[ في صفاته تعالى ]
وهو أن الصانع الواجب الوجود بالذات صاحب الصفات لا نائب الصفات ، فلا بد أولا من بيان
** ( في صفاته تعالى ).
اعلم أن صفات واجب الوجود بالذات على قسمين : ثبوتية لا يعتبر في مفهومها السلب ، وسلبية يعتبر في مفهومها السلب ، ويقال لها : صفات النقص والجلال.
والثبوتية على قسمين : حقيقية لا يعتبر في مفهومها السلب والإضافة إلى الغير وإن أمكن عروض الإضافة لبعضها ، ويقال لها : صفات الذات والكمال ، وإضافية يقال لها : صفات الفعل والجمال.
والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل التي تكون ثابتة لله في مقام الفعل لا في مقام الذات ، بمعنى كون الفعل جهة تعليلية للثبوت لا تقييدية كما في التميز ليلزم أن يكون الفعل موصوفا بحسب الواقع كما في الصفات التي تكون بحسب متعلق الموصوف والمسند السببي أن صفات الذات ما يكون ثابتا للذات ، ولا يمكن إثباته وإثبات نقيضه له ولو بالاعتبارين كالقدرة والعلم ؛ إذ لا يمكن أن يقال : إنه قادر ليس بقادر ، وعالم وليس بعالم. وتوهم إمكان النفي بالنسبة إلى الممتنع من باب كون السالبة بانتفاء الموضوع فاسد ؛ لعدم كون الممتنع قابلا لأن يكون متعلق القدرة وهو على حاله معلوم ، وصفات الفعل ما يكون ثابتا للذات ، ويمكن إثباته مع نقيضه لها بالاعتبارين كالخالقية المثبتة بالنسبة إلى الموجود ، المنفية بالنسبة إلى المعدوم.
** وتوهم لزوم (1) كون العدل من صفات الذات ؛ لامتناع إثبات نقيضه لله تعالى مع أنهم حكموا بأنه كمال الواجب بالذات في الأفعال كما أن التوحيد كماله في الذات فاسد ؛ لإمكان نفي العدل بإثبات الفضل لا الجور بالمنع في صورة الاستحقاق ، أو الإعطاء مع عدم الاستعداد في حقه تعالى ؛ ولهذا يقال : ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك.
** والإيراد بأن سياق الكلام يقتضي إثبات الصفات السلبية مع أنها منفية مدفوع بأن المراد بيانها لا إثباتها ، أو المراد بالنسبة إلى السلبية إثبات سلبها أو إثباتها على طريق المعدولة بأن يقال : إنه تعالى لا مركب ولا جسم ولا نحوهما ، أو بحمل الصفات على الثبوتية وكون ذكر السلبية بالتبع.
وكيف كان ، فأشرف الصفات الصفات الثبوتية الحقيقية التي هي عين الذات وكمالها ، بمعنى أنها ثابتة للذات على وجه العينية من غير أن تكون الذات نائبة عنها ؛ لما سيأتي ، أو تكون زائدة عنها كما سنبين إن شاء الله تعالى وهي ثمان صفات بعدد أبواب الجنان وإن كان أصولها ثلاثة : القدرة ، والعلم ، والحياة بكون ما عداها راجعة إليها ، وكونها من شعبها ككون الإرادة بمعنى العلم بالمصلحة المقتضية لمشيئة الفعل ، وبالمفسدة المقتضية لمشيئة الترك من شعب مطلق العلم ، وكذا السمع والبصر ، وكون الكلام بمعنى القدرة على إيجاد ما يدل على المراد لا نفس الإيجاد أو ما يدل على المراد من شعب القدرة ، وكذا الصدق ، وكون القدم والأزلية والأبدية والسرمدية من شعب الحياة التي ، هي عين الذات.
** وتوهم (2) لزوم التكثر في ذات الله ؛ لتعدد الصفات العينية
** مدفوع : بأن التعدد باعتبار الآثار ، لا باعتبار نفس الذات التي تنسب إليها الوحدة من جميع الجهات ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وبالجملة ، ففي هذا الفصل مطالب :