المقام الخامس :
أن أفعال الله تعالى مترتبة على اللطف الواجب عليه تعالى على وفق ما هو الأصلح بحال العباد الذي لا يكون له مانع.
** اعلم أن اللطف عبارة عن التفضل المقرب إلى الطاعات والمبعد عن المعاصي بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء الموجب [ لبطلان الثواب المترتب على الفعل الاختياري والمبعد عن المعاصي كذلك. (3) ]
والدليل على ذلك أن اللطف متمم للغرض الذي لا يصح أن يكون فعل الواجب خاليا عنه.
** بيانه : أن التكليف فعل من الله تعالى ، ولا بد له من الغرض ، والغرض منه ليس إلا امتثال الأمر ، الذي هو عبارة عن الطاعة والانتهاء عن النواهي ، الذي هو عبارة عن ترك المعاصي ، فلا بد من التقريب إلى الطاعات والتبعيد عن المعاصي بالبيان ؛ ليتم الغرض منه ، ولا يلزم القبيح.
** والحاصل : أن ترك اللطف نقض للغرض ، وهو قبيح ، واللطف واجب ، فإن كان مما لا يصدر إلا عن الله وجب عليه إيجاده ؛ وإن كان مما يمكن صدوره عن المكلف وجب عليه إعلامه وإيجابه عليه إن كان متعلقه غير قابل للبيان من الله بلا واسطة ، وإن كان من غيرهما فلا بد من العلم بوجوده منه في حسن التكليف ؛ لئلا يلزم نقض الغرض ، القبيح ، كما مر.
** اعلم أن المصلحة التي هي عبارة عما فيه منفعة من غير ترتب مفسدة مانعة ، ولا يخلو فعل الله تعالى عنها كما مر على قسمين :
** إحداهما : ما يكون بالنسبة إلى جميع الموجودات وهو نظام الكل.
** وأخراهما : مصلحة خاصة بكل موجود. وعند التعارض يقدم الأولى.
وقد اختلف في أن كلا منهما هل يجب أن يكون على وجه هو أتم الوجوه الممكنة وهو الأصلح أم لا؟.
والأول محكي عن الجمهور القائلين بالحسن والقبح العقليين (1). والثاني عن منكريهما (2).
والحق هو الأول ؛ لوجود الداعي وهو ذات الواجب الفياض ؛ إذ الفيض الزائد فيض غير ما يقابل الناقض (3) ورفع المانع ؛ لأنه المفروض ، وبلزوم (4) ترجيح
المرجوح ، الذي هو قبيح ، فيجب عقلا إيجاد الأصلح ، فلا يلزم مجرد الوجوب منه بمعنى اللزوم كما هو مقتضى الدليل الأول ، بل يلزم الوجوب عليه بمعنى استحقاق الذم على الترك أيضا ، كما هو مقتضى الدليل الثاني.
** فإن قلت : إن الأصلح بحال الكفار الابتلاء بالأمراض المزمنة ، بل عدم الخلق ، والموت قبل التكليف ، أو عدم العقل ؛ لئلا يستوجبوا خلود النار ، وهكذا الأصلح بحال العباد وجود الأنبياء والأوصياء دائما ؛ ليهتدوا بهم ، وعدم إبليس وأعوانه ؛ لئلا يضلوا ، فلم يقعا (1).
** قلت : وجود الكفار وصحتهم وبقاؤهم وعقلهم ونحو ذلك أصلح لهم من حيث إنها من مقتضيات استحقاق خلود الجنة ، واستحقاقهم خلود النار من جهة سوء اختيارهم لا يستلزم عدم كون ما ذكر أصلح في نفسه ، وهكذا قد يكون عدم الأنبياء والأوصياء ووجود أضدادهم أصلح للعباد ؛ لكونهما من أسباب الرياضات النفسانية والابتداءة (2) في تحصيل العلوم الدينية ، والفوز إلى الدرجات العالية مضافا إلى أن مصلحة الجزء إذا تعارضت مصلحة الكل تقدم مصلحة الكل كما أشرنا إليه ، فلعل [ مصلحة ] الكل كانت فيما ذكر.
** فإن قلت : إن مقدورات الله تعالى غير متناهية ، فكل ما يفرض أصلح يكون ما فوقه ممكنا إلى غير النهاية ، فيلزم عدم إمكان تأدية الله ما هو الواجب عليه.
** قلت : عدم تناهي مقدوراته إنما هو بحسب الإمكان الذاتي لا الوقوعي ؛ للزوم المفاسد ، فكل أصلح لا يكون ما فوقه ممكنا بسبب نقص القابل.
** فإن قلت : وجوب الأصلح يستلزم عدم استحقاقه تعالى الشكر ؛ إذ كل ما يفعله فهو أصلح ، وكل ما هو أصلح فهو واجب عليه.
وأيضا يستلزم بطلان فائدة الدعاء والسؤال ، وعدم قدرته تعالى على دفع البليات وإنجاح الحاجات ؛ إذ كل ما فعله فهو الأصلح الذي يكون واجبا ، ولا يمكن تغير الواجب.
** قلت أولا : إن الوجوب هنا ليس بمعنى الاضطرار وعدم الاختبار حتى ينافي استحقاق الشكر ، الذي هو على الفعل الاختياري ، ويستلزم عدم القدرة.
** وثانيا : إن أصل الوجود غير واجب ؛ لعدم قبح ترك المقدور وإن كان فعل الأصلح على تقدير اختيار الفعل على الترك واجبا ؛ لقبح ترك الأحسن على تقدير الفعل مع القدرة على الأحسن.
** لا يقال : أصل الوجود أيضا مبني على الأصلح ، فيكون واجبا.
** لأنا نقول : تحقق الأصلح موقوف على تحقق ما له الأصلح وهو قبل الوجود غير متحقق فبعد تحقق إرادة الإيجاد وحصول نفسه يتصور الأصلح.
وأما الدعاء والسؤال ، فهما من الأسباب المقتضية للمصلحة في الأمور المعلقية (1) لا الحتمية ، فقد يكون المسئول عنه أصلح بسبب الدعاء ، فيصير واجبا حينئذ على الله تعالى.
** والحاصل أولا : أن أفعال الله مترتبة على اللطف المقرب إلى الطاعات ، المبعد عن المعاصي المتمم للغرض الذي لا يصح أن يكون فعل الله تعالى خاليا عنه.
يدل على ذلك أولا العقل ؛ لأن اللطف متمم للغرض اللازم ، فهو لازم وتركه نقص وقبيح.
وثانيا : النقل ، كما قال : ( 04 ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) (2) وقال : ( 010 ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ) (3) وقال تعالى : ( 06 ما يريد الله ليجعل عليكم من
09 حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) (1).
وعن الصادق عليه السلام قال : « ما زالت الأرض إلا ولله تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال والحرام ، ويدعو إلى سبيل الله عز وجل ، ولا تنقطع الحجة من الأرض إلا أربعين يوما قبل يوم القيامة ، فإذا رفعت الحجة أغلقت أبواب التوبة ، ولم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن ترفع الحجة أولئك شرار خلق الله وهم الذين تقوم عليهم الحجة » (2) إلى غير ذلك من الأدلة العقلية والنقلية.
** وثانيا : أن أفعال الله تكون على الوجه الأصلح بحال العباد إما بالمصلحة الخاصة أو العامة.
ويدل على ذلك أولا : العقل ؛ لأن الداعي على إيجاد الأصلح وهو ذات المبدأ الفياض موجود ، والمانع عند عدم ترتب المفسدة مفقود ؛ ولأن (3) اختيار غير الأصلح وعدم ترتب المفسدة ترجيح للمرجوح وهو قبيح يمتنع صدوره من الله تعالى ؛ لأنه مورد الذم ، فيكون جميع أفعاله على وفق الأصلح حتى وجود الكفار والشيطان وغير ذلك ؛ لكونه من مقتضيات خلود الجنة ، فالله أفاض الفيض ، والكفار اختاروا بسوء اختيارهم ما استحقوا بسببه خلود النار مع أنه من جهة كونه سببا لترتب مصلحة الكل وحصول كمال اللذة لأهل الآخرة له مصلحة زائدة.
وثانيا : النقل ، كما روي أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام : « فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك ، والصلاة تنزيها عن الكبر ، والزكاة تسبيبا للرزق ، والصيام ابتلاء لإخلاص المحسن ، والحج تقوية للدين ، والجهاد عزا للإسلام ، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام ، والنهي عن المنكر دعاء للسفهاء ، وصلة الأرحام منماة للعدد ، والقصاص حقنا للدماء ، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم ، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل ،
ومجانبة السرقة إيجابا للعفة ، وترك الزنى تحقيقا للنسب ، وترك اللواط تكثيرا للنسل ، والشهادات استظهارا على المجاحدات ، وترك الكذب تشريفا للصدق ، والسلام أمانا من المخاوف ، والأمانة نظاما للأمة ، والطاعة تعظيما للسلطان » (1) إلى غير ذلك من الأدلة. وإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنف رحمه الله مع بيان الشارح القوشجي بقوله :
** ( واللطف واجب لتحصل الغرض به ) (2).
« اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء ، وهو واجب عند المعتزلة ، واختاره المصنف ، واحتج عليه بأن اللطف به يحصل غرض المكلف ، فيكون واجبا ، وإلا وجب نقض الغرض.
بيان الملازمة : أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف ، فلو كلفه من دونه ، لكان ناقضا لغرضه ، كمن دعا غيره إلى طعامه وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب ، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب ، كان ناقضا لغرضه (3).
** ( وإن كان اللطف من فعله تعالى ، وجب عليه تعالى ، وإن كان من المكلف ، وجب عليه تعالى أن يشعره به ويوجبه ، وإن كان من غيرهما ، شرط في التكليف بالملطوف فيه العلم بالفعل. ووجوه القبح منتفية ، والكافر لا يخلو من لطف ، والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة ) أشار إلى الأجوبة عن اعتراضات الأشاعرة على وجوب اللطف على الله تعالى.
** تقرير الأول منها : أن اللطف إنما يجب إذا خلا عن جهات القبح ؛ لأن جهة المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتف جهات المفسدة ، فلم لا يجوز أن يكون اللطف الذي يوجبونه مشتملا على جهة قبح لا يعلمونه ، فلا يكون واجبا؟
** وتقرير الجواب : أن جهات القبح معلومة لنا ؛ لأنا مكلفون بتركها ، وليس هنا وجه قبح.
** وتقرير الثاني : أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو عدمه.
** والأول باطل ، وإلا لزم أن يكون الكافر مؤمنا لا كافرا ؛ لأن معنى اللطف ما حصل الملطوف فيه عنده.
** والثاني إما أن يكون عدمه مع عدم القدرة عليه ، فيلزم عجز الله تعالى ، أو مع وجودها ، فيلزم الإخلال بالواجب.
** وتقرير الجواب : أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه عند حصوله ، بل اللطف كما ذكرنا آنفا هو ما يقرب حصول الملطوف فيه ، ويرجح وجوده على عدمه ، ويجوز أن يتحقق مع وجود اللطف معارض أقوى ، فيغلب عليه كسوء اختيار الكافر.
** وتقرير الثالث : أن اللطف لو كان واجبا عليه تعالى لما صدر عنه ما ينافيه ؛ إذ الجمع بين المتنافيين محال. أما صدور ما ينافي اللطف عنه تعالى ، فلأنه تعالى أخبر بأن بعض المكلفين من أهل الجنة ، وبعضهم من أهل النار ، وكلاهما مفسدة ؛ لإفضاء الأول إلى الاتكال ، والثاني إلى اليأس ، فلا يأتي بالطاعات ، بل يقدم على المعاصي.
** وتقرير الجواب : أن هذا الإخبار ليس مفسدة ؛ لجواز أن يقترن بالإخبار بالجنة من الألطاف ما يمتنع عنده من الإقدام على المعاصي والاجتناب عن الطاعات ، والإخبار بالنار إنما هو بالنسبة إلى جاهل كأبي لهب ، والمفسدة منتفية فيه ؛ لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى حتى يفضي إلى اليأس.
** ( ويقبح منه تعالى التعذيب مع منعه دون الذم ).
المكلف إذا منع المكلف من اللطف قبح منه عقابه ؛ لأنه بمنزلة الأمر بالمعصية والإلجاء إليها ، فيقبح التعذيب عنه حينئذ ؛ لأنه على ذلك التقدير له أن يقول : لم ما لطفت بي كما قال الله تعالى : ( 08 ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا
05 لو لا أرسلت إلينا رسولا ) (1) فإنه أخبر بأنه لو منعهم اللطف في بعثة الرسول ، لكان لهم هذا السؤال ، ولا يكون لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة ، ولا يقبح ذمه ؛ لأن الذم حق يستحق على القبيح ، غير مختص بالمكلف بخلاف العقاب المستحق للمكلف ، ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله ، لم يسقط من الباعث حق الذم كما أن لإبليس حق ذم أهل النار وإن كان هو الباعث على المعاصي.
** ( ولا بد من المناسبة ).
يعني لا بد وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة. والمراد بالمناسبة كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه ؛ لأنه لو لا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره من الأفعال لطفا ، فيلزم الترجيح من غير مرجح ، ولم يكن أيضا كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال ، وهو أيضا ترجح من غير مرجح.
وإلى هذين أشار بقوله :
** ( وإلا ترجح بلا مرجح بالنسبة إلى المنتسبين ) وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه.
** ( ولا يبلغ (2)
** الإلجاء ).
يعني ينبغي أن لا يبلغ اللطف في استدعاء الملطوف فيه حد الإلجاء ، وإلا لم يكن اللطف لطفا ؛ ضرورة اعتبار عدم الإلجاء في مفهومه ، كما ذكرنا.
** ( ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا ).
يعني يجب كون اللطف معلوما للمكلف إما بالإجمال أو التفصيل ؛ لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما ، لم يكن داعيا إلى فعل
الملطوف فيه ؛ فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل ، وإن لم يكن كافيا وجب التفصيل.
** أقول : فيه نظر ؛ لأن اللطف إنما يكون داعيا إلى الفعل بسبب المناسبة التي بينهما في نفس الأمر سواء كان تلك المناسبة معلومة للمكلف ، أم لا.
** ( ويزيد اللطف على جهة الحسن ).
يعني لا بد من أن يكون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا أو مندوبا.
** ( ويدخله التخيير ).
يعني لا يجب أن يكون اللطف فعلا معينا ، بل يجوز أن يكون كل واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة المصلحة المطلوبة من الآخر ، فيقوم مقامه ، ويسد مسده كالكفارات الثلاث.
** ( ويشترط حسن البدلين ).
يعني يشترط في كل واحد من الأمرين اللذين يكون كل منهما لطفا ، ويقوم مقام الآخر كون كل منهما حسنا ليس فيه وجه قبح.
** ( وبعض الألم قبيح يصدر عنا خاصة ، وبعضه حسن يصدر عن الله تعالى وعنا ، وحسنه إما لاستحقاقه ، أو لاشتماله على النفع ، أو دفع الضرر الزائدين ، أو لكونه عاديا ، أو على وجه الدفع ، ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف ).
لما بين وجوب اللطف وهو ضربان : مصلحة في الدين ، ومصلحة في الدنيا ، والمصلحة في الدنيا إما مضرة أو منفعة ، والمضرة إما ألم أو مرض أو غلاء أو غيرها ، والمنفعة إما سعة في الرزق أو صحة أو رخص أو غيرها أورد مباحث هذه الأمور عقيب اللطف.
واختلف في حسن الألم وقبحه ، فذهب الأشاعرة إلى أن الآلام الصادرة عنه
تعالى حسنة سواء كانت مبتدأ بها أو بطريق المجازاة ، وسواء تعقبها عوض ، أو لا (1).
وذهب الثنوية إلى قبح جميع الآلام لذاتها وهي صادرة عن الظلمة (2).
واختار المصنف أن بعض الآلام يصدر منا خاصة كالآلام الصادرة عن بعض المكلفين بالنسبة إلى من لا جرم له ، وبعضها حسن يصدر من الله تعالى ومنا ، وعلة حسنه إما الاستحقاق ، أو اشتماله على نفع زائد على الألم ، أو على دفع ضرر زائد عليه ، أو كونه على مقتضى العادة كما يفعله الله تعالى في الحي إذا ألقيناه في النار ، أو كونه واقعا على وجه الدفع كما إذا وقع دفعا للصائل (3) فإنا إذا علمنا اشتمال الألم على واحد من هذه الأمور حكمنا بحسنه قطعا ، والألم الذي يفعله الله تعالى ابتداء وهو المشتمل على النفع الحاصل للمتألم مشروط باللطف للمتألم أو لغيره ؛ لأن خلوه عن النفع يستلزم الظلم ، وعن اللطف يستلزم العبث وهما قبيحان على الله تعالى.
** ( ويجوز في المستحق كونه عقابا ) أي يجوز أن يقع الألم على المستحق مثل الفساق والكفار بطريق العقاب ، ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في الحدود.
** ( ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن ).
يعني أن اللطف غير كاف في ألم المكلف لكونه حسنا ، بل لا بد فيه أن يقع في مقابلته عوض من حصول نفع أو دفع ضرر ؛ لأن الطاعة الواقعة لأجل الألم بسبب اللطف تقابل الثواب المستحق ، فيبقى الألم مجردا عن النفع ، فيكون قبيحا.
** ( ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفه ).
يعني أن الألم لا يحسن إذا كان اللذة مشتملة على اللطف الذي في الألم ؛ لأن
الألم إنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم ، ولو أمكن الوصول إلى المنفعة بدون الألم ، كان الألم ضررا وهو قبيح.
** ( ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل ) أي لا يشترط في حسن الألم الواقع ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم العوض الزائد عليه بالفعل ؛ لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين ، فأما النفع البالغ إلى حد لا يتفاوت فيه اختيار المتألمين ؛ لكونه زائدا ، فهو حسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل ، وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى.
** ( والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال ).
أراد أن يشير إلى عوض الألم الواقع ابتداء وأحكامه ، فقال : « العوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال » والنفع يجوز أن يقع تفضلا من غير سابقة استحقاق ، ويجوز أن يقع بعد استحقاق ، فقوله : « مستحق » يخرج النفع المتفضل ؛ فإنه لا يكون عوضا. وقوله : « خال عن تعظيم وإجلال » يخرج الثواب.
** ( ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام ، وتفويت المنافع لمصلحة الغير ، وإنزال الغموم سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن لا ما يستند إلى فعل العبد وأمر عباده بالمضار أو إباحته ، وتمكين غير العاقل ، بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور ).
أراد أن يشير إلى الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى :
** منها : إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره ؛ فإنه يجب على الله تعالى عوضه ، وإلا لكان ظلما ، والظلم قبيح على الله تعالى.
** ومنها : تفويت المنافع على العبد إذا كان التفويت من الله تعالى لمصلحة الغير ؛ لأنه لا فرق بين إنزال المضار وتفويت المنافع.
** ومنها : إنزال الغموم بأن يخلق الله تعالى أسباب الغم ؛ لأنه بمنزلة الضرر سواء كان الغم مستندا إلى علم ضروري كنزول مصيبة أو وصول ألم ، أو مستندا إلى علم
مكتسب ؛ لأنه تعالى هو الباعث على النظر ، فيكون الله تعالى سببا للغم ، فكان العوض عليه ، أو كان مستندا إلى ظن كأن يغتم عند أمارة وصول مضرة أو فوات منفعة ؛ فإنه هو الناصب لأمارة الظن ، فيكون الغم بسببه ، فيجب عليه تعالى العوض.
قوله : « لا ما يستند إلى فعل العبد » أي الغم المستند إلى العبد نفسه من غير سبب من الله تعالى لا عوض فيه على الله تعالى وذلك مثل أن يبحث العبد ، فيعتقد جهلا بنزول ضرر أو فوات منفعة ؛ لأنه لا عوض فيه.
** ومنها : أي من الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان أو إباحته سواء كان الأمر للإيجاب كالذبح للهدي والكفارة والنذر ، أو الندب كالضحايا ؛ فإن العوض يجب على الله تعالى ؛ لأن الأمر بالإيلام يستلزم الحسن ، والألم إنما يحسن إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة في حد العظم (1) جدا.
** ومنها : تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش للإيلام ؛ فإن العوض يجب على الله تعالى ؛ لأنه مكنه وجعله مائلا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل ، ولم يجعل له عقلا يميز به الألم لحسن من الألم القبيح ، فكان ذلك بمنزلة الإغراء ، فيقبح منه أن لا يوصل إليه عوضا ، وهذا بخلاف الإحراق إذا ألقينا صبيا في النار واحترق ، أو شهد أحدنا شهادة زور ، فقتل بسببها ؛ فإن العوض يجب علينا لا على الله.
أما إلقاء الصبي في النار ، فلأن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة ، والله قد منعنا من إلقائه ونهانا عنه ، فصار الملقي كأنه أوصل الألم إليه ، فلذا يجب على الملقي العوض دونه. وأما شهادة الزور ، فلأن الشهود أوجبوا بشهادتهم على الإمام إيصال الألم من جهة الشرع فصاروا كأنهم فعلوا.
** ( والانتصاف ) أي انتصاف المظلوم من الظالم
** ( واجب عليه ) أي على الله تعالى
** ( عقلا ) لأنه لو لم ينتصف لأدى إلى إضاعة حق المظلوم ؛ لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بينه وبين الظلم مع أنه تعالى يقدر على منعه وما مكن المظلوم من مكافأته ، فلو لم ينتصف منه لضاع حق المظلوم ، والتالي باطل ؛ لأن تضييع حق المظلوم قبيح عقلا
** ( و) واجب
** ( سمعا ) أيضا ؛ لما ورد في القرآن من أن الله تعالى يقضي بين عباده بالحق (1).
** ( فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض في الحال يوازي ظلمه (2)) فإن لم يكن له عوض تفضل الله عليه بالعوض المستحق عليه ، ودفعه إلى المظلوم
** ( فإن كان المظلوم من أهل الجنة ، فرق الله أعواضه على الأوقات ) على وجه لا يتبين له انقطاعها فلا يتألم به
** ( أو تفضل الله عليه ) أي على المظلوم
** ( بمثلها ) أي بمثل الأعواض عقيب انقطاعها ؛ لئلا يتألم بانقطاعها.
** ( وإن كان ) المظلوم
** ( من أهل العقاب ، أسقط الله بها ) أي بتلك الأعواض
** ( جزءا من عقابه ) يوازي تلك الأعواض
** ( بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات ) ولا يحصل له السرور بحصول التخفيف.
وفي بعض النسخ « بحيث يظهر له التخفيف » وهو سهو من الناسخ.
** ( ولا يجب دوامه ) أي دوام العوض
** ( لحسن الزائد بما يختار معه الألم وإن كان منقطعا ) أي لأن العوض إنما يحسن ؛ لأنه يشتمل على نفع زائد على الألم زيادة يختار معه (3) المتألم ألمه ومثل هذا النفع الزائد لا يستدعي أن يكون دائما ؛ لجواز أن يكون بحيث يختاره المتألم مع كونه منقطعا ، فلا يجب دوامه. وهذا مذهب أبي هاشم (4).
وذهب أبو علي الجبائي (1) إلى أنه يجب دوام العوض ؛ لأنه لو انقطع لوجب أن يوصل إليه عاجلا ؛ لأن المانع من الإيصال في الدنيا هو انقطاع الحياة (2) المانع من دوامه وقد انتفى.
ورده المصنف بقوله :
** ( ولا يجب حصوله في الدنيا ؛ لاحتمال مصلحة التأخير ) يعني لا نسلم أن المانع هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه ، بل لا يجب حصوله في الدنيا ؛ لاحتمال أن يكون لتأخيره مصلحة غير ظاهرة ، فالمانع هو انتفاء تلك المصلحة الخفية.
وقال أيضا : لو انقطع العوض ، لزم دوامه وجه اللزوم : أنه لو انقطع العوض لتألم بانقطاعه ، فيستدعي المتألم عوضا ، فيجب أن يوصله ، فإن لم ينقطع لزم دوامه. وإن انقطع تألم به واستدعى عوضا آخر وهلم جرا ، فثبت أنه لو انقطع وجب دوامه ، وما يؤدي وجوده إلى العدم يكون محالا ، فالانقطاع محال.
ورد المصنف ذلك أيضا بقوله :
** ( والألم على القطع ممنوع ، مع أنه غير محل النزاع ).
يعني أنه لا نسلم أنه يتألم بسبب انقطاع العوض ؛ إذ يجوز أن ينقطع من غير أن يشعر بانقطاعه ، فلا يتألم به. مع أنه غير محل النزاع ؛ فإن النزاع في العوض المستحق على الدوام ، لا في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائما.
** ( ولا يجب إشعار صاحبه ) أي المستحق للعوض
** ( بإيصاله عوضا ) بخلاف الثواب ؛ فإنه يجب أن يقارن التعظيم ، ولا يحصل التعظيم إلا بأن يشعر بأنه ثواب له.
** ( ولا تتعين منافع ) لأن يكون عوضا ، بل يجوز أن يوصل عوضا كل ما يحصل
فيه نفع بخلاف الثواب ؛ فإنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه كالأكل والشرب واللبس والتناكح ؛ لأنه يرغب به في تحمل المشاق بخلاف العوض.
** ( ولا يصح إسقاطه ) أي لا يجوز إسقاط العوض ممن وجب عليه العوض لا في الدنيا ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. هذا مذهب أبي هاشم (1).
وذهب أبو الحسين إلى أنه يصح إسقاطه إن كان علينا إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله المظلوم في حل بخلاف العوض عليه تعالى ؛ فإن إسقاطه عنه عبث ؛ لعدم انتفاعه به (2).
** ( والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل ).
يعني أن العوض إذا وجب عليه تعالى ، يجب أن يكون زائدا على الألم زيادة تنتهي إلى حد يرضى به كل عاقل.
** ( و) إن كان العوض
** ( علينا ، يجب مساواته ) للألم ؛ لأن الزائد على قدر ما يستحق عليه من الضمان يكون ظلما.
** ( وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه ، والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه ) أي لو لا القتل يجوز موته في ذلك الوقت وحياته أيضا.
وقال أبو الهذيل : يموت البتة في ذلك الوقت (3).
وقال الأشاعرة (4): يعيش.
وقال كثير من المعتزلة : بل يعيش البتة إلى أمد هو أجله (5).
** ( ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف ) أي يجوز أن يكون أجل
الإنسان لطفا لغيره من المكلفين ، ولا يجوز أن يكون لطفا للمكلف نفسه ؛ لأنه بالأجل ينقطع التكليف من المكلف ، وعند انقطاع التكليف لا يكون اللطف متحققا.
** ( والرزق ما صح الانتفاع به ، ولم يكن لأحد منعه منه ) فطعام البهيمة قبل أن تستهلكه بالمضغ والبلع لا يكون رزقا لها ؛ لأن للمالك منعها منه ، والحرام أيضا لا يكون رزقا ؛ لأن الله تعالى منع من الانتفاع به وما كان حلالا مباحا ، فما أتى العبد منه بنصب وتعب فالعبد هو الرازق لنفسه والله ليس رازقا له في ذلك الرزق. وأما ما أتاه منه بغير فعله ، فهو من الله ، والرازق له في ذلك الرزق هو الله تعالى.
** ( والسعي في تحصيله قد يجب ) عند الحاجة
** ( وقد يستحب ) إذا طلب التوسعة على نفسه وعياله
** ( وقد يباح ) عند قصد تكثير المال من غير ارتكاب منهي عنه
** ( وقد يحرم ) عند ارتكاب المنهيات كالغصب والسرقة والربا.
والرزق عند الأشاعرة هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به (1)، فيدخل رزق الإنسان والدواب وغيرهما من المأكول وغيره مباحا أو حراما ، مملوكا أو غير مملوك ويخرج ما لم ينتفع به وإن كان السوق للانتفاع ؛ لأنه يقال فيمن ملك شيئا وتمكن الانتفاع به ولم ينتفع : إن ذلك لم يصر رزقا. وعلى هذا يصح « إن كل أحد يستوفي رزقه » و « لا يأكل أحد رزق غيره ، ولا الغير رزقه ».
وذهب بعضهم إلى أن الرزق هو ما تولى به (2) الحيوان من الأغذية والأشربة لا غير (3).
** ( والتسعير (4)
** تقدير العوض الذي يباع به الشيء ) طعاما كان أو غيره
** ( وهو رخص وغلاء ، ولا بد من اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان ) في الرخص
والغلاء ؛ فإن انحطاط العوض إنما يكون رخصا إذا كان الانحطاط عما جرت العادة بكونه عوضا في ذلك الوقت وذلك المكان ، وكذا ارتفاع العوض إنما يكون غلاء إذا كان الارتفاع عما جرت العادة بكونه عوضا في ذلك الوقت وذلك المكان.
وقد يستندان إلى الله تعالى بأن يقلل جنس المتاع [ المعين ويكثر رغبة الناس فيه فيحصل الغلاء ، أو يكثر جنس ذلك المتاع ] (1) ويقلل رغبة الناس فيه فيحصل الرخص
** ( وقد يستندان أيضا إلينا ) (2) كأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بثمن غال ظلما منه ، أو يحتكر الناس ، إلى غير ذلك من الأسباب المستندة إلينا ، فيحصل الغلاء ؛ والرخص بخلاف ذلك.
** ( والأصلح قد يجب على الله لوجود الداعي ) والقدرة (3)
** ( وانتفاء الصارف ).
ذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى ما هو أصلح لعباده (4).
واستدلوا على ذلك بأنه يجب الفعل عند وجود الداعي والقدرة وانتفاء الصارف.
واعترض عليه بأن ذلك وجوب الفعل عنه ، بمعنى اللزوم عند تمام العلة ، والمدعى هو الوجوب عليه ، بمعنى استحقاق الذم على الترك ، فأين هذا من ذلك؟
** واعلم أن مفاسد هذا الباب أكثر من أن تعد وتحصى ولنذكر نبذا من ذلك :
** منها : أن الأصلح بحال الكافر المبتلى بالأسقام والآفات أن لا يخلق ، أو يموت طفلا ، أو يسلب عنه عقله بعد البلوغ ، فلم لم يفعل الله ذلك بالنسبة إليه وأبقاه حتى يفعل ما يوجب خلوده في النار؟
** ومنها : أنه يلزم منه أن يكون إماتة الأنبياء والأولياء والمرشدين ، وتبقية إبليس وذرياته المضلين إلى يوم الدين أصلح لعباده ، وكفى بهذا فظاعة.
** ومنها : أنه يلزم أن لا يبقى للتفضل مجال ، ولا يكون لله تعالى خيرة في الإنعام والإفضال ، بل يكون ما يفعله تأدية للواجب كرد وديعة ، أو دين لازم قد يستوجب على فعله شكرا ، ويكون الدعاء لدفع البلاء وكشف البأساء والضراء سؤالا من الله تعالى أن يغير ما هو الواجب عليه.
** ومنها : أن مقدورات الله تعالى غير متناهية فأي قدر يضبطونه في الأصلح فالمزيد عليه ممكن ، فيلزم أن لا يمكن تأدية الله تعالى ما هو الواجب عليه ، وفساده أظهر من أن يخفى » (1).
** وصل
هذا الاعتقاد أيضا من أصول المذهب الجعفري ، ومنكره كالأشاعرة من المذهب بريء.
** تذنيب : [ في خلق العالم ]
فيه ما هو غريب ، وذكره عجيب ، وإلى الطباع قريب.
فقد ذكر غواص بحار الأخبار في كتاب « بحار الأنوار » في المجلد الرابع عشر المسمى بكتاب السماء والعالم أمورا متعلقة بأفعال الله ونحن نذكر جملة منها من الفوائد :
** [ الفائدة ] الأولى : ما يتعلق بحدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الأمور.
قال الله تعالى في البقرة : ( 019 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ) (2).
وفي الأنعام : ( 09 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ) (1).
وفي الأعراف : ( 014 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) (2).
وفي هود : ( 016 هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) (3).
وفي الأنبياء : ( 018 أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) (4)
وفي السجدة : ( 064 قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين* وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين* ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين* فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) (5).
وفي النازعات : ( 026 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها* رفع سمكها فسواها* وأغطش ليلها وأخرج ضحاها* والأرض بعد ذلك دحاها* أخرج منها ماءها ومرعاها* والجبال أرساها* متاعا لكم ولأنعامكم ) (6).
** بيان :
قوله تعالى : ( 08 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) امتنان على العباد بخلق ما يتوقف عليه أمور معاشهم ومعادهم وأبدانهم وأديانهم بالاستدلال والاختبار.
وبه يستدل على إباحة جميع الأشياء إلا ما أخرجه الدليل باستعمال اللام في كل جزئي من جزئيات الانتفاع بقرينة مقام الامتنان ؛ لعدم الدليل على التعيين ، وعدم الفائدة في الإبهام.
و ( 01 استوى ) بمعنى استولى وملك ، و ( 01 فسواهن ) بمعنى عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور. والسبع لا ينافي التسع الذي أثبتوها (1) أهل الرصد ؛ إذ الثامن والتاسع مسميان في لسان الشرع بالكرسي والعرش.
والخلق في ستة أيام من أيام الدنيا ، أو الآخرة يكون كل يوم ألف سنة كما عن ابن عباس (2) مع كونه تعالى قادرا على خلقها في طرفة عين بل أقل ؛ فإن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إما لكون الاعتبار في التدريج أكثر ، أو ليعلم الناس عدم الاستعجال في الأمور كما عن أمير المؤمنين عليه السلام (3).
وهي إما محمولة على الحقيقة بناء على أن الزمان حاصل من حركة الفلك الأعظم وهو ظاهر ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إن الله خلق الخير يوم الأحد ، وما كان ليخلق الشر قبل الخير ، وفي يوم الأحد والاثنين خلق الأرضين ، وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء ، وخلق السماوات في يوم الأربعاء ويوم الخميس ، وخلق أقواتها يوم الجمعة » (4) أو على المجاز بناء على أنه لم يكن
قبل وجود الشمس يوم حقيقي ، فالمراد مقدارها أو مقدار حركة الفلك.
والقول بأن الزمان المادي له زمان مجرد كالنفس للجسد خارج عن طور العقل.
ومثله ما حكي عن الرازي من أن المراد ستة أحوال : ذات السماء وصفاتها ، وذات الأرض وصفاتها ، وذات ما بينهما وصفاتها (1).
ومعنى قوله : ( 06 « وكان عرشه على الماء » ) يفهم مما تقدم.
ومعنى الفتق بعد الرتق الفصل بعد الوصل بجعل كل منهما سبعا ، أو فتق السماء بالمطر ، والأرض بالنبات كما في الخبر (2)، أو الرتق مجاز عن العدم ، والفتق مجاز عن الوجود.
والمراد بخلق الأرض في يومين مقدارهما ، أو أنه خلق لها أصلا مشتركا ، ثم خلق لها صورا صارت بها أنواعا.
ويستفاد من بعض الأخبار أنه كان عرش الله على الماء فأحدث الله في ذلك الماء سخونة ارتفع منه زبد ودخان ، فأحدث من الزبد الأرض ، ومن الدخان السماوات (3).
والتناقض الظاهري المستفاد من الآيات بدلالة بعضها على تقدم خلق الأرض على السماء وبعضها بالعكس مدفوع بأن خلق الأرض متقدم ، ودحوها متأخر ، كما يشهد عليه قوله تعالى : ( 04 والأرض بعد ذلك دحاها ) (4).
وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة ، فمكثوا ألف دهر ، ثم خلق جميع
الأشياء ، فأشهدهم خلقها ، وأجرى طاعتهم عليها » (1).
وعن الرسول أنه احتج على الدهرية ، فقال : « ما دعاكم إلى القول بأن الأشياء لا بدء لها وهي دائمة لم تزل ولا تزال؟ » فقالوا : لا نحكم إلا بما نشاهد ، ولم نجد للأشياء محدثا (2)، فحكمنا بأنها لم تزل ، ولم نجد لها انقضاء وفناء ، فحكمنا بأنها لا تزال.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « أفوجدتم لها قدما ، أم وجدتم لها بقاء أبدا؟ فإن قلتم : إنكم وجدتم ذلك ، أثبتم لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيئتكم وعقولكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك ، ولئن قلتم هذا ، دفعتم العيان وكذبكم العالمون الذين يشاهدونكم ».
قالوا : بل لم نشاهد لها قدما ولا بقاء أبدا ، قال : « أو لستم تشاهدون الليل والنهار وأحدهما بعد الآخر؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « أترونهما لم يزالا ولا يزالان؟ » فقالوا : نعم ، فقال : « أفيجوز عندكم اجتماع الليل والنهار؟ » فقالوا : لا ، فقال صلى الله عليه وآله : « فإذن ينقطع أحدهما عن الآخر ، فيسبق أحدهما ، فيكون الثاني جاريا بعده » قالوا : كذلك هو ، فقال : « قد حكمتم بحدوث ما تقدم من ليل ونهار ولم تشاهدوهما ، فلا تنكروا لله قدرة ».
ثم قال صلى الله عليه وآله : « أتقولون ما قبلكم من الليل والنهار متناه ، أم غير متناه؟ فإن قلتم : غير متناه ، فقد وصل إليكم آخر بلا نهاية لأوله ، وإن قلتم : إنه متناه ، فقد كان ولا شيء منهما » قالوا : نعم ، قال لهم : « أقلتم : إن العالم قديم ليس بمحدث وأنتم عارفون بمعنى ما أقررتم به وبمعنى ما جحدتموه؟ » قالوا : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « فهذا الذي نشاهده من الأشياء بعضها إلى بعض يفتقر ؛ لأنه لا قوام للبعض إلا بما يتصل به ألا ترون البناء محتاجا بعض أجزائه إلى بعض ، وإلا لم يتسق
ولم يستحكم ، وكذلك سائر ما ترون؟ فإن كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتمامه هو القديم ، فأخبروني أن لو كان محدثا كيف يكون؟ وكيف كان إذا كان تكون صفته؟ ».
قال : فبهتوا وعلموا أنهم لا يجدون للمحدث صفة يصفونه بها إلا وهي موجودة في هذا الذي زعموا أنه قديم ، فوجهوا وقالوا : سننظر في أمرنا. الخبر (1).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على حدوث العالم ، مثل ما حكي عن ابن طاوس قال :
« وجدت في صحف إدريس من نسخة عتيقة : أول يوم خلق الله جل جلاله يوم الأحد.
ثم كان صباح يوم الاثنين ، فجمع الله جل جلاله البحار حول الأرض وجعلها أربعة (2) بحار : الفرات ، والنيل ، وسيحان ، وجيحان.
ثم كان مساء ليلة الثلاثاء ، فجاء الليل بظلمته ووحشته.
ثم كان صباح يوم الثلاثاء ، فخلق الله جل جلاله الشمس والقمر وشرح ذلك وما بعده شرحا طويلا وقال :
ثم كان مساء ليلة الأربعاء ، فخلق الله ألف ألف صنف من الملائكة ، منهم على خلق الغمام ، ومنهم على خلق النار متفاوتين في الخلق والأجناس.
ثم كان صباح يوم الأربعاء ، فخلق الله من الماء أصناف البهائم والطير ، وجعل لهن رزقا في الأرض ، وخلق النار العظام وأجناس الهوام.
ثم كان مساء ليلة الخميس ، فميز الله سباع الدواب وسباع الطير ، ثم كان صباح يوم الخميس ، فخلق الله ثمان جنان ، وجعل باب كل واحدة منهن إلى بعض.
ثم كان مساء ليلة الجمعة ، فخلق الله النور الزهراء (1)، وفتح الله مائة باب رحمة في كل باب جزء من الرحمة ، وو كل بكل باب ألفا من الملائكة الرحمة ، وجعل رئيسهم كلهم ميكائيل ، فجعل آخرها بابا لجميع الخلائق يتراحمون به بينهم.
ثم كان صباح يوم الجمعة ، فتح الله له أبواب السماء بالغيث ، وأهب الرياح ، وأنشأ السحاب ، وأرسل الملائكة الرحمة للأرض ، [ و] أمر السحاب تمطر على الأرض ، وزهرت الأرض بنباتها ، وازدادت حسنا وبهجة وغشي الملائكة النور ، وسمى الله يوم الجمعة لذلك يوم أزهر (2) ويوم المزيد ، وقال الله : قد جعلت يوم الجمعة أكرم الأيام كلها وأحبها إلي.
ثم ذكر شرحا جليلا بعد ذلك ، ثم قال : إن الأرض عرفها الله عز وجل جلاله أنه يخلق منها خلقا ، فمنهم من يطيعه ، ومنهم من يعصيه ، فاقشعرت الأرض واستعطفت الله ، وسألته أن لا يأخذ منها من يعصيه ويدخله النار ، وأن جبرئيل عليه السلام أتاها ليأخذ منها طينة آدم عليه السلام فسألته لعزة الله أن لا يأخذ منها شيئا حتى تتضرع إلى الله تعالى ، وتضرعت ، فأمره الله تعالى بالانصراف عنها.
فأمر الله ميكائيل عليه السلام فاقشعرت وتضرعت وسألت ، فأمره الله بالانصراف عنها فأمر الله تعالى إسرافيل بذلك ، فاقشعر ، وسألت ، وتضرعت ، فأمره الله تعالى بالانصراف عنها.
فأمر عزرائيل ، فاقشعرت وتضرعت ، فقال : قد أمرني ربي بأمر أنا ماض له سرك ذاك ، أم ساءك ، فقبض منها كما أمره الله ، ثم صعد بها إلى موقفه ، فقال الله عز وجل له : كما وليت (3) قبضها من الأرض وهو (4) كاره ، كذلك تلي قبض أرواح كل
من عليها وكل ما قضيت عليه الموت من اليوم إلى يوم القيامة.
فلما غابت شمس يوم الجمعة ، خلق الله النعاس فغشاه ذوات الأرض ، وجعل النوم سباتا ، وسمى الليلة لذلك ليلة السبت ، وقال : أنا الله لا إله إلا أنا خالق كل شيء خلقت السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى في ستة أيام من شهر نيسان وهو أول شهر من شهور الدنيا ، وجعلت الليل والنهار ، وجعلت النهار نشورا ومعاشا ، وجعلت الليل لباسا وسكنا.
ثم كان صباح يوم السبت فميز الله لغات الكلام يسبح جميع الخلائق لعزة الله جل جلاله ، فتم خلق الله ، وتم أمره في الليل والنهار.
ثم كان صباح يوم الأحد الثاني اليوم الثامن من الدنيا ، فأمر الله ملكا تعجن طينة آدم ، فخلط بعضها ببعض ، ثم خمرها أربعين سنة ، ثم جعلها لازبا ، ثم جعلها حمأ مسنونا أربعين سنة ، ثم جعلها صلصالا كالفخار أربعين سنة ، ثم قال للملائكة بعد عشرين ومائة مذ خمر طينة آدم : إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فقالوا : نعم ، فقال : في الصحف ما هذا لفظه « فخلق الله آدم على صورته التي صورها في اللوح المحفوظ » (1).
** الفائدة الثانية ما ذكر (2) في مقام ذكر نبذ من الدلائل العقلية الدالة على حدوث العالم من براهين إبطال التسلسل فقال :
** « الأول : برهان التطبيق وهو أم البراهين ، وله تقريرات :
** الأول : لو تسلسلت أمور مترتبة إلى غير النهاية بأي وجه من وجوه الترتيب اتفق كالترتيب الوضعي أو الطبعي أو بالعلية أو بالزمان وسواء كانت عددا ، أو زمانا ، أو كما قارا ، أو معدودا ، أو حركة ، أو حوادث متعاقبة فنفرض من حد معين منها
على سبيل التصاعد مثلا سلسلة غير متناهية ، ومن الذي من فوق الأخير أيضا سلسلة أخرى ، ولا شك في أنه يتحقق هناك جملتان إحداهما جزء للأخرى ، ولا في أن الأول من إحداهما منطبق على الأول من الأخرى والثاني على الثاني في نفس الأمر وهكذا حتى يستغرق التطبيق كل فرد فرد بحيث لا يشذ فرد ، فإن كان في الواقع بإزاء كل واحد من الناقصة واحد من الزائدة ، لزم تساوي الكل والجزء وهو محال ، أو لا يكون ، فقد وجد في الزائدة جزء لا يكون بإزائه من الناقصة شيء ، فتتناهى الناقصة ، أولا ، ويلزم تناهي الزائدة أيضا ؛ لأن زيادتها بقدر متناه هو ما بين المبدأين وقد فرضناهما غير متناهيين ، وهذا خلف.
** واعلم أنه لا حاجة في التطبيق إلى جذب السلسلة الناقصة ، أو رفع التامة وتحريكهما عن موضعهما حتى تحصل نسبة المجازات (1) بين آحاد أجزاء السلسلتين ويحصل التطبيق باعتبار هذه النسبة ، بل النسب كثيرة في الواقع ، متحققة بين كل واحدة من آحاد إحدى السلسلتين مع آحاد السلسلة الأخرى بلا تعمد (2) من العقل ؛ فإنه للأول من السلسلة التامة نسبة إلى الأول من الناقصة ، وهو الخامس من السلسلة الأولى بعد إسقاط أربعة من أولها ، وللثاني من الأولى إلى السادس من الثانية ، وللثالث من الأولى إلى السابع من الثانية تلك النسبة بعينها ، وهكذا في جميع آحاد السلسلتين على التوالي حتى يستغرق.
وكذا الأول من السلسلتين موصوف بالأولية ، والثاني بالثانوية ، والثالث بالثالثية وهكذا.
وباعتبار كل من تلك النسب والمعاني تنطبق السلسلتان في الواقع كل جزء على نظيره على التوالي ، ولما كان أول الناقصة منطبقا على أول الزائدة وتاليها على تاليها وهكذا على التوالي كل على نظيره حتى يستغرق الكل ، ولا يمكن فوات
جزء من البين ؛ لترتب الجملتين واتساقهما ، فلا بد أن يتحقق في الزائدة جزء لا يوجد في الناقصة نظيره ، وإلا لتساوى الجزء والكل ، فيلزم انقطاع الناقصة ، وزيادة الزائدة بقدر متناه.
واعترض على هذا الدليل بالنقض بمراتب العدد وكل متناه بمعنى لا يقف كأجزاء الجسم ، ومثل اللزوم ولزوم اللزوم وهكذا ، والإمكان ونظائرهما ؛ فإن الدليل يجري فيها.
** والجواب : أن غير المتناهي اللايقفي يستحيل وجود جميع أفراده بالفعل لا لاستحالة وجود غير المتناهي ، بل لأن الحقيقة اللايقفية تقتضي ذلك ؛ لأنه لو خرج جميع أفرادها إلى الفعل ولو كانت غير متناهية يقف ما فرضنا أنه لا يقف ، ويقسم في أجزاء الجسم الجزء الذي لا يتجزأ ، وفي المراتب العددية أن لا يتصور فوقه عدد آخر ، وهو خلاف البديهة ، بل مفهوم الجميع ومفهوم اللايقف متناهيان كما قرروه في موضعه. إذا قرر هذا فنقول : لعله يكون وجود جميع الأفراد خارجا وذهنا مستحيلا.
نعم ، يمكن ملاحظتها إجمالا في ضمن الوصف العنواني ، فلا يجري فيه البرهان ، وإنما يتم النقض لو ثبت أن جميع مراتب الأعداد المستحيلة الخروج إلى الفعل موجودة مفصلا مرتبا في الواقع.
وإن أورد النقض بتحققها في علمه سبحانه ، فالجواب أن علمه سبحانه مجهول الكيفية لا تمكن الإحاطة ، وأنه مخالف بالنوع لعلومنا ، وإنما يتم النقض لو ثبت تحقق جميع شرائط البرهان في علمه تعالى وفي المعلومات باعتبار تحققه في هذا النحو من العلم ، وهو ممنوع.
وفي خبر سليمان المروزي (1) في البداء إيماء إلى هذه الشبهة لمن فهمه. وقد مر
في المجلد الثاني والرابع.
** الثاني : لو كانت الأمور المتناهية ممكنة ، لأمكن وقوع كل واحد من إحدى السلسلتين بإزاء واحد من الأخرى على سبيل الاستغراق إلى آخر الدليل.
وهذا الدليل جار في غير المرتبة أيضا لكنه في المرتبة المتسقة أظهر ، ومنع الإمكان الذاتي مكابرة ، وكيف يتوقف الذكي في أن القادر الذي أوجده أولا مرتبا يمكنه أن يوجده مرة أخرى مرتبا منطبقا ، وأن يرتب غير المرتبة؟ وإنكاره تحكم ، ومنعه مكابرة.
** الثالث : ما قرره المحقق الطوسي رحمه الله (1)، وهذبه الفاضل الدواني ، ولا يرد عليه شيء من الإيرادات المشهورة ، ويكون الانطباق فيه انطباقا برهانيا لا مجال لتشكيك الوهم فيه ، وتقع فيه الزيادة والنقصان في الجهة التي فرض فيها عدم التناهي ، وهو أن يقال : تلك السلسلة المترتبة علل ومعلولات بلا نهاية في جانب التصاعد مثلا ، وما خلا المعلول الأخير علل غير متناهية باعتبار ومعلومات غير متناهية باعتبار ، فالمعلول الأخير مبدأ السلسلة المعلولية والذي فوقه مبدأ السلسلة العلية فإذا فرضنا تطبيقهما بحيث ينطبق كل معلول على علته وجب أن تزيد سلسلة المعلولية على سلسلة العلية بواحد من جانب التصاعد ؛ ضرورة أن كل علة فرضت ، لها معلولية وهي بهذا الاعتبار داخلة في سلسلة المعلول ، والمعلول الأخير داخل في جانب المبدأ في سلسلة المعلول دون العلة فلما لم تكن تلك الزائدة بعد التطبيق من جانب المبدأ ، كانت في الجانب الآخر لا محالة ؛ لامتناع كونها في الوسط ؛ لاتساق النظام ، فيلزم الانقطاع ، وأن يوجد معلول بدون علة سابقة عليه ، تأمل ؛ فإنه دقيق.
ويجري هذا الدليل في غير سلسلة العلل والمعلولية من الجمل المرتبة ؛ فإن كل
جملة فإن آحادها موصوفة في الواقع بالسابقية والمسبوقية بأي نوع كان من السبق وغيرهما (1) من النسب الواقعية المتضايفة.
** البرهان الثاني : برهان التضايف
** وتقريره : لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلولية على عدد العلية ، والتالي باطل.
** بيان الملازمة : أن آحاد السلسلة ما عدا المعلول الأخير لها علية ومعلولية ، فيتكافأ عددهما ويتساوى فيما سواه وبقيت معلولية المعلول الأخير زائدا ، فيزيد عدد المعلوليات الحاصلة في السلسلة على عدد العليات الواقعة فيها بواحد.
وهذا الدليل يجري في كل سلسلة يتحقق فيها الإضافة في كل فرد منها في الواقع لا بحسب اختراع العقل. وجريانه في المقادير المتصلة مشكل ؛ فإن إثبات إضافة في كل حد من الحدود المفروضة فيها في الواقع مشكل.
اللهم إلا أن يقال : كل جزء من أجزاء المقدار المتصل متصف في الواقع لا بمجرد الفرض بصفات حقيقية يتصف باعتبارها بالتقدم والتأخر بحسب الوضع وهما متضايفان حقيقيان.
ويؤيد ذلك أنهم قد صرحوا بان أجزاء الجسم موجودة في الواقع بوجود الكل ، وليست القسمة إيجادا للجزءين من كتم العدم بل تمييز وتعيين حد بين الجزءين الموجودين فيه.
وفيه : أنه يلزم انتهاء أجزاء الجسم ، ويلزم الجزء الذي لا يتجزأ.
ثم اعلم : أن هذا البرهان في التسلسل في أحد الجانبيين فقط ظاهر. وأما في التسلسل في الجانبين فقد يتوهم عدم جريانه.
ودفعه أنا إذا أخذنا معلولا معينا ، ثم تصاعدنا أو تسافلنا ، يجب أن يكون
المتضايفان الواقعان في تلك السلسلة متساويين ، ويتم الدليل ؛ ضرورة أن مضايف العلية الواقعة في تلك القطعة هو المعلولية الواقعة فيها ، لا ما يقع فيما تحت القطعة من الأفراد ، مثلا إذا كان زيد علة لعمرو وعمرو لبكر ، فمضايف معلولية عمرو هو علية زيد ، لا غير ، بل الاثنان منها على التوالي متضايفان يتحقق بينهما إضافة شخصية لا تتحقق في غيرهما ، فالمضايف للمعلول الأخير المأخوذ في تلك القطعة هو العلية القريبة التي فوقه لا غير ، فافهم.
والاعتراضات الواردة على هذا الدليل من اعتبارية المتضايفين وغيرها مدفوعة بما مهدناه من المقدمات بعد التأمل ، فلا نطيل الكلام بالتعرض لدفعها.
** البرهان الثالث : ما أبداه بعض الأزكياء من المعاصرين ، وسماه برهان العدد والمعدود ، وهو عندي متين.
** وتقريره : أنه لو تحققت أمور غير متناهية سواء كانت مجتمعة في الوجود ، أم لا ، وسواء كانت مترتبة ، أم لا تحقق لها عدد ؛ لأن حقيقة العدد هي مجموع الوحدات ، ولا ريب في تحقق الوحدات وتحقق مجموعها في السلسلة فيعرض العدد للجملة لا محالة ؛ إذ لا حقيقة للعدد إلا مبلغ تكرار الوحدات ، فيظهر من التأمل في المقدمات ذلك المطلوب أيضا كما لا يخفى.
وكل مرتبة يمكن فرضها من مراتب الأعداد على سبيل الاستغراق الشمولي فهي متناهية ؛ لأنه يمكن فرض مرتبة أخرى فوقها ، وإلا لزم أن تقف مراتب العدد ، وهو خلاف البديهة ، بل هي محصورة بين حاصرين : أحدهما الوحدة ، والآخر تلك المرتبة المفروضة أخيرا ، فالمعدود أيضا وهو مجموع السلسلة غير المتناهية أيضا متناهية ؛ لأنه لا يمكن أن يعرض للمجموع بحيث لا يشذ منه فرد إلا مرتبة واحدة من مراتب العدد من جهة واحدة ، وكل مرتبة يمكن فرضها فهي متناهية كما مر.
** نعم ، لو أمكن فرض جميع المراتب اللايقفية بالعدد ، وأمكن تصور خروج جميع
المراتب اللايقفية إلى الفعل ، وأمكن عروض أكثر من مرتبة واحدة للعدد للجملة الواحدة من جهة واحدة ، أمكن عروض العدد غير المتناهي لهذه الجملة لكنه محال ؛ لأنه لا يمكن أخذ المجموع من الأمور اللايقفية ، ولا يتصور خروج الجميع إلى الفعل ولو على سبيل التعاقب ، وإلا لزم أن يقف وهذا خلف ، وقد التزمه النظام في أجزاء الجسم (1) بل نقول مفهوم اللايقفية ومفهوم المجموع متنافيان كما قرر في محله.
وهذا البرهان واضح المقدمات ، يجري في المجتمعة والمتعاقبة والمترتبة وغير المترتبة بلا تأمل ، وكذا جريان برهان التطبيق والتضايف ظاهر بعد الرجوع في المقدمات الممهدة ، والنظر الجميل في التقريرات السابقة.
وذهب المحقق الطوسي في التجريد إلى جريان التطبيق والتضايف (2) فيها. وقال في نقد المحصل بعد تضييف أدلة المتكلمين على إبطال التسلسل في المتعاقبة : فهذا حاصل كلامهم في هذا الموضع. وأنا أقول : إن كل حادث موصوف بكونه سابقا على ما بعده ، ولاحقا بما قبله والاعتباران مختلفان ، فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدأة من الآن تارة من حيث كل واحد منهما سابق ، وتارة من حيث هو بعينه لاحق كانت السوابق واللواحق المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود ، لا نحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق ، ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه ، فإذن اللواحق متناهية في الماضي ؛ لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق ، والسوابق زائدة عليها بمقدار متناه ، فتكون متناهية أيضا (3). انتهى.
واعترض عليه بأنه في التطبيق لا بد من وجود الآحاد على نحو التعدد والامتياز. أما في الخارج ، فليس. وأما في الذهن ، فكذلك ؛ لعجز الذهن عن ذلك ، وكذا
لا يمكن للعقل تحصيل الامتياز ، ووجود كل واحد في الأوقات السابقة على زمان التطبيق لا يفيد ؛ لأنه يرجع إلى تطبيق المعدوم ؛ فإن الوجود ضروري في التطبيق.
وأيضا لا بد في الانطباق من وجود مجموع الآحاد ، وذلك المجموع لا يمكن وجودها ؛ لأن ذلك المجموع لم يكن موجودا قبل الحادث الأخير وبعده ، ولم يبق شيء منه موجودا.
والقول بوجودها في مجموع الأوقات على سبيل التدريج كالحركة القطعية ، يدفعه أن وجود الكل في جميع الأوقات على هذا النحو يستلزم وجود الكل بدون شيء من أجزائه.
وفيه بحث ؛ إذ يكفي لوجود هذا الكل وجود أجزائه في أجزاء زمان الكل. انتهى.
والتحقيق : أن الموجود قد يوجد في طرف الزمان وهو الدفعيات ، وقد يوجد في نفس الزمان وهو التدريجيات ، والأمور التدريجية مجموعها موجودة في مجموع زمان وجودها على سبيل الانطباق ، وليس المجموع موجودا في أبعاض الزمان ، ولا في آن من الآنات ، فإن سئل : الحركة في اليوم هل هي موجودة في آن من آنات اليوم المفروض ، أو شيء من ساعاته؟ فالجواب أنها ليست بموجودة أصلا ، بل في مجموع اليومين ، وقد بين ذلك بوجه شاف في مظانه ، وانطباق الحوادث المتعاقبة الزمانية بعضها على بعض من قبيل الثاني.
فالتطبيق موجود في كل الزمان ، ولا في آن فآن ، والانطباق حكمه حكم المنطبقين كانطباق الحركة على الزمان وانطباق الحركة على المسافة ، وهذا ظاهر.
ألا ترى أن الكرة المدحرجة على سطح مستو تنطبق دائرة من محيط الكرة على المسافة جزما ، وانطباقها لا يمكن أن يكون في آن ؛ لأنه لا يمكن التماس بين المستدير والمستوي إلا بنقطة ، فظهر أن انطباقهما تدريجي في كل الزمان ، أو لا تعلم أن الحركة والزمان متطابقان تدريجا في كل زمان الحركة ، ولو لم ينطبق الزمان على
الحركة ، لم يكن مقدارا لها سواء كانا موجودين في الخارج ، أولا.
ويمكن الجواب أيضا على القول بعدم وجود الزمانيات بأنه لا شك أن الآحاد المتعاقبة في إحدى السلسلتين منطبقة في الواقع على آحاد السلسلة الأخرى التي كانتا هما معا في الوجود في أزمنة وجودهما وإن لم يكونا موجودين حال حكمنا ، ووجودهما حال الحكم غير لازم في جريان البرهان ، بل وجودهما حين الانطباق ، وليس من قبيل تطبيق المعدوم على المعدوم ، بل من قبيل الحكم بانطباق المعدوم في حال الحكم على المعدوم الموجودين معا في حال الانطباق وذلك مثل سائر الأحكام الصادقة على الأمور الماضية.
وقيل أيضا : إن التطبيق يتوقف على الترتيب ، وهو يتوقف على تحقق أوصاف ونسب وإضافات يسلكها في سلك الترتيب ، وفي المتعاقبة لا يوجد ذلك ؛ فإنه فيما عدا الحادث الأخير لا يوجد شيء من طرفي النسبة ، وفي الحادث الأخير لا يوجد إلا طرف واحد ، فلا يتحقق النسبة أيضا ؛ ضرورة أنها فرع المنتسبين.
** فإن قلت : لعل الاتصاف في الذهن كما قالوا في اتصاف أجزاء الزمان بالتقدم والتأخر.
** قلت : لما كانت الحوادث لا نهاية لها ، فلا يمكن التفصيل في الأذهان ، فالمبادئ العالية والوجود الإجمالي غير كاف ؛ لعدم الامتياز فيه. انتهى.
** والجواب أنه يجزم العقل بأن حوادث زمان الطوفان في الخارج قبل حوادث زمان البعثة وقبل الحوادث اليومي بلا ريب ، ولا يتفرع على اعتبار العقل ، كيف؟ وهم معترفون بأن الحادث المتقدم علة معدة للحادث المتأخر بالعلية والمعلولية الخارجية ؛ فإن العلة ما لم توجد في الخارج من حيث إنها علة ، لم يوجد المعلول في الخارج وهما متضايفان.
فظهر أن النسبة بالعلية والمعلولية متحققة بين المعلول والعلة المعدة ، ووجودها السابق وعدمها علة ، فتحققت النسبة بين المعدوم والموجود.
والحق أن طرفي النسبة لا يمكن أن يكونا معدومين بالعدم المطلق ، وإذا تحققا نوع تحقق وإن لم يجتمعا في الوجود فإن العقل يجوز تحقق النسبة بينهما ، ولم ينقبض عنه. ومن تصور حقيقة وجود الأعراض التدريجية ، تصور كيفية النسبة بين أجزائها المتعاقبة ، وقل استبعاده ، وأذعن بها.
ثم إن النسبة بالتقدم والتأخر بين أجزاء الزمان في الواقع من غير فرعية ولا اعتبار العقل وتصوره ، واتصافها بالصفات الثبوتية ، والحكم بالأحكام النفس الأمرية ، بل الخارجية المستلزمة لثبوت المثبت له في الواقع مما لا يشك فيه أحد ، وليس من الأحكام المتفرعة على اعتبار العقل ، الحاصلة بعد فرضه ، وليس بحاصل بالفعل إلا بعد الفرض ؛ فإنه لو كان كذلك ، لكان حكم العقل بأن هذا الجزء متقدم ، وذلك متأخر في الخارج من الأحكام الكاذبة ؛ لأنه في الخارج ليس كذلك في الحقيقة.
ألا ترى أنه يصح الحكم على الذوات غير المتناهية من الحركة والزمان بالتقدم والتأخر والقسمة. والانتزاع الإجمالي غير كاف لاتصاف كل جزء جزء بالتقدم والتأخر ، والتفصيل يعجز عنه العقل عندهم ، فكيف تكون هذه الاتصافات بعد فرض الأجزاء كما ذهبوا إليه؟!
وقد ذهب بعض المحققين في جواب شك من قال لم اتصف هذا الجزء من الزمان بالتأخر وذاك بالتقدم؟ إلى أن هذه الاتصافات مستندة إلى هويات الأجزاء وتشخصاتها الحاصلة لها ، فكما أنه لا يصح السؤال بأن زيدا لم صار زيدا ، وعمرا عمرا؟ لا يصح السؤال بأنه لم صار أمس أمس ، واليوم اليوم؟
وذهبوا أيضا إلى أن اختلاف أجزاء الفلك بالقطب والمنطقة مستند إلى هوية الأجزاء ، ليس بفرض الفارض ، بل موجود فيه حقيقة ، ولكن الأجزاء وهوياتها موجودة بوجود الكل بوجود واحد. وكما أن أجزاء الجسم وتشخصاتها موجودة بوجود الجسم بوجود قار ، كذلك أجزاء الزمان والحركة موجودة بوجود الكل
بوجود تدريجي بلا تفاوت.
والمناقشة في هذه ناشئة من عدم تصور الوجود التدريجي كما ينبغي ، فلا ينافي اتصال الزمان والحركة إذا كانت موجودة بوجود واحد ؛ فإن هذا النوع من الاختلاف لا يستلزم القسمة بالفعل ، والانفصال بعد الاتصال (1) بوجود الكل.
ثم إنهم قاطبة صرحوا بأن الصفة لا يجب تحققها في طرف الاقتصار (2)، والمحكوم به لا يجب وجوده في الحكم (3) مع أنه نسبة.
وذهبوا أيضا إلى تساوي نسبة الممكن إلى طرفي الوجود والعدم ، وإلى صحة الاتصاف بنحو العمى من الأمور العدمية في الخارج إلى غير ذلك من النظائر. ولا يخفى أنه يمكن إجراء جميع ما ذكرنا من جريان هذا الدليل في المتعاقبة في جريان سائر البراهين فيها ، ولا نطيل بالتعرض لخصوص كل منها.
** البرهان الرابع : ما أورده الشيخ الكراجكي روح الله روحه في الكنز بعد ما أورد برهان التطبيق بوجه مختصر أنيق ، قال : دليل آخر على تناهي ما مضى ، وهو أنه قد مضت أيام وليال وقفنا اليوم عند آخرها فلا تخلو إما أن تكون الأيام أكثر عددا من الليالي ، أو الليالي من الأيام ، أو يكونا في العدد سواء ، فإن كانت الأيام أكثر من الليالي ، تناهت الليالي ؛ فإنها أقل منها واقتضى ذلك تناهي الأيام أيضا ؛ لبطلان اتصالها قبل الليالي بغير ليال بينها ، فوجب على هذا الوجه تناهيهما معا.
وإن كانت الليالي أكثر من الأيام ، كان الحكم فيهما نظير ما قدمناه من تناهي الأول ، فتناهى الأيام ؛ لزيادة الليالي عليها ، ويقتضي ذلك تناهي الليالي أيضا ؛ لما مر ، فيلزم تناهيهما معا.
وإن كانت الأيام والليالي في العدد سواء ، كانا بمجموعهما أكثر عددا من إحداهما بانفراده ، وهذا يشهد بتناهيهما ؛ إذ لو كان كل واحد منهما في نفسه غير متناه ، ما تصورت العقول عددا أكثر منه ، وقد علمنا أن الأيام مع الليالي أكثر عددا من أحدهما ، وهذا موضح عن تناهيهما.
وبهذا الدليل نعلم أيضا تناهي جميع ما مضى من الحركات والسكنات ، ومن الاجتماعات والافتراقات ، ومن الطيور والبيض والشجر والحب ، وما يجري مجرى ذلك (1). انتهى.
ثم اعلم : أنه يمكن إبطال ما ادعوه من التسلسل في الأمور المتعاقبة ، بل في غير المترتبة أيضا بوجوه أخرى نذكر بعضها :
** الأول : أنهم قالوا بالحوادث غير المتناهية التي كل سابق منها علة معدة للاحق على سبيل الاستغراق ، وأن إيجاد الواجب تعالى لكل منها مشروط بالسابق تحقيقا للإعداد ، وتصحيحا لارتباط الحادث بالقديم ، وأنه تعالى ليس بموجب تام لواحد منها.
إذا تقرر هذا ، فنقول : لو تسلسلت المعدات على ما ذهبوا إليه لا إلى نهاية لزم أن يكون وجوب كل واحد منها وجوبا شرطيا ، بمعنى أنه يجب كل منها بشرط وجوب سابقه ، ولا ينتهي إلى الوجوب القطعي البتة الذي يكون تعالى [ موجبا له لذاته بدون شرط ؛ لأنه عندهم أنه تعالى ليس بموجب تام لكل واحد من المعدات بل الحوادث مطلقا وتأثيره تعالى ] (2) في كل منها موقوف على تأثيره في معد سابق عليه لا إلى نهاية ، فوجوب كل منها وجوب شرطي لا يجب حتى يجب سابقه ، والوجوب الشرطي غير كاف لتحقق واحد منهما (3)؛ فإنه بمنزلة قضايا شرطية
غير متناهية مقدم كل لاحق ، تال لسابقه ؛ فإنه ما لم ينته إلى وضع مقدم ، لم ينتج شيئا ، ولو توقف تأثير الواجب في كل حادث ، وإيجاده إياه على إيجاد حادث آخر ، ولم تجب لذاتها تلك الإيجادات ، لكان يجوز للواجب ترك إيجاد الحوادث بالكلية وما لم يمتنع هذا الاحتمال في نفس الأمر لم يجب واحد منها في الواقع ؛ لأن وجوب كل حادث إنما هو بشرط إيجاد حادث آخر وهكذا والكلام في ترك الإيجاد رأسا وما لم يمتنع جميع أنحاء ارتفاعه وعدماته في الواقع لم يجب وجوده.
وتوهم بعضهم أنه لا يمكن ارتفاع جميع الحوادث ؛ لاستلزامه ارتفاع الطبيعة القديمة المستندة بلا شرط إلى الواجب تعالى شأنه.
وهو مردود بأنه لا يعلم استناد الطبيعة بلا شرط إلى الواجب جل شأنه ؛ لأن الطبيعة عندهم إذا كانت ذاتية لما تحتها فإنما هي مجعولة بجعل ما هي ذاتية له جعلا واحدا ، ولا يمكن تعلق جعل على حدة بالطبيعة الكلية قطعا ، وجعل كل فرد الطبيعة عندهم إنما هو بشرط سبق معد.
** نعم ، لو تحقق تأثير منفرد في الطبيعة وراء التأثير في الأفراد ، لوجب أن يكون التأثير من الواجب فيها إما ابتداء أو بواسطة قديمة ، وتأثير الواجب في القديم بلا واسطة وشرط ، أو بواسطة قديمة إنما هو منشأ استحالة انعدام القديم عندهم.
فظهر أن سلسلة الحوادث يجب أن تنتهي إلى حادث يجب وجوده عن الواجب بلا شرط معد ، فتنقطع سلسلة الحوادث بأنه لا يجوز تقدم شرط ومعد من الحوادث عليه.
وكذا يمكن إجراء كثير من براهين إثبات الواجب التي لا تتوقف على إبطال الدور والتسلسل هنا بأدنى تصرف ، ولا يخفى على الفطن اللبيب ؛ فإن تأثير الواجب تعالى عندهم في كل حادث يتوقف على معد ، ووجود الواجب مع عدم المعد في حكم قوة فرض عدمه تعالى والعياذ بالله في عدم التأثير ، والعلة التامة
عندهم هو الواجب مع المعد ، ومجموع المركب من الواجب والممكن ممكن ، فالعلل التامة لجميع الحوادث غير المتناهية ممكنات ، فكما لا ينفع التزام التسلسل في مسألة إثبات الواجب ، لا ينفع التزامه هنا أيضا ؛ إذ الأدلة الدالة على إثبات الواجب بدون التمسك بإبطال التسلسل تجري هنا بأدنى التفات.
** الثاني : أن نقول : على تقدير تسلسل الحوادث على سبيل التعاقب يلزم أن يتقدم على كل حادث من الحوادث على سبيل الاستغراق عدم أزلي لحادث حادث ، فالحادث الأول والثاني يجتمعان في العدم ؛ إذ يوجد في الواقع مرتبة من المراتب كانا معدومين فيها ، واجتمع معهما عدم الحادث الثالث ؛ ضرورة أن عدم كل حادث أزلي ، وأن عدم الحادث المتأخر وإن كان أطول امتدادا من [ عدم ] الحادث المتقدم إلا أن الكل متحقق في ظرف الزمان ؛ إذ طبيعة الزمان أزلية عندهم ، والأعدام كلها أزلية ، فلا بد من اجتماعها قطعا في زمان ما.
ويجتمع مع هذه الأعدام الثلاثة عدم الحادث الرابع ، وكذا على ترتيب الآحاد على التوالي فإما أن يستغرق هذا الاجتماع أعدام جميع الآحاد ، فيكون جميع الحوادث معدوما في مرتبة ما من المراتب الواقعية ، فتأخر تلك الحوادث عن تلك المرتبة الواقعية ، ويكون الجميع معدوما في تلك المرتبة ، فيكون لها مبدأ وانقطاع وهو المطلوب. وإن لم يستغرق فينتهي إلى حادث معين لا يجتمع عدمه مع عدم ما قبله من الحوادث ، إما لأن هذا الحادث لا يسبقه عدمه ، فيكون قديما بالشخص ، وإما لأن الحادث الذي قبله لا يسبقه عدم أزلي ، فيكون ذلك قديما ؛ ضرورة أنه لو تقدمهما عدم أزلي ، يجب اجتماعهما مع ما تأخر عنهما ، فتنقطع سلسلة الحوادث على أي تقدير.
** لا يقال : كل جملة متناهية يجتمع في العدم ويتحقق عدم سابق على الجميع ، وأما جملة الحوادث غير المتناهية ، فلا.
** لأنا نقول : قد بينا أن هذا الحكم مستغرق لجميع الآحاد على التوالي ، وقد مر في
المقدمات الممهدة أن أمثال هذه الأحكام على كل فرد تسري إلى الجملة ، فلا مجال لهذا التوهم.
ولك أن تقول : هاهنا سلسلتان : إحداهما سلسلة وجودات الحوادث ، والأخرى سلسلة عدماتها ، فإذا أخذنا مجموع الوجودات بحيث لا يشذ عنها فرد وكذا العدمات فلا شك أن جملة العدمات بحيث لا يشذ فرد متقدمة على جملة الوجودات ؛ لتقدم كل فرد منها على نظيره وعديله ، ومثل هذا الحكم يسري من الآحاد إلى الجملة ، ولأن جملة العدمات لما كان كل فرد منها أزليا ، فالجملة أزلية ، وجملة الحوادث حادثة ، وتقدم الأزلي على الحوادث ضروري ، ولا شبهة في إمكان أخذ المجموع بحيث لا يشذ [ ؛ فإنه ليس من قبيل الجملة اللايقفية التي لا يمكن فيها أخذ المجموع بحيث لا يشذ ] (1) وقد أخذوا جملة الممكنات في دليل إثبات الواجب ، فيكون ممكنا ، فلا يكون في تلك المرتبة شيء من الحوادث وهو الانقطاع.
ولنا أيضا أن نقول : يتقدم على كل حادث عدم أزلي وهو عدم لهذا الحادث ، وينعدم معه جميع ما بعده من الحوادث التي هو معد لها ، وصدق (2) هذا العدم يستوعب جميع آحاد سلسلة الحوادث ، وحكم الآحاد يسري إلى الجملة ، فيلزم عدم مجموع الحوادث رأسا وانقطاعها.
أو نقول : مجموع الحوادث واحد شخصي ؛ لأن كل جزء منه واحد شخصي ، وحادث أيضا ؛ لأن جميع أجزائه حادث ، فيلزم الانقطاع.
ونقول أيضا : السلسلة المذكورة معدات عندهم ، والمعد يعتبر وجوده وعدمه في المعدود (3) المتأخر ، وكلاهما سابق عليه ، فنأخذ سلسلة العدمات اللاحقة السابقة
على وجود المعلولات ، ونقول : إما أن يستغرق سبق كل فرد من العدمات لكل فرد من وجودات الحوادث ، النظير على النظير ، فيلزم تقدم جملة سلسلة العدمات إذا أخذنا بحيث لا يشذ منها شيء على سلسلة وجودات الحوادث ، وهو يستلزم الانقطاع وتقدم عدم اللاحق على الموجود ، وهذا خلف ، وإن لم يستغرق فينتهي إلى فرد لا يسبقه عدم المعد ، فتنقطع سلسلة المعدات.
وعلى هذه التقريرات لا يتوجه ما قيل : أن الأزل ليس وقتا محدودا يجتمع فيه العدمات وغيرها ، بل مرجعه إلى أن قبل كل حادث حادث إلى غير النهاية ، وهكذا عدم الحوادث ، ولا محذور فيه ؛ لأن اجتماع العدم الأزلي غير المتناهي في الماضي في زمان مع عدم تناهي الزمان عندهم مع مثله بالغا ما بلغ سواء كانت الأعدام متناهية ، أم لا بديهي ، ولا يلزمنا تعيين زمان معين للأزل.
وكذا ما قيل : وإن تحقق في الأزل عدم الحوادث ، لكنه عدم كل حادث مقرون بوجود حادث تقدم على ذلك الحادث أبدا ، فلا يتحقق وقت ينتفي فيه جميع الموجودات ، ويبقى صرف العدم.
وهذا مع أنه مدفوع بما قررنا لو تم فهو فساد آخر نشأ من عدم تناهي الحوادث ؛ إذ جميع المفاسد التي ذكرنا إنما نشأت من الحوادث إلى غير النهاية.
** يمكن أن يقال أيضا : إن الحادث اليومي مسبوق بعدم معده ، وبعدم معد معده وهكذا إلى غير النهاية ، وعدم المعد البعيد بواسطة أطول امتدادا من عدم المعد القريب ، والمعد البعيد بواسطتين أطول منهما ، والمعد الأبعد بثلاث وسائط أطول من الثلاثة ، وكلما تمتد سلسلة المعدات تزايد امتداد الأعدام اللاحقة للمعدات ، فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية ، لزم أن يمتد العدم اللاحق لا إلى نهاية مع أنه عدم لاحق مسبوق بوجود المعد ، واستحالته ظاهرة.
وهذا برهان لطيف قوي لا يرد عليه ما يرد على برهان السلم ؛ لأن جميع الأعلام
غير المتناهية جزء للعلة التامة للحادث اليومي ، متحققة في الواقع ، مجتمعة ، ووجودات المعدات متحققة في الواقع ، متمايزة بخلاف برهان السلم ؛ لأن ازدياد الانفراج هنا على سبيل اللايقف ، وموقوف على فرض النقاط في الساقين.
** الثالث : قال بعض المحققين : إن الأمور غير المتناهية مطلقا تستلزم الأمور غير المتناهية المترتبة ، ويلزم منه تناهي النفوس وحدوثها على بعض الوجوه كما سلف.
بيانه : أن المجموع متوقف على المجموع إذا أسقط منه واحد ، وذلك المجموع على مجموع أقل منه بواحد ، وهكذا إلى غير النهاية ، فيجري التطبيق والتضايف بين المجموعات غير المتناهية ؛ إذ هي أمور موجودة مترتبة » (1).
** الفائدة الثالثة : فيما يتعلق بأحوال العالم العلوي كاللوح والقلم والعرش والكرسي والأفلاك من السماء وما فيها من الآيات والأخبار على وجه الاختصار.
وفيها فصول :
** الفصل الأول : فيما يتعلق باللوح والقلم
وفيه أخبار :
** منها : ما روي عن سفيان الثوري ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن ( 01 ن ) فقال عليه السلام : « هو نهر في الجنة ، قال الله : أجمد ، فجمد فصار مدادا ، ثم قال عز وجل للقلم : اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ، فالمداد مداد من نور والقلم قلم من نور ، واللوح لوح من نور ».
قال سفيان : فقلت له : يا ابن رسول الله! بين لي أمر اللوح والقلم والمداد فضل
بيان ، وعلمني مما علمك الله ، فقال : « يا بن سعيد لو لا أنك أهل للجواب ما أجبتك ، فنون : ملك يؤدي إلى القلم وهو ملك والقلم يؤدي إلى اللوح وهو ملك ، واللوح يؤدي إلى إسرافيل ، وإسرافيل يؤدي إلى ميكائيل ، وميكائيل يؤدي إلى جبرئيل ، وجبرئيل يؤدي إلى الأنبياء والرسل » قال : ثم قال عليه السلام : « قم يا سفيان فلا آمن عليك » (1).
وعن أبي عبد الله عليه السلام ما يقرب ذلك إلا أن فيه كون القلم من الشجر التي غرسها الله تعالى في الجنة ، فقال لها : كوني قلما » (2).
** ومنها ما روي عن إبراهيم الكرخي ، قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن اللوح والقلم ، فقال : « هما ملكان » (3).
** ومنها ما سأل ابن سلام النبي عليه السلام عن ( 02 ن ، والقلم ) قال : « النون : اللوح المحفوظ ، والقلم نور ساطع وذلك قوله تعالى : ( 04 ن والقلم وما يسطرون ) (4)».
قال : صدقت يا محمد! فأخبرني ما طوله؟ وما عرضه؟ وما مداده؟ وأين مجراه؟ قال : « طول القلم خمسمائة سنة ، وعرضه مسيرة ثمانين سنة ، له ثمانون سنا ، يخرج المداد من بين أسنانه يجري في اللوح المحفوظ بأمر الله وسلطانه ».
قال : صدقت يا محمد! فأخبرني عن اللوح المحفوظ مما هو؟ قال : « من زمردة خضراء أجوافه اللؤلؤ ، وبطانته الرحمة ».
قال : صدقت يا محمد! ، قال فأخبرني كم لحظة لرب العالمين في اللوح المحفوظ في كل يوم وليلة؟ قال : ثلاثمائة وستون لحظة » (5).
ومنها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إن الله عز وجل أمر القلم فجرى
على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام ، وأن كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم ، منها هذه الكتب المشهورة في هذا العالم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن أنزلها الله من اللوح المحفوظ على رسله صلوات الله عليهم أجمعين » (1). الخبر.
ما ورد في بعض الأخبار أن اللوح والقلم ملكان (2) لا ينافي ظاهره كما لا يخفى.
ويظهر من الأخبار أن لله لوحين : اللوح المحفوظ وهو لا يتغير ولا يتبدل ، ولوح المحو والإثبات ، وفيه يكون البداء (3).
وقال الصدوق رحمه الله اعتقادنا في اللوح والقلم أنهما ملكان (4).
** الفصل الثاني : في العرش والكرسي
وفيه أخبار :