بمعنى أن الوجود العلمي كاف في قبول الوجود العيني ، ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط.
** قال : ( والوجود من المحمولات العقلية ؛ لامتناع استغنائه عن المحل وحصوله فيه ).
** أقول : المراد أن الوجود ليس من الأمور العينية ، بل هو من المحمولات العقلية الصرف.
وتقريره : أنه لو كان ثابتا في الأعيان ، لم يخل إما أن يكون نفس الماهيات الصادق عليها ، أو مغايرا لها ، والقسمان باطلان :
أما الأول : فلما تقدم من أنه زائد على الماهية ومشترك بين المختلفات ، فلا يكون نفسها.
وأما الثاني : فإما أن يكون جوهرا أو عرضا ، والأول باطل ، وإلا لم يكن صفة لغيره. والثاني باطل ؛ لأن كل عرض فهو حاصل في المحل ، وحصوله في المحل نوع من الوجود ، فيكون للوجود وجود ، هذا خلف. ويلزم تأخره عن محله وتقدمه عليه ، هذا خلف ، فبسبب امتناع استغنائه عن المحل يحكم أنه من المحمولات ، وبسبب امتناع حصوله فيه حصولا خارجيا في أن الوجود والعدم من المعقولات الثانية لئلا يلزم كون الماهية موجودة قبل قيام الوجود بها يحكم بأنه من المحمولات العقلية.
وفيه نظر ؛ لكفاية كون الوجود موجودا بنفسه كما مر في عروضه للماهية ؛ ولهذا يحكم كل عاقل بأن الماهية ذات وجود خارجي.
** قال : ( وهو من المعقولات الثانية ).
** أقول : المراد أن الوجود كالشيئية في أنها من المعقولات الثانية ؛ إذ ليس الوجود ماهية خارجية على ما بيناه ، بل هو أمر عقلي يعرض للماهيات ، وهو من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى ، وليس في الموجودات شيء هو
وجود ، بل الموجود إما إنسان أو حجر أو غيرهما ، فتأمل (1).
** قال : ( وكذلك العدم ).
** أقول : يعني أن العدم أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ؛ لما قلنا في الوجود ؛ إذ ليس في الأعيان ماهية هي عدم مطلق ، فهو دائما عارض لغيره.
** قال : ( وجهاتهما ).
** أقول : يعني به أن جهات الوجود والعدم من الوجوب والإمكان والامتناع الذاتية والمشروطة من المعقولات الثانية أيضا ؛ لما تقدم من أنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج ، وقد سبق البحث فيه.
** قال : ( والماهية ).
** أقول : المراد أن الماهية أيضا من المعقولات الثانية ؛ فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتها لا من حيث إنها موجودة أو معقولة وإن كان ما تصدق عليه الماهية من المعقولات الأولى ، وليس البحث فيه ، بل في الماهية ، أعني العارض ، فإن كون الإنسان ماهية أمر زائد على حقيقة الإنسانية.
** قال : ( والكلية والجزئية ).
** أقول : المراد أن الكلية والجزئية أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ؛ فإن الماهية من حيث هي هي وإن كانت لا تخلو عنهما إلا أنها مغايرة لهما ،
أو عبارة عما لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر ، كما هو مصطلح المتكلمين.
أو عبارة عما ليس له ما بإزاء وإن كان له منشأ انتزاع ، كما هي طريقة الحكماء.
ولا ريب أنه لا يصدق على الوجود كونه من المعقولات الثانية على التفسيرين الأولين ، وكذا على التفسير الثالث بناء على أصالة الوجود خاصة أو مع الماهية ، فينحصر الأمر في القول بأصالة الماهية خاصة أو مصاديقها ، وهو خلاف التحقيق. ( منه رحمه الله ).
وهما تصدقان عليها صدق العارض على معروضه ؛ فإن الإنسانية لو كانت لذاتها كلية لم تصدق جزئية ، وبالعكس ، فالإنسانية ليست من حيث هي هي كلية ولا جزئية ، بل إنما تصدق عليها الكلية عند اعتبار صدق الحقيقة على أفراد متوهمة أو متحققة. والجزئية إنما تصدق عليها عند اعتبار أمور أخر لتلك الحقيقة ببعض الأفراد ، فهما من المعقولات الثانية.
** قال : ( والذاتية والعرضية ).
** أقول : المراد أن الذاتية والعرضية أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ، فإنه ليس في الأعيان ذاتية ولا عرضية وليس لهما تأصل في الوجود ، وقد يكون الذاتي لشيء عرضيا لغيره ، وهما اعتباران عقليان عارضان لماهيات متحققة في أنفسها ، فهما من المعقولات الثانية.
** قال : ( والجنسية والفصلية والنوعية ).
** أقول : المراد أن هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية صرفة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ؛ فإن كون الإنسان نوعا أمر مغاير للحقيقة الإنسانية ، عارض لها ، وإلا لامتنع صدق الإنسانية على زيد ، وكذلك الجنسية للحيوان مثلا أمر عارض له ، مغاير لحقيقته ، وكذا الفصلية للناطق ، وهذا كله ظاهر.
** المسألة الثانية والثلاثون : في تصور العدم.
** قال : ( وللعقل أن يعتبر النقيضين ، ويحكم بينهما بالتناقض ، ولا استحالة فيه ).
** أقول : العقل يحكم بالمناقضة بين السلب والإيجاب ، فلا بد وأن يعتبر هما معا ؛ لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات لا يمكن تصوره إلا بعد تصور معروضه ، فيكون متصورا للسلب والإيجاب معا.
ولا استحالة في اجتماعهما في الذهن دفعة ؛ لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن ، بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر ، فيتصور صورة ما [ ويحكم عليها بأنه
ليس لها في الخارج ما يطابقها ، ثم يتصور صورة أخرى ] (1) ويحكم عليها بأن لها في الخارج ما يطابقها ، ثم يحكم على إحداهما بمقابلة الأخرى لا من حيث إنهما حاضرتان في العقل ، بل من حيث إن إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى.
وقد يتصور الذهن صورة ما ويتصور سلبها ؛ لأنها مميزة على ما تقدم ، ويحكم على الصورتين بالتناقض لا باعتبار حضورهما في الذهن ، بل بالاعتبار الذي ذكرناه.
** قال : ( وأن يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسه وعدم العدم بأن يتمثل في الذهن ويرفعه وهو ثابت باعتبار (2)، قسيم باعتبار ، ويصح الحكم عليه من حيث هو ثابت ولا تناقض ).
** أقول : الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت أو عدمية ، ويمكنه أن يلحظ عدم جميع الأشياء ؛ لأنه يتصور العدم المطلق ، ويمكنه أن يقيسه إلى جميع الماهيات ، فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه ، فيتصور الذهن عدم نفسه ، وكذلك يمكنه أن يلحظ نفس العدم ، بمعنى أن الذهن يمثل للعدم صورة ما معقولة متميزة عن صورة الوجود ويتصور رفعها ويكون ثابتا باعتبار تصوره ؛ لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني تصور لما ليس بثابت ولا متصور أصلا ، وهو ثابت باعتبار تصوره ، وقسيم لمطلق الثابت باعتبار أنه سلبه ، ولا استبعاد في ذلك ؛ فإنا نقول : الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن ، فبالاعتبار الأخير قسيم للوجود ، ومن حيث إنه له مفهوم قسم من الثابت.
والحكم على رفع الثبوت المطلق من حيث إنه متصور لا من حيث إنه ليس بثابت ، ولا يكون متناقضا ؛ لاختلاف الموضوعين ؛ فإن موضوع قولنا : « المعدوم المطلق يمتنع الحكم عليه » هو مفهوم « المعدوم المطلق » المتصور باعتبار أنه ثابت
في الذهن ، وما له امتناع الحكم هو مصداق ذلك المفهوم ، فترتفع الشبهة المشهورة باشتمال ما ذكر على التناقض حيث حكم على المعدوم المطلق بامتناع الحكم المطلق ، فاتصف بالامتناع والصحة.
وفي بعض النسخ « ولا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت ، وإلا تناقض » يعني أن المعدوم متصف بامتناع الحكم عليه وليس ذلك من حيث إنه ليس بثابت ، بل من حيث هو ثابت ، وإلا لزم التناقض ؛ لاتحاد الجهة ، فمؤدى العبارتين واحد.
** قال : ( ولهذا يقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه ، ويحكم بينهما بالتمايز ، وهو لا يستدعي الهوية لكل من المتمايزين ، ولو فرض له هوية ، لكان حكمها حكم الثابت ).
** أقول : هذا استدلال على أن للذهن أن يتصور عدم جميع الأشياء.
وبيانه : أنا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه ، ونحكم بامتياز أحدهما عن الآخر ومقابلته له ، والحكم على الشيء يستدعي تصوره وثبوته في الذهن ، فيجب أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتا فيه ، فقد تصور الذهن سلب ما وجد فيه ، ولا محذور فيه ؛ فإن ما ليس بثابت في الذهن ثابت فيه من حيث إنه متصور ، وغير ثابت فيه من حيث إنه سلب لما في الذهن.
** لايقال : امتياز أحد الشيئين عن الآخر يستدعي أن يكون لكل من المتمايزين هوية مغايرة لهوية الآخر حتى يحكم بينهما بالامتياز ، فلو كان العدم ممتازا عن الوجود ، لكان له هوية متميزة عنه ، لكن ذلك محال ، لأن العقل يمكنه رفع كل هوية فيكون رفع هوية قسيما للعدم وقسما منه ، وهذا محال.
** لأنا نقول : لا نسلم وجوب الهوية لكل من المتمايزين ، وإنا نحكم بامتياز الهوية عن اللاهوية ، وليس للاهوية هوية.
سلمنا ثبوت الهوية لكل [ من المتمايزين ] (1)، لكن هوية العدم داخلة باعتبار
الهوية في قسم الهوية ، وباعتبار فرض أنها اللاهوية تكون مقابلة للهوية وقسيما لها ، ولا امتناع في كون الشيء قسما من الشيء وقسيما له باعتبارين ، على ما تقدم تحقيقه في باب الثبوت.
** قال : ( وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها ، وجب التطابق في صحيحه ، وإلا فلا ، ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر ؛ لإمكان تصور الكواذب ).
** أقول : الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج ، وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار ، فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها ، كقولنا :
« الإنسان حيوان في الخارج » وجب أن يكون مطابقا لما في الخارج حتى يكون حكم الذهن صحيحا ، وألا يحكم بالموجودات الخارجية على مثلها كأن حكم على الأمور العقلية بالأمور العقلية ، فلا يجب في صحة الحكم مطابقته للخارج لعدم اعتباره ، كما في النسبة السلبية ، فإنها لا تتوقف على وجود الطرفين ، بل لو تطابق فيها النسبة الحكمية والخارجية كان الحكم صحيحا ، وإلا لكان باطلا. فإن حكم على أشياء خارجية بأمور معقولة ، كقولنا : « الإنسان ممكن » ، أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية ، كقولنا : « الإمكان مقابل للامتناع » لم تجب مطابقته لما في الخارج ؛ إذ ليس في الخارج إمكان وامتناع متقابلان ولا في الخارج إنسان ممكن.
إذا تقرر هذا ، فنقول : الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج ؛ لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى الخارج ، ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن ؛ لأن الذهن قد يتصور الكواذب ؛ فإنا قد نتصور كون الإنسان واجبا مع أنه ممكن ، فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن ، لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا ، لأن له صورة مطابقة لهذا الحكم ، بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر.
** قال العلامة رحمه الله : « وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه رحمه الله جرت هذه النكتة
وسألته عن معنى قولهم : إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر ، والمعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو الخارجي ، وقد منع كل منهما هاهنا.
فقال رحمه الله : المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال ، فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال ، فهو صادق ، وإلا فهو كاذب.
فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال ؛ لأنهم قالوا بالفرق بين السهو والنسيان ، فإن السهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ لها ، والنسيان هو زوالها عنهما معا ، وهذا يتأتى في الصورة المحسوسة ، أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات والتصديقات ، وهاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة. فلم يأت فيه بمقنع.
وهذا البحث ليس من هذا المقام وإنما انجر إليه الكلام ، وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب » (1).
** أقول : الأولى أن يقال : إن « الأمر » عبارة عن المحكوم عليه ، فمعنى قولنا : « ذلك في نفس الأمر كذا » أنه باعتبار نفسه وذاته مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر كذا ، أو عبارة عن علته بناء على أن كل معلول له وجود إجمالي في مقام اعتبار علته ، فالمراد أن كل حكم طابقت فيه النسبة الحكمية النسبة الخارجية كان صحيحا ، وغيره باطل.
** المسألة الثالثة والثلاثون : في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات.
** قال : ( ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد تربط بهما المحمولات ).
** أقول : الوجود والعدم كما مر على قسمين : وجود أصلي ووجود رابطي ،
فإنهما قد يحملان على الماهيات ، كما تقول : « الإنسان موجود » و « الإنسان معدوم » وقد يجعلان رابطة ، كقولنا : « الإنسان يوجد كاتبا » و « الإنسان تعدم عنه الكتابة » فجعلنا المحمول هو الكتابة. والوجود والعدم رابطتان ، إحداهما : رابطة الثبوت والوصل ، والأخرى : رابطة السلب والفصل.
** قال : ( والحمل (1) يستدعي اتحاد الطرفين من وجه وتغايرهما من آخر ، وجهة الاتحاد قد تكون أحدهما وقد تكون ثالثا ).
** أقول : لما ذكر أن الوجود والعدم قد يحملان وقد يكونان رابطة بين الموضوع والمحمول ، شرع في تحقيق معنى الحمل.
وتقريره : أنا إذا حملنا وصفا على موصوف ، فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي ذات المحمول نفسها ، وإلا يلزم تحقق حمل ووضع في الألفاظ المترادفة ، وهو باطل ؛ لأن قولنا : « الإنسان حيوان » حمل صادق ، وليس الإنسان والحيوان مترادفين ، ولا نعني به أن ذات الموضوع مباينة لذات المحمول ؛ فإن الشيئين
منها : حمل الشيء على نفسه ، وهو ما إذا اتحد الموضوع والمحمول لفظا ومفهوما ومصداقا وأحوالا ، كما إذا قيل : الإنسان إنسان.
ومنها : الحمل الحقيقي ، وهو ما إذا تغايرا لفظا واتحدا مفهوما ، وكان المحمول ذاتي للموضوع ، بل تمام حقيقته ، كما إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق ، وهو قسم من حمل هو هو وحمل ذاتي.
ومنها : الحمل المتعارفي ، وهو ما إذا تغايرا لفظا ومفهوما واتحدا مصداقا ، بحمل الكلي على الجزئي ، كما يقال : زيد إنسان. وهو أيضا قسم من حمل هو هو.
ومنها : الحمل الاشتقاقي ، وهو ما إذا تغايرا لفظا ومفهوما ومصداقا ، ولكن كان مدلول المحمول حالا من أحوال حديته لمدلول الموضوع ك « زيد عدل » بمعنى عادل.
ومنها : حمل تصور ك « زيد كيف » أي ذو كيف.
ومنها : حمل المباين على المباين ؛ للتشبيه والحكم ، كقوله صلى الله عليه وآله : « الطواف بالبيت صلاة ».
ومنها : حمل المباين للمبالغة ك « زيد حمار ».
ومنها : حمل المباين لا كما ذكر.
وما عدا الأول والأخير مقبول ... ( منه رحمه الله ).
المتباينين كالإنسان والفرس يمتنع حمل أحدهما على الآخر ، بل نعني به أن المحمول والموضوع بينهما اتحاد من وجه وتغاير من وجه بالتغاير مفهوما والاتحاد مصداقا ؛ فإنا إذا قلنا : « الضاحك كاتب » عنينا به أن الشيء الذي يقال له : الضاحك هو الشيء الذي يقال له : الكاتب ، فجهة الاتحاد هي الشيء ، وجهة التغاير هي الضحك والكتابة.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للمحمول والموضوع ، كما في هذا المثال ؛ فإن الشيء الذي يقال له : ضاحك وكاتب هو الإنسان ، وهو غير الموضوع والمحمول. وقد تكون أحدهما بكون مفهوم أحدهما تمام حقيقة مصداق الآخر وكون العنوان عين الذات ، كقولنا : « الإنسان ضاحك » و « الضاحك إنسان » لاتحاد ذات الإنسان مع مفهوم الضاحك.
** قال : ( والتغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر ولا اعتبار عدم القائم في القيام لو استدعاه ).
** أقول : لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه ، صدق عليه مطلق التغاير ، فيتوجه شك ، وهو أن أحد الطرفين حينئذ يجب أن يكون قائما بالآخر ، وإلا لم تكن بينهما مناسبة ، وإذا كان قائما فالطرف الآخر في نفسه ليس متصفا بالطرف القائم به ، وإلا اجتمع المثلان عند قيامه ، وحينئذ يلزم قيام الشيء بما ليس متصفا به ، وذلك جمع للنقيضين.
فأجاب بأن صدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر قيام العرض بمحله ؛ فإنا نقول : « الإنسان حيوان » وليست الحيوانية قائمة بالإنسانية ؛ لعدم تصور قيام بين الكل والجزء ، وكفاية الاتحاد في الصدق في الحمل.
ثم لو فرضنا أن التغاير مع الحمل يقتضي قيام أحدهما بالآخر لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم من باب اعتبار الشيء بشرط لا واعتبار العدم ، بل اللازم عدم اعتبار القيام ، وبين
عدم الاعتبار واعتبار العدم فرق ظاهر ؛ فلا يلزم اجتماع النقيضين.
** قال : ( وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها قبل وجودها ).
** أقول : إن الحكماء أطبقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثابتا. (1)
** وقد أورد على هذا : أن الوجود ثابت للماهية ، فيجب أن تكون الماهية ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر ويتسلسل ، مضافا إلى أنه يلزم أن تكون الماهية موجودة بوجودين أو بوجود واحد مرتين ، وذلك محال بالضرورة.
** والجواب : ما تقدم فيما حققناه أولا من أن الوجود ليس عروضه للماهيات عروض السواد للمحل ، بل زيادته إنما هي في التصور والتعقل لا في الوجود الخارجي ، بمعنى أن الوجود ثابت للماهية من حيث هي ، لا للماهية المعدومة و[ لا ] للماهية الموجودة.
مضافا إلى كون الماهية ثابتة بالوجود الثابت بنفسه ، المحمول عليها ، كما في المنور بالنور ، كما مر.
** قال : ( وسلبه عنها لا يقتضي تميزها وثبوتها بل نفيها لا إثبات نفيها. وثبوتها في الذهن وإن كان لازما لكنه ليس شرطا ).
** أقول : هذا جواب شك يورد على سلب الوجود عن الماهية.
وتقريره : أن سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن غيرها وثابتة في نفسها وفي الخارج ، بل يكفي ثبوتها وتميزها في الذهن ، فسلبه عنها لا يقتضي إلا نفيها في الخارج ، لا إثبات نفيها بأن يكون هناك أمر متحقق هو الماهية وقد ثبت لها الانتفاء.
وثبوتها في الذهن ليس شرطا لسلب الوجود بأن يسلب الوجود عن الماهية
الموجودة في الذهن بشرط كونها موجودة فيه حتى يلزم اجتماع النقيضين ، بل يلزم من كون الماهية من حيث هي محكوما عليها بالسلب وجودها في الذهن ، ولا محذور فيه ؛ فإن سلب الوجود عن الماهية في الجملة لا يناقض وجودها في زمان كونها محكوما عليها ، فلا يلزم اجتماع النقيضين.
** قال : ( والحمل والوضع من المعقولات الثانية ، يقالان بالتشكيك ، وليست الموصوفية ثبوتيه ، وإلا تسلسل ).
** أقول : الحمل والوضع من الأمور المعقولة ، وليس في الخارج حمل ولا وضع ، بل الثابت في الخارج هو الإنسان والكتابة.
وأما صدق الكاتب على الإنسان فهو أمر عقلي ، ولهذا حكمنا بأن الحمل والوضع من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى من حيث هي في العقل ، ويقالان على أفرادهما بالتشكيك ؛ فإن استحقاق بعض المعاني للحمل أولى من البعض الآخر ، وكذا الوضع. وإذا قلنا : « الجسم أسود » فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد ، والموصوفية أمر اعتباري ذهني لا خارجي حقيقي ؛ لأن الموصوفية لو كانت وجودية لزم التسلسل.
وبيان الملازمة : أنها لو كانت خارجية لكانت عرضا قائما بالمحل ، فاتصاف محلها بها يستدعي موصوفية أخرى ، فنقل الكلام إليها ويتسلسل.
** المسألة الرابعة والثلاثون : في انقسام الموجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض.
** قال : ( ثم الموجود قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض ).
** أقول : الموجود إما أن يكون له حصول مستقل في الأعيان أو لا يكون.
والأول هو الموجود بالذات ، سواء كان جوهرا أو عرضا ؛ فإن العرض وإن كان لا يوجد إلا بمحله لكنه موجود حقيقة ، فإن وجود العرض ليس هو بعينه وجود
المحل ؛ إذ قد يوجد المحل بدون العرض ثم يوجد بعد ذلك العرض فيه ، كالجسم إذا دخل فيه السواد بعد أن لم يكن.
والثاني هو الموجود بالعرض كأعدام الملكات ، فإن الأعمى موجود بالعرض ، بمعنى أن ما صدق عليه موجود. وكذا الأمور الاعتبارية الذهنية التي لا تحقق لها في الأعيان ويقال : إنها موجودة في الأعيان بالعرض.
** قال : ( وأما الوجود في الكتابة والعبارة فمجازي ).
** أقول : للشيء وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ، وقد سبق البحث فيهما ، ووجود في العبارة ووجود في الكتابة.
والذهني يدل على ما في العين ، والعبارة تدل على الأمر الذهني ، والكتابة تدل على العبارة لكن الوجودين الأولين حقيقيان ، والباقيين مجازيان ؛ إذ لا يحكم العاقل بأن زيدا مثلا موجود في اللفظ والكتابة ؛ لأن العبارة صوت موضوع بإزائه ، والكتابة نقش موضوع بإزاء اللفظ الدال عليه ، ولكن لما دلا عليه ، حكم على سبيل المجاز أنه موجود فيهما.
والسر في تسمية هذا الوجود مجازا ، وما تقدم وجودا بالعرض ، أن جعل ذات الشيء موجودا باعتبار أن الدال عليها موجود في العبارة أو الكتابة أبعد من جعل المحمول على الموجود موجودا باعتبار كونه محمولا عليه ، فسمي أحدهما موجودا بالعرض والآخر موجودا بالمجاز ؛ تنبيها على التفاوت بينهما.
** المسألة الخامسة والثلاثون : في عدم جواز إعادة المعدوم.
** قال : ( والمعدوم لا يعاد ؛ لامتناع الإشارة إليه ، فلا يصح الحكم عليه بصحة العود ).
** أقول : ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم بعينه وبجميع عوارضه المشخصة لا يعاد.
وذهب آخرون منهم إلى أنه يمكن أن يعاد (1).
والحق : الأول من غير منافاة للقول بالمعاد الجسماني ؛ لبقاء مواد الأجسام وإن تفرق أجزاؤها واضمحل صورها ، ففيه إعطاء الصور للمواد وعود الأرواح إلى الأجساد من غير أن المعدوم الصرف يعاد.
والظاهر أن ذلك ضروري ، ولهذا قال الإمام الرازي على ما حكي عنه : « إن كل من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والعصبية ، شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم ممتنعة » (2).
ومثل له بنقش حرف في لوح ومحوه ونقش ذلك الحرف بعينه في ذلك الموضع بعد ذلك ؛ فإن المنقوش ثانيا مثل الأول لا عينه (3).
واستدل المصنف عليه بوجوه (4):
** [ الوجه ] الأول : أن المعدوم لا تبقى له هوية ولا يتميز عن غيره ، فلا يصح أن يحكم عليه بحكم ما من الأحكام ، فلا يمكن الحكم عليه بصحة العود.
وهذا مستلزم لامتناع الحكم عليه بامتناع العود ؛ فإنه أيضا حكم ما. والإرجاع إلى الحكم السلبي الذي يصح على المعدوم مشترك.
والتحقيق هنا أن الحكم يستدعي الحضور الذهني لا الوجود الخارجي ، ولهذا يحكم على شريك البارئ بأنه ممتنع.
** قال : ( ولو أعيد تخلل العدم بين الشيء ونفسه ).
** أقول : هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع إعادة المعدوم.
وتقريره : أن الشيء بعد عدمه نفي محض وعدم صرف ، وإعادته إنما تكون بوجود عينه الذي هو المبتدأ بعينه في الحقيقة ، فيلزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه ، وتخلل النفي بين الشيء الواحد غير معقول.
** وأجيب : بأن التخلل لزمان العدم بين زماني وجود الشيء بعينه.
** وفيه : أن بديهة العقل حاكمة بأن الثاني مثل الأول لا عينه.
** قال : ( ولم يبق فرق بينه وبين المبتدأ ).
** أقول : هذا هو الوجه الثالث.
وتقريره : أن المعدوم لو أعيد لم يبق فرق بينه وبين المبتدأ ؛ فإنا إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدأ وجدا معا ، لم يقع بينهما افتراق في الماهية ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات إلا كون أحدهما كان موجودا ثم عدم ، والآخر لم يسبق عدمه وجوده ، لكن هذا الفرق باطل ؛ لامتناع تحقق الماهية في العدم ، فلا يمكن الحكم عليها بأنها هي هي حالة العدم ، وإذا لم يبق فرق بينهما ، لم يكن أحدهما أولى من الآخر بالإعادة أو الابتداء.
** قال : ( وصدق المتقابلان عليه دفعة ).
** أقول : هذا وجه رابع ، وهو أنه لو أعيد المعدوم لصدق المتقابلان على الشيء الواحد دفعة واحدة ؛ والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أنه لو أعيد لأعيد مع جميع مشخصاته ، ومن جملة المشخصات الزمان ، فيلزم جواز الإعادة على الزمان ، فيكون مبتدأ معادا ، وهو محال ؛ لأنهما متقابلان لا يمكن صدقهما على ذات واحدة.
** قال : ( ويلزم التسلسل في الزمان ).
** أقول : هذا دليل امتناع إعادة الزمان.
وتقريره : أنه لو أعيد الزمان ، لكان وجوده ثانيا مغايرا لوجوده أولا ، والمغايرة
ليست بالماهية ولا بالوجود وصفات الوجود ، بل بالقبلية والبعدية لا غير ، فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه تارة ويعدم أخرى ، وذلك يستلزم التسلسل.
** قال : ( والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية ).
** أقول : هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم.
وتقرير الدليل : أن الشيء بعد العدم إن استحال وجوده لماهية أو لشيء من لوازمها ، وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدأ ، وإن كان لأمر غير لازم بل لعارض ، فعند زوال ذلك العارض يزول الامتناع.
وتقرير الجواب : أن الشيء بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم ، وذلك الامتناع من جهة ما هو لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود ، وهو كونها قد طرأ عليها العدم ، وامتناع العود بسبب هذا اللازم لا يقتضي امتناع وجوده ابتداء ؛ لعدم تحقق سبب الامتناع أعني هذا اللازم هناك.
نعم ، إيجاد مثل الموجود أولا ممكن ، وهو غير إعادة المعدوم ، كما هو معلوم.
** المسألة السادسة والثلاثون : في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن ، وأن الممكن محتاج إلى المؤثر ضرورة.
** قال : ( وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية وردت على الموجود من حيث هو قابل للتقييد وعدمه ).
** أقول : العقل يحكم حكما ضروريا أن الموجود إما أن يكون مستغنيا عن غيره أو محتاجا ، والأول واجب ، والثاني ممكن.
وهذه قسمة ضرورية لا يفتقر فيها إلى برهان.
وليست القسمة واردة على مطلق الموجود من حيث هو موجود مطلق ؛ فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء يستحيل أن ينقسم إلى متنافيين هما غير ذلك الشيء ، وإذا اعتبرت قسمته فلا تؤخذ مع هذه الحيثية ، بل يؤخذ الشيء من غير
تقييد بشرط مع تجويز التقييد بالقيود المتقابلة ، ويقسم ، فينضاف إلى مفهومه مفهومات أخر ، ويصير مفهومه مع كل واحد من تلك المفهومات قسما.
** قال : ( والحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار العدم والوجود ).
** أقول : هذا جواب شك يتوجه في المقام ، وهو أن القسمة إلى الواجب والممكن فرع الحكم على الممكن بإمكان الوجود ، وهو غير ممكن ؛ لأن كل ماهية إما موجودة فلا تقبل العدم ، وإما معدومة فلا تقبل الوجود ؛ وإلا اجتمع النقيضان.
وتقرير الجواب : أن المحكوم عليه هو الماهية من حيث هي ، لا باعتبار الوجود أو العدم حتى يلزم اجتماع النقيضين ، كما مر مثله.
** قال : ( ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل ، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته ).
** أقول : هذا جواب شك آخر ، وهو أنه لو اتصف شيء بالإمكان لوجب اتصافه به ، وإلا لأمكن زوال الإمكان عن ماهية الممكن ، وهو محال ؛ لأن الإمكان من لوازم ماهية الممكن ، ووجب اتصافه بذلك الوجوب أيضا ، وكذا بوجوب الوجوب (1) وهكذا حتى تتسلسل الوجوبات ؛ حذرا عن المحذور المذكور.
وتقرير الجواب : أن هذا التسلسل كالتسلسل في كثير من المفهومات كاللزوم والحدوث والوحدة تسلسل في الأمور الاعتبارية ، وربما تنقطع السلسلة بحسب انقطاع الاعتبار.
بيانه : أن كون الشيء معقولا ، ينظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده ، غير كونه آلة للتعقل ، ولا ينظر فيه من حيث ينظر فيما هو آلة لتعقله ، بل إنما ينظر إليه من حيث هو هو ، مثلا : العاقل يعقل السماء بصورة في عقله ويكون معقوله السماء ، ولا ينظر حينئذ في الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم عليها بحكم ، بل يعقل أن المعقول بتلك الصورة هو السماء وهو جوهر ، ثم إذا نظر في تلك الصورة وجعلها
معقولة منظورا إليها لا آلة في النظر إلى غيرها ، وجدها عرضا موجودا في محل هو عقله.
إذا ثبت هذا ، فنقول : الإمكان كآلة للعاقل ، بها يعرف حال الممكن في أن وجوده على أي أنحاء العروض يعرض للماهية ، ولا ينظر في كون الإمكان موجودا أو معدوما أو جوهرا أو عرضا أو واجبا أو ممكنا ، فليس حينئذ إلا أمر واحد ، فلا يلزم تسلسل ، ثم إذا نظر في وجوده أو إمكانه أو وجوبه أو جوهريته أو عرضيته ، لم يكن بذلك الاعتبار إمكانا لشيء ، بل كان عرضا في محله ، وهو العقل ، وممكنا في ذاته.
والإمكان من حيث هو إمكان لا يوصف بكونه موجودا أو غير موجود ، وممكنا أو غير ممكن ، وإذا وصف بشيء من ذلك ، لا يكون حينئذ إمكانا ، بل يكون له إمكان آخر يعتبره العقل.
والإمكان أمر عقلي ، فمهما اعتبر العقل للإمكان ماهية ووجودا حصل فيه إمكان إمكان ، ولا يتسلسل ، بل ينقطع عند انقطاع الاعتبار ، وهكذا حكم جميع الاعتبارات العقلية من الوجوب والسببية والحدوث وغيرها من ثواني المعقولات.
** قال : ( وحكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي ، فيجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل ).
** أقول : هذا جواب عن استدلال من يقول بأن الإمكان موجود في الخارج.
[ و] تقريره : أن حكم الذهن على الممكن بالإمكان إن لم يكن مطابقا للخارج كان جهلا ، وكان الذهن قد حكم بالإمكان على ما ليس بممكن ، وإن كان مطابقا للخارج كان الإمكان موجودا فيه.
وتقرير الجواب : أن الإمكان أمر عقلي ، فإذا اعتبر فيه المطابقة فيجب أن يكون مطابقا لما في العقل ؛ لأنه اعتبار عقلي ، على ما تقدم.
** قال : ( والحكم بحاجة الممكن ضروري ، وخفاء التصديق لخفاء التصور غير قادح ).
** أقول : أنكر جماعة كذيمقراطيس وأتباعه على ما حكي (1) وجود الواجب واحتياج الممكن إلى المؤثر ، قائلين بأن وجود السماوات بطريق البخت والاتفاق.
واختار المحققون احتياجه إليه (2)، وذهب إليه المصنف رحمه الله كما ذكرنا.
ومراده أن كل عاقل إذا تصور الممكن والاحتياج إلى المؤثر ، حكم بنسبة أحدهما إلى الآخر حكما ضروريا لا يحتاج معه إلى برهان.
وخفاء هذا التصديق عند بعض العقلاء لا يقدح في ضروريته ؛ لأن الخفاء في الحكم يستند إلى خفاء التصور لا لخفائه في نفسه ، ولهذا إذا مثل للمتشكك في هذه القضية حال الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية بحال كفتي الميزان وأنهما كما يستحيل ترجح إحدى الكفتين على الأخرى بغير مرجح كذلك الممكن المتساوي الطرفين ، حكم بالحاجة إلى المؤثر.
** قال : ( والمؤثرية اعتبار عقلي ).
** أقول : هذا جواب عن استدلال أورده بعض المغالطين على احتياج الممكن إلى المؤثر (3).
وتقرير السؤال : أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر وصفا ممكنا محتاجا إلى المؤثر ، فتتحقق هناك مؤثرية أخرى ، وننقل الكلام إليها حتى يتسلسل.
وتقرير الجواب : أن المؤثرية ليست موجودة في الخارج حتى يلزم كونها وصفا ممكنا محتاجا إلى المؤثر ، بل هو اعتبار عقلي ينقطع بانقطاع الاعتبار.
نعم ، التأثير أمر موجود بنفسه ، كما أن الأثر موجود بالتأثير ، نظير الماهية والوجود.
** قال : ( والمؤثر يؤثر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم ).
** أقول : هذا جواب عن سؤال آخر لهم (1).
وتقرير السؤال : أن المؤثر إما أن يؤثر في الأثر حال وجوده أو حال عدمه ، والقسمان باطلان فالتأثير باطل.
أما بطلان الأول : فلاستلزامه تحصيل الحاصل.
وأما بطلان الثاني : فلأن حال العدم لا أثر فلا تأثير ؛ لأن التأثير إن كان غير حصول الأثر عن المؤثر فحيث لا أثر فلا تأثير ، وإن كان مغايرا فالكلام فيه كالكلام في الأول ، مضافا إلى لزوم الجمع بين النقيضين.
وتقرير الجواب أن نقول : إن أردت بحال وجود الأثر زمان وجوده ، فليس بمستحيل أن يؤثر في الأثر في زمان وجود الأثر ؛ لأن العلة مع المعلول تكون بهذه الصفة ؛ لأن ذلك تحصيل للحاصل بهذا التحصيل ، لا لما كان حاصلا قبل هذا التحصيل. وإن أردت به مقارنة المؤثر للأثر ، الذاتية ، فذلك مستحيل.
والحاصل : أن المؤثر إنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود حتى يلزم تحصيل الحاصل ، ولا من حيث هو معدوم حتى يلزم جمع النقيضين ، بل يؤثر من حيث هو غير مقيد بشيء من الوجود والعدم ، فلا يلزم محال.
** قال : ( وتأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لاحق ).
** أقول : هذا جواب عن سؤال ثالث لهم (2).
وتقريره : أن المؤثر إما أن يؤثر في الماهية أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود ، والأقسام كلها باطلة فالتأثير باطل.
أما الأول : فلأن كل ما بالغير يرتفع بارتفاعه ، لكن ذلك محال ؛ لأن صيرورة الماهية غير الماهية محال ؛ لاستحالة سلب الشيء عن نفسه في غير المعدوم.
وأما الثاني : فلأنه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤثر ، ويلزم ما تقدم من المحال.
وأما الثالث : فلأن الموصوفية ليست بثبوتية (1)، وإلا لزم التسلسل ، فلا تكون أثرا.
سلمنا ، لكن المؤثر يؤثر في ماهيتها أو في وجودها أو في اتصاف ماهيتها بوجودها ، ويعود المحال.
وتقرير الجواب : أن المؤثر يؤثر في الماهية بجعلها موجودة لا جعلها إياها ؛ لعدم تصور توسط الجعل بين الشيء ونفسه كما حكي (2) عن أبي علي أنه سئل عن هذه المسألة وقد كان يأكل المشمش فقال : الجاعل لم يجعل المشمش مشمشا بل جعل المشمش موجودا ، أو بالجعلين معا ، وبعد تعلق الجعل بالماهية يجب تحققها وجوبا لاحقا مترتبا عليه.
** قال : ( وعدم الممكن يستدعي عدم علته ، على ما مر ).
** أقول : هذا جواب عن سؤال أخر (3).
وتقريره : أن الممكن لو افتقر في طرف الوجود إلى المؤثر لافتقر في طرف العدم أيضا إليه ؛ لتساويهما بالنسبة إليه ، والتالي باطل ؛ لأن المؤثر لا بد له من أثر ، والعدم نفي محض ، فيستحيل استناده إلى المؤثر.
وتقرير الجواب : أن عدم الممكن المتساوي ليس نفيا محضا بل هو عدم ملكة. وتساوي طرفي وجوده وعدمه إنما يكون في العقل. والمرجح لطرف الوجود لا بد أن يكون موجودا في الخارج ، كما مر ، وأما في العدم فلا يكون إلا عقليا ، وهو عدم العلة ، وعدم العلة ليس بنفي محض ، وهو يكفي في الترجيح العقلي ، ولامتيازه عن
عدم المعلول في العقل يجوز أن يعلل هذا العدم بذلك العدم.
** المسألة السابعة والثلاثون : في أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر.
** قال : ( والممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر لوجود علته ).
** أقول : اختلفوا في أن الممكن الباقي هل يفتقر إلى المؤثر حال بقائه أم لا؟
فذهب جماعة [ حيث ] قالوا : إن علة الافتقار إلى المؤثر هو الحدوث وحده أو مع الإمكان ، أو الإمكان بشرط الحدوث إلى أن الممكن حال بقائه مستغن عن المؤثر ؛ إذ لا حدوث حال البقاء كما في بقاء البناء بعد فناء البناء ؛ ولهذا قالوا : لو جاز على الصانع العدم لما ضر العالم (1).
وقال بعضهم : إن الجواهر محتاجة إلى الصانع من جهة الأعراض المتجددة أو الأكوان المتجددة المحتاجة إلى الصانع (2).
وذهب جمهور الحكماء والمتأخرين من المتكلمين إلى أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر (3).
وبالجملة : كل من قال بأن الإمكان علة تامة في احتياج الأثر إلى المؤثر حكم بأن الممكن الباقي مفتقر إلى المؤثر.
والدليل عليه : أن علة الحاجة إنما هي الإمكان ، وهو لازم للماهية ضروري اللزوم ، فهي أبدا محتاجة إلى المؤثر ؛ لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول ، فهي محتاجة إلى المؤثر في الوجود بعد الوجود ، كما أنها محتاجة إليه في أصل الوجود.
وأما البناء فهو علة معدة لفيضان صورة البناء من واهب الصور ، وانعدام العلة المعدة لا يوجب انعدام المعلول ، كما في الأقدام.
** قال : ( والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث ).
** أقول : لما حكم باحتياج الممكن الباقي إلى المؤثر ، شرع في تحقيق الحال فيه ، وأن الصادر عن المؤثر ما هو حال البقاء؟ وذلك لأن الشبهة دخلت على القائلين باستغناء الباقي عن المؤثر بسبب أن المؤثر لا تأثير له حال البقاء ؛ لأنه إما أن يؤثر في الوجود الذي كان حاصلا ، وهو محال ؛ لأن تحصيل الحاصل محال ، أو في أمر جديد ، فيكون المؤثر مؤثرا في الجديد لا في الباقي.
والتحقيق : أن قولهم : إن المؤثر لا تأثير له حال البقاء غلط ؛ فإن المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث ، وتأثيره بعد الإحداث في أمر جديد هو البقاء ؛ فإنه غير الإحداث ؛ لأنه عبارة عن الوجود بعد الوجود ، فهو مؤثر في أمر جديد صار به باقيا لا في الذي كان باقيا. وأما البناء فهو علة معدة لا فاعلية تامة.
** قال : ( ولهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لو أمكن ، ولا يمكن استناده إلى المختار ).
** أقول : المراد أن الممكن الباقي لما كان لإمكانه مفتقرا إلى المؤثر في بقائه ، جاز أن يستند الممكن القديم إلى المؤثر الموجب بالذات لو أمكن وجود ذلك المؤثر ، كما يدعيه الفلاسفة (1)؛ لأن الإمكان علة الافتقار كما مر.
نعم ، هذا الممكن لا يحتاج إليه إلا في البقاء ؛ لعدم الحدوث ، بخلاف الممكن الحادث ، فإنه يحتاج إليه في الحدوث والبقاء.
وأما استناد الممكن القديم إلى المؤثر المختار فغير ممكن ؛ لأن المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد والاختيار ، والقصد إنما يتوجه في التحصيل إلى شيء معدوم ؛ لأن القصد إلى تحصيل الحاصل محال ، وكل معدوم تجدد فهو حادث غير قديم ، والكلام في الممكن القديم.
ورد : بأن تقدم القصد على الإيجاد والوجود تقدم بالذات لا بالزمان ، فلا يلزم
الحدوث المخل.
نعم ، الحدوث الذاتي واقع ، ولكنه غير قادح.
ويمكن أيضا أن يقال : إن المختار الموجب بكسر الجيم كالموجب بفتح الجيم في جواز الاستناد إليه.
** ومنع الإمام الرازي استناده إلى الموجب أيضا استنادا إلى أن التأثير في حال البقاء تحصيل للحاصل ، وفي حال العدم أو الحدوث يستلزم الحدوث وعدم القدم (1) مردود : بأن إفادة البقاء للباقي بهذا البقاء ليس تحصيلا لما كان حاصلا قبل ، بل هو تحصيل للحاصل بذلك التحصيل ، وهو غير محال.
** المسألة الثامنة والثلاثون : في نفي قديم ثان.
** قال : ( ولا قديم سوى الله ؛ لما يأتي ).
** أقول : القديم بالذات لا يوصف به سوى ذات الله تعالى بلا خلاف. وأما القديم الزماني ففيه خلاف ؛ إذ قد خالف في هذا جماعة كثيرة :
** أما الفلاسفة فظاهر ؛ لقولهم بقدم أصل العالم من العقول والنفوس السماوية والأجسام الفلكية والعنصرية (2).
** وأما المسلمون فالأشاعرة أثبتوا ذاته تعالى وصفاته في الأزل كالقدرة والعلم والحياة والوجود والبقاء وغير ذلك من الصفات على ما يأتي.
وأبو هاشم على ما حكي أثبت أحوالا خمسة ؛ فإنه علل القادرية والعالمية والحيية والموجودية بحالة خامسة مميزة للذات ، وهي الإلهية.
** وأما الحرنانيون (3) فقد أثبتوا على ما حكي خمسة من القدماء : اثنان حيان
فاعلان هما البارئ تعالى والنفس ، وواحد منفعل غير حي هو الهيولى ، واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان هما الدهر والخلاء (1).
فأما قدمه تعالى : فهو ظاهر.
وأما النفس والهيولى : فلاستحالة تركبهما عن المادة ، وكل حادث مركب.
وأما الزمان : فلاستحالة التسلسل اللازم على تقدير عدمه.
وأما الخلاء فرفعه غير معقول.
واختار ابن زكريا الرازي الطبيب هذا المذهب (2). واختار المصنف المحقق ما هو الحق الحقيق وبالقبول يليق ، من أنه ليس في الوجود قديم لا بالذات ولا بالزمان سوى ذات الله تعالى ، وأن صفاته تعالى ليست بزائدة على ذاته ، كما ذهب إليه الحكماء والإمامية والمعتزلة.
وبالجملة ، فما عدا هذا المذهب باطل ، بل قالوا : إثبات القدماء كفر ، والنصارى إنما كفروا لما أثبتوا مع ذاته تعالى صفات ثلاثا قديمة سموها أقانيم هي : العلم والوجود والحياة ، فكيف لا يكون كذلك من أثبت مع ذاته صفات سبعا أو أكثر!؟
ودليل المختار أن كل ما سوى الله تعالى ممكن متغير ، وكل ممكن متغير حادث. وسيأتي تقريرها.
** المسألة التاسعة والثلاثون : في عدم وجوب المادة والمدة للحادث.
** قال : ( ولا يفتقر الحادث إلى المدة والمادة ، وإلا لزم التسلسل ).
** أقول : ذهب الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة (3).
والمراد بالمدة الزمان ، وبالمادة موضوع الحادث إن كان عرضا ، وهيولاه إن كان صورة ، ومتعلقه إن كان نفسا. وقد تفسر المادة بالهيولى وحدها.
والبرهان على هذه الدعوى أن كل حادث ممكن ، فإمكانه سابق عليه ، وهو عرض لا بد له من محل ، وليس المعدوم ؛ لانتفائه ، فهو ثبوتي هو المادة ؛ ولأن كل حادث يسبقه عدمه سبقا لا يجامعه المتأخر ، فالسبق بالزمان ، وهو يستدعي ثبوته.
وهذان الدليلان باطلان ؛ لأنهما يلزم منهما التسلسل ؛ لأن المادة ممكنة حادثة ؛ إذ لا قديم سوى الله تعالى ، كما تقدم ، فمحل إمكانها مغاير لها ، فتكون لها مادة أخرى ، وننقل الكلام إليها حتى يتسلسل.
على أنا قد بينا أن الإمكان عدمي ؛ لأنه لو كان ثبوتيا لكان ممكنا ، فيكون له إمكان ، ويلزم التسلسل. والزمان تتقدم أجزاؤه بعضها على بعض هذا النوع من التقدم ، فيكون للزمان زمان فيتسلسل ، هذا خلف.
وأجابوا أيضا عن الأول : بأن الإمكان لفظ مشترك بين ما يقابل الامتناع وهو صفة عقلية يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورات ، ولا يلزم من اتصاف الماهية بها كونها مادية وبين الاستعداد ، وهو موجود معدود في نوع من جنس الكيف ، وإذا كان موجودا وعرضا وغير باق بعد الخروج إلى الفعل ، فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى محل ، وهو المادة.
وعن الثاني : أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته ، فلا يفتقر إلى زمان آخر (1).
ورد الأول : بأن ذلك العرض حادث ، فيتوقف على استعداد له ، ويعود البحث في التسلسل.
والثاني : بأن الأجزاء لو كانت متقدمة بعضها على بعض لذاتها وتتأخر كذلك ، كانت أجزاء الزمان مختلفة بالحقيقة ، فكان الزمان مركبا من الآنات ، وهو عندكم
باطل (1) فتأمل.
والتحقيق أن المستفاد من العقل والنقل أن أفعال الله تعالى على أقسام :
** منها : ما لا يكون مسبوقا بمادة ولا مدة ، وهو الإنشاء والاختراع ، كإيجاد العقل الأول عند الحكماء ، وإيجاد النور الأحمدي عند أهل الشرع (2).
** ومنها : ما يكون مسبوقا بمادة دون المدة وهو الإبداع ، كإيجاد الماء والأرض والسماء والعرش الكرسي عند المحققين من العلماء ؛ فإنه مسبوق بمادة أعني الجوهر المخلوق من النور الأحمدي صلى الله عليه وآلهوسلم وغير مسبوق بمدة ؛ فإنها عبارة عن الزمان ، والزمان منتزع عن حركة الفلك الأعظم عند الحكماء ، وهو المسمى بالعرش عند أهل الشرع (3).
** ومنها : ما يكون مسبوقا بالمدة دون المادة ، وهو المسمى بالصنع ، كإيجاد النار والهواء.
** ومنها : ما يكون مسبوقا بالمادة والمدة كلتيهما ، وهو المسمى بالتكوين كإيجاد المواليد الثلاثة ، أعني الجمادات والنباتات والحيوانات.
** ومنها : ما يكون مسبوقا بكمال المادة ، وهو المسمى بالتكليف المسبوق بكمال أمثال الإنسان بالعقل.
** المسألة الأربعون : في أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ، وأن القديم لا يجوز عليه العدم.
** قال : ( والقديم لا يجوز عليه العدم ؛ لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه ).
** أقول : المراد أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ؛ لأنه إما واجب لذاته ، فامتناع عدمه
ظاهر ، وإما ممكن مستند إلى الواجب بالذات الموجب بالذات بناء على ما مر من امتناع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار وحينئذ تكون علته التامة موجودة بالدوام ، ودوام العلة يقتضي دوام المعلول ؛ لامتناع تخلف المعلول عن العلة التامة ، كما سيأتي ، فيكون ممتنع العدم بالغير وإن كان ممكنا بالذات ، ولكن لما كان المختار أن الواجب فاعل مختار من غير إيجاب واضطرار ، لم يكن شيء من معلولاته قديما ممتنع العدم. وسيأتي لذلك زيادة كلام إن شاء الله تعالى.
* الفصل الثاني : في الماهية ولواحقها
** قال : ( الفصل الثاني : في الماهية ولواحقها ، وهي مشتقة (1) عن « ما هو » وهو ما به يجاب عن السؤال ب « ما هو؟ » وتطلق غالبا على الأمر المعقول ، ويطلق « الذات » و « الحقيقة » عليها مع اعتبار الوجود ، والكل من ثواني المعقولات ).
** أقول : في هذا الفصل مباحث شريفة جليلة نحن نذكرها في مسائل :
** المسألة الأولى : في « الماهية » و « الحقيقة » و « الذات ».
** أما الماهية : فهي لفظة مأخوذة عن « ما هو؟ » وهو ما به الشيء هو هو ، وما به يجاب عن السؤال ب « ما هو؟ » ؛ فإنك إذا قلت : « الإنسان ما هو؟ » فقد سألت عن حقيقته وماهيته ، فإذا قلت : « حيوان ناطق » كان هذا الجواب هو ماهية الإنسان.
وهذه اللفظة أعني الماهية إنما تطلق في الغالب من الاستعمال على الأمر المعقول الموجود في الذهن بلا اعتبار الوجود ، وإذا لوحظ مع ذلك الوجود المطلق أو خصوص الخارجي ، قيل له : « حقيقة » و « ذات » كما يطلق عليها « الطبيعة » أيضا باعتبار خصوص الوجود الخارجي.
وقد يراد بالذات ما صدقت الماهية عليه من الأفراد.
والحقيقة الجزئية تسمى هوية ، وقد يراد بالهوية التشخص ، وقد يراد بها الوجود الخارجي.
والصورة الذهنية إن كانت مطابقة لها بذاتها بدون اعتبار أمر خارج ، تسمى ماهية وكنها ، كصورة الحيوان الناطق للإنسان ، وإن كانت مطابقة لها لا بذاتها بل باعتبار أمر خارج ، تسمى وجها ، وتصور الشيء بها يسمى تصورا بالوجه ، كصورة مفهوم الضاحك للإنسان.
والماهية والحقيقة والذات من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ؛ فإن حقيقة الإنسان أعني الحيوان الناطق معروضة ؛ لكونها ماهية وذاتا وحقيقة ، وهذه عوارض لها.
** قال : ( وحقيقة كل شيء مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات ، وإلا لم تصدق على ما ي
** نافيها ).
** أقول : كل شيء له حقيقة هو بها هو ، فالإنسانية من حيث هي إنسانية ماهية ، وهي مغايرة لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات ؛ فإن الإنسانية من حيث هي إنسانية لا يدخل في مفهومها الوجود والعدم ، ولا الوحدة والكثرة ، ولا الكلية والجزئية ، ولا غير ذلك من الاعتبارات اللاحقة بها ؛ لأن الوحدة لو دخلت في مفهوم الإنسانية ، لم تصدق الإنسانية على ما ينافيها ، لكنها تصدق عليه ؛ لصدقها على الكثرة. وكذلك القول في الكثرة ، وكذا الوجود والعدم والكلية والجزئية وغيرها ، فهي إذن مغايرة لهذه الاعتبارات وقابلة لها قبول المادة للصور المختلفة والأعراض المتضادة ، ولكن عوارض الماهية ثلاثة أقسام :
قسم يلحق الماهية من حيث هي هي بأي وجود وجدت ، كالزوجية للأربعة.
وقسم يلحقها باعتبار وجودها الخارجي ، كالتناهي للجسم.
وقسم يلحقها باعتبار وجودها الذهني ، وهو الذي يسمى معقولا ثانيا ، كالذاتية والعرضية ونحوهما.
** قال : ( وتكون الماهية مع كل عارض مقابلة لها مع ضده ).
** أقول : إذا أخذت الماهية مع قيد الوحدة مثلا صارت واحدة ، وإذا أخذت مع
قيد الكثرة صارت كثيرة ، فالواحدية أمر مضموم إليها ، ومغايرة لها تصير بها الماهية واحدة ، وتقابل باعتبارها الماهية باعتبار القيد الآخر ؛ فإن الإنسان الواحد مقابل للإنسان الكثير باعتبار العارضين ، لا باعتبار الماهية نفسها.
** قال : ( وهي من حيث هي ليست إلا هي. ولو سئل بطرفي النقيض فالجواب السلب لكل شيء قبل الحيثية لا بعدها ).
** أقول : الإنسانية من حيث هي هي ليست إلا الإنسانية ، وجميع ما يعرض لها من الاعتبارات مغاير لها ، كالوحدة والكثرة على ما تقدم.
إذا عرفت هذا ، فإذا سئلنا عن الإنسان بطرفي النقيض فقيل مثلا : هل الإنسان ألف أو ليس بألف؟ كان الجواب دائما بالنسبة إلى كل واحد من العوارض بالسلب ، على أن يكون حرف السلب قبل « من حيث » لا بعد « من حيث » فنقول : « الإنسان ليس من حيث هو إنسان ألفا » ولا نقول : « الإنسان من حيث هو إنسان ليس ألفا » لاحتمال الإيجاب العدولي.
وإنما قال : « بطرفي النقيض » إذ هناك يستحق الجواب قطعا باختيار أحد شقي الترديد.
وأما إذا سئل بالترديد بين الإيجاب المحصل والمعدول ، كأن يقال : « هل الإنسان ألف أو لا ألف؟ » فلا يستحق الجواب ، وإن أجيب ، يجاب بسلب شقي الترديد معا ، فيقال : « لا هذا ولا ذاك ».
ولو قيل : الإنسانية التي في « زيد » لا تغاير التي في « عمرو » من حيث هي إنسانية ، لم يلزم منه أن نقول : « فإذن تلك وهي واحدة بالعدد » لأن قولنا : « من حيث هي إنسانية » أسقط جميع الاعتبارات ، وقيد الوحدة زائد ، فيجب حذفه.
** المسألة الثانية : في أقسام الكلي.
** قال : ( وقد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها بحيث لو انضم إليها شيء لكان
زائدا ، ولا يكون مقولا على ذلك المجموع ، وهو الماهية بشرط لا شيء ، ولا توجد إلا في الأذهان ).
** أقول : للماهية باعتبار العوارض أحوال ثلاث :
** الأولى : أن تؤخذ غير مشروطة لا بالمقارنة ولا بعدمها ، وهي المطلقة والماهية لا بشرط شيء.
** الثانية : أن تؤخذ بشرط مقارنتها بشيء ، وهي المخلوطة والماهية بشرط شيء.
** الثالثة : أن تؤخذ بشرط أن لا يقارنها شيء من العوارض ، وحينئذ تسمى المجردة والماهية بشرط لا شيء ، فمورد القسمة حال الماهية بالقياس إلى عوارضها ، لا نفسها حتى يلزم كون الشيء قسما من نفسه.
والمخلوطة والمجردة متباينتان مندرجتان تحت المطلقة.
والمصنف أشار إلى الحالة الثالثة ، فأفاد أن الماهية كالحيوان مثلا قد تؤخذ محذوفا عنها جميع ما عداها بحيث لو انضم إليها شيء لكان ذلك الشيء زائدا على تلك الماهية ، ولا تكون الماهية صادقة على ذلك المجموع ، وهو الماهية بشرط لا شيء ، وهذا لا يوجد إلا في الأذهان ؛ لأن ما في الخارج مشخص ، وكل مشخص فليس بمجرد عن الاعتبارات.
** قال : ( و[ قد ] (1) تؤخذ لا بشرط شيء ، وهو كل (2) طبيعي موجود في الخارج هو جزء من الأشخاص وصادق على المجموع الحاصل منه ومما يضاف إليه ).
** أقول : هذا اعتبار آخر للماهية معقول ، وهو أن تؤخذ الماهية من حيث هي هي لا باعتبار التجرد ولا باعتبار عدمه ، كما نأخذ الحيوان من حيث هو هو لا باعتبار تجرده عن الاعتبارات ، بل مع تجويز أن يقارنه غيره مما يدخل في حقيقته.
وهذا هو الحيوان لا بشرط شيء ، وهو الكلي الطبيعي ؛ لأنه نفس طبائع
الأشياء وحقائقها.
وهذا الكلي موجود في الخارج ، فإنه جزء من أجزاء الشخص الموجود في الخارج ، فأجزاؤه موجودة في الخارج ، فالحيوان من حيث هو هو الذي هو جزء من هذا الحيوان موجود.
وهذا الحيوان جزء من الأشخاص الموجودة ، وهو صادق على الموجود المركب منه ومن قيد الخصوصية المضاف إليه ، فإنا إذا رأينا زيدا مثلا حصل في أذهاننا مفهوم الحيوان مثلا ، وكان هناك أمور ثلاثة : زيد وهو شخص موجود في الخارج لا يمكن أن يوصف بالكلية والصورة العقلية لمفهوم الحيوان ، وهي أيضا لا تتصف بالكلية ؛ لأنها صورة جزئية في نفس جزئية ، ومفهوم الحيوان وهو غير صورته العقلية ، لأنه معلوم لا علم ، وصورته العقلية علم لا معلوم ، وهو الموصوف بالكلية والاشتراك بين الكثيرين بمعنى حمله عليها إيجابا.
** قال : ( والكلية العارضة للماهية يقال لها : كلي منطقي وللمركب عقلي ، وهما ذهنيان ، فهذه اعتبارات ثلاثة ينبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة ).
** أقول : هذان اعتباران آخران للكلي :
** أحدهما : الكلية العارضة له ، وهو الكلي المنطقي ؛ لأن المنطقي يبحث عنه من غير أن يشير إلى طبيعة من الطبائع.
والثاني (1): العقلي ، وهو المركب من الماهية ومن الكلية العارضة لها ، فإن هذا
والكلي باعتبار أنه مقول على الكثيرين يسمى كليا منطقيا ، وباعتبار أنه صورة كلية منتزعة بانتزاع العقل من ذوات الأشخاص لا من الأعراض المكتنهة بحسب استعدادات مختلفة واعتبارات متشتتة أو صورة عقلية مطابقة لها يسمى كليا طبيعيا.
اعتبار آخر مغاير للأولين.
وهذان الكليان عقليان ، ولا وجود لهما في الخارج.
أما المنطقي : فلأنه لا يتحقق إلا عارضا لغيره ؛ إذ الكلية من ثواني المعقولات ليست متأصلة في الوجود ؛ إذ ليس في الخارج شيء هو كلي مجرد.
فالكلية إذن عارضة لغيرها ، وكل معروض للكلي من حيث هو معروض له فهو ذهني ؛ إذ كل موجود في الخارج شخصي ، وكل شخصي ليس بكلي ، فالكلي ذهني ، وكذا الكلي العقلي ؛ لهذا ، فهذه اعتبارات ثلاثة في كل معقول ينبغي تحصيلها :
** أحدها : الكلي الطبيعي ، وهو نفس الماهية.
** الثاني : الكلي المنطقي ، وهو العارض لها.
** الثالث : الكلي العقلي وهو المركب منهما.
فإذا عرفت مراد المصنف رحمه الله مما ذكره ، فاعلم أن العلماء اختلفوا في وجود الكلي الطبيعي حقيقة ، وعدمه بمعنى أن الموجود هو أشخاصه على قولين :
** الأول : أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج ، بمعنى كونه جزءا عقليا للذات الموجودة في الخارج بتحليل العقل للذات إلى ذلك الكلي والتشخص نظير الجنس والفصل ، لا جزءا خارجيا موجودا بوجود على حدة وراء موجود الشخص ليلزم وجود أفراد غير متناهية ، وهو المحكي (1) عن جمع منهم العلامة التفتازاني (2).
** الثاني : أنه غير موجود ، كما عن بعض ، كالسيد الجرجاني (3).
والكلي الطبيعي باعتبار الوجود الخارجي يسمى طبيعة وحقيقة وذاتا. ( منه رحمه الله ).
حجة الأول أولا : أن الكلي الطبيعي ما يحلل العقل إليه ذات الموجود في الخارج ، وكل ما هو كذلك فهو موجود بوجود تلك الذات.
وثانيا : أن الشخص الذي هو عبارة عن الماهية بشرط شيء إن كان موجودا ، كانت الماهية لا بشرط شيء أيضا موجودة ، لكن الشخص موجود.
وثالثا : أن الكلي الطبيعي ماهية للشخص الموجود في الخارج ، وكل ما هو كذلك فهو موجود في الخارج.
أما الصغرى : فلأن الصورة المجردة المنتزعة عن التشخص ظل لما هو ماهية للفرد ؛ فإن ماهية الشيء ما به الشيء هو هو.
وأما الكبرى : فلبداهة استلزام وجود الشيء وجود ما به هو هو.
** ورابعا : أن الكلي الطبيعي لو لم يكن موجودا في الخارج ، لما وقع من ذوات الأشخاص المتحدة نوعا صورة متحدة ، وتكون مشاهدتها كمشاهدة أشخاص نوع آخر.
** وخامسا : أن الكلي الطبيعي لو لم يكن موجودا لما كان الشخص موجودا ؛ لأن التشخص عرض لا بد له من محل يتقوم به.
** وحجة القول الثاني أولا : أن وجود الكلي الطبيعي بعينه في الأفراد مستلزم للمحال ، وهو اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة ونحوه.
** وفيه : أن وجود الماهية المجردة من حيث إنها متحدة الوجود مع التشخص ، والصفات للأشخاص من جهة أنها لازمة للوجود لا الماهية.
** وثانيا : أن وجود الكلي الطبيعي مستلزم لعدم الاحتياج إلى شيء ، مع أنه ما لم يتشخص لم يوجد.
** وفيه ما فيه.
** وثالثا : أن الكلي الطبيعي لو كان موجودا في الخارج لكان العمى الذي هو جزء هذا الأعمى موجودا فيه ، مع أنه ليس بموجود فيه.
** وفيه : أن العمى جزء لمفهوم هذا الأعمى الذي هو عرضي بالنسبة إلى ذات الأعمى ، وليس ماهية له.
فالحق وجود الكلي الطبيعي ؛ لما مر ، بل الظاهر أنه بديهي ؛ لاستلزام عدمه جواز اعتبار صدق الحمار على أفراد الإنسان.
ويشهد عليه ظاهر الآيات والأخبار ؛ لقوله تعالى : ( 012 خلق الإنسان من صلصال كالفخار * وخلق الجان من مارج من نار ) (1) لكون اسم الجنس المحلى باللام حقيقة في تعريف الماهية ، مع أن الماهية بمعنى ما به الشيء هو هو إذا لم تكن موجودة يلزم عدم وجود ذلك الشيء ، فيلزم كون الموجود معدوما.
وأيضا : إنا إذا رأينا زيدا ، حصل في أذهاننا صورة إنسانية معراة عن اللواحق الخارجية ، وهي بعينها حاصلة من رؤية عمرو وخالد وغيرهما ، بخلاف ما إذا رأينا فرسا وغيره.
وكونها باعتبار أنها صورة كالظل في عدم التأصل وماهية كلية غير قادح في وجودها الخارجي باعتبار ضم الأعراض المشخصة.
فتوهم أن الماهية صورة كلية ينتزعها العقل من ذوات الأشخاص أو أعراضها المكتنفة بها بحسب استعدادات مختلفة من غير أن تكون موجودة في الخارج حكم وهمي عن حكم العقل خارج.
** المسألة الثالثة : في انقسام الماهية إلى البسيطة والمركبة ومجعوليتهما.
** قال : ( والماهية ، منها بسيطة ، وهي ما لا جزء له ، ومنها مركبة ، وهي ما له جزء ، وهما موجودان ضرورة ).
** أقول : الماهية إما أن يكون لها جزء تتقوم منه ومن غيره ، وإما أن لا تكون كذلك.
والقسم الأول هو المركب ، كالإنسان المتقوم من الحيوان والنطق.
والثاني هو البسيط ، كالجوهر الذي لا جزء له.
وهذان القسمان موجودان بالضرورة ؛ فإنا نعلم قطعا وجود المركبات ، كالجسم والإنسان والفرس وغيرها من الحقائق المركبة ، ووجود المركب يستلزم وجود أجزائه ، والبسائط موجودة بالضرورة.
** قال : ( ووصفاهما اعتباريان متنافيان ، وقد يتضايفان فيتعاكسان في العموم والخصوص مع اعتبارهما بما مضى ).
** أقول : يعني أن وصف البساطة والتركيب اعتباريان عقليان عارضان لغيرهما من الماهيات ؛ إذ لا موجود هو بسيط أو مركب محض ، فالبساطة والتركيب لا يعقلان إلا عارضين ، فهما من ثواني المعقولات ، ولو كانا موجودين لزم التسلسل.
وهما متنافيان ؛ إذ لا يصدق على شيء أنه بسيط ومركب ، وإلا لزم اجتماع النقيضين فيه ، وهو محال.
وقد يتضايفان أعني يؤخذ البسيط بسيطا بالنسبة إلى مركب مخصوص فتكون بساطته باعتبار كونه جزءا من ذلك المركب ، ويكون المركب بمعنى كون الشيء كلا لشيء آخر مركبا بالقياس إليه ، فتتحقق الإضافة بينهما ، وهذا كالحيوان ؛ فإنه بسيط بالنسبة إلى الإنسان على أنه جزء ، فيكون أبسط منه ، فإذا أخذا باعتبار التضايف تعاكسا مع اعتبارهما الأول أعني الحقيقة عموما وخصوصا ؛ وذلك لأنهما بالمعنى الحقيقي متنافيان ؛ لأن البسيط لا يصدق عليه أنه مركب بذلك المعنى.
وإذا أخذا بالمعنى الإضافي جوزنا أن يكون البسيط مركبا ؛ لأن بساطته ليست باعتبار نفسه ، بل باعتبار كونه جزءا من غيره. وإذا جاز كون البسيط بهذا المعنى مركبا كان أعم من البسيط بالمعنى الأول ، فيكون المركب بهذا المعنى أخص منه بالمعنى الأول ، فقد تعاكسا أعني البسيط والمركب في العموم والخصوص باختلاف الاعتبار ، بمعنى أن النسبة بين البسيطين على عكس النسبة بين المركبين ؛
فإن البسيط الإضافي أعم مطلقا من البسيط الحقيقي ، كما مر ، والمركب الإضافي أخص مطلقا من المركب الحقيقي ؛ لأن كل مركب إضافي مركب حقيقي من غير عكس ؛ لجواز أن لا يعتبر إضافة المركب الحقيقي إلى جزئه.
وأورد عليه : بأن البسيط الحقيقي قد لا يكون بسيطا إضافيا بأن لا يعتبر جزءا من شيء أصلا ، وأن النسبة بين البسيطين عموم من وجه ؛ لتصادقهما في بسيط حقيقي هو جزء من مركب ، كالوحدة للعدد ، وصدق الحقيقي بدون الإضافي في بسيط حقيقي لا يتركب منه شيء ، كالواجب ، وبالعكس في مركب وقع جزءا لمركب آخر ، كالجسم للحيوان. وبين المركبين مساواة إن لم يعتبر في الإضافي اعتبار الإضافة ؛ لأن كل مركب حقيقي لا بد أن يكون له جزء ، فيكون هو مركبا إضافيا بالقياس إلى ذلك الجزء وبالعكس ، وعموم مطلق إن اشترط ذلك ؛ لأن كل مركب بالقياس إلى جزئه فهو مركب حقيقي ، ولا ينعكس ؛ لجواز أن لا يعتبر في الحقيقي الإضافة إلى جزئه ، فيكون أعم مطلقا من الإضافي (1) وهو جيد.
** قال : ( وكما تتحقق الحاجة في المركب فكذا في البسيط ).
** أقول : اختلفوا في أن الماهيات الممكنة هل هي مجعولة بجعل جاعل أم لا؟
على أقوال ثلاثة ، واختار المصنف رحمه الله أن كلها مجعولة من البسيط والمركب (2)، فإن كل واحد منهما ممكن ، وكل ممكن على الإطلاق فإنه محتاج إلى السبب ، فالحاجة ثابتة في كل واحد منهما ، فيكون المجعول ذات الممكن بإعطاء الوجود.
وعن بعض : أن الماهية غير مجعولة مطلقا ، مركبة كانت أو بسيطة ، وإلا يلزم سلب الإنسانية عن نفسها عند عدم جعل الجاعل ، وسلب الشيء عن نفسه محال (3).
ورد : بأن المحال هو الإيجاب المعدول ، وأما سلب جميع الأشياء حتى سلب نفسها عند عدم الجعل فلا (1).
وعن بعض الناس : احتياج المركبة خاصة إلى المؤثر ؛ لأن علة الحاجة هي الإمكان ، وهو أمر نسبي يقتضي الاثنينية ، فما لم تتحقق الاثنينية لم تتحقق الحاجة ، ولا اثنينية في البسيط فلا احتياج له (2).
** والجواب : أن الإمكان نسبة بين الماهية والوجود ، لا بين أجزاء الماهية حتى يقتضي الاثنينية (3).
وقد يقال : المجعولية بمعنى جعل الماهية تلك الماهية منتفية عن المركبة والبسيطة ، وبمعنى جعل الماهية موجودة بكون الماهيات في كونها موجودة مجعولة ثابتة لهما معا (4).
والتحقيق أن الماهية التي تعلق بها علم الجاعل جعلها الجاعل ماهية خارجية ، كما جعل الوجود الذي تعلق به علمه وجودا خارجيا ؛ لعدم صحة السلب الخارجي ، ويكفي في صحة توسط الجعل التغاير الاعتباري ، فيتعلق الجعل بالماهية المركبة والبسيطة وبوجودهما الخارجي من جهة الإمكان ، فتتحقق باعتباره الحاجة لكل واحد منهما إلى المؤثر ، فيكون الجعل مركبا بمعنى توسطه بين الماهية ونفسها باعتبار التغاير الاعتباري ، وكذا الوجود ، بل بمعنى تعلقه بمجموع الماهية والوجود أيضا ؛ لما ذكرنا ، فالقول بأن الجعل بسيط خطأ.
** قال : ( وهما قد يقومان بأنفسهما ، وقد يفتقران إلى المحل ).
** أقول : كل واحد من البسيط والمركب قد يكون قائما بنفسه ، كالجوهر ، أو
الواجب تعالى ، والحيوان ؛ وقد يكون مفتقرا إلى المحل ، كالنقطة والسواد ، وهما ظاهران.
إذا عرفت هذا ، فنقول : إن المركب الأول لا بد أن يكون أحد أجزائه قائما بنفسه والآخر قائما به كالهيولى والصورة ؛ لئلا يصير كالحجر الموضوع بجنب الإنسان ، والمركب الثاني لا بد وأن يكون جميع أجزائه محتاجا إلى المحل إما إلى ما حل فيه المركب ، أو البعض إليه والباقي إلى ذلك البعض.
** قال : ( والمركب إنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج ، وهو (1) علة الغنى عن السبب ، فباعتبار الذهن بين ، وباعتبار الخارج غني ، فتحصل خواص ثلاث ، واحدة متعاكسة ، واثنتان أعم ).
** أقول : المركب هو الذي تلتئم ماهيته عن عدة أمور ، فبالضرورة يكون تحققه متوقفا على تحقق تلك الأمور ، والتوقف على الغير متأخر عنه ، فالمركب متأخر عن تلك الأمور.
وكل واحد منها موصوف بالتقدم في ظرف الوجود ، ثم إذا عدم أحدها لم يلتئم بكل الأمور ، فلا تحصل الماهية ، فيكون عدم أي جزء كان من تلك الأمور علة لعدم المركب ، والعلة متقدمة على المعلول ، فكل واحد من تلك الأمور موصوف بالتقدم في طرف العدم أيضا.
فقد ظهر أن جزء الحقيقة متقدم عليها في الوجود.
ثم إن الذهن مطابق للخارج فيجب أن يحكم بالتقدم في الوجود الذهني فقد تحقق أن المركب إنما يتركب عما يتقدمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج.
إذا عرفت هذا ، فنقول : هذا التقدم الذي هو من خواص الجزء يستلزم استغناء
الجزء عن تحقق الكل عن السبب الجديد ؛ لامتناع تحصيل الحاصل ، فالتقدم علة الغنى عن السبب الجديد ، لا عن مطلق السبب ؛ فإن فاعل الجزء هو فاعل الكل ، فإذا اعتبر هذا التقدم بالنسبة إلى الذهن ، يسمى الجزء بين الثبوت ، وإذا اعتبر بالنسبة إلى الخارج فهو الغني عن السبب ، وهذه الخاصة أعم من الخاصة الأولى ؛ لأن الأولى هي الحصول المخصوص المعبر عنه بالتقدم ، والثانية هي الحصول المطلق ؛ ولهذا قيل : لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشيء وكونه غنيا عن السبب الجديد كونه جزءا ، فقد حصل لكل ذاتي على الإطلاق خواص ثلاث :
** الأولى : وجوب تقدمه في الوجودين والعدمين. وهذه خاصة مساوية للجزء ، متعاكسة عليه ؛ فإن كل جزء متقدم على الكل ، وكل ما هو متقدم على كله فهو جزء ، فتأمل.
** الثانية : استغناؤه عن الواسطة في التصديق الذي هو لازم التقدم في الوجود الذهني ، بمعنى أن جزم العقل بثبوت الجزء للماهية لا يتوقف على ملاحظة وسط واكتساب بالبرهان ، بل يجب إثباته لها ، ويمتنع سلبه عنها بمجرد تصورهما.
** الثالثة : الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي وحصول الجزء للمركب الذي هو لازم للتقدم في الوجود الخارجي من جهة امتناع رفعه عما هو ذاتي له ، وهاتان الخاصتان إضافيتان أعم منه ؛ لمشاركته بعض اللوازم فيهما.
** المسألة الرابعة : في أحكام الجزء.
** قال : ( ثم التركيب قد يكون اعتباريا ، وقد يكون حقيقيا ، ولا بد من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى البعض ، ولا يمكن شمولها باعتبار واحد ).
** أقول : كل مركب على الإطلاق فإنه يتركب عن جزءين فصاعدا. والتركيب قد يكون اعتباريا بأن يكون هناك عدة أمور يعتبرها العقل أمرا واحدا من غير أن تحقق حقيقة واحدة ، كالعشرة من الآحاد ، والعسكر من الأفراد ، ولا يلزم فيه
احتياج لبعض الأجزاء إلى البعض إلا بمحض اعتبار العقل في احتياج الهيئة الاجتماعية إلى الأجزاء المادية مع أنه لا تحقق لها في الخارج. وقد يكون حقيقيا بأن يحصل من اجتماع موجودات متعددة حقيقة واحدة مختصة باللوازم والآثار الخارجية ، وفي هذا المركب لا بد أن يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له ؛ فإنه لو استغنى كل جزء عن باقي الأجزاء لم يحصل منها حقيقة واحدة ، كما لا يحصل من الإنسان الموضوع فوق الحجر حقيقة متحدة ، فلا بد في كل مركب حقيقي على الإطلاق من حاجة ما لبعض أجزائه إلى بعض.
ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير ، كالهيئة الاجتماعية في العسكر ، والبلدة في البيوت ، والعشر في العدد ، والمعجون عن اجتماع الأدوية. وقد تشمل الحاجة الجزءين لا باعتبار واحد حتى يلزم الدور ، بل باعتبارين ، كالمادة المحتاجة في وجودها إلى الصورة ، والصورة في تشخصها إلى المادة.
** قال : ( وهي قد تتميز في الخارج وقد تتميز في الذهن ).
** أقول : أجزاء الماهية لا بد أن تكون متمايزة ، والتميز قد يكون خارجيا بأن يكون لكل منها وجود مستقل في الخارج ، كامتياز النفس والبدن اللذين هما جزء الإنسان. وقد يكون ذهنيا ، كامتياز جنس السواد عن فصله ؛ فإنه لو كان خارجيا ، لم يخل إما أن يكون كل واحد منهما متقوما أو لا.
والأول باطل ؛ لأنه إن ماثل السواد استحال جعله متقوما ؛ لعدم الأولوية ، ولزوم كون الشيء مقوما لنفسه. وإن خالفه فإذا انضاف الفصل إلى الجنس ، فإما أن لا تحدث هيئة أخرى ، فيكون المحسوس هو اللونية المطلقة ، فالسوادية المحسوسة هي اللونية المطلقة ، هذا خلف. أو تحدث هيئة أخرى ، فلا يكون الإحساس بمحسوس واحد ، بل بمحسوسين ، هذا خلف.
والثاني أيضا باطل ؛ لأنه إن لم تحصل عند الاجتماع هيئة أخرى ، كان السواد غير محسوس. وإذا حدث حادث هو السواد وهو معلول الجزءين وخارج عنهما ،
فيكون التركيب في قابل (1) السواد أو فاعله لا فيه ، هذا خلف.
** قال : ( وإذا اعتبر عروض العموم ومضايفه [ وعدم عروضهما (2) ] ، فقد تتباين وقد تتداخل ).
** أقول : المراد أنه إذا اعتبر عروض العموم ومضايفه أعني الخصوص للأجزاء ، تحدث قسمة تلك الأجزاء إلى المتباينة التي لا يكون بينها عموم وخصوص لا مطلقا ولا من وجه وإلى المتداخلة التي بينها عموم وخصوص ؛ وذلك لأن أجزاء الماهية إما أن يكون بعضها أعم من البعض ، فتسمى المتداخلة ، أو لا يكون ، فتسمى المتباينة بناء على امتناع تركب الماهية الحقيقية من أمرين متساويين ، وإلا يلزم إدراج المتساوية في المتباينة ، وفيه بعد ، ولهذا أدرجها بعض (3) في المتداخلة بجعلها عبارة عما يكون بينها تصادق بالمساواة والعموم مطلقا أو من وجه ، فتكون القسمة إلى المتصادقة والمتباينة ، ثم يقسم المتصادقة إلى المتداخلة والمتساوية.
والمتداخلة قد يكون العام فيها عاما مطلقا إما متقوما بالخاص وموصوفا به كالجنس ومضايفه الفصل ، أو صفة له كالموجود المقول على المقولات العشر ، أو مقوما للخاص كالنوع الأخير المقوم لخواصه المطلقة. وقد يكون مضافا ومن وجه كالحيوان والأبيض.
والمباينة ما تتركب عن الشيء وإحدى علله أو معلولاته أو غيرهما إما بعضها عدمي كالأول ، أو كلها وجودية حقيقية متشابهة كالآحاد في العدد ، أو مختلفة إما معقولة كالمادة والصورة والعفة والحكمة في العدالة ، أو محسوسة كاللون والشكل في الخلقة والسواد والبياض في البلقة ، أو بعضها إضافي كالسرير المعتبر في تحققه نوع إضافة ، أو كلها كذلك كالأقرب والأبعد ، فهذه أصناف المركبات.
** قال : ( وقد تؤخذ مواد وقد تؤخذ محمولة ).
** أقول : أجزاء الماهية قد ينظر إليها باعتبار كونها مواد ، فتكون أجزاء حقيقية ، ولا تحمل على المركب حمل هو هو ؛ لاستحالة كون الكل هو الجزء ، وقد ينظر إليها باعتبار كونها محمولة صادقة على المركب.
مثاله : الحيوان قد يؤخذ مع الناطق ليكون هو الإنسان نفسه ، وقد يؤخذ بشرط التجرد والخلو عن الناطق وهو المادة ، على ما تقدم تحقيقه ، فيستحيل حمله على المجموع المركب منه ومن غيره ، وإذا أخذ من حيث هو هو مع قطع النظر عن القيدين كان محمولا.
** قال : ( فتعرض لها الجنسية والفصلية ).
** أقول : إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهية حصلت الجنسية والفصلية ؛ لأن الجنس هو الجزء المشترك ، والفصل هو الجزء المميز ، والجزء المحمول يكون أحدهما قطعا ، فإذا أخذ الجزء محمولا حصلت الجنسية أعني مقولية ذلك الجزء على كثيرين أو الفصلية أعني تمييز الجزء فجزء الماهية إما جنس أو فصل ، والجنس هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؟
والفصل هو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره؟
** قال : ( وجعلاهما واحد ).
** أقول : يعني به جعل الجنس والفصل ، ولم يكونا مذكورين صريحا ، بل أعاد الضمير إليهما ؛ لكونهما في حكم المصرح بهما.
وإنما كان جعلاهما واحدا ؛ لأن الفاعل لم يفعل حيوانا مطلقا ، ثم غيره بانضمام الفصل إليه ؛ فإن المطلق لا وجود له ، بل جعل الحيوان هو بعينه جعل الناطق.
واعتبر هذا في اللونية ؛ فإنه لو كان لها وجود مستقل ، فهي هيئة إما في السواد ، فيوجد السواد ، لا بها ، وهذا خلف ، أو في محله ، فالسواد عرضان : لون وفصله ، لا واحد ، هذا أيضا خلف ، فجعله لونا هو بعينه جعله سوادا.