المطلب الأول : — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ٤٥

المطلب الأول :

في بيان الصفات الثبوتية الحقيقية التي تسمى صفات الذات وصفات الكمال. وفي هذا المطلب مسائل :

** المسألة الأولى : في القدرة

ولا بد قبل الشروع في إثباتها له تعالى على وجه العينية ونفي القول بعدمها أو كون الذات نائبة عنها أو كونها زائدة عنها من رسم مقدمتين :

** [ المقدمة ] الأولى : في تعريف القدرة والإيجاب ، وتقسيمهما ، وبيان محل الكلام.

اعلم أن القدرة قد تفسر (1) بأمر يؤثر على وفق الإرادة والقصد والشعور. وقد تفسر بصفة تكون مبدأ لأفعال مختلفة على خلاف المزاج والطبيعة. وبينهما عموم من وجه ؛ لتصادقهما في القوة الحيوانية ، وتحقق الأول بدون الثاني في النفس الفلكية ، والعكس في النباتية. وقد تفسر بأنها ما يصح به من الفاعل الفعل وتركه.

وقال الخفري : « للفلاسفة في تفسير القدرة عبارتان : إحداهما : صحة صدور

ج ٢ · ص ٤٦

الفعل ولا صدوره ، وأرادوا منها إمكان الصدور واللاصدور بالنسبة إلى الفاعل من حيث هو فاعل. والثانية : كون الفاعل بحيث إن شاء فعل ، وإن لم يشأ لم يفعل. والتلازم بين معنييهما ظاهر ، فمعناهما متفق عليه بين الفريقين » (1).

** أقول : والأولى أن يقال : إن القدرة تطلق على معنيين :

** الأول : التمكن على الفعل والترك وكون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك.

** الثاني : منشأ التمكن المذكور سواء كان ذاتا كما في الواجب أو عرضا كما في الممكن.

والإيجاب يمكن كونه مصدرا مبنيا للفاعل بمعنى الموجبية وكون الفاعل موجبا بصيغة الفاعل ، ويمكن كونه مبنيا للمفعول بمعنى الموجبية وكون الفاعل موجبا بصيغة المفعول بكونه مصدرا للفعل من غير قدرة واختيار ، كإضاءة النور وإحراق النار ونحوهما مما يكون على وجه الاضطرار ، فيكون كلفظ « المضطر » بخلاف الأول ؛ فإنه يطلق على فاعل يجب فعله بقدرته واختياره ، فلا يلزم الاضطرار ؛ فإن الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار كما في الأفعال التوليدية للمختار.

فالقدرة

** قد تكون مؤثرة بالنسبة إلى طرفي الفعل والترك ، بمعنى أن الفاعل شاء الترك فترك وشاء الفعل ففعل ، حتى بالنسبة إلى قدرة الله تعالى إما باعتبار كونها زائدة على الذات ومنفكة عنها وقتا ما ، كما يقول الأشاعرة ، (2) أو باعتبار تأثيرها في المشية الزائدة على الذات الموجبة لوجود الممكنات على وجه التأخر بالإرادة ليتحقق طرفا القدرة ، كما يقول المحققون من المتكلمين. (3)

و

** قد تكون مؤثرة بالنسبة إلى الفعل خاصة ، كما في قدرة الله عند الحكماء ، (4)

ج ٢ · ص ٤٧

بمعنى وجوب صدور الفعل عنه دائما مع صحة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الإرادة.

** والإيجاب أيضا على قسمين : إيجاب بمعنى الاضطرار ، وإيجاب على وجه الاختيار.

ويتصور النزاع بالنسبة إلى القدرة والإيجاب المذكورين في مقامات :

** الأول : أن صدور الفعل عن الله تعالى هل هو على وجه الإيجاب بمعنى الموجبية بالفتح أم لا ، بل على وجه القدرة بمعنى صحة صدور الفعل ولا صدوره بالنظر إلى ذاته تعالى؟

فالأول محكي عن بعض الحكماء (1) على ما هو بخيالي ، بل ظاهر كلام الشارح القوشجي كونه مذهب الفلاسفة قاطبة. (2) ولكن قال الفاضل اللاهيجي : لا نزاع لأحد في صحة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى ذاته تعالى مع قطع النظر عن الإرادة. (3) واحتمل حمل كلام الشارح على الإيجاب للقابل للصحة بمعنى الإمكان الوقوعي. والثاني مذهب المحققين من الحكماء والمتكلمين. (4)

ج ٢ · ص ٤٨

** الثاني : أنه هل يجب عليه تعالى فعل في الجملة أم لا؟ (1) قولان : الأول : مذهب الحكماء والمحققين من المتكلمين. والثاني : مذهب الأشاعرة.

** والثالث : أنه هل يجب عليه تعالى الفعل دائما بسبب كونه مستندا إلى قدرته وإرادته التي هي عين الذات الموجب لكونه تعالى بالنظر إلى الإرادة المذكورة علة تامة يمتنع تخلف المعلول عنها ، أو يجب في وقت متأخر مقارن للمشيئة؟ قولان : الأول : مذهب الحكماء. والثاني : مذهب غيرهم.

** [ المقدمة ] الثانية : في بيان القدم والحدوث

اعلم أن الحدوث عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم المطلق. والقدم عبارة عن عدم مسبوقية الوجود بالعدم المطلق.

والقديم الذي هو عبارة عن الموجود غير المسبوق بالعدم المطلق منحصر في الواجب تعالى ، وجميع الممكنات حادثة مسبوقة بالعدم المطلق ، وإلا لكانت موجودة مع قطع النظر عن الغير ؛ إذ لو لم تكن كذلك لم تكن موجودة على الإطلاق ؛ لأن الموجود المطلق ما كان موجودا على جميع التقادير ، فلو لم تكن مع قطع النظر عن الغير موجودة لكانت معدومة ، فحينئذ يكون وجودها من الغير لا محالة ؛ إذ الذاتي لا يختلف ولا يتخلف ، فذلك الوجود مسبوق بالعدم ، وإلا لم يكن قبوله من الغير ممكنا ؛ لامتناع تحصيل الحاصل ، وقد بينا أن قبوله من الغير ممكن ، فيكون وجودها مسبوقا بالعدم المطلق ، وهو معنى الحدوث كما مر ، فجميع الممكنات حادثة بالحدوث الذاتي ، وهو المطلوب مع أنه لا نزاع في ثبوته للممكنات ؛ فإن

ج ٢ · ص ٤٩

الحكماء (1) أيضا قائلون به ، فإنهم أيضا يقولون (2) بصحة صدور الفعل والترك عن الواجب بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الإرادة وإن قالوا بوجوب الفعل عنه بالنظر إلى إرادته القديمة التي هي عين ذاته ، فيكون موجبا بكسر الجيم لا موجبا بفتح الجيم كما نسب إلى الفلاسفة ، (3) فإني لم أقف على قائل به ، وليس الأول منافيا لقدرته تعالى ؛ إذ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فهم يقولون بدوام الفعل وقدم الأثر بسبب الإرادة القديمة ومسبوقية الوجود بالعدم بالنظر إلى ذات الممكنات ؛ فإن العلة التي تحتاج إليها الممكنات متقدمة عليها بالذات وهي متأخرة عنها بالذات وإن لم تتأخر عنها بالزمان ، فلها بالنسبة إلى ذات العلة عدم ، فيكون وجودها مسبوقا بالعدم الذاتي وهو المعني من الحدوث الذاتي.

ولكن يرد عليهم أن ما ذكر عين القول بكونه موجبا بفتح الجيم لأنهم يقولون بامتناع تخلف المعلولات عن الواجب تعالى بعد انضمام الإرادة ، والإرادة عين الذات ، فيلزم امتناع التخلف عن الذات ، وملاحظة الذات بدون الإرادة من قبيل سلب الشيء عن نفسه ، وليس ذلك أمرا واقعيا ، بل هو أمر اعتباري محض ، فيلزم كونه تعالى مختارا فرضيا اعتباريا لا حقيقيا ، فيلزم النقص اللازم على القائل بكونه تعالى موجبا بفتح الجيم.

فالتحقيق أن الإرادة التي هي عين ذاته تعالى عبارة عن العلم بالمصلحة الذاتية أو

ج ٢ · ص ٥٠

العرضية ، أو المفسدة كذلك المقتضي لمشيئة الفعل أو الترك ، بمعنى كونه منشأ لصدور الفعل أو الترك بعد المشيئة مع القصد والشعور بسبب العلم المذكور ، وأنه مما تنشأ منه المشيئة بمقتضى المصلحة أو المفسدة فإذا حصلت المشيئة ، حصل الفعل أو الترك ، فالمشيئة حادثة خارجة عن الذات تحدث بحدوثها على وفقها الممكنات ، فلا يكون حدوث الممكنات ولو بعد انضمام الإرادة بالمعنى المذكور لازما.

ولعلهم جعلوا الإرادة بمعنى المشيئة ، ولكن لا يخفى أنها بهذا المعنى أمر معنوي لا يمكن أن تكون عين الذات للممكن ، فكيف الواجب تعالى.

وبالجملة ، فالكلام في أمرين آخرين :

** [ الأمر ] الأول : أن تقدم عدم الممكنات على وجودها تقدم ذاتي كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعض كما عن المتكلمين ، (1) أم ليس كذلك كما عن الحكماء (2) بناء على أن تقدم أجزاء الزمان أيضا زماني والتقدم الزماني مطلقا مستلزم للزمان ، فيلزم أن يكون قبل وجود العالم زمان ، بل وحركة أيضا ؛ إذ منشأ عدم اجتماع المتأخر مع المتقدم في الوجود ، المعتبر في التقدم الزماني عدم كونهما مما هو قار الذات وهو مخصوص بالزمان والحركة ، فيلزم تقدم الحركة والزمان على العالم ، وهو بديهي البطلان.

والقول (3) بأن تقدم عدم الممكنات على وجودها تقدم بالذات فاسد ؛ لأن التقدم بالذات عندهم عبارة عن التقدم بالعلية ، وكيف يمكن كون عدمها علة تامة لوجودها!؟ فمرادهم أن العدم المقدم على الوجود عدم ذاتي لا أن تقدم ذلك العدم

ج ٢ · ص ٥١

تقدم ذاتي.

وعن ظاهر كلام بعضهم (1) أن تقدم العدم على الوجود تقدم بالطبع ، لتوقف الوجود الغيري على العدم كما مر من غير أن يكون العدم علة للوجود كما تقدم.

وفي الكل نظر سيظهر.

** [ الأمر ] الثاني : أن العالم حادث بالحدوث الزائد عن الذاتي أيضا ، أم لا؟ فإن القدم على قسمين : حقيقي ، وإضافي. والحدوث أيضا على قسمين : ذاتي ، وزماني حقيقي أو حكمي كحدوث الزمان والزماني. وقد وقع الخلاف فيما هو فوق الحدوث الذاتي وزائد عنه ، فأنكره الفلاسفة (2) وأثبته المتكلمون ، (3) بل قاطبة المليين على وفق قوله عليه السلام : « كان الله ولم يكن معه شيء » (4) واختلف المتكلمون في التعبير عنه ، فقيل : (5) إن العالم حادث بالحدوث الزماني بالزمان الموهوم ، بمعنى أن وجود الممكنات حتى الزمان مسبوق بالعدم الزماني ، ومحله الجواهر العقلية ونحوها ، ولكن يكفي في كون عدم الزمان ونحوه في زمان الزمان الموهوم ، وهو ما ينتزع من استمرار وجود الواجب من أمر ممتد على سبيل التجدد والتقضي كانتزاع الحركة التوسطية من القطعية ، والزمان من الآن السيال ، وهو مختار مولانا جمال الدين الخوانساري. (6)

وعن الميرزا إبراهيم بن صدر الدين الشيرازي (7) أن العالم حادث بالحدوث الزماني بالزمان المنتزع ، بمعنى أنه إذا كان زمان وجود العالم متناهيا في جانب البداءة

ج ٢ · ص ٥٢

كما هو مذهب المليين (1) كان للعدم تقدم عليه سوى التقدم الذاتي الذي أثبته الفلاسفة (2) لعدم الممكن على وجوده المعبر عنه بالحدوث الذاتي كتقدم الحوادث الزمانية وأجزاء الزمان بعضها على بعض في عدم اجتماع السابق مع المسبوق ، ولكن هذا التقدم ، له تقدير وتعيين ، بخلاف تقدم العدم على وجود العالم على مذهب المليين ؛ فإنه لا يكون فيه قرب وبعد وزيادة ونقصان إلا بمحض التوهم.

ونظير ذلك ما قالوا : (3) إن فوق محدد الجهات لا خلاء ولا ملاء مع أن الفوقية به ، وكما أن العقل هناك يعلم من تناهي البعد المكاني أن وراءه عدم صرف ونفي محض ، وينتزع من ذلك ويحكم بمعونة الوهم أن لهذا العدم المحض فوقية ما على المكان والمكانيات كفوقية بعض أجزاء المكان على بعض مع أنه لا مكان هناك ، كذلك يعلم من تناهي الزمان والزمانيات في جانب البداءة أن وراءها عدم صرف ونفي محض ، ويحكم بأن لهذا العدم الصرف قبلية ما على وجود العالم والزمان شبيهة بقبلية أجزاء الزمان بعضها على بعض ، ولا يلزم من ذلك وجود زمان قبل الزمان ، بل مجرد ذلك الزمان الموجود مع ملاحظة تناهيه كاف لانتزاع الوهم وحكم العقل بهذه القبلية.

قيل : (4) قال : وهذا هو الحدوث الزماني المتنازع فيه بين المليين والفلاسفة ، وليس هذا إثبات الزمان الموهوم كما أنه ليس ذلك إثبات المكان الموهوم وإن أورد عليه (5) بأن هذا ليس إلا القول بالقدم بالحقيقة ؛ لأنه إذا لم يكن انفصال بين ذات الواجب

ج ٢ · ص ٥٣

تعالى وبين العالم ، ولا يمكن أن يقال : كان الواجب ولم يكن العالم ، يكون العالم قديما البتة.

وعن السيد الداماد أنه قال : إن العالم حادث بالحدوث الدهري لا الذاتي ولا الزماني ، بمعنى أن الوجود مسبوق بالعدم الصريح المحض مسبوقية انسلاخية انفكاكية غير زمانية ولا سيالة ولا متقدرة ولا متكممة كما في الحدوث الزماني ، ولما كان وعاء الوجود الصريح المسبوق بالعدم الصريح المرتفع عن أفق التقدير واللاتقدير هو الدهر لا الزمان ؛ لأنه وعاء الأمور المتقدرة المتغيرة السيالة ، ولا السرمد ؛ لأنه وعاء بحت الوجود الثابت الحق المنزه عن التغير وسبق العدم المطلق ، كان حريا باسم الحدوث الدهري. (1)

وأورد (2) عليه : بأن اتصاف العدم بالسابقية على الوجود سبقا غير ذاتي إن كان في نفس الأمر ، يكون محتاجا إلى وعاء وظرف يكون فيه ، ويتصف هو لا محالة بالتقدر والتكمم وغيرهما ؛ إذ لا يتصور السابقية بدون ذلك ، وإلا يلزم القدم كما مر.

** أقول : يرد عليه أيضا أن الدهر إن كان أمرا واقعيا ، فلا يخلو إما أن يكون واجبا أو ممكنا ، ولا سبيل إلى الأول ؛ لاستحالة تعدد الواجب تعالى كما سيأتي. وعلى الثاني ننقل الكلام إليه ، فنقول : إنه إما متصل الوجود بواجب الوجود أو منفصل الوجود ، وعلى الأول يلزم القدم ، وعلى الثاني نقول مثل ما سبق ، فيلزم القدم بالأخرة ؛ لاستحالة التسلسل.

وإن لم يكن أمرا واقعيا ، فلا يكون الانفصال واقعيا ، فيلزم القدم.

ومن هذا يظهر أن القولين الأولين أيضا مخدوشان.

فالأولى أن يقال : إن حدوث العالم الذي يقول به المليون على وفق ما روي من

ج ٢ · ص ٥٤

قوله عليه السلام : « كان الله ولم يكن معه شيء » (1) ونحو ذلك حدوث سرمدي مراتبي.

وبعبارة أخرى : حدوث زماني بالزمان التقديري ، بمعنى أن وجود العالم مسبوق بالعدم المراتبي كما أنه مسبوق بالعدم الذاتي ، وأن الواجب تعالى كان ثابتا في مراتب من مراتب وجوده الواقعي ولم يكن العالم ثابتا فيها كما أنه تعالى كان في مرتبة ذاته من حيث إنها علة له ثابتا ولم يكن العالم في تلك المرتبة ثابتا ، وتلك المراتب منتزعة من وجوده المستمر الثابت المنزه عن سبق العدم ، بمعنى أنه ينتزع من وجوده المستمر مراتب عديدة بعد مرتبة ذاته من حيث إنها علة يتصف ذات الواجب بالكون بالنسبة إلى تلك المراتب ولم يكن فيها إلا واجب الوجود وعدم العالم ، فيكون وجود العالم مسبوقا بالعدم سوى العدم الذاتي أيضا ، ويكون العدم سابقا على الوجود سبقا ذاتيا كسبق أجزاء الزمان بعضها على بعض على ما هو مختار المتكلمين ، (2) أو شبيها به أو بغيره كما سيأتي ، وذلك العدم مستند إلى مشيئة الترك ، فباعتبار كون مستنده وجوديا يصلح أن يكون موصوفا بوصف كالسابقية ، فلا يرد (3) أن ثبوت الشيء لشيء فرع لثبوت المثبت له ، فلا بد من وعاء يكون فيه ، وذلك الوعاء إما واجب أو ممكن ، لا سبيل إلى الأول ؛ لامتناع تعدد الواجب ، فيتعين الثاني ، فيلزم اتصال العالم بالواجب وهو معنى القدم.

وبالجملة ، فقد ظهر مما قررنا سابقا أن ترك الفعل بالنسبة إلى الواجب يكون مستندا إلى مشيئته ؛ ولهذا عدلنا عن العبارة المشهورة في بيان معنى الإرادة ، وهي قولهم : إن شاء فعل ، وإن لم يشأ لم يفعل ، إلى قولنا : إن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، فليتأمل.

ج ٢ · ص ٥٥

وكيف كان ، فالعمدة في الاستدلال على حدوث العالم هو النقل اللبي (1) المطابق للنقل اللفظي المذكور الكاشف عن قول الصانع : بأني أوجدت العالم حادثا بالحدوث الزائد على الحدوث الذاتي المبطل للاجتهاد في مقابل ذلك النص الجلي ، لا ما يقال من أن العالم لا يخلو من حركة وسكون وكل منهما يقتضي المسبوقية بالعدم ؛ لأن الحركة عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني ، والسكون عبارة عن كون الشيء في الآن الثاني في المكان الأول ، وكل منهما يقتضي المسبوقية والثانوية ؛ فإن ذلك لا يخلو من مناقشة من جهة عدم تماميته في نفس الزمان والمكان ونحو ذلك.

** فإن قلت : يلزم من توقف الحدوث المتنازع فيه على الشرع الدور المحال كما توهمه بعض الفضلاء.

** قلت : إثبات الشرع غير موقوف على الاختيار والحدوث الذي قلنا به ؛ لكفاية الحدوث والاختيار بالمعنى المتفق عليه بيننا وبين الحكماء فيه كما لا يخفى.

وكيف كان ، فالعقل أيضا يوافق النقل المذكور من جهة أن وقوع جزأي القدرة والإخبار به أدخل في صحة الاعتقاد ، فهو راجح يجب على الصانع اختياره.

والظاهر أن ما ذكرنا هو مراد الطبرسي مما ذكره في مجمع البيان (2) على ما حكي عنه من الزمان التقديري ، بمعنى أنا لو فرضنا وقدرنا قبل حدوث العالم زمانا آخر ، لم يكن العالم ثابتا فيه ، وكان الواجب تعالى كائنا فيه بالمعنى الذي يقال الآن : إنه تعالى موجود ، فيتصحح معنى حدوث العالم ، ومعنى « كان الله ولم يكن معه شيء » (3) بمعنى أنه حادث بالحدوث الزماني بالزمان التقديري من دون حاجة

ج ٢ · ص ٥٦

إلى التمسك بالزمان الموهوم أو المنتزع أو الدهر ، فلا بأس علينا أن نبدل الحدوث المراتبي بالحدوث الزماني بالزمان التقديري بالمعنى الذي ذكرنا في الحدوث المراتبي ؛ لعدم لزوم الإيراد الوارد على غير هذا الوجه.

والأولى أن يعبر عن ذلك الحدوث بالحدوث السرمدي كما لا يخفى.

والقول (1) بأن أقسام الحدوث منحصرة في معان ثلاثة : ذاتي ، وهو عبارة عن وجود الماهية بعد عدمها في لحاظ العقل دون الواقع ، ودهري ، وهو عبارة عن وجودها بعد نفي صريح واقعي غير كمي ، وزماني ، وهو عبارة عن وجودها بعد عدم واقعي كمي ، فإذا لم يكن الزمان التقديري بمعنى الحدوث الذاتي ، ولا الزماني ؛ لأنه زمان واقعي نفس أمري لا تفاوت بينه وبين هذا الزمان إلا بالليل والنهار ، لا زمان فرضي تقديري ، فلا بد أن يكون بمعنى الحدوث الدهري ؛ إذ لم يعهد اصطلاح غير ما ذكرنا [ و] على تقدير تسليمه لا يوجب بطلان ما ذكرنا ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح ، والعمدة تصحيح العقيدة على وجه يطابق النقل المشهور بل المتواتر على ما قيل (2) الذي يكون على ما قيل (3) من ضروريات الدين.

وعن العلامة (4) دعوى الإجماع على أن من اعتقد قدم العالم فهو كافر حكمه في الآخرة حكم باقي الكفار وإن تنظر بعض في التخصيص بالآخرة وذلك حاصل بما ذكرناه مع خلوه عن المناقشة الواردة على غير المختار ، فيلزم الاعتقاد بما ذكرنا ؛ حذرا عن إنكار ضروري الدين ، مع أن العقل لا يمنع من تعلق مشيئة الفاعل المختار

ج ٢ · ص ٥٧

بإيجاد العالم على وجه التأخير بالنسبة إلى أول مرتبة من مراتب الوجود بفصل مراتب عديدة ولو لمصلحة خفية تكشفها الشريعة إن لم نقل بأنه يقتضيه كما أشرنا ، مضافا إلى أن الدهر ليس زمانا تقديريا كما لا يخفى.

ومما يدل على هذا المطلب ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطب نهج البلاغة من قوله عليه السلام : « فإنه يعود سبحانه بعد فناء العالم وحده لا شيء معه كما كان قبل ابتدائها ، كذلك يكون بعد فنائها ، بلا وقت ولا مكان ، ولا حين ولا زمان. عدمت عند ذلك الآجال والأوقات ، وزالت السنون والساعات ، فلا شيء إلا الله ». (1)

وهذا ظاهر في نفي ما عدا ما ذكرنا كما لا يخفى ، ومبطل لما حكي عن بعض المتصوفة أنه لما سمع الحديث المشهور ، قال : « الآن كما كان » (2) كما لا يخفى أيضا ، ودال على إنية الزمان كما هو المعلوم بالوجدان وإن اختلف في ماهيته (3) أنه جوهر ليس بجسم ولا جسماني ، واجب بذاته كما عن بعض ، أو هو المعدل كما عن آخر ، أو الحركة كما عن آخر ، أو مقدار الوجود كما عن أبي البركات ، (4) أو مقدار الحركة كما عن أرسطو والمتأخرين. والظاهر أحد الأخيرين.

ونسبه المولى علي النوري إلى أبي إبراهيم موسى الكاظم عليه السلام في هامش « شرح فصوص الحكم » لابن التركة 1 : 701.

ج ٢ · ص ٥٨

وكيف كان ، فالحق أن العالم حادث بالحدوث الزائد على الحدوث الذاتي أيضا بشهادة النقل ، بل والعقل ، وأن ماهية الممكنات موجودة حقيقة بوجود أفرادها ، بمعنى أنهما كليهما موجودان بوجود واحد ، وليس الماهية اعتبارية محضة ، وإلا يلزم جواز صدق الحمارية على أفراد الإنسان وبالعكس.

ويشهد على ذلك العقل مضافا إلى ظاهر النقل ، كقوله تعالى : ( 02 خلق الإنسان ) (1) ونحوه ، فيكون الجعل مركبا ، بمعنى أن الماهية أيضا مجعولة كالوجود بجعل واحد ، وأنه تعالى جعل الماهية ماهية كما جعلها موجودة ، فهما مجعولان بجعل واحد ، كما أن الماهية والأفراد موجودتان بوجود واحد كالهيولى والصورة ونحوهما ، وليس في ذلك شبهة لمن جعل مرجعه العقل والنقل ، وأعرض عن جنود الجهل ، فلنرجع عنان الكلام إلى بيان أصل المرام ، فنقول :

** [ في أنه تعالى صاحب الصفات ]

إن العلماء اختلفوا في أن صانع العالم الذي هو الواجب الوجود بالذات صاحب الصفات ، أو نائب الصفات على قولين :

** الأول : أنه تعالى صاحب الصفات. وهو المشهور (2) المنصور.

** الثاني : أنه تعالى نائب الصفات ، بمعنى أن ذاته تعالى يصدر منها أثر القدرة من غير قدرة ، وأثر العلم من غير علم ، وهكذا سائر الصفات ، كما أن التيمم يحصل منه أثر الوضوء أو الغسل من استباحة الدخول في نحو الصلاة من غير طهارة وارتفاع

ج ٢ · ص ٥٩

الحدث كما هو ظاهر شارح المواقف (1) والمحكي عن بعض. (2)

** لنا عقلا : أن كل واحد من الصفات الكمالية كالعلم والحياة والقدرة صفة كمال لا يقتضي ثبوتها على وجه العينية نقص صاحبها ، وكل ما هو كذلك فهو ممكن وثابت له تعالى على وجه الوجوب.

أما الصغرى : فبالوجدان.

وأما الكبرى : فلعدم المانع عقلا ونقلا ؛ لعدم الاستحالة فيه ، واقتضاء عدم الثبوت نقص الذات في مرتبة الذات والصفات وإن ترتب عليها آثارها في مقام الفعل ، وذلك مناف لوجوب الوجود ، كما لا يخفى.

** ونقلا : قوله تعالى : ( 06 إن الله على كل شيء قدير ) (3) و ( 04 والله بكل شيء عليم ) (4) و ( 05 إنه يعلم الجهر وما يخفى ) (5) و ( 03 هو الحي القيوم ) (6) إلى غير ذلك من الآيات.

وما روي عن الرضا عليه السلام أنه قال بعد السؤال عن علمه تعالى قبل الأشياء : « إن الله هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء ». (7)

وما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال بعد سؤال الزنديق : « هو سميع بصير ، سميع بغير جارحة ، وبصير بغير آلة ، بل يسمع ويبصر بنفسه ، وليس قولي : إنه سميع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر ، ولكني أردت عبارة عن نفسي ؛ إذ كنت مسئولا ، وإفهاما لك ؛ إذ كنت سائلا ، فأقول : يسمع بكله لا أن كله له بعض لأن الكل لنا [ له ]

ج ٢ · ص ٦٠

بعض ، ولكن أردت إفهامك والتعبير عن نفسي ، وليس مرجعي في ذلك كله إلا أنه السميع البصير ، العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنى » (1) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن ذاته تعالى صاحب الصفات لا نائبها. (2)

وما ورد (3) من أن كمال التوحيد نفي الصفات معناه نفي الصفات الزائدة كما يقول الأشاعرة ، (4) بمعنى أن يقال : له ذات وصفات على وجه التعدد والاثنينية ؛ فإن ذلك خلاف الحق ، بل الحق أن ذاته تعالى صفاته ، وصفاته ذاته. مع أن ما ذكرنا من العقل والنقل مقدم على الخبر الواحد ولو سلم دلالته على خلافه بعد اعتباره في الجملة في المسألة العلمية الاعتقادية الأصولية.

وبالجملة ، فالقول بالنيابة ناش من توهم لزوم عرضية الذات ، أو التكثر ، أو الزيادة. وهو غفلة عن ملاحظة كون العلم مثلا بمعنى سبب ظهور المعلوم ومنشأ انكشاف الأشياء عين الذات ، لا بالمعنى المصدري وهو الاطلاع على الأشياء ونحوه ، وكذا القدرة بمعنى منشأ التمكن على الفعل والترك عين الذات ، لا نفس التمكن ، وكذا الحياة بمعنى منشأ صحة الاتصاف بالعلم والقدرة لا نفسها عين الذات.

وكيف كان ، فتفصيل ذلك يقع في مسائل :

** المسألة الأولى : في القدرة ، بمعنى أنه تعالى صاحب القدرة ، وأنه يصح منه فعل العالم وإيجاده وتركه ، وأنه ليس شيء منهما لازما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه في أي وقت فرض وإن كان وقتا موهوما كما أفاد الخفري. (5)

ج ٢ · ص ٦١

** اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين :

** الأول : أن الله تعالى قادر بالمعنى المذكور. وهو مختار المصنف وسائر المتكلمين ، بل قاطبة المليين. (1)

** الثاني : أن الله تعالى فاعل على وجه الإيجاب ، بمعنى امتناع انفكاك ذاته تعالى عن إيجاد العالم مطلقا في الأزل ؛ لوجوب إيجاد العالم مع اعتبار الإرادة التي هي عين الذات وإن أمكن إيجاده وعدم إيجاده بالنسبة إلى الذات بدون اعتبار الإرادة ، فيكون الإيجاب بمعنى الموجبية بكسر الجيم. وهو مختار الحكماء ، (2) مع احتمال القول بالموجبية بفتح الجيم ، فقد قال الشارح القوشجي : « ذهب المليون قاطبة إلى أن تأثير الواجب تعالى في العالم بالقدرة والاختيار على معنى أنه يصح منه فعل العالم وتركه. وذهب الفلاسفة إلى أن تأثيره تعالى فيه بالإيجاب ». (3)

** نعم ، أفاد الفاضل اللاهيجي أن الإيجاب الذي قال به الحكماء هو بمعنى دوام الفعل وقدم الأثر بسبب دوام المبادئ ، كالعلم والإرادة. وأما الإيجاب بمعنى عدم إمكان الترك عنه تعالى بالنظر إلى ذاته تعالى فلم يقل به أحد ، (4) بمعنى أن الكلام في عدم الإمكان الوقوعي لانفكاك الفعل ، لا الإمكان الذاتي ، فيكون النزاع في ثبوت الموجبية بكسر الجيم دائما كما يقول الحكماء ، وعدمه كما هو مختار المتكلمين ، لا الموجبية بفتح الجيم. وأما الموجبية بكسر الجيم في وقت ما كما اختاره المصنف (5) ومن يحذو

ج ٢ · ص ٦٢

حذوه ، (1) وعدمها كما عن الأشاعرة ، (2) فهي محل نزاع آخر بين المتكلمين والمليين.

والحق مع المتكلمين والمليين.

لنا على ذلك برهانان منحلان إلى براهين عقلية ونقلية.

** أما البرهان العقلي ، فأمور :

** منها : ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله :

** ( وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب ) بمعنى أنه إن كان تأثير الواجب بالذات في وجود العالم بعد العدم بعدية حقيقية لا على وجه القدم ، لما كان على وجه الإيجاب ، ولكن تأثيره تعالى فيه بعد العدم بعدية حقيقية لا على وجه القدم ، فلا يكون على وجه الإيجاب ، بل يكون على وجه القدرة والاختيار ، فيكون صاحب القدرة ومختارا ، لا موجبا.

** أما الملازمة : فلما أفاد الخفري من أن المناسب في هذا الكتاب (3) أن يفسر الإيجاب المذكور هاهنا بامتناع انفكاك ذاته تعالى عن إيجاد العالم مطلقا في الأزل ، (4) فلو كان تأثيره تعالى في وجود العالم على وجه الإيجاب لزم قدم العالم بالضرورة ، وهو مناف لكون تأثيره تعالى فيه بعد العدم لا على وجه القدم بالضرورة ، فثبوت أحد المتنافيين ينفي ثبوت الآخر ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين بالبديهة ،

نعم ، من أراد نفي الإيجاب بمعنى امتناع انفكاك الفعل عنه تعالى بالنظر إلى الذات يحتاج إليه. ( منه ).

ج ٢ · ص ٦٣

فيكون التأثير بعد العدم نافيا للإيجاب بمعنى وجوب صدور الفعل عنه تعالى دائما كما اختاره الحكماء ، (1) لا في وقت.

وقال الشارح القوشجي : « إن تأثيره تعالى في وجود العالم إن كان بالإيجاب يلزم قدمه ؛ إذ لو كان حادثا لتوقف على شرط حادث لئلا يلزم التخلف عن الموجب التام ، وذلك الشرط الحادث يتوقف على شرط حادث آخر ، ويلزم التسلسل في الشروط الحادثة متعاقبة أو مجتمعة ، وكلاهما محال على زعم المصنف وسائر المتكلمين على ما مر في مبحث إبطال التسلسل ، فتأمل ». (2)

وبالجملة ، فالعقل يحكم بالضرورة بأن كون تأثير الواجب تعالى في العالم بعد العدم بعدية حقيقية ينفي ما ذهب إليه الحكماء من أن مبادئ الأفعال الاختيارية من العلم والقدرة والإرادة والمشيئة حاصلة له تعالى دائما ؛ لعينية صفاته تعالى ، فيكون الفعل أيضا دائما على وجه الإيجاب بالاختيار مع صحة تركه عنه تعالى بالنظر إلى ذاته من دون انضمام تلك المبادئ ، وأولى منه القول بالإيجاب الاضطراري. مع أن الفاضل اللاهيجي قال : « لم يقل به أحد بناء على أن الكلام في الإمكان الوقوعي بالنسبة إلى الترك ، لا الذاتي ». (3)

** وأما الحملية : (4) فلما تقدم من أن العالم حادث ، وعدمه مقدم على وجوده ، ولا شك أن تقدم العدم على الوجود ليس ذاتيا ولا طبيعيا ؛ (5) إذ ليس لوجوده توقف على عدمه حتى يكون للعدم تقدم ذاتي أو طبيعي ، (6) وظاهر أنه لا يتصور هاهنا

ج ٢ · ص ٦٤

من أقسام التقدم سوى نحو الزماني ، أو ما يشبه التقدم بالذات ، بمعنى أن العدم يكون متحققا مع المتقدم بالذات من غير أن يكون له ذات وزمان حتى يكون متقدما بالذات ، أو بالطبع ، أو بالزمان ، بل يكون متحققا مع الواجب بالذات المتقدم ، وبهذا الاعتبار أطلق عليه المتقدم ، فيكون العالم حادثا بهذا النحو ، كما دل عليه العقل كما مر.

مضافا إلى إجماع المليين ، والحديث المشهور : « كان الله ولم يكن معه شيء » (1) والقدسي « كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق لكي أعرف » (2) ونحو ذلك من الأدلة النقلية المطابقة للعقل كما في دعاء العديلة « وجوده قبل القبل في أزل الآزال ، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال ». (3)

ثم اعلم أنه بين الفاضل المقدس الأردبيلي مراد المصنف بوجه آخر ؛ حيث قال :

« واستدل المصنف رحمه الله على ثبوته يعني الاختيار بالمعنى الأول يعني أنه يصح منه إيجاد العالم وتركه بالقصد ، فليس شيء منهما لازما لذاته بأنه لا شك في أن العالم أي الشيء الذي غير الله مطلقا حادث ، يعني : هاهنا مصنوع موجود حادث ، وذلك مستلزم للمطلوب ؛ إذ لا بد له من علة مؤثرة ، موجودة ، مستجمعة لشرائط التأثير ، موجبة ، فإن كانت موجبة بالمعنى المتقدم أو منتهية إليها ، يلزم قدم الحادث ، وهو خلف ، وإلا فننقل الكلام إلى ذلك المؤثر وهكذا ، فإما أن يلزم قدم الحادث ، أو يوجد مؤثرات غير منتهية ، مجتمعة في الوجود ، وهو محال بالاتفاق

ج ٢ · ص ٦٥

بين المتكلمين والحكماء ، (1) والبرهان ؛ إذ لا بد من اجتماع الفاعل المؤثر وجودا مع معلوله.

وإن تنزلنا وقلنا : إن تلك الحوادث شروط لا يجب اجتماعها كالمعدات ، فيلزم التسلسل في الأمور المترتبة الموجودة ، وذلك أيضا محال عند المصنف وسائر المتكلمين ، (2) ولا يضر عدم بطلانه عند الحكماء ؛ (3) لقيام الدليل على بطلانه كما مر في بطلان التسلسل ، وليس المراد من « العالم » جميع ما سوى الله ، بل واحد منه ؛ فإن « العالم » واحد ، ولهذا يجمع على « العالمين ». نعم ، قد يراد منه الجميع بحمل الألف واللام على الاستغراق ونحو ذلك ، فحاصل كلامه قدسسره جعل وجود حادث ما دليل القدرة.

ويمكن جعل دليل العلم أيضا دليلة ؛ فإن الفعل المحكم ، المتقن ، المشتمل على أمور عجيبة ، ودقائق غريبة ، ومصالح غير متناهية يدل على القدرة وهو ظاهر ، وقد عرفت أنه لا بد من الانتهاء إلى القادر.

وأيضا يمكن جعل النصوص الكثيرة مثل : ( 06 إن الله على كل شيء قدير ) (4) وإجماع المليين أيضا دليل القدرة.

بل يمكن جعل دليل وجود الواجب دليله مثل أن يقال : من المعلوم لزوم عدم وجود شيء ما لم ينته إلى واجب ؛ إذ لو لا وجوده فمن أين يوجد؟ وهو ظاهر.

ويمكن جعل كونه قادرا دليل حدوث جميع العالم ؛ فإنه لا بد من الانتهاء إلى

ج ٢ · ص ٦٦

القادر المختار ، وقد عرفت أن فعله لا يمكن أن يكون قديما ؛ فإنه يصح منه الفعل والترك ، ولا يلزمه الفعل. وعلى تقدير الإيجاب يلزم الاستلزام وعدم إمكان الانفكاك على ما مر تقريره من أنه لا يمكن استناد القديم إلا إلى الموجب. وإلى هذا أشار المصنف في مواضع :

مثل قوله متصلا ببحث الماهية : « والقديم لا يجوز عليه العدم ؛ لوجوبه بالذات ، أو لاستناده إليه » (1) ومعناه لما امتنع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار ، فما ثبت قدمه امتنع عدمه ؛ لأنه إما واجب لذاته ، وامتناعه ظاهر حينئذ ، وإما مستند إلى الواجب بالذات بلا واسطة أو بوسائط قديمة وإنما كان يمتنع عدمه ؛ لوجوب دوام المعلول بدوام علته.

ومثل قوله قبل ذلك : « والمؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث ، ولهذا جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لو أمكن » (2) فإنه إشارة ، بل تصريح بأن الممكن القديم لا يمكن صدوره إلا عن الموجب ، وهو ظاهر ، فافهم.

وأيضا الظاهر أن لا نزاع لأحد في ذلك ؛ فإن الحكماء أيضا يقولون : (3) إن القديم لم يكن أثرا للمختار.

قال في شرح المواقف : « أثر القادر حادث اتفاقا » (4) ولهذا قال في الشرح في تقرير الدليل الثالث للإيجاب لهم : « والأزلي لم يكن أثرا للقادر » (5).

ومما ذكرنا ظهر معنى قوله فيما سبق : « ولا قديم سوى الله ؛ لما سيأتي » (6) أي من كونه تعالى قادرا مختارا ، بل من كونه موجودا ؛ فإنه مستلزم لكونه قادرا مختارا

ج ٢ · ص ٦٧

على ما مر ؛ فإنا إذا أثبتنا ذلك إما بوجود حادث ما كما ذكرناه ، أو بالدليل المذكور على أنه عالم كما حررناه ، أو بالنص وهو كثير وإجماع أهل الملل لزم حدوث جميع ما سوى الله ؛ إذ لو كان قديم واحد ، لزم إيجابه تعالى ؛ إذ لم يؤثر في القديم إلا الموجب ، كما مر تفصيله ، فتأمل.

ومن ذلك علم أنه يمكن جعل القدرة دليل الحدوث ، لا العكس ، إلا أن يريد حدوث أمر واحد ، فيصح العكس كما مر تفصيله ، فثبت أنه لا قديم سوى الله وجاء دليله ، فسقط ما قيل (1) [ من ] أنه وعد بلا وفاء ، أو أنه مجرد دعوى بلا دليل مع ما قال في ديباجة الكتاب : (2) لا يذكر إلا ما قاده [ إليه ] الدليل ، وأنه لم يثبت حدوث العالم ، فكيف يقول : حدوث العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب!؟ » (3).

وقال جمال العلماء بعد عنوان قول المصنف : « وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب » (4): « قال الفاضل المعاصر (5): في الحواشي الفخرية (6): يعني به البعدية الزمانية ؛ إذ لا شك أن تقدم العدم على الوجود ليس ذاتيا ولا طبيعيا ، وظاهر أنه لا يتصور [ هاهنا ] من أقسام التقدم الخمسة سوى الزماني.

** وفيه ما أفاده والدي العلامة (7) طاب ثراه من أن تقدم عدم العالم على وجوده لو كان زمانيا ، لزم أن يكون قبل كل زمان زمان لا إلى نهاية ، ويلزم القدم والزمان

ج ٢ · ص ٦٨

الموهوم الذي أثبته الأشاعرة قبل وجود العالم (1)، وهو غير صحيح عند المحصلين من المتكلمين ومنهم المصنف كما يظهر من تصفح كلامهم. (2)

وأيضا ما ذكره من أن تقدم العدم على الوجود ليس ذاتيا ولا طبيعيا ممنوع عند الحكماء كما صرحوا به في إثبات الحدوث الذاتي (3). انتهى (4).

والظاهر كما يستفاد من كلام الشارح في بحث الأمور العامة (5) أن مراد المصنف من البعدية هاهنا هو البعدية بالذات التي أثبتها المتكلمون (6) وجعلوها قسما سادسا ، وزعموا أن تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض من هذا القبيل.

لكن التحقيق أنه لا محصل له ؛ إذ لا نجد له معنى معقولا سوى الخمسة ، بل الظاهر أنه تقدم بالزمان ؛ فإن ذلك التقدم إذا عرض لغير الزمان كان بواسطة زمان مغاير للسابق والمسبوق. وإن عرض لأجزاء الزمان لم يحتج إلى زمان مغاير لهما. وإن عرض للزمان وغيره ، فلا بد أن يكون لذلك الغير زمان. وأما الزمان فلا يحتاج إلى زمان آخر ، وحينئذ فعدم الزمان يجب أن يكون في زمان لكن يكفي فيه الزمان الموهوم ، وحينئذ فلا بد من القول بالزمان الموهوم. وسنحقق القول فيه عن قريب إن شاء الله تعالى.

وأما ما ذكره في ذيل « أيضا » فيرد عليه : أن مراده أنه ظاهر أنه ليس تقدم عدم الزمان على وجوده تقدما ذاتيا ، لا أنه لا يمكن تقدم العدم على الوجود تقدما ذاتيا أصلا ، فاندفع المنع الذي ذكره. على أن فيما ذكره الحكماء في إثبات الحدوث الذاتي من تقدم عدم الممكن على وجوده تقدما ذاتيا البتة تأملا ليس هاهنا

ج ٢ · ص ٦٩

موضع تحقيقه ، فافهم.

ثم قال (1) سلمه الله تعالى : « ثم أقول : يشبه أن يقال : إذا كان زمان وجود العالم متناهيا في جانب البداءة كما هو مذهب المليين (2) كان للعدم تقدم عليه سوى التقدم الذاتي الذي أثبته الفلاسفة (3) لعدم الممكن على وجوده ، المعبر عنه بالحدوث الذاتي شبيه بالتقدم الزماني الذي للحوادث الزمانية ، ولأجزاء الزمان بعضها على بعض عندهم في عدم اجتماع السابق والمسبوق.

والفرق أن لتقدم الزمانيات ملاكا في الخارج متجددا متصرما مستمرا ، يعرض لأجزاء ما يحصل من تجددها وتصرمها واستمرارها في الخيال ذلك التقدم أولا وبالذات ، ثم بتوسطها يعرض للحوادث ، ولهذا يعرض له خواص التقدر والتكمم ، بخلاف تقدم العدم على وجود العالم على مذهب المليين (4)؛ فإنه ليس له مثل ذلك الملاك ، ولا يمكن تقديره وتعيينه ، ولا يكون فيه قرب وبعد ، وزيادة ونقصان إلا بمحض التوهم.

ونظير ذلك ما قالوا (5): إن فوق محدد الجهات لا خلاء ولا ملاء مع أن الفوقية متحددة به ، فكما أن العقل هناك يعلم من تناهي البعد المكاني أن وراءه عدما صرفا ونفيا محضا ، وينتزع من ذلك ويحكم بمعونة الوهم أن لهذا العدم المحض فوقية ما على المكان والمكانيات ، كفوقية بعض أجزاء المكان على بعض مع أنه لا مكان هناك ، كذلك هاهنا يعلم من تناهي الزمان والزمانيات في جانب البداءة أن وراءها عدما صرفا ونفيا محضا ، وينتزع من ذلك ويحكم بأن لهذا العدم الصرف قبلية ما

ج ٢ · ص ٧٠

على وجود العالم والزمان ، شبيهة بقبلية أجزاء الزمان بعضها على بعض. وهذا هو المراد من قول المصنف : « وجود العالم ... » إلى آخره ، بل هذا هو الحدوث الزماني المتنازع فيه بين المليين والفلاسفة ، ولا يلزم من ذلك وجود زمان قبل الزمان ، بل مجرد ذلك الزمان الموجود مع ملاحظة تناهيه كاف في انتزاع الوهم وحكم العقل بهذه القبلية. وليس هذا إثبات الزمان الموهوم كما ليس ذلك إثبات المكان الموهوم ، فتدبر » انتهى (1).

وأنت خبير بأن سبق العدم على الزمان على ما أفاده لا يرجع إلا إلى كون الزمان متناهيا من غير أن يكون سبق عدم حقيقة ، بل بمحض التوهم ، وهذا ليس إلا القول بالقدم بالحقيقة ؛ لأنه إذا لم يكن انفصال بين ذات الواجب تعالى وبين العالم ، ولا يمكن أن يقال : إنه كان الواجب ولم يكن العالم ، فيكون العالم قديما البتة ، ولو أطلق عليه الحادث ، فلا يكون إلا بمجرد الاصطلاح في إطلاق « القديم » و « الحادث » على ما كان زمانه متناهيا وغير متناه ، وهو لا يفيد.

وبالجملة ، إنه لا بد على طريقة الملة من القول بوجود إله العالم بدون العالم بأن يكون بينهما انفصال. وعلى ما ذكره هذا الفاضل لا يكون كذلك ، بل يكون وجود العالم متصلا بوجوده تعالى من غير انفكاك ولا انفصال بينهما. ولو جوز هذا فلم لا يجوز كونه غير متناه أيضا؟ إذ لا يلزم فيه إلا عدم الانفصال وهو قد لزم في صورة التناهي أيضا.

** لا يقال : إنه ليس وجود الواجب تعالى زمانيا ، فلا معنى لاتصال العالم بالواجب وانفكاكه عنه.

** لأنا نقول : فعلى هذا إذا كان الزمان غير متناه أيضا ، لا اتصال للعالم به تعالى فلم لم يجوزه؟

ج ٢ · ص ٧١

** والحل : أنا لا نقول : إنه يجب أن يكون زمان يصح أن يقال : كان الواجب فيه ولم يكن العالم ، حتى يرد ما ذكرت ، بل الغرض أنه يجب أن يتحقق انفصال بين الواجب والعالم يصح فيه قولنا : « كان الواجب على المعنى الذي يصح الآن ولا يكون العالم فيه » ولم يتحقق ذلك على ما أفاده هذا الفاضل.

هذا ، على أن الظاهر أنه كما يقال في الأجسام : إنه زماني ، بمعنى أن وجوده مقارن لوجود الزمان ، يصح ذلك في شأن الواجب تعالى أيضا ؛ إذ يصدق أن وجوده تعالى مقارن لوجود الزمان.

نعم ، لا يصح أن يقال : إنه زماني ، بمعنى أن وجوده ينطبق على الزمان مثل الحركة ، ولا يصح ذلك في الجسم أيضا ، وعلى هذا فلا إشكال أصلا.

هذا ما يخطر بالبال ، على سبيل الاحتمال ، فإن كان من الحق ، فهو الحق ، وإن كان من الوساوس الشيطانية ، فنعوذ بالله منه. والله يعلم حقيقة الحال.

وأما النظير الذي ذكره من قولهم : « لا خلاء ولا ملاء فوق المحدد » فهو قول على سبيل التوسع ، والمقصود أنه لا شيء وراءه بدون توهم فوقية أصلا ، فلا يصلح للتنظير. على أنه على تقدير صحته مما لا يفيد بعد ما بينا أنه لا يجوز أن يكون حدوث العالم بهذا الوجه ، فتأمل » (1). انتهى ما أردنا ذكره من كلامه (2)؛ ويظهر ماله وعليه مما ذكرنا في مقامه.

وبالجملة ، فهذه الجملة بيان لوجه واحد من الوجوه العقلية لإثبات القدرة.

** ومنها : ما يستفاد مما حكيناه من كلام المقدس الأردبيلي.

** ومنها : ما أشرنا إليه من أن القدرة صفة كمال لا يقتضي ثبوتها على وجه العينية نقص صاحبها ، وكل ما هو كذلك فهو ممكن الثبوت في حقه تعالى على وجه

ج ٢ · ص ٧٢

العينية ، وكل ما هو كذلك فهو ثابت كذلك على سبيل الوجوب بمقتضى وجوب الوجود.

** ومنها : أن الاضطرار نقص مناف لوجوب الوجود ، فيتعين الاختيار ؛ لأن الواسطة غير معقولة.

** ومنها : أن العالم لا يخلو من الحركة والسكون المستدعيين للمسبوقية ، المستدعية للحدوث المنافي للقدم المقتضي لوجود المحدث المختار. هذا ما يتعلق ببيان البراهين العقلية.

** وأما البراهين النقلية ، فكثيرة :

منها : قوله تعالى : ( 0149 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين* أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير* وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ) (1) فإنها تدل على أن الله قادر بالقدرة الواقعية باعتبار جزأيها بأن شاء الترك فترك ، وشاء الفعل ففعل بإحياء الموتى ونحوه سيما بالنسبة إلى عزير.

فعن مولانا علي عليه السلام : « إن عزيرا خرج من أهله وامرأته حامل وله خمسون سنة ،

ج ٢ · ص ٧٣

فأماته الله مائة سنة ، ثم بعثه ، فرجع إلى أهله ابن خمسين سنة وله ابن له مائة سنة فكان ابنه أكبر منه ، فذلك من آيات الله » (1).

وقيل : إنه رجع وقد أحرق بخت نصر التوراة فأملاها من ظهر قلبه ، فقال رجل منهم : حدثني أبي عن جدي أنه دفن التوراة في كرم ، فإن أريتموني في كرم جدي أخرجتها لكم ، فأروه فأخرجها ، فعارضوا ذلك بما أملى ، فما اختلفا في حرف ، فقالوا : ما جعل الله التوراة في قلبه إلا وهو ابنه ، فقالوا : عزير ابن الله (2).

وكذا إحياء أربعة من الطير ، وهي : الطاوس والديك والحمام والغراب ، كما عن أبي عبد الله عليه السلام (3)؛ فإنه يدل على أن الله قادر عزيز قوي لا يعجز عن شيء ، بل تذل الأشياء له ولا يمتنع عليه شيء.

** ومنها : قوله تعالى : ( 028 لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ). (4)

** ومنها : قوله تعالى : ( 020 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ) (5) بمعنى أنه تعالى قدير على نصركم فيما بعد أيضا ، كما نصركم يوم بدر فأصبتم مثلي ما أصابكم يوم أحد ، من جهة مخالفتكم باختياركم الفداء من الأسرى يوم بدر ، وكان الحكم فيهم القتل وقد شرط عليكم بأنكم إن قبلتم الفداء قتل منكم في القابل بعدتهم ، فقلتم : رضينا فإنا نأخذ

ج ٢ · ص ٧٤

الفداء وننتفع به ، وإذا قتل منا فيما بعد كنا شهداء. كما عن علي عليه السلام (1)، أو نحو ذلك (2).

** ومنها : قوله تعالى : ( 019 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ) (3).

** ومنها : قوله تعالى : ( 011 أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه* بلى قادرين على أن نسوي بنانه ) (4).

** ومنها : ما رواه في « الكافي » في باب الصفات في الصحيح على الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « خلق الله المشيئة بنفسها ، ثم خلق الأشياء بالمشيئة » (5) لدلالته على أن الله تعالى خلق المشيئة التي هي عبارة عن الإرادة الحادثة بنفسها من غير توسط مشيئة أخرى ليلزم التسلسل كجعل النور مضيئا بنفسه والمنور مضيئا بالنور ، وخلق الموجود بالوجود والوجود بنفسه ، ثم خلق بتلك المشيئة الحادثة الأشياء ، فيدل على أن تأثير الواجب بالذات في المخلوقات والممكنات على وجه الحدوث الفعلي الذي يقول به المليون سيما بملاحظة كلمة « ثم » فيلزم القدرة الفعلية بتحقق الجزء السلبي والإيجابي معا.

** ومنها : الصحيح الآخر عنه عليه السلام ، قال : « المشيئة محدثة » (6) ووجه الدلالة مثل ما مر.

** ومنها : الآخر عنه عليه السلام : « لم يزل الله عز وجل ربنا ، والعلم ذاته ولا معلوم ، والسمع ذاته ولا مسموع ، والبصر ذاته ولا مبصر ، والقدرة ذاته ولا مقدور ، فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم ، والسمع على المسموع ، والبصر

ج ٢ · ص ٧٥

على المبصر ، والقدرة على المقدور » (1) لدلالته على ثبوت القدرة كالعلم ونحوه من صفات الذات له تعالى ، وأنه خلق بالمشيئة والإرادة الحادثة المقدرة على وفق نظام الكل كل شيء بعد أن لم يكن ، كما أنه تعالى علم بكل شيء بالعلم الذي هو عين ذاته.

والمقصود أن علمه تعالى قبل الإيجاد هو بعينه علمه بعد الإيجاد ، والمعلوم قبله هو بعينه المعلوم بعده ، وهكذا المقدور ونحوه من غير تفاوت وتغير في العلم والقدرة ونحوهما ، ولكن المعلوم بوصف المعلومية والمقدور بوصف المقدورية ونحوهما من الحوادث ، فيدل على حدوث الاتصاف بوصف المعلومية والمقدورية ، لا حدوث التعلق كما هو ظاهر الذيل لصرف الصدر كما لا يخفى ، مضافا إلى العقل ؛ لدلالته على أن علمه تعالى متعلق بالمعلوم قبل الإيجاد وبعده على نحو واحد ، وهو المذهب الصحيح الذي ذهب إليه الإمامية (2).

** والحاصل : أن الحديث يدل على أن المعلوم بوصف المعلومية في مقام ذاته حادث وإن كان العلم به على وجهه حاصلا في مقام ذات العلة ، وكان معلوميته في مقام ذات العلة أيضا حاصلة كعالمية العلة ، كما هو مقتضى وصف التضايف في المتضايفين.

** وتوهم (3) دلالته على أن علمه تعالى قديم ، وتعلقه حادث ، أو على أن العلم على قسمين : ذاتي وفعلي ، والذاتي قديم والفعلي حادث فاسد ؛ لأن ذاته تعالى علة تامة للمعلولات وهو تعالى عالم بالعلم التام بذاته الذي هو علة تامة ، والعلم التام بالعلة التامة علة تامة للعلم التام بالمعلولات ، فهو عالم بالمعلولات بتفصيلها الذي هو من

ج ٢ · ص ٧٦

المعلولات أيضا في مقام الذات ، كما سيأتي إن شاء الله.

** ومنها : ما ذكره مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الغراء : « وأستعينه قاهرا قادرا » (1).

** ومنها : قوله عليه السلام في الخطبة الأخرى : « فطر الخلائق بقدرته » (2).

ومثله ما يدل على أنه تعالى ذو القدرة التامة الكاملة ، كقول الصادق عليه السلام : « فذلك الشيء هو الله القادر » (3).

إلى غير ذلك من الأدلة السمعية الدالة على أن تأثير الله تعالى في وجود العالم بالقدرة والاختيار من غير إيجاب واضطرار كتأثير الشمس والنار فيما هو من لوازم ذاتهما كالإشراق والإحراق والإضرار.

** وأما ما ذكره في خطبته الأخرى من قوله عليه السلام : « أول الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال التوحيد الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ؛ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حده ، ومن حده فقد عده » (4) فمعناه أن كمال التوحيد نفي الصفات الزائدة عنه ؛ بشهادة قوله : « لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف » إلى آخره ؛ لدلالته على أن المراد نفي الصفات الزائدة عنه تعالى ؛ بقرينة ذكر المغايرة والمقارنة والتثنية في وجوب الوجود ، والتجزئة والتركب في ذاته من أمور عديدة ؛ على أنه معارض بالأقوى من العقل والنقل الكتابي والخبري.

ج ٢ · ص ٧٧

** [ دلائل المخالفين النافين لقدرة الله ؛ والجواب عنها ]

اعلم أن المخالفين النافين (1) لقدرة الله تمسكوا في نفيها بوجوه :

** الأول : ما هو كالاعتراض على الدليل المذكور ، وهو أن دليلكم يدل على أن مؤثر العالم مختار قادر ، ولا يدل [ على ] أن واجب الوجود هو القادر ؛ لجواز أن يكون الواجب تعالى موجبا لذاته اقتضى على سبيل الإيجاب معلولا قديما قادرا ليس بجسم ولا جسماني يؤثر في العالم على سبيل القدرة والاختيار.

وأشار المصنف إلى الجواب عنه بقوله :

** ( والواسطة غير معقولة ) بمعنى أنا بينا حدوث العالم بمعنى ما سوى الله بجملته وأجزائه وجزئياته ، وثبوت الواسطة بين ذات الله تعالى وبين العالم بمعنى مطلق ما سواه غير معقول ، بل عقل كل ذي عقل يحكم بفساده. هكذا قرر العلامة رحمه الله (2) بل الشارح القوشجي (3) وغيره. (4)

ويمكن تقريره بوجه آخر (5) بأن يقال : إذا انتفى كونه موجبا ، تعين أن يكون قادرا مختارا ؛ إذ لا واسطة بينهما ؛ لأن صدور الفعل إما أن يكون مع جواز أن لا يصدر عنه ، أو مع امتناع أن لا يصدر عنه ، فإن كان الأول كان المؤثر قادرا. وإن كان الثاني كان المؤثر موجبا ، ولا يعقل بينهما واسطة.

** وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله بعد عنوان قوله : « والواسطة غير معقولة » : « يحتمل أن يكون إشارة إلى بطلان الاحتمال المذكور في الشرح (6) بأن ذلك الاحتمال قول باطل غير معقول لا يقول به متكلم ولا حكيم ؛ لأن دليل الحكيم على الإيجاب يقتضي أن

ج ٢ · ص ٧٨

لا يكون قادر أصلا ، بل نقل في حواشي المطالع العلامة الدواني (1): أن ذلك تحقيق مذهبهم وإن قال الشارح غير ذلك من أن العبد فاعل مختار عندهم (2) ، أو لأن الله تعالى لا يصدر منه ذو إرادة ؛ فإنه متعدد وهو واحد من جميع الوجوه ولا يصدر منه إلا واحد كذلك أو لأن ذلك الواحد إنما يكون عقلا والإيجاب كمال ولا بد من حصول جميع ما يكون كمالا للعقل عندهم. »

قال في شرح المواقف : فأنكر الحكماء القدرة بالمعنى المذكور ؛ لاعتقادهم أنه نقصان ، وأثبتوا له الإيجاب ؛ زعما منهم أنه الكمال التام (3).

وأما ما ذكره الشارح (4) واعترض عليه فهو ما ذكره في المواقف وأورد ذلك الاعتراض حيث قال : « الله تعالى قادر ، وإلا لزم أحد الأمور الأربعة : إما نفي الحادث ، أو عدم استناده إلى المؤثر ، أو التسلسل بالمعنى المتقدم أو تخلف الأثر عن المؤثر الموجب التام. وبطلان اللوازم دليل بطلان الملزوم.

** أما بيان الملازمة : فهو أنه إما أن لا يوجد حادث أو يوجد ، فإن لم يوجد فهو الأمر الأول. وإن وجد فإما أن لا يستند إلى مؤثر أو يستند ، فإن لم يستند فهو الثاني. وإن استند فإما أن لا ينتهي إلى قديم أو ينتهي ، فإن لم ينته فهو الثالث. وإن انتهى فلا بد هناك من قديم يوجب حادثا بلا واسطة دفعا للتسلسل ، فيلزم الرابع.

** وأما بطلان اللوازم : فالأول بالضرورة ، والثاني بما علمت من أن الممكن محتاج إلى مؤثر ، والثالث بما مر في مباحث التسلسل ، والرابع بأن الموجب التام ما يلزمه أثره وتخلف اللازم عن الملزوم محال (5).

قال في الشرح : وقيل هذا الدليل برهان بديع لا يحتاج إلى إثبات حدوث العالم

ج ٢ · ص ٧٩

وقد تفرد به المصنف (1).

وقال صاحب المواقف بعد تقرير الدليل بطوله : وإن شئت قلت أي في إثبات كونه قادرا : لو كان البارئ تعالى موجبا بالذات ، لزم قدم الحادث. والتالي باطل ؛ إذ لو حدث لتوقف على شرط حادث ، وحينئذ يتسلسل (2).

** ثم قال : واعلم أن هذا الاستدلال إنما يتم بأحد طريقين : الأول : أن يبين حدوث ما سوى ذات الله تعالى ، وأنه لا يجوز قيام حوادث متعاقبة لا نهاية لها بذاته (3). فاعتراض الشارح (4) هو ما ذكره مع شيء زائد.

والظاهر أن مراده (5) أنه يرد على الدليل على هذا المطلب سواء قرر على الوجه الذي ذكره أولا مفصلا ، أو اختصر بقوله : « وإن شئت » ، وأن ذلك اختصار للدليل الأول ، لا أنه دليل آخر غير ذلك ، وأن الإيراد وارد على الكل.

فقوله : « قيل ... » باطل. وكذا حمل السيد الشارح قول المصنف : « وإن شئت » على أنه دليل آخر ؛ حيث قال بعد قول المصنف : « واعلم أن هذا الاستدلال لا يتم ... » : أي الذي أشار إليه بقوله : « وإن شئت قلت » (6) وقال أيضا : « ولقائل أن يقول ... » (7) فجعل ذلك دليلا آخر غير الأول ، مع أنه ليس إلا اختصار ذلك ، كما فهمه صاحب « قيل » وهو باطل.

وكذا قوله بعده : « واعلم إلى قوله ولقائل أن يقول : ذلك البرهان البديع لا يتم أيضا إلا بالطريق الأول ؛ إذ لو جاز قديم سوى ذاته تعالى وصفاته أو جاز تعاقب

ج ٢ · ص ٨٠

صفاته التي لا تتناهى ، لم يلزم الأمر الرابع ، أعني التخلف عن المؤثر التام.

أما على الأول : فلأنه جاز أن يكون ذلك القديم مختارا كما مر.

وأما على الثاني : فلجواز استناد الحادث إلى الموجب بتعاقب حوادث لا تتناهى ، وليس يلزم على شيء من هذين تخلف الأثر عن المؤثر الموجب التام ؛ لأن مؤثره إما مختار مع كون البارئ تعالى موجبا ، وإما غير تام في المؤثرية ؛ لتوقف تأثيره فيه على شرائط حادثة غير متناهية قائمة بذاته تعالى » (1).

على أن الأول يدفع بما مر ، والثاني قد يدفع بدليل بطلان التسلسل مطلقا.

ثم إنه يحتمل أن يدفع كون الواجب موجبا ، ويثبت كونه تعالى قادرا بأنه نقص ، بل يلزم أن يكون أنقص من مخلوقه ؛ فإن القدرة بالمعنى المذكور كمال والإيجاب عجز ، بل فعله كلا فعل وهو ظاهر ، وبإجماع أهل الملل ، والنصوص الكثيرة ، مثل قوله : ( 04 الحمد لله رب العالمين ) (2) من وجهين ، فافهم.

ويمكن أن يقال : يمكن تقرير المتن هكذا : إنه لا شك في وجود العالم الحادث المخلوق لله تعالى بلا واسطة ، وهو ظاهر ؛ إذ نعلم أن بعض الأشياء لا يصدر إلا منه ، ولهذا أثبت النبوة بإظهار المعجزة ، وأنه ليس إلا فعله ، وعلمنا بأنه فعل فعلا متقنا ذا مصالح كثيرة وهي حادثة ، فيلزم قدرته ، وهو ظاهر ، وهو معنى قوله قدسسره : « وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب » أي وجود ذي علم مثل الإنسان ينفي كون الواجب الذي يوجده موجبا ؛ إذ يلزم قدمه لو كان موجبا ، وهو ظاهر ، ولا يرد عليه شيء أصلا إلا منع أن يكون له فعل حادث ، وهو مكابرة وإن لم يمكن إسكات الخصم من الحكماء وغيرهم من الملاحدة ، ولكن الظاهر أنه لا ينكره أحد من المليين مسلما وغيره ، فيحتمل أن يكون

ج ٢ · ص ٨١

حينئذ معنى قوله : « والواسطة غير معقولة » أن الواسطة بين الواجب والحادث بمعنى أنه لا يمكن استناد الحادث إليه غير معقولة ؛ لكونه منه ولو بالإمكان وذلك كاف ، أو نقول بأنه قد يكون موجبا بالنسبة إلى غير الحادث ، مختارا بالنسبة إليه ، وهو واسطة بين قول الحكيم والمتكلم ، فهي أيضا غير معقولة ؛ لأنه إما قادر أو موجب.

** ثم إنه يتراءى من قوله : « ولما لم يثبت عند المصنف » (1) أنه يعترض على المصنف بالتنافي والتناقض ؛ حيث قال : لا دليل على امتناع العقل (2)، مع أنه قال : لا قديم سوى الله ، وأن جميع ما سوى الله حادث (3).

وهو بريء عن ذلك ؛ فإن مجرد تجويز العقل من حيث هو هو لا يدل على عدم امتناعه والدليل عليه على تقدير قدمه ، وهو ظاهر وإن قال القائل بوجود العقل بقدمه وأن الحادث إنما يكون ماله مادة ومدة على ما ذكر في شرح المواقف وغيره (4)، ولم يلزم قول المصنف (5) بذلك ، وهو ظاهر.

ثم اعلم أن الدليل المذكور منقوض خصوصا على ما ذكره في المواقف (6) بكونه مختارا فينفيه أيضا ؛ لأنه ينقل الكلام إلى الإرادة ، فيلزم التسلسل ، أو استغناء الحادث عن المؤثر والترجيح بلا مرجح ، أو نفي الحادث ؛ فإن الإرادة بمنزلة شرط حادث. وهذا من أعظم أدلتهم وأقواها على الإيجاب.

قال في المواقف : « احتج الحكماء ( أي على إيجابه تعالى ) بوجوه كثيرة :

ج ٢ · ص ٨٢

** الأول : قيل (1): إنما عبر بالأول ؛ لأنه الذي يعولون عليه أن تعلق القدرة بأحد الضدين المقدورين له إما لذاتها ، كتخصيص بعض الجسم بشكل معين ولون مخصوص دون ما عداه فيستغني الممكن عن المرجح ، وأنه ينسد باب إثبات الصانع. وأيضا يلزم قدم الأثر. وإما لا لذاتها ، فيحتاج إلى مرجح آخر فيلزم التسلسل (2).

وأنت تعلم أن هذا على طريق الاستدلال لا يصح ؛ فإن غاية ما يلزم التسلسل في الحوادث والإرادات التي قد تكون متفرقة مرتبة ، وهو غير باطل عندهم.

وأما إلزاما للمتكلم ، فلهم أن يقولوا بعدم احتياج الإرادة إلى مرجح وعلة ما ، أو يقولوا بجواز الترجيح بلا مرجح كما صرح به في المواقف وغيره (3).

قال : والجواب أن تعلقها إنما هو بذاتها كما بينا في طريقي الهارب وقدحي العطشان.

قولكم : فيستغني الممكن عن المرجح ، قلنا : لا يلزم من ترجيح القادر لأحد مقدوريه بلا مرجح ترجح الممكن في حد ذاته من غير المرجح.

وبالجملة ، فالترجيح بلا مرجح غير الترجيح بلا مرجح ، ولا يلزم من صحته صحته (4)، فتأمل فيه ؛ فإنه قيل باستلزام الترجيح بلا مرجح الترجح ، وقد يمنع ذلك ، فتأمل.

وقال أيضا : قولكم : يلزم قدم الأثر ، قلنا : ممنوع ، وإنما يلزم في الموجب الذي إذا اقتضى شيئا لذاته اقتضاء دائما ؛ إذ نسبته إلى الأزمنة سواء. وأما القادر ، فيجوز أن تتعلق قدرته بالإيجاد في ذلك الوقت دون غيره » (5).

ج ٢ · ص ٨٣

ويمكن أن يختار أنه لا لذاتها ؛ بل للعلم بالمنفعة والمصلحة المترتبة على ذلك الشيء الذي خلق على ذلك الوجه وذلك الزمان ، فالعلم هو داع ومرجح وسبب لتعلق الإرادة ، والإيجاد وإن وجب بذلك لا يخرج عن القادرية ؛ لأنه بالإرادة والاختيار ، وهو غير مناف للاختيار ، وهو ظاهر ، وقد ذكروه أيضا ، فتأمل ؛ فإن علم الواجب في الأزل بأن في إيجاد شيء معين على وجه معين في وقت معين نفعا ومصالح لا في غيره لا يضر الاختيار ، بل ولا وجوب الإرادة ، فيختار لذلك ويوجده حينئذ وإن وجب الفعل بعد الإرادة بالعلم وعدم احتياج العلم إلى علة غير الذات ، فتأمل فيه ، فلا يحتاج إلى ما اختاره في « المواقف » أيضا من قوله : « وربما يقال : الفعل مع الدواعي أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى الوجوب » مع تضعيفه بقوله : « وقد عرفت ضعفه » (1)؛ لأنه قد ذكر قبله « أن الفعل لا يوجد بالأولوية ، بل لا بد من الانتهاء إلى الوجوب » (2) على أنه قد يمنع ذلك ، فتأمل (3). انتهى كلامه رفع مقامه.

وبالجملة ، فمراد المصنف ظاهرا أنه ثبت فيما سبق أن العالم بمعنى جميع ما سوى الله حادث ، فيحتاج إلى محدث قادر ، وذلك القادر إن كان غير الله تعالى ، يلزم الواسطة بين الله وما سواه ، والواسطة غير معقولة ، فثبت أن ذلك القادر هو الله تعالى ، فثبت عقلا أنه تعالى قادر موصوف بصفة القدرة.

ولكن الشارح القوشجي قال : « أقول : لم يثبت فيما سبق أن جميع ما سوى الله تعالى حادث ، بل إنما ثبت حدوث الأجسام وعوارضها ، ولما لم يثبت عند المصنف وجود المجردات أطلق القول بحدوث العالم ، لكن كما لم يثبت عنده وجود المجردات لم يثبت عنده عدمها أيضا ، كما قال في صدر الفصل الرابع في الجواهر المجردة : أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه ، وأدلة وجوده مدخولة. فللمعترض

ج ٢ · ص ٨٤

أن يقول : لم لا يجوز أن يوجد الواجب تعالى بطريق الإيجاب جوهرا مجردا ليس بجسم ولا جسماني ، قديما قادرا يكون هو الذي أوجد العالم الجسماني بالقدرة والاختيار؟ » (1).

وأنا أقول : لما كان المصنف من المليين ، وإجماع المليين على حدوث العالم بمعنى جميع ما سوى الله بالحدوث الواقعي المذكور يقتضي عدم الالتفات إلى احتمال الواسطة على الوجه المذكور ؛ لأنها غير معقولة على هذا الفرض المقتضي للعلم بإخبار الصانع بأني أوجدت العالم على وجه الحدوث المذكور ،

** حكم بما ذكر.

وإلى ما ذكرنا أشار المحقق الخفري حيث قال : « أقول : العمدة في إثبات حدوث العالم إجماع المليين والحديث (2) المشهور الذي لا دليل عقلي يعارضه ، فليس للمتكلمين التفات إلى هذا التجويز (3) المخالف للإجماع والحديث ، ولهذا قال المصنف : « والواسطة غير معقولة » أي لا دليل عقلي عليه ، فتجويزها مع أنه مخالف للإجماع المذكور والحديث المشهور غير ملتفت إليه.

وأيضا الدليل العقلي قائم بأن الممكن الذي لا وجود له باعتبار ذاته لا يوجد جوهرا ، وهذا مما يوافق كلام الحكماء.

قال بهمنيار في كتابه المسمى ب « التحصيل » : « وإن سألت الحق ، فلا يصح أن يكون علة الوجود إلا ما هو بريء من كل الوجه من معنى ما بالقوة ، وهذا هو صفة الأول تعالى لا غير ؛ إذ لو كان مفيد الوجود ما فيه معنى بالقوة سواء كان عقلا أو جسما كان للعدم شركة في إفادة الوجود ، وكان لما بالقوة شركة في إخراج الشيء من القوة إلى الفعل » (4) انتهى.

ج ٢ · ص ٨٥

فمعنى قول المصنف : « والواسطة غير معقولة » أن الواسطة في إيجاد العالم الجسماني مما ينفيه البرهان العقلي الدال على أن إيجاد الجواهر والأعراض المفارقة لذات الموجد مما هو مختص بالمبدإ الأول تعالى ، وهذا لا ينافي كون حركات العباد صادرة عنها » (1). انتهى.

وقال الفاضل اللاهيجي : « يعني أن حدوث العالم بمعنى جميع ما سوى الله وإن لم يكن ثابتا بالدليل العقلي ، بل الثابت بالدليل إنما هو حدوث عالم الأجسام فقط ، لكنه ثابت بالإجماع والحديث اللذين هما المعتمدان فيما لا سبيل للعقل إليه ، فالواسطة أي كون بعض ما سوى الله قديما وواسطة في الإيجاد بين الله وبين سائر ما سواه غير معقولة أي غير ثابتة بالدليل العقلي ، وما لا يكون ثابتا بالدليل العقلي إذا كان مخالفا للإجماع والحديث ، فهو باطل ، ولا يلتفت إلى تجويز الباطل عاقل.

وقد يقال (2): إثبات حدوث العالم بالإجماع والحديث يستلزم الدور ؛ لتوقف حجيتهما على إثبات النبوة ، المتوقف على قدرة الواجب تعالى ، وإلا لجاز أن لا يقدر على عدم إظهار المعجزة على يد الكاذب.

وقد يجاب (3) بأن إثبات النبوة لا يتوقف على القدرة بمعنى وقوع الفعل والترك ،

وفيه أن إثبات النبوة للمعتقد موقوف على العلم بالقدرة الواقعية ؛ للعلم بأن إظهار المعجزة اختياري ، بل يتوقف العلم به على العلم بالقدرة ؛ لما لا يخفى ، فلم تختلف الجهة. ( منه رحمه الله ).

ج ٢ · ص ٨٦

بل بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ؛ فإنه عند الحكماء أيضا يكون أفعاله تعالى مشتملة على حكم ومصالح ، فلا يجوز عليه إظهار المعجزة على يد الكاذب ، وبأنه بمجرد مشاهدة المعجزة يحصل العلم بصدق صاحبها ، فيحصل العلم بكل ما أخبر به حتى بوجود الواجب.

وفي هذا تأمل ».

** ثم قال (1): « مدلول كلام التحصيل أن ما فيه معنى ما بالقوة لا يمكن أن يكون مفيدا للوجود ، لا أنه لا يمكن أن يكون واسطة في الإيجاد.

وأيضا يرد عليه ما أورده المحقق الفخري (2) من أنه إن أراد بالمعنى في قوله : « ما فيه معنى ما بالقوة » الصفة المتحققة في الواقع ، سلمنا الملازمة ، لكن لا نسلم أن العقل كذلك ؛ لما تقرر عندهم من أنه ليس له حالة منتظرة. وإن أراد به أعم من ذلك ، حتى يشمل الإمكان الذاتي الذي ينتزعه العقل من مجرد ملاحظة ذات الممكن ، منعنا الملازمة مستندا بأنه ليس للعدم الذي ينسب العقل ذات الممكن إليه وإلى الوجود في الملاحظة تحقق في نفس الأمر ، حتى يكون له شركة في إفادة الوجود ، وكان لما بالقوة المحضة شركة في إخراج الشيء من القوة إلى الفعل » (3) انتهى.

وقد دقق وأجاب عن هذا خاتم الحكماء والمجتهدين (4) على ما بلغنا بالفرق بين قولنا : « معنى ما بالقوة » على التنكير وقولنا : « معنى ما بالقوة » على الإضافة ؛ فإن المراد من الأول هو أن يكون الذات بالفعل ، ويكون معنى ما وصفة ما له بالقوة ،

ج ٢ · ص ٨٧

وهذا لا يكون إلا في الماديات ؛ لأن المجردات جميع صفاتها حاصلة لها بالفعل ، والمراد من الثاني أن يكون الذات والصفة كلتاهما داخلتين تحت مفهوم « ما بالقوة » وهذا المعنى شامل للماديات والمجردات ؛ إذ كل ممكن بما هو ممكن ومن حيث ذاته لا يكون إلا بالقوة. ومراد المستدل هو الثاني.

** ثم قال : « ثم أقول : يمكن أن يقال : معنى قول المصنف : « والواسطة غير معقولة » هو أن استناد صدور العالم الحادث إلى الواسطة القديمة إنما يصح بإرادة مفوضة إليها ، مستندة إلى ذاتها بالاستقلال ؛ إذ لو لم يكن الإرادة مفوضة إليها ، مستندة إلى ذاتها ، بل مستندة إلى الواجب الموجب بالمفروض ، استحال صدور الحادث عنها لا محالة ، والتفويض والاستقلال بالتأثير من الممكن باطل غير معقول » (1).

وظني أن هذا توجيه وجيه. ويمكن بعيدا أن يكون هذا هو مراد المحشي رحمه الله ، فتأمل.

وقد يوجه (2) قول المصنف بتوجيهات :

** منها : أنه رد لما قد يقال : إن الواجب واسطة بين الموجب والمختار ؛ لأن المراد بالإيجاب هو ما نعلمه من الطبائع وهو منفي عنه تعالى لا محالة ، والمراد بالاختيار هو ما نعلمه من الحيوان مثلا وهو أيضا منفي عنه تعالى ؛ لكون اختيار الحيوان ممكنا واختياره يجب أن يكون واجبا ، فهو واسطة بين الموجب الذي نفهمه وبين المختار الذي نفهمه ، فأشار المصنف إلى أنه لا معنى للواسطة بين الموجب والمختار ؛ إذ المختار ما يكون فعله باختياره سواء كان اختياره واجبا أو ممكنا ، ألا ترى أن صفاته تعالى ليست كصفاتنا ، ولا يلزم ثبوت الواسطة ، فكذلك الاختيار أيضا.

ج ٢ · ص ٨٨

** ومنها : أن حاصل الكلام هو أنه لما ثبت حدوث العالم ، انتفى الإيجاب ، ولما انتفى الإيجاب ثبت الاختيار ؛ إذ لا واسطة بين الإيجاب والاختيار ، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ، وذلك لأن موجد الشيء إما أن يمكن تخلف أثره عنه وهو المختار ، أولا وهو الموجب ، ولا واسطة بين النفي والإثبات.

** ومنها : أنه إشارة إلى رد ما يلزم الأشاعرة القائلين بأن القدرة زائدة على الذات (1) فإنها حينئذ لا تكون مستندة إلى غير الذات ، بل إلى الذات لا بالقدرة بل بالإيجاب ، فيلزم كون الواجب موجبا في البعض وهو صفة القدرة وقادرا في البعض وهو غير ماهية الصفات والأفعال فيلزم الواسطة ، والتزموها وهي غير معقولة ؛ لما سيجيء من أن صفاته تعالى عين ذاته » انتهى.

وقال شمس العلماء والمحشين (2) بعد عنوان قول المصنف : « والواسطة غير معقولة » : « معنى كلامه موافق لما ذكره في نقد المحصل (3) ولا بأس بأن ننقل عبارته ؛ إذ قال فيه بعد ما نقل هذا الاعتراض الذي ذكره الشارح عن الإمام الرازي : والمعتمد في إبطالها أن الواسطة يمتنع أن تكون واجبة الوجود ؛ لامتناع أن يكون الواجب أكثر من واحد ، فإذن هي ممكنة وهي من جملة العالم ؛ لأن المراد من العالم ما سوى المبدأ الأول ، فإذن وقوع الواسطة بين واجب الوجود لذاته وبين العالم محال » انتهى.

** وقد يقال (4) في توجيه كلام المصنف وهو قوله : « والواسطة غير معقولة » : « إنه بعد نفي الإيجاب يتوهم أنه لا يلزم ثبوت الاختيار ؛ لأن الإيجاب الذي علمناه من الطبائع منفي عن الواجب جل شأنه ، لكن لمتوهم أن يقول : إن الاختيار الذي نشاهد

ج ٢ · ص ٨٩

من بعض الموجودات كالإنسان مثلا ليس في الواجب أيضا ؛ لأن اختيار الواجب تعالى ليس من قبيل اختيارنا ؛ لأن اختياره تعالى واجب واختيارنا ممكن ، فيلزم ثبوت الواسطة بين الإيجاب الذي في الطبائع وبين الاختيار الذي فينا ، فأشار قدسسره إلى دفع هذا بقوله : والواسطة غير معقولة ».

** وحاصله : أنا سلمنا أن اختيار الواجب ليس من قبيل اختيارنا ، بمعنى أنه ليس ممكنا واختيارنا ممكن ، وأنه ليس زائدا واختيارنا زائد ، لكن هذا لا يخرجه عن كونه اختيارا ، بل اللازم حينئذ أن يكون اختياره جل ذكره آكد وأقوى من اختيارنا ، ويكون اختياره فردا كاملا من الاختيارات ، ومثل ذلك أن الوجود إذا فرضناه قائما بذاته ، فهذا لا يخرجه عن كونه وجودا ، بل يكون فردا تاما من الوجودات. وكالبياض مثلا ؛ فإنه لو جاز قيامه بنفسه بدون الموضوع لكان بياضا تاما حاصلا في نفسه ، فقس على ذلك علمه تعالى وقدرته وحياته وغيرها من الصفات الكمالية.

وعلى هذا التوجيه يكون اعتراض الشارح على المصنف قدسسره غير مقابل نشأ من سوء فهم مراده قدسسره ، فوجه بعض الشارحين (1) كلام المصنف بحيث يكون اعتراض الشارح غير مقابل أيضا.

** وحاصله : أن موجد الشيء لا يخلو إما أن يكون بوجه لا يمكن أن يتخلف عنه معلوله ، أولا ، فإن كان الأول كان موجبا ، وإن كان الثاني كان مختارا ، فلو لم يكن البارئ سبحانه وتعالى مختارا كان موجبا ؛ لأنه لا واسطة بين كون موجد العالم قادرا وبين كونه موجبا على ما ذكرنا ، فتجويز أن موجد العالم لا يكون قادرا ولا موجبا ، بل يكون متوسطا بين الإيجاب والاختيار غير معقول. وإلى هذا أشار المصنف بقوله : « والواسطة غير معقولة ».

ج ٢ · ص ٩٠

والوجهان متقاربان.

** قيل (1): « أقول : لا يبعد كون قول المصنف قدسسره إشارة إلى رد قول الأشاعرة الذاهبين إلى أن القدرة زائدة على الذات. وتوجيهه : أنه لما امتنع تعدد الواجب تكون القدرة ممكنة ، ولا يجوز أن تكون علتها غير الذات ؛ لاستحالة احتياج الواجب في الصفة الحقيقية إلى أمر خارج ؛ لكونه نقصا يجب تنزيهه تعالى عنه اتفاقا ، ولأن غير الذات مستند إلى الذات ، فيكون الذات موجبا في إيجاده لا قادرا ؛ لاستحالة التسلسل ، ولا يجوز أن يكون فاعلا بالاختيار للقدرة ؛ لهذا الأخير بعينه ، فيلزمهم كون الذات موجبا في البعض ، فلا يكون قادرا على الكل ، وليس أيضا موجبا في الكل وهو الواسطة بين القادر والموجب المنفية بقوله : « والواسطة غير معقولة. وسيجيء بيان عدم المعقولية في الكتاب عن قريب ، وحينئذ لا توجه لما سيذكره الشارح » انتهى كلامه بألفاظه.

ويمكن أن يناقش بأنه لا حسن لهذا التوجيه ؛ لأن رد مذهب الأشاعرة ، وبيان المفاسد التي تلزم عليهم سيجيء وهو مبحث برأسه ، وليس غرض المصنف الإشارة إلى رد مذهبهم هنا ؛ لأنه قدسسره سيجعل له بحثا على حدة على ما سيأتي.

ويمكن أن يقال : إن قول المصنف قدسسره إشارة إلى جواب الاعتراض الذي أورده الشارح.

تقريره : أن المختار أكمل وأتم من الموجب ، والمنع عليه مكابرة كما ذكره غياث المدققين (2)، والخالق أكمل من المخلوق وهذا بديهي أيضا ، فإذا كان كذلك لم يصح أن يكون المخلوق قادرا وخالقه غير قادر ، فتجويز كون الواجب غير قادر وأثره قادرا غير معقول ؛ لأنه يستلزم أن يكون المخلوق أشرف من خالقه وأكمل منه.

ويمكن أن يقال أيضا : إن قول المصنف : « والواسطة غير معقولة » إشارة إلى دفع