في الأصل الرابع وهو ( الإمامة )

ج ٣ · ص ٢٠٥

في الأصل الرابع وهو ( الإمامة )

قال الشارح القوشجي : « وهي رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله . وبهذا القيد خرجت النبوة ، وبقيد العموم مثل القضاء والرئاسة في بعض النواحي ، وكذا رئاسة من جعله الإمام نائبا عنه على الإطلاق » (1).

وقال العلامة رحمه الله في الألفين : « الإمام هو الإنسان الذي له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف ونقض بالنبي ، وأجيب بوجهين :

** الأول : التزام دخوله في الحد ؛ لقوله تعالى : ( 04 إني جاعلك للناس إماما ) (2).

** والثاني : تعديل قولنا : « بالأصالة » بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم .

وقيل : الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلى الله عليه وآله في إقامة قوانين الشرع وحفظ حوزة الملة ، على وجه يجب اتباعه على الأمة كافة » (3).

والأولى أن يقال : إن الإمامة رئاسة إلهية عامة على وجه النيابة الخاصة للبشر المعصوم المنصوب المنصوص الأعلم بعد الرسول الأكرم عن خاتم النبيين على

ج ٣ · ص ٢٠٦

جميع المكلفين في أمر الدنيا والدين.

وهي بحسب المعنى التصوري عبارة عن كون البشر المنصوب المعصوم الأعلم بعد الرسول الأكرم رئيسا بالرئاسة الإلهية العامة ، على وجه النيابة الخاصة عن خاتم النبيين على جميع المكلفين في أمر الدنيا والدين.

وبحسب المعنى التصديقي عبارة عما يجب تصديقه في الجنان وإقراره باللسان ، وهو أن حجة الله الأعظم ، المعصوم ، المنصوب ، المنصوص ، الأعلم ، الإمام المفترض مودته وطاعته الأعلى أشرف الأمم ، النور الساطع والبرهان القاطع ، خليفة الله الرابع ، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام الذي هو أمير المؤمنين ، والخليفة بلا فصل لخاتم النبيين ، والولي بالولاية الخاصة الخاصة لرب العالمين مع الأحد عشر من أولاده الطاهرين المعصومين الأعلمين المنصوبين المنصوصين بعد خاتم النبيين رؤساء وأئمة بالحق ، مع الترتيب على المكلفين بتنصيص الله وسيد المرسلين ، ويجب عليهم مودتهم وإطاعتهم في أمر الدنيا والدين :

والإمام الأول : علي بن أبي طالب عليه السلام .

والثاني : ولده الأكبر الإمام الحسن بن علي عليه السلام .

والثالث : ولده الآخر الإمام الحسين بن علي عليه السلام .

والرابع : الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام .

والخامس : الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام .

والسادس : الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام .

والسابع : الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام .

والثامن : الإمام علي بن موسى بالرضا عليه السلام .

والتاسع : الإمام محمد بن علي التقي عليه السلام .

والعاشر : الإمام علي بن محمد النقي عليه السلام .

والحادي عشر : الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام .

ج ٣ · ص ٢٠٧

والثاني عشر : الإمام محمد بن الحسن المهدي ، وهو آخر الأئمة وصاحب الزمان عليه السلام ، وهو موجود ، حي الآن ، غائب عن أعين الأعيان ، وسيظهر بإذن الله المنان ، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت جورا وظلما ، عجل الله فرجه وسهل مخرجه.

ووجهه إجمالا : أنه لما ثبت أن بعث النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لطف يتم به النظام ، ويبقى به لأمر الدين والدنيا قوام ، وأنه لا يبقى إلى آخر التكليف ، بل يجري عليه الموت كما قال تعالى : ( 02 إنك ميت ) (1)، وجب بمقتضى اللطف والحكمة نصب خليفة ورئيس يقوم مقامه ، ويحفظ شريعته وأحكامه ؛ لئلا يبطل الحجة.

ويجب أن يكون النائب كالمنوب عنه في العلم والعصمة والتنزه عما يوجب النفرة وعدم إتمام الحجة ؛ لأن ذلك أيضا لطف واجب في الحكمة ، ويجب على العباد الطاعة ، ولا يعلم ذلك إلا بالمعجزة أو بتنصيص صاحب المعجزة ، ولم يكن بعد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في الأمة إلا علي بن أبي طالب عليه السلام المماثل له في كل فضيلة إلا النبوة وأولاده المذكورون بلا ريبة ، فيجب على الله تعالى بالوجوب العقلي نصبهم ؛ حفظا للشريعة ، وإتماما للحجة وإبقاء القائم المنتظر الذي سيظهر بمقتضى الحكمة ، ففي هذا الأصل الذي هو أيضا من الأصول يقع الكلام في خمسة فصول :

** الأول : في ثبوت الإمامة المطلقة لواحد من أهل الدين على وجه النيابة الخاصة عن خاتم النبيين على جميع المكلفين في أمر الدنيا والدين ، بثبوت الرئاسة ووجوب الطاعة إمكانا وفعلا في الجملة ، بل ثبوتهما في الجملة لأمير المؤمنين عليه السلام الذي به إكمال الدين كما نص به القرآن المبين ، وهذا الاعتقاد من أصول الدين ، فالمخالف كالخوارج خارج عن الدين.

** الثاني : في العصمة ، بمعنى أن الإمام عليه السلام يجب أن يكون معصوما ، وهو من أصول

ج ٣ · ص ٢٠٨

المذهب ردا على العامة (1).

** الثالث : في المنصوصية ، بمعنى أن الإمام يجب أن يكون منصوبا منصوصا من الله ورسوله ، وهو أيضا من أصول المذهب ردا على العامة (2).

** الرابع : في الأعلمية ، بمعنى أن الإمام يجب أن يكون أعلم عصره في الأحكام الشرعية ، بل الأديان الإلهية والأعيان الخارجية والأحوال الواقعية ولغات المحاورات العرفية ؛ ليحصل إتمام الحجة ، وهو أيضا من أصول المذهب ردا على العامة (3).

** الخامس : في الاثني عشرية ، بمعنى أن الأئمة اثنا عشر : علي بن أبي طالب وأولاده عليهم السلام الأحد عشر على الترتيب المذكور مع وجود القائم الغائب المستور وظهوره بعد ذلك لإطفاء نائرة الكفر وإعلاء دائرة الإسلام.

وهو أيضا من أصول المذهب ردا على العامة وأمثالهم من الشيعة غير الاثني عشرية (4)، فإنهم أيضا خارجون عن المذهب الحق ، فإن الحق مع الاثني عشرية القائلين بأن الأئمة اثنا عشر ، وهم الأئمة المعصومون المنصوبون المنصوصون الذين هم أعلم أهل عصرهم ، ويجب مودتهم وإطاعتهم على المكلفين ، وأولهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام على وجه الخلافة بلا فصل لخاتم النبيين مع الولاية الخاصة من غير زيادة ونقيصة ، وهذا هو مذهب الموالي على خلاف الناصب المفرط القالي والمفرط الغالي اللذين يكونان من الكافرين.

ولهذا يكفر من قال في بيان ما ورد من أن سيدنا محمدا ووصيه عليا أول الخلق وعلة الموجودات ، وأما العلية فهي فاعلية كما ورد : « نحن صنائع الله والخلق بعد

ج ٣ · ص ٢٠٩

صنائع لنا » (1) مع إثبات سائر أنواع العلة أيضا ، فإن ذلك يقتضي إثبات الألوهية والربوبية لهما بل سائر الأئمة الطاهرين كما هو مفاد سائر كلماته ، وذلك غلو وإنكار لضروري الدين ، فيكون من الكافرين.

ومثله ما حكي عن بعض من تبعه من أنه قال في بيان وجه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله عليه السلام : « عرفت ما كان وما يكون » (2): « إن الموجودات كلها بسماواتها وأرضها وعرشها وكرسيها وملائكتها وجنها وحيوانها ونباتها وجمادها ، وكل ما يحصل من قرانها وأوضاعها وجميع ما يرى وما لا يرى ، ومن يتقلب في الجنة والنار وحقيقتهما وحقائق الأنبياء وسائر ما خلق الله عز وجل كلها على العموم الاستغراقي الحقيقي بالنسبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نسبة أعمالك وحركاتك من قيامك وقعودك وكلامك بالنسبة إليك ، فكل الوجود آثاره وأعماله وظهوراته وشئوناته بالاختيار ، كما أنك تقوم وتقعد وتتكلم وتسكت ، لكنه ليس مستقلا فيها ، وقد ظهرت منه هذه الأعمال والوجودات كلها بسر الأمر بين الأمرين ، فهو عليه السلام حامل اللواء والذات في الذوات للذات ، فالعالم بيته الذي بناه بقدرة الله تعالى وكل ما في العالم آلات البيت التي أحدثها على حكم المقتضيات والأوضاع ، أنشأ مادتها بالله تعالى باختراعه لا من شيء ، وصورتها لا من شيء فهو روحي فداه صاحب البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله فخره وسيده ، والله تعالى من ورائهم محيط.

فظهرت قدرة الله فيهم فتحملوا أوامره ونواهيه وأحكامه الوجودية والشرعية ، كما قال في الحديث القدسي : « ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن » (3)، فهم وسعوا جميع أحكام الربوبية ، فظهرت لهم أحكامها ، ولما تمحضوا

ج ٣ · ص ٢١٠

في العبودية ودكوا جبال الإنية بلغوا مقام الحديدة المحمية ، فصار فعلهم فعل الله ، وقولهم قول الله ، وحكمهم حكم الله ، وأمرهم أمر الله ، ونهيهم نهي الله إلى أن قال : ولما كانت الأشياء متقومة بهم ومبتدئة بهم وصادرة عنهم عليهم السلام وهم لا ينظرون إليهم نظر الاستقلال فصارت التعبيرات تختلف بالنسبة إليهم عليهم السلام فمرة يعبر عنهم باليد ، ومرة بالقدرة ، ومرة بالعلم ، ومرة بالاسم ، ومرة بالتوحيد ، ومرة بركن التوحيد ، ومرة بالجلال ، ومرة بالجمال ، ومرة بالعظمة ، ومرة بالرحمة ، ومرة بالألوهية ، ومرة بالهوية ، ومرة بالوجه ، ومرة بالجنب ، ومرة بالاسم ، ومرة بالمسمى ، ومرة بالمعنى وهكذا سائر التعبيرات.

ومرجع كل ذلك إلى ما ذكرنا لك من سر الأمر بين الأمرين ، فإذا صح أن الوجودات كلها آثارهم الصادرة عنهم بالله عز وجل فوجودها عندهم كالنقطة في الدائرة ، ولا شك أن المؤثر محيط وعالم بجميع جهات أثره مما أحدثه ومما يحدثه فيما بعد ، كل ذلك حاضر عنده موجود لديه ، كما أنك تعلم ما تريد أن تصنع فيما بعد من آثارك إلا أنه أعطاهم قدرة كلية جامعة عامة شاملة وأعطاك قدرة جزئية ضعيفة ، فأنت أثر الولي كما أن قيامك أثرك ، فأنت أثر بالنسبة إليه كما أن قيامك ذات بالنسبة إلى صفاته وأحواله العارضة له ، كما أنك تعمل بالأمر بين الأمرين أعمالك ، كذلك الولي عليه السلام علمه السماوات والأرض وما كان وما يكون إلى يوم القيامة إلى ما لا نهاية له ؛ لأنه وجه الله الذي لا تعطيل له في كل مكان ، ويده المبسوطة بالبر والامتنان ، ورحمته الواسعة ، وقدرته الكاملة الشاملة ، فيعلم ما يكون حين ما كان قبل أن يكون. انتهى. إلى أن قال : فالمستقبل عندهم عين الماضي والماضي عين الحال ، ومعنى ذلك رفع الماضي والحال والاستقبال ، فالوقت الذي عرفوا القيامة الكبرى مثلا هو الوقت الذي عرفوا وجود آدم أبينا عليه السلام ؛ لأن زمانهم سرمد بالنسبة إلى الأنبياء إلى أن قال : فالأشياء كلها في جميع أحوالها حاضرة لديهم

ج ٣ · ص ٢١١

معلومة لهم » (1). انتهى ما أردنا نقله.

ولا يخفى ما فيه على من لاحظ عقله لاقتضائه الغلو بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام وإنكار ما هو ضرورة الدين ، ومثله ما قاله في موضع آخر : « بل الموجودات الكائنة من العينية والشهودية كلها متقومة بتخيلات الإمام وتصوراته ، إذا سكن عنهما انعدم العالم ، فتصورهم عليهم السلام علة للكون كما أن تصورك للكتابة والقيام مثلا علة لهما لا يمكن تحققهما بدونه إلى أن قال : قوام تلك الخزائن المنقسمة إلى تينك الخزانتين بالإمام بسر الأمر بين الأمرين ».

ثم قال : « والهاء هو المخفف من الله وإذا أشبعت كانت هو ؛ لأن الضم بالإشباع يتولد منه الواو و « هو » إذا نزلت في رتبة الأسماء عن رتبة المسمى كان الاسم المقدس العلي ؛ ولذا قال عز وجل إشارة إلى ما ذكرنا من غير الإشباع في قوله تعالى : ( 07 وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) (2) ومع الإشباع في قوله عز وجل : ( 03 وهو العلي العظيم )» (3) فافهم ، فإن ذلك خارج عن الدين.

والحاصل : أن الكلام في هذا المقام بل كل مقام يمكن أن يقع في الإمكان الذاتي والوقوعي والوقوع ، وفي مرحلة الوقوع يمكن أن يكون المنع من جهة الدليل على العدم ، ويمكن أن يكون من جهة عدم الدليل ، فلا بد للمثبت المستدل من إقامة البرهان والدليل السالم عن المعارض أو الراجح ، فنقول فيما نحن فيه :

إن الكلام إن كان في الإمكان الذاتي بمعنى عدم ترتب الاستحالة على فرض الإيجاد فالحق مع المثبت بالنسبة إلى عالم الأنوار ، نظير ما يدعيه الحكماء في العقول العشرة سيما العقل العاشر.

نعم ، ذلك محال بالنسبة إلى عالم الأجساد والأجسام ؛ لبداهة تأخره عن كثير

ج ٣ · ص ٢١٢

من المخلوقات ، فيلزم من القول بالعلية تقدم الشيء على نفسه أو تأثير المعدوم ونحو ذلك من المحالات العقلية ، ولكن ما ذكر غير مراد وغير نافع كما لا يخفى.

وإن كان الكلام في الإمكان الوقوعي بمعنى عدم ترتب القبح على الوقوع فللمانع أن يقول : إنه غير ممكن ؛ لاستلزامه ما ينافي الغرض ، ونقض الغرض قبيح ؛ وذلك لأن جعل الله تعالى غيره علة للخلق والرزق موجب لتوهم ألوهية ذلك الغير ، وذلك كفر موجب لعدم الاستعداد لإفاضة الفيض الأخروي الذي هو الغرض من الإيجاد ، كما يستفاد من بعض الأخبار حيث يدل على أن سبب إظهار عجز الأئمة عليهم السلام وتسليط الأعادي كابن ملجم عليهم مع النهي عن إيذائهم وقتلهم دفع توهم الألوهية مع جهة اتصافهم بصفات كمالية ، مضافا إلى أن ذلك أيضا غير مراد وغير نافع كما لا يخفى.

وإن كان الكلام في الوقوع كما هو الواقع فللمانع أولا : أن يقول : إن ذلك خلاف ظاهر الكتاب والسنة ؛ فإن الله تعالى قال : ( 04 الله خالق كل شيء )، (1) ولفظ « خالق » لا بد أن يحمل على الخالق بلا واسطة ؛ حذرا عن لزوم التجوز الخاص أو عموم المجاز من غير قرينة ، فيستفاد كون « كل شيء » من المجردات والماهيات البسائط والمركبات ، وجميع أفراد الإنسان وأمثالهم مخلوقا بلا واسطة من الله حذرا عن التخصيص أو التقييد بلا دليل.

وأيضا قال الله تعالى : ( 04 إن ربك هو الخلاق ) (2)، و ( 04 إن الله هو الرزاق ) (3)، و ( 04 نحن قسمنا بينهم معيشتهم ) (4)، ونحو ذلك مما يدل من جهة الاشتمال على

ج ٣ · ص ٢١٣

تعريف المسند مع ضمير الفصل المفيد للحصر ونحوه على عدم خالقية غيره تعالى ، مضافا إلى الضرورة القاضية بأن السماء والأرض وما بينهما مما خلقه الله تعالى بلا واسطة.

وعن بعض الأئمة عليهم السلام كالرضا عليه السلام ما يدل على أن إسناد الخلق والرزق إلينا شرك ، كما روي عن الشامي ، قال : دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام بمرو فقلت له : يا بن رسول الله ، روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين » ما معناه؟.

فقال : « من زعم أن الله تعالى يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ، ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك » (1)، إلى آخر الحديث المذكور في محله.

** ثانيا : أن عدم الدليل على مثل هذا الاعتقاد كاف في الحكم بالعدم ؛ لقوله تعالى : ( 07 آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) (2)، وقوله تعالى : ( 07 أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) (3)، ونحو ذلك.

وما ينسب إلى بعض الأئمة عليهم السلام مع عدم صحة سنده غير علمي معارض بالأقوى ، ولا يصح الاعتقاد بمثله في المسألة العلمية ، سيما ما يكون من أصول الدين والمذهب كما لا يخفى.

** فإن قلت : إن عيسى بن مريم خلق الطير كما هو المستفاد من الكتاب وغيره وعلي بن أبي طالب عليه السلام أو غيره من الأئمة عليهم السلام ليس أدنى منه بل أعلى ، كما هو مقتضى المذهب وبعض الأخبار ، فلم لا تجوز الخلق بالنسبة إليه؟

** قلت أولا : إن الكتاب صريح في أن عيسى خلق كهيئة الطير كالفخار لا الطير ، وأما

ج ٣ · ص ٢١٤

كينونية طيرا فهي بإذن الله وأمره وجعله.

** وثانيا : إنه اجتهاد في مقابل النص الصريح في أن نسبة الخلق إليهم عليهم السلام شرك.

** وثالثا : إن المانع هنا موجود كما هو المستفاد مما تقدم بخلاف عيسى عليه السلام .

** ورابعا : إن القياس في الأحكام باطل فضلا عن الأحوال الثابتة للأعيان الخارجية ، مع أن خلق السماوات ونحوها أكبر وإن كان علي أعلى ، فالقياس مع الفارق.

** وخامسا : إنه غير صحيح في أصول الدين والمذهب كما لا يخفى. هذا كله مضافا إلى أن المدعى لا بد له من إقامة البينة والبرهان أو أنه يكفي للمنكر عدم الدليل ، فإن عدم الدليل دليل العدم.

وبالجملة ، فمثل هذا الاعتقاد لم يكن في الآباء والأجداد والعلماء الأمجاد ، فنقول لصاحبه : إن كان هذا هو الحق كان آباؤك من الكفار وأمثال الكلاب ؛ إذ ما كان بعد الحق إلا الضلال. وإن كان باطلا فأنت كافر كالكلب أو ابن الكافر كالكلب ، وما ترضى بشيء من ذلك ، فلا ترض بهذا الاعتقاد ، ولا تكن غاليا كما لست قاليا بل كن واليا ، فإنه وسط وخير الأمور أوسطها ، وقل في جواب من تمسك في خالقية مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام بخالقية عيسى عليه السلام مضافا إلى النقض برفعه الله في السماء عند إرادة قتله بما أشرنا إليه ، مع أن عيسى كان فاعلا لهيئة الطير كالفخار ، وكان كينونتها طيرا بإذن الله ( 013 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ) (1)، ثم قل : ( 08 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) (2)، ( 010 ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ) (3)، وكيف كان فنقول :