** قال : ( وتعرض البساطة ومقابلها للحركة خاصة ).
** أقول : من الحركات ما هو بسيط ، كحركة الحجر إلى أسفل ، ومنها ما هو مركب ، كحركة النملة على الرحى إذا اختلفا في المقصد ؛ فإن حركة كل واحدة من النملة والرحى وإن كانت بسيطة لكن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتية وحركتها بالعرض باعتبار حصولها في محل متحرك ، حصل لها تركيب.
ثم إن كانت إحدى الحركتين مساوية للأخرى حدث للنملة حالة كالسكون بالنسبة إلى الأمور الثابتة. وإن فضلت إحداهما على الأخرى حصل لها حركة بقدر فضل إحداهما على الأخرى.
** قال : ( ولا يعلل الجنس ولا أنواعه بما يقتضي الدور ).
** أقول : الظاهر أن المراد هو الرد على أبي هاشم (1) وأتباعه حيث قال كما حكي : إن جنس الأنواع الأربعة وهو الحصول في الحيز معلل بمعنى فسرته طائفة بالكائنية ، فالمعنى لا يعلل الجنس أي الحصول في الحيز ولا أنواعه أي الحركة والسكون بالكائنية ؛ لأن الكائنية معللة بالكون الذي هو حصول الجوهر في الحيز ، فلو علل الحصول بها لزم الدور.
المسألة السادسة : في المتى.
** قال : ( الخامس : المتى وهو النسبة إلى الزمان أو طرفه ).
** أقول ، لما فرغ من البحث عن مقولة الأين شرع في البحث عن المتى (2).
والمراد بها نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه أو في طرفه كالحروف الآنية الحاصلة دفعة.
وهو إما حقيقي ، وهو كون الشيء في زمان لا يفضل عليه كالصيام في النهار ، والكسوف في ساعة معينة. وإما غير حقيقي كالصلاة فيه أو الكسوف في يوم كذا.
والفرق بين المتى الحقيقي والأين الحقيقي في النسبة أن المتى الواحد قد يشترك فيه كثيرون ، بخلاف الأين الحقيقي.
** قال : ( والزمان مقدار الحركة من حيث التقدم والتأخر العارضين لها باعتبار آخر ).
** أقول : الحركة يعرض لها التقدم والتأخر وتتقدر باعتبارهما ؛ فإن الحركة لا بد لها من المسافة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها ، ولا بد لها من زمان ، ويعرض لأجزائها تقدم وتأخر باعتبار تقدم بعض أجزاء المسافة على بعض ؛ فإن الجزء من الحركة الحاصل في الجزء المتقدم من المسافة متقدم على الحاصل في المتأخر ، وكذلك الحاصل في المتقدم من الزمان متقدم على الحاصل في متأخره.
لكن الفرق بين تقدم المسافة وتقدم الحركة أن المتقدم من المسافة يجامع المتأخر ، بخلاف أجزاء الحركة ، ويحصل للحركة عدد باعتبارين ، فالزمان هو مقدار الحركة وعددها من حيث التقدم والتأخر العارضين لها باعتبار المسافة لا باعتبار الزمان ، وإلا لزم الدور.
وإلى هذا أشار بقوله : « باعتبار آخر » مغاير لاعتبار الزمان.
وأما ما أفاد الشارح القوشجي (1) من أن معناه أن هذا التقدم والتأخر العارضين لأجزاء الزمان ليس باعتبار الزمان على ما ذهب إليه الحكماء ، بل باعتبار آخر ؛ لأن
تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ذاتي لا زماني.
فغير وجيه. ويشهد على ذلك قوله : « لها » لا « له ».
وبالجملة ، فالزمان أمر ممتد غير المسافة تتقدر به الحركة.
وقد يقال : إن الزمان كالحركة له معنيان (1):
** أحدهما : أمر موجود في الخارج غير منقسم ، وهو مطابق للحركة بمعنى التوسط ، ويسمى بالآن السيال (2) أيضا.
** والثاني : أمر متوهم لا وجود له في الخارج ، فيكون أمرا ممتدا وهميا للحركة بمعنى القطع.
** قال : ( وإنما تعرض المقولة بالذات للمتغيرات وبالعرض لمعروضها ).
** أقول : هذه المقولة التي هي المتى إنما تعرض بالذات للمتغيرات كالحركة ، وإنما تعرض لغيرها بالعرض وبواسطتها ؛ فإن ما لا يتغير لا تعرض له هذه النسبة إلا باعتبار عروض صفات متغيرة له ، كالأجسام التي تعرض لها الحركات ونحوها من الصفات المتغيرة ، فتلحقها هذه النسبة.
** قال : ( ولا يفتقر وجود معروضها وعدمه إليه ).
** أقول : الذي فهمناه من هذا أمران :
** أحدهما : أن وجود معروض المتغيرات وعدمه لا يفتقر إلى الزمان ؛ لأنه مقدار التغيرات ، وهي متأخرة عن المتغيرات التي هي معروضها ؛ ضرورة تقدم المعروض على عارضه ، والتغيرات متقدمة على الزمان ؛ لأن الشيء متقدم على مقداره القائم به ، فتكون المتغيرات أيضا متقدمة على الزمان ؛ لأن المتقدم على المتقدم متقدم ،
فلو افتقر وجود المعروض أو عدمه إليه لزم الدور.
** الثاني : أن هذه النسبة التي هي المقولة عارضة للنسبتين اللتين إحداهما الزمان ، فالزمان معروض لهذه النسبة ، ووجود هذا المعروض وعدمه لا يفتقر إلى الزمان ، وإلا لزم التسلسل.
** قال : ( والطرف كالنقطة وعدمه في الزمان لا على التدريج ).
** أقول : الطرف عبارة عن الآن ؛ فإنه طرف للزمان ، والمعنى أن وجوده فرضي كوجود النقطة في الجسم ، على ما تقدم في نفي الجوهر الفرد ؛ لأنه حد مشترك بين الماضي والمستقبل ، والحدود المشتركة بين الكميات المتصلة ليست أجزاءها ، وإلا لما أمكن تقسيمها إلى ما أريد تقسيمها إليه ؛ لأن التنصيف يكون تثليثا والتثليث تخميسا وهكذا.
وقد وقع هناك معارضة بأن الآن جزء من الزمان ؛ لأن عدم الآن إما تدريجي أو دفعي ، والأول باطل ، وإلا لكان الآن زمانا منقسما لا آنا ، والثاني يقتضي أن يكون آن عدمه متصلا بآن وجوده ، وإلا لزم أن لا يكون في الآن المتوسط لا موجودا ولا معدوما ، وهو محال ، وتتالي الآنات يستلزم الزمان ، فالآن جزء من الزمان.
والمصنف أجاب عن تلك المعارضة بقوله : « وعدمه في الزمان [ لا ] على التدريج » والمراد أن الشيء الدفعي قد يكون آنيا لا زمانيا ، ككون المتحرك في حد معين من المسافة فيما بين المبدأ والمنتهى ، فإنه يوجد في آن لا في زمان قطعا ، وقد يكون زمانيا لا بمعنى الانطباق عليه ، بل على وجه يوجد في كل آن يفرض في ذلك الزمان ، ككون الشيء متحركا ، فإنه زماني يصدق على الجسم في كل آن يفرض من آنات زمان حركته ، فعدم الآن دفعي لا تدريجي ، وهو في الزمان الذي بعده ، لا بمعنى الانطباق عليه ليلزم انقسام الآن وكونه زمانا ، بل بمعنى أن لا يوجد في ذلك الزمان آن إلا ويكون عدمه فيه ، فالآن طرف لذلك الزمان وعدمه في جميع ذلك الزمان ، مع أن وجود الآن ليس في آن حتى يتصل آن عدمه بآن وجوده ، وإلا
لزم التسلسل ، فلا تتوجه المعارضة.
** قال : ( وحدوث العالم يستلزم حدوثه ).
** أقول : قد بينا فيما تقدم أن العالم حادث والزمان من جملته ، فيكون حادثا بالضرورة.
والأوائل نازعوا في ذلك ، وقد تقدم كلامهم والجواب عنهم.
** المسألة السابعة : في الوضع.
** قال : ( السادس : الوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين ).
** أقول : الوضع من جملة الأعراض النسبية.
** واعلم أن لفظ « الوضع » يقال على معان بالاشتراك :
** منها : كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك ، فالنقطة ذات وضع بهذا الاعتبار ، دون الوحدة.
** ومنها : هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه ، فهنا نسبتان تقتضيان حصول هيئة للجسم ويقال لها : الوضع ، وهذا هو المقولة المذكورة هنا كالقيام ؛ فإنه يفتقر إلى حصول نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة لها إلى الأمور الخارجة ، مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من أسفل ، ولو لا هذه النسبة لكان الانتكاس قياما.
وإلى هذا أشار بقوله : « باعتبار نسبتين » أي باعتبار نسبة بعضها إلى بعض وباعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة.
** قال : ( وفيه تضاد وشدة وضعف ).
** أقول : المراد أنه قد يقع في الوضع تضاد كالقيام والانتكاس ؛ فإنهما هيئتان وجوديتان بينهما غاية الخلاف ، متعاقبتان على موضوع واحد فتكونان متضادين.
وقد يقع فيه أيضا شدة وضعف ؛ فإن الانتصاب والانتكاس قد يقبلان الشدة
والضعف ؛ فإن الشيء قد يكون أشد انتصابا من غيره وكذا في غيره.
** المسألة الثامنة : في الملك قال :
** ( السابع : الملك ، وهو نسبة التملك ).
** أقول : قد يطلق على الملك الجدة وهي حالة تحصل للشيء بسبب ما يحيط به ، وينتقل بانتقاله سواء كان خلقيا أم لا ، وسواء أحاط بكله أو ببعضه ، ككون الإنسان معمما أو متقمصا ، فيخرج الأين ؛ لعدم انتقال المكان بانتقال المتمكن.
وبالجملة ، فالملك على قسمين : ذاتي كحال الهرة بالنسبة إلى إهابها ، وعرضي كبدن الإنسان بالنسبة إلى قميصه.
** المسألة التاسعة والعاشرة : في مقولتي الفعل والانفعال.
قال : ( الثامن والتاسع : أن يفعل وأن ينفعل ).
** أقول : هاتان مقولتان من المقولات التسع :
** الأولى : الفعل ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره ، كالقاطع ما دام يقطع.
** الثانية : الانفعال ، وهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثره عن غيره ، كالمتسخن ما دام يتسخن.
وقد يقال : الظاهر أن الفعل والانفعال نفس التأثير والتأثر ، لا هيئة أخرى تعرض للشيء بسبب التأثير والتأثر.
وقد اختلفوا في ثبوت هاتين المقولتين عينا أو ذهنا على قولين :
فقد حكي (1) أنه ذهب الأوائل إلى أنهما ثابتتان عينا ، لكون تأثير الشيء في غيره
وتأثره عنه ما دام التأثير والتأثر موجودين ، فإذا انقطعا ، قيل لهما : فعل وانفعال ، ولهذا أوثر لفظ « أن يفعل » و « أن ينفعل » على « الفعل » و « الانفعال » حيث إنهما قد يقالان للحاصل بعد انقطاع الحركة مع عدم كونه من المقولة.
** قال : ( والحق ثبوتهما ذهنا ، وإلا لزم التسلسل ).
** أقول : المصنف رحمه الله ذهب هنا إلى ما ذهب إليه المتكلمون (1)، وخالف الأوائل في ذلك ، وجعل هاتين المقولتين أمرين ذهنيين لا ثبوت لهما عينا ، وإلا لزم التسلسل.
ووجه اللزوم : أن ثبوتهما يستدعي ثبوت علة مؤثرة فيهما ؛ فتلك العلة لها نسبة التأثير إليهما ، ولهما نسبة التأثر عنها ، فهناك تأثير وتأثر آخران ، وذلك يستدعي ثبوت نسبتين أخريين وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فيلزم التسلسل.
** وفيه : أن الفعل والانفعال لو كانا ذهنيين خاصة ، لما ترتب عليهما الآثار الخارجية ، وهو خلاف الضرورة ، والتسلسل ينتفي بالإيجاد الإبداعي والحصول الدفعي والانتهاء إلى النسبة الذاتية بمعنى أن المنفعل له نسبة إلى الفاعل بسبب الفعل ، والفعل له نسبة إليه بسبب ذاته ، وكذا الانفعال بالنسبة إلى المنفعل ، فالحق ثبوتهما عينا.
هذا آخر الكلام في المقدمات ، ولنصرف عنان البيان إلى المقاصد الأصلية التي أعلاها الإلهيات مع صدق النيات.
والحمد لله على إعطاء الأمور العامة الكلية والجواهر اللاهوتية والأعراض الناسوتية. والصلاة والسلام على رسوله وآله خير البرية.
وكان الفراغ في سنة 1248 ه.
* بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هو الواجب الوجود بالذات ، المنزه عن صفات النقص والكدورات ، الذي له صفات الكمال والجمال ، وصفاته الذاتية عين الذات ، وهو المتعالي عن مطارح طائر أفكار العقول والتصور والتصديق بكمال الذات ، والخارج عن نتائج القياس والاستقراء والتمثيل ، بل الوهم والتخييل إلا بالوجوهات ، فيتصور التصور والتصديق بأنه الواحد من جميع الجهات ، وأنه عادل منزه عن الظلم والقبح وفاعل المحسنات ؛ للأغراض العائدة إلى العباد ، وهو غاية الغايات ، وخالق الأرضين ومن فيهن والسماوات ، وقد خلق العباد مع الاختيار من غير تفويض وإجبار في الشرور والخيرات.
والصلاة والسلام على رسوله المعصوم المبعوث إلى الثقلين مع المعجزات بالشريعة الباقية إلى يوم العرصات ، وعلى آله المعصومين المنصوبين بنص بعض الأخبار والآيات ، وكل واحد منهم أعلم عصره وأشرف المخلوقات ، وهم الذين تجب مودتهم وطاعتهم على المؤمنين والمؤمنات ، وهم شفعاؤهم للعفو عن الخطيئات ، ودخول الجنات والغرفات.
** أما بعد ، فهذا هو المجلد الثاني من البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة من تأليف خادم المذهب الجعفري من مذاهب الشرع المحمدي ، محمد جعفر الأسترآبادي ، جعل الله عواقب أموره خيرا من المبادئ ، وهو المتعلق ببيان المطلب الكلي والمقصد الأصلي من مقاصد الكتاب ، الذي هو حياة أرواح الأجساد ،
المتعرض لمباحث الإلهيات وما يتعلق بها من أحوال النبوة والإمامة والمعاد ، وأسأل الله أن يكتبه في صحائف الحسنات ، وأوتى بيميني يوم الحساب ، فأقول : هاؤم اقرءوا كتابيه ، إني ظننت أني ملاق حسابيه ، لأكون في عيشة راضية ، في جنة عالية ، قطوفها دانية ، (1) وأدخل في خطاب ( 08 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ). (2) وأردت أن أجمع فيه العقائد الحقة التي أقول في حقها : هذه سبيلي أدعو إلى الله تعالى على بصيرة أنا ومن اتبعني. (3)
** اعلم أولا : أن المسائل العلمية على أقسام خمسة :
** الأول : الإجماعية حقيقة أو حكما.
** الثاني : الاختلافية التي يكون المخالف فيها غير معتنى به.
** الثالث : الخلافية التي يكون المخالف فيها معتنى به ، ولكن الثمرة المترتبة عليها تكون غير معتد بها.
** الرابع : الخلافية التي يكون المخالف فيها معتنى به والثمرة معتدا بها ، ولكن لا يكون الدليل على الخلاف معتمدا عليه.
** الخامس : الخلافية التي يكون المخالف فيها معتنى به والثمرة معتدا بها ، والدليل على الخلاف معتمدا عليه. وهذا القسم مما ينبغي بسط (4) الكلام فيه وإعمال القواعد فيه.
الأول : الوجه الأخصر بالاكتفاء بالدليل العقلي والنقلي اللبي كالإجماع والسيرة ونحو ذلك.
الثاني : الوجه المختصر بذكر الدليل اللفظي مثلا وبيان دلالته ودفع الإيراد الوارد عليه.
الثالث : الوجه المتوسط بذكر الدليل اللفظي والفحص عن معارضه وإعمال الترجيح سندا ومتنا ودلالة ومدلولا وخارجا.
** وثانيا : أنه لا بد في كل مسألة استدلالية من ملاحظة الموضوع جنسا ونوعا وصنفا ووصفا وشخصا ، وكذا متعلقه ، وكذا المحمول ومتعلقه وجهة القضية ، وتعيين محل الكلام ؛ لئلا يصير النزاع لفظيا ، ولا يحصل الخلط والاشتباه.
** وثالثا : أنه لا بد للمخاطب من الإنصات والالتفات والتخلية عن الشبهات والإدراك والإنصاف لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
** ورابعا : أنه لا بد من إعمال آداب المناظرة بترك الاعتراض عند نقل المذهب إلا في صورة الشبهة ، ومعرفة مقام المنع والمناقضة والنقض والحل والمعارضة ، بأن عدم تسليم مقدمة معينة منع غير محتاج إلى السند ، وعدم التسليم إجمالا نقض إجمالي ومناقضة تحتاج إلى بيان الخلل بالنقض بوجود مقتضى الدليل فيما لا يقول به المستدل ، بل ولا غيره ، والحل بإبطال الدليل ، وأن الإتيان بدليل مثبت لخلاف مدعى المستدل يسمى معارضة صرفة أو مع المنع.
** وخامسا : أن بعض أفاضل العصر قد أفاد أن الأدلة ثلاثة ، كما قال سبحانه لنبيه : ( 011 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ). (1)
** فالأول دليل الحكمة ، وهو آلة للآية المحكمة ، أي علم التوحيد ، وهو أشرف الأدلة ؛ ولهذا قدمه الله تعالى ، وهو عبارة عن الدليل الكشفي العياني الذي يخبر به المستدل بعد معاينة ما أراد الله من معاني ألفاظه ، لا مجرد الألفاظ.
وشروط العلمية ، منه (2) أن يجمع قلبه على استماع المقصود والتوجه إليه من غير أن يريد العناد والرد ؛ لأنه لو استمع وهو يريد الرد والعناد ، كان مشتغلا بغير ما هو
الخامس : الوجه الأبسط بذكر جميع الأدلة أصلا ومعارضا ، كما أشرنا إليه. ( منه رحمه الله ).
بصدده ، فلا يفهم المراد ؛ وأن لا تركن نفسه إلى ما آنست به ؛ فإن حب الشيء يعمي ويصم ؛ وأن لا يعتمد على ما عنده من القواعد والضوابط ؛ لئلا يرى المرجوح راجحا وبالعكس.
وشرط العملية ، منه (1) أن يكون مخلصا لله عز وجل في توحيده وعبادته بحيث لا يكون له غرض إلا رضا الله في كل شيء.
فإذا تمت له شروط العلم والعمل جميعا على الوجه المطابق للكتاب والسنة ، حصل له دليل الحكمة الذي لا يعرف الله إلا به ؛ فإنه آلة للمعارف الإلهية الحقة ، وبه يعرف الحكماء العقلاء ، والعلماء النبلاء الواجب تعالى ؛ لأنه الدليل الذوقي العياني الذي يلزم منه الضرورة والبداهة بالمستدل عليه ؛ لأنه نوع من المعاينة. وذلك منحصر في إدراك الفؤاد الذي يدرك الشيء مجردا عن جميع ما سوى محض وجود الشيء مع قطع النظر عن جميع العوارض الذاتية له ، وهو نور الله الذي ورد فيه : « أن المؤمن ينظر بنور الله » (2) وهو على مشاعر الإنسان كالصدر ، والخيال الذي هو محل الصور العلمية ، كلية أو جزئية يرفع الجهل ، والقلب الذي هو محل المعاني واليقين يرفع الشك والريب.
وبالجملة ، فالمراد بالفؤاد في كلام الأئمة عليهم السلام هو الوجود الذي هو أثر لفعل الله ؛ فإنه لا ينظر إلى نفسه أبدا بل إلى ربه ؛ لأنه أثره ، كما أن الماهية لا تنظر إلى ربها أبدا بل إلى نفسها.
** الثاني : دليل الموعظة الحسنة ، وهو آلة لعلم الطريقة والفريضة العادلة ، أي علم تهذيب الأخلاق وعلم اليقين والتقوى ، كما إذا قلت : إن اعتقدت أن لك صانعا ، فلا شك في كونك ناجيا من عقوبته ، وإن لم تعتقد فلا تقطع بنجاتك من عقوبته ،
بل يجوز أن يعذبك ، فلا يحصل لك القطع بالنجاة إلا مع اعتقاد وجوده تعالى.
ومثل هذا لا يحصل به المعرفة ، وإنما هو بيان طريق السلامة ؛ لأنه طريق الاحتياط وفيه السلامة والنجاة ، وعلم طريقة السلوك العملي الذي هو روح السلوك العلمي ، وذلك بمعرفة تهذيب الأخلاق ودوام الذكر وملازمة الأعمال والتجنب عن الأخلاق الذميمة ، كالطمع والحرص والبخل والشح والسرف والتبذير والجبن والتهور. ومستنده القلب والعقل ، ومثاله قوله تعالى : ( 017 قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ) (1) وأمثال ذلك.
** الثالث : دليل المجادلة بالتي هي أحسن ، وهو آلة لعلم الشريعة والسنة القائمة ، وذلك كما إذا قلت : إن كان في الموجودات قديم ، خالق وليس بمخلوق ، ثبت الواجب تعالى ، وإلا فلا بد لها من صانع ؛ إذ يستحيل أن توجد نفسها ، أو توجد بغير موجد لها. ومثل هذا لا يحصل به المعرفة الحقة وإنما يقطع حجة المخالف ، بخلاف دليل الحكمة ، كما إذا قلت : إن كل أثر يشابه صفة مؤثره ، وأنه قائم به أي بفعله قيام صدور ، كالكلام ؛ فإنه قائم بالمتكلم قيام صدور ، وكالأشعة والصور في المرايا ، فالأشياء هي ظهور الواجب بها لها ؛ لأنه تعالى لا يظهر بذاته ، وإلا لاختلفت حالتاه ، ولا يكون شيء أشد ظهورا وحضورا وبيانا من الظاهر في ظهوره ؛ لأن الظاهر أظهر من ظهوره وإن كان لا يمكن التوصل إلى معرفته إلا بظهوره ، مثل القيام والقعود ؛ فإن القائم أظهر في القيام من القيام وإن كان لا يمكن التوصل إليه إلا بالقيام ، فتقول : يا قائم ويا قاعد ، فأنت إنما تعني القائم لا القيام ؛ لأنه بظهوره لك غيب عنك مشاهدة القيام أصلا ، إلا أن تلتفت إلى نفس القيام فيحتجب عنك القائم بالقيام.
فبهذا الاستدلال الذي هو من دليل الحكمة يكون عند العارف أظهر من كل
شيء ، كما قال سيد الشهداء عليه السلام : « أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ » (1) وتحصل به المعرفة الحقة ولا تحصل بغيره أصلا.
وبالجملة ، فلا بد في هذا الدليل من إقامة البرهان على النحو المقرر في الميزان من المقدمات وكيفية الدليل ، ولا حاجة إلى التمثيل ؛ لأن الكتب مشحونة به ، بل لا نكاد نجد غيره إلا نادرا إما لضعف المستدل أو المستدل له أو عليه ، ولكن الأول أولى ، ثم الثاني ثم الثالث.
** أقول أولا : إن الظاهر أن المراد من الحكمة هي المقالة المحكمة والدليل الموضح للحق ، المزيل للشبهة للخواص ؛ فإن الحكمة عبارة عن العلم بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر ، فيكون المراد هنا ما يوصل إليه.
مع أن الدليل الذوقي العياني لو سلم صحته في المقام لا يمكن حصوله ظاهرا بالنسبة إلى الطائفة الذين أمر الله نبيه أن يدعوهم به إلى سبيله تعالى.
والمراد من الموعظة الحسنة يمكن أن يكون هو الخطابات المقنعة والعبر النافعة للعوام. والمجادلة بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة يمكن أن يراد منها ما يكون مع الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسر والمقدمات الأشهر ، أو ذكر مسلمات الخصم مع كونها حقة.
** وثانيا : إن البرهان الإني بل كثيرا من الصناعات الخمس خارج عما أفاده ، مع أنه أيضا من أدلة المعرفة بل هو الغالب ، كما يشهد عليه قوله تعالى : ( 06 أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ... ) (2) وقوله تعالى : ( 019 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) (3) ونحو ذلك من الآيات الدالة على لزوم الاعتبار والاستدلال من المعلول على العلة ، وقوله عليه السلام :
« من عرف نفسه فقد عرف ربه » (1) إلى غير ذلك. واحتمال إرادته من الحكمة لو لم يكن أظهر فلا أقل من التساوي ، مع أن الآية الشريفة لا تقتضي حصر الأدلة في الثلاثة كما هو المدعى ظاهرا.
وأيضا الدليل الذوقي العياني لو سلم صحته سيما بالنسبة إلى الطائفة المذكورة من أسباب عين اليقين الذي هو من خواص المقربين ، فيلزم عدم اعتبار ما هو من أسباب علم اليقين الذي هو من وظائف عامة المؤمنين ؛ فإن اليقين له أقسام :
** الأول : علم اليقين بمراتب شتى من جهة أسباب العلم على وجه البرهان اللمي أو الإني أو الحدس أو التجربة أو نحو ذلك مما يتفاوت بتفاوت المقدمات.
** الثاني : عين اليقين بمراتبه.
** الثالث : حق اليقين ، ووظيفة العامة هو الأول ، وأما غيره فهو من وظائف الأخيار والمقربين.
ومنه ما روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « ويحك كيف أعبد ربا لم أره؟! » (2) وقوله عليه السلام : « لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا ». (3)
** ثم اعلم أن البرهان الممكن إقامته على إثبات واجب الوجود هو البرهان الإني الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلة ؛ لأنا نستدل من المصنوع الذي هو المعلول على الصانع الذي هو العلة ، ولا يمكن إقامة البرهان اللمي الذي ينتقل فيه من العلة إلى المعلول ؛ إذ لا علة له ؛ لأنه علة لكل علل.
وزعم بعض أهل الإشراق إمكان إثباته بالبرهان اللمي بملاحظة حقيقة الوجود. (1)
وهو كما ترى ؛ فإن الاستدلال إما بحدوث الأجسام والأعراض على وجود الخالق ، وبصفاتها على صفاته كما عن المتكلمين أو بوجود الحركة على محرك وبامتناع اتصال الحركات لا إلى نهاية على وجود محرك أول غير متحرك ووجود مبدأ أول كما عن الحكماء الطبيعيين أو بالنظر في الوجود ، وأنه واجب أو ممكن كما عن الحكماء الإلهيين وكل ذلك برهان إني ؛ لكون الكل باعتبار الوجود الخارجي المعلوم الذي هو المعلول.
والحاصل : أنه ينبغي لطالب كل علم أن يعرف قبل الشروع فيه أمورا خمسة :