشكك في موت النبي صلى الله عليه وآله
- ** ) حتى قبض فقال : والله ما مات محمد ، ولا يترك هذا القول حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم ولم يسكن إلى موت النبي صلى الله عليه وآله
- ** ( حتى تلا عليه أبو بكر ( 04 إنك ميت وإنهم ميتون ) (3)
- ** فقال : كأني لم أسمع هذه الآية ) (4).
- ** : « كأني لم أسمع » دلالة على أنه سمعها وعلمها ولكن ذهل عنها. ويحتمل أنه فهم من قوله تعالى : ( 011 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ) (1)، وقوله ( 03 ليستخلفنهم في الأرض ) (2) أنه يبقى على تمام هذه الأمور ظهورها غاية الظهور.
- ** [3] ومنها : أنه
- ** ( قال : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال لما امتنع من المغالاة في الصداق ) روي أنه قال يوما في خطبته : من غالى في صداق ابنته جعلته في بيت المال ، فقالت له امرأة : كيف تمنعنا ما أحله الله تعالى في كتابه بقوله : ( 03 وآتيتم إحداهن قنطارا ) (3)؟ فقال هذا القول (4).
- ** [4] ومنها : أنه
- ** ( أعطى أزواج النبي صلى الله عليه وآله
- ** وأفرض ومنع فاطمة وأهل البيت من خمسهم ) (5).
- ** [5] ومنها : أنه
- ** ( قضى في الحد بمائة قضية ) (6).
- ** [6] ومنها : أنه
- ** ( فضل في القسمة ) والعطاء المهاجرين على الأنصار والأنصار على غيرهم ، والعرب على العجم ولم يكن ذلك في زمن النبي (7) صلى الله عليه وآله .
- ** [7] ومنها : أنه
- ** ( منع متعتين ) ؛ فإنه صعد على المنبر وقال : يا أيها الناس ، ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، وهي متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل. (1)
- ** [8] ومنها : أنه
- ** ( حكم في الشورى بضد الصواب ) (2)؛ فإنه خالف النبي صلى الله عليه وآله حيث لم يفوض تعيين الإمام إلى اختيار الناس ، وخالف أبا بكر ؛ حيث لم ينص على إمامة واحد معين واختار الشورى وجعل الإمامة في ستة نفر.
- ** [9] ومنها : أنه
- ** ( خرق كتاب فاطمة عليها السلام
- ** ) (3) على ما روي من أن فاطمة عليها السلام لما طالت المنازعة بينها وبين أبي بكر رد أبو بكر عليها فدك ، وكتب لها بذلك كتابا فخرجت والكتاب في يدها ، فلقيها عمر فسألها عن شأنها فقصت له قصتها ، فأخذ منها الكتاب فخرقه ، ودخل على أبي بكر وعابه على ذلك ، واتفقا على منعها عن فدك.
- ** وأما مطاعن عثمان
- ** [1] فمنها : أنه
- ** ( ولى عثمان من ظهر فسقه حتى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا ) ؛ فإنه ولى الوليد بن عتبة وظهر منه شرب الخمر ، وصلى بالناس وهو
- ** [2] ومنها : أنه
- ** ( آثر أهله وأقاربه بالأموال ) العظيمة من بيت المال (2) وفرقها عليهم مبذرا في التفريق حتى نقل أنه دفع إلى أربعة نفر منهم أربعمائة ألف دينار.
- ** [3] ومنها : أنه
- ** ( حمى الحمى لنفسه عن المؤمنين ) (3) وذلك خلاف الشرع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل الناس في الماء والكلإ شرعا.
- ** [4] ومنها : أنه
- ** ( أوقع أشياء منكرة في حق الصحابة ، فضرب ابن مسعود حتى مات ، وأحرق مصحفه ، وضرب عمارا حتى أصابه فتق ، وضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة ) (4).
- ** [5] ومنها : أنه
- ** ( أسقط القود عن ابن عمر ) (2) ومنها أنه أسقط
- ** ( الحد عن الوليد مع وجوبهما عليهما ). أما وجوب القود على عبد الله بن عمر ؛ لأنه قتل الهرمزان ملك الهوازن ، وقد أسلم بعد ما أسر في فتح أهواز.
- ** [6] ومنها : أنه
- ** ( خذلته الصحابة حتى قتل ، وقال أمير المؤمنين علي : « قتله الله » ولم يدفن إلى ثلاث ) (2)، يعني أن الصحابة خذلوه وكان يمكنهم الدفع عنه ، فلو لا علمهم باستحقاقه لذلك لما ساغ لهم تأخير نصرته سيما الخذلان.
- ** [7] ومنها : أنه لم يحضر المشاهد الثلاثة ، وإليه أشار بقوله :
- ** ( وعابوا عثمان غيبته عن بدر وأحد والبيعة ) (3)، أي بيعة الرضوان ، وذلك نقص بين في حقه.
- ** [ في خصائص علي عليه السلام ]
- ** ( وعلي عليه السلام
- ** أفضل لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وآله
- ** بأجمعها ولم يبلغ أحد درجته في غزاة بدر ) وهي أول حرب امتحن بها المؤمنون لقلتهم وكثرة المشركين ، فقتل علي الوليد بن عتبة ، ثم شيبة ، ثم ابن ربيعة ، ثم العاص بن سعد ، ثم سعد بن العاص ، ثم حنظلة بن أبي سفيان ، ثم طعيمة بن عدي ، ثم نوفل بن خويلد ، ولم يزل يقاتل حتى قتل نصف المشركين ، والباقي من المسلمين وثلاثة آلاف من الملائكة المسومين قتلوا النصف الآخر ، ومع ذلك كانت الراية في يد علي (1).
- ** ( أحد ) جمع له رسول الله بين اللواء والراية ، وكانت راية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة ، وكان يسمى كبش الكتيبة فقتله علي فأخذ الراية غيره فقتله علي عليه السلام ولم يزل يقتل واحدا بعد واحد حتى قتل تسعة نفر ، فانهزم المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم ، فحمل خالد بن الوليد بأصحابه على النبي ، وضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي عليه ، فانهزم الناس عنه سوى علي عليه السلام فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله بعد إفاقته وقال له : « اكفني هؤلاء » فهزمهم عنه فكان أكثر المقتولين منه (2).
- ** ( يوم الأحزاب ) وقد بالغ في هذا اليوم في قتل المشركين ، وقتل عمرو بن عبد ود ، وكان بطل المشركين وطلب البراز مرارا فامتنع عنه المسلمون وعلي يروم مبارزته والنبي صلى الله عليه وآله يمنعه من ذلك لينظر صنيع المسلمين فلما رأى امتناعهم أذن له وعممه بعمامته ودعا له. قال حذيفة : لما دعا عمرو إلى المبارزة أحجم المسلمون عنه كافة ما خلا عليا عليه السلام فإنه برز إليه ، فقتله الله تعالى على يد
- ** ( وفي غزاة خيبر ) واشتهار جهاده فيها غير خفي وفتح الله تعالى على يده ؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله حصر حصنهم ستة عشر يوما ، وكانت الراية بيد علي فأصابه رمد فسلم النبي صلى الله عليه وآله الراية إلى أبي بكر ، وانصرف مع جماعة فرجعوا منهزمين خائفين ، فدفعها من الغد إلى عمر ففعل مثل ذلك ، فقال : « لأسلمن الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ، ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار ائتوني بعلي » فقيل : به رمد ، فتفل في عينيه فدفع الراية إليه فقتل مرحبا ، فانهزم أصحابه وغلقوا الأبواب وفتح علي الباب واقتلعه وجعله جسرا على الخندق وعبروا وظفروا ، فلما انصرفوا أخذه بيمينه ورماه أذرعا وكان يغلقه عشرون رجلا ، وعجز المسلمون من نقله حتى نقله سبعون رجلا ، وقال علي : « ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن قلعته بقوة ربانية » (2).
- ** ( حنين ) وقد سار النبي صلى الله عليه وآله في عشرة آلاف من المسلمين فتعجب أبو بكر من كثرتهم وقال : لن نغلب اليوم لقلة ، فانهزموا بأجمعهم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وآله سوى تسعة نفر : علي والعباس وابنه الفضل ، وأبو سفيان بن الحارث ، ونوفل بن الحارث ، وعبد الله بن الزبير ، وعتبة ومصعب ابنا أبي لهب فخرج أبو جزول فقتله علي فانهزم المشركون وأقبل النبي وسارقوا العدو فقتل علي أربعين وانهزم الباقون وغنمهم المسلمون (3).
- ** ( وغيرها من الوقائع ) (1) المأثورة والغزوات المشهورة التي نقلها أرباب السير.
- ** ( ولأنه أعلم لقوة حدسه ، وشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وآله
- ** ) ؛ لأنه في صغره كان في حجره وفي كبره كان ختنا له يدخله كل وقت ، وكثرة استفادته منه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان في غاية الحرص على إرشاده.
- ** ( ورجعت الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد غلطهم ، وقال النبي صلى الله عليه وآله
- ** : « أقضاكم علي » (6)
- ** فاستند الفضلاء في جميع العلوم إليه ) كالأصول الكلامية والفروع الفقهية وعلم التفسير وعلم التصوف وعلم النحو وغيرها ، فإن حرفة المشايخ تنتهي إليه وابن العباس رئيس المفسرين تلميذه ، وأبو الأسود الدؤلي دون النحو بإرشاده (7).
- ** ( وأخبر هو بذلك ) حيث قال : « والله لو كسرت إلي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، والله ما نزلت من آية في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو
- ** ( ولقوله تعالى : ( 02 وأنفسنا وأنفسكم ) (2)) ليس المراد به نفسه ؛ لأن أحدا لا يدعو نفسه. كما لا يأمر نفسه.
- ** ( ولكثرة سخائه على غيره ) يدل على ذلك ما اشتهر عنه من إيثار المحاويج على نفسه وأهل بيته حتى جاد بقوته وقوت عياله وبات طاويا هو وإياهم ثلاثة أيام حتى أنزل الله في حقهم : ( 07 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) (4).
- ** ( وكان أزهد الناس بعد النبي ) لما تواتر ، وتصدق مرة أخرى بجميع ما يملكه وقد كان يملك حينئذ أربعة دراهم لا غير فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا ، وإعراضه عن لذات الدنيا مع اقتداره عليها ؛ لاتساع أبواب الدنيا عليه ، ولهذا قال : « يا دنيا يا دنيا إليك عني أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك هيهات غري غيري ،
- ** ( وأعبدهم ) حتى روي أن جبهته صارت كركبة البعير لطول سجوده ، وكان يحافظ على النوافل ، وكانوا يستخرجون النصول من جسده وقت الصلاة ؛ لالتفاته بالكلية إلى الله تعالى واستغراقه في المناجاة معه (5).
- ** ( وأحلمهم ) حتى ترك عبد الرحمن بن ملجم في دياره وجواره يعطيه العطاء مع علمه بحاله ، وعفا عن مروان حين أخذ يوم الجمل مع شدة عداوته له ، وقوله فيه : « ستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمر » ، وعفا عن سعيد بن العاص وكان عدوا له غاية العداوة ، ولما حارب معاوية سبق أصحاب معاوية إلى الشريعة فمنعوه من
- ** ( وأشرفهم خلقا وأطلقهم وجها ) حتى نسب إلى الدعابة به مع شدة بأسه وهيبته.
- ** ( وأقدمهم إيمانا ) يدل على ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : « بعثت يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء ، ولا أقرب من هذه المدة » (3)، وقوله صلى الله عليه وآله : « أولكم إسلاما علي بن أبي طالب عليه السلام » (4).
- ** ( وأفصحهم لسانا ) على ما يشهد به كتاب نهج البلاغة ، وقال البلغاء : إن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق (8)،
- ** ( وأسدهم رأيا وأكثرهم حرصا على إقامة
- ** حدود الله تعالى ) ولم يتساهل في ذلك أصلا ، ولم يلتفت إلى القرابة والمحبة
- ** ( وأحفظهم لكتاب الله العزيز ) ؛ فإن أكثر أئمة القراءة كأبي عمرو وعاصم وغيرهما يسندون قراءتهم إليه ، فإنهم تلامذة أبي عبد الرحمن السلمي ، وهو تلميذ علي عليه السلام .
- ** ( ولإخباره بالغيب ) وذلك كإخباره بقتل ذي الثدية ، ولما لم يجده أصحابه بين القتلى قال : « والله ما كذبت » (1)، فاعتبر القتلى حتى وجده وشق قميصه ووجد على كتفه سلعة كثدي المرأة عليها شعر ينجذب كتفه مع جذبها ويرجع مع تركها.
- ** ( واستجابة دعوته ) فإنه لغاية شهرته غني عن البيان.
- ** ( وظهور المعجزات عنه ) وقد أشير إلى ذلك فيما تقدم.
- ** ( واختصاصه بالقرابة والأخوة ) ؛ فإنه عليه السلام لما آخى بين الصحابة اتخذ عليا أخا لنفسه (1).
- ** ( ووجوب المحبة ) ؛ فإنه عليه السلام كان من أولي القربى ومحبة أولي القربى واجبة ؛ لقوله تعالى : ( 09 قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) (2).
- ** ( والنصرة ) لرسول الله صلى الله عليه وآله يدل عليه قوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وآله : ( 07 فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) (3). والمراد بصالح المؤمنين علي عليه السلام على ما صرح به المفسرون (4). والمراد بالمولى هو الناصر.
- ** ( ولمواساة الأنبياء ) يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله : « من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب » (5)، أوجب مساواته للأنبياء في صفاتهم ، والأنبياء أفضل من باقي الصحابة ، فكان علي أفضل من باقي الصحابة ؛ لأن المساوي للأفضل أفضل.
- ** ( وخبر الطائر ) ، أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله طائر مشوي فقال : « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي » (6)، فجاء علي وأكل ، والأحب إلى الله تعالى أفضل.
- ** ( وخبر المنزلة وخبر الغدير ) وقد مر ذكرهما
- ** ( وغيره ) من الأخبار التي تقدم ذكر بعضها.
- ** ( ولانتفاء سبق كفره ) فإنه لم يكفر بل من حين بلوغه كان مسلما مؤمنا بخلاف باقي الصحابة ، فإنهم كانوا قبل بعثة النبي كفرة.
- ** ( ولكثرة الانتفاع به ) ، يعني انتفاع المسلمين به أكثر من انتفاعهم بغيره ، يدل على ذلك كثرة حروبه وشدة بلائه وقوة شوكة الإسلام به.
- ** ( وتميزه بالكمالات النفسانية ) كالعلم والشجاعة والسخاوة وحسن الخلق
- ** ( والبدنية ) كمزيد القوة وشدة البأس
- ** ( والخارجية ) من كونه ابن عم رسول الله وزوج البتول وأبا السبطين إلى غير ذلك.
- ** أما الكتاب : فقوله تعالى : ( 012 وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) (1) على أنها نزلت في أبي بكر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله عنده نعمة تجزى وهي نعمة التربية.
- ** وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وآله : « اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر » ، (2) ودخل في الخطاب علي عليه السلام فيكون مأمورا بالاقتداء ، ولا يؤمر الأفضل والمساوي بالاقتداء سيما عند البيعة.
- ** وأما الأثر : فعن ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله حي : أفضل أمة النبي بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
- ** وأما الأمارات : فما تواتر في أيام أبي بكر من اجتماع الكلمة وتألف القلوب وتتابع الفتوح وقهر أهل الردة وتطهير جزيرة العرب عن الشرك وإجلاء الروم عن الشام وأطرافها وطرد فارس عن حدود السواد وأطراف العراق مع قوتهم وشوكتهم ووفور أموالهم وانتظام أحوالهم.
- ** [ ذكر بعض الأدلة على إمامة علي عليه السلام ]
- ** [1] من جملة تلك الأدلة : أن الإمامة عندنا من جملة ما هو أعظم أركان الدين ، وأن الإيمان لا يثبت بدونها ، وعندهم أنها ليست من أركان الدين بل من فروع الدين ، لكنها من المسائل الجليلة والمطالب العظيمة ؛ فكيف يجوز استناد مثل هذا الحكم إلى اختيار المكلف وإرادته ، ولو جاز ذلك فجاز فيما هو أدون منه من أحكام الفروع.
- ** [2] ومنها : أن الله تعالى في غاية الرحمة والشفقة على الخلق ، فكيف يهمل تعالى أمر نصب الرئيس مع شدة الحاجة إليه ووقوع النزاع العظيم من تركه أو مع استناده إلى اختيار المكلفين ، فإن كل واحد منهم يختار رئيسا ، وذلك فتح باب عظيم للفساد ، ومناف للحكمة الإلهية؟! تعالى الله من ذلك.
- ** [3] ومنها : أن الله تعالى قد بين جميع الأحكام الشرعية أجلها وأدونها ، حتى بين تعالى كيفيات الأكل والشرب وأحكام دخول الخلاء والخروج منه والعلامات الجليلة والحقيرة ، فكيف يهمل مثل هذا الأصل العظيم ، ويجعل أمره إلى اختيار المكلفين مع علمه تعالى بتباين آرائهم وتنافر طباعهم؟!
- ** [4] ومنها : أن القول باستناد الإمامة إلى الاختيار مناقض للغرض ومناف للحكمة ، والقصد من نصب الإمام امتثال الخلق لأوامره ونواهيه والانقياد إلى طاعته وسكون نائرة الفتن وإزالة الهرج والمرج ، وإبطال التغلب والمقاهرة ، وإنما يتم هذا الغرض ويكمل المقصود لو كان الناصب للإمام غير المكلفين ؛ لأنه لو استند إليهم الاختيار لاختار كل منهم من يميل طبعه إليه ، وفي ذلك ثوران لفتن عظيمة ووقوع هرج ومرج بين الناس ، فيكون نصب الإمام مناقضا للغرض من نصبه ، وهو باطل.
- ** [5] ومنها : أن وجوب طاعة الإمام حكم عظيم من أحكام الدين ، فلو جاز استناده إلى المكلفين لجاز استناد جميع الأحكام إليهم ، وذلك يستلزم الاستغناء من
- ** [6] ومنها : أن الإمام يجب أن يكون معصوما فيجب أن يثبت التعيين بالنص لا بالاختيار ؛ لخفاء العصمة عنا ، لأنها من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى.
- ** [7] ومنها : أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه دينا وورعا وعلما وسياسة ، فلو ولينا أحدنا باختيارنا لم نأمن أن يكون باطنه كافرا أو فاسقا ، فيخفى علينا أمر علمه والمقايسة بينه وبين غيره في الكمالات ، وإذا جهلنا الشرط كيف يصح أن يناط هذا الأمر ويستند إلى اختيارنا.
- ** [8] ومنها : أن الإمام كما أنه لطف باعتبار أن الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد من التنازع والهرج والمرج ، وكان ذلك علة في وجوب نصبه كذلك كونه منصوصا عليه معينا من عند الله ، فإن الناس مع الإمام المنصوص عليه من قبل الله تعالى أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الهرج والمرج مما إذا كان تعيينه مستندا إلى اختيار المكلفين ومفوضا إلى تعيين العامة ، فإنه لا فساد أعظم من ذلك ولا اختلاف أشد منه ، فيكون تعيينه من قبل الله تعالى واجبا ، كما وجب أصل تعيينه.
- ** [9] ومنها : أن الصفات المشترطة في الإمام خفية لا يمكن الاطلاع للبشر كالإسلام والعدالة والعفة والشجاعة وغيرها من الكيفيات النفسية ، فلو كان نصبه منوطا باختيار العام لكان إما أن يشترط العلم بحصولها في المنصوب بالاختيار ، وهو تكليف ما لا يطاق أو يشترط الظن وقد نهي من اتباعه في الآيات ، وتجويزه في بعض المواضع لا يخرجه عن الحجية في غير محل التخصيص.
- ** [10] ومنها : أنه لو ثبت الإمام بالاختيار لكان لمن أثبتها باختياره أن يبطلها
- ** [11] ومنها : أن الإمام خليفة الله والرسول ، فلو ثبتت إمامته بالاختيار ، لما كان خليفة لهما ؛ لأنهما لم يستخلفا ولم ينصا عليه وعدم كفاية التفويض إلى اختيارنا في الاستناد إليه تعالى كما في الأحكام الفرعية.
- ** [12] ومنها : أنه قد أوجب الله تعالى الوصية كما في كتابه وحث عليها رسول الله ، حتى قال : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » (1)، فكيف يليق أن ينسب النبي صلى الله عليه وآله إلى ترك هذا الواجب المجمع على وجوبه المنصوص في القرآن والمتواتر عليها من الأخبار؟ فكيف يوجب على الأمة ثم يتركه من غير نسخ ولا إبطال؟ ولو نسب الكفار إلى نبينا صلى الله عليه وآله شيئا لم ينسبوا بأعظم من ذلك ، وإذا امتنع منه أن يترك الوصية بطل القول بالاختيار مع أن الوصية في الدين أعظم من الوصية في الأمور الدنيوية فكيف يتصور من النبي صلى الله عليه وآله الذي هو مبدأ الخير ومنبع الدين ومعلمه والمرشد إليه والدال عليه أن يهملها ويجعلها منوطة بمن يتلاعب بها ويوصلها إلى غير مستحقها؟ فيجب أن يوصي النبي صلى الله عليه وآله كما وصى إبراهيم لبنيه وكذلك يعقوب.
- ** [13] ومنها : أنه لو وجب لغير الإمام نصبه لوجب أن يكون أعلم منه ، من جهة العلم بعلمه وفضله ، وأنه أفضل من الآخر من غير واسطة وإخبار غيره ، فيكون أولى منه.
- ** [14] ومنها : أنه لو وجب نصب الرعية على أهل جميع البلاد المتباعدة والأصقاع المتعددة يلزم الهرج والمرج وإثارة الفتن وانتشار التنازع بين الرؤساء لو اختار أهل كل بلد رئيسا أو الإخلال بالواجب لو ترك الكل أو البعض ، ولو وجب على أهل
- ** [15] ومنها : أن الإجماع واقع على أن قوله تعالى : ( 04 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (1)، ( 08 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (2)، وغيرهما من الآيات مطلقة غير مقيدة ، فالخطاب إما للأمة أو للإمام ، والأول باطل ، للإجماع على أن الحدود لا يتولاها إلا الإمام أو من أذن له الإمام ، وأنه ليس للأمة أن يأمر الجلاد بالقطع من دون أن يتولى ذلك الأمر الإمام. والحمل على وجوب نصب الأئمة على الأمة إخراج الكلام عن حقيقته من غير ضرورة ولا دلالة.
- ** [16] ومنها : أن الإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش منفردا ؛ لافتقاره في بقائه إلى مأكل وملبس ومسكن لا يمكن أن يفعلها بنفسه بل يفتقر إلى مساعدة غيره ، بحيث يفرغ كل منهم لما يحتاج إليه صاحبه حتى يتم نظام النوع ، ولما كان الاجتماع في مظنة التغالب والتناوش فإن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره ، فتدعوه قوته الشهوية إلى أخذه وقهره عليه وظلمه فيه فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن ، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي ، ويمنعهم من التغلب والقهر ، وينتصف للمظلوم من الظالم ، ويوصل الحق إلى مستحقه لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية ، وإلا لم يتم النظام.
- ** [17] ومنها : أن الله تعالى قادر على نصب الإمام المعصوم ، والحاجة داعية إليه ، ولا مفسدة فيه ، والكل ظاهر فيجب نصبه.
- ** [18] ومنها : أنه لو كان الإمام غير معصوم لزم تخلف المعلول عن علته التامة ، لكن التالي باطل ، فالمقدم مثله.
- ** [19] ومنها : أنه اختلفت الأمة في مسائل ليست في كتاب الله ولا السنة المتواترة والإجماع عليها ، والقياس ليس بحجة ؛ لما بين في الأصول ، وأخبار الآحاد لا تصلح للإفادة الشرعية ؛ لقوله تعالى : ( 07 إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) (1)، فلا بد من معصوم يعرف الحق والباطل ، وذلك هو الإمام.
- ** [20] ومنها : أن القرآن إنما أنزل ليعلم ويعمل به ، وهو مشتمل على ألفاظ مشتركة مجملة وآيات متشابهة ومتعارفة ، وقد وقع الاختلاف فيها بين المفسرين ، فلا بد من عالم معصوم يبين الحق من الباطل ، ويعتمد عليه وهو الإمام.
- ** [21] ومنها : قوله تعالى : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (2) ، وكل من أمر الله بطاعته فهو معصوم ؛ لاستحالة إيجاب طاعة غير المعصوم مطلقا ؛ لأنه قبيح عقلا.
- ** [22] ومنها : قوله تعالى : ( 03 اهدنا الصراط المستقيم ... ) (3)، فإن طريق غير المعصوم قد يكون غير الصراط المستقيم ، فلا بد من المعصوم في كل زمان ؛ إذ لا يختص هذا الدعاء لقوم دون قوم.
- ** [23] ومنها : قوله تعالى ( 06 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) (4)؛ إذ كل من صدر منه ذنب في وقت ما كان للشيطان عليه سلطان في الجملة ، وهو ينافي قوله تعالى : ( 04 ليس لك عليهم سلطان ) (5) بمقتضى النكرة المنفية ، ويدل هذا على عصمة قوم من
- ** [24] ومنها : قوله تعالى : ( 017 أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) (1)؛ فإن غير المعصوم لا يهدي إلا أن يهدى ، وقد لا يهدي مع أنه يهدى فلا يجوز اتباعه.
- ** [25] ومنها : قوله تعالى : ( 06 الم* ذلك الكتاب لا ريب فيه ) (2)؛ إذ نفي الريب من جميع الوجوه وفي جميع الأزمنة لا يكون إلا بوجود معصوم مبين لمعانيه ، وذلك هو الإمام.
- ** [26] ومنها : قوله تعالى : ( 012 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) (3).
- ** [27] ومنها : أن غير المعصوم إما أن يكفي في تقريب نفسه من الطاعة وتبعيده عن المعصية أو لا يكفي ، فإن كان الأول استغنى عن الإمام مطلقا ولم يحتج إلى إمام ، وإن كان الثاني فإذا لم يكف في تقريب نفسه فالأولى أن يكفي في تقريب غيره ، ولا يصلح.
- ** [28] ومنها : أن الجزم بالنجاة يحصل باتباع الإمام المعصوم لا غيره.
- ** [29] ومنها : قوله تعالى : ( 04 وقاتلوا في سبيل الله ) (4)؛ فإن الأمر بالمقاتلة
- ** [30] منها : قوله تعالى : ( 09 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) (1)؛ لدلالته على أن مقامه تعالى في كل الأوقات إخراج المؤمنين من كل ظلمة إلى النور ، بقرينة الجمع المعرف باللام ، فيدل على ثبوت المعصوم في كل عصر ، فيستحيل أن يكون الإمام غيره مع أن مقتضى رحمته تعالى جعل طريق يوصل إليه ، وليس إلا بوجود المعصوم في كل عصر.
- ** [31] ومنها : قوله تعالى : ( 02 فاستبقوا الخيرات ) (2)؛ لدلالته على مطلوبية الاستباق إلى جميع الخيرات ، وذلك موقوف على معرفتها ، وذلك موقوف على معرفة الخطاب الإلهي ولا يحصل إلا من المعصوم.
- ** [32] ومنها : قوله تعالى : ( 05 ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ) إلى قوله تعالى : ( 05 ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ) (3)؛ فإن نصب الإمام نعمة جميع النعم مستحقرة عندها ، فلو لم ينصب الإمام لم يكن قد أتم النعم مع أن العلة في بعث الرسل التقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية والهداية إلى ما لم يعلم ، وهذا الداعي موجود بالنسبة إلى الإمام مع القدرة عليه ، فيدل العقل على وجود الإمام المعصوم في كل زمان ، ويطابقه قوله تعالى : ( 015 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ) (4)؛ لدلالته على أن المراد من إنزال الكتب الهداية الموقوفة على المعرفة الموقوفة على وجود الإمام المعصوم.
- ** [33] ومنها : قوله تعالى : ( 013 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) إلى قوله تعالى : ( 05 وما يذكر إلا أولوا الألباب ) (1)؛ فإن دفع الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وردعهم عن ذلك يستلزم ثبوت المعصوم ؛ لأن غيره لا ترجيح لقول بعضهم على بعض فكل منهم يدعي ما يخالف غيره ، وذلك هو الفتنة.
- ** [34] ومنها : قوله عليه السلام : « لا تجتمع أمتي على الخطاء » (2)؛ لدلالته بمقتضى كون لام التعريف لتعريف الجنس على عدم اجتماع الأمة على جنس الخطإ وماهيته من حيث هي هي فيدل على وجود المعصوم في كل عصر ؛ إذ لم يكن منهم معصوم من أول عمره إلى آخره لجاز في زمان عدم المعصوم فعل كل واحد نوعا من الخطإ مغايرا لما يفعله الآخر ، فيكونوا قد اجتمعوا على جنس الخطإ ، لكنه منفي بالخبر ، فدل على ثبوت معصوم بينهم من أول عمره إلى آخره في كل عصر فثبت مطلوبنا ؛ لاستحالة كون الإمام غيره.
- ** [35] ومنها : قوله تعالى : ( 07 وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ) (3)؛ فإن معرفة جميع الصالحات ليست إلا للمعصوم ، فيجب في كل عصر لعموم كل عصر من جهة حذف المتعلق. ومثله سورة والعصر.
- ** [36] ومنها : قوله تعالى : ( 014 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) (4)؛ فإن الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر لا يكون إلا من المعصوم ، ونحوه آيات أخر أمثالها.
- ** [37] ومنها : قوله تعالى : ( 08 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) (1)؛ فإن حق تقاته لا يمكن إلا بالعلم اليقيني بالأحكام ، وذلك لا يكون إلا من المعصوم.
- ** [38] ومنها : قوله تعالى : ( 06 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) (2)؛ فإن الاعتصام بحبل الله يقينا بامتثال أوامر الله اليقينية والامتناع من مناهيه الواقعية ، وعدم الافتراق في الحق ، لا يكون إلا بوجود معصوم في كل عصر يحملهم على الاجتماع.
- ** [39] ومنها : قوله تعالى : ( 011 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ) (3)؛ فإن ذلك لا يعلم إلا من المعصوم.
- ** [40] ومنها : قوله تعالى : ( 07 ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ) (4)؛ فإنه يدل على ثبوت المعصوم ؛ فإن غيره ظالم.
- ** [41] ومنها : قوله تعالى : ( 012 يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله ) (5)؛ فإن نصب الإمام من أعظم الأمور ، فيكون مستندا إلى الله.
- ** [42] ومنها : أن اللطف الذي هو مقرب إلى الطاعة ومبعد عن المعصية الذي هو الشرط في التكليف إنما هو عصمة الإمام ، فهي واجبة بالقصد الأول.
- ** [43] ومنها : أن الإمامة إنما وجبت لرفع المفسدة التي يمكن حصولها من خطإ المكلف وتحصيل المصلحة الناشئة من فعله ؛ إذ لو لم يجز الخطأ علي شيء من المكلفين لم تجب الإمامة ، فلو لم يكن الإمام معصوما مع وجود الإمامة لم تحصل العلة الدافعة لتلك المفسدة والمحصلة للمصلحة مع زيادة مفسدة فيها ، وهو جواز
- ** [44] ومنها : أن الغاية من خلق الإنسان حصول الكمال في القوة العلمية والعملية وأقوى المراتب في القوة العلمية هو العقل المستفاد ، وفي العملية الامتناع عن القبيح وفعل الأفضل وتكميل النفس ، وذلك لا يحصل إلا بالمعصوم.
- ** [45] ومنها : أنه لو لم يكن الإمام معصوما أمكن أن يكون مقربا إلى المعصية ومبعدا عن الطاعة ، فيكون نصبه مفسدة حين وجوب نصبه.
- ** [46] ومنها : أن الإمام مظهر للأحكام وحافظ لها ، فيجب أن يكون معصوما.
- ** [47] ومنها : أن الإمام لإتمام التكليف ، فيجب أن يكون معصوما.
- ** [48] ومنها : أن الإمام واسطة بين الله وبين الأمة بعد النبي ، فيجب أن يكون أكمل من الكل فيما هو واسطة فيه ، فيجب أن يكون معصوما.
- ** [49] ومنها : أن الإمام مقتدى الكل ، فيجب عليهم الاقتداء به ومتابعته في أقواله وأفعاله جميعها ، فلا بد أن يكون أعقل وأكمل من الكل ، فيجب أن يكون معصوما.
- ** [50] ومنها : أن تقديم المفضول على الفاضل قبيح ، فيجب أن يكون الإمام في الكمال الأقصى ، فهو معصوم.
- ** [51] ومنها : قوله تعالى : ( 06 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) (1)؛ فإن الهداية لمن كان بعد النبي صلى الله عليه وآله تحتاج إلى العلم بجميع ما جاء به النبي في كل واقعة ، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا ، وأن يكون عاملا بها ، وأن يكون مصيبا فيها ؛ ليكون المكلف جازما مطمئنا في اتباعه وإطاعته.
- ** [52] ومنها : أن الإمام حجة على كل مكلف في كل حكم ، فلا يصدر منه ذنب ؛ لاستحالة جعل المذنب حجة.
- ** فصل [4] : في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بطريق المعجزة
- ** وفيه أولا : بيان معجزة ذكرت في الاحتجاج. وفيه عن أبي محمد العسكري عليه السلام عن زين العابدين عليه السلام أنه قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام قاعدا ذات يوم فأقبل عليه رجل من اليونانيين المدعين للفلسفة والطب قال له : يا أبا الحسن ، بلغني خبر صاحبك محمد صلى الله عليه وآله وأن به جنونا فجئت لأعالجه ، فلحقته قد مضى لحال سبيله وفاتني ما أردت من ذلك ، وقد قيل لي : إنك ابن عمه وصهره ، وأرى بك صفارا قد علاك ، وساقين دقيقين وما أراهما تقلانك ، فأما الصفار فعندي دواؤه. وأما الساقان الدقيقان فلا حيلة لي لتغليظهما ، والوجه أن ترفق بنفسك في المشي تقلله ولا تكثره ، وفيما تحمله على ظهرك وتحضنه بصدرك أن تقللهما ولا تكثرهما ، فإن ساقيك دقيقان لا يؤمن عند حمل ثقيل انقصافهما. فأما الصفار فدواؤه عندي وهو هذا ، وأخرج دواء وقال : هذا لا يؤذيك ولا يخيبك ، ولكنه يلزمك حمية من اللحم أربعين صباحا ، ثم يزيل صفارك.
- ** وثانيا (2): في بيان نبذ من معجزات مولانا وسيدنا أبي الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على وفق ما انتخبت من كتاب « بحار الأنوار » وهي كثيرة :
- ** [1] منها : ما روي عن سلمان قال : كان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ذات يوم جالسا بالأبطح وعنده جماعة من أصحابه وهو مقبل علينا بالحديث إذ نظرنا إلى زوبعة قد ارتفعت فأثارت الغبار ، وما زالت تدنو والغبار يعلو إلى أن وقفت بحذاء النبي ، ثم برز منها شخص كان فيها ، ثم قال : يا رسول الله ، إني وافد قومي وقد استجرنا بك فأجرنا ، وابعث معي من قبلك من يشرف على قومنا فإن بعضهم قد بغى علينا ليحكم بيننا وبينهم بحكم الله وكتابه ، وخذ علي العهود والمواثيق المؤكدة أن أرده إليك في غداة
- ** [2] ومنها : ما روي عن سماعة بن مهران قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأرعدت السماء وأبرقت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم » ، قلت : من صاحبنا؟ قال : « أمير المؤمنين عليه السلام » (2).
- ** [3] ومنها : ما روي أن أسود أدخل على علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إني سرقت فطهرني ، فقال : « لعلك سرقت من غير حرز » ونحى رأسه عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، سرقت من حرز ، فلما أقر ثلاث مرات قطعه أمير المؤمنين ، فذهب وجعل يقول في الطريق : قطعني أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ويعسوب الدين وسيد الوصيين ، وجعل يمدحه ، فسمع ذلك منه الحسن والحسين وقد استقبلاه فدخلا على أمير المؤمنين وقالا : « رأينا أسودا يمدحك في الطريق ».
- ** [4] ومنها : ما روي أن قصابا كان يبيع اللحم من جارية إنسان ، وكان يحيف عليها ، فبكت وخرجت ، فرأت عليا فشكته إليه ، فمشى معها نحوه ، ودعاه إلى الإنصاف في حقها ويعظه ويقول : « ينبغي أن يكون الضعيف عندك بمنزلة القوي ، فلا تظلم الجارية » ولم يكن القصاب يعرف عليا فرفع يده وقال : اخرج أيها الرجل ، فانصرف عليه السلام ولم يتكلم بشيء فقيل للقصاب : هذا علي بن أبي طالب عليه السلام فقطع يده
- ** [5] ومنها : ما روي أن خارجيا اختصم مع آخر إلى علي عليه السلام فحكم بينهما ، وقال الخارجي : لا عدلت في القضية ، فقال عليه السلام : « اخسأ يا عدو الله » ، فاستحال كلبا وطارت ثيابه في الهواء ، فجعل يبصبص وقد دمعت عيناه فرق له علي عليه السلام فدعا فأعاده الله إلى حال الإنسانية ، وتراجعت ثيابه من الهواء إليه. الحديث (2).
- ** [6] ومنها : ما روي أن قوما من النصارى كانوا دخلوا على النبي وقالوا : نخرج ونجيء بأهلينا وقومنا فإن أخرجت لنا مائة ناقة من الحجر سوداء من كل واحدة فصيل آمنا ، فضمن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرفوا إلى بلادهم.
- ** [7] ومنها : ما روي أنه كان يطلب قوما من الخوارج ، فلما بلغ الموضع المعروف اليوم بساباط أتاه رجل من شيعته وقال : يا أمير المؤمنين ، أنا من شيعتك وكان لي أخ وكنت شفيقا عليه فبعثه عمر في جنود سعد بن أبي وقاص إلى قتال أهل المدائن فقتل هناك أريد أن تحييه لي ، قال : « فأرني قبره ومقتله » فأراه إياه فمد الرمح وهو راكب بغلته الشهباء فوكز القبر بأسفل الرمح فخرج رجل أسمر طويل يتكلم بالعجمية ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « لم تتكلم بالعجمية وأنت رجل من العرب؟ » قال : أنا أبغضك وأوالي أعداءك فانقلب لساني في النار ، فقال : يا أمير المؤمنين ، رده من حيث جاء فلا حاجة لنا فيه ، فقال له أمير المؤمنين : « ارجع » فرجع إلى القبر وانطبق عليه (2).
- ** [8] ومنها : ما روي أن ابن أبي جعدة قال : حضرت مجلس أنس بن مالك بالبصرة وهو يحدث ، فقام إليه رجل من القوم فقال : يا صاحب رسول الله ما هذه الشيمة التي أراها بك فأنا حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم قال : « البرص والجذام لا يبلي الله به مؤمنا » ، قال : فعند ذلك أطرق أنس بن مالك إلى الأرض وعيناه تذرفان بالدموع ثم رفع رأسه وقال : دعوة العبد الصالح علي بن أبي طالب عليه السلام نفذت في.
- ** [9] ومنها : ما روي عن عمار الساباطي قال : قدم أمير المؤمنين عليه السلام المدائن فنزل بإيوان كسرى ، وكان معه دلف بن مجير ، فلما صلى قام فقال لدلف : « قم معي » وكان معه جماعة من أهل ساباط ، فما زال يطوف منازل كسرى ويقول لدلف : كان لكسرى في هذا المكان كذا وكذا ، ويقول دلف : هو والله كذلك ، فما زال كذلك حتى طاف المواضع بجميع من كان عنده ودلف يقول : يا سيدي ومولاي ، كأنك وضعت هذه الأشياء في هذه المساكن ، ثم نظر عليه السلام إلى جمجمة فقال لبعض أصحابه : « خذ هذه الجمجمة » ثم جاء عليه السلام إلى الإيوان وجلس فيه ودعا بطشت فيه ماء ، فقال للرجل : « دع هذه الجمجمة في الطشت ». ثم قال عليه السلام : « أقسمت عليك يا جمجمة
- ** [10] ومنها : ما روي عن معاوية بن عمر قال : دخل أبو بكر على أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحدث إلينا في أمرك شيئا بعد أيام الولاية في الغدير ، وأنا أشهد أنك مولاي مقر بذلك ، وقد سلمت عليك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بإمرة المؤمنين ، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنك وصيه ووارثه وخليفته في أهله ونسائه ...
- ** [11] ومنها : ما روي عن الباقر عليه السلام : « مرض رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل علي عليه السلام المسجد فإذا جماعة من الأنصار ، فقال لهم : « أيسركم أن تدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ » قالوا : نعم ، فاستأذن لهم ودخلوا ، فجاء علي عليه السلام فجلس عند رأس رسول الله صلى الله عليه وآله فأخرج يده من اللحاف لدفع الحمى وبين صدر رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا الحمى تنقضه نفضا شديدا فقال علي عليه السلام : أم ملدم اخرجي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهرها ، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وليس به بأس فقال : يا بن أبي طالب لقد أعطيت من
- ** [12] ومنها : ما روي عن ابن عباس أنه دخل أسود على أمير المؤمنين عليه السلام وأقر أنه سرق ، فسأله ثلاث مرات قال : يا أمير المؤمنين عليه السلام طهرني فإني سرقت ، فأمر عليه السلام بقطع يده ، فاستقبله ابن الكواء فقال : من قطع يدك؟ فقال : ليث الحجاز وكبش العراق ومصادم الأبطال ، المنتقم من الجهال ، كريم الأصل ، شريف الفضل ، محل الحرمين ، وارث المشعرين ، أبو السبطين ، أول السابقين ، وآخر الوصيين من آل ياسين ، المؤيد بجبرائيل ، المنصور بميكائيل ، الحبل المتين ، المحفوظ بجند السماء أجمعين ، ذلك والله أمير المؤمنين على رغم الراغمين.
- ** [13] ومنها : ما روي عن سلمان الفارسي قدسسره قال : كنت ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وآله إذ أقبل أعرابي على ناقة له فسلم ثم قال : أيكم محمد صلى الله عليه وآله فأومئ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : يا محمد صلى الله عليه وآله ، أخبرني عما في بطن ناقتي حتى أعلم أن الذي جئت به حق وأؤمن بإلهك وأتبعك؟
- ** [14] ومنها : ما روي أنه دخل أسد الكوفة فقال : دلوني على أمير المؤمنين عليه السلام فذهبوا معه فدلوه عليه ، فلما نظر إليه الأسد مضى نحوه يلوذ به ويتبصبص إليه فمسح على ظهره ثم قال له : « اخرج » فنكس الأسد رأسه ونبذ ذنبه على الأرض ولا يلتفت يمينا ولا شمالا حتى خرج منها (3).
- ** [15] ومنها : ما روي عن أبي هريرة أنه قال : صلينا الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أقبل علينا بوجهه الكريم وأخذ معنا في الحديث ، فأتاه رجل من الأنصار وقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، كلب فلان الذمي خرق ثوبي وخدش ساقي فمنعني من الصلاة معك ، فلما كان في اليوم الثاني أتاه رجل آخر من الصحابة وقال : يا رسول الله ، كلب
- ** [16] ومنها : ما روي عن الحرث قال : خرجنا مع أمير المؤمنين عليه السلام حتى انتهينا إلى العاقول فإذا هو بأصل شجرة قد وقع لحاؤها (2) وبقي عمودها ، فضربها بيده ثم قال : « ارجعي بإذن الله خضراء مثمرة » فإذا هي تهتز بأغصانها حملها الكمثرى ، فقطعنا
- ** [17] ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه أن الحسين بن علي عليه السلام قال : « كنا قعودا ذات يوم عند أمير المؤمنين عليه السلام وهناك شجرة رمان يابسة إذ دخل عليه نفر من مبغضيه وعنده قوم من محبيه ، فسلموا فأمرهم بالجلوس ، فقال علي عليه السلام : إني أريكم اليوم آية تكون فيكم كمثل المائدة في بني إسرائيل ؛ إذ يقول الله : ( 015 إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) (2).
- ** [18] ومنها : ما روي عن فاطمة عليها السلام قالت : « أصابت الناس زلزلة على عهد أبي بكر ، وفزع الناس إلى أبي بكر وعمر فوجدوهما قد خرجا فزعين إلى علي ، فتبعهما الناس إلى أن انتهوا إلى باب علي عليه السلام فخرج إليهم علي عليه السلام غير مكترث لما هم فيه فمضى وأتبعه الناس حتى انتهى إلى قلعة فقعد عليها وقعدوا حوله وهم
- ** [19] ومنها : ما روي عن سلمان أن عليا عليه السلام بلغه عن عمر ذكر شيعته فاستقبله في بعض طرقات بساتين المدينة وفي يد علي عليه السلام قوس عربية فقال : « يا عمر ، بلغني عنك ذكرك لشيعتي؟ » فقال : أربع على ظلعك ، فقال عليه السلام : « إنك لها هنا؟ » ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان كالبعير فاغر فاه ، وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه فصاح عمر : الله الله يا أبا الحسن لا عدت بعدها في شيء وجعل يتضرع إليه ، فضرب يده إلى الثعبان فعادت القوس كما كانت ، فمر عمر إلى بيته مرعوبا.
- ** [20] ومنها : عن عبد الله بن سعيد بن العاص قال : كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام وقد خرج من الكوفة إذ عبر بالصعيد التي يقال لها : النخلة على فرسخين من الكوفة ، فخرج منها خمسون رجلا من اليهود وقالوا : أنت علي بن أبي طالب عليه السلام الإمام؟
- ** [21] ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام : يا أمير المؤمنين ، لو أريتنا ما نطمئن إليه مما أنهى إليك رسول الله صلى الله عليه وآله قال : « لو رأيتم عجيبة من عجائبي لكفرتم وقلتم : ساحر كذاب وكاهن وهو من أحسن قولكم » ، قالوا : ما منا أحد إلا وهو يعلم أنك ورثت رسول الله صلى الله عليه وآله وصار إليك علمه قال : « علم العالم شديد ولا يحتمله إلا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان وأيده بروح منه ».
- ** [22] ومنها : ما يستفاد من حديث الراهب بأرض كربلاء ، وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام لما توجه إلى صفين لحق أصحابه عطش شديد ونفد ما كان عندهم من الماء ، فأخذوا يمينا وشمالا يلتمسون الماء فلم يجدوا له أثرا ، فعدل بهم أمير المؤمنين عليه السلام عن الجادة وسار قليلا ولاح لهم دير في وسط البرية ، فسار بهم نحوه ، حتى إذا صار في فنائه أمر من نادى ساكنه بالاطلاع إليهم ، فنادوه فاطلع فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « وهل قرب قائمك هذا من ماء يتغوث به هؤلاء القوم؟ » فقال : هيهات بيني وبين الماء أكثر من فرسخين وما بالقرب مني شيء من الماء ، ولو لا أنني أوتي بما يكفيني كل شهر على التقتير لتلفت عطشا.
- ** [23] ومنها : ما روي بالإسناد إلى علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله حبر من أحبار اليهود ، وقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، قد أرسلوني إليك قومي أن عهد إلينا نبينا موسى أنه يبعث بعدي نبي اسمه محمد وهو عربي فامضوا إليه واسألوه أن يخرج لكم من جبل هناك سبع نوق حمر الوبر سود الحدق ، فإن أخرجها لكم فسلموا عليه وآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه وصيا وهو سيد الأنبياء ووصيه سيد الأوصياء ، وهو منه بمنزلة هارون من موسى عليه السلام فعند ذلك قال : « الله أكبر قم بنا يا أخا اليهود » قال : فخرج النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون حوله إلى ظاهر المدينة ، وجاء إلى جبل فبسط البردة ، وصلى ركعتين وتكلم بكلام خفي فإذا الجبل يصر صريرا عظيما وانشق وسمع الناس حنين النوق فقال اليهودي : فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن جميع ما جئت به حق وصدق وعدل ، يا رسول الله ، أمهلني حتى أمضي إلى قومي وأجيء بهم ليقضوا عدتهم منك ويؤمنوا بك ، فمضى الحبر إلى قومه ، فأخبرهم بذلك.
- ** [24] ومنها : ما روي عن ميثم التمار أنه قال : كنت بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة في جماعة من أصحابه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو كأنه البدر بين الكواكب إذ دخل علينا من باب المسجد رجل طويل عليه قباء خز أدكن وقد اعتم بعمامة صفراء وهو متقلد بسيفين ، فدخل وبرك بغير سلام ولم ينطق بكلام ، فتطاولت إليه الأعناق ونظروا إليه بالآماق ، وقد وقف عليه الناس من جميع الآفاق ، ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام لا يرفع رأسه إليه ، فلما هدأت من الناس الحواس أفصح من لسان كأنه حسام جذب من غمده ، أيكم المجتبى في الشجاعة والمعمم بالبراعة؟ أيكم المولود في الحرم والعالي في الشيم والموصوف بالكرم؟ أيكم أصلع الرأس والبطل الدعاس والمضيق للأنفاس والآخذ بالقصاص؟ أيكم غصن أبي طالب عليه السلام الرطيب وبطله المهيب والسهم المصيب والقسم النجيب؟ أيكم خليفة محمد صلى الله عليه وآله الذي نصره في زمانه وأعز به سلطانه وعظم به شأنه؟
- ** [25] ومنها : ما روي عن عمار بن ياسر وزيد بن أرقم قالا : كنا بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وكان يوم الاثنين لسبع عشر خلت من صفر وإذا بزعقة عظيمة ملأت المسامع وكان على دكة القضاة فقال : « يا عمار ، ائتني بذي الفقار » وكان وزنه سبعة أمنان وثلثي من مكي فجئت به فانتضاه من غمده وتركه على فخذه وقال : « يا عمار ، هذا يوم أكشف فيه لأهل الكوفة الغمة ؛ ليزداد المؤمن وفاقا والمخالف نفاقا ، يا عمار ائت بمن على الباب ».
- ** [26] ومنها : ما روي عن أبي المليح الهذلي ، عن أبيه قال : كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب ، إذ دخل علينا رجل من أهل الروم قال له : أنت من العرب؟ قال : نعم ، قال : أما إني أسألك عن ثلاثة أشياء فإن خرجت إلي منها آمنت بك وصدقت نبيك محمدا.
- ** [27] ومنها : وعن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة ، فذهبت وأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، فقال : فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس ويقول : يا أمير المؤمنين ، تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام : يا أبا الحسن ما ترى؟
- ** [28] ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أتي عمر بامرأة وزوجها شيخ ، فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت فتشاهدوا عليها وأمر عمر بها أن ترجم فمر بها علي عليه السلام فقالت : يا ابن عم رسول الله ، إن لي حجة
- ** [29] ومنها : عن أبي عبد الله عليه السلام « أن رجلا قد أقبل على عهد علي عليه السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه ، فقال : ما أنت مولاي بل أنا مولاك قال : فما زال ذا يتواعد ذا ، وذا يتواعد ذا ويقول : كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين.
- ** [30] ومنها : ما روي عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت ، وكانت من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل ، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة ، فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها ، فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها ، فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة فأقامت البينة من جاراتها التي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها؟ ثم قال للرجل : ائت علي بن أبي طالب عليه السلام وأذهب بها إليه فأتوا عليا عليه السلام وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل : « ألك بينة أو برهان؟ » قالت : لي شهود ، وهؤلاء جاراتي يشهدون عليها بما أقول ، وأحضرتهن فأخرج علي عليه السلام السيف من غمده فطرح بين يديه وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ، ثم دعا امرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال : « تعرفيني أنا علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق فأعطيتها الأمان ، وإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك » فالتفتت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق ، فقال لها علي عليه السلام : « فاصدقي » فقالت : لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها.
- ** [31] ومنها : ما روي عن أنس ، عن عمر بن الخطاب ، أن عليا عليه السلام رأى حية تقصده وهو في مهده ، وقد شدت يداه في حال صغره ، فحول نفسه وأخرج يده وأخذ بيمينه عنقها وغمزها غمزة حتى أدخل أصابعه فيها ، وأمسكها حتى ماتت ، فلما رأت ذلك أمه نادت واستغاثت فاجتمع الحشم ، ثم قالت : كأنك حيدرة. حيدرة : اللبوة إذا غضبت من قبل أذى أولادها (2).
- ** [32] ومنها : ما روي عن محمد بن الحنفية قال : لما رجع أمير المؤمنين عليه السلام من صفين وسقى القوم من الماء التي تحت الصخرة التي قلبها أراد ليقعد لحاجته ، فقال بعض منافقي عسكره : سوف أنظر إلى سوأته وإلى ما يخرج منه فإنه يدعي مرتبة النبي لأخبر أصحابي بكذبه.
- ** [33] ومنها : ما روي عن جابر الأنصاري قال : جاء العباس إلى علي عليه السلام يطالبه بميراث النبي صلى الله عليه وآله فقال له : « ما كان لرسول الله شيء يورث إلا بغلته دلدل وسيفه ذو الفقار ودرعه وعمامته السحاب وأنا أربأ بك أن تطالب بما ليس لك » فقال : لا بد من ذلك ، وأنا أحق وأنا عمه ووارثه دون الناس كلهم ، فنهض أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الناس حتى دخل المسجد.
- ** [34] ومنها : ما روي عن سلمان الفارسي قال : كنا مع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فقلت : يا أمير المؤمنين ، أحب أن أرى من معجزاتك شيئا ، قال عليه السلام : « أفعل إن شاء الله تعالى عز وجل » ثم قام ودخل منزله ثم خرج إلي وتحته فرس أدهم وعليه قباء أبيض وقلنسوة بيضاء ، ثم نادى : « يا قنبر ، أخرج إلي ذلك الفرس » ، فأخرج فرسا آخر أدهم فقال عليه السلام : « اركب يا عبد الله » قال سلمان : فركبته فإذا له جناحان ملتصقان إلى جنبه قال : فصاح به الإمام عليه السلام فتعلق في الهواء فكنت أسمع حفيف أجنحة الملائكة وتسبيحها تحت العرش ، ثم خطونا على ساحل بحر عجاج مغطمط الأمواج ، فنظر إليه الإمام شزرا فسكن البحر من غليانه ، فقلت له : يا مولاي ، أسكن البحر من غليانه من نظرك إليه؟ فقال : صلوات الله عليه وآله : « يا سلمان ، خشي أن آمر فيه بأمر ».
- ** [35] ومنها : عن الأصبغ بن نباتة قال : كنت يوما مع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إذ دخل عليه نفر من أصحابه ، منهم أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة والمغيرة بن شعبة وحذيفة بن اليمان وغيرهم فقالوا : يا أمير المؤمنين عليه السلام ، أرنا شيئا من معجزاتك التي خصك الله بها إلى قوله عليه السلام : « قوموا إلى اسم الله وبركاته » ، قال : فقمنا معهم حتى أتى بالجبانة ولم يكن في ذلك الموضع ماء ، قال : فنظرنا فإذا روضة خضراء ذات ماء ، وإذا في الروضة غدران ، وفي الغدران حيتان ، فقلنا : والله إنها لدلالة الإمامة فأرنا غيرها يا أمير المؤمنين عليه السلام ، وإلا فقد أدركنا بعض ما أردنا فقال صلوات الله عليه : « حسبي الله ونعم الوكيل » ، ثم أشار بيده العليا نحو الجبانة فإذا قصور كثيرة مكللة بالدر والياقوت والجواهر وأبوابها من الزبرجد الأخضر فإذا في القصور حور وغلمان وأنهار وأشجار وطيور ونبات كثير ، فبقينا متحيرين متعجبين وإذا وصائف وجوار وولدان وغلمان كاللؤلؤ المكنون.
- ** [36] ومنها : ما روي عن عمار بن ياسر قال : كنت عند أمير المؤمنين عليه السلام جالسا بمسجد الكوفة ولم يكن سواي أحدا فيه وإذ هو يقول : « صدقيه صدقيه » ، فالتفت يمينا وشمالا فلم أر أحدا ، فبقيت متعجبا ، فقال لي : « يا عمار ، كأني بك تقول : لم يتكلم علي » ، فقلت : هو كذلك يا أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : « ارفع رأسك » ، فرفعت رأسي وإذا أنا بحمامتين ، يتجاوبان ، فقال لي : « يا عمار ، أتدري ما تقول إحداهما للأخرى؟ »
- ** [37] ومنها : ما روي أنه كان ملك الموصل شخص يقال له : أحمد بن حمدون بن الحارث العدوي كان شديد العناد وكثير البغض لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، فأراد بعض أهل الموصل الحج ، فجاء إليه يودعه ، فقال : إني قد عزمت على الخروج إلى الحج فإن كان لك حاجة تعرفني حتى أقضيها لك؟ فقال : إن لي حاجة مهمة وهي سهلة عليك ، فقال له : مرني بها حتى أفعلها ، فقال : إذا قضيت الحج ووردت المدينة وزرت النبي صلى الله عليه وآله فخاطبه عني وقل : يا رسول الله ، ما أعجبك من علي بن أبي طالب عليه السلام حتى تزوجه بابنتك عظم بطنه أو دقة ساقه أو صلعة رأسه وحلفه وعزم عليه أن يبلغه هذا الكلام ، فلما ورد المدينة وقضى حوائجه أنسي تلك الوصية فرأى أمير المؤمنين عليه السلام في منامه ، فقال له : « ألا تبلغ وصية فلان إليك » ، فانتبه ومشى لوقته إلى القبر المقدس وخاطب النبي صلى الله عليه وآله بما أمره ذلك الرجل به.
- ** [38] ومنها : ما روي أنه كان في الحلة شخص من أهل الدين والصلاح ، ملازم لتلاوة الكتاب العزيز ، فرجمه الجن فكانت تأتي الحجارة من الخزائن والروازن المسدودة وألحوا عليه بالرجم وأضجروه وشاهدت أنا المواضع التي كان يأتي الرجم بها ، ولم يقصر في طلب العزائم والتعاويذ ووضعها في منزله وقراءتها فيه ولم ينقطع عنه الرجم مدة ، فخطر بباله أنه دخل ووقف على باب البيت الذي كان يأتي الرجم منه فخاطبهم وهو لا يراهم وقال : والله لئن لم تنتهوا عني لأشكونكم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، فانقطع عنه الرجم في الحال ولم يعد إليه (3).
- ** [39] ومنها : قيل : إن أمير المؤمنين عليه السلام صعد على المنبر يوما في البصرة بعد الظفر بأهلها وقال : « أقول قولا لا يقوله أحد غيري إلا كان كافرا : أنا أخو نبي الرحمة وابن عمه وزوج ابنته وأبو سبطيه » ، فقام إليه رجل من أهل البصرة وقال : أنا أقول مثل قولك هذا ، أنا أخو الرسول وابن عمه ثم لم يتم كلامه حتى إذا أخذته الرجفة
- ** [40] ومنها : ما روي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « بينما علي عليه السلام بالكوفة إذ أحاطت به اليهود ، فقال : أنت الذي تزعم أن الجري منا معشر اليهود ثم مسخ فقال لهم : نعم ثم ضرب يده إلى الأرض ، فتناول منها عودا فشقه باثنين وتكلم عليه بكلام وتفل عليه ، ثم رمى به في الفرات فإذا الجري يتراكب بعضه على بعض يقولون بصوت عال : يا أمير المؤمنين عليه السلام ، نحن طائفة من بني إسرائيل عرضت علينا ولايتكم فأبينا أن نقبلها فمسخنا الله جريا » (2).
- ** [41] ومنها : ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام لما بلغه ما فعل بسر بن أرطاة باليمن قال : « اللهم إن بسرا قد باع دينه بالدنيا فاسلبه عقله ولا تبق من دينه ما يستوجب به عليك رحمتك » ، يدعو بالسيف فاتخذ له سيفا من خشب وكان يضرب به حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال : السيف السيف ، فيدفع إليه فيضرب به ، فلم يزل كذلك حتى مات (3).
- ** حكاية عجيبة : وهي ما روى عبد الله المبارك ، كان يحج سنة ويغزو سنة وداوم ذلك خمسين سنة فخرج في بعض سني الحج وأخذ معه خمسمائة دينار إلى موقف الجمال بالكوفة ليشتري جمالا للحج ، فرأى امرأة علوية على مزابل تنتف ريش بطة ميتة قال : فقدمت إليها فقلت : فلم تفعلين هذا؟ فقالت : يا عبد الله ، لا تسأل عما لا يعنيك ، قال : فوقع في خاطري من كلامها فألححت عليها ، فقالت : يا عبد الله ، قد ألجأتني إلى كشف سري إليك ، أنا امرأة علوية ولي أربع بنات يتامى مات أبوهن من قريب وهذا اليوم الرابع ما أكلنا وقد حلت لنا الميتة ، فأخذت هذه البطة أصلحها
- ** وثالثا : بيان ما ذكره بعض المخالفين كابن حجر في صواعقه (2) فإن الفضل ما شهدت به الأعداء حيث قال في فضائله : إنها كثيرة عظيمة شهيرة حتى قال أحمد : ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي ومر في فضائل أبي بكر جمل من فضائل علي عليه السلام ثم ذكر أربعين حديثا في فضائله.
- ** [1] منها : أن رسول الله صلى الله عليه وآله خلفه في غزوة تبوك فقال : « يا رسول الله ، تخلفني في النساء والصبيان؟ » فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام غير أنه لا نبي بعدي » (3).
- ** [2] ومنها : أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوم خيبر : « لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله
- ** [3] ومنها : أنه لما نزل آية ( 03 ندع أبناءنا وأبناءكم ) (3) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا ، فقال : « اللهم هؤلاء أهلي » (4).
- ** [4] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال يوم غدير خم : « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » (5) الحديث. وقد رواه ثلاثون صحابيا وكثير من طرقه صحيح أو حسن.
- ** [5] ومنها : رواية أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وآله قال : « علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا علي » (6).
- ** [6] ومنها : رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله قال : « أنت أخي في الدنيا والآخرة » (7).
- ** [7] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » ، وفي رواية « من أراد العلم
- ** [8] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « الناس من شجر شتى وأنا وعلي من شجرة واحدة » (4).
- ** [9] ومنها : الحسن أنه صلى الله عليه وآله قال : « النظر إلى علي عبادة » (5).
- ** [10] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « من آذى عليا فقد آذاني » (6).
- ** [11] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « من أحب عليا فقد أحبني ، ومن أحبني فقد أحب الله ، ومن أبغض عليا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله » (7).
- ** [12] ومنها : الصحيح أنه قال صلى الله عليه وآله : « من سب عليا فقد سبني » (8).
- ** [13] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « إن فيك مثلا من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى نزلوه بالمنزل الذي ليس به » (9). وأنه صلى الله عليه وآله قال : « إنه يهلك
- ** [14] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله يقول : « علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض » (2).
- ** [15] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله التزم عليا وقبله وهو يقول : « بأبي الوحيد الشهيد » (3).
- ** [16] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « إني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي » (4).
- ** [17] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي » (5).
- ** [18] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه ، وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب عليه السلام » (6).
- ** [19] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « خير إخوتي علي ، وخير أعمامي حمزة ، وذكر علي عبادة » (7).
- ** [20] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « السبق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن نون ، والسابق إلى عيسى صاحب آل ياسين ، والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب عليه السلام » (8).
- ** [21] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « الصديقون ثلاثة : حزقيل من آل فرعون ، وحبيب
- ** [22] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام » (2).
- ** [23] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « إمام البررة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله » (3).
- ** [24] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « علي باب حطة من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا » (4).
- ** [25] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « علي مني بمنزلة رأسي من بدني » (5).
- ** [26] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « علي يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب المنافقين » (6).
- ** [27] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله وجد عليا مضطجعا في المسجد وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب فجعل النبي صلى الله عليه وآله يمسحه عنه ويقول : « قم أبا تراب! قم أبا تراب! » (7) فلذلك كان هذه الكنية أحب الكنى إليه ؛ لأنه صلى الله عليه وآله كناه بها ، إلى غير ذلك من الأخبار التي اعترف بها الخصم ، وتدل على كونه خليفة بلا فصل كما لا يخفى على المتأمل ، فأجرى الله تعالى الحجة والحق على لسانه إتماما للحجة.
- ** [28] ومنها : أنه صلى الله عليه وآله حدث بحديث فكذبه رجل ، فقال له : « أدعوا عليك إن كنت كاذبا؟ » قال : ادع فدعا عليه فلم يبرح حتى ذهب بصره (2).
- ** [29] ومنها : أنه جلس رجلان يتغديان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة ، فمر بهما ثالث فأجلساه فأكلوا الأرغفة الثمانية على السواء ، ثم طرح لهما الثالث ثمانية دراهم ولصاحب الثلاثة ثلاثة وصاحب الثلاثة أرغفة يدعي أن له أربعة ونصفا ، فاختصما إلى علي عليه السلام ، فقال لصاحب الثلاثة : « خذ ما رضي به صاحبك وهو الثلاثة فإن ذلك خير لك » ، فقال : لا رضيت إلا بمر الحق ، فقال : « ليس لك في مر الحق إلا درهم واحد » ، فسأله عن بيان وجه ذلك ، فقال : « أليست الثمانية أرغفة أربعة وعشرون ثلثا أكلتموها وأنتم ثلاثة ولا يعلم أكثركم أكلا فتحملوه على السواء ، فأكلت أنت ثمانية أثلاث والذي لك تسعة أثلاث ، وأكل صاحبك ثمانية أثلاث والذي له خمسة عشر ثلثا ، فبقي له سبعة ولك واحد فله سبعة بسبعة ولك واحد بواحدك » فقال : رضيت الآن (3).
- ** [30] ومنها : أنه أتي برجل فقيل : زعم هذا أنه احتلم بأمي فقال : « اذهب فأقمه في الشمس واضرب ظله » (4).
- ** ومن كلامه :
- ** ومن جملته : « لا يخافن أحد منكم إلا ذنبه ، ولا يرجون إلا ربه » ، و « لا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : الله أعلم ».
- ** ومنه : « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » (4).
- ** ومنه : « الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » (5).
- ** ومنه : « سبع من الشيطان : شدة الغضب ، وشدة العطاس ، وشدة التثاؤب ، والقيء والرعاف ، والنجوى ، والنوم عند الذكر » (6).
- ** ومنه : « التوفيق خير قائد » (7)، و « حسن الخلق خير قرين » (8)، و « العقل خير صاحب » (9)، و « الأدب خير ميراث » (10) إلى غير ذلك.
- ** ورابعا : (11) في بيان نبذ مما ذكر في بعض كتب الأخبار لأمير المؤمنين عليه السلام من الأسرار ينبغي الإشارة إليها ولو على وجه الاختصار وهي أمور :
- ** [1] منها : أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاستغاثه فاستدعى قرصة من شعير يابسة وقصعة من ماء ثم كسر قطعة وألقاها في الماء ثم قال للرجل : « تناولها » فأخرجها فإذا هي فخذ طائر مشوي ثم رمى له أخرى وقال : « تناولها » فأخرجها فإذا هي قطعة من الحلوى (1).
- ** [2] ومنها : قصة فضة الجارية التي كانت بنت ملك الهند ، وكان عندها ذخيرة من الإكسير ، فإنها لما رأت أنه لا يوجد في بيت الزهراء عليها السلام إلا السيف والدرع ، أخذت قطعة من النحاس وجعلتها على هيئة سمكة وألقت عليها الدواء وجعلتها ذهبا فلما جاء أمير المؤمنين عليه السلام وضعتها بين يديه فلما رآها قال : « أحسنت يا فضة ، لكن لو أذبت الجسد لكان الصبغ أعلى والقيمة أغلى ».
- ** [3] ومنها : ما روي عن عمار بن ياسر قال : كنت مع سيدي أمير المؤمنين عليه السلام يوما في بعض صحارى الحيرة وإذا راهب يضرب ناقوسه ، فقال لي : « يا عمار ، أتدري ما يقول الناقوس؟ » فقلت : يا مولاي ، وما تقول الخشبة ، فقال : « إنه يضرب مثلا للدنيا ويقول : أهل الدنيا! خلقت الدنيا مهلا مهلا رفقا رفقا ، إن المولى الصمد يبقى حقا حقا صدقا صدقا ، يا مولانا ، إن الدنيا قد استهوتنا واستغوتنا ، ما من يوم يمضي منها إلا وهي إفناء لنا ، لسنا ندري ما فرطنا فيها إلا لو قد متنا ».
- ** [4] ومنها : ما روي عن الرضا عليه السلام أن يهوديا جاء إلى أبي بكر في ولايته وقال له : إن أباه قد مات وخلف كنوزا ولم يذكر أين هي؟ فإن أظهرتها كان لك ثلث وللمسلمين ثلث آخر ولي الثلث ، وأدخل في دينك ، فقال أبو بكر : لا يعلم الغيب إلا الله ، فجاء إلى عمر فقال له ما قال أبو بكر ، ثم دله على علي فجاء فسأله فقال له : « رح إلى بلد اليمن واسأل عن وادي برهوت بحضرموت ، فإذا حضرت الوادي فاجلس هناك إلى غروب الشمس فسيأتيك غراب أسود فاهتف باسم أبيك وقل له : يا فلان ، أنا رسول وصي رسول الله إليك كلمني ، فإنه يكلمك فاسأله عن الكنوز فإنه يدلك أماكنها ».
- ** [5] ومنها : ما رواه ابن عباس أن جماعة من أهل الكوفة من أكابر الشيعة سألوا عن أمير المؤمنين عليه السلام أن يريهم من عجائب أسرار الله فقال لهم : « إنكم لن تقدروا أن تروا واحدة وتكفروا » ، فقال : لا شك أنك صاحب الأسرار ، فاختار منهم سبعين رجلا وخرج بهم إلى ظاهر الكوفة ثم صلى ركعتين وتكلم بكلمات وقال : « انظروا » ، فنظروا فإذا أشجار وأثمار حتى تبين لهم أنه الجنة والنار ، فقال أحسنهم قولا : هذا سحر بين ورجعوا كفارا إلا رجلين.
- ** [6] ومنها : أنه خطب بالبصرة فقال : « سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوا من عنده علم المنايا والبلايا والأنساب في الأصلاب وفصل الخطاب » ، وأنه قال عليه السلام : « سلوني عما دون العرش » ، فقام إليه رجل في عنقه كتاب فقال رافعا صوته : أيها المدعي ما لا يعلم ، والمتقلد ما لا يفهم إني أسألك فأجب ، فوثب إليه أصحاب علي عليه السلام ليقتلوه ، فقال عليه السلام : « دعوه ؛ فإن حجج الله لا تقوم بالبطش ولا بالباطل حتى يظهر براهين الله » ، ثم التفت إلى الرجل وقال : « قل بكل لسانك فإني مجيب إن شاء الله تعالى » ، فقال الرجل : كم بين المشرق والمغرب؟ فقال : « مسافة الهواء » ، قال : وما مسافة الهواء؟ قال : « دوران الفلك » ، قال : فما دوران الفلك؟ قال : « مسيرة يوم الشمس » ، قال الرجل : صدقت ، قال : فمتى يوم القيامة؟ قال : « عند حضور المنية وبلوغ الأجل » ، قال صدقت. قال : فكم عمر الدنيا؟ قال : « يقال سبعة آلاف ، ثم لا تحديد » ، قال : صدقت. فأين مكة من بكة؟ فقال : « مكة أكناف الحرم وبكة مكان البيت » ، قال : لم سميت مكة؟ قال : « لأن الله مك الأرض تحتها أي دحاها » ، قال : فلم سميت بكة؟ قال : « لأنها بكت عيون الجبارين والمذنبين » قال : صدقت. قال : وأين كان الله قبل خلق عرشه؟ فقال عليه السلام : « سبحان الله من لا يدرك كنه صفاته حملة عرشه على قرب مراتبهم ، ويحك لا يقال : لم ، ولا : كيف ، ولا : أين ، ولا : متى ، ولا : حيث » ، فقال الرجل : صدقت ، فكم مقدار ما لبث العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماء؟ فقال عليه السلام : « لو صب في الأرض خردل حتى سد الهواء ، وملأ ما بين الأرض والسماء ، ثم أذن لك على ضعفك أن تنقله حبة حبة من المشرق إلى
- ** [7] ومنها : أنه لما ولد في البيت الحرام وكعبة الملك العلام خر ساجدا ، ثم رفع رأسه الشريف فأذن وأقام ، وشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة ولنفسه بالخلافة والولاية ، ثم أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : « أقرأ يا رسول الله؟ » فقال : « نعم » ، فابتدأ بصحف آدم فقرأها حتى لو حضر ثبت لأقر أنه أعلم بها منه ، ثم تلا صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل ، ثم تلا : ( 03 قد أفلح المؤمنون ) (2)، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : « نعم ، قد أفلحوا إذ أنت إمامهم » ، ثم خاطبه بما خاطب به الأنبياء والأوصياء ثم سكت ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : « عد إلى طفوليتك » فأمسك (3).
- ** [8] ومنها : أن راهب اليمامة الأثرم كان بشر أبا طالب بقدوم علي عليه السلام ويقول : سيولد لك ولد يكون سيد أهل زمانه وهو الناموس الأكبر ، ويكون لنبي زمانه عضدا وناصرا ، وصهرا ووزيرا له ، وإني لا أدرك أيامه ، فإذا رأيته فاقرأه مني السلام ، ويوشك أن أراه ، فلما ولد أمير المؤمنين عليه السلام مر أبو طالب إليه ليعلمه فوجده قد مات ، فرجع فقص علي عليه السلام لأبيه القصة فقال له عليه السلام صدقت يا ولي الله (4).
- ** [9] ومنها : أنه حين تجهيز أصحابه لقتال معاوية [ فقال ] لرجل أساء الأدب : « اخسأ » ، فصار كلبا فبهت من حوله ، وجعل الرجل يتضرع إليه عليه السلام فنظر إليه وحرك شفتيه فإذا هو بشر سوي ، فقام إليه بعض أصحابه وقال : مالك وتجهيز الناس إلى قتال معاوية ولك مثل هذه القدرة؟
- ** [10] ومنها : أنه قال في كربلاء عند التوجه إلى صفين : « صبرا يا أبا عبد الله ، بشاطئ الفرات » ، ثم بكى وقال : « هذا مناخ القوم ومحط رحالهم » (3).
- ** [11] ومنها : قوله عليه السلام بصفين وقد سمع الغوغاء يقولون : قتل معاوية ، فقال : « ما قتل ولا يقتل حتى تجتمع عليه الأمة » (4).
- ** [12] ومنها : أنه كان على منبر الكوفة يخطب وحوله الناس فجاء ثعبان فقال عليه السلام : « وسعوا له » ، فأقبل حتى رقى المنبر والناس ينظرون إليه ، ثم قبل أقدام أمير المؤمنين عليه السلام وجعل يتمرغ عليها ونفخ ثلاث نفخات ، ثم نزل وانساب ولم يقطع أمير المؤمنين عليه السلام خطبته ، فسألوه عن ذلك فقال : « هذا رجل من الجن ذكر أن ولده قتله رجل من الأنصار اسمه جابر بن سميع وقد استوهب دم ولده ».
- ** [13] ومنها : ما روي عن الأصبغ بن نباتة عن زيد الشحام : أن أمير المؤمنين عليه السلام جاءه نفر من المنافقين قالوا : أنت الذي تقول : إن الجري مسخ حرام؟ فقال : « نعم » ، فقالوا : أرنا برهانه فجاء بهم إلى الفرات ثم نادى : « هنامش بن هنامش » ، فأجابه الجري : لبيك فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « من أنت؟ » فقال : ممن عرضت ولايتك عليه فأبى فمسخ ، وأن فيمن معك من يمسخ كما مسخنا ويصير كما صرنا.
- ** [14] ومنها : ما روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن عليا لما قدم من صفين وقف على شاطئ الفرات وأخرج قضيبا أخضر وضرب به الفرات والناس ينظرون إليه ، فانفجرت اثنتا عشر عينا كل فرق كالطود العظيم ، ثم تكلم بكلام ولم يفهموه ، فأقبلت الحيتان رافعة رءوسها بالتهليل والتكبير فقالت : السلام عليك يا حجة الله في أرضه ، وعين الله الناظرة في عباده خذلوك كما خذل هارون بن عمران قومه ، فقال لأصحابه : « سمعتم؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « هذه آية لي وحجة عليكم » (2).
- ** [15] ومنها : ما يستفاد مما حكي أن رجلا حضر مجلس أبي بكر فادعى أنه لا يخاف الله ولا يرجو الجنة ولا يخشى النار ولا يركع ولا يسجد ، ويأكل الميتة والدم ويشهد بما لم ير ويحب الفتنة ويكره الحق ويصدق اليهود والنصارى ، وأن عنده ما ليس عند الله وله ما ليس لله ، وأنا أحمد النبي وأنا علي وأنا ربكم ، فقال له عمر : ازددت كفرا على كفرك ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « هون عليك يا عمر ، فإن هذا رجل من أولياء الله لا يرجو الجنة ولكن يرجو الله ، ولا يخاف النار ولكن يخاف ربه ، ولا يخاف الله من ظلم ولكن يخاف عدله ؛ لأنه حكم عدل ، ولا يركع
- ** [16] ومنها : أن رجلا من الخوارج مر بأمير المؤمنين عليه السلام ومعه حوتان من الجري قد غطاهما بثوبه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « بكم اشتريت أبويك من بني إسرائيل؟ » فقال : ما أكثر ادعاءك للغيب ، فقال عليه السلام : « أخرجهما » ، فأخرجهما ، فقال عليه السلام : « من أنتما؟ » فقالت إحداهما : أنا أبوه ، وقالت الأخرى : أنا أمه (2).
- ** وخامسا : الإشارة إلى بعض الحكايات الواقعة بعد وفاته عليه السلام كحكاية حكاها بعض الثقات من أهل عصرنا بواسطة مثله أو مثليه ، وهي أن أهل النجف عصوا والي بغداد فهيأ الوالي عسكرا إليهم وعين لهم رئيسا وأميرا ، وعدا الأمير يوم الورود فرسه ووقع حين العدو على الأرض ، فقال بعض عشيرته : هذا من باطن علي ، فقال الأمير : أين علي علي علي الناقة ، فقال : أنا أمتحن ذلك بوضع ذنب الكلب على جنبي ، فوضعه عليه فمنع العسكر عن النهب والإيذاء ، فدخلوا النجف فذهب الأمير إلى إيوان الحرم فارتفع إلى السطح فوقع على الأرض فهلك ، فانهزم العسكر خائفين على وقوع مثل ذلك عليهم على وجه هلك جمع منهم من التصادم فجمعنا.
- ** فصل : في الموعظة الحسنة عملا بقوله تعالى : ( 07 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) (3).
- ** المطلب الثاني في بيان إمامة سائر الأئمة الاثني عشر
- ** وأما العصمة فبالعقل والنقل :
- ** أما العقل فلأن خلو العصر عن المعصوم محال ، وإلا يلزم عدم حصول اللطف الواجب على الله دفعا للعبث في الأفعال ، من جهة عدم حصول التقريب إلى الطاعات والتبعيد عن المعاصي عن غير المعصوم على وجه الكمال بالنسبة إلى عامة المكلفين والعقلاء كما لا يخفى.
- ** وأما النقل فلآية التطهير (1) ونحوها.
- ** وأما ورود النص على ما ذكر ؛ فلأنه ثبت بالتواتر أو التظافر والتسامع أن كل سابق معصوم صادق مفترض الطاعة نص على من بعده.
- ** فإن قلت : لا فرق بين العدم والوجود مع الغيبة وعدم التصرف في الأمور في انتفاء اللطف الواجب على الله.
- ** قلت أولا : نمنع عدم التفرقة ، لتأثيره حين الوجود والغيبة في بقاء نظام المعاش والمعاد كما يدل عليه بعض التوقيعات إلى شيخنا المفيد (1)، فيكون كالشمس تحت السحاب.
- ** وثانيا : أن وجوب اللطف مقيد بعدم وجود المانع ، ووجود الأعادي وإفسادهم مانع من غير أن يكون سببا لتعذيبنا فيما لا يكون المخالفة فيه باختيارنا.
- ** وثالثا : أن تعذيب المخالفين بدون إيجاد الحجة قبيح ، فيجب إيجاده ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة.
- ** ورابعا : أن في غيبته لطفا للشيعة من جهة مجاهدتهم النفسانية ورياضتهم الجسمانية وانتظارهم لظهوره وملازمته والاجتناب عن القبائح ؛ لاعتقاد وجوده وإمكان ظهوره وتمكنه من إقامة الحدود.
- ** كالكيسانية وهم القائلون بخلافة محمد بن الحنفية ، ولعل وجه التسمية أن محمدا كان في حجر علي وهو طفل ، فقال : « يا كيس » أو أن المختار الملقب ب « كيسان » لما رأى أن علي بن الحسين عليه السلام لا يأذنه في الانتقام من قتلة أبيه ودعا الناس إلى محمد ليأذنه فنسبوا إليه.
- ** والزيدية وهم القائلون بخلافة زيد بن الإمام زين العابدين عليه السلام .
- ** والناووسية وهم القائلون بالإمامة إلى الصادق عليه السلام الواقفون عليه القائلون بأنه سيرجع إلى الدنيا ويملأها عدلا كما ملئت جورا ، وهم منسوبون إلى عبد الله بن ناووس من أهل البصرة.
- ** والفطحية وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر عليه السلام وسموا بذلك ؛ لكون عبد الله أفطح الرأس أو الرجلين ، أو لكون رئيسهم عبد الله بن أفطح.
- ** والإسماعيلية وهم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر عليه السلام .
- ** والواقفية وهم القائلون بالإمامة إلى موسى الكاظم عليه السلام وواقفون عليه بإضلال وكيلين له بالكوفة ، طمعا لزكاة أتوها له عليه السلام قائلين : إنه لا يموت ، إنه القائم فاعتمد عليه طائفة وانتشر قولهما حتى كان عند موتهما أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى عليه السلام وذلك لثبوت موت كل من ذلك ، وامتناع خلو الزمان عن المعصوم عليه السلام وعدم كون بعض من ذكر معصوما مع ورود الأخبار المتكاثرة المتظافرة على خلافها.
- ** والحاصل : أن الإمام بعد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام ، ثم الحسين عليه السلام ، ثم علي بن الحسين عليه السلام ، ثم محمد بن علي الباقر عليه السلام ، ثم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، ثم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ، ثم علي بن موسى الرضا عليه السلام ، ثم محمد بن علي التقي عليه السلام ، ثم علي بن محمد النقي عليه السلام ، ثم الحسن بن علي العسكري عليه السلام ، ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان ردا على طوائف من الشيعة : كالكيسانية ، والزيدية ، والناووسية ، والفطحية ، والإسماعيلية ، والواقفية.
- ** والدليل على ذلك أولا : أن ذلك لطف واجب ، وخلاف ذلك ترك اللطف الواجب.
- ** وثانيا : النقل فعن الرضا عليه السلام : « إن الله لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين ، وأنزل عليه القرآن تبيان كل شيء ، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا فقال عز وجل : ( 06 ما فرطنا في الكتاب من شيء ) (1)، وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله : ( 011 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) (2)، وأمر الأمة من تمام الدين ولم يمض حتى بين عليه السلام لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق ، وأقام لهم عليا علما وإماما ، وما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه ، فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله فهو كافر إلى أن قال بعد ذكر قدر الإمامة وكونها بعد النبوة فقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله عليا بأمر الله على اسم ما فرض الله فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم العلم والإيمان إلى أن قال : إن الإمامة خلافة الله
- ** ( والنقل المتواتر دل على الأحد عشر ولوجوب العصمة وانتفائها من غيرهم ووجوب الكمالات فيهم ).
- ** ( ومحاربو علي كفرة ) لقوله صلى الله عليه وآله : « حربك حربي يا علي » (1)، ولا شك أن محارب رسول الله صلى الله عليه وآله كافر
- ** ( ومخالفوه فسقة ) ؛ لأن حقية إمامته واضحة فمتابعته واجبة ، فمن خالفه يكون مخالفا لسبيل المؤمنين ( 020 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) (2).
- ** أقول : لا يخفى أنه يكفي في رد المخالفين ما ورد في صحيح البخاري في مناقب فاطمة عليها السلام ما مضمونه أنه قال النبي صلى الله عليه وآله في حقها : « إن فاطمة عليها السلام بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فقد كفر » (4).
- المطلب الثالث :
- [ في وجود صاحب الزمان وغيبته ]
- ** والدليل على ذلك أن وجوده لطف كما أن في ظهوره لطفا ، فحيث لم يكن اللطف الأول مانع يجب تحققه ، فيجب وجوده ، وحيث كان للثاني مانع يجب غيبته إلى أن يصير ظهوره حسنا من جهة دفع الأقبح ، وهو الخروج عن الدين وتضييع شريعة سيد المرسلين.
- ** مضافا إلى النقل ، فعن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله : « أن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى الناس في ملكه ، حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى ، ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب ، وتتصل بيوت الكوفة بنهري كربلاء وبالحيرة ، حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفراء يريد الجمعة فلا يدركها » (1).
- ** [ في كيفية الرجعة ]
- فهرس الموضوعات
- دليل الجزء الرابع
- [ بقية مباحث الإمامة ]
- المطلب الرابع :
- [ بعض الأخبار الواردة في أحوال الأئمة عليهم السلام ]
- فصل [1] : في لزوم الحجة
- فصل [2] : في طبقات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام
- فصل [3] : في بيان أنهم الموصوفون بالعلم
- فصل [4] : في بيان أنهم هم الراسخون في العلم
- فصل [5] : في بيان جهات علومهم
- فصل [6] : في بيان علو منزلتهم
- فصل [7] : في بيان دليل على عصمتهم وافتراض طاعتهم
- فصل [8] : في بيان أنهم محدثون
- فصل [9] : في بيان أنهم متى يعلم اللاحق علم السابق
- فصل [10] : في بيان أنهم سواء في العلم والشجاعة
- فصل [11] : في بيان أن الإمامة عهد من الله
- فصل [12] : في بيان أنه يكون أكبر ولده
- فصل [13] : في بيان أن الإمام واجب الإطاعة
- فصل [14] : في بيان أنه انفتح لعلي عليه السلام ألف ألف باب من العلم
- فصل [15] : في بيان لو لا أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم
- فصل [16] : في بيان أنهم يعلمون جميع علوم الأنبياء عليهم السلام
- فصل [17] : في بيان أن علم الأئمة عليهم السلام يزداد كل ليلة جمعة
- فصل [18] : في بيان كيفية ازدياد علمهم في ليلة القدر
- فصل [19] : في بيان النص لمولانا صاحب الزمان عليه السلام
- ** أقول : وساق الكلام كثيرا إلى أن قال : فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ، ثم قال : سل حاجتك ، فقلت له : أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام ؟ فقال : إي والله ورقبته مثل هذا ، وأومأ بيده ، فقلت له : فبقيت واحدة؟ فقال لي : هات ، قلت : فالاسم؟ قال :
- فصل [20] : في بيان أنه عليه السلام لا يسمى باسمه
- فصل [21] : في بيان غيبته
- فصل [22] : في بيان كراهية التوقيت
- فصل [23] : في بيان من عرف إمامه لم يضره تأخر الظهور
- فصل [24] : في بيان صلة الإمام
- فصل [25] : في بيان حالات الأئمة في السن
- فصل [26] : في بيان أن الإمام لا يغسله إلا الإمام عليه السلام
- فصل [27] : في بيان ولادة الإمام عليه السلام
- فصل [28] : في بيان خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم
- فصل [29] : في بيان أن تدخل الملائكة بيوتهم وتأتيهم بالأخبار
- فصل [30] : في بيان أن الجن تأتيهم يسألونهم عن معالم دينهم
- فصل [31] : في بيان حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام عليه السلام
- فصل [32] : في بيان أن الأرض كلها للإمام عليه السلام
- فصل [33] : في بيان سيرة الإمام عليه السلام في نفسه
- فصل [34] : في بيان الولاية
- فصل [35] : في بيان معرفة أوليائهم والتفويض إليهم
- فصل [36] : في بيان أنه إذا قيل في الرجل فلم يكن فيه وكان في ولده وولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه
- فصل [37] : في بيان أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله وهادون إليه
- المطلب الخامس :
- في نبذ من معجزات سائر الأئمة عليهم السلام
- فصل [1] : في بيان نبذ من معجزات مولانا وسيدنا أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطهار
- ** منها : ما روي عن عبد الله الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « خرج الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام في بعض عمره ومعه رجل من ولد الزبير كان يقول بإمامته قال : فنزلوا في منهل من تلك المناهل قال : نزلوا تحت نخل يابس قد يبس من العطش قال : ففرش للحسن عليه السلام تحت نخلة ، وللزبيري بحذائه تحت نخلة أخرى قال : فقال الزبيري ورفع رأسه : لو كان في هذا النخل رطبا لأكلنا منه ، قال : فقال له الحسن عليه السلام : وإنك تشتهي الرطب؟ قال : نعم ، فرفع الحسن عليه السلام يده إلى
- ** ومنها : ما روي عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام : « أن الحسن عليه السلام قال يوما لأخيه الحسين عليه السلام ولعبد الله بن جعفر : إن معاوية بعث إليكم بجوائزكم وهي تصل إليكم يوم كذا لمستهل الهلال وقد أضاقا ، فوصلت في الساعة التي ذكرها لما كان رأس الهلال فلما وافاهم المال كان على الحسن عليه السلام دين كثير فقضاه مما بعثه إليه ، ففضلت فضلة ففرقها في أهل بيته ومواليه ، وقضى الحسين عليه السلام دينه ، وقسم ثلث ما بقي في أهل بيته ومواليه ، وحمل الباقي إلى عياله. وأما عبد الله فقضى دينه وما فضل دفعه إلى الرسول ليتعرف معاوية من الرسول ما فعلوا ، فبعث إلى عبد الله أموالا حسنة » (2).
- ** ومنها : ما روي أن عليا عليه السلام كان في الرحبة ، فقام إليه رجل فقال : أنا من رعيتك وأهل بلادك ، قال عليه السلام : « لست من رعيتي ولا من أهل بلادي وإن ابن الأصفر بعث بمسائل إلى معاوية فأقلقته وأرسلك إلي لأجلها » ، قال : صدقت يا أمير المؤمنين ، إن معاوية أرسلني إليك في خفية وأنت قد اطلعت على ذلك ولا يعلمها غير الله ، فقال عليه السلام : « سل أحد ابني هذين » ، قال : أسأل ذا الوفرة يعني الحسن فأتاه.
- ** ومنها : ما روي عن الصادق عليه السلام : « قال بعضهم للحسن بن علي عليهم السلام في احتماله الشدائد عن معاوية فقال عليه السلام : كلاما معناه : لو دعوت الله تعالى لجعل العراق شاما والشام عراقا ، وجعل المرأة رجلا والرجل امرأة ، فقال رجل من أهل الشام : ومن يقدر على ذلك؟ فقال عليه السلام : انهضي ألا تستحين أن تقعدي بين الرجال ، فوجد الرجل نفسه امرأة ، ثم قال : وصارت عيالك رجلا تقاربك وتحمل عنها وتلد ولدا خنثى ، فكان كما قال عليه السلام ، ثم إنهما تابا وجاءا إليه فدعا الله تعالى فعادا إلى الحالة الأولى » (2).
- ** ومنها : ما روي عن الحسين بن أبي العلاء عن جعفر بن محمد عليه السلام : « قال الحسن بن علي عليهما السلام لأهل بيته : يا قوم إني أموت بالسم كما مات رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال له أهل بيته : ومن الذي يسمك؟ قال : جاريتي أو امرأتي ، فقالوا له : أخرجها من
- ** ومنها : ما روي أنه مرت بالحسن بن علي عليه السلام بقرة ، فقال : « هذه حبلى بعجلة أنثى لها غرة في جبينها ورأس ذنبها أبيض » ، فانطلقنا مع القصاب حتى ذبحها فوجدنا العجلة كما وصف على صورتها ، فقلنا : أوليس الله عز وجل يقول : ( 04 ويعلم ما في الأرحام ) (2) فكيف علمت؟ فقال : « ما يعلم المخزون المكنون المجزوم المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وذريته » (3).
- ** ومنها : ما روي عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « جاء الناس إلى الحسن بن علي عليهما السلام فقالوا : أرنا من عجائب أبيك التي كان يرينا ، فقال : وتؤمنون بذلك؟ قالوا : نعم ، نؤمن والله بذلك ، قال : أليس تعرفون أبي؟ قالوا جميعا : بل نعرفه ، فرفع لهم جانب الستر فإذا أمير المؤمنين عليه السلام قاعد ، فقال : تعرفونه؟ قالوا بأجمعهم : هذا أمير المؤمنين عليه السلام ونشهد أنك ابن رسول الله حقا والإمام من بعده ، ولقد أريتنا أمير المؤمنين عليه السلام بعد موته كما أرى أبوك أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد قبا بعد موته ، فقال الحسن عليه السلام : ويحكم أما سمعتم قول الله عز وجل : ( 013 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ) (4)؟ فإذا كان هذا نزل فيمن قتل في
- ** ومنها : ما روي عن داود بن الكثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام : لما صالح الحسن بن علي عليهما السلام معاوية جلسا بالنخيلة ، فقال معاوية : يا أبا محمد ، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرص النخل ، فهل عندك من ذلك علم ، فإن شيعتكم يزعمون أنه لا يعزب عنكم علم شيء لا في الأرض ولا في السماء؟ فقال الحسن عليه السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرص كيلا وأنا أخرص عددا » ، فقال معاوية : كم في هذه النخلة؟ فقال الحسن عليه السلام : « أربعة آلاف بسرة وأربع بسرات » ، فأمر معاوية بها فصرمت وعدت ، فجاءت أربعة آلاف وثلاث بسرات ، فقال : « والله ما كذبت ولا كذبت » ، فنظر فإذا في يد عبد الله بن عامر كويز بسرة » الحديث (2).
- فصل [2] : في بيان نبذ من معجزات سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام
- ** منها : ما روي أنه دخل على الحسين عليه السلام رجل شاب يبكي ، فقال له الحسين عليه السلام : « ما يبكيك؟ » قال : إن والدتي توفيت في هذه الساعة ولم توص ولها مال ، وكانت قد أمرتني أن لا أحدث في أمرها شيئا حتى أعلمك خبرها ، فقال الحسين عليه السلام : « قوموا حتى نصير إلى هذه الحرة » ، فقمنا معه حتى انتهينا إلى باب البيت الذي توفيت فيه المرأة مسجاة ، فأشرف على البيت ودعا الله ليحييها حتى توصي بما تحب من وصيتها ، فأحياها الله وإذا المرأة جلست وهي تتشهد ، ثم نظرت إلى الحسين عليه السلام فقالت : ادخل البيت يا مولاي ومرني بأمرك ، فدخل وجلس على مخدة ، ثم قال لها : « وصي رحمك الله » ، فقالت : يا ابن رسول الله ، لي من المال كذا وكذا في
- ** ومنها : ما روي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : « إذا أراد الحسين عليه السلام أن ينفذ غلمانه في بعض أموره ، قال لهم : لا تخرجوا يوم كذا اخرجوا يوم كذا ، فإنكم إن خالفتموني قطع عليكم طريقكم فخالفوه مرة وخرجوا فقتلهم اللصوص وأخذوا ما معهم ، واتصل الخبر إلى الحسين عليه السلام فقال : لقد حذرتهم فلم يقبلوا مني ، ثم قام من ساعته ودخل على الوالي ، فقال الوالي : بلغني قتل غلمانك فآجرك الله فيهم.
- ** ومنها : ما روى زرارة بن أعين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يحدث عن آبائه عليهم السلام : « إن مريضا شديد الحمى عاده الحسين عليه السلام فلما دخل من باب الدار طارت الحمى عن الرجل ، فقال : رضيت بما أوتيتم به حقا حقا والحمى تهرب عنكم ، فقال له الحسين عليه السلام : والله ما خلق الله شيئا إلا وقد أمره بالطاعة لنا ، قال : فإذا نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص يقول : لبيك ، قال : أليس أمير المؤمنين عليه السلام أمرك أن لا تقربي إلا عدوا أو مذنبا لكي تكوني كفارة لذنوبه ، فما بال هذا؟ فكان المريض عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي » (2).
- ** ومنها : ما روي عن أيوب بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها ، فقال بيده حتى وضعها على ذراعها ، فأثبت الله يد الرجل في ذراعها حتى قطع الطواف وأرسل إلى الأمير واجتمع الناس وأرسل إلى الفقهاء ، فجعلوا يقولون : اقطع يده فهو الذي جنى الجناية ، فقال : هاهنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقالوا : نعم ، الحسين بن علي عليه السلام قدم الليلة ، فأرسل إليه فدعاه ، فقال : انظر ما لقي ذان؟ فاستقبل الكعبة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ، ثم جاء إليهما حتى خلص يده من يدها ، فقال الأمير : ألا نعاقبه بما صنع؟ قال : لا » (3).
- ** ومنها : ما روي عن صفوان بن مهران قال سمعت الصادق عليه السلام يقول : « رجلان اختصما في زمن الحسين عليه السلام في امرأة وولدها ، فقال : هذا لي ، وقال : هذا لي ، فمر بهما الحسين عليه السلام فقال لهما : فيما تمرجان؟ قال أحدهما : إن الامرأة لي ، وقال الآخر :
- ** ومنها : ما روي عن أصبغ بن نباتة قال : سألت الحسين عليه السلام ، فقلت : يا سيدي ، أسألك عن شيء أنا به موقن وإنه من سر الله وأنت المسرور إليه ذلك السر ، فقال : « يا أصبغ ، أتريد أن ترى مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي دون يوم مسجد قبا؟ » قال : هذا الذي أردت ، قال : « قم » ، فإذا أنا وهو بالكوفة ، فنظرت فإذا المسجد من قبل أن يرتد إلي بصري ، فتبسم في وجهي ، ثم قال : « يا أصبغ ، إن سليمان بن داود عليه السلام أعطي الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأنا قد أعطيت أكثر مما أعطي سليمان ».
- ** ومنها : ما روي عن عطاء بن السائب ، عن أخيه قال : شهدت يوم قتل الحسين صلوات الله عليه فأقبل رجل من بني تميم يقال له : عبد الله بن جويرة ، فقال : يا حسين ، فقال صلوات الله عليه : « ما تشاء؟ » فقال : أبشر بالنار ، فقال عليه السلام : « كلا ، إني
- ** ومنها : ما روي أنه لما جاءوا برأس الحسين عليه السلام ونزلوا منزلا يقال له : قنسرين ، اطلع راهب من صومعته إلى الرأس ، فرأى نورا ساطعا يخرج من فيه ويصعد إلى السماء ، فأتاهم بعشرة آلاف درهم ، وأخذ الرأس ، وأدخله صومعته ، فسمع صوتا ولم ير شخصا ، قال : طوبى لك ، وطوبى لمن عرف حرمتك ، فرفع الراهب رأسه ، وقال : يا رب ، بحق عيسى تأمر هذا الرأس بالتكلم معي ، فتكلم الرأس ، وقال : « يا راهب ، أي شيء تريد؟ » فقال : من أنت؟ قال : « أنا ابن محمد المصطفى ، وأنا ابن علي المرتضى ، وأنا ابن فاطمة الزهراء ، وأنا المقتول بكربلاء ، أنا المظلوم ، أنا العطشان » ، وسكت ، فوضع الراهب وجهه على وجهه ، فقال : لا أرفع وجهي عن وجهك حتى تقول : أنا شفيعك يوم القيامة ، فتكلم الرأس وقال : « ارجع إلى دين جدي محمد صلى الله عليه وآله » ، فقال الراهب : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، فقبل له الشفاعة ، فلما أصبحوا أخذوا منه الرأس والدراهم فلما بلغوا الوادي نظروا الدراهم وقد صارت حجارة (2).
- ** ومنها : ما روي عن أبي ثوبان الأسدي وكان من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ، عن الصلت بن المنذر ، عن المقداد بن الأسود الكندي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج في طلب
- ** ومنها : ما روي عن سلمان الفارسي رضياللهعنه قال : أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله قطف من العنب في غير أوانه ، فقال : « يا سلمان ، ائتني بولدي : الحسن والحسين ليأكلا معي من هذا العنب » ، قال سلمان الفارسي : فذهبت إلى منزل أمهما فلم أرهما ، فأتيت منزل أختهما أم كلثوم فلم أرهما ، فجئت فخبرت النبي صلى الله عليه وآله بذلك ، فاضطرب ووثب قائما وهو يقول : « وا ولداه ، وا قرة عيناه ، من يرشدني عليهما فله على الله الجنة » ، فنزل جبرئيل من السماء وقال : يا محمد ، ما علة هذا الانزعاج؟ فقال : « على ولدي الحسن والحسين عليهما السلام فإني خائف عليهما من كيد اليهود ».
- ** ومنها : ما روي أن أعرابيا أتى الرسول صلى الله عليه وآله فقال له : يا رسول الله ، لقد صدت خشفة غزالة وأتيت بها إليك هدية لولديك : الحسن والحسين ، فقبلها النبي صلى الله عليه وآله ودعا له بالخير ، فإذا الحسن عليه السلام واقف عند جده صلى الله عليه وآله فرغب إليها فأعطاه إياها ، فما مضى ساعة إلا والحسين عليه السلام قد أقبل فرأى الخشفة عند أخيه يلعب بها ، فقال : « يا أخي ، من أين لك هذه الخشفة؟ » فقال الحسن عليه السلام : « أعطانيها جدي رسول الله صلى الله عليه وآله » ، فسار الحسين عليه السلام مسرعا إلى جده فقال : « يا جداه ، أعطيت أخي خشفة يلعب بها ولم تعطني مثلها » ، وجعل يكرر القول على جده وهو ساكت لكنه
- فصل [3] : في بيان نبذ من معجزات مولانا وسيدنا أبي محمد زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام
- ** منها : ما روي عن أبي خالد الكابلي قال : دعاني محمد بن الحنفية بعد قتل
- ** ومنها : ما روي عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن الباقر عليه السلام قال : « كان
- ** ومنها : ما روي أن الحجاج بن يوسف لما خرب الكعبة بسبب مقاتلة عبد الله بن الزبير ، ثم عمروها ، فلما أعيد البيت وأرادوا أن ينصبوا الحجر الأسود فكلما نصبه عالم من علمائهم أو قاض من قضاتهم أو زاهد من زهادهم يتزلزل ويضطرب ولا يستقر الحجر في مكانه ، فجاءه علي بن الحسين عليه السلام وأخذه من أيديهم وسمى الله ثم نصبه فاستقر في مكانه وكبر الناس (2).
- ** ومنها : ما روي أن إبليس تصور لعلي بن الحسين عليه السلام وهو قائم يصلي في صورة أفعى له عشرة رءوس محددة الأنياب منقلبة الأعين بحمرة ، فطلع عليه من جوف الأرض من موضع سجوده ، ثم تطاول في محرابه فلم يفزعه ذلك ولم يكسر
- ** ومنها : ما روي أنه عليه السلام كان قائما يصلي حتى وقف ابنه محمد عليهما السلام وهو طفل إلى بئر في داره بالمدينة بعيدة القعر فسقط فيها ، فنظرت إليه أمه فصرخت وأقبلت نحو البئر تضرب بنفسها حذاء البئر وتستغيث وتقول : يا ابن رسول الله ، غرق ولدك محمد عليه السلام وهو لا ينثني عن صلاته وهو يسمع اضطراب ابنه في قعر البئر ، فلما طال عليها ذلك ، قالت حزنا على ولدها : ما أقسى قلوبكم يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبل على صلاته ولم يخرج عنها إلا عن كمالها وإتمامها ، ثم أقبل عليها وجلس على أرجاء البئر ومد يده إلى قعرها وكانت لا تنال إلا برشاء (2) طويل ، فأخرج ابنه محمدا عليه السلام على يديه يناغي ويضحك لم يبتل له ثوب ولا جسد بالماء ، فقال : « هاك يا ضعيفة اليقين بالله » ، [ فضحكت لسلامة ولدها ، وبكت لقوله عليه السلام : يا ضعيفة اليقين بالله ] (3)، فقال : « لا تثريب عليك اليوم لو علمت أني كنت بين يدي جبار لو ملت بوجهي عنه لمال بوجهه عني ، فمن يرى راحما بعده » (4).
- ** ومنها : ما روي عن محمد بن جرير الطبري قال : لما حضر علي بن الحسين عليه السلام
- ** ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إن أبي خرج إلى ماله ومعنا ناس من مواليه وغيرهم ، فوضعت المائدة ليتغذى وجاء ظبي وكان منه قريبا ، فقال له : « يا ظبي ، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله هلم إلى هذا الغذاء ، فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن يأكل ، ثم تنحى الظبي ، فقال له بعض غلمانه : رده علينا. فقال لهم : لا تخفروا ذمتي ، فقالوا : لا ، فقال له : يا ظبي ، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله هلم إلى هذا الغذاء وأنت آمن في ذمتي ، فجاء الظبي حتى قام على المائدة فأكل معهم ، فوضع رجل من جلسائه يده على ظهره فنفر الظبي ، فقال علي بن الحسين عليه السلام أخفرت ذمتي لا كلمتك كلمة أبدا » (2).
- ** ومنها : ما روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : « خرج أبو محمد علي بن الحسين عليه السلام إلى مكة في جماعة من مواليه وناس من سواهم فلما بلغ عسفان ضرب مواليه فسطاطه في موضع منها ، فلما دنا علي بن الحسين عليهما السلام من ذلك الموضع قال لمواليه : « كيف ضربتم في هذا الموضع وهذا موضع قوم من الجن هم لنا أولياء ولنا شيعة ، وذلك يضر بهم ويضيق عليهم؟ فقلنا : ما علمنا ذلك وعمدوا إلى قلع الفسطاط ، وإذا هاتف نسمع صوته ولا نرى شخصه وهو يقول : يا ابن رسول الله ، لا تحول فسطاطك من موضعه فإنا نحتمل ذلك ، وهذا اللطف قد أهديناه إليك ،
- فصل [4] : في نبذ من معجزات مولانا وسيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام
- ** منها : ما روي أنه كان رجل من أهل الشام يختلف إلى أبي جعفر عليه السلام وكان مركزه بالمدينة يختلف إلى مجلس أبي جعفر عليه السلام يقول له : يا محمد ، ألا ترى أني إنما أجيء مجلسك حياء مني منك ، ولا أقول : إن أحدا في الأرض أبغض إلي منكم أهل البيت ، وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم ، ولكن أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ ، فإنما اختلافي إليك لحسن أدبك. وكان أبو جعفر عليه السلام يقول له خيرا ويقول : « لن تخفى على الله خافية » ، فلم يلبث الشامي إلا قليلا حتى مرض واشتد وجعه ، فلما ثقل دعا وليه وقال له : إذا أنت مددت علي الثوب فائت محمد بن علي عليه السلام وسله أن يصلي علي ، وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلك.
- ** ومنها : ما روي عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « نزل أبو جعفر عليه السلام بواد فضرب خباءه ثم خرج أبو جعفر بشيء حتى انتهى إلى النخلة ، فحمد الله عندها بمحامد لم أسمع بمثلها ، ثم قال : يا أيتها النخلة ، أطعمينا مما جعل الله فيك » ؛ قال : فتساقط رطب أحمر وأصفر فأكل عليه السلام ومعه أبو أمية الأنصاري فأكل منه وقال : هذه الآية فينا كالآية في مريم إذ هزت إليها بجذع النخلة فتساقط عليها رطبا جنيا » (2).
- ** ومنها : ما روي عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام فقلت لهما : أنتما ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : « نعم » ، قلت : فرسول الله صلى الله عليه وآله وارث الأنبياء علم كل ما علموا؟ فقال لي : « نعم » ، فقلت : أنتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرءوا الأكمه والأبرص؟ فقال : « نعم ، بإذن الله » ، ثم قال : « ادن مني
- ** ومنها : ما روي عن محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام بين مكة والمدينة وأنا أسير على حمار لي وهو على بغلته إذ أقبل ذئب من رأس الجبل حتى انتهى إلى أبي جعفر عليه السلام فحبس البغلة ودنا الذئب حتى وضع يده على قربوس السرج ومد عنقه إلى أذنه وأدنى أبو جعفر عليه السلام أذنه منه ساعة.
- ** ومنها : ما روي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام فشكوت إليه الحاجة ، قال : فقال : « يا جابر ، ما عندنا درهم » ، فلم ألبث أن دخل عليه الكميت فقال له : جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي حتى أنشدك قصيدة؟ قال : فقال : « أنشد » ، فأنشده قصيدة ، فقال : « يا غلام ، أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إلى الكميت » ، قال : فأخرج بدرة فدفعها إليه ، قال : فقال له : جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي أنشدك ثانية؟ قال له : « أنشد » ، فأنشد ، فقال له : « يا غلام ، أخرج من ذلك البيت بدرة فادفعها إليه » ، قال : فأخرج بدرة فدفعها إليه ، قال : فقال له : جعلت فداك إن رأيت أن تأذن لي أنشدك ثالثة؟ قال له : « أنشد » ، فأنشد ، فقال له : « يا غلام ،
- ** ومنها : ما روي عن أبي عتيبة قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام ، فدخل رجل فقال : أنا من أهل الشام أتولاكم وأبرأ من عدوكم ، وأبي كان يتولى بني أمية وكان له مال كثير ولم يكن له ولد غيري ، وكان مسكنه بالرملة وكان له جنينة يتخلى فيها بنفسه ، فلما مات طلبت المال فلم أظفر به ولا أشك أنه دفنه وأخفاه مني ، قال أبو جعفر عليه السلام : « أفتحب أن تراه وتسأله أين موضع ماله؟ » قال : أي والله إني لفقير محتاج ، فكتب أبو جعفر عليه السلام كتابا وختمه بخاتمه ، ثم قال : « انطلق بهذا الكتاب الليلة إلى البقيع حتى تتوسطه ، ثم تنادي : يا درجان يا درجان ، فإنه يأتيك رجل معتم فادفع إليه كتابي وقل : أنا رسول محمد بن علي بن الحسين عليه السلام فإنه يأتيك بأبيك فاسأله عما بدا لك » ،
- ** ومنها : ما روي عن جابر الجعفي قال : خرجت مع أبي جعفر عليه السلام إلى الحج وأنا زميله إذ أقبل ورشان (2) فوقع على عضادتي محمله فترنم (3)، فذهبت لآخذه فصاح بي : « مه يا جابر ، فإنه استجار بنا أهل البيت » ، فقلت : وما الذي شكا إليك؟ فقال : « شكا إلي أنه يفرخ في هذا الجبل منذ ثلاثين سنة ، وأن حية تأتيه فتأكل فراخه ،
- ** ومنها : ما روي عن عباد بن كثير البصري قال : قلت للباقر عليه السلام : ما حق المؤمن على الله؟ فصرف وجهه ، فسألته عنه ثلاثا ، فقال : « من حق المؤمن على الله أن لو قال لتلك النخلة أقبلي لأقبلت » ، قال عباد : فنظرت والله إلى النخلة التي كانت هناك قد تحركت مقبلة فأشار إليها « قري فلم أعنك » (2).
- ** ومنها : ما روي عن المفضل بن عمر بينما أبو جعفر عليه السلام بين مكة والمدينة إذا انتهى إلى جماعة على الطريق وإذا رجل من الحجاج نفق (3) حماره وقد بدد متاعه وهو يبكي ، فلما رأى أبا جعفر عليه السلام أقبل إليه ، فقال له : يا ابن رسول الله ، نفق حماري وبقيت منقطعا فادع الله تعالى أن يحيي لي حماري ، قال : فدعا أبو جعفر عليه السلام فأحيا الله له حماره (4).
- ** ومنها : ما روي عن أبي بصير للباقر عليه السلام : ما أكثر الحجيج وأعظم الضجيج! فقال : « بل ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج ، أتحب أن تعلم صدق ما أقوله وتراه عيانا » ، فمسح يده على عينيه ودعا بدعوات فعاد بصيرا ، فقال : « انظر يا أبا بصير ، إلى الحجيج » ، قال : فنظرت فإذا أكثر الناس قردة وخنازير والمؤمن بينهم كالكوكب اللامع في الظلمات ، فقال أبو بصير : صدقت يا مولاي ، ما أقل الحجيج وأكثر الضجيج ، ثم دعا بدعوات فعاد ضريرا ، فقال أبو بصير في ذلك ، فقال عليه السلام : « ما بخلنا عليك يا أبا بصير ، وإن كان الله تعالى ما ظلمك وإنما خار لك ، وخشينا فتنة الناس بنا وأن يجهلوا فضل الله علينا ، ويجعلونا أربابا من دون الله ونحن له عبيد لا نستكبر عن عبادته ، ولا نسأم من طاعته ، ونحن له مسلمون » (1).
- ** ومنها : ما روي عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى : ( 06 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ) (2)، فدفع أبو جعفر عليه السلام بيده وقال : « ارفع رأسك » ، فرفعت فوجدت السقف متفرقا ورمق ناظري في ثلمة حتى رأيت نورا حار عنه بصري ، فقال : « هكذا رأى إبراهيم ملكوت السماوات ، وانظر إلى الأرض ثم ارفع رأسك » ، فلما رفعته رأيت السقف كما كان ، ثم أخذ بيدي وأخرجني من الدار وألبسني ثوبا ، وقال : « غمض عينيك ساعة » ، ثم قال : أنت في الظلمات التي رآها ذو القرنين ، ففتحت عيني فلم أر شيئا ، ثم تخطى خطا ، وقال : « أنت على رأس عين الحياة للخضر » ، ثم خرجنا من ذلك العالم حتى تجاوزنا خمسة ، فقال : « هذه ملكوت الأرض » ، ثم قال : « غمض عينيك » ، وأخذ بيدي فإذا نحن في الدار التي كنا فيها وخلع عني ما كان ألبسنيه ، فقلت : جعلت فداك كم ذهب من اليوم؟ فقال : « ثلاث ساعات » (3).
- ** ومنها : ما روي عن إسماعيل بن أبي حمزة قال : ركب أبو جعفر عليه السلام يوما إلى حائط له من حيطان المدينة ، فركبت معه إلى ذلك الحائط ومعنا سليمان بن خالد ، فقال له سليمان بن خالد : جعلت فداك يعلم الإمام ما في يومه؟ فقال : « يا سليمان ، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة واصطفاه بالرسالة إنه ليعلم ما في يومه وفي شهره وفي سنته ».
- ** ومنها : ما روي عن جابر ، قال : لما أفضت الخلافة إلى بني أمية ، سفكوا في أيامهم الدم الحرام ، ولعنوا أمير المؤمنين عليه السلام على منابرهم ألف شهر ، واغتالوا شيعتهم في البلدان وقتلوهم واستأصلوا شأفتهم ، ومالأتهم على ذلك علماء السوء رغبة في حطام الدنيا ، وصارت محنتهم على الشيعة لعن أمير المؤمنين عليه السلام فمن لم يلعنه قتلوه ، فلما فشا ذلك في الشيعة وكثر وطال اشتكت الشيعة إلى زين العابدين عليه السلام وقالوا : يا ابن رسول الله ، أجلونا عن البلدان وأفنونا بالقتل الذريع ، وقد أعلنوا لعن أمير المؤمنين عليه السلام في البلدان وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى منبره ولا ينكر عليهم منكر ولا يغير عليهم مغير ، فإن أنكر واحد منا على لعنه قالوا : هذا ترابي ، ورفع ذلك إلى سلطانهم وكتب إليه : أن هذا ذكر أبا تراب بخير حتى ضرب وحبس ، ثم قتل.
- ** ومنها : ما روي عن النعمان بن بشير قال : كنت مزاملا لجابر بن يزيد الجعفي ، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور ، حتى وردنا الأخيرجة أول منزل تعدل من فيد إلى المدينة يوم جمعة فصلينا الزوال ، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طوال آدم معه كتاب فناوله فقبله ووضعه على عينيه ، وإذا هو : من محمد بن علي إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود رطب ، فقال له : متى عهدك لسيدي؟ فقال : الساعة ، فقال له : قبل الصلاة أو بعدها؟ فقال : بعد الصلاة ، قال : ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره ، ثم أمسك
- فصل [5] : في بيان نبذ من معجزات مولانا وسيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام
- ** منها : ما روي عن حنان بن سدير يقول : سمعت أبي سدير الصيرفي يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرى النائم وبين يديه طبق مغطى بمنديل ، فدنوت منه وسلمت عليه فرد السلام ، ثم كشف المنديل عن الطبق فإذا فيه رطب فجعل يأكل
- ** ومنها : ما روي عن سدير الصيرفي قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه السلام فقالت له : جعلت فداك أبي وأمي وأهل بيتي نتولاكم ، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام : « صدقت فما الذي تريدين؟ » قالت له المرأة : جعلت فداك يا ابن رسول الله ، أصابني وضح (2) في عضدي فادع الله أن يذهب به عني ، قال أبو عبد الله عليه السلام : « اللهم إنك تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي العظام وهي رميم ، ألبسها من عفوك وعافيتك ما ترى أثر إجابة دعائي » ، فقالت المرأة : والله لقد قمت وما بي منه قليل ولا كثير (3).
- ** ومنها : ما روي عن ابن سنان قال : كنا بالمدينة حين بعث داود بن علي إلى المعلى بن خنيس فقتله ، فجلس أبو عبد الله عليه السلام فلم يأته شهرا ، قال : فبعث إليه : أن
- ** ومنها : ما روي عن أبي كهمش قال : كنت نازلا بالمدينة في دار فيها وصيفة كانت تعجبني ، فانصرفت ليلا ممسيا فاستفتحت الباب ففتحت لي ، فمددت يدي فقبضت على ثديها ، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : « يا أبا كهمش ، تب إلى الله مما صنعته البارحة » (2).
- ** ومنها : ما روي عن إبراهيم بن مهزم ، قال : خرجت من عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة ممسيا فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أمي معي ، فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها ، فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله عليه السلام فلما دخلت عليه فقال لي مبتدئا : « يا أبا مهزم ، مالك والوالدة أغلظت في كلامها البارحة؟! أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته ، وأن حجرها مهد قد غمزته ، وثديها وعاء قد شربته؟ » قلت : بلى ، قال : « فلا تغلظ لها » (1).
- ** ومنها : ما روي عن يونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبي سلمة بن السراج والحسين بن ثوير بن أبي فاختة قالوا : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال : « لنا خزائن الأرض ومفاتيحها ، لو شئت أن أقول بإحدى رجلي أخرجي ما فيك من الذهب لأخرجت » ، قال : فقال بإحدى رجليه فخطها في الأرض خطا فانفجرت الأرض ، ثم قال بيده فأخرج سبيكة ذهب قدر شبر فتناولها ، فقال : « انظروا فيها حسا حسنا حتى لا تشكوا » ، ثم قال : « انظروا في الأرض » ، فإذا سبائك في الأرض كثيرة بعضها على بعض يتلألأ ، فقال له بعضنا : جعلت فداك أعطيتم كل هذا وشيعتكم محتاجون؟ فقال : « إن الله سيجمع لنا ولشيعتنا الدنيا والآخرة ، ويدخلهم جنات النعيم ويدخل عدونا الجحيم » (2).
- ** ومنها : ما روي عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى : ( 06 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ) (3) قال : كنت مطرقا إلى الأرض فرفع يده إلى فوق ، ثم قال لي : « ارفع رأسك » ، فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع ، حار بصري دونه ، قال : ثم قال لي : « رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا » ، ثم قال لي : « أطرق » ، فأطرقت ،
- ** ومنها : ما روي عن المعلى بن خنيس قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في بعض حوائجي ، قال : فقال لي : « ما لي أراك كئيبا حزينا؟ » قال : فقلت : ما بلغني عن العراق من هذا الوباء ، أذكر عيالي ، قال : « فاصرف وجهك » ، فصرفت وجهي ، قال : ثم قال : « ادخل دارك » ، قال : فدخلت ، فإذا أنا لا أفقد من عيالي صغيرا ولا كبيرا إلا
- ** ومنها : ما روي عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان معه أبو عبد الله البلخي في سفر ، فقال له : « انظر هل ترى هاهنا جبا؟ » فنظر البلخي يمنة ويسرة ثم انصرف ، فقال : ما رأيت شيئا ، قال : « بلى انظر » ، فعاد أيضا ، ثم رجع إليه فقال : ما أرى شيئا ، ثم قال عليه السلام بأعلى صوته : « ألا أيها الجب الزاخر السامع المطيع لربه اسقنا مما جعل الله فيك » ، قال : فنبع منه أعذب ماء وأطيبه وأرقه وأحلاه ، فقال له البلخي : جعلت فداك سنة فيكم كسنة موسى عليه السلام (2).
- ** ومنها : ما روي عن سعد الإسكاف قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم إذ دخل عليه رجل من أهل الجبل بهدايا وألطاف ، وكان فيما أهدي إليه جراب من قديد وحش ، فنشره أبو عبد الله عليه السلام قال : « خذها فأطعمها الكلاب » ، قال الرجل : لم؟ قال : « ليس بذكي » ، فقال الرجل : اشتريته من رجل مسلم ، ثم ذكر أنه ذكي ، فرده أبو عبد الله عليه السلام في الجراب وتكلم عليه بكلام لم أدر ما هو؟ ثم قال للرجل : « قم فأدخله ذلك البيت » ، ففعل فسمع القديد يقول : يا أبا عبد الله عليه السلام ، ليس مثلي يأكله الإمام ولا أولاد الأنبياء لست بذكي ، فحمل الرجل الجراب وخرج ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أما علمت يا أبا هارون ، أنا نعلم ما لا يعلم الناس؟ » قال : فخرج وألقاه على كلب لقيه (3).
- ** ومنها : ما روي عن داود بن كثير الرقي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه موسى ابنه وهو ينتفض ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : « كيف أصبحت؟ » قال : « في
- ** ومنها : ما روي عن محمد بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه المعلى بن خنيس باكيا ، قال : « وما يبكيك؟ » قال : بالباب قوم يزعمون أن ليس لكم عليهم فضل وأنكم وهم شيء واحد ، فسكت ، ثم دعا بطبق من تمر فحمل منه تمرة فشقها نصفين وأكل التمر وغرس النوى في الأرض فنبتت فحملت بسرا ، وأخذ منها واحدة فشقها وأخرج منه رقا ودفعه إلى المعلى ، وقال : « اقرأ » ، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي المرتضى والحسن والحسين وعلي بن الحسين واحدا واحدا إلى الحسن بن علي عليه السلام وابنه (2).
- ** منها : ما روي عن يونس بن ظبيان قال : كنت عند الصادق عليه السلام مع جماعة فقلت : قول الله لإبراهيم : ( 05 فخذ أربعة من الطير فصرهن ) (3) أكانت أربعة من أجناس مختلفة أو من جنس واحد؟ قال : « أتحبون أن أريكم مثله؟ » قلنا : بلى ، قال : « يا طاوس » ، فإذا طاوس طار إلى حضرته ، ثم قال : « يا غراب » ، فإذا غراب بين يديه ، ثم قال : « يا بازي » ، فإذا بازي بين يديه ، ثم قال : « يا حمامة » ، وإذا حمامة بين يديه ، ثم أمر بذبحها كلها وتقطيعها ونتف ريشها ، وأن يخلط ذلك كله بعضه ببعض ، ثم أخذ برأس الطاوس فرأينا لحمه وعظامه وريشه يتميز من غيرها حتى التصق ذلك كله برأسه ، وقام الطاوس بين يديه حيا ، ثم صاح بالغراب كذلك وبالبازي
- ** ومنها : ما روي عن الرضا عليه السلام أنه قال : « قال لي أبي موسى عليه السلام : كنت جالسا عند أبي إذ دخل عليه بعض أوليائنا ، فقال : بالباب ركب كثير يريدون الدخول عليك ، فقال لي : انظر إلى الباب ، فنظرت إلى جمال كثيرة عليها صناديق ورجل ركب فرسا ، فقلت : من الرجل؟ قال : رجل من السند والهند أردت الإمام جعفر بن محمد عليهما السلام ، فأعلمت والدي بذلك ، فقال : لا تأذن للنجس الخائن ، فأقام بالباب مدة مديدة فلم يؤذن له حتى شفع له يزيد بن سليمان فأذن له ، فدخل الهندي وجثا بين يديه ، فقال : أصلح الله الإمام أنا رجل من السند والهند من قبل ملكهما بعثني إليك بكتاب مختوم وكنت بالباب حولا لم تأذن لي فما ذنبي؟ أهكذا يفعل أولاد الأنبياء؟ قال : فطأطأ رأسه ، ثم قال : ( 04 ولتعلمن نبأه بعد حين ) (2)، قال موسى عليه السلام : فأمرني أبي بأخذ الكتاب وفكه فإذا فيه :
- ** ومنها : ما روي عن علي بن مهران ، عن داود بن كثير الرقي قال : كنا في منزل أبي عبد الله عليه السلام ونحن نتذاكر فضائل الأنبياء عليهم السلام فقال عليه السلام مجيبا لنا : « والله ما خلق الله نبيا إلا ومحمد أفضل منه » ، ثم خلع خاتمه ووضعه على الأرض وتكلم بشيء فانصدعت الأرض وانفرجت بقدرة الله عز وجل ، فإذا نحن ببحر عجاج في وسطه سفينة خضراء من زبرجدة خضراء في وسطها قبة من درة بيضاء ، حولها دار خضراء مكتوب عليها : لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله علي أمير المؤمنين عليه السلام بشر القائم فإنه يقاتل الأعداء ويغيث المؤمنين وينصره الله عز وجل بالملائكة في عدد نجوم السماء.
- فصل [6] : في بيان نبذ من معجزات سيدنا ومولانا أبي إبراهيم موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه
- ** منها : ما روي عن محمد بن الفضل قال : اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح
- ** ومنها : ما روي عن علي بن يقطين قال : كنت واقفا عند هارون الرشيد إذ جاءته هدايا ملك الروم وكان فيها دراعة (2) ديباج سوداء منسوجة بالذهب لم أر أحسن منها ، فرآني أنظر إليها فوهبها لي وبعثتها إلى أبي إبراهيم عليه السلام ، ومضت عليها برهة تسعة أشهر وانصرفت يوما من عند هارون بعد أن تغديت بين يديه ، فلما دخلت داري قام إلي خادمي الذي يأخذ ثيابي بمنديل على يده وكتاب لطيف ختمه رطب ، فقال : أتاني بهذا رجل الساعة ، فقال : أوصله إلى مولاك ساعة يدخل ، ففضضت الكتاب وإذا به كتاب مولاي أبي إبراهيم عليه السلام وفيه : « يا علي ، هذا وقت حاجتك إلى الدراعة وقد بعثت بها إليك » ، فكشفت طرف المنديل عنها ورأيتها وعرفتها.
- ** ومنها : ما روي عن علي بن يقطين قال : استدعى الرشيد رجلا يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ويقطعه ويخجله في المجلس ، فانتدب له رجل معزم فلما أحضرت المائدة عمل ناموسا على الخبز ، فكان كلما رام خادم أبي الحسن عليه السلام تناول رغيفا من الخبز طار من بين يديه ، واستفز هارون الفرح والضحك لذلك.
- ** ومنها : ما روي عن علي بن المغيرة قال : مر العبد الصالح عليه السلام بامرأة بمنى وهي تبكي وصبيانها حولها يبكون وقد ماتت بقرة لها ، فدنا منها ثم قال لها : « ما يبكيك
- ** ومنها : ما روي عن المفضل بن عمر قال : لما قضى الصادق عليه السلام كانت وصيته في الإمامة إلى موسى الكاظم عليه السلام فادعى أخوه عبد الله الإمامة ، وكان أكبر ولد جعفر عليه السلام في وقته ذلك ، وهو المعروف بالأفطح ، فأمر موسى بجمع حطب كثير في وسط داره ، فأرسل إلى أخيه عبد الله يسأله أن يصير إليه ، فلما صار عنده ومع موسى جماعة من وجوه الإمامية فلما جلس إليه أخوه عبد الله ، أمر موسى أن يجعل النار في ذلك الحطب كله فاحترق كله ، ولا يعلم الناس السبب فيه حتى صار الحطب كله جمرا ، ثم قام موسى وجلس بثيابه في وسط النار وأقبل يحدث الناس ساعة ، ثم قام فنفض ثوبه ورجع إلى المجلس.
- ** ومنها : ما روي عن اسحاق بن منصور ، عن أبيه ، قال : سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول ناعيا إلى رجل من الشيعة نفسه ، فقلت في نفسي : وإنه ليعلم متى يموت الرجل من شيعته ، فالتفت إلي فقال : « اصنع ما أنت صانع فإن عمرك قد فني وقد بقي منه دون سنتين وكذلك أخوك ، ولا يمكث بعدك إلا شهرا واحدا حتى يموت ، وكذلك عامة أهل بيتك ويتشتت كلهم ويتفرق جمعهم ويشمت بهم أعداؤهم وهم يصيرون رحمة لإخوانهم ، أكان هذا في صدرك؟ ».
- ** ومنها : ما روي عن علي بن أبي حمزة قال : أخذ بيدي موسى بن جعفر عليه السلام يوما فخرجنا من المدينة إلى الصحراء ، فإذا نحن برجل مغربي على الطريق يبكي وبين يديه حمار ميت ورحله مطروح ، فقال له موسى عليه السلام : « ما شأنك؟ ».
- ** ومنها : ما روي عن شقيق البلخي إنه قال : خرجت حاجا في سنة تسع وأربعين ومائة فنزلت القادسية ، فبينا أنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم فنظرت إلى فتى حسن الوجه ، شديد السمرة ، ضعيف ، فوق ثيابه ثوب من صوف ، مشتمل بشملة ، في رجليه نعلان وقد جلس منفردا ، فقلت في نفسي : هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم ، والله لأمضين إليه ولاوبخنه ، فدنوت منه فلما رآني مقبلا : قال : « يا شقيق ، ( 08 اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم )، (2)» ثم تركني ومضى ، فقلت في نفسي : إن هذا الأمر عظيم ، قد تكلم بما في نفسي ونطق باسمي ، وما هذا إلا عبد صالح ، لألحقنه ولأسألنه أن يحللني ، فأسرعت في أثره فلم ألحقه ، وغاب عن عيني.
- ** ومنها : ما روي عن داود الرقي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حدثني عن أعداء أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيت النبوة صلى الله عليه وآله .
- ** ومنها : ما روي عن الفضل بن ربيع ورجل آخر قالا : حج هارون الرشيد وابتدأ بالطواف ومنعت العامة من ذلك ؛ لينفرد وحده ، فبينما هو في ذلك إذ ابتدر أعرابي البيت وجعل يطوف معه ، فقال الحاجب : تنح يا هذا عن وجه الخليفة ، فانتهرهم الأعرابي وقال : « إن الله ساوى بين الناس في هذا الموضع ، فقال : ( 02 سواء العاكف
- فصل [7] : في بيان نبذ من معجزات سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام
- ** منها : ما روي أنه لما جعل المأمون الرضا عليه السلام ولي عهده وأقامه خليفة من بعده ، كان في حاشية المأمون أناس كرهوا ذلك ، وخافوا خروج الخلافة عن بني العباس وردها إلى بني فاطمة على الجميع السلام فحصل عندهم من الرضا عليه السلام نفور ، وكان عادة الرضا عليه السلام إذا جاء إلى دار المأمون ليدخل عليه ، يبادر من بالدهليز من
- ** ومنها : ما روي أنه كان بخراسان امرأة تسمى زينب ، فادعت أنها علوية من سلالة فاطمة عليها السلام ، وصارت تصول على أهل خراسان بنسبها ، فسمع بها علي الرضا عليه السلام فلم يعرف نسبها ، فأحضرت إليه فرد نسبها ، وقال : « هذه كذابة » ، فسفهت عليه وقالت : كما قدحت في نسبي فأنا أقدح في نسبك.
- ** ومنها : ما روي عن علي بن محمد القاشاني قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه حمل إلى الرضا عليه السلام مالا له خطر فلم أره سر به ، فاغتممت لذلك وقلت في نفسي : قد حملت مثل هذا المال وما سر به ، فقال : « يا غلام ، الطست والماء » ، وقعد على كرسي وقال للغلام : « صب علي الماء » ، فجعل يسيل من بين أصابعه في الطست ذهب ، ثم التفت إلي وقال : « من كان هكذا لا يبالي بالذي حمل إليه » (2).
- ** ومنها : ما روي عن الريان بن الصلت قال : لما أردت الخروج إلى العراق عزمت على توديع الرضا عليه السلام ، فقلت في نفسي : إذا ودعته سألته قميصا من ثياب جسده لأكفن به ، ودراهم من ماله أصوغ بها لبناتي خواتيم ، فلما ودعته شغلني البكاء
- ** ومنها : ما روي أنه لما جعل عليه السلام ولي العهد ، فحبس المطر مدة ، وقيل : إن ذلك باعتبار أنه جعل ولي العهد ، فاستدعي منه عليه السلام الدعاء لنزول المطر ، ودعا يوم الاثنين وجاءت عشر سحابات وعبرت ويقول عليه السلام في كل واحد : « ليست هذه لكم إنما هي لأهل بلد كذا » ، ثم أقبلت سحابة حادية عشرة ، فقال : « هذا لكم فاشكروا الله عز وجل على تفضله عليكم » ، ثم جاءت بوابل المطر فملأت الأودية والحياض والغدران فتكلم حساده عليه السلام فيه ، وطعنوا المأمون بفعله ، وجعله ولي عهده ، وقالوا : إنك أخرجت الخلافة وهذا الشرف من بني العباس إلى بني فاطمة عليها السلام وأنه ساحر ولد السحرة.
- ** ومنها : ما روي عن أبي إسماعيل السندي قال : سمعت بالهند أن لله في العرب حجة ، فخرجت منها في الطلب ، فدللت على الرضا عليه السلام فقصدته فدخلت عليه وأنا
- ** ومنها : ما روي عن إبراهيم بن موسى وكان يؤم في مسجد الرضا بخراسان قال : ألححت على الرضا عليه السلام في شيء طلبته منه ، فخرج يستقبل بعض الطالبيين وجاء وقت الصلاة ، فمال إلى قصر هناك ، فنزل تحت صخرة بقرب القصر وأنا معه وليس معنا ثالث ، فقال : « أذن ».
- ** ومنها : ما روي عن أبي محمد الغفاري قال : لزمني دين ثقيل فقلت : ما للقضاء غير سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام ، فلما أصبحت أتيت منزله
- فصل [8] : في بيان نبذ من معجزات سيدنا ومولانا وإمامنا أبي جعفر محمد التقي الجواد صلوات الله وسلامه عليه ،
- ** منها : ما روي أنه جاء رجل إلى محمد بن علي بن موسى عليهم السلام ، فقال : يا ابن رسول الله ، إن أبي مات ، وكان له مال ولست أقف على ماله ولي عيال كثيرون وأنا من مواليكم فأغثني ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا صليت العشاء الآخرة فصل على محمد وآل محمد فإن أباك يأتيك في النوم ويخبرك بأمر المال ».
- ** ومنها : ما روي عن أمية بن علي القيسي قال : دخلت أنا وحماد بن عيسى على أبي جعفر عليه السلام بالمدينة لنودعه ، فقال لنا : « لا تخرجا ، أقيما إلى غد ».
- ** ومنها : ما روي عن القاسم بن المحسن قال : كنت فيما بين مكة والمدينة فمر بي أعرابي ضعيف الحال فسألني شيئا فرحمته فأخرجت له رغيفا فناولته إياه ، فلما مضى عني هبت ريح زوبعة فذهبت بعمامتي من رأسي فلم أرها كيف ذهبت ولا أين مرت ، فلما دخلت المدينة صرت إلى أبي جعفر بن الرضا عليهما السلام فقال لي : « يا أبا القاسم ، ذهبت عمامتك في الطريق؟ » قلت : نعم.
- ** ومنها : ما روي أنه اجتاز المأمون بابن الرضا عليه السلام وهو بين صبيان فهربوا سواه ، فقال : علي به ، فقال له : ما لك لا هربت في جملة الصبيان؟ قال : « ما لي ذنب فأفر منه ، ولا الطريق ضيق فأوسعه عليك سر حيث شئت ».
- ** ومنها : ما روي عن محمد بن إبراهيم الجعفري ، عن حكيمة بنت الرضا عليه السلام قالت : لما توفي أخي محمد بن الرضا عليه السلام صرت يوما إلى امرأته أم الفضل بسبب احتجت إليها فيه ، قالت : فبينما نتذاكر فضل محمد وكرمه وما أعطاه الله من العلم والحكمة إذ قالت امرأته أم الفضل : يا حكيمة ، أخبرك عن أبي جعفر بن الرضا عليه السلام بأعجوبة لم يسمع أحد بمثلها؟ قلت : وما ذاك؟ قالت : إنه كان ربما أغارني مرة بجارية ومرة بتزويج ، فكنت أشكوه إلى المأمون ، فيقول : يا بنية احتملي فإنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله . فبينما أنا ذات ليلة جالسة إذ أتت امرأة فقلت : من أنت؟ فكأنها قضيب بان أو غصن خيزران.
- فصل [9] : في بيان نبذ من معجزات سيدنا ومولانا وإمامنا أبي الحسن النقي صلوات الله وسلامه عليه
- ** منها : ما روي عن صالح بن سعيد قال : دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك في كل الأمور ، أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك.
- ** ومنها : ما روي عن أبي هاشم الجعفري قال : دخلت على أبي الحسن عليه السلام فكلمني بالهندية فلم احسن أن أرد عليه ، وكان بين يديه ركوة ملأى حصا ، فتناول حصاة واحدة ووضعها في فيه ومصها مليا ، ثم رمى بها إلي فوضعتها في فمي ، فو الله ما برحت من عنده حتى تكلمت بثلاثة وسبعين لسانا أولها الهندية (2).
- ** ومنها : ما روي أن أبا هاشم كان منقطعا إلى أبي الحسن عليه السلام بعد أبيه أبي جعفر وجده الرضا عليه السلام ، فشكى إلى أبي الحسن عليه السلام ما يلقى من الشوق إليه إذا انحدر من عنده إلى بغداد ، ثم قال : يا سيدي ، ادع الله لي فربما لم أستطع ركوب الماء فسرت إليك على الظهر ، وما لي مركوب سوى برذوني هذا على ضعفه ، فادع الله أن يقويني على زيارتك.
- ** ومنها : ما حدث جماعة من أهل أصفهان منهم أبو العباس أحمد بن النضر وأبو جعفر محمد بن علوية قالوا : كان بأصفهان رجل يقال له : عبد الرحمن وكان شيعيا ، قيل له : ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة علي النقي عليه السلام دون غيره من أهل الزمان؟
- ** ومنها : ما روي عن أبي هاشم الجعفري أنه ظهر برجل من أهل سر من رأى برص فتنغص عليه عيشه ، فجلس إلى أبي علي الفهري فشكا إليه حاله ، فقال له : لو تعرضت يوما لأبي الحسن علي بن محمد بن الرضا عليهما السلام فسألته أن يدعو لك لرجوت أن يزول عنك.
- ** ومنها : ما روي أن المتوكل أو الواثق أو غيرهما أمر العسكر وهم تسعون ألف فارس من الأتراك الساكنين بسر من رأى أن يملأ كل واحد مخلاة فرسه من الطين الأحمر ، ويجعلون بعضه على بعض في وسط تربة واسعة هناك ففعلوا ، فلما صار مثل جبل عظيم واسمه تل المخالي ، صعد فوقه واستدعى أبا الحسن عليه السلام واستصعده وقال : استحضرتك لنظارة خيولي ، وقد كان أمرهم أن يلبسوا التجافيف ويحملوا الأسلحة وقد عرضوا بأحسن زينة وأتم عدة وأعظم هيبة ، وكان غرضه أن يكسر قلب كل من يخرج عليه ، وكان خوفه من أبي الحسن عليه السلام أن يأمر أحدا من أهل بيته أن يخرج على الخليفة.
- ** ومنها : ما روي عن هاشم بن زيد قال : رأيت علي بن محمد عليه السلام صاحب العسكر وقد أتي بأكمه فأبرأه ، ورأيته يهيئ من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير ، فقلت له : لا فرق بينك وبين عيسى عليه السلام ، فقال : « أنا منه وهو مني » (3).
- ** ومنها : ما روي عن إبراهيم بن محمد الطاهري قال : مرض المتوكل من خراج خرج به فأشرف منه على التلف ، فلم يجرأ أحد أن يمسه بحديدة ، فنذرت أمه إن عوفي أن تحمل إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام مالا جليلا من مالها ، وقال له الفتح بن خاقان : لو بعثت إلى هذا الرجل يعني أبا الحسن عليه السلام فسألته فإنه ربما كان عنده صفة شيء يفرج الله به عنك ، قال : ابعثوا إليه ، فمضى الرسول ورجع فقال : « خذوا كسب الغنم فديفوه (1) بماء ورد وضعوه على الخراج فإنه نافع بإذن الله » ، فجعل من بحضرة المتوكل يهزأ من قوله.
- فصل [10] : في بيان نبذ من معجزات مولانا وسيدنا وإمامنا أبي محمد الزكي النقي الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين
- ** منها : ما روي عن أبي هاشم أنه ركب أبو محمد عليه السلام يوما إلى الصحراء وركبت معه ، فبينما يسير قدامي وأنا خلفه إذ عرض لي فكر في دين كان علي قد حان أجله فجعلت أفكر في أي وجه قضاؤه؟ فالتفت إلي وقال : « الله يقضيه » ، ثم انحنى على قربوس سرجه فخط بسوطه خطة في الأرض ، فقال : « يا أبا هاشم ، انزل فخذ واكتم » ، فنزلت وإذا سبيكة ذهب قال : فوضعتها في خفي.
- ** ومنها : ما روي أنه حدث بطريق متطبب بالري قد أتى عليه مائة سنة ونيف وقال : كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكل وكان يصطفيني ، فبعث إليه الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا عليهم السلام أن يبعث إليه بأخص أصحابه عنده ليفصده ، فاختارني وقال : قد طلب مني ابن الرضا عليه السلام من يفصده فصر إليه ، وهو أعلم في يومنا هذا بمن هو تحت السماء ، فاحذر أن لا تعترض عليه فيما يأمرك به ، فمضيت إليه فأمرني إلى حجرة وقال : « كن إلى أن أطلبك ».
- ** ومنها : ما روي عن علي بن جعفر ، عن الحلبي قال : اجتمعنا بالعسكر وترصدنا لأبي محمد عليه السلام يوم ركوبه فخرج توقيعه : « ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يومئ فإنكم لا تؤمنون على أنفسكم ».
- ** ومنها : ما روي عن علي بن الحسن بن سابور قال : قحط الناس بسر من رأى في زمن الحسن الأخير عليه السلام فأمر الخليفة الحاجب وأهل المملكة أن يخرجوا إلى الاستسقاء ، فخرجوا ثلاثة أيام متوالية إلى المصلى يستسقون ويدعون فما سقوا.
- ** ومنها : ما روي عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت عند أبي محمد عليه السلام فاستؤذن لرجل من أهل اليمن ، فدخل عليه رجل جميل طويل جسيم ، فسلم عليه بالولاية فرد عليه بالقبول وأمره بالجلوس فجلس إلى جنبي ، فقلت في نفسي : ليت شعري من هذا؟
- ** ومنها : ما روي عن أبي هاشم قال : دخلت على أبي محمد عليه السلام وكان يكتب كتابا ، فحان وقت الصلاة الأولى فوضع الكتاب من يده ، فرأيت القلم يمر على باقي القرطاس من الكتاب فيكتب حتى انتهى إلى آخره ، فخررت ساجدا ، فلما انصرف من الصلاة أخذ القلم بيده وأذن للناس (2).
- ** ومنها : ما روي عن أبي الحسن الكرخي قال : كان أبي بزازا في الكرخ فجهزني بقماش إلى سر من رأى ، فلما دخلت إليها جاءني خادم فناداني باسمي واسم أبي ، وقال : أجب مولاك.
- ** ومنها : ما روي عن علي بن عاصم الكوفي الأعمى قال : دخلت على سيدي الحسن العسكري فسلمت عليه ، فرد علي السلام وقال : « مرحبا بك اجلس هنيئا لك يا ابن عاصم ، أتدري ما تحت قدميك؟ »
- فصل [11] : في بيان نبذ من معجزات سيدنا ومولانا المنتظر المهدي أبي القاسم صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين
- ** منها : ما قال سعد : فما شبهت مولانا أبا محمد حين غشينا نور وجهه إلا ببدر
- ** ومنها : ما سمعنا [ أن ] شيخا من أصحاب الحديث يقال له : أحمد بن فارس الأديب يقول : سمعت بهمذان حكاية حكيتها كما سمعتها لبعض إخواني ، فسألني أن أثبتها له بخطي ولم أجد إلى مخالفته سبيلا ، وقد كتبتها وعدتها إلى من حكاها ، وذلك أن بهمذان أناسا يعرفون ببني راشد ، وهم كلهم يتشيعون ، ومذهبهم مذهب
- ** ومنها : الخبر المشهور عند أكثر أهل المشهد الشريف الغروي : كان رجل من أهل الخير والصلاح ويدعى حسين له عيال وأطفال ، فأصابه فالج فمكث مدة لا يقدر على القيام وإنما يرفعه عياله عند حاجته وضروراته ، ومكث على ذلك مدة مديدة ، فدخل على عياله وأهله بذلك شدة شديدة واحتاجوا إلى الناس واشتد عليهم البأس ، فلما كان سنة عشرين وسبعمائة هجرية في ليلة من لياليها بعد ربع الليل نبه عياله ، فانتبهوا في الدار فإذا الدار والسطح قد امتلأ نورا يأخذ بالأبصار ، فقالوا : ما الخبر؟
- ** ومنها : ما قال الفاضل العلامة في « البحار » :
- ** ومنها : ما قال الفاضل العلامة في « البحار » :
- [ فضائل سائر الأئمة في الصواعق المحرقة ]
- ** ومنها : أن النبي صلى الله عليه وآله كان على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول : « إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين » (2).
- ** ومنها : أنه قال صلى الله عليه وآله : « هما ريحانتاي من الدنيا » ، (3) يعني الحسن والحسين عليهما السلام .
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة » (4).
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال في حالة كون الحسن والحسين على وركيه : « هذان ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما » (5).
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله سئل : أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال : « الحسن والحسين » (6).
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله أقبل وقد حمل الحسن على رقبته فلقيه رجل فقال : نعم المركب ركبت يا غلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ونعم الراكب » (1).
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي فيجيء الحسن وهو ساجد وهو إذ ذاك صغير ، فيجلس على ظهره ومرة على رقبته ، فيرفعه النبي صلى الله عليه وآله رفعا رقيقا فلما فرغ من الصلاة قالوا : يا رسول الله ، إنك تصنع بهذا الصبي شيئا لا تصنعه بأحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : « إن هذا ريحانتي وإن هذا ابني سيد ، وحسبي أن يصلح الله تعالى به بين فئتين من المسلمين » (2). إلى غير ذلك (3).
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله : « من صنع صنيعة إلى أحد من خلف عبد المطلب في الدنيا فعلي مكافأته إذا لقيني » (1).
- ** ومنها : أنه قال صلى الله عليه وآله : « النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي » (2).
- ** ومنها : أنه [ قال ] صلى الله عليه وآله : « أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي ولأصحابي » (3).
- ** ومنها : أنه قال : « إن هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » (4).
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم » (5).
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « كل بني أنثى ينتمون إلى عصبتهم إلا ولد فاطمة فإني أنا وليهم وأنا عصبتهم وأنا أبوهم » (6).
- ** ومنها : أنه صلى الله عليه وآله قال : « فاطمة بضعة مني يبغضني من يبغضها ويغبطني من يغبطها » (7).
- ** ومنها : رواية علي عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله قال : « من آذى شعرة مني فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله » (8).
- ** وعن النبي صلى الله عليه وآله وآله أنه قال : « لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي » (3).
- ** وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال : « سيكون بعدي خلفاء ، ومن بعد الخلفاء أمراء ، ومن بعد الأمراء ملوك ، ومن بعد الملوك جبابرة ، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض
- ** وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال : « المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدري » (2).
- ** وعنه صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال : « المهدي من ولد العباس عمي » (3).
- [ في أسرار الأئمة عليهم السلام ]
- فصل [1] : في أسرار مولانا الحسن المجتبى عليه السلام
- فصل [2] : في أسرار الحسين عليه السلام
- فصل [3] : في أسرار علي بن الحسين عليهما السلام
- فصل [4] : في أسرار أبي جعفر عليه السلام
- ** ومن ذلك : ما رواه ميسر قال : قمت بباب أبي جعفر عليه السلام فخرجت جارية جلاسية ، فوضعت يدي على رأسها فناداني من أقصى الدار : « ادخل لا أبا لك ، فلو كانت الجدران تحجب أبصارنا عنكم كما تحجب أبصاركم عنا ، لكنا نحن وإياكم سواء » (3).
- ** ومن ذلك : ما رواه محمد بن مسلم قال : خرجت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكان يريده فسرنا فإذا ذئب قد انحدر من الجبل وجاء حتى وضع يده على قربوس السرج وتطاول فخاطبه وقال له الإمام عليه السلام : « ارجع فقد فعلت » ، قال : فرجع الذئب مهرولا ، فقلت : يا سيدي ، ما شأنه؟ فقال عليه السلام : « ذكر أن زوجته قد عسرت عليها الولادة فسأل لها الفرج ، وأن يرزقها الله ولدا لا يؤذي دواب شيعتنا ، فقلت له : اذهب فقد فعلت ».
- ** ومن ذلك : أنه دخل في المسجد يوما فرأى شابا يضحك في المسجد ، فقال له : « تضحك في المسجد وأنت بعد ثلاثة من أصحاب القبور » ، فمات الرجل في أول يوم الثالث ودفن في آخره (2).
- فصل [5] : في أسرار أبي عبد الله الصادق عليه السلام
- فصل [6] : في أسرار أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
- ** ومن ذلك : ما رواه صفوان بن مهران قال : أمرني سيدي أبو عبد الله عليه السلام يوما أن أقدم ناقته على باب الدار ، فجئت بها قال : فخرج أبو الحسن موسى عليه السلام مسرعا وهو ابن ست سنين فاستوى على ظهر الناقة وأثارها وغاب عن بصري ، قال : فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون وما أقول لمولاي إذا خرج ويريد ناقته؟ قال : فلما مضى من النهار ساعة إذ الناقة قد انقضت كأنها شهاب وهي ترفض عرقا فنزل عنها ودخل الدار ، فخرج الخادم فقال : أعد الناقة مكانها وأجب مولاك ، قال : ففعلت ما أمرني ودخلت عليه ، فقال : « يا صفوان ، إنما أمرتك بإحضار الناقة ليركبها مولاك أبو الحسن ، فقلت في نفسك : كذا وكذا فهل علمت يا صفوان ، إلى أين بلغ عليها في هذه الساعة؟ أنه بلغ ما بلغه ذو القرنين ، وجاوزه أضعافا مضاعفة وأبلغ كل مؤمن ومؤمنة سلامي » (2).
- ** ومن ذلك : ما رواه المسيب أن الرشيد لعنه الله لما أراد قتل موسى أرسل إلى عماله في الأطراف ، فقال : أن التمسوا لي قوما لا يعرفون الله أستعين بهم في مهم لي. فأرسلوا إليه قوما يقال لهم : العبدة ، فلما قدموا عليه وكانوا خمسين رجلا أنزلهم في بيت من بيوت داره قريب المطبخ ، ثم حمل إليهم المال والثياب والجواهر والأشربة والخدم ، ثم استدعاهم وقال : من ربكم؟ فقالوا : لا نعرف ربا وما سمعنا بهذه الكلمة ، فخلع عليهم.
- فصل [7] : في أسرار أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام
- ** ومن ذلك : أن الرضا عليه السلام قال يوما في مجلسه : « لا إله إلا الله مات فلان » ، ثم صبر هنيئة ، وقال : « لا إله إلا الله غسل وكفن وحمل إلى حفرته » ، ثم صبر هنيئة ، ثم قال :
- ** ومن ذلك : ما رواه أبو الصلت الهروي قال : بينما أنا واقف بين يدي أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال لي : « سيحفر لي هاهنا قبر فتظهر صخرة لو اجتمع عليها كل معول بخراسان لم يقدروا على قلعها ، فمرهم أن يحفروا إلى سبع مراقي إلى أسفل وأن يشق لي ضريح ، فإن الماء سينبع حتى يمتلئ اللحد وترى فيه حيتانا صغارا ، ثم يخرج حوت كبير يلتقط الحيتان الصغار ، ثم يغيب فدع يديك على الماء فتكلم بهذا الكلام ، فإنه ينضب لك ولا يبقى منه شيئا ، ولا تفعل ذلك إلا بحضرة المأمون ».
- فصل [8] : في أسرار أبي جعفر محمد الجواد النور المستضيء عليه السلام
- فصل [9] : في أسرار أبي الحسن علي الهادي عليه السلام
- فصل [10] : في أسرار أبي محمد العسكري عليه السلام
- فصل [11] : في أسرار الإمام المهدي محمد بن الحسن عليه السلام
- تكميل
- ** فأقول : قد روي فيه عن عبد الله الأشعري ، عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : « إن لله على الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة : فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وأما الباطنة فالعقول » (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
- ** وفي باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام
- ** : عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إن الله تعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا ، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا ، وإن الله تعالى اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا ، وإن الله تعالى اتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما ، فلما جمع له الأشياء قال : ( 04 إني جاعلك للناس إماما )، قال : « فمن عظمها في عين إبراهيم قال : ( 02 ومن ذريتي ) قال : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (2) قال : « لا يكون السفيه إمام التقي » (3).
- [ الأبواب المتعلقة بعلوم الأئمة عليهم السلام ]
- ** عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن لله تبارك وتعالى علمين : علما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله ، فما أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله فقد علمناه ، وعلما استأثر به ، فإذا بدا لله في شيء منه أعلمنا ذلك ، وعرض على الأئمة الذين
- ** وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ولدي اثنا عشر نقيبا نجباء محدثون مفهمون ، آخرهم القائم بالحق يملأها عدلا كما ملئت جورا » (5).
- ** وعن أبي حمزة قال : سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول : « إن الله خلق محمدا وعليا وأحد عشر من ولده من نور عظمته ، فأقامهم أشباحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق يسبحون الله ويقدسونه وهم الأئمة عليهم السلام من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله » (6).
- ** وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت عبد الرحمن في السنة التي أخذ فيها أبو الحسن الماضي عليه السلام فقلت له : إن هذا الرجل قد صار في يد هذا وما يدري إلى ما يصير ، فهل بلغك عنه في أحد من ولده شيء؟
- ** أقول : وساق الكلام كثيرا إلى أن قال : فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ، ثم قال : سل حاجتك ، فقلت له : أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام ؟ فقال : إي والله ورقبته مثل ذا ، وأومأ بيده.
- تذنيب
- في مولد النبي صلى الله عليه وآله
- قال في الكافي في مولد أمير المؤمنين عليه السلام :
- وفي مولد فاطمة الزهراء عليها السلام :
- وفي مولد الحسن بن علي عليهما السلام :
- وفي مولد الحسين بن علي عليهما السلام :
- وفي مولد علي بن الحسين عليهما السلام :
- وفي مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام :
- وفي مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام :
- وفي مولد أبي الحسن موسى عليه السلام :
- وفي مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام :
- وفي مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام :
- وفي مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام :
- وفي مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام :
- وفي مولد الصاحب عليه السلام :
- ( المقصد السادس )
- في الأصل الخامس
- وهو ( المعاد )
- ( المقصد السادس )
- في الأصل الخامس وهو ( المعاد )
- ** ( والوعد والوعيد وما يتصل بذلك )
- ** وبالجملة ، العلة الموجبة لإعادة الأرواح هي العلة الموجبة لإعادة الأجساد ، بل قد يقال : الأرواح والأجساد من هيولى واحدة بسيطة ، ففيها من الإدراك والشعور والإحساس والفهم وغير ذلك من الأمور الموجبة للتكليف الموجب للجزاء الموجب للإعادة مثل ما في الأرواح ، إلا أن ما في الأرواح أقوى مما في الأجساد ، بنسبة ما فيها من اللطافة والكثافة على حسب مراتب الوجود بحسب الضعف والقوة ، مضافا إلى النقل القاطع كما سيأتي إلى بعض منها الإشارة ، مثل ما يفيد عود الأرواح إلى الأجساد الأصلية أو المثالية بعد الموت متنعمة في جنان الدنيا وفي وادي السلام ، أو معذبة عند مطلع الشمس وغروبها ببرهوت في وادي حضرموت مع دخول شرر النار في قبورهم إلى نفخة الصور ، أو باقية في القبر إلى يوم النشور
- ** الأول : في عود الأرواح بعد الإماتة إلى الأجساد الأصلية في القبر للسؤال والجزاء على وفق الأعمال إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ، وهو من أصول المذهب ظاهرا ؛ ردا على العامة وأمثالهم كأهل التناسخ. وفي انتقال الروح إلى البدن المثالي في البرزخ بعد ذلك للجزاء أيضا إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وهو أيضا من أصول المذهب ردا على العامة.
- ** الثاني : في المعاد الجسماني العنصري ، وعود الأرواح إلى الأجساد الأصلية العنصرية بعد نفخة الصور يوم النشور في المحشر والقيامة الكبرى للحساب والثواب والعقاب مع الاعتقاد بالميزان وتطاير الكتب والشفاعة كما ورد في الكتاب.
- ** وبالجملة : فالاعتقاد المذكور من أصول الدين ، ومنكره من الكافرين.
- ** الثالث : في أحوال أهل النار الموجودة الآن بدلالة الآيات والأخبار ، ببيان وجوب الاعتقاد ، بحقية الصراط وتعذيب الكفار وأمثالهم من الأشرار والفجار في طبقات النار بالعذاب الجسماني أيضا على وجه الخلود ، أو بدونه على وفق ما استفيد من العقل أو النقل الواصل من النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار. وهو أيضا من أصول الدين ومنكره من الكافرين.
- ** الرابع : في بيان أحوال أهل الأعراف.
- ** الخامس : في أحوال الناجين عن النار المتنعمين في الجنة الموجودة أيضا الآن ، بدلالة الآيات والأخبار ، ببيان وجوب الاعتقاد بحقية الجنة وثبوت التنعم بالنعم الأبدية الجسمانية أيضا على وفق ما استفيد من الأدلة ، وهو أيضا في الجملة من أصول الدين ومنكره من الكافرين.
- الفصل الأول : في عود الأرواح بعد إزهاقها وحصول الموت
- ** والمسخية ، القائلين بأن النفوس المذكورة ربما تنزلت من بدن الإنسان إلى بدن حيوان يناسبه ، كبدن الأسد للشجاع ، والأرنب للجبان. ويسمى ذلك مسخا.
- ** والرسخية ، القائلين بأنها ربما تنزلت إلى الأجسام النباتية. ويسمى ذلك رسخا.
- ** والفسخية ، القائلين بأنها ربما تنزلت إلى الأجسام الجمادية ، كالمعادن والبسائط. ويسمى ذلك فسخا.
- ** وبالجملة : فالكلام يقع في مطالب :
- المطلب الأول : أن المعاد لغة كما مر هو العود ، أو محله ، أو زمانه.
- [ المطلب ] الثاني : في بيان إمكان المعاد وإيجاد عالم آخر مثل هذا العالم ، ووجوبه عقلا ونقلا.
- ** أما إمكانه عقلا فواضح ؛ لأن أحد المثلين إذا كان ممكنا كان الآخر أيضا ممكنا ، وإلا لم يكن مثله ، مضافا إلى عدم وجود مانع ذاتي أو عرضي يتصور بالنسبة إليه. وأن مادة الأجساد والأرواح أعني النفوس الناطقة باقية ولا تعدم إلا الصورة ، ففي المعاد تتعلق مثل تلك الصورة بالبدن المعاد ، فتتعلق الأرواح الباقية إلى ما أعيد من الأجساد. وتغير مجرد الصورة لا ينافي كون الثاني عين الأول ، كما في الشيخ الذي هو عين الطفل مع تغير الصورة ، بل زيادة الأجزاء المادية الزائدة عن الأصلية أيضا ، فلا يلزم إعادة المعدوم بعينه ، ولا كون المثاب غير المطيع ، ولا كون المعاقب غير العاصي كما يفهم من اعتبار كون البدن الثاني عين الأول أو مثله.
- ** أولا : أن ما ذكر أولا يلزم لو كان الكروية لازمة.
- ** وثانيا : أنه يلزم لو كان الكرتان موجودتين معا.
- ** وثالثا : أنه يلزم لو كان ما بينهما موجودا ولم يكن مثل ما وراء الفلك الأعظم.
- ** ورابعا : أنه يلزم لو كان العالم الآخر خارجا بأن كان المراد إيجاد سماوات وأرضين مثل هذه ، ولم يكن المراد مجرد إعادة الأرواح إلى الأبدان وكان كل منهما في حيز على حدة ولم يكون في جسم آخر. وجميع ذلك ممنوع.
- ** وأما وجوبه عقلا ؛ فلأن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض لئلا يعد عبثا ، وليست عائدة إليه ؛ لاستحالة استكماله تعالى ، بل عائدة إلى المخلوقات ، وليست هي النعم الدنيوية ؛ لأنها على تقدير كونها نعما وعدم كونها دفع آلام كالجوع والعطش ونحو ذلك فهي مشوبة بالآلام الكثيرة التي توجب عدم صلاحيتها لأن تكون أغراضا لأفعاله تعالى ، كما أن عدم بقائها وفنائها أيضا كذلك ، فهي عبارة عن النعيم الأبدي.
- ** وأما [ وجوبه ] نقلا ؛ فلقوله تعالى : ( 013 قال من يحي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) (2)؛ لأنه يدل على إثبات المعاد الجسماني بحيث لا يقبل التأويل ، فلو لم يقع يلزم الكذب على الله تعالى وهو محال ، فيجب وقوعه.
- ** وبالجملة ، لما كان كون إيجاب التكاليف شكرا للنعم التي أنعم الله تعالى بها قبيحا ، وكانت المشقة من غير عوض أيضا قبيحة وجب إعطاء العوض على ما وعد
- [ المطلب ] الثالث : في بيان الوعد والوعيد وما يتعلق بهما.
- ** أولا : في المعاد في الجملة في مقابل منكريه.
- ** وثانيا : في بيان المعاد الأصغر وعود الروح إلى البدن الأصلي في القبر في القيامة الصغرى.
- ** وثالثا : في الانتقال إلى البدن المثالي في المعاد الأوسط في القيامة الوسطى في البرزخ.
- ** ورابعا : عود الروح في القيامة الكبرى إلى البدن الأصلي مع تغاير الصور دون العنصر في المحشر الذي هو المعاد الأكبر.
- ** وخامسا : فيما بعد المعادات ، وفي أحوال النار والجنة والأعراف الواقعة بينها وأهلها على وفق العقل والنقل.
- [ إثبات امكان وجود عالم مماثل ]
- ** « حكم المثلين واحد والسمع دل على إمكان التماثل ».
- ** ( والكروية ووجوب الخلاء ، واختلاف المتفقات ممنوعة ).
- ** ( والإمكان يعطي جواز العدم ).
- ** ( والسمع دل عليه ) أي على العدم.
- ** ( ويتأول في المكلف بالتفرق كما في قصة إبراهيم عليه السلام
- ** ) إشارة إلى جواب دخل مقدر تقديره : أن القول بوقوع العدم ينافي القول بالمعاد ؛ لأن إعادة المعدوم ممتنعة ، فإذا وقع العدم امتنعت الإعادة ، فلم يتحقق المعاد.
- ** ( وإثبات الفناء غير معقول ؛ لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا ، وكذا إن قام بالجوهر ، ولانتفاء الأولوية ، ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل ).
- ** أحدها : أن الفناء موجود.
- ** وثانيها : أنه مناف لما سواه من الموجودات.
- ** وثالثها : أنه يفنى به الموجودات ، جعل إبطال كل منها وجها على حدة.
- ** ( وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح بلا مرجح ، أو اجتماع النقيضين.
- ** وإثباته في محل يستلزم توقف الشيء على نفسه ، إما ابتداء أو بواسطة ).
- ** وصل : هذا الاعتقاد الذي ذكرنا من أصول المذهب الجعفري ، ومنكره خارج عن المذهب.
- الفصل الثاني : في المعاد الجسماني العنصري الترابي
- ** منها : أنه يجب الاعتقاد بالميزان ؛ لقوله تعالى : ( 05 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) (1). ( 017 فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية ) (2).
- ** ومنها : وجود الصراط ؛ لما روي من أنه جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون ، أحد من السيف ، وأدق من الشعر » (2)، ولعل المراد من ورود كل أحد النار في قوله تعالى : ( 04 وإن منكم إلا واردها ) (3) هو المرور عليه.
- ** ومنها : الحساب ، كما قال تعالى : ( 04 إن الله سريع الحساب ) (6)، ( 010 فأما من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابا يسيرا ). (7) ونحو ذلك من الآيات والأخبار.
- ** ومنها : تطاير الكتب ، كما يدل عليه قوله تعالى : ( 05 كل إنسان ألزمناه طائره في
- ** ومنها : في بطلان الإحباط ، وجواز العفو ، ووقوع الشفاعة.
- ** ومنها : ما ورد في أحوال المكلفين في المحشر الذي لا ريب فيه ، كما قال الله تعالى : ( 07 ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ) (4). و ( 04 وإن ربك هو يحشرهم ) (5). و ( 012 أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ) (6).
- [ ما قاله الشيخ المعاصر في المعاد الجسمانى ]
- [ رد مقالة الشيخ المعاصر ]
- ** أقول : الظاهر أن ما ذكره من الأعراض والكثافات فينبغي أن يصفي عنه الاعتقادات.
- ** أما أولا : فلأن ذلك مخالف للحكمة المقتضية ؛ لكون الإنسان مركبا من أجزاء العالي والسافل ، وأنموذج العالم الأكبر قابلا لجميع العلوم ، كما يشهد بذلك قوله تعالى : ( 052 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم * قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) (1).
- ** وأما ثانيا : فلأن ذلك خلاف اعتقاد أهل الإسلام المأخوذ من الشارع ونوابه عليهم السلام ، وهو أن أجزاء الجسم من عناصر هذا العالم سيما الأرض ولو بواسطة ، كما في بني آدم فإنهم خلقوا من ماء حاصل من الأجزاء الأرضية ، كيف؟ وقد قال الله تعالى : ( 08 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) (3).
- ** وأما ثالثا : فلأن قوله : « إن مرادي من الجسد الذي لا يعود هو الصورة الأولى كما في الخاتم واللبنة » ، مع قوله : « إن علة الموت والزوال إنما هي ممازجة تلك الأعراض والكثافات » ، ونحو ذلك يوهم التدليس والطفرة ، بل بينهما تباين ؛ لأن الصورة الثانية التي هي مثل الصورة الأولى غير مقتضية للفناء والزوال بلا إشكال ، فلا بد على القول الأخير من كون الكثافات المقتضية للزوال أجزاء مادية لاحقة للعنصر اللطيف كما هو ظاهر قوله : « بل من عناصر باقية جوهرية نورية وهي من عناصر هورقليا ». وذلك يقتضي كون المعاد بأخذ اللطيف وطرح الكثيف كما في الرديء من الذهب أو الخليط بغيره ، كما يشهد عليه مثاله بالذهب المخلوط بالحديد ، لا بالتلطيف كما في تلطيف النحاس بالإكسير.
- ** وأما رابعا : فلأن قوله : « إن بقاء الغرائب يقتضي الزوال وعدم البقاء في الجنة ». منقوض ببقاء عيسى وخضر وإلياس وصاحب الزمان وأمثالهم.
- ** وأما خامسا : فلأنه تعالى جعل النار التي تكون حرا وإيلاما بمقتضى الطبيعة بردا وسلاما بحيث لو لم يقل : « سلاما » لأهلكت إبراهيم من البرودة كما روي (4). وكأنه غفل عن قدرة الله تعالى وجعلها أقل من الإكسير الموجب لانقلاب الصفو ذهبا قابلا للبقاء من غير طرح وإعدام ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
- [ كلمات أخرى صدر من الشيخ المعاصر ]
- ** ومنها : ما صدر منه بعد ما سئل عن رواية عمار أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الميت هل يبلى جسده؟ قال : « نعم ، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها ، فإنها لا تبلى ، بل تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة » (2).
- [ إبطال ما قاله الشيخ المعاصر ]
- ** أقول : لا يخفى أن هذه الكلمات أشد مخالفة للشريعة مما ذكر ؛ لصراحتها في أن النار والهواء والماء والتراب لا تعود ، وأن البدن الأصلي لا يفنى ولا يصير رميما ، وهذا الذي لا يفنى يعاد في المعاد ، والرميم لا يعاد في المعاد ، بمعنى أن الجسد المعاد غير رميم والجسد الرميم غير معاد. وهذا خلاف صريح الآية التي تدل على أن الإحياء في المعاد يتعلق بما يتعلق به الإنشاء أول مرة (2) ، لئلا يلزم تفكيك الضمير
- [ الرسالة القطيفية للشيخ أحمد الأحسائي ]
- ** أقول : لا يخفى
- ** أولا : أن الكلمات المذكورة سابقا غير قابلة لذلك التأويل كما هو الظاهر عند الإنصاف وعدم الاعتساف ، وواضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، وكان له إخلاص بالشرع السديد ، وليس مطيعا لهواه بل كان مطيعا لمولاه ، وليس ضعف في إسلامه ودينه واعتقاده.
- ** وثانيا : أن بناء الشرع على الظاهر ، والتأويل سيما البعيد من غير قرينة متصلة أو منفصلة أو نحو ذلك غير مسموع حتى بالنسبة إلى النقوش ظاهرا ، ولهذا يكفر صاحب التأليف الباطل بتأليفه ، وينسب إلى الكفر أو التسنن أو التشيع أو نحو ذلك أهل التأليف بتأليفه ، بل يمكن دعوى كون ذلك سيرة العلماء والسابقين بل الأنبياء والمرسلين بالنسبة إلى التواريخ ، كما لا يخفى على المتتبع المنصف الذي في قلبه حب الإيمان وخشية الرحمن.
- ** وثالثا : أن ما اشتملت عليه الكلمات المحكية مما لم يقل به أحد فضلا عن كونه متفقا عليه ؛ فإن مدلولها عدم عود الأجزاء الحاصلة من العناصر الأربعة الكائنة في هذا العالم التي ترى بهذه الأبصار.
- [ أدلة إثبات المعاد الجسماني ]
- ** ( ووجوب إيفاء الوعد والحكمة تقتضي وجوب البعث. والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين محمد صلى الله عليه وآله
- ** مع إمكانه. ولا يجب إعادة فواضل المكلف ).
- ** الأول : أن الله تعالى وعد المكلفين بالثواب على الطاعات وتوعد بالعقاب على المعاصي بعد الموت ، ولا يتصور الثواب والعقاب بعد الموت إلا بعد العود ، فيجب العود إيفاء للوعد والوعيد.
- ** والثاني : أن الله تعالى كلف بالأوامر والنواهي فيجب أن يصل الثواب بالطاعة
- ** ( وعدم انخراق الأفلاك ، وحصول الجنة فوقها ، ودوام الحياة مع الاحتراق ، وتولد البدن من غير التوالد ، وتناهي [ القوى ] الجسمانية استبعادات ).
- [ في استحقاق الثواب والعقاب ]
- ** ( ويستحق الثواب ) وهو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال
- ** ( والمدح ) ، وهو قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع قصد الترفع فيه
- ** ( بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح ) وهو الترك له على مذهب من يثبت الترك ضدا ،
- ** ( والإخلال به ) أي بالقبيح
- ** ( بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه ) ، يعني يشترط في استحقاق الفاعل الثواب والمدح بفعل الواجب أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه.
- ** ( والمندوب كذلك ) أي يشترط في استحقاق الفاعل الثواب والمدح بفعله أن يفعله لندبه أو لوجه ندبه
- ** ( والضد ؛ لأنه ترك قبيح ) أي إنما يستحق فاعل ضد القبيح الثواب والمدح إذا فعله لأنه ترك قبيح.
- ** ( والإخلال به ) أي بالقبيح
- ** ( لأنه إخلال به ) فإنه إذا فعله لأنه إخلال بالقبيح يستحق الثواب والمدح. فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرنا لم يستحق مدحا ولا ثوابا لهما ، وكذا لو ترك القبيح أو أخل به لغرض آخر من لذة وغيرها لم يستحق المدح والثواب ، وإنما يستحق المدح والثواب بفعل الطاعة ؛ لأن الطاعة مشقة ألزمها الله تعالى للمكلف ، وظاهر
- ** ( أن المشقة من غير عوض ، ظلم وهو قبيح ) لا يصدر من الحكيم ، والعوض لا يكون إلا نفعا.
- ** ( ولا يصح الابتداء به ) إذ لو أمكن الابتداء به كان التكليف عبثا ،
- ** ( وكذا يستحق العذاب ) وهو الضرر المستحق المقارن للإهانة ،
- ** ( والذم ) وهو قول ينبئ عن اتضاع (1) حال الغير مع قصده
- ** ( بفعل القبيح والإخلال بالواجب ؛ لاشتماله على اللطف ) وذلك لأن المكلف إذا علم أن المعصية يستحق لها العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها ، واللطف على الله تعالى واجب
- ** ( ولدلالة السمع ) من القرآن
- ** ( ولا امتناع في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين ) استحقاق المدح باعتبار الإخلال بالقبيح ، واستحقاق الذم باعتبار الإخلال بالواجب
- ** ( وإيجاب المشقة في شكر المنعم قبيح ) ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن إيجاب هذه التكاليف وقع شكرا للنعم التي أنعم الله تعالى بها فلا يستحق المكلف بها ثوابا (1) فبين المصنف بطلانه ، بأن إيجاب المشقة في شكر المنعم قبيح عند العقلاء ؛ إذ يقبح عقلا أن ينعم الإنسان على غيره نعمة ثم يكلفه ويوجب عليه شكره على تلك النعمة من غير أن يصل إليه ثواب ، والقبيح لا يصدر عن الله تعالى ، فتعين أن يكون إيجاب التكاليف لاستحقاق الثواب
- ** ( ولقضاء العقل به مع الجهل ) دليل آخر على بطلان هذا المذهب.
- ** ( ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به ) الواجب أو المندوب
- ** ( أو الإخلال به ) أي بالقبيح
- ** ( شاقا ) والمقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقة فإذا انتفت انتفى الثواب.
- ** ( ولا يشترط ) في استحقاق الثواب بفعل الطاعة
- ** ( رفع الندم على فعل الطاعة ) فإن الطاعة حالة صدورها عن الفاعل ممتنع الندم عليها فلا فائدة في اشتراط رفعه. مع أنها سبب لاستحقاق الثواب [ نعم ، رفع الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب ] (1).
- ** ( و) كذا
- ** ( لا ) يشترط في استحقاق الثواب
- ** ( انتفاء النفع العاجل إذا فعل ) الفعل المكلف به
- ** ( للوجه ) أي إذا أوقعه لوجه الوجوب أو للوجوب ، أو لوجه الندب أو للندب.
- ** ( ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة ؛ للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما ).
- ** ( ويجب دوامهما ) ذهب المعتزلة إلى أنه يجب دوام ثواب أهل النعيم وعقاب أهل الجحيم (3).
- ** الأول : أن دوام الثواب على الطاعة ، وكذا دوام العقاب على المعصية يبعث المكلف على فعل الطاعة ويزجره عن المعصية ، فيكون لطفا ، واللطف واجب.
- ** ( لاشتماله على اللطف ).
- ** الثاني : أن المدح والذم دائمان ؛ إذ لا وقت إلا ويحسن فيه مدح المطيع وذم العاصي ، وهما معلولا الطاعة والمعصية ، فيجب دوام الثواب والعقاب ؛ لأن دوام أحد المعلولين يستلزم دوام المعلول الآخر.
- ** ( ولدوام المدح والذم ).
- ** الثالث : أن الثواب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه ، والعقاب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه السرور بانقطاعه ، فلم يكن الثواب والعقاب خالصين عن شوب ، لكن يجب خلوصهما ، لما سيأتي متصلا بهذا البحث.
- ** ( ولحصول نقيضهما لولاه ) أي يلزم بانقطاع الثواب الذي هو النفع حصول ضرر الألم الذي هو نقيضه ، وبانقطاع العقاب الذي هو الضرر حصول نفع السرور الذي هو نقيضه.
- ** ( ويجب خلوصهما ) أي خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب. أما الثواب ؛ فلأنه لو لم يكن خالصا لكان أنقص حالا من العوض والتفضل إذا كانا خالصين ، وأنه غير جائز.
- ** ( وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض والتفضل على تقدير حصوله ) أي حصول الخلوص
- ** ( فيهما ) أي في العوض والتفضل. وأما العقاب فلأنه
- ** ( أدخل في باب الزجر ) من الثواب ، فيجب خلوصه بالطريق الأولى.
- ** ( وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد من مرتبته ) فلا يكون مغتما بمشاهدة من هو أعظم درجة منه
- ** ( ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة ، وغناهم بالثواب ينفي عنهم مشقة ترك القبائح ، وأهل النار ملجئون إلى ترك القبائح ) فلا يثابون به فيكون عقابهم خالصا عن الشوب.
- ** ( ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة ).
- ** ( والإحباط باطل ؛ لاستلزامه الظلم ، ولقوله تعالى : ( 06 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) (1)).
- ** ( ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا ، وحصول المتناقضين مع التساوي ).
- ** ( والكافر مخلد ، وعذاب صاحب الكبيرة منقطع ؛ لاستحقاق الثواب بإيمانه ، ولقبحه عند العقلاء ).
- ** ( والسمعيات متأولة ، ودوام العقاب مختص بالكافر ) السمعيات التي تمسك المعتزلة بها في عدم انقطاع عذاب صاحب الكبيرة مثل قوله تعالى : ( 010 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ) (5) ، ( 08 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) (6)، ( 010 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ) (7). متأولة إما بتخصيص العمومات بالكفار ، أو بحمل الخلود على المكث الطويل.
- ** ( والعفو واقع ؛ لأنه حقه تعالى فجاز إسقاطه ، ولا ضرر عليه في تركه المكلف فحسن إسقاطه ؛ ولأنه إحسان ؛ وللسمع ).
- ** ( والإجماع على الشفاعة ، فقيل : لزيادة المنافع ، ويبطل منا في حقه ).
- ** ( ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب ) إشارة إلى جواب دليل المعتزلة.
- ** ( وباقي السمعيات متأولة بالكفار ) إشارة إلى جواب استدلالهم بمثل قوله تعالى : ( 04 وما للظالمين من أنصار ) (1)، وقوله تعالى : ( 07 يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) (2) ، وقوله تعالى : ( 04 فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) (3).
- ** ( وقيل في إسقاط المضار. والحق صدق الشفاعة فيهما ، وثبوت الثاني له صلى الله عليه وآله
- ** بقوله : ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (4)). ذهب طائفة إلى أن الشفاعة بالنسبة إلى العصاة في إسقاط المضار عنهم.
- ** ( والتوبة ) وهي الندم على المعصية في الحال والعزم على تركها في الاستقبال. والتحقيق : أن ذكر العزم إنما هو للتقرير والبيان لا للتقييد والاحتراز ؛ إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم البتة على تقدير الخطور والاقتدار
- ** ( واجبة لدفعها الضرر ) الذي هو العقاب أو الخوف منه ودفع الضرر واجب ، فما يدفع به الضرر أيضا يكون واجبا
- ** ( ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب ). هذا عند المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين. وأما عند الأشاعرة فوجوبها بالسمع ؛ لقوله تعالى : ( 05 توبوا إلى الله توبة نصوحا ) (1) ، ( 04 توبوا إلى الله جميعا ) (2). ونحو ذلك.
- ** ويندم على القبيح لقبحه وإلا ( لانتفت التوبة ) ؛ فإن من ندم على المعصية لإضرارها ببدنه أو إخلالها بعرضه أو ماله أو الغرض آخر لا يكون تائبا
- ** ( وخوف النار إن كان الغاية فكذلك ) يعني إن كان الندم على المعصية لخوف النار لا يكون ذلك توبة كما إذا ندم عليها لإضرارها بالبدن ؛ لما ذكرنا أن المعتبر هو الندم لقبح المعصية لا لغرض آخر.
- ** ( وكذلك الإخلال بالواجب ) ؛ لأن الندم عليه إنما يكون توبة إذا كان ؛ لأنه إخلال بالواجب.
- ** ( فلا تصح من البعض ). أي إذا ثبت أن الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب إنما يكون توبة إذا كان الندم ؛ لأنه قبيح أو إخلال ، يلزم أن لا تصح التوبة من بعض القبائح دون بعض ؛ لأنه إذا ندم من فعل قبيح دون قبيح يظهر أنه لم يندم على القبيح لقبحه بل لأمر آخر يوجد في بعض دون بعض. وهذا مذهب أبي هاشم (3).
- ** ( ولا يتم القياس على الواجب ) للفرق بين المقيس والمقيس عليه ؛ فإن ترك القبيح لكونه نفيا لا يحصل إلا بترك جميع القبائح ، بخلاف الإتيان بالواجب لكونه إثباتا يحصل بإتيان واجب دون واجب.
- ** ( ولو اعتقد فيه الحسن لصحت التوبة ) أي لو اعتقد التائب في بعض القبائح الحسن صحت توبته عن قبيح اعتقد قبحه دون قبيح اعتقد حسنه ؛ لحصول شرط التوبة وهو الندم على القبيح لقبحه
- ** ( وكذا المستحقر ) أي إذا استحقر التائب أحد الفعلين واستعظم الآخر من حيث القبح حتى اعتقد بالحقير أن وجوده بالنسبة إلى العظيم كالعدم وتاب عن العظيم دون الحقير تصح توبته ؛ لأنه تاب عنه لقبحه ، كمن قتل ولد الغير وكسر قلما له فتاب عن قتل الولد دون كسر القلم صحت توبته.
- ** ( والتحقيق : أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه ) أي على الندم عن هذا البعض ( خاصة ) دون البعض الآخر ؛ لانتفاء الترجيح الداعي بالنسبة إليه
- ** ( وأن اشتراك الدواعي في الندم على القبيح لقبحه ).
- ** ( كما في الدواعي إلى الفعل ) فإن الأفعال تقع بحسب الدواعي ، فإذا كان داعية بعض الأفعال راجحة على داعية بعض آخر ، اختص الفعل الذي يكون داعيه راجحة بالوقوع وإن اشترك مع غيره في الدواعي.
- ** أقول : لا يخفى على المتأمل أن محصل ما ذكره من التحقيق عدم التفرقة بين ترك القبيح والإتيان بالواجب كما ذكره أبو علي ، فآخر كلامه يخالف أوله.
- ** ( ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم ) فلا يصح الندم عن بعض دون بعض
- ** ( وبه يتأول كلام أمير المؤمنين علي وأولاده عليهم السلام
- ** ) (1). وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض
- ** ( وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب عنه المقيم على صغيرة ، والذنب وإن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم ) كما في ارتكاب الفرار من الزحف ، وقد يفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشراب.
- ** ( وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه في بقائه وقضائه وعدمهما ) يعني منه ما يبقى ويحتاج إلى الأداء كالزكاة ، فإنه إذا أخل في إخراجها فالذنب يبقى إلى أن يؤدي. ومنه ما يجب قضاؤه ، فإذا قضي سقط كالصلاة والصوم. ومنه ما لا يبقى ولا يقضى بل يسقط عنه بمجرد الندم والعزم ، كما إذا ترك صلاة العيد أو صلاة الجنازة.
- ** ( وإن كان ) الذنب
- ** ( في حق آدمي استتبع إيصاله ) إلى صاحب الحق
- ** ( إن كان ظلما ) وأمكن الإيصال ؛ لبقاء صاحب الحق أو وارثه ، والإيصال إنما يكون برد المال وتسليم البدن أو العضو إلى ولي الجناية للاقتصاص
- ** ( أو العزم عليه مع التعذر )
- ** ( أو ) استتبع
- ** ( الإرشاد إن كان ) الذنب
- ** ( إضلالا وليس ذلك ) أي الذي ذكرنا من تسليم النفس وأداء الواجب أو قضائه أو إيصال الحق إلى صاحبه أو العزم عليه وغير ذلك
- ** ( جزء ) من التوبة ، بل واجب آخر خارج عن التوبة ، فتركه لا يمنع سقوط العقاب بالتوبة.
- ** ( ويجب الاعتذار على المغتاب مع بلوغه ) أي إذا كان الذنب الذي يتعلق بحق الآدمي هو الاغتياب ، وجب على المغتاب الاعتذار ممن اغتابه إن بلغ الاغتياب إليه ؛ لأنه أوصل إليه ضربا من الغم بسبب الاغتياب ، فوجب عليه الاعتذار عنه ، ولا يجب تفصيل ما اغتابه إلا إذا بلغه على وجه أفحش. فإن لم يبلغ إليه لا يلزمه الاعتذار عنه ؛ لأنه لم يوصل إليه بسبب الاغتياب غما ، لكن يجب في كلا القسمين التوبة ؛ لأنه خالف نهيه تعالى ؛ حيث قال : ( 012 ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ) (2).
- ** ( وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال ) ذهب بعض المعتزلة إلى أنه يجب على التائب الندم على التفصيل إن كان يعلم القبائح مفصلا ، وإن علم بعضها مفصلا وبعضها مجملا وجب التفصيل فيما علم تفصيلا (3).
- ** ( وفي وجوب التجديد إشكال ) قال بعض المعتزلة : إذا تاب المكلف عن المعصية ثم ذكرها وجب عليه تجديد التوبة ؛ لأنه إذا ذكر المعصية ولم يندم عليها كان مشتهيا لها فرحا بها وذلك إبطال للندم ورجوع إلى الإصرار (1).
- ** وكذا المعلول مع العلة أي فيه أيضا إشكال فإنه إذا صدرت العلة عن المكلف وجب الندم على العلة مع المعلول ، كما إذا رمى فأصاب ، فإن الرمي علة والإصابة معلولة له يجب الندم على الرمي والإصابة جميعا. وفيه إشكال ؛ لأن الإجزاء يحصل بالندم على الرمي.
- ** ( وكذا وجوب سقوط العقاب بها ) فيه أيضا إشكال. ذهب بعض المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى أن يسقط العقاب بالتوبة ، حتى قالوا : إن العقاب بعد التوبة ظلم. واحتجوا بأن العاصي قد بذل وسعه في التلافي والتدارك فيسقط عقابه ، كمن بالغ في الاعتذار إلى من أساء إليه يسقط ذنبه بالضرورة (2).
- ** ( والعقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها ) اختلفوا في سقوط العقوبة ، فعند بعض المعتزلة بكثرة ثواب التوبة. وعند أكثرهم بنفس التوبة (3). واختاره المصنف. واحتج عليه بأنه لو كان بكثرة الثواب لما وقعت محبطة بدون الثواب لكنها قد تقع.
- ** ( لأنها تقع محبطة ) ولما بقي فرق بين التوبة المتقدمة على
- ** ( ولولاه لانتفى الفرق بين التقديم والتأخير ) ولما اختصت التوبة عن معصية معينة بسقوط عقابها دون أخرى ؛ لأن نسبة كثرة الثواب إلى الكل على السوية ، وإلى هذا أشار بقوله : « ولا اختصاص » أي لولاه لانتفى الاختصاص. واحتج الآخرون ، بأنه لو كان بنفس التوبة لسقط بتوبة العاصي عند معاينة النار.
- ** ( ولا تقبل في الآخرة ؛ لانتفاء الشرط ) فإن ندم العاصي عند المعاينة ليس لقبحها.
- ** ( وعذاب القبر واقع ؛ لإمكانه ، وتواتر السمع بوقوعه ) عذاب القبر للكافر والفاسق مما اتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور الخلاف ، واتفق عليه الأكثر بعده. وأنكره ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة (1).
- ** ( وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة. دل السمع على ثبوتها ). فإنها نطق بها الكتاب والسنة وانعقد عليها إجماع الأمة
- ** ( فيجب التصديق بها ).
- ** وصل : هذا الاعتقاد من أصول الدين ، ومنكره من الكافرين.
- الفصل الثالث : في بيان أحوال النار وأهلها
- ** ومنها : شهادة الجوارح لقوله تعالى : ( 04 يوم تشهد عليهم ألسنتهم ) الآية (1).
- ** ومنها : أحوال النار وأهلها كما قال الله تعالى : ( 05 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط
- الفصل الرابع : في بيان أحوال أهل الأعراف
- ** وثانيا : أنه قال الله تعالى في حقه : ( 06 وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ). وقال تعالى : ( 06 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ) (2).
- الفصل الخامس : في بيان أحوال الجنة وأهلها
- ** ( والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن ، والمعارضات متأولة ).
- ** الأول : قصة آدم وحواء وإسكانهما في الجنة ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة ، وكونهما يخصفان عليها من ورق الجنة على ما نطق به الكتاب والسنة ، وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين.
- ** الثاني : الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى : ( 012 ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى ) (3).
- ** الأول : أن خلقهما قبل يوم الجزاء عبث لا يليق بالحكيم. وضعفه ظاهر.
- ** والثاني : أنهما لو خلقتا لهلكتا ؛ لقوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (5). واللازم باطل ؛ للإجماع على دوامهما ، والنصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة بظلها.
- ** الثالث : أنه قال الله تعالى في وصف الجنة : ( 03 عرضها السماوات والأرض ) (6) ، ولا يتصور ذلك إلا بعد فناء السماوات والأرض ؛ لامتناع تداخل الأجسام.
- ** تذكرة : في بيان ما يترتب عليه استحقاق الدخول في الجنة والنار ، من الإيمان والكفر والطاعة والفسق.
- ** ( والإيمان ) في اللغة هو التصديق مطلقا ، قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : ( 04 وما أنت بمؤمن لنا ) (5)؛ أي بمصدق فيما حدثناك به.
- ** ( تصديق بالقلب واللسان ، ولا يكفي الأول يعني التصديق بالقلب وحده ليس إيمانا ؛ لقوله تعالى :
- ** وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم (2)). أثبت للكفار الاستيقان النفسي وهو التصديق القلبي ، فلو كان الإيمان هو التصديق القلبي لزم اجتماع الكفر والإيمان ، ولا شك أنهما يتقابلان.
- ** ( ولا يكفي الثاني ) يعني الإقرار باللسان
- ** لقوله تعالى : ( 03 قالت الأعراب آمنا )
- ** قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا (3). ولقوله تعالى : ( 011 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) (4). فقد أثبت في هاتين الآيتين التصديق اللساني ونفى الإيمان. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق اللساني فقط.
- ** ( والكفر عدم الإيمان ) عما من شأنه. وهذا معنى عدم تصديق النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما علم مجيئه به بالضرورة. والظاهر أن هذا أعم من تكذيبه صلى الله عليه وآله في شيء مما علم مجيئه به ، على ما ذكر الإمام الغزالي ؛ لشموله الكافر الخالي عن التصديق والتكذيب.
- ** ( إما مع الضد أو بدونه ) يعني أن عدم الإيمان أعم من أن يكون مقارنا لضد الإيمان وهو التكذيب ، أو لا يكون مقارنا لضد الإيمان وهو التكذيب ، أو لا يكون مقارنا لضد الإيمان ، بأن يخلو عن كلا الضدين.
- ** ( والفسق : الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان. والنفاق : إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. والفاسق مؤمن لوجود حده فيه ) خلافا للمعتزلة في مرتكب الكبيرة ، فإنه عندهم لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين.
- ** ( والأمر بالمعروف ) وهو الحمل على الطاعة سواء كان بالقول أو بالفعل
- ** ( الواجب واجب ، وكذا النهي عن المنكر ) وهو المنع عن فعل المعاصي قولا أو فعلا واجب
- ** ( و) الأمر
- ** ( بالمندوب مندوب ) وكذا النهي عن المكروه مندوب
- ** ( سمعا ).
- ** ( وإلا ) أي وإن لم يجبا شرعا بل وجبا عقلا
- ** ( لزم ما هو خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة الله تعالى ) واللازم ظاهر الفساد.
- ** ( وشرطهما علم فاعلهما بالوجه ) أي شرط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون فاعلهما عالما بأن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر ، وأن ذلك ليس من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها اعتقاد الآمر والمأمور والناهي والمنهي.
- ** ( وتجويز التأثير ) أي شرطه الآخر أن يجوز في ظنه تأثير أمره ونهيه وإفضائهما إلى المقصود ، فإنه إذا لم يظن أنهما يفضيان إلى المقصود لا يجبان عليه.
- ** ( و) الشرط الآخر تجويز
- ** انتفاء المفسدة ، أي أن يظن أن لا مفسدة لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى بعض إخوانه ؛ إذ لو انتفى هذا الظن لا وجوب عليه.
- تكميل
- فصل [1] : في الموت.
- ** منها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « علامة الكبر ثلاث : كلال البصر ، وانحناء الظهر ، ورقة القدم » (1).
- ** منها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام : « ما من أهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات » (1).
- ** ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام عن لحظة ملك الموت ، قال : « أما رأيت الناس يكونون جلوسا فتعتريهم السكتة فما يتكلم أحد منهم؟ فتلك لحظة ملك الموت حيث يلحظهم » (2).
- ** ومنها : ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : قيل لملك الموت : كيف تقبض الأرواح وبعضها في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة؟ فقال : إن الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ما شاء ، والدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلبه كيف شاء » (3).
- ** ومنها : ما روي عن غيرهم من الأئمة عليهم السلام .
- فصل [3] : في سكرات الموت
- ** منها : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : « لو أن مؤمنا أقسم على ربه عز وجل أن لا يميته ما أماته أبدا ، ولكن إذا حضر أجله بعث الله عز وجل إليه ريحين : ريحا يقال له : المنسية ، وريحا يقال له : المسخية. فأما المنسية فإنها تنسيه أهله وماله ، وأما المسخية فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند الله تبارك وتعالى » (4).
- ** ومنها : ما روي عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال : « أشد ساعات ابن آدم ثلاث : الساعة التي يعاين فيها ملك الموت ، والساعة التي يقوم من قبره ، والساعة التي يقف بين يدي الله. فإما إلى الجنة وإما إلى النار » (1).
- ** ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( 03 وقيل من راق )، قال : « ذاك قول ابن آدم إذا حضره الموت ، قال : هل من طبيب؟ هل من دافع؟ قال : ( 03 وظن أنه الفراق )، يعني فراق الأهل والأحبة عند ذلك ( 03 والتفت الساق بالساق )، التفت الدنيا بالآخرة قال : ( 04 إلى ربك يومئذ المساق )، يعني المصير » (2).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام : « ابتلى الله أحدهم في جسده ، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه وإلا ضيق الله عليه في رزقه. فإن كان ذلك كفارة لذنوبه ، وإلا شد الله عليه عند موته حتى يأتي الله ولا ذنب له ، ثم يدخله الجنة » (3).
- ** ومنها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : « إذا رضي الله عن عبد ، قال : يا ملك الموت ، اذهب إلى فلان فأتني بروحه حسبي من عمله ، قد بلوته فوجدته حيث أحب ، فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم قضبان الرياحين وأصول الزعفران ، كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه ، ويقوم الملائكة صفين لخروج روحه ، معهم الرياحين ، فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ ، فيقول له جنوده : ما لك يا سيدنا؟ فقال : أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة؟ أين كنتم عن هذا؟ قالوا : جهدنا به فلم يطعنا » (4).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن أمير المؤمنين عليه السلام اشتكى عينه فعاده
- ** ومنها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام : « إن فتية من أولاد ملوك بني إسرائيل كانوا متعبدين بقبر فدعوا الله أن يجيبهم صاحب القبر أنه كيف وجد طعم الموت؟ فخرج رجل أبيض الرأس واللحية ينفض رأسه من التراب ، فقالوا : كيف وجدت طعم الموت؟ فقال لهم : لقد سكنت في قبري تسعا وتسعين سنة ما ذهب عني ألم الموت وكربه ، ولا خرج مرارة طعم الموت من حلقي » (3).
- ** ومنها : ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن المؤمن إذا حضرته الوفاة حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وجميع الأئمة عليهم السلام وجبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، فيقول
- فصل [4] : فيما ورد لبيان أحوال القبر والبرزخ
- ** منها : كقوله تعالى : ( 06 ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) (1) الذي قيل في بيانه : إن البرزخ هو أمر بين أمرين ، هو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة (2).
- ** أقول : تمام الخبر مشروح في كتاب الاحتجاجات (1).
- باب أن المؤمن لا يكره على قبض روحه
- باب ما يعاين المؤمن والكافر
- باب إخراج روح المؤمن والكافر
- ** منها : [ ما ] روي عن الصادق عليه السلام أنه عليه السلام يقول : « ( 08 فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان ) قال : في قبره ( 02 وجنة نعيم ) قال : في الآخرة ( 09 وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم ) في القبر ( 02 وتصلية جحيم ) في الآخرة » (2).
Lire en arabe