الفصل الثاني : في المعاد الجسماني العنصري الترابي — الجزء ٢ من ٢

ج ٤ · ص ٢٨٩

لما ورد في الحديث (1)؛ ولأن تعذيب من لا جرم له ظلم (2).

وأما أن عذاب صاحب الكبيرة هل هو منقطع أم لا؟ فذهب أهل السنة والإمامية من الشيعة وطائفة من المعتزلة إلى أنه ينقطع (3)، واختاره المصنف. واحتج عليه بأن صاحب الكبيرة يستحق الثواب بإيمانه ؛ لقوله تعالى : ( 06 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) (4)، ولا شك أن الإيمان أعظم أعمال الخير ، فإن استحق العقاب بالمعصية ، فإما أن يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالاتفاق ، أو بالعكس وهو المطلوب. وبأنه لو لم ينقطع عذابه ، يلزم أنه إذا عبد الله تعالى مكلف مدة عمره ثم عمل كبيرة في آخر عمره لا ينقطع عذابه وهو قبيح عقلا.

** ( والسمعيات متأولة ، ودوام العقاب مختص بالكافر ) السمعيات التي تمسك المعتزلة بها في عدم انقطاع عذاب صاحب الكبيرة مثل قوله تعالى : ( 010 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ) (5) ، ( 08 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) (6)، ( 010 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ) (7). متأولة إما بتخصيص العمومات بالكفار ، أو بحمل الخلود على المكث الطويل.

وأما قولهم : إن الثواب والعقاب ينبغي أن يكونا دائمين لما تقدم ، فإن أريد بدوام العقاب دوام عقاب الكفار فمسلم وإلا فممنوع.

** ( والعفو واقع ؛ لأنه حقه تعالى فجاز إسقاطه ، ولا ضرر عليه في تركه المكلف فحسن إسقاطه ؛ ولأنه إحسان ؛ وللسمع ).

ج ٤ · ص ٢٩٠

اتفقت الأمة على أن الله تعالى يعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة ، ولا يعفو عن الكفر قطعا.

واختلفوا في جواز العفو عن الكبائر بدون التوبة ، فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنه جائز عقلا غير جائز سمعا (1).

وذهب الباقون إلى وقوعه عقلا وسمعا. (2) واختاره المصنف ، واحتج على وقوعه عقلا بأن العقاب حق الله تعالى ، فجاز له إسقاط حقه ، وبأن العقاب ضرر على المكلف ، ولا ضرر على الله تعالى بإسقاطه ، وكل ما كان كذلك فإسقاطه حسن ، وكل ما هو حسن فهو واقع.

ولأن العفو إحسان والإحسان على الله تعالى واجب. وعلى وقوعه سمعا بالدلائل السمعية مثل قوله تعالى : ( 013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (3) وقوله تعالى : ( 017 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (4). إلى غير ذلك من النصوص (5).

ج ٤ · ص ٢٩١

فإن قيل : يجوز حمل النصوص على العفو عن الصغائر أو عن الكبائر بعد التوبة.

قلنا : هذا مع كونه عدولا عن الظاهر من غير دليل ، ومخالفة لأقاويل من يعتد به من المفسرين بلا ضرورة مما لا يكاد يصح في بعض الآيات كقوله تعالى : ( 07 إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الآية ؛ فإن المغفرة بالتوبة تعم الشرك وما دونه ، فلا يكون (1) التفرقة بإثباتها لما دونه ، وكذا تعم كل واحد من العصاة فلا يلائم التعليق « لمن يشاء » المفيد للبعضية ، على أن في تخصيصها إخلالا بالمقصود ، أعني تهويل شأن الشرك ببلوغه النهاية في القبح بحيث لا يغفره ويغفر جميع ما سواه.

** ( والإجماع على الشفاعة ، فقيل : لزيادة المنافع ، ويبطل منا في حقه ).

اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة ؛ لقوله تعالى : ( 06 عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) (2)، وفسرت بالشفاعة. ثم اختلفوا فذهب المعتزلة إلى أنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب (3). وذهب طائفة [ إلى ] أن الشفاعة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله في إسقاط عقابهم.

وأبطله المصنف بأن الشفاعة لو كانت لطلب زيادة المنافع للمؤمنين لكنا شافعين للنبي صلى الله عليه وآله ؛ لأنا نطلب زيادة المنافع له ، وهو مستحق للثواب. والتالي باطل ؛ لأن الشفيع أعلى مرتبة من المشفوع له.

** ( ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب ) إشارة إلى جواب دليل المعتزلة.

تقريره : أن الله تعالى قال : ( 07 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) (4) نفى الله

ج ٤ · ص ٢٩٢

تعالى قبول الشفاعة عن الظالمين ، فلا تكون الشفاعة ثابتة في حق العصاة.

تقرير الجواب : أنه تعالى نفى الشفيع الذي يطاع ، ونفي شفيع خاص لا يستلزم نفي الشفيع مطلقا.

** ( وباقي السمعيات متأولة بالكفار ) إشارة إلى جواب استدلالهم بمثل قوله تعالى : ( 04 وما للظالمين من أنصار ) (1)، وقوله تعالى : ( 07 يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) (2) ، وقوله تعالى : ( 04 فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) (3).

تقرير الجواب : أن هذه الآيات متأولة بتخصيصها بالكفار ؛ جمعا بين الأدلة ، على أنا لا نسلم العموم في الأزمان والأحوال ، وأن سوق الكلام لعموم السلب لا لسلب العموم. وأيضا الظالم على الإطلاق هو الكافر. ونفي النصرة لا يستلزم نفي الشفاعة ؛ لأنها طلب على خضوع ، والنصرة ربما تنبئ عن مدافعة ومغالبة.

** ( وقيل في إسقاط المضار. والحق صدق الشفاعة فيهما ، وثبوت الثاني له صلى الله عليه وآله

** بقوله : ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (4)). ذهب طائفة إلى أن الشفاعة بالنسبة إلى العصاة في إسقاط المضار عنهم.

والحق عند المصنف صدق الشفاعة فيهما ، أي في زيادة المنافع لهم وفي إسقاط المضار عنهم ؛ إذ يقال : يشفع فلان لفلان إذا طلب له زيادة منافع وإسقاط مضار.

أقول : وحينئذ يعود وجه الإبطال المذكور ، أعني لزوم كوننا شافعين للنبي صلى الله عليه وآله .

ويمكن الجواب عنهما باعتبار زيادة قيد « فيهما » ، أعني كون الشفيع أعلى حالا من المشفوع له. ثم بين ثبوت الشفاعة بالمعنى الثاني للنبي صلى الله عليه وآله بقوله صلى الله عليه وآله : « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ».

ج ٤ · ص ٢٩٣

** ( والتوبة ) وهي الندم على المعصية في الحال والعزم على تركها في الاستقبال. والتحقيق : أن ذكر العزم إنما هو للتقرير والبيان لا للتقييد والاحتراز ؛ إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم البتة على تقدير الخطور والاقتدار

** ( واجبة لدفعها الضرر ) الذي هو العقاب أو الخوف منه ودفع الضرر واجب ، فما يدفع به الضرر أيضا يكون واجبا

** ( ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب ). هذا عند المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين. وأما عند الأشاعرة فوجوبها بالسمع ؛ لقوله تعالى : ( 05 توبوا إلى الله توبة نصوحا ) (1) ، ( 04 توبوا إلى الله جميعا ) (2). ونحو ذلك.

** ويندم على القبيح لقبحه وإلا ( لانتفت التوبة ) ؛ فإن من ندم على المعصية لإضرارها ببدنه أو إخلالها بعرضه أو ماله أو الغرض آخر لا يكون تائبا

** ( وخوف النار إن كان الغاية فكذلك ) يعني إن كان الندم على المعصية لخوف النار لا يكون ذلك توبة كما إذا ندم عليها لإضرارها بالبدن ؛ لما ذكرنا أن المعتبر هو الندم لقبح المعصية لا لغرض آخر.

** ( وكذلك الإخلال بالواجب ) ؛ لأن الندم عليه إنما يكون توبة إذا كان ؛ لأنه إخلال بالواجب.

وأما إذا كان الندم لخوف المرض أو النقصان بماله أو عرضه أو لخوف النار لم يكن توبة.

** ( فلا تصح من البعض ). أي إذا ثبت أن الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب إنما يكون توبة إذا كان الندم ؛ لأنه قبيح أو إخلال ، يلزم أن لا تصح التوبة من بعض القبائح دون بعض ؛ لأنه إذا ندم من فعل قبيح دون قبيح يظهر أنه لم يندم على القبيح لقبحه بل لأمر آخر يوجد في بعض دون بعض. وهذا مذهب أبي هاشم (3).

ج ٤ · ص ٢٩٤

وذهب أبو علي إلى أنه تصح التوبة من قبيح دون قبيح.

واحتج عليه بأن الندم على قبيح دون قبيح يصح كما أن الإتيان بواجب دون واجب يصح (1)؛ وذلك لأنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه كذلك يجب عليه فعل الواجب لوجوبه. ولو لزم من اشتراك القبائح في القبح عدم صحة الندم على قبيح دون قبيح لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون واجب.

ورده المصنف بقوله :

** ( ولا يتم القياس على الواجب ) للفرق بين المقيس والمقيس عليه ؛ فإن ترك القبيح لكونه نفيا لا يحصل إلا بترك جميع القبائح ، بخلاف الإتيان بالواجب لكونه إثباتا يحصل بإتيان واجب دون واجب.

أقول : فيه نظر ؛ لأن الكلام في الواجبات التي صدر من الشارع الأمر بكل واحد منها على حدة كالصلاة والصوم والزكاة مثلا لا في أفراد واجب أمر الشارع بالإتيان بواحد منها لا على التعيين كإعتاق رقبة أي رقبة كانت. وظاهر أن الامتثال لا يحصل بإتيان واحد منها ، بل بإتيان الجميع كما في ترك القبيح من غير فرق.

** ( ولو اعتقد فيه الحسن لصحت التوبة ) أي لو اعتقد التائب في بعض القبائح الحسن صحت توبته عن قبيح اعتقد قبحه دون قبيح اعتقد حسنه ؛ لحصول شرط التوبة وهو الندم على القبيح لقبحه

** ( وكذا المستحقر ) أي إذا استحقر التائب أحد الفعلين واستعظم الآخر من حيث القبح حتى اعتقد بالحقير أن وجوده بالنسبة إلى العظيم كالعدم وتاب عن العظيم دون الحقير تصح توبته ؛ لأنه تاب عنه لقبحه ، كمن قتل ولد الغير وكسر قلما له فتاب عن قتل الولد دون كسر القلم صحت توبته.

** ( والتحقيق : أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه ) أي على الندم عن هذا البعض ( خاصة ) دون البعض الآخر ؛ لانتفاء الترجيح الداعي بالنسبة إليه

ج ٤ · ص ٢٩٥

** ( وأن اشتراك الدواعي في الندم على القبيح لقبحه ).

ولا يلزم من ذلك أن يكون الندم على البعض الذي تحقق معه الترجيح لا لقبحه ؛ إذا لا يخرج الداعي بهذا الترجيح عن الاشتراك في كونه داعيا إلى الندم على القبيح لقبحه ، وهذا

** ( كما في الدواعي إلى الفعل ) فإن الأفعال تقع بحسب الدواعي ، فإذا كان داعية بعض الأفعال راجحة على داعية بعض آخر ، اختص الفعل الذي يكون داعيه راجحة بالوقوع وإن اشترك مع غيره في الدواعي.

** أقول : لا يخفى على المتأمل أن محصل ما ذكره من التحقيق عدم التفرقة بين ترك القبيح والإتيان بالواجب كما ذكره أبو علي ، فآخر كلامه يخالف أوله.

** ( ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم ) فلا يصح الندم عن بعض دون بعض

** ( وبه يتأول كلام أمير المؤمنين علي وأولاده عليهم السلام

** ) (1). وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض

** ( وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب عنه المقيم على صغيرة ، والذنب وإن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندم والعزم ) كما في ارتكاب الفرار من الزحف ، وقد يفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشراب.

** ( وفي الإخلال بالواجب اختلف حكمه في بقائه وقضائه وعدمهما ) يعني منه ما يبقى ويحتاج إلى الأداء كالزكاة ، فإنه إذا أخل في إخراجها فالذنب يبقى إلى أن يؤدي. ومنه ما يجب قضاؤه ، فإذا قضي سقط كالصلاة والصوم. ومنه ما لا يبقى ولا يقضى بل يسقط عنه بمجرد الندم والعزم ، كما إذا ترك صلاة العيد أو صلاة الجنازة.

** ( وإن كان ) الذنب

** ( في حق آدمي استتبع إيصاله ) إلى صاحب الحق

** ( إن كان ظلما ) وأمكن الإيصال ؛ لبقاء صاحب الحق أو وارثه ، والإيصال إنما يكون برد المال وتسليم البدن أو العضو إلى ولي الجناية للاقتصاص

** ( أو العزم عليه مع التعذر )

ج ٤ · ص ٢٩٦

أي تعذر الإيصال ، بأن لا يبقى صاحب الحق ولا وارثه

** ( أو ) استتبع

** ( الإرشاد إن كان ) الذنب

** ( إضلالا وليس ذلك ) أي الذي ذكرنا من تسليم النفس وأداء الواجب أو قضائه أو إيصال الحق إلى صاحبه أو العزم عليه وغير ذلك

** ( جزء ) من التوبة ، بل واجب آخر خارج عن التوبة ، فتركه لا يمنع سقوط العقاب بالتوبة.

قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى : إن القاتل إن ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته في حق الله تعالى ، وكان منعه القصاص من مستحقه معصية مجددة تستدعي توبة أخرى ، ولا يقدح في التوبة عن القتل (1).

** ( ويجب الاعتذار على المغتاب مع بلوغه ) أي إذا كان الذنب الذي يتعلق بحق الآدمي هو الاغتياب ، وجب على المغتاب الاعتذار ممن اغتابه إن بلغ الاغتياب إليه ؛ لأنه أوصل إليه ضربا من الغم بسبب الاغتياب ، فوجب عليه الاعتذار عنه ، ولا يجب تفصيل ما اغتابه إلا إذا بلغه على وجه أفحش. فإن لم يبلغ إليه لا يلزمه الاعتذار عنه ؛ لأنه لم يوصل إليه بسبب الاغتياب غما ، لكن يجب في كلا القسمين التوبة ؛ لأنه خالف نهيه تعالى ؛ حيث قال : ( 012 ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ) (2).

** ( وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال ) ذهب بعض المعتزلة إلى أنه يجب على التائب الندم على التفصيل إن كان يعلم القبائح مفصلا ، وإن علم بعضها مفصلا وبعضها مجملا وجب التفصيل فيما علم تفصيلا (3).

وقال المصنف : فيه إشكال ؛ لأن الإجزاء يحصل بالندم على كل قبيح صدر منه وإن لم يذكره مفصلا.

ج ٤ · ص ٢٩٧

** ( وفي وجوب التجديد إشكال ) قال بعض المعتزلة : إذا تاب المكلف عن المعصية ثم ذكرها وجب عليه تجديد التوبة ؛ لأنه إذا ذكر المعصية ولم يندم عليها كان مشتهيا لها فرحا بها وذلك إبطال للندم ورجوع إلى الإصرار (1).

وقال المصنف : فيه إشكال ؛ لأنا لا نسلم أنه لو لم يندم عليها إذا ذكرها لكان مشتهيا لها ؛ إذ ربما يضرب عنها صفحا من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها ولا ابتهاج بها.

** وكذا المعلول مع العلة أي فيه أيضا إشكال فإنه إذا صدرت العلة عن المكلف وجب الندم على العلة مع المعلول ، كما إذا رمى فأصاب ، فإن الرمي علة والإصابة معلولة له يجب الندم على الرمي والإصابة جميعا. وفيه إشكال ؛ لأن الإجزاء يحصل بالندم على الرمي.

** ( وكذا وجوب سقوط العقاب بها ) فيه أيضا إشكال. ذهب بعض المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى أن يسقط العقاب بالتوبة ، حتى قالوا : إن العقاب بعد التوبة ظلم. واحتجوا بأن العاصي قد بذل وسعه في التلافي والتدارك فيسقط عقابه ، كمن بالغ في الاعتذار إلى من أساء إليه يسقط ذنبه بالضرورة (2).

واعترض بأن من أساء إلى غيره وهتك حرمته ثم جاء معتذرا لا يجب بحكم العقل قبول اعتذاره ، بل الخيرة إلى ذلك الغير إن شاء صفح وإن شاء جازاه.

** ( والعقاب يسقط بها لا بكثرة ثوابها ) اختلفوا في سقوط العقوبة ، فعند بعض المعتزلة بكثرة ثواب التوبة. وعند أكثرهم بنفس التوبة (3). واختاره المصنف. واحتج عليه بأنه لو كان بكثرة الثواب لما وقعت محبطة بدون الثواب لكنها قد تقع.

وإلى هذا أشار بقوله :

** ( لأنها تقع محبطة ) ولما بقي فرق بين التوبة المتقدمة على

ج ٤ · ص ٢٩٨

المعصية والتوبة المتأخرة عنها في إسقاط عقابها كسائر الطاعات التي تسقط العقوبات بكثرة ثوابها ، واللازم باطل ؛ للقطع بأن من تاب عن المعاصي كلها ثم شرب الخمر لا يسقط عنه عقاب الشرب. وإلى هذا أشار بقوله :

** ( ولولاه لانتفى الفرق بين التقديم والتأخير ) ولما اختصت التوبة عن معصية معينة بسقوط عقابها دون أخرى ؛ لأن نسبة كثرة الثواب إلى الكل على السوية ، وإلى هذا أشار بقوله : « ولا اختصاص » أي لولاه لانتفى الاختصاص. واحتج الآخرون ، بأنه لو كان بنفس التوبة لسقط بتوبة العاصي عند معاينة النار.

وأشار المصنف إلى جوابه بقوله :

** ( ولا تقبل في الآخرة ؛ لانتفاء الشرط ) فإن ندم العاصي عند المعاينة ليس لقبحها.

** ( وعذاب القبر واقع ؛ لإمكانه ، وتواتر السمع بوقوعه ) عذاب القبر للكافر والفاسق مما اتفق عليه سلف الأمة قبل ظهور الخلاف ، واتفق عليه الأكثر بعده. وأنكره ضرار بن عمرو وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة (1).

وللمثبتين : أنه أمر ممكن أخبر به الصادق. أما إمكانه فظاهر. وأما إخبار الصادق به ؛ فلقوله تعالى : ( 013 النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) (2). عطف في هذه الآية عذاب القيامة على العذاب الذي هو عرض النار صباحا ومساء ، فعلم أنه غيره وقبل قيام الساعة فهو في القبر ؛ ولقوله تعالى : ( 05 ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) (3)، وإحدى الحياتين ليس إلا في القبر ، ومن قال بالإحياء فيه قال بالعذاب أيضا ؛ وللأحاديث المتواترة المعنى ، كقوله صلى الله عليه وآله : « القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران » (4).

ج ٤ · ص ٢٩٩

وكما أنه روي أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين ، فقال : « إنهما يعذبان وما يعذبان عن كبيرة ؛ بل لأن أحدهما كان لا يستنزه عن البول ، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة » (1)، وكقوله صلى الله عليه وآله : « استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه » (2).

وكقوله صلى الله عليه وآله في حق سعد بن معاذ : « لقد ضغطته الأرض ضغطة اختلف بها ضلوعه » (3). إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح.

واحتج المنكرون بقوله تعالى : ( 07 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) (4) ولو أحيوا في القبر لذاقوا موتتين.

والجواب : أن ذلك وصف لأهل الجنة ، وضمير « فيها » للجنة ، أي « لا يذوقون أهل الجنة في الجنة الموت ، فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا بالموت ، فلا دلالة في الآية على انتفاء موتة أخرى بعد المسألة وقبل دخول الجنة.

وأما قوله : ( 03 إلا الموتة الأولى ) فهو تأكيد لعدم موته في الجنة على سبيل التعليق بالمحال ، كأنه قيل : « لو أمكن ذوقهم الموتة لذاقوا في الجنة الموت » ، لكنه لا يمكن بلا شبهة ، فلا يتصور موتهم فيها.

قالوا : إنما يمكن العمل بالظواهر التي تمسكتم بها إذا لم تكن مخالفة للمعقول ، فإنها على تقدير مخالفتها إياه يجب تأويلها وصرفها عن ظواهرها ، فلا يبقى لكم وجه احتجاج بها. ودليل مخالفتها للمعقول بأنا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد فيه إحياء ولا مساءلة ، والقول بهما مع عدم المشاهدة سفسطة ظاهرة.

ج ٤ · ص ٣٠٠

وأبلغ منه كله من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحواصلها. وأبلغ منه من أحرق فصار رمادا وذري في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا فإنا نعلم عدم إحيائه ومساءلته وعذابه ضرورة.

وقد تحير الأصحاب في التفصي عن هذا ، فقال القاضي وأتباعه في صورة المصلوب : لا بعد في الإحياء والمساءلة مع عدم المشاهدة كما في صاحب السكتة فإنه حي مع أنا لا نشاهد حياته ، وكما في رؤية النبي صلى الله عليه وآله جبرئيل عليه السلام وهو بين أظهر أصحابه مع ستره عليهم. وأما الصورتان الأخريان فإن التمسك بهما مبني على اشتراط البنية في الحياة وهو ممنوع عندنا ، فلا بعد حينئذ في أن تعاد الحياة إلى الأجزاء المتفرقة أو بعضها وإن كان خلافا للعادة ، فإن خوارق العادة غير ممتنعة في مقدور الله تعالى.

** ( وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة. دل السمع على ثبوتها ). فإنها نطق بها الكتاب والسنة وانعقد عليها إجماع الأمة

** ( فيجب التصديق بها ).

وأما الميزان فقد قال الله تعالى : ( 05 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) (1)، وقال تعالى : ( 017 فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية ) (2).

وذهب كثير من المفسرين إلى أنه ميزان له كفتان ولسان وشاهين وعماد (3)؛ عملا بالحقيقة لإمكانها. وقد ورد في الحديث تفسيره بذلك (4).

ج ٤ · ص ٣٠١

وأنكره بعض المعتزلة ذهابا إلى أن الأعمال أعراض لا يمكن أن توزن ، فكيف إذا زالت وتلاشت ، بل المراد به العدل الثابت في كل شيء ؛ ولذا ذكر بلفظ الجمع ، وإلا فالميزان المشهور واحد (1).

وقيل : هو الإدراك فميزان الألوان البصر ، والأصوات السمع ، والطعوم الذوق وكذا سائر الحواس ، وميزان المعقولات العقل (2).

وأجيب : بأنه تعالى يزن صحائف الأعمال.

وقيل : بل تجعل الحسنات أجساما نورانية والسيئات أجساما ظلمانية. وأما لفظ الجمع فللاستعظام.

وقيل : لكل مكلف ميزان ، وإنما الميزان الكبير واحد ؛ إظهارا لجلالة الأمر فيه وعظم المقام (3).

وأما الصراط فقد ورد في الحديث الصحيح : « أنه جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون ، أدق من الشعر وأحد من السيف ». (4)

ويشبه أن يكون المرور عليه هو المراد بورود كل أحد النار على ما قال الله تعالى : ( 04 وإن منكم إلا واردها ) (5).

وأنكرها القاضي عبد الجبار وكثير من المعتزلة ؛ زعما منهم أنه لا يمكن الخطور عليه ، ولو أمكن ففيه تعذيب ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة قطعا ، قالوا : بل المراد به طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى : ( 03 سيهديهم ويصلح بالهم ) (6)

ج ٤ · ص ٣٠٢

وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى : ( 04 فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) (1)، (2).

وقيل : المراد الأدلة الواضحة. وقيل : العبادات كالصلاة والزكاة ونحوهما. وقيل :

الأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بها ، كأنه يمر عليها ويطول المرور بكثرتها ويقصر بقلتها (3).

والجواب : أن إمكان العبور ظاهر كالمشي على الماء والطيران في الهواء ، غايته مخالفة العادة ثم الله تعالى يسهل الطريق على من أراد كما جاء في الحديث : « إن منهم من هو كالبرق الخاطف ، ومنهم من هو كالريح الهابة ، ومنهم من هو كالجواد ، ومنهم من تخور رجلاه وتتعلق يداه ، ومنهم من يخر على وجهه » (4).

وأما الحساب ، فقد قال الله تعالى : ( 04 إن الله سريع الحساب ) (5) . وقال صلى الله عليه وآله : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا (6).

وأما تطاير الكتب فقد قال الله تعالى : ( 010 فأما من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابا يسيرا ) (7)، وقوله تعالى : ( 013 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) (8)) (9).

** وصل : هذا الاعتقاد من أصول الدين ، ومنكره من الكافرين.