في الاعتقاد الأول من الاعتقادات الخمسة

ج ٣ · ص ٢١٥

في الاعتقاد الأول من الاعتقادات الخمسة

وهو أنه يجب نصب الإمام على الله عقلا مطلقا ، وتثبيت الإمامة المطلقة لواحد من أهل الدين على وجه النيابة الخاصة عن خاتم النبيين على جميع المكلفين بثبوت الرئاسة ووجوب الطاعة إمكانا وفعلا في الجملة على وجه المطلقة العامة ، بل ثبوتهما في الجملة لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام الذي به إكمال الدين ، كما نطق به القرآن المبين على وجه المطلقة الخاصة ، الذي يكون من حيث الإمكان والوقوع في الجملة من أصول الدين وإن كان من حيث الوجوب من أصول المذهب ، بمعنى أنه يجب نصب الإمام على الله تعالى عقلا مطلقا.

خلافا لطوائف من الخوارج ، حيث يقولون بعدم وجوبه مدعين بوجوب الخروج عليه لو ادعى الإمامة على ما حكي عنهم ؛ ولجمهور أهل السنة فقالوا بوجوبه على الأمة سمعا على ما حكي عنهم ، ولجمهور المعتزلة والزيدية فقالوا بوجوبه عليهم عقلا ، ولبعض فقال بوجوبه عند الخوف وظهور الفتن ، وأما مع الأمن فلا يجب ، ولآخر فقال بالعكس.

لنا : أن وجود الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم وعدم إمكانه بسبب ختم النبوة مع بقاء التكاليف الشرعية سيما ما يوجب اجتماع الناس وازدحامهم كسد الثغور وتجهيز

ج ٣ · ص ٢١٦

الجيوش للجهاد والدفاع ونحو ذلك مما فيه مظنة وقوع الفتن لطف على المكلفين ؛ إذ لا يتم الغرض وهو الاستعداد للنعيم الأبدي إلا به كما لا يخفى ، فهو واجب في الصورة المفروضة بدلا عن النبوة ؛ لأن الوقائع غير محصورة والحوادث غير مضبوطة بحيث لا يكفي الكتاب والسنة ، بمعنى أنه لا يكفي كما نشاهد أن فرق الأمة ثلاث وسبعون ، وكلهم يقرءون القرآن ، ويزعم كل فريق أنه على الحق ، فلو كان القرآن في رفع الحيرة كافيا لما وقع ذلك ، فلا بد من إمام منصوب من قبل الله المتعال معصوم عاصم عن الضلال لو فقد المانع ، ويحصل التمكن من الامتثال لقوله تعالى : ( 07 فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) (1).

والاعتراض بإمكان حصول اللطف من جهة كون جميع المكلفين معصوما فلم يحتاجوا إلى الإمام من أفحش الأغلاط ؛ لامتناع ما فرض عادة ، سيما أن المكلفين الموجودين بعد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم مع كونهم غير معصومين ضرورة كانوا محتاجين إلى الإمام عليه السلام ، والعجب أنهم يوبخون القائل بوجود معصوم واحد ويجوزون عصمة كل الناس.

وما يقال من أنه يحتمل أن يكون مفسدة مانعة عن نصب الإمام فلا يجب على الله وإن لم تكن المفسدة معلومة لنا.

ففيه أن المفسدة إما دينية أو دنيوية ، وكلاهما في نصب الإمام العادل المعصوم منفيان.

أما الأولى فظاهرة ؛ لأنه حافظ للشريعة ، ففيه مصلحة لا مفسدة.

وأما الثانية ؛ فلأنها راجعة إلى مصالح العباد ومفاسدهم في الحياة الدنيوية وحفظ النظام وإخلاله ، وليس في تلك الأمور ما يحكم العقل بكون نصب الإمام عليه السلام مفسدة بالنظر إليه ، بل هو جازم بأن سد مفاسد أمور المعاش لا يمكن إلا بوجود سلطان

ج ٣ · ص ٢١٧

قاهر عادل عالم معصوم ، فيجب على الله تعالى نصبه ؛ لئلا يختل نظام المعاش اختلالا موجبا لاختلال نظام المعاد الموجب لعدم حصول الغرض ، الموجب لكون أفعال الله تعالى قبيحة.

** فإن قلت : هذا مناف لما هو مذهبكم من جواز غيبة الإمام عليه السلام وجواز عدم تعرضه للأحكام عند حضوره مر الأيام ؛ إذ لا لطف مع عدم الظهور ولا مع الظهور بلا تنفيذ الأحكام.

** قلت : أولا : إن المانع وهو الخوف من الأعداء موجود ، ويشترط في كل واجب عدم المانع ولو كان منعه بالنظر إلى حال العباد.

** وثانيا : إن اللطف مع الغيبة موجود أيضا ؛ لأنه يحفظنا ويردعنا عن الضلالة ، فمثله كمثل الشمس تحت السحاب.

** وثالثا : إن من اعتقد وجوده وعلم أن غيبته بسبب الخوف ، وجوز ظهوره في كل ساعة بسبب زوال المانع ، انزجر عن كثير من المعاصي ، بخلاف ما إذا اعتقد بعدم وجوده أو بعدم وجوب إيجاده ، فوجوده مع الغيبة أيضا لطف وإن كان حضوره لطفا آخر ، وكذا تنفيذ الأحكام ، فحيث حصل من جهة الأنام مانع عن الأخيرين سقطا فبقي الأول على حاله.

** ورابعا : إن من انتظر ظهوره يحصل له فوز عظيم أخروي ، وهو أيضا لطف.

** وخامسا : إن الرياضات الجسمانية والروحانية المقتضية لحصول الاستعداد لنعيم الآخرة في حال الغيبة أكثر ، ففيها لطف.

وبالجملة ، فالواجب على الله تعالى إيجاد الإمام ، وأما تسليطه على التصرف في الأمور فهو باختيارنا ، لئلا يلزم الجبر.

فعمدة أدلة أهل السنة على ما حكي عنهم إجماع الصحابة على وجوب تعيين الإمام عليه السلام بعد فوت رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم حتى جعلوا ذلك من أهم الواجبات واشتغلوا عن دفن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، وكذا عقيب موت كل إمام من أئمتهم ، كما روي

ج ٣ · ص ٢١٨

أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم خطب أبو بكر وقال : أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات ، ومن كان

يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت ، فلا بد لخلافته من تقوم به فعينوه بآرائكم ، فقالوا : صدقت ولم يكذبه أحد ، وهو المعني من الإجماع على وجوب تعيين الإمام. (1)

ويرد عليهم أن أمر الخلافة إذا كان بهذه المرتبة بحيث يجوز ترك تجهيز النبي صلى الله عليه وآله بل هو تالي النبوة الموجب لحفظ الشريعة وحصول السعادة والشقاوة بالمتابعة والمخالفة ، فكيف يجوز ترك النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لبيانه وإهماله وتفويضه على رأي من لا يتمكن من إدراك الكمالات الظاهرية فضلا عن الباطنية التي لا يستحق الخلافة بدونها ، وقد بين لما هو أخس الأمور كالتخلي؟ ومسائل عديدة ولم يفوضه إلى رأي الأمة ، فكيف يتعقل منه إهمال ما هو من أصول الدين وعدم بيانه بل عدم الأمر بتعيينه بعده ، مع أنه مبعوث لبيان الواجبات وغيرها من أحكام الله تعالى وقد بلغ جميعها حتى آداب دخول الحمام وأكل الطعام والتخلي ونحو ذلك ، مع أن دأبه صلى الله عليه وآلهوسلم كما قيل كان نصب الخليفة حين الحياة بسبب أدنى الغيبة من المدينة ونصب الأمير لجنوده وسريته؟ فكيف يتصور منه تخلية جميع الأمة بعد وفاته بلا رئيس حافظ للشريعة؟

وأيضا فإن الأصحاب الذين تركوا تجهيز النبي صلى الله عليه وآلهوسلم واشتغلوا بخطبة أبي بكر لا اعتبار بإجماعهم.

وأيضا فإن أبا بكر تكلم بكلام فيه سوء الأدب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كما لا يخفى ، ونسب العبودية إليه صلى الله عليه وآلهوسلم فمثل هذا كيف يصلح للخلافة؟! ختم الله على قلوبهم.

ج ٣ · ص ٢١٩

مضافا إلى أن الإجماع الذي ليس فيه رئيس الملة وهو علي بن أبي طالب عليه السلام ومن يعتنى به كالعباس وسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وحذيفة وغير ذلك ، ليس به اعتناء ، وقد نقل إجماعهم أن الجماعة المذكورين لم يكونوا حاضرين ، بل كانوا بتجهيز الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم مشغولين.

وأيضا فإن الوجوب النقلي قد ثبت بعد الإجماع بزعمهم فقبل تحققه بأي شيء استندوا حيث تركوا تجهيز النبي صلى الله عليه وآلهوسلم وقالوا : إن تعيين الإمام من أهم الواجبات ، مع أنهم لا يقولون بالوجوب العقلي ، ولم يتحقق حينئذ الوجوب النقلي ، فإن كان تمسكهم بسمع آخر فلم لم ينقلوه ولم تمسكوا بالإجماع الفاسد؟

ومن هذا ظهر بطلان مذهب المعتزلة والزيدية ؛ لعدم تصور إمكان نصب الخليفة لنا. نعم ، يتصور منا نصب رئيس وأمير لحفظ النظام في الدنيا ، وهذا غير مراد ، وحيث بينا وجوب تعيين الخليفة على الله والرسول لم يكن للقول بوجوب نصب الرئيس المذكور وجه.

** والحاصل : أنه يجب على الله نصب الإمام عقلا ، من جهة كونه سببا لبقاء نظام المعاش والمعاد ، وكونه لطفا وإن كان في الإظهار والإنفاذ مانع ؛ ردا على طوائف كالخوارج وجمهور أهل السنة والمعتزلة وأمثالهم ، كما قال تعالى : ( 06 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ) (1)، وقد فسر في الخبر بأن كل إمام هاد للقوم الذي هو فيهم.

وعن الصادق عليه السلام « أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف » (2).

وعنه عليه السلام عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال : « لم تخل الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور ، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها ، ولو لا ذلك لم يعبد الله » قيل له عليه السلام : فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب

ج ٣ · ص ٢٢٠

المستور؟ قال : « كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب » (1)، إلى غير ذلك من الأخبار.

وإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنف مع بيان الشارح القوشجي بقوله :

** ( الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض ).

اختلفوا في أن نصب الإمام بعد انقراض زمان النبوة هل يجب أم لا؟ وعلى تقدير وجوبه على الله تعالى أم علينا عقلا أم سمعا؟

فذهب أهل السنة إلى أنه واجب علينا سمعا. وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلا.

وذهب الإمامية إلى أنه واجب على الله عقلا ، واختاره المصنف. وذهب الخوارج إلى أنه غير واجب مطلقا. وذهب أبو بكر الأصم إلى أنه لا يجب مع الأمن ؛ لعدم الحاجة إليه ، وإنما يجب عند الخوف وظهور الفتن. وذهب الغوطي وأتباعه إلى عكس ذلك ، أي يجب مع الأمن ؛ لإظهار شعائر الشرع ولا يجب عند ظهور الفتن ؛ لأن الظلمة ربما لا يطيعونه وصارت سبب زيادة الفتن.

** تمسك أهل السنة بوجوه :

** الأول : وهو العمدة إجماع الصحابة حتى جعلوا ذلك أهم الواجبات واشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، وكذا عقيب موت كل إمام.

روي أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وآلهوسلم خطب أبو بكر فقال : يا أيها الناس ، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وآلهوسلم فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد رب محمد فإنه حي لا يموت ، لا بد لهذا الأمر ممن يقوم به ، فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله ، فتبادروا من كل جانب ، وقالوا : صدقت لكنا ننظر في هذا الأمر ، ولم يقل أحد أنه لا حاجة إلى الإمام. (2)

** الثاني : أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهير الجيوش للجهاد وكثير

ج ٣ · ص ٢٢١

من الأمور المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيضة الإسلام مما لا يتم إلا بالإمام ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا فهو واجب على ما مر.

** الثالثة : أن في نصب الإمام استجلاب منافع لا تحصى ، واستدفاع مضار لا تخفى ، وكل ما هو كذلك فهو واجب.

أما الصغرى فتكاد أن تكون من الضروريات بل المشاهدات ، وتعد من العيان الذي لا يحتاج إلى البيان ؛ ولهذا اشتهر أن ما يزع السلطان أكثر مما شرع القرآن ، وما يلتئم بالسنان لا ينتظم بالبرهان ؛ وذلك لأن الاجتماع المؤدي إلى صلاح المعاش والمعاد لا يتم بدون سلطان قاهر يدرأ المفاسد ، ويحفظ المصالح ، ويمنع ما تتنازع إليه الطباع وتتنازع عليه الأطماع ، وكفاك شاهدا ما يشاهد من استيلاء الفتن والابتلاء بالمحن بمجرد هلاك من يقوم بحماية الحوزة ، ورعاية البيضة ، وإن لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد ، ولم يخل عن شائبة شر وفساد ، ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يصدرون عن رأيه ومقتضى أمره ونهيه ، بل ربما يجري مثل هذا فيما بين الحيوانات العجم كالنحل لها عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم به أمرها ما دام فيها ، وإذا هلك انتشرت الأفراد انتشار الجراد ، وشاع فيما بينهم الهلاك والفساد.

** لا يقال : فغاية الأمر أنه لا بد في كل اجتماع من رئيس مطاع منوط به النظام والانتظام ، لكن من أين يلزم عموم رئاسته جميع الناس وشمولها أمر الدين على ما هو المعتبر في الإمام.

** لأنا نقول : انتظام أمر عموم الناس على وجه يؤدي إلى صلاح الدين والدنيا يفتقر إلى رئاسة عامة فيهما ؛ إذا لو تعدد الرؤساء في الأصقاع والبقاع لأدى إلى مخاصمات ومنازعات موجبة لاختلال أمر النظام ، ولو اقتصرت رئاسته على أمر الدنيا لفات انتظام أمر الدين الذي هو المقصود الأهم والعمدة العظمى.

وأما الكبرى فبالإجماع ، واحتج المصنف بأن الإمام لطف من الله تعالى في حق

ج ٣ · ص ٢٢٢

عباده ؛ لأنه إذا كان لهم رئيس يمنعهم في المحظورات ، ويحثهم على الواجبات كانوا معه أقرب إلى الطاعات ، وأبعد عن المعاصي ، وهو لطف ومفقود منهم بدونه ، واللطف واجب عليه تعالى بناء على أصلهم.

واعترض عليه بأن نصب الإمام إنما يكون لطفا إذا خلا عن المفاسد كلها ، وهو ممنوع ؛ فإن أداء الواجب وترك الحرام مع عدم الإمام أكثر ثوابا ؛ لكونهما أقرب إلى الإخلاص ؛ لانتفاع احتمال كونهما من خوف الإمام. (1)

ولو سلم فإنما يجب لو لم يقم لطف آخر مقامه كالعصمة مثلا لم لا يجوز أن يكون زمان يكون الناس فيه معصومين مستغنين عن الإمام عليه السلام ؟

وأيضا إنما يكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا قاهرا زاجرا عن القبائح قادرا على تنفيذ الأحكام وإعلاء لواء الإسلام ، وهذا ليس بلازم عندكم ، فالإمام الذي ادعيتم وجوبه ليس بلطف ، والذي هو لطف ليس بواجب.

والمصنف أشار إلى الجواب عن الأول بقوله :

** ( والمفاسد معلومة الانتفاء ). وعن الثاني بقوله :

** ( وانحصار اللطف فيه معلوم للعقلاء ). والظاهر أنهما مجرد دعوى.

وأشار إلى الجواب عن الثالث بقوله :

** ( ووجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا ). يعني أن وجود الإمام لطف سواء تصرف أو لم يتصرف على ما نقل عن علي عليه السلام أنه قال : « لا تخلو الأرض عن قائم لله بحجة ، إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور ؛ لئلا يبطل حجج الله تعالى وبيناته » (2).

وتصرفه الظاهر لطف آخر ، وإنما عدم تصرفه من جهة العباد وسوء اختيارهم ، حيث أخافوه وتركوا نصرته ففوتوا اللطف على أنفسهم.

ورد بأنا لا نسلم أن وجوده بدون التصرف لطف.

ج ٣ · ص ٢٢٣

فإن قيل : إن المكلف إذا اعتقد وجوده كان دائما يخاف ظهوره وتصرفه ، فيمتنع من القبائح.

** قلنا : مجرد الحكم بخلقه وإيجاده في وقت ما كاف في هذا المعنى ، فإن ساكن القرية إذا انزجر عن القبيح خوفا من حاكم من قبل السلطان مختف في القرية بحيث لا أثر له كذلك ينزجر خوفا من حاكم علم أن السلطان يرسله إليها متى شاء ، وليس هذا خوفا من المعدوم بل من موجود مترقب كما أن خوف الأول من ظهور مترقب » (1).

** أقول : لا يخفى ما فيه فيما ذكره الشارح القوشجي عن الرد والإيراد لمن لاحظ ما ذكرناه بعين الإنصاف لا العناد.

** وصل : هذا الاعتقاد من أصول الدين من جهة ملاحظة ثبوت الإمامة المطلقة لواحد من أهل الدين على وجه النيابة الخاصة عن خاتم النبيين على جميع المكلفين في أمر الدنيا والدين بحسب إمكان ذلك ووقوعه في الجملة ، بل ثبوتها في الجملة لعلي بن أبي طالب عليه السلام الذي يكون سببا لإكمال الدين كما نطق به القرآن المبين حيث قال : ( 04 اليوم أكملت لكم دينكم ) (2)، بعد نصب الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم له في غدير [ خم ] كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، بمعنى أن الاعتقاد بثبوت الإمامة المطلقة العامة بل الخاصة في الجملة من أصول الدين ، ومنكره كالخوارج خارج عن الدين وإن كان من حيث الاعتقاد بوجوبه ، وكون ذلك الثبوت على وجه الوجوب من أصول المذهب ، وكان منكره كالأشاعرة خارجا عن المذهب كما أشرنا إليه.