الفصل الثاني : في المعاد الجسماني العنصري الترابي
وعود الأرواح إلى الأجساد الأصلية العنصرية الترابية التي تصير رميما بعد نفخة الصور يوم النشور في المحشر والقيامة الكبرى للحساب والثواب والعقاب.
وينبغي هنا بيان أمور :
** منها : أنه يجب الاعتقاد بالميزان ؛ لقوله تعالى : ( 05 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) (1). ( 017 فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية ) (2).
والظاهر أن للميزان كفتين وشاهينا ، وأن الوزن يكون بجعل الأعمال مجسمة ؛ لجواز أن يصير ما هو الأعراض في هذه النشأة جواهر في النشأة الأخرى ، كما تدل عليه بعض الأخبار الدالة على أن الأعمال الصالحة تصور بصورة حسنة تكون أنيسا لعاملها (3). ونحوها. فلا وجه لإنكار بعض المعتزلة ذهابا إلى أنها أعراض لا يمكن وزنها ، بل المراد به العدل الثابت في كل شيء ؛ ولذا ذكر بلفظ الجمع ، وإلا فالميزان المشهور واحد ، مضافا إلى إمكان وزن صحائف الأعمال.
ومثل ذلك ما قيل من : أن الميزان هو الإدراك ، فميزان الألوان البصر ، والأصوات
السمع ، والطعوم الذوق ، وكذا سائر الحواس ، وميزان المعقولات العقل ؛ وذلك لظهور بعض الآيات في خلافه.
ولا ينافيه ما روي عن الصادق عليه السلام من : « أن الموازين الأنبياء والأوصياء » (1)؛ لأن لكل آية ظهرا وبطنا.
** ومنها : وجود الصراط ؛ لما روي من أنه جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون ، أحد من السيف ، وأدق من الشعر » (2)، ولعل المراد من ورود كل أحد النار في قوله تعالى : ( 04 وإن منكم إلا واردها ) (3) هو المرور عليه.
والإنكار بعد الفجرة (4) تمسكا بأنه غير ممكن ، مع أنه تعذيب ولا عذاب على الصلحاء ، فالمراد طريق الجنة والنار ، أو الأدلة الواضحة ، أو العبادات ، أو الأعمال السيئة التي يؤاخذ عليها لا وجه له ؛ لإمكان المرور كالطيران على الهواء ، كما يدل عليه ما روي أن منهم من هو كالبرق الخاطف ، ومنهم من هو كالريح الهابة ، ومنهم من هو كالجواد ، ومنهم من يمشي على رجليه وتعلق يديه ، ومنهم من يكب على وجهه (5).
** ومنها : الحساب ، كما قال تعالى : ( 04 إن الله سريع الحساب ) (6)، ( 010 فأما من أوتي كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابا يسيرا ). (7) ونحو ذلك من الآيات والأخبار.
** ومنها : تطاير الكتب ، كما يدل عليه قوله تعالى : ( 05 كل إنسان ألزمناه طائره في
08 عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) (1). والمراد من الطائر صحيفة الأعمال التي تطير إلى صاحبها.
** ومنها : في بطلان الإحباط ، وجواز العفو ، ووقوع الشفاعة.
اعلم أن معنى الإحباط عبارة عن إسقاط الثواب المتأخر للمكلف بإساءته المتقدمة وبالعكس على وجه الحتم واللزوم.
وهذا مخالف للعقل والنقل.
أما العقل ؛ فلاستلزامه الظلم فيما إذا كان الثواب مثلا أكثر.
وأما النقل ؛ فلقوله تعالى : ( 013 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) (2).
وأما قوله تعالى : ( 04 لئن أشركت ليحبطن عملك ) (3)، فلا يستلزم الإحباط المتنازع فيه ؛ إذ إحباط الشرك غير مستلزم لإحباط كل واحدة من المعاصي لكل واحدة من الحسنات ، مضافا إلى عدم دلالة الآية على العكس ، والإحباط لا يتم إلا به.
وأما قوله تعالى : ( 04 إن الحسنات يذهبن السيئات ) (4)، فهو مخصوص ببعض الحسنات كالحسنة المذكورة في بعض الأخبار من قراءة بعض الأدعية ونحوها كما يقتضيه سبب النزول (5).
والحديث المنقول في هذا المقام من : « أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنب الكبائر » (6). مضافا إلى عدم دلالة الآية على إذهاب السيئات تقتضي
العكس بالإجماع المركب فيتم المطلوب.
قلت : الإجماع المركب ممنوع ، مع أن مقتضى قوله تعالى : ( 010 أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) (1) و ( 06 إن الله لا يضيع أجر المحسنين ) (2). ونحوهما المتناسبين لرحمته الواسعة عدم العكس ، وهما مقدمان ؛ لقوتهما بالاشتهار والكثرة والاعتبار. هذا مضافا إلى إمكان إرادة أن الحسنات تقتضي عدم صدور السيئات ، تقتضي لغلبتها.
ويظهر مما ذكرنا الجواب عن الاستدلال للإحباط بقوله تعالى : ( 05 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) (3) ونحوه ؛ إذ إبطال شيء خاص لا يستلزم العموم ، مضافا إلى أنه بيان لشرط مقبولية الصدقات أو نحوها.
فإن قلت : عدم الإحباط يستلزم عدم خلوص الثواب والعقاب. أما مع الاجتماع فظاهر ، وأما مع التعاقب ؛ فلأن انتظار ما يخالف الواقع يهون ذلك الواقع.
قلت : إن العقاب مقدم مع عدم تذكر الثواب ؛ لشدة العقاب فيكون خالصا.
وأما العفو ، فمع التوبة جائز كتابا وسنة وإجماعا بل وعقلا ؛ لقوله تعالى : ( 04 إني لغفار لمن تاب ) (4) ونحوه ، وبدونها فالظاهرين من الإطلاقات بل العمومات كقوله تعالى : ( 013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (5)، وقوله تعالى : ( 017 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (6) ذلك (7). والتخصيص بما تاب عنه خلاف الظاهر.
ويؤيده الاعتبار ؛ إذ الثواب والعقاب حق الله فجاز له إسقاط حقه من غير ضرر فيه ، فهو حسن ، وكل ما هو حسن فهو واقع ، مضافا إلى أنه إحسان فيصدر من أهل الكرم ، وإن كان الذنب حق آدمي يجب الإيصال إليه أو إلى وارثه ونحوه إن أمكن برد المال أو تسليم البدل أو العفو أو الدية إلى الوارث ، ويجب الغرم عليه مع التعذر ، ويجب الإرشاد إن كان الذنب اعتلالا ، ويجب الاعتذار على المغتاب مع بلوغه ، ومع عدمه يستغفر له.
والظاهر عدم وجوب تجديد التوبة بعد تذكر المعصية ، وكذا عدم وجوب تفصيل المعصية ولو مع الإمكان عند التوبة.
وأما الشفاعة ، فهي واقعة بالإجماع والكتاب والسنة كقوله تعالى : ( 07 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) (1) ونحوه.
وما روي من قوله صلى الله عليه وآله : « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (2).
وقوله صلى الله عليه وآله : « حقت شفاعتي لمن أعان ذريتي بيده ولسانه وماله » (3).
وقوله صلى الله عليه وآله : « أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : المكرم لذريتي ، والقاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم عند اضطرارهم ، والمحب لهم بقلبه ولسانه » (4).
وما روي من « أن أدنى المؤمن يشفع من أهله سبعين عاصيا » (5)، وفي بعض الأخبار ورد أزيد من ذلك بمراتب (6). ولا حاجة إلى بيانه ؛ لكثرته وشهرته كقوله
تعالى : ( 07 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) (1)، وقوله تعالى : ( 04 وما للظالمين من أنصار ) (2). كما نقل عن المعتزلة التمسك بهما ؛ حيث نفى الله قبول الشفاعة عن الظالمين (3)، فلا ينافي ما ذكرنا ؛ لأنه تعالى نفى الشفيع المطاع والناصر الدافع بالغلبة لا مطلق الشفيع والناصر على وجه الطلب بالخضوع ، مضافا إلى لزوم التخصيص بالكفار جمعا بين الأدلة.
** ومنها : ما ورد في أحوال المكلفين في المحشر الذي لا ريب فيه ، كما قال الله تعالى : ( 07 ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ) (4). و ( 04 وإن ربك هو يحشرهم ) (5). و ( 012 أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ) (6).
وقال تعالى : ( 012 من يحي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) (7).
وقال الله تعالى : ( 015 أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون * أوآباؤنا الأولون * قل نعم وأنتم داخرون ) (8).
( 09 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) (9).
( 05 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ) (10).
( 07 إذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة ) (11).
( 010 قل إن الأولين والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) (1).
( 010 يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه ) (2).
( 04 قل بلى وربي لتبعثن ) (3).
( 02 وإليه النشور ) (4)، ( 02 إليه تحشرون ) (5)، ( 04 لا أقسم بيوم القيامة ) (6).
( 05 يخافون يوما كان شره مستطيرا ) (7).
( 07 ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين ) (8). إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تحقق المعاد الجسماني وجميع أجزاء هذا البدن في القيامة الكبرى.
وعن هشام بن الحكم أنه قال الزنديق للصادق عليه السلام : أنى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت ، فعضو في بلدة قد تأكلها سباعها ، وعضو بأخرى مزقة هوامها ، وعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط؟ قال : « إن الذي أنشأه من غير شيء أو صوره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأ ».
قال : أوضح لي ذلك؟ قال : « الروح مقيمة في مكانها ، روح المحسنين في ضياء وفسحة ، وروح المسيء في ضيق وظلمة ، والبدن يصير ترابا منه خلق. وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها مما أكلته ومزقته ، كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض ، ويعلم عدد الأشياء ووزنها ، وأن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب ، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض فتربو
الأرض ثم تمخض مخض السقاء ، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء ، والزبد من اللبن إذا مخض ، فيجتمع تراب كل قالب [ إلى قالبه فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح ] فتعود الصور بإذن الله تعالى المصور كهيئتها وتلج الروح فيها » (1).
وعنه عليه السلام : « إذا أراد الله أن يبعث أمطر السماء على الأرض أربعين صباحا فاجتمعت الأوصال » (2).
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وقوع المعاد الجسماني كما هو اتفاق المليين. وهو من ضروريات الدين.
وعن الصادق عليه السلام أنه قال : « إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيد فتغشاهم ظلمة شديدة فيضجون إلى ربهم ويقولون : يا ربنا ، اكشف عنا هذه الظلمة » فساق الحديث إلى أن ذكر ظهور نور ذرية رسول الله لهم « فيجيء النداء : اشفعوا في محبيكم وأهل مودتكم وشيعتكم فيشفعون » (3).
إلى غير ذلك مما دل على أنهم في المحشر حفاة عراة يتوقفون في المحشر كالسكارى حتى يعرقوا عرقا شديدا ، فيقدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمام الناس فيبكي صلى الله عليه وآله إذا رأى من يصرف عنه من شيعة علي عليه السلام فيقول له الملك : الله يقول : قد وهبتهم لك يا محمد ، وصفحت لهم عن ذنوبهم ، وألحقهم بك وبمن كانوا يقولون فيلحقون في حزبهم (4).
وأنهم يقفون قياما على أقدامهم حتى يلجئهم فينادوا : رب حاسبنا ولو إلى النار ، فيبعث الله رياحا فيضرب بينهم ، فصار المجرمون إلى النار ومن كان في قلبه إيمان
إلى الجنة (1).
وأن : « في القيامة خمسين موقفا ، لكل موقف ألف سنة » (2).
وأنه : « يسأل كلهم عن جسده فيما أبلاه ، وعمره فيما أفناه ، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حب أهل البيت عليهم السلام » (3).
وأنه : يكون فيه الميزان القسط الذي يقال : إن له لسانا شاهينا وكفتين يصور الأعمال الحسنة بصورة حسنة والسيئة بصورة قبيحة فتوضع في كفة الميزان (4).
وأنه : « ليكون فيه تطاير الكتب فكل إنسان طائره في عنقه » (5) يجعل عمله من خير أو شر في عنقه كالطوق.
وأنه : تنشر صحف الأعمال فينظر كل إلى كتابه (6).
وأنه يكون فيه « الوسيلة » (7)، و « اللواء » (8)، و « الكوثر » الذي ورد : « أنه نهر يجري تحت عرش الله وماؤه أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، وألين من الزبد ، حصاه الزبرجد الياقوت والمرجان ، حشيشه الزعفران ، ترابه المسك » (9).
وأنه يكون فيه الشفاعة ، ونحو ذلك. يكون من كان له ولاية أمير المؤمنين عليه السلام يومئذ من فزع آمنين (10).
اعلم أن المعاد الجسماني كما أشرنا إليه مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حق عليه الضلالة. والحق أنه بهذا الجسم من غير
نقيصة وتصفية بطرح الرديء ونحوه ، سواء قلنا باللطيف أم لا.
[ ما قاله الشيخ المعاصر في المعاد الجسمانى ]
قال الشيخ المعاصر في جواب السؤال عن أنك تقول : إن للإنسان جسمين وجسدين ، وفي المعاد بعد الموت لا تعود الروح إلى هذا البدن العنصري الطبيعي المركب من الأخلاط الأربعة ؛ إذ لا حس له ولا شعور له كلاما مشتملا على هذه العبارة :
« من يعترض ، إنما اعترض ؛ لأنه ما عرف المقصود ، ولا علم أيضا أنه من كلام أئمته ؛ فلذا قال ما قال ، مع أني لم أقل من هذا شيئا ولكنه ما فهم مرادي. ومعنى كلامي ومرادي هو أن الإنسان له جسدان وجسمان :
الجسد الأول مركب من العناصر الأربعة المعروفة المحسوسة ، وهو الآن في هذه الدنيا عبارة عن الكثافة العارضة ، وفي الحقيقة هو الجسد الصوري. ومثاله : إذا كان عندك خاتم من فضة فإن صورته هي استدارة حلقته وتركيب موضع الفص المركب منه مثلا ، فإذا كسرته وأذبته وجعلته سبيكة ، أو سحلته بالمبرد وجعلته سحالة ، ثم بعد ذلك صغت تلك الفضة أعني السبيكة أو السحالة خاتما على هيئة الأول ، فإن الصورة الأولى هي الجسد الصوري لا تعود ، ولكن صنعته على هيئة كالأولى ، فهذا الخاتم في الحقيقة فهو ذلك الخاتم الأول بعينه من حيث مادته ، وهو غيره من جهة صورته.
نعني بالجسد العنصري الذي هو الكثافة البشرية هذه الصورة التي هي الجسم الصوري ؛ لأن اعتقادنا الذي ندين الله به ، ونعتقد أن من لم يقل به ليس بمسلم هو أن هذا الجسد الذي هو الآن موجود محسوس بعينه هو الذي يعاد يوم القيامة ، وهو الذي يدخل الجنة أو النار ، وهو الخالد الذي خلق للبقاء ، وهو الذي نزل إلى هذه الدنيا من ألف ألف عام حتى وصل إلى التراب ، ثم أخذ يصعد من النطفة والعلقة
والمضغة والعظام وهكذا صاعدا ، في مقابلة تلك العوالم ألف ألف رتبة من الترقي آخرها لا انتهاء لها ، فهي باقية ببقاء الله سبحانه بلا نهاية.
فهذا الجسد المحسوس هو بعينه المعاد ، وهو بعينه متعلق الثواب والعقاب ، لا يشك في ذلك إلا من يشك في إسلامه ؛ لأن هذا من أصول الإسلام. ولكن أصله مادة نورية كلما نزلت جمدت ، مثل الحجر الأسود ، وهو ملك فلما نزل كان حجرا.
ومثل جبرئيل ، هو جوهر مجرد عن المادة العنصرية والمدة الزمانية ، فإذا أنزل لبس صورة دحية الكلبي أو غيره ، فكذلك هذا الجسم كان نورا مجردا عن المادة العنصرية والمدة الزمانية ، فأخذ يتنزل إلى أن وصل إلى الزمان والعناصر ، فلبس هيئتها وكثافتها أعني الصورة المعبر عنها بالمادة العنصرية والكثافة البشرية.
[ و] مثل الماء ، هو لطيف ، فإذا جمد لبس الصورة الثلجية ، فإذا ذاب عاد إلى أصله من غير أن يختلف إلا بمحض الصورة المعبر عنها بالجسد العنصري ، فإذا جمد ذلك الماء مرة ثانية لم يعد إليه الجمود الأول فلبس جمودا ثانيا مع أنه بعينه هو ذلك الماء لم يتغير مع أنه قد تغير.
وهذا هو مرادنا بالجسد الأول الذي لا يعود ، فالموجود في الدنيا بعينه وهو المرئي بالبصر هو جسد الآخرة بعينه لكنه كسر في أرض الجرز ، أرض القابليات ، وصيغ في العقول معنى ، ثم صيغ ذلك المعنى في رتبة الأرواح رقيقة ، ثم صيغت في النفوس نفسا ، ثم كسرت في الطبيعة وحصصت حصصا في جوهر الهباء وتعلقت بها الصور في المثال ، ثم كسرت في محدد الجهات ، ومنه إلى الرياح ، ومنه إلى السحاب ، ومنه إلى المطر والأرض والنبات ، ثم صيغت نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاما ، ثم كسي لحما وأنشئ خلقا آخر فكان إنسانا في هذه الدنيا ، ثم كسر في القبور ، ثم يصفى في الأرض ، بمعنى أن الأرض تأكل جميع ما فيه من الغرائب والأعراض الكثافات المعبر عنها بالجسد العنصري ، ويخرج يوم القيامة هذا الجسد
بعينه ، أعني الموجود في الدنيا بعينه هو الذي يخرج يوم القيامة بعد أن يصفى.
ومعنى قولنا : بعد أن يصفى هو أن يذهب عنه الجسد العنصري. ومعنى قولنا : هو أن يذهب الجسد العنصري يعني يذهب الكثافات الغريبة ، وهي الصورة الأولى ؛ لأنه إذا صيغ ثانيا لا تعود الصورة الأولى.
فافهم ، فهذا مرادي وأبرأ إلى الله تعالى من غير هذا. وهذا هو مذهب أئمة الهدى عليهم السلام . ».
فذكر حديثا مشتملا على أن رجلا لو أخذ لبنة فكسرها ثم ردها إلى طينها فهي هي ، وهي غيرها (1). إلى أن قال بعد ذكر مثال الخاتم : « فإنه صيغ من الفضة وبعد أن كسر ذهبت الصورة والهيئة التي هي بمنزلة الجسد الأول ، أعني العنصري ، وهو الكثافة الغريبة التي ليست في الحقيقة من الإنسان. ثم قال : « وهو الجسد الأول الفاني.
وأما الجسد الثاني فهو مركب من عناصر أربعة ، لكنها ليست من هذه العناصر الزمانية المعروفة الفانية ، بل من عناصر باقية جوهرية نورية ، وهي من عناصر هورقليا في الإقليم الثامن الذي فيه الجنتان المدهامتان وجنان الدنيا ، وإليها تأوي أرواح السعداء من الأنبياء والأوصياء والمؤمنين ، وهذا هو الجسد الثاني ، وهو الباقي ، وهو الذي نزل إلى الدنيا ، ولبس الكثافة البشرية العنصرية ، وهو بعينه هذا الجسد الموجود في هذه الدنيا إلا أنه عليه غبار ووسخ ، وهو من العناصر المحسوسة ، وهذه الكثافة ليست من الجنة حتى تعود إليها وإنما هي من هذه الدنيا ».
قال : « والحاصل أن عود كل شيء إلى أصله مما لا خلاف فيه ، فإذا ثبت بأن الكثافة من هذه العناصر ، وأن الإنسان إنما تعلقت به في هذه الدنيا ، وعاد إلى أصله كل شيء لم تصحبه الكثافة إلى الجنة ».
ثم قال : « الإنسان له جسدان وجسمان : فالجسد الأول من العناصر المحسوسة ، ونريد به هذه الصورة والتركيب في الدنيا ؛ لأنه إذا مات وكان ترابا ذهبت هذه الصورة ».
قال : « وهذه الصورة الأولى هي الجسد الأول الذي لا يعود ، وهو مخلوق من العناصر المحسوسة وهو الكثافة.
والجسد الثاني ، وهو الذي يعود ، وهو مخلوق من عناصر هورقليا أعني العالم الذي قبل هذا العالم ، وفيه جنان الدنيا والجنتان المدهامتان ، وإليه تأوي أرواح المؤمنين. وهورقليا معناه ملك آخر ، وهذا اسم لتلك الأفلاك ، وفي أرضها بلدان جابرسا وجابلقا.
والجسم الأول هو الذي يلبسه الروح في البرزخ ما بين الموت إلى نفخة الصور الأولى ، فإذا نفخ في الصور بطل كل روح وكل متحرك أربعمائة سنة ، ظهر ذلك الجسم عن أوساخ البرزخ وكثافاته بالنسبة إلى عالم الآخرة ، وهذه الكثافات هو مرادنا بالجسم الأول الذي لا يعود. ويبقى الجسم الثاني الصافي تحله الروح وتمضي معه إلى الجسد الثاني بين أطباق الثرى الباقي ، فتدخل بحسبها فيه فيخرج في النشورين : القبور والحساب ، بجسمه وجسده الصافيين ، وهما هذا الجسم والجسد الموجود في الدنيا بعينه وإنما يظهر ».
ثم قال : « إن المعاد في هذا الجسد العنصري يدخل الجنة بهذه الكثافة ، أو يصفى عن الأعراض الغريبة التي ليست منه؟
فإن قلت : يدخل الجنة بهذه الكثافة على هذه الحالة ، فقد خالفت العقل والنقل الدالين على أن صفاء أبدان أهل الجنة ومطاعمهم بحيث يأكلون ولا يتغوطون ولا يبولون ».
إلى أن قال : « ولو لم يصف لبقيت فيه الأعراض والغرائب فلا يبقى في الجنة بل يموت ويزول ؛ لأن علة الموت والزوال إنما هي ممازجة تلك الأعراض والكثافات
الأجنبية الغريبة مثل الذهب ، فإنك إذا أخذت مثقالا من الذهب ومزجته بمثقالين من النحاس والحديد ودفنت ذلك الممزوج في الأرض تأكل الأرض جميع ما فيه من الحديد والنحاس وتبقى أجزاء الذهب متخللة متفرقة ».
إلى أن قال : « فلو دخلت أجسام الأناس الجنة على هذه الحالة لفنيت ؛ لأن فيها أسباب الفناء. هذا على ظاهر الدليل. وأما على حقيقة الأمر فكما أشرنا إليه من أن كل شيء يرجع إلى مبدئه وأصله الإنسان لطيف ، وإنما لحقته هذه الكثافات الغريبة في هذه الدنيا ؛ لأن هذه الدنيا دار تكليف لم تخلق للبقاء ، فلما خلق الخلق رحمة بهم أنزلهم في دار التكليف والمشقة ؛ ليتزودوا منها لدار مفارقتهم ، وألزمهم مقتضى هذه الدار من لزوم الأعراض والغرائب والكثافة التي هي أسباب الانتقال ودواعي الزوال ؛ لئلا يبقوا في دار المشقة دائما فلا يصلوا إلى دار الجزاء والحال أنه سبحانه خلقهم وبرأهم رحمة بهم ليوصلهم إلى النعيم الدائم الذي لا ينفد ، والبقاء الدائم المخلد.
فإذا قلت : إنهم يعودون في هذا البدن العنصري وتريد به مع ما هو عليه من الكثافة والغرائب التي يفنى بها الجسد العنصري المحبوس البشري ، لزمك أنهم لا يبقون في الجنة ولا في النار ؛ لأن العلة الموجبة للانتقال من هذه الدار هي تلوث على ذلك الجسد اللطيف أعني الثاني والجسم النوراني ، وهما حقيقة الجسم الذي هو الإنسان ، وما سوى هذين فهي أعراض وكثافات » (1).
[ رد مقالة الشيخ المعاصر ]
** أقول : الظاهر أن ما ذكره من الأعراض والكثافات فينبغي أن يصفي عنه الاعتقادات.
** أما أولا : فلأن ذلك مخالف للحكمة المقتضية ؛ لكون الإنسان مركبا من أجزاء العالي والسافل ، وأنموذج العالم الأكبر قابلا لجميع العلوم ، كما يشهد بذلك قوله تعالى : ( 052 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم * قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) (1).
وقوله عليه السلام :
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر (2)
لدلالة الآية على أن الملائكة مع نورانيتهم لم يكونوا قابلين للتعليم وإلا يستلزم الترجيح بلا مرجح وعدم توجه الجواب العياذ بالله ، فاحتيج إلى مادة قابلة بالتركيب من أجزاء الجميع ، كما أن العنين لا يمكن أن يتعلم لذة الجماع ، والأكمه لا يميز بين الألوان ولو تليت عليه القرآن. والحديث أصرح من الآية ، إلى غير ذلك من الأدلة العقلية والنقلية. وعلى ذلك يلزم كون الجميع معادا في المعاد.
** وأما ثانيا : فلأن ذلك خلاف اعتقاد أهل الإسلام المأخوذ من الشارع ونوابه عليهم السلام ، وهو أن أجزاء الجسم من عناصر هذا العالم سيما الأرض ولو بواسطة ، كما في بني آدم فإنهم خلقوا من ماء حاصل من الأجزاء الأرضية ، كيف؟ وقد قال الله تعالى : ( 08 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) (3).
وقال تعالى : ( 015 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) (4).
وقال تعالى : ( 08 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون ) (1).
وقال تعالى : ( 014 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) (2). وقال تعالى : ( 05 إني خالق بشرا من طين ) (3).
وعن النبي صلى الله عليه وآله : « كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » (4). إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الدالة على أن أجزاء جسد الإنسان من هذا العالم ، بل لم يتصور أحد كون عالم آخر محل العناصر حتى يتصور التنزل والانتقال ، بل لو قيل لقيل : ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين على خلاف كلمات الكافرين.
وتوهم كون أصل عنصر الأرض عنصرا لطيفا حصل له التكثف من تصادم العناصر مع أنه غير نافع في كون العنصر اللطيف من عالم آخر غير نافع في المقام ؛ لأن ألفاظ الكتاب والسنة تحمل على المعاني العربية ولا تعتبر فيها الدقائق الفلسفية.
** وأما ثالثا : فلأن قوله : « إن مرادي من الجسد الذي لا يعود هو الصورة الأولى كما في الخاتم واللبنة » ، مع قوله : « إن علة الموت والزوال إنما هي ممازجة تلك الأعراض والكثافات » ، ونحو ذلك يوهم التدليس والطفرة ، بل بينهما تباين ؛ لأن الصورة الثانية التي هي مثل الصورة الأولى غير مقتضية للفناء والزوال بلا إشكال ، فلا بد على القول الأخير من كون الكثافات المقتضية للزوال أجزاء مادية لاحقة للعنصر اللطيف كما هو ظاهر قوله : « بل من عناصر باقية جوهرية نورية وهي من عناصر هورقليا ». وذلك يقتضي كون المعاد بأخذ اللطيف وطرح الكثيف كما في الرديء من الذهب أو الخليط بغيره ، كما يشهد عليه مثاله بالذهب المخلوط بالحديد ، لا بالتلطيف كما في تلطيف النحاس بالإكسير.
وقد صرح في شرح الزيارة الجامعة أن : « هذا الجسم الذي في الدنيا هو بعينه هذا المرئي لطيف وكثيف ، فأما الكثيف فيصفى فتفنى كثافته التي سميناها الجسد الأول العنصري ويبقى لطيفه في قبره ، وهو الجسد الثاني الباقي. وأما اللطيف فيظهر [ به ] في البرزخ » (1). انتهى.
وذلك خلاف ظاهر قوله تعالى : ( 06 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) (2)؛ لرجوع الضمير إلى العظام الرميم.
وعلى هذا المذهب لا بد من تقدير مضاف ، بأن يقدر : « قل يحيي لطيفها » مع أنه حينئذ لا يكون جوابا للمنكر الذي قام في مقام الإنكار ، ونحو ذلك من الآيات والأخبار ، بل ذلك خلاف اعتقاد المؤمنين : ( 011 ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) (3).
** وأما رابعا : فلأن قوله : « إن بقاء الغرائب يقتضي الزوال وعدم البقاء في الجنة ». منقوض ببقاء عيسى وخضر وإلياس وصاحب الزمان وأمثالهم.
** وأما خامسا : فلأنه تعالى جعل النار التي تكون حرا وإيلاما بمقتضى الطبيعة بردا وسلاما بحيث لو لم يقل : « سلاما » لأهلكت إبراهيم من البرودة كما روي (4). وكأنه غفل عن قدرة الله تعالى وجعلها أقل من الإكسير الموجب لانقلاب الصفو ذهبا قابلا للبقاء من غير طرح وإعدام ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وبالجملة : فلو لم نقل بأن ما ذكر اعتقاد خارج عن اعتقاد المسلمين ، فلا أقل من كونه مما فيه ريب باليقين ، فيتوجه قوله صلى الله عليه وآله : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » (5). فميل
أرباب العقول إليه غير معقول ؛ لأن الميل إلى ما فيه الارتياب لشيء عجاب ، بل هو من العاقل بعيد. ولقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد (1).
[ كلمات أخرى صدر من الشيخ المعاصر ]
اعلم أنه صدر من الشيخ المعاصر (2) مثل الكلمات المذكورة المخالفة للشريعة كلمات أخرى في مواضع أخر :
منها : ما قال في شرح الزيارة حيث قال : « الإنسان له جسدان وجسمان : فأما الجسد الأول فهو ما تألف من العناصر الزمانية. وهذا الجسد كالثوب يلبسه الإنسان ويخلعه ولا لذة له ولا ألم له ولا طاعة ولا معصية ، ألا ترى أن زيدا يمرض ويذهب جميع لحمه حتى لا يكاد يوجد فيه رطل لحم ، وهو زيد لم يتغير ، وأن تعلم قطعا ببديهتك أن هذا زيد العاصي ولم تذهب من معاصيه واحدة ، ولو كان ما ذهب منه أو له مدخل في المعصية لذهبت أكثر معاصيه بذهاب محلها ومصدرها ، وهذا مثلا زيد المطيع لم تذهب من طاعاته شيء ؛ إذ لا ربط لها بالذاهب بوجه من الوجوه ، لا وجه علية ولا وجه مصدرية ولا تعلق ولو كان الذاهب من زيد لذهب بما يخصه من خير وشر ، وكذا لو سمن بعد ذلك هو زيد بلا زيادة في زيد بالسمن ، ولا نقصان فيه بالضعف ، لا في ذات ، ولا في صفات ، ولا في طاعة ، ولا في معصية.
والحاصل : هذا الجسد ليس منه وإنما هو بمنزلة الكثافة في الحجر والقلى ، فإنهما إذا أذيبا حصل زجاج وهذا الزجاج هو بعينه هو ذلك الحجر والقلى الكثيفان لما ذاب زالت عنه الكثافة وليست من الأرض ؛ فإن الأرض لطيفة شفافة ، وإنما كثافتها من تصادم العناصر » (3).
إلى أن قال : « وأما الجسد الثاني فهو الجسد الباقي ، وهو الطينة التي خلق منها ويبقى في الأرض إذا أكلت الأرض الجسد العنصري وتفرق كل جزء منه ولحق بأصله ، فالنارية تلحق بالنار ، والهوائية تلحق بالهواء ، والمائية تلحق بالماء ، والترابية تلحق بالتراب ، يبقى مستديرا كما قال الصادق (1). وقد قال علي عليه السلام في النفس النامية النباتية : « فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت ، عود ممازجة لا عود مجاورة ». وعنى بها هذا الجسد العنصري الذي ذكرنا.
وأما الثاني الباقي هو الذي ذكره الصادق عليه السلام : « تبقى طينته التي خلق منها في قبره مستديرة » (2) أي مترتبة على هيئة صورته ، أجزاء رأسه في محل رأسه ، وأجزاء رقبته في محلها ، وأجزاء صدره في محله ، وهو تأويل قوله تعالى : ( 06 وما منا إلا له مقام معلوم ) (3). وهذا الجسد هو الإنسان الذي لا يزيد ولا ينقص ، يبقى في قبره بعد زوال الجسد العنصري عنه الذي هو الكثافة والأعراض ، فإذا زالت الأعراض عنه المسماة بالجسد العنصري لم تره الأبصار الحسية ؛ ولهذا إذا كان رميما وعدم لم يوجد شيء حتى قال بعضهم : إنه يعدم ، وليس كذلك وإنما هو في قبره إلا أنه لم يره أبصار أهل الدنيا ؛ لما فيها من الكثافة ، فلا ترى إلا من هو من نوعها.
ولهذا مثل به الصادق عليه السلام بأنه : « مثل سحالة الذهب في دكان الصائغ » (4)، يعني أن سحالة الذهب في دكان الصائغ لم ترها الأبصار ، فإذا غسل التراب بالماء وصفاه استخرجها ، كذلك هذا الجسد يبقى في قبره هكذا ، فإذا أراد الله سبحانه بعث الخلائق أمطر على كل الأرض ماء من بحر تحت العرش أبرد من الثلج ، ورائحته
كرائحة المني التي يقال له : صاد ، وهو المذكور في القرآن ، فيكون وجه الأرض بحرا واحدا فيتموج بالرياح وتتصفى الأجزاء ، كل شخص تجتمع أجزاء جسده في قبره مستديرة أي على هيئة بنيته في الدنيا ، أجزاء الرأس ، ثم تتصل بها أجزاء الرقبة ، ثم تتصل أجزاء الرقبة بأجزاء الصدر ، والصدر بالبطن وهكذا ، وتمازجها أجزاء تنمو من تلك الأرض فينمو في قبره كما تنمو الكمأة في نبتها ، فإذا نفخ إسرافيل في الصور تطايرت الأرواح كل روح إلى قبر جسدها فتدخل فيه ، فتنشق الأرض عنه كما تنشق عن الكمأة ، فإذا هم قيام ينظرون. وهذا الجسد الباقي هو من أرض هورقليا ، وهو الجسد الذي فيه يحشرون ويدخلون به الجنة والنار » (1).
إلى غير ذلك من نحو هذه الكلمات كما أشرنا إلى بعضها.
ومنها : ما صدر عنه بعد السؤال عن حقيقة جسم الإنسان المثاب أو المعاقب حيث قال : « أما حقيقة جسم الإنسان فهو مركب من عشر قبضات من صفوة الأتربة : قبضة من تراب من الفلك الأطلس خلق منها قلبه. وقبضة من تراب فلك الكوكب خلق منها صدره. وقبضة من تراب فلك الزحل خلق منها دماغه وأسكنها عقله. وقبضة من تراب فلك المشتري أسكنها علمه. وقبضة من تراب فلك المريخ أسكنها وجهه. وقبضة من تراب فلك الشمس أسكنها الوجود الثاني. وقبضة من تراب فلك الزهرة أسكنها خياله. وقبضة من تراب فلك عطارد أسكنها فكره. وقبضة من تراب فلك القمر أسكنها حياته ، وقبضة من تراب أرض الدنيا أسكنها هذه القوى والنفوس النباتية والقوى العنصرية.
وهذه القبضات العشر من التراب ، وبسيطة ليس فيه فساد ، ورتبته في اللطافة رتبة الفلك الأطلس ، بمعنى شدة بساطته وعدم فساده ، لكنه لو جمع وخلي وطبعه بدون قاسر ترتبت القبضات في العلو والهبوط على ما هي عليه الآن.
وبالجملة : فزيد مثلا يمرض ويكون في غاية الضعف وهو زيد ؛ لأن ما يتحلل من لحمه ليس من جسمه الحقيقي الذي هو القبضات المشار إليها ، وإنما يتحلل منه ما طرأ على تلك القبضات من المآكل ، وكذلك يضعف زيد ويسمن سمنا كثيرا وهو زيد ؛ لأنه لم يزد في القبضات شيء ، وإنما الزيادة من الأغذية التي ليست من جنس القبضات ؛ لأنه لو أخذت سحالة ذهب ومزجتها بمثالها ترابا وعملت من الجميع صورة الشيء وكانت قيمة تلك الصورة ونورانيتها إنما تتعلق بما فيها من سحالة الذهب ، وكذا الحسن ، فإذا أزلت تلك الصورة وصفيت ما فيها من الذهب ثم مزجتها بتراب جديد وعملت تلك الصورة بعينها كانت القيمة هي القيمة قبل ، وتتعلق بما تعلقت به من قبل من غير مغايرة وهي بنفسها هي الأولى ، فلا يضر تغيير تلك الصورة وضع الصورة الأخرى ؛ لبقاء الأجزاء الأصلية التي هي متعلق القيمة والحسن.
وأصل هذه القبضات من مادة نورية مجردة ومن صورة نوعية. فهذه حقيقة جسم الإنسان المثاب والمعاقب المفاض عليه النفس لكن بواسطة الصورة الشخصية إن أردت بالنفس نفسه المختصة به.
وإذا رجع كل شيء إلى أصله رجع منه ما طرأ عليه إلى أصله لا إلى ما طرأ ، ولا ينقص منه شيء ، فلو أن رجلا أكل لحوم الآدميين واغتذى بها حتى نما وكبر ، ورجع كل شيء إلى أصله ، ورجع منه ما طرأ عليه ، ولا يرجع إلى الآدميين بل يرجع إلى التراب ؛ لأن الذي اغتذى به أصله التراب. وأما أجسام الآدميين فإنها لا تكون غذاء ؛ لأنها أصلية فهي فوق القوة الهاضمة وأعلى منها فلا تحلها ؛ إذ القوة الهاضمة عنصرية ، والأجزاء الأصلية أعلى من العناصر ثمان مراتب. والأرواح بينها وبين الأجسام كمال المناسبة والمقاربة ، وإنما نفرت منها لما لحق الأجسام من الأمور الغريبة الأجنبية كالعناصر والتركيبات ، فإذا مات المرء ودفن في الأرض وأكلت
الأرض ما فيه من الأعراض والأغراض والغرائب صفت الأجزاء الأصلية من الأغيار ، فإذا صفت عن المنافي تعلقت الأرواح بالأجسام التعلق التام ، فلا يطرأ عليها مفارقة وليس بينهما منافرة فتبقى أبدا » (1).
** ومنها : ما صدر منه بعد ما سئل عن رواية عمار أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الميت هل يبلى جسده؟ قال : « نعم ، حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منها ، فإنها لا تبلى ، بل تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة » (2).
حيث قال : « اعلم أن للإنسان الموجود الآن جسمين وجسدين :
فالجسم الأول هو الحامل للعقل والروح وهو الأربعة قوة تحققا ، وزانة وخفة ، ولطافة وعظما ، وهو الذي وقع عليه التكليف في عالم الذر ، وبه يدخل الجنة إن كان مؤمنا ، ويدخل به النار إن كان كافرا ، وهو موجود الآن في غيب الإنسان ، وهو الباقي الذي لا يجري عليه الفناء والدثور ، وله النعيم والعذاب الأليم.
الجسم الثاني هو الذي يعبر عنه في الروايات بأنه هيكل كهيكل الدنيا ، فإذا رأيته قلت : هذا فلان (3). وربما يعبر عنه بقولهم عليهم السلام : في حواصل طيور خضراء (4). وهذا هو الذي قبضه ملك الموت مع الروح وقبضها فيه وأخذها معه ، ويبقى إن كان من الأخيار في الجنان يتنعم ، ويأتي وادي السلام ويزور أهله وحفرة قبره ، وتبقى إلى نفخة الصور الأولى باقية. وكذلك إن كان من الأشرار فإنه يعذب بنار الدنيا عند مطلع الشمس ، وتأوي إلى وادي برهوت عند غروبها إلى نفخة الصور الأولى ، وهو
قول الصادق عليه السلام في تأويل قوله تعالى : ( 08 فإنما هي زجرة واحدة * فإذا هم بالساهرة ) (1) قال : « تبقى الأرواح ساهرة لا تنام ». الحديث (2).
وهذا الجسم الثاني هو ظاهر الجسم الأول ومركبه ، وذلك باطنه ولبه ، وإن كان الميت من المستضعفين وأمثالهم بقيت روحه في قبره مع هذين الجسمين مجاورة للجسد الأول إلى يوم القيامة.
وأما الجسد الأول فهو مخلوق من عناصر هورقليا ، وهو من جنس محدب محدد الجهات إلا أنه ألطف من المحدد ؛ لأن أسفل مراتبه فوق محدب محدد الجهات في الإقليم الثامن من الحاوي للعجائب والغرائب. وهذا الجسد يبقى في القبر مستديرا متغيبا في هذه الأرض كسحالة الذهب في دكان الصائغ. وهذا هو الطينة التي خلق منها الإنسان كما قال عليه السلام : « إنها تبقى في قبرها مستديرة » (3). فإذا نفخ في الصور نفخة النشور نزلت الروح مصاحبة لذلك الجسم الأول ، دخلت معه في هذا الجسد فخرج من قبره للحساب.
وأما الجسد الثاني فهو من هذه العناصر المعروفة تكون منها من لطائف الأغذية ، فإذا تفككت في القبر رجع ما فيه من النار إلى عنصر النار وامتزج بها ، وما فيه من الهواء كذلك ، وكذلك الماء والتراب ، وذهب فلا يعود ؛ إذ لا حساب عليه ولا عقاب ولا نعيم ولا ثواب ، ولا شعور فيه ولا إحساس ، ولا تكليف عليه ، ولا مدخل له في الحقيقة ، وإنما هو بمنزلة الثوب لبسته ثم تركته ولبست غيره ، فافهم ».
ومنها : ما صدر عنه بعد سؤال سلطاننا (4) أدام الله سلطنته ، ورفع على جميع
الملوك رتبته بقوله : فما الذي يلحق بالجنة؟ حيث قال :
« اعلم أن الذي يلحق بالجنة جنة المأوى هو الذي يقبضه الملك وهو الإنسان الحقيقي. وأصل وجوده مركب من خمسة أشياء : عقل ونفس وطبيعة ومادة ومثال. فالعقل في النفس ، والنفس بما فيها في الطبيعة ، والكل في المادة ، والمادة بما فيها إذا تعلق بها المثال تحقق الجسم الأصلي ، وهو الغالب في العنصري المركب من العناصر الأربعة : النار والهواء والماء والتراب. وهذا العنصري هو الذي يبقى في الأرض ويفنى ظاهره ، وهو ينمو من لطائف الأغذية.
وإنما قلت : يفنى ظاهره في الأرض ؛ لأن باطنه يبقى وهو الجسد الثاني ، وهو من عناصر هورقليا الأربعة ، وهي أشرف من عناصر الدنيا سبعين مرة ، وهذا هو الذي يتنعم ؛ لأن المؤمن بعد الحساب في قبره يخد له خدا من قبره إلى الجنة التي في المغرب ، يدخل عليه منها الروح والريحان وهو قوله تعالى : ( 010 فأما إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنة نعيم ) (1).
والذي يتنعم بهذا الروح هو الجسد الثاني الذي هو من عنصر هورقليا ، وهو في باطن الجسد الأول الظاهري الذي هو من العناصر المعروفة.
وأما الذي يخرج مع الروح ، وهو الجسم الحقيقي المركب من الهيولى والمثال ، وهو الحامل للطبيعة المجردة والنفس والعقل ، وهو الإنسان الحقيقي. وهذا الجسم من جنس جسم الكل ورتبته في رتبته ، محدب محدد الجهات ، وقوة لذاته في الأكل والشرب والنكاح واللبس بقدر قوة لذة الجسد العنصري سبعين مرة ، وهذا الجسم الحقيقي ولا يفارقها إلا بين النفختين ، فإنه إذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق وهي نفخة الجذب انجذبت كل روح إلى ثقلها من الصور ، وله ست مخازن ، فأول أحوالها تلقى في المخزن الأول مثالها ، وفي الثاني هيولاها ، وفي الثالث طبيعتها ، وفي الرابع النفس ، وفي الخامس الروح ، وفي السادس العقل. فإذا تفككت بطلت
وبطل فعلها ، فهي ليست بفانية إلا بهذا المعنى ، ولا ممازجة ؛ لأن الممازجة إنما هي في النفوس النباتية والحيوانية.
أما النباتية ؛ فلأنها من نار وهواء وماء وتراب ، فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عودا إلى التراب ، وكل واحد يمازج ما منه أخذ. وكذلك النفس الحيوانية فإنها أخذت من حركات الأفلاك ، فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة ؛ لأنها قوى ألفت من قوى الأفلاك ، بتقدير حركاتها تعلقت بالطبائع التي في الدم الأصفر في العلقة التي في تجاويف القلب ، والدم الذي في البدن يقوم بالعلقة ، والبدن يقوم بالدم ، ومعنى تعلقها بالطبائع أن البسائط لما تألفت على هذا الترتيب حرارة ويبوسة وبرودة ورطوبة ، وكانت معتدلة في الوزن الطبيعي بأن تكون الأربعة خمسة أجزاء ؛ لأن البرودة جزءان حصل منها بخار معتدلة من نضجه فناسبها ، فاكتسب من قوتها قوة الحياة بواسطة حركاتها وأشعة كواكبها ، فذلك البخار المعتدل فكرت (1) عليه الأفلاك فاعتدل من نضجه ، بمنزلة الأجزاء الدخانية من الأجزاء الدهنية في السراج إذا قاربت في الاحتراق الدخان.
والروح الحيوانية بمنزلة استنارة تلك الأجزاء الدخانية عن النار ، فكما أن الاستنارة من الكثافة المنفعلة بالضوء عن النار كذلك ذلك البخار المعتدل نضجه الفعل بالحركة والحياة الحيوانية عن نفوس الأفلاك من طبائعها السارية بواسطة حركاتها وأشعة كواكبها ، فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة ؛ لأنها في الحقيقة تألفت من طبائعها التي هي من صفات نفوسها ، فمع المفارقة يرجع كل إلى أصله ممتزجا معه كالقطرة في الماء ، فافهم فما بين النفسين بعد الموت يلحقان بأصلهما. هذا حكم ظاهرهما.
وأما حكم باطن الروح النباتية فإنه يبقى في القبر ، وهو عناصر هورقليا ويأتيها الروح والريحان من الجنة.
وأما باطن الروح الحيواني فإنه من طبائع نفوس هورقليا ، وهي تلحق بالجنة ، جنة الدنيا كما مر.
والحاصل : أن الروح لا تنفك عن الجسم الأصلي إلا بين النفختين : نفخة الصعق ونفخة البعث. فجواب قوله أدام الله تأييده ونصره : الروح وحدها أم مع المثال أم مع الجسم؟ : هو أن الذي يمضي إلى جنة الدنيا الروح مع الجسم الأصلي ؛ لأن الروح فيها العقل ، وهي في الطبيعة ، والجسم هو الهيولى والمثال ؛ ولهذا كان إحساسه ولذته أقوى من الدنيا بسبعين مرة ؛ لأن لذته حسية معنوية ، وعلى هذا يحسن به ترغيب المكلفين.
وأما الذي يبقى في القبر ، وهو الجسد الثاني الذي هو من عناصر هورقليا ، فأما الذي من هذه العناصر فإنه يفنى. ولذلك أمثلة كثيرة نذكر بعضها. منها : مثاله الزجاج فإنه من الصخرة والقلى وهما كثيفان بمنزلة الجسد العنصري المعروف عند العوام ، فلما أذيب ذهبت منه الكدورة ، فكان هو بنفسه زجاجا شفافا يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره ، وهو نظير الجسد الثاني الذي يبقى في القبر ويدخل عليه من الجنة روح وريحان ، والكثافة نظير الجسد العنصري » (1) إلى آخر ما قال.
[ إبطال ما قاله الشيخ المعاصر ]
** أقول : لا يخفى أن هذه الكلمات أشد مخالفة للشريعة مما ذكر ؛ لصراحتها في أن النار والهواء والماء والتراب لا تعود ، وأن البدن الأصلي لا يفنى ولا يصير رميما ، وهذا الذي لا يفنى يعاد في المعاد ، والرميم لا يعاد في المعاد ، بمعنى أن الجسد المعاد غير رميم والجسد الرميم غير معاد. وهذا خلاف صريح الآية التي تدل على أن الإحياء في المعاد يتعلق بما يتعلق به الإنشاء أول مرة (2) ، لئلا يلزم تفكيك الضمير
والإضمار ، مضافا إلى السنة والاعتقاد ، بل هو كفر وإلحاد ، مضافا إلى لزوم تفويت النقمة الزائدة الحاصلة بانضمام الجسد العنصري من جهة عدم المسبب من غير سبب وكذا العقاب. وهذا قبيح.
بل الإنصاف أن النقل الوارد في هذا الباب مثل الآية المذكورة ، وحديث اللبنة (1)، وقوله تعالى : ( 06 فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ) (2) الآية ، في مقام بيان كيفية إحياء الموتى.
وقوله تعالى : ( 011 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) (3).
وقوله تعالى : ( 052 حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون * وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون * وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ) (4).
وقوله تعالى : ( 012 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) (5). ونحو ذلك مما يشتمل على الكلمات التي لا تفيد عرفا إلا الأعضاء المركبة من هذه العناصر مما لا يقبل التأويل.
وبالجملة : فقد صدرت من الشيخ المعاصر كلمات مشتملة على العقائد الفاسدة ، بل المفسدة في مقامات عديدة مثل مسألة العلم ، ومسألة المعراج ، ومسألة فضائل الأئمة ، ومسألة المعاد إلى غير ذلك من فاسد الاعتقاد ، ولكنه بعد ما اشتهر ما توجه عليه من الإيراد تعرض لبيان المراد في رسالتين مختصرتين على ما ذكره من عليه
الاعتماد ، وهما وإن كانتا مما لا يسمن ولا يغني من جوع ؛ لعدم كون الكلمات المذكورة غير قابلة للتأويل بعد الملاحظة بعين الإنصاف ، وسد باب الاعتساف لكشفها عن حقيقة الحال ، وما هو المكنون في البال ، إلا أن الأولى ذكرهما دفعا لما لعله يقال ؛ فإن المراد ليس حصول التضييع والتخفيف أعاذنا الله عن ذلك ، بل المقصود حفظ الدين عن شبه المبطلين كما هو طريقة المتكلمين ، فلا بد من الاحتراز عما يوجب الاتهام لأهل الزيغ والأوهام. فأقول بعون الله الملك العلام :
[ الرسالة القطيفية للشيخ أحمد الأحسائي ]
قال بعد التسمية : « الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أما بعد ، فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين : إنه قد اشتبه على بعض الناظرين في كتبي حتى ظنوا الظنون التي لا يجوز احتمالها ؛ لعدم معرفتهم بالفن ، وعدم أنسهم بما جرى عليه الاصطلاح ، ولأسباب أخر ، فأشار علي بعض المؤمنين أن أذكر مجمل ما اشتبهوا فيه وأذكر ما أعتقده في ذلك وأدين الله به ، عسى أن يكون أولئك إنما قالوا بما فهموه فتقوم بذلك الحجة ، وما أذكر إلا ما يعلم الله أنه اعتقادي الذي أدين به وأنه مرادي من عباراتي كلها التي يتوهم فيها بعض من نظر فيها ؛ لأن تلك العبارات أرسلناها على نمط اصطلاح أهل ذلك الفن ، فلأجل ذلك لا يعرف المراد منها أكثر من نظر فيها خصوصا طالب التأويل ، وعلي عهد الله أن أذكر مرادي من مضمونها صريحا.
فمن ذلك أن الله عالم بكل شيء كلي أو جزئي ، زماني أو غيره ( 04 ألا يعلم من خلق ) (1) ومن اعتقد غير هذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
واعتقادي أنه سبحانه ما فقد شيئا من الأشياء من ملكه ، وأنه تعالى لا ينتظر شيئا لم يحصل له ، وأنه لا يستقل بل كلها عنده بالفعل ، وعلمه أزلي قبل كل شيء وبعد
كل شيء ومع كل شيء ، وجميع المعلومات من كل ما سواه في الإمكان ، وهو تعالى في أزل الآزال وحده ، وهو الآن على ما كان ، ومع ذلك لا يحويه مكان ، ولا يخلو منه مكان ، ولا يعلم أحد كيف ذلك إلا هو سبحانه ، ومن اعتقد غير ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ومن ذلك أنه سبحانه خالق كل شيء قال الله تعالى : ( 08 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ) (1)، وأما أفعال العباد الاختيارية ففيها الخلاف بين علماء المسلمين ، وكل من اعتقد أن أحدا غير الله خالق لشيء من السماوات والأرض ، أو مما فيها ، أو رازق لشيء مما فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم ، قد يطلق هذان مجازا كما قال تعالى : ( 04 فتبارك الله أحسن الخالقين ) (2)، وقال تعالى : ( 03 والله خير الرازقين ) (3).
وما يعترض به بعض من ليس له أنس بالفن ولا باصطلاح أهله بأني قلت : إنهم عليهم السلام العلة الفاعلية ، فمرادي أنهم محال مشيئة الله ، بمعنى أن الله سبحانه أطلعهم على خلق ما خلق ، فوجودهم شرط لإيجاد غيرهم ؛ لأنهم الوسائط من الله ومن خلقه وإن كان تعالى قادرا على الإيجاد بدون توسط الأسباب والآلات إلا أنه عز وجل جرت عادته أن يجري الأشياء على ترتب أسبابها (4) ليعرف العباد الدليل والاستدلال على معرفة ما يريد منهم ، على نمط قوله تعالى : ( 027 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ) (5). فإنه تعالى إنما يخلق على العلل ليعرف لعباده كل شيء
بما يتوقف عليه الإيجاد. والتعريف من العلل الفاعلية لا من المادية ولا الصورية ولا الغائية ، وهذا معروف عند أهله. وليس المراد بالعلة الفاعلية أنهم هم الخالقون ، تعالى الله عن أن يشاركه في خلقه علوا كبيرا ، أما تقرأ قوله تعالى : ( 010 هذا خلق الله فأروني ما ذا خلق الذين من دونه ) (1)؟
ومن ذلك اعتقاد المعاد للنفوس والأجسام والأجساد بأن الله يبعث من في القبور.
أما معاد النفوس فظاهر. وأما الأجسام والأجساد فالاعتقاد أن هذه الأجساد والأجسام الموجودة في الدنيا الملموسة المرئية جميعها تعاد بعينها حتى أن كل شخص يعرف باسمه وصورته في الدنيا ، فلا تبقى ذرة من الأجساد والأجسام من جميع المكلفين إلا وتعاد بعينها ، كما قال تعالى : ( 011 وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) (2) فقوله : ( 02 أتينا بها ) يعني بعينها الموجودة في الدنيا الملموسة فتعود إلى محلها من الجسد.
ويجب الإيمان بذلك مجملا لا مفصلا. مثل قولنا : تعود إلى محلها من الجسد. بل الواجب اعتقاد عود كل جزء من بدن المكلف وجسمه الموجود في الدنيا. فمن زعم أن قدر ذرة من أجساد المكلفين وأجسامهم لا يعيدها الله تعالى ولا يبعثه حتى يتصل بصاحبه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ».
وقال في الرسالة الأخرى بعد التسمية : « أما بعد فيقول أحمد بن زين الدين : اعلم أيها الناظر في رسائلي وكتبي أني بعون الله وتوفيقه ما كتبت فيها إلا ما فهمته على نحو اليقين أنه مذهب أهل العصمة عليهم السلام ، وما تتوهمه مخالفا من كلامي فليس منافيا لدليل العقل والنقل معا ولكنه على اصطلاح غير مأنوس عندك ، وذلك في مثل قولي : إن للإنسان جسدين وجسمين ، وأن الجسد الأول متكون من العناصر من كل
ما تحت فلك القمر يلحق كل شيء من حرارته إلى النار ومن هوائه إلى الهواء ومن مائه إلى الماء ومن ترابه إلى التراب ، وهذا لا يرجع. فهذا كتب لأهله ، ومرادي منه والله الشاهد علي أنه الجسد التعليمي ، والجسم التعليمي ، وهو ذو الأبعاد الثلاثة من دون مادة ، كالصورة في المرآة ، فإنها أعراض ، والأعراض الغريبة التي ليست من ذوات الشيء لا تعاد معه ، ألا ترى إلى جلد كتابك إذا كان أحمر ثم عاد إلى يوم القيامة إلى الشاة لا تعود الحمرة معه ؛ لأنها أجنبية من الجلد ومن الشاة.
ولا يقال : إنك قلت : من العناصر ، وهو يدل على أن المراد الجواهر.
لأنا نقول : كل ما في هذه الدنيا مما تحت فلك القمر كلها من العناصر جواهرها وأعراضها ، والأعراض الغريبة من الشيء كلها من العناصر ومع ذلك لا تعاد يوم القيامة مع ذلك الشيء ، ألا سمعت ما كتبت في كثير من كتبي؟ فإني كتبت : أن الجسم الذي يعاد يوم القيامة لو وزن بهذا المرئي الموجود في هذه الدنيا الملموسة لم ينقص عن هذا الذي في الدنيا قدر ذرة. ولو كان مرادي به الجسم أو فردا منه ولم أرد العرض لكان المبعوث ينقص إذا وزن البتة. وإن يخف عليك فهم مرادي فانظر في هذه المسألة في كتب العلماء كالتجريد وشرحه للعلامة (1)، وكتب المجلسي مثل حق اليقين (2) وغيرها مما هو متفق عليه بينهم.
وقد أشار سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأعرابي إلى تلك الفضلات التي قال العلماء : إنها لا تعاد. قال حين سأله الأعرابي ، فقال له : يا مولاي ، ما النباتية؟ قال : « قوة أصلها الطبائع الأربع بدء إيجادها عند مسقط النطفة مقرها الكبد ، مادتها من لطائف الأغذية ، فعلها النمو والزيادة ، وسبب فراقها اختلاف المتولدات ، فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدأت عود ممازجة لا عود مجاورة ». الحديث.
وهو معروف عند أهل الفن ، مقبول لا راد له منهم.
وإلى هذا المعنى الذي أشار إليه عليه السلام وهو مرادي في قولي : إنه ملحق كل شيء من حرارته إلى النار ومن هوائه إلى الهواء ... إلى آخره.
والحاصل : العاقل المنصف يعرف من هذا الكلام ونحوه اعتقادي في ضميري وفي جميع كتبي ، ولعنة الله على من يعتقد غير هذا الذي كتبته مني ومن غيري ، والله على ما أقول وكيل ، وهو شاهد علي ، وكفى بالله شهيدا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ، وحسبي الله وكفى.
وكتب المسكين أحمد بن زين الدين البحريني الأحسائي في ثامن ذي القعدة الحرام سنة 1240 ». (1)
** أقول : لا يخفى
** أولا : أن الكلمات المذكورة سابقا غير قابلة لذلك التأويل كما هو الظاهر عند الإنصاف وعدم الاعتساف ، وواضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، وكان له إخلاص بالشرع السديد ، وليس مطيعا لهواه بل كان مطيعا لمولاه ، وليس ضعف في إسلامه ودينه واعتقاده.
** وثانيا : أن بناء الشرع على الظاهر ، والتأويل سيما البعيد من غير قرينة متصلة أو منفصلة أو نحو ذلك غير مسموع حتى بالنسبة إلى النقوش ظاهرا ، ولهذا يكفر صاحب التأليف الباطل بتأليفه ، وينسب إلى الكفر أو التسنن أو التشيع أو نحو ذلك أهل التأليف بتأليفه ، بل يمكن دعوى كون ذلك سيرة العلماء والسابقين بل الأنبياء والمرسلين بالنسبة إلى التواريخ ، كما لا يخفى على المتتبع المنصف الذي في قلبه حب الإيمان وخشية الرحمن.
نعم ، يصح أن يقال : إن ذلك إن شاء الله تعالى رجوع عن الاعتقاد السابق وندامة ، وعند ذلك كاف على القول بكفاية توبة المرتد الفطري في الطهارة والحكم بإسلامه ، كما هو أصح المختار إن كان مثل ما ذكر توبة ، وعلم كونه عن اعتقاد ولو ظاهرا.
** وثالثا : أن ما اشتملت عليه الكلمات المحكية مما لم يقل به أحد فضلا عن كونه متفقا عليه ؛ فإن مدلولها عدم عود الأجزاء الحاصلة من العناصر الأربعة الكائنة في هذا العالم التي ترى بهذه الأبصار.
ومقصود القوم في مسألة شبهة الآكل والمأكول عدم وجوب عود الفواضل والأجزاء الفضلية مثل اللحوم الحاصلة من الأغذية ، وأما العناصر الأربعة التي تكون في الأجزاء الأصلية فلا خلاف في عودها وعدم طرحها بالتصفية ، وأخذ اللطيف الكائن من عالم آخر وطرح رديء حاصل من هذا العالم المحسوس كما لا يخفى على من لاحظ كتب القوم كالتجريد ونحوه ، فقد قال في التجريد : « ولا يجب إعادة فواضل المكلف ». وقال بعض شراحه : قوله : ولا يجب إعادة فواضل المكلف ، إشارة إلى جواب شبهة.
تقدير الشبهة : أن المعاد الجسماني غير ممكن ؛ لأنه لو أكل إنسان إنسانا حتى صار جزء بدن المأكول جزء بدن الآكل فليس بأن يعاد جزء بدن أحدهما أولى من أن يعاد جزء بدن الآخر ، وجعله جزء لبدنيهما معا محال ، فينبغي أن لا يعاد واحد منهما.
تقدير الجواب : أن الجزء الأصلي لأحدهما فضل الآخر فرده إليه أولى » (1) . انتهى.
وهكذا غير ذلك مثل حق اليقين (2). ولا يخفى أن ذلك دال على أن الفواضل من الأجزاء لا يجب عودها إلى صاحب الفواضل الثانوي ، بل تعود إلى من كانت تلك الفواضل أجزاء أصلية ؛ لا أنها لا تعود أصلا كما يقول الشيخ المعاصر ، كما يقول بعدم عود مثلها من الأصلية ، بل الظاهر أن القول بعدم عود العناصر المعروفة في هذا العالم وانحصار العود في الجوهر اللطيف النوراني النازل من عالم هورقليا خارج عن اعتقاد جميع المليين حتى اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين.
فما ذكره من كون ما اعتقده موافقا لغيره غفلة أو تدليس كالتشبث بكل حشيش ، مضافا إلى أن ما ذكره سابقا من كون وجود المعصومين شرطا لإيجاد الخلق مع عدم مناسبته لما صدر منه في الكلمات السابقة مخالف لما في الصحيفة السجادية ، كقوله : « أنت الذي لم يعنك على خلقك شريك ، ولم يؤازرك في أمرك وزير ، ولم يكن لك مشاهد ولا نظير » (1). وهكذا سائر الكلمات الصادرة من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
[ أدلة إثبات المعاد الجسماني ]
وإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنف مع بيان الشارح القوشجي بقوله :
** ( ووجوب إيفاء الوعد والحكمة تقتضي وجوب البعث. والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين محمد صلى الله عليه وآله
** مع إمكانه. ولا يجب إعادة فواضل المكلف ).
اختلفوا في المعاد فأطبق المليون على المعاد الجسماني. وذهب طائفة من المحققين إلى المعاد النفساني ، والمراد به وجود الروح بعد موت البدن وخرابه ، وهو مما يمكن إثباته بالبراهين القطعية (2).
وأما المعاد الجسماني فلا مجال للبرهان على إثباته ونفيه ، ولكن يجب أن يعتقد على الوجه الذي ذكره الأنبياء ؛ لأنهم صادقون. وذهب طائفة إلى نفيهما.
واحتج المصنف على وجود المعاد بوجهين :
** الأول : أن الله تعالى وعد المكلفين بالثواب على الطاعات وتوعد بالعقاب على المعاصي بعد الموت ، ولا يتصور الثواب والعقاب بعد الموت إلا بعد العود ، فيجب العود إيفاء للوعد والوعيد.
** والثاني : أن الله تعالى كلف بالأوامر والنواهي فيجب أن يصل الثواب بالطاعة
والعقاب على المعصية ، فيجب البعث بمقتضى الحكمة وإلا لكان ظالما تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذا البيان مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، وأن العدل واجب على الله تعالى كما هو مذهب المصنف.
والحق أن المعاد الجسماني والروحاني كلاهما واقع. أما الروحاني فلما تبين من أن النفس تبقى بعد خراب البدن ولها سعادة وشقاوة ، وقد جاء في القرآن مثل قوله تعالى : ( 015 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين ) (1). وقال : ( 010 يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) (2).
وأما المعاد الجسماني فلا يستقل العقل بإثباته ، ولكن قد وردت في القرآن آيات كثيرة دالة على إثباته بحيث لا يقبل التأويل.
منها : قوله تعالى : ( 013 قال من يحي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ) (3).
( 07 فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ) (4).
( 08 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ) (5).
( 012 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) (6).
( 04 أإذا كنا عظاما نخرة ) (7).
( 05 وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ) (8).
( 08 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ) (1).
( 09 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ) (2).
( 08 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ) (3).
( 012 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور * وحصل ما في الصدور ) (4). إلى غير ذلك مما لا يحصى.
فالمعاد الجسماني من ضروريات دين محمد صلى الله عليه وآله ؛ لأنه أمر ممكن أخبر به الصادق فيجب التصديق والإيمان به.
وإنما قلنا : إنه ممكن ؛ لأن المراد به جمع الأجزاء المتفرقة ، وهو ممكن بالضرورة.
قوله : « ولا يجب إعادة فواضل المكلف » ، إشارة إلى جواب شبهة تقريرها : أن المعاد الجسماني غير ممكن ؛ لأنه لو أكل إنسان إنسانا حتى صار جزء بدن المأكول جزء بدن الآكل ، فهذا الجزء إما أن لا يعاد أصلا وهو المطلوب ، أو يعاد في كل واحد منهما وهو محال ؛ لاستحالة أن يكون جزء واحد بعينه في آن واحد في شخصين متباينين ، أو يعاد في أحدهما وحده فلا يكون الآخر معادا بعينه وهو مع إفضائه إلى الترجيح بلا مرجح يثبت مقصودنا ، وهو أنه لا يمكن إعادة جميع الأبدان بأعيانها كما زعمتم.
تقرير الجواب : أن المعاد إنما هو في الأجزاء الأصلية ، وهي الباقية من أول العمر إلى آخره لا جميع الأجزاء على الإطلاق ، وهذا الجزء فضل في الإنسان الآكل ، فلا يجب إعادته فيه ، وهذا معنى قول المصنف : ولا يجب إعادة فواضل المكلف ، ثم إن كان من الأجزاء الأصلية للمأكول أعيد فيه وإلا فلا.
** ( وعدم انخراق الأفلاك ، وحصول الجنة فوقها ، ودوام الحياة مع الاحتراق ، وتولد البدن من غير التوالد ، وتناهي [ القوى ] الجسمانية استبعادات ).
احتج المنكرون للمعاد على امتناع حشر الأجساد : بأنه لو ثبت المعاد الجسماني فإما أن يكون عود الروح إلى البدن في عالم العناصر وهو التناسخ ، أو في عالم الأفلاك فهو يوجب انخراق الأفلاك وهو محال. وبأنه يلزم تولد البدن من غير التوالد ، وذلك عند البعث ، وهو ممتنع.
وعلى امتناع وجود الجنة : بأنه لا يمكن حصولها في عالم العناصر ولا في عالم الأفلاك ؛ لأنها لا يسعها ؛ لقوله تعالى : ( 05 وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ) (1). فبالضرورة يكون فوق الأفلاك أعني خارجها ، وذلك محال ؛ لأن الفلك المحيط بجميع الأفلاك محدد للجهات ، وبه ينتهي عالم الجسمانيات.
وعلى امتناع تأبيد الثواب والعقاب : بأنه يلزم دوام الحياة مع الاحتراق ، وعدم تناهي القوى الجسمانية ؛ لأن وصول الثواب دائما ووصول العقاب بالنسبة إلى البعض يوجب التحريكات غير المتناهية.
وأجاب المصنف عن هذه الوجوه : بأنها استبعادات ، ولا امتناع في شيء مما ذكر ؛ فإن الأفلاك حادثة كما ذكر ، فيكون عدمها جائزا ، وإن كان عدمها جائزا كان انخراقها أيضا جائزا ، على أن عود الروح إلى البدن في عالم العناصر لا يوجب التناسخ. وحصول الجنة فوق الأفلاك جائز.
وما ذكر من حديث المحدد فهو مسألة فلسفية لا نسلمها ، ودوام [ الحياة مع دوام ] (2) الاحتراق ممكن. والتولد أيضا ممكن كما في حق آدم عليه السلام ، والقوى الجسمانية قد لا تتناهى انفعالاتها وكذا فعلها [ بواسطة ] (3).
[ في استحقاق الثواب والعقاب ]
** ( ويستحق الثواب ) وهو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال
** ( والمدح ) ، وهو قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع قصد الترفع فيه
** ( بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح ) وهو الترك له على مذهب من يثبت الترك ضدا ،
** ( والإخلال به ) أي بالقبيح
** ( بشرط فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه ) ، يعني يشترط في استحقاق الفاعل الثواب والمدح بفعل الواجب أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه.
** ( والمندوب كذلك ) أي يشترط في استحقاق الفاعل الثواب والمدح بفعله أن يفعله لندبه أو لوجه ندبه
** ( والضد ؛ لأنه ترك قبيح ) أي إنما يستحق فاعل ضد القبيح الثواب والمدح إذا فعله لأنه ترك قبيح.
** ( والإخلال به ) أي بالقبيح
** ( لأنه إخلال به ) فإنه إذا فعله لأنه إخلال بالقبيح يستحق الثواب والمدح. فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرنا لم يستحق مدحا ولا ثوابا لهما ، وكذا لو ترك القبيح أو أخل به لغرض آخر من لذة وغيرها لم يستحق المدح والثواب ، وإنما يستحق المدح والثواب بفعل الطاعة ؛ لأن الطاعة مشقة ألزمها الله تعالى للمكلف ، وظاهر
** ( أن المشقة من غير عوض ، ظلم وهو قبيح ) لا يصدر من الحكيم ، والعوض لا يكون إلا نفعا.
** ( ولا يصح الابتداء به ) إذ لو أمكن الابتداء به كان التكليف عبثا ،
** ( وكذا يستحق العذاب ) وهو الضرر المستحق المقارن للإهانة ،
** ( والذم ) وهو قول ينبئ عن اتضاع (1) حال الغير مع قصده
** ( بفعل القبيح والإخلال بالواجب ؛ لاشتماله على اللطف ) وذلك لأن المكلف إذا علم أن المعصية يستحق لها العقاب فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى فعل ضدها ، واللطف على الله تعالى واجب
** ( ولدلالة السمع ) من القرآن
والأحاديث على أن فعل القبيح والإخلال بالواجب سبب لاستحقاق العقاب.
ولما كان لسائل أن يقول : لو كان الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذم ، والإخلال بالقبيح سببا لاستحقاق المدح ، لكان المكلف إذا أخل بالواجب وبالقبيح كان مستحقا للمدح والذم أيضا ، فيلزم اجتماع الاستحقاقين ، أي استحقاق المدح والذم في مكلف ، وهو ممتنع.
أجاب بقوله :
** ( ولا امتناع في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين ) استحقاق المدح باعتبار الإخلال بالقبيح ، واستحقاق الذم باعتبار الإخلال بالواجب
** ( وإيجاب المشقة في شكر المنعم قبيح ) ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن إيجاب هذه التكاليف وقع شكرا للنعم التي أنعم الله تعالى بها فلا يستحق المكلف بها ثوابا (1) فبين المصنف بطلانه ، بأن إيجاب المشقة في شكر المنعم قبيح عند العقلاء ؛ إذ يقبح عقلا أن ينعم الإنسان على غيره نعمة ثم يكلفه ويوجب عليه شكره على تلك النعمة من غير أن يصل إليه ثواب ، والقبيح لا يصدر عن الله تعالى ، فتعين أن يكون إيجاب التكاليف لاستحقاق الثواب
** ( ولقضاء العقل به مع الجهل ) دليل آخر على بطلان هذا المذهب.
تقريره : أن العقل يقضي بوجوب شكر المنعم مع الجهل بالتكاليف [ الشرعية ، وقضاء العقل بوجوب الشكر مع الجهل بالتكاليف يوجب الحكم بأن التكاليف ] (2) ليست شكرا.
أقول : فيه منع ظاهر.
** ( ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به ) الواجب أو المندوب
** ( أو الإخلال به ) أي بالقبيح
** ( شاقا ) والمقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقة فإذا انتفت انتفى الثواب.
** ( ولا يشترط ) في استحقاق الثواب بفعل الطاعة
** ( رفع الندم على فعل الطاعة ) فإن الطاعة حالة صدورها عن الفاعل ممتنع الندم عليها فلا فائدة في اشتراط رفعه. مع أنها سبب لاستحقاق الثواب [ نعم ، رفع الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب ] (1).
** ( و) كذا
** ( لا ) يشترط في استحقاق الثواب
** ( انتفاء النفع العاجل إذا فعل ) الفعل المكلف به
** ( للوجه ) أي إذا أوقعه لوجه الوجوب أو للوجوب ، أو لوجه الندب أو للندب.
** ( ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة ؛ للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما ).
ذهب المعتزلة إلى أن الثواب يجب أن يقترن بالتعظيم ، والعقاب يجب أن يقترن بالإهانة (2) واختاره المصنف ، واحتج عليه بأنا نعلم بالضرورة أن من فعل الفعل الشاق المكلف به فإنه يستحق التعظيم والإجلال ، وكذلك من فعل القبيح يستحق الإهانة والاستخفاف.
** ( ويجب دوامهما ) ذهب المعتزلة إلى أنه يجب دوام ثواب أهل النعيم وعقاب أهل الجحيم (3).
واختاره المصنف ، واحتج عليه بوجوه :
** الأول : أن دوام الثواب على الطاعة ، وكذا دوام العقاب على المعصية يبعث المكلف على فعل الطاعة ويزجره عن المعصية ، فيكون لطفا ، واللطف واجب.
وإليه أشار بقوله :
** ( لاشتماله على اللطف ).
** الثاني : أن المدح والذم دائمان ؛ إذ لا وقت إلا ويحسن فيه مدح المطيع وذم العاصي ، وهما معلولا الطاعة والمعصية ، فيجب دوام الثواب والعقاب ؛ لأن دوام أحد المعلولين يستلزم دوام المعلول الآخر.
وإليه أشار بقوله :
** ( ولدوام المدح والذم ).
** الثالث : أن الثواب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه الألم بانقطاعه ، والعقاب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه السرور بانقطاعه ، فلم يكن الثواب والعقاب خالصين عن شوب ، لكن يجب خلوصهما ، لما سيأتي متصلا بهذا البحث.
وإلى ذلك أشار بقوله :
** ( ولحصول نقيضهما لولاه ) أي يلزم بانقطاع الثواب الذي هو النفع حصول ضرر الألم الذي هو نقيضه ، وبانقطاع العقاب الذي هو الضرر حصول نفع السرور الذي هو نقيضه.
** ( ويجب خلوصهما ) أي خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب. أما الثواب ؛ فلأنه لو لم يكن خالصا لكان أنقص حالا من العوض والتفضل إذا كانا خالصين ، وأنه غير جائز.
وإلى هذا أشار بقوله :
** ( وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض والتفضل على تقدير حصوله ) أي حصول الخلوص
** ( فيهما ) أي في العوض والتفضل. وأما العقاب فلأنه
** ( أدخل في باب الزجر ) من الثواب ، فيجب خلوصه بالطريق الأولى.
وإلى هذا أشار بقوله : ( وهو أدخل في باب الزجر ).
ولما كان لسائل أن يقول : إن الثواب لا يخلص عن الشوائب ؛ لأن أهل الجنة درجاتهم متفاوتة ، فمن كان أدنى مرتبة يكون مغتما إذا شاهد من هو أعظم درجة ؛ ولأنه يجب على أهل الجنة الشكر على نعم الله تعالى ، ويجب عليهم الإخلال بالقبائح ، وكل ذلك مشقة ، فلا يكون الثواب خالصا من الشوب.
وأيضا فإن أهل النار يتركون القبائح فيجب أن يثابوا بتركها ، فلا يكون عقابهم
خالصا عن شوب من الثواب.
أجاب عنه فقال :
** ( وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيد من مرتبته ) فلا يكون مغتما بمشاهدة من هو أعظم درجة منه
** ( ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة ، وغناهم بالثواب ينفي عنهم مشقة ترك القبائح ، وأهل النار ملجئون إلى ترك القبائح ) فلا يثابون به فيكون عقابهم خالصا عن الشوب.
** ( ويجوز توقف الثواب على شرط وإلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة ).
ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الثواب يجوز أن يتوقف على شرط.
واختاره المصنف ، واحتج عليه بأنه لو لم يجز توقف الثواب على شرط ، لكان العارف بالله تعالى وحده من غير أن يصدق النبي صلى الله عليه وآله في رسالته مثابا ، والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة : أن العارف بالله تعالى وحده من غير أن يصدق النبي صلى الله عليه وآله له معرفة مستقلة ، فلو لم يجز توقف الثواب على شرط لوجب أن يثاب بالمعرفة المستقلة وإن لم يصدق النبي صلى الله عليه وآله .
** ( والإحباط باطل ؛ لاستلزامه الظلم ، ولقوله تعالى : ( 06 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) (1)).
ذهب جماعة من المعتزلة إلى الإحباط والتكفير ، على معنى أن المكلف يسقط ثوابه المتقدم بمعصيته المتأخرة ، وتكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته المتأخرة (2)، ونفاه المحققون ، واختاره المصنف ، واحتج عليه بأنه ظلم ؛ لأن من أطاع وأساء وكانت إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن ، ومن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ ، وإن تساويا يكون مساويا لمن لم يصدر عنه أحدهما ، وليس كذلك عند
العقلاء ؛ ولقوله تعالى : ( 06 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )، والإيفاء بوعده واجب.
ثم القائلون بالإحباط والتكفير اختلفوا. فقال أبو علي : إن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى هو على حاله.
وقال أبو هاشم : ينتفي الأقل بالأكثر وينتفي من الأكثر بالأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقا ، وإن تساويا صارا كأن لم يكن ، وهذا هو الموازنة (1).
والمصنف أراد إبطال مذهب أبي هاشم فقال :
** ( ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفا ، وحصول المتناقضين مع التساوي ).
تقريره : أنا لو فرضنا استحقاق المكلف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب ، فإسقاط إحدى الخمستين من العقاب دون الأخرى ليس أولى من العكس ، فإما أن يسقطا معا فهو خلاف مذهبه ، أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب.
ولو فرضنا أنه استحق خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب ، فإن تقدم إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم ؛ لاستحالة صيرورة المغلوب والمعدوم غالبا ومؤثرا ، وإن تقارنا لزم وجودهما وعدمهما معا ؛ لأن علة عدم كل واحد منهما وجود الآخر ، فلو عدما دفعة وجدا دفعة ؛ لأن العلة موجودة حال حدوث المعلول وهما موجودان حال كونهما معدومين فيلزم الجمع بين النقيضين.
وأجيب بأن كل واحد من العملين يؤثر في الاستحقاق الناشئ عن الآخر حتى يبقى من أحد الاستحقاقين بقية بحسب رجحانه ، فليس الكاسر والمنكسر واحدا ، كما لم يتحدا في المزاج أيضا.
والحق أنه ليس هاهنا تأثير وتأثر حقيقي ، بل معنى إحباط الطاعة واستحقاق الثواب أن الله تعالى لا يثيبه عليها ، ومعنى الموازنة أنه لا يثيبه عليها ويترك العقوبة
625 631.
على المعصية بقدرها ، وحينئذ يخرج الجواب عن الصورة الأولى أيضا ؛ فإن إسقاط إحدى الخمستين وإن لم يكن أولى من الأخرى ، لكن المختار يرجح أيهما شاء على ما مر من أمثلة الهارب والجائع وغيرهما.
** ( والكافر مخلد ، وعذاب صاحب الكبيرة منقطع ؛ لاستحقاق الثواب بإيمانه ، ولقبحه عند العقلاء ).
اتفق المسلمون على أن عذاب الكفار المعاندين دائم لا ينقطع. والكافر المبالغ في الاجتهاد الذي لم يصل إلى المطلوب ، زعم الجاحظ والعنبري أنه معذور ؛ لقوله تعالى : ( 07 وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (1)؛ ولأن تعذيبه مع بذله الجهد والطاعة من غير تقصير قبيح عقلا (2).
وذهب الباقون إلى أنه غير معذور ، وادعوا الإجماع عليه قبل ظهور المخالفين ، قالوا : كفار عهد رسول الله صلى الله عليه وآله الذين قتلوا وحكم النبي بخلودهم في النار لم يكونوا عن آخرهم معاندين ، بل منهم من اعتقد الكفر بعد بذل المجهود ، ومنهم من بقي على الشك بعد إفراغ الوسع ، وختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدرهم للإسلام فلم يهتدوا إلى حقيقة ، ولم ينقل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق الذي ذكره الجاحظ والعنبري.
وقوله تعالى : ( 07 وما جعل عليكم في الدين من حرج ) خطاب على أهل الدين لا إلى الخارجين من الدين ، وكذلك أطفال المشركين عند الأكثرين ؛ لدخولهم في العمومات ، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال : « هم في النار ». حين سألت خديجة عن حالهم (3)، وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة : لا يعذبون بل هم خدم أهل الجنة ؛