ولذلك متى عدمنا حاسة ما ، عدمنا معقولها ، وكذلك متى تعذر علينا حس شيء ما ، فاتنا معقوله ولم يكن حصوله لنا إلا على جهة الشهرة ؛ ولذلك يمكن أن تكون هاهنا أشياء مجهولة الأسباب بالإضافة إلينا هي موجودة في ذات العقل الفعال ، وبهذه الجهة أمكن إعطاء أسباب الرؤيا وغير ذلك من الإنذارات الإلهية ، وإنما كان هذا القصور لنا لمكان الهيولى.
وكذلك يلزم أيضا أن لا يكون معقول العقل الفاعل للعقل الفعال شيئا أكثر من معقول العقل الفعال ؛ إذ كان وإياه واحدا بالنوع إلا أن يكون بجهة أشرف وهكذا الأمر حتى يكون المبدأ الأول يعقل الموجود بجهة أشرف من جميع الجهات التي يمكن أن يتفاضل فيها العقول البريئة عن المادة ؛ إذ كان معقوله ليس هو غير المعقولات الإنسانية بالنوع فضلا عن سائر معقولات سائر المفارقات وإن كان مباينا بالشرف جدا للعقل الإنساني ، وأقرب شيء من جوهره هو العقل الذي يليه ، ثم هكذا على الترتيب إلى العقل الإنساني.
ولو كان ما يعقل المعلول من هذه المبادئ من علته ما يعقل العلة من ذاتها ، لم يكن هناك مغايرة بين العلة والمعلول ، ولما كانت كثرة لهذه الأمور المفارقة أصلا.
فقد ظهر من هذا القول أنه على أي جهة يمكن أن يقال : إنها تعقل الأشياء كلها ؛ فإن الأمر في ذلك واحد في جميعها حتى في عقول الأجرام السماوية ، وعلى أي جهة يقال فيها : إنها ليست تعقل ما دونها ، وانحلت بهذا الشكوك المتقدمة ؛ فإنها بهذه الجهة يقال : إنها عالمة بالشيء الذي صدر عنها ؛ إذ كان ما يصدر عن العالم بما هو عالم يلزم ضرورة كما قلنا أن يكون معلوما ، وإلا كان صدوره كصدور الأشياء الطبيعية بعضها عن بعض.
وبهذا القول تمسك القائلون بأن الله يعلم الأشياء. وبالقول الثاني تمسك القائلون بأنه لا يعلم ما دونه ، وذلك أنهم لم يشعروا باشتراك اسم العلم ، فأخذوه على أنه يدل
على معنى واحد ، فلزمهم عن ذلك قولان متناقضان على جهة ما يلزم في الأقاويل التي تؤخذ أخذا مهملا.
وكذلك الشنعة (1) التي قيلت فيما سلف تنحل بهذا وذلك بأنه ليس النقص في أن نعرف الشيء بمعرفة أتم ولا نعرفه بمعرفة أنقص وإنما النقص في خلاف هذا ؛ فإن من فاته أن يبصر الشيء بصرا رديئا وقد أبصره بصرا تاما ليس ذلك نقصا في حقه.
وهذا الذي قلنا هو الظاهر من مذهب أرسطو وأصحابه أو اللازم عن مذهبهم ، فقد تبين من هذا القول كيف تعقل هذه المبادئ ذواتها وما هو خارج عن ذواتها. انتهى كلامه في الجامع بأدنى تلخيص.
وقال في كتاب رد التهافت : ولما كانت معقولات الأشياء هي حقائق الأشياء ، وكان العقل ليس شيئا أكثر من إدراك المعقولات ، كان العقل منا هو المعقول بعينه من جهة ما هو معقول ، ولم يكن هناك مغايرة بين العقل والمعقول إلا من جهة أن المعقولات هي معقولات أشياء ليست في طبيعتها عقلا ، وإنما تصير عقلا بتجريد العقل صورها من المواد ، ومن قبل هذا لم يكن العقل منا هو المعقول من جميع الجهات ، فإن ألقي شيء في غير مادة فالعقل منه هو المعقول من جميع الجهات وهو عقل المعقولات ولا بد ؛ لأن العقل ليس شيئا هو أكثر من إدراك نظام الأشياء الموجودة وترتيبها ، ولكنه يجب فيما هو عقل مفارق أن لا يستند (2) في عقل الأشياء الموجودة وترتيبها (3)، إلى الأشياء الموجودة ، ويتأخر (4) معقوله عنها ؛ لأن كل عقل هو بهذه الصفة فهو تابع للنظام الموجود في الموجودات ، ومستكمل به ، وهو ضرورة يقصر فيما يعقله من الأشياء ، ولذلك كان العقل منا مقصرا عما يقتضيه طبائع
الأشياء (1) من الترتيب والنظام الموجود فيها ، فإن كانت طبائع الموجودات جارية على حكم العقل ، وكان هذا العقل منا مقصرا عن إدراك طبائع الموجودات ، فواجب أن يكون هاهنا علم بنظام وترتيب هو السبب في النظام والترتيب والحكمة الموجودة في موجود موجود ، وواجب أن يكون هذا العقل للنظام الذي منه هو السبب في النظام الذي في الموجودات ، وأن يكون إدراكه لا يتصف بالكلية فضلا عن الجزئية ؛ لأن الكليات معقولات تابعة للموجودات ومتأخرة عنها ، وذلك العقل الموجودات تابعة له ، فهو عاقل ضرورة بعقله من ذاته النظام والترتيب الموجود في الموجودات لا بعقله شيئا خارجا عن ذاته ؛ لأنه كان يكون معلولا عن الموجود الذي يعقله لا علة له وكان يكون مقصرا.
وإذا فهمت هذا من مذهب القوم فهمت أن معرفة الأشياء بعلم كلي هو علم ناقص ؛ لأنه علم لها بالقوة ، وأن العقل المفارق لا يعقل إلا ذاته ، وأنه بعقل ذاته يعقل جميع الموجودات ؛ إذ كان عقله ليس شيئا أكثر من النظام والترتيب الذي في جميع الموجودات ، فإذا أنزلت أن العقل الذي هنالك شبيه بعقل الإنسان ، لحقت تلك الشكوك المذكورة ؛ فإن العقل الذي فينا هو الذي يلحقه التعدد والكثرة ، وأما ذلك العقل ، فلا يلحقه شيء من ذلك ، وذلك أنه بريء عن الكثرة اللاحقة لهذه المعقولات ، وليس يتصور فيه مغايرة بين المدرك والمدرك ، وأما العقل الذي فينا فإدراكه ذات الشيء غير إدراكه أنه مبدأ للشيء وكذلك إدراكه غيره غير إدراكه ذاته بوجه ما ، ولكن فيه شبه من ذلك العقل وذلك العقل هو الذي أفاده ذلك الشبه.
بيان ذلك : أن العقل إنما صار هو المعقول من جهة ما هو معقول ؛ لأن هاهنا عقلا هو المعقول من جميع الجهات ، وذلك أن كل ما وجدت فيه صفة ناقصة فهي موجودة له من قبل موجود فيه تلك الصفة كاملة ، مثال ذلك أن ما وجدت فيه حرارة
ناقصة فهي موجودة له من قبل شيء هو حار بحرارة كاملة ، وكذلك ما وجد فيه الحياة ناقصة فهي موجودة له من قبل حي بحياة كاملة ، فكذلك ما وجد عاقلا بعقل ناقص فهو موجود له من قبل شيء هو عاقل بعقل كامل ، وكذلك كل ما وجد له فعل عقلي كامل فهو موجود له من قبل عقل كامل ، فإن كانت جميع أفعال الموجودات أفعالا عقلية كاملة وليست ذوات عقول ، فها هنا عقل من قبله صارت أفعال الموجودات أفعالا عقلية.
ومن لم يفهم هذا المعنى من ضعفاء الحكماء هو الذي يطلب هل المبدأ الأول يعقل ذاته أو يعقل شيئا خارجا عن ذاته؟ فإن وضع أنه يعقل شيئا خارجا عن ذاته لزمه أن يستكمل بغيره ، وإن وضع أنه لا يعقل شيئا خارجا عن ذاته لزمه أن يكون جاهلا بالموجودات.
والعجب من هؤلاء القوم أنهم نزهوا الصفات الموجودة في البارئ تعالى وفي المخلوقات عن النقائص التي لحقتها في المخلوقات وجعلوا العقل الذي فينا شبيها بالعقل الذي فيه ، وهو أحق شيء بالتنزيه.
** ثم قال : ليس يمتنع في العلم الأول أن يوجد فيه مع الاتحاد تفصيل بالمعلومات ؛ فإنه لم يمتنع عند الفلاسفة أن يكون يعلم غيره وذاته علما مفرقا (1) من جهة أن يكون هناك علوم كثيرة.
وإنما امتنع عندهم أن يستكمل العقل بالمعقول المعلول عنه ، فلو عقل غيره على جهة ما نعقله نحن لكان عقله معلولا عن الموجود المعقول لا علة له وقد قام البرهان على أنه علة للموجودات ، والكثرة التي نفى الفلاسفة هو أن يكون عالما لا بنفسه ، بل بعلم زائد على ذاته ، وليس يلزم من نفي هذه الكثرة عنه تعالى نفي كثرة المعلومات ، لكن الحق في ذلك هو أنه ليس تعدد المعلومات في العلم الأزلي
كتعددها في العلم الإنساني ، وذلك أنه تعدد ليس شأن العقل منا إدراكه ، ولذلك أصدق ما قال القوم : إن للعقول حدا تقف عنده ولا تتعداه وهو العجز عن التكييف الذي في ذلك العلم.
وإنما امتنع عندنا إدراك ما لا نهاية له بالفعل ؛ لأن المعلومات عندنا منفصل بعضها عن بعض ، فأما إن وجد هاهنا علم يتحد فيه المعلومات ، فالمتناهية وغير المتناهية في حقه سواء ، هذا كله مما يزعم القوم أنه مما قام البرهان عليه عندهم ، وإذا لم نفهم نحن من الكثرة في العلم إلا هذه الكثرة وهي منتفية عنه ، فعلمه واحد لكن تكييف هذا المعنى وتصوره بالحقيقة ممتنع على العقل الإنساني ؛ لأنه لو أدرك الإنسان هذا المعنى ، لكان عقله هو عقل البارئ تعالى وذلك مستحيل.
ولما كان العلم بالشخص عندنا هو العلم بالفعل ، علمنا أن علمه هو أشبه بالعلم الشخصي منه بالعلم الكلي وإن كان لا كليا ولا شخصيا. ومن فهم هذا فهم معنى قوله تعالى : ( 010 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ) (1) وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى.
وقال أيضا : القوم إنما نفوا أن يعرف غيره من الجهة التي بها ذلك الغير أخس وجودا ؛ لئلا يرجع المعلول علة والأشرف وجودا أخس وجودا ؛ لأن العلم هو المعلوم ، ولم ينفوه من جهة أنه يعرف ذلك الغير بعلم أشرف وجودا من العلم الذي نعلم نحن به الغير ، بل واجب أن يعلمه من هذه الجهة ؛ لأنها الجهة التي من قبلها وجود الغير عنه.
وبالجملة ، لئلا يشبه علمه علمنا الذي في غاية المخالفة له فابن سيناء إنما رام أن يجمع بين القول بأنه لا يعلم إلا ذاته ، ويعلم سائر الموجودات بعلم أشرف مما يعلمها به الإنسان ؛ إذ كان ذلك العلم هو ذاته ، وذلك بين من قوله : « إن علمه
بنفسه وبغيره بل بجميع الأشياء هو ذاته. وإن كان لم يشرح هذا المعنى كما شرحناه وهو قول جميع الفلاسفة أو اللازم عن قول جميعهم.
ثم قال في موضع آخر : الكلام في علم البارئ تعالى بذاته وبغيره مما يحرم على طريق الجدل في حال المناظرة فضلا عن أن يثبت في كتاب ؛ فإنه لا تنتهي أفهام الجمهور إلى مثل هذه الدقائق ، وإذا خيض معهم في هذا بطل معنى الإلهية عندهم ؛ فلذلك كان الخوض في هذا العلم محرما عليهم ؛ إذ كان الكافي في سعادتهم أن يفهموا من ذلك ما أطاقته أفهامهم ، ولذلك لم يقتصر الشرع الذي قصده الأول تعليم الجمهور في تفهيم هذه الأشياء في البارئ تعالى بوجودها في الإنسان كما قال تعالى : ( 011 لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) (1) بل واضطر إلى تفهيم معان في البارئ تعالى بتمثيلها في الجوارح الإنسانية مثل قوله تعالى : ( 012 أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ) (2) وقوله : ( 02 خلقت بيدي ) (3) فهذه المسألة هي خاصة بالعلماء الراسخين الذين أطلعهم الله على الحقائق.
ولذلك لا يجب أن تثبت في كتاب إلا في الموضوعة على الطريق البرهاني ، وهي التي شأنها أن تقرأ على ترتيب بعد تحصيل آخر يضيق على أكثر الناس النظر فيها على النحو البرهاني إذا كان ذا فطرة فائقة مع قلة وجود هذه الفطرة في الناس.
فالكلام في هذه الأشياء مع الجمهور هو بمنزلة من يسقي السموم أبدان كثير من الحيوانات التي تلك الأشياء سموم لها فإن السموم إنما هي أمور مضافة ؛ فإنه قد يكون سما في حق حيوان شيء هو غذاء في حق حيوان آخر ، وهكذا الأمر في الآراء مع الإنسان.
ثم قال : ولكن إذا تعدى الشرير الجاهل فسقى السم من هو في حقه سم على أنه
غذاء ، فقد ينبغي على الطبيب أن يجتهد بضاعته في شفائه ، ولذلك استجزنا نحن التكلم في مثل هذه الكليات ، وإلا فما كنا نرى أن ذلك يجوز لنا ، بل هو من أكبر المعاصي أو من أكبر الفساد في الأرض ، وعقاب المفسدين معلوم بالشريعة ، وإذا لم يكن بد من الكلام في هذه المسألة ، فلنقل في ذلك بحسب ما تبلغه قوة الكلام في هذا الموضع ، فنقول :
إن القوم لما نظروا إلى جميع المدركات ، وجدوا أنها صنفان : صنف مدرك بالحواس وهي أجسام قائمة بذواتها ، مشار إليها ، وأعراض مشار إليها في تلك الأجسام. وصنف مدرك بالعقل وهي ماهيات تلك الأمور المحسوسة وطبائعها أعني الجواهر والأعراض ، فلما تميزت لهم الأمور المعقولة من الأمور المحسوسة وتبين لهم أن في المحسوسات طبيعتين : إحداهما قوة ، والأخرى فعل ، نظروا أي الطبيعتين هي المتقدمة للأخرى ، فوجدوا أن العقل مقدم على القوة ؛ لكون الفاعل متقدما على المفعول ، ونظروا في العلل والمعلولات أيضا فأفضى بهم الأمر إلى علة أولى هي بالفعل السبب الأول لجميع العلل ، فلزم أن تكون فعلا محضا ، وأن لا يكون فيها قوة أصلا ؛ لأنه لو كان فيها قوة ، لكانت معلولة من جهة وعلة من جهة ، فلم تكن أولى.
ولما كان كل مركب من صفة وموصوف فيه قوة وفعل ، وجب عندهم أن لا يكون الأول مركبا من صفة وموصوف.
ولما كان كل بريء عن القوة عندهم عقلا وجب أن يكون الأول عندهم عقلا ، فهذه هي طريقة القوم بجملة ، فإن كنت من أهل الفطرة المعدة لقبول العلوم وكنت من أهل الثبات والفراغ ، ففرضك أن تنظر في كتب القوم وعلومهم لتقف على ما في علومهم من حق أو ضده ، وإن كنت ممن نقصك واحد من هذه الثلاث ففرضك أن تفرغ في ذلك إلى ظاهر الشرع ولا تنظر إلى هذه العقائد المحدثة في الإسلام ؛ فإنك إن كنت من أهلها لم تكن من أهل اليقين ، فهذا هو الذي حرك القوم أن يعتقدوا أن هذه الذات التي وجدوا أنها مبدأ العالم بسيطة ، وأنها علم وعقل.
ولما رأوا أن النظام الموجود هاهنا في العالم وأجزائه هو صادر عن علم متقدم عليه ، قضوا أن هذا العقل والعلم هو مبدأ العالم الذي أفاده أن يكون موجودا ، وأن يكون معقولا.
وقال أيضا في موضع آخر : والمحققون من الفلاسفة لا يصفون علمه تعالى بالموجودات لا بكلي ولا بجزئي ، وذلك أن العلم الذي هذه الأمور لازمة له هو عقل منفعل ومعلول ، والعقل الأول هو عقل محض وعلة ، فلا يقاس علمه على العلم الإنساني ، فمن جهة ما لا يعقل غيره من حيث هو غير هو علم منفعل ، ومن جهة ما يعقل الغير من حيث هو ذاته هو علم فاعل.
وتلخيص مذهبهم أنهم لما وقفوا بالبراهين على أنه لا يعقل إلا ذاته ، فذاته عقل ضرورة ، ولما كان العقل بما هو عقل إنما يتعلق بالموجود لا بالمعدوم وقد قام البرهان على أنه لا موجود إلا هذه الموجودات التي نعقلها نحن ، فلا بد أن يتعلق علمه بها ، وإذا وجب أن يتعلق علمه بهذه الموجودات ، فإما أن يتعلق بها على نحو تعلق علمنا بها ، وإما أن يتعلق بها على وجه أشرف من جهة تعلق علمنا بها ، وتعلق علمه بها على نحو تعلق علمنا بها مستحيل ، فوجب أن يكون تعلق علمه بها على نحو أشرف ووجود أتم لها من النحو الذي تعلق علمنا بها ؛ لأن العلم الصادق هو الذي يطابق الوجود ، فإن كان علمه أشرف من علمنا ، فعلم الله يتعلق بالموجود بجهة أشرف من الجهة التي يتعلق علمنا بها.
فللموجود إذن وجودان : وجود أشرف ، ووجود أخس ، والوجود الأشرف هو علة الوجود الأخس ، وهذا هو معنى قول القدماء : إن البارئ تعالى هو هذه الموجودات كلها وهو المنعم بها والفاعل لها ؛ ولذلك قال رؤساء الصوفية : لا هو إلا هو ، ولكن هذا كله هو من علم الراسخين في العلم ، ولا يجب أن يكتب هذا ولا أن يكلف الناس اعتقاد هذا ، ولذلك ليس هو من التعليم الشرعي ، ومن أثبته في غير موضعه فقد ظلم ، كما أن من كتمه عن أهله فقد ظلم ، فأما أن الشيء الواحد له
أطوار من الوجود ، فذلك معلوم من النفس. انتهى ما أردنا من كلماته التي التقطناها من مواضع متفرقة ؛ لكونها متلائمة بحسب المرام ، وملائمة جدا للمقام.
** مباحث متعلقة بالمقام ، مما يزيد الاطلاع عليها في توضيح المرام
** [ المبحث ] الأول : اعترض الإمام الرازي في المباحث المشرقية على الحكماء حيث ذهبوا إلى أن علوم المجردات بذواتهم هي نفس ذواتهم بأنه لو كان كذلك ، لكان من عقلها عقلها عاقلة لذواتها وليس كذلك ؛ إذ إثبات كونها عاقلة لذواتها يحتاج إلى تجشم إقامة برهان ، وبيان إثبات علمها غير بيان إثبات وجودها ، وكذا ليس من أثبت وجود البارئ أثبت علمه بذاته ، بل يلزمه إقامة حجة أخرى له (1).
وأجاب عنه أستادنا صدر المتألهين قدسسره في كتابه الموسوم بالمبدإ والمعاد بأن معقولية الشيء عبارة عن وجوده لشيء له فعلية الوجود والاستقلال ، أي كونه غير قائم بشيء آخر ، فالجوهر المفارق لما كان بحسب الوجود العيني غير موجود لشيء آخر ، بل موجودا لذاته ، كان معقولا لذاته ، وإذا حصلت ماهيته في عقل آخر صارت بهذا الاعتبار موجودة لشيء آخر وجودا ذهنيا لا لذاته ، فلا جرم صارت معقولة لذلك الشيء الآخر لا لذاته ، وإذا لم يكن ذاته بهذا الاعتبار أي باعتبار وجودها في ذلك العاقل عاقلة لذاتها ، فكيف يعقلها ذلك العاقل عاقلة لذاتها بهذا الاعتبار؟!
ومحصل القول : أن عالمية الجوهر المجرد لذاته عين وجوده لا عين ماهيته ، فلا يلزم من ذلك أن من عقل ماهيته عقلها عاقلة لذاتها إلا فيما يكون وجوده عين ماهيته كالواجب تعالى ، لكن لما استحال ارتسام حقيقته تعالى في ذهن من الأذهان بالكنه ، لا يلزم من تعقلنا له تعقلنا عقله لذاته ، بل يحتاج إلى استيناف بيان وبرهان (2).
واعترض بعضهم أيضا بأنا نعلم بالضرورة أن كون الشيء عالما ينكشف له المعلومات حال خارجي مغاير لنفس حقيقة الأشياء ، فلا يكون نفس حقيقة العالم وحدها مصداقا لصدق العالم في علم شيء بنفسه ؛ فإن كل شيء في نفسه هو هو ، فلو تغير عما هو عليه في نفسه لاحتاج إلى مصداق آخر وراء ذاته ، فلا بد في كون الشيء عالما بنفسه مثلا من أمر آخر غير نفس ذاته يكون مصداقا لعالميته ، فلا يكون العلم بالشيء نفس حصول ذلك الشيء فقط.
وأجيب بأن كون الشيء عالما خارجيا في علم الشيء بنفسه ممنوع ، فيجوز أن يكون نفس حقيقة الشيء مصداقا لكونه عالما بنفسه من غير أن يحتاج إلى مصداق مغاير لنفسه ؛ لأن صدق المفهومات المتغايرة على ذات واحدة لا يستدعي تغاير المصداقات إلا إذا استلزم ذلك الصدق تغيرا خارجيا في الذات ، والتغير الخارجي فيما نحن فيه وهو علم الشيء بنفسه ممنوع.
ولو سلم فإنما نسلم في علم الشيء بغيره بعد ما لم يكن في حد ذاته كذلك.
** [ المبحث ] الثاني : قد اتفقوا على أن المعتبر في كون الشيء معقولا تجرده عن المادة فقط ، وفي كونه عاقلا تجرده عن المادة وكونه قائما بذاته معا ؛ لأن ما لا يكون قائما بذاته يكون حاصلا لغيره لا حاصلا لنفسه ، وما لا يكون حاصلا لنفسه فكيف يكون شيء آخر حاصلا له؟! وحقيقة العلم إنما هو حصول شيء لشيء كما مر غير مرة ، فلا يجوز كون شيء من الصور والأعراض عاقلا ، ولا يلزم كون المادة لكونها قائمة بذاتها عاقلة ؛ لأن مرادهم من القائم بذاته أن يكون موجودا بالفعل وقائما بذاته ، ووجود المادة في حد ذاتها ليس بالفعل ، بل بالقوة ؛ فإن فعلية المادة إنما هي بالصورة المقيمة لها لا بذاتها.
وما قيل من أنه لو كان حقيقة العلم هو الحصول ، لكان كل جماد عالما ؛ إذ ما من جماد إلا وقد حصل ماهيته له والمعلوم من كل شيء إنما هو ماهيته
فمندفع بأن الصور الجمادية لما كانت قائمة بموادها فماهيتها كانت حاصلة لموادها ، لا لأنفسها على ما مر.
وأيضا ما هو شرط في المعقولية أعني التجرد عن المادة مفقود في الصور الجمادية ؛ لكونها مقارنة لموادها.
** [ المبحث ] الثالث : قد تلخص من تضاعيف ما ذكرنا أن حقيقة العلم هي حصول مجرد لمجرد قائم بذاته ، وذلك الحصول يتصور على أنحاء ثلاثة :
** أحدها : حصول الشيء بنفس ذاته العينية لشيء مستقل في الوجود بالفعل قائم بذاته حصولا حقيقيا كحصول المعلول بحسب وجوده العيني لعلته.
** وثانيها : أن يكون ذلك الحصول حصولا حكميا لا حقيقيا كحصول ذات المجرد لنفس ذاته ولا شك في كونه حكميا راجعا إلى كون ذات المجرد غير فاقدة لذاتها.
وهذان القسمان هما المراد (1) بالعلم الحضوري ، وبهذا الاعتبار قيل : العلم هو حضور الشيء لمجرد ، أو عدم غيبة شيء عن مجرد.
** وثالثها : حصول شيء بصورته وماهيته لا بنفس حقيقته العينية لمجرد قائم بذاته ، وهذا هو المسمى بالعلم الحصولي المفسر بحصول صورة الشيء في العقل. ولا شك عند الحكماء والمحققين في كفاية كل واحد من النحوين الأخيرين من الحصول لتحقق العلم ، ولذلك اتفقوا على أن علم العاقل بذاته إنما هو عين ذاته ، وأن علمه بغيره هو بحصول صورته في العقل.
وأما أنه هل يكفي النحو الأول من الحصول أيضا لتحقق العلم؟ فلم يشتهر من الفلاسفة قبل صاحب الإشراق ما يدل على ذلك ، بل هو أول من صرح (2) به وتبعه المصنف وجماعة من المتأخرين ، ومنعه جماعة أخرى منهم (3)، وقد مر في كلام
الشيخ ما يدل على المنع. ومر أيضا بعض ما قيل على ذلك من أن كون الحصول للفاعل آكد من الحصول للقابل لا يدل على كون الحصول الآكد علما ؛ لجواز أن يكون تحقق العلم موقوفا على القيام أو لاتحاد ، بل الحق أن حصول المعلول إنما هو حصول لنفسه إذا كان قائما بذاته ، أو لمحله إذا كان قائما بالمحل ، وليس حصولا للعلة إلا على نحو من التجوز.
وما الفرق في ذلك بين حصول المعلول للعلة وبين حصول العلة للمعلول؟ فلو كان حصول المعلول للعلة علما لكان حصول العلة للمعلول أيضا علما ، ولكنا عالمين بعللنا بالعلم الحضوري ، وليس الأمر كذلك ، فتأمل.
وأيضا لو كان مثل ذلك الحصول أعني حصول المعلوم للعلة كافيا في العلم ، لكان اعتبار القيام بذاته في العاقل ضائعا ؛ ضرورة أن معلول الصورة المادية حاصل للصورة لا لمادتها وإنما يكون الحصول للصورة حصولا لمادتها إذا كان الحصول في ضمن القيام لا مطلقا ، فيلزم كون الصور الطبيعية عاقلة لآثارها الصادرة عنها ؛ لكون الربط الذي اكتفوا به في العاقلية حاصلا بينهما.
وأيضا يلزم بمثل ذلك كون الصورة المادية عاقلة لذاتها.
** [ المبحث ] الرابع : قال بعض (1) من مقلدة صاحب الإشراق : « حقيقة العلم مساوقة للحصول والوجود مطلقا ، فكل موجود يكون معلوما وعالما إلا أن يمنع عن ذلك مانع كالحصول لغيره ، فإن اعتبر بما هو ظاهر منكشف متميز ذو نسبة إلى أمر صالح لأن يكون هذا الشيء ظاهرا له ، منكشفا عنده ، متميزا لديه ، كان بهذا الاعتبار معلوما ، وذلك الشيء المنسوب إليه عالما.
وإن لم يعتبر بهذا الوجه واعتبر بنسبة أخرى أو بغير نسبة كان موجودا ، فالوجود
والحصول والعلم متحدان بالذات ، متغايران بالاعتبار ؛ فإن العلم هو الحصول بوجه التميز.
ثم إنه من البين أن كل واحد من الموجودات ليس كذلك ، فلا بد في حصول أحد الأمرين الموجودين للآخر بوجه التميز والانكشاف من أن تتحقق بينهما علاقة ذاتية بحسب الوجود والحصول ، فيكون كل أمرين بينهما علاقة الحصول وربط وتعلق من جهة الحصول عالما بصاحبه إلا لمانع ، وإذا لم يتحقق بين أمرين علاقة ذاتية كذلك لا يكون أحدهما عالما أصلا ، فكل شيء مستقل في الوجود عالم بنفسه ؛ إذ لا علاقة آكد من الاتحاد ، وكل علة مستقلة في الوجود عالمة بمعلولها ، وكل معلول كذلك عالم بعلته إذا لم يكن المعلول جسمانيا ، والعلة مجردة ، فالجسماني لا يتمكن من أن يعلم المجرد.
فظهر وتبين أن العلم إنما يتحقق بعلاقة ذاتية وجودية بين أمرين مستلزمة لحصول أحدهما للآخر وانكشافه لديه وامتيازه عنده ، وتلك العلاقة الذاتية الوجودية قد تكون بين ذات المعلوم بحسب وجوده العيني وذات العالم كما في العلم الحضوري بأنواعه ، وقد تكون بين صورة المعلوم وذات العالم كما في العلم الحصولي المتحقق بحصول صورة الشيء في نفس ذات العالم أو في آلته حصولا ذهنيا ، فالمعلوم الخارجي في هذه الصورة يكون معلوما بالعرض ؛ فإن العلاقة الوجودية المستلزمة للعلم في الحقيقة إنما هي بين العالم والصورة بخلاف المعلوم بالعلم الحضوري بحسب وجوده العيني ؛ إذ المعلوم بالذات حينئذ هو نفس ذات الأمر العيني ؛ لتحقق العلاقة الوجودية بين نفس ذات ذلك الأمر العيني والعالم به ، فالعلم الحضوري أتم أفراد العلم وأكملها. ومن ذهب إلى أن العلم بالغير منحصر في العلم الحصولي لا غير ، فقد أخطأ وأنكر أتم أفراد العلم وأكملها.
ثم قال : ولا يخفى على الخبير أنه مما حققناه من أن منشأ تحقق العلم بين الأمرين إنما هو علاقة ذاتية بينهما بحسب الوجود والحصول يتضح أن الأمر
القائم بغيره لا يحصل له نفسه ولا غيره أصلا ، فلا يكون عالما بنفسه ولا بغيره أيضا وضوحا تاما بحيث لا يبقى فيه ريبة لمنصف. انتهى.
** أقول بعد ما مر من وجوه ما يرد على العلم الحضوري : إنه لا يخفى أن ما ادعاه من مساوقة الوجود والعلم دعوى من غير بينة ، ولم يتضح ذلك مما ادعى اتضاحها به.
نعم ، بين العلم وبين الحصول والوجود لمن له صلاحية العلم مساوقة لا مطلقا.
وما ذكره من العلاقة الذاتية بين موجودين إن كانت سببا لحصول أحدهما للآخر ، كانت موجبة للعلم ، لكن الكلام في أن العلاقة الذاتية التي بين العلة والمعلول هل هي موجبة لحصول أحدهما للآخر ، أم لا؟
وقد عرفت أنها ليست موجبة لذلك ؛ ومع تسليم ذلك كله فدعوى كون العلم الحضوري أتم أفراد العلم وأكملها إنما تتم لو كان العلم الحصولي بحصول الشبح والمثال ، لا بحصول الحقائق أنفسها على ما هو مذهب المحققين بأجمعهم ؛ فإنه على تقدير حصول الحقائق بأنفسها يكون المعلوم أو المنكشف بالذات في العلم الحصولي هو حقائق الأشياء وماهياتها وفي العلم الحضوري هو هويات الأشياء وإنياتها ، وكيف يصح القول بأن العلم بهويات الأشياء أتم من العلم بماهياتها سيما في الأمور الجسمانية المحفوفة بالغواشي المادية؟! وهل هذا إلا مثل أن يقال : إن الإبصار أتم من العلم ، وأن الحس أكمل في باب الإدراك من العقل؟ ومن يجترئ على أمثال ذلك؟
نعم ، كثيرا ما يمثل العلم بالبصر ، والمعقول بالمحسوس لكن للعقول العامية الوهمانية والمدارك الجمهورية الهيولانية ، ولذلك قد شاعت الأمثال في الكلام الإلهي وكلمات الأنبياء بل الحكماء أيضا حيث كان المقصود تفهيم الجمهور. وأما فيما نحن بصدده فالخطب أعظم من ذلك ؛ ولذلك لم يقع التكليف بمعرفة كيفية علمه تعالى.
وأيضا حينئذ أي حين كون الحاصل من الأشياء في الذهن هو حقائق الأشياء فالمعلوم بالذات هو حقيقة الشيء الخارجي ، وليس المعلوم بالعرض إلا خصوص الفرد الخارجي من حيث هو فرد ، فما ذكره لبيان كون العلم الحضوري أتم من الحصولي لا يدل على ذلك ، هذا.
** ثم إن هذا البعض اعترض على ما نقلنا من الشيخ في رسالة منسوبة إليه من أن المعلوم لو كان هو الصور العينية ، لكان كل موجود وجودا عينيا معلوما لنا ، ولكنا لا نعلم المعدوم : بأن هذا كلام في نهاية الضعف ؛ فإنه لا يلزم من جواز كون الوجود الخارجي معلوما في الجملة أن يكون كل موجود خارجي معلوما لكل أحد ؛ لجواز أن يكون معلوميته مشروطة بشرط لا يتحقق في كل موجود خارجي بالنسبة إلى كل واحد.
وأيضا لا يلزم من معلومية الموجود الخارجي انحصار المعلوم فيه حتى يقال : لو كان الموجود الخارجي معلوما ، لكنا لا نعلم المعدوم.
بل الحق الحقيق بالتصديق أن العلم بالشيء عبارة عن حصول ذلك الشيء لمن له صلاحية العالمية ، وحصول شيء لشيء قد يكون بصورته وذلك في العلم الحصولي ، وقد يكون بذاته وذلك في العلم الحضوري ، وليس كل موجود خارجي حاصلا بذاته لكل أحد ، بل إنما يحصل الموجود العيني بذاته لأمر تحقق بينهما علاقة وجودية مستلزمة لحصوله له كالعلية والمعلولية (1). هذا كلامه.
وأقول : مراد الشيخ هو أن من المعلوم المتحقق أن العلم بالشيء إنما يتحقق بأن يحصل أثر من ذلك الشيء في العالم ، فالعلم هو ذلك الأثر الحاصل في العالم لا الموجود في الخارج ، وإلا أعني إن لم يكن الأثر الحاصل هو العلم ، بل الموجود في الخارج لزم أن لا يحصل لنا علم بالمعدوم.
وأيضا لو كان وجود الشيء في الخارج كافيا في العلم به من دون أثر يحصل منه
في العالم ، لزم أن يكون كل أحد عالما بكل موجود يكون موجودا معه وفي زمانه ؛ إذ نسبته إلى كل موجود كذلك على السواء فيما له مدخل في العلم.
وما ذكره المعترض من علاقة العلية والمعلولية لا مدخل لها في العلم أصلا ؛ إذ ليست هي مما يوجب حصول أحدهما للآخر حقيقة ؛ لما عرفت مما ذكرناه في المبحث السابق ، بل تلك العلاقة مما يوجب المعية في الوجود فقط في الحقيقة ، فلو كانت معية شيء مع شيء في الوجود حصولا لأحدهما عند الآخر ، لكان كل موجود حاصلا لكل موجود يكون موجودا معه وفي زمانه وكان معلوما له. هكذا يجب أن يفهم كلام الأعلام ، والله تعالى هو ولي الفضل والإنعام.
** [ المبحث ] الخامس : الظاهر بل التحقيق أن النفس الناطقة تدرك بدنها الجزئي وسائر آلاتها الجزئية بالقوة المتخيلة ، وكذا المتخيلة تدرك نفسها ، ولا يلزم اجتماع المثلين في محلها ؛ لأن الصور المتخيلة ، بل الحسية مطلقا إنما هي أشباح وأمثلة للجزئيات ، وليست حقائق لها ؛ فإن إدراك الحقائق شأن العقل لا الحس.
وبالجملة ، فهذا الاحتمال قادح في كون علم النفس بهذه الأمور بالمشاهدة الحضورية وجعل ذلك طريقا إلى العلم الحضوري للواجب بأعيان الموجودات على ما نقله صاحب الإشراق في خلسته عن إمام المشائين (1)، وهذا دليل على عدم الاعتماد على مجرد الكشف الذي يدعيه أرباب المجاهدات إلا ما ساعده البرهان ، وفي ذلك غنى عن ارتكاب تلك المخاطرات.
وبما ذكرنا ظهر ضعف ما زعمه الإشراقيون من كون سائر الحيوانات ذوات نفوس مجردة (2) بناء على أن مدار إدراك الشيء لنفسه على التجرد ، وأنها مدركة
لأنفسها ، وذلك لأن إدراك الشيء لنفسه إذا كان بنفسه لا بحصول صورة يستلزم التجرد ، ولعل نفوس الحيوانات يدركون أنفسهم بحصول صورها في محل تلك النفوس كالمتخيلة.
قال الشيخ رحمه الله في التعليقات : نفوس الحيوانات غير الإنسان ليست مجردة وهي لا تعقل ذواتها ؛ فإنها إذا أدركت ذواتها فإنها تدركها بقوتها الوهمية ، فلا تكون معقولة ، والوهم لها بمنزلة العقل من الإنسان (1). انتهى.
** [ المبحث ] السادس : نفى صاحب الإشراق العلم المقدم على الإيجادات كلها ، وأبطل العناية رأسا ؛ زعما أن قبل كون الموجودات ووجودها ذهنا وخارجا كيف يتصور تحقق العلم بها؟! فإن العلم بها لا يتصور بدون وجودها ذهنا أو خارجا ؛ ضرورة عدم تمايز المعدومات الصرفة ، ولا يمكن وجود الموجودات قبل وجودها ، أما خارجا ، فظاهر. وأما ذهنا ، فللزوم الكثرة في ذاته تعالى ، فليس للواجب علم فعلي أصلا (2). تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وذلك قادح في كون فعله تعالى اختياريا ؛ إذ لا بد في الفعل الاختياري من مسبوقيته بالعلم ولا يكفي مجرد مقارنته للعلم.
وما قيل : إن الفعل الإرادي غير منفك عن العلم بالمراد ؛ وأما وجوب السبق ، فممنوع ، بل هو مثل ما يدعي المتكلمون أن الإرادة يجب أن تكون سابقة على المراد سبقا زمانيا ، وأنه غير مسلم منهم ، غاية الأمر أن وجوب السبق الذاتي في الإرادة مسلم دون العلم ، بل مقارنة الشعور والعلم للفعل الناشئة من نفس الفاعل كافية في كونه إراديا. ففيه تأمل ، ومع ذلك يرد عليه ما يأتي.
وكذا ما قيل : إن وجود المعلول في الخارج وإن كان هو عين العلم بالذات ، لكنه يغايره بالاعتبار ، فهو من حيث إنه علم مقدم وسبب له من حيث كونه موجودا في
الخارج. ففيه أن المغايرة الاعتبارية إنما تتحقق وتؤثر حيث يعتبرها العقل ويتمايز المتغايران فيه فحيث لا عقل ولا ذهن ، فلا أثر لها أصلا.
ويرد عليهم أيضا عدم كون صفة العلم عين ذاته. وما قيل في توجيه كون صفاته تعالى عين ذاته : إن الصفة هاهنا بمعنى الخارج المحمول كالعالم والقادر والمريد وحينئذ فلا امتناع في كون العالم عين ذاته وإن كان العلم زائدا عليه ، فمشترك بين الواجب وغيره ؛ فإن صفات جميع الأشياء عين ذاته بهذا الوجه ، على ما ذكره المحقق الدواني (1).
وقد تدفع هذه الشناعة عنهم بأن العلم الفعلي له صورتان :
إحداهما أن يكون العلم من أسباب وجود المعلوم بالذات ، وهو الظاهر المشهور.
وثانيتهما أن يكون ذات العالم سببا لوجود المعلوم بالذات كما في الصورة المخترعة للعالم ؛ فإن نفس وجودها عنه نفس معلوميتها له بالذات ، وذات الواجب بالنسبة إلى أعيان الموجودات من هذا القبيل ، فكما أن العالم يعلم الصورة الذهنية باختراعها ، يعلم الواجب العيني (2) الخارجي بإيجاده ، والعلم بالصورة حصولا (3) وبالعيني حضورا (4) كلاهما فعلي ، ولا يلزم الإيجاب بناء على كون مقارنة الشعور كافية في الفعل الاختياري على ما مر.
وفيه : أنه على تقدير التسليم يلزم أن لا يكون صدور الموجودات عنه تعالى على نحو العناية والتدبير ؛ إذ لا يصدق حينئذ أنها لما علمت خيرا وجدت ، بل لما علمت علمت ، أو لما وجدت وجدت ، والتغاير الاعتباري بين المعلومية والوجود قد عرفت أنه لا جدوى له هاهنا ، وفساد هذا اللازم ليس بأقل من مفسدة الإيجاب ، بل هو عينها عند التحقيق كما لا يخفى على الخبير.
ولا يلزم ذلك في صدور الصور العلمية عنه تعالى ؛ لأنه نفس تعقله الخير وعلمه به ، ولا يجب كون العلم مسبوقا بالعلم ، ولا كون التدبير مسبوقا بالتدبير ، بل يجب كون الوجود مسبوقا بالعلم والتدبير.
على أن القائل بالصور العلمية الحاصلة في ذاته تعالى قائل بالعلم الإجمالي البسيط الذي هو عين ذاته تعالى ، وتلك الصور إنما هي تفصيل له ، فتكون مسبوقة به ، فليتدبر.
** ثم إنه أعني صاحب الإشراق بعد إبطال العناية جعل النظام المشاهد في عالم الأجسام لازما عن النظام الواقع بين المفارقات العقلية الطولية والعرضية ، وأضوائها المنعكسة من بعضها إلى بعض ، وجعل ذلك بدلا عن العناية في سببية النظام ، صرح بذلك في حكمة الإشراق (1).
وأنت خبير بأن ذلك النظام الواقع بين المجردات أيضا لا بد له من سبب وإلا لتسلسل ، فلا بد من الانتهاء إلى علمه تعالى بنظام الكل ، أو صدور ذلك النظام عن طبع وإيجاب ، ولا بد من كون هذا العلم عين ذاته تعالى أو قائما بذاته من غير لزوم مفسدة الكثرة ، على ما عرفت مفصلا.
وأما المصنف قدسسره فلم ينسج على منواله في نفي العلم المقدم على الإيجاد ، بل أثبت العلم الإجمالي ؛ حيث قال في شرح رسالة العلم : كما أن الكاتب يطلق على من يتمكن من الكتابة سواء كان مباشرا للكتابة أو لم يكن ، وعلى من يباشرها حال المباشرة باعتبارين ، كذلك العالم يطلق على من يتمكن من أن يعلم سواء كان في حال استحضار المعلوم أو لم يكن ، وعلى من يكون مستحضرا له حال الاستحضار باعتبارين ، والعالم الذي يكون علمه ذاتيا ، فهو بالاعتبار الأول ؛ لأنه بذلك الاعتبار لا يحتاج في كونه عالما إلى شيء غير ذاته والعلم بهذا الاعتبار شيء واحد (2). انتهى.
لكن العلم الإجمالي بهذا المعنى أعني التمكن من الاستحضار إنما هو الحالة الثانية لا الثالثة وهو ليس بجيد ؛ لمقارنة القوة ، فتدبر.
** [ المبحث ] السابع : قد ظن جماعة كالمحقق الدواني في بعض رسائله وصاحب القبسات وغيرهما (1): أن نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كآن واحد ، كما أن نسبة جميع الأمكنة إليه كأين واحد بمعنى أن أعيان الموجودات الزمانية قديمة أو حادثة حاضرة عنده تعالى دفعة بلا اختلاف في القبلية والبعدية والمعية والمضي والحال والاستقبال ؛ لكونه بريئا عن الوقوع في شيء من الأزمنة كبراءته عن الوقوع في شيء من الأمكنة ، بل هو محيط بقاطبة الزمانيات والمكانيات إحاطة واحدة ، وإنما ذلك الاختلاف لها بقياس بعض (2) إلى بعض وفيما بينها ، لا بالقياس إلى الحضور عنده تعالى والغيبة عنه ، ومثلوا ذلك بخيط مختلف الأجزاء بالسود والبيض ؛ فإنه إذا نظر إليه الإنسان مثلا يلاحظ مجموع تلك الأجزاء المختلفة الألوان دفعة واحدة ، ويرى الجزء الأسود في موضعه والأبيض في موضعه كليهما معا وفي آن واحد ، بخلاف الحيوان الضيق الحدقة كالنملة ؛ فإنه يرى كل جزء يصل إليه في آن وصوله ، ولا يرى الجزء الذي بعده أو قبله في هذا الآن بل في آن هو بعد ذلك الآن أو قبله ، وهذا الظن لعله متوهم من كلام المصنف في شرح رسالة العلم (3) كما سننقله في بيان كيفية علمه تعالى بالجزئيات المتغيرة وسنبين حقيقة الأمر فيه.
وهو منظور فيه ؛ لأن نسبة الزمانيات إلى الزمان لا يجب أن تكون بانطباق فقط ، وإلا لم يكن الأجسام التي في زمان ولا يعرض لها التغير زمانية ، بل تلك النسبة
إنما هي بالمعية في الوجود سواء كانت منطبقة أو غير منطبقة ، فهو تعالى وإن لم يكن واقعا في الزمان لكنه مع الزمان معية وجودية.
واختلاف نسبة الزمان إلى ما مع الزمان يتصور على وجهين :
أحدهما : بالتغير في ذات ذلك الشيء الذي مع الزمان كما هو في الأشياء المختصة (1) الوجود ببعض الأزمان كالحادث اليومي مثلا ؛ فإنه في اليوم ؛ لكونه معه في الوجود ، لا في الأمس والغد ؛ لفقدانه فيهما.
وثانيهما : بالتغير في الزمان دون ما مع الزمان كالفلك ؛ فإنه اليوم (2) في اليوم ؛ لكونه معه في الوجود ، دون الغد ؛ لفقدانه.
والوجه الأول وإن لم يتصور نسبته إليه تعالى ، لكن لا خفاء في تحقق الوجه الثاني بالنظر إليه ؛ فإنه في اليوم مع اليوم مثلا ؛ لكونه معه في الوجود دون الأمس والغد ؛ لفقدانهما لا لفقدانه ، تعالى عن ذلك ، فيتصور بالنظر إليه الماضي والحال والاستقبال بهذا الوجه ، إذ اليوم مثلا حال بالنظر إليه ؛ لكونه معه في الوجود حاضرا عنده ، والأمس ماض نظرا إليه ؛ لفقدانه اليوم مع تحققه قبل ذلك ، والغد مستقبل نظرا إليه ؛ لفقدانه اليوم مع كونه سيكون ، فالأزمنة الثلاثة وإن لم تتصور بالنظر إليه بالمعنى المختص بالحوادث ولكنها بمعنى أن الحال هو الزمان الحاضر الذي هو معه بالفعل ، والماضي هو الزمان المتقدم على ذلك الزمان بالنظر إليه ، والمستقبل هو الزمان المتأخر عنه بالنظر إليه متحققة بلا شبهة ؛ فإن تحقق الماضي والمستقبل بالنظر إلى شيء لا يقتضي كون ذلك الشيء مفقودا في الماضي والمستقبل مطلقا على ما مر. كذا قال سيد المدققين وغيره.
وهذا مأخوذ من كلام المصنف في نقد المحصل ، حيث قال ما ملخصه : أن القضية التي يدعى استحالتها وهي كون الله زمانيا تفسر على وجهين :
أحدهما : أن يكون الله تعالى زمانيا بمعنى أنه يتغير أو يقبل التغير.
والثاني : أن يكون وجوده في أي حال فرض مقارنا لوجود جزء من الزمان.
وعلى هذا الوجه الثاني لا استحالة في كون البارئ تعالى زمانيا ، وأي استحالة في أن يكون سبقه على هذا الجزء من الزمان ، بمعنى أنه قارن وجوده وجود جزء آخر من الزمان لم يكن هذا الجزء متحققا حيث تحقق ذلك الجزء؟
فإن قيل : هل يطلق على البارئ تعالى أن الزمان ظرف له ووعاء كما يطلق على عدم هذا الحادث أن الزمان السابق على وجوده ظرف له ووعاؤه؟
قيل : قول القائل : « إن عدم هذا الحادث وقع في زمان سابق على وجوده » من باب المجاز الذي دعا إليه ضيق العبارة ، وليس هناك ظرف ومظروف على الحقيقة ، وليس الزمان أمرا يتحقق فيه معنى الاشتمال والاحتواء ليمكن أن يكون ظرفا ولا سيما والحادث إنما يحدث في آن ، والآن عند الأكثرين غير منقسم ، فهو أبعد من معنى الظرفية.
والمراد من قولنا : « إن عدم الحادث وقع في زمان سابق على زمان وجوده » أنه صدق على عدم الحادث أنه متحقق حين صدق على زمان سابق على وجوده أنه متحقق ولم يكن زمان الوجود المشار إليه حينئذ متحققا ، ومثل هذا التفسير لا يستحيل إطلاقه على البارئ تعالى ؛ فإنه يصدق عليه أنه متحقق حين صدق على جزء مخصوص من الزمان أنه متحقق (1). انتهى.
** وأيضا : قياس الأزمنة على الأمكنة مع الفارق ؛ لتقضي أحدهما وقرار الآخر ، وحضور الأمر التدريجي دفعة ولو عند من لا يتغير أصلا واضح البطلان ، وكيف يمكن حضور المعدوم؟! فالتمثيل المذكور غير مطابق للممثل له إلا إذا كان أجزاء الخيط المذكور تدريجية ، ومع ذلك تكون حاضرة دفعة عند الشخص الإنساني مثلا وغير حاضرة عند النملة ، ولا ريب أنها إذا فرضت تدريجية لا تكون حاضرة دفعة
عند الشخص الإنساني أيضا.
** والحاصل : أنه لما كان امتناع الإدراك في المثال المذكور ناشئا من جانب العالم ؛ لضعف قوته ، فحيث لا ضعف أمكن الإدراك ، وامتناع الإدراك في الزمان ليس من جانب العالم ليختلف القوي والضعيف في ذلك ، بل من جانب المعلوم ؛ لأنه ينعدم شيئا فشيئا ، والمعدوم غير قابل للحضور ، فلا محالة لا يختلف القوي والضعيف في ذلك.
ويتفرع على ذلك أنه لو كان ما ظنوه حقا ، لما احتيج إلى الفرق بين المعلولات القريبة والبعيدة في تعلق العلم الحضوري بها بكون العلم بالقريبة بذواتها وبالبعيدة بصورها القائمة بالقريبة ؛ لكون الجميع على السواء في الحضور بالقياس إليه تعالى.
لكن كلام شرح رسالة العلم (1) وشرح الإشارات (2) صريح في الفرق بين القبيلين ، وكذا كلام حكمة الإشراق (3)، لكن كلام التلويحات أعني قوله : وإدراك أعداد الوجود نفس الحضور له والتسلط من غير صورة ومثال (4) مما يوهم الابتناء على الظن المذكور.
والمراد أنه كذلك عند وجود تلك الأعداد وفي أوقات وجوداتها وإن كانت قبل أوقات وجوداتها معلومة بصورها المرتسمة في المدبرات الفلكية ، كما يدل عليه كلامه في حكمة الإشراق (5) على ما نقلنا ، فتفصيل مذهبهم أن علمه تعالى بمعلولاته القديمة سواء كانت مجردة أو مادية إنما هو بحضور ذواتها عنده تعالى أزلا وأبدا ، وبمعلولاته (6) الحادثة بحضور ذواتها عنده في أوقات وجودها ، وأما قبل أوقات وجودها ، فبصورها الحاصلة في المعلولات القديمة ؛ فإن الحاصل في
الحاضر عند الشيء حاضر عنده أيضا. هذا هو المصرح به في كتبهم ، كما لا يخفى على من تتبعها.
** ثم إنه يمكن أن يتصور هذا المظنون على وجهين :
** أحدهما : أن يكون القدماء بالنسبة إليه تعالى كالحوادث في تخلل الانفكاك بينهما وإن كان بلا تقدر (1).
** وثانيهما : أن يكون الحوادث كالقدماء في عدم الانفكاك.
وإلى الأول نظر صاحب القبسات (2)، وبنى عليه حدوث العالم وسماه حدوثا دهريا.
وبالنظر إلى الثاني قيل عليهم : إنه لو كان كذلك ، لزم قدم الحوادث. وليس شيء منهما بشيء ؛ لكون كل منهما منقدحا بالآخر ، كما لا يخفى على المتدبر.
** [ المبحث ] الثامن : الحضور حقيقة إنما يتحقق لمادي عند مادي ، فلو كان لهذا المادي الثاني ارتباط بمجرد ارتباط الآلة بذي الآلة يتحقق الحضور بالنسبة إلى ذلك المجرد أيضا.
وأما حضور المادي عند المجرد المتبرئ عن الآلة فمما يتنفر عنه العقل الصريح فضلا عن أن يتحققه.
وإذا عرفت هذا عرفت معنى ما نقلناه عن الشيخ من قوله : لا تظنن أن الإضافة العقلية إليها إضافة إليها كيف وجدت ، وإلا لكان كل مبدأ صورة في مادة من شأن تلك الصورة أن تعقل بتدبير ما من تجريد وغيره يكون هو عقلا بالفعل ، بل هذه الإضافة إليها وهي بحال معقولة (3).
وأما قوله بعد ذلك : ولو كانت من حيث وجودها في الأعيان لكان إنما يعقل
ما يوجد في كل وقت ، فلا يعقل المعدوم منها في الأعيان (1) إلى آخره ، فهو دليل آخر على امتناع كون الصورة المادية من حيث هي مادية معقولة له تعالى ، مبني على تحقق المضي والاستقبال بالنسبة إليه تعالى على الوجه الذي قد مر آنفا ، فهذا الكلام المنقول من الشفاء مع المنقول من الرسالة المنسوبة إليه على ما وجهناه مشتمل على أربع دلائل على عدم تحقق العلم الحضوري ، فتعين العلم الحصولي ؛ لامتناع الأقسام الأخر بالاتفاق.
وقد يستدل على العلم الحصولي بأن ذاته تعالى علة للأشياء وهو عالم بذاته ، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول ؛ فيجب تحقق العلم بالأشياء في الأزل ، والعلم لا معنى له إلا انكشاف المعلوم إما بذاته وإما بصورته بالضرورة والاتفاق ، ولا يمكن تحقق ذوات الأشياء في الأزل ، وإلا لزم قدم الحوادث ، فتعين تحقق صورها فيه ، ولا يمكن قيامها بذواتها ولا بموجود آخر ؛ لما مر غير مرة ، فتعين قيامها بذاته تعالى ، وهو المطلوب.
ويمكن أن يستدل بأن العلم صفة كمال لا محالة ، فهو صفة حقيقية ؛ إذ لا كمال له تعالى بالإضافيات (2)، فيجب أن يكون عين ذاته تعالى أو قائمة (3) بذاته من ذاته ؛ لامتناع أن يكون ما هو كمال له تعالى ثابتا له من خارج ، لكن العلم التفصيلي بالأشياء يمتنع كونه عين ذاته تعالى ، فتعين كونه قائما بذاته من ذاته ، فيجب أن يكون صورا زائدة على ذوات الأشياء قائمة بذاته تعالى ؛ لكون العلم الحضوري عين ذوات الأشياء المباينة لذاته تعالى ، ويجب أيضا كونها متقدمة على ذوات الأشياء ؛ لأن العلم المتأخر عن ذوات الأشياء يكون مستفادا منها كعلمنا بالأشياء ، فيلزم كون ما هو كمال له تعالى مستفادا من خارج ، فتعين كون علمه تعالى بالأشياء
فعليا متقدما على ذوات الأشياء قائما بذاته تعالى من ذاته ، وهو المطلوب.
** فإن قلت : قد مر أن كماله ومجده تعالى ليس بتلك الصور ، بل بأن تفيض عنه تلك الصور ، فكماله ومجده إذن بذاته لا بأمر زائد على ذاته ، فكيف يكون تلك الصور (1) كمالا له تعالى؟!
** قلت : لا ريب في كون تلك الصور لكونها علما كمالا له تعالى ، لكن المراد مما مر أن تلك الصور لما كانت فائضة عن ذاته تعالى ، كان كماله تعالى في الحقيقة بذاته لا بأمر زائد على ذاته ، بخلاف ما لو كانت مستفادة من غيره ؛ فإنه حينئذ يلزم أن يكون كماله بغيره لا بذاته.
ومن هنا ظهر ظهورا بينا معنى كون ذاته موضوعة لتلك الصور ، ومتصفة بتلك اللوازم ؛ لكون تلك الصور واللوازم صادرة عنه تعالى ، لا لكونها حاصلة فيه على ما مر في كلام الشيخ غير مرة.
** [ المبحث ] التاسع : ناقض صاحب المطارحات (2) القائلين بالعلم الحصولي بما حاصله : أن القول بارتسام الصور في ذاته تعالى على الترتيب العلي يستلزم أن يكون تعالى منفعلا عن الصورة الأولى ؛ لكونها علة لاستكمال ذاته تعالى بحصول الصورة الثانية.
وأما أن تلك الصور كمالات له تعالى فلأن تلك الصور لكونها ممكنات لا محالة يكون حصولها له تعالى بالقوة لا بالفعل نظرا إلى ذواتها ، فلذاته تعالى قوة الاتصاف بها باعتبار ذواتها الممكنة ، ولا ريب في أن كون ذاته تعالى بالقوة من أي جهة كانت نقص ، وزوال تلك القوة إنما يحصل بوجود تلك الصور بالفعل في ذاته ،
فوجودها كمال له تعالى ، ومزيل النقص مكمل ، وكل صورة سابقة من تلك الصور تكون مكملة لذاته تعالى بحصول الصورة اللاحقة على ما يقتضيه الترتيب العلي.
ودفعه (1) أستادنا قدسسره أما أولا ، فبجريان دليله في صورة صدور الموجودات عنه تعالى فينتقض به.
وأما ثانيا فبأن فعلية تلك الصور إنما هي من جهة المبدأ ووجوبها مترتب على وجوبه ، وليس هناك فقد ولا قوة أصلا ، ولا لتلك الصور إمكان من الجهة المنسوبة إليه تعالى ، وإنما يلزم الانفعال لو كان فيضان تلك الصورة على ذاته عن غيره تعالى وليس كذلك (2)، هذا.
** ومما اعتمد عليه أستادنا قدسسره في كتاب المبدأ والمعاد (3) في رد مذهب الشيخ بعد تزييفه ما أورده المصنف وغيره عليه هو أنه يلزم على هذا المذهب صدور الكثير عن الواحد الحقيقي. (4).
** بيانه : أن صورة العقل الأول تكون حينئذ واسطة في صدور العقل الأول وفي صدور صورة العقل الثاني معا عن الواجب ، فيكون قد صدر عن الواحد بوساطة أمر واحد هو صورة العقل الأول أمران ، هما : ذات العقل الأول ، وصورة العقل الثاني معا.
ولا يجوز أن يقال : ذات العقل الأول إنما صدرت عن الواجب من حيث ذاته لا بوساطة الصورة ، وصدرت صورة العقل الثاني عنه بواسطة الصورة ، فلا يلزم صدور الاثنين عن الواحد من جهة واحدة ، بل من جهتين ؛ وذلك لأنه يلزم أن لا يكون علم الواجب بالعقل الأول علما فعليا ، وهو خلاف مذهبه ، وقادح فيما لأجله ذهب إلى العلم الحصولي.
وعندي أن ذلك ضعيف ؛ لأن صدور صورة العقل الثاني ليس بوساطة صورة العقل الأول ، بل بوساطة ذات العقل الأول ؛ فإن وجود العقل الأول لما كان من لوازمه وجود العقل الثاني ، والعلم بالعلة والملزوم مستلزم للعلم بالمعلول واللازم صار العلم بالعقل الأول أعني صورته مستلزما للعلم بالعقل الثاني أعني بصورته ، وإنما يلزم كون صدور صورة العقل الثاني بوساطة صورة العقل الأول لو كان وجود العقل الثاني من لوازم صورة العقل الأول ، وليس كذلك ، بل هو من لوازم وجود العقل الأول.
وهذا معنى كلام الشيخ في التعليقات حيث نقلناه (1) سابقا لبيان ترتيب السبب والمسبب من قوله : مثال ذلك أنه تعالى علة لأن عرف العقل الأول ، ثم إن العقل الأول هو علة لأن عرف لازم العقل الأول ، فهو تعالى وإن كان سببا لأن عرف العقل ولوازمه ، فبوجه ما صار العقل الأول علة لأن عرف لوازم العقل الأول (2). انتهى.
** ومما اعتمد عليه أيضا أستادنا قدسسره أنه لو كان علمه بالأشياء بحصول صورها فيه لم يخل إما أن تكون تلك اللوازم لوازم ذهنية له أو خارجية ، أو لوازم له مع قطع النظر عن الوجودين.
لا سبيل إلى الأول والثالث ؛ إذ لا يتصور للواجب إلا نحو واحد من الوجود ، وهو الوجود الخارجي الذي هو عين ذاته ، واللوازم الخارجية لا تكون إلا حقائق خارجية لا صورا علمية ذهنية ، وذلك خلاف ما فرضناه ؛ لأن الصور العلمية تكون جواهرها جواهر ذهنية وأعراضها أعراضا ذهنية وإن كان الكل مما يعرض لها في الخارج مفهوم العرض كما سلف تحقيقه (3).
وهذا أيضا ضعيف ؛ لأن انقسام اللازم إلى الأقسام الثلاثة إنما يصح حيث يكون
للملزوم ماهية غير الوجود ، والواجب تعالى ليس له ماهية سوى الوجود ، على ما مر في الأمور العامة ، لكن يشبه أن يكون حكم معقولاته تعالى حكم اللوازم الذهنية ؛ لأنها إنما تلزمه من حيث عقله تعالى لذاته لا مطلقا ، وعقله لذاته وإن كان عين ذاته لكن الاعتبار مختلف ، فهو باعتبار عقله لذاته يلزمه أن يعقل الأشياء ؛ لكون ذاته علة للأشياء ، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول ، وذوات الأشياء تلزمه باعتبار ذاته ، ومعقولات الأشياء تلزمه باعتبار عقله لذاته.
وعلى هذا تكون جواهر تلك المعقولات جواهر ذهنية وأعراضها أعراضا ذهنية وإن كان مما يصدق عليه مفهوم العرض بحسب الخارج بلا إشكال.
** [ المبحث ] العاشر : ذهب جماعة في كيفية العلم قبل الإيجاد إلى أن ذاته تعالى علم تفصيلي ببعض الموجودات وهو المعلول الأول ، وعلم إجمالي بسائرها (1).
وبين ذلك بعضهم (2) بما محصله : أن العلم بمعنى ما به الانكشاف لا يجب أن يكون حقيقة المعلوم مساوية له في الماهية ، بل قد يكون كما في علم الشيء بالكنه ، وقد لا يكون كما في علم الشيء بالوجه.
وما يقال أن حضور غير حقيقة الشيء أو حصوله لا يفيد العلم به ، والمعلوم في الحقيقة في المعلوم بالوجه إنما هو كنه الوجه لا ذي الوجه فإن أريد أن ذا الوجه ليس معلوما أصلا ، فممنوع ، والسند ظاهر. وإن أريد أنه ليس معلوما بالكنه فممنوع ولا يضرنا ، ولا يلزم في صورة العلم بالمعدوم تعلق العلم بالمعدوم الصرف ؛ فإن المعدوم الصرف هو الذي لا يكون بحقيقته ولا بما ينكشف به حاصلا للعالم.
ثم إن العلم الفعلي ما يكون سببا لوجود المعلوم ومقدما عليه بالذات أو
بالطبع سواء كان علما بوجهه أو بكنهه ؛ فإن كون العلم مقدما على المعلوم وسببا لوجوده لا يقتضي أن يكون علما بكنه حقيقته ، فالعلم بمعنى ما به الانكشاف عبارة عن أمر حاصل عند العالم ، له مناسبة مخصوصة إلى المعلوم ، بسببها يتميز وينكشف ذلك المعلوم عند من حصل له ذلك الأمر سواء كان مساويا له في الماهية ، أو لا.
ولا ريب أن للعلة مناسبة مخصوصة مع المعلول ، بها يصدر عنها ذلك المعلول المعين دون غيره ، فيجوز أن تكون نفس ذات العلة علما بالمعلول ، فلا يبعد أن يكون علمه تعالى بذاته علما تفصيليا بمعلوله الأول ، وإجماليا بسائر معلولاته البعيدة بأن يعلم معلوله الأول قبل إيجاده علما تفصيليا بنفس ذاته المقدسة ، ويعلم المعلول الثاني كذلك بنفس ذات المعلول الأول وهكذا ، ولا يجب أن يكون علمه الفعلي التفصيلي بجميع الموجودات في مرتبة واحدة ، بل ذلك ممتنع ؛ لامتناع أن يعلم بأمر واحد بسيط معلومات متكثرة بخصوصياتها ، ممتازا بعضها عن بعض.
وعلى هذا وإن لزم احتياج الواجب في العلم التفصيلي بأكثر الموجودات إلى معلولاتها المغايرة لذاته ، وكونه في مرتبة الذات غير عالم بحقائق الممكنات بالذات ، بل يتجدد علمه بها بعد مرتبة الذات ، لكن احتياجه في علمه التفصيلي إلى غيره غير ممتنع ؛ فإن كماله الذاتي إنما هو في العلم الإجمالي الذي هو عين ذاته ، والتغير في علمه إذا لم يكن بحسب الزمان بل بحسب الذات فلا دليل على امتناعه ، بل قد صرحوا بأن علمه بذاته علة لعلمه بمعلولاته ، وهذا تغير وتجدد بحسب الذات. انتهى.
ولا يخفى ما فيه ؛ لأن الوجه يجب كونه محمولا على ذي الوجه ، متحدا معه بوجه ما ؛ فإن وجه الإنسان هو الضاحك مثلا لا الضحك ، وليس العلة مع معلولها الخارج عنها ، المباين لها كذلك. إلى غير ذلك على ما يظهر بالتأمل.
واكتفى بعضهم (1) بكونه إجماليا فقط من قبيل الحالة الثالثة من الحالات الثلاث المذكورة في كتاب النفس قال :
فأما أن يكون من قبيل الحالة الأولى ، فهو محال ؛ لأن العلم المفصل هو العلم الإنساني الذي لا يجتمع اثنان منه في النفس في حالة واحدة ، بل يضاد واحدا واحدا ؛ فإن العلم نقش في النفس ، فكما لا يتصور أن يكون في شمعة نقشان وشكلان في حالة واحدة ، لا يتصور أن يكون في النفس علمان مفصلان حاضران في حالة واحدة ، بل يتعاقب (2) على القرب بحيث لا يدرك تعاقبهما للطف الزمان ، أو يصير المعلومات الكثيرة بجملة كالشيء الواحد ، فيكون للنفس منها حالة واحدة نسبتها إلى كل الصور واحدة ، ويكون ذلك كالنقش الواحد.
وهذا التفصيل والانتقال لا يكون إلا للإنسان ، فإن فرض وجودها مفصلا في حقه تعالى كانت علوما متعددة بلا نهاية واقتضى كثرة ، ثم كانت متناقضات ؛ لأن الاشتغال بواحد يمنع من الآخر.
فإذن معنى كون الأول عالما أنه على حالة بسيطة نسبتها إلى سائر المعلومات واحدة ، فمعنى عالميته مبدئيته لفيضان التفاصيل منه في غيره ، فعلمه هو المبدأ الخلاق لتفاصيل العلوم في ذوات الملائكة والإنس ، فهو عالم بهذا الاعتبار ، وهذا أشرف من التفصيل ؛ لأن المفصل لا يزيد على واحد ولا بد أن يتناهى ، وهذا نسبته إلى ما يتناهى وما لا يتناهى واحدة.
ومثاله أن نفرض ملكا معه مفاتح خزائن الأرض وهو يستغني عنها ، فلا ينتفع بذهب ولا فضة ولا يأخذه ولكن يفيضه على الخلق ، فكل من له ذهب يكون منه أخذه ، وبوساطة مفتاحه وصل إليه ، فكذلك الأول تعالى عنده مفاتح علم الغيب
يفيض العلم بالغيب والشهادة على الكل ، وكما يستحيل أن لا يسمى الملك الذي بيده المفاتيح غنيا ، يستحيل أن لا يسمى الذي عنده مفاتح العلم عالما ، فالفقير الذي يأخذ منه دنانير معدودة يسمى غنيا باعتبار أن الدنانير في يده ؛ والملك باعتبار أن الدنانير من يده وبإفاضته ويفيض منه الغنى على الكل كيف لا يسمى غنيا؟! فكذلك حال العلم (1). انتهى.
واعترض عليه بأنه لو انحصر علمه في الإجمالي ، لزم أن لا يعلم إلا ذاته بخصوصها ، ولا يعلم سائر الموجودات بخصوصياتها ، ولا يمتاز في نظره بعضها عن بعض.
وفساده أظهر من أن يذكر.
ولزم أيضا أن لا يصدر عنه موجود بالعلم ؛ إذ العلم الإجمالي كما صرح به نسبته إلى جميع الموجودات على السوية ، فلا يصدر عنه معلول دون آخر ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ، وعدم صدور الموجودات عنه بالعلم مناف لكون علمه تعالى فعليا.
وبأنه يجوز أن يعلم الواجب جميع الموجودات بعلوم كثيرة لكن بالتفات واحد ، فلا يشغله شأن عن شأن (2).
** ومنهم من قال : إن ذاته علم إجمالي بجميع الموجودات ، بمعنى أنه علم بالفعل بخصوصيات جميع الموجودات عليه وجه يتميز بعضها عن بعض في علمه تعالى (3).
وعليه حمل كلام بعض العارفين ؛ حيث قال : نحو العلم هنالك على عكس نحو العلم عندنا ؛ فإن المعلوم هنالك يجري من العلم مجرى الظل من الأصل ، فما عند
الله هو الحقائق المتأصلة التي تنزل الأشياء منها بمنزلة الصور والأشباح ، فما من الأشياء عند الله أحق بها مما عند أنفسها ، فالعلم هنالك في شيئية المعلوم أقوى من المعلوم في شيئية نفسه ؛ فإنه مشيئ الأشياء ومحقق الحقيقة والشيء مع نفسه بالإمكان ؛ فإنه بين أن يكون وأن لا يكون ، ومع مشيئه بالوجوب ، ومشيئ الشيء فوق الشيء ؛ فإنه الشيء ويزيد ، وإن كان فهم هذا يحتاج إلى تلطف شديد ، وإذا كان ثبوت نفس الشيء عند العالم حضورا له ، فثبوت ما هو أولى به من نفسه أولى بذلك.
وكذا كلام المحقق الدواني من أن الذي يشبه أن يكون مذهب الحكماء هو أن ذاته تعالى عين العلم القائم بذاته ، فهو علم بذاته وعلم بمعلولاته إجمالا.
كما قال بعضهم : إن الصورة المحسوسة لو قامت بنفسها ، كانت حاسة ومحسوسة ، فهذا العلم القائم بذاته هو علم بذاته باعتبار ، وعلم إجمالي بمعلولاته باعتبار آخر ، والحيثية الأولى علة للحيثية الثانية فالمعلولات كلها حاضرة له تعالى من غير أن يكون فيها كثرة بحسب ذلك الحضور ؛ فإن الصورة العقلية في العلم الإجمالي واحدة مع كثرة المعلومات على ما تقرر في موضعه (1). انتهى.
وأورد على هذا المذهب أنه كيف يتميز بصورة واحدة مباينة لحقائق مختلفة تلك الحقائق المختلفة في نظر العالم؟! وهل هذا إلا تمايز المعدومات الصرفة (2)؟
** ومنهم من قال : إن ذاته تعالى علم إجمالي بالموجودات كلها بخصوصياتها لكن لا على أن يتميز بعضها عن بعض ؛ فإن العلم شيء ، والتميز شيء آخر ، والأول لا يوجب الثاني على ما حقق في موضعه (3).
وهذا أيضا بعد التسليم كالأول في أنه كيف يمكن أن يعلم معلومات مختلفة
بحقيقة واحدة مباينة لجميعها وإن لم يتميز بعضها عن بعض؟! ويشتركان مع سابقهما في أن نسبة العلم الإجمالي إلى جميع الموجودات على السواء ، فلا يترجح صدور واحد دون آخر ، فلا يكون الصدور عن علم كما مر.
هذا آخر ما أردناه من إيراد المباحث المتعلقة بهذا المقام ، وتلك عشرة كاملة في ذاتها ، مكملة للمرام ، وهو تعالى ولي الفضل والإنعام.
** تكميل عرشي
قد عرفت في تضاعيف ما ذكرنا في مباحث الوجود من الأمور العامة من تحقيق مذهب الحكماء في حقيقة الوجود أن للوجود أفرادا حقيقية ، وأنها حقائق مختلفة بالشدة والضعف ، متحدة مع الماهيات في الخارج ، وزائدة عليها بحسب العقل فقط ، لا كما يقوله المتأخرون من أن الوجود مفهوم مصدري اعتباري لا حقيقة له في الخارج ، وأن الماهية المتحققة في الخارج باعتبار صدورها عن الجاعل ونسبتها إليه وارتباطها به منشأ لانتزاع هذا المفهوم الاعتباري ؛ لئلا يلزم كونه اعتباريا محضا غير مطابق لما في نفس الأمر (1)، ولا كما قاله الأشعري من كون الوجود مرادفا للماهية وعينا لها عينا وذهنا غير زائد عليها حقيقة ومفهوما (2)، ولا كما نسبه صاحب الإشراق إلى المشائين من كون الوجود زائدا على الماهية في الخارج قائما بها كالسواد والبياض (3)؛ لفساد كل من هذه الثلاثة :
** أما فساد الأخيرين فهو ظاهر ، ومع ظهوره مفروغ عنه في مقامه ، وقد مر في الكتاب مستقصى هناك.
وأما الأول فلما أومأنا إليه هناك غير مرة.
ومما يزيده بيانا أن حقيقة الجعل والصدور لا تتصحح مع اعتبارية الوجود ؛ لأن محصل ما يتصور ويعقل منهما ليس إلا الفيض ، ولا معنى لأن يفيض من شيء ما لا يكون هو أو سنخه فيه ، فلا معنى لفيضان ماهية المجعول من ماهية العلة ؛ لأن الماهيات متضادة متباينة موقوفة كل واحدة على مرتبتها غير قابلة للتشكيك والاختلاف بالشدة والضعف ليمكن اشتمال ماهية على ماهية أخرى أو على سنخها أو شبهها ، فيعقل فيضان الأخرى من الأولى.
وما قالوا من أن معنى المجعولية هو أن يجعل الجاعل الماهية بحيث ينتزع منها الوجود ، ليس بشيء ؛ لأن تلك الحيثية إن كانت اعتبارية أيضا ، فلا جدوى لها ، وإن كانت حقيقية من شأنها أن تفيض عن الجاعل ، فلا نعني بحقيقة الوجود سوى ذلك ؛ لأن التي نقول بها ليست فردا ذاتيا للوجود المصدري ، بل هي فرد عرضي له يكون الوجود المصدري وجها من وجوهه ، وهي متصورة لنا بهذا الوجه ، لا بكنه حقيقتها ، والذي لأجله فروا من كون الوجود ذا فرد حقيقي هو توهم قيامه على ذلك التقدير بالماهية بحسب الخارج قيام العرض بالموضوع ، واستحالته ظاهرة على ما سبق. فأما إذا قلنا بكونه عين الماهية في الخارج وزيادته عليها في العقل ، فلا مجال لقولهم (1) بالاستحالة.
وفرق بين قولنا : الوجود عين الماهية في الخارج ، وبين قولنا : ليس في الخارج إلا الماهية ، فليتدبر. والأول هو ما نقوله. والثاني هو ما يقوله الانتزاعيون.
فالحق الحقيق بالتصديق هو أن الفائض عن العلة والصادر عنها بالذات إنما هو وجود المعلول ، فإذا فاض الوجود من العلة وباينها بالعدد ، يلزم أن يكون له هوية امتاز بها عن العلة ، وهذه الهوية اللازمة هو المراد من الماهية ، فهذا الفائض من الجاعل أمر واحد في الخارج يحلله العقل إلى أمرين :
** أحدهما : ما يعبر عنه بالكون وهو المراد من حقيقة الوجود.
** وثانيهما : الكائن بهذا الكون ، وهو المراد بالماهية ، فالمعبر عنه بمنزلة ذات الشيء الموجود ؛ فإن الوجود بهذا المعنى يرادف الذات ، والمعبر به من عوارضه ، ولفظ الوجود اسم مشترك بين هذين المعنيين. وما تواطئوا عليه من كون الوجود مقولا بالتشكيك هو الوجود بهذا المعنى لا الوجود الانتزاعي ؛ إذ لا معنى لكون الكون المصدري قابلا للتشكيك ، بل هو في الكل على السواء كما لا يخفى على الخبير ، فلنكتف هاهنا بهذا القدر من البيان ، ومن أراد الاستقصاء فليراجع ما حققناه في تضاعيف مباحث الوجود ، وفي نيتنا أن نأتي برسالة مفردة لتمام التحقيق فيه بحيث ترتفع عنه جميع الأوهام والشكوك إن شاء الله العزيز.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الوجود العلة أشد لا محالة من الوجود المعلول.
والمراد من الشدة هو كون الشيء بحيث ينتزع منه أمثال شيء آخر ، فيكون الشيء الأول هو الشديد ، والثاني هو الضعيف ، فالأشد ما كأنه يشتمل على عدة أمثال الأضعف ، فالوجود العلة لكونه أشد من الوجود المعلول يكون مشتملا على الوجود المعلول مع زيادة ، فالعلة التي هي مبدأ للعلل كلها وينتهي إليها جميع المعلولات كأنها تشتمل على المعلولات كلها ، فهي المعلولات كلها بعنوان الوحدة ، وإذا صدرت عنها المعلولات وتباينت وتمايز بعضها عن بعض ، كانت جميعها هي العلة بعنوان الكثرة من دون أن ينتقص من العلة شيء ؛ إذ المعلول ليس جزءا من العلة وبعضا منها حقيقة ، بل إنما هو أثر منها ، وظل لها ، وما من المعلول في العلة إنما هو أصله وسنخه ؛ إذ فرق بين أن يفيض من شيء شيء ، وبين أن يقسم شيء إلى شيء ، ومفاد العلية والتأثير إنما هو الأول لا الثاني ، فالوجود الواجبي يشتمل على جميع وجودات الممكنات التي هي عبارة عن ذواتها ، لا أقول : عن ماهياتها إذ فرق بين الماهية والذات على ما عرفت ، فعلمه تعالى بذاته عين العلم بجميع ذوات الأشياء ، وهذا هو المراد من كون ذاته تعالى علما إجماليا بالأشياء وعقلا بسيطا لها على معنى ما حصلناه من كلام الشيخ كما مر.
فظهر أنه لا يعزب عن هذا العلم الذي هو عين ذاته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بلا تكلف وتجوز ، لكن لما لم يمكن التميز بين أمثال الضعيف التي يشتمل عليها الشديد في الخارج ؛ لكونها متحدة بحسبه ، بل هي من حيث هي متميزة إنما هي في العقل ، لم يكف هذا العلم في صدور النظام من حيث هو نظام ؛ لاستدعائه التفصيل كما عرفت أيضا وإن كان هذا العلم علما بالماهيات أيضا من وجه لكن ليس علما بها من حيث هي ماهيات ؛ حيث لم تتميز الماهية عن الوجود بحسب الخارج ، بل إنما يتميز عنه في العقل فقط ، وفي العقل البسيط لا يكون تميز أصلا لا بين وجود ووجود ، ولا بين وجود وماهية ، فبالاضطرار لزم القول بالعقل التفصيلي المتحقق بحصول صور الماهيات في العاقل متميزا بعضها عن بعض وعن الوجود في علمه تعالى بالأشياء.
وهذان العلمان هما المشار إليهما بالكل الأول والكل الثاني في كلام الفارابي في الفصوص على ما نقلناه (1).
وينبغي أن يعلم أن هذا الحصول ليس هو بالمعنى المشهور ؛ فإن المتبادر من الحصول في المشهور هو أن يكون الصور حاصلة من الأشياء في العاقل وفيما نحن فيه الأشياء حاصلة من الصور في الخارج ، وجميع المفاسد التي أوردوها على القول بالعلم الحصولي في الواجب مبنية على الاشتباه بين هذين المعنيين للحصول ، فعلى هذا لو قال قائل : إن علمه تعالى بالأشياء ليس حصوليا كما أنه ليس بحضوري ، لكان صوابا من هذا الوجه.
** تدقيق إلهامي
يمكن أن يدقق النظر ويقال : إن حديث الصور وحصولها في ذاته تعالى إنما هو
لتفهيم كون ذاته تعالى علما بجميع الأشياء تفصيلا ، ويتبين معنى عنايته بها في صدورها عنه عن علم ، وذلك لا يستدعي حصول الصور حقيقة في ذاته تعالى متميزا بعضها عن بعض ، بل يكفي فيه كون ذاته تعالى بحيث لو اعتبرها العقل وفصل ما اشتملت هي عليه بعنوان الوحدة من الموجودات المعلولة ، لحصل في العقل الصور المتكثرة المطابقة لتلك الموجودات حقيقة ، فعبروا عن تلك الحيثية المستدعية لحصول الصور في العقل بالاعتبار المذكور بحصول الصور في ذاته كما هو شائع في الاعتباريات ؛ فإنهم يقولون : إن الماهية البسيطة مركبة من الأجزاء العقلية ، ومعنى التركب هو حصول الأجزاء في المركب ، وليس للأجزاء العقلية كالجنس والفصل حصول حقيقة في الماهية البسيطة ، بل حصولهما في الحقيقة إنما هو في العقل ، لكن لما كان ذلك الحصول في العقل بسبب ملاحظته إياها من جهتين منها هما : جهتا ما به الاشتراك وما به الامتياز ، جعلوا حصولهما في العقل حصولا في الماهية ، واعتبروها مركبة منهما في العقل ، وكذا الحال في الاعتبارات العرضية للماهيات ، وكون ذاته تعالى العالمة بذاتها بالحيثية المذكورة كاف في صدور الأشياء عنه تعالى عن علم.
واستدعاء صدور النظام شيئا أزيد من الحيثية المذكورة ممنوع ، وكذا استدعاء علمه تعالى بالماهيات من حيث هي ماهيات ذلك ؛ فإن كونه تعالى عالما بشيء من شأنه أن يحلله العقل إلى ماهية ووجود كاف في علمه تعالى بالماهية والوجود معا ، فليتفطن.
وبهذا يمكن أن يوجه ما مر في كلام ابن رشد من أن ذاته تعالى ليس شيئا أزيد من عقل (1) النظام ، فليتدبر.
ومما يؤيد هذا التدقيق أن الغزالي في « التهافت » نقل مذهب الشيخ على أنه قائل
بكون ذاته تعالى علما تفصيليا بجميع الأشياء وأنه متفرد من بين الفلاسفة بذلك ولم ينسب إليه القول بحصول الصور في ذاته ، وصدقه ابن رشد في ذلك النقل (1) إلا أنه جعله موافقا للفلاسفة في ذلك على ما مر ، فلو لا أن مراد الشيخ هو ما ذكرنا ، لما صح ذلك النقل وتصديقه فيه مع كون كتبه ورسائله مشحونة بحديث الصور على ما عرفت ، وعلى هذا يكون ما مر غير مرة في كلام الشيخ من أن اتصافه تعالى بتلك الصور إنما هو من حيث هي حاصلة فيه أو أنها حاصلة فيه من ذاته لا من غيره وأمثال ذلك إشارة إلى أن المراد من الحصول هاهنا ليس هو المعنى المشهور المتبادر ، بل هو معنى آخر ، فليتأمل جدا.
وهذا هو الكلام في العلم بالكليات والطبائع المرسلة والجزئيات المجردة ، وهذا العلم ثابت دائما غير متغير أصلا كالمعلوم.
** [ في كيفية علمه تعالى بالجزئيات المادية المتغيرة ]
** وأما العلم بالجزئيات المادية المبدعة والحادثة المتغيرة ، فقد يكون أيضا دائما غير متغير وإن تغير المعلوم وذلك إذا كان العلم بها حاصلا من أسبابها وعللها المتأدية إليها ، فيكون تعقلا وغير محتاج إلى آلة ، وقد يكون متغيرا ، فيكون حادثا بعد ما لم يكن ، وزائلا بعد ما كان ، وذلك إذا كان حاصلا من وجوداتها ، فيكون إحساسا ومحتاجا إلى آلة ، وعلم البارئ تعالى بالأشياء لما لم يجز أن يكون حاصلا له من وجودات الأشياء لما عرفت وجب أن يكون علمه بالجزئيات حاصلا له من ذاته التي هي علة للوجودات كلها فينتهي إليها سلسلة العلل والأسباب ، فيكون تعقلا ويكون ثابتا غير متغير أصلا وإن تغير المعلوم ؛ فإنه تعالى يعلم كلا في وقته علما ثابتا قبل ذلك الوقت وفيه وبعده ، فيعلم وجوده بالأسباب المتأدية إليه وعدمه بالأسباب المعدمة له ، ولا يتوقف علمه بالوجود إلى حضور الآن والزمان الذي
يختص الوجود به ، ولا علمه بالعدم إلى حضور الآن والزمان الذي يختص به العدم ، فلا مدخل في علمه تعالى ماض ولا مستقبل ولا حال.
قال الشيخ في إلهيات الشفاء : ولأنه مبدأ كل وجود ، فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له ، وهو مبدأ للوجودات (1) التامة بأعيانها والوجودات (2) الكائنة الفاسدة بأنواعها أولا ، وبتوسط ذلك بأشخاصها.
ومن وجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي متغيرة عقلا زمانيا مشخصا ، بل على نحو آخر نبينه ؛ فإنه لا يجوز أن يكون تارة يعقل عقلا زمانيا منها أنها موجودة غير معدومة ، وتارة يعقل عقلا زمانيا أنها معدومة غير موجودة ، فيكون لكل واحد من الأمرين صورة عقلية ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية ، فيكون واجب الوجود متغير الذات.
ثم الفاسدات إن عقلت بالماهية المجردة (3) وبما يتبعها مما لا يتشخص ، لم تعقل بما هي فاسدة.
وإن أدركت بما هي مقارنة لمادة وعوارض مادة ووقت وتشخص وتركيب ، لم تكن معقولة ، بل هي محسوسة أو متخيلة ، ونحن قد بينا في كتب أخرى أن كل صورة لمحسوس وكل صورة خيالية فإنما تدرك من حيث هي محسوسة ومتخيلة بآلة متجزئة ، وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له ، كذلك إثبات كثير من التعقلات ، بل الواجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي ، ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي ، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. وهذا من العجائب التي يحوج تصورها إلى لطف قريحة (4).