لأن المبصر لا يجد فرقا بين حالتيه عند فتح العين في الظلمة وبين تغميضها في عدم الإدراك ، فلو كانت كيفية وجودية لحصل الفرق.
وفي هذا نظر ؛ فإنه يدل على انتفاء كونها كيفية وجودية مدركة ، لا على أنها وجودية مطلقة ، كما هو ظاهر قوله تعالى : ( 03 وجعل الظلمات والنور ) (1) و ( 06 جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا ) (2) ونحو ذلك ؛ فإن المجعول لا يكون إلا موجودا.
اللهم إلا أن يقال : إن العدم الصرف غير مجعول ، والعدم الخاص مجعول ، كما هو ظاهر قوله تعالى : ( 09 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) (3) فالوجدان والقرآن شاهدان مقبولان.
** المسألة السابعة : في البحث عن المسموعات.
** قال : ( ومنها المسموعات ، وهي الأصوات الحاصلة من التموج المعلول للقرع والقلع ).
** أقول : من الكيفيات المحسوسة الأصوات ، وهي المدركة بالسمع.
واعلم أن الصوت عرض قائم بالمحل.
وقد ذهب قوم غير محققين على ما حكي (4) إلى أن الصوت جوهر ينقطع بالحركة.
وهو خطأ ؛ لأن الجوهر يدرك باللمس والبصر ، والصوت ليس كذلك ، مع أن استلزام ما ذكر النقص بل الاضمحلال في محل الصوت بالانقطاع الجوهري ، وليس كذلك.
وذهب آخرون إلى أنه عبارة عن التموج الحاصل في الهواء من القلع والقرع (1).
وآخرون قالوا : إنه القرع والقلع (2).
وهذان المذهبان أيضا باطلان ، وسبب غلطهم أخذ سبب الشيء مكانه ؛ فإن الصوت معلول للتموج المعلول للقلع أو القرع ، فليس هو أحدهما ؛ لأنا ندركه بحس البصر لا بالسمع ، فهما خلاف الصوت.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن القلع أو القرع إذا حصل حدث صراخ بين القارع والمقروع في الهواء ، وهي كيفية تحدث في الهواء فتموج ذلك الهواء وانتقل ذلك التموج إلى سطح الصماخ فأدرك الصوت.
ولا نعني بذلك أن تموجا واحدا انتقل بعينه إلى الصماخ ، بل يحصل تموج بعد تموج عن صدم بعد آخر ، كما في تموج الماء إلى أن يصل إلى الحس.
** قال : ( بشرط المقاومة ).
** أقول : القرع إنما يحصل معه الصوت إذا حصلت المقاومة بين القارع والمقروع ؛ فإنك إذا ضربت خشبة على وجه الماء بحيث تحصل المقاومة ، فإنه يحدث الصوت ، ولو وضعتها عليه بسهولة لم يحصل الشرط.
ولا تشترط الصلابة ؛ لحصول الصوت من الماء والهواء ولا صلابة هناك.
وكذا حكم القلع ؛ لحصول الصوت في قلع الكرباس دون القطن.
ويشهد على ذلك الاستقراء الناقص المفيد للقطع بضميمة الحدس وإن لم يكن بالذات إلا كونه مفيدا للظن ، كما في مشاهدة خروج البول والغائط من الأسفل في بعض الحيوان والإنسان ، فإنها بضميمة الحدس تفيد القطع بأن المخرج الطبيعي هو الأسفل.
** قال : ( في الخارج ).
** أقول : ذهب قوم (1) إلى أن الصوت ليس بحاصل في الخارج ، بل إنما يحصل عند الصماخ ، وهو ما إذا تموج الهواء وانتهى التموج إلى أن قرع سطح الصماخ فيحصل الصوت.
وهو خطأ ، بل هو حاصل في الخارج ، وإلا لم يدرك الجهة ولا البعد كما في اللمس حيث كان إدراكه بالملاقاة.
ولا يمكن أن يقال (2): إن إدراك الجهة إنما كان لأن القرع توجه من تلك الجهة ، وإدراك البعد لأن ضعف الصوت أو قوته يدل على القرب أو البعد.
لأنا لو سددنا الأذن اليسرى لأدركنا باليمنى جهة الصوت الحاصل من جهة اليسرى ، والضعف لو كان للبعد لم يفرق بين القوي البعيد والضعيف القريب.
** قال : ( ويستحيل بقاؤه لوجوب إدراك الهيئة الصورية ).
** أقول : الصوت غير قار الأجزاء ، ويستحيل عليه البقاء ، بل توجد أجزاؤه على سبيل التجدد والتقضي ، كما في الحركة والزمان ، خلافا للكرامية (3).
والدليل عليه أنا إذا سمعنا لفظة « زيد » أدركنا الهيئة الصورية ، أعني ترتيب الحروف وتقدم بعضها على بعض.
ولو كانت أجزاء الحروف باقية لم يكن إدراك هذا الترتيب أولى من باقي الترتيبات الخمسة [ التي ] يقال لها التقليبات.
واعترض (4) عليه بأن حدوث حروف « زيد » مثلا ابتداء على هذه الهيئة المخصوصة دون غيرها يرجح بقاءها وإدراكها ، فهي أولى.
فالأولى التمسك بالبداهة ، لبداهة عدم البقاء في الخارج والحس. والترتب في السماع بالنسبة إلى البعيد والقريب من جهة احتياج حدوث صوت آخر للبعيد إلى تموج زائد موجب لحدوث مثل مسموع القريب لا عينه بشخصه.
** قال : ( ويحصل منه آخر ).
** أقول : الصوت كما مر إنما يحصل باعتبار التموج في الهواء الواصل إلى سطح الصماخ ، وقد بينا وجوده في الخارج ، فإذا تأدى التموج إلى جسم كثيف مقاوم لذلك التموج كالجبل والجدار رده فيحصل منه تموج آخر ، وحصل من ذلك التموج الآخر صوت آخر ، وهو الصدى.
** قال : ( وتعرض له كيفية مميزة يسمى باعتبارها حرفا ).
** أقول : قد تعرض للصوت كيفية يتميز بها عن صوت آخر مثله تميزا في المسموع ، ويسمى الصوت باعتبار تلك الكيفية أو مجموع العارض والمعروض ، لا نفس الكيفية كما عن الشيخ (1) حرفا ، وهي حروف التهجي الحاصلة عند خروج الصوت من مقطع الفم ؛ ولهذا زدنا كلمة « قد ».
وحصرها غير معلوم بالبرهان.
** قال : ( إما مصوت أو صامت ، متماثل أو مختلف بالذات أو بالعرض ).
** أقول : ينقسم الحرف إلى قسمين : مصوت وصامت.
فالمصوت هو حرف المد أعني الواو والألف والياء إذا كانت ساكنة ، وكانت حركة ما قبلها من جنسها واتصلت بالهمزة أو السكون ؛ فإنها لامتدادها كأنها مصوتة مولدة للصوت. وإما صامت وهو ما عداها.
والصامت إما متماثل لا اختلاف بينهما لا بالذات ولا بالعوارض المسماة بالحركة والسكون ، كالباءين الساكنتين أو المتحركتين بنوع واحد من الحركات ،
أو مختلف. والمختلف إما بالذات كالجيم والخاء ، أو بالعرض كالجيمين إذا كان أحد الجيمين مثلا ساكنا والآخر متحركا ، أو يكون أحدهما متحركا بحركة والآخر بضدها.
والظاهر جريان القسمة الأخيرة في مطلق الحروف من غير اختصاص بالصامت وإن كان ظاهر العبارة.
** قال : ( وينتظم منها الكلام بأقسامه ).
** أقول : هذه الحروف المسموعة إذا تألفت تأليفا مخصوصا أي بحسب الوضع كانت كلاما. فحد الكلام على هذا هو ما انتظم من الحروف المسموعة ، ويدخل فيه المفرد وهو الكلمة الواحدة ، والمؤلف التام. وهو المحتمل للصدق والكذب وغير المحتمل لهما من الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والنداء ، وغير التام التقييدي وغيره.
وإلى هذا أشار بقوله : « بأقسامه ».
** قال : ( ولا يعقل غيره ).
** أقول : يريد أن الكلام إنما هو المنتظم من الحروف المسموعة ، ولا يعقل غيره ، وهو ما أطلق عليه الأشاعرة (1) وأثبتوا معنى آخر سموه الكلام النفساني غير المؤلف من الحروف والأصوات ، وهو المعنى القائم بالنفس الذي يدل هذا الكلام عليه. وهو مغاير للإرادة ؛ لأن الإنسان قد يأمر بما لا يريد ؛ إظهارا لتمرد العبد عن السلطان ، فيحصل عذر في ضربه. ومغاير لتخيل الحروف ؛ لأن تخيلها تابع لها ويختلف باختلافها ، وهذا المعنى لا يختلف ، وظاهر أنه مغاير للحياة والقدرة وغيرهما من الأعراض.
والمعتزلة بالغوا في إنكار هذا المعنى (2)، وادعوا الضرورة في نفيه ، وقالوا : إذا صدر
من المتكلم خبر ، فهناك ثلاثة أشياء : العبارة الصادرة عنه ، وعلمه بثبوت النسبة أو انتفائها ، ونفس ثبوت تلك النسبة وانتفائها في الواقع ؛ والأخيران ليسا كلاما حقيقيا اتفاقا ، فتعين الأول. وإذا صدر عنه أمر أو نهي فهناك شيئان : أحدهما : لفظ صادر عنه. والثاني : إرادة أو كراهة قائمة بنفسه متعلقة بالمأمور به أو المنهي عنه ، وليست الإرادة والكراهة أيضا كلاما حقيقيا اتفاقا ، فتعين اللفظ. وقس على ذلك سائر أقسام الكلام.
ومدلول الكلام اللفظي الذي يسميه الأشاعرة كلاما نفسيا ليس أمرا وراء العلم في الخبر ، والإرادة في الأمر ، والكراهة في النهي ، وهي غير الكلام بالضرورة.
ولا فرق في ذلك بين كلامنا وكلام الله عندنا وعند المعتزلة (1)، خلافا للأشاعرة.
بيان ذلك : أن الأشاعرة (2) قالوا : إن الكلام على قسمين :
لفظي مؤلف من هذه الحروف.
ونفسي وهو المعنى القائم بالنفس الذي هو مدلول الكلام اللفظي ، كما قال الشاعر :
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
وقالوا : إن كلام الله صفة له ، فليس من جنس الأصوات والحروف ، بل هو معنى قائم بذاته تعالى يسمى الكلام النفسي ، وهو مدلول الكلام اللفظي ، وهو قديم.
ورد (3): بأنه خلاف الضرورة الحاكمة بأن المنتظم من الحروف المسموعة ، المفتتح
بالتحميد ، المختتم بالاستعاذة قرآن ، ولهذا قال صاحب المواقف على ما حكي (1) عنه : إن لفظ « المعنى » يطلق تارة على مدلول اللفظ ، وأخرى على الأمر القائم بالغير ، فالشيخ الأشعري لما قال : الكلام هو المعنى النفسي فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده ، وهو القديم عنده ، وأما العبارات فإنما تسمى كلاما مجازا ؛ لدلالتها على ما هو كلام حقيقة ، ولزم مفاسد كثيرة : كعدم كون القرآن معجزة ، فوجب حمل كلامه على ما يعم اللفظ والمعنى ، وهو الأمر القائم بذات الله تعالى لفظا كان أو معنى ، وأن ترتب الحروف في التلفظ حادث والملفوظ قديم (2).
ورد (3): بأنه أمر خارج عن طور العقل ؛ ولهذا قال المصنف رحمه الله : « لا يعقل غيره ».
والإنصاف أن النزاع ناشئ عن عدم الفرق بين معاني الكلام ؛ فإن الكلام بمعنى القدرة على إيجاد ما يدل على المراد صفة له تعالى قديم بل عين ذاته ، وبمعنى إيجاد ما يدل على المراد صفة له تعالى في مقام الفعل ، وهو حادث بعد المشيئة. وبمعنى المتكلم به ، معلول له تعالى ، ومجعول بجعله ومخلوق كسائر خلقه ، وهو أيضا حادث اسمه القرآن مثلا ، وبه وقع التحدي والمعارضة ، وهو من المعجزات الباقية ، والموصوف بكونه ذكرا (4) عربيا (5) مقروءا (6) محفوظا (7) ونحو ذلك من الصفات الثابتة للقرآن بالضرورة. وحينئذ يصير النزاع هاهنا لفظيا.
** المسألة الثامنة : في البحث عن المطعومات.
** قال : ( ومنها المطعومات التسعة الحادثة من تفاعل الثلاثة (1) في مثلها (2)).
** أقول : المشهور عند الأوائل (3) أن الجسم إن كان عديم الطعم فهو التفه. وتعد التفاهة من الطعوم التسعة ، وإن كان ذا طعم لم ينفك عن أحد الطعوم الثمانية ، وهي : الحلاوة والحموضة والملوحة والحرافة والمرارة والعفوصة والقبض والدسومة.
وهذه الطعوم التسعة تحصل من تفاعل ثلاث كيفيات وهي : الحرارة والبرودة والكيفية المعتدلة في مثلها في العدد أعني ثلاث كيفيات لا مثلها في الحقيقة ، وهي الكثافة واللطافة والكيفية المعتدلة. فإن الحار إن فعل في الكثيف حدثت المرارة ، وفي اللطيف الحرافة ، وفي المعتدل الملوحة. والبارد إن فعل في الكثيف حدثت العفوصة ، وفي اللطيف الحموضة ، وفي المعتدل القبض. والمعتدل إن فعل في اللطيف حدثت الدسومة ، وفي الكثيف الحلاوة ، وفي المعتدل التفاهة.
وهي على قسمين : أحدهما : أن لا يكون له طعم أصلا بحسب الواقع ، والتفه بهذا المعنى يسمى مسخا.
** والثاني : أن يكون له طعم غير مدرك بالحس ؛ لشدة الالتحام بين أجزائه بحيث لا يتحلل منه شيء يخالط اللسان ، فلا يحس بطعمه إلا إذا احتيل في تحليل أجزائه وتلطيفها كالنحاس والحديد ، وهذا هو المعدود في الطعوم دون الأول.
** المسألة التاسعة : في البحث عن المشمومات.
** قال : ( ومنها المشمومات ، ولا أسماء لأنواعها إلا من حيث المخالفة والموافقة )
** .
** أقول : من أنواع الكيفيات المحسوسة الروائح المدركة بحاسة الشم ، ولم يوضع لأنواعها أسماء مختصة بها كما وضعوا لغيرها من الأعراض ، بل ميزوا بينها من حيث إضافتها إلى الطبائع أو إلى المحل كرائحة المسك والجيفة ، فيقال : رائحة طيبة ، ورائحة منتنة ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، أو يقال : رائحة الورد والجيفة أو نحو ذلك.
** المسألة العاشرة : في البحث عن الكيفيات الاستعدادية.
** قال : ( والاستعدادات المتوسطة بين طرفي النقيض ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن الكيفيات المحسوسة ، شرع في القسم الثاني من أقسام الكيف ، الأربعة ، وهي الكيفيات الاستعدادية ، وهي ما يترجح به القابل في أحد جانبي قبوله ، وهي متوسطة بين طرفي النقيض : الوجود والعدم ؛ وذلك لأن الرجحان لا يزال يتزايد في أحد طرفي الوجود والعدم إلى أن ينتهي إليهما ، فذلك الرجحان القابل للشدة والضعف المتوسط بين طرفي الوجود والعدم هو الكيف الاستعدادي ، وطرفاه الوجود والعدم.
وهذا الرجحان إن كان نحو الفعل فهو القوة. وإن كان نحو الانفعال فهو اللاقوة.
** المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الكيفيات النفسانية.
** قال : ( الكيفيات النفسانية حال أو ملكة ).
** أقول : هذا هو القسم الثالث من أقسام الكيف ، وهو الكيفيات النفسانية.
ونعني بها المختصة بذوات الأنفس الحيوانية بالنسبة إلى النبات والجماد ، فلا ينافي وجوده في الواجب تعالى مثلا.
وهي إما أن تكون سريعة الزوال ، وتسمى حالا لسرعة زوالها ، أو بطيئة الزوال ، وتسمى ملكة.
وقد يقال : إن الكيفية النفسانية إن كانت راسخة سميت ملكة ، وإن كانت غير راسخة سميت حالا.
وهو الأنسب بلفظ الملكة ؛ فإنه من الملك الذي يناسبه تعذر الزوال أو تعسره.
والفرق بينهما ليس بفصول مميزة ، بل بعوارض خارجية ، وربما كان الشيء حالا ثم صار بعينه ملكة.
** المسألة الثانية عشرة : في البحث عن العلم بقول مطلق.
** قال : ( منها العلم ، وهو إما تصور أو تصديق جازم مطابق ثابت ).
** أقول : من الكيفيات النفسانية العلم ، ولفظ « العلم » يطلق على معان.
** منها : الإدراك مطلقا ، تصورا كان أو تصديقا.
وبعبارة أخرى : حصول صورة الشيء في الذهن أو قبوله.
** ومنها : الصورة الحاصلة في الذهن.
** ومنها : التصديق بالمسائل.
** ومنها : نفس المسائل.
** ومنها : الملكة الحاصلة من تكرر الإدراكات.
** ومنها : منشأ انكشاف الأشياء وسبب ظهور المعلوم للعالم.
وقد يقال : العلم صفة توجب لمحلها تميزا لا يحتمل متعلق ذلك التميز نقيض ذلك التميز (1).
وبالجملة ، فالعلم بالمعنى الأول بل الثاني والأخير أيضا ينقسم إلى التصور ، وهو عبارة عن حصول صورة الشيء في الذهن ، وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت ، وهو الحكم اليقيني بنسبة أحد المتصورين إلى الآخر إيجابا أو سلبا.
وإنما شرط في التصديق الجزم ؛ لأن الخالي منه ليس بعلم بهذا المعنى وإن كان يطلق عليه اسم العلم بالمجاز ، وإنما هو الظن.
وشرطه عند المصنف رحمه الله المطابقة ؛ لأن الخالي منها هو الجهل المركب.
وشرطه الآخر الثبات ؛ لأن الخالي منه هو التقليد.
أما الجامع لهذه الصفات فهو العلم ، فتأمل.
** قال : ( ولا يحد ).
** أقول : اختلف العقلاء في العلم.
فقال قوم (1): إنه لا يحد ؛ لظهوره ؛ فإن الكيفيات الوجدانية لظهورها لا يمكن تحديدها ؛ لعدم انفكاكه عن تحديد الشيء بالأخفى ، والعلم منها ، ولأن غير العلم إنما يعلم بالعلم ، ولو علم بغيره لزم الدور.
واعترض (2) عليه : بأن معلومية غير العلم إنما تكون بحصول علم جزئي متعلق بذلك الغير ، لا بمعلوميته ولا بمعلومية حقيقة العلم ، والموقوف على معلومية الغير هو معلومية حقيقة العلم ، لا حصول العلم الجزئي ، فلا يلزم الدور.
وقال آخرون : يحد (3).
وقال بعضهم (4): إنه اعتقاد أن الشيء كذا ، أو لا يكون إلا كذا.
وقال آخرون (5): إنه اعتقاد يقتضي سكون النفس.
وكلاهما غير مانع.
** قال : ( ويقتسمان الضرورة والاكتساب ).
** أقول : يريد أن كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري والمكتسب.
ويريد بالضروري من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب ونظر ، ومن التصديق ما يكفي تصور طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا أو سلبا.
وأما المكتسب فهو ضد ذلك فيهما ؛ فإنه يتوقف على النظر ، وهو ترتيب أمور معلومة لتحصيل المجهول.
** المسألة الثالثة عشرة : في أن العلم يتوقف على الانطباع.
** قال : ( ولا بد فيه من الانطباع ).
** أقول : اختلف العلماء في ذلك ، فذهب جمهور الأوائل (1) إلى أن العلم يستدعي انطباع المعلوم وانتقاش مثاله وشبحه في العالم ، فبشهادة الوجدان بعدم الفرق بين العلم بالموجود والمعدوم يحكم بأن العلم مطلقا يجب فيه الانطباع إذا لم يكن المعلوم أو علته حاضرا عند العالم ولو على وجه المغايرة الاعتبارية ، ولا يحصل العلم الأقوى من غير انطباع ؛ لأن انكشاف الشيء للعالم لأجل حضوره بنفسه أو بعلته أقوى من حضوره بصورته ، فلا يرد الإشكال في علم الواجب تعالى حتى بالمعدومات بل الممتنعات (2)، كما سيأتي إن شاء الله.
وأنكره آخرون (3).
احتج الأولون (4) بأنا ندرك أشياء لا تحقق لها في الخارج ، فلو لم تكن منطبعة في الذهن ، كانت عدما صرفا ونفيا محضا ، فيستحيل الإضافة إليها.
واحتج الآخرون (1) بوجهين :
** الأول : أن التعقل لو كان حصول صورة المعقول في العاقل ، لزم أن يكون الجدار المتصف بالسواد متعقلا له ، والتالي باطل ، فكذا المقدم.
** الثاني : أن الذهن قد يتصور أشياء متقدرة ، فيلزم حلول المقدار فيه فيكون متقدرا.
والجواب عنه ما سيأتي.
** قال : ( في المحل المجرد القابل ).
** أقول : هذا إشارة إلى الجواب عن الإشكالين.
وتقريره : أن المحل الذي جعلنا عاقلا مجرد عن المواد كلها ؛ لأنه النفس ، وهي مجردة كما مر ، والمجرد لا يتصف بالمقدار باعتبار حلول صور فيه ؛ فإن صورة المقدار لا يلزم أن تكون مقدارا.
وأيضا هذه الصور القائمة بالعاقل حالة في محل قابل لتعقلها ؛ ولهذا كان عاقلا لها.
أما الجسم فليس محلا قابلا لتعقل السواد ، فلا يلزم أن يكون متعقلا له ، مع أن الحصول في الذهن غير الحصول في الشيء.
** قال : ( وحلول المثال مغاير ).
** أقول : هذا إشارة إلى كيفية حصول الصورة في العاقل.
وتقريره : أن الحال في العاقل إنما هو مثال المعقول وصورته ، لا ذاته ونفسه ؛ ولهذا جوزنا حصول صور الأضداد في النفس ، ولم نجوز حصول الأضداد في محل واحد في الخارج.
واعلم أن حلول مثال الشيء وصورته مغاير لحلول ذلك الشيء. ولما كان هذا الكلام مما يستعان به على حل ما تقدم من الشكوك ذكره عقيبه.
** قال : ( ولا يمكن الاتحاد ).
** أقول : ذهب قوم (1) من أوائل الحكماء إلى أن التعقل إنما يكون باتحاد صورة المعقول والعاقل.
وهو خطأ فاحش ؛ فإن الاتحاد محال بالبديهة.
ويلزم أيضا المحال من وجه آخر ، وهو اتحاد الذوات المعقولة.
فلذلك ذهب آخرون (2) إلى أن التعقل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعال.
وهو خطأ أيضا ؛ لما تقدم ، ولاستلزامه تعقل كل شيء ثابت فيه عند تعقل شيء واحد.
** قال : ( ويختلف باختلاف المعقول ).
** أقول : اختلف الناس هنا ، فذهب قوم (3) إلى جواز تعلق علم واحد بمعلومين.
ومنعه آخرون (4). وهو الحق ؛ لأنا قد بينا أن التعقل هو حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم ، وصور الأشياء المختلفة تختلف باختلافها ، فلا يمكن أن تكون صورة واحدة لمختلفتين ، فلا يتعلق علم واحد باثنين. وإنما جوز ذلك من جعل
العلم أمرا وراء الصورة.
** قال : ( كالحال والاستقبال ).
** أقول : هذا إشارة إلى إبطال مذهب جماعة من المعتزلة (1)، حيث ذهبوا إلى أن العلم بالاستقبال علم بالحال عند حصول الاستقبال ، فقالوا : إن العلم بأن الشيء سيوجد علم بوجوده إذا وجد.
وإنما دعاهم إلى ذلك ما ثبت من أن الله تعالى عالم بكل معلوم ، فإذا علم أن زيدا سيوجد ثم وجد ، فإن زال العلم الأول وتجدد علم آخر لزم كونه تعالى محلا للحوادث ، وإن لم يزل كان هو المطلوب (2).
وهذا خطأ ؛ فإن العلم بأن الشيء سيوجد علم بالعدم الحالي والوجود في ثاني الحال ، والعلم بأن الشيء موجود غير مشروط بالعدم الحالي ، بل هو مناف له ، فيستحيل اتحادهما.
والوجه في حل الشبهة المذكورة أن علمه تعالى بالمعدومات إنما يكون في مقام علمه تعالى بذاته علما تاما ؛ لأن ذاته تعالى علة تامة للأشياء ، والعلم التام بالعلة التامة علة تامة للعلم التام بالمعلول ، فالتغير يكون في المعلوم لا العلم المتعالي عن الزمان والمكان.
مضافا إلى ما التزمه أبو الحسين هنا من أن الزوائل هي التعلقات الحاصلة بين العلم والمعلوم لا العلم نفسه (3).
وسيأتي زيادة تحقيق في هذا الموضع إن شاء الله تعالى.
** قال : ( ولا يعقل إلا مضافا ، فيقوى الإشكال مع الاتحاد ).
** أقول : اعلم أن العلم وإن كان من الكيفيات الحقيقية القائمة بالنفس ، إلا أنه لا يعقل إلا مضافا إلى الغير ؛ فإن العلم علم بالشيء ، ولا يعقل تجرده عن الإضافة حتى توهم بعضهم (1) أنه نفس الإضافة الحاصلة بين العلم والمعلوم ، ولم يثبت كونه أمرا حقيقيا مغايرا للإضافة.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن الإشكال يقوى على الاتحاد كما قاله المصنف رحمه الله ؛ فإن العاقل والمعقول إذا كانا شيئا واحدا كما إذا عقل الشخص نفسه يرد الإشكال (2) عليه بأن يقال : أنتم قد جعلتم العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم ، وهذا لا يتصور هاهنا ؛ لاستحالة اجتماع الأمثال.
ويقوى الإشكال (3) باعتبار الإضافة ؛ إذ الإضافة لا تعقل إلا بين الشيئين ، لا بين الشيء الواحد ونفسه ، فلا يتحقق علم الشيء بذاته.
** والجواب عن الأول (4): أن العلم إنما يستدعي الصورة لو كان العالم عالما بغيره ، أما إذا كان عالما بذاته فإن ذاته تكفي في علمه من غير احتياج إلى صورة أخرى ؛ لأن علمه حينئذ علم حضوري ، بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم ، لا حضوره عنده حقيقة ، وليس علمه حصوليا حتى يحتاج إلى صورة أخرى.
** وعن الثاني (5): أن العاقل من حيث إنه عاقل مغاير له من حيث إنه معقول ، فأمكن
تحقق الإضافة ؛ لكفاية التغاير الاعتباري فيها ؛ ولأن العالم هو الشخص والمعلوم هو الماهية الكلية. كذا أجيب.
واعترض (1) على الجوابين عن الثاني بأنهما دوريان.
أما الأول : فلأن المغايرة بين العاقل من حيث إنه عاقل والمعقول من حيث إنه معقول متوقفة على التعقل ، فلو جعلنا التعقل متوقفا على هذا من حيث التغاير دار.
وفيه : أن العلم سبب الإضافة لا نفسها ، فلا يلزم الدور.
وأما الثاني : فلأن العالم هاهنا يكون عالما بجزئه ، وليس البحث فيه ، فتأمل.
** قال : ( وهو عرض لوجود حده فيه ).
** أقول : ذهب المحققون (2) إلى أن العلم عرض. وأكثر الناس كذلك في العلم بالعرض. واختلفوا في العلم بالجوهر.
فالذين قالوا : إن العلم إضافة بين العالم والمعلوم قالوا : إنه عرض أيضا (3).
والذين قالوا : إن العلم صورة اختلفوا ، فقال بعضهم (4): إنه جوهر ؛ لأن حده صادق عليه ؛ إذ الصورة الذهنية ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في الموضوع ، وهذا معنى الجوهر.
والمحققون (5) قالوا : إنه عرض أيضا ؛ لوجود حد العرض فيه ، فإنه موجود حال في النفس ، لا كجزء منها ، بل كقيام باقي الكيفيات النفسانية ، وهذا معنى العرض.
واستدلال القائلين (6) بأنه جوهر خطأ ؛ لأن الصورة الذهنية يمتنع وجودها في
الخارج ، وإنما الموجود ما هي مثال له.
** المسألة الرابعة عشرة : في أقسام العلم.
** قال : ( وهو فعلي وانفعالي وغيرهما ).
** أقول : العلم منه ما هو فعلي ، وهو المحصل للأشياء الخارجية ، الذي يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج ، كعلم واجب الوجود تعالى بمخلوقاته ، وكما إذا تصورنا شيئا لم نستفد صورته من الخارج ثم أوجدنا في الخارج ما يطابقه.
ومنه انفعالي ، وهو المستفاد من الأعيان الخارجية ، كعلمنا بالسماء والأرض.
ومنه ما ليس كذلك بأحدهما ، كعلم واجب الوجود تعالى بذاته ، وكما إذا تصورنا الأمور المستقبلة التي ليست فعلا لنا.
** قال : ( وضروري له أقسام ستة ومكتسب ).
** أقول : قد تقدم أن العلم إما ضروري وإما كسبي ، ومضى تعريفهما.
وأقسام الضروري ستة :
** [ الأول ] : البدي
** هيات ، وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته لا بسبب خارجي هو تصور طرفيها ، كالحكم بأن الكل أعظم من الجزء وغيره من البديهيات.
** الثاني : المشاهدات ، وهي إما مستفادة من الحواس الظاهرة كالحكم بحرارة النار ، أو من الحواس الباطنة وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر ، أو بالوجدان من النفس لا باعتبار الآلات مثل شعورنا بذواتنا وبأفعالنا.
** الثالث : المجربات ، وهي قضايا تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات ، كالحكم بأن الضرب بالخشب مؤلم. وتفتقر إلى أمرين : المشاهدة المتكررة ، والقياس الخفي ، وهو أنه لو كان الوقوع على سبيل الاتفاق ، لم يكن دائما ولا أكثريا.
والفارق بين هذه وبين الاستقراء هذا القياس.
** الرابع : الحدسيات ، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوي يزول معه الشك ،
كالحكم باستفادة نور القمر من الشمس. وتفتقر إلى المشاهدة المتكررة والقياس الخفي.
إلا أن الفارق بين هذه وبين المجربات أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية ، وفي الحدسيات معلوم بالاعتبارين.
** الخامس : المتواترات ، وهي قضايا تحكم بها النفس ؛ لتوارد أخبار المخبرين ، والتواطؤ المانع عن احتمال الكذب والخطأ.
** السادس : الفطريات ، وهي قضايا قياساتها معها ، بمعنى أنه تحكم بها النفس باعتبار وسط لا ينفك الذهن عنه.
** قال : ( وواجب وممكن ).
** أقول : العلم ينقسم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته ، وإلى ممكن هو ما عداه.
وإنما كان الأول واجبا ؛ لأنه نفس ذاته الواجبة.
** قال : ( وهو تابع ، بمعنى أصالة موازيه في التطابق ).
** أقول : اعلم أن الأشاعرة استدلوا على كون أفعال العباد اضطرارية على وجه الجبر : بأن الله تعالى عالم في الأزل بصدورها عنهم ، فيستحيل انفكاكهم عنها ، وإلا يلزم كون علمه تعالى جهلا ، فهي لازمة لهم ، وهم مجبورون عليها كالمنشار للنجار (1).
وأجاب عنه المعتزلة (2) والإمامية (3) بأن العلم تابع للمعلوم ، فلا يكون علة له.
فأورد الأشاعرة (4) بأنه كيف يجوز أن يكون علمه تعالى تابعا لما هو متأخر عنه ،
فإنه يستلزم الدور؟
فأجاب المعتزلة (1) والإمامية (2) بأن لا نعني بالتابعية التأخر حتى يلزم الدور ؛ فإن التابع يطلق على ما يكون متأخرا عن المتبوع ، وعلى ما يكون مستفادا منه ، وهما غير مرادين في قولنا : « العلم تابع للمعلوم » فإن العلم قد يتقدم المعلوم زمانا ، وقد يفيد وجوده كالعلم الفعلي. وإنما المراد هنا كون العلم والمعلوم متطابقين ، بحيث إذا تصورهما العقل حكم بأصالة المعلوم في هيئة التطابق ؛ فإن العلم تابع له وحكاية له ، فنسبته إليه كنسبة الصورة المنقوشة على الجدار إلى ذات الفرس ، فكما أن الفرس أصل للصورة فكذا المعلوم أصل للعلم. ولذا يصح أن يقال : إنما علمت زيدا شريرا ؛ لأنه كان في نفسه شريرا ، ولا يصح أن يقال : كان زيد في نفسه شريرا ؛ لأني علمته شريرا. وكذا علمه تعالى في الأزل ؛ لأنهم كانوا فيما لا يزال كذلك ، لا أن الأمر بالعكس.
مضافا إلى أنه تعالى كما كان عالما بأنهم يفعلون كذلك ، كان عالما بأنهم يفعلون بالاختيار ، ولا أقل من الاحتمال المنافي للاستدلال ، فلو لم يكونوا مختارين لزم كون علمه تعالى جهلا.
** قال : ( فزال الدور ).
** أقول : الذي يفهم من هذا الكلام أمران :
** أحدهما : أن يقال : قد قسمتم العلم إلى أقسام من جملتها : الفعلي الذي هو العلة في وجود المعلول ، وهاهنا جعلتم جنس العلم تابعا فلزمكم الدور ؛ إذ تبعية الجنس تستلزم تبعية أنواعه.
وتقرير الجواب عن هذا : أن نقول : نعني بتبعية العلم ما قررناه من كون العلم والمعلوم متطابقين على وجه إذا تصورهما العقل ، حكم بأن الأصل في هيئة التطابق
هو المعلوم ، وأن العلم فرع.
ووجه الخلاص من الدور بهذا التحقيق أن العلم الفعلي محصل للمعلوم في الخارج لا مطلقا.
** الثاني : أن يقال : المتبوع يجب أن يتقدم على التابع بأحد أنواع التقدم الخمسة ، وهاهنا لا تقدم لا بالشرف ولا بالوضع ؛ لأنهما غير معقولين ، فبقي أن يكون التقدم هنا بالذات أو بالعلية أو بالزمان.
وعلى هذه التقادير الثلاثة يمتنع الحكم بتأخر المتبوع عن التابع في الزمان ، ولا شك أن علم الله تعالى الأزلي والعلوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج متقدمة بالزمان ، والمتأخر عن غيره بالزمان يمتنع أن يكون متقدما عليه بنوع ما من أنواع التقدمات بالاعتبار الذي كان به متأخرا عنه.
والجواب عنه ما تقدم أيضا من ملاحظة الوجود الخارجي والظلي.
** المسألة الخامسة عشرة : في تقديم (1) العلم على الاستعداد.
** قال : ( ولا بد فيه من الاستعداد ، أما الضروري فبالحواس ، وأما الكسبي فبالأول ).
** أقول : قد بينا أن العلم إما ضروري وإما كسبي ، وكلاهما حصل بعد عدمه ؛ إذ الفطرة البشرية خلقت أولا عارية من العلوم ، ثم يحصل لها العلم بقسميه ، ولا بد من استعداد سابق مغاير للنفس وسبب موجد فاعل للعلم ، فالضروري فاعله هو الله تعالى ؛ إذ القابل لا يخرج القبول من القوة إلى الفعل بذاته ، وإلا لم ينفك عنه.
وللمقبول درجات مختلفة في القرب والبعد ، وإنما تستعد النفس للقبول على التدريج ، وتنتقل من أقصى مراتب البعد إلى أدناها قليلا قليلا لأجل المعدات ، التي
هي الإحساس بالحواس الظاهرة والباطنة على اختلافها ، والتمرن عليها وتكرارها مرة بعد أخرى ، فيتم الاستعداد لإفاضة العلوم البديهية الكلية من التصورات والتصديقات بين كليات تلك المحسوسات.
وأما النظرية فإنها مستفادة من النفس أو من الله تعالى على اختلاف الآراء لكن بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهية.
أما في التصورات فبالحد والرسم.
وأما في التصديقات فبالقياسات المستندة إلى المقدمات الضرورية.
** المسألة السادسة عشرة : في المناسبة بين العلم والإدراك.
** قال : ( وباصطلاح يفارق الإدراك مفارقة الجنس النوع ، وباصطلاح آخر مفارقة النوعين ).
** أقول : اعلم أن العلم يطلق على الإدراك للأمور الكلية ، كاللون والطعم مطلقا.
ويطلق الإدراك على الحضور عند المدرك مطلقا ، فيكون شاملا للعلم والإدراك الجزئي ، أعني إدراك المدرك بالحس ، كهذا اللون وهذا الطعم ، ولا يطلق العلم على هذا النوع من الإدراك. ولذلك لا يصفون الحيوانات العجم بالعلم وإن وصفوها بالإدراك ، فيكون الفرق بين العلم والإدراك مطلقا على هذا الاصطلاح فرق ما بين النوع والجنس ، فإن العلم هو النوع ، والإدراك هو الجنس الشامل للأقسام الأربعة :
الإحساس الذي هو إدراك الشيء الموجود في المادة الحاضرة عند المدرك مكفوفة بهيئات مخصوصة من الأين والكم والكيف وغيرها.
والتخيل الذي هو إدراك ذلك الشيء مع تلك الهيئات في حال غيبته بعد حضوره.
والتوهم الذي هو إدراك معان جزئية مخصوصة متعلقة بالمحسوسات.
والتعقل الذي هو إدراك المجرد عنها ، سواء كان جزئيا أو كليا ، وهذا القسم هو المسمى بالعلم ، فيكون العلم أخص مطلقا من الإدراك المطلق بهذا الاصطلاح.
وقد يطلق الإدراك باصطلاح آخر على الإحساس لا غير ، فيكون الفرق بينه وبين العلم هو الفرق ما بين النوعين الداخلين تحت الجنس ، وهو الإدراك ، وهو المعنى الأول.
** المسألة السابعة عشرة : في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول.
** قال : ( وتعلقه على التمام بالعلة يستلزم تعلقه كذلك بالمعلول ، ولا عكس ) (1).
** أقول : العلم بالعلة يقع باعتبارات ثلاثة :
** الأول : العلم بماهية العلة من حيث هي ذات وحقيقة لا باعتبار آخر ، وهذا لا يستلزم العلم بالمعلول لا على التمام ولا على النقصان إلا إذا كان لازما بينا للماهية.
** الثاني : العلم بها من حيث إنها مستلزمة لذات أخرى ، وهو علم ناقص بالعلة ، فيستلزم علما ناقصا بالمعلول من حيث إنه لازم للعلة من جهة كون العلية والمعلولية من المتضايفات التي يكون (2) تعقل أحدهما مستلزما لتعقل الآخر ، لا من حيث ماهيته.
** الثالث : العلم بذاتها وماهيتها ولوازمها وملزوماتها وعوارضها ومعروضاتها وما لها في ذاتها وما لها بالقياس إلى الغير ، وهذا هو العلم التام بالعلة ، وهو يستلزم العلم التام بالمعلول ؛ فإن ماهية المعلول وحقيقته لازمة لماهية العلة ، وقد فرض تعلق العلم بها من حيث ذاتها ولوازمها.
هذا في العلم التام بالعلة.
وأما العلم التام بالمعلول فهو لا يستلزم العلم بالعلة على ما حكي (1) عن المشهور ؛ لأن معروضات العلة ليست بملزومة للمعلول.
وقيل بالاستلزام (2)؛ لأن العلة وملزوماتها من ملزومات المعلول.
ولا يخلو من قوة كما لا يخفى.
وقد يقال (3): العلم بالعلة يستلزم العلم بماهية المعلول وإنيته ، والعلم بالمعلول يستلزم العلم بإنية العلة.
وبالجملة ، فالواجب بالذات لما كان عالما بالعلم التام بذاته التي هي العلة التامة للممكنات الخارجية والذهنية ، كل بحسبه ولو بواسطة معلوله كان عالما في مقام العلم بالذات بجميع الممكنات حتى المعدومات ، بل الممتنعات التي هي من الممكنات الذهنية ، ولذا يقال : إنه عالم ولا معلوم والعلم ذاته.
** المسألة الثامنة عشرة : في مراتب العلم.
** قال : ( ومراتبه ثلاث ).
** أقول : ذكر الشيخ أبو علي (4) على ما حكي (5) أن للتعقل ثلاث مراتب :
** الأولى : أن يكون بالقوة المحضة ، وهو عدم التعقل عما من شأنه ذلك ، كما في العقل الهيولاني.
** الثانية : أن يكون بالفعل التام ، كما إذا علم الشيء علما تفصيليا.
** الثالثة : العلم بالشيء إجمالا ، كمن علم مسألة ثم غفل عنها ، ثم سئل عنها ، فإنه
يحضر الجواب عنها في ذهنه ، وليس ذلك بالقوة المحضة ؛ فإنه في الوقت عالم باقتداره على الجواب ، وهو يستلزم علمه بذلك الجواب ، وليس علما به على جهة التفصيل بمعنى أن صور التفاصيل حاصلة في الذهن مجتمعة معا من غير التفات العقل إلا إلى الجملة ، وعند إرادة البيان يلاحظ كل واحد تفصيلا ، فيتحقق الاستحضار التفصيلي ، وهو ظاهر.
** المسألة التاسعة عشرة : في كيفية العلم بذي السبب.
** قال : ( وذو السبب إنما يعلم به كليا ).
** أقول : اعلم أن الشيء إذا كان ذا سبب فإنه إنما يعلم بسببه ؛ لأنه بدون السبب ممكن ، وإنما يجب بسببه ، فإذا نظر إليه من حيث هو هو لم يحكم العقل بوقوعه ولا بعدمه ، وإنما يحكم بأحدهما إذا عقل وجود السبب أو عدمه ، فذو السبب إنما يحكم بوجوده أو عدمه بالنظر إلى سببه.
إذا ثبت هذا فإن ذا السبب إنما يعلم كليا ؛ لأن كونه صادرا عن الشيء تقييد له بأمر كلي أيضا ، وتقييد الكلي بالكلي لا يقتضي الجزئية.
وتحقيق هذا أنك إذا عقلت كسوفا شخصيا من جهة سببه وصفاته الكلية التي يكون كل واحد منها نوعا مجموعا في شخصه كان العلم به كليا ، والكسوف وإن كان شخصيا فإنه عند ذلك يصير كليا ، ويكون نوعا مجموعا في شخص ، والنوع المجموع في شخص له معقول كلي لا يتغير ، وما يستند إليه من صفاته وأحواله يكون مدركا بالعقل فلا يتغير ؛ لأنه كلما حصلت علل الشخصي وأسبابه ، وجب حصول ذلك الجزئي ، فيقال : إن هذا الشخصي أسبابه كذا ، وكلما حصلت هذه الأسباب كان هذا الشخصي أو مثله ، فيكون كليا بعلله.
والحاصل أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من العلم بسببه ، وأن ما يعلم بسببه يعلم كليا.
واعترض (1) على ذلك بإمكان العلم بذي السبب بالحس أو الحدس أو إخبار مخبر صادق أو نحوها مع عدم العلم بالسبب ، وأن العلم بالسبب الجزئي يستلزم العلم بالمسبب الجزئي.
اللهم إلا أن يخصص بالكلي النظري ، فتأمل.
** المسألة العشرون : في تفسير العقل.
** قال : ( والعقل غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلا
** ت ).
** أقول : اتفق أصحاب الشرائع والملل على أن مناط التكاليف الشرعية هو العقل ، واختلفوا في تعريفه.
فالمصنف رحمه الله وفاقا لجماعة (2) عرفه بأنه غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات.
والغريزة هي الطبيعة التي جبل عليها الإنسان.
والآلات هي الحواس الظاهرة والباطنة.
وسلامتها عبارة عن عدم زوالها أو تعطلها بنحو السكر والنوم.
فالحاصل أنه حالة من أحوال النفس الناطقة بها يدرك الضروريات ، كحسن بعض الأشياء وقبح بعض آخر. وهو الحق.
وفي الحديث المعتبر أن « العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان » (3).
وعن جماعة أنه ما يعرف به حسن المستحسنات وقبح المستقبحات (1).
وحكي تفسيره عن قوم (2) بأنه العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ؛ لامتناع انفكاك أحدهما عن الآخر.
وهو ضعيف ؛ لعدم الملازمة بين التلازم والاتحاد.
** قال : ( ويطلق على غيره بالاشتراك ).
** أقول : لفظ « العقل » مشترك بين قوى النفس الإنسانية وبين الموجود المجرد في ذاته وفعله معا عن المادة ، ويندرج تحته عند الأوائل (3) عقول عشرة سبق البحث فيها.
وأما القوى النفسانية ، فيقال : عقل علمي ، وعقل عملي.
أما العلمي : فأول مراتبه : الهيولاني ، وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض من غير حصول علم ضروري أو كسبي.
** وثانيها : العقل بالملكة ، وهو الذي استعد بحصول العلم الضروري لإدراك النظريات ، فصار له بتلك الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات.
وأعلى درجات هذه المرتبة ما يسمى بالفطانة والذكاوة المستندة إلى القوة القدسية ، وأدناها البلادة التي هي مرتبة البليد الذي ينسى (4) أفكاره دون حصولها.
وبين هاتين الدرجتين درجات متفاوتة في القرب والبعد بحسب شدة الاستعداد وضعفه.
** وثالثها : العقل بالفعل ، وهو أن تكون النفس بحيث متى شاءت استحضرت
العلوم النظرية من العلوم الضرورية ، لا على أنها بالفعل موجودة.
** ورابعها : العقل المستفاد ، وهو حصول تلك النظريات بالفعل ، وهو آخر درجات كمال النفس في هذه القوة.
وأما العملي : فيطلق على القوة التي باعتبارها يحصل التميز بين الأمور الحسنة والقبيحة ، وعلى فعل الأمور الحسنة وترك القبيحة ، وقد أشرنا إلى بيان ذلك سابقا.
** المسألة الحادية والعشرون : في الاعتقاد والظن وغيرهما.
** قال : ( والاعتقاد يقال لأحد قسميه ).
** أقول : المراد أن الاعتقاد يطلق على التصديق الذي هو أحد قسمي العلم ؛ وذلك لأنا قد بينا أن العلم يقال على التصور وعلى التصديق ؛ لأنه جنس لهما ، والاعتقاد هو التصديق ، وهو قسم من قسمي العلم.
ولكن لا يخفى أن التصديق الذي جعله المصنف أحد قسمي العلم كان مقيدا بكونه جازما مطابقا ثابتا أعني اليقين ، والاعتقاد يطلق على مطلق التصديق جازما كان أم لا ، مطابقا كان أم لا ، ثابتا كان أم لا.
نعم ، الإطلاق على المطلق يستلزم الإطلاق على المقيد ؛ لوجود المطلق فيه ، بل قد يطلق الاعتقاد على خصوص اليقين كما قيل (1)، ففيه اصطلاحات وله إطلاقات.
** قال : ( فيتعاكسان في العموم والخصوص ).
** أقول : هذا نتيجة ما مضى.
والذي نفهمه منه أن الاعتقاد قد ظهر أنه يطلق على أحد قسمي العلم ، فهو أخص بهذا المعنى ؛ لأن العلم شامل للتصور والتصديق الذي هو الاعتقاد.
والاعتقاد باعتبار آخر واصطلاح آخر أعم من العلم ؛ لأنه شامل للظن
والجهل المركب واعتقاد المقلد.
فهذا ما ظهر لنا من قوله : « فيتعاكسان » أي الاعتقاد والعلم « في العموم والخصوص » فباعتبار الاصطلاحين أو ما يؤدي معناهما يتحقق التعاكس.
** وفيه : أن الاعتقاد باصطلاح آخر أيضا ليس أعم مطلقا من العلم الشامل للتصور والتصديق بل أعم من وجه ، وهو خلاف ظاهر التعاكس ؛ لكون العلم بأحد الاصطلاحين أعم مطلقا من الاعتقاد من غير أن يكون الاعتقاد أعم مطلقا باصطلاح آخر.
اللهم إلا أن يحمل العلم حينئذ على اليقين ، أو يكتفى بالعموم من وجه في التعاكس ، فتأمل.
** قال : ( ويقع فيه التضاد بخلاف العلم ).
** أقول : المراد أن الاعتقاد قد يقع فيه التضاد بأن يتعلق أحد الاعتقادين بإيجاب نسبة ، والآخر بسلبها بعينها ، فيكون التضاد لتعلقه بالإيجاب والسلب لا غير.
وأما العلم فلا يقع فيه تضاد ؛ لوجوب المطابقة فيه ، والمطابق للواقع لا يكون إلا أحدهما ، فلا يتصور علمان تعلق أحدهما بإيجاب نسبة والآخر بسلبها ؛ فإن غير المطابق لا يكون علما وإن أطلق عليه العلم قبل ظهور المخالفة لاعتقاد المطابقة ؛ وذلك لصحة السلب بعد ظهور المخالفة ، فيقال : ما كان علما بل اعتقادا مخالفا.
** قال : ( والسهو عدم ملكة العلم ، وقد يفرق بينه وبين النسيان )
** .
** أقول : قد أفيد (1) أن هذا هو المشهور عند الأوائل والمتكلمين.
وذهب الجبائيان (2) إلى أن السهو معنى يضاد العلم.
وقد فرق الأوائل (1) بينه وبين النسيان ، فقالوا : إن السهو زوال الصورة عن المدركة خاصة ، دون الحافظة التي هي الخزانة ، والنسيان زوالها عنهما معا.
وعلى هذا فالسهو حالة متوسطة بين التذكر والنسيان ؛ إذ فيه زوال الصورة من وجه وبقاؤها من وجه ؛ ولهذا لا يحتاج إلى تجشم كسب جديد بخلاف النسيان.
هذا بحسب الاصطلاح الخاص ، وإلا فظاهر العرف الترادف أو التساوي عموما أو خصوصا.
وكيف كان فالظاهر أن النسيان كالسهو عبارة عن المحو بعد حصول العلم ، لا مطلق عدم ملكة العلم ؛ ولهذا فيكون التقابل على وجه التضاد.
** قال : ( والشك تردد الذهن بين الطرفين ).
** أقول : الشك هو عدم الاعتقاد وتردد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي ، وليس معنى قائما بالنفس عند الأوائل وأبي هاشم (2).
وقال أبو علي (3): إنه معنى يضاد العلم. واختاره البلخي (4)؛ لتجدده بعد أن لم يكن.
وهو الأصح ؛ لظهور كونه حالة وجودية مضادة للعلم.
** قال : ( وقد يصح تعلق كل من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر ، فيتغاير الاعتبار لا التصور ).
** أقول : اعلم أن العلم والاعتقاد من قبيل الإضافات يصح تعلقهما بجميع الأشياء حتى بأنفسهما ، فيصح تعلق الاعتقاد بالاعتقاد وبالعلم ، وكذا العلم يتعلق بنفسه وبالاعتقاد.
إذا عرفت هذا ، فإذا تعلق العلم بنفسه وجب تعدد الاعتبار ؛ إذ العلم كان آلة ينظر به ، وباعتبار تعلق العلم به يصير شيئا منظورا ، فيكون الشيء معلوما مغايرا لاعتبار كونه علما ، فلا بد من تغاير الاعتبار.
أما التصور بالاحتياج إلى صورة أخرى فلا ، وإلا لزم وجود صور لا تتناهى بالنسبة إلى معلوم واحد ؛ لأن العلم بالشيء لا ينفك عن العلم بالعلم بذلك الشيء عند اعتبار المعتبرين.
واعلم أن العلم بالعلم علم بكيفية وهيئة للعالم تقتضي النسبة إلى معلوم ذلك العلم ، وليس علما بالمعلوم.
** قال : ( والجهل بمعنى يقابلهما ، وبآخر قسم لأحدهما ).
** أقول : اعلم أن الجهل يطلق على معنيين : بسيط ومركب.
فالبسيط هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما ، وبهذا المعنى يقابل العلم والاعتقاد مقابلة العدم والملكة.
والمركب هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ، وهو قسم من الاعتقاد ؛ إذ الاعتقاد جنس للجهل وغيره.
وسمي الأول بسيطا ؛ نظرا إلى عدم تركبه ، والثاني مركبا ؛ لتركبه من اعتقاد وعدم مطابقة الواقع ، فيكون مركبا من العلم الظاهري والجهل الواقعي ، أو من الجهلين : الجهل بالشيء ، والجهل بأنه جاهل باعتقاده أنه عالم ، فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ، وهو أقبح من الجهل البسيط وأضر ؛ فإن صاحبه لا يطلب العلم الذي هو خير.
** قال : ( والظن ترجيح أحد الطرفين ، وهو غير اعتقاد الرجحان ).
** أقول : الظن ترجيح أحد الطرفين أعني طرف الوجود وطرف العدم ترجيحا غير مانع من النقيض ، ولا بد من هذا القيد لإخراج الاعتقاد الجازم ، فكأن المصنف اكتفى بالظهور من الخارج أو مما سبق ، وإلا فالتعريف غير مانع.
** واعلم أن رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان ؛ لأن الأول ظن لا غير ، والثاني قد يكون علما.
** قال : ( ويقبل الشدة والضعف وطرفاه علم وجهل ).
** أقول : لما كان الظن عبارة عن ترجيح الاعتقاد من غير منع للنقيض ، وكان للترجيح مراتب داخلة بين طرفي شدة في الغاية وضعف في الغاية ، كان قابلا للشدة والضعف. وطرفاه العلم الذي لا مرتبة بعده للرجحان والجهل البسيط الذي لا ترجيح معه البتة ، أعني الشك المحض.
** المسألة الثانية والعشرون : في النظر وأحكامه.
** قال : ( وكسبي العلم يحصل بالنظر مع سلامة جزأيه ضرورة ).
** أقول : قد بينا أن العلم ضربان : ضروري لا يفتقر إلى طلب وكسب. ونظري يفتقر إليه.
فالثاني هو المكتسب بالنظر ، وهو « ترتيب أمور ذهنية للتوصل بها إلى أمر مجهول ».
فالترتيب جنس بعيد ؛ لأنه كما يقع في الأمور الذهنية كذلك يقع في الأشياء الخارجية ، فالتقييد بالأمور الذهنية يخرج الآخر عنه.
ثم الترتيب الخاص قد يكون لاستحصال ما ليس بحاصل ، وقد لا يكون كذلك ، فالثاني ليس نظرا.
وهذا الحد قد اشتمل على العلل الأربعة للنظر ، أعني المادة ، والصورة ، والغاية ، وفيه إشارة إلى الفاعل.
وهذه الأمور قد تكون تصورات هي إما حدود أو رسوم يستفاد منها علم بمفرد ، وقد تكون تصديقات يكتسب بها تصديق مجهول.
واعلم أن النظر لما كان متعلقا بما يكون مركبا ، اشتمل بالضرورة على جزء مادي
وجزء صوري ، فالجزء المادي هو المقدمات والمبادئ ، والصوري هو الترتيب بينها. فإذا سلم هذان الجزءان بأن كان الحمل والوضع والوسط والجهة على ما ينبغي وكان الترتيب على ما ينبغي ، حصل العلم بالمطلوب بالضرورة ، وهو الغاية.
والمرتب الذي هو النفس الناطقة بمنزلة العلة الفاعلية ، بل يمكن استفادة العلة المعدة ، وهي العلة الخامسة ، أعني ما يوجب استعداد النفس الناطقة لترتيب أمور معلومة.
هذا في التصديقات ، وكذا في التصورات ؛ فإنه اذا كان الحد مشتملا على جنس قريب وفصل أخير ، وقدم الجنس على الفصل ، حصل تصور المحدود قطعا.
وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله : « مع سلامة جزأيه » يعني الجزء المادي والجزء الصوري.
واعلم أيضا أن الناس اختلفوا هنا ، فقال من (1) لا مزيد تحصيل له : إن النظر لا يفيد العلم ؛ فإن إفادته العلم إن كان ضروريا ، لزم اشتراك العقلاء فيه ، وإن كان نظريا ، تسلسل. ولأن النظر لو استلزم العلم لم يختلف الناس في آرائهم ؛ لاشتراكهم في العلوم الضرورية التي هي مبادئ للنظر.
وذهب المحققون (2) إلى أنه يفيد العلم بالضرورة ؛ فإنا إذا اعتقدنا أن العالم ممكن ، وكل ممكن محدث ، حصل لنا العلم بالضرورة بأن العالم محدث.
فخرج الجواب عن الشبهة الأولى بقوله : « ضرورة » ولا يجب اشتراك العقلاء في الضروريات ؛ فإن كثيرا من الضروريات يتشكك فيها بعض الناس إما للخفاء في التصور أو لغير ذلك.
وخرج الجواب عن الشبهة الثانية بقوله : « مع سلامة جزأيه » وذلك لأن اختلاف
الناس في الاعتقاد إنما كان بسبب تركهم الترتيب الصحيح ، وغفلتهم عن شرائط الحمل ، وغير ذلك من أسباب الغلط إما في الجزء المادي أو الصوري ، فإذا سلما حصل المطلوب لكل من حصل له سلامة الجزءين.
ثم اعلم أن النظر قد يحصل العلم به من غير كسب بواسطة الوحي أو الإلهام أو نحو ذلك ، وهذا هو العلم الموهبي واللدني ، والمراد غير ذلك ، كما لا يخفى.
** قال : ( ومع فساد أحدهما قد يحصل ضده ).
** أقول : النظر إذا فسد إما من جهة المادة أو من جهة الصورة لم يحصل العلم ، وقد يحصل ضده ، أعني الجهل.
والضابط في ذلك أن نقول : إن كان الفساد من جهة الصورة لم يستلزم النتيجة الباطلة ، وإن كان من جهة المادة لا غير كان القياس منتجا ، فإن كانت الصغرى في الشكل الأول صادقة والكبرى كاذبة ، كانت النتيجة كاذبة قطعا ، وإلا جاز أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة.
وبهذا التحقيق ظهر بطلان ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل ، وإلا لكان المحق إذا نظر في شبهة المبطل أفاده الجهل ، وليس كذلك ؛ وذلك لأنه معارض بالنظر الصحيح ، وفاقد لشرط الإفادة ؛ فإن شرط اعتقاد حقية المقدمات في الصحيح شرط في الفاسد أيضا.
** قال : ( وحصول العلم عن الصحيح واجب ).
** أقول : اختلف الناس هنا ، فالمعتزلة على أن النظر مولد العلم وسبب له (1).
والأشاعرة (2) قالوا : إن الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم عقيب النظر ، وليس النظر موجبا ولا سبب للعلم.
واستدلوا (1) على ذلك بأن العلم الحادث أمر ممكن ، والله تعالى قادر على كل الممكنات وفاعل لها على ما يأتي في خلق الأعمال فيكون العلم من فعله.
والمعتزلة (2) لما أبطلوا القول باستناد الأفعال الحيوانية إلى الله تعالى ، بطل عندهم هذا الاستدلال. ولما رأوا العلم يحصل عقيب النظر بحسبه وينتفي عند انتفائه ، حكموا بأنه سبب له كما في سائر الأسباب.
والحق أن النظر الصحيح يجب عنده حصول العلم ، ولا يمكن تخلفه ؛ فإنا نعلم قطعا أنه متى حصل لنا اعتقاد المتقدمتين فإنه يجب حصول النتيجة.
وقالت الأشاعرة (3): التذكر لا يولد العلم وكذا النظر إلى القياس (4).
والجواب : أن الفرق بينهما ظاهر.
** قال : ( ولا حاجة إلى المعلم ).
** أقول : ذهب الملاحدة (5) إلى أن النظر غير كاف في حصول المعارف (6)، بل لا بد من معونة المعلم للعقل ؛ لتعذر العلم بأظهر الأشياء وأقربها يعني معرفة الله من دون مرشد.
وأطبق العقلاء (7) على خلافه ؛ لأنا متى حصلت المقدمتان لنا على الترتيب المخصوص حصل لنا الجزم بالنتيجة ، سواء كان هناك معلم أو لا.
وصعوبة تحصيل المعرفة بأظهر الأشياء وهو الله ممنوعة ؛ ولهذا قال الله تعالى : ( 02 أفلا تعقلون ) (1) ( 08 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) (2) ونحو ذلك ، وورد « أن العقل ما عبد به الرحمن » (3) وغير ذلك.
ولو سلمت فهي لا تدل على امتناعها مطلقا من دون المعلم ؛ لحصول المعارف الإلهية لمن كان له قلب بالنظر ، ولغيره إذا ألقى السمع وهو شهيد.
وقد ألزمهم المعتزلة والأشاعرة (4) الدور والتسلسل ؛ لتوقف العلم بتصديق الله تعالى إياه بواسطة المعجزة على معرفة الله ، فلو توقفت معرفة الله تعالى عليه دار ؛ ولأن احتياج كل عارف إلى معلم يستلزم حاجة المعلم إلى آخر ويتسلسل.
وهذان الإلزامان ضعيفان ؛ لأن الدور لازم على تقدير استقلال المعلم بتحصيل المعارف ، وليس كذلك ، بل هو مرشد إلى استنباط الأحكام من الأدلة التي من جملتها ما يدل على صدقه من المقدمات ، بمعنى أنه يحصل العلم بصدق المعلم بوضع المعلم مقدمات منبهة للعقل ، فيكون موقوفا عليهما ، ومعرفة الله موقوفة على إخباره والعلم بصدقه ، فلا دور.
والتسلسل يلزم لو وجب مساواة عقل المعلم لعقولنا ، أما على تقدير الزيادة فلا ، فإن كمال عقله بتأييد الله يقتضي استقلاله وعدم احتياجه إلى غيره ، مضافا إلى احتمال الانتهاء إلى النبي العالم بالوحي ونحوه.
** قال : ( نعم ، لا بد من الجزء الصوري ).
** أقول : يشير بذلك إلى ترتيب المقدمات ، فإنه لا بد بعد حضور المقدمتين في الذهن من ترتيب حاصل بينهما ، ليحصل العلم بالنتيجة ، وهو الجزء الصوري
للنظر ؛ إذ لو لا اشتراط الترتيب بأن كان العلم بالمقدمات مطلقا كافيا لحصلت العلوم الكسبية لجميع العقلاء ولم يقع خلل لأحد في اعتقاده ، وليس كذلك ؛ فإن كثيرا من العقلاء يعلمون مقدمات كثيرة ولا شعور لهم بالنتيجة ؛ لفقدان الترتيب.
وقيل (1): لا حاجة إليه ، وإلا لزم التسلسل أو اشتراط الشيء بنفسه.
وهو خطأ ؛ فإن التسلسل يلزم لو قلنا بافتقار كل زائد إلى ترتيب ، وليس كذلك ، بل المفتقر إلى الترتيب إنما هو الأجزاء المادية خاصة.
** قال : ( وشرطه عدم الغاية وضدها ، وحضورها ).
** أقول : الظاهر أن المراد أن شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي هو غاية النظر ، وإلا لزم تحصيل الحاصل.
وأما ما يصدر من العقلاء من إيراد أدلة متعددة فهو في الظنيات ، لحصول زيادة قوة ظن الظان ، وفي العلميات لزيادة الاطمئنان.
ويشترط أيضا عدم ضدها ، أعني الجهل المركب ؛ لأنه اعتقاده حصول العلم له لا يطلبه ، فلا يتحقق النظر.
ويشترط أيضا حضورها والشعور بها ، بمعنى حضور المطلوب الذي هو الغاية ؛ إذ الغافل عن الشيء لا يطلبه ؛ لامتناع طلب المجهول مطلقا ، والنظر فرع الطلب.
ولا يخفى أن ما ذكره المصنف إنما يتم بحسب الغالب ، وإلا فقد يرتب الجاهل مقدمات منتجة لما هو الحق المخالف لمعتقده أو ما لم يكن ملتفتا إليه.
** قال : ( ولوجوب ما يتوقف عليه العقليان ، أو انتفاء ضد المطلوب على تقدير ثبوته كان التكليف به عقليا ).
** أقول : اختلف الناس في أن وجوب النظر في معرفة الله ، والتكليف به ، هل هو عقلي أو سمعي؟
فذهب المعتزلة (1) إلى الأول ، وهو مختار المصنف ، وهو الحق. والأشاعرة (2) إلى الثاني.
أما المصنف والمعتزلة فاستدلوا على وجوب النظر عقلا بوجهين (3):
** الأول : أن معرفة الله تعالى التي يتوقف عليها شكره ودفع الضرر الواجبان عقلا واجبة مطلقا ، ولا تتم إلا بالنظر ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب ، فالنظر واجب ، فها هنا ثلاث مقدمات :
** إحداها : أن معرفة الله تعالى واجبة مطلقا والدليل على ذلك :
** أولا : أن معرفة الله دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره ، ودفع الخوف والضرر عن النفس واجب عقلا.
** وثانيا : أن شكر الله تعالى واجب عقلا ؛ لأن نعمه على العبد كثيرة فإن كل عاقل إذا راجع نفسه يرى أن عليه نعما ظاهرة وباطنة ، أصلية وفرعية ، دقيقة وجليلة ، روحانية وجسمانية من الوجود والحياة والإدراك والمآكل والمشارب والملابس والمساكن ونحوها ( 06 وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها ) (4) ولا شك أنها ليست منه ، فهي من غيره ، فإن لم يلتفت إلى منعمه ولم يعترف له بكونه منعما ذمه العقلاء ، وإلا مدحوه ، وهذا معنى الوجوب العقلي ، فيكون الشكر واجبا عقلا.
مضافا إلى أن عدم الشكر موجب لاستحقاق سلب النعم ، وهو ضرر على النفس ، ودفع الضرر واجب عقلا ، فالمقدمتان ضروريتان ، والشكر لا يتم إلا
بالمعرفة ضرورة.
** الثانية : أن معرفة الله لا تتم إلا بالنظر ، وذلك قريب من الضرورة ؛ إذ المعرفة ليست ضرورية قطعا ، فهي كسبية ولا كاسب سوى النظر ؛ إذ التقليد يستند إليه.
** الثالثة : أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب ، وإلا لخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا أو لزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأن الشرط إذا لم يكن واجبا جاز تركه ، فحينئذ إما أن يجب على المكلف المشروط أو لا ، والثاني يلزم منه خروجه عن كونه واجبا مطلقا. والأول يلزم منه التكليف بما لا يطاق ؛ إذ وجوب المشروط حال عدم الشرط إيجاب لغير المقدور ، وهو محال.
** فإن قلت : مقتضى ما ذكر كون النظر واجبا توصليا من باب المقدمة ، لا تأصليا وأصليا من قبيل ذي المقدمة.
** قلت : مقدمات الواجبات العقلية واجبات عقلية تأصلية ؛ لانتفاء التبعية.
نعم ، مقدمات الواجبات النقلية واجبات عقلية توصلية ، لا تأصلية وأصلية.
فثبت أن وجوب النظر عقلي ، ولا يجب سمعا خاصة.
** الثاني (1): أن النظر واجب بالاتفاق ، فوجوبه إما عقلي أو نقلي. ولا سبيل إلى الثاني ؛ فإنه لو كان واجبا شرعيا لما كان واجبا ، فيلزم من وجوبه عدمه ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
** بيان الشرطية : أن النظر إذا لم يجب إلا بالسمع لزم إفحام الأنبياء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا جاء إلى المكلف وأمره باتباعه ، لم يجب على المكلف الامتثال حتى يعلم صدقه ، ولا يعلم صدقه إلا بالنظر ، فإذا امتنع المكلف من النظر حتى يعرف وجوبه عليه ، لم يجب استناد الوجوب إلى النبي صلى الله عليه وآله ؛ لعدم العلم بصدقه حينئذ ، ولا وجوب عقلي ، فينتفي الوجوب على تقدير القول بالوجوب السمعي.
إذا عرفت هذا ، فنقول : قوله : « لوجوب ما يتوقف عليه العقليان » أشار بلفظة « ما » إلى المعرفة.
و « العقليان » أشار به إلى وجوب الشكر ووجوب دفع الخوف عن النفس.
وقوله : « وانتفاء ضد المطلوب على تقدير ثبوته » يشير به إلى انتفاء الوجوب السمعي ، الذي هو ضد المطلوب ؛ لأن المطلوب هو الوجوب العقلي ، وضده الوجوب السمعي.
وقوله : « على تقدير ثبوته » يعني لو فرض كون الوجوب سمعيا ، لم يكن واجبا.
وأما الأشاعرة (1) فقد احتجوا بوجهين :
** الأول : قوله تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (2) فإنه نفى التعذيب الدنيوي والأخروي بدون البعثة ، فلا يكون النظر واجبا قبلها ، وإلا لزم استحقاق العذاب بتركه قبلها.
** الثاني : أنه لو وجب النظر فلا يكون لا لفائدة ؛ للزوم العبث ، ولا لفائدة عائدة إلى الله تعالى ؛ لتعاليه عنها ، فيكون لفائدة عائدة إلى العبد : فإما لفائدة عاجلة والواقع يقابلها ؛ لحصول المشقة ، أو آجلة وحصولها ممكن بدون النظر مع عدم استقلال العقل فيها ، مضافا إلى أن شكر العبد المتوقف على النظر بالنظر إلى نعم الله كالاستهزاء ، فتوسط النظر عبث ، كما إذا لم يكن لفائدة.
ثم قالوا : ما ألزمتمونا من إفحام الأنبياء على تقدير الوجوب السمعي لازم لكم على تقدير الوجوب العقلي ؛ لأن وجوب النظر وإن كان عقليا إلا أنه كسبي ، فالمكلف إذا جاءه النبي صلى الله عليه وآله وآله وأمره باتباعه ، كان له أن يمتنع حتى يعرف صدقه ، ولا يعرفه إلا بالنظر ؛ إذ لا يجب عليه بالضرورة ، بل بالنظر ، فقبل النظر لا يعرف
وجوبه ، فله أن يقول : لا أنظر حتى أعرف وجوب النظر ، وذلك يستلزم الإفحام أيضا.
** والجواب عن الأول : أن خلق العباد لما كان لغرض عائد إليهم وهو إيصال النعيم الأبدي الأخروي كما سيأتي ، ولا يصح ذلك إلا بالقابلية الموقوفة على الطاعة ، الموقوفة على التكليف ، الموقوف على بعث الرسل ؛ لعدم استعداد الكل للتلقي من الله تعالى بلا واسطة كان التكليف لازما لإيجاد الخلق ، فيكون بعث الرسول أيضا لازما ، فبدونه لا يكون تكليف شرعي متفرع عليه التعذيب الأخروي بسبب الترك ؛ لعدم كفاية مجرد معرفة الله الواجبة عقلا لذم تاركها.
والحاصل : أن التعذيب من لوازم الوجوب النقلي لا العقلي ، فنفيه ينفي الوجوب النقلي لا العقلي.
وكون العقل والنقل متطابقين إنما هو بعد ثبوت المعرفة وتحقق النقل لا قبلها ، فيبقى وجوب النظر عقلا بمعنى مدح فاعله وذم تاركه على حاله.
ويمكن الجواب أيضا بالتخصيص ، وهو حمل نفي التعذيب المتوقف على الرسالة على نفي التعذيب الذي يكون من جهة ترك التكليف السمعي ، أو تعميم الرسول ليعم الرسالة بالعقل ؛ جمعا بين الأدلة.
** وعن الثاني : أن الفائدة عاجلة وهي زوال الخوف ، أو آجلة هي نيل الثواب بالمعرفة التي لا يمكن الابتداء به في الحكمة.
** وعن الثالث : أن وجوب النظر وإن كان نظريا إلا أنه فطري القياس ، فكان اللازم وهو الإفحام لازما على الأشاعرة دون الإمامية والمعتزلة.
** قال : ( وملزوم العلم دليل ، والظن أمارة ).
** أقول : لما كان النظر متعلقا بما يستلزم العلم من الاعتقادات أو الظن ، وجب البحث عن المتعلق ، فالمستلزم للعلم يسمى دليلا ، والمستلزم للظن يسمى أمارة ، فالمعنى أن النظر الذي هو ملزوم العلم ويكون العلم لازمه وحاصله يسمى دليلا ،
والنظر الذي هو ملزوم الظن ويكون الظن حاصله يسمى أمارة.
وقد يقال الدليل على الأعم.
وقد يقال على معنى أخص من المذكور ، وهو الاستدلال بالمعلول على العلة.
** قال : ( وبسائطه عقلية ومركبة ؛ لاستحالة الدور ).
** أقول : المراد أن بسائط النظر وما يتألف منه ملزوم العلم ، والظن يعني مقدماته ؛ فإن الدليل لما كان مركبا من مقدمتين ، كانت كل واحدة من تينك المقدمتين جزءا بسيطا بالنسبة إلى الدليل وإن كانت مركبة في نفس الأمر.
وبالجملة ، فالمقدمتان قد تكونان من الأمور التي هي عقلية محضة ، كقولنا : « العالم ممكن ، وكل ممكن له مؤثر ». وقد تكونان من الأمور التي هي مركبة من العقلي والسمعي ، كقولنا : « الوضوء عمل ، كل عمل مشروط بالنية » لقوله صلى الله عليه وآله : « لا عمل إلا بالنية » (1) ولا يكون التركب من السمعيات المحضة وإلا لزم الدور ؛ لأن السمعي المحض ليس بحجة إلا بعد معرفة صدق الرسول.
وهذه المقدمة لو استفيدت بالسمع دار ، بل هي عقلية محضة ، فإذن إحدى مقدمات النقليات كلها عقلية.
والضابط في ذلك أن كل ما يتوقف عليه صدق الرسول لا يجوز إثباته بالنقل ، وكل ما يتساوى طرفاه بالنسبة إلى العقل لا يجوز إثباته بالعقل ، وما عدا هذين يجوز إثباته بهما.
** قال : ( وقد يفيد اللفظي القطع ).
** أقول : المحكي عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة (2) أن الأدلة اللفظية لا تفيد العلم
واليقين ؛ لتوقفها على أمور كلها ظنية : اللغة والنحو والتصريف ، وعدم الاشتراك والنقل والتخصيص والإضمار والنسخ والتقديم والتأخير والعارض العقلي.
والحق خلاف هذا بالقطع واليقين ؛ فإن كثيرا من الأدلة اللفظية يعلم دلالتها على معانيها وما أريد منها قطعا ، وانتفاء هذه المفاسد عنها جزما ، كما في المتواتر والمتظافر.
** قال : ( ويجب تأويله عند التعارض ).
** أقول : إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي ، وجب تأويل النقلي.
أما مع تعارض النقلين فظاهر ؛ لامتناع تناقض الأدلة ، لكون حكم الله واحدا ، وكون المخبر معصوما يمتنع عليه الخطأ والافتراء ، فلا بد من تأويل أحدهما كما يؤول قوله عليه السلام : « الماء يطهر ولا يطهر » (1) بأن الماء لا يطهر من غير نوعه أو مع بقائه على حاله كسائر ما يقبل التطهير ؛ لتعارضه مع ما يدل على أن الماء الطاهر يطهر كل شيء حتى الماء النجس.
وأما مع تعارض العقلي والنقلي فكذلك ، كما في قوله : ( 04 يد الله فوق أيديهم ) (2) و ( 04 الرحمن على العرش استوى ) (3) لدلالة الأول على كونه تعالى ذا جارحة مخصوصة. والثاني على كونه تعالى جالسا وجسما ، وقد عارضهما الدليل العقلي الدال على استحالة التركب والتجسم ونحو ذلك في حقه تعالى ، فتؤول اليد على القدرة ، والكون على العرش على الاستيلاء والسلطنة.
وإنما خصصنا النقلي بالتأويل ؛ لامتناع العمل بهما وإلغائهما ، والعمل بالنقلي
ولمزيد الاطلاع حول هذه المسألة راجع « المحصل » : 140 143 ؛ « شرح المقاصد » 1 : 282 285.
وإبطال العقلي ؛ لأن العقل أصل للنقل ؛ لتوقف صدقه عليه ، فلو أبطلنا الأصل لزم إبطال الفرع أيضا ؛ فوجب تأويل النقلي وإبقاء الدليل العقلي على مقتضاه.
** قال : ( وهو قياس وقسيماه ).
** أقول : الضمير في « وهو » عائد إلى ملزوم العلم والظن الذي هو الدليل مطلقا.
اعلم أن الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس ، واستقراء ، وتمثيل. وإلى الأخيرين أشار بقوله : « وقسيماه ».
وذلك ؛ لأن الاستدلال إما أن يكون بالعام على الخاص ، وحال الكلي على حال الجزئي ، أو بالعكس ، أو بأحد المتساويين المندرجين تحت عام شامل لهما.
والأول هو أحد الأدلة وأشرفها ؛ لإفادته اليقين ، وهو المسمى بالقياس ؛ أخذا من المحاذاة كأن القائس يطلب محاذاة النتيجة للمقدمتين في العلم.
** والثاني : الاستقراء ؛ أخذا من قصد القرى قرية فقرية ، فكان المستدل كأنه بتتبع الجزئيات مستقرئ.
** والثالث : التمثيل ؛ لتشبيه أحد الجزءين بالآخر.
** قال : ( والقياس اقتراني واستثنائي ).
** أقول : القياس لا بد أن يكون المطلوب أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل أو بالقوة ، والأول يسمى الاستثنائي ، والثاني الاقتراني.
مثال الأول : « إن كان هذا إنسانا ، فهو حيوان ، لكنه إنسان » ينتج أنه حيوان ، فالنتيجة مذكورة بالفعل. أو نقول : « لكنه ليس بحيوان » ينتج أنه ليس بإنسان ، فالنقيض مذكور في القياس بالفعل.
ومثال الثاني : « كل إنسان حيوان ، وكل حيوان جسم » ينتج كل إنسان جسم ، وهو مذكور في القياس بالقوة.
** قال : ( والأول باعتبار الصورة القريبة أربعة والبعيدة اثنان ).
** أقول : المراد أن القياس الاقتراني له اعتباران :
أحدهما : بحسب مادته ، أعني مقدماته.
والثاني : بحسب صورته ، أعني الهيئة والترتيب اللاحقين به العارضين لمجموع المقدمات ، وهو ما يسمى باعتباره شكلا.
وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام كل قسم سموه شكلا ؛ لأن الأوسط إذا كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى ، فهو الشكل الأول ، كقولنا : « كل ج ب وكل ب أ».
وإن كان محمولا فيهما ، فهو الثاني ، كقولنا : « كل ج ب ولا شيء من أب ».
وإن كان موضوعا فيهما ، فهو الثالث ، كقولنا « كل ج ب وكل ج أ».
وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى ، فهو الرابع ، كقولنا : « كل ج ب وكل أج ».
وهذه القسمة باعتبار الصورة القريبة ، وأما بالنظر إلى الصورة البعيدة فهو ينقسم إلى قسمين : حملي وشرطي.
والحملي : ما كان مركبا من الحمليات الصرفة.
والاقتراني الشرطي : ما كان مركبا من الحملي والشرطي أو من الشرطيات الصرفة.
فالحملي كما قلنا.
والشرطي كقولنا : « كلما كان أب ف ج د ، وكلما كان ج د ف ه ر » ينتج « كلما كان أب ف ه ر ». أو نقول : « كلما كان أب ف ج د ، وليس البتة إذا كان ه ز ف ج د » أو نقول :
« كلما كان أب ف ج د ، وكلما كان أب ف ه ز » أو نقول : « كلما كان أب ف ج د ، وكلما كان ه ز ف أب ».
** قال : ( وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة أربعة ).
** أقول : مقدمات القياس هي المادة البعيدة له باعتبار مقدمة مقدمة ، ومجموعها لا باعتبار صورة خاصة وشكل معين هي المادة القريبة.
ومقدمات القياس أربعة : مسلمات ، ومظنونات ، ومشبهات ، ومخيلات.
هذا باعتبار المادة البعيدة ، وأما باعتبار المادة القريبة فأقسام القياس خمسة :
البرهان ، والجدل ، والخطابة ، والسفسطة ، والشعر.
** بيان ذلك : أن مقدمات القياس إما أن تفيد تصديقا أو تخييلا يجري مجراه. والثاني هو الشعري ، والأول إما أن يفيد جزما أو ظنا. والثاني هو الخطابة ، والأول إما أن يفيد يقينا فهو البرهان ، وإلا فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف والتسليم فهو الجدل ، وإلا فمغالطة.
ومادة الشعر هي المخيلات ، ومادة الخطابة هي المظنونات ، ومادة المغالطة هي المشبهات ، ومادة البرهان والجدل هي المسلمات ؛ فالصناعات خمس حاصلة من أربع كما أشرنا.
والأولى جعل المواد البعيدة أيضا خمسا بجعل مادة البرهانيات اليقينيات ، وجعل مادة الجدل المسلمات وما بقي كما ذكر.
وكيف كان فيرد ما في شرح الفاضل القوشجي من أنه لا اختصاص لهذا التقسيم بالاقتراني ، كما هو ظاهر المتن ، بل الاستثنائي أيضا ينقسم إلى هذه الأقسام (1).
** قال : ( والثاني متصل وناتجه أمران ، وكذا غير الحقيقي من المنفصل ومنه ضعفه ).
** أقول : الثاني هو القياس الاستثنائي ، وهو ضربان :
** الأول : أن تكون مقدمته الشرطية متصلة ، وينتج منها قسمان :
** أحدهما : استثناء عين المقدم ، فالنتيجة بعين التالي.
** والثاني : استثناء نقيض التالي المنتج لنقيض المقدم.
** والثاني : أن تكون منفصلة ، وهو قسمان أيضا :
** أحدهما : أن تكون غير حقيقية.
** والثاني : أن تكون حقيقية.
** فغير الحقيقية ضربان :
مانعة الجمع ، وينتج قسمان منها : استثناء عين المقدم لنقيض التالي ، واستثناء عين التالي لنقيض المقدم.
ومانعة الخلو ، وينتج قسمان منها أيضا : استثناء نقيض المقدم لعين التالي ، واستثناء نقيض التالي لعين المقدم.
وأما الحقيقية فإنها تنتج أربع نتائج من استثناء عين المقدم لنقيض التالي وبالعكس ، ومن استثناء عين التالي لنقيض المقدم ، وبالعكس.
فالمعنى أن القياس الاستثنائي المتصل ينتج من أقسامه قسمان ، والقياس الاستثنائي المنفصل بالانفصال غير الحقيقي بقسميه ينتج من أقسامه أيضا قسمان.
وأما القياس الاستثنائي من المنفصل الحقيقي فينتج أربع نتائج ، فتدبر.
** قال : ( والأخيران يفيدان الظن ، وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة في غير هذا الفن ).
** أقول : يريد ب « الأخيران » الاستقراء والتمثيل ، وهما يفيدان الظن لا العلم ؛ فإن الاستقراء إن كان تاما بتصفح جزئيات الكلي بتمامها ، كان راجعا إلى القياس الاقتراني المسمى بالقياس المقسم ، كما يقال : « كل عدد إما زوج أو فرد ، وكل زوج هو يعده الواحد وكذا كل فرد » فينتج أن العدد يعده الواحد ، فيفيد اليقين.
فلا يقدح كونه مفيدا للعلم فيما ذكره المصنف وإن كان ناقصا ، كما هو المتبادر عند الإطلاق ، فلا يفيد إلا الظن.
نعم ، إذا انضم إليه الحدس الصائب أفاد القطع وهو ليس بنفسه.
وأما التمثيل فهو إلحاق جزئي بجزئي في حكمه ؛ لاشتراكهما في جامع مستنبط بالسبر والتقسيم أو الدوران.
وهذا لا يفيد إلا الظن ؛ إذ يحتمل عدم كون الجامع علة أو تكون خصوصية الأصل شرطا ، أو خصوصية الفرع مانعة أو نحو ذلك.
** واعلم أن تفاصيل هذه الأشياء وبيان شرائطها مذكورة في علم المنطق ، وإنما
ساق الكلام إليه هاهنا ، فلا وجه لإيراد أزيد مما ذكر هاهنا.
** قال : ( والتعقل والتجرد متلازمان ؛ لاستلزام انقسام المحل انقسام الحال فإن تشابهت عرض الوضع للمجرد ، وإلا تركب مما لا يتناهى ).
** أقول : هذه المسألة وما بعدها من تتمة مباحث التعقل ، وقد ادعى هاهنا أن التعقل والتجرد متلازمان ، يعني أن كل عاقل مجرد وكل مجرد عاقل.
أما الأول فاستدل عليه مضافا إلى ما تقدم بأن التعقل عبارة عن إدراك شيء لم تعرضه العوارض الجزئية التي تلحق بسبب المادة في الوجود الخارجي من الكم والكيف ونحوهما ، وهو إنما يكون بارتسام صورة المعقول في العاقل من حيث ذاته ، فهي مجردة ، وكل ما هو محل للصورة المعقولة فهو مجرد ؛ لأنه لو كان ماديا لكان منقسما ، وانقسام المحل يستدعي انقسام الحال ، إذ الحال إما أن يحل بتمامه في جزأي المحل أو في أحد جزأيه ، أو لا يحل في شيء منه :
والأول يلزم منه الانقسام ؛ إذ الحال في أحد الجزءين غير الحال في الآخر.
والثاني يفيد المطلوب مع أنه خلاف الفرض.
والثالث خلاف الفرض.
فالصورة على هذا التقدير تكون منقسمة ، فانقسامها إما إلى أجزاء متشابهة في الحقيقة ، وحينئذ يلزم عروض الوضع والمقدار للصورة المعقولة التي فرضناها مجردة عن اللواحق المادية من الوضع وغيره ، وهو محال ، أو إلى أجزاء متخالفة فيلزم تركيب الصورة من أجزاء غير متناهية بالفعل ؛ لأن المحل لكونه ماديا يقبل القسمة إلى غير النهاية ، فالحال يكون كذلك ، والفرض أن الأجزاء متخالفة في الحقيقة ، فلا بد أن تكون حاصلة بالفعل ، وهذا محال كما سبق.
ويرد عليه ما سبق في مبحث تجرد النفس.