في الجواهر والأعراض — الجزء ١ من ٦

ج ١ · ص ٢٥٩

في الجواهر والأعراض

** وفيه فصول :)

** [ الفصل الأول : في الجواهر

** الفصل الثاني : في الأجسام

** الفصل الثالث : في بقية أحكام الأجسام

** الفصل الرابع : في الجواهر المجردة ]

ج ١ · ص ٢٦١

* الفصل الأول : في الجواهر

الممكن إما أن يكون موجودا في الموضوع وهو العرض ، أو لا وهو الجوهر ).

** أقول : لما فرغ من البحث عن الأمور الكلية المعقولة ، شرع في البحث عن الموجودات الممكنة ، وهي الجواهر والأعراض ، وفي هذا الفصل مسائل :

** المسألة الأولى : في قسمة الممكنات بقول كلي.

اعلم أن كل ممكن موجود إما أن يكون موجودا لا في موضوع وهو الجوهر ، وإما أن يكون موجودا في موضوع وهو العرض.

ونعني بالموضوع المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه ؛ فإن المحل إما أن يتقوم بالحال ؛ أو يقوم الحال ؛ إذ لا بد من حاجة أحدهما إلى الآخر ، والأول يسمى المادة ، والثاني يسمى الموضوع. والحال في الأول يسمى صورة ، وفي الثاني يسمى عرضا.

فالموضوع والمادة يشتركان اشتراك أخصين تحت أعم واحد ، وهو المحل ؛ والصورة والعرض يشتركان اشتراك أخصين تحت أعم واحد هو الحال ، والموضوع أخص من المحل ، وعدم الخاص أعم من عدم العام ، فكل ما ليس في محل ليس في موضوع ، ولا ينعكس ؛ ولهذا جاز أن يكون بعض الجواهر حالا في غيره كالصورة النوعية الحالة في الهيولى.

ولما كان تعريف العرض يشتمل على القيد الثبوتي ، قدمه في القسمة على الجوهر.

ج ١ · ص ٢٦٢

ولا يخفى أن الواجب خارج عن تعريف الجوهر حيث جعل المقسم هو الممكن ، بل قيل (1): وكذلك إذا جعل المقسم الموجود المطلق ، كما وقع في عبارة الإمام (2)؛ لأن تعريف الجوهر حينئذ هو الموجود لا في موضوع ، ومعناه ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوع ، وليس للواجب ماهية ووجود زائد عليها ؛ لأن وجوده عين ذاته.

وهكذا إذا جعلنا الجوهر عبارة عن محل العرض أو المتقوم بنفسه ؛ لعدم كون الواجب محل العرض كما سيأتي ، وعدم كونه قابلا للقوام لاستلزامه الوجود بعد العدم ، وهو الحدوث المنافي لوجوب الوجود.

ولو تنزلنا وسلمنا عمومية الجوهر ، فنقول : عدم الإطلاق للمنع الشرعي حذرا عن توهم الإمكان من جهة الغلبة.

** قال : ( وهو إما يفارق عن المادة (3) في ذاته وفعله وهو العقل ، أو في ذاته وهو النفس ، أو مقارن ، فإما أن يكون محلا وهو المادة ، أو حالا وهو الصورة ، أو ما يتركب منهما وهو الجسم ).

** أقول : هذه قسمة الجوهر إلى أنواع ؛ فإن الجوهر إما أن يكون مفارقا في ذاته وفعله للمادة والمحل المتقوم بالحال بمعنى عدم احتياجه إليهما فيهما ، وهو المسمى بالعقل ، أو مفارقا في ذاته لا في فعله ، وهو النفس الناطقة ، فإنها مفارقة للمادة في ذاتها وجوهرها دون فعلها ؛ لاحتياجها إلى الآلة في التأثير ، ولا يمكن أن يكون مفارقا في فعله غير ذاته ؛ لأن الاستغناء في التأثير يستدعي الاستغناء في الذات ، وإما أن يكون غير مفارق عن المادة ، فإما أن يكون محلا لجوهر آخر وهو الهيولى ، أو حالا في جوهر آخر وهو الصورة ، أو يتركب من الجوهرين : الحال والمحل وهو الجسم ، فهذه أقسام الجوهر.

ج ١ · ص ٢٦٣

** قال : ( والموضوع والمحل يتعاكسان وجودا وعدما في العموم والخصوص.

وكذا الحال والعرض ).

** أقول : قد بينا أن الموضوع أخص مطلقا من المحل ، فعدمه يكون أعم من عدم المحل ؛ لأن نقيض الأخص مطلقا أعم مطلقا من نقيض الأعم مطلقا ، فقولنا : « الله تعالى ليس محلا للحوادث » ينفي كونه موضوعا أيضا من غير عكس. فقد يتعاكس الموضوع والمحل في العموم والخصوص باعتبار الوجود والعدم ، وكذا الحال والعرض ؛ فإن العرض أخص من الحال ، فعدمه أعم.

** قال : ( وبين الموضوع والعرض مباينة ).

** أقول الموضوع هو المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه ، والعرض لا يتقوم بذاته ، فبينهما مباينة.

** قال : ( ويصدق العرض على المحل والحال جزئيا ).

** أقول : المحل قد يكون جوهرا وهو ظاهر ، وقد يكون عرضا كالحركة للسرعة ، على خلاف بين الناس فيه ، فيصدق « بعض المحل عرض ».

والحال أيضا قد يكون جوهرا كالصورة الحالة في المادة ، وقد يكون عرضا وهو ظاهر ، فيصدق « بعض الحال عرض ».

فقد ظهر صدق العرض على المحل والحال جزئيا لا كليا ، وكذا الجوهر.

** المسألة الثانية : في أن الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما.

** قال : ( والجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات ؛ لتوقف نسبة أحدهما إلى (1) الوسط ).

** أقول : قال العلامة الحلي رحمه الله : « اتفق العقلاء على أن العرض من حيث هذا المفهوم

ج ١ · ص ٢٦٤

ليس جنسا لما تحته ، بل هو أمر عرضي ، واختلفوا في الجوهر هل هو جنس لما تحته أو عارض؟ فالذي اختاره المصنف رحمه الله أنه عارض ، وجعل الجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات ؛ فإن كون الذات مستغنية عن المحل أو محتاجة إليه أمر زائد على نفس الذات ومن الأمور الاعتبارية وحكم من أحكامها الذهنية.

واستدل عليه بأن الذهن يتوقف في نسبة أحدهما إلى الذات وحمله عليها على وسط وبرهان ، ولهذا احتجنا إلى الاستدلال على عرضية الكليات (1) والكيفيات وجوهرية النفوس وأشباه ذلك ، وجنس الشيء لا يجوز أن يتوقف ثبوته له على البرهان ؛ لأن ذاتي الشيء بين الثبوت لذلك الشيء » (2).

** وأنا أقول : يمكن أن يرد ذلك الاستدلال بأن ذاتي الشيء إنما يكون بين الثبوت له إذا كان ذلك الشيء متصورا بالكنه لا بالوجه ، كتصور النفس بكونها مدبرة للبدن وأيضا المعقولات الثانية عبارة عما لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر ولم يكن في الأعيان ما يطابقه ، أو عبارة عن العوارض المخصوصة بالوجود الذهني ولم يصدق شيء منهما على الجوهر ، كما لا يخفى.

نعم ، الجوهرية بالياء والتاء المصدريتين مفهوم اعتباري يصدق عليه أنه معقول ثان لا الجوهر ، ولهذا يعد الجوهر جنس الأجناس ، ويعرف الجسم الطبيعي بالجوهر القابل للأبعاد الثلاثة ، بمعنى إمكان تحقق الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم.

** فإن قلت : لو كان الجوهر جنسا للجواهر لكان تمايزها بفصول ، على ما هو شأن الأنواع المندرجة تحت جنس ، فتلك الفصول إن كانت جواهر ، ننقل الكلام إلى ما به تمايزها فيلزم التسلسل وامتناع التعقل ، وإن كانت أعراضا يلزم افتقار الجوهر

ج ١ · ص ٢٦٥

إلى الموضوع.

قلت : مضافا إلى النقض بغيره من الأجناس ، ولزوم كون النوع بلا جنس : إن المراد أن الجوهر جنس لما تحته من الحقائق المحصلة النوعية لا لكل ما يصدق عليه ، بل الجنس بالنسبة إلى الفصل الذي يحصله عرض عام ، فلا يلزم التسلسل وامتناع التعقل ، مع أن الذي ذكره رحمه الله يدل على الزيادة لا على كونه من المعقولات الثانية.

** قال : ( واختلاف الأنواع في الأولوية ).

** أقول : هذا دليل ثان على كون الجوهر عرضا عاما لجزئياته لا جنسا لها ؛ وذلك لأن بعض الجزئيات أولى بالجوهرية من بعض ولا تفاوت في الأجناس والذاتيات ، وهو يدل على كون العرض أيضا عرضيا ؛ لوقوع التفاوت فيه بين جزئياته فإن الأعراض القارة أولى بالعرضية من غيرها.

ورد بأنا لا نسلم اختلاف أنواعهما في حقيقة الجوهرية والعرضية بالأولوية وعدمها ، ولو سلم فغايته عدم كونهما ذاتيين لجميع ما تحتهما ، فجاز كونهما جنسين لبعض ما تحتهما من الأنواع.

** قال : ( والمعقول اشتراكه عرضي ).

** أقول : هذا دليل ثالث على عدم جنسيتهما ، ومعناه أنا نعقل بين الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة أمرا مشتركا ، أعني الاستغناء عن الموضوع ، ولا نعقل بينها اشتراكا في غيره ، وهذا القدر أمر عرضي مع أنه أمر سلبي ؛ لأنه عبارة عن عدم الحاجة إلى الموضوع ، والعدمي لا يكون جنسا للأنواع المحصلة ، فالجوهرية إن جعلت عبارة عن هذا الاعتبار كانت عرضا عاما ، وإن جعلت عبارة عن الماهية المقتضية لهذا الاعتبار ، فليس هاهنا ماهية للجسم وراء كونه جسما ، وكذلك البواقي ، وهذه الماهيات تقتضي هذا الاعتبار وإن اختلفت مع اشتراكه.

وكذلك البحث في العرض ؛ فإنا نعقل الاشتراك بين الكم والكيف وباقي

ج ١ · ص ٢٦٦

الأعراض في الحاجة إلى المحل والعرضية في الوجود ، وهذا المعنى أمر اعتباري ، فليست العرضية جنسا لما تحتها.

** وفيه : أن الجوهر والعرض كسائر الأجناس مما ينتزع منه أو يقوم به ذلك المعنى المصدري الذي يعتبر في التعريف الذي هو رسم لا حد.

** المسألة الثالثة : في نفي التضاد عن الجواهر.

** قال : ( ولا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها ).

** أقول : لما فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان أنهما ليسا بجنسين ، شرع في باقي أحكامهما ، فبين انتفاء الضدية عن الجواهر ، على معنى أنه لا ضد للجواهر من الجواهر ولا من غيرها.

وبيانه : أن الضد هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية في الموضوع مع كونها في غاية البعد عنها ، وقد بينا أن الجوهر لا موضوع له ، فلا يعقل فيه هذا المعنى لا بالنظر إلى جواهر أخر ولا بالنظر إلى غيره من الأعراض.

** قال : ( والمعقول من الفناء العدم ).

** أقول : لما بين انتفاء الضد من الجواهر ، أخذ يرد على أبي هاشم وأتباعه حيث جعلوا للجواهر أضدادا هي الفناء (1)؛ فإنه إذا خلق الفناء انتفت الأجسام بأسرها ، وهذا دليل التضاد فقال : « إن المعقول من الفناء العدم » وليس الفناء أمرا وجوديا يضاد الجواهر ؛ لأنه إما جوهر أو عرض ، والقسمان باطلان ، فلا تحقق له.

** قال : ( وقد يطلق التضاد على البعض باعتبار آخر ).

** أقول : من اعتبر في التقابل امتناع الاجتماع في الموضوع ، حكم بأن لا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها ؛ إذ الجوهر لا موضوع له.

ج ١ · ص ٢٦٧

ومن اعتبر المحل محل الموضوع ، أثبت التضاد بين الصور النوعية للعناصر ، فقال : إن بعض الجواهر قد يطلق عليه أنه ضد للبعض الآخر ، لكن يوجد التضاد باعتبار آخر ، وهو التنافي في المحل مطلقا ، وحينئذ يكون بعض الصور الجوهرية يضاد البعض الآخر.

** المسألة الرابعة : في أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال.

** قال : ( ووحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل ، بخلاف العكس ).

** أقول : المحل الواحد قد يحل فيه أكثر من حال واحد مع الاختلاف ، كالجسم الذي يحل فيه أعراض متعددة : السواد والحركة والحرارة ، وكالمادة التي يحل فيها جوهران : الصورة الجسمية والنوعية.

هذا مع الاختلاف ، وإما مع التماثل فإنه لا يجوز أن يحل المثلان في محل واحد ؛ لاستلزامه رفع الاثنينية ؛ لانتفاء الامتياز بالذاتيات واللوازم ؛ لاتفاقهما فيهما على ما هو مقتضى التماثل ، وبالعوارض ؛ لتساوي نسبتها إليهما.

فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل. وأما العكس فإنه يستلزم ؛ فإن وحدة الحال تستلزم وحدة المحل ؛ لاستحالة حلول عرض واحد أو صورة واحدة في محلين وهو ضروري.

وكلام أبي هاشم من المعتزلة في التأليف (1) وبعض الأوائل من الفلاسفة (2) في الإضافات خطأ ؛ فإن التأليف عرض واحد قائم بمجموع شيئين متجاورين صارا بالاجتماع محلا واحدا له ، كالوحدة القائمة بالعشرة الواحدة والحياة القائمة ببنية

ج ١ · ص ٢٦٨

متجزئة إلى أجزاء ونحو ذلك ، والكلام في امتناع قيام عرض واحد قائم بمحل بعينه بمحل آخر.

وأما الإضافات كالقرب القائم بالمتقاربين والجوار بالمتجاورين والأخوة بالأخوين فوحدتها نوعية لا شخصية ؛ لأن قرب كل غير قرب الآخر شخصا وإن كان مثله نوعا ، وكذلك الجوار والأخوة ، والكلام في الوحدة الشخصية لا النوعية ، كما لا يخفى.

** قال : ( وأما الانقسام فغير مستلزم في الطرفين ).

** أقول : يعني أن طبيعة انقسام المحل لا تستلزم انقسام الحال ؛ فإن الوحدة والنقطة والإضافات كالأبوة والبنوة أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة ، أما الوحدة والنقطة فظاهر ، وكذا الإضافات ؛ فإنه لا يعقل حلول نصف الأبوة والبنوة في نصف ذات الأب أو الابن.

وذهب قوم (1) إلى أن انقسام المحل يقتضي انقسام الحال ؛ لاستحالة قيامه مع وحدته بكل واحد من الأجزاء ؛ لما ظهر من امتناع حلول الواحد الشخصي في محال متعددة كاستحالة حلوله في واحد منها فقط وانتفاء حلوله فيها ، فتعين حلول بعضه في بعضها ، فيكون منقسما إلى أجزاء متباينة في الوضع كالمحل.

وأما الحال فإنه لا يقتضي انقسامه طبيعة انقسام المحل ؛ فإن الحرارة والحركة إذا حلتا محلا واحدا ، لم يقتض ذلك أن يكون بعض المحل حارا غير متحرك ، وبعضه متحركا غير حار.

واعلم أن الأعراض السارية الحالة حلولا سريانيا ، كالسواد الحال في الجسم إذا حلت محلا منقسما ، انقسمت بانقسامه ، والأعراض المنقسمة بالمقدار لا بالحقائق إذا حلت محلا انقسم المحل بانقسامها ؛ فإن انقسام السواد إلى الأجزاء المقدارية

ج ١ · ص ٢٦٩

يوجب انقسام الجسم إلى أجزاء كذلك ؛ لكون كل جزء من الحال في كل من المحل ، فالانقسام الذي لا يستلزم انقساما آخر انقسام إلى أجزاء غير متباينة في الوضع والإشارة الحسية ، سواء كانت خارجية كالهيولى والصورة ، أو عقلية كالجنس والفصل.

** المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض.

** قال : ( والموضوع من جملة المشخصات ).

** أقول : قال العلامة : « الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البين ، والدليل عليه أن العرض إن لم يتشخص لم يوجد ، فتشخصه ليس معلول ماهيته ولا لوازمها وإلا لكان نوعه منحصرا في شخصه ، ولا ما يحل فيه وإلا لاكتفى بموجده ومشخصه عن موضوعه ، فيقوم بنفسه وهو محال. فتعين أن يكون معلول محله ، بمعنى كون الموضوع علة تامة لتشخص العرض ووجوده ، فيستحيل انتقاله عنه ، وإلا لم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص ؛ لانتفاء التشخص الأول بانتفاء المشخص الذي هو الموضوع المعين ، فلا بد من حصول تشخص آخر فيحصل شخص آخر » (1).

وفيه نظر ؛ لإمكان كون المشخص موجد المحل المعد بعد حصول القابلية به ، وكون المحال المتعددة عللا متعاقبة ، كما نشاهد في الألوان السارية والريح المتعدية.

** قال : ( وقد يفتقر الحال إلى محل متوسط ).

** أقول : الحال قد يحل في الموضوع من غير واسطة ، كالحركة القائمة في الجسم ، وقد يفتقر إلى محل متوسط فيه ثم يحل ذلك المحل في الموضوع كالسرعة القائمة بالجسم ؛ فإنها تفتقر إلى حلولها في الحركة ، ثم تحل الحركة في الجسم.

ج ١ · ص ٢٧٠

** المسألة السادسة : في نفي الجزء الذي لا يتجزأ.

** قال : ( ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال ).

** أقول : هذه مسألة اختلف الناس فيها.

بيان ذلك : أنهم عرفوا الجسم الطبيعي ب « الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة » (1) وهي الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم ، المعبر عنها بالعرض والطول والعمق ، وهي التي يطلق عليها الجسم التعليمي ؛ لكون أول التعليم في الأوائل متعلقا بها.

والجسم الطبيعي إما مفرد لم يتألف من أجسام أو مركب متألف من أجسام مختلفة ، كالحيوان ، أو غير مختلفة ، كالسرير.

والجسم المفرد قابل للانقسام ، فلا يخلو إما أن تكون جميع الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل ، أو لا.

وعلى الأول تكون فيه (2) أجزاء بالفعل قطعا ، ولا يكون شيء من تلك الأجزاء قابلا للانقسام ، وإلا لم تكن جميع الانقسامات حاصلة بالفعل ، وكل جزء من تلك الأجزاء يقال له : الجزء الذي لا يتجزأ ، وقد اختلفوا فيها :

فذهب جماعة من المتكلمين والحكماء إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ (3)، ويقال لها : الجواهر المفردة ، بمعنى أن جميع الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل. فذهب بعضهم إلى تناهيها ، كما عن جمهور المتكلمين (4)، وبعضهم إلى عدمه ، كما عن النظام (5).

ج ١ · ص ٢٧١

وذهب الباقون إلى أن الجسم بسيط في نفسه متصل كاتصاله عند الحس ، بمعنى أنه لا يكون شيء من الانقسامات حاصلا فيه بالفعل ، لكنه يقبل الانقسام إلى ما يتناهى ، كما عن محمد الشهرستاني (1) صاحب « الملل والنحل » (2) أو إلى ما لا يتناهى ، كما عن جمهور الحكماء (3).

وقد نفى المصنف الجزء الذي لا يتجزأ بقوله : « لا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال » وذلك لأن ما لا يتجزأ من ذوات الأوضاع أعني الأشياء المشار إليها بالحس قد يوجد لا بالاستقلال ، كوجود النقطة في طرف الخط أو مركز الدائرة ، ولكن لا يمكن وجوده بالاستقلال ؛ لأن المتحيز بالذات لا بد أن يكون ما يحاذى منه بعض الجهات كالفوق غير ما يحاذي منه بعضا آخر كالتحت ، فلا بد أن يكون منقسما في الجهات الثلاث ، فيستحيل وجود الجزء الذي لا يتجزأ والخط الجوهري ، وكذا السطح الجوهري ، فيستحيل تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ.

وقد يتمسك في إبطاله بما يدل على امتناع تركب الجسم منها.

والمصنف رحمه الله قد استدل عليه بوجوه :

** قال : ( لحجب المتوسط ).

** أقول : هذا أحد الأدلة على نفي الجزء.

وتقريره : أنا إذا فرضنا جوهرا متوسطا بين جوهرين فإما أن يحجبهما عن التماس أو لا. والثاني باطل ، وإلا لزم التداخل وهو محال ، وإلا لم يفد التأليف زيادة في الحجم. والأول يوجب الانقسام ؛ لأن الطرف الملاقي لأحدهما مغاير للطرف الملاقي للآخر ، فيلزم خلاف المفروض.

ج ١ · ص ٢٧٢

** قال : ( ولحركة الموضوعين على طرفي المركب من ثلاثة ).

** أقول : هذا وجه ثان.

وتقريره : أنا إذا فرضنا جسما مركبا من ثلاثة جواهر أو نحوها من الأوتار ، ووضعنا على طرفيه جزءين ، تحرك كل منهما متوجها إلى الآخر حركة على السواء في السرعة والبطء والابتداء ، فلا بد أن يتلاقيا ، ولا يمكن أن يكون ذلك التلاقي بكون أحد الجزءين بأسره على الطرف ، والآخر بأسره على الوسط ؛ وإلا لم تتحقق الحركتان فضلا عن تساويهما ، بل لا بد أن يكون شيء من الوسط مشغولا بأحدهما وشيء آخر منه مشغولا بالآخر ، فيلزم انقسامه قطعا ، وحيث كانت تلك الأجزاء غير متفاوتة في الحجم ، وجب أن يكون بعض من كل واحد من الجزءين على الوسط ، وبعض آخر منه على بعض من الطرف ، فيلزم انقسام تمام الخمسة مع فرضها غير منقسمة ، وهو محال لازم من وجود الجزء الذي لا يتجزأ لا من غيره كفرض الاجتماع المذكور ، كما لا يخفى.

** قال : ( أو من أربعة على التبادل ).

** أقول : هذا وجه ثالث.

وتقريره : أنا إذا فرضنا جسما مركبا من أربعة جواهر أو نحوها من الأشفاع ، ووضعنا على أحد طرفيه جزءا وتحت طرفه الآخر جزءا وتحركا على التبادل بكون محل حركة كل منهما غير محل حركة الآخر وبدلا منه ، وبكون حركة كل منهما من أول الخط إلى آخره حركة على السواء في الابتداء والسرعة فإنهما لا يقطعان الخط إلا بعد المحاذاة ، فموضع المحاذاة إن كان هو الثاني أو الثالث كان أحدهما قد قطع الأكثر ، فلا بد وأن يكون بينهما ، وذلك يقتضي انقسام الجميع من الجزءين المتحركين والوسطين.

** قال : ( ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكك وسكون المتحرك وانتفاء الدائرة ).

ج ١ · ص ٢٧٣

** أقول : هذه وجوه أخر تدل على نفي الجزء الذي لا يتجزأ من مفاسد لازمة للقول به ، وأصحابه التزموها مع أن الحس يكذبها :

** أحدها : تفكيك أجزاء الرحى.

بيانه : أن الحس يشهد بأن المتحرك على الاستدارة كالرحى باق على وضعه ونسبة أجزائه ، فإذا فرضنا خطا خارجا من مركز الرحى إلى الطوق العظيم منها ، فذلك الخط يكون مركبا من أجزاء لا تتجزأ على هذا القول ، فإذا تحرك الجزء الأبعد الواقع على الطوق جزءا واحدا من مسافته ، فالجزء الذي يلي المركز إما أن يتحرك أقل من جزء أو جزءا أو يسكن.

وعلى الأول يلزم انقسام الجزء ، وهو خلاف الفرض.

وعلى الثاني يلزم تساوي حركة الجزء الذي على الطوق ومسافته مع الجزء الذي يلي المركز ، وهو محال بالضرورة.

وعلى الثالث يلزم انفصال الجزء الذي يلي المركز عن الجزء الذي على الطوق ، فيلزم تفكيك أجزاء الرحى ، وهو باطل بالضرورة.

** الثاني : سكون المتحرك.

بيانه أن السرعة والبطء كيفيتان قائمتان بالحركة لا باعتبار تخلل السكنات وعدمه ؛ لأنه لو كان بسبب تخلل السكنات ، لزم أن يكون فضل سكنات الفرس السائر من أول النهار إلى آخره خمسين فرسخا على حركاته ، بقدر فضل حركات الشمس من أول النهار إلى آخره على حركات الفرس ، لكن فضل حركات الشمس أضعاف أضعاف حركات الفرس ، فتكون سكنات الفرس أضعاف أضعاف حركاته ، لكن الحس يكذب ذلك.

إذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضنا أن فرسا مثلا سار من أول النهار إلى آخره خمسين فرسخا ، ولا شك أن الشمس قد سارت في هذه المدة نصف الدورة ، فعند حركة الشمس وقطعها مسافة مساوية لجزء واحد لا يخلو إما أن يتحرك الفرس

ج ١ · ص ٢٧٤

جزءا أو أقل أو يسكن.

والأول يوجب أن تكون حركة الفرس مساوية لحركة الشمس مع أن المسافة التي قطعتها الشمس زائدة على خمسين فرسخا بآلاف ألوف.

والثاني يوجب انقسام الجزء.

والثالث يوجب سكون المتحرك دائما ولا أقل من أن يرى تارة ساكنا وأخرى متحركا ، لكنا لا نحس سكونه أصلا.

** الثالث : انتفاء الدائرة مع أنها موجودة بالحس.

بيانه : أنا لو قلنا بكون الخط مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ يلزم انتفاء الدائرة ؛ فإنه لو فرضنا حينئذ دائرة ، فإما أن تتلاقى ظواهر أجزائها كما تلاقت بواطنها ، أو لا.

ولا سبيل إلى الأول ؛ إذ يلزم أن تكون مساحة ظاهرها كمساحة باطنها على هذا القول ، وكذا ظواهر الدوائر المحيط بعضها ببعض إلى أن تبلغ دائرة تساوي منطقة الفلك الأعظم ، فيلزم تساوي الدائرة العظيمة والصغيرة ، وهذا باطل بالضرورة.

وعلى الثاني وهو عدم تلاقي ظواهرها مع تلاقي بواطنها ، مع لزوم الانقسام والتجزي المنافي للقول بالجزء الذي لا يتجزأ يلزم كون ما فرض دائرة شكلا مضرسا لا دائرة حقيقية ، فيلزم انتفاء الدائرة مع أن الحس يكذبه.

واحتمال عدم إحساس ما به التضرس كالذرات المبثوثة مدفوع بأنه إن كان أصغر من الجزء لزم انقسامه ، وإلا لزم إحساسه.

** قال : ( والنقطة عرض قائم بالمنقسم باعتبار التناهي ).

** أقول : هذا جواب عن حجة من أثبت الجزء.

وتقريرها : أن النقطة موجودة ؛ لأنها نهاية الخط ، فإن كانت جوهرا فهو المطلوب ، وإن كانت عرضا فمحلها إن انقسم انقسمت ؛ لأن الحال في أحد الجزءين مغاير للحال في الآخر ، وإن لم ينقسم فهو المطلوب.

** والجواب : أنها عرض قائم بالمنقسم ، ولا يلزم انقسامها لانقسام المحل ؛ لأن

ج ١ · ص ٢٧٥

الحال في المنقسم إذا كان حلوله من حيث ذاته المنقسمة يلزم من انقسام المحل انقسام الحال ، وإلا فلا. وهاهنا النقطة حلت في المنقسم باعتبار عروض التناهي له.

** قال : ( والحركة لا وجود لها في الحال ، ولا يلزم نفيها مطلقا ).

** أقول : هذا جواب عن حجة أخرى لهم ، وهي أن الحركة موجودة بالضرورة ، وهي من الموجودات غير القارة ، فإما أن يكون وجودها في الحال أو في غيرها.

والثاني باطل ؛ لأن الماضي والمستقبل معدومان ، فلو لم تكن في الحال موجودة لزم نفيها مطلقا.

وإذا كانت موجودة في الحال ، فإن كانت منقسمة كان أحد طرفيها سابقا على الآخر ، فلا يكون الحاضر كله حاضرا ، وهذا خلف. وإن لم تكن منقسمة كانت المسافة غير منقسمة ؛ لأنها لو انقسمت لانقسمت الحركة ؛ لأن الحركة في أحد الجزءين مغايرة للحركة في الجزء الآخر فتكون الحركة منقسمة ، مع أنا فرضناها غير منقسمة.

** والجواب : أن الحركة لا وجود لها في الحال ، ولا يلزم من نفيها في الحال نفيها مطلقا ؛ لأن الماضي والمستقبل وإن كانا معدومين في الحال لكن كل واحد منهما له وجود في حد نفسه ؛ فإن الماضي من الحركة موجود في الماضي من الزمان وإن لم يكن موجودا في الحال والاستقبال ، وكذا المستقبل من الحركة موجود في المستقبل من الزمان وإن لم يكن في الماضي والآن.

** قال : ( والآن (1) لا تحقق له خارجا ).

** أقول : هذا جواب عن حجة أخرى لهم ، وهي أن الآن موجود ؛ لانتفاء الماضي والمستقبل ، فإن كان الآن منفيا كان الزمان منتفيا مطلقا ، ويستحيل انقسامه ، وإلا لزم

ج ١ · ص ٢٧٦

أن يكون الحاضر بعضه ، فلا يكون الآن كله آنا ، وهذا خلف. وإذا كان موجودا فالحركة الواقعة غير منقسمة ، وإلا لكان أحد طرفيها واقعا في زمان والآخر في زمان آخر ، فينقسم ما فرضناه غير منقسم ، وهذا خلف.

ويلزم من عدم انقسام الحركة عدم انقسام المسافة ، على ما مر تقريره.

وتقرير الجواب : أن الماضي والمستقبل موجودان في حد نفسهما لا في شيء من الأزمنة ليلزم أن يكون للزمان زمان ، ويكون الشيء ظرفا لنفسه ، كما أن المكان موجود في نفسه وإن لم يكن موجودا في شيء من الأمكنة.

نعم ، هما معدومان في الآن لا مطلقا ، والآن لا تحقق له في الخارج ، بل هو شيء منتزع من آخر الماضي وأول المستقبل.

** قال : ( ولو تركبت الحركة مما لا يتجزأ لم تكن موجودة ).

** أقول : لما فرغ من النقض شرع في المعارضة ، فاستدل على أن الحركة لا تتركب مما لا يتجزأ ؛ لأنها لو تركبت مما لا يتجزأ لم تكن موجودة ، والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم.

بيان الشرطية : أن الجزء إذا تحرك من جزء إلى جزء فإما أن يوصف بالحركة حال كونه في الجزء الأول وهو باطل ؛ لأنه حينئذ لم يأخذ في الحركة ، أو حال كونه في الجزء الثاني وهو باطل أيضا ؛ لأن الحركة حينئذ قد انتهت وانقطعت ، ولا واسطة بين الأول والثاني ليوصف بالحركة فيها ، فيلزم عدم وجود الحركة ، وهو محال ، وهذا المحال نشأ من إثبات الجوهر الفرد (1)؛ لأنه على تقدير عدمه تثبت الواسطة.

ويمكن أن يقرر بيان الشرطية من وجه آخر ، وهو أن الحركة إما أن تكون عبارة عن المماسة الأولى أو الثانية وهما محالان ؛ لما مر ، أو مجموعهما وهو باطل ؛ لانتفائه.

ج ١ · ص ٢٧٧

** قال : ( والقائل (1) بعدم تناهي الأجزاء يلزمه مع ما تقدم (2) النقض بوجود المؤلف (3) مما يتناهى ويفتقر في التعميم (4) إلى التناسب (5)).

** أقول : لما فرغ من إبطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد ، شرع في إبطال مذهب القائلين بعدم تناهي الأجزاء فعلا كالنظام ، فإنه ومن يحذو حذوه لما وقفوا على أدلة نفاة الجزء كلزوم تفكيك الرحى ولم يقدروا على ردها ، اضطروا إلى الحكم بأن كل جسم فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية. ولما كان مذهبهم أن حصول الانقسام من لوازم قبول الانقسام ، ظنوا أن جميع الانقسامات التي لا تتناهى حاصل في الجسم بالفعل ، فصرحوا بأن في الجسم أجزاء غير متناهية موجودة بالفعل ، فلزمهم القول بالجزء الذي لا يتجزأ ؛ لأنه إذا كان كل انقسام ممكن حاصلا فيه بالفعل ، فالانقسام الذي ليس بحاصل غير ممكن ، فتكون أجزاؤه غير قابلة للانقسام ، فقد وقعوا فيما كانوا هاربين عنه من إثبات الجزء ومفاسده ، مضافا إلى النقض بالجسم الذي فرض أنه مركب من أجزاء متناهية كالثمانية ، فإنه جسم مع تناهي أجزائه.

وهذا هو الوجه الأول الدال على إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء.

وأما قوله : « ويفتقر في التعميم إلى التناسب » فمعناه أنا إذا أردنا تعميم القضية بأن يحكم أنه لا شيء من الأجسام بمؤلف من أجزاء غير متناهية فطريقه أن ينسب هذا المؤلف الذي ألفناه من الأجزاء المتناهية إلى بقية الأجسام ، فنقول : كل جسم فإنه متناه في المقدار فله إلى هذا المؤلف نسبة ، وهي نسبة متناهي المقدار إلى متناهي المقدار نعلم أن المقدار يزيد بزيادة الأجزاء أو ينقص بنقصانها ، فنسبة المقدار إلى المقدار كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء ، لكن نسبة المقدار إلى المقدار نسبة متناه إلى

ج ١ · ص ٢٧٨

متناه ، فكذا نسبة الأجزاء إلى الأجزاء فيكون كل جسم مؤلفا من أجزاء متناهية.

** قال : ( ويلزم عدم لحوق السريع البطيء ).

** أقول : هذا هو الوجه الثاني الدال على إبطال القول بعدم تناهي الأجزاء.

وتقريره : أن الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية لزم أن لا يلحق السريع البطيء ، والتالي باطل بالضرورة ، فكذا المقدم.

بيان الشرطية : أن البطيء إذا قطع مسافة ثم ابتدأ السريع وتحرك فإنه إذا قطع ذلك الجزء من المسافة يكون البطيء قد قطع جزأ من آخر ؛ لعدم تخلل السكون بشهادة الحس ، فإذا قطع السريع جزءا قطع البطيء جزءا آخر وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فلا يلحق السريع البطيء.

ولا يخفى أن هذا الوجه جار فيما إذا كان الأجزاء متناهية أيضا.

والأولى أن يجعل وجها لإبطال الجزء الذي لا يتجزأ ، كما لا يخفى.

** قال : ( وأن لا يقطع المسافة المتناهية في زمان متناه ).

** أقول : هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني.

وتقريره : أنا لو فرضنا الجسم يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء ، لزم أن لا يقطع المتحرك المسافة المتناهية في زمان متناه ؛ لأنه لا يمكن قطعها إلا بعد قطع نصفها ، ولا يمكنه قطع نصفها إلا بعد قطع ربعها ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فتكون هناك أزمنة غير متناهية ، فامتنع قطعها إلا في زمان غير متناه ، فيلزم أن لا يلحق السريع البطيء إذا توسط بينهما مسافة قليلة ؛ ولهذا جعل الوجهان وجها واحدا.

** قال : ( والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل ).

** أقول : اعلم أن القائلين بعدم تناهي الأجزاء اعتذروا عن الأول بالتداخل ، فقالوا : لا يلزم من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي المقدار ؛ لأن الأجزاء تتداخل باندراج بعضها في بعض من غير زيادة في الحجم ، فيصير جزءان أو أزيد جزءا واحدا وفي قدره ، فلا يلزم بقاء النسبة وكون نسبة الحجم إلى الحجم كنسبة الأجزاء إلى الأجزاء

ج ١ · ص ٢٧٩

حتى يلزم كون كل جسم مؤلفا من أجزاء متناهية.

واعتذروا عن الوجهين الآخرين بالطفرة بأن يحاذي المتحرك بعض أجزاء المسافة دون بعض ؛ فإن المتحرك إذا قطع مسافة غير متناهية الأجزاء في زمان متناه فإنه يطفر بعض الأجزاء فلا يحاذيه ويتحرك عن البعض الآخر ، وكذلك السريع يطفر بعض الأجزاء فيلحق بالبطيء ، كما أن الشمس وقت طلوعها يبلغ ضوؤها إلى أقصى نصف كرة الأرض ونحو ذلك ، مع استحالة قطع هذه المسافة في الزمان اليسير.

ولا يخفى أن الضوء ليس جسما متحركا كما توهموا ، بل الأجزاء الهوائية لكونها مستعدة للاستضاءة تستضيء بتمام أجزائها بمجرد المقابلة ، فيتوهم حركة الضوء والشعاع.

وبالجملة ، فهذان العذران باطلان بالضرورة.

** قال : ( والقسمة بأنواعها تحدث اثنينية تساوي طباع كل واحد منهما طباع المجموع ).

** أقول : يريد أن يبطل مذهب ذيمقراطيس (1) في هذا الموضوع.

بيانه : أن القسمة إما أن توجب انفصالا في الخارج أو لا.

والأولى هي القسمة الانفكاكية المنقسمة إلى الكسرية والقطعية بالاحتياج إلى الآلة المفصلة بالنفوذ وعدمه.

والثانية هي القسمة الفرضية ، وربما تسمى وهمية أيضا.

وقد يفرق بينهما بأن الفرضية ما هو يفرض العقل كليا ، والوهمية ما هو بحسب المتوهم جزئيا.

والفرضية إما أن تكون بمجرد الفرض من غير سبب حامل عليه أو تكون بسبب حامل عليه كاختلاف عرضين قارين أو غير قارين أو نحو ذلك.

ج ١ · ص ٢٨٠

وحيث لم تكن الأدلة السابقة دالة على أن كل جسم مفرد قابل للقسمة الانفكاكية ، بل إنما تدل على أنه قابل للقسمة الوهمية ، أراد أن يبين أن كل جسم كما هو قابل للقسمة الوهمية كذلك قابل للقسمة الانفكاكية ؛ فإن القسمة بأنواعها الثلاثة أعني الانفكاكية والوهمية والتي تكون من جهة اختلاف الأعراض الإضافية أو الحقيقية تحدث في المقسوم اثنينية تكون طبيعة كل واحد من القسمين مساوية لطبيعة المجموع ولطبيعة الخارج عنه الموافق له في الماهية.

وكل واحد من القسمين لما صح عليه الانفكاك عن صاحبه وكذا كل واحد من قسمي القسمين إلى ما لا يتناهى ، فجواز القسمة الوهمية ملزوم لجواز القسمة الانفكاكية ، فبطل مذهب ذيمقراطيس وأتباعه ، وهو أن مبادئ الأجسام البسيطة أجسام صغار صلبة متجزئة في الوهم لا الخارج ، فالجسم المتصل بالحقيقة غير قابل للانفصال الفكي وما يقبله كالماء واتصاله بحسب الحس لا بالحقيقة (1) ووجه البطلان واضح.

** قال : ( وامتناع الانفكاك لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي ).

** أقول : بعض الأجسام قد يمتنع عليه القسمة الانفكاكية لا بالنظر إلى ذاتها ، بل بالنظر إلى عارض خارج عن الحقيقة الجسمية : إما صغر المقسوم بحيث لا يتناوله الآلة القاسمة ، أو صلابته ، أو حصول صورة تقتضي ذلك ، كما في الفلك عندهم ، ولكن ذلك الامتناع لا يقتضي الامتناع الذاتي ، فلا يلزم عدم كونه غير قابل للقسمة الانفكاكية.

** قال : ( فقد ثبت أن الجسم شيء واحد متصل يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى ).

** أقول : هذا نتيجة ما مضى ؛ لأنه قد أبطل القول بتركب الجسم من الجواهر المفردة ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، وثبت أنه واحد في نفسه متصل لا مفاصل له بالفعل ، ولا شك في أنه يقبل الانقسام ، فإما أن يكون لما يتناهى من

ج ١ · ص ٢٨١

الانقسام لا غير ، وهو باطل ؛ لما تقدم في إبطال مذهب ذيمقراطيس ، أو لما لا يتناهى ، وهو المطلوب.

** المسألة السابعة : في نفي الهيولى.

** قال : ( ولا يقتضي ذلك ثبوت مادة سوى الجسم ؛ لاستحالة التسلسل ووجود ما لا يتناهى ).

** أقول : اختلف العلماء في ثبوت الهيولى وعدمه على قولين :

** الأول : ثبوتها كما عن أرسطو (1) ومن تابعه (2)، قالوا : إن الجوهر المتصل في ذاته الذي كان بلا مفصل إذا طرأ عليه الانفصال انعدم وحدث هناك جوهران متصلان في ذاتهما ، فلا بد هناك من شيء آخر مشترك بين المتصل الأول وبين هذين المتصلين ، ولا بد أن يكون ذلك الشيء باقيا بعينه في الحالتين ، وإلا لكان تفريق الجسم إلى قسمين إعداما للجسم بالكلية وإيجادا لجسمين آخرين من كتم العدم.

والضرورة تقتضي بطلانه ، ويشهد على ذلك أن العذرة مثلا إذا صارت دودا ثم صار الدود ترابا ، تتعاقب الصور النوعية ، فلا بد من محل تتوارد عليه تلك الصور ، وإلا لزم إعدام شيء وإيجاد شيء آخر من كتم العدم ، وهو باطل بالضرورة.

** الثاني : عدم ثبوت الهيولى كما عن أفلاطون (3) ومن تابعه (4)، قالوا : الجوهر المتصل قائم بذاته غير حال في شيء آخر ، وهو الجسم المطلق ، فهو عندهم جوهر بسيط لا تركيب فيه بحسب الخارج ، وقابل لطريان الاتصال والانفصال مع بقائه في

ج ١ · ص ٢٨٢

الحالين بذاته ، فهو من حيث جوهره وذاته يسمى جسما ، ومن حيث قبوله للصور النوعية التي لأنواع الأجسام يسمى هيولى.

واختار المصنف هذا المذهب. وقد ذهب إلى ذلك المذهب جماعة من المتكلمين (1) وأبو البركات البغدادي (2) كما حكي.

وقال أبو علي على ما حكي : « إن الجسم مركب من الهيولى والصورة » (3).

واحتج عليه بأن الجسم متصل في نفسه ، وقابل للانفصال ، ويستحيل أن يكون القابل هو الاتصال نفسه ؛ لأن الشيء لا يقبل عدمه ، فلا بد للاتصال من محل يقبل الانفصال والاتصال ، وذلك هو الهيولى ، والاتصال هو الصورة (4). فاستدرك المصنف رحمه الله ذلك وقال : « إن ذلك أي قبول الانقسام لا يقتضي ثبوت مادة » كما قررناه في كلام أبي علي ؛ لأن الجسم المتصل له مادة واحدة إذا قسمناه استحال أن تبقى تلك المادة على وحدتها اتفاقا ، بل يحصل لكل جزء مادة.

فإن كانت مادة كل جزء حادثة بعد القسمة لزم التسلسل ؛ لأن كل حادث عندهم لا بد له من مادة ، وتكون تلك المادة أيضا حادثة على هذا التقدير ، فيحتاج إلى مادة ثالثة ، وهكذا ، فيلزم التسلسل.

وإن كانت موجودة قبل القسمة لزم وجود مواد لا نهاية لها بحسب ما في الجسم من قبول الانقسامات التي لا تتناهى ؛ لاستحالة أن تكون مادة هذا نفس مادة ذاك بعينها ؛ حذرا عن كون الواحد بالشخص في آن واحد في مكان متعدد.

** وفيه : أن المادة واحدة عند وحدة الاتصال ، ومتعددة عند تعدده ، كالجسم المطلق عندهم ، فلا يلزم وجود مواد متعددة بالفعل ، بل المادة شيء يعرضه الوحدة والتعدد ؛

ج ١ · ص ٢٨٣

إذ هي مع المتصل الواحد واحدة ، ومع المتعدد متعددة ، وهي جوهر يسمى ب « الهيولى الأولى » ويحل فيه متصل واحد حال الاتصال ، ومتصلان حال الانفصال ، ويسمى ذلك الجوهر المتصل ب « الصورة الجسمية » والجسم المطلق مركب منهما ، وذلك يسمى « جسما طبيعيا » لكونه موجودا في الطبيعة والخارج ، والقابل للأبعاد الثلاثة وهي الطول والعرض والعمق ، أعني الكمية السارية في الجهات الثلاث وهو « الجسم التعليمي » لتعلق التعليم به أولا.

** المسألة الثامنة : في إثبات المكان (1).

** قال : ( ولكل جسم مكان طبيعي يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق ).

** أقول : كل جسم على الإطلاق بسيطا كان أو مركبا فإنه يفتقر إلى مكان يحل فيه ؛ لاستحالة وجود الجسم مجردا عن كل الأمكنة.

ولا بد وأن يكون ذلك المكان طبيعيا له ؛ لأنا إذا جردنا الجسم عن كل العوارض الخارجة فإما أن لا يحل في شيء من الأمكنة ، وهو محال بالضرورة ، أو يحل في الجميع ، وهو أيضا باطل بالضرورة ، أو يحل في البعض وليس مستندا إلى أمر خارج ؛ إذ المفروض خلوه عنه ، ولا إلى الجسمية المشتركة ؛ لأن نسبتها إلى الأمكنة كلها على السوية ، بل إلى أمر آخر داخل فيه مختص به ، وهو المراد بالطبيعة ، فيكون ذلك البعض طبيعيا ؛ ولهذا إذا خرج من مكانه عاد إليه ، وإنما يرجع إليه على أقرب الطرق ، وهو الاستقامة.

** قال : ( فلو تعدد انتفى ).

انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » 2 : 1634 1635.

ج ١ · ص ٢٨٤

** أقول : يريد أن يبين أن المكان الطبيعي واحد ؛ لأنه لو كان لجسم واحد مكانان طبيعيان لكان إذا حصل في أحدهما تاركا للثاني بالطبع ، وكذا بالعكس ، فلا يكون واحد منهما طبيعيا له ؛ فلهذا قال : « فلو تعدد » يعني الطبيعي « انتفى » ولم يكن له مكان طبيعي.

** قال : ( ومكان المركب مكان الغالب أو ما اتفق وجوده فيه ).

** أقول : المركب إن تركب من جوهرين ، فإن تساويا وتمانعا وقف في الوسط بينهما ، وإن غلب أحدهما كان مكانه مكان الغالب ، فإن تركب من ثلاثة وغلب أحدهما كان مكانه مكان الغالب ، وإلا كان في الوسط ، وإن تركب من أربعة متساوية حصل في الوسط أو ما اتفق وجوده فيه ، وإن غلب أحدهما كان في مكانه.

** قال : ( وكذا الشكل (1) والطبيعي منه الكرة ).

** أقول : قيل في تعريف الشكل : إنه ما أحاط به حد واحد أو حدود (2).

وفي التحقيق أنه من الكيفيات المختصة بالكميات ، وهي هيئة إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالجسم (3).

وهو طبيعي وقسري ؛ لأن كل جسم متناه على ما يأتي ، وكل متناه له شكل بالضرورة ، فإذا فرض عاريا عن جميع العوارض ، لم يكن له بد من شكل أيضا ، فعلته طبيعة الجسم لا غيره ، فيكون طبيعيا له.

ولما كانت الطبيعة واحدة والقابل واحدا وما عدا شكل الكرة من الأشكال مشتملا على تعدد الأفعال من الخط والنقطة وغيرهما ، وأثر الواحد واحد كان الشكل الطبيعي هو المستدير ، والأشكال الباقية قسرية.

ج ١ · ص ٢٨٥

** المسألة التاسعة : في تحقيق ماهية المكان.

** قال : ( والمعقول من الأول البعد ؛ فإن الأمارات تساعد عليه

** ).

** أقول : « المكان » لغة الموضع كما في « الصحاح » (1) و « القاموس » (2)، وله إطلاقان :

الأول بحسب الاشتقاق ، وهو موضع كون الشيء وحدوثه.

والثاني الإطلاق الاسمي ، وهو ما يعتمد عليه المتمكن عند القيام أو نحوه مما يحصل به الاستقرار. والظاهر عدم مدخلية للهواء فيه.

وأرباب المعقول قد اختلفوا في حقيقة المكان.

فعند المشائين كما حكي عن أرسطو (3) وابن سينا (4) أيضا أنه عبارة عن السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي.

وعند الإشراقيين كما حكي عن أفلاطون (5) أيضا أنه عبارة عن البعد الموجود المجرد عن المادة ، المنقسم في جميع الجهات ، المساوي للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق أحدهما على الآخر الساري فيه بكليته.

وعند المتكلمين عبارة عن البعد الموهوم الذي يشغله الجسم على سبيل التوهم على وجه الانطباق المذكور (6).

ومثله الحيز ؛ فإنه الفراغ الموهوم المشغول بالمتحيز الذي لو لم يشغله ، لكان

ج ١ · ص ٢٨٦

خلاء ، كداخل الكوز للماء (1).

وعند بعض هو ما يوجب الامتياز في الإشارة الحسية (2) فهو أعم من المكان ، لتناوله الوضع الذي يمتاز به المحدد عن غيره في الإشارة الحسية ؛ إذ ليس وراءه جسم آخر.

نعم ، له وضع ومحاذاة بالنسبة إلى ما في جوفه.

والمصنف اختار مذهب من قال بالبعد ؛ فإن « الأول » يعني به المكان ؛ لأنه قد بين أن الجسم يقتضي بطبعه شيئين : المكان والشكل ، ولما كان الشكل ظاهرا وكان طبيعيا ذكره بعد المكان ، ثم عاد إلى تحقيق ماهية المكان ، فالمراد أن المعقول من المكان البعد وإن كان فيه بعد.

والدليل على ما اختاره المصنف أن المعقول من المكان إنما هو البعد فإذا فرضنا الكوز خاليا من الماء ، تصورنا الأبعاد التي يحيط بها جرم الكوز بحيث إذا ملئ ماء شغلها الماء بجملتها والأمارات المشهورة في المكان من قولهم : إنه ما يتمكن المتمكن فيه ويستقر عليه ويساويه ، وما يوصف بالخلو والامتلاء تساعد على أن المكان هو البعد المنقسم في جميع الجهات ، المساوي للبعد الذي في الجسم بحيث ينطبق أحدهما على الآخر الساري فيه بكليته. وذلك البعد إما أن يكون أمرا موهوما يشغله الجسم ويملؤه على سبيل التوهم كما عن المتكلم (3)، أو يكون بعدا موجودا مجردا ؛ لئلا يلزم تداخل الأجسام ، ويكون جوهرا ؛ لقيامه بذاته وتوارد الممكنات عليه مع بقاء تشخصه ، فكأنه جوهر متوسط بين العالمين ، أعني الجواهر المجردة

ج ١ · ص ٢٨٧

والأجسام المادية ، كما عن أفلاطون ومن تابعه من الحكماء الإشراقيين (1).

** والإنصاف أن المعقول من المكان ما يعتمد عليه المتمكن عند القيام ونحوه ، من غير مدخلية تمام السطح سيما الفوقاني ، ومن غير تصور البعد ، ولهذا يقال : إن الجسم هنا أو هناك من غير توقف على أنه هل يحيط به جسم أم لا؟ وكذا ملاحظة البعد إن لم نقل بفهم خلافه.

نعم ، يشكل الأمر في الفلك الأعظم المحيط بالعالم ؛ فإنه جسم غير معتمد على شيء.

اللهم إلا أن يلتزم وجود جسم بلا مكان ، كما يقال : إن القائلين بالسطح التزموه ، وهو ظاهر ما يقال : إنه تعالى خلق السماوات بغير عماد.

** قال : ( واعلم أن البعد ، منه ملاق للمادة وهو الحال في الجسم ويمانع مساويه ، ومنه مفارق تحل فيه الأجسام ويلاقيها بجملتها ويداخلها بحيث ينطبق على بعد المتمكن ويتحد به ، ولا امتناع ؛ لخلوه عن المادة ).

** أقول : لما فرغ من بيان ماهية المكان شرع في الجواب عن شبهة مقدرة تورد على كون المكان بعدا ، وهي أن المكان لو كان هو البعد لزم اجتماع البعدين ، والتالي محال ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن المتمكن له بعد ، فإن كان المكان هو البعد وبقيا معا لزم الاجتماع والاتحاد ؛ إذ لا يزيد البعد الحاوي عند حلول المحوي. وإن عدم أحدهما كان المعدوم حالا في الموجود أو بالعكس ، وهما محالان.

وأما بيان استحالة التالي فضروري ؛ لما تقدم من امتناع الاتحاد ، ولأن المعقول من البعد الشخصي إنما هو البعد الذي بين طرفي الحاوي ، فلو تشكك العقل في تعدده بأن يحتمله لزم السفسطة.

وأيضا تجويز نفوذ البعد المكاني في البعد القائم بالمتمكن يؤدي إلى تجويز

ج ١ · ص ٢٨٨

دخول أجسام العالم في حيز خردلة ؛ فإنه إذا أخذ خردلتان وفرض تداخل بعديهما القائمين بهما ، يلزم كونهما في حيز خردل واحد ، وكذا إذا انضم واحد بعد واحد.

وتقرير الجواب مضافا إلى منع تحقق التداخل الممنوع في الجوهر والعرض ، أعني البعد المكاني والبعد الجسماني أن البعد ينقسم إلى قسمين :

أحدهما بعد مقارن للمادة وحال فيها ، وهو البعد المقارن للجسم القائم به.

والثاني مجرد مفارق للمادة ، وهو الحال بين الأجسام المباعدة للجسم.

والأول يمانع مساويه ، يعني البعد الآخر المقارن للمادة أيضا فلا تجامعه ؛ لاستحالة التداخل بين بعدين مقارنين.

والثاني وهو البعد المجرد الذي لا يقوم بالمادة لا يستحيل عليه أن يداخله بعد مادي ، بل يداخله ويطابقه ويتحد به بحسب الإشارة الحسية ، وهو محل الجسم المتداخل بعده. ولا امتناع في هذه المداخلة والاتحاد ؛ لأن هذا البعد خال عن المادة ، فيجوز التداخل فيه من غير أن يفضي إلى الاستحالة المذكورة.

** قال : ( ولو كان المكان سطحا لتضادت الأحكام ).

** أقول : لما بين حقيقة المكان ، شرع في إبطال مذهب المخالفين القائلين بأن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي.

وتقرير البطلان : أن المكان لو كان هو السطح لتضادت الأحكام العارضة للجسم الواحد ؛ فإن الحجر الواقف في الماء ، والطير الواقف في الهواء يفارقان سطحا بعد سطح مع كونهما ساكنين ، ولو كان المكان هو السطح لكانا متحركين ؛ لأن الحركة هي مفارقة الجسم لمكان إلى مكان آخر ، ولكانت الشمس المتحركة الملازمة لسطحها ساكنة ، فيلزم سكون المتحرك وحركة الساكن ، وذلك تضاد في الأحكام محال ، فتأمل. (1)

ج ١ · ص ٢٨٩

** قال : ( ولم يعم المكان ).

** أقول : هذا وجه ثان دال على بطلان القول بالسطح.

وتقريره : أن الحكماء حكموا باحتياج كل جسم إلى مكان (1)، ولو كان المكان عبارة عن السطح الحاوي لزم إما عدم تناهي الأجسام حتى يكون كل جسم في مكان ، أو وجود جسم ليس له مكان بأن يكون محيطا بجميع الأجسام ؛ إذ لا يحويه جسم ليكون سطحه الباطن مكانا له ، فلا يعم المكان الأجسام مع أنا نقطع بأن كل جسم له مكان وقد تقدم بطلان عدم تناهي الأجسام والقسمان باطلان فالمقدم مثله ، فتأمل.

** المسألة العاشرة : في امتناع الخلاء. (2)

** قال : ( وهذا المكان لا يصح عليه الخلو من شاغل ، وإلا لساوت حركة ذي المعاوق حركة عديمه عند فرض معاوق أقل بنسبة زمانيهما ).

** أقول : اختلف الناس في هذا المكان ، فذهب قوم إلى جواز الخلاء ، وهم بعض القائلين بالبعد المجرد أو الموهوم ، المسمون بأصحاب الخلاء (3)، حيث جوزوا أن يخلو المكان عما يشغله.

وذهب آخرون وهم القائلون بالسطح مع بعض القائلين بالبعد على ما حكي إلى امتناعه (4)، وهو اختيار المصنف رحمه الله .

ج ١ · ص ٢٩٠

واستدل عليه بأن الخلاء لو كان ثابتا لكانت الحركة مع العائق كالحركة مع عدم العائق ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنا نفرض متحركا يقطع مسافة ما خالية عما يشغلها في ساعة ، ثم نفرض تلك المسافة ممتلئة وحركة ذلك المتحرك بتلك القوة فيها ، فلا محالة تكون في زمان أطول ؛ لأن الملاء الموجود في المسافة معاوق للمتحرك عن الحركة فلنفرضه يقطعها في ساعتين ، ثم نفرض ملاء آخر أرق من الأول على نسبة زمان الحركة في الخلاء إلى زمانها في الملاء وهو النصف ، فتكون معاوقته نصف المعاوقة الأولى فيتحركها المتحرك في ساعة ، لكن الملاء الرقيق معاوق أيضا فتكون الحركة مع المعاوق كالحركة بدونه ، وهو باطل.

وفيه نظر ؛ لأن نفس الحركة تقتضي زمانا ، والمعاوق الغليظ يقتضي زمانا غير الزمان الأول ، والمعاوق الرقيق إذا كان بقدر نصف المعاوق الغليظ يقتضي نصف ذلك الزمان الزائد ، لا نصف مجموع الزمانين حتى يلزم تساوي زمان حركة ذي المعاوق وهي التي في الملاء الرقيق زمان حركة عديم المعاوق ، وهي التي في الخلاء ، بل تكون الحركات الثلاث على أنحاء ثلاثة.

وقد يمنع إمكان قوام يكون على نسبة زمان الخلاء إلى زمان الملاء ؛ لجواز انتهاء القوام في مراتب الرقة إلى ما لا قوام أرق منه ، فتأمل.

** المسألة الحادية عشرة : في البحث عن الجهة. (1)

** قال : ( والجهة طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة ).

وثانيهما : تلك الأطراف من حيث إنها منتهى الإشارات الحسية ومقصد الحركات الأينية ومنتهاها بالحصول فيه ، ويخرج الحيز والمكان ؛ لأن كلا منهما مقصد الحركات ومنتهاها.

انظر : « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » 1 : 598.

ج ١ · ص ٢٩١

** أقول : لما بحث عن المكان وكانت الجهة ملائمة له ؛ لكون كل واحد منهما مقصدا للمتحرك الأيني حتى ظن أنهما واحد ، عقبه بالبحث عنها ، وهي على ما حكي (1) عن جماعة من الأوائل (2) عبارة عن طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة ؛ وذلك لأنا نتوهم امتدادا آخذا من المشير ومنتهيا إلى المشار إليه ، فذلك المنتهى هو طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة ، وذلك الطرف بالنسبة إلى الحركة والإشارة يسمى جهة ، وهو مقصد للمتحرك بنحو الوصول إليه ، وأما المكان فهو مقصد للمتحرك بالحصول فيه.

** قال : ( وليست منقسمة ).

** أقول : لما كانت الجهة عبارة عن الطرف لم تكن منقسمة ؛ لأن الطرف لو كان منقسما لم يكن الطرف كله طرفا ، بل نهايته تكون طرفا ، وهذا خلف ؛ ولأن المتحرك إذا وصل إلى المقصد لم يخل إما أن لا يكون متحركا عن الجهة فلا يكون ما خلف من الجهة ، أو يكون متحركا إليها فلا يكون المتروك من الجهة.

** قال : ( وهي من ذوات الأوضاع المقصودة بالحركة للحصول فيها وبالإشارة ).

** أقول : الجهة ليست أمرا مجردا عن المواد وعلائقها ، بل هي من ذوات الأوضاع التي تتناولها الإشارة الحسية وتقصد بالحركة وبالإشارة ، فتكون موجودة ؛ لأن المعدوم لا يكون منتهى الإشارة الحسية ومقصد المتحرك للحصول فيه ، مع أن الجهة يقصد بالحركة الحصول فيها بمعنى الوصول إليها والقرب منها ؛ لأنه المتعارف في التعبير ، فلا يرد أن الصواب أن يقال : « للوصول إليها » أو « القرب منها » كما في شرح القوشجي (3).

ج ١ · ص ٢٩٢

وقوله : « للحصول فيها » إشارة إلى دفع دخل مقدر ، وهو أن ما يقصد بالحركة قد يكون معدوما ، كالبياض الذي يتحرك الجسم إليه من السواد ؛ فإنه معدوم.

ووجه الدفع : أنه مقصود لتحصيله ، لا للحصول فيه.

** قال : ( والطبيعي منها فوق وسفل وما عداهما غير متناه ).

** أقول : المراد أن الجهة على قسمين : طبيعي وغير طبيعي.

والطبيعي ما يكون بالطبع ويستحيل تغيره وانتقاله عن هيئته وتبدله.

وغير الطبيعي ما يمكن تغيره ، فإن القدام مثلا قد يصير خلفا ، وكذا اليمين واليسار يتبدلان.

وأما الفوق والسفل فلا تغير فيهما بالفرض ؛ لأن القائم إذا صار منكوسا لم يصر ما يلي رأسه فوقا وما يلي رجله تحتا ، بل صار رأسه من تحت ورجله من فوق.

وهذه الجهات التي ليست طبيعية وتكون متبدلة غير متناهية ؛ لأنها أطراف الخطوط المفروضة وتلك الخطوط غير متناهية ؛ إذ يمكن أن يفرض في كل جسم امتدادات غير متناهية ويكون كل طرف منها جهة.

والحكم بأن الجهات ست مشهور لا أصل له ، وسبب الشهرة أن الإنسان يحيط به جنبان عليهما اليدان وظهر وبطن ورأس وقدم ، والجانب الأقوى يسمى يمينا ، وما يقابله يسارا ، وما يحاذي وجهه قداما ، وخلافه خلفا ، وما يلي رأسه طبعا فوقا ، وما يقابله تحتا.

مضافا إلى أن كل جسم يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم ، ولكل بعد طرفان ، فلكل جسم جهات ست. والتعيين بملاحظة ما ذكر.

ولا شك أن قيام بعض الامتدادات على بعض مما لا يجب في اعتبار الجهات ، فيمكن أن يفرض من في جسم واحد امتدادات غير متناهية ، فتكون الجهات التي ليست لطبيعة غير متناهية.

ج ١ · ص ٢٩٣

[ الفصل الثاني : في الأجسام ]

** قال : ( الفصل الثاني : في الأجسام وهي قسمان : فلكية وعنصرية ، أما الفلكية فالكلية منها تسعة : واحد غير مكوكب محيط بالجميع وتحته فلك الثوابت ، ثم أفلاك الكواكب السبعة السيارة ، وتشتمل على أفلاك التداوير وخارجة المراكز ، والمجموع أربعة وعشرون ، وتشتمل على سبعة متحيرة (1) وألف ونيف وعشرين كوكبا ثوابت. والكل بسائط خالية من الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازمها ، شفافة ).

** أقول : لما فرغ من البحث عن مطلق الجوهر شرع في البحث عن جزئياته ؛ ليتحقق النظر في ملكوت السماوات والأرض ، وبدأ بالجسم ؛ لأنه أقرب من الجنس.

وفي هذا الفصل مسائل :

** المسألة الأولى : في البحث عن الأجسام الفلكية.

اعلم أن الأجسام تنقسم إلى قسمين :

** الأول : البسيطة ، وهي ما لم يكن مركبا من أجسام مختلفة الطبائع بحسب الحقيقة من الأفلاك والعناصر.

** الثاني : المركبة ، وهي ما كان مركبا من أجسام مختلفة الطبائع ، وهي المواليد

ج ١ · ص ٢٩٤

الثلاثة ، أعني المعادن والنباتات والحيوانات.

والبسيطة على قسمين : فلكية وعنصرية. والمراد من الفلكية الفلك وما فيه من الأجرام الأثيرية والعوالم العلوية.

والفلك جسم بسيط كروي مستدير محيط بالأجسام السفلية قابل للحركة المستديرة الدائمة ، وبها يكون حافظا للزمان.

والحركة الفلكية تنقسم : تارة إلى البسيطة التي تسمى متشابهة أيضا ، وإلى المختلفة.

والبسيطة حركة تحدث بها حول المركز في الأزمنة المتساوية زوايا متساوية باعتبار الخطوط الخارجة إلى المحيط بالنسبة إلى كل نقطة من نقاط الحركة.

وبعبارة أخرى : يحدث في المحيط بسببها قسي متساوية.

والمختلفة ما ليست كذلك.

وأخرى إلى المفردة والمركبة. والمفردة ما يصدر من فلك واحد. والمركبة ما يصدر من متعدد. وكل مفردة بسيطة من غير عكس. وكل مختلفة مركبة من غير عكس.

والفلك على قسمين : كلي وجزئي. والكلي ما كان مستقلا ولا يكون جزءا لفلك آخر ، والجزئي ما كان جزءا لفلك آخر.

والفلك الكلي تسعة :

** الأول : الفلك الأعظم ، وهو محيط بالجميع ؛ ولهذا يسمى ب « فلك الأفلاك » وهو غير مكوكب ليس فيه كوكب ؛ ولهذا يسمى ب « الفلك الأطلس » ؛ تشبيها له بالأطلس الخالي عن النقوش.

** الثاني : فلك البروج ، ويسمى « فلك الثوابت » لكون الكواكب الثوابت مركوزة فيه ، وهو تحت فلك الأفلاك.

** الثالث : فلك الزحل.

ج ١ · ص ٢٩٥

** الرابع : فلك المشتري.

** الخامس : فلك المريخ.

** السادس : فلك الشمس.

** السابع : فلك الزهرة.

** الثامن : فلك عطارد.

** التاسع : فلك القمر.

والتعداد المشهور على العكس بالابتداء من فلك القمر ؛ لكونه أقرب ، ففلك الأفلاك على هذا يصير تاسعا. وهذه الأفلاك التسعة متوافقة المركز.

ووجه إثباتها كما أفيد (1) أنهم وجدوا في بادئ الرأي جميع الكواكب متحركة بالحركة اليومية السريعة من المشرق إلى المغرب فأثبتوا لها فلكا ، ثم وجدوا بنظر أدق أن جميع الكواكب الثوابت متحركة بحركة واحدة بطيئة من المغرب إلى المشرق فأثبتوا لها فلكا آخر. وكذا وجدوا الكواكب السبعة السيارة ذات حركات غريبة مختلفة غير متشابهة بقياس بعضها إلى بعض بحسب البطء والسرعة والرجوع والاستقامة ، فأثبتوا لكل منها فلكا آخر ، فصارت الأفلاك تسعة.

مضافا إلى إخبار الصانع بأن السماوات سبعة (2)، وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض (3)، وأن الرحمن على العرش استوى (4)، ولهذا لم يجوز المشهور أن تكون أقل ، فتجويز كون الأقل ثمانية أو سبعة كما عن المصنف وغيره (5) محل المناقشة.

ج ١ · ص ٢٩٦

نعم ، في جانب الكثرة يمكن الزيادة ؛ لجواز أن يكون كل من الثوابت في فلك ، وأن تكون الأفلاك غير المكوكبة كثيرة.

وبالجملة ، فتلك الأفلاك الكلية مشتملة على أفلاك أخرى جزئية تنفصل إليها تلك الأفلاك الكلية ؛ بشهادة أحوال الكواكب من البطء والسرعة والرجعة والاستقامة والخسوف والكسوف والتشكلات البدرية والهلالية واختلاف أوضاعها المخصوصة ، كما أفاد بعض (1) علماء الهيئة حيث قال :

« إن الشمس لها فلكان متوازيا السطحين : أحدهما : الممثل بفلك البروج ، مركزه مركز العالم ومنطقته على سطح منطقة البروج وهو فلكها الكلي. وثانيهما : خارج المركز وهو في ثخن الممثل مركزه غير مركز العالم ، ولكن منطقته أيضا على سطح منطقة البروج ، ويماس محدباهما ومقعراهما على نقطتين تسمى النقطة المشتركة في المحدب الأبعد عن الأرض أوجا ، والنقطة المشتركة في المقعر الأقرب منها حضيضا. وإن هيئات أفلاك الكواكب العلوية أعني زحل والمشتري والمريخ وكذا فلك الزهرة من السفلية مثل هيئة فلك الشمس من غير تفاوت إلا في أمرين :

** أحدهما : أن لكل منها فلكا في ثخن خارج المركز ، كما أن الشمس في ثخن خارج المركز ، ويسمى بفلك التدوير ، ويماس سطح الخارج المركز على نقطتين يسمى الأبعد من الأرض ذروة والأقرب إليها حضيضا ، وكل من تلك الكواكب الأربعة مركوز في تدويره بحيث يماس على نقطة في سطحه.

** وثانيهما : أن منطقة خارج مركز تلك الكواكب ليست على سطح منطقة البروج ، بل تقاطعها على نقطتين متقاطرتين بكونهما على طرفي قطر من أقطار فلك البروج ، ويسمى خارج المركز في غير الشمس بالفلك الحامل وأن هيئة فلك عطارد تتفاوت عن هيئات أفلاك الكواكب الأربعة في أمرين :

ج ١ · ص ٢٩٧

** أحدهما : أنه يسمى الفلك الذي يكون الحامل في ثخنه مديرا ، ومركزه غير مركز العالم ، ومنطقته في غير سطح منطقة البروج ، وهو مع الحامل في سطح واحد.

** وثانيهما : أن لعطارد فلكا آخر يكون المدير في ثخنه مثل كون الحامل في ثخن المدير في تماس المحدبين على نقطة مشتركة ، وكذا المقعران. ومركزه مركز العالم ، ومنطقته على سطح منطقة البروج ، ويسمى هذا الفلك ممثلا لعطارد. وأن هيئة فلك القمر كهيئة أفلاك الكواكب الأربعة من غير تفاوت إلا في أمرين أيضا :

** أحدهما : أن للقمر فلكا يكون الحامل في ثخنه ، ليس منطقته على سطح منطقة البروج ، بل مائلة عنه ، ويكون مع الحامل في سطح واحد ؛ ولهذا يسمى ذلك الفلك بالفلك المائل.

** وثانيهما : أن للقمر فلكا آخر متوازي السطحين محيطا بفلك يكون الحامل في ثخنه ، ومركزه مركز العالم ، ومنطقته على سطح منطقة البروج ، ويسمى جوزهرا ».

** والحاصل : أن الشمس لها فلكان : الممثل ، وخارج المركز. والقمر له أربعة أفلاك : الجوزهر والمائل والحامل والتدوير. وزحل والمشتري والمريخ والزهرة لكل واحد منها ثلاثة أفلاك : الممثل والحامل والتدوير. وعطارد له أربعة أفلاك : الممثل والمدير والحامل والتدوير ، فالمجموع مع الفلكين العظيمين أربعة وعشرون فلكا.

فظهر أن الأفلاك الكلية غير الفلكين العظيمين منفصلة إلى أفلاك جزئية بعضها التداوير ، وبعضها خارجة المراكز ، وبعضها غيرهما ، والمجموع أربعة وعشرون على ما ذكره المصنف.

وأورد عليه الشارح القوشجي (1): أولا : بأن كلامه صريح في أن الأفلاك الجزئية إنما تكون تداوير وخارجة المركز ، وهذا خطأ ؛ فإن من الأفلاك الجزئية للقمر جوزهرا ومائلا وهما فلكان موافقا المركز.

ج ١ · ص ٢٩٨

** وثانيا : أن عدد الأفلاك على ما هو المشهور ترتقي إلى خمسة وعشرين ؛ لأن لكل من المتحيرة مع القمر تدويرا واحدا فالتداوير ستة ، ولكل من السيارة فلكا خارج المركز سوى عطارد فإن له فلكين خارجي المركز فالأفلاك الخارجة المركز ثمانية ، وللقمر فلكان آخران موافقا المركز على ما مر ، فعدد الأفلاك الجزئية تصير ستة عشر ، وهي مع الأفلاك الكلية التسعة ترتقي إلى خمسة وعشرين.

** نعم ، لو لم يجعلوا الكرة المحيطة بالمائل فلكا برأسه بل جعلوها مع المائل فلكا واحدا تعلق به نفس تحركه بحركة الجوزهرين ، كانت تلك الكرة جزءا من الفلك ، كالمتممات غير معدودة في عداد الأفلاك ، وكان عداد الأفلاك على ما ذكره أربعة وعشرين ، إلا أن أصحاب هذا الفن قاطبة صرحوا بأن الفلك الأول من أفلاك القمر هو الفلك الممثل ويسمى بالجوزهر أيضا ، محدبه مماس لمقعر فلك عطارد ، ومقعره لمحدب الفلك الثاني من أفلاكه ، ويسمى بالفلك المائل ، فتلك الكرة يجب أن تعد من أفلاك القمر وليست فلكا كليا ، وإلا لكان المائل أيضا فلكا كليا فيصير عدد الأفلاك الكلية عشرة ، وهو خلاف ما ذهبوا إليه ، فهو من الأفلاك الجزئية ويلزم ما ذكرنا.

** ومايقال : من أن إثبات الأفلاك على الوجه المخصوص مبني على نفي القادر المختار وعدم تجويز الخرق والالتئام على الأفلاك ، وأنها لا تشتد في حركاتها ولا تضعف ، ولا يكون لها رجوع ولا انعطاف ولا وقوف ولا اختلاف حال غيرها ، بل تكون أبدا متحركة حركة بسيطة في الجهة التي تتحرك إليها إلى غير ذلك من المسائل الطبيعية التي بعضها مخالف للشرع ؛ إذ لولاها لأمكن أن يقال : إن القادر المختار بحسب إرادته يحرك تلك الأفلاك على النظام المشاهد (1).

** فمدفوع : أولا : بأن أكثر مسائل هذا الفن ودلائله مقدمات حدسية يجزم العقل

ج ١ · ص ٢٩٩

بثبوتها ، مثلا : مشاهدة التشكلات البدرية والهلالية على الوجه المرصود توجب اليقين بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس ، وأن الخسوف إنما هو بسبب حيلولة الأرض بين الشمس والقمر ، وأن الكسوف إنما هو بسبب حيلولة القمر بين الشمس والإبصار مع القول بثبوت القادر المختار ، بمعنى أن ما ذكر تحقق بجعل الواجب تعالى وصنعه على وجه الاختيار.

** وثانيا : أن المراد أنه يمكن أن يكون الأمر على الوجه المذكور ، وما تنضبط به أحوال الكواكب على ما سطر في علم الهيئة وإن أمكن أن يكون على الوجه الآخر أيضا ، ولكن مقتضى الحدس أن يكون على الوجه المذكور.

ثم اعلم أن الأفلاك لها أحوال :

** منها : أنها تشتمل على كواكب غير محصورة ، ولكن أهل الرصد توهموا ثماني وأربعين صورة لكواكب رصدوها وعينوا مواضعها طولا وعرضا ، وهي سبعة سيارة ، منها خمسة متحيرة ، أعني ما عدا الشمس والقمر من الكواكب السبعة السيارة ؛ لكون حركتها تارة على الاستقامة وأخرى على الرجعة فكأنها متحيرة ، بخلاف الشمس والقمر فإن حركتهما دائما على التوالي وطريقة واحدة. وتلك الكواكب في أفلاك سبعة أو خمسة على اختلاف النسخة على وجه سبق إليه الإشارة ، وما عداها ثوابت عينوها في فلك البروج ، وهي ألف واثنان وعشرون أو خمسة وعشرون كوكبا كما ذكر وإن كان النيف أعم ؛ لكونه عبارة عما بين الواحد والعشرة إجمالا.

** ومنها : أن الأفلاك كلها بسائط غير مركبة من أجسام مختلفة الطبائع بحسب الحقيقة ، وإلا لكان أجزاؤها المختلفة الطبائع قابلة للانتقال إلى أحيازها الطبيعية بالحركة المستقيمة ، وما يقبل الحركة المستقيمة فإنه متجه الى جهة وتارك للأخرى ، وتقدم الجزء على الكل يستلزم تقدم الجهات على الفلك ، فيلزم أن تكون الجهات متحددة قبل الفلك مع أنها متحددة بالفلك الأعظم.

ج ١ · ص ٣٠٠

وأورد عليه أولا : بجواز كون المواضع الطبيعية للبسائط متجاورة بحيث يكون الكل في أحيازها الطبيعية.

ولو سلم أنها خرجت حال التأليف عن أحيازها الطبيعية ، فلم لا يجوز أن تكون أحيازها الطبيعية مع أحيازها التي هي فيها حال التأليف متساوية البعد عن مركز العالم ، وينتقل إليها بالحركة المستديرة لا بالحركة المستقيمة حتى يلزم تحدد الجهات قبلها؟ (1)

وثانيا : بأنه لو تم لدل على بساطة الفلك الأعظم المحدد للجهات دون سائر الأفلاك ، كما هو المدعى (2).

** وقد يستدل بأن كل مركب يتطرق إليه الانحلال ، والفلك لا يتطرق إليه الانحلال في هذه المدة المتطاولة ، فيكون بسيطا (3).

** وفيه نظر ظاهر.

** ومنها : أن الأفلاك خالية من الكيفيات الفعلية وهي الحرارة والبرودة ، والانفعالية وهي الرطوبة واليبوسة ، ولوازمها كالخفة والثقل والتخلخل والتكاثف ، وإلا لزم قبولها للحركة المستقيمة ؛ لأنها من مقتضيات تلك الكيفيات مع أنها متحركة بالاستدارة بدلالة الأرصاد ، فيلزم وجود الميلين المتنافيين.

مضافا إلى أنه يلزم تحدد الجهات قبل الفلك ، وأن الأفلاك لو كانت حارة لكانت في غاية الحرارة ؛ لبساطة المادة وعدم العائق ، فيجب كون الهواء العالي في غاية السخونة مع أنه أبرد من الهواء الملاصق لوجه الأرض بالضرورة ، وكذا لو اقتضت البرودة لبلغت الغاية وجمدت العناصر فما يتكون شيء من الحيوان.

وفي الكل نظر ظاهر ، وغفلة عن قدرة الجبار القهار القادر.

ج ١ · ص ٣٠١

** ومنها : أن الافلاك شفافة ؛ لأنها بسائط.

ونقض بالقمر ، ولأنها غير حاجبة عما وراءها ؛ فإنا نبصر الثوابت وهي في الفلك الثامن.

ورد : بأنه مع أنه لا يتم في الفلك الأعظم ، وينحصر في غيره ظني لا يفيد اليقين ؛ لجواز صفائها ؛ فإن الصفيف غير حاجب كما في البلور (1).

** ومنها : أن الفلك محدد للجهات ؛ لأن تحدد الجهات ليس في خلاء لاستحالته ، ولا ملاء متشابه لا توجد فيه أمور متخالفة بالطبع وإلا لما كانت إحدى الجهتين مطلوبة والأخرى متروكة ، كما نشاهد في النار والهواء فإنهما طالبان بالطبع للفوق وهاربان عن التحت ، وفي الأرض والماء فإنهما بعكس النار والهواء. فإذن تحدد الجهات في أطراف ونهايات خارجة عن الملاء المتشابه فيكون بجسم كروي ، وإلا لا تتحدد به جهة السفل ؛ لأنها عبارة عن غاية البعد عن جهة الفوق ، وغير الكروي لا تتحدد به غاية البعد ، وإلا لتبدلت جهة السفل بالنسبة إلى ما هو أبعد فصارت فوقا بالقياس إلى ذلك الأبعد ، فتأمل.

** ومنها : أن الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام ، وإلا لزم كون حركته بالاستقامة ، والفلك لا يقبل الحركة المستقيمة ، مضافا إلى لزوم اختلاف الأجزاء في الحركة ، فبعضها إلى جهة وبعضها إلى أخرى ، ولا يتصور ذلك في البسيط الذي لا قاسر فيه.

** وفيه أولا : أنه لو تم لتم في الفلك الأعظم خاصة.

** وثانيا : أن مشيئة الله من جهة المعجزة قاسرة ، وهو على ذلك قادر على ما يشاء كما أنه قادر على الإيجاد من كتم العدم ، فافهم.

** ومنها : أن الفلك يتحرك على الاستدارة دائما كما هو المشاهد بالعيان ومعلوم

ج ١ · ص ٣٠٢

بالرصد بمعنى أن له الحركة الوضعية ، لا مثل حركة الجوالة ؛ فإنها تسمى مستديرة عرفا لا اصطلاحا ، بل هي في الحقيقة حركة أينية للجوالة يتوهم منها الاستدارة.

واستدل على ذلك بأن الحركة المستقيمة إلى غير النهاية تقتضي وجود بعد غير متناه ، وهو محال ، وبالرجوع تقتضي السكون فتكون مستديرة ، وهي حافظة للزمان ، بمعنى أن الزمان مقدار لها ومنتزع منها كما سيأتي ، فتكون دائمة غير منقطعة لئلا يلزم انقطاع الزمان ، فتأمل.

** ومنها : أن الفلك يتحرك بالإرادة. وتمسكوا فيه بأن الحركة إما طبيعية أو قسرية أو إرادية. والحركة الطبيعية هرب عن حالة منافرة وطلب لحالة ملائمة ، وذلك في الحركة المستديرة محال ؛ لأن كل وضع يتحرك عنه الجسم بتلك الحركة فحركته عنه توجه إليه ، والهرب عن الشيء استحال أن يكون توجها إليه ، مع أنها تستلزم السكون بعد الوصول إلى المطلوب ، ولا يجوز أن تكون حركة الفلك قسرية ؛ لأن القسر على خلاف ميل يقتضيه الطبع ، وحيث لا طبع ولا قسر فتعين كونها إرادية.

** وفيه نظر ؛ لجواز كونها بمشيئة الله تعالى للمصلحة من غير ميل الطبيعة والإرادة.

ثم اعلم أن صور دوائر كرة العالم والأفلاك الكلية والجزئية مسطورة هنا لسهولة الأمر على الطلبة ، وهي هذه :

ج ١ · ص ٣٠٣

![](https://books.rafed.net/Books/705_albarahin-alqatea-01/images/image012.gif)

ج ١ · ص ٣٠٤

![](https://books.rafed.net/Books/705_albarahin-alqatea-01/images/image013.gif)

ج ١ · ص ٣٠٥

المسألة الثانية : في العنصريات والبحث عن العناصر البسيطة.

** قال : ( وأما العناصر البسيطة فأربعة : كرة النار ، والهواء ، والماء ، والأرض. واستفيد عددها من مزاوجات الكيفيات الفعلية والانفعالية ).

** أقول : لما فرغ من البحث عن الأجرام الفلكية ، شرع في البحث عن الأجسام العنصرية.

** اعلم أن العنصريات على قسمين : بسيط ومركب.

والبسيط أربعة : الأول : كرة النار التي هي أقربها إلى الفلك. الثاني : الهواء.

** الثالث : الماء.

** الرابع : الأرض.

ووجه عدم زيادة لفظ « الكرة » في الثلاثة الأخيرة : أن غير النار خرجت عما تقتضيه طبائعها من الكروية الحقيقية ، من جهة نحو التلال والجبال والأنهار في الأرض ، وإخراج ربع الأرض من الماء وارتفاع الأدخنة في الهواء ، فتكون الثلاثة معطوفة على « كرة النار » لا على « النار ».

ويمكن اعتبار الكروية الحسية بناء على عدم قدح ما ذكرنا فيها ، فتكون معطوفة على « النار » ولهذا يقال : إن هذه الأربعة كرات ينطبق بعضها على بعض لبساطتها ، ولذا يكون خسوف القمر في وقت معين في بعض البلاد ولا يكون في بلد يخالفه في الطول في ذلك الوقت بعينه ، والسائر على خط من خطوط نصف النهار إلى الجانب الشمالي يزداد عليه القطب الشمالي وينخفض الجنوبي وبالعكس ، ونحو ذلك من الآثار الدالة على الكروية.

وكيف كان فالعنصر في اللغة العربية بمعنى الأصل كالأسطقس في اللغة اليونانية.

وهذه الأربعة من حيث إنها تتركب منها المركبات تسمى أسطقسات ، ومن حيث إنها تنحل إليها المركبات تسمى العناصر ، ومن حيث إنها مما يحصل بنضدها عالم الكون والفساد تسمى أركانا ، ومن حيث إنها ينقلب كل منها إلى الآخر تسمى أصول

ج ١ · ص ٣٠٦

الكون والفساد.

ووجه انحصار عدد العناصر والبسائط في الأربعة : الاستقراء ؛ فإنهم وجدوا العناصر بطريق التركيب والتحليل أنها لا تخلو عن برودة وحرارة ورطوبة ويبوسة ، ولم يجدوا ما يشتمل على واحدة منها فقط ، ولم يمكن اجتماع الأربعة والثلاثة ؛ للتضاد بين الحرارة والبرودة ، وبين الرطوبة واليبوسة ، فتعين اجتماع اثنتين من الكيفيات الأربع في كل بسيط عنصري بازدواج كيفية من الكيفيتين الفعليتين ، أعني الحرارة والبرودة ، بمعنى اجتماعها مع كيفية أخرى من الكيفيتين الانفعاليتين ، أعني الرطوبة واليبوسة كما سيأتي وجه التسمية في الأعراض بمعنى أن العنصر إما حار أو بارد ، وعلى التقديرين إما رطب أو يابس ، فاليابس الحار هو النار ولهذا طلبت العلو والمحيط ، والرطب الحار هو الهواء ، والبارد الرطب هو الماء ، والبارد اليابس هو الأرض ولهذا طلبت المركز.

وعلى هذا فلا يرد أنه يجوز أن يكون فيما غاب عنا عنصر خال عن الكيفيات الأربع أو مشتمل على واحدة منها فقط.

وكيف كان فلها أحوال مشتركة ومختصة :

** منها : أن كل واحد منها يخالف الآخر في الصورة النوعية ، وإلا لشغل حيز الآخر بالطبع ، والتالي باطل ؛ إذ كل واحد منها يهرب بطبعه عن حيز غيره بالعيان.

** ومنها : ما أشار إليه المصنف حيث قال : ( وكل منها ينقلب إلى الملاصق وإلى الغير بواسطة أو بوسائط ).

** أقول : المراد أن كل واحد من هذه العناصر الأربعة ينقلب إلى الآخر إما ابتداء وبلا واسطة أو بواسطة واحدة أو زائدة ، فالصور اثنتا عشرة حاصلة من مقايسة كل من الأربعة مع الثلاثة الباقية ، فستة منها لا واسطة فيها ، وهي انقلاب الأرض ماء وبالعكس ، والماء هواء وبالعكس ؛ والهواء نارا وبالعكس.

وأما الستة الباقية فبعضها يحصل بواسطة واحدة ، كانقلاب الأرض هواء