المقام الرابع :

ج ٢ · ص ٤١٤

المقام الرابع :

في أن الله تعالى خلق العباد مع القدرة والاختيار من غير تفويض وإجبار في أفعالهم الاختيارية ، بمعنى أن الله تعالى أوجد العباد على وجه الاعتدال وكونهم قادرين على الفعل والترك على وجه الأمر بين الأمرين بجعلهم قادرين ومختارين بالاختيار المستند إلى اختياره تعالى ، واحتياجهم في اختيارهم حين اختيارهم إليه تعالى ، فهو عادل في إيجادهم كسائر أفعاله تعالى ، فأمرهم في أفعالهم الاختيارية ليس على وجه الجبر ولا التفويض ، بل يكون الأمر بين الأمرين. وتكون العلة مركبة في البين من العلة البعيدة والقريبة ، بمعنى أن إعطاء الأسباب وإبقاءها من الرب ، ومباشرة العبد بالاختيار المستند إلى اختياره تعالى علة تامة لحصول الأفعال الاختيارية للعباد.

وحيث كان التركيب اعتباريا في مقام الفعل التكويني لا التكليفي لا يلزم الحلول والاتحاد وتعذيب الشريك القوي للشريك الضعيف ؛ لأن التعذيب باعتبار الاختيار والمباشرة ممنوعة في مقام التكليف ، لا التكوين ، ولا نحو ذلك. وحيث كان العلية في مقام الفعل بجعل مسبب الأسباب ، لا يكون كونها ناقصة مستلزما للنقص في الواجب كما لا يخفى ، فيصح كون الأمر بين الأمرين.

** اعلم أن في الأفعال الاختيارية للعباد ثلاثة مذاهب :

** الأول : مذهب الأشاعرة ، وهو القول بالجبر.

ج ٢ · ص ٤١٥

** والثاني : مذهب المعتزلة ، وهو القول بالتفويض.

** والثالث : مذهب الإمامية ، وهو نفي الجبر والتفويض ، والقول بالأمر بين الأمرين ، وهذا أيضا مذهب الحكماء على ما حكي عنهم.

** فالأشاعرة يقولون : إن فعل العبد ليس باختياره ، بل هو مخلوق لله وحاصل من إرادته بلا واسطة إرادة العبد ، بل إرادة العبد مقارنة للفعل من غير أن يكون لها مدخلية في صدوره ، وتلك المقارنة تسمى كسبا عندهم ، ويفرقون بين الاختياري والاضطراري كحركة المرتعش بمجرد المقارنة في الأول دون الثاني ، فعلى هذا يكون العبد مجبورا في أفعاله عندهم ؛ تمسكا بظاهر قوله تعالى : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) (1) ونحو ذلك.

وفساد هذا المذهب في غاية الظهور ؛ لاستلزامه كون التكليف عبثا ، بل قبيحا ، وبطلان الثواب والعقاب ، بل قبح العقاب سيما عذابه الذي يقول في وصفه في كلامه : ( 08 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ) (2) إلى غير ذلك من الآيات والأخبار ، بل لو كان له شركة ما ، لكان ذلك قبيحا أيضا ؛ لكون ذلك ظلما وهو تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة كما نطقت به الآيات والأخبار ، وانعقد عليه الإجماع ، وكون الزاني واللائط والسارق والمفسد والمكذب للرسل وقاتل الأنبياء والأوصياء والأولياء وغير ذلك من الفواحش والقبائح هو الله ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، فينسد إثبات باب النبوة والشرع.

** فإن قلت : استحالة صدور ما ذكر عنه تعالى بلا واسطة مسلمة ، وبواسطة الآلة ممنوعة.

** قلت : منشأ الاستحالة إن كان هو القبح العقلي فهو عام مع أنهم لا يقولون به ، وإن

ج ٢ · ص ٤١٦

كان الذات فهو أيضا عام ، وإن كان هو العلم بعادة الله ، ففيه أنه إذا كان عادته المستمرة هي الفواحش كالخديعة والكذب ، فكيف يمكن دعوى العلم بخلافه ، وأنه هو عادته؟! هذا مضافا إلى أنه لا شبهة في أن الأشاعرة محسنون ومادحون لمن أحسن إليهم ، وذامون لمن أساء بهم ، فإن كان فاعل الإحسان والإساءة هو الله فلا وجه للذم والتوبيخ والعتاب ، بل لا يقبلون اعتذار فاعل السيئة بأني ما فعلته ، ولهذا لو سب أحد الشيخين ، أو وجد فيه علامة الرافضة يضربونه ، بل يقتلونه ويأسرونه ويحكمون بكفره وجواز أسره وبيعه وشرائه كسائر الوثاق ، فلو كان فاعل ذلك هو الله لما كان لذلك وجه.

وبالجملة ، فالمواضع التي لا محيص لهم عن الإنكار في إسناد الفعل إلى العبد ومذمته أكثر من أن تحصى ، كمن قصر في حفظ ماله ، أو أتلفه عبثا ، أو نحو ذلك.

وأيضا نعلم بالوجدان بل الضرورة والعيان أنا نقدر أن نضرب أحدا ، وأن لا نضربه ونحو ذلك بحيث إن شئنا فعلنا ، وإن شئنا لم نفعل ، وإنكار ذلك تكذيب الوجدان والضرورة.

وبالجملة ، فالقول بالجبر مناف لبعث الرسل وإتمام الحجة وبسط التكاليف والوعد والوعيد والمبالغة فيهما وفي التبليغ والاهتمام التام في الإرشاد والهداية والموعظة والنصيحة والجد والجهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود والقصاص والديات ونحو ذلك مما لا يحصى.

وكذا البناء على التقصير وعدمه ، والتفرقة بين المعذور وغيره ، والفرق بين العمد والنسيان ، والخطأ والغفلة ، والغرور والجهل ، والاختيار والاضطرار ونحو ذلك.

وكذا كون المباشر في أكثر الصور أقوى ، والسبب في بعضها أقوى وأمثاله.

وكذا لا يكون لقوله تعالى : ( 06 وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) (1)

ج ٢ · ص ٤١٧

وقوله تعالى : ( 04 إن الإنسان لفي خسر ) (1) و ( 05 لا تزر وازرة وزر أخرى ) (2) ( 06 أن ليس للإنسان إلا ما سعى ) (3) ونحو ذلك معنى وهي لكثرتها تأبى عن وصول يد التأويل إليها.

** فإن قلت : قد ورد في الآيات والأخبار ما يقتضي القول بالجبر كالآية المذكورة ونحوها من الآيات والأخبار والأدعية.

** قلت أولا : إنها لا تدل إلا على إسناد (4) أفعال العباد إلى الله تعالى في الجملة ، وهي أعم من الاستناد على وجه التأثير بلا واسطة ، والاستناد على وجه التأثير بواسطة ، والمرجعية والمفيد هو الأول لا الثاني ، والعام لا دلالة له على خصوص بعض الأفراد.

** وثانيا : إنها لمعارضتها الأدلة العقلية والنقلية الكثيرة التي لا حصر لها لا بد من تأويلها بخلاف ما ذكرنا ؛ فإنها مع عدم وجود الداعي على تأويلها ، بل وجود الداعي على إبقائها على ظواهرها لا يصل إلى أكثرها يد التأويل ، مضافا إلى أن قدرته تعالى عامة ، فيقدر على خلق مخلوق قادر وإن كان قدرته مستندة إليه تعالى ، فالمقتضي وهو عموم قدرته موجود ، والمانع مفقود ، فلا بد من خلق مخلوق قادر.

** فإن قلت : إنه تعالى لما كان في الأزل عالما بفعل العبد ، فلو كان العبد قادرا بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، لزم كون علمه تعالى جهلا في صورة عدم الفعل ، فهو المانع عن كون العبد مختارا.

** قلت : هذا مردود بالنقض والحل.

ج ٢ · ص ٤١٨

** أما النقض فبأفعاله تعالى ؛ لأنه تعالى عالم بأنه يفعل في الاستقبال فعلا خاصا ، فلو كان في ذلك الفعل عند إيجاده مختارا قادرا على الفعل والترك ، لزم صيرورة علمه جهلا في صورة الترك ، وكذا العلم الحاصل من عادة الله الذي يستدلون به ، ولا يجوزون التخلف فيه ، فما هو جوابك فهو جوابنا.

** وأما الحل فبأن علمه تعالى في الأزل حاصل بأن المعلوم الفلاني فيما لا يزال يتحقق ، فالعلم يطابق المعلوم ، بمعنى أن العبد لما يكون فيما لا يزال فاعلا للفعل الخاص بالاختيار ، علم تعالى في الأزل ذلك ، لا أنه لما علمه ، صار كذا ، بل لما كان كذا ، علمه ، مضافا إلى أنه تعالى يكون في الأزل عالما بفاعلية الفاعل واختياره معا ، فلو لم يكن مختارا ، لزم كون علمه تعالى جهلا.

** فإن قلت : لعل المانع أمر آخر وهو أن فعل العبد إن كان لازم الصدور ، فلا يكون اختياريا ، وإن كان مما يجوز صدوره وعدمه ، فإن افتقر إلى مرجح ، فمع المرجح يعود التقسيم بأنه إن كان لازما فاضطراري ، وإلا احتاج إلى مرجح آخر ، ولزم التسلسل ، وإن لم يفتقر إلى مرجح ، بل يصدر منه تارة ولا يصدر أخرى من دون مرجح في الحالين وصدور أمر من الفاعل ، فهو اتفاقي ، فلا يكون اختياريا أيضا.

** قلت : هذا أيضا مردود بالنقض والحل.

** أما النقض فبأفعال الواجب.

** وأما الحل فباختيار الشق الثاني من الترديد الأول ، والشق الأول من الترديد الثاني.

ودفع الإيراد بأن المرجح هو الإرادة المسببة عن وجود المصلحة ونحوها ، وحينئذ يكون لازما ، ولكن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار.

على أن هاتين الشبهتين على تقدير تماميتهما لا تنفعان الأشاعرة ؛ لأن مقتضاهما كون العبد غير مختار ، لا أن فعله فعله تعالى ، وأنه ليس له فعل.

** فإن قلت : لعلهم يقولون : للعبد قدرة كاسبة.

ج ٢ · ص ٤١٩

** قلت : إن لم يقولوا بتأثيرها فلا فائدة فيها ، وإن قالوا به ، يلزم بطلان مذهبهم ، مع أن الشنائع السابقة بحالها ؛ لأنه تعالى هو الشريك الأقوى ، بل الفعل فعله تعالى على سبيل الاختيار لا الاضطرار ؛ إذ بمجرد كسب العبد لا يصير ملجأ ومضطرا إلى الفعل قطعا.

وبالجملة فما ذكرنا مما لا خفاء فيه على العاقل فضلا عن الفاضل.

** وأما المعتزلة (1)

** ، فهم يقولون : إن العبد مستقل في إيجاد فعله بلا مدخلية إرادة الواجب فيه. نعم ، إنه تعالى جعله مختارا ، فيفعل باختياره مستقلا ، ولا يفعل كذلك ، ويقال له : التفويض ، بمعنى تفويض الله تعالى إرادة الفعل إلى العبد.

وهذا المذهب أيضا فاسد ؛ لأن ذات العبد وصفاته من الممكنات ، وقد بينا أن الممكن يحتاج إلى الواجب في أصل الوجود وفي البقاء أيضا ، فهو عند الفعل محتاج في ذاته وفي قدرته وتأثيره وإرادته وسائر ما يصدر منه إلى الواجب ، ومع هذا فلا معنى للاستقلال.

** وأيضا فعل العبد لا يوجد بدون المرجح الموجب ؛ لامتناع الترجيح بلا مرجح ، ولأن الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فالعلة الموجبة إما ذات العبد بلا حاجة إلى أمر آخر ، أو مع الحاجة.

وعلى الأول يلزم امتناع تخلف الفعل المعين من العبد ما دام موجودا سابقا ولاحقا ، وهو خلاف الواقع.

وعلى الثاني يبطل الاستقلال. وحيث بطل الجبر والتفويض يثبت كون الأمر بين الأمرين كما ورد : « لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين » (2).

** بيانه : أن كل فعل لا بد فيه زيادة على ذات الفاعل من أمر آخر ، وهو إرادته ،

ج ٢ · ص ٤٢٠

وحدوثها مستند إلى الحوادث المستندة إلى إرادة الحق ؛ لوجوب انتهاء سلسلة جميع الحوادث إلى الواجب ، فإرادة العبد علة قريبة ، وإرادة الحق علة بعيدة ، فالمباشرة من العبد والإقدار من الله تعالى ، فالأشاعرة قصروا أنظارهم إلى العلة البعيدة ، فقالوا بالجبر ، والمعتزلة نظروا إلى مجرد العلة القريبة ، فمالوا إلى التفويض.

والحق أن وقوع الفعل موقوف على مجموع الإرادتين ، ولهذا يكون الأمر بين الأمرين.

** فإن قلت : على ما ذكرت يلزم الجبر أيضا ؛ لاستناد فعل العبد إلى ما ليس معلولا له ، بل يكون مستندا إلى الله تعالى ، ولا فرق بين إيجاد العبد فعلا بلا إرادة ، وبين إيجاده فعلا بواسطة إرادة ليس العبد مستقلا فيها ؛ لعدم إمكان التخلف في الصورتين ، فلم يكن مختارا قادرا على الترك.

** قلت : ما ذكرنا إيجاب بالاختيار لا إكراه وإجبار ، والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار ؛ لصدق أن العبد أراد وفعل ، وتلك الإرادة ممكنة صادرة منه بنفسها لا بإرادة أخرى ، كما أن الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر ، وبعد حصولها المستند إلى الواجب بالأخرة يكون الفعل ممتنع الترك ، فيكون الإيجاب بالاختيار الذي لا ينافي الاختيار ؛ إذ الإيجاب المنافي له هو الإيجاب بالطبع كإحراق النار ، والجبر إنما يتحقق لو لم يكن لإرادة العبد مدخلية في الفعل حتى يكون اضطراريا ؛ إذ لا يصدق حينئذ أن العبد شاء وفعل ، ولا أقل من أنه شاء وفعل غيره ، وهذا ينافي كون الفعل مع المشية ، الذي هو معنى اختياريته.

ولو سلم أن إرادة العبد واجبة الحصول ؛ لاستنادها إلى إرادة الله الواجبة ، نقول أيضا : إن وجوب الإرادة المستلزم لوجوب الفعل أيضا لا ينافي الاختيار ؛ إذ المعتبر في القدرة والاختيار كون الفعل جائز الترك على تقدير عدم الإرادة وإن كان ذلك العدم ممتنعا ، وليس المعتبر كون الإرادة أيضا مقدورة ، فحيث كان فعل العبد بإرادته يكون اختياريا وإن لم تكن الإرادة اختيارية ، بخلاف ما إذا لم يكن لإرادته

ج ٢ · ص ٤٢١

مدخل فيه ؛ فإنه حينئذ يكون فعلا لغيره ، ولا يكون له اختيار فيه.

مثاله ما إذا ألجأ ظالم أحدا إلى فعل بحيث لا يمكنه الترك وإذا مال آخر إلى ذلك الفعل بسبب غضب لا يقدر به على الترك ، فيصدق عليهما أنهما لا يتمكنان من الترك ولكن أحدهما بإلجاء الغير ، والآخر من غير إلجاء.

** والحاصل : أن ذات العبد علة فاعلية لوجوب الفعل بإعداد معد أو شرطية شيء ، لا أن غيره علة فاعلية له ، فلما كان العبد فاعلا للفعل ووجوبه ، لم يكن الفعل مخلوقا لله تعالى ، ولما كان فاعليته لوجوب الفعل بسبب داع مستند بوسائط كثيرة إلى الله تعالى ، لم يكن الفعل مفوضا إليه ، وهذا معنى كون الأمر بين الأمرين.

** فإن قلت : ذات العبد مخلوق لله ، ففعله أيضا مخلوق له تعالى.

** قلت : هذا ليس معنى الجبر ، بل معناه أن يكون الفعل مخلوقا له تعالى بلا واسطة وإن كان بآلة.

** فإن قلت : هذا وإن لم يكن جبرا لكن يترتب عليه ما يترتب على الجبر من قبح التعذيب على العصيان.

** قلت : هذا إذا كان خلق العاصي للعصيان بالذات. أما لو كان خلقه بالذات للمصلحة ولزم مفسدة العصيان بالعرض ، فلا.

والأولى الاعتماد بما ذكرناه أولا من كون الإرادة اختيارية بالمعنى المذكور.

وقد روي عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الناس في القدر على ثلاثة أوجه :

رجل يزعم أن الله أجبر خلقه على المعاصي ، فهذا قد ظلم الله تعالى في حكمه ، فهو كافر.

ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم ، فهذا قد وهن سلطان الله ، فهو كافر.

ورجل يزعم أن الله تعالى كلف العباد ما يطيقونه ولم يكلفهم ما لا يطيقونه ، فإذا

ج ٢ · ص ٤٢٢

أحسن حمد الله ، وإذا أساء استغفر الله ، فهو مسلم بالغ » (1).

وما دل على كون المعاصي من العباد غير قادح فيما ذكرنا ، كما لا يخفى ؛ لكون المشيئة التكوينية منهم من غير المشيئة التكليفية من الله تعالى ، كما في الخيرات.

ويشهد على مدخلية المشيئة من الله ومن العبد مضافا إلى ما ذكر ، وقوله تعالى : ( 04 لا إكراه في الدين ) (2) وقوله عليه السلام : « لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين الأمرين » (3) نحو قوله تعالى : ( 06 وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) (4) أيضا على وجه ؛ إذ يستفاد منه أن المشيئة التكوينية من العبد بالنسبة إلى الفعل الاختياري مقترنة بالمشيئة التكوينية من الله باعتبار إعطاء الأسباب وإبقائها كالحياة والقدرة والجوارح وإن لم تقترن بالمشيئة التكليفية عن الله في الشرور كالخيرات.

** اعلم : أن التفويض قد يطلق على معان أخر :

** منها : تفويض الخلق والرزق إلى الأئمة من جهة اعتقاد كمالهم ورفعتهم وملاحظة صدور خوارق العادات عنهم ، إلى غير ذلك.

وهو فاسد ؛ لما لا يخفى.

** ومنها : تفويض تقسيم الأرزاق.

** ومنها : تفويض الأحكام والأفعال إليه بأن يثبت ما رآه حسنا ، ويرد ما رآه قبيحا ، فيخير إليه إثباته ورده مثل إطعام [ الجد ] السدس (5)، وإضافة الركعتين في الرباعية ، والواحدة في المغرب ، والنوافل أربعا وثلاثين سنة ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ونحو ذلك. وظاهره مناف لظاهر ( 04 وما ينطق عن الهوى ) (6) إلا أن يقال : إن

ج ٢ · ص ٤٢٣

الوحي تابع لإرادته كما يظهر من قوله : ( 09 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ) (1).

** ومنها : تفويض الإرادة بأن يريد شيئا لحسنه ، ولا يريد شيئا لقبحه كإرادة تغيير القبلة فأوحى الله بما أراد.

** ومنها : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقية.

** ومنها : تفويض أمر الخلق ، بمعنى أنه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى سواء علم وجه الصحة أم لا ، بل ولو كان بحسب ظاهر النظر عدم الصحة ، فيكون الواجب عليهم القبول على وجه التسليم ؛ والمراد في هذا الفن هو المعنى الأول (2).

** ثم اعلم أنه لا شبهة في وقوع الشرور في عالم الكون والفساد ، وتلك الشرور ممكنة ، فلا بد لها من استنادها إلى الواجب بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط ؛ دفعا للتسلسل أو الدور ، فيلزم صدور الشر من الواجب وهو ممتنع ، ولهذا قال الثنوية بوجود إلهين واجبي الوجود : أحدهما فاعل الخير وهو « يزدان ». وثانيهما فاعل الشر وهو « أهرمن » (3).

** والجواب : أن الأفعال بحسب الاحتمال العقلي على خمسة أقسام : الخير المحض ، والخير الغالب ، والخير المساوي ، والشر الغالب ، والشر المحض ؛ وصدور الأخيرين عن الواجب محال ، كما لا يخفى. وكذا الثالث ؛ للزوم العبث بعد ملاحظة تعارض الحسن والقبح وتساقطهما ، فبقي الأولان ، فكل فعل صادر عن الواجب إما خير محض كإيجاد العقول ، أو خير غالب كإيجاد الإنسان.

ج ٢ · ص ٤٢٤

ووجه جواز الأخير (1) أن ترك الخير الكثير لأجل الشر اليسير [ أقبح ] (2) وارتكاب أقل القبيحين جائز عقلا ، فصدور الشر بالذات محال من الواجب وإن كان قليلا. وأما صدوره منه بتبعية الخير فلا ، فجميع الشرور صدوره من هذا الباب ، فلا يلزم إسناد الشرور بالذات إلى الواجب ، ولا القول بوجود إلهين ، بل الحق أن الشرور ليست مستندة إلى الواجب إلا باعتبار أن فاعلها مستند إليه ، وهذا ليس استنادا في الحقيقة.

** وأما القضاء والقدر ، فقد وقع الاتفاق ، ووردت الأخبار على أن الحوادث تحدث بهما (3)، ومن جملتها أفعال العباد ، فيلزم عدم اختيارهم فيها ؛ لأن المقدر كائن ، فهذا منشأ الإشكال.

** والجواب : أن القضاء له معان :

** منها : الخلق ، كما في قوله تعالى : ( 03 فقضاهن سبع سماوات ) (4) وكذا القدر ، كما في قوله تعالى : ( 03 وقدر فيها أقواتها ) (5) وهذا المعنى لا يتحقق في جميع الحوادث ؛ إذ قد بينا أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله.

** والثاني : الإيجاب والإلزام ، كما في قوله تعالى : ( 06 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) (6) أي أوجب ، وكذا القدر ، كما في قوله تعالى : ( 04 نحن قدرنا بينكم الموت ) (7) أي ألزمناه. وهذا المعنى لا يكون عاما ؛ لاختصاصه بالواجب.

** والثالث : الإعلام والتبيين ، كما في قوله تعالى : ( 04 وقضينا إلى بني إسرائيل ) (8) الآية.

ج ٢ · ص ٤٢٥

وكذا القدر ، كما في قوله تعالى : ( 05 إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) (1) أي أعلمنا بذلك وكتبنا في اللوح المحفوظ. وهذا المعنى يصح في جميع الحوادث.

وحاصله علم الواجب بجميع الموجودات الكلية والجزئية ، كما يقال : إن القضاء علم إجمالي كلي ، والقدر علم تفصيلي جزئي ، وعلمه تعالى لا يستلزم عدم الاختيار في العبد ؛ لما مر من أن العلم ليس علة ، بل هو تابع للمعلوم بالمعنى المذكور.

** وحاصله : أن الله تعالى أوجد العباد على وجه الاعتدال بكونهم قادرين على الفعل والترك من غير جبر وتفويض في الأمور ، بل الأمر بين الأمرين ، يدل على ذلك :

** أولا : العقل ، من جهة استلزام الجبر كونه تعالى ظالما في تعذيب من يحمله على المعاصي كالقتل والزنى والشرك وغير ذلك ، واستلزام التفويض مضافا إلى وهن السلطنة صيرورة الممكن واجبا بالنسبة إلى الوجود بعد الوجود ، الذي يكون البقاء عبارة عنه ، وهو محال ؛ من جهة استحالة انقلاب الماهية ، وامتناع تعدد الواجب ، وكون الامتياز هو الإمكان الذي هو علة الافتقار ، فيكون العبد فاعلا للفعل بالمباشرة والعلية القريبة ، ولكن بواسطة إقدار الله وإبقائه ونحو ذلك ، فلا يكون مخلوقا لله ، ولا مفوضا إلى العبد ، بل يكون الأمر بين الأمرين ، بمعنى أن المجموع المركب من فعل الله التكويني بإيجاد العبد وإحيائه وإعطائه الأسباب كالقدرة ونحوها وإبقائها ، ومن فعل العبد بالمباشرة ونحوها من باب الجعل للمصلحة علة لحصول الفعل الاختياري للعبد وإن كانت الإرادة التكليفية على خلاف الإرادة التكوينية ، فالتركيب اعتباري في مقام الفعل ، لا في مقام الذات حتى يلزم نحو الوحدة أو الاتحاد.

ج ٢ · ص ٤٢٦

** وثانيا : النقل ، كما قال الله تعالى : ( 04 لا إكراه في الدين ) (1) وقال تعالى : ( 05 كل يوم هو في شأن ) (2) وقال تعالى : ( 04 فأصابهم سيئات ما عملوا ) (3) وقال تعالى : ( 09 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ) (4) وقال تعالى : ( 05 إنما تجزون ما كنتم تعملون ) (5) وقال تعالى : ( 06 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ) (6) وقال تعالى : ( 09 ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) (7) إلى غير ذلك من الآيات الآيات الدالة على خلاف ذلك كقوله : ( 07 ومن يضلل الله فما له من هاد ) (8) و ( 07 من يهد الله فما له من مضل ) (9) وقال تعالى : ( 013 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه ) (10) وقوله تعالى : ( 06 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ) (11) ونحو ذلك محمولة على كون الضلالة بالاختيار كالطبيعة الشبيهة بالوصف الخلقي المجبول عليه كقلوب البهائم ، أو على وسم قلوبهم بما يعلم به الملائكة ضلالتهم وعدم اختيارهم الإيمان ، فيذمونهم ويمدحون عليهم (12) حتى كان الله تعالى شهد على ذلك ؛ إلى غير ذلك من المحامل.

وروي عن الرضا عليه السلام أنه قال بعد السؤال عن قول الله عز وجل : ( 02 ختم الله

ج ٢ · ص ٤٢٧

04 على قلوبهم وعلى سمعهم ) (1): « الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم ، كما قال تعالى : ( 09 بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) (2)» (3).

وروي عن معاوية الشامي ، قال : دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام بمرو ، فقلت : يا بن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد أنه قال : « لا جبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين » فما معناه؟ فقال : « من زعم أن الله يفعل أفعالنا ، ثم يعذبنا عليها ، فقد قال بالجبر. ومن قال : إن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام ، فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك » فقلت له : يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ قال : « وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه » فقلت له : هل لله عز وجل مشيئة وإرادة في ذلك؟ فقال : « أما الطاعات ، فإرادة الله تعالى ومشيئته فيها الأمر بها والرضا لها والمعاونة عليها ، وإرادته ومشيئته في المعاصي النهي عنها والسخط لها والخذلان عليها ».

قلت : فلله عز وجل فيها القضاء؟ قال : « نعم ، ما من فعل خير أو شر إلا ولله فيه قضاء ».

قلت : فما معنى هذا القضاء؟ قال : « الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا » (4).

إلى غير ذلك من الأخبار (5). وفي بعضها تفسير التفويض بتفويضه تعالى إلى العباد

ج ٢ · ص ٤٢٨

اختيار أمره ونهيه (1)، وهو المشهور من المفوضة.

وفي هذا المقام يرد على الأشاعرة القائلين بالجبر والمعتزلة القائلين بالتفويض وأمثالهم. وبالجملة فإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنف رحمه الله مع بيان الشارح القوشجي بقوله :

** ( والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا ).

اختلفوا في أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرتهم ، أم هي واقعة بقدرة الله تعالى؟ مع الاتفاق على أنها أفعالهم لا أفعاله ؛ إذ القائم والقاعد والآكل والشارب وغير ذلك هو الإنسان مثلا وإن كان الفعل مخلوقا لله تعالى ؛ فإن الفعل إنما يستند إلى من قام به ، لا إلى من أوجده.

فذهب الشيخ الأشعري إلى أن ليس لقدرتهم تأثير فيها ، بل الله سبحانه وتعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا ، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما ، فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى إبداعا وإحداثا ، ومكسوبا للعبد ، والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك تأثير منه أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له (2).

وذهب الحكماء والمعتزلة إلى أنها واقعة بقدرتهم على سبيل الاستقلال بلا إيجاب ، بل باختيار (3).

واختار المصنف هذا المذهب وادعى فيه الضرورة ؛ فإن كل أحد يجد من نفسه التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش ، والصاعد باختياره إلى المنارة والهاوي منها ، ويعلم أن الأولين مستندان إلى قدرته واختياره ، وأنه لولاهما لم يصدر عنه

ج ٢ · ص ٤٢٩

شيء منهما بخلاف الآخرين (1)؛ إذ لا مدخل في شيء منهما لقدرته واختياره.

والأشاعرة أجابوا بأن الفرق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية ضروري ، لكنه عائد إلى وجود القدرة والاختيار في الأولى وعدمهما في الثانية ، لا إلى تأثيرهما في الأولى وعدمه في الثانية ؛ إذ لا يلزم من دوران الشيء كالفعل الاختياري مع غيره ، كالقدرة والاختيار وجودا وعدما كون المدار علة للدائر ، ولا من العلية إن سلم ثبوتها الاستقلال بها ؛ لجواز أن يكون المدار جزءا أخيرا من العلة المستقلة (2).

وتمسك الأشاعرة بوجوه (3) أشار المصنف إلى الجواب عنها :

** منها : أن العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته واختياره ، لتمكن من فعله وتركه ؛ إذ القادر ما يصح منه الفعل والترك ، ولتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح.

** أما على مذهب المعتزلة القائلين بوجوب المرجح في الفعل الاختياري ، فظاهر.

** وأما على مذهب غيرهم ، فإذن لا بد من الإرادة الحادثة ، وذلك المرجح لا يكون صادرا عنه باختياره ، وإلا لزم التسلسل ؛ لأنا ننقل الكلام إلى صدور ذلك المرجح عنه ، ويكون الفعل عند ذلك المرجح واجب الصدور عنه بحيث يمتنع تخلفه عنه ؛ لأنه إذا لم يجب الفعل حينئذ جاز أن يوجد معه الفعل تارة ويعدم أخرى ، فتخصيص أحد الوقتين بالوجود يحتاج إلى مرجح آخر ولا يتسلسل ، بل ينتهي إلى مرجح يجب معه صدور الفعل عنه ، وإذا كان الفعل مع المرجح الذي لا يكون صادرا عنه باختياره واجب الصدور عنه ، فيكون ذلك الفعل اضطراريا لازما ، لا اختياريا.

ج ٢ · ص ٤٣٠

** أقول : بهذا التقرير حيث عممنا المرجح سقط الجواب بأن ترجيح المختار أحد المتساويين جائز ، كما في طريقي الهارب وقدحي العطشان ؛ لأن الإرادة صفة شأنها الترجيح والتخصيص من غير احتياج إلى مرجح ، وإنما المحال الترجح بلا مرجح ، ولم يحتج إلى ما قال صاحب المواقف من أن هذا الدليل إلزام على المعتزلة القائلين بوجوب المرجح في الفعل الاختياري ، لا القائلين بأنه يجوز للقادر ترجيح المساوي بل المرجوح ؛ فإن الهارب يتمكن من سلوك أحد الطريقين وإن كان مساويا للآخر ، أو أصعب منه (1).

وأجاب المصنف بقوله :

** ( والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب ) بمعنى أن القادر هو الذي يتمكن من كل طرفي الفعل والترك قبل تحقق الداعي إلى أحدهما وتعلق الإرادة الجازمة به. أما بعده ، فيجب الطرف الذي تعلق به الإرادة ، وهذا الوجوب لا ينافي القدرة ، بل يحققه.

وقوله : « كالواجب » إشارة إلى النقض الإجمالي ، يعني (2) لو تم هذا الدليل ، لدل على أن الواجب تعالى لا يكون أيضا موجدا لفعله بالقدرة والاختيار ؛ فإن ما ذكرتموه جار في حقه أيضا.

وأجاب الإمام عنه بأن إرادة العبد محدثة ، فتفتقر إلى أن تنتهي إلى إرادة يخلقها الله تعالى فيه بلا إرادة [ واختيار منه دفعا للتسلسل في الإرادات التي يفرض صدورها عنه ، وإرادة الله تعالى قديمة فلا تفتقر إلى إرادة ] (3) أخرى (4).

ورده المصنف بأنه لا يدفع التسلسل المذكور (5)؛ إذ يقال : إن لم يمكن الترك مع

ج ٢ · ص ٤٣١

الإرادة القديمة ، كان موجبا لا قادرا مختارا ، وإن أمكن فإن لم يتوقف فعله على مرجح ، استغنى الجائز عن المرجح ، وإن توقف عليه ، كان الفعل معه واجبا ، فيكون اضطراريا. والفرق الذي ذكرتموه في المدلول مع الاشتراك في الدليل دليل على بطلان الدليل ، وإنما يندفع النقض إذا بين عدم جريان الدليل في صورة التخلف.

وقال صاحب المواقف : في هذا الرد نظر ؛ فإن مآل ما ذكر من الفرق بين إرادة العبد وإرادة البارئ تعالى إلى تخصيص المرجح في قولنا : ترجيح فعله يحتاج إلى مرجح ، بالمرجح الحادث ، فيصير الاستدلال هكذا : إن تمكن العبد من الفعل والترك ، وتوقف الترجيح على مرجح ، وجب أن لا يكون ذلك المرجح منه ، وإلا لكان حادثا محتاجا إلى مرجح آخر ، ولا يتسلسل بل ينتهي إلى مرجح قديم لا يكون من العبد ويجب الفعل معه ولا يكون العبد مستقلا فيه.

وأما فعل البارئ ، فهو محتاج إلى مرجح قديم يتعلق في الأزل بالفعل الحادث في وقت معين ، وذلك المرجح القديم لا يحتاج إلى مرجح آخر ، فيكون تعالى مستبدا مستقلا في الفعل ، وحينئذ لا يرد النقض ويتم الجواب (1).

** أقول : محصول الفرق أن المرجح في فعل العبد يجب أن لا يكون صادرا عنه قطعا ؛ للتسلسل ، بل صادرا عن غيره ، وحينئذ لا يكون العبد مستقلا في فعله ، والمرجح في فعل البارئ تعالى يجب أن يكون صادرا عنه ، فلا يلزم عدم استقلاله في فعله.

وعلى التقديرين يكون الفعل اضطراريا لازما ؛ لأن الفعل مع المرجح سواء كان صادرا عن الفاعل أو عن غيره يصير واجبا ، والترك معه على التقديرين يصير ممتنعا ؛ لما ذكرنا آنفا.

ج ٢ · ص ٤٣٢

فهذا الفرق إنما يفيد افتراق الصورتين في الاستقلال وعدمه ، وذلك لا يهمنا ؛ لأنه لا يفيد افتراقهما في الاضطرار وعدمه ، وهذا هو المطلوب ؛ لأن الناقض يدعي لزوم كون البارئ تعالى مضطرا في فعله لا مختارا.

على أن قوله : وجب أن لا يكون ذلك المرجح منه ، وإلا لكان حادثا محتاجا إلى مرجح آخر ، ممنوع ، وإنما يلزم الاحتياج إلى المرجح الآخر أن لو كان صادرا عنه باختياره ، أما إذا كان صادرا عنه لا باختياره ، فاللزوم ممنوع ، فيبطل ما ذكره من الفرق بين الصورتين بالاستقلال وعدمه أيضا.

** ومنها : أن العبد لو كان موجدا لأفعاله ، لكان عالما بتفاصيلها ؛ إذ الإيجاد لا يتصور بدون العلم بالموجد ، ولهذا صح الاستدلال بفاعلية الفاعل (1) على عالمية الفاعل ، والتالي باطل ؛ لأن النائم يصدر عنه أفعال اختيارية لا شعور له بتفاصيلها كمياتها وكيفياتها ، والماشي إنسانا كان أو غيره تقطع مسافة معينة من غير شعور له بتفاصيل الأجزاء التي بين المبدأ والمنتهى ، والناطق يأتي بحروف مخصوصة على نظم مخصوص من غير شعور بالأعضاء التي هي مخارجها ، ولا بالهيئات ، ولا بالأوضاع التي تكون لتلك الأعضاء عند الإتيان بتلك الحروف ، والكاتب يصور الحروف والكلمات بتحريك الأنامل من غير شعور له بما للأنامل من الأعضاء والأجزاء ، أعني العظام والغضاريف والأعصاب والعضلات والرباطات ، ولا بتفاصيل حركاتها وأوضاعها التي تأتي بها تلك الصور والنقوش.

وأشار إلى الجواب عنه بقوله :

** ( والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد ، فيكفي الإجمالي ).

يعني لا نسلم أن الإيجاد لا يتصور بدون العلم بالموجد ، والمثبتون لعلمه تعالى لا يستدلون عليه بالإيجاد ، بل بإتقان الفعل وإحكامه.

ج ٢ · ص ٤٣٣

نعم ، الإيجاد بالاختيار لكونه مقارنا للقصد ، والقصد إلى الشيء لا يكون إلا بعد العلم به يستلزمه ، لكن العلم الإجمالي كاف ، وهو حاصل في الصور المذكورة ، لبطلان التالي.

** ومنها : أن العبد لو كان موجدا لفعل نفسه بالاستقلال ، فإذا فرضنا أنه أراد تحريك جسم في وقت معين ، وأراد الله تعالى سكونه في هذا الوقت ، فإما أن يقع المرادان جميعا وهو ظاهر الاستحالة ، أو لا يقع شيء منهما وهو أيضا محال ؛ لامتناع خلو الجسم في غير آن الحدوث عن الحركة والسكون ، ولأن التخلف عن المقتضي لا يكون إلا لمانع ، ولا مانع لكل من المرادين سوى وقوع الآخر ، فلو امتنعا جميعا لزم أن يقعا جميعا وهو ظاهر الاستحالة.

وإما أن يقع أحدهما دون الآخر ، فيلزم الترجيح بلا مرجح ؛ لأن التقدير استقلال كل من القدرتين بالتأثير من غير تفاوت.

وأجاب عنه المصنف بقوله :

** ( ومع الاجتماع يقع مراده تعالى ).

يعني في الصورة المفروضة يقع مراده تعالى ؛ لكون قدرته أقوى ، إذ المفروض استواؤهما في الاستقلال بالتأثير ، وهو لا ينافي التفاوت في القوة والشدة.

** ومنها : أن الفاعل يجب أن يكون مخالفا لفعله في الجهة التي بها يتعلق الفعل ، وهو الحدوث ، فيجب أن يكون الفاعل للحدوث مخالفا لفعله في الحدوث والعبد محدث ، فلا يكون فاعلا للفعل الحادث.

وأجاب عنه بقوله :

** ( والحدوث اعتباري ) لا تأثير للفاعل فيه ، بل إنما يؤثر الفاعل في الماهية بأن يوجدها.

** ومنها : أن العبد لو كان موجدا لفعل نفسه ، لجاز أن يوجد جسما أيضا ؛ لأن المصحح لتعلق الإيجاد بفعل نفسه هو الإمكان وهو متحقق في الجسم.

وأجاب المصنف عنه بقوله :

** ( وامتناع الجسم لغيره ).

يعني أن امتناع صدور الجسم عن العبد بسبب الغير ، وهو أن الجسم لا يجوز

ج ٢ · ص ٤٣٤

أن يصدر عن الجسم كما بينا ، فلا يلزم من تحقق العلة المصححة أعني الحدوث (1) جواز صدور الجسم عن العبد ؛ لتحقق المانع.

** ومنها : أنه لو كان قادرا على إيجاد فعله ، لكان قادرا على إيجاد مثله أيضا ؛ لأن حكم الأمثال واحد ، لكنا قاطعون بأنه يتعذر علينا أن نفعل الآن مثل ما فعلناه سابقا بلا تفاوت وإن بذلنا الجهد في التدبير والاحتياط.

وأجاب المصنف عنه بقوله :

** ( وتعذر المماثلة في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة ).

يعني أن بعض الأفعال لا يتعذر فيه المماثلة مثل كثير من الحركات ، وبعضها يتعذر فيه المماثلة لكن لا بسبب عدم وقوعه بالقدرة ، بل بسبب تعذر الإحاطة الكلية بما فعل في الزمان الأول.

** ومنها : أنه لو كان موجدا لأفعاله ، كان بعض أفعاله خيرا من أفعاله تعالى ؛ لأن الإيمان فعل العبد ، وخلق المؤذيات فعل الله تعالى ، ولا شك أن الإيمان خير من المؤذيات.

فأجاب عنه بقوله :

** ( ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله ).

يعني أن النسبة في الخيرية إنما تكون بين المتحدين نوعا ، وما ذكرتم ليس كذلك.

** ومنها : أن الأمة مجتمعون على صحة الشكر لله تعالى بل وجوبه على نعمة الإيمان فلو كان الإيمان بإيجاد العبد ، لم يصح الشكر لله تعالى عليه ؛ إذ لا معنى لشكر العبد على فعل نفسه.

وأجاب المصنف عنه بقوله :

** ( والشكر على مقدمات الإيمان ).

يعني أن شكر العبد لله تعالى ليس على نفس الإيمان ، بل على إقداره وتمكينه وتوفيقه على تحصيل أسبابه.

** ( والسمع متأول ، ومعارض بمثله ).

ج ٢ · ص ٤٣٥

يعني أن الدلائل السمعية التي تمسك الأشاعرة بها وجعلوها أنواعا باعتبار خصوصيات يكون لبعض منها دون البعض مثل (1) الورود بلفظ الخلق لكل شيء ، أو لعمل العبد خاصة ، أو بلفظ « الجعل » ، أو « الفعل » ، أو بغير ذلك.

فمن الوارد بلفظ الخلق لكل شيء صريحا قوله تعالى : ( 08 لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) (2) تمدحا واستحقاقا للعبادة ، فلا يصح الحمل على أنه خالق لبعض الأشياء كأفعال نفسه ؛ لأن كل حيوان عند المخالفين كذلك ، بل يحمل على العموم ، وتدخل فيه أعمال العبد.

وكذلك قوله تعالى : ( 08 قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ) (3) وقوله تعالى : ( 05 إنا كل شيء خلقناه بقدر ) (4) وبدلالة (5) الحصر قوله : ( 03 هو الله الخالق ) (6) والحصر فيه ظاهر إذا كان هو ضمير الشأن أو ضمير إبهام يفسره الله.

وأما إذا كان الخالق صفة ، فذكر الإمام أنه لما كان الله علما والعلم لا يدل إلا على الذات المخصوصة بمنزلة الإشارة ، لم يجز أن يكون الحكم عائدا إليه ؛ إذ لا معنى لقولنا : إن هذا المعين ليس إلا هذا المعين ، ويلزم أن يكون عائدا إلى الوصف على معنى أنه الخالق لا غير (7).

ولعمل العبد خاصة قوله تعالى : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) (8). ومن هذا القبيل قوله تعالى : ( 012 وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من

ج ٢ · ص ٤٣٦

01 خلق ) (1) احتج على علمه تعالى بما في القلوب من الدواعي والعقائد والخواطر بكونه خالقا لها على طريق ثبوت اللازم ، أعني العلم بثبوت ملزومه ، أعني الخلق ، وفي أسلوب الكلام إشارة إلى أن كلا من اللزوم وثبوت الملزوم واضح لا ينبغي أن يشك فيه ؛ ولهذا استدل بالآية على عدم كون العبد خالقا لأفعاله على طريق نفي الملزوم أعني خلقه بنفي اللازم ، أعني علمه بتفاصيلها.

وبلفظ الجعل قوله تعالى : ( 05 واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ) (2) ( 04 رب اجعلني مقيم الصلاة ) (3) ( 03 واجعله رب رضيا ) (4)

وبلفظ الفعل قوله تعالى : ( 03 فعال لما يريد ) (5) ( 04 يفعل الله ما يشاء ) (6) والله تعالى يريد الإيمان وسائر الطاعات اتفاقا ، فيجب أن يكون موجدها هو الله تعالى.

وحمل الكلام على أنه يفعل ما يريد فعله عدول عن الظاهر.

وبغير ما ذكر قوله : ( 05 قل كل من عند الله ) (7) ( 06 وما بكم من نعمة فمن الله ) (8) ( 04 كتب في قلوبهم الإيمان ) (9) ( 04 أنه هو أضحك وأبكى ) (10) ( 06 هو الذي يسيركم في البر والبحر ) (11) ( 04 ما يمسكهن إلا الله ) (12) إلى غير ذلك.

ج ٢ · ص ٤٣٧

** ومنها : ما تواتر معناه من الأحاديث الدالة على كون كل كائن بتقدير الله ومشيئته (1) فجميعها متأول ، وقد ذكر العلماء تأويلها في المطولات ، ولها تأويل عام هو أن الفعل يجوز أن يسند إلى ما له مدخل في الجملة ، ولا شك أن الله تعالى مبدأ لجميع الممكنات ، ينتهي إليه الكل ؛ فلهذا السبب جاز استناد أفعال العباد إليه.

وأما الحصر عليه تعالى كما يدل عليه بعض الآيات (2) فبحسب الادعاء ؛ لأن الإقدار والتمكين وتيسير الأسباب لما كان منه تعالى فكأنه هو الفاعل لا غير ، ومعارض بمثله من النصوص الدالة على أن أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم وهو أيضا أنواع :

** منها : الآيات الصحيحة الصريحة في إسناد الألفاظ الموضوعة للإيجاد إلى العباد وهي :

** العمل ، كقوله تعالى : ( 04 من عمل صالحا فلنفسه ) (3) ( 05 ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ) (4) ( 05 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) (5) ( 07 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) (6).

** والفعل ، كقوله تعالى : ( 06 وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) (7) ( 02 وافعلوا الخير ) (8).

** والصنع ، كقوله تعالى : ( 04 لبئس ما كانوا يصنعون ) (9) ( 04 والله يعلم ما تصنعون ) (10).

ج ٢ · ص ٤٣٨

** والكسب ، كقوله تعالى : ( 05 ووفيت كل نفس ما كسبت ) (1) ( 05 كل امرئ بما كسب رهين ) (2) ( 06 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) (3).

** والجعل ، كقوله تعالى : ( 06 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق ) (4) ( 04 وجعلوا لله شركاء الجن ) (5).

** والخلق ، كقوله تعالى : ( 04 فتبارك الله أحسن الخالقين ) (6) ( 07 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ) (7).

** والإحداث ، كقوله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام : ( 05 حتى أحدث لك منه ذكرا ) (8).

** والابتداع ، كقوله تعالى : ( 02 ورهبانية ابتدعوها ) (9) وأمثال ذلك كثير في القرآن.

** وأجيب بأنه لما ثبت بالدلائل القاطعة أن الكل بقضاء الله وقدره ، وجب جعل هذه الألفاظ مجازا عن السبب العادي ، أو جعل هذه الإسنادات مجازا ؛ لكون العبد سببا لهذه الأفعال ، هذا في غير لفظ الكسب ، فإنه يصح على حقيقته والخلق فإنه بمعنى التقدير.

وأما على رأي الإمام وهو أن مجموع القدرة والداعية مؤثر في الفعل ، وذلك

ج ٢ · ص ٤٣٩

المجموع بخلق الله من غير اختيار للعبد (1) فلا مجاز ولا إشكال ، ولا استقلال للعبد ولا اعتدال.

** ومنها : الآيات الدالة على توبيخ الكفار والعصاة ، وأنه لا مانع من الإيمان والطاعة ، ولا ملجئ إلى الكفر والمعصية ، كقوله تعالى : ( 05 وما منع الناس أن يؤمنوا ) (2) ( 03 كيف تكفرون بالله ) (3) و ( 04 ما منعك أن تسجد ) (4) و ( 04 فما لهم لا يؤمنون ) (5) و ( 05 فما لهم عن التذكرة معرضين ) (6) ( 04 لم تلبسون الحق بالباطل ) (7) ( 05 لم تصدون عن سبيل الله ) (8) وأمثال ذلك كثيرة في القرآن.

** ومنها : الآيات الدالة في القرآن على أن فعل العبد بمشيئته ، كقوله تعالى : ( 06 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (9) ( 03 اعملوا ما شئتم ) (10) ( 07 لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ) (11) ( 03 فمن شاء ذكره ) (12) ( 06 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) (13).

** وأجيب بما سيأتي من أن فعل العبد بإرادة الله تعالى ، لكنها موافقة لإرادة العبد بطريق جري العادة ، فلذلك رتب عليها.

ج ٢ · ص ٤٤٠

وأما على رأي الإمام فالجواب ظاهر ، وهو أن فعل العبد بمشيئته ومشيئته بمشيئة الله ، كقوله تعالى : ( 06 وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) (1).

** ومنها : الآيات الواردة في الأمر والنهي ، والمدح والذم ، والوعد والوعيد ، وقصص الماضين للإنذار والاعتبار.

** وأجيب بما سيأتي من أن هذه كلها باعتبار الكسب الصادر من العبد.

** ومنها : الآيات الدالة على إسناد الأفعال إلى العباد إسناد الفعل إلى فاعله ، وهي أكثر من أن تحصى ، ولنبدأ من قوله تعالى : ( 05 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) (2) إلى قوله : ( 08 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ) (3).

وقد عرفت في تحرير محل النزاع أن هذا ليس من المتنازع في شيء ، والنصوص إذا تعارضت لم تقبل شهادتها خصوصا في المسائل اليقينية ، ووجب الرجوع إلى غيرها من الدلائل العقلية القطعية.

** ( والترجيح معنا ) ؛ لأن الشواهد القطعية العقلية على وفق مدعانا كثيرة :

** منها : أنه لو لا استقلال العبد لبطل المدح والذم ، والأمر والنهي ، والثواب والعقاب ، وفوائد الوعد والوعيد ، وإرسال الرسل وإنزال الكتب ، والفرق بين الكفر والإيمان ، والإساءة والإحسان ، وفعل النبي والشيطان ، وكلمات التسبيح والهذيان وكذا بين ما يقع باختيار العبد على وفق إرادته و[ ما يقع لا باختياره وعلى وفق ] (4) إرادة غيره مع أن التفرقة مدركة بالوجدان ؛ لأن الكل بخلق (5) الله تعالى من غير تأثير للعبد فيه.

** وأجيب بأنه إنما يرد على المجبرة النافين لقدرة العبد واختياره ، لا على من يجعل فعله متعلقا بقدرته وإرادته ، واقعا بكسبه وعقيب عزمه وإن كان بخلق الله تعالى ،

ج ٢ · ص ٤٤١

على أن المدح والذم قد يكونان باعتبار المحلية دون الفاعلية كالمدح والذم بالحسن والقبح وسائر الغرائز ، وأن الثواب لما كان فعل الله تعالى وتصرفا فيما هو حقه ، لم يتوجه سؤال لميته عنه كما لا يقال : لم خلق الله الإحراق عقيب مس النار؟ وأن عدم افتراق الفعلين في المخلوقية لله تعالى لا ينافي افتراقهما بوجوه أخر.

** ومنها : أن من أفعال العباد قبائح يقبح من الحكيم خلقها كالظلم والشرك ونحو ذلك.

** ومنها : أن فعل العبد في وجوب الوقوع وامتناعه تابع لقصده وداعيته (1) وجودا وعدما ، وكل ما هو كذلك لا يكون بخلق الغير وإيجاده.

** أما الصغرى فللقطع بأن من اشتد جوعه وعطشه ووجد الطعام والماء بلا صارف ، يأكل ويشرب البتة ، ومن علم أن دخول النار محرق ولم يكن له داع إلى دخولها ، لا يدخلها البتة.

** وأما الكبرى فلأن ما يكون بإيجاد الغير لا يكون في الوجوب والامتناع تابعا لإرادة العبد ؛ لجواز أن لا يحدثه عند إرادته ، ويحدثه عند كراهته.

** وأجيب بأن ما ذكر في بيان الصغرى لا يفيد الوجوب والامتناع ، بل الوقوع واللاوقوع ، فرب فعل يتبع إرادة الغير كما للخدم والعبيد ، فينتقض الكبرى.

ولو سلم الوجوب والامتناع فلم لا يجوز أن يكون بتبعية إرادة الله تعالى وقد وافقت إرادة العبد بطريق جري العادة؟

** ومنها : أنه لو كان الله تعالى خالقا لأفعال المخلوقين ، لصح اتصافه بها ؛ إذ لا معنى للكافر إلا فاعل الكفر ، فيكون كافرا ظالما فاسقا آكلا شاربا قائما قاعدا إلى ما لا يحصى.

** وأجيب بأن هذه الأسامي إنما تطلق على من قام به الفعل لا على من أوجد الفعل ، ألا ترى أن كثيرا من الصفات قد أوجدها الله تعالى في محالها وفاقا ،

ج ٢ · ص ٤٤٢

ولا يتصف بها إلا المحال.

نعم ، لزمهم صحة هذه التسمية بناء على أصلهم الفاسد في إطلاق المتكلم على الله تعالى ؛ لإيجاده الكلام في بعض الأجسام.

** واعلم أن المعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إليهم ورأوا فيها ترتبا ، ورأوا أيضا أن الفعل المترتب على آخر يصدر عنهم وإن لم يقصدوا إليه ، فلم يمكنهم لهذا إسناد الفعل المترتب إلى تأثير قدرتهم فيه ابتداء ؛ لتوقفه على القصد ، قالوا بالتوليد (1)، وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر نحو حركة اليد وحركة المفتاح ؛ فإن الأولى منهما أوجبت لفاعلها الثانية سواء قصدها أو لم يقصدها ، فالأفعال عندهم تنقسم إلى مباشر ومتولد ، فالفعل الحادث ابتداء من غير توسط فعل آخر هو المباشر كحركة اليد ، والذي حدث بسبب فعل آخر هو المولد كحركة المفتاح بسبب حركة اليد. واختلفوا في أن المولد هل هو فعل العبد كالمباشر ، أو لا؟

فذهب المعتزلة إلى أنه من فعلنا كالمباشر (2).

وذهب الأشاعرة إلى أن المولد من فعل الله (3).

واختار المصنف مذهب المعتزلة ، وقال :

** ( وحسن المدح ) على بعض الأفعال المولدة

** ( و) كذا حسن

** ( الذم على المتولد ) من الأفعال

** ( يقتضي العلم بإضافته إلينا ).

قالت الأشاعرة : المتولد غير مقدور لنا ؛ لأنا لا نتمكن من تركه ، لأنه عند سببه أعني الفعل الذي يترتب هو عليه يجب ، والواجب غير مقدور. والمعتزلة قالوا : هذا الوجوب إنما يكون باختيار السبب

** ( والوجوب باختيار السبب وجوب لاحق ) لا ينافي الإمكان الذاتي ، فلا يكون منافيا لكونه مقدورا.

ج ٢ · ص ٤٤٣

** ( والذم في إلقاء الصبي عليه ، لا على الإحراق ).

جواب اعتراض ربما يورد على دليل المعتزلة ، فيقال : إن حسن الذم والمدح لا يدل على إسناد المتولد إلينا ، وذلك لأن حسن الذم للمتولد حاصل وإن علمنا إسناده إلى غيرنا ؛ فإنا نذم على إلقاء الصبي في النار إذا أحرق بها مع أنا نعلم أن المحرق غير الملقي.

** وتقرير الجواب : أن الذم للإلقاء ، لا للإحراق ؛ فإن الإحراق عند الإلقاء حسن ؛ لما فيه من مراعاة العادة وعدم انتقاضها.

** [ في القضاء والقدر ]

** ( والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال ، أو الإلزام صح في الواجب خاصة ، أو الإعلام صح مطلقا ).

اشتهر بين أكثر أهل الملل أن الحوادث بقضاء الله وقدره وهذا يتناول أفعال العباد ، فإن كان المراد بالقضاء والقدر هو الخلق قال الله تعالى : ( 03 فقضاهن سبع سماوات ) (1) أي خلقهن. وقال الله تعالى : ( 03 وقدر فيها أقواتها ) (2) أي خلقها لزم المحال أي كون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهو باطل عند القدرية.

وإن كان المراد بهما الإيجاب والإلزام كما في قوله تعالى : ( 06 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) (3)، وقوله تعالى : ( 04 نحن قدرنا بينكم الموت ) (4) فيكون الواجبات بالقضاء والقدر دون البواقي. وهذا معنى قوله : صح في الواجب خاصة.

وإن كان المراد بهما الإعلام والتبيين كقوله تعالى : ( 05 وقضينا إلى بني إسرائيل في

ج ٢ · ص ٤٤٤

04 الكتاب لتفسدن في الأرض ) (1) الآية ، وقوله تعالى : ( 05 إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) (2) أي أعلمناها بذلك وكتبناه في اللوح المحفوظ فعلى هذا جميع الأفعال بالقضاء والقدر. وإليه أشار بقوله : صح مطلقا.

** ( وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام

** في حديث الأصبغ ).

إشارة إلى ما روى الأصبغ بن نباتة من أن شيخا قام إلى علي بن أبي طالب عليه السلام بعد انصرافه من صفين فقال : أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال : والذي خلق [ الحبة ] (3) وبرأ النسمة ما وطئنا موطئا ، ولا هبطنا واديا ، ولا علونا تلعة إلا بقضاء الله وقدره.

فقال الشيخ : أحتسب عنائي ما أرى من الأجر شيئا ، فقال عليه السلام : مه أيها الشيخ عظم الله أجركم من مسيركم وأنتم سائرون ، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ، ولا إليها مضطرين.

فقال الشيخ : كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال : ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما ولو كان كذلك ، لبطل الثواب والعقاب ، والوعد والوعيد ، والأمر والنهي ، ولم يأت مذمة من الله لمذنب ، ولا محمدة لمحسن ، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء ، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن ، تلك مقالة عبدة الأوثان ، وجنود الشيطان ، وشهود الزور وأهل العمى عن الثواب ، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها إن الله أمر تخييرا ، ونهى تحذيرا ، وكلف يسيرا ، فلم يعص مغلوبا ، ولم يطع مكرها ، ولم يرسل الرسل إلى خلقه عبثا ، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ، ذلك ظن الذين كفروا ، فويل للذين كفروا من النار.

فقال الشيخ : وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟

ج ٢ · ص ٤٤٥

قال : هو الأمر من الله ، والحكم من ذي الحكم ، ثم تلا قوله : ( 06 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) (1). وظاهر أن هذا الحديث (2) لا يوافق شيئا من المعاني المذكورة ، فإيراده للتأييد محل نظر.

** ( والإضلال : إشارة إلى خلاف الحق ، وفعل الضلالة ، والإهلاك ؛ والهدى مقابل له. والأولان منتفيان عنه تعالى ) يعني يطلق الإضلال على معان ثلاثة :

** الأول : الإشارة إلى خلاف الحق.

** الثاني : فعل الضلالة.

** الثالث : الإهلاك.

والهدى مقابل له ، فيطلق على مقابلات المعاني الثلاثة المذكورة : الإشارة إلى الحق ، وفعل الهداية ، وعدم الإهلاك. والإضلال بالمعنيين الأولين منتف عنه ؛ لأنه قبيح ، والله تعالى منزه عن القبائح.

وأما الهدى فيجوز أن يسند إليه بالمعاني الثلاثة ، فما ورد في الآيات من إسناد الإضلال إليه تعالى فهو بالمعنى الثالث ، أعني الإهلاك والتعذيب ، كقوله تعالى : ( 07 ومن يضلل الله فما له من هاد ) (3) وقوله : ( 05 ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ) (4) وقوله تعالى : ( 03 يضل به كثيرا ) (5) وغير ذلك.

وأما الأشاعرة فالإضلال عندهم بمعنى خلق الكفر والضلال بناء على أنه لا يقبح منه تعالى شيء (6).

ج ٢ · ص ٤٤٦

** ( وتعذيب غير المكلف قبيح ).

اختلفوا في أن الله تعالى هل يعذب غير المكلف ، أم لا؟ فذهب الحشوية إلى أنه تعالى يعذب أطفال الكفار (1).

ورده المصنف بأن تعذيب غير المكلف قبيح عقلا فلا يصدر من الله تعالى.

واحتجت الحشوية بوجوه :

** الأول : قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : ( 05 ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) (2) والكافر والفاجر يعذبهما الله تعالى.

والمصنف أجاب عنه بقوله :

** ( وكلام نوح عليه السلام

** مجاز ) فإنه سماه فاجرا كفارا ؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه.

** الثاني : أن الأطفال يستخدمهم أهل الجنة ، والخدمة عقوبة.

والمصنف أجاب عنه بقوله :

** ( والخدمة ليست عقوبة للطفل ) بل يكون إصلاحا له كالفصد (3) والحجامة.

** والثالث : أن حكم الطفل حكم أبيه ؛ لأنه منع من الدفن والتوارث والتزويج والصلاة عليه كأبيه ، فيعذبه الله تعالى كأبيه.

والمصنف أجاب عنه بقوله :

** ( والتبعية في بعض الأحكام جائزة ) ولا يلزم منه التبعية في سائر الأحكام كالتعذيب.

** [ في حسن التكليف ووجوبه ]

** ( والتكليف حسن ؛ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه )

اختلفوا في أن التكليف حسن ، أو لا (4)؟ واختار المصنف الأول ، واحتج عليه بأن

ج ٢ · ص ٤٤٧

التكليف مشتمل على مصلحة لا تحصل بدونه وهي استحقاق التعظيم ؛ فإن التفضل بالتعظيم من غير الاستحقاق قبيح.

واعترض عليه بوجوه :

** الأول : أن التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة جرح الإنسان ، ثم تداويه ، فكما أن ذلك قبيح ، فكذلك التكليف.

** وأجيب بأن الجرح مضرة صرفة ، والتداوي لا يكون إلا للتخلص من تلك المضرة ، بخلاف التكليف ؛ فإن فيه منافع عظيمة ، ليس هو (1) التخلص من المشقة الحاصلة بسببه. وإلى ذلك أشار بقوله :

** ( بخلاف الجرح ، ثم التداوي )

** الثاني : أن التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة المعاوضات وهي يشترط فيها رضاء المتعاوضين ، فكذلك التكليف ينبغي أن يشترط فيه رضاء المكلف والمكلف ، والتكليف ، بدون رضاء المكلف قبيح.

وأجيب بأن الرضى في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في المعاملات ، بخلاف التكليف ؛ فإن الثواب الحاصل بسببه لم يختلف العقلاء في اختياره ، فلم يحتج إلى رضاء المكلف.

** الثالث : أنا لا نسلم أن التكليف لأجل إيصال النفع ، لم لا يجوز أن يكون التكليف شكرا على النعمة السابقة؟

** وأجيب بأن التكليف لو كان شكرا لخرجت النعمة ؛ بسبب وقوع المشقة في مقابلتها عن كونها نعمة.

وإلى هذين الجوابين أشار بقوله :

** ( والمعاوضات ، والشكر باطل ، ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة ، النافع استعمالها للرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب ).

ج ٢ · ص ٤٤٨

أراد أن يشير إلى حسن التكليف على طريقة حكماء الإسلام.

** بيان ذلك : أن الله خلق الإنسان بحيث لا يستقل وحده بأمور معاشة ؛ لاحتياجه إلى غذاء ولباس ومسكن وسلاح ، وغير ذلك من الأمور التي كلها صناعي لا يقدر عليها صانع واحد مدة حياته ، وإنما تيسر بجماعة يتعاضدون ويتشاركون في تحصيلها ، بأن يعمل كل لصاحبه بإزاء ما يعمل له الآخر ، مثلا يزرع ذاك لهذا ، ويخبز هذا لذاك ويخيط واحد لآخر ، ويتخذ الآخر الإبرة له ، وعلى هذا قياس سائر الأمور ، فيتم أمر معاشه باجتماع من بني نوعه.

ولهذا قيل : إن الإنسان مدني بالطبع ؛ فإن التمدن باصطلاحهم عبارة عن هذا الاجتماع ، وهذا الاجتماع لا ينتظم إلا إذا كان بينهم معاملة وعدل ؛ لأن كل واحد يشتهي ما يحتاج إليه ، ويغضب على من يزاحمه فيه ، وذلك يدعوه إلى الجور على الغير ، فيقع من ذلك الهرج والمرج ، فيختل أمر الاجتماع ونظامه ، وللمعاملة والعدل جزئيات غير محصورة لا تنضبط إلا بوضع قوانين هي السنة والشرع ، فلا بد من شارع ليسن السنن وذلك على الوجه الذي ينبغي.

ثم إنهم لو تنازعوا في وضع السنة لوقع الهرج ، فينبغي أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة لينقاد الباقون له في قبول السنة والشرع منه ، وهذا الاستحقاق إنما يتقرر باختصاصه بآيات تدل على أنه من عند الله ، وتلك هي المعجزات.

ثم إن الجمهور من الناس يستحقرون اختلال (1) الشرع إذا استولى عليهم الشوق إلى مشتهياتهم ، فيقدمون على المعصية ومخالفة الشرع ، فإذا كان للمطيع ثواب ، وللعاصي عقاب يحملهم الخوف والرجاء على الطاعة وترك المعصية ، كان انتظام الشريعة أقوى مما إذا لم يكن كذلك ، فوجب عليهم معرفة الشارع والمجازي.

ولا بد من سبب حافظ لتلك المعرقة ؛ فلذلك شرعت العبادات المذكرة لصاحب

ج ٢ · ص ٤٤٩

الشرع والمجازي ، وكررت عليهم حتى يستحكم التذكر بالتكرير ، فينبغي أن يكون الشارع داعيا إلى التصديق بوجود خالق عليم قدير ، وإلى الإيمان بشارع مرسل إليهم من عنده صادق ، وإلى الاعتراف بوعد ووعيد ، وثواب وعقاب أخرويين ، وإلى القيام بعبادات يذكر فيها الخالق بنعوت جلاله ، وإلى الانقياد لسنته التي يحتاج الناس إليها في معاملاتهم حتى يستمر بذلك الدعوة إلى العدل المقيم لنظام أمور النوع.

وتلك السنة أعني الطريقة التي يسنها الشارع ويدعو إليها العباد استعمالها نافع في أمور ثلاثة :

** الأول : رياضة القوى النفسانية بمنعها عن متابعة الشهوة والغضب المانعين عن توجه النفس الناطقة إلى جناب القدس.

** الثاني : إدامة النظر في الأمور العالية المقدسة عن العوارض المادية والكدورات الحسية المؤدية إلى ملاحظة الملكوت.

** الثالث : تذكر إنذارات الشارع ووعده للمحسن ووعيده للمسيء لإقامة العدل في الدنيا مع زيادة الأجر والثواب في الآخرة ، فهذا بيان حسن التكليف على رأي حكماء الإسلام.

** ( وواجب ؛ لزجره عن القبائح ) اختلفوا في أن التكليف واجب ، أم لا؟ فمنعه الأشاعرة بناء على أصلهم من عدم وجوب شيء على الله تعالى (1).

وأثبته المعتزلة (2). واختاره المصنف بأن التكليف زاجر عن ارتكاب القبائح ؛ لأن الإنسان بمقتضى طبعه يميل إلى الشهوات والمستلذات ، فإذا علم أنها حرام انزجر عنه ، والزجر عن القبائح واجب.

ج ٢ · ص ٤٥٠

** ( وشرائط حسنه : انتفاء المفسدة ، وتقدمه ، وإمكان متعلقه ، وثبوت صفة زائدة على حسنه ، وعلم المكلف بصفات الفعل وقدر المستحق عليه وامتناع القبيح عليه ، وقدرة المكلف على الفعل ، وعلمه به ، وإمكانه (1)

** ، وإمكان الآلة ).

يشير إلى شرائط حسن التكليف : فمنها ما يرجع إلى نفس التكليف ، ومنها ما يرجع إلى الفعل المكلف به ، ومنها ما يرجع إلى المكلف ، ومنها ما يرجع إلى نفس المكلف.

** وأما ما يرجع إلى نفس التكليف ، فأمران :

** الأول : انتفاء المفسدة بأن لا يكون التكليف مفسدة للمكلف ، بأن يكون موجبا للإخلال بتكليف آخر له ، وأن لا يكون مفسدة لمكلف آخر.

** الثاني : تقدم التكليف على الفعل زمانا يتمكن المكلف فيه من الاستقلال به ليباشر الفعل زمان وجوب إيقاعه فيه.

** وأما ما يرجع إلى الفعل ، فأمران أيضا :

** الأول : إمكان وجوده ، وإليه أشار بقوله : وإمكان متعلقه ، فإن التكليف بالمحال خال عن الفائدة.

** الثاني : اشتمال الفعل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا إن كان التكليف بفعل.

** وأما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون عالما بصفات الفعل ؛ لئلا يكلف بارتكاب القبائح واجتناب الواجب والمندوب ، وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب ؛ لئلا ينقض الثواب ، فيكون جورا ، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه ؛ لئلا يخل بالواجب ، فلا يثبت المستحق للثواب.

** وأما ما يرجع إلى المكلف فهو أن يكون قادرا على الفعل ، وأن يكون عالما به أو متمكنا من العلم ، وأن يتمكن من آلة الفعل إن كان ذا آلة.

ج ٢ · ص ٤٥١

** ( ومتعلقه إما علم عقلي ، أو سمعي وإما ظن ، وإما عمل ) أي ما يكلف به قد يكون علما ، وقد يكون ظنا ، وقد يكون عملا.

** أما العلم ، فقد يكون عقليا محضا نحو العلم بوجود الإله تعالى ، وبكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من الصفات التي لا تتوقف على السمع ، وقد يكون سمعيا لا يستقل العقل بتحصيله ، ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشرع وخبر النبي صلى الله عليه وآله مثل العلم بأحوال المعاد.

** وأما الظن فنحو كثير من الأمور ، كظن القبلة وغيرها.

** وأما العمل فكالصلاة والزكاة وغيرهما.

** ( وهو منقطع ؛ للإجماع ، ولإيصال الثواب ) التكليف لا بد وأن ينقطع من المكلف ؛ وذلك للإجماع المنعقد على انقطاعه ، ولأن التكليف لو لم ينقطع لم يمكن إيصال الثواب إلى المكلف ، والتالي ظاهر الفساد.

وبيان الملازمة : أن التكليف يستدعي المشقة ، والثواب يستدعي الخلوص عن المشقة ، فالجمع بينهما محال ، فلو تحقق التكليف دائما انتفى الثواب دائما ، فلم يمكن إيصاله إلى المستحق.

** ( وعلة حسنه عامة ) أي علة حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة بالنسبة إلى المؤمن والكافر

** ( وضرر الكافر من سوء اختياره ) ولما كان للسائل أن يقول : من شرائط حسن التكليف انتفاء المفسدة بالنسبة إلى المكلف كما مر آنفا ، وتكليف الكافر مفسدة له ؛ لأنه مشقة له في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، أجاب بقوله :

** ( وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه ) يعني أن هذه المفسدة للكافر لم تحصل من التكليف ، بل إنما حصلت من سوء اختياره ، والمفسدة التي شرطنا عدمها في حسن التكليف هي المفسدة الحاصلة من التكليف.

** ( والفائدة ثابتة ) جواب سؤال مقدر.

** توجيهه : أن تكليف الكافر لا فائدة فيه ؛ لأن فائدة التكليف هي الثواب

ج ٢ · ص ٤٥٢

ولا ثواب له ، فلا فائدة في تكليفه ، فكان عبثا.

** تقرير الجواب : أنا لا نسلم أن تكليف الكافر لا فائدة فيه ، بل الفائدة ثابتة وهي التعريض للثواب لا الثواب ، كما بالنسبة إلى المؤمن ؛ وأما الثواب ، فإنه فائدة امتثال المكلف للمكلف به لا فائدة التكليف » (1).

** وصل

هذا الاعتقاد أيضا من أصول المذهب الجعفري ؛ ردا على الأشاعرة والمعتزلة ؛ فإن العدل الذي هو مقابل الجور من أصول الدين. وأما العدل الذي هو مقابل الجبر والتفويض فهو من أصول المذهب الجعفري (2)، وصاحب المذهب من منكره بريء.