وتقريره : أن كل مجرد فإنه يصح أن يكون معقولا بالضرورة ؛ إذ العائق عن التعقل إنما هو المادة لا غير ، والمجرد لا يحتاج إلى عمل يعمل به حتى يعقل ، فإن لم يعقل ، كان ذلك من جهة العاقل ، وكل ما يصح أن يكون معقولا وحده صح أن يكون معقولا مع غيره ، وهو قطعي ، فإذن كل مجرد فإنه يصح أن يقارنه غيره ، وكل ما يصح أن يكون مقارنا لغيره فإذا وجد في الخارج ، تصح مقارنته لذلك الغير ؛ لتقدم صحة المقارنة المطلقة على المقارنة في العقل ؛ لتقدم استعداد الكلي على الجزئي. وصحة المقارنة المطلقة غير متوقفة على المقارنة في العقل ، وإلا يلزم الدور ، فإذا وجد مجرد قائم بذاته ، تكون صحة مقارنته بأن يحصل الغير فيه حصول الحال في المحل ؛ لامتناع حلوله فيه مع فرض كونه قائما بذاته ، وكذا حلولهما في ثالث ، والحصول على وجه الحلول معنى التعقل ، فكل مجرد يصح له التعقل ، وصحة تعقله تستلزم صحة تعقل أنه يعقل الغير ، وذلك يستلزم تعقل ذاته ؛ لأن تعقل الحكم والنسبة الحكمية تستلزم تعقل المحكوم عليه ، فكل مجرد يصح أن يكون عاقلا لذاته فيجب ذلك ؛ لأن تعقله لذاته إما بحصول نفسه أو بحصول مثاله ، والثاني باطل ؛ لاستلزامه اجتماع المثلين ، فتعين كونه بحصول نفسه ، ونفسه حاصلة دائما غير غائبة عنه ، فيكون التعقل دائما ؛ لوجود المقتضي وفقد المانع ، فثبت أن كل مجرد عاقل.
واعترض (1) عليه مضافا إلى إمكان قصر المسافة بإمكان تعقله لذاته بالضرورة ، المستلزم لتعقله بالفعل كما مر بإمكان كون خصوصية ذات المجرد مانعة ، كما يقال في كنه ذات الواجب تعالى. وبأن تقدم المقارنة المطلقة بإطلاق القيد لا يستلزم
تقدم المقارنة المطلقة بقيد الإطلاق حتى يصح تقدم المقارنة الخارجية ، مع منع كون هذا الكلي ذاتيا ، ومنع استلزام إمكان التعقل إمكان أن يعقل أنه يعقل.
** المسألة الثالثة والعشرون : في أحكام القدرة.
** قال : ( ومنها القدرة ، وتفارق الطبيعة والمزاج بمقارنة الشعور والمغايرة في التابع ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن العلم شرع في البحث عن القدرة.
وأشار بقوله : « ومنها » إلى كونها من الكيفيات النفسانية ؛ لأنها صفة قائمة بذوات الأنفس.
واعلم أن الجسم من حيث هو غير مؤثر ، وإلا لتساوت الأجسام في ذلك ، وإنما يؤثر باعتبار صفة قائمة به ، فالصفة المؤثرة إما أن تؤثر مع الشعور أو بدونه ، وعلى كلا التقديرين إما أن يتشابه التأثير أو يختلف ، فالأقسام أربعة :
** أحدها : الصفة المقترنة بالشعور المتفقة في التأثير ، وهي القوة الفلكية.
** الثانية : المقترنة بالشعور المختلفة في التأثير ، وهي القوة الحيوانية ، أعني القدرة التي يأتي البحث عن أحكامها.
** الثالثة : الصفة المؤثرة غير المقترنة بالقصد والشعور المتحدة في التأثير ، وهي الطبيعة.
** الرابعة : الصفة المؤثرة غير المقترنة بالشعور المختلفة في التأثير ، وتسمى النفس النباتية.
إذا عرفت هذا ، فنقول : القدرة صفة مؤثرة على وفق الإرادة في الأفعال المتعددة ، وهي مغايرة للطبيعة والمزاج.
أما الأول : فلوجوب اقترانها بالشعور ، بخلاف الطبيعة.
وأما الثاني : فلأن المزاج كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة ، فتكون من
جنسهما فتكون تابعة ، أعني تأثيره من جنس تأثيرهما.
وأما القدرة فإن تأثيرها مضاد لتأثيرهما.
وإلى هذا أشار بقوله : « والمغايرة في التابع » ففي الكلام لف ونشر مرتب مع احتياج قوله : « في التابع » إلى التكلف ، كما لا يخفى.
** قال : ( مصححة للفعل بالنسبة ).
** أقول : القدرة صفة تقتضي صحة الفعل من الفاعل لا إيجابه ؛ فإن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك معا فلو اقتضت الإيجاب لزم المحال ، وهو اجتماع الضدين في الوجود.
ومعنى قوله : « بالنسبة » أي باعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل ، وذلك لأن الفعل صحيح في نفسه لا يجوز أن يكون للقدرة مدخل في صحته الذاتية ؛ لأن الإمكان للممكن واجب ، أما نسبته إلى الفاعل فجاز أن تكون معللة بالقدرة.
هذا هو الذي فهمناه من قوله : « بالنسبة ».
** قال : ( وتعلقها بالطرفين على السواء ).
** أقول : المشهور (1) من مذهب الحكماء والمعتزلة والإمامية أن القدرة متعلقة بالضدين.
وقالت الأشاعرة (2): إنما تتعلق بطرف واحد ؛ لأن القدرة عندهم مع الفعل لا قبله ، فلا تتعلق بالضدين ، وإلا يلزم اجتماعهما ؛ لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلقة بهما.
وفيه نظر ؛ لأن القدرة هي مبدأ الأفعال المختلفة بحيث متى انضمت إليها إرادة أحد الضدين حصل ذلك الضد ، ومتى انضمت إليها إرادة الضد الآخر حصل ذلك الآخر ، ولا شك أن نسبتها إلى الضدين على السواء ، وإلا لم يكن بين القادر والموجب فرق.
** قال : ( وتتقدم الفعل ؛ لتكليف الكافر ، وللتنافي ، وللزوم أحد المحالين لولاه ).
** أقول : المراد أن القدرة قبل الفعل ، كما عن الحكماء والمعتزلة (1).
وقالت الأشاعرة (2): إنها مقارنة للفعل.
والضرورة قاضية ببطلان هذا المذهب ؛ فإن القاعد يمكنه القيام قطعا.
والأشاعرة بنوا مقالتهم على أصل لهم سيأتي بطلانه وهو أن العرض لا يبقى.
ثم إن المعتزلة استدلوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة (3):
الأول : أن القدرة لو لم تتقدم الفعل قبح تكليف الكافر ، والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة : أن التكليف بما لا يطاق قبيح ، فلو لم يكن الكافر متمكنا من الإيمان حال كفره ، لزم التكليف بما لا يطاق وهو غير واقع ؛ لقوله تعالى ( 06 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) (4).
** الثاني : أنه لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم التنافي.
وبيان الملازمة : أن القدرة محتاج إليها لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود ، وكونها مع الفعل لا قبله يلزمه أن يستغنى عنها ؛ لأنه حال وجود الفعل صار الفعل موجودا فلا حاجة إليها ، مع أن الفعل إنما يخرج بالقدرة.
وإلى هذا أشار بقوله : « وللتنافي ».
** الثالث : أنه لو لم تكن القدرة متقدمة لزم إما حدوث قدرة الله تعالى ، أو قدم الفعل والعالم ؛ ضرورة عدم انفكاك أحدهما عن الآخر.
والقسمان محالان ؛ لأن قدرة الله عين ذاته تعالى ، وحدوثها يستلزم حدوث الواجب ، وهو محال بالبديهة. وعلى تقدير الزيادة يلزم نقيض الواجب ، وهو أيضا محال مناف لوجوب الوجود ، وكذا قدم العالم ؛ لما مر وسيأتي ، فالمقدم باطل.
وإلى هذا أشار بقوله : « وللزوم أحد المحالين لولاه » أي لو لا التقدم.
** قال : ( ولا يتحد وقوع المقدور مع تعدد القادر ).
** أقول : المراد أنه لا يمكن وقوع المقدور الواحد بقادرين مستقلين ؛ لما مر من امتناع اجتماع علتين مستقلتين في معلول واحد شخصي.
والدليل عليه أنه لو وقع بهما لزم استغناؤه بكل واحد منهما حال حاجته إليه ، وهو باطل بالضرورة.
ويمكن تعلق القادرين بمقدور واحد بأن يكون ذلك الشيء مقدورا لكل واحد منهما وإن لم يقع إلا بأحدهما ؛ ولهذا قال : « ولا يتحد وقوع المقدور » ولم يقل : ولا يتحد المقدور.
ومن زعم أن القدرة قد تكون كاسبة لا مؤثرة (1)، فقد جوز اجتماع قدرتين : كاسبة ومؤثرة على مقدور واحد بكون الكاسبة متعلقة من غير تأثير.
وهو باطل ؛ لما سبق.
** قال : ( ولا استبعاد في تماثلها ).
** أقول : ذهب قوم من المعتزلة (1) إلى أن أفراد القدرة مختلفة. وهو مبني على أصل لهم ، وهو : أنه لا تجتمع قدرتان لقادر واحد على مقدور واحد ، وإلا لأمكن اتصاف ذاتين بهما ، فيجتمع على المقدور الواحد قادران ، وهو محال ؛ لما مر.
وإذا ثبت امتناع اجتماع قدرتين على مقدور [ واحد ] (2) ثبت اختلاف القدرة ، بمعنى أن قدرة شخص على مقدور يمتنع أن تكون متماثلة لقدرة الآخر ؛ لأن التماثل في المتعلق يستلزم اتحاد المتعلق ؛ لاتحاد الاقتضاء.
ونحن لما جوزنا تعلق القادرين بمقدور واحد اندفع هذا الدليل ، وحينئذ يجوز وقوع التماثل فيها كغيرها من الأعراض ؛ لأن حال القدرتين كحال القادرين ، فيجوز تعلقهما بمقدور واحد شخصي تبادلا لا تناولا ، فإذا وقع بإحداهما امتنع أن يقع بالأخرى ؛ لما سبق.
** قال : ( وتقابل العجز تقابل الملكة والعدم ).
** أقول : هذا إشارة إلى بيان ما هو الحق فيما اختلفوا فيه من أن التقابل بين القدرة والعجز تقابل التضاد أو تقابل العدم والملكة ؛ إذ العجز عند الأوائل وبعض المعتزلة (3) على ما حكي عدم القدرة عما من شأنه أن يكون قادرا ، فهو عدم ملكة القدرة.
وذهب الأشعرية وجمهور المعتزلة (4) على ما حكي إلى أنه معنى يضاد القدرة ؛
لأنه ليس جعل العجز عدما للقدرة أولى من العكس.
وهو خطأ ؛ لأنه لا يلزم من عدم الأولوية عندهم عدمها في نفس الأمر ، ولا من عدمها في نفس الأمر ثبوت معنى وجودي للعجز ، بل الحق كما اختاره المصنف رحمه الله أنه عرض عدمي مقابل القدرة.
أما كونه عرضا : فللتفرقة الضرورية بين الزمن والممنوع من القيام.
وأما كونه عدميا فلأن المعقول من القدرة هو التمكن أو ما هو علة له ، ومن العجز عدمه.
** قال : ( وتغاير الخلق لتضاد أحكامهما ، والفعل ).
** أقول : الخلق ملكة نفسانية تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سابقة فكر وروية ، فهو مغاير للقدرة ؛ لتضاد أحكامها ؛ لأن القدرة تساوي نسبتها إلى الضدين ، والخلق ليس كذلك ؛ لتعلقه بالوجود خاصة ، وتضاد الحكم يقتضي تضاد منشئه. وكذا الخلق يغاير الفعل ؛ لأن الفعل متعلقه ، مع أنه قد يصدر على وجه التكلف من دون سهولة ، وقد يكون على خلاف مقتضى الخلق ، كالغضب من الحليم الخليق في غير موضعه.
ولا يخفى أن هذه العبارة لا تخلو من إيراد ؛ فإن قوله : « والفعل » عطف على قوله : « الخلق » نظرا إلى الظاهر ، فيصير المعنى أن القدرة تغاير الفعل ، لا أن الخلق يغايره.
وفي بعض النسخ هكذا « ويضاد الخلق القدرة لتضاد أحكامهما ، والفعل » وعلى هذا لا يرد ما ذكر ، ولكن يرد أن تضاد العرضين مستلزم لتغاير محليهما.
والظاهر جواز اجتماعهما في محل واحد بالقياس إلى فعل واحد.
اللهم إلا أن يكتفى في التضاد بمجرد امتناع الاجتماع في الصدق ، أو كون ذلك هو المراد ، فافهم.
** المسألة الرابعة والعشرون : في الألم واللذة.
** قال : ( ومنها : الألم واللذة ، وهما نوعان من الإدراك تخصصا بإضافة تختلف بالقياس ).
** أقول : من الكيفيات النفسانية الألم واللذة ، ومرجعهما إلى الإدراك ، وهما نوعان منه تخصصا بإضافة تختلف بالقياس ؛ لأن اللذة عبارة عن إدراك الملائم من حيث هو ملائم ، والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر ، فهما نوعان من الإدراك يخصص كل واحد منهما بإضافته إلى الملاءمة والمنافرة ، وهما أمران يختلفان بالقياس إلى الأشخاص ؛ إذ قد يكون الشيء ملائما لشخص ومنافرا للآخر.
وعن الإمام الرازي (1) أنه لم يثبت أن اللذة نفس إدراك الملائم أو غيره ، وبتقدير المغايرة هل هي معلولة أم لا؟ وبتقدير المعلولية هل يمكن حصولها بطريق آخر أم لا؟ وأن الألم ليس هو نفس إدراك المنافر ولا هو كاف في حصوله ، كما في سوء المزاج بغلبة الرطوبة ، فتدبر.
** قال : ( وليست اللذة خروجا عن الحالة الطبيعية لا غير ).
** أقول : نقل عن محمد بن زكريا الطبيب أن اللذة ليست إلا العود إلى الحالة الطبيعية بعد الخروج عنها (2)، وهو معنى الخلاص عن الألم ، كالأكل للجوع والجماع لدغدغة شهوة المني.
** وفيه : أنه من أسباب اللذة ؛ إذ بالعود إلى الحالة الملائمة يحصل إدراكها ؛ فإنا نجد من أنفسنا حالة نسميها باللذة.
ولمزيد الاطلاع حول تفسير ذلك راجع « المحصل » 257 ؛ « المباحث المشرقية » 1 : 512 513 ؛ « نقد المحصل » : 171 ؛ « نهاية المرام » 2 : 276 277 ؛ « كشف المراد » : 351 ؛ « مناهج اليقين » : 121.
وأيضا قد تحصل اللذة من غير سابقة ألم أو حالة غير طبيعية ، كما في مطالعة جمال أو مصادفة مال من غير طلب ولو على الإجمال.
فيرد عليه :
أولا : منع أن اللذة دفع الألم.
وثانيا : منع الانحصار فيه.
ولكن في عبارة الكتاب إشكال وخروج عن الصواب ؛ فإن الصحيح أن يقول : « إلى » مكان « عن » أو نحو ذلك.
اللهم إلا أن تكون « عن » بمعناها ، كما تكون بمعنى « بعد » في قوله تعالى : ( 03 طبقا عن طبق ) (1) ونحوه.
** قال : ( وقد يستند الألم إلى التفرق ).
** أقول : للألم كما عن الشيخ (2) وغيره (3) سببان : أحدهما : تفرق الاتصال ، فإن مقطوع اليد يحس بالألم بسبب تفرق اتصالها عن البدن.
وقد نازع في ذلك بعض المتأخرين (4) على ما حكي بأن التفرق أمر عدمي ، فلا يكون علة للوجودي.
ومنها أن السبب الذاتي هو المزاج ، وإليه مال الفخر الرازي وجمع من المتأخرين.
ومنها : أن كلا منهما يصلح سببا بالذات.
انظر : « المغني » 9 : 137 و160 ؛ 13 : 272 ؛ « المباحث المشرقية » 1 : 518 ؛ « المحصل » : 258 ؛ « نقد المحصل » : 171 172 ؛ « مناهج اليقين » : 121 122 ؛ « نهاية المرام » 2 : 287 292 ؛ « شرح المواقف » 6 : 138 144 ؛ « إرشاد الطالبين » : 130 132 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 278 279 ؛ « شوارق الإلهام » : 444 445.
** وفيه نظر ؛ لأن التفرق ليس عدما ، بل المراد الإعدام وإزالة الاتصال ، وإن كان في العبارة مسامحة.
ولو سلم فليس عدما محضا ، فجاز التعليل به.
على أن التفرق إنما كان علة بالعرض ، فإن العلة بالذات هي سوء المزاج.
** الثاني : سوء المزاج المختلف ؛ لأن سوء المزاج المتفق لا يقتضي التألم.
** بيان ذلك : أن سوء المزاج قسمان : متفق ؛ ومختلف.
فالمتفق مزاج غير طبيعي يرد عليه ولا يبطله ، بل يزيده ويتمكن فيه بحيث يصير كأنه المزاج الطبيعي.
والمختلف مزاج غير طبيعي يرد عليه ويبطله ولكن يخرجه عن الاعتدال ، وهو المؤلم دون الأول ؛ ولهذا يجد صاحب الغب (1) التهابا منافرا لا يجده المدقوق.
ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما حكي عن الإمام الرازي (2) من إنكار كون الألم بسبب تفرق الاتصال تمسكا بأن من قطع يده بسكين حديد في غاية الغاية لم يحس الألم إلا بعد زمان ، وأن الغذاء إذا صار جزءا من المغتذي يفرق اتصال أجزائه.
** قال : ( وكل واحد منهما : حسي ، وعقلي وهو أقوى ).
** أقول : يريد قسمة اللذة والألم بالنسبة إلى الحس والعقل ، وذلك أن جماعة (3) أنكروا العقلي منهما.
والحق خلافه ؛ لأنا نلتذ بالمعارف ، وهي لذات عقلية لا تعلق للحس بها ، ونتألم بفقدانها ، بل هذه اللذة أقوى من اللذة الحسية ؛ ولهذا يترك اللذة الحسية لأجل اللذة الوهمية ، فكيف العقلية.
وأيضا فإن الحس إنما يدرك ظواهر الأجسام ولا تعلق له بالأمور الكلية ، والعقل يدرك باطن الشيء ويميز الذاتيات والعوارض ، ويفرق بين الجنس والفصل ، ويكون إدراكه أتم فتكون اللذة فيه أقوى ؛ ولهذا يترك الطلاب المستلذات الحسية الجسمية بالمطالعة ، ويقول من أدرك مسألة عالية غامضة جليلة : « أين أبناء الملوك تلذ هذه اللذة » (1).
** المسألة الخامسة والعشرون : في الإرادة والكراهة.
** قال : ( ومنها : الإرادة والكراهة ، وهما نوعان من العلم ).
** أقول : من الكيفيات النفسانية الإرادة والكراهة ، وهما عند جماعة ، كالمصنف وكثير من المعتزلة (2) نوعان من العلم بالمعنى الأعم ، وهو الاعتقاد الراجح ؛ وذلك لأن الإرادة عبارة عن اعتقاد النفع بسبب قطعه أو ظنه بما في الفعل من المصلحة ، والكراهة اعتقاد الضرر بسبب اعتقاد ما فيه من المفسدة.
وقال آخرون (3): إن الإرادة والكراهة زائدتان على هذا العلم مرتبتان عليه ؛ إذ الإرادة ميل يتعقب اعتقاد النفع ، والكراهة انقباض يتعقب اعتقاد الضرر ؛ لأنا كثيرا ما نعتقد نفعا في شيء ولا نريده.
وعن الأشاعرة (4) أن الإرادة قد توجد بدون اعتقاد النفع أو ميل يتبعه ، كما في
إرادة الهارب عن السبع سلوك أحد الطريقين المتساويين من دون خطور نفع حتى يتبعه ميل.
والحق أن الإرادة قد تطلق ويراد منها العلم بالمصلحة المقتضية لمشيئة الفعل كالكراهة للعلم بالمفسدة المقتضية لمشيئة الترك ؛ ولهذا يقال : إن الإرادة عين ذات الله تعالى.
وقد تطلق على نفس المشيئة ، ولهذا المعنى يقال : إنها زائدة ، وهي بهذا المعنى غير العلم بالنفع أو الضرر أو المصلحة أو المفسدة ؛ لأنا نجد من أنفسنا ميلا إلى الشيء أو عنه مرتبا على هذا العلم.
وهو يفارق الشهوة ؛ فإن المريض يريد شرب الدواء ولا يشتهيه.
** قال : ( وأحدهما لازم مع التقابل ).
** أقول : المحكي عن الشيخ الأشعري وأتباعه (1) أن إرادة الشيء نفس كراهة ضده ؛ لعدم كونهما مثلين أو ضدين وإلا لامتنع اجتماعهما ، ولا متخالفين وإلا لجاز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ، كالسواد المخالف للحلاوة.
وأجيب (2) بجواز كون المتخالفين متلازمين ، فيمتنع اجتماع الملزوم مع ضد اللازم ، وبجواز كون الضدين ضدين لأمر واحد ، كالنوم للعلم والقدرة ، فيمتنع اجتماع كل مع ضد الآخر.
وعن جماعة القول بالتغاير وإن اختلفوا في الاستلزام وعدمه بمعنى أن إرادة الشيء تستلزم كراهة ضده المشعور به أم لا على قولين (3).
والمصنف اختار القول بالتغاير والاستلزام ، فأفاد أن كلا من الإرادة والكراهة
انظر : « شرح المواقف » 6 : 75 77 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 341 342 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 289 ؛ « شوارق الإلهام » : 447.
لازم للآخر مع تقابل المتعلقين ؛ فإن إرادة أحد المتقابلين لازمة لكراهة المتقابل الآخر لا نفسها ، وبالعكس بشرط الشعور بالمقابل.
ولكن لا يخفى أن ذلك يتم بالنسبة إلى الترك الذي هو المقابل على وجه الإيجاب والسلب ، لا مطلق الضد ، لجواز أن لا يتعلق بالضد كراهة ولا إرادة.
ومن هذا يتفرع ما في علم الأصول من أن الأمر بالشيء عين النهي عن الضد ، أو مستلزم له أو لعدم الأمر بالضد ، أو ليس عينه ولا ملزومه كما هو الحق ، لجواز الميل إلى الشيء وإرادته والأمر به مع الغفلة عن مقابله.
قيل : ويجوز أن يكون معنى قوله : « وأحدهما لازم مع التقابل » أن أحدهما لازم للعلم قطعا ؛ إذ المعلوم إما أن يشتمل فعله على نوع من المصلحة أو على نوع من المفسدة ، فأحد الأمرين لازم ، لكن لا يلزمه أحدهما بعينه ؛ للتقابل بينهما ، بل اللازم واحد لا بعينه (1)، فتأمل.
** قال : ( ويتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل وغيره ).
** أقول : الذي يظهر لنا من هذا الكلام أن الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره ؛ وذلك لأن الإرادة إن كانت لنفس فعل الفاعل بأن تعلقت بفعل من أفعال نفسه ، فهي عبارة عن صفة تقتضي تخصيصه بالإيجاد دون غيره من الأفعال في وقت خاص دون غيره من الأوقات. وإن كانت لفعل الغير فإنها لا تؤخذ بهذا المعنى ، بل بمعنى طلب إيجاده وكذا الكراهة.
والذي فسره به الشارح القوشجي (2) أن الإرادة بالنسبة إلى الفاعل الحقيقي وهو الله تعالى بالقياس إلى فعله تعالى موجبة للمراد بالاتفاق ، وبالقياس إلى فعل غيره على الاختلاف. وإرادة غيره بالنسبة إلى غيره غير موجبة بالاتفاق وبالقياس إلى فعل نفسه على نفسه على الاختلاف ، فالأشاعرة وجماعة من المعتزلة (3) قالوا
بالمقارنة ، وطائفة من قدماء المعتزلة (1) قالوا بكونها موجبة ، بمعنى أن المراد إذا خطر بالبال واعتقد نفعه حصل الميل ، ثم إذا اشتد هذا الاعتقاد حصل العزم. ثم اذا اشتد حصل الجزم ، فإذا زال التردد حصل القصد المقارن للفعل.
وعلى هذا القياس حال الكراهة بالنسبة إلى ترك الفعل ، فتأمل.
** قال : ( وقد تتعلقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة ).
** أقول : المراد أن الإرادة قد تراد والكراهة قد تكره ، وهذا حكم ظاهر ، لكن الإرادة المتعلقة بالإرادة ليست هي الإرادة المتعلقة بالفعل ؛ لأن اختلاف المتعلقات يقتضي اختلاف المتعلقات. أما الشهوة والنفرة فلا يصح تعلقهما بذاتيهما ؛ فالشهوة لا تشتهى والنفرة لا ينفر عنها ؛ لأن الشهوة والنفرة إنما تتعلقان بالمدرك لا بمعنى أنه يجب أن يكون موجودا ، فقد تتعلق الشهوة والنفرة بالمعدوم ، وهما غير مدركين ، وكلام المريض : « أشتهي أن أشتهي » مجاز معناه أريد أن أشتهي.
وعن صاحب المواقف (2) أن الإرادة إذا فسرت باعتقاد النفع أو الميل التابع له جاز تعلقها بنفسها ، وأما إذا فسرت بالصفة المخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع فلا يجوز تعلقها بنفسها ؛ للزوم التسلسل.
والظاهر عدم صدور إرادة الإرادة من العقلاء وغيرهم ؛ فأن المراد فيما يقال : « أراد » أن يريد الميل إلى الإرادة من أصلها ، بل بإرادة المراد يوجد المراد والإرادة ، فالإرادة تصدر من الفاعل المختار بالاختيار بنفسها لا بإرادة أخرى.
ويشهد على هذا ما ورد من قوله عليه السلام : « خلق الله الأشياء بالمشيئة ، وخلق المشيئة بنفسها » (3).
والأولى أن يتمسك في المغايرة بأن الإنسان قد يريد شرب دواء كريه في غاية الكراهة فيشربه ولا يشتهيه بل ينفر عنه ، وقد يشتهي طعاما لذيذا ولا يريده إذا كان فيه هلاكه ، فقد وجد كل منهما بدون الأخرى. وكذا الحال بين الكراهة والنفرة.
** قال : ( فهذه الكيفيات تفتقر إلى الحياة ، وهي صفة تقتضي الحس والحركة مشروطة باعتدال المزاج عندنا ).
** أقول : هذه الكيفيات النفسانية التي ذكرها المصنف رحمه الله مشروطة بالحياة وهو ظاهر.
ثم فسر الحياة بأنها صفة تقتضي الحس والحركة ، وزادها إيضاحا بقوله : « مشروطة باعتدال المزاج » ثم قيد ذلك بقوله : « عندنا » ليخرج عنه حياة واجب الوجود ؛ فإنها غير مشروطة باعتدال المزاج ولا
تقتضي الحس والحركة ، فيكون المعنى أن الحياة صفة تقتضي الحس والحركة اقتضاء مشروطا باعتدال المزاج اعتدالا نوعيا بالنسبة إلينا ، لا بالنسبة إلى الواجب.
وقيل : هي قوة تكون مبدأ لقوة الحس والحركة (1).
وقيل : قوة تتبع اعتدال النوع وتفيض عنها سائر القوى الحيوانية أي المدركة. والمحركة (2).
ومعنى اعتدال النوع أن لكل نوع من المركبات العنصرية مزاجا خاصا هو أصلح الأمزجة بالنسبة إليه ، بحيث إذا خرج عن ذلك المزاج ، لم يكن ذلك النوع ، فإذا حصل في المركب اعتدال يليق بنوع من أنواع الحيوان ، فاضت عليه قوة الحياة ، وانبعثت عنها بإذن الله تعالى الحواس الظاهرة والباطنة والقوى المحركة نحو جلب
نقله عن كليات القانون في « شرح المواقف » 5 : 288 ونسبه إلى القيل في « شرح المقاصد » 2 : 292 و « شرح تجريد العقائد » : 282.
المنافع ودفع المضار ، فتكون الحياة مشروطة باعتدال المزاج ، وهي غير الحس والحركة وقوة التغذية والتنمية ؛ لوجودها في العضو المفلوج والذابل من غير حس وحركة وتغذية وتنمية.
** قال : ( فلا بد من البنية ).
** أقول : هذا نتيجة ما تقدم من اشتراط الحياة باعتدال المزاج ؛ فإن ذلك إنما يتحقق بالبنية ، وهي البدن المؤلف من العناصر ؛ لأن المزاج لا يتصور إلا بتأليفها ، وهو ظاهر.
والأشاعرة (1) أنكروا ذلك وجوزوا وجود حياة في محل غير منقسم بانفراده كما حكي. وهو ظاهر البطلان.
** قال : ( وتفتقر إلى الروح ).
** أقول : المراد أن الحياة تفتقر إلى الروح الحيواني ، وهي أجسام لطيفة متكونة من بخار الأخلاط السارية في العروق ، ينبعث من القلب من التجويف الأيسر ويسري إلى البدن في عروق نابتة من القلب تسمى بالشرايين. وحاجة الحياة إليها ظاهرة.
** قال : ( وتقابل الموت تقابل العدم والملكة ).
** أقول : الموت هو عدم الحياة عن محل وجدت فيه ، فهو مقابل للحياة مقابلة العدم والملكة ، كالعمى بعد البصر ، لا كمطلق العمى ، فلا يكون عدم حياة الجنين موتا وإن أطلق عليه مجازا.
وذهب أبو علي الجبائي على ما حكي (2) إلى أنه معنى وجودي يضاد الحياة ؛ لقوله تعالى : ( 04 الذي خلق الموت والحياة ) (3) فإن الخلق يستدعي الإيجاد المستلزم
لكونه موجودا ووجوديا ؛ ولهذا يقال : إن الموت فعل من أفعال الله تعالى أو من الملائكة يقتضي زوال حياة الجسم من غير جرح.
واحترز بالقيد الأخير عن القتل ، ولا بد من إرادة ما يعم جميع أسباب القتل من الجرح وغيره.
وهو ضعيف ؛ لأن الخلق هو التقدير ، وذلك لا يستدعي كون المقدور وجوديا مع أن الأمور العدمية قد تحدث بعد أن لم تكن ، كالعمى الطارئ ، فيكون المراد إحداث أسباب الموت على حذف المضاف ، ولا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال.
** المسألة السادسة والعشرون : في باقي الكيفيات النفسانية.
** قال : ( ومن الكيفيات النفسانية : الصحة والمرض ).
** أقول : الصحة والمرض من الكيفيات النفسانية عند الشيخ.
أما الصحة فقد حدها في « الشفاء » (1) بأنها ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبيعية وغيرها (2) على المجرى الطبيعي غير مئوفة (3).
والمرض حال أو ملكة مقابلة لتلك ، كذا حكي.
وعن القانون « أن الصحة ملكة أو حالة تصدر عنها أي لأجلها الأفعال من الموضوع لها سليمة » (4) بمعنى أن الصحة هي الكيفية النفسانية ولو كانت غير راسخة.
وإنما قدم الملكة مع أنها متأخرة في الوجود ؛ لأنها أشرف من الحال وأغلب في الصحة.
وهاهنا إشكال محكي عن الإمام (1)؛ فإن المتضادين يدخلان تحت جنس واحد ، فالصحة دخلت في الحال والملكة ، وكذا المرض ، لكن أجناس المرض المفرد ثلاثة : سوء المزاج ، وسوء التركيب ، وتفرق الاتصال.
فسوء المزاج إن كان هو الحرارة الزائدة مثلا فمن الكيفيات الفعلية أو المحسوسة ، لا من الكيفيات النفسانية المنقسمة إلى الحال والملكة. وإن كان هو اتصاف البدن بها ، فمن مقولة « أن ينفعل ».
وسوء التركيب عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخل بالأفعال ، ولا شيء منها بحال ولا ملكة ؛ لأن المقدار والعدد من الكميات ، والوضع مقولة برأسها ، والشكل من الكيفيات المختصة بالكميات ، والانسداد من الانفعال.
وتفرق الاتصال عدمي لا يدخل تحت مقولة ، وإذا لم يدخل المرض تحت الحال والملكة ، لم تدخل الصحة تحتهما ، لكونها ضدا له.
وأجيب (2) بأنا لو سلمنا كون التضاد حقيقيا فإن [ في ] تقسيم المرض إلى ما ذكر تسامحا ، والمقصود أنه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها.
والصحة كيفية حاصلة عند اعتدال المزاج ، فتأمل.
** قال : ( والفرح والغم ).
** أقول : الفرح أحد الكيفيات النفسانية وكذا الغم.
والسبب المعد في الفرح كون الروح على أفضل أحواله في الكم والكيف وتخيل النفس الكمال. وأضداد هذه أسباب الغم.
** قال : ( والغضب والحزن والهم والخجل والحقد ).
** أقول : هذه أيضا من الأعراض النفسانية التي تستلزم حركة الروح إما إلى داخل
أو إلى خارج.
والأول إن كانت كثيرة فكما في الفرح ، أو قليلة فكما في الحزن.
والثاني إما أن يكون دفعة فكما في الغضب ، أو يسيرا يسيرا فكما في اللذة.
وقد يتفق أن يتحرك إلى جهتين دفعة واحدة إذا كان العارض يلزمه عارضان ، كالهم ؛ فإنه يوجد معه غضب وحزن ، فتختلف الحركتان ، وكالخجل الذي ينقبض الروح معه أولا إلى الباطن ثم يخطر بالبال انتفاء الضرر فينبسط ثانيا.
ويعتبر في الحقد غضب ثابت وعدم سهولة الانتفاء وعدم صعوبته.
** المسألة السابعة والعشرون : في الكيفيات المختصة بالكميات.
** قال : ( والمختصة بالكميات المتصلة كالاستقامة والاستدارة والانحناء والتقعير والتقبيب والشكل والخلقة ، أو المنفصلة كالزوجية والفردية ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن الكيفيات النفسانية ، شرع في الكيفيات المختصة بالكميات ، ونعني بها الكيفية التي تعرض للكمية أولا وبالذات ، وللجسم ثانيا وبالعرض.
واعلم أن الكم على قسمين : متصل ومنفصل :
أما المتصل فقد يعرض له الكيف مثل الاستقامة والاستدارة للخط ، والانحناء للخط والسطح ، والتقعير والتقبيب للسطح ، والشكل والخلقة للسطح والجسم التعليمي.
[ و] أما المنفصل فقد يعرض له أنواع أخر من الكيف ، كالزوجية والفردية وغيرهما للعدد.
** قال : ( فالمستقيم أقصر الخطوط الواصلة بين النقطتين ، وكما أنه موجود فكذا الدائرة ).
** أقول : رسم الخط المستقيم بأنه أقصر خط يصل بين نقطتين ؛ لأن كل نقطتين يمكن أن يوصل بينهما بخطوط غير مستقيمة مختلفة في الطول والقصر ، وبخط واحد مستقيم هو أقصرها (1).
إذا عرفت هذا ، فنقول : الخط المستقيم موجود بالضرورة. أما الدائرة وهي سطح مستو يحيط به خط واحد في داخله نقطة كل (2) الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط متساوية فقد اختلف الناس في وجودها ، فالذين أثبتوا ما لا ينقسم من ذوات الأوضاع نفوها (3)، والباقون أثبتوها (4)، واختاره المصنف ؛ لأن الدائرة المحسوسة موجودة ، ويمكن وجودها بإثبات أحد طرفي الخط المستقيم المتناهي الطرفين ، وحركة طرفه الآخر منه إلى أن عاد إلى وضعه الأول ، والمراد أن الحركة الدورية موجودة بلا شبهة ، فالدائرة موجودة بلا شبهة.
** قال : ( والتضاد منتف عن المستقيم والمستدير ، وكذا عن عارضيهما ).
** أقول : ربما توهم بعض الناس أن الخط المستقيم يضاد الخط المستدير ؛ للتنافي بينهما ، وكذا حال عارضيهما ، أعني الاستقامة والاستدارة (5).
والتحقيق عند المصنف خلاف ذلك ؛ فإن الضدين يجب اتحاد موضوعهما وتواردهما عليه ، والموضوع هنا ليس بواحد ؛ إذ المستقيم يستحيل أن ينقلب إلى المستدير وبالعكس ؛ لأن موضوع الخط المستقيم سطح مستو ، وموضوع الخط المستدير سطح مستدير ، وإذا انتفى التضاد عنهما فكذا عن عارضيهما ، بمعنى أن
التضاد منتف عن الاستقامة والاستدارة العارضتين للخط المستقيم والمستدير ، أو بمعنى أن التضاد منتف عن الحركتين الواقعتين على الخطين : المستقيم والمستدير.
وأورد (1) على ذلك : بأن الدائرة سطح مستو ، وهو موضوع لمحيطه الذي هو خط مستدير. وبأن الخط المستقيم قد يوجد في السطح غير المستوي ، كما في محيط الأسطوانة والمخروط. وبأن عدم تضاد المعروضين لا يستلزم عدم تضاد العارضين ؛ فإن الأسود والأبيض لا يتضادان ؛ لصدق الجوهر عليهما مع تحقق التضاد بين السواد والبياض ، ولهذا قيل (2): لعل مراد المصنف أن المستقيم لا يضاد المستدير ، بل الاستقامة لا تضاد الاستدارة ؛ لأن كل خط مستقيم يمكن أن يكون وترا لقسي غير متناهية ، فلو كان المستقيم ضدا للمستدير ، لكان للمستقيم الواحد بالشخص أضداد غير متناهية هي المستديرات المذكورة ، وذلك باطل ؛ إذ ضد الواحد واحد ، وليس بعضها أولى من غيره ، فليس ضدا لشيء منها ، فتأمل.
** قال : ( والشكل هيئة إحاطة الحد أو الحدود بالجسم ، ومع انضمام اللون تحصل الخلقة ).
** أقول : ذكر القدماء أن الشكل ما أحاط به حد واحد كما في الكرة ، أو حدود كما في غيرها (3).
والتحقيق أنه من باب الكيف ، وأنه يعرض للجسم بسبب إحاطة الحد الواحد أو الحدود به ، كالكروية والتربيع.
وأورد على التخصيص بالجسم : بأن الدائرة إحاطة الحد بالسطح لا بالجسم (4).
وكيف كان فالشكل مغاير للوضع بمعنى المقولة ، وإذا اعتبر الشكل واللون معا حصلت الخلقة ، فهي كيفية حاصلة من اجتماعهما.
** قال : ( الثالث : المضاف ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن الكيف وأقسامه ، شرع في البحث عن الإضافة ، وهي النسبة المتكررة ، أي النسبة التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى نسبة أخرى معقولة بالقياس إلى الأولى ، وهذه تسمى مضافا حقيقيا ؛ ولهذا عبر عنها بقوله : « المضاف » وهو المقولة الثالثة من المقولات.
وهذه المقولة وما بعدها من المقولات كلها نسبية ، وهو قسم مقابل لما تقدم من المقولات.
وفي هذا القسم مسائل :
** المسألة الأولى : في أقسامه.
** قال : ( وهو حقيقي أو مشهوري ).
** أقول : المضاف يقال لنفس الإضافة ، أعني النسبة العارضة للشيء باعتبار قياسه إلى غيره كالأبوة والبنوة ، ويقال له : المضاف الحقيقي ؛ فإنه لذاته يقتضي الإضافة ، وغيره إنما يقتضي الإضافة بواسطته.
** ويقال للذات التي عرضت لها الإضافة بالفعل ، أعني المجموع المركب من العارض والمعروض كالأب والابن ، ويسمى المضاف المشهوري.
** وقد يقال للذات نفسها : مضاف مشهوري ، باعتبار كونها معروضة للإضافة.
** المسألة الثانية : في خواصه.
** قال : ( ويجب فيه الانعكاس والتكافؤ بالفعل أو القوة ).
** أقول : هاتان خاصتان مطلقتان للمضاف لا يشاركه فيهما غيره :
** إحداهما : وجوب الانعكاس ، بمعنى أنه إذا نسب أحد المضافين المشهوريين إلى الآخر من حيث إنه مضاف ، وجب أن تنعكس تلك النسبة ، فينسب إلى الآخر أيضا ، فإنه كما يقال : إن الأب أب للابن ، كذا يقال : إن الابن ابن للأب. فالمراد بالانعكاس الحكم بإضافة كل واحد منهما ونسبته إلى صاحبه من حيث كان مضافا إليه كما مثلنا. فإن لم تراع هذه الحيثية لم يجب الانعكاس ، كما تقول : الأب أب للإنسان ، ولا تقول : الإنسان إنسان الأب ، وكذا المضاف الحقيقي ؛ إذ لا انعكاس فيه ، فلا يقال : الأبوة أبوة البنوة وبالعكس.
وكيف كان فالانعكاس قد لا يفتقر إلى حرف النسبة كالعظيم والصغير ، وقد يفتقر مع تساوي الحرف في الجانبين ، كقولنا : « العبد عبد للمولى والمولى مولى للعبد » أو مع اختلافه ، كقولنا : « العالم عالم بالمعلوم والمعلوم معلوم للعالم ».
** الثانية : التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوة بمعنى أنه إذا كان أحدهما موجودا بالفعل فلا بد أن يكون الآخر أيضا موجودا بالفعل ، وإذا كان أحدهما موجودا بالقوة فلا بد أن يكون الآخر أيضا موجودا بالقوة ، فالأب إذا كان أبا بالفعل كان الابن أيضا ابنا بالفعل ، وإن كان الأب بالقوة كان الابن أيضا بالقوة ، فالمتقدم مصاحب للمتأخر هنا.
** قال : ( ويعرض للموجودات أجمع ).
** أقول : المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات ، كما يقال للواجب تعالى : أول قادر عالم خالق رازق. ويقال لنوع من الجواهر : إنه أب وابن وغيرهما. ويقال للخط : طويل وقصير ، وللعدد : قليل وكثير ، وللكيف : أسخن وأبرد ، وللمضاف : كالأقرب والأبعد ، وللأين : أعلى وأسفل ، وللمتى : أقدم وأحدث ، وللوضع : أشد انتصابا وانحناء ، وللملك : أعرى وأكسى ، وللفعل : أقطع وأصرم ، وللانفعال : أشد تسخنا وتقطعا.
** المسألة الثالثة : في أن الإضافة لا تحقق لها في الخارج ، وليست ثابتة في الأعيان.
** قال : ( وثبوته ذهني ، وإلا لتسلسل ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها ).
** أقول : اختلف العقلاء هاهنا ، فذهب قوم إلى أن الإضافة ثابتة في الأعيان ، لأن فوقية السماء ليست عدما محضا ولا أمرا ذهنيا غير مطابق.
وقال آخرون : إنها عدمية في الأعيان ، ثابتة في الأذهان (1)، وهو اختيار المصنف رحمه الله وأكثر المحققين.
والدليل عليه وجوه ذكرها المصنف رحمه الله :
** أحدها : أن الإضافة لو كانت ثابتة في الأعيان لزم التسلسل ؛ لأن حلولها في المحل إضافة أخرى ، وحلول ذلك الحلول ثابت يستدعي محلا وحلولا ، وذلك يوجب التسلسل.
وأجاب الشيخ أبو علي بن سينا عن هذا على ما حكي بأن قال : يجب أن يرجع في حل هذه الشبهة إلى حد المضاف المطلق ، فنقول : المضاف هو الذي ماهيته معقولة بالقياس إلى غيره ، وكل شيء في الأعيان يكون بحيث ماهيته إنما تعقل بالقياس إلى غيره ، فذلك الشيء من المضاف ، ولكن في الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة ، فالمضاف في الأعيان موجود.
ثم إن كان في المضاف ماهية أخرى ، فينبغي أن يجرد ماله من المعنى المعقول بالقياس إلى غيره ، فذلك المعنى هو بالحقيقة المعنى المعقول بالقياس إلى غيره ، وغيره إنما هو معقول بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى ، وهذا المعنى ليس معقولا بالقياس إلى غيره بسبب شيء غير نفسه ، بل هو مضاف لذاته لا بإضافة أخرى ،
لمزيد المعرفة راجع « الشفاء » المنطق 1 : 163 والإلهيات : 156 160 ؛ « التحصيل » : 404 412 ؛ « المباحث المشرقية » 1 : 560 563 ؛ « المحصل » : 219 ؛ « نقد المحصل » : 131 ؛ « مناهج اليقين » : 146 ؛ « نهاية المرام » 1 : 344 354 ؛ « شرح المواقف » 6 : 159 162 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 288 ؛ « شوارق الإلهام » : 456 460.
فتنتهي من هذه الطريق الإضافات.
وأما كون هذا المعنى المضاف بذاته في هذا الموضوع فله وجود آخر ، مثلا : وجود الأبوة في الأب أمر زائد على ذات الأب ، وذلك الموجود أمر مضاف أيضا ، فليكن هذا عارضا من المضاف لذي المضاف وكل واحد منهما مضاف لذاته إلى ما هو مضاف إليه بلا إضافة أخرى ، فالكون محمولا مضاف لذاته ، والكون أبوة مضاف لذاته (1).
وهذا الكلام على طوله غير مفيد للمطلوب ؛ لأن التسلسل الذي ألزمناه ليس من حيث إن المضاف الذي هو المقولة يكون مضافا بإضافة أخرى حتى تقسم الأشياء إلى ما هو مضاف لذاته وإلى ما هو مضاف بغيره ، بل من حيث إن المضاف الحقيقي كالأبوة يفتقر إلى محل يقوم به ، وحلولها في ذلك المحل إضافة إلى ذلك المحل يستدعي محلا وحلولا ويتسلسل.
وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله : « ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها » أي تعلق الإضافة بالمضاف إليه لذاتها ، لا لإضافة أخرى.
** قال : ( ولتقدم وجودها عليه ).
** أقول : هذا وجه ثان دال على أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان.
وتقريره : أنها لو كانت ثبوتية لشاركت الموجودات في الوجود وامتازت عنها بخصوصية ، فاتصاف وجودها بتلك الخصوصية إضافة سابقة على وجود الإضافة ، فيلزم تقدم وجود الإضافة على وجودها وهو محال ، فالضمير في « عليه » يرجع إلى « وجودها ».
ويحتمل عوده إلى المحل ، ويكون معنى الكلام أن الإضافة لو كانت موجودة لزم تقدمها على محلها ؛ لأن وجود محلها صفة له ، فاتصافه به نوع إضافة سابق على وجود الإضافة ، وأعاد الضمير إليه من غير ذكر لفظي ؛ لظهوره.
** قال : ( وللزم عدم التناهي في كل مرتبة من مراتب الأعداد ).
** أقول : هذا وجه ثالث.
وتقريره : أن الإضافات لو كانت موجودة في الأعيان لزم أن تكون كل مرتبة من مراتب الأعداد تجتمع فيه إضافات وجودية لا تتناهى ؛ لأن الاثنين نصف الأربعة ويحصل له بذلك الاعتبار إضافة النصفية ، وثلث الستة ويعرض له بهذا الاعتبار إضافة أخرى ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ، وهو محال.
** أما أولا : فلما بينا من امتناع وجود ما لا يتناهى مطلقا.
** وأما ثانيا : فلأن تلك الإضافات موجودة دفعة ومرتبة في الوجود باعتبار تقدم بعض المضاف إليه على بعض ، فيلزم اجتماع ما لا يتناهى دفعة مرتبة ، وهو محال اتفاقا.
** وأما ثالثا : فلأن وجود الإضافات يستلزم وجود المضاف إليه ، فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأعداد دفعة مع ترتبها ، وكل ذلك مما برهن على استحالته.
** قال : ( وتكثر صفاته تعالى ).
** أقول : هذا وجه رابع.
وتقريره : أن الإضافات لو كانت وجودية لزم وجود صفات الله تعالى متكثرة لا تتناهى ، لأن له إضافات لا تتناهى ، وهو محال.
وقد يستدل (1) بأنه لو وجدت الإضافة لزم اتصاف ذات البارئ تعالى بالحوادث ؛ لأن له مع كل حادث إضافة ، ولا شك أنها إنما تحدث بعد حدوث الحادث.
وأجيب عن الوجوه المذكورة : بأن (2) القائل بوجود الإضافة لا يقول بوجود
أفرادها كلها ، بل بوجودها في الجملة ، فجاز أن يكون بعضها موجودا دون بعض.
** المسألة الرابعة : في بقايا مباحث الإضافة.
** قال : ( ويخص (1) كل مضاف مشهوري مضاف حقيقي ، فيعرض له الاختلاف والاتفاق إما باعتبار زائد أولا ).
** أقول : المضاف المشهوري كالأب يعرض له مضاف حقيقي كالأبوة وكذا الابن تعرض له البنوة ، فكل مضاف مشهوري يعرض له مضاف حقيقي ، ولا يمكن أن يكون مضاف حقيقي واحد عارضا لمضافين مشهوريين ؛ لامتناع قيام عرض واحد بمحلين ، وإذا كان كل مضاف مشهوري يعرض له مضاف حقيقي ، عرض حينئذ الاختلاف في المضاف الحقيقي كالأبوة والبنوة ، والاتفاق ، كالأخوة والجوار.
ثم إن هذا المضاف الحقيقي يعرض للمضاف المشهوري إما باعتبار زائد يحصل فيهما كالعاشق والمعشوق ؛ فإن في العاشق جهة إدراكه جمال المعشوق ، وفي المعشوق جمال يتعلق به الإدراك ، فتحصل حينئذ إضافة العشق باعتبار هذا الزائد. وقد يكون الزائد في أحدهما كالعالم المضاف إلى المعلوم باعتبار قيام صفة العلم به. وقد لا يكون باعتبار زائد كالميامن والمياسر ؛ فإنهما متضايفان ، ولا يكون الاتصاف بالتيامن والتياسر لأجل صفة زائدة على الاضافة.
هذا خلاصة ما فهمناه من هذا الكلام.
** المسألة الخامسة : في مقولة الأين.
** قال : ( الرابع : الأين وهي النسبة إلى المكان ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن المضاف شرع في البحث عن الأين ، وهي نسبة
الشيء إلى مكانه بالحصول فيه.
وبعبارة أخرى : كون الشيء في الحيز ؛ ولهذا قد يعبر عن الأين بالكون ، ويقسم إلى الأكوان الأربعة.
وبالجملة ، فالأين على قسمين :
** الأول : الأين الحقيقي ، وهو نسبة الشيء إلى مكان خاص ، وكون الشيء في مكان لا يزيد عنه.
** الثاني : غير الحقيقي ، وهو نسبة الشيء إلى مكان عام ، كقولنا : « زيد في الدار » وهذه النسبة مغايرة للوجود لكل واحد من الجسم والمكان ، ولا تقبل الشدة والضعف ، كما لا يخفى.
** قال : ( وأنواعه أربعة عند قوم هي : الحركة ، والسكون ، والاجتماع ، والافتراق ).
** أقول : المراد أن أنواع الأين الذي يقال له : الكون عند المتكلمين (1) أربعة : الحركة ، والسكون ، وهما حالتا الجسم بانفراده باعتبار المكان. والاجتماع والافتراق ، وهما حالتاه باعتبار انضمامه إلى العين (2) من الأجسام ؛ لأن حصول الجوهر في الحيز إما أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أو لا ، وعلى الأول إما أن يكون بحيث يمكن أن يتوسط بينهما ثالث فهو الافتراق ، أو لا وهو الاقتران. وعلى الثاني إن كان مسبوقا بحصوله في ذلك الحيز ، فهو السكون ، وإن كان مسبوقا بحصوله في حيز آخر فهو الحركة.
ولا يخفى أن الكون الأول قسم خامس من الأقسام ؛ ولهذا ذهب بعض المتكلمين (3)
على ما حكي إلى أن الأكوان لا تنحصر في الأربعة ؛ إذ الكون في أول زمان الحدوث ليس بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق ، فالأكوان خمسة.
** قال : ( فالحركة كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة ، أو حصول الجسم في مكان بعد آخر ).
** أقول : هذان تعريفان للحركة : الأول منهما مختار الحكماء (1)، والثاني للمتكلمين (2).
أما التعريف الأول فهو أن الحركة كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة.
بيان ذلك أن حال حصول الجسم في المكان المنتقل عنه معدومة عنه ممكنة له ، فهي كمال الجسم ، ثم إن حصوله في المكان الثاني معدوم عنه ممكن له فهو كمال أيضا ، والجسم في تلك الحال بالقوة في المكان الثاني ، لكن الحركة أسبق الكمالين ، فالحركة كمال أول لما هو بالقوة ، أعني الجسم الذي هو بالقوة في المكان الثاني.
وإنما قيدناه بقولنا : « من حيث هو بالقوة » لأن الحركة تفارق سائر الكمالات بأن جميع الكمالات إذا حصلت ، خرج ذو الكمال من القوة إلى الفعل ، وهذا الكمال من حيث إنه كمال يستلزم كون ذي الكمال بالقوة.
وأما الثاني فإن المتكلمين قالوا : ليست الحركة هي الحصول في المكان الأول ؛ لأن الجسم لم يتحرك بعد ، ولا واسطة بين الأول والثاني وإلا لم يكن ما فرضناه ثانيا ثانيا ، فهي الحصول في المكان الثاني لا غير.
ولهذا يقال : إن الحركة عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني ، كما أن السكون عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الأول.
ولكن الإنصاف أن الكون في المكان الثاني معلول الحركة لا نفسها ، بل الحركة
عبارة عن الانتقال عن مكان إلى مكان أو حال إلى حال أو نحو ذلك.
وقد تفسر الحركة بأنها صفة يكون الجسم بها أبدا متوسطا بين المبدأ والمنتهى ، ويكون في كل آن في حيز من غير أن يكون في حيز آنين ، وتسمى الحركة بمعنى التوسط ، وهي كون الشيء بحيث أي حد من حدود المسافة يفرض لا يكون هو قبل آن الوصول إليه ولا بعده حاصلا فيه.
وقد تفسر بكون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى بحيث أي آن يفرض يكون حاله في ذلك الآن مخالفة في آنين يحيطان به (1).
وأفاد صدر الحكماء في « الشواهد الربوبية » أن الحركة عبارة عن الخروج من القوة إلى الفعل ، وأثبت الحركة في الجوهر الصوري ، مع أنه لا بد في كل حركة من بقاء الموضوع بشخصه ؛ بناء على أن الجوهر الذي وقعت فيه الحركة الاشتدادية نوعه باق في وسط الاشتداد وإن تبدلت صورته الخارجية بتبدل طور من الوجود بطور آخر أشد أو أضعف ، فتبدل الوجود في الحركة الجوهرية تبدل في أمر خارج عن الجوهر.
ولا يخفى أن ذلك مبني على القول بأصالة الوجود ، وأن وجود كل شيء تمام حقيقته ، ولا يصح ذلك إلا بالقول بوحدة الوجود ، وهو باطل ، بل كفر أشد من كفر النصارى واليهود ، كما لا يخفى على المتأمل.
** قال : ( ووجودها ضروري ).
** أقول : اتفق أكثر العقلاء على أن الحركة موجودة ، وادعوا الضرورة في ذلك.
وخالفهم جماعة من القدماء (2)، وقالوا : إنها ليست موجودة.
واستدلوا على ذلك بوجوه :
** أحدها : أن الحركة لو كانت موجودة لكانت إما منقسمة فيكون الماضي غير المستقبل ، أو غير منقسمة فيلزم تركيبها من الأجزاء التي لا تتجزأ ، واللازمان باطلان.
** الثاني : أن الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول ؛ إذ الجسم لم يتحرك بعد ، ولا في المكان الثاني ؛ إذ الحركة انتهت وانقطعت ، ولا المجموع ؛ لامتناع تحقق جزأيه معا في الوجود.
** الثالث : أن الحركة ليست واحدة ، فلا تكون موجودة. وهذه الاستدلالات في مقابلة الحكم الضروري ممنوعة.
** قال : ( ويتوقف على المتقابلين والعلتين والمنسوب إليه والمقدار ).
** أقول : وجود الحركة يتوقف على أمور ستة :
** أحدها : ما منه الحركة.
** والثاني : ما إليه الحركة ، أعني مبدأ الحركة ومنتهاها.
[ و] الظاهر أن مراده بالمتقابلين هذان ؛ لأن المبدأ والمنتهى متقابلان لا يجتمعان في شيء واحد باعتبار واحد.
** والثالث : ما به الحركة ، وهو السبب ، وهو العلة الفاعلية لوجودها.
** والرابع : ما له الحركة ، أعني الجسم المتحرك ، وهو العلة القابلية.
وهذان هما المرادان بقوله : « والعلتين ».
** والخامس : ما فيه الحركة ، أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع إلى آخر.
والظاهر أنه المراد بقوله : « والمنسوب إليه » ؛ اذ المقولة تنسب الحركة إليها بالقسمة.
** والسادس : الزمان الذي تقع فيه الحركة. وهو المراد بقوله : « والمقدار » فإن الزمان مقدار الحركة.
** قال : ( فما منه وما إليه قد يتحدان محلا ، وقد يتضادان ذاتا وعرضا »
** أقول : المراد أن مبدأ الحركة ومنتهاها قد يتحدان محلا ، بكون محلهما واحدا لكن لا باعتبار واحد كالنقطة في الحركة المستديرة ؛ فإنها بعينها مبدأ للحركة المستديرة ومنتهى لها ، لكن باعتبارين.
وقد يتغاير محلهما كما في الحركة المستقيمة.
وقد يتضاد المحل في المتكثر إما ذاتا كالحركة من السواد إلى البياض ، أو عرضا كالحركة من اليمين إلى الشمال.
** قال : ( ولهما اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له ).
** أقول : الذي فهمناه من هذا الكلام أن لكل واحد من المبدأ والمنتهى اعتبارين :
** أحدهما على سبيل التضايف ، وهو اعتبار كل منهما بالقياس إلى ما يقال له ، أعني ذا المبدأ وذا المنتهى.
** الثاني ما يكون على سبيل التضاد ؛ وذلك لأن المبدأ لا يضايف المنتهى ؛ لانفكاكهما تصورا ، بل يضايف ذا المبدأ ؛ فإن المبدأ مبدأ لذي المبدأ ، وكذا المنتهى.
وأما اعتبار المبدأ إلى المنتهى فإنه مضاد له ؛ إذ ليس مضايفا ولا سلبا ولا إيجابا ولا عدما وملكة ، فلم يبق إلا التضاد. وهذان الاعتباران أعني التضايف والتضاد متقابلان.
** واعلم أن هاهنا إشكالا (1)، وهو أن يقال : الضدان لا يعرضان لموضوع واحد مجتمعين فيه ، والمبدأ والمنتهى قد يعرضان لجسم واحد.
** والجواب : أن الضدين قد يجتمعان في جسم واحد إذا لم يكن الجسم موضوعا
قريبا لهما ، وحال المبدأ والمنتهى هنا كذلك ؛ لأن موضوعهما الأطراف في الحركة المستقيمة ، وتلك مغايرة.
بقي أن يقال (1): إن هذا لا يتأتى في الحركات المستديرة إلا بسبب الاعتبارين المتضادين.
وقد نبه المصنف رحمه الله على ذلك بقوله : « قد يتحدان محلا » فيكون وجه الخلاص عدم اجتماع الوصفين ؛ إذ حالة وصفه بكونه منتهى ينتفي عنه كونه مبدأ.
** قال : ( ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول ).
** أقول : قد بينا أنه يريد بالعلتين هنا الفاعلية ، أعني المحرك ، والقابلية ، أعني المتحرك. وادعي تغايرهما ، على معنى أنه لا يجوز أن يكون الشيء محركا لنفسه ، بل إنما يتحرك بقوة موجودة إما فيه كالطبيعة أو خارجة عنه ؛ لأنه لو تحرك لذاته لانتفت الحركة ؛ إذ بقاء العلة يستلزم بقاء المعلول ، فإذا فرضنا أن الجسم لذاته علة للحركة كان علة لأجزائها ، فيكون كل جزء منها باقيا ببقاء الجسم ، لكن بقاء الجزء الأول منها يقتضي أن لا يوجد الثاني ؛ لامتناع اجتماع أجزائها في الوجود ، فلا توجد الحركة وقد فرضناها موجودة ، هذا خلف.
وإلى نفي الحركة أشار بقوله : « انتفى المعلول ».
** قال : ( وعم ).
** أقول : هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل المعروض لها ، أعني نفس الصورة الجسمية بالنسبة إلى الحركة الأينية والوضعية ، والهيولى بالنسبة إلى الحركة الكمية والكيفية.
وتقريره : أن نقول : الأجسام متساوية في الماهية ، فلو اقتضت لذاتها الحركة لزم عمومها لكل جسم ، فكان كل جسم متحركا ، هذا خلف.
ثم إن الصورة الجسمية إن اقتضت الحركة إلى جهة معينة لزم حركة كل الأجسام إليها ، وهو باطل بالضرورة. وإن كان إلى غير جهة معينة انتفت الحركة ؛ لعدم المرجح.
وأشار إلى هذا الدليل بقوله : « وعم » أي وعم ما فرضناه معلولا وهو الحركة إما مطلقا أو إلى جهة معينة كما ذكرنا.
** قال : ( بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة في حال ما ).
** أقول : هذا جواب عن إشكال (1) يرد على هذين الدليلين.
وتقريره أن نقول : الطبيعة قد تقتضي الحركة ، ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة ولا عمومها بعمومها.
وتقرير الجواب أن نقول : الطبائع مختلفة ، فجاز اقتضاء بعضها الحركة إلى جهة معينة ، بخلاف غيرها.
وإلى هذا أشار بقوله : « المختلفة ».
وأيضا : الطبيعة لم نقل إنها مطلقا علة للحركة ، وإلا لزم المحال ، بل إنما تقتضيه في حال ما ، وهو حال خروج الجسم عن مكانه الطبيعي ، وأما حال بقاء الجسم في مكانه الطبيعي ، فلا يقتضي الحركة.
وإليه أشار بقوله : « في حال ما ».
** قال : ( والمنسوب إليه أربع ؛ فإن بسائط الجواهر توجد دفعة ومركباتها تعدم بعدم أجزائها ).
** أقول : يريد بالمنسوب إليه ما توجد فيه الحركة على ما تقدم تفسيره.
والمراد : أن الحركة تقع في أربع مقولات لا غير هي : الكم ، والكيف ، والأين ،
والوضع ، ولا تقع في سوى ذلك.
أما الجوهر فقسمان : بسيط ومركب.
فالبسيط يوجد دفعة ، فلا تتحقق فيه حركة.
والمركب يعدم بعدم أحد أجزائه ، وانعدام كل جزء منها دفعي ، فانعدام المركب أيضا دفعي ، فنقول : إن المتحرك باق حال الحركة ، والمركب ليس بباق حال الحركة ؛ فلا تقع فيه حركة أيضا.
وبالجملة ، فالحركة الجوهرية غير معقولة ؛ لأن الحركة تقتضي انعدام شيء ينتقل عنه وحدوث شيء ينتقل إليه ، وذلك يستلزم في الجوهر انتفاء الموضوع ولو بانتفاء جزئه وحدوث موضوع آخر ، فلا يكون المتحرك باقيا في الحركة العرضية. وأما صيرورة العذرة دودا أو نحو ذلك كما في النطفة فهي استحالة لا حركة.
وظني أن ما يحكى من بعض (1) أهل الحكمة من القول بالحركة الجوهرية لا يتم إلا بالقول بأصالة الوجود ووحدة الوجود (2) وتنزلاته وترقياته من شأن إلى شأن ، كل يوم هو في شأن ، وذلك يستلزم الكفر والزندقة كما لا يخفى على من له فطانة.
** قال : ( والمضاف تابع ).
** أقول : المضاف لا تقع فيه حركة بالذات ؛ لأنه تابع لغيره ، فإن كان متبوعه ومعروضه قابلا للحركة من جهة الشدة والضعف قبلهما هو أيضا ، كانتقال الماء الذي هو أشد سخونة من ماء آخر من الأشدية إلى الأضعفية مثلا ، وإلا فلا.
** قال : ( وكذا متى ).
** أقول : ذكر أنه قال الشيخ في النجاة : « إن متى توجد للجسم بتوسط الحركة ،
فكيف يكون فيه حركة!؟ فإن كل حركة في متى ، فلو كان فيه حركة كان لمتى متى آخر » (1).
وقال في الشفاء : « إن حال متى كحال الإضافة في أن الانتقال لا يكون فيه ، بل يكون في كم أو كيف » (2).
** قال : ( والجدة توجد دفعة ).
** أقول : مقولة الملك لا تتحقق فيها حركة ؛ لأنها عبارة عن نسبة التملك ، فإن حصل وقع دفعة ، وإلا فلا حصول له ، فلا تعقل فيه حركة.
** قال : ( ولا تعقل حركة في مقولتي الفعل والانفعال ).
** أقول : هاتان مقولتان لا توجد الحركة فيهما ؛ لأن الانتقال من التبرد إلى التسخن إن كان بعد كمال التبرد وانتهائه ، لم يكن الانتقال من التبرد بل من البرودة ؛ إذ التبرد قد انقطع وعدم. وإن كان قبل كماله كان الجسم في حال واحد أعني حال الحركة متوجها إلى كيفيتين متضادتين ، وهذا خلف.
** قال : ( ففي الكم باعتبارين : لدخول الماء القارورة المكبوبة عليه ، وتصدع الآنية عند الغليان ).
** أقول : لما بين أن الحركة تقع في أربع مقولات وأبطل وقوعها في الزائد ، فشرع [ في ] تفصيل وقوع الحركة في مقولة مقولة وابتدأ بالكم ، وذكر أن الحركة تقع فيه باعتبارين :
أحدهما : التخلخل والتكاثف.
والثاني : النمو والذبول.
أما الأول فالمراد به زيادة مقدار الجسم ونقصانه من غير ورود أجزاء جسمانية عليه أو نقصان أجزاء منه ؛ بناء على أن المقدار أمر زائد على الجسم ، وأن الجسم
قابل للانتقال من نوع منه إلى نوع آخر على التدريج.
واستدل على وقوع الحركة بهذا الاعتبار بوجهين :
** الأول : أن القارورة إذا كبت على الماء فإن كان بعد المص القوي دخلها الماء ، وإلا فلا ، مع أن الخلاء محال على رأيهم ، فليس ذلك إلا لأن الهواء الذي في داخل القارورة له مقدار طبيعي ، وبسبب المص يخرج شيء من الهواء ، فيكتسب الباقي لضرورة امتناع الخلاء مقدارا أكثر غير طبيعي بالتخلخل ، فإذا كبت القارورة على الماء أوجد البرد الذي في الماء تكاثفا في ذلك الهواء ، فصغر حجمه إلى مقداره الطبيعي ، فدخلها الماء بالمص.
** الثاني : أن الآنية إذا ملئت ماء وشد رأسها شدا محكما ، وغليت بالنار فإنها تنشق ، وليس ذلك لمداخلة أجزاء النار ؛ لعدم الثقب في الآنية ، فبقي أن يكون ذلك لزيادة مقدار ما فيها من الماء بالتخلخل وازدياد الحجم بحيث لا تسعه الآنية فتنصدع.
** وفيه : أنه يجوز كون الانصداع من جهة ميل الأبخرة إلى الصعود ، فتدبر.
** قال : ( وحركة أجزاء المغتذي في جميع الأقطار على التناسب ).
** أقول : هذا هو الاعتبار الثاني ، وهو الحركة في الكم باعتبار النمو.
** واعلم أن النامي يزداد جسمه بسبب اتصال جسم آخر به ، وتلك الزيادة ليست مطلقا موجبة للنمو ، بل إذا كانت المداخلة في جميع الأقطار بنسبة طبيعية فيخرج السمن ؛ لعدم كونه في جميع الأقطار ، وكذا الورم ؛ لعدم كونه على نسبة طبيعية.
وأما الذبول فهو انتقاص حجم الأجزاء الأصلية للجسم بسبب ما ينفصل عنه في جميع الأقطار على نسبة طبيعية.
ويشهد على ما ذكرنا أن الواقف في النمو قد يسمن ، كما أن المتزايد في النمو قد يهزل ؛ وذلك لأن الزيادة إذا حدثت في المنافذ ودخلت فيها وشبهت بطبيعة الأصل واندفعت أجزاء الأصل إلى جميع الأقطار على نسبة واحدة في نوعه فذاك هو النمو. والشيخ قد يسمن ؛ لأن أجزاءه الأصلية قد جفت وصلبت ، فلا يقوى
المفيد (1) على تفريقها والنفوذ فيها ، فلا تتحرك أجزاؤه الأصلية إلى الزيادة ، فلا يكون ناميا وإن تحرك لحمه إلى الزيادة ، فيكون في الحقيقة نموا في اللحم ، لكن المسمى باسم النمو إنما هو حركة الأعضاء الأصلية.
** قال : ( وفي الكيف للاستحالة المحسوسة مع الجزم ببطلان الكمون والورود ، لتكذيب الحس لهما )
** .
** أقول : لما فرغ من البحث عن الحركة في الكم شرع في الحركة في الكيف ، أعني الاستحالة.
واستدل على ذلك بالحس ؛ فإنا نشاهد أنه يصير الماء البارد حارا على التدريج وبالعكس ، وكذا في الألوان وغيرها من الكيفيات المحسوسة.
** واعلم أن الآراء لم تتفق على هذا ؛ فإن جماعة من القدماء (2) كما حكي أنكروا الاستحالة ، وافترقوا في الاعتذار عن الحرارة المحسوسة في الماء إلى قسمين :
** أحدهما : من (3) ذهب إلى أن في الماء أجزاء نارية كامنة ، فإذا ورد عليه نار من خارج برزت تلك الأجزاء وظهرت.
** والثاني : من ذهب إلى أن الأجزاء النارية ترد عليه من خارج وتداخله فيحس منه بالحرارة.
والقولان باطلان ؛ فإن الحس يكذبهما :
** أما الأول : فلأن الأجزاء الكامنة يجب الإحساس بها عند مداخلة اليد لجميع
أجزاء الماء وتفريقها قبل ورود الحرارة عليه ، ولما لم يكن كذلك دل على بطلان الكمون.
** وأما الثاني : فلأنا نشاهد جبلا من كبريت تقرب منه نار صغيرة فيحترق ، مع أنا نعلم أنه لم يكن في تلك النار الصغيرة من الأجزاء النارية ما يلاقي الجبل ويغلب عليه حسا.
** قال : ( وفي الأين والوضع ظاهر ).
** أقول : وقوع الحركة في هاتين المقولتين أعني الأين والوضع ظاهر ؛ فإنا نشاهد المتحرك من مكان إلى آخر ، ونرى أن الفلك يتحرك من وضع إلى آخر من غير خروجه عن مكانه.
** واعلم أن الحركة في الوضع وإن استلزمت حركة الأجزاء في الأين ، لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار حركة الجميع في الأين.
** قال : ( وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحل والقابل ).
** أقول : الحركة منها واحدة بالعدد ، ومنها كثيرة.
أما الواحدة فهي الحركة المتصلة من مبدأ المسافة إلى نهايتها وقد بينا تعلق الحركة بأمور ستة والمقتضي لوحدتها إنما هو ثلاثة منها لا غير.
** الأول : وحدة الموضوع ، وهو أمر ضروري في وحدة كل عرض ؛ لاستحالة قيام عرض بمحلين.
وإليه أشار بقوله : « والمحل ».
** الثاني : وحدة الزمان ، وهو كذلك أيضا ؛ لاستحالة إعادة المعدوم بعينه.
وإليه أشار بقوله : « المقدار ».
** الثالث : وحدة المقولة التي فيها الحركة ؛ فإن الجسم الواحد قد يتحرك في الزمان الواحد حركتين كحركتي كيف وأين.
وإليه أشار بقوله : « والقابل ».
ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع والمحل هو المقولة.
ووحدة المحرك غير شرط ؛ فإن المتحرك بقوة ما مسافة إذا تحرك بأخرى قبل انقطاع فعل الأولى ، اتحدت الحركة ، وإذا اتحدت الأشياء الثلاثة ، اتحد ما منه وما إليه ، لكن كل واحد منهما غير كاف ؛ فإن المتحرك من مبدأ قد ينتهي إلى شيئين ، والمنتهي إلى شيء واحد قد يتحرك من مبدأين.
** قال : ( واختلاف المتقابلين والمنسوب إليه يقتضي الاختلاف ).
** أقول : إذا اختلف أحد هذه الأمور الثلاثة أعني ما منه الحركة ، وما إليه الحركة ، وما فيه الحركة اختلفت الحركة بالنوع ؛ فإن الحركة في الكيف تغاير الحركة في الأين ، وهذا ظاهر. وأيضا الصاعدة ضد الهابطة.
وأراد ب « المتقابلين » ما منه الحركة ، وما إليه الحركة ، وما فيه الحركة.
ولا يشترط اختلاف الموضوع ؛ فإن الحجر والنار قد يتحركان حركة واحدة بالنوع ، ولا الفاعل ؛ لأن الطبيعة والنفس قد يصدر عنهما حركة واحدة به ، ولا الزمان ؛ لجواز الانتقال في زمان معين من أين إلى أين ومن وضع إلى وضع ومن مقدار إلى مقدار ومن كيفية إلى كيفية.
** قال : ( وتضاد الأولين التضاد ).
** أقول : من الحركات ما هو متضاد ، وهي الداخلة تحت جنس آخر كالصاعدة والهابطة ، فعلة تضادها ليس تضاد المتحرك ؛ لإمكان صعود الحجر والنار ، ولا تضاد المحرك ؛ لصدور الصعود عن الطبع والقسر ، ولا الزمان ؛ لعدم تصور التضاد فيه ؛ إذ لا يتصور فيه التوارد على موضوع واحد ؛ لأنه إما على سبيل التعاقب أو على سبيل الاجتماع ، وكل منهما يقتضي الزمان ، ولا يتصور للزمان زمان ولا ما فيه (1)؛ لاتحاد المسافة فيهما فلم يبق إلا ما منه وما إليه.
وإليه أشار بقوله : « وتضاد الأولين التضاد » أي : وتضاد المبدأ والمنتهى يقتضي التضاد.
ولا يمكن التضاد بالاستدارة والاستقامة ؛ لأنهما غير متضادين ؛ لعدم تصور غاية الخلاف بين المستقيم والمستدير ، وكذا بين المستديرتين كما أفادوا (1).
** قال : ( ولا مدخل للمتقابلين والفاعل في الانقسام ).
** أقول : الحركة تنقسم بانقسام الزمان ؛ فإن الحركة في نصف الزمان نصف الحركة في جميعه مع التساوي في السرعة والبطء. وبانقسام المتحرك ؛ فإنها عرض حال فيه ، والحال في المنقسم يكون منقسما. وبانقسام ما فيه ، أعنى المسافة ؛ فإن الحركة إلى منتصفها نصف الحركة إلى منتهاها.
ولا مدخل للمتقابلين أعني المبدأ والمنتهى في الانقسام ، ولا الفاعل ، أعني المحرك [ وذلك ] كله ظاهر.
** قال : ( وتعرض لها كيفية تشتد ، فتكون الحركة سريعة ، وتضعف فتكون بطيئة ، ولا تختلف بهما الماهية ).
** أقول : تعرض الحركة كيفية واحدة تشتد تارة وتضعف أخرى ، فتكون الحركة باعتبار شدتها سريعة وباعتبار ضعفها بطيئة.
ويعبر عن السرعة بأنها كيفية تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأقل ، أو المسافة الأطول في الزمان المساوي أو الأطول. وعن البطء بأنه كيفية تقطع بها الحركة المسافة المساوية في الزمان الأطول ، أو المسافة الأقصر في الزمان المساوي أو الأطول.
ولا تختلف ماهية الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء ؛ لأن السرعة والبطء
يقبلان الشدة والضعف ، ولا شيء من الفصول بقابل لهما ؛ وذلك لأن سرعة بعض الحركات تختلف بالقياس إلى غيرها ، فما هو سريع بالنسبة إلى شيء قد يكون بطيئا بالنسبة إلى غيره.
** قال : ( وسبب البطء الممانعة الداخلية أو الخارجية ، لا تخلل السكنات ، وإلا لما أحس
** بما اتصف بالمقابل )
** أقول : اعلم أن المتكلمين كما حكي (1) ذهبوا إلى أن تخلل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبطء.
والفلاسفة نفوا ذلك (2).
واختار المصنف مذهب الفلاسفة ، فمنعوا استناد البطء إلى تخلل السكنات ، بل أسندوه إلى الموانع الخارجية كغلظ قوام ما يتحرك فيه في الحركات الطبيعية ، وإلى الداخلية كالميول الطبيعية بالنسبة إلى الحركات القسرية ؛ لأنه لو كان تخلل السكنات سببا لبطء الحركة ، لما أحس بما اتصف بالمقابل ، يعني أنه يلزم عدم الإحساس بالحركات المتصفة بالسرعة التي هي مقابلة للبطء ؛ لأن حركة الفرس في يوم واحد خمسين فرسخا مثلا أقل من حركة الفلك الأعظم في ذلك اليوم في الغاية ، فتكون حركة الفرس في غاية البطء بالنسبة إلى حركة الفلك ، بل تزيد حركة الفلك على حركة الفرس بألف ألف مرة ، فلو كان البطء لتخلل السكنات المتخللة بين حركات الفرس في ذلك الوقت أزيد من حركاته ألف ألف مرة ، فيلزم أن لا تكون حركات الفرس محسوسة ؛ لكونها قليلة مغمورة في سكنات تزيد عليها
بألف ألف مرة ، وليس كذلك ؛ لأنا نشاهد حركته سريعة في الغاية ، ولا نرى شيئا من السكنات المفروضة كما تقدم في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ.
** قال : ( ولا اتصال لذوات الزوايا ، والانعطاف لوجود زمان بين آني الميلين ).
** أقول : كل حركة يكون لها رجوع عن الصوب الذي كانت له إن كان رجوعها إلى الصوب الأول بعينه تسمى حركة ذات انعطاف ، وإن كان إلى صوب آخر تسمى ذات زاوية.
وقد اختلفوا [ في ] أن المتحرك بين الحركتين متصف بالحركة كما عن أفلاطون وأكثر المتكلمين (1)، أو بالسكون كما عن أرسطو وأتباعه (2)، واختاره المصنف ، فأفاد أن كل حركتين مستقيمتين مختلفتين فإن بينهما زمان سكون ، كما بين الصاعدة والهابطة ؛ لأن لكل حركة علة تقتضي إيصال الجسم إلى المطلوب ، والوصول موجود فعلته كذلك ، وعلته هي الميل ، فيكون للحركة الأولى ميل يقتضي الوصول ، وللحركة الثانية ميل يقتضي زوال الوصول ، فهنا ميلان ، وكل منهما في آن ، والآن الذي يوجد فيه الميل المقتضي للوصول ليس هو الآن الذي يوجد فيه ميل يقتضي المفارقة ؛ للقطع باستحالة اجتماع الميلين المتخالفين في آن واحد ، ولا يتصل الآنان ، فلا بد من فاصل ، وهو زمان عدم الميل بين آني الميلين ، فيكون الجسم ساكنا فيه ، وهو المطلوب.
ويرد عليه منع عدم اتصال الآنين ؛ لإمكان زوال الميل الأول بمجرد الوصول وحدوث الميل الثاني بعده بلا فصل بالآن فضلا عن الزمان مع إمكان وحدة الميل المقتضي للحركة ذات الزاوية أو الانعطاف.
مضافا إلى أنه لو فرض صعود الخفيف وهبوط الحجر الثقيل وتلاقيهما في
الوسط الموجب لعود الخفيف وهبوطه وانعطافه ، يلزم سكون الحجر آن انعطاف ذلك الخفيف لو قلنا بتخلل السكون بين الحركتين ، وهو باطل بالضرورة ، فالحق مع أفلاطون والأكثر.
** قال : ( والسكون حفظ النسب ، فهو ضد ).
** أقول : اختلف الناس في تحقيق ماهية السكون ، وأنها هل هي وجودية أو عدمية؟
والمتكلمون (1) على الأول ، فجعلوه عبارة عن حصول الجسم في حيز واحد أكثر من زمان واحد.
وبعبارة أخرى : كون الشيء في الآن الثاني في المكان الأول بعد الاستقرار زمانا يمكن فيه الحركة.
والحكماء (2) على الثاني ، فقالوا : إنه عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك.
والمصنف رحمه الله اختار قول المتكلمين ، وهو أنه وجودي ، وأن مقابلته للحركة تقابل الضدية ، لا تقابل العدم والملكة ، وجعله عبارة عن حفظ النسب بين الأجسام الثابتة على حالها.
** قال : ( يقابل الحركتين ).
** أقول : قال العلامة رحمه الله :
يمكن أن يفهم من هذا الكلام معنيان :
** أحدهما : أنه إشارة إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل أن المقابل للحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا نهايتها ، أو أن السكون مقابل للحركة من مكان السكون.
والحق هو الأخير ؛ لأن السكون ليس عدم الحركة خاصة ، وإلا لكان المتحرك إلى جهة ، ساكنا في غير تلك الجهة ، بل هو عدم كل حركة ممكنة في ذلك المكان.
واحتج الأولون بأن السكون في النهاية كمال للحركة ، وكمال الشيء لا يقابله.
والجواب : أن السكون ليس كمالا للحركة ، بل للمتحرك.
** الثاني : أن السكون ضد يقابل الحركة المستقيمة والمستديرة معا ؛ وذلك لأنه لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب ، وكان حفظ النسب إنما يتم ببقاء الجسم في مكانه على وصفه (1)، وجب أن يكون السكون مقابلا للحركة المستقيمة والمستديرة معا ؛ لانتفاء حفظ النسب فيهما (2).
ولا يخفى أن الظاهر هو الأخير ، وإلا كان الصحيح أن يقول : « كل حركة » لا « الحركتين ».
ويمكن أن يكون المراد الحركة الأينية وغيرها.
** قال : ( وفي غير الأين حفظ النوع ).
** أقول : لما بين أن السكون عبارة عن حفظ النسب ، وكان ذلك إنما يتحقق في السكون في المكان والأين لا كل سكون ، فوجب عليه أن يفسر السكون في غير الأين من المقولات الأربع ، فجعله عبارة عن حفظ النوع في المقولة التي تقع عنها الحركة ، وذلك بأن تقف في الكم من غير نمو وذبول وتخلخل وتكاثف ، وفي الكيف من غير اشتداد وضعف ، وفي الوضع من غير تبدل إلى وضع آخر.
وينبغي حمل النوع على مطلق الكلي ؛ لئلا يرد أن الحركة قد تكون من صنف إلى صنف أو من فرد إلى فرد ، فيكون النوع محفوظا ولا سكون.
** قال : ( ويتضاد لتضاد ما فيه ).
** أقول : قد يعرض السكون التضاد كما تعرض الحركة ؛ فإن السكون في المكان الأعلى
يضاد السكون في المكان الأسفل ، فعلة تضاده ليست تضاد الساكن ولا المسكن ولا الزمان ؛ لما تقدم في الحركة ، ولا تعلق له بالمبدإ والمنتهى ، فوجب أن تكون علة تضاده هو تضاد ما فيه من المقولة التي يقع فيها السكون ؛ فإن سكون الجسم في الحرارة يضاد سكونه في البرودة ؛ لتضاد الحرارة والبرودة اللتين يقع فيهما السكون.
** قال : ( ومن الكون طبيعي وقسري وإرادي ).
** أقول : الكون يريد به هنا الجنس الشامل للحركة والسكون كما اصطلح عليه المتكلمون (1) وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة ؛ وذلك لأنه عبارة عن حصول الجسم في الحيز ، وذلك الحصول قد بينا أنه لا يجوز استناده إلى ذات الجسم ، فلا بد من قوة استند إليها ، وتلك القوة إما أن تكون مستفادة من الخارج وهي القسرية ، أو لا وهي الطبيعية إن لم تقارن الشعور ، والإرادية إن قارنته.
** قال : ( فطبيعي الحركة إنما يحصل عند مقارنة أمر غير طبيعي ).
** أقول : الطبيعة أمر ثابت والحركة غير ثابتة ، فلا تستند إليها لذاتها ، بل لا بد من اقتران الطبيعة بأمر غير طبيعي ، ويفتقر في الرد إليه إلى الانتقال ، فيكون ذلك الانتقال طبيعيا ، أما في الأين فكالحجر المرمي إلى فوق ، وتتبعها الحركة في الوضع ، وأما في الكيف فكالماء المسخن ، وأما في الكم فكالذابل بالمرض.
** قال : ( لرد الجسم إليه فيقف ).
** أقول : غاية الحركة الطبيعية إنما هي حصول الحالة الملائمة للطبيعة التي فرضنا زوالها حتى اقتضت الطبيعة الحركة ورد الجسم إليها بعد عدمها عنه ، لا الهرب عن الحالة غير الطبيعية.
نعم ، كل طريق غير طبيعي مهروب عنه.
وعلى كل تقدير فإذا حصلت الحالة الطبيعية وقف الجسم وعدمت الحركة الطبيعية ؛ لزوال الشرط ، وهو مقارنة الحالة غير الطبيعية.
** قال : ( فلا تكون دورية ).
** أقول : هذا نتيجة ما تقدم ؛ فإن الحركة الطبيعية يطلب بها استرداد الحالة الطبيعية بعد زوالها بالهرب عن حالة غير طبيعية وطلب حالة طبيعية ، والحركة الدورية يطلب بها ما يهرب عنه فلا تكون طبيعية ، وهو ظاهر ؛ لأن كل نقطة يفرض كونها مطلوبة بالحركة ، فهي مهروب عنها بتلك الحركة ، ومن المحال أن يكون المطلوب بالطبع مهروبا عنه بالطبع.
** قال : ( وقسريتها تستند إلى قوة مستفادة قابلة للضعف ).
** أقول : الحركة القسرية إما أن تكون في ملازم المتحرك أو مع مقارنه ، والأول لا إشكال فيه ، والبحث في الثاني.
والمشهور أن المحرك كما يفيد المقسور حركة كذلك يفيد قوة فاعلة لتلك الحركة قابلة للضعف بسبب الأمور الخارجية والطبيعية المقاومة ، وكلما ضعفت القوة القسرية بسبب المصادمات ، قويت الطبيعة إلى أن تفنى تلك القوة بالكلية ، فتفيد الطبيعة الحركة الطبيعية.
والمراد من ضعف القوة ضعف أثرها بالمصادمة ، فلا يرد أن القوة المستفادة من القاسر باقية لا تشتد ولا تضعف ، مع إمكان القول بقبول الضعف ، فتبطل القوة القسرية بالكلية.
** قال : ( وطبيعي السكون يستند إلى الطبيعة مطلقا ).
** أقول : السكون ، منه طبيعي ، كاستقرار الأرض في المركز ، ومنه قسري ، كالحجر الواقف في الهواء قسرا ، ومنه إرادي ، كسكون الحيوان بإرادته في مكان ما.
والطبيعي من السكون ما يستند إلى الطبيعة مطلقا ، بخلاف الحركة الطبيعية ؛ فإنها المستندة إلى الطبيعة لا مطلقا ، بل عند مقارنة أمر غير ملائم ، كما مر.