فإن قال : إن حد الكلي حد لكل نفس نفس ؛ إذ لا يعقل من كل نفس سوى ما قلناه في التحديد ، منعنا ذلك ونقول : بل ربما يحتاج حد كل نفس إلى ضم مميز جوهري مضافا إلى إمكان كون ما يعقل من النفس عرضا عاما لأنواع متخالفة الحقيقة ، مع أنات ألزمناه الدور ، لأن الأشياء المتكثرة إنما يصح جمعها في حد واحد لو كانت متحدة في الماهية ، فلو استفدنا وحدتها من الدخول في الحد الواحد لزم الدور ، فتأمل.
** قال : ( واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها ).
** أقول : هذا جواب عن شبهة من استدل على اختلافها (1).
وتقرير الدليل : أنهم قالوا : وجدنا النفوس البشرية تختلف في العفة والفجور والذكاء والبلادة والبخل وسخاوة والجبن والشجاعة ، وليس ذلك من توابع المزاج ؛ لأن المزاج قد يكون واحدا والعوارض مختلفة ؛ فإن بارد المزاج قد يكون في غاية الذكاء ، وكذا حار المزاج قد يكون في غاية البلادة ، وقد يتبدل والصفة النفسانية باقية ، ولا من الأسباب الخارجية كالتعلم من المعلم وتأثير مصاحبة الأبوين والأصحاب ونحو ذلك ؛ لأنها قد تكون بحيث تقتضي خلقا والحاصل ضده ؛ إذ قد يكون الأبوان مثلا في غاية الخسة والرذالة والولد في غاية الشرف والكرامة وبالعكس ، فعلمنا أنها لوازم للماهية ، وعند اختلاف اللوازم يختلف الملزوم.
والجواب مضافا إلى إمكان استنادها إلى أسباب مجهولة كالأوضاع الفلكية أن الملزومات مختلفة وليست هي النفس وحدها ، بل النفس والعوارض المختلفة ، ومجموع النفس مع العوارض إذا كان مختلفا لا يلزم أن يكون كل جزء أيضا مختلفا ، فهذه الحجة مغالطة ، مع أن هذه عوارض مفارقة غير لازمة ، فاختلافها لا يقتضي اختلاف موضوعها.
** المسألة السابعة : في أن النفوس البشرية حادثة.
** قال : ( وهي حادثة ، وهو ظاهر على قولنا ، وعلى قول الخصم لو كانت أزلية لزم اجتماع الضدين ، أو بطلا ما ثبت ، أو ثبوت ما يمنع ).
** أقول : اختلف الناس في ذلك ، فالمليون على أنها حادثة (1)، وهو ظاهر على قولهم من أن الواجب تعالى فاعل بالاختيار ، وأثر المختار لا يكون قديما ، مضافا إلى ما ثبت من حدوث العالم وهي من جملة العالم ، ولأجل ذلك قال المصنف رحمه الله : « وهو ظاهر على قولنا ».
وأما الحكماء فقد اختلفوا هنا ، فقال أرسطو على ما حكي (2): إنها حادثة.
وقال أفلاطون على ما حكي أيضا (3): إنها قديمة.
والمصنف رحمه الله ذكر هنا حجة أرسطو على الحدوث أيضا.
وتقرير هذه الحجة : أن النفوس لو كانت أزلية ، لكانت إما واحدة أو كثيرة ، والقسمان باطلان ، فالقول بقدمها باطل.
أما الملازمة فظاهرة.
وأما بطلان وحدتها : فلأنها لو كانت واحدة أزلا ، فإما أن تتكثر فيما لا يزال وعند التعلق ، بالأبدان ، أو لا تتكثر.
والثاني باطل ، وإلا لزم أن يكون ما يعلمه زيد بعلمه كل واحد ، وكذا سائر الصفات النفسانية ، والمشاهد خلاف ذلك ؛ فإنه قد يعلم زيد شيئا وعمرو جاهل به.
وأيضا لو اتحدت نفساهما لزم اتصاف كل واحدة بالضدين ، أعني العلم والجهل ، ومثله لزوم اتصاف النفس بالجبن والتهور ، والبخل والإسراف.
وهذا مفاد قوله : « لزم اجتماع الضدين ».
والأول باطل أيضا ؛ لأنها لو تكثرت : فإما أن تكون النفسان الموجودتان الآن حاصلتين قبل الانقسام ، فقد كانت الكثرة حاصلة قبل فرض حصولها ، وهذا خلف.
وإما أن يقال : حدثتا بعد الانقسام ، وهو محال وإلا لزم حدوث النفسين وبطلان النفس التي كانت موجودة.
وهذا مفاد قوله : « أو بطلان ما ثبت » مع أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه.
وأما بطلان كثرتها أزلا ؛ فلأن التكثر إما بالذاتيات ، أو باللوازم ، أو بالعوارض ، والكل باطل.
أما الأول ؛ فلما ثبت من وحدتها بالنوع.
وكذا الثاني ؛ لأن كثرة اللوازم تستلزم كثرة الملزومات.
وأما الثالث ؛ فلأن اختلاف العوارض للذوات المتساوية إنما يكون عند تغاير المواد ؛ لأن نسبة العارض إلى المثلين واحدة ومادة النفس البدن ؛ لاستحالة الانطباع عليها ، وقبل البدن لا مادة وإلا لزم التناسخ الذي سنبين امتناعه ، وهو مفاد قوله : « أو ثبوت ما يمنع » فتأمل.
** المسألة الثامنة : في أن لكل نفس بدنا واحدا وبالعكس.
** قال : ( وهي مع البدن على التساوي ).
** أقول : هذا حكم ضروري أو قريب من الضروري فإن كل إنسان يجد ذاته ذاتا واحدة ، فلو كان لبدن نفسان لكانت تلك الذات ذاتين وهو محال ، فيستحيل تعلق النفوس الكثيرة ببدن واحد ، وكذا العكس فإنه لو تعلقت نفس واحدة ببدنين على سبيل الاجتماع لزم أن يكون معلوم أحدهما معلوما للآخر وبالعكس ، وكذا باقي الصفات النفسانية ، وهو باطل بالضرورة ، فليتأمل. (1)
وإن كان التعلق على سبيل التعاقب لزم أن تتذكر أحوال البدن السابق ولو أحيانا ، وهو أيضا باطل بالضرورة.
** المسألة التاسعة : في أن النفس لا تفنى بفناء البدن.
** قال : ( ولا تفنى بفنائه ).
** أقول : اختلف الناس هاهنا ، فالقائلون بجواز إعادة المعدوم جوزوا فناء النفس مع فناء البدن. والمانعون هناك منعوا هنا.
أما الأوائل فقد اختلفوا أيضا ، فالمشهور أنها لا تفنى (1).
وأما أصحابنا فإنهم استدلوا على امتناع فنائها بأن الإعادة واجبة على الله تعالى (2) على ما يأتي ولو عدمت النفس لامتنعت إعادتها ؛ لما ثبت من امتناع إعادة المعدوم ، فيجب أن لا تفنى.
أما الأوائل فاستدلوا بأنها لو عدمت لكان إمكان عدمها محتاجا إلى محل مغاير لها (3)؛ لأن القابل يجب وجوده مع المقبول ، ولا يمكن وجود النفس مع العدم ، فذلك المحل هو المادة ، فتكون النفس مادية فتكون مركبة ، وهذا خلف ، على أن تلك المادة يستحيل عدمها ؛ لاستحالة التسلسل.
وهذه الحجة ضعيفة ؛ لأنها مبنية على ثبوت الإمكان واحتياجه إلى المحل الوجودي ، وهو ممنوع.
سلمنا ، ولكنه ينتقض بالجواهر البسيطة ، فإنها ممكنة ، ومعنى إمكانها قبولها للعدم ، فتكون مادية.
سلمنا ولكن لم [ لا ] يجوز القول بكون النفوس مركبة من جوهرين مجردين أحدهما يجري مجرى المادة والآخر يجري مجرى الصورة؟ ونفي الجوهر المادي لا يكفي في بقاء جوهر النفس.
ثم ينتقض ذلك بإمكان الحدوث ؛ فإنه قد تحقق هناك إمكان من دون مادة قابلة فكذا إمكان الفساد.
** المسألة العاشرة : في إبطال التناسخ.
** قال : ( ولا تصير مبدأ صورة الآخر (1)، وإلا لبطل ما أصلناه من التعادل ).
** أقول : قال بعض الحكماء المشائين : « إن النفس الكاملة بتصور حقائق الأشياء وإدراك الاعتقادات البرهانية الجازمة المطابقة الثابتة إذا حصل لها التنزه عن العلائق الجسمانية والهيئات الرديئة اتصلت بعد مفارقة البدن بالعالم القدسي ، والنفس الناقصة بالتقصير إذا ظهر لها النقصان مع فوت سبب الكمال تكون في كلال ، والقاصرة كانت سالمة للبلاهة ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وآله : « أكثر أهل الجنة البله » (2) و (3).
** قال شارح الهداية : « هذا هو المشهور بين الجمهور » (4).
وقال أهل التناسخ (5): إنما تبقى مجردة عن الأبدان النفوس الكاملة التي خرجت قوتها إلى الفعل ولم يبق شيء من الكمالات الممكنة لها بالقوة فصارت طاهرة عن جميع العلائق الجسمانية واتصلت إلى عالم القدس. وأما النفوس الناقصة التي بقي
شيء من كمالاتها الممكنة بالقوة فإنها تدور في الأبدان الإنسانية وتنقل من بدن إلى بدن آخر حتى تبلغ النهاية فيما هو كمالها من علومها وأخلاقها ، وحينئذ تبقى مجردة ومطهرة عن التعلق بالأبدان ، ويسمى هذا الانتقال نسخا.
وقيل : ربما نزلت من بدن الإنسان إلى بدن حيوان يناسبه في الأوصاف كبدن الأسد للشجاع والأرنب للجبان ، ويسمى مسخا.
وقيل : ربما تنزلت إلى الأجسام النباتية ، ويسمى رسخا.
وقيل : إلى الجمادية ، كالمعادن والبسائط ، ويسمى فسخا ، أو بالعكس في التسمية بالنسبة إلى الأخيرين.
وقد يقال : هي تتعلق ببعض الأجرام السماوية للاستكمال.
وبالجملة اختلف الناس هنا ، فذهب جماعة من العقلاء إلى جواز التناسخ في النفوس بأن تنتقل النفس التي كانت مبدأ صورة لزيد مثلا إلى بدن عمرو ، وتصير مبدأ صورة له ، ويكون بينهما من العلاقة كما كان بين البدن الأول وبينها.
وذهب أكثر العقلاء إلى بطلان هذا المذهب ، كما هو من قطعيات المذهب. واختاره المصنف أيضا ، واستدل عليه بأنا قد بينا أن النفوس حادثة ، وعلة حدوثها قديمة ، فلا بد من حدوث استعداد وقت حدوثها ؛ ليتخصص ذلك الوقت بالإيجاد فيه ، والاستعداد إنما هو باعتبار القابل ، فإذا حدث وتم وجب حدوث النفس المتعلقة به ، فإذا حدث بدن تعلقت به نفس تحدث عن مبادئها ، فإذا انتقلت إليه نفس أخرى مستنسخة لزم اجتماع نفسين لبدن واحد ، وقد بينا بطلانه ووجوب التعادل في الأبدان والنفوس حتى لا توجد نفسان لبدن واحد وبالعكس.
** المسألة الحادية عشرة : في كيفية تعقل النفس وإدراكها.
** قال : ( وتعقل بذاتها وتدرك بالآلات للامتياز بين المختلفين وضعا من غير استناد ).
** أقول : اعلم أن التعقل هو إدراك الكليات ، والإدراك هو الإحساس بالأمور الجزئية. وقد ذهب جماعة من القدماء إلى أن النفس تعقل الأمور الكلية بذاتها من غير احتياج إلى آلة ، وتدرك الأمور الجزئية بواسطة قوى جسمانية هي محال الإدراكات (1)، خلافا لمن قال : إن مدرك الجزئيات على وجه كونها جزئيات هو الحواس (2).
والحكم الأول ظاهر ؛ فإنا نعلم قطعا أنا ندرك الأمور الكلية مع اختلال كل عضو يتوهم كونه آلة للتعقل ، وقد سلف تحقيق ذلك.
وأما الحكم الثاني وهو إدراك الجزئيات مع افتقارها في الإدراك الجزئي إلى الآلات فلأنا نحكم بين الكلي والجزئي ، والحاكم بين الشيئين لا بد أن يدركهما ، وأنا نميز بين الأمور المتفقة بالماهية المختلفة بالوضع من غير استناد إلى خارج ، كما أنا نفرق بين العين اليمنى واليسرى من الصورة التي نتخيلها ونميز بينهما مع اتحادهما في الحقيقة واختلافهما في الوضع ، فليس الامتياز بينهما بذاتي ولا بما يلزم الذات ؛ لغرض تساويهما ، بل لأمور عارضة.
ثم اختصاص كل واحدة منهما بعارضها ليس بالمحل الخارجي ؛ لأن المتخيل قد لا يكون موجودا في الخارج ، فليس امتياز إحداهما بكونها يمنى والأخرى بكونها يسرى إلا بالمحل الإدراكي ، والمجرد لا يصلح أن يكون محلا لذلك ، فتعينت الآلة الجسمانية.
وأما إدراك النفس ذاتها وهويتها فلا يفتقر إلى توسط الآلة ؛ لكونه حضوريا لا حصوليا وارتساميا ، مضافا إلى ما يقال من أن إدراك الجزئيات المادية محتاج إلى الآلة دون الجزئيات المجردة ، والنفس من الجزئيات المجردة (1).
** المسألة الثانية عشرة : في قوى النفس.
** قال : ( وللنفس قوى تشارك بها غيرها ، هي الغاذية والنامية والمولدة ).
** أقول : لما كان البدن آلة للنفس في أفاعيلها المنوطة به كان صلاحها بصلاحه. ولما كان البدن مركبا من العناصر المتضادة ، وكان تأثير الجزء الناري فيه الإحالة ، احتيج في بقائه إلى إيراد بدل ما يتحلل منه ، فاقتضت حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة يمكنها بها استخلاف ما ذهب بما يأتي ، وذلك إنما يكون بالغذاء ، وهي الغاذية.
ثم لما كان البدن أول خلقته محتاجا إلى زيادة في مقداره على تناسب في أقطاره بأجسام تنضم إليه من خارج ، وجب في حكمته تعالى جعل النفس ذات قوة يمكنها بها تحصيل جواهر قابلة للتشبه بالبدن منضمة إليه على تناسب في أقطاره ، وهي النامية.
ثم لما كان البدن ينقطع ويعدم ويعرض الموت ، واقتضت عناية الله تعالى الاستحفاظ لهذا النوع وجب في حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة تحيل بعض الجواهر المستعدة لقبول الصورة الإنسانية الى تلك الصورة ، وهي القوة المولدة. فكانت النفس ذات قوى ثلاث : الغاذية ، والنامية ، والمولدة.
وهذه القوى مشتركة بين الإنسان والحيوان العجم والنبات.
والغاذية هي التي تحيل الغذاء إلى مشابهة المتغذي ليخلف بدل ما يتحلل.
والنامية هي التي تزيد في أقطار الجسم على التناسب الطبيعي ليبلغ إلى تمام النشوء ، ولا يحصل نحو الاستسقاء من البرص.
والمولدة هي التي تفيد المني بعد استحالته في الرحم الصورة والقوى والأعراض ، أو تعده لها ، بناء على أن استناد التصوير إلى هذه القوة باطل ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
والحاصل : أن النفس لها مراتب يطلق على كل مرتبة لفظ النفس :
** الأولى : مرتبة النفس الجمادية ، وأثرها حفظ التركيب فقط.
** الثانية : مرتبة النفس النباتية ، وأثرها مضافا إلى ما ذكر التغذية بالغاذية ، والتنمية بالنامية ، والتوليد ولو بالإعداد المقتضي للاستعداد بالمولدة. وهذه القوى تسمى بالنباتية والطبيعية.
** الثالثة : مرتبة النفس الحيوانية ، وأثرها مضافا إلى ما ذكر الحركة بالإرادة والحس بالحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة الموجبة للإدراكات الجزئية.
** الرابعة : مرتبة النفس الناطقة الإنسانية التي يحصل بها إدراك الكليات والجزئيات المجردة بلا واسطة مضافا إلى ما ذكر.
** الخامسة : مرتبة النفس الإلهية التي يحصل بها التخلي عن الأخلاق الرذيلة ، والتحلي بالأخلاق الحسنة ، ويسهل بها صدور الأفعال وتحمل المشاق ، كالحلم والرياضة. فالقسم الأول عام العام ، والثاني هو العام ، والثالث هو الخاص ، والرابع خاص الخاص ، والخامس هو الأخص المخصوص بأمثال روح الله ونفس الله.
** قال : ( وأخرى أخص بها يحصل الإدراك إما للجزئي أو للكلي ).
** أقول : للنفس أيضا قوى أخص من الأولى ، وأثرها الإدراك إما للجزئي وهو الإحساس ، وإما للكلي وهو التعقل ، فالإحساس مشترك بينه وبين الحيوان العجم خاصة ، فهو أخص من القوى الأولى المشتركة بينها وبين النباتات ، والتعقل أخص من الإحساس ؛ لأنه لا يحصل للحيوان بل للإنسان.
** قال : ( فللغاذية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة ).
** أقول : القوة الغاذية يتوقف فعلها على أربع قوى ليتم الاغتذاء ، وهي الجاذبة للغذاء ، والماسكة له لتهضمه الهاضمة ، والهاضمة وهي التي تحيل الغذاء الذي جذبته الجاذبة وأمسكته الماسكة إلى حال يستعد بها لأن تجعله الغاذية جزءا بالفعل من المتغذي. وابتداء الهضم في الفم ؛ ولهذا كانت الحنطة الممضوغة مثلا تؤثر في نضج الدماميل ، ثم في المعدة بصيرورته كيلوسا وجوهرا شبيها بماء الكشك الثخين ولو بمخالطة الرطوبة الداخلة ، كما في الحيوان الآكل للحجر ، ثم في الماساريق والكبد بصيرورته كيموسا مستحيلا إلى الأخلاط ، ثم في العروق ، ثم في الأعضاء. وحيث يفضل من الغذاء ما يوجب ثقل البدن وفساده بل بعضه لا يقبل الاستحالة إلى ما يناسب المتخلل احتيج إلى الدافعة للفضلات.
** قال : ( وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء ).
** أقول : قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة ؛ فإن فيها التي تجذب غذاء كلية البدن ، والتي تمسكه هناك ، والتي تغيره إلى ما يصلح لأن يصير دما ، والتي تدفعه إلى الكبد. وفيها أيضا قوة جاذبة لما تغتذي به المعدة خاصة وقوة ماسكة وقوة هاضمة وقوة دافعة ، فتلك القوى في المعدة مضاعفة ؛ فإنها قد تكون لنفسها ، وقد تكون لغيرها ، فتأمل.
** قال : ( والنمو مغاير للسمن ).
** أقول : النمو هو زيادة في الجسم بسبب اتصال جسم آخر به من نوعه ، وتكون [ الزيادة ] (1) تداخله في أجزاء المزيد عليه ، وهو مغاير للسمن ؛ لتحقق النمو بدون السمن في الصبي المهزول. وعكسه في بعض الشيوخ ؛ فإن الأجزاء الأصلية قد جفت وصلبت ، فلا يقوى الغذاء على تفريقها ، فلا يتحقق النمو. وكذلك الذبول مغاير للهزال.
** قال : ( والمصورة عندي باطلة ؛ لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة عن قوة بسيطة ليس لها شعور أصلا ).
** أقول : أثبت الحكماء للنفس قوة يصدر عنها التصوير والتشكيل بشكل نوع ذي القوة (1).
والحق ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من أن ذلك محال ؛ لأن هذه الأشكال والصور أمور محكمة متقنة عجيبة عجزت عن إدراك حكمها العقول والأفهام.
وقد يقال : « إن المنافع المدونة في علم التشريح خمسة آلاف وما لم يعلم أكثر مما علم ، فلا تصدر عن طبيعة غير شاعرة لما يصدر عنها ، بل يجب إسنادها إلى مدبر حكيم قدير » (2).
وأيضا فإن هذه التشكيلات أمور مركبة ، والقوة البسيطة لا يصدر عنها أشياء كثيرة ، فتأمل.
** المسألة الثالثة عشرة : في أنواع الإحساس.
** قال : ( وأما قوة الإدراك للجزئي فمنه اللمس ، وهي قوة منبثة في البدن كله ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن الأمر العام أعني القوة النباتية شرع الآن في البحث عما هو أخص منه وهو القوة الحيوانية أعني الإحساس المشترك بين الإنسان وغيره من الحيوانات العجم وبدأ باللمس ؛ لأن اللمس كيفية قائمة بالبدن كله منبثة في ظاهره أجمع ، ويدرك بها المنافي والملائم. مضافا إلى ما يقال من أنه أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيوانا ، ويجوز أن يفقد سائر القوى دونه (3).
** قال : ( وفي تعدده نظر ).
** أقول : اختلف الناس في اللمس هل هي قوة واحدة أو قوى كثيرة؟ فالجمهور (1) على أنه قوى أربع :
** الأولى : الحاكمة بين الحار والبارد.
** الثانية : الحاكمة بين الرطب واليابس.
** والثالثة : الحاكمة بين الصلب واللين.
** الرابعة : الحاكمة بين الخشن والأملس ، لأن القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من أمر واحد.
ومنهم من زاد الحاكمة بين الثقل والخفة (2).
** وفيه نظر ؛ لإمكان تعدد الجهة ، فلا تتوجه قاعدة « الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد » مضافا إلى منع أصلها ، وإمكان القول بحصول الاستعداد للنفس بها فتدرك كلها.
** قال : ( ومنه الذوق ، ويفتقر إلى توسط الرطوبة اللعابية الخالية عن المثل والضد ).
** أقول : الذوق قوة قائمة في سطح اللسان أو العصب المفروش على جرم اللسان ، وهو ثاني اللمس في المنفعة ؛ إذ يتمكن به على جذب الملائم ودفع المنافر من المطعومات ، كما أن اللمس يتمكن به على مثل ذلك في الملموسات ، ويوافقه في الاحتياج إلى الملامسة ، ولكن لا يكفي فيه الملامسة بل لا بد من توسط الرطوبة اللعابية الخالية عن الطعوم المماثلة أو المضادة ؛ لأنها إن كانت ذات طعم مماثل للمدرك لم يتحقق الإدراك ؛ لأن الإدراك إنما يكون بالانفعال ، والشيء لا ينفعل عن
مماثله. وإن كانت ذات طعم مضاد لم تؤد الكيفية على صرافتها [ في الصحة ] (1) كما في المرض ؛ فإن الممرور يجد طعم العسل مرا وكذا غير ذلك.
** قال : ( ومنه الشم ، ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل من (2) ذي الرائحة إلى الخيشوم ).
** أقول : الشم قوة في الدماغ تحملها زائدتان نابتتان من مقدم الدماغ في الخيشوم شبيهتان بحلمتي الثدي ، ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل من ذي الرائحة إلى الخيشوم (3)، أو وصول أجزاء من ذي الرائحة إليه ؛ لأنه إنما يدرك بالملاقاة.
وقد ذهب قوم إلى أن الشم إنما يكون بتحلل أجزاء الجسم ذي الرائحة وانتقاله مع الهواء المتوسط إلى الحاسة (4).
وقال الآخرون : إن الهواء المتوسط يتكيف بتلك الكيفية لا غير ، وإلا لنقص وزن الجسم ذي الرائحة باستشمامها (5).
المصنف رحمه الله نبه بكلامه على تجويز الأمرين ؛ لأن الشم يحصل بكل واحد منهما.
** قال : ( ومنه السمع ، ويتوقف على وصول الهواء المنضغط إلى الصماخ ).
** أقول : السمع قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ.
وقد ذهب قوم (6) إلى أن السمع يحصل عند تأدي الهواء المنضغط بين القالع
والمقلوع ، أو القارع بالإمساس العنيف والمقروع المتكيف بكيفية الصوت عند مقاومة المقلوع للقالع والمقروع للقارع إلى الصماخ ؛ ولهذا يدرك الجهة ويسمع صوت المؤذن من كان في جهة تهب الريح إليها وإن كان بعيدا ، ولا يسمعه غيره وإن كان قريبا.
ويتأخر السماع عن الإبصار ؛ لتوقف الأول على حركة الهواء دون الثاني.
ويشهد على ذلك أنا إذا رأينا من البعيد إنسانا يضرب الفأس على الخشب رأينا الضرب قبل سماع الصوت.
والمصنف رحمه الله مال إلى هذا هاهنا.
وأورد عليه : بأن الصوت قد يسمع من وراء الجدار المحيط بالسامع من جميع الجوانب ، والهواء لا يحمل الكلمة المخصوصة ما لم يتشكل بشكل مخصوص في الخارج ، مع امتناع بقاء الشكل على حاله لو أمكن نفوذ الهواء.
وأجيب عنه : أن شرط السماع بقاء الهواء على كيفيته التي هي الصوت المتفرع على التموج ، ولا يبعد أن ينفذ الهواء في المنافذ الضيقة متكيفا بالكيفية التي هي الصوت المخصوص (1).
والمراد بالشكل تلك الكيفية على سبيل التجوز لا الشكل الحقيقي ، حتى لا يتصور النفوذ به.
** قال : ( ومنه البصر ، ويتعلق بالذات بالضوء واللون ).
** أقول : البصر كما أفيد (2) قوة مودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين اللتين
هما نابتتان من مقدم الدماغ حتى تتلاقيا وتتقاطعا تقاطعا جليا ، ويصير تجويفهما واحدا ، ثم تتباعدان إلى العينين ، فذلك التجويف هو محل القوة الباصرة ومجمع النور.
والمبصرات إما أن يتعلق الإبصار بها أولا وبالذات وبلا واسطة شيء ، أو ثانيا وبالعرض.
والأول هو الضوء واللون لا غير ؛ فإن اللون أيضا تتعلق به الرؤية بلا واسطة شيء وإن كان تعلقها به مشروطا بالضوء.
والثاني ما عداهما ، كالشكل والحجم والمقدار والحركة والوضع والحسن والقبح وغير ذلك من أصناف المرئيات.
** قال : ( وهو راجع فينا إلى تأثر الحدقة ).
** أقول : الإدراك عند جماعة المعتزلة والفلاسفة على ما حكي (1) راجع إلى تأثر الحاسة ، فالإبصار بالعين معناه تأثر الحدقة وانفعالها عن الشيء المرئي ، هذا في حقنا ؛ ولهذا قيده المصنف رحمه الله بقوله : « فينا » لأن الإدراك ثابت في حقه تعالى ولا يتصور فيه التأثر.
وذهبت الأشاعرة إلى ثبوت الرؤية في حقه تعالى من غير تأثر الحدقة ؛ إذ لا جارحة هناك. (2)
** قال : ( ويجب حصوله مع شرائطه ).
** أقول : شرائط الإدراك كما أفيد (3) سبعة :
** الأول : عدم البعد المفرط.
** الثاني : عدم القرب المفرط ، ولهذا لا يبصر ما يلتصق بالعين.
** الثالث : عدم الحجاب.
** الرابع : عدم الصغر المفرط.
** الخامس : أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل.
** السادس : وقوع الضوء على المرئي إما من ذاته أو من غيره.
** السابع : أن يكون المرئي كثيفا حاجبا عن رؤية ما وراءه بمعنى وجود اللون والضوء له.
إذا عرفت هذا ، فنقول : عند المعتزلة والأوائل (1) أنه عند حصول هذه الشرائط يجب الإدراك بالضرورة ؛ فإن سليم الحاسة يشاهد الشمس إذا كانت على خط نصف النهار بالضرورة. ولو شكك العقل في ذلك وجوز عدم الإبصار معها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ورياض رائقة وكنا لا ندركها. وذلك سفسطة.
وأما الأشاعرة (2) فلم يوجبوا ذلك وجوزوا مع حصول جميع الشرائط انتفاء الإدراك.
واحتجوا بأنا نرى الكبير صغيرا ، والسبب فيه رؤية بعض أجزائه دون البعض مع تساوي الجميع في الشرائط.
وهو خطأ ؛ لوقوع التفاوت بالقرب والبعد ، فلهذا أدركنا بعض الأجزاء ، وهي القريبة دون الباقي.
** قال : ( بخروج الشعاع ).
** أقول : اختلف الناس في كيفية الإبصار على مذاهب عديدة ، والمشهور ثلاثة :
** الأول : مذهب الرياضيين ، وهو أن الإبصار بخروج الشعاع من العينين على هيئة
مخروط رأسه عند مركز البصر وقاعدته عند سطح المبصر ، ولكن اختلفوا في كون ذلك المخروط مصمتا أو مركبا من خطوط شعاعية مستقيمة أطرافها التي تلي البصر مجتمعة عند مركزه ، ثم تمتد متفرقة إلى المبصر ، فما ينطبق عليه من المبصر أطراف تلك الخطوط أدركه البصر ، وما وقع بين أطراف تلك الخطوط لم يدركه ؛ ولذا يخفى على المبصر المسامات التي في غاية الدقة في سطوح المبصرات (1).
وعن جماعة أن الخارج من العين خط واحد مستقيم إذا انتهى إلى المبصر تحرك على سطحه في جهتي طوله وعرضه في غاية السرعة فيتخيل هيئة مخروطة (2).
وبالجملة ، فاختار المصنف رحمه الله مذهب الرياضيين.
** الثاني : مذهب الطبيعيين وهو أن الإبصار إنما يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية ، وهو المحكي عن أرسطو وأتباعه كالشيخ الرئيس وغيره (3)، قالوا : إن مقابلة المبصر للباصرة توجب استعداد يفيض به صورته على الجليدية ، ولا يكفي في الإبصار الانطباع في الجليدية ، وإلا لرأى الواحد اثنين ؛ لانطباع صورته على جليدتي العينين ، بل لا بد من تأدي الصورة إلى ملتقى العصبتين المجوفتين ، ومنه إلى الحس المشترك ، لا بالانتقال بل بإفاضة صورة مماثلة.
** الثالث : مذهب طائفة من الحكماء ، وهو أن الإبصار ليس بخروج الشعاع والانطباع ، بل الهواء المشف الذي بين البصر والمرئي يتكيف بكيفية الشعاع الذي في البصر ، ويصير بذلك آلة للإبصار (4).
والحق أن المذهب الأوسط أوسط ، كما لا يخفى.
وحيث كان انطباع الصورة غير انطباع العين في العين ، لا يرد أنه يستحيل انطباع العظيم في الصغير (1).
** قال : ( فإن انعكس إلى المدرك أبصر وجهه ).
** أقول : الشعاع إذا خرج من العين واتصل بالمرئي وكان صقيلا كالمرآة انعكس عنه إلى كل ما نسبته إلى المرئي كنسبة العين إليه ؛ ولهذا وجب تساوي زاويتي الشعاع والانعكاس ، ووجب أن يشاهد بالمرآة كل ما وضع إليها كوضع المرئي ، فإن انعكس الشعاع إلى الرائي نفسه أدرك وجهه ، فإذا انتفت الصقالة لم يحصل الانعكاس كالأشياء الخشنة ؛ فإنه لا ينعكس عنها إلى غيرها ، هذا مذهب أصحاب الشعاع في رؤية الإنسان وجهه بالمرآة (2).
وأما القائلون بالانطباع ، فقالوا : إنه تنطبع في المرآة صورة الرائي ، ثم تنطبع في العين من تلك الصورة صورة أخرى ؛ ولهذا تكون الصورة على قدر المرآة لا المرئي وينتقش في الصيقلي المقابل للمنقش نقشه مع عدم شعاع هناك (3).
** قال : ( وإن عرض تفرق السهمين تعدد المرئي ).
** أقول : هذا إشارة إلى علة الحول عند القائلين بالشعاع ، والسبب في الحول عندهم أن النور الممتد من العين على شكل المخروط قوته في سهم المخروط ، فإذا خرج من العينين مخروطان والتقى سهماهما عند البصر واتحدا أدرك المدرك [ الشيء ] (4) كما هو ، وإن لم يلتق السهمان عند شيء واحد رأى الرائي الشيء
الواحد شيئين (1).
وأما القائلون بالانطباع (2) فإنهم قالوا : الصورة تنطبع أولا في الجليدية ، وليس الإدراك عندها وإلا لأدركنا الشيء الواحد شيئين ، كما إذا لمسنا باليدين كان لمسين ، ولكن الصورة التي في الجليدية تتأدى بواسطة الروح المصبوب في العصبتين إلى ملتقاهما وعند الملتقى روح مدرك ، وحينئذ ترتسم عند الروح من الصورتين صورة واحدة ، فيرى بها ذلك الشيء واحدا ، وإن عرض عارض اقتضى أن لا تتأدى الصورتان من الجليدتين دفعة واحدة رأى متعددا.
** المسألة الرابعة عشرة : في أنواع القوى الباطنة المتعلقة بإدراك الجزئيات.
** قال : ( ومن هذه القوى المدركة للجزئيات بنطاسيا ، الحاكمة بين المحسوسات ).
** أقول : أثبت الأوائل (3) للنفس قوى جزئية ، خمس باطنية : الحس المشترك ، والخيال ، والوهم ، والحافظة ، والمتصرفة ، فنقول :
** الأولى : ما يسمى باليونانية بنطاسيا ، أي لوح النفس ، وهي الحس المشترك المدرك للصور الجزئية التي تجتمع عنده من المحسوسات ، وهو كما أفيد (4) قوة مرتبة في مقدم التجويف الأول من التجاويف الثلاثة التي في الدماغ تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة ، فهؤلاء كجواسيس لها ؛ ولذا تسمى حسا مشتركا.
** الثانية : خزانته ، وهي الخيال ، وهو كما أفيد (1) قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول تحفظ جميع الصور المحسوسة ؛ ولهذا يحصل التذكر بعد الذهول.
** الثالثة : الوهم ، وهو قوة مرتبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات ، كالصداقة الجزئية والعداوة الجزئية.
** الرابعة : خزانته ، وهي الحافظة المرتبة في أول التجويف الآخر من الدماغ تحفظ ما يدرك الوهم.
** الخامسة : القوة التي يكون سلطانها في أول التجويف الثاني من الدماغ ، وهي القوة المتصرفة في الصور الجزئية والمعاني الجزئية بالتركيب والتحليل ، فتركب صورة إنسان يطير وجبل ياقوت.
وهذه القوة تسمى مخيلة إن استعملتها القوة الوهمية ، ومفكرة إن استعملها العقل والقوة الناطقة.
إذا عرفت هذا فنقول : الدليل على ثبوت الحس المشترك وجوه :
** أحدها : أنا نحكم على صاحب لون معين بطعم معين ، فلا بد من حضور هذين المعنيين عند الحاكم وهو النفس ، وهي تدرك الجزئيات بواسطة الآلات على ما تقدم ، فيجب حصولهما معا في آلة واحدة ، وليس شيء من الحواس الظاهرة قابلا لذلك ، فلا بد من إثبات قوة باطنة هي الحس المشترك.
وإلى هذا الدليل أشار بقوله : « الحاكمة بين المحسوسات ».
** قال : ( لرؤية القطرة خطا والشعلة دائرة ).
** أقول : هذا دليل ثان على إثبات الحس المشترك.
وتقريره : أنا نرى القطرة النازلة بسرعة خطا مستقيما ، والشعلة الجوالة بسرعة دائرة مع أنه ليس في الخارج كذلك ، ولا في القوة الباصرة ؛ لأن البصر إنما يدرك
الشيء على ما هو عليه ، ولا النفس ؛ لأنها لا تدرك الجزئيات. فلا بد من قوة أخرى يحصل بها إدراك القطرة حال حصولها في المكان الأول ، ثم إدراكها حال حصولها في الثاني برسم الحصول الثاني قبل انمحاء الصورة الأولى عن القوة الشاعرة ، فتتصل الصورتان في الحس المشترك ، فيرى النقطة كالخط ، والشعلة كالدائرة.
واعترض (1) عليه بأنه يجوز أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن يرتسم المقابل الثاني قبل أن يزول المرتسم الأول ؛ لقوة ارتسام الأول وسرعة تعقب الثاني ، فيكونان معا ، فتأمل.
** قال : ( والمبرسم ما لا تحقق له ).
** أقول : هذا دليل ثالث على إثبات هذه القوة.
وتقريره : أن صاحب البرسام من جهة تعطل حواسه الظاهرة واشتغال نفسه بالمرض واستيلاء المتخيلة يشاهد صورا لا وجود لها في الخارج ، وإلا يشاهدها كل ذي حس سليم.
فلا بد من قوة ترتسم فيها هذه الصورة حال المشاهدة ، وكذا النائم يشاهد صورا لا تحقق لها في الخارج. والسبب فيه ما ذكرناه ، وقد بينا أن تلك القوة لا يجوز أن تكون هي النفس ، فلا بد من قوة جسمانية ترتسم فيها هذه الصور.
** قال : ( والخيال لوجوب المغايرة بين الحافظ والقابل ).
** أقول : هذه هي القوة الثانية المسماة بالخيال ، وهي خزانة الحس المشترك الحافظ لما يزول عنه بعد غيبوبة الصورة التي باعتبارها تحكم النفس بأن ما شوهد ثانيا هو الذي شوهد أولا.
ومن هنا يفرق بين السهو والنسيان بأن السهو هو المحو عن الحس المشترك دون الخيال ؛ ولهذا لا يحتاج إلى الكسب الجديد بل يكفي التذكر بعد التأمل ، وأما النسيان
فهو المحو عن الحس المشترك والخيال معا بحيث يحتاج إلى الكسب الجديد.
نعم ، السهو والنسيان كالجار والمجرور إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا ، كما يقال : إن الفقير والمسكين كالجار والمجرور.
واستدلوا على مغايرتها للحس المشترك بأن هذه القوة حافظة والحس المشترك قابل ، والحافظ يغاير القابل ؛ لامتناع صدور أثرين عن علة واحدة ، ولأن الماء فيه قوة القبول وليس فيه قوة الحفظ ، فدل على المغايرة.
وهذا كلام ضعيف ؛ لجواز كون القوة الواحدة قابلة وحافظة باختلاف الجهة ، كما أن الأرض تقبل الشكل للمادة وتحفظه للصورة ، فالأولى التمسك بوجدان حالتي السهو والنسيان ؛ لأنهما تقتضيان أن توجد القوتان ، كما أشرنا إليه.
** قال : ( والوهم المدرك للمعاني الجزئية ).
** أقول : هذه هي القوة الثالثة المدركة للمعاني الجزئية وتسمى الوهم ، وهي مغايرة للنفس الناطقة ، لما تقدم من أن النفس لا تدرك الجزئيات لذاتها. وأشار إليه بقوله : « الجزئية » وللحس المشترك ؛ لأن هذه القوة تدرك المعاني ، والحس يدرك الصورة المحسوسة. وأشار إليه بقوله : « للمعاني » وللخيال ؛ لأن الخيال شأنه الحفظ ، والوهم شأنه الإدراك فيتغايران كما قلنا في الحس والخيال. وأشار إليه بقوله : « المدرك ».
** قال : ( والقوة الحافظة ).
** أقول : هذه هي القوة الرابعة المسماة بالحافظة ، وهي خزانة الوهم.
والدليل على إثباتها كما قلناه في الخيال سواء ، من جهة أن القبول غير الحفظ ، والحافظ للمعاني غير الحافظ للصور ، وهذه تسمى المتذكرة باعتبار قوتها على استعادة الغائبات.
ولهم خلاف في أن المتذكرة هي الحافظة كما حكي (1).
** قال : ( والمتخيلة المركبة للصور والمعاني بعضها مع بعض ).
** أقول : هذه هي القوة الخامسة المسماة بالمتخيلة باعتبار استعمال الحس لها والمتفكرة باعتبار استعمال العقل لها ، وهي تركب بعض الصور مع بعض ، كما تركب صور جذع عليه رأس إنسان ، وتركب بعض الصور مع بعض المعاني ، وتفصل بعض الصور عن بعض ، وكذا المعاني.
ويدل على مغايرتها لما تقدم صدور هذا الفعل عنها دون غيرها من القوى ؛ لامتناع صدور أكثر من واحد عن قوة واحدة ، فتأمل.
** اعلم أن الحيوان كما أن له القوة المدركة كذلك له القوة المحركة ؛ ولهذا يجعل فصله الحس والحركة بالإرادة. والقوة المحركة باعثة وفاعلة ، والباعثة تسمى شوقية تحمل الفاعلة على تحريك الأعضاء إلى المطلوب بزعمها وإن كان ضارا في نفس الأمر ، وحينئذ تسمى قوة شهوية. وإن حملت على التحريك لدفع المبغوض كذلك تسمى غضبية.
وأما الفاعلة فهي التي تعد العضلات بقبضها وبسطها ونحو ذلك على التحريك.
[ الفصل الخامس : في الأعراض ]
** قال : ( الفصل الخامس : في الأعراض ، وتنحصر في تسعة ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن الجواهر ، انتقل إلى البحث عن الأعراض. وفي هذا الفصل مسائل :
** [ الاول الكم ]
** المسألة الأولى : في أن الأعراض منحصرة في تسعة. وهذا رأي أكثر الأوائل (1)؛ فإنهم قسموا الموجود إلى واجب وممكن ، والواجب هو الله تعالى لا غير ، والممكن إما غني عن الموضوع وهو الجوهر أو محتاج إليه وهو العرض.
وأقسامه تسعة : الكم ، والكيف ، والأين ، والوضع ، والملك ، والإضافة ، والفعل ، والانفعال ، والمتى.
والمتكلمون على ما حكي (2) حصروه في أحد وعشرين : الكون ، واللون ، والطعوم ، والروائح ، والحرارة ، والبرودة ، والرطوبة ، واليبوسة ، والتأليف ، والاعتماد ،
والظن ، والنظر ، والإرادة ، والكراهة ، والشهوة ، والنفرة ، والألم ، واللذة ، والحياة ، والقدرة ، والاعتقاد.
وأثبت بعضهم أعراضا أخر (1) يأتي البحث عنها.
وهذه الأعراض مندرجة تحت تلك ، لأن الكون هو الأين أو ما يقاربه ، وباقي الأعراض التي ذكرناها مندرجة تحت الكيف ؛ ولأجل هذا بحث المصنف رحمه الله عن الأعراض التسعة ؛ لدخول هذه تحتها. ومع ذلك فالأوائل يوجد لهم دليل على حصر الأعراض في التسعة (2).
وبعضهم جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة : الجوهر ، والكم ، والكيف ، والنسبة (3).
وبالجملة ، فالحصر لم يقم عليه برهان.
** المسألة الثانية : في قسمة الكم.
** قال : ( الأول الكم ، فمتصله القار جسم وسطح وخط ، وغيره الزمان ، ومنفصله العدد ).
** أقول : الكم عرض يقبل لذاته القسمة بإمكان فرض الأجزاء ، وهو إما متصل أو منفصل ، ونعني بالمتصل ما يوجد فيه جزء مشترك يكون نهاية أحد القسمين وبداءة الآخر ، كالجسم إذا نصف ؛ فإن موضع النصف حد مشترك بين النصفين ونهاية لأحدهما وبداءة للآخر ، والمنفصل ما لا يكون كذلك ، كالأربعة المنقسمة إلى اثنين
واثنين ؛ فإنه ليس بينهما حد مشترك ، وكذلك الثلاثة.
ولا يتوهم أن الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر ؛ لأنه إن عد منهما صارت الثلاثة أربعة ، وإن سقط منهما ، صارت اثنين ، ولا أولوية لأحدهما دون الآخر.
فإذا عرفت هذا ، فنقول : المتصل إما قار الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالجسم ، أو غير قار الذات وهو الذي لا يكون كذلك كالزمان ؛ فإنه لا يمكن أن يكون أحد الزمانين مجامعا لآخر.
والقار الذات إما أن ينقسم في جهة واحدة وهو الخط ، أو في جهتين وهو السطح ، أو في ثلاث وهو الجسم التعليمي ، أعني البعد الذي هو العرض والطول والعمق.
وغير قار الذات هو الزمان لا غير.
والمنفصل هو العدد خاصة ؛ لأن تقومه من الوحدات التي إذا جردت عن معروضاتها كانت أجزاء العدد.
** المسألة الثالثة : في خواصه.
** قال : ( ويشملها قبول المساواة وعدمها ، والقسمة ، وإمكان وجود العاد فيه ).
** أقول : ذكر للكم ثلاث خواص :
** الأولى : قبول المساواة وعدمها ؛ فإن أحد الشيئين إنما يساوي غيره أو يفاوته باعتبار مقداره لا باعتبار ذاته ؛ فإن كل الجسم وبعضه متساويان في الطبيعة ومتفاوتان في المقدار.
** الثانية : قبول القسمة لذاته ، وذلك أن الماهية إنما يعرض لها الانقسام والاثنينية بواسطة المقدار.
وهذا الانقسام قد يكون وهميا ويعنى به كون الشيء بحيث يوجد فيه شيء
غير شيء ، وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته.
وقد يكون فعليا ويراد منه قبول الاقتران بأن ينفصل وينقطع بالفعل وتحدث له هويتان بعد أن كانت له هوية واحدة ، وهو من توابع المادة عندهم على ما سلف البحث فيه ، ومرادهم هنا الأول.
** الثالثة : إمكان وجود العاد فيه ، بمعنى اشتماله على أمر يفنيه بالإسقاط عنه مرارا إما بالفعل كما في الكم المنفصل ؛ فإن الواحد الموجود في الأعداد يفنيها بإسقاطه مرارا. وإما بالقوة كما في الكم المتصل.
** بيان ذلك : أن المنقسم إنما ينقسم إلى آحاد هي أجزاؤه ، فتلك الآحاد عادة له.
ولما كان الانقسام قد يكون بالفعل كما في الكم المنفصل ، وقد يكون بالقوة كما في الكم المتصل ، كان اللازم المطلق للكم هو إمكان وجود واحد عاد لا الوجود بالفعل.
** قال : ( وهو ذاتي وعرضي ).
** أقول : الكم منه ما هو بالذات ، كالأقسام التي عددناها له ، ومنه ما هو بالعرض ، وهو محل للكم بالذات كالجسم الطبيعي ، أو حال فيه كالشكل ، أو حال في محله كالسواد الحال في الجسم ؛ فإنه مقدر بقدره فكميته عرضية لا ذاتية أو ما يتعلق بما يعرض له تعلقا مصححا لإجراء أوصافه عليه ، كقولنا : هذه القوة قوة متناهية أو غير متناهية بسبب تناهي أثرها في العدة أو المدة أو الشدة ، وعدم تناهيه.
** المسألة الرابعة : في أحكامه.
** قال : ( ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما ).
** أقول : قد ذكر أن الكم إما متصل وإما منفصل. وأيضا إما ذاتي أو عرضي ، فهناك تقسيمان.
وضمير قوله : « فيهما » راجع إلى التقسيمين ، وضمير قوله : « أولهما » إلى القسمين.
والمراد أنه يعرض الكم المنفصل الذي هو ثاني القسمين في التقسيم إلى
المتصل والمنفصل لأولهما الذي هو الكم المتصل. ويعرض الكم العرضي الذي هو ثاني القسمين في التقسيم الثاني لأولهما الذي هو الكم الذاتي ؛ فإن الجسم التعليمي قد يعرض له الانقسام ، فيعرض له التعدد ، فيصير معدودا قد عرض له النوع الثاني من الكم وهو المنفصل ، وكذا الزمان يقسم إلى الساعات والشهور والأيام والأعوام فيحصل له العدد.
وأيضا الزمان متصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة أيضا ، كما يقال : زمان حركة فرسخ.
وقد يعرض الكم المنفصل للكم المنفصل ، كما في قولنا : خمس عشرات ، فيصير المنفصل بالذات منفصلا بالعرض ، ولا استحالة في ذلك ؛ للتغاير بين العارض والمعروض ولو بالشخص.
فظهر معنى قوله : « ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما ».
** قال : ( وفي حصول المنافي وعدم الشرط دلالة على انتفاء الضدية ).
** أقول : يريد أن الكم لا تضاد فيه. والدليل عليه وجهان :
** أحدهما : أن المنافي للضدية حاصل للكم ، فلا تكون الضدية موجودة فيه.
** بيانه : أن أنواع الكم المنفصل متقوم بعضها ببعض ، فأحد النوعين إما مقوم لصاحبه أو متقوم به ، ويستحيل تقوم أحد الضدين بالآخر.
وأما المتصل فلأن أحد النوعين إما قابل للآخر كالسطح للخط أو الجسم للسطح ، أو مقبول له ، كالعكس ، والضد لا يكون قابلا لضده ولا مقبولا له ، فحصول التقويم والقابلية المنافيين للضدية يقتضي انتفاء الضدية.
** الثاني : أن الشرط في التضاد مفقود في الكم فلا تضاد فيه.
** بيانه : أن للتضاد شرطين : أحدهما اتحاد الموضوع. الثاني : أن يكون بينهما غاية التباعد. وهما منتفيان هنا.
** أما عدم اتحاد الموضوع في العدد فإنه ليس لشيء من العددين موضوع قريب
مشترك ، وكذا المتصل ؛ فإن الجسم الطبيعي معروض للتعليمي وللسطح بواسطة التعليمي ، وكذا الخط بواسطة السطح.
** وأما عدم كونهما في غاية التباعد فلأنه لا مقدار يوجد إلا ويمكن أن يفرض ما هو أكبر منه أو أصغر أو أكثر أو أقل ، فلا غاية في التباعد.
** قال : ( ويوصف بالزيادة والكثرة ومقابليهما ، دون الشدة ومقابلها ).
** أقول : الكم بأنواعه يوصف بأن بعضا منه زائد على بعض آخر ؛ فإن الستة أزيد من الثلاثة ، وكذا الخط الذي طوله عشرة أزيد من الذي طوله خمسة ، فصدق عليه وصف الزيادة ومقابلها أعني النقصان لأن الزائد إنما يعقل بالقياس إلى الناقص.
وكذا الوصف بالكثرة والقلة ، فيقال : عدد كثير أو قليل ، مثلا ، ويمنع اتصافه بالشدة والضعف.
وبيانه ظاهر ؛ فإنه لا يعقل أن خطا أشد من خط آخر في الخطية ، ولا ثلاثة أشد من ثلاثة أخرى في الثلاثية.
والفرق بين الكثرة والشدة ظاهر ، وكذا بين الزيادة والشدة ؛ فإن الكثرة والزيادة إنما تتحققان بالنسبة إلى أصل موجود لا يتغير فصله بسبب الزيادة ولا حقيقته ، بخلاف الشدة.
** قال : ( وأنواع متصلة قد تكون تعليمية ).
** أقول : الأنواع الثلاثة للكم المتصل القار الذات وهي الخط والسطح والجسم التعليمي قد تؤخذ باعتبار ما فتسمى تعليمية ، وقد تؤخذ باعتبار آخر فلا تسمى تعليمية.
مثلا : إذا أخذ المقدار باعتبار ذاته لا من حيث اقترانه بالمواد وأعراضها من الألوان وغيرها كان ذلك مقدار تعليميا ، كالسطح التعليمي ، والخط التعليمي ، وكذا النقطة.
وإنما سميت هذه الأنواع تعليمية ؛ لأن علم التعاليم إنما يبحث عنها مجردة عن
المواد وتوابعها.
** قال : ( وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار ).
** أقول : الظاهر من هذا الكلام أن كون الجسم تعليميا يفارق كون الخط والسطح كذلك.
** وبيانه : أن الجسم يمكن أن يؤخذ لا بشرط غيره ، وبشرط لا غيره. وأما السطح والخط فلا يمكن أخذهما إلا بالاعتبار الأول ؛ فإنه يمكن أن يتخيل بعد ممتد في الجهات مجردا عما عداه ، ولا يمكن أن يتخيل بعد ممتد في جهتين الطول والعرض مجردا عن الامتداد العمقي بالمرة ، وكذا لا يمكن أن يتخيل بعد ممتد في جهة واحدة فقط مجردا عن الامتداد العمقي والعرضي.
نعم ، يمكن تصورهما على وجه كلي كالجسم التعليمي ؛ فلهذا اختلفت الأنواع بنوع ما من الاعتبار.
** قال : ( وتخلف الجوهرية عما يقال في جواب ما هو؟ في كل واحد يعطي عرضيته )
** .
** أقول : يريد أن يبين أن هذه الأنواع بأسرها أعراض.
واستدل بطريقين : أحدهما عام في الجميع ، والثاني مختص بكل واحد.
أما العام فتقريره أن معنى الجوهرية في حد كل واحد من الخط والسطح والجسم التعليمي والزمان والعدد غير داخل فيما يقال في جواب ما هو؟ إذا سئل عن حقيقته ، فيكون خارجا عن الحقيقة ، فيكون كل واحد من هذه عرضا ؛ لأنه لو كان جوهرا لما تخلف معنى الجوهرية عما يقال في جواب ما هو؟ عند السؤال.
** قال : ( والتبدل مع بقاء الحقيقة ، وافتقار التناهي إلى البرهان ، وثبوت الكرة الحقيقية ، والافتقار إلى عرض ، والتقوم به يعطي عرضية الجسم التعليمي والسطح والخط والزمان والعدد ).
** أقول : هذا هو الوجه الدال على عرضية كل واحد بخصوصيته.
أما الجسم التعليمي فإنه يتبدل مع بقاء حقيقته الجسمية المشخصة ؛ فإن الشمعة تقبل الأشكال المختلفة مع بقاء حقيقتها ، فزوال كل واحد من الأبعاد وبقاء الجسمية يدل على عرضية الأبعاد ، أعني الجسم التعليمي.
وأما السطح فإنه عرض ؛ لأن ثبوته إنما هو بواسطة التناهي الذي ليس من مقومات الجسم ، بل هو العارض للجسم ؛ لافتقاره إلى برهان يدل عليه ، مع أن أجزاء الحقيقة لا تثبت بالبرهان ، وإذا كان التناهي عارضا ، كان ما ثبت بواسطته أولى بالعرضية.
وأما الخط فإنه عرض ؛ لأنه غير واجب الثبوت للجسم ، وما كان كذلك كان عرضا.
وبيان عدم وجوبه أنه إنما ثبت للسطح بواسطة تناهيه ، والسطح قد لا يعرض فيه النهاية كما في الكرة الحقيقية الساكنة ؛ فإنه لا خط فيها بالفعل.
** وأما الزمان فإنه يفتقر إلى الحركة ؛ لأنه مقدارها ، والمقدار مفتقر إلى التقدر (1)، والحركة عرض ، والمفتقر إلى العرض أولى بالعرضية ، فالزمان عرض.
** وأما العدد فلأنه متقوم بالآحاد على ما تقدم ، والآحاد عرض ، فالعدد كذلك.
** قال : ( وليست الأطراف أعداما وإن اتصفت بها مع نوع من الإضافة ).
** أقول : ذهب جماعة (2) من المتكلمين على ما حكي إلى أن السطح الذي هو طرف الجسم ، والخط الذي هو طرف السطح ، والنقطة التي هي طرف الخط ، أعدام صرفة لا تحقق لها في الخارج ، وإلا لانقسمت لانقسام محلها ، ولأن الطرف عبارة عن نهاية الشيء ، التي هي عبارة عن فنائه وعدمه ، ولأن السطحين إذا التقيا عند تلاقي الأجسام إن كان بالأسر لزم التداخل ، وإلا فالانقسام ، وكذا الخط والنقطة.
وهذه الوجوه مدخولة :
** أما الأول : فلأن الانقسام إنما يلزم في الأعراض السارية ، أما غيرها فلا.
وأما الثاني : فلأن النهاية ليست عدما محضا ولا نفيا صرفا ؛ لأن العدم لا يشار إليه ، والأطراف يشار إليها ، بل هاهنا أمور ثلاثة :
** أحدها : السطح ، وهو مقدار ذو طول وعرض ، قابل للإشارة ، موجود.
** والثاني : فناء الجسم ، بمعنى انقطاعه في جهة معينة من جهات الامتداد ، وليس بعدم صرف بل عدم أحد أبعاد الجسم ، وهو تحته.
** والثالث : إضافة تعرض تارة للسطح فيقال : سطح مضاف إلى ذي السطح ، وتارة للفناء فيقال : نهاية لجسم ذي نهاية. والإضافة عارضة لهما متأخرة عنهما.
وقد يؤخذ السطح عاريا عن هذه الإضافة فيكون موضوعا لعلم الهندسة.
وكذا البحث في الخط والنقطة.
** وأما الثالث ففيه : أن الجسمين إذا التقيا عدم السطحان وصارا جسما واحدا إن اتصلا ، وإن تماسا فالسطحان باقيان.
** قال : ( والجنس معروض التناهي وعدمه ).
** أقول : يريد بالجنس الكم من حيث هو هو ؛ فإنه جنس لنوعي المتصل والمنفصل ، وهو الذي يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي على سبيل عدم الملكة لا العدم المطلق ؛ فإن العدم المطلق قد يصدق على الشيء الذي سلب عنه ما باعتباره يصدق أنه متناه كالمجردات ، وإنما يلحقان أعني التناهي وعدمه العدم الخاص ما عدا الكم بواسطة الكم ، فيقال للجسم : إنه متناه أو غير متناه باعتبار مقداره. ويقال للقوة ذلك باعتبار الآثار وامتداد زمانها وقصره ، ويقال للبعد والزمان والعدد : إنها متناهية أو غير متناهية لا باعتبار لحوق طبيعة بها بل لذاتها.
** قال : ( وهما اعتباريان ).
** أقول : يريد به أن التناهي وعدمه من الأمور الاعتبارية لا العينية ؛ فإنه ليس في
الخارج ماهية يقال لها : إنها تناه أو عدم تناه ، بل إنما يعقلان عارضين لغيرهما في الذهن ، فيكونان من المعقولات الثانية.
** [ الثاني : الكيف ]
** قال : ( الثاني : الكيف ، ويرسم بقيود عدمية تخصه جملتها بالاجتماع ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن الكم شرع في البحث عن الكيف ، وهو الثاني من الأعراض التسعة. وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في رسمه.
اعلم أن الأجناس العالية لا يمكن تحديدها لبساطتها ، بل ترسم برسوم أعرف منها عند العقل. والرسم إنما يتألف من خواص الشيء وعوارضه.
ولما كانت العوارض قد تكون عامة وقد تكون خاصة ، والعام لا يفيد التميز الذي هو أقل مراتب التعريف ، لم تصلح العوارض العامة للتعريف إلا إذا اختصت بالاجتماع بالماهية المرسومة ، وهي الخاصة المركبة ، كما يقال في تعريف الخفاش : إنه الطائر الولود.
ولما لم يوجد لهذا الجنس خاصة عند تصوره توصلوا إلى تعريفه بعوارض عدمية ، كل واحد منها أعم منه لكنها باجتماعها خاصة ، فقالوا في تعريفه : إنه هيئة قارة لا يتوقف تصورها على تصور غيرها ، ولا تقتضي القسمة واللاقسمة في محلها اقتضاء أوليا (1).
فقولنا : « هيئة » يشمل جميع الأعراض التسعة ، ويخرج عنها الجوهر.
وقولنا : « قارة » يخرج عنه الحركة وما ليس بقار من الأعراض. وقولنا :
« لا يتوقف تصورها على تصور غيرها » يخرج عنه الأعراض النسبية. وقولنا : « اقتضاء أوليا » ليدخل في المحدود العلم بالأشياء البسيطة التي لا تنقسم ؛ فإنه يقتضي اللاقسمة مع أنه من الكيف إلا أن اقتضاءه لذلك ليس أوليا بل لوحدة المعلوم.
وقد يعرف الكيف بأنه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة (1)، فخرجت الجواهر والكم والأعراض النسبية.
ومن جعل النقطة والوحدة من الأعراض دون الكيف زاد قيد عدم اقتضائه اللاقسمة ؛ احترازا عنهما (2).
ولا حاجة إلى زيادة قيد « أوليا » لإدخال العلم بالبسيط ؛ لكفاية قولهم : « لذاته » فهذا التعريف أولى ؛ لأنه أخصر.
** المسألة الثانية : في أقسامه.
** قال : ( وأقسامه أربعة ).
** أقول : الكيف ، له أنواع أربعة بالاستقراء :
** أحدها : الكيفيات المحسوسة بإحدى الحواس الظاهرة : راسخة كانت كالسواد والحرارة والحلاوة والملوحة ، أو غير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل.
** الثاني : الكيفيات النفسانية المختصة بذوات الأنفس ، كالعلوم والإرادات والظنون ، وهي إن كانت راسخة كانت ملكات ، وإلا كانت حالات.
** الثالث : الكيفيات الاستعدادية التي من جنس الاستعداد والقوة كالصلابة واللين.
** والرابع : الكيفيات المختصة بالكميات المتصلة أو المنفصلة كالزوجية للعدد ،
والاستقامة للخط مثلا وغيرهما. (1)
** المسألة الثالثة : في البحث عن المحسوسات.
** قال : ( فالمحسوسات إما انفعاليات أو انفعالات ).
** أقول : الكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة عسرة الزوال كحلاوة العسل سميت انفعاليات ؛ لانفعال الحواس عنها ، ولكونها تابعة للمزاج الحاصل من انفعال العناصر. وإن كانت غير راسخة بل سريعة الزوال كحمرة الخجل سميت انفعالات ، وهي وإن لم تكن في أنفسها انفعالات لكنها لقصر مدتها وسرعة زوالها كأنها تنفعل ، فسميت بها تمييزا لها عن الكيفيات الراسخة.
** المسألة الرابعة : في مغايرة الكيفيات للأشكال والأمزجة.
** قال : ( وهي مغايرة للأشكال ؛ لاختلافها في الحمل ).
** أقول : ذهب قوم (2) من القدماء إلى أن هذه الكيفيات نفس الأشكال ؛ قالوا : الأجسام تنتهي في التحليل إلى أجزاء صغار تقبل القسمة الوهمية لا الانفكاكية الفعلية.
وتلك الأجزاء مختلفة في الأشكال ، فالتي يحيط بها أربعة مثلثات تكون مفرقة لاتصال العضو ، فيحس منها بالحرارة ، والتي يحيط بها ستة مربعات تكون غليظة غير نافذة ، فيحس منها بالبرودة.
والذي يقطع العضو إلى أجزاء صغار ويكون شديد النفوذ فيه هو المحرق الحريف (3)، والجزء الملاقي لذلك التقطيع هو الحلو ، والجزء الذي ينفصل منه شعاع مفرق للبصر هو الأبيض ، والذي ينفصل منه شعاع جامع وقابض للبصر هو الأسود ،
ويحصل من اختلاطهما باقي أنواع الألوان (1).
والمحققون أبطلوا هذه المقالة بأن الأشكال والألوان مختلفة في المحمولات ، فيحمل على أحدهما بالإيجاب ما يحمل على الآخر بالسلب ، فيلزم تغايرهما بالضرورة (2).
** وبيانه : أن الأشكال ملموسة وغير متضادة ، والألوان متضادة غير ملموسة.
وأيضا الأشكال مبصرة والحرارة والبرودة ليستا كذلك.
** قال : ( والمزاج لعمومها ).
** أقول : ذهب آخرون من الأوائل إلى أن الكيفيات هي الأمزجة (3).
وهو خطأ ؛ لأن المزاج كيفية متوسطة بين الحار والبارد يحصل من تفاعلهما ، والحرارة والبرودة من الكيفيات الملموسة ، فيكون المزاج منها ، فالمزاج لا يحصل بدون الكيفية المحسوسة ، والكيفية المحسوسة قد تحصل بدون المزاج كما في البسائط ، فتكون أعم والعام يغاير الخاص.
وأيضا المزاج تابع ، والتابع مغاير للمتبوع.
** المسألة الخامسة : في البحث عن الملموسات.
** قال : ( فمنها أوائل الملموسات ، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ، والبواقي منتسبة إليها ).
** أقول : لما كانت الكيفيات الملموسة أظهر عند الطبيعة ؛ لعمومها بالنسبة إلى كل
حيوان وعدم خلو حيوان عن القوة اللامسة بخلاف سائر الحواس ، كما يقال في الخراطين (1): إنها فاقدة للمشاعر الأربعة دون اللامسة ، لدفع المفسدة باقتضاء الحكمة ، فكأنها أول ما يدرك وأول ما يحتاج إليه من الكيفيات المحسوسة قدم البحث عنها.
** واعلم أن الكيفيات الملموسة إما فعلية أو انفعالية أو ما ينسب إليهما ، فالفعلية كيفيتان هما الحرارة والبرودة ، والمنفعلة اثنتان هما الرطوبة واليبوسة.
ونعني بالفعلية ما تفعل الصورة بواسطتها في المادة أثرا من الآثار ، وبالمنفعلة ما تنفعل المادة باعتبارها.
وإنما كانت الأوليان فعليتين والأخيرتان منفعلتين وإن كانت المادة تنفعل باعتبارهما لأن الأوليين تفعلان في الأخيرتين ، دون العكس.
أما باقي الكيفيات الملموسة كاللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والجفاف والبلة والثقل والخفة فإنها تابعة لهذه الأربعة.
فكانت هذه الكيفيات الأربع أوائل الملموسات ؛ لأنها مدركة أولا وبالذات ، وما عداها يدرك بتوسطها ؛ ولهذا ينسب إليها.
** قال : ( فالحرارة جامعة للمتشاكلات ومفرقة للمختلفات ، والبرودة بالعكس ).
** أقول : الحرارة من شأنها إحداث الخفة والميل الصاعد ، ويحصل بسبب ذلك الحركة فإذا وردت الحرارة على المركب وسخنته ، طلب الألطف الصعود قبل غيره ؛ لسرعة انفعاله ، فاقتضى ذلك تفريق أجزاء المركب. فإذا صعد الألطف جامع بالطبع [ إلى ] (2) ما يجانسه ؛ لأن طبيعته تقتضي الحركة إلى مكانه الطبيعي والانضمام إلى الأصل الكلي ؛ فإن الجنسية علة الضم ، فالحرارة معدة للاجتماع ، ويلزم من ذلك
كذا في « المنجد في اللغة » : 174.
تفرق الأجسام المختلفة الطبائع التي منها يتركب المركب.
ولهذا يقال في بيان خاصية الحرارة الغنية عن التعريف : إنها تقتضي جمع المتشاكلات وتفريق المختلفات.
وأما البرودة فإنها بالعكس من ذلك.
** قال : ( وهما متضادتان ).
** أقول : الحرارة والبرودة كيفيتان وجوديتان بينهما غاية التباعد ؛ فهما متضادتان.
ولم يخالف في هذا الحكم أحد من المحققين.
وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن البرودة عدم الحرارة عما من شأنه أن يكون حارا ، فيكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة (1).
وهو خطأ ؛ لأنا ندرك من الجسم البارد كيفية زائدة على الكيفية المطلقة ، والعدم غير مدرك ؛ فالبرودة صفة وجودية مضادة للحرارة.
** قال : ( وتطلق الحرارة على معان أخر مغايرة مخالفة للكيفية في الحقيقة ).
** أقول : لفظة « الحرارة » تطلق على معان :
** أحدها : الكيفية المحسوسة من جرم النار.
** والثاني : الحرارة الموجودة في بدن الحيوان ، المناسبة للحياة وهي شرط فيها ، وتسمى بالحرارة الغريزية.
وعن أفلاطون تسميتها بالنار الإلهية (2).
وعن جالينوس أنها الحرارة النارية العنصرية الأسطقسية المستفاد من المزاج (3).
وعن أرسطو أنها الحرارة السماوية لا الأسطقسية المتقدمة (4)، وهي مخالفة لتلك
في الحقيقة ؛ لأن تلك مضادة للحياة ، والثاني شرط [ فيها ].
** والثالث : الحرارة الحاصلة من تأثير الكواكب النيرة كالشمس ، وهي مخالفة لما تقدم.
** والرابع : الحرارة التي توجبها الحركة ، وهي مخالفة لما تقدم ؛ لمثل ما تقدم.
** قال : ( والرطوبة كيفية تقتضي سهولة التشكل ، واليبوسة بالعكس ).
** أقول : الرطوبة فسرها الشيخ على ما حكي (1) بأنها كيفية تقتضي سهولة حصول الأشكال والاتصال والتفرق.
والإيراد بلزوم كون النار أرطب من الماء وكذا الهواء (2) مدفوع بأن سهولة التشكل في النار التي تلينا بسبب مخالطة الهواء والنار الصرفة ليست كذلك.
وأما الهواء فإنه لما كان جرمه أرق كان تشكله أسهل ، ولكن الكيفية المقتضية في الماء أزيد وإن كان القابل أنقص.
والجمهور يطلقون الرطوبة على البلة لا غير ، فالهواء ليس برطب عندهم (3).
وعند الشيخ أنه رطب ، وجعل البلة هي الرطوبة الغريبة [ الجارية على ظاهر الجسم ، كما أن الانتفاع هو الرطوبة الغريبة ] (4) النافذة إلى باطنه ، والجفاف عدم البلة عما من شأنه أن يبتل ، واليبوسة مقابلة للرطوبة (5).
** قال : ( وهما مغايرتان للين والصلابة ).
** أقول : اللين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية.
فاللين كيفية يكون الجسم بها مستعدا للانغماز ، ويكون للشيء بها قوام غير سيال ، فينتقل عن وضعه لقبول الغمز الى الباطن ، ولا يمتد كثيرا ولا يتفرق بسهولة. ويكون الغمز من الرطوبة وتماسكه من اليبوسة.
والصلابة كيفية تقتضي مقابل ذلك ، فهما من باب قوة الانفعال والاستعداد نحو الانفعال ، فتكونان مغايرتين للرطوبة واليبوسة.
وكذا الخشونة والملاسة ؛ فإن الخشونة عبارة عن اختلاف أجزاء ظاهر الجسم بالارتفاع والانحطاط ، والملاسة عبارة عن استوائها ، فهما من باب الوضع.
** قال : ( والثقل كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم إن كان مطلقا ، والخفة بالعكس ، ويقالان بالإضافة بالاعتبارين ).
** أقول : المراد أن من الكيفيات الملموسة الثقل والخفة ، وكل منهما مطلق وإضافي.
والثقل المطلق كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركزه على مركز العالم إذا لم يعقه عائق.
والخفة المطلقة بالعكس ، وهي كيفية تقتضي حركة الجسم إلى فوق بحيث يعلو على العناصر ، وينطبق سطحه على سطح الفلك إذا لم يعقه عائق.
أما الإضافي فإنه يقال لمعنيين :
** أحدهما : الذي في طباعه أن يتحرك في أكثر المسافة الممتدة بين المركز والمحيط حركة إلى المركز كالماء ، أو المحيط كالهواء ، وقد يعرض له أن يتحرك عن المحيط.
** والثاني : ما يقتضي حركة الجسم إلى المحيط والمركز في الجملة بالإضافة ، كالهواء ؛ فإنه إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة له إلى المحيط ، وإذا قيس إلى الماء كان سابقا ، فهو ثقيل بالإضافة إلى النار ، وخفيف بالإضافة إلى الماء.
** قال : ( والميل طبيعي وقسري ونفساني ).
** أقول : لما كان الثقل والخفة مما له تعلق بالميل ، فإنه ما يكون به الجسم مدافعا لما يمنعه ، عقبهما بمباحث الميل ، وهو الذي يسميه المتكلمون اعتمادا.
وينقسم بانقسام معلوله أعني الحركة إلى الأصلي والعرضي ؛ لقيامه بما وصف به أو بما يجاوره ويتعلق به.
والأصلي إلى طبيعي كميل الحجر المسكن في الهواء والورق في الماء ، وإلى قسري كميل الحجر إلى الفوق عند قسره على الصعود ، وإلى نفساني وإرادي كميل الحيوان إلى الحركة بالإرادة.
** قال : ( وهو العلة القريبة للحركة ، وباعتباره يصدر عن الثابت متغير ).
** أقول : الميل هو العلة القريبة للحركة ؛ إذ باعتبار تحققه يصدر عن الثابت شيء متغير ؛ وذلك لأن الطبيعة أمر ثابت وكذا القوة القسرية والنفسانية ، فيستحيل صدور الحركة المتغيرة المتفاوتة بالشدة والضعف عنها ، فلا بد من أمر يشتد ويضعف ؛ ليتعين بكل مرتبة من مراتبه مرتبة من الحركة ، وذلك الأمر هو الميل الذي يصدر عن الطبيعة مثلا ويقتضي الحركة ، فيحصل باشتداده سرعة الحركة وشدتها وبضعفه ضد ذلك.
** قال : ( ومختلفه متضاد ).
** أقول : المراد أن الميلين الذاتيين المختلفين متضادان لا يمكن أن يجتمعا في جسم واحد ؛ وذلك لأن الميل يقتضي الحركة إلى جهة والصرف عن أخرى ؛ فلو اجتمع في الجسم ميلان ، لاقتضى حركته وتوجهه إلى جهتين مختلفتين ، وذلك غير معقول.
** نعم ، كما يجوز أن تجتمع في جسم واحد حركتان مختلفتان إحداهما بالذات والأخرى بالعرض ، كذلك يجوز اجتماع ميل ذاتي وعرضي ، كحجر يحمله إنسان إلى الفوق ؛ فإن ميله الذاتي إلى التحت ، والعرضي إلى الفوق ، وهكذا غير ذلك.
** قال : ( ولو لا ثبوته لتساوى ذو العائق وعادمه ).
** أقول : هذا إشارة إلى الدليل على وجود الميل الطبيعي في كل جسم قابل للحركة القسرية.
وتقريره : أن المتحرك إذا كان خاليا عن المعاوق ، وقطع بميله القسري مسافة ، فلا شك أنه يقطعها في زمان ، فإذا فرضنا جسما آخر فيه ميل ومعاوقة ما يقطعها في
زمان أطول بالبديهة ، وإذا فرضنا جسما ثالثا فيه ميل أضعف من الميل المفروض أولا بقدر نسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل المفروض أولا ، يلزم أن يتحرك بالقسر في مثل زمان عديم المعاوق مثل مسافته ، وذلك محال قطعا ؛ لامتناع تساوي زماني عديم المعاوقة وواجدها ، فتأمل.
** قال : ( وعند آخرين هو جنس بحسب تعدد (1) الجهات ، ويتماثل ويختلف باعتبارها ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل أعني الحكماء المتقدمين شرع في البحث على رأي المتكلمين المتأخرين ، وهو أن الميل والاعتماد جنس على رأيهم تحته ستة أنواع بحسب عدد الجهات الست (2).
ثم قالوا : إن منه ما هو متماثل باعتبار الجهات ، وهو كل ما اختص بجهة واحدة ؛ لأن تساوي المعلول يستلزم تساوي العلة ، ومنه ما هو مختلف باعتبارها ، وهو ما تعددت جهاته (3).
واختلف أبو علي وأبو هاشم في مختلفه.
فقال أبو هاشم : إنه غير متضاد ؛ لاجتماع الميلين في الحجر الصاعد قسرا أو في الحلقة التي يتجاذبها إنسانان (4).
وقال أبو علي : إنه متضاد. كذا حكي (5).
والحق مع الشيخ ؛ فإن الاجتماع ليس من جهة واحدة.
** قال : ( ومنه الثقل ، وآخرون جعلوه مغايرا ).
** أقول : من أجناس الاعتماد عند أبي هاشم الثقل ، وهو الاعتماد اللازم الموجب
للحركة سفلا (1).
وقال أبو علي : إن الثقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم ، فجعله مغايرا لجنس الاعتماد (2).
وهو خطأ ؛ لأن تزايد الأجزاء الحقيقية حاصل في الخفيف ولا ثقل له.
** قال : ( ومنه لازم ومفارق ).
** أقول : ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد منه ما هو لازم وهو اعتماد الخفيف نحو الفرق والثقيل نحو السفل ومنه ما هو مفارق ، وهو ميل الخفيف إلى السفل والثقيل إلى العلو (3).
** قال : ( ويفتقر إلى محل لا غير ).
** أقول : لما كان الاعتماد عرضا وكان كل عرض مفتقرا إلى محل ، كان الاعتماد مفتقرا إلى المحل ، ولما امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك ، فلأجل هذا قال : « إنه يفتقر إلى محل لا غير » بمعنى أنه يفتقر إلى محل واحد لا أزيد ؛ لأنه متقوم بالغير ، وبعد التقوم يمتنع تحصيل الحاصل ، فيندفع ما حكي (4) عن بعض المتكلمين من أنه طعن في كلية الحكمين (5).
** قال : ( وهو مقدور لنا ).
** أقول : ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا (6).
والظاهر أن المراد الميل النفساني الإرادي ؛ لأنه يقع بحسب دواعينا وينتفي بحسب صوارفنا ، فيكون صادرا عنا.
قال : ( وتتولد عنه أشياء بعضها لذاته من غير شرط ، وبعضها بشرط ، وبعضها لا لذاته ).
** أقول : قسم المتكلمون الاعتماد بالنسبة إلى ما يتولد عنه إلى أقسام ثلاثة (1):
** أحدها : ما يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط وإن كان قد يحتاج إليه أحيانا وهو الأكوان ، يعني الحركة والسكون والاجتماع والافتراق ؛ فإنها متولدة عن الميل بلا واسطة ولا بشرط ؛ لأن تحرك الجسم مختص بجهة دون أخرى حال حركته ، فلا بد من مخصص لتلك الجهة ، وهو الاعتماد.
** وثانيها : ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه وهو الأصوات ، فإنها تتولد عنه بشرط المصاكة ؛ لأن الصدى موجود في غير محل القدرة ، وما يتعدى محل القدرة لا يولده الاعتماد ، وإن كان ما يتعدى محل القدرة يتولد عن الاعتماد فيما يحل محلها.
** وثالثها : ما يتولد عنه لا بنفسه بل بتوسط غيره وهو الألم ؛ فإن الاعتماد يولد التفريق ، والتفريق يولد الألم.
** المسألة السادسة : في البحث عن المبصرات.
** قال : ( ومنها أوائل المبصرات وهي اللون والضوء ).
** أقول : من الكيفيات المحسوسة المبصرات.
وقد نبه بقوله : « أوائل المبصرات » على أن من المبصرات ما يتناوله الحس البصري أولا وبالذات ، وهو ما ذكره هنا من اللون والضوء ، فلا بد من جعل إفراد الضمير وتذكيره باعتبار « البعض » المستفاد من كلمة « من » أو « ما يدرك أولا ».
** ومنها : ما يتناوله بواسطته كغيرهما من المرئيات ؛ فإن البصر إنما يدركها بواسطة هذين. وهذا كما قال سابقا : « ومنها : أوائل الملموسات » فإن فيه تنبيها على أن هناك
كيفيات تدرك باللمس بواسطة غيرها.
** قال : ( ولكل منهما طرفان ).
** أقول : لكل واحد من اللون والضوء طرفان ، ففي اللون السواد والبياض ، وفي الضوء النور الخارق والظلمة ، وما عدا هذه فإنها متوسطة ، كالحمرة والخضرة والصفرة والغبرة وغيرها من الألوان ، وكالظل وشبهه من الأضواء.
** قال : ( وللأول حقيقة ).
** أقول : ذهب بعض القاصرين إلى أن الألوان لا حقيقة لها (1)؛ فإن البياض إنما يتخيل عن مخالطة الهواء المضيء للأجسام الشفافة المنقسمة إلى الأجزاء الصغار كما في زبد الماء والثلج ، والسواد إنما يتخيل لعدم غور الهواء والضوء في عمق الجسم ، وباقي الألوان يتخيل بسبب اختلاف الشفيف وتفاوت مخالطة الهواء.
ويستفاد مما حكي (2) عن الشيخ أن البياض قد يكون ظاهرا باختلاط الهواء ، وقد يحدث من غير هذا الوجه ، كما في الجص فإنه يبيض بالطبخ بالنار ، ولا يبيض بالسحق مع أن تفرق الأجزاء ومداخلة الهواء فيه أظهر (3).
والحق أنه كيفية حقيقية قائمة بالجسم في الخارج ؛ لأنه محسوس ، كما في بياض البيض المسلوق ، فإنه ليس لنفوذ الهواء فيه ؛ لزيادة ثقله بعد الطبخ الدالة على خروج الهواء.
وبالجملة ، فالأمور المحسوسة غنية عن البرهان.
** قال : ( وطرفاه السواد والبياض المتضادان ).
** أقول : يعني طرفا اللون السواد والبياض ، وقيدهما بالمتضادين ؛ لأن الضدين
هما اللذان بينهما غاية التباعد ، ولا يحصل كون اللون طرفا إلا بها ، فلأجل ذلك ذكر هذا القيد في بيان الطرفين.
وهذا تنبيه على أن ما عداهما متوسط بينهما وليس نوعا قائما بانفراده ، كما ذهب إليه بعض من أن الألوان الحقيقية خمسة : السواد ، والبياض ، والحمرة ، والصفرة ، والخضرة (1).
ونبه بقوله : « المتضادان » على امتناع اجتماعهما ، خلافا لبعض الناس ؛ حيث ذهب إلى أنهما يجتمعان ، كما في الغبرة (2).
وهو خطأ ؛ لاقتضاء الاجتماع البقاء المستلزم لرؤية الجسم في غاية البياض مثلا.
اللهم إلا أن يقال بحدوث لون آخر متوسط من التركيب (3).
** وفيه : أن الوجدان شاهد على وجود الجسم ابتداء مع لون الغبرة من غير وجود بياض وسواد حتى يتصور الاجتماع.
** قال : ( ويتوقف على الثاني في الإدراك لا الوجود ).
** أقول : ذهب أبو علي بن سينا على ما حكي (4) إلى أن الضوء شرط وجود اللون (5)، فالأجسام الملونة حال الظلمة تعدم عنها ألوانها ؛ لأنا لا نراها في الظلمة ، فإما أن يكون لعدمها وهو المراد أو لحصول المانع ، وهو ما يقال : إن الظلمة كيفية قائمة بالمظلم مانعة عن الإبصار وهو باطل ، وإلا لمنع من هو بعيد عن النار عن
مشاهدة القريب منها ليلا ، وليس كذلك.
وهو خطأ ؛ لأنا نقول : إنما لم تحصل الرؤية ؛ لعدم الشرط وهو الضوء ، لا لانتفاء المرئي في نفسه ، فالحصر ممنوع ؛ فإن عدم الرؤية قد يكون لعدم الشرط.
مضافا إلى أن الظلمة القائمة بالمرئي مانعة لا بالرائي ، كما في المثال الذي ذكره.
وأيضا لو كان الأمر كما ذكره لزم وجود اللون وعدمه في زمان واحد إذا تحقق ضوء ضعيف يدرك به حديد البصر دون ضعيف البصر.
ونبه المصنف رحمه الله على ذلك بقوله : « وهو » أي اللون « يتوقف على الثاني » أي الضوء « في الإدراك لا الوجود ».
** قال : ( وهما متغايران حسا ).
** أقول : يريد أن اللون والضوء متغايران ، خلافا لقوم غير محققين ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الضوء هو اللون ، قالوا : لأن الظهور المطلق هو الضوء ، والخفاء المطلق هو الظلمة ، والمتوسط بينهما هو الظل (1).
والحس يدل على المغايرة ؛ فإن الضوء قائم بالهواء المحيط ، واللون قائم بالمحاط.
وعدم ظهور الضوء الضعيف كضوء القمر في الضوء القوي كضوء الشمس مع أنه لاستهلاكه بالاختلاط لا يقتضي اتحاد الضوء واللون ، كما لا يخفى على من له نار أو نور.
** قال : ( قابلان للشدة والضعف ، المتباينان (2) نوعا ).
** أقول : كل واحد من هذين أعني اللون والضوء قابل للشدة والضعف ، وهو
ظاهر محسوس ، فإن البياض في الثلج أشد من البياض في العاج ، وضوء الشمس أشد من ضوء القمر.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن الشديد في كل نوع مخالف للضعيف منه ومباين بالنوع ؛ لكون كل منهما موجودا مستقلا لا مترتبا ومتفرعا على الآخر ، والمميز جوهري لا عرضي ، فيكونان نوعين متباينين وإن احتمل كونهما صنفين متباينين أيضا.
وذهب قوم إلى أن سبب الشدة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة ، بل باختلاط بعض أجزاء الشديد بأجزاء الضد فيحصل الضعف ، وإن لم يختلط حصلت الشدة (1).
وقد بينا خطأهم فيما تقدم.
** قال : ( ولو كان الثاني جسما لحصل ضد المحسوس ).
** أقول : ذهب بعض القاصرين إلى أن الضوء جسم صغير ينفصل من المضيء ويتصل بالمستضيء (2).
وهو غلط ، وسبب غلطه ما يتوهم من كونه متحركا بحركة المضيء.
وإنما كان ذلك باطلا ؛ لأن الحس يحكم بافتقاره إلى موضوع يحل فيه ، ولا يمكنه تجريده عن محل يقوم به ، فلو كان جسما لحصل ضد هذا الحكم المحسوس ، وهو قيامه بنفسه واستغناؤه عن موضوع يحل فيه مع أن الضوء يتحرك بتبعية المضيء لا بالذات ، أو يحدث في المستضيء بمقابلة المضيء.
ويحتمل أن يكون معنى قوله : « لحصل ضد المحسوس » أن الضوء إذا أشرق على الجسم ، ظهر ، وكلما ازداد إشراقه زاد ظهوره في الحس ، فلو كان جسما لكان ساترا لما يشرق عليه ، فكان يحصل الاستتار الذي هو ضد المحسوس ، أعني
الانكشاف ، ويكون كلما ازداد إشراقه ازداد ستره ، ولكن الحس يشهد بضد ذلك.
أو نقول : إن الحس يشهد بسرعة ظهور ما يشرق عليه الضوء ؛ فإن الشمس إذا طلعت على وجه الأرض أشرقت دفعة ، ولو كان الضوء جسما ، افتقر إلى زمان يقطع هذه المسافة الطويلة ، وكان يحصل ضد السرعة المحسوسة ، فهذه الاحتمالات كلها صالحة لتفسير قوله : « لحصل ضد المحسوس ».
** قال : ( بل هو عرض قائم بالمحل معد لحصول مثله في المقابل ).
** أقول : لما أبطل كونه جسما ثبت كونه عرضا قائما بالمحل ؛ لأن العرض لا يقوم بنفسه ، وإذا قام بالمحل حصل منه استعداد للجسم المقابل ؛ لتكيفه بمثل كيفيته ، كما في الأجسام النيرة الحاصل منها النور في المقابل.
** قال : ( وهو ذاتي وعرضي ، أول وثان ).
** أقول : الضوء ، منه ذاتي وهو القائم بالمضيء لذاته كما للشمس ، ويسمى ضياء ، وقد يخص اسم الضوء به. ومنه عرضي وهو القائم بالمضيء بالغير كما للقمر ، ويسمى نورا.
والعرضي قسمان : ضوء أول حاصل من مقابلة المضيء لذاته كضوء القمر ، وضوء ثان حاصل من مقابلة المضيء بالغير كالأرض قبل طلوع الشمس.
** قال : ( والظلمة عدم ملكة ).
** أقول : الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا (1)، ومثل هذا العدم المقيد بموضوع خاص يسمى عدم ملكة.
وليست الظلمة كيفية وجودية قائمة بالمظلم ، كما ذهب إليه من لا تحقيق له (2)؛