في الجواهر والأعراض — الجزء ٢ من ٦

ج ١ · ص ٣٠٧

وبالعكس ، والماء نارا وبالعكس. وبعضها يحصل بواسطتين ، وهو انقلاب الأرض نارا وبالعكس.

وعن الشيخ (1) أن الصاعقة تتولد من أجسام نارية فارقتها السخونة وصارت لاستيلاء البرودة على جوهرها متكاثفة تنقلب النار إلى الأرض بلا واسطة أيضا ، كما يقال : إن النار القوية تجعل الأجزاء الأرضية نارا.

نعم ، الغالب انقلاب العنصر إلى ملاصقه ابتداء وإلى البعيد بواسطته.

ويشهد على الانقلاب ما نشاهد من صيرورة النار هواء عند الانطفاء في المصباح ، فإن ما ينفصل من شعلته لو بقيت لرئيت ولأحرقت سقف الخيمة ؛ وصيرورة الهواء نارا عند إلحاح النفخ في كير الحدادين إذا سدت المنافذ التي يدخل فيها الهواء الجديد ؛ وصيرورة الهواء ماء لشدة البرودة ، كما يرى في قلل الجبال من غير سحاب ، وفي الطاس المكبوب على الجمد ؛ فإنه تركبه قطرات الماء ونحو ذلك ؛ والماء هواء بالحر ، كما في غليان القدر والثوب المبلول المطروح في الشمس ؛ وصيرورة الماء حجرا يقرب منه في الحجم ، كما يعاين في قرية من قرى « مراغة » من بلاد آذربايجان ؛ لانقلاب مائه حجرا مرمرا ؛ وصيرورة الحجر بالحيل الإكسيرية ماء ، فقد يقال : إن أرباب الإكسير يتخذون مياها حارة ويحلون فيها أجسادا صلبة حجرية حتى تصير مياها جارية.

** قال : ( فالنار حارة يابسة شفافة متحركة بالتبعية ، لها طبقة واحدة وقوة على إحالة المركب إليها ).

** أقول : هذا بيان للأحوال المختصة بالنار ، وهي ست :

** الأولى : أنها حارة بشهادة الحس في النار الموجودة عندنا ، فالنار الصرفة الخالية عن العائق بطريق أولى ؛ لوجود الطبيعة من غير مخالطة بما يتكيف بالبرودة.

ج ١ · ص ٣٠٨

** الثانية : أنها يابسة بشهادة الحس أيضا إن أريد باليبوسة ما لا يلتصق بغيره. وإن أريد ما يعسر به تشكله بالأشكال الغريبة ، فالنار غير يابسة.

** الثالثة : أنها شفافة ، وإلا لحجبت الأبصار عن إبصار الثوابت.

** الرابعة : أنها متحركة بتبعية حركة الفلك بدلالة حركة ذوات الأذناب حركة بطيئة فيما بين المشرق والشمال ، وبالحركة اليومية أيضا.

** الخامسة : أنها ذات طبقة واحدة ؛ لقوتها على إحالة ما يمازجها لو فرض الممازجة ، فلا يوجد في مكانها غيرها.

** السادسة : أن لها قوة على إحالة المركب إليها ولو غالبا كما هو المعلوم بالمشاهدة ، فعدم انفعال الحيوان المسمى بسمندر بتأثير النار غير ضار.

** قال : ( والهواء حار رطب شفاف له أربع طبقات ).

** أقول : هذا بيان للأحوال المختصة بالهواء ، وهي أربع :

** الأولى : أنه حار ، له الكيفية الفعلية ، كما عن الأكثر ؛ لأن الماء بالتسخين يصير هواء ، وإحساس البرودة من الهواء المجاور لأبداننا من جهة امتزاج الأبخرة المائية.

** الثانية : أنه رطب ، له الكيفية الانفعالية ، بمعنى سهولة قبول الأشكال ، لا بمعنى البلة.

** الثالثة : أنه شفاف ؛ إذ لا يمنع نفوذ الشعاع فيه ولا يحجب عما وراءه.

** الرابعة : أنه ذو طبقات أربع :

الأولى : طبقة ما يمتزج مع النار ، وهي التي تتلاشى فيها الأدخنة المرتفعة عن السفل وتتكون فيه الكواكب ذوات الأذناب وما يشبهها.

** الثانية : طبقة الهواء الغالب ، وهي التي تحدث فيها الشهب.

** الثالثة : طبقة الهواء البارد الممتزج بالأجزاء المائية ولا يصل إليها أثر شعاع الشمس بالانعكاس من وجه الأرض ، وتسمى طبقة زمهريرية ، وهي منشأ السحب والرعد والبرق والصاعقة.

ج ١ · ص ٣٠٩

** الرابعة : طبقة الهواء الكثيف الذي يصل إليه أثر الشعاع ، ويستفيد كيفية البرد من مخالطة الأجزاء المائية ولا يبقى على صرافة برودتها المكتسبة منها ؛ لوصول أثر شعاع الشمس إليه بالانعكاس.

** قال : ( والماء بارد رطب شفاف محيط بثلاثة أرباع الأرض تقريبا ، له طبقة واحدة ).

** أقول : هذا بيان لأحوال الماء ، وهي خمس :

** الأولى : أنه بارد بشهادة الحس عند زوال المسخنات الخارجة ، ولا خلاف في ذلك ، ولكنهم اختلفوا في أن الماء أبرد ؛ للحس من الأرض ، أو الأرض أبرد ؛ لأنها أكثف وأبعد من المسخنات والحركة الفلكية.

** الثانية : أنه رطب بمعنى البلة وسهولة التشكل معا.

** وقيل : إنه يقتضي الجمود ؛ لأنه بارد بالطبع ، والبرد يقتضي الجمود ، وإنما عرض السيلان له بسبب سخونة الأرض والهواء ، ولو خلي وطبعه ، لاقتضى الجمود ، فتأمل.

** الثالثة : أنه شفاف ؛ لأنه مع صرافته لا يحجب عما وراءه.

** الرابعة : أنه محيط بأكثر الأرض وهو ثلاثة أرباعها تقريبا بمقتضى تعادل العناصر وإحاطتها.

** الخامسة : أنه ذو طبقة واحدة ، وهو البحر المحيط.

** قال : ( والأرض باردة يابسة ساكنة في الوسط شفافة ، لها ثلاث طبقات ).

** أقول : هذا بيان لأحكام الأرض ، وهي خمسة :

** الأول : أنها باردة ؛ لأنها كثيفة ، ولأنها لو خليت وطباعها ولم تسخن بسبب غريب ، ظهر عنها برد محسوس.

** الثاني : أنها يابسة بشهادة الحس.

** الثالث : أنها ساكنة في الوسط خلافا لمن زعم أنها متحركة إلى السفل ، ومن زعم أنها متحركة إلى العلو ، ومن زعم أنها متحركة بالاستدارة.

ج ١ · ص ٣١٠

والحق خلاف ذلك كله ، وإلا لما وصل الحجر المرمي إليها إن كانت هاوية ، ولما نزل الحجر المرمي إلى فوق إن كانت صاعدة ، ولما سقط على الاستقامة إن كانت متحركة على الاستدارة.

وأشار بقوله : « في الوسط » إلى الرد على من زعم أنها ساكنة بسبب عدم تناهيها من جانب السفل. ووجه الرد أن الأجسام متناهية.

** الرابع : أنها شفافة ، وفاقا لجماعة ذهبوا إلى أنها بسيطة.

وأورد (1) عليه بأن الحكم بأن الأرض شفافة يوجب الحكم بأن لا يقع خسوف أصلا ؛ لاقتضائه نفوذ شعاع الشمس في الأرض ، فأي شيء يحجب نورها من القمر؟ والحمل على ما لا لون له ولا ضوء خلاف الاصطلاح.

** الخامس : أن لها طبقات ثلاثا :

** الأولى : الأرض المخالطة لغيرها التي تتولد منها الجبال والمعادن وكثير من النباتات والحيوانات.

** الثانية : الطبقة الطينية.

** الثالثة : الطبقة الصرفة ، وهي الأرض المحضة المحيطة بالمركز. ويشهد عليه الاستقراء والتدبر ، فتدبر.

** المسألة الثالثة : في البحث عن المركبات.

** قال : ( وأما المركبات فهذه الأربعة أسطقساتها ).

** أقول : المركب على قسمين :

** الأول : الناقص ، وهو الذي لم تكن له صورة نوعية تحفظ تركيبه.

** الثاني : المركب التام ، وهو الذي له صورة نوعية تحفظ تركيبه سواء كان غير ذي

ج ١ · ص ٣١١

نشوء ونمو وهو المعادن والجمادات ، أو ذا نشوء من غير حس وحركة وهو النباتات ، أو ذا نشوء وحس وحركة وهو الحيوانات. وهي المواليد الثلاثة (1).

والمركب غير التام على أقسام ذكرها مع سببها بعض (2) الحكماء العظام :

** منها : السحاب والمطر ونحوه ، وسبب حدوثهما على ما أفاد أن الأجزاء الهوائية الممزوجة مع المائية الصغيرية غير المحسوسة المسماة بالبخار إذا صعدت بالحرارة إلى الطبقة الزمهريرية تبقى باردة فتصير متكاثفة ، فإن لم يكن البرد قويا اجتمع ذلك البخار وتقاطر ، للثقل الحاصل من التكاثف والانجماد ، فالمجتمع هو السحاب ، والمتقاطر هو المطر. وإن كان البرد قويا ، فإن وصل قبل اجتماع أجزاء السحاب نزل ثلجا وإلا نزل بردا. وأما إذا لم يصل البخار إلى الطبقة الباردة الزمهريرية ؛ لقلة حرارته الموجبة للصعود ، فإن كان كثيرا فقد ينعقد سحابا ماطرا إذا أصابه برد ، وقد لا ينعقد ويسمى ضبابا. وإن كان قليلا فإذا ضربه برد الليل ، فإن لم ينجمد فهو الطل ، وإن انجمد فهو الصقيع ، ونسبته إلى الطل كنسبة الثلج إلى المطر.

** ومنها : الرعد والبرق ، وسببهما أن الدخان الذي هو أجزاء نارية تخالطها أجزاء صغار أرضية تلطفت بالحرارة إذا ارتفع واحتبس فيما بين السحاب ، فما صعد إلى العلو لبقاء حرارته أو نزل إلى السفل لزوالها يمزق السحاب تمزيقا عنيفا فيحصل صوت هائل هو الرعد ، وإن اشتعل الدخان لما فيه من الدهنية بالحركة العنيفة المقتضية للحرارة كان برقا إن كان لطيفا وينطفئ بسرعة ، وصاعقة إن كان غليظا ولا ينطفئ حتى يصل إلى الأرض ، فربما يصير لطيفا ينفذ ولا يحرق ، وربما كان كثيفا غليظا فيحرق كل شيء أصابه ويدك الجبل دكا.

** ومنها : الرياح ، فقد تكون بسبب تموج الهواء الحاصل من اندفاع السحاب الثقيل

ج ١ · ص ٣١٢

الموجب لتحرك الهواء. وقد تكون لاندفاع يعرض بسبب تراكم السحب وتزاحمها وانتقالها من جهة إلى أخرى. وقد تكون لانبساط الهواء بالتخلخل واندفاعه من جهة إلى أخرى ، وكذا تكاثف الهواء الموجب لذلك. وقد تكون بسبب برد الدخان المتصاعد إلى الطبقة الزمهريرية ونزوله.

وأما السموم المتكيف بكيفية سمية فهو لاحتراقه في نفسه بالأشعة ، أو باختلاطه ببقية مادة الشهب ، أو لمروره بالأرض الحارة جدا كالكبريتية.

وقد تحدث رياح مختلفة الجهة فترفع الأجزاء الأرضية ، فتنضغط بينها كأنها تلتوي على نفسها وهي الأعصار.

** ومنها : قوس قزح (1)، وسببها ارتسام ضوء الشمس في أجزاء رشية صغيرة صيقلية متقاربة غير متصلة مستديرة ، موجبة لانعكاس الشعاع البصري عن كل منها إلى الشمس ، فيرى ضوؤها ولونها دون شكلها إذا كان وراء تلك الأجزاء جسم كثيف كالجبل ، واختلاف ألوانها بسبب اختلاط ضوء النير وألوان الغمام المختلفة.

** ومنها : الهالة ، وسببها ارتسام ضوء النير في أجزاء صغيرة صيقلية غير متقاربة غير متصلة مستديرة حول النير ، على وجه ينعكس الشعاع البصري من كل منها إلى النير ويرى ضوؤه من كل من تلك الأجزاء دون شكله ، وتدل على المطر قريبا أو بعيدا.

** ومنها : الشهب ، وسببها أن الدخان إذا بلغ حيز النار وكان لطيفا غير متصل بالأرض اشتعل فيه النار فانقلب إلى النار ، وتلهبت من طرفه العالي بسرعة حتى يرى كالمنطفئ من جهة استحالة الأجزاء الأرضية نارا صرفة.

** ومنها : الزلزلة وانفجار العيون ، وسببها أن البخار إذا احتبس في الأرض يميل إلى جهة ويتبرد بها فينقلب مياها مختلطة بأجزاء أرضية فإذا كثر البخار بحيث لا تسعه

ج ١ · ص ٣١٣

الأرض أوجب انشقاق الأرض وانفجار العيون. وإذا غلظ البخار بحيث لا ينفذ في مجاري الأرض أو كانت الأرض كثيفة عديمة المسام ، اجتمع طالبا للخروج ولم يمكنه النفوذ فزلزلت الأرض. ومقتضى ما ورد من الأخبار غير ذلك.

ولعل سبب عدم ذكر المصنف لتلك الأقسام عدم الاعتماد بكونها من الأسباب المذكورة ، كما يستفاد من الأدلة الشرعية فتأمل.

وأما المركب التام فهو يحصل من هذه العناصر الأربعة باعتبار الكيفيات الأربع أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة بشهادة الاستقراء ، فكانت الأسطقسات هذه العناصر الأربعة لا غير ، وهذه العناصر من حيث هي أجزاء العالم تسمى أركانا ، ومن حيث إنها تركب عنها المركبات من المعادن والنبات والحيوانات تسمى أسطقسات.

** قال : ( وهي حادثة عند تفاعل بعضها في بعض ).

** أقول : المركبات عند محققي الأوائل (1) تحدث عند تفاعل هذه العناصر الأربعة بعضها في بعض بكيفياتها المختلفة ، فتحصل ولو بالإفاضة من المبدأ الكيفية المتوسطة المتشابهة المسماة بالمزاج ، وذلك لا يتم إلا بالحركة المسبوقة بالزمان فتكون حادثة.

ومعنى تشابه الكيفية المزاجية أن الحاصل في كل جزء من أجزاء الممتزج يماثل الحاصل في الجزء الآخر ويساويه في الحقيقة النوعية من غير تفاوت إلا بالمحل ، حتى أن الجزء الناري كالجزء المائي في الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة وكذا الهوائي والأرضي.

ومعنى توسطها أن تكون أقرب إلى كل من الكيفيتين المتقابلتين مما يقابلهما بسبب انكسار سورة الحرارة مثلا بسورة البرودة ، كما في صورة امتزاج الماء

ج ١ · ص ٣١٤

الحار بالبارد ، بمعنى أنه يتسخن بالقياس إلى البارد ويستبرد بالقياس إلى الحار.

وحكي عن بعض الحكماء (1) مثل انكساغورس (2) وأتباعه [ ذهابهم ] إلى نفي ذلك وأنهم قالوا : إن هاهنا أجزاء هي لحم وأجزاء هي عظام وغير ذلك من جميع المركبات ، وهي مبثوثة في العالم غير متناهية ، فإذا اجتمعت أجزاء من طبيعة واحدة ظن أن تلك الطبيعة حدثت ، وليس كذلك بل تلك الطبيعة كانت موجودة والحادث التركيب لا غير.

والضرورة قاضية ببطلان هذه المقالة ؛ فإنا نشاهد تبدل ألوان وطعوم وروائح وغير ذلك من الصفات الحادثة.

** قال : ( فتفعل الكيفية في المادة فتكسر صرافة كيفيتها وتحصل كيفية متشابهة في الكل متوسطة هي المزاج ) (3).

** أقول : لما ذكر أن المركبات إنما تحصل عند تفاعل هذه العناصر بعضها في بعض شرع في كيفية هذا التفاعل.

** واعلم أن الحار والبارد أو الرطب واليابس إذا اجتمعا وفعل كل منهما في الآخر أثرا لم يخل إما أن يتقدم فعل أحدهما على انفعاله أو يقترنا ، ويلزم من الأول صيرورة المغلوب غالبا وهو محال ، ومن الثاني كون الشيء الواحد غالبا مغلوبا دفعة واحدة وهو محال ، فلم يبق إلا أن يكون الفاعل في كل واحد منهما غير المنفعل. فقيل : الفاعل هو الصورة ، والمنفعل هو المادة (4).

ج ١ · ص ٣١٥

وينتقض بالماء الحار إذا امتزج بالماء البارد واعتدلا ؛ فإن الفعل والانفعال بين الحار والبارد هناك موجود مع أنه لا صورة تقتضي الحرارة في البارد.

وقيل : الفاعل هو الكيفية ، والمنفعل هو المادة (1)، مثلا : تفعل حرارة الماء الحار في مادة الماء البارد فتكسر البرودة التي هي كيفية الماء البارد ، وتحصل كيفية متشابهة متوسطة بين الحرارة والبرودة وهي المزاج. وهذا اختيار المصنف رحمه الله .

وفيه نظر ؛ لأن المادة إنما تقبل (2) في الكيفية الفاعلية لا في غيرها ، ويعود البحث من كون المغلوب يصير غالبا أو اجتماع الغالبية والمغلوبية للشيء الواحد في الوقت الواحد بالنسبة [ إلى شيء واحد ] (3) وهو باطل.

ولهذا ذهب جماعة على ما حكي (4) إلى أنه لا فعل ولا انفعال بين العناصر المجتمعة ، بل اجتماعها على صرافة كيفياتها معد تام لزوال تلك الكيفيات الصرفة ووجود كيفية أخرى متوسطة بينها فائضة من المبدأ على تلك العناصر.

** قال : ( مع حفظ صور البسائط ).

** أقول : نقل عن الشيخ في هذا الموضع أنه قال في كتاب « الشفاء » : إن هنا مذهبا غريبا ، وهو أن البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورها النوعية المقومة لها ، وحدثت صورة أخرى نوعية مناسبة لمزاج ذلك المركب.

واحتجوا بأن العناصر لو بقيت على طبائعها حتى اتصف الجزء الناري مثلا بالصورة اللحمية ، أمكن أن تعرض للنار بانفرادها أيضا ، فتصير النار البسيطة لحما.

ج ١ · ص ٣١٦

وأبطله الشيخ بأن هناك كونا وفسادا وامتزاجا والمزاج إنما يكون عند بقاء الممتزجات ، وبأن الكاسر باق عند انكسار الكيفيات.

ونقض ما ذكروه بوروده عليهم ؛ لأن مذهبهم أن الجزء الناري تبطل ناريته عند امتزاجه ويتصف بالصورة اللحمية ، فيجوز عروض هذا العارض للنار البسيطة ، فإن شرطوا التركيب كان هو جوابنا ، فلا بد من كون صور البسائط محفوظة (1).

** قال : ( ثم تختلف الأمزجة في الإعداد بحسب قربها وبعدها من الاعتدال ).

** أقول : العناصر المتعددة إذا امتزجت وتفاعلت بكيفياتها على الوجه المذكور واستقرت على كيفية وحدانية ، صارت واحدة من هذه الجهة ، فيحصل ولو بإفاضة المبدأ ما يحفظ تركيبها ويقرها على الاجتماع وعدم الافتراق سريعا ، كما هو مقتضى طباعها ، ومن هذا يطلق عليه الجبار ، كما يظهر من بعض الأخبار.

وتلك الكيفية المسماة بالمزاج تختلف باختلاف الامتزاج ، ولهذا تكون للمركبات أمزجة متعددة مختلفة متفاوتة بحسب القرب من الاعتدال والبعد عنه في الإعداد ، فتتفاوت محالها في الاستعداد ، فهي المعدة لقبول المركب للصورة والقوى المعدنية والنباتية والحيوانية ؛ إذ المركبات كلها اشتركت في الطبيعة الجسمية ، ثم اختلفت في القوى ، فبعضها اتصف بصورة حافظة لبسائطه عن التفرق جامعة لمتضادات مفرداته من غير أن تكون مبدأ لشيء آخر ، وهذه هي الصورة المعدنية. وبعضها اتصف بصورة تفعل مع ما تقدم التغذية والتنمية والتوليد لا غير ، وهي النفس النباتية. وبعضها اتصف بصورة تفعل مع ذلك الحس والحركة الإرادية ، وهي النفس الحيوانية. فلا بد وأن يكون هذا الاختلاف بسبب اختلاف القوابل المستندة إلى

ج ١ · ص ٣١٧

اختلاف الاستعداد المستفاد من اختلاف الأمزجة بسبب قربها وبعدها عن الاعتدال ، فكل ما كان مزاجه أقرب إلى الاعتدال قبل نفسا أكمل.

** قال : ( مع عدم تناهيها بحسب الشخص وإن كان لكل نوع طرفا إفراط وتفريط ، وهي تسعة ).

** أقول : الأمزجة تختلف باختلاف صغر أجزاء البسائط وكبرها ، وهذا الاختلاف بسبب الصغر والكبر غير متناه ، فكانت الأمزجة أيضا كذلك غير متناهية بحسب الشخص وإن كان لكل نوع طرفا إفراط وتفريط ؛ فإن نوع الإنسان مثلا له مزاج خاص معتدل بين طرفين هما إفراط وتفريط ، لكن ذلك المزاج الخاص (1) يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزجة الشخصية ولا يخرج عن حد المزاج الإنساني ، وكذلك كل نوع من الأنواع المركبة.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأمزجة تسعة ؛ لأن البسائط إما أن تتساوى في المزاج وهو المعتدل ، أو يغلب أحدهما فإما الحار مع اعتدال الانفعاليين ، أو البارد معه ، أو الحار مع غلبة الرطب ، أو اليابس ، أو البارد معهما ، أو يغلب الرطب مع اعتدال الفعليين ، أو اليابس معه. وهي تسعة : واحد منها الاعتدال ، وأربعة منها الخروج عن الاعتدال في كيفية مفردة من الكيفيات الأربع ، وأربعة أخرى الخروج عن الاعتدال في كيفيتين غير متضادتين ، أحدها في الحرارة واليبوسة ، وثانيها في الحرارة والرطوبة ، وثالثها في البرودة واليبوسة ، ورابعها في البرودة والرطوبة.

ج ١ · ص ٣١٩

[ الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام ]

** قال : ( الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام ، وتشترك الأجسام في وجوب التناهي ؛ لوجوب اتصاف ما فرض له ضده به عند مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه ).

** أقول : لما فرغ من البحث عن أقسام الأجسام وانجر البحث عنها إلى البحث عن بعض أحكامها ، شرع في البحث عن باقي أحكامها.

وهذا الفصل يشتمل على مسائل :

** المسألة الأولى : في تناهي الأجسام وأن الأجسام كلها متناهية الأبعاد.

اعلم أنه اتفق أكثر العقلاء على ذلك ، وإنما خالف فيه حكماء الهند على ما حكي (1) عنهم.

واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بوجهين :

** الأول : برهان التطبيق.

وتقريره : أن الأبعاد لو كانت غير متناهية يلزم أن تكون متناهية ، وكل ما يلزم من فرضه عدمه يكون محالا ، فوجود بعد غير متناه محال.

بيان ذلك أنه يمكن أن نفرض خطين غير متناهيين مبدؤهما واحد ، ثم نفصل من أحدهما قطعة أو مع كون فرض أحد الخطين بعد الآخر بذراع مثلا ، ثم نطبق أحد

ج ١ · ص ٣٢٠

الخطين على الآخر بأن يجعل مبدأ أحدهما مقابلا لأول الآخر ، وثاني الأول مقابلا لثاني الثاني ، والثالث للثالث وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فإن استمرا كذلك كان الناقص مثل الزائد وهو محال ، وإن انقطع الناقص انقطع الزائد ؛ لأن الزائد إنما زاد بمقدار متناه وهو القدر المقطوع مثلا ، والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا فالخطان متناهيان ، فيلزم تناهيهما على تقدير لا تناهيهما ، فيكون لا تناهيهما محالا ، وهو المطلوب.

إذا عرفت هذا فنرجع إلى ألفاظ الكتاب ، فقوله : « وتشترك الأجسام في وجوب التناهي » إشارة إلى الدعوى مع [ التنبيه ] (1) على كون هذا الحكم واجبا لكل جسم.

وقوله : « لوجوب اتصاف ما فرض له ضده عند مقايسته بمثله » معناه لاتصاف الخط الناقص الذي فرض له ضد التناهي وفرض أنه غير متناه بالتناهي عند مقايسته بالخط الكامل المماثل له في عدم المتناهي. ومعنى المقايسة هنا مقابلة كل جزء من الناقص بجزء من الكامل.

وقوله : « مع فرض نقصانه عنه » يعني فرض قطع شيء من الخط الناقص حتى صار ناقصا أو فرضه بعد الكامل ، كما أشرنا إليه.

** قال : ( ولحفظ النسبة بين ضلعي الزاوية وما اشتملا عليه مع وجوب اتصاف الثاني به ).

** أقول : هذا هو الدليل (2) الثاني على تناهي الأبعاد.

وتقريره : أنا إذا فرضنا زاوية خرج ضلعاها إلى ما لا يتناهى على الاستقامة ، فإن النسبة بين زيادة الضلعين وزيادة الأبعاد التي اشتمل عليها الضلعان محفوظة بحيث كلما زاد الضلعان زادت الأبعاد على نسبة واحدة ، بمعنى أنه إذا امتدا عشرة أذرع مثلا وكان بعد ما بينهما حينئذ ذراعا مثلا ، لا بد أن يكون بعد ما بينهما بعد

ج ١ · ص ٣٢١

امتدادهما عشرين ذراعا ذراعين.

وهكذا لو فرض خطان منفرجان كما في المثلث بحيث يكون البعد بينهما بقدر ذهابهما على سبيل البرهان السلمي ، أو الترسي بفرضهما على الجسم المستدير كالترس على وجه التقاطع في مركز الدائرة مثلا.

وبالجملة ، فإذا استمرت زيادة الضلعين إلى ما لا يتناهى استمرت زيادة البعد بينهما إلى ما لا يتناهى مع وجوب اتصاف الثاني أعني البعد بينهما بالتناهي ؛ لامتناع انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين ، فيلزم أن تكون نسبة المتناهي أعني الامتداد الأول إلى المتناهي أعني البعد الأول كنسبة غير المتناهي أعني الامتداد الذاهب إلى غير النهاية إلى المتناهي ، أعني البعد المتوسط ، وهذا محال بالضرورة ؛ للزوم ارتفاع النسبة مع أنها محفوظة.

** المسألة الثانية : في أن الأجسام متماثلة ومتحدة في الحقيقة وإن اختلفت بالعوارض.

** قال : ( واتحاد الحد وانتفاء القسمة فيه يدل على الوحدة ).

** أقول : ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلمين إلى أن الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمية وإن اختلفت بصفات وعوارض (1)، وعليه أكثر قواعد الإسلام كإثبات القادر المختار وكثير من أحوال (2) النبوة والمعاد ؛ فإن اختصاص كل جسم بصفاته المعينة لا بد أن يكون لمرجح مختار ؛ لتساوي نسبة الموجب إلى الكل. ولما جاز على كل جسم ما يجوز على الجسم الآخر كالبرد على النار والخرق على السماء ، ثبت جواز ما نقل من المعجزات وأحوال القيامة.

ج ١ · ص ٣٢٢

وذهب النظام (1) إلى أنها مختلفة ؛ لاختلاف خواصها (2).

وهو باطل ؛ لأن ذلك يدل على اختلاف الأنواع ، لا على اختلاف المفهوم من الجسم من حيث هو جسم ، بل المشهور هو المنصور كما اختاره المصنف رحمه الله ، واستدل عليه بأن الجسم من حيث هو جسم يحد بحد واحد عند الجميع ، أما عند الأوائل فإن حده : الجوهر القابل للأبعاد (3). وأما المتكلمون فإنهم يحدونه بأنه الطويل العريض العميق (4).

وهذا الحد الواحد لا قسمة فيه ، فالمحدود واحد ؛ لاستحالة اجتماع المختلفات في حد واحد من غير قسمة ، بل متى جمعت المختلفات في حد واحد وقع فيه التقسيم ضرورة ، كقولنا : « الحيوان إما ناطق أو صاهل » ويراد بهما الإنسان والفرس.

** المسألة الثالثة : في أن الأجسام باقية.

** قال : ( والضرورة قضت ببقائها ).

** أقول : المشهور عند العقلاء أن الأجسام باقية زمانين وأكثر بحكم الضرورة ، بمعنى أنا نعلم بالضرورة أن كتبنا وثيابنا ودوابنا هي بعينها التي كانت قبل الزمان الثاني وما بعده من غير تبدل في الذات وإن اختلفت العوارض والهيئات ، فلا يتوجه الإشكال باحتمال تجدد الأمثال.

ونقل عن النظام خلافه (5)؛ بناء منه على امتناع إسناد العدم إلى الفاعل ، وأنه لا ضد

انظر : « تاريخ بغداد » 6 : 97 ؛ « أمالي المرتضى » 1 : 132.

ج ١ · ص ٣٢٣

للأجسام حتى يقال : إنها تنتفي بطريان الضد مع وجوب فنائها يوم القيامة ، فالتزم بعدم بقائها وأنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض غير القارة.

والمحققون على خلاف ذلك ، واعتمادهم على الضرورة فيه.

وقيل : إن النظام ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر ، فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام (1)؛ ولهذا قال المصنف : إن هذا النقل من النظام غير معتمد » (2). بل هو وهم النقلة على ما حكي (3).

** المسألة الرابعة : في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان.

** قال : ( ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة (4) والمرئية (5) والمشمومة (6) كالهواء ).

** أقول : ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان. ومنعت الأشعرية منه.

أما المعتزلة فاحتجوا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك كالهواء ؛ فإنه خال عن الكيفيات ، بشهادة عدم الإحساس من غير مانع.

واحتجت الأشعرية بقياس اللون على الكون ؛ فإنه كما امتنع خلو الجسم عن الكون كذلك امتنع خلوه عن اللون ، وبقياس ما قبل الاتصاف على ما بعده ، فإنه كما امتنع خلو الجسم عن اللون بعد الاتصاف عادة امتنع خلوه عنه قبله (7).

ج ١ · ص ٣٢٤

وهما ضعيفان ؛ لأن القياس الأول خال عن الجامع ، والقياس المشتمل على الجامع لا يفيد اليقين ، فكيف الخالي عنه!؟ مع قيام الفرق ؛ فإن الكون لا يقبل خلو متحيز عنه بالضرورة ، بخلاف اللون فإنه يمكن أن يتصور الجسم خاليا عنه.

وأما امتناع الخلو عنها بعد الاتصاف فهو ممنوع. ولو سلم لظهر الفرق أيضا ؛ لأن الخلو بعد الاتصاف إنما امتنع لافتقار الزوال بعد الاتصاف إلى طريان الضد ، بخلاف ما قبل الاتصاف ؛ لعدم الحاجة إليه.

** المسألة الخامسة : في أن الأجسام تجوز رؤيتها.

** قال : ( وتجوز رؤيتها بشرط الضوء واللون ، وهو ضروري ).

** أقول : ذهب الحكماء إلى أن الأجسام مرئية ، لكنه لا بالذات بل بالعرض ، فإنها لو كانت مرئية بالذات لرئي الهواء ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

وإنما يمكن رؤيتها بتوسط الضوء واللون ، بمعنى أن المرئي أولا وبالذات هو الألوان والأضواء القائمة بسطوح الأجسام ، ثم العقل بمعونة هذا الإحساس يحكم بأن ما بين تلك السطوح جواهر ممتدة في الجهات أعني الأجسام فهي مرئية ثانيا وبالعرض.

وذهب المتكلمون إلى أنها مرئية بذواتها بشرط تكيفها بالأضواء والألوان ، واختاره المصنف فأفاد أن هذا حكم ضروري يشهد به الحس (1).

** المسألة السادسة : في أن الأجسام حادثة.

** قال : ( والأجسام كلها حادثة ؛ لعدم انفكاكها من جزئيات متناهية حادثة ؛ فإنها لا تخلو عن الحركة والسكون ، وكل منهما حادث ، وهو ظاهر ).

ج ١ · ص ٣٢٥

** أقول : هذه المسألة من أجل المسائل وأشرفها ، وهي المعركة العظيمة بين الحكماء والمتكلمين ، وقد اضطربت أنظار العقلاء فيها ، وعليها مبنى القواعد الإسلامية.

وقد اختلف الناس فيها.

فذهب أرباب الملل والنحل وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس إلى أن الأجسام محدثة.

وذهب جمهور الحكماء إلى أنها قديمة (1). والمراد قدم أصول العالم كالأفلاك والعناصر ، ضرورة فساد دعوى قدم المواليد كالحوادث اليومية.

ودليل المتكلمين على أن الأجسام حادثة : أنها لا تخلو عن أمور متناهية حادثة ، وكل ما لم يخل عن أمور متناهية حادثة فهو حادث ، فالأجسام حادثة.

أما الصغرى ؛ فلأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون ، وهما من الأمور الحادثة المتناهية.

أما بيان عدم انفكاك الجسم عنهما فضروري ؛ لأن الجسم لا يعقل موجودا في الخارج منفكا عن المكان ، فإن كان لابثا فيه غير منتقل عنه فهو الساكن ، وإن كان منتقلا عنه فهو المتحرك.

وأما بيان حدوثهما فظاهر ؛ لأن الحركة هي حصول الجسم في الحيز بعد أن كان في حيز آخر.

وبعبارة أخرى : كون الشيء في الآن الثاني في المكان الثاني ، والسكون هو حصول الجسم في الحيز بعد أن كان في ذلك الحيز.

وبعبارة أخرى : كون الشيء في الآن الثاني في المكان الأول ، وكل منهما مسبوق بحصول الحال المنتقل إليها ، والمسبوقية تقتضي الحدوث ، فإذا كان اللازم حادثا

ج ١ · ص ٣٢٦

كان الملزوم أيضا حادثا ، وإلا يلزم عدم كون الملزوم ملزوما وتخلف اللازم عن الملزوم ، وذلك باطل بالضرورة ، فتثبت الكبرى أيضا فتلزم النتيجة.

ويرد عليه : أن مقتضى تعريف الحركة والسكون وجود حالة ثالثة في الآن الأول وخلو الجسم عنهما فيه ، فتكون الصغرى ممنوعة ، فلا يثبت المدعى.

والجواب : أن الكون في الآن الأول من جهة عدم تصور عدم التناهي ، بل التكثر والتعدد فيه حادث بالبديهة ، فيكون للجسم أكوان حادثة ولا يخلو عنها فيكون حادثة ؛ لما أشرنا إليه. فلا بد من اعتبار ضميمة في الدليل بأن يقال : إن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وما في حكمهما ، فيتم الدليل.

** وأما الاعتراض بأن مسبوقية ماهية الحركة بالغير ممنوعة ، ومسبوقية كل فرد مسلمة غير نافعة ؛ لجواز كون ماهية الحركة قديمة محفوظة بتعاقب الأفراد.

** ففيه : أن كون الشيء في الآن الثاني لا يتصور كونه قديما ، فحدوثه ضروري.

مضافا إلى كفاية حدوث كل جزئي للمستدل بعد إثبات تناهي الجزئيات بما سيأتي. فلا حاجة إلى الجواب السخيف المذكور في شرح القوشجي (1).

** وقد يستدل على حدوث الحركة والسكون بأن كل واحد منهما يجوز عليه العدم ، والقديم لا يجوز عليه العدم.

أما الصغرى ؛ فلأن كل متحرك على الإطلاق فإن كل جزء من حركته يعدم ويوجد عقيبه جزء آخر منها ، وكل ساكن فإنه إما بسيط أو مركب. وكل بسيط ساكن تمكن عليه الحركة ؛ لتساوي الجانب الملاقي منه لغيره من الأجسام والجانب الذي لا يلاقيه في قبول الملاقاة ، فأمكن على غير الملاقي الملاقاة ، كما أمكنت على الملاقي ، وذلك إنما يكون بواسطة الحركة ، فكانت الحركة جائزة عليه فيكون العدم أيضا جائزا عليه كما مر.

ج ١ · ص ٣٢٧

وأما المركب فإنه مركب من البسائط ، ونسوق الدليل الذي ذكرناه في البسيط إلى كل جزء من أجزاء المركب.

وأما الكبرى ؛ فلأن القديم إن كان واجب الوجود لذاته استحال عدمه. وإن كان جائز الوجود استند إلى علة موجبة ؛ لاستحالة صدور القديم عن المختار ؛ لأن المختار إنما يفعل بواسطة القصد والداعي ، والقصد إنما يتوجه إلى إيجاد المعدوم ، فكل أثر المختار حادث ، فلو كان القديم أثر المؤثر ، لكان ذلك المؤثر موجبا ، فإن كان واجبا لذاته استحال عدم معلوله. وإن كان ممكنا نقلنا الكلام إليه ، فإما أن يتسلسل وهو محال ، أو ينتهي إلى مؤثر موجب يستحيل عدمه فيستحيل عدم معلوله.

فقد ظهر أن القديم يستحيل عليه العدم ، وقد بينا جواز العدم على الحركة والسكون فيستحيل قدمهما ، فيكونان حادثين يجوز عليهما العدم. ويتوجه عليه أيضا الإيراد المذكور ، فيحتاج إلى الجواب المذكور.

** قال : ( وأما تناهي جزئياتها فلأن وجود ما لا يتناهى محال ؛ للتطبيق ، ولو صف كل حادث بالإضافتين (1) المتقابلتين ، ويجب زيادة المتصف بإحداهما من حيث هو كذلك على المتصف بالأخرى ، فينقطع الناقص والزائد (2) أيضا ).

** أقول : لما بين حدوث الحركة والسكون ، شرع الآن في بيان تناهيهما ؛ لأن بيان حدوثهما غير كاف في الدلالة. وهذا المقام هو المعركة بين الحكماء والمتكلمين ؛ فإن المتكلمين يمنعون من اتصاف الجسم بحركات لا تتناهى ، والحكماء جوزوا ذلك (3).

ج ١ · ص ٣٢٨

والمتكلمون استدلوا على قولهم بوجوه :

الأول : أن كل فرد حادث ، فالمجموع كذلك.

واستضعفه العلامة بأنه لا يلزم من حدوث كل فرد حدوث المجموع (1).

وفيه نظر.

** الثاني : أنها قابلة للزيادة والنقصان ، فتكون متناهية.

وأورد عليه النقض بمعلومات الله تعالى ومقدوراته ، فإن الأولى أزيد من الثانية ؛ لأن ذاته تعالى وصفاته الذاتية معلومة لله تعالى وليست مقدورة مع أنه لا يلزم تناهيهما.

** الثالث : برهان التطبيق ، وهو أن تؤخذ جملة الحركات من الآن إلى الأزل جملة ، ومن زمان الطوفان إلى الأزل جملة أخرى ، ثم تطبق إحدى الجملتين بالأخرى ، فإن استمر إلى ما لا يتناهى كان الزائد مثل الناقص ، وهذا خلف. وإن انقطع الناقص فيكون متناهيا فيتناهى الزائد أيضا ؛ لأنه إنما زاد بمقدار متناه ، والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا.

** الرابع : برهان التضايف ، وهو أن كل حادث يوصف بإضافتين متقابلتين هما السابقية والمسبوقية ؛ لأن كل واحد من الحوادث غير المتناهية يكون سابقا على ما بعده ولاحقا لما قبله ، والسبق واللحوق إضافتان متقابلتان ، وإنما صح اتصافه بهما ؛ لأنهما أخذتا بالنسبة إلى شيئين ، واختلاف الجهة كاف في عدم امتناع اجتماع المتقابلين في ذات واحدة.

إذا عرفت هذا ، فنقول : إذا اعتبرنا الحوادث المبتدأة من الآن تارة من حيث إن كل واحد منها سابق ، وتارة من حيث إنه بعينه لاحق ، كانت السوابق واللواحق المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود ، ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم

ج ١ · ص ٣٢٩

تطبيق ، ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع فيه النزاع بواحدة.

وإلى هذا أشار بقوله : « وتجب زيادة المتصف بإحداهما أعني بإحدى الإضافتين وهو إضافة السبق على المتصف بالأخرى » أعني إضافة اللحوق.

فإذن اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاع السوابق فتكون متناهية ، والسوابق أيضا تكون متناهية ؛ لأنها زادت بمقدار متناه ، فيلزم تناهي ما فرض أنه غير متناه ، وهذا خلف.

وهذا البرهان لا يتوقف على اجتماع الأجزاء في الوجود ، بخلاف برهان التطبيق.

** قال : ( والضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية ).

** أقول : لما بين أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون وبين حدوثهما وتناهيهما ، وجب القول بحدوث الأجسام ؛ لأن الضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية ؛ لأن تلك الحوادث المتناهية المتعاقبة لها أول قطعا ، والذي لا ينفك عن تلك الحوادث لا يوجد قبل ذلك الأول ، وإلا لكان منفكا عنها ، وإذا لم يوجد قبله كان حادثا مثله.

** قال : ( فالأجسام حادثة ، ولما استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوثها ).

** أقول : هذا نتيجة ما ذكر من الدليل ، وهو القول بحدوث الأجسام.

وأما الأعراض فإنه يستحيل قيامها بنفسها ، وتفتقر في الوجود إلى محل تحل فيه ، وهي إما جسمانية أو غير جسمانية والكل حادث.

أما الجسمانية : فلامتناع قيامها بغير الأجسام ، وإذا كان الشرط حادثا كان المشروط كذلك بالضرورة.

أما غير الجسمانية : فبالدليل الدال على حدوث كل ما سوى الله تعالى.

والمصنف إنما قصد الأعراض الجسمانية ؛ لقوله : « لما استحال قيام الأعراض

ج ١ · ص ٣٣٠

إلا بها ثبت حدوثها ».

** قال : ( واختص الحدوث بوقته ؛ إذ لا وقت قبله ، والمختار يرجح أحد مقدوريه لا لأمر مرجح عند بعضهم ).

** أقول : لما بين حدوث العالم شرع في الجواب عن شبه الفلاسفة (1)، وأقوى شبههم ثلاثة أجاب المصنف رحمه الله عنها في هذا الكتاب :

** الشبهة الأولى وهي أعظمها أنهم قالوا : إن المؤثر التام في العالم إما أن يكون أزليا أو حادثا.

فإن كان أزليا لزم قدم العالم ؛ لأنه عند وجود المؤثر التام يجب وجود الأثر ؛ لأنه لو تأخر عنه ثم وجد ، لم يخل : إما أن يكون لتجدد أمر أو لا ، والأول يستلزم كون ما فرضناه مؤثرا تاما ليس بتام ، وهذا خلف. والثاني يستلزم ترجيح أحد طرفي الممكن لا بمرجح ؛ لأن اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي وجد فيه دون ما قبله وما بعده مع حصول المؤثر التام يكون ترجيحا من غير مرجح.

وإن كان المؤثر في العالم حادثا نقلنا الكلام إلى علة حدوثه ، ويلزم التسلسل أو الانتهاء إلى المؤثر القديم ، وهو محال ؛ للزوم تخلف الأثر عنه ، وهذا المحال إنما نشأ من فرض حدوث العالم.

** وقد أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة بوجوه :

** أحدها : أن المؤثر التام قديم ، لكن الحدوث اختص بوقت الإحداث ؛ لانتفاء وقت قبله ، والأوقات التي يطلب فيها الترجيح معدومة ولا تتمايز إلا في الوهم ، وأحكام الوهم في مثل ذلك غير مقبولة ، بل الزمان يبتدئ وجوده مع أول وجود العالم ، ولم يمكن وقوع ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا.

ج ١ · ص ٣٣١

** الثاني : أن المؤثر التام إنما يجب وجود أثره معه لو كان موجبا ، أما إذا كان مختارا فلا ؛ لأن المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح ، فالعالم قبل وجوده كان ممكن الوجود وكذا بعد وجوده ، لكن المؤثر المختار أراد إيجاده وقت وجوده دون ما قبله وما بعده لا لأمر يترجح به الإيجاد على تركه حتى لا يلزم كونه مستكملا بذلك الإيجاد المستلزم لحصول تلك الأولوية ؛ لتجويز بعض المتكلمين وهم الأشاعرة (1) ترجيح المختار لأحد مقدوريه بلا مرجح يدعوه إليه ، كما في قدحي العطشان ورغيفي الجوعان وطريقي الهارب من السبع مع فرض المساواة من جميع الجهات بل المرجح هو الإرادة.

** الثالث : أنه لم لا يجوز اختصاص بعض الأوقات بمصلحة تقتضي وجود العالم فيه دون ما قبل ذلك الوقت وبعده؟ فالمؤثر التام وإن كان حاصلا في الأزل لكن لا يجب وجود العالم فيه تحصيلا لتلك المصلحة.

** الرابع : أن الله تعالى علم بوجود العالم وقت وجوده ، وخلاف علمه محال ، فلم يمكن وجوده قبل وقت وجوده ، فتأمل.

** الخامس : أن الله تعالى أراد إيجاد العالم وقت وجوده ، والإرادة مخصصة لذاتها.

** السادس : أن العالم محدث ؛ لما تقدم ، فيستحيل وجوده في الأزل ؛ لأن المحدث هو ما يسبقه العدم ، والأزل ما لم يسبقه العدم ، فالجمع بينهما محال.

ثم عارضوهم بالحادث اليومي ؛ فإنه معلول إما لقديم فيستلزم قدمه ، أو لحادث فيتسلسل.

** قال : ( والمادة منتفية ).

** أقول : هذا جواب عن الشبهة الثانية.

ج ١ · ص ٣٣٢

تقريرها : أنهم قالوا : كل حادث فهو مسبوق بإمكان وجوده ، وذلك الإمكان ليس أمرا عدميا ، وإلا فلا فرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي ، ولا قدرة القادر ؛ لأنا نعللها به ، فهو مغاير. وليس جوهرا ؛ لأنه نسبة وإضافة ، فمحله يكون سابقا عليه وهو المادة ، فتلك المادة إن كانت قديمة ويستحيل انفكاكها عن الصورة لزم قدم الصورة فيلزم قدم الجسم ، وإن كانت حادثة تسلسل.

** والجواب : أنا قد بينا أن المادة منتفية ، وقد سلف تحقيقه.

** قال : ( والقبلية لا تستدعي الزمان ، وقد سبق تحقيقه ).

** أقول : هذا جواب عن الشبهة الثالثة.

وتقريرها : أنهم قالوا : كل حادث فإن عدمه سابق على وجوده ، وأقسام السبق منفية هنا إلا الزماني ، فكل حادث يستدعي سابقية الزمان عليه ، فالزمان إن كان حادثا لزم أن يكون زمانيا ، وهو محال ، وإن كان قديما وهو مقدار الحركة لزم قدمها ، لكن الحركة صفة للجسم ، فيلزم قدمه.

** والجواب : ما تقدم في مبحث السبق من أن السبق لا يستدعي الزمان ، وإلا تسلسل.

ج ١ · ص ٣٣٣

[ الفصل الرابع : في الجواهر المجردة ]

** قال : ( الفصل الرابع : في الجواهر المجردة. أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه ).

** أقول : لما فرغ من البحث عن الجواهر المقارنة للمادة ، شرع في البحث عن الجواهر المجردة عنها ، ولبعدها عن الحس أخرها عن المقارنات.

وفي هذا الفصل مسائل :

** المسألة الأولى : في العقول المجردة.

اعلم أن جماعة من المتكلمين نفوا هذه الجواهر ، واحتجوا بأنه لو كان هاهنا موجود ليس بجسم ولا جسماني لكان مشاركا لواجب الوجود في هذا الوصف ، فيكون مشاركا له في ذاته (1).

وهذا كلام سخيف ؛ لأن الاشتراك في الصفات السلبية لا يقتضي الاشتراك في الذات ؛ فإن كل بسيطين يشتركان في سلب ما عداهما عنهما مع انتفاء الشركة بينهما في الذات. بل الاشتراك في الصفات الثبوتية لا يقتضي اشتراك الذوات ؛ لأن الأشياء المختلفة قد يلزمها لازم واحد كالشمس والنار والحركة بالنسبة إلى الحرارة ، فإذا

ج ١ · ص ٣٣٤

ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر المجردة مشاركة للواجب تعالى في وصف التجرد وهو سلبي مشاركتها له في الحقيقة ، فلهذا لم يجزم المصنف بنفي هذه الجواهر المجردة.

** قال : ( وأدلة وجوده مدخولة كقولهم : « الواحد لا يصدر عنه أمران » ولا سبق لمشروط باللاحق في تأثيره أو وجوده ، وإلا لما انتفت صلاحية التأثير عنه ؛ لأن المؤثر هنا مختار ).

** أقول : لما بين انتفاء الجزم بعدم الجوهر المجرد الذي هو العقل ، شرع في بيان انتفاء الجزم بثبوته ، وذلك ببيان ضعف أدلة المثبتين.

اعلم أن أكثر الفلاسفة (1) ذهبوا إلى أن المعلول الأول هو العقل الأول ، وهو موجود مجرد عن الأجسام والمواد في ذاته وتأثيره معا ، ثم إن ذلك العقل يصدر منه عقل وفلك ؛ لتكثره باعتبار كثرة الجهات الحاصلة عن ذاته باعتبار التجرد والإمكان الموجب إلى افتقاره إلى فاعله ، فباعتبار التجرد يؤثر في العقل الثاني ، وباعتبار الإمكان [ يؤثر ] في الفلك الأعظم ، ثم يصدر عن العقل الثاني عقل ثالث وفلك ثان ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى العقل الأخير ، وهو المسمى بالعقل الفعال والعقل العاشر ، وإلى الفلك الأخير التاسع وهو فلك القمر ، فيكون تعيين العدد بملاحظة الأفلاك التي هي من الآثار.

واستدلوا على إثبات الجواهر المجردة التي هي العقول بوجوه (2):

** الأول : أن الله تعالى واحد من جميع الجهات ذاتا وصفة ، فلا يكون علة للمتكثر ، فيكون الصادر عنه واحدا ، فلا يخلو إما أن يكون جسما أو مادة أو صورة أو نفسا

ج ١ · ص ٣٣٥

أو عرضا أو عقلا ، والأقسام كلها باطلة سوى الأخير.

أما الأول : فلأن كل جسم مركب من المادة والصورة ، وقد بينا أن المعلول الأول يكون واحدا.

وإلى هذا القسم أشار بقوله : « الواحد لا يصدر عنه أمران ».

واما الثاني : فلأن المادة هي الجوهر القابل ، فلا تصلح للفاعلية ؛ لأن نسبة القبول نسبة الإمكان ، ونسبة الفاعلية نسبة الوجوب ، ويستحيل أن تكون نسبة الشيء الواحد إلى الواحد نسبة إمكان ووجوب. وإذا لم تصلح المادة للفاعلية لم تكن هي المعلول الأول والسابق على غيره ؛ لأن المعلول الأول يجب أن يكون علة فاعلية لما بعده.

وإلى هذا القسم أشار بقوله : « وإلا لما انتفت صلاحية التأثير عنه » أي لا يكون المعلول الأول هو المادة التي لا تصلح أن تكون فاعلا ، وإلا لم تكن سابقة على غيرها ؛ لعدم صلاحية الفاعلية ، فلم تكن هي المعلول الأول ؛ لما بينا أن المعلول سابق على غيره من المعلولات.

وأما الثالث : فلأن الصورة مفتقرة في فاعليتها وتأثيرها إلى المادة ؛ لأنها إنما تؤثر إذا كانت موجودة شخصية ، وإنما تكون كذلك إذا كانت مقارنة للمادة ، فلو كانت الصورة هي المعلول الأول السابق على غيره ، لكانت مستغنية عليتها عن المادة ، وهو محال.

** فالحاصل : أن الصورة محتاجة في وجودها الشخصي إلى المادة ، فلا تكون سابقة عليها وعلى غيرها من الممكنات ؛ لاستحالة اشتراط السابق باللواحق.

وإلى هذا أشار بقوله : « ولا سبق لمشروط » أي الصورة المشروطة « باللاحق » أي بالمادة « في وجوده ».

وأما الرابع : فلأن النفس إنما تفعل بواسطة البدن ، فلو كانت هي المعلول الأول لكانت علة لما بعدها من الأجسام فتكون مستغنية في فعلها عن البدن ، فلا تكون

ج ١ · ص ٣٣٦

نفسا بل عقلا ، وهو محال ؛ لأنها مشروط تأثيرها بالأجسام ، فلو كانت سابقة عليها لكان السابق مشروطا باللاحق في تأثيره المستند إليه ، وهو محال ؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه.

وإلى هذا أيضا أشار بقوله : « ولا سبق لمشروط » أي النفس المشروطة « باللاحق » أي الجسم « في تأثيره ».

وأما الخامس : فلأن العرض محتاج في وجوده إلى الجوهر ، فلو كان المعلول الأول عرضا لكان علة للجواهر كلها ، فيكون السابق مشروطا في وجوده باللاحق ، وهو باطل بالضرورة.

وإليه أشار بقوله : « ولا سبق لمشروط باللاحق في وجوده ».

** فالحاصل : أن الصورة والعرض مشروطان بالمادة والجوهر ، فلا يكونان سابقين عليهما. والنفس إنما تؤثر بواسطة الجسم ، فلا تكون متقدمة عليه تقدم العلة على المعلول ، وإلا لاستغنت في تأثيرها عنه. فتعين أن يكون المعلول الأول هو العقل ، وهو المطلوب.

إذا عرفت هذا الدليل ، فنقول بعد تسليم أصوله : إنه إنما يتم لو كان المؤثر موجبا ، أما إذا كان مختارا فلا ؛ فإن المختار تتعدد آثاره وأفعاله بتعدد إرادته أو تعلقاتها أو تعدد متعلقها كما ورد أنه تعالى « خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها » (1). وسيأتي الدليل على أنه مختار.

** قال : ( وقولهم : استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبه بالكامل ؛ إذ طلب الحاصل فعلا أو قوة يوجب الانقطاع ، وغير الممكن محال ؛ لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه ، وعلى حصر أقسام الطلب ، مع المنازعة في امتناع طلب المحال ).

ج ١ · ص ٣٣٧

** أقول : هذا هو الوجه الثاني من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول المجردة مع الجواب عنه.

وتقرير الدليل : أن نقول : حركات السماوات إرادية ؛ لأنها مستديرة ، لأن الحركة إما طبيعية أو قسرية ، والمستديرة لا تكون طبيعية ؛ لأن المطلوب بالطبع لا يكون متروكا بالطبع ، وكل جزء من المسافة في الحركة المستديرة فإن تركه بعينه هو التوجه إليه ، وإذا انتفت الطبيعية انتفت القسرية ؛ لأن القسر على خلاف الطبع ، وحيث لا طبع فلا قسر ، فثبت أنها إرادية. وكل حركة إرادية فإنها تستدعي مطلوبا ؛ لأن العبث لا يدوم ، وذلك المطلوب يجب أن يستكمل الطالب به ، وإلا لم يتوجه بالطلب نحوه.

وذلك المطلوب إما محسوس أو معقول ، لا سبيل إلى الأول ؛ لأن طلب المحسوس إما أن يكون للجذب أو للدفع ، وجذب الملائم شهوة ودفع المنافر غضب ، وهما على الفلك محالان ؛ لأنهما مختصان بالجسم الذي ينفعل ويتغير من حالة ملائمة إلى غيرها وبالعكس ، والأجرام السماوية لا تنخرق ولا تلتئم ولا تتغير من حالة إلى أخرى ، فتعين أن يكون ذلك المطلوب معقولا.

وذلك المعقول إما محال أو ممكن حاصل ، أو ممكن الحصول الذي لا ينال أصلا ، وهو المراد من الحاصل قوة ، أو ينال مستقرا أو متعاقبا مع الانتهاء أو بدون الانتهاء ، وطلب المحال محال ، وطلب ما ينال يوجب انقطاع الحركة ، وكذا ما لا ينال ؛ لحصول اليأس ، وكذا ما ينال مستقرا أو متعاقبا مع الانتهاء ، كما سيأتي ، فتعين الأخير ، فإما أن يكون ذلك المطلوب كمالا في نفسه أو لا. والثاني محال ، وإلا لجاز انقطاع الحركة ؛ لأنه لا بد وأن يظهر أن المطلوب ليس بكمال في ذاته فيترك الطلب ، وإذا كان المطلوب كمالا حقيقيا فإما أن يحصل بالكلية ، وهو محال ، وإلا لوقفت الحركة كما مر ، فيجب أن يحصل على التعاقب.

ولما كانت كمالات الفلك حاضرة بأسرها سوى الوضع ؛ لأنه كامل في جوهره ،

ج ١ · ص ٣٣٨

وباقي مقولاته غير الوضع ؛ فإن أوضاعه الممكنة ليست حاضرة بأسرها ؛ إذ لا وضع يحصل له إلا وهناك أوضاع لا نهاية لها معدومة عنه ، ولا يمكن حصولها دفعة ، فهي إنما تحصل على التعاقب.

ثم إن الفلك لما تصور كمال العقل وأنه لم يبق فيه شيء بالقوة إلا وقد خرج إلى الفعل ، اشتاق إلى التشبه به في ذلك ؛ ليستخرج باقيه من القوة إلى الفعل ، ولما تعذر ذلك دفعة استخرج كماله في أوضاعه على التعاقب.

فقد ظهر من هذا وجود عقل يتشبه به الفلك في حركته ، فإن كان واحدا لزم تشابه الحركات الفلكية في الجهات والسرعة والبطء ، وليس كذلك ، فيجب وجود عقول متكثرة بحسب تكثر الحركات في الجهة والسرعة والبطء.

** لايقال : لم لا يتحرك لأجل نفع السافل؟ أو لم لا تختلف السرعة والبطء والجهة كذلك؟

** لأنا نقول : الفلكيات أشرف من هذا العالم ، ويستحيل أن يفعل العالي شيئا لأجل السافل ، وإلا لكان مستكملا به ، فالكامل مستكمل بالناقص ، وهذا خلف ، فلا يمكن أن تكون الحركة في أصلها ولا في هيئتها لأجل نفع السافل.

وبالجملة ، فهذا تقرير الدليل.

** والجواب : أن هذا مبني على دوام الحركة ، وقد بينا حدوث العالم فيجب انقطاعها ، فبطل هذا الدليل من أصله.

وأيضا فهذا الدليل يتوقف على حصر أقسام الطلب ، والأقسام التي ذكروها ليست حاصرة ؛ لاحتمال كون طلب المحسوس لمعرفته أو نحوها.

سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون الطلب لما يستحيل حصوله أو لما هو حاصل ولا شعور للطالب بذلك ، ويمنع وجوب الشعور بذلك؟

ثم نقول : لا نسلم أن الحركة الفلكية دورية فلم لا يتحرك على الاستقامة؟

سلمنا أنها دورية ، لكن الحركة ليست مقصودة بالذات بل إنها تراد لغيرها ،

ج ١ · ص ٣٣٩

فلم حصرتم ذلك الغير في استخراج الأوضاع؟ ولم لا يجوز أن يكون للفلك كمالات غير الأوضاع معدومة كالتعقلات المتجددة؟

وأيضا فلم أوجبتم الحركة في الوضع للتشبيه باستخراج أنواع الأوضاع ، ولم توجبوا استخراج باقي الأعراض من الكم والكيف؟ ولم أوجبتم وجود عقل يشبه به الفلك ولم توجبوا وجود نور غيره؟ ولم لا يقال : إن خروج الأوضاع كمال مفقود ، فيتحرك لطلبه من غير حاجة إلى متشبه به؟

سلمنا ، لكن لم أحلتم نفع السافل؟ وحديث الاستفادة مع أنه خطابي غير لازم.

وبالجملة ، فهذا الوجه ضعيف جدا.

إذا عرفت هذا ، فنرجع إلى تطبيق ألفاظ الكتاب :

** فقوله : « وقولهم » يقرأ بالجر عطفا على قوله : « قولهم » في قوله : « كقولهم ».

** وقوله : « استدارة الحركة توجب الإرادة » إشارة إلى ما نقلناه عنهم من أن الحركة المستديرة لا تكون إلا إذا أراد بها شيئا.

** وقوله : « المستلزمة للتشبه بالكامل » إشارة إلى أن الغاية من الحركة ليس كمالا لا يحصل دفعة ولا ممتنع الحصول ، بل هو التشبه الحاصل على التعاقب.

** وقوله : « إذ طلب الحاصل فعلا أو قوة يوجب الانقطاع » إشارة إلى أن ذلك الكمال ليس حاصلا بالفعل وإلا لوقفت الحركة ، ولا بالقوة التي يمكن حصولها دفعة أو نحو ذلك ؛ لذلك أيضا.

** وقوله : « وغير الممكن محال » إشارة إلى أن الكمال إذا امتنع استحال طلبه.

** وقوله : « لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه » إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل ؛ فإنه مبني على دوام الحركة ، وقد بينا وجوب انقطاعها حيث بينا حدوثها.

** وقوله : « على حصر أقسام الطلب » عطف على قوله : « على دوام » وإشارة إلى اعتراض ثان ، وهو أن نمنع حصر أقسام الطلب فيما ذكر.

** وقوله : « مع المنازعة في امتناع طلب المحال » إشارة إلى اعتراض آخر ، وهو أنا

ج ١ · ص ٣٤٠

نمنع استحالة طلب المحال بجواز الجهل على الطالب.

** قال : ( وقولهم (1): لا علية بين المتضايفين ، وإلا لأمكن الممتنع وعلل الأقوى بالأضعف ؛ لمنع الامتناع الذاتي ).

** أقول : هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول.

وتقريره أن يقال : إن الأفلاك ممكنة فلها علة ، فهي إن كانت غير جسم ولا جسماني ثبت المطلوب.

وإن كانت العلة أمرا جسمانيا لزم الدور ؛ لتوقفه على الجسم المتوقف على علة الأفلاك.

وإن كانت جسما ، فإما أن يكون الحاوي علة للمحوي أو بالعكس ، والثاني محال ؛ لأن المحوي أضعف من الحاوي ، فلو كان علة لزم تعليل الأقوى الذي هو الحاوي بالأضعف الذي هو المحوي ، وهو محال. والأول وهو أن يكون الحاوي علة في المحوي محال أيضا.

وبيانه يتوقف على مقدمات :

** إحداها : أن الجسم لا يكون علة إلا بعد صيرورته شخصا معينا ، وهو ظاهر ؛ لأنه إنما يؤثر إذا صار موجودا بالفعل ولا وجود لغير الشخص.

** الثانية : أن المعلول حال فرض العلة ووجوبها (2).

** الثالثة : أن الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان.

إذا عرفت هذا ، فنقول : لو كان الحاوي علة للمحوي لكان متقدما بشخصه المعين على وجود المحوي ، فيكون المحوي حينئذ ممكنا ، فيكون انتفاء الخلاء ممكنا ؛ لأنه

ج ١ · ص ٣٤١

مصاحب لوجود المحوي ، لكن الخلاء ممتنع لذاته.

** والجواب بعد تسليم امتناع الخلاء : أنا لا نسلم كون الامتناع ذاتيا.

إذا عرفت هذا ، فنرجع إلى تطبيق ألفاظ الكتاب ، فنقول :

** قوله : « لا علية بين المتضايفين » الذي يفهم من هذا الكلام أنه لا علية بين الحاوي والمحوي ، وسماهما المتضايفين ؛ لأنه أخذهما من حيث هما حاو ومحوي ، وهذان الوصفان من باب المضاف.

** وقوله : « وإلا لأمكن الممتنع » إشارة إلى ما مر من إمكان الخلاء الممتنع لذاته على تقدير كون الحاوي علة.

** وقوله : « أو علل الأقوى بالأضعف » إشارة إلى ما بيناه من كون الضعيف علة في القوي على تقدير كون المحوي علة للحاوي.

** وقوله : « لمنع الامتناع الذاتي » إشارة إلى ما بيناه في الجواب من المنع من كون الخلاء ممتنعا لذاته.

واعلم أن بعض (1) أهل الإشراق استدل بالبرهان الأشرف على ثبوت العقل ، وهو أن الواجب تعالى أشرف العلل ، فيجب أن يكون معلوله أشرف المعلولات بكونه مجردا عن المادة ، وصاحب الكمالات الفعلية من غير أن يكون فيه القوة ، وعدم اشتماله على جهة النقص إلا نقص الإمكان والحدوث والحاجة ، فيكون بالفعل صاحب نحو العلم والقدرة من الكمالات الذاتية ، وهو المراد بالعقل كما ورد في النقل « أن أول ما خلق الله العقل » (2) ويطابقه العقل ؛ لأن المقتضي وهو المبدأ الفياض موجود ، والمانع مفقود.

اللهم إلا أن يقال : إن عدم الإرادة مانع ، مضافا إلى إمكان أن يقال : إن أول

ج ١ · ص ٣٤٢

ما خلق الله هو النور الأحمدي صلى الله عليه وآله ، لا العقل ، كما يستفاد من النقل ، كقوله صلى الله عليه وآله : « أول ما خلق الله نوري » (1) لإمكان الجمع بإرجاع العقل إلى النقل لتكاثره البالغ إلى حد القطع ظاهرا ، فلا بد من التخصيص الموضوعي ؛ حذرا عن الاجتهاد في مقابل النص فإن المراد من العقل هو النور المحمدي صلى الله عليه وآله الاتفاق وإلا فمجال المنع واسع.

** المسألة الثانية : في النفس الناطقة.

** قال : ( وأما النفس فهي كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة ).

** أقول : هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر ، وهو البحث عن النفس الناطقة.

وقبل البحث عن أحكامها شرع في تعريفها.

** اعلم أن النفس كما يستفاد من كلمات القوم جوهر مجرد مفارق عن المادة في ذاته دون فعله ، ويدبر في البدن تدبير الملك المقتدر بالقدرة التامة في مملكته ، ولهذا ورد : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » (2) فإن النفس إذا أرادت من العين الانفتاح تنفتح من غير حاجة إلى كلام ، وكذا سائر الأعضاء والجوارح في آثارها بحيث إذا أرادت أمرا يكون ، فإذا عرف تسلط الرئيس الممكن على مرءوسه على هذا المنوال ، عرف ربه الواجب ذا الجلال ، وإن احتمل الحديث غير ذلك المعنى أيضا كالتعليق بالمحال.

وقد يطلق لفظ النفس على المادي كالنفس الجمادية التي هي مبدأ حفظ التركيب ، والنفس النباتية التي هي مبدأ التغذية والتنمية والتوليد ونحوها ، والنفس

ج ١ · ص ٣٤٣

الحيوانية التي هي مبدأ الحس والحركة الإرادية ويجعل النفس الأرضية اسما لهما.

وقد يطلق على النفس الحيوانية الروح البخاري ، وهو البخار الراكب للدم الحامل له ، ويقال له بالفارسية « جان » كما يقال للنفس الناطقة بالفارسية « روان » قال الله تعالى : ( 014 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) (1) ولها باعتبار الآثار قوة عاقلة مسماة بالعقل النظري كالنفس ، وقوة عاملة تحرك بدن الإنسان إلى الأفعال الجزئية بالفكر والروية مسماة بالعقل العملي كالنفس.

وللقوة العاقلة مراتب أربع :

** الأولى : العقل الهيولاني المستعد للمعقولات.

** الثانية : العقل بالملكة لحصول المعقولات البديهية بنحو الإحساس الموجب لحصول ملكة استعداد الانتقال إلى النظريات.

** الثالثة : العقل بالفعل بحصول المعقولات النظرية وكونها مخزونة من غير استحضارها.

** الرابع : العقل بالمستفاد باستحضار المعقولات المكتسبة. وللعاملة أيضا مراتب :

** الأولى : مرتبة النفس الأمارة من جهة غلبة الغضب والشهوة.

** الثانية : اللوامة.

** الثالثة : القدسية بتوسط القوة الشهوية بالعفة ، والغضبية بالشجاعة ، والعقلية بالفطانة.

** الرابعة : المطمئنة.

** الخامسة : الراضية المرضية.

ج ١ · ص ٣٤٤

قال الله تعالى : ( 04 إن النفس لأمارة بالسوء ) (1) و ( 04 لا أقسم بالنفس اللوامة ) (2) و ( 09 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) (3).

وبالجملة ، فالظاهر أن النفس جوهر مجرد أو مادي تعلق بالأجسام تعلق التدبير والتصرف ، وليس بعرض أو نحوه كما هو ظاهر جعله كمالا.

وقد عرفها الحكماء أنها كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة (4).

والمراد بالكمال ما يكمل به النوع إما في ذاته ويسمى كمالا أولا كصورة السيف للحديد ، أو في صفاته ويسمى كمالا ثانيا كالقطع للسيف.

و « الجسم » يخرج المجردات ، و « الطبيعي » يخرج صور الجسم الصناعي كهيئة السرير والسيف ، و « الآلي » يخرج نحو المعدني مما يؤثر بالخاصية لا بالآلة.

والمراد ب « ذي الحياة بالقوة » المخرج للنفس الفلكية على زعمهم ما يمكن أن يصدر عنه ما يصدر عن الأحياء ، لا ما تكون حياته بالقوة ، كما هو المتبادر حتى يخرج النفوس الحيوانية والإنسانية. وقد وافقهم المصنف.

وعرفوا النفس بالكمال دون الصورة ؛ لأن النفس الإنسانية غير حالة في البدن ، فليست صورة له بل هي كمال له ، ولكن الكمال منه أول وهو الذي يتنوع به الشيء كالفصول ، ومنه ثان وهو ما يعرض للنوع بعد كماله من صفاته اللازمة والعارضة ، فالنفس من القسم الأول ، وهي كمال لجسم طبيعي غير صناعي كالسرير وغيره ، وليست كمالا لكل طبيعي حتى البسائط ، بل هي كمال لجسم طبيعي آلي تصدر عنه الأفعال بواسطة الآلات ، ويصدر عنه ما يصدر عن ذي الحياة ، وهي التغذي والتنمية والتوليد والإدراك والحركة الإرادية والنطق.

ج ١ · ص ٣٤٥

** المسألة الثالثة : في أن النفس الناطقة ليست هي المزاج.

** قال : ( وهي مغايرة لما هي شرط فيه ؛ لاستحالة الدور ).

** أقول : لما كانت النفس الإنسانية مرقاة لمعرفة الصانع وصفاته ، أراد بيان أحوالها.

** اعلم أنه ذهب المحققون إلى أن النفس الناطقة مغايرة للمزاج (1)، خلافا لما حكي عن بعض الناس (2) من أن النفس عين المزاج الذي ينتفي بتلاشي البدن.

واستدلوا (3) عليه بثلاثة أوجه :

** الأول : ما ذكره الأوائل ، وهو أن النفس الناطقة شرط في حصول المزاج ؛ لأن المزاج إنما يحصل من حصول العناصر المتضادة المتسارعة إلى الانفكاك المجبورة على الاجتماع ، فعلة ذلك الاجتماع يجب أن تكون متقدمة عليه ، وكذا شرط الاجتماع وهو النفس الناطقة ، فلا تكون هي المزاج المتأخر عن الاجتماع ؛ لاستحالة تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها. مع أن المزاج إذا كان موقوفا على الاجتماع ، والاجتماع موقوفا على النفس التي هي شرط له ، يستلزم كون النفس عين المزاج الأول.

وفي هذا الوجه نظر ؛ لأنهم عللوا حدوث النفس بالاستعداد الحاصل من المزاج ، فكيف جعلوا الآن علة حدوث الاجتماع النفس؟!

** قال : ( وللممانعة في الاقتضاء ).

** أقول : هذا هو الوجه الثاني.

ج ١ · ص ٣٤٦

وتقريره : أن المزاج قد يمانع النفس في مقتضاها ؛ فإن النفس قد تقتضي الحركة إلى جانب ويقتضي المزاج [ الحركة ] إلى جانب آخر ، كالصعود والهبوط ، وتضاد الآثار يستدعي تضاد المؤثر ، فها هنا الممانعة بين النفس والمزاج في جهة الحركة.

وكذلك قد تقع الممانعة بينهما في نفس الحركة ، بأن تكون الحركة نفسانية لا يقتضيها المزاج ، كما في حال حركة الإنسان على وجه الأرض ؛ فإن مزاجه يقتضي السكون عليها ، ونفسه تقتضي الحركة ، أو بأن تكون طبيعية تقتضيها ، كما في المتردي من الهواء.

** قال : ( ولبطلان أحدهما مع ثبوت الآخر ).

** أقول : هذا هو الوجه الثالث الدال على أن النفس مغايرة للمزاج.

وتقريره : أن الطفل له مزاج يبطل في سن الشباب ونحوه مع ثبوت النفس ، ولا شك أن الباقي غير الزائل.

وقد يقرر بأن الإدراك إنما يكون بواسطة الانفعال ، فاللامس إذا أدرك شيئا لا بد وأن ينفعل عن الملموس ، فلو كان اللامس المزاج لبطل عند انفعاله وحدثت كيفية مزاجية أخرى ، وليس المدرك هو الكيفية الأولى ؛ لبطلانها ووجوب بقاء المدرك عند الإدراك ، ولا الثانية ؛ لأن المدرك لا بد وأن ينفعل عن المدرك ، والشيء لا ينفعل عن نفسه.

** المسألة الرابعة : في أن النفس ليست هي البدن.

** قال : ( ولما تقع الغفلة عنه ).

** أقول : ذهب من لا تحصيل له إلى أن النفس الناطقة هي البدن (1).

وقد أبطله المصنف رحمه الله بوجوه ثلاثة :

ج ١ · ص ٣٤٧

** الأول : أن الإنسان قد يغفل عن بدنه وأعضائه وأجزائه الظاهرة والباطنة ، وهو متصور لذاته ونفسه ، فيجب أن يغايرها ، فقوله : « لما يقع الغفلة » عطف على قوله : « لما هي شرط فيه » أي والنفس مغايرة لما يقع الغفلة عنه ، أعني البدن.

** قال : ( والمشاركة به ).

** أقول : هذا هو الوجه الثاني الدال على أن النفس ليست هي البدن.

وتقريره : أن البدن جسم ، وكل جسم على الإطلاق فإنه مشارك لغيره من الأجسام في الجسمية ، فالإنسان يشارك غيره من الأجسام في الجسمية ويخالفه في النفس الإنسانية ، وما به المشاركة غير ما به المباينة ، فالنفس غير الجسم. فقوله : « والمشاركة به » عطف على قوله : « الغفلة عنه » والمعنى أن النفس مغايرة لما تقع المشاركة به.

** قال : ( والتبدل فيه ).

** أقول : هذا هو الوجه الثالث.

وتقريره : أن أعضاء البدن وأجزاءه تتبدل كل وقت ويستبدل ما ذهب بغيره ؛ فإن الحرارة الغريزية تقتضي تحليل الرطوبات البدنية ، فالبدن دائما في التحلل والاستخلاف ، والهوية باقية من أول العمر إلى آخره ، والمبدل مغاير للباقي ، فالنفس غير البدن. فقوله : « والتبدل فيه » عطف على قوله : « والمشاركة به » أي النفس مغايرة لما يقع التبدل فيه.

** المسألة الخامسة : في تجرد النفس.

** قال : ( وهي جوهر مجرد لتجرد عارضها ).

** أقول : اختلف الناس في ماهية النفس (1)، وأنها هل هي جوهر أم لا بكونها عرضا حالا في البدن غير الأعراض المشهورة؟

ج ١ · ص ٣٤٨

والقائلون بأنها جوهر اختلفوا في أنها هل هي جوهر مجرد أم لا بكونها جسما مجاورا للبدن كالروح البخاري؟

والمشهور عند الأوائل وجماعة من المتكلمين من الإمامية كالمفيد (1) منهم والغزالي (2) من الأشاعرة على ما حكي أنها جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسماني ، وهو الذي اختاره المصنف ، واستدل على تجردها بوجوه :

** الأول : تجرد عارضها وهو العلم.

وتقرير هذا الوجه : أن هاهنا معلومات مجردة عن المواد كالواجب والكليات ، فالعلم المتعلق بها يكون لا محالة مطابقا لها ؛ فيكون مجردا لتجردها ، فمحله وهو النفس يجب أن يكون مجردا ، لاستحالة حلول المجرد في المادي.

أو يقال : إن الصورة المنطبعة في العقل مجردة ؛ لأنها لا تقبل الإشارة الحسية بالضرورة ، وهي خالية عن لواحق المادة من الكم والكيف ونحوهما ، كما عن « الشفاء » (3) حتى لا يتوجه منع مساواة الصورة مع المعلوم في الماهية كما قيل ، فتكون النفس الناطقة التي هي محلها مجردة ، وإلا يلزم كون الصورة العقلية الحالة فيها غير مجردة ؛ لأن اختصاص المحل بالمقدار المعين والأين المعين والوضع المعين يوجب اختصاص الحال به.

واعترض عليه بجواز كون العلم بانكشاف الأشياء على النفس من دون ارتسام ، وعدم مساواة الصورة للمعلوم في تمام الماهية ، ومنع اقتضاء اتصاف المحل بصفة اتصاف الحال بها ، كما أن الجسم يتصف بالبياض دون الحركة الحالة فيه ، مع أن المادية العرضية لا تنافي التجرد الذاتي ، فتدبر. (4)

ج ١ · ص ٣٤٩

** قال : ( وعدم انقسامه ).

** أقول : هذا هو الوجه الثاني ، وهو أن العارض للنفس أعني العلم غير منقسم ، فمحله أعني المعروض كذلك.

وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدمات :

** إحداها : أن هاهنا معلومات غير منقسمة ، وهو ظاهر ؛ فإن واجب الوجود غير منقسم ، وكذا الحقائق البسيطة كالنقطة والوحدة.

** الثانية : أن العلم بها غير منقسم ؛ لأنه لو انقسم ، لكان كل واحد من جزأيه إما أن يكون علما أولا ، والثاني باطل ؛ لأنه عند الاجتماع إما أن يحصل أمر زائد أولا ، فإن كان الثاني لم يكن ما فرضناه علما بعلم ، هذا خلف.

وإن كان الأول فذاك الزائد إما أن يكون منقسما فيعود البحث ، أو لا يكون فيكون العلم غير منقسم ، وهو المطلوب.

وإن كان كل جزء علما فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم ، فيكون الجزء مساويا للكل ، وهذا خلف ، أو ببعضه فيكون ما فرضناه غير منقسم منقسما ، وهذا خلف.

** الثالثة : أن محل العلم غير منقسم ؛ لأنه لو انقسم لانقسم العلم ؛ لأنه إن لم يحل في شيء من أجزائه لم يحل في ذلك المحل ، وإن حل فإما أن يكون في جزء غير منقسم ، وهو المطلوب ، أو في أكثر فإما أن يكون الحال في أحدها عين الحال في الآخر ، وهو محال بالضرورة ، أو غيره فيلزم الانقسام.

** الرابعة : أن كل جسم وكل جسماني فهو منقسم ؛ لأنا قد بينا أن لا وجود لوضعي غير منقسم.

وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت تجرد النفس.

** وفيه

** نظر ؛ للمنع من كون العلم بطريق الارتسام ، ومن مساواة الصورة للمعلوم سيما في الانقسام ، ومن استلزام انقسام المحل انقسام الحال إذا لم يكن الحلول

ج ١ · ص ٣٥٠

سريانيا بأن كان طريانيا ، ومن كون كل مادي منقسما ، فإن النقطة مادية غير منقسمة.

** قال : ( وقوتها على ما تعجز المقارنات عنه ).

** أقول : هذا هو الوجه الثالث.

وتقريره أن النفس البشرية تقوى على ما لا تقوى عليه المقارنات للمادة فلا تكون مادية ؛ لأنها تقوى على ما لا يتناهى ؛ لأنها تقوى على تعقلات الأعداد غير المتناهية وقد بينا أن القوة الجسمانية لا تقوى على ما لا يتناهى فتكون مجردة.

** وفيه نظر ؛ لأن التعقل قبول وانفعال لا فعل ، وقبول ما لا يتناهى للجسمانيات ممكن ، كما في المواد العنصرية.

ولو سلم أنه فعل ، فالتعقل لغير المتناهي بالقوة مشترك فيه بين النفس والقوى الجسمانية ، والفعلي ممنوع.

** قال : ( ولحصول عارضها بالنسبة الى ما يعقل محلا منقطعا ).

** أقول : هذا هو الوجه الرابع.

وتقريره : أن النفس لو حلت في جسم من قلب أو دماغ لكانت دائمة التعقل ، أو كانت لا تعقله أصلا ، والتالي باطل بقسميه ، فكذا المقدم.

بيان الشرطية : أن القوة العاقلة إذا حلت في قلب أو دماغ ، لم يخل إما أن تكفي صورة ذلك المحل أو حضوره في التعقل ، أو لا تكفي ، فإن كفت لزم حصول التعقل دائما ؛ لدوام تلك الصورة للمحل ، وإن لم تكف لا تعقله أصلا ؛ لاستحالة أن يكون تعقلها مشروطا بحصول صورة أخرى لمحلها فيها ، وإلا لزم اجتماع المثلين.

وأما بطلان التالي فظاهر ؛ لأن النفس تعقل القلب والدماغ في وقت دون وقت.

والحاصل أنه يحصل العلم الذي هو عارض للنفس الناطقة بالنسبة إلى ما يفرض محلا لها منقطعا في وقت دون وقت لا دائما ، فلا تكون حالة فيه ؛ لاستلزام الحلول دوام التعقل أو عدمه رأسا ، كما مر.

ج ١ · ص ٣٥١

وأورد عليه : بإمكان توقف التعقل على أمر آخر كتوجه النفس ونحو ذلك (1).

** قال : ( ولاستلزام استغناء العارض استغناء المعروض ).

** أقول : هذا وجه خامس يدل على تجرد النفس العاقلة.

وتقريره : أن النفس تستغني في عارضها وهو التعقل عن المحل ، فتكون في ذاتها مستغنية ؛ لأن استغناء العارض يستلزم استغناء المعروض ؛ لأن العارض محتاج إلى المعروض ، فلو كان المعروض محتاجا إلى شيء لكان العارض أولى بالاحتياج إليه ، فإذا استغنى العارض وجب استغناء المعروض.

وبيان استغناء التعقل عن المحل أن النفس تدرك ذاتها لذاتها لا لآلة ، وكذا تدرك آلتها وتدرك إدراكها لذاتها ولآلتها ، كل ذلك من غير آلة تتوسط بينها وبين هذه المدركات. فإذن هي مستغنية في إدراكها لذاتها ولآلتها ولإدراكها عن الآلة ، فتكون في ذاتها مستغنية عن الآلة أيضا.

فقوله رحمه الله : « ولاستلزام استغناء العارض » عنى بالعارض هاهنا التعقل.

وقوله : « استغناء المعروض » عنى به النفس التي يعرض لها التعقل.

فاعترض عليه بأنه عين الوجه الأول (2).

** قال : ( ولانتفاء التبعية ).

** أقول : الذي فهمناه من هذا الكلام أن هذا وجه آخر دال على تجرد النفس.

وتقريره : أن القوة المنطبعة في الجسم تابعة له في الضعف والكلال ، فإنها تضعف بضعف ذلك الجسم الذي هو شرط فيها ، والنفس بالضد من ذلك فإنها حال ضعف الجسم كما في وقت الشيخوخة تقوى وتكثر تعقلا ، فلو كانت جسمانية لضعفت بضعف محلها وليس كذلك ، فلما انتفت تبعية النفس للجسم في حال ضعفه دل ذلك على أنها ليست جسمانية.

ج ١ · ص ٣٥٢

والإيراد باقتضاء حصول الخرافة في أواخر سن الشيخوخة كون النفس جسمانية مدفوع بأن ذلك لاستغراق النفس في تدبير البدن المشرف تركيبه إلى الانحلال ، فإنه مانع عن التعقل المحتاج إلى الالتفات.

وقد يقال : يجوز أن تضعف القوة العاقلة لضعف البدن ، وكان ما يرى من ازدياد التعقل بسبب اجتماع علوم كثيرة والتمرن والاعتياد ، وفي آخر سن الشيخوخة يستولي الضعف بحيث لا يبقى أثر للتمرن والامتحان فتعرض الخرافة.

وأيضا يجوز أن يكون المزاج الحاصل في زمان الكهولة أوفق للقوة العاقلة من سائر الأمزجة وبذلك تحصل القوة (1).

** قال : ( ولحصول الضد ).

** أقول : هذا وجه سابع يدل على تجرد النفس.

وتقريره : أن القوة الجسمانية عند توارد الأفعال عليها وكثرتها تضعف وتكل ؛ لأنها تنفعل عنها ؛ فإن من نظر طويلا إلى قرص الشمس لا يدرك في الحال غيرها إدراكا تاما ، وكذا السامعة فإنها بعد سماع الرعد الشديد لا تسمع الصوت الضعيف ، وهكذا حال الشامة والذائقة واللامسة. والقوة النفسانية بالضد من ذلك ؛ فإنها تقوى عند كثرة التعقلات ، فالحاصل لها عند كثرة الأفعال هو ضد ما يحصل للقوة الجسمانية عند كثرة الانفعال. فهذا ما خطر لنا في معنى قوله رحمه الله : « ولحصول الضد ».

وأورد عليه بأنه يجوز أن تكون العاقلة مخالفة بالنوع لسائر القوى مع كون الجميع جسمانية (2) مع أن القياس لا عبرة به في المسائل العلمية وكذا الاستقراء الناقص.

وبالجملة ، فللتوقف في المسألة مجال ، ولهذا ورد : « من عرف نفسه

ج ١ · ص ٣٥٣

فقد عرف ربه » (1) بناء على حمله على أن عرفانها محال.

** المسألة السادسة : في أن النفس البشرية متحد في النوع.

** قال : ( ودخولها تحت حد واحد يقتضي وحدتها ).

** أقول : اختلف الناس في ذلك ، فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشرية متحدة بالنوع متكثرة بالشخص والصفات باختلاف الأمزجة ، وهو مذهب أرسطو طاليس (2).

وذهب جماعة من القدماء إلى أنها مختلفة بالنوع ، بمعنى أنها جنس تحته أنواع مختلفة ، تحت كل نوع أفراد متحدة بالماهية (3)، ولهذا ورد : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » (4) وأن « الأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » (5).

وهذا المذهب محكي عن الإمام الرازي (6) أيضا.

واختار المصنف المذهب المشهور المنصور ، واحتج على وحدتها نوعا بأنها يشملها حد واحد ، والأمور المختلفة يستحيل اجتماعها تحت حد واحد.

واعترض عليه : بأن التحديد ليس لجزئيات النفس حتى يلزم ما ذكره ، بل لمطلق النفس ، وهو المعنى الكلي ، وذلك كما يحتمل أن يكون نوعا يحتمل أن يكون جنسا.