والأولى على تقدير التثليث أن نحمل قوله : واستناد كل شيء إليه ، على أحد دليلين آخرين دالين على أصل العلم وعمومه ، كما ذكرهما بعض الأعلام (1):
** أحدهما : أنه تعالى لما كان مبدأ لجميع الموجودات التي منها العلماء مطلقا ، أو العلماء بذواتهم بلا شبهة ، كان عالما بذاته لا محالة ؛ لوجوب كون العلة أكمل وأشرف من المعلول ، ثم من كونه تعالى عالما بذاته ومبدأ لجميع الموجودات يعلم كونه عالما بجميع الموجودات.
** والثاني : أنه تعالى لما كان مبدأ لجميع الموجودات التي منها الصور العلمية ، كان مبدأ لفيضان العلوم على العلماء وكان عالما بالضرورة ، إذ فياض العلوم وملهمها أولى بأن يكون عالما ، ثم من كونه عالما مطلقا يعلم كونه عالما بذاته ومن كونه عالما بذاته ومبدأ لجميع الموجودات كونه عالما بجميع الموجودات.
ولما أثبت كونه تعالى عالما بذاته وبما سواه ، أراد أن يجيب عن أدلة المنكرين لعلمه تعالى وهم فرقتان من الأوائل :
** الأولى : من ينفي علمه تعالى مطلقا ، متمسكا بأن العلم إما إضافة ، أو صفة ذات إضافة ، على ما مر في مسألة العلم.
وعلى التقديرين يستدعي نسبة بين العالم والمعلوم ، والنسبة تستدعي المغايرة بين الطرفين ، فلا يمكن تحققها حيث لا مغايرة أصلا ، فلا يمكن أن يعلم ذاته ، وإذا امتنع علمه بذاته ، امتنع علمه تعالى بما سواه ؛ لأن علمه بغيره يستلزم (2) علمه بذاته على ما مر.
** والجواب منع استدعاء النسبة العلمية المغايرة الحقيقية ، بل المغايرة الاعتبارية كافية فيها كما في علمنا بذواتنا. وإلى هذا أشار بقوله :
** ( والتغاير اعتباري ).
وتحقيق ذلك في الشفاء حيث قال : « واجب الوجود عقل محض ؛ لأنه ذات مفارقة للمادة من كل وجه ، وقد عرفت أن السبب في أن لا يعقل الشيء هو المادة وعلائقها ، لا وجوده. وأما الوجود الصوري ، فهو الوجود العقلي وهو الوجود الذي إذا تقرر في الشيء صار للشيء به عقل ، والذي يحتمل نيله هو عقل بالقوة ، والذي ناله العقل بعد القوة هو العقل بالفعل على سبيل الاستكمال ، والذي هو له ذاته هو عقل بذاته ، ولذلك (1) هو معقول محض ؛ لأن المانع للشيء أن يكون معقولا هو أن يكون في مادة وعلائقها وهو المانع عن أن يكون عقلا ، وقد تبين لك هذا ، فالبريء عن المادة والعلائق ، المتحقق بالوجود المفارق هو معقول لذاته ، ولأنه عقل بذاته وهو أيضا معقول بذاته ، فهو معقول ذاته ، فذاته عقل وعاقل ومعقول لا أن هناك أشياء متكثرة ؛ وذلك لأنه بما هو هوية مجردة عقل ، وبما يعتبر له أن هويته المجردة لذاته ، فهو معقول لذاته ، وبما يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة ، فهو عاقل ذاته ؛ فإن المعقول هو الذي ماهيته المجردة لشيء ، والعاقل هو الذي له ماهية مجردة لشيء ، وليس من شرط هذا الشيء أن يكون هو أو آخر ، بل شيء مطلقا والشيء مطلقا أعم من هو أو غيره ، فالأول باعتبارك أن له ماهية مجردة لشيء هو عاقل ، وباعتبارك أن ماهيته المجردة لشيء هو معقول ، وهذا الشيء هو ذاته ، فهو عاقل بأن له ماهيته المجردة التي لشيء هو ذاته ، ومعقول بأن ماهيته المجردة هي لشيء هو ذاته ، وكل من تفكر قليلا علم أن العاقل يقتضي شيئا معقولا ، وهذا الاقتضاء لا يتضمن أن ذلك الشيء هو أو آخر (2).
ثم قال : فقد فهمت أن نفس كونه معقولا وعاقلا لا يوجب أن يكون اثنين في الذات ، ولا اثنين في الاعتبار أيضا ؛ فإنه ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن ماهية
مجردة لذاته ، وأن ماهيته مجردة ذاتها لها ، وهاهنا تقديم وتأخير في ترتيب المعاني ، والغرض المحصل شيء واحد بلا قسمة فقد بان أن كونه تعالى عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة البتة (1). انتهى.
** الثانية : من ينفي علمه بغيره مع كونه عالما بذاته ، متمسكا بأن العلم صورة مساوية للمعلوم ومرتسمة في العالم كما مر في مسألة العلم ، فصور الأشياء المختلفة مختلفة على ما مر هناك أيضا ، فيلزم بحسب كثرة المعلومات كثرة الصور في الذات الأحدية [ وكونها فاعلة قابلة ] (2) وكونها قابلة لتلك الصور وفاعلة لها ؛ لوجوب استنادها إليها ؛ لامتناع أن يكون تعالى محتاجا فيما هو كمال له إلى غيره.
قال المصنف في شرح رسالة العلم : إن هذين المذهبين مذكوران في كتب المذاهب والآراء ، منقولان عن القدماء. (3)
** والجواب يستدعي تمهيد مقدمة ، هي أن العلم على قسمين : حصولي وحضوري ؛ لأن العلم عبارة عن حصول المعلوم لما من شأنه أن يكون عالما ، وهو المجرد القائم بذاته ، وذلك الحصول قد يكون بارتسام صورة المعلوم في العالم حيث لا حضور لذاته لديه ، كما في علمنا بما سوى ذواتنا وقوانا والصور المرتسمة فينا.
** وقد يكون بحضوره بنفس ذاته عند العالم من غير حاجة إلى ارتسام صورته فيه وقيامها به ، وذلك كما للمعلول عند العلة ؛ فإن حصوله عندها لا يتوقف على ارتسام صورته فيها ، بل يكفي فيه حضوره بنفس ذاته لديها ؛ إذ لا انفكاك بين ذات العلة وذات المعلول في الوجود ، فحيثما وجدت العلة وجد المعلول معها غير منفك عنها.
وهذا معنى حصوله لها ، فإذا كانت العلة مجردة قائمة بذاتها ، فهي لا محالة عالمة بمعلولها ، كما أنها عالمة بذاتها ؛ لكونها غير فاقدة إياه كما أنها غير فاقدة لذاتها.
وما مر في مسألة العلم كان من أحكام العلم الحصولي ؛ لكونه من الكيفيات النفسانية
** ( و) البحث هنالك كان منها دون العلم الحضوري ، فإذا ثبت ذلك ثبت أنه
** ( لا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى ) مرتسمة فيه ؛ لكونه علة لذوات المعلومات غير فاقدة إياها ، فيكفي في علمه تعالى بها حضور ذواتها لديه وحصولها عنده
** ( لأن نسبة الحصول ) أي حصول المعلومات المعلولة له تعالى في كونه حصولا
** ( إليه تعالى أشد من نسبة حصول الصور المعقولة لنا ) الحاصلة في أنفسنا إلينا ؛ لكون تلك المعلومات معلولة له تعالى وصادرة عنه بدون مشاركة من غيره ، وكون هذه الصور صادرة عنا ومعلولة لنا بمشاركة من غيرنا ؛ لكون أنفسنا قابلة لها فقط.
وأما العلة الفاعلة لها المفيضة إياها ، فهي خارجة عن أنفسنا لا محالة ، فحصول الصور لنا حصول للقابل وهو بالإمكان ، وحصول المعلومات له حصول للفاعل المستقل وذلك بالوجوب ، ولا شك في كون الوجوب أشد من الإمكان ، فإذا كان الحصول هو حقيقة العلم ، وكان حصول المعقولات لنا علما ، كان حصول المعلومات له تعالى علما بالطريق الأولى.
فثبت أن علمه تعالى بالأشياء لا يتوقف على ارتسام صورها فيه ليلزم التكثر في ذاته الأحدية ، وكونها فاعلة وقابلة.
** واعلم أن هذا الكلام من المصنف مع كونه جوابا عن الدليل المذكور إشارة إلى ما هو مختاره في كيفية علمه تعالى بالأشياء ؛ فإن للحكماء فيها اختلافا ، ولا بأس بأن نفصل المقام ونبسط الكلام ، ونأتي بمر الحق في المرام فنقول :
** [ في كيفية علمه تعالى بالأشياء ]
اختلف الحكماء في علمه تعالى بالأشياء إلى خمسة مذاهب :
** [ المذهب ] الأول : مذهب انكسمانس الملطي ، وهو أن علمه تعالى بالأشياء إنما
هو بصور زائدة على الأشياء مطابقة لها قائمة بذاته تعالى.
** [ المذهب ] الثاني : مذهب ثالس الملطي ، وهو أن علمه تعالى بالأشياء بصور زائدة عليها ومطابقة لها قائمة بذات المعلول الأول لا بذاته كما نقل عنه في كتاب الملل والنحل أنه قال :
إن القول الذي لا مرد له هو أن المبدع كان ولا شيء مبدع ، فأبدع الذي أبدع ولا صورة له عنده في الذات ؛ لانه قبل الإبداع إنما هو فقط ، وإذا كان هو فقط ، فليس يقدح جهة وجهة حتى يكون هو صورة ، أو حيث وحيث حتى يكون هو ذا صورة ، والوحدة الخالصة تنافي هذين الوجهين هو يؤيس ما ليس بأيس ، وإذا كان هو مؤيس الأيسات ، فالتأييس لا من شيء متقادم ، فمؤيس الأشياء لا يحتاج [ إلى ] (1) أن يكون عنده صورة.
ثم قال : وأيضا فلو كانت الصورة عنده ، أكانت مطابقة للموجود الخارج ، أم غير مطابقة؟ فإن كانت مطابقة فلتتعدد تعدد الموجودات ، ولتكن كلياتها مطابقة للكليات وجزئياتها مطابقة للجزئيات ، ولتتغير بتغيرها كما تتكثر بتكثرها ، وكل ذلك محال ؛ لأنه ينافي الوحدة الخالصة. وإن لم تطابق الموجود الخارج فليست إذن صورة إنما هي شيء آخر.
ثم قال : لكنه أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات ، وانبعث من كل صورة موجود في العالم على المثال الذي في العنصر الأول ، فمحل الصور ومنبع الموجودات كلها هو ذات العنصر ، وما من موجود في العالم العقلي والعالم الحسي إلا في ذات العنصر صورة له.
قال : ومن كمال الأول الحق أنه أبدع مثل هذا العنصر ، فما يتصوره العامة في ذاته تعالى أن فيها الصور يعني صور المعلومات فهو في مبدعه ، ويتعالى بوحدانيته
وهويته عن أن يوصف بما يوصف به مبدعه (1). انتهى.
** [ المذهب ] الثالث : المذهب المنسوب إلى أفلاطن ، وهو أن تلك الصور قائمة بذواتها.
وقد اتفقوا على بطلانها ؛ إذ لا معنى لكون الصور العلمية قائمة بذواتها لا في محل ولا في موضوع ؛ لأنها موجودات ظلية لا عينية.
وقد بالغ الشيخ في الشفاء في إبطال المثل والتعليميات بما لا مزيد عليه (2)، بل أوجب أكثرهم تأويلها ، وأحسن التوجيهات أنها عبارة عن أرباب الطلسمات وهي الجواهر العقلية العرضية المدبرة كل منها لنوع من الأنواع المادية المسماة عندهم بالطلسمات (3).
وهذه المذاهب الثلاثة مشتركة في كون علمه تعالى بالأشياء بصورها المطابقة لها ، وهذا العلم هو المسمى بالعلم الصوري (4)، والأول منها بالحصولي.
** [ المذهب ] الرابع : مذهب فرفوريوس ومن تبعه من المشائين ، وهو القول باتحاده تعالى مع المعقولات ، بناء على مذهبهم من القول باتحاد العاقل والمعقول ، على ما مر في مسألة العلم من الأعراض مستقصى.
** [ المذهب ] الخامس : مذهب صاحب الإشراق وهو القول بالعلم الحضوري الإشراقي ، وقد استفادها بزعمه في خلوته الذوقية عن روحانية أرسطاطاليس.
قال في التلويحات :
« كنت زمانا شديد الاشتغال ، كثير الفكر والرياضة ، وكان يصعب علي مسألة
العلم ، وما ذكر في الكتب لم يتنقح لي ، فوقعت لي ليلة من الليالي خلسة في شبه نوم لي فإذا أنا بلذة غاشية ، وبرقة لامعة ، ونور شعشعاني مع تمثل شبح إنساني ، فرأيته فإذا هو غياث النفوس وإمام الحكمة ، المعلم الأول على هيئة أعجبتني ، وأبهة أدهشتني ، فتلقاني بالترحيب والتسليم حتى زالت دهشتي ، وتبدلت بالأنس وحشتي ، فشكوت إليه من صعوبة هذه المسألة ، فقال : ارجع إلى نفسك تنحل لك.
فقلت : وكيف؟ فقال : إنك مدرك لنفسك ، فإدراكك لذاتك بذاتك ، أو غيرها؟ فيكون لك إذن قوة أخرى ، أو ذات تدرك ذاتك ، والكلام عائد وظاهر استحالته ، وإذا أدركت ذاتك بذاتك ، أباعتبار أثر في ذاتك؟ فقلت : بلى.
قال : فإن لم يطابق الأثر ذاتك ، فليس صورتها ، فما أدركتها ، فقلت : فالأثر صورة ذاتي ، قال : صورتك لنفسك مطلقة ، أو متخصصة بصفات أخرى؟ فاخترت الثاني ، فقال : كل صورة في النفس هي كلية وإن تركبت أيضا من كليات كثيرة ، فهي لا تمنع الشركة لنفسها ، وإن فرض منعها تلك فلمانع آخر ، وأنت تدرك ذاتك وهي مانعة للشركة بذاتها ، فليس هذا الإدراك بالصورة.
فقلت : أدرك مفهوم أنا فقال : مفهوم أنا من حيث هو مفهوم أنا لا يمنع وقوع الشركة فيه ، وقد علمت أن الجزئي من حيث هو جزئي لا غير كلي « وهذا » و « أنا » و « نحن » و « هو » لها معان كلية من حيث مفهوماتها المجردة دون إشارة جزئية.
فقلت : فكيف إذن؟
فقال : فلما لم يكن علمك بذاتك بقوة غير ذاتك ، فإنك تعلم أنك أنت المدرك لذاتك لا غير ، ولا بأثر غير مطابق ، ولا بأثر مطابق (1)، فذاتك هي العقل والعاقل والمعقول.
فقلت : زدني.
فقال : ألست تدرك بدنك الذي تتصرف فيه إدراكا مستمرا لا تغيب عنه؟ فقلت : بلى.
قال : أبحصول (1) صورة شخصية في ذاتك وقد عرفت استحالته؟ فقلت : لا ، بل على أخذ صفات كلية ، قال : وأنت تحرك بدنك الخاص ، وتعرفه بدنا خاصا جزئيا ، وما أخذت من الصورة نفسها لا يمنع وقوع الشركة فيها ، فليس إدراكك لها إدراكا لبدنك الذي لا يتصور أن يكون مفهومه لغيره.
ثم أما قرأت من كتبنا أن النفس تتفكر باستخدام المفكرة وهي تفصل وتركب الجزئيات وترتب الحدود الوسطى؟ والمتخيلة لا سبيل لها إلى الكليات ؛ لأنها جزئية (2).
فإن لم يكن للنفس اطلاع على الجزئيات ، فكيف تركب مقدماتها؟! وكيف تنزع الكليات من الجزئيات؟! وفي أي شيء تستعمل المتفكرة؟ وكيف تأخذ الخيال؟ وما ذا يفيدها تفصيل المتخيلة؟ وكيف تستعد بالفكر للعلم بالنتيجة؟ ثم المتخيلة جزئية (3) كيف تدرك نفسها والصورة المأخوذة عنها في النفس كلية؟ وأنت تعلم بتخيلك ووهمك الشخصين الموجودين ودريت أن الوهم ينكرها (4).
قلت : فأرشدني جزاك الله عن زمرة العلم خيرا ، قال : وإذا دريت أنها تدرك لا بأثر يطابق ولا بصورة ، فاعلم أن التعقل حضور الشيء للذات المجردة عن المادة. وإن شئت قلت : عدم غيبته عنها ، وهذا أتم ؛ لأنه يعم إدراك الشيء لذاته وغيره ؛ إذ الشيء لا يحضر لنفسه ولكن لا يغيب عنها. أما النفس ، فهي مجردة غير غائبة عن ذاتها ، بقدر تجردها أدركت ذاتها وما غاب عنها ، إذا لم يكن لها استحضار عينه
كالسماء والأرض ونحوهما ، فاستحضرت صورته.
أما الجزئيات ففي قوى حاضرة لها. وأما الكليات ففي ذاتها ؛ إذ من المدركات صورة كلية لا تنطبع في الأجرام ، والمدرك هو نفس الصورة الحاضرة لا ما خرج عن التصور.
وإن قيل للخارج : إنه مدرك فذاك بقصد ثان ، فذاتها غير غائبة عن ذاتها ، ولا بدنها جملة ما ، ولا قوى مدركة لبدنها جملة ما ، وكما أن الخيال غير غائب عنها ، فكذلك الصور الخيالية ، فيدركها النفس لحضورها لا لتمثلها في ذات النفس ، ولو كان تجردها أكثر ، لكان الإدراك بذاتها أكثر وأشد ، ولو كان تسلطها على البدن أشد كان حضور قواها وأجزائها لها أشد.
** ثم قال لي : اعلم أن العلم كمال للموجود (1) من حيث مفهومه ، ولا يوجب تكثرا ، فيجب للواجب وجوده [ لأنه كمال للوجود (2) من حيث هو وجود (3)، ولا يوجب تكثرا ، فلا يمتنع ، والممكن العام على واجب الوجود يجب له ؛ إذ لا يمكن بالإمكان الخاص شيء عليه ، فيوجب فيه جهة إمكانية ، فيتكثر ] (4).
** ثم قال : فواجب الوجود ذاته مجردة عن المادة وهو الوجود البحت والأشياء حاضرة له على إضافة مبدئية تسلطية ؛ لأن الكل لازم ذاته ، فلا يغيب عنه ذاته ، ولا لازم ذاته ، وعدم غيبته عن ذاته أو لوازمه مع التجرد عن المادة هو إدراكه كما قررناه في النفس.
ورجع الحاصل في العلم كله إلى عدم غيبة الشيء عن المجرد عن المادة صورة كانت أو غيرها ، فالإضافة جائزة في حقه تعالى ، وكذلك السلوب ، ولا يخل بوحدانيته تكثر أسمائه بهذه السلوب والإضافات ، ولو كان لنا على غير بدننا سلطنة
كما على بدننا ، لأدركناه كإدراك البدن كما سبق من غير حاجة إلى صورة ، فتعين من هذا أنه بكل شيء محيط ، وإدراك أعداد الوجود هو نفس الحضور له والتسلط من غير صورة ومثال. ثم قال لي : كفاك في العلم هذا (1) انتهى كلام التلويحات.
وقال في حكمة الإشراق : لما تبين يعني على قاعدة الإشراق أن الإبصار ليس من شرطه انطباع شبح أو خروج شيء ، بل يكفي عدم الحجاب بين الباصر والمبصر ، فنور الأنوار ظاهر لذاته على ما سبق بيانه في كل مجرد وغيره ظاهر له ، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ؛ إذ لا يحجبه شيء عن شيء ؛ فعلمه وبصره واحد (2).
وقال أيضا : علمه بذاته هو كونه نورا لذاته وظاهرا لذاته ، وعلمه بالأشياء كونها ظاهرة له إما بأنفسها أو بمتعلقاتها التي هي مواضع الشعور المستمر للمدبرات العلوية وذلك أي علمه بالأشياء إضافة لكونه عبارة عن ظهور الأشياء وعدم الحجاب سلبي.
والذي يدل على أن هذا القدر أي ظهور الأشياء له كاف في علمه بها هو أن الإبصار إنما كان بمجرد إضافة ظهور الشيء للمبصر مع عدم الحجاب ، فإضافته إلى كل ظاهر له ، إبصار وإدراك له ، وتعدد الإضافات العقلية التي له إلى الأشياء الكثيرة لا يوجب تكثرا في ذاته (3). انتهى كلام حكمة الإشراق.
ومختار المصنف هذا المذهب كما أشرنا إليه ؛ قال في شرح رسالة العلم : والحق أنه ليس من شرط كل إدراك أن يكون بصورة ذهنية ؛ وذلك لأن ذات العاقل إنما تعقل نفسه بعين صورته التي بها هي هي.
وأيضا المدرك للصورة الذهنية إنما يدركها بعين تلك الصورة لا بصورة أخرى ،
وإلا لتسلسل ، ولزم مع ذلك أن يجتمع في المحل الواحد صور متساوية في الماهية ، مختلفة بالعدد فقط ، وذلك محال.
فإذن إنما يحتاج في الإدراك إلى صورة المدرك. أما الاحتياج إلى صورة ذهنية ، فقد يكون حيث يكون المدرك غير حاضر عند المدرك ، وعدم الحضور يكون ، إما لكون المدرك غير موجود أصلا ، أو لكونه غير موجود عند المدرك ، أي يكون بحيث لا يصل إليه الإدراك البتة ، وذلك إنما يكون بسبب شيء من الموانع العائدة إما إلى المدرك نفسه ، أو آلة الإدراك ، أو إليهما جميعا (1).
ثم قال : وإدراك الأول تعالى إما لذاته ، فيكون بعين ذاته لا غير ، ويتحد هناك المدرك والمدرك والإدراك ، ولا تتعدد إلا بالاعتبارات التي تستعملها العقول.
وإما لمعلولاتها القريبة منه فيكون بأعيان ذوات تلك المعلولات ؛ إذ لا يتصور هناك عدم حضورها بالمعاني المذكورة أصلا ، وتتحد هناك المدركات والإدراكات ، ولا يتعددان إلا بالاعتبار ، ويغايرهما المدرك.
وإما لمعلولاته البعيدة كالماديات والمعدومات التي من شأنها إمكان أن توجد في وقت ، أو تتعلق بموجود ، فيكون بارتسام صورها المعقولة في المعلولات القريبة التي هي المدركات لها أولا وبالذات ، وكذلك إلى أن ينتهي إلى إدراك المحسوسات بارتسامها في آلات مدركيها ؛ وذلك لأن الموجود في الحاضر حاضر ، والمدرك للحاضر مدرك لما يحضر معه ، فإذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ، ولا في السماء ، ولا أصغر منها ولا أكبر ، فيكون ذوات معلولاته مرتسمة بجميع الصور وهي التي يعبر عنها تارة بالكتاب المبين ، وتارة باللوح المحفوظ ، ويسميها الحكماء بالعقول الفعالة ، ولا يلزم على هذا التقدير شيء من المحالات المذكورة والمذاهب الشنيعة (2). انتهى كلامه.
وستعلم تلك المحالات والشنائع عن قريب.
وقال في شرح الإشارات : العاقل كما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته التي بها هو هو ، فلا يحتاج أيضا في إدراك ما يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك الصادر ، التي بها هو هو ، واعتبر من نفسك أنك تعقل شيئا بصورة تتصورها ، أو تستحضرها فهي صادرة عنك لا بانفرادك مطلقا ، بل بمشاركة ما من غيرك ، ومع ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرها ، بل كما تعقل ذلك الشيء بها كذلك تعقلها أيضا بنفسها من غير أن تتضاعف الصور فيك ، بل ربما تتضاعف اعتباراتك المتعلقة بذاتك أو بتلك الصورة على سبيل التركب ، وإذا كان حالك مع ما يصدر عنك بمشاركة غيرك هذه الحال ، فما ظنك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته من غير مداخلة غيره فيه؟
ولا تظنن أن كونك محلا لتلك الصورة شرط في تعقلك إياها ؛ فإنك تعقل ذاتك مع أنك لست بمحل لها ، بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطا في حصول تلك الصورة لك ، الذي هو شرط في تعقلك إياها ، فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه آخر غير الحلول فيك ، حصل التعقل من غير حلول فيك ، ومعلوم أن حصول الشيء لفاعله في كونه حصولا لغيره ليس دون حصول الشيء لقابله ، فإذن المعلولات الذاتية للعاقل الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن تحل فيه ، فهو عاقل إياها من غير أن تكون هي حالة فيه (1).
** ثم قال : وقد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته وبين عقله لذاته في الوجود إلا في اعتبار المعتبرين على ما مر ، وحكمت أن عقله لذاته علة لعقله لمعلوله الأول ، فإذن حكمت بكون العلتين أعني ذاته وعقله لذاته شيئا واحدا في الوجود من غير تغاير يقتضي كون أحدهما مباينا للأول والثاني متقررا فيه ،
فكما حكمت بكون التغاير في العلتين اعتباريا محضا ، فاحكم بكونه في المعلولين كذلك ، فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه من غير احتياج إلى صورة مستأنفة تحل ذات الأول ، تعالى عن ذلك.
** ثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لها بحصول صور فيها وهي تعقل الأول الواجب ، ولا موجود إلا وهو معلول للأول الواجب ، كانت جميع صور الموجودات الكلية والجزئية على ما عليه الوجود حاصلة فيها ، والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لا بصور غيرها ، بل بأعيان تلك الجواهر والصور وكذلك الوجود على ما هو عليه ، فإذن لا يعزب عنه مثقال ذرة من غير لزوم محال من المحالات المذكورة (1). انتهى كلام شرح الإشارات.
** وفيه وجوه من البحث ؛ فإن قياس الوجود الصادر عن العاقل لذاته في عدم الحاجة إلى صورة زائدة ، على العاقل لذاته في ذلك قياس مع الفارق ؛ فإن العاقل إنما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة زائدة ؛ لمكان الاتحاد. وأما الصادر المباين ، فليس بهذه المثابة ، وكذا قياس الصادر عن العاقل بالاستقلال على الصورة الحاصلة في النفس بالمشاركة ؛ فإن الصورة الحاصلة إنما لا تحتاج إلى صورة أخرى ؛ لأن الحصول هناك متحقق بالقيام ، وهو كاف في العلم ، بخلاف الصادر المباين.
** والحاصل : أن الحصول الذي يكفي في تحقق العلم على ما هو المسلم إنما هو الحصول المتحقق في ضمن الاتحاد أو القيام ، وأما كفاية مطلق الحصول على أي نحو كان في ذلك ، فممنوعة ، وعلى من يدعيه الإثبات. وسيأتي ما يتضح به حقيقة ذلك.
ومما ذكرنا يظهر ما في قوله : ولا تظنن ... إلى آخره ، أيضا إلى غير ذلك.
** وأما مذهب انكسمانس ، فهو من فلاسفة الإسلام مختار معلمهم أبي نصر و
رئيسهم ابن سينا وهو مختار أرسطو ، بل أفلاطن أيضا كما صرح به الفارابي في كتاب الجمع بين الرأيين (1)، وأول كلامه في المثل إلى ذلك.
** أما الشيخ الرئيس ، فقال في إلهيات الشفاء في فصل نسبة المعقولات إليه تعالى لبيان كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقلية لا بأعيانها الخارجية بهذه العبارة : ولا يظن أن الإضافة العقلية إليها إضافة إليها كيف وجدت ، وإلا لكان كل مبدأ صورة في مادة من شأن تلك الصورة أن تعقل بتدبير ما من تجريد وغيره يكون هو عقلا بالفعل ، بل هذه الإضافة له إليها وهي بحال معقولة ، ولو كانت من حيث وجودها في الأعيان ، لكان إنما يعقل ما يوجد في كل وقت ، ولا يعقل المعدوم منها في الأعيان إلى أن يوجد ، فيكون لا يعقل من نفسه أنه مبدأ ذلك الشيء على ترتيب إلا عند ما يصير مبدأ ، فلا يعقل ذاته ؛ لأن ذاته من شأنها أن يفيض عنها كل وجود ، وإدراكها من حيث شأنها أنها كذا يوجب إدراك الآخر وإن لم يوجد ، فيكون العالم الربوبي محيطا بالوجود الحاصل ، والممكن يكون لذاته إضافة إليها من حيث هي معقولة لا من حيث هي لها وجود في الأعيان (2).
** ثم أشار إلى كون علمه تعالى بالأشياء بالصور الحاصلة في ذاته ؛ حيث قال ما ملخصه : فبقي لك النظر في حال وجودها معقولة أنها تكون موجودة في ذات الأول على أنها أجزاء ذاته ، أو على أنها كاللوازم التي تلحقه ، أو يكون لها وجود مفارق لذاته وذات غيره ، أو من حيث هي موجودة في عقل أو نفس ، إذا عقل الأول هذه الصور ، ارتسمت في أيها كان ، فيكون ذلك العقل ، أو النفس كالموضوعة لتلك الصور المعقولة ، وتكون معقولة له على أنها فيه ، ومعقولة للأول على أنها عنه ، ويعقل الأول من ذاته أنه مبدأ لها.
فإن جعلت هذه المعقولات أجزاء ذاته ، عرض الكثرة في ذاته تعالى ، وإن جعلتها لواحق ذاته ، عرض لذاته أن لا يكون من جهتها واجب الوجود ؛ لملاصقته ممكن الوجود.
وإن جعلتها أمورا مفارقة لكل ذات ، عرضت الصور الأفلاطونية ، وإن جعلتها موجودة في عقل ما أو نفس ما ، عرض أنه لما كانت تلك الأشياء المرتسمة في ذلك الشيء من معلولات الأول ، فيدخل في جملة ما الأول يعقل ذاته مبدأ له ، فيكون صدورها عنه لا على أنه إذا عقله خيرا وجد ؛ لأنها نفس عقله للخير ، أو يتسلسل الأمر ؛ لأنه يحتاج أن يعقل أنها عقلت وكذلك إلى ما لا نهاية له ، وذلك محال ، فهي نفس عقله للخير ، فإذا قلنا لما عقلها : وجدت ولم يكن معها عقل آخر ولم يكن وجودها إلا أنها تعقلات ، فإنا نكون كأنا قلنا : لأنه عقلها عقلها ، أو لأنه وجدت عنه وجدت عنه ، فينبغي أن تجتهد جهدك في التخلص عن هذه الشبهة ، وتتحفظ أن لا يتكثر ذاته ، ولا تبالي بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود ؛ فإنها من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود ، بل من حيث ذاتها ، وتعلم أن العالم الربوبي عظيم جدا (1). انتهى.
فقوله : « ولا تبالي » صريح في اختيار هذا الشق. وأما بيان عدم المبالاة بلزوم كون ذاته تعالى من هذه الجهة ممكنة الوجود ، فسيأتي ، فتأمل ليظهر لك أن ما قيل نظرا إلى هذا الكلام من أن الشيخ في الشفاء متحير شاك في أمر هذه الصورة (2) توهم محض.
وقال أيضا : اعلم أن المعنى المعقول قد يؤخذ من الشيء الموجود ، كما عرض أن أخذنا عن الفلك بالرصد والحس صورته المعقولة ، وقد يكون الصورة المعقولة
غير مأخوذة من الموجود ، بل بالعكس ، كما أنا نعقل صورة بنائية نخترعها ، ثم يكون تلك الصورة المعقولة محركة لأعضائنا إلى أن نوجدها ، فلا تكون وجدت ، فعقلناها ، ولكن عقلناها فوجدت ، ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب الوجود هو هذا ؛ فإنه يعقل ذاته وما يوجبه ذاته ، ويعلم من ذاته كيفية كون الخير في الكل ، فيتبع صورته المعقولة صورة الموجودات على النظام المعقول عنده ، لا على أنها تابعة اتباع الضوء للمضيء والإسخان للحار ، بل هو عالم بكيفية نظام الخير في الوجود ، وأنه منه ، وعالم بأن هذه العالمية يفيض عنها الوجود على الترتيب الذي يعقله خيرا ونظاما (1).
** ثم قال : ولا يظن أنه لو كانت للمعقولات عنده صور وكثرة ، كانت كثرة الصور التي يعقلها أجزاء لذاته ، وكيف؟ وهي تكون بعد ذاته ؛ لأن عقله لذاته ذاته ، ومنه يعقل كل ما بعده ؛ فعقله لذاته علة عقله ما بعد ذاته ؛ فعقله ما بعد ذاته معلول عقله لذاته ، على أن المعقولات والصور التي له بعد ذاته إنما هي معقولة على نحو المعقولات العقلية لا النفسانية ، وأن له إليها إضافة المبدأ الذي يكون عنه لا فيه ، بل إضافات على الترتيب بعضها قبل بعض ، وإن كانت معا لا تتقدم ولا تتأخر في الزمان ، فلا يكون هناك انتقال في المعقولات (2).
وقال في التعليقات :
** تعليق : الأول تعالى يعرف كل شيء من ذاته ، لا على أن يكون الموجودات علة علمه ، بل علمه علة لها مثل أن يكون البناء يبدع في الذهن صورة بيت ، فيبنيه على ما هو في الذهن ، فلو لا تلك الصورة المتصورة من البيت في الذهن ، لم يكن ثم للبيت وجود ، فلم يكن صورة البيت علة لعلم البناء ، بل الأمر بالعكس ، وما كان
بخلاف ذلك فإنه كالسماء التي هي علة لعلمنا بها ؛ فإن وجودها علة لعلمنا ، وقياس الموجودات مع (1) علمه كقياس الموجودات التي نستنبطها بأفكارنا ، ثم نوجدها ؛ فإن الصور الموجودة من خارج علتها الصور المبدعة في أذهاننا ، ولكن البارئ تعالى لم يكن يحتاج إلى استعمال آلة وإصلاح مادة ، بل كما يتصور يجب وجود الشيء بحسب التصور.
وأما نحن ، فنحتاج مع التصور إلى استعمال آلات ، ونحتاج إلى شوق إلى تحصيل ذلك المتصور وطلب لتحصيلها ، فالأول غني عن كل هذا.
** تعليق. شبه طاعة المواد والموجودات لتصوره سبحانه بأن نتصور شيئا ، فإذا حصل منا الإجماع لطلبه ، انبعثت القوة التي في العضلات إلى تحريك الآلات من دون استعمال آلة أخرى في تحريك تلك الآلات. وهذا معنى قوله جل وعلا : ( 02 كن فيكون ) (2). (3)
** تعليق. العلم هو حصول صور المعلومات في النفس ، وليس يعنى به أن تلك الذوات تحصل في النفس ، بل آثار منها ورسوم ، وصور الموجودات مرتسمة في [ ذات ] (4) البارئ تعالى ؛ إذ هي معلولات ، وعلمه بها سبب وجودها (5).
وقال في رسالة منسوبة إليه : اعلم أن المعلوم ليس هو الصورة الموجودة من خارج وجودا عينيا ؛ لأنه لو كان كذلك ، لكان كل موجود وجودا عينيا معلوما لنا ، ولكنا لا نعلم المعدوم : لكنا نحكم عليه حكما تصديقيا ، كما نحكم على الخلاء بأنه
غير موجود ، فلو لم يكن متصورا لنا ، لم نحكم عليه بشيء.
وأيضا لو كان المعدوم غير متصور ، لم يتحقق الكذب في الأقوال ؛ لأن قولنا : هذا الكلام كذب ، معناه أنه ليس له في الوجود الخارجي مطابق ، فلو كان كل متصور في الذهن معبر عنه بعبارة أمرا موجودا في الأعيان ، لما كان لقولنا : هذا الكلام كذب ، معنى ، بل كانت الأقوال كلها صادقة ؛ إذ لها مطابق في الوجود الخارجي.
فقد تبين بيانا واضحا أن المعلوم ليس هو الموجود في الأعيان ، بل ذلك معلوم بالضرورة. والقول في المحسوس أيضا هكذا. ولا أيضا أثر يحصل من حصول المعلوم في الأذهان ، بل هو نفس حصوله في الأذهان.
والدليل عليه أنه لو كان أثرا يحصل منه لم يخل الأمر إما أن يكون لهذا الأثر حصول بنفسه ، أولا ، فإن كان الثاني لم يحصل العلم البتة ، بل كان الذهن كما كان قبل حصول صورة المعلوم. وإن كان الأول فأي فرق بين الحصول الأول والثاني؟ فإن لم يكن العلم هو حصول الصورة الأولى ، بل أثر يحصل منه ولهذا الأثر أيضا حصول ، فيجب أن لا يكون العلم هو نفس حصول الصورة الأولى ، بل هو أثر يحصل من حصول الصورة الثانية ويتسلسل ، فيبقى أن العلم هو حصول الصورة المعلومة وهو مثال مطابق للأمر الموجود دون الذهن. وهذا أمر مطرد في العلم القديم والعلوم الحادثة.
** ثم قال : اعلم أن العلم ينقسم قسمين :
** أحدهما : ما هو حادث من وجود الشيء ، مثل علمنا بالفلك.
** وثانيهما : علم حادث منه وجود الشيء ، مثل علم الباني بالبناء قبل وجود البناء ، وعلم البارئ من قبيل القسم الثاني ؛ لأنه متقدم على وجود المعلومات ، وقد قلنا : إن العلم فهو نفس مثل المعلومات وصورها لا أثر يحصل منها ، وإذا كان كذلك فصور المعلومات حاصلة عنده قبل أن أبدعها وأوجدها ؛ إذ لما ثبت تقدمها على المعلومات ، ولم تكن هي نفس الموجودات الخارجية ، ولم يجز أن تكون في
موضوع مفارق لذات البارئ عز اسمه ؛ لأنه يحتاج إلى سبب لكونها في ذات الشيء ، فإن كان السبب ذات البارئ تعالى ، كان ذلك المسبب الذي هو صورة تلك الموجودات قبل كونه في ذلك الموضوع موجودا ؛ إذ قلنا : إن مثل ذلك العلم متقدم على ذوات الموجودات الخارجية ، فإن كان ذلك العلم المتقدم عليه في موضوع مفارق أيضا لذات البارئ ، كان الكلام باقيا ، وهكذا إلى غير النهاية ، فيتسلسل الأمر.
ويلزم التسلسل من وجه آخر أيضا ، وهو أن العلم المتقدم على كون هذه الصورة في موضوع هو وجود تلك الصور ، فيلزم أن يكون علم فعلم ، أو وجد فوجد ، وهذا محال ؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يكون الشيء معلوما البتة ، وإما أن يكون صور تلك الأشياء أجزاء ذاته تعالى ، وهذا يؤدي إلى تكثر في ذات الأحد الحق ، تعالى عن ذلك.
فلم يبق قسم إلا أن تكون لوازم الذات ؛ إذ لما ثبت وجود تلك الصور وتقدمها ، وثبت أنها غير الموجودات الخارجية وغير موجودة في موضوع آخر ، وبطل أن تكون موجودة مفارقة للموجودات الخارجية وللموضوع الآخر ولذات البارئ تعالى ، فتكون في صقع من الربوبية على ما عني من المثل الأفلاطونية المزيفة في موضعها ، وثبت أنها ليست عين الذات الأحد الحق ، بل هي غيره ، فبقي أنها لوازم الذات ؛ إذ بطلت سائر الأقسام ، فلا بد من تعيين هذا الباقي.
وأنت إن لم تدرك حقيقة هذا فلا بأس ؛ لأن خطر العلم أضيق من أن يكون له إلى مثل ذلك الجناب تعالى مطمح نظر لا سيما في دار الغربة ، فلا يلتمس من نفسك شيئا عجز عنه الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون. انتهى ملخصا.
وقال في الإشارات ما محصوله : إن إدراك الشيء مطلقا سواء كان بآلة أو بغير آلة هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك ، حاضرة عند ما به الإدراك سواء كان ذاته أو آلته ، فإن كان تلك الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك وآلته ، كان حقيقة ما لا وجود له بالفعل في الأعيان مثل كثير من الأشكال الهندسية ،
بل كثير مما لا يمكن وجوده من الأمور الفرضية غير متحققة أصلا ، فيمتنع تعلق الإدراك ، هذا خلف ، فبقي أن يكون مثال حقيقة مرتسمة في ذات المدرك أو آلته غير مباين لهما (1).
وقال أيضا بعد إبطال اتحاد العاقل مع المعقول على ما مر في مسألة العلم :
فيظهر لك من هذا أن كل ما يعقل فإنه ذات موجودة تتقرر فيها الجلايا تقرر شيء في شيء آخر (2).
ثم قال : ولعلك تقول : إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل ولا بعضها مع بعض ، ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعقل كل شيء ، فليس واحدا حقا ، بل هناك كثرة ، فنقول : إنه لما كان يعقل ذاته بذاته ، ثم يلزم قيوميته عقلا بذاته لذاته أن يعقل الكثرة ، جاءت الكثرة لازمة متأخرة لا داخلة في الذات مقومة ، وجاءت أيضا على ترتيب ، وكثرة اللوازم من الذات مباينة أو غير مباينة لا تثلم الوحدة ، والأول تعالى تعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية وكثرة سلوب ، وبسبب ذلك كثرت الأسماء ولكن لا تأثير لذلك في وحدانية ذاته تعالى (3). انتهى.
والمراد من الترتيب ما بينه في التعليقات حيث قال : الأول تعالى هو سبب في لزوم المعلومات له ووجوبها عنه لكن على ترتيب وهو ترتيب السبب والمسبب ؛ فإنه مسبب الأسباب وهو سبب معلوماته ، فيكون بعض الشيء مقدما علميته له على بعض ، فيكون بوجه ما علة لأن عرف الأول معلولها ، وبالحقيقة فإنه علة كل معلوم وسبب لأن علم كل شيء.
مثال ذلك أنه علة لأن عرف العقل الأول ، ثم إن العقل الأول هو علة لأن عرف لازم العقل الأول ، فهو وإن كان سببا لأن عرف العقل الأول ولوازمه ، فبوجه ما صار
العقل الأول علة لأن عرف [ الأول ] (1) لوازم العقل الأول (2). انتهى.
** ثم إن المصنف في شرح الإشارات رد على الشيخ ، فقال : لا شك في أن القول بتقرر لوازم الأول في ذاته قول بكون الشيء فاعلا وقابلا معا ، وقول بكون الأول موصوفا بصفات غير إضافية ولا سلبية ، وقول بكونه محلا لمعلولاته الممكنة المتكثرة ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وقول بأن معلوله الأول غير مباين لذاته ، وبأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباينه بذاته ، بل بتوسط الأمور الحالة فيه ، إلى غير ذلك مما يخالف الظاهر من مذهب الحكماء. والقدماء القائلون بنفي العلم عنه تعالى ، وأفلاطن القائل بقيام الصور المعقولة بذاتها ، والمشاءون القائلون باتحاد العاقل والمعقول إنما ارتكبوا تلك المحالات حذرا من التزام هذه المعاني (3). انتهى.
** أقول وبالله التوفيق : قد حققنا فيما مر من مباحث العلة والمعلول أن المراد من القبول في قولهم : الواحد لا يكون فاعلا وقابلا ، هو القبول الانفعالي ، أعني القبول من الغير ؛ فإن القابل هذا القبول يجب أن يتعرى في حد ذاته عن المقبول ، والفاعل لا يمكن أن يتعرى في حد ذاته عن المفعول ؛ ضرورة أن المفعول فائض عنه وصادر منه ويمتنع فيضان الشيء عن العاري عن ذلك الشيء ، وكذا يمتنع قبول الشيء من الغير ما لا يتعرى في حد ذاته عنه.
وهذا معنى قولهم في الاستدلال على هذا المطلب : إن نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب ، ونسبة القابل إلى المقبول بالإمكان ، فلو اجتمعا في شيء واحد ، لزم اجتماع الوجوب والإمكان في شيء واحد من جهة واحدة.
وأما قبول الشيء المقبول عن نفسه ، فلا يستدعي تعرية عنه في حد ذاته ، بل يمتنع ذلك فيه ، فلا ينافي كونه مفعولا لذلك الشيء كما أنه مقبول له.
وهذا معنى قول الشيخ : إن عاقليته تعالى لهذه المعقولات إنما هي لكونها صادرة عنه لا لكونها حاصلة فيه (1)، وذلك لأن المتبادر من الحصول في الشيء هو أن يكون حاصلا فيه من غيره لا من ذاته.
قال في الشفاء في فصل سابق على الفصل المذكور : وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء ، وإلا فذاته إما متقومة بما يعقل ، فيكون تقومها بالأشياء ، وإما عارض لها أن تعقل ، فلا تكون واجبة الوجود من كل وجه وهذا محال. ويكون لو لا أمور من خارج لم يكن هو بحال ويكون له حال لا يلزم عن ذاته بل عن غيره ، فيكون لغيره فيه تأثير. والأصول السابقة تبطل هذا وما أشبهه (2).
وقال في التعليقات :
** تعليق : نفس تعقله لذاته نفس وجود هذه الأشياء عنه ، ونفس وجود هذه الأشياء نفس معقوليتها له على أنها عنه (3).
** تعليق : هو يعقل الأشياء لا على أنها تحصل في ذاته كما نعقلها نحن ، بل على أنها تصدر عن ذاته وأن ذاته سبب لها (4).
** تعليق : إن ورد على ذات البارئ تعالى شيء من الخارج يكون ثمة انفعال ويكون هناك قابل له ؛ لأنه يكون بعد ما لم يكن ، وكل ما يفرض أنه يكون له بعد ما لم يكن فإنه يكون ممكنا فيه ، فبطل أن يكون واجب الوجود ، فيؤدي ذلك إلى تغير في ذاته أو تأثير من خارج فيه فإذن تعقل كل شيء من ذاته (5).
** تعليق : هذه الموجودات من لوازم ذاته ، ولوازمه فيه بمعنى أنه يصدر عنه ، لا أنه
يصدر عن غيره فيه ثم قبله قبول انفعال.
وقولنا : فيه ، يعتبر على وجهين : أحدهما أن يكون فيه عن غيره. والآخر أن يكون فيه لا عن غيره ، بل فيه من حيث يصدر عنه (1).
** تعليق : الأول تعالى يعقل الأشياء والصور على أنه مبدأ لتلك الصور الموجودة المعقولة ؛ فإنها فائضة [ عنه ] (2) مجردة غاية التجريد ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة ، بل يعقلها بسيطة ومعا لا باختلاف ترتيب وليس يعقلها من خارج. وكما أن وجود الأول مباين لوجود الموجودات بأسرها ، فكذلك تعقله مباين لتعقل الموجودات ، وكذلك أحواله ، فلا يقاس حال من أحواله إلى حال ما سواه فهكذا يجب أن يعقل حتى يسلم من التشبيه تعالى عن ذلك (3).
** تعليق : إضافة البارئ عز اسمه إلى هذه المعقولات إضافة محضة معقولة ، لا إضافة المادة إلى الصورة أي القابل أو وجود الصورة في المادة ، بل الإضافة له إليها وهي معقولة لا من حيث هي موجودة ؛ لأنه يعقلها من ذاته لا من خارج ، ويعقل من ذاته أنه مبدأ لها ، وإن كان تعقلها من حيث هي موجودة يكون إما أن يكون لا يعقل ذاته ويكون مدرك الشيء عند وجوده ، أو لا يكون مبدأ لها وهذا محال ؛ فإنه يعقل ذاته وإدراكه لها من حيث شأنها أن يفيض عنها كل موجود ، وهذا الإدراك للذات يوجب الإدراك للأمر اللازم لذاته ، وهو صدور المعقولات عنه (4).
** تعليق : القابل يعتبر فيه وجهان : أحدهما أن يكون يقبل شيئا من خارج ، فيكون ثمة انفعال في هيولى تقبل ذلك الشيء الخارج. وقابل (5) من ذاته لما هو في ذاته
لا من خارج ، فلا يكون ثمة انفعال ، فإن كان هذا الوجه الثاني صحيحا ، فجائز أن يقال على البارئ تعالى (1).
** تعليق : وجوده تعالى مباين لسائر الوجودات ، وتعقله لسائر التعقلات ؛ فإنه يعقله على أنه عنه ، وتعقل غيره على أنه فيه (2).
** تعليق : اللازم ما يلزم الشيء لأنه هو ولا يقوم الشيء ، واللوازم كلها على هذا ، أي تلزم ملزومها لأنه هو (3).
** تعليق : لوازم الأول تكون صادرة عنه لا حاصلة فيه فلذلك لا يتكثر بها ؛ لأنه مبدؤها فلا يرد عليه من خارج ، ومعنى اللزوم أن يلزم شيء شيئا بلا واسطة شيء ، ولوازم الأول لما كان هو مبدؤها كانت لازمة له وصادرة عنه ، لا لازمة له عن غيره حاصلة فيه ، وصفاته لازمة لذاته على أنها صادرة عنه لا على أنها حاصلة فيه ؛ فلذلك لا يتكثر بها فهو موجبها ، فتلك اللوازم وتلك الصفات تلزم ذاته لأنه هو أي هو سببها لا شيء آخر ، واللوازم التي تلزم غيره لا تلزمه لأنه هو فاللوازم كلها حقيقتها أنها تلزم الشيء لأنه هو (4).
** تعليق : لازم الأول لا يجوز إلا أن يكون واحدا بسيطا ؛ فإنه لا يلزم عن الواحد إلا واحد ، ثم اللازم الآخر يكون لازم لازمه ، ثم يكون الأمر على ذلك ويكون كثرة اللوازم على هذا الوجه (5).
** تعليق : واجب الوجود لا يصح أن يكون فيه كثرة حتى يكون ذاته مجتمعة من أجزاء مثل بدن الإنسان ، أو من أجزاء كل واحد منها قائم بذاته كأجزاء البيت من الخشب والطين ، ولا من أجزاء كل واحد منها غير قائم بذاته كالمادة والصورة
للأجسام الطبيعية ؛ فإنه لو كان ذاته متعلقا بالأجزاء لكان وجوب وجوده يتعلق بأسباب ، وكل وجود يتعلق وجوبه بأسباب لا يكون واجب الوجود بذاته.
ولا يصح أيضا أن يكون فيها صفات مختلفة ؛ فإنه لو كانت تلك أجزاء لذاته ، كان الحكم فيها ما ذكر.
وإن كانت تلك الصفات عارضة لذاته ، كان وجود تلك الصفات إما عن سبب من خارج ويكون واجب الوجود قابلا له ، ولا يصح أن يكون واجب الوجود بذاته قابلا لشيء ؛ فإن القبول لما (1) فيه معنى ما بالقوة.
** وإما أن تكون تلك العوارض توجد فيه عن ذاته ، فيكون إذن قابلا كما هو فاعل.
اللهم إلا أن تكون تلك الصفات والعوارض لوازم ذاته ؛ فإنه حينئذ لا تكون ذاته موضوعة لتلك الصفات ؛ لأن تلك الصفات موجودة فيه ، بل لأنها لازمة له لأنه هو.
وفرق بين أن يوصف جسم بأنه أبيض ؛ لأن البياض يوجد فيه من خارج ، وبين أن يوصف بأنه أبيض ؛ لأن البياض من لوازمه وإنما وجد فيه لأنه هو لو كان نحو ذلك في الجسم. وإذا أخذت حقيقة الأول على هذا الوجه ، ولوازمه على هذه الجهة ، استمر (2) هذا المعنى فيه ، وهو أنه لا كثرة فيه وليس هناك قابل وفاعل ، بل هو من حيث هو قابل فاعل.
وهذا الحكم مطرد في جميع البسائط ؛ فإن حقائقها هي أنه تلزم عنها اللوازم ، وفي ذواتها تلك اللوازم على أنها من حيث هي قابلة فاعلة ؛ فإن البسيط عنه وفيه شيء واحد ؛ إذ لا كثرة فيه ولا يصح فيه غير ذلك ، والمركب ما عنه غير ما فيه ؛ إذ هناك كثرة ، وثم وحدة ، وحقيقته أنه يلزمه ذلك ، فيكون عنه وفيه شيئا واحدا ، وكل اللوازم هذا حكمها ؛ فإن الوحدة في الأول هي عنه وفيه لأنها من لوازمها ، والوحدة في غيره واردة عليه من خارج ، فهي « فيه » لا « عنه » وهو هناك قابل ، وفي
الأول أيضا القابل والفاعل شيء واحد (1).
** تعليق : النفس الإنسانية لا يصح أن تكون فاعلة للمعقولات ؛ لأنها قابلة لها بعد أن لم تكن ومثل ذلك يجب أن يسبقه معنى ما بالقوة ، فأما الشيء الذي حقيقته أنه يلزمه المعقولات ، فلا يجب أن يكون فيه معنى ما بالقوة ، ولما كانت النفس الإنسانية تعقل المعقولات بعد أن لم تكن متعقلة ، كان فيها معنى ما بالقوة (2).
** تعليق : الذي يعقل (3) المعقولات لا يصح أن يكون فاعلا للمعقولات ؛ لأنه لا يصح أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا بعد أن لم يكن قابلا وفاعلا ؛ لأنه يسبقه معنى ما بالقوة (4). انتهى كلام التعليقات.
وقال تلميذه بهمنيار : وإذا كان واجب الوجود تعقل (5) ذاته فتعقل أيضا لوازم ذاته ، وإلا فليس تعقل ذاته بالتمام. واللوازم التي هي معقولاته وإن كانت أعراضا موجودة فيه ، فليس مما يتصف بها أو ينفعل عنها ؛ فإن كونه واجب الوجود هو بعينه كونه مبدأ للوازمه أي معقولاته ، بل ما صدر عنه إنما يصدر عنه بعد وجوده عنه وجودا تاما ؛ وإنما يمتنع أن يكون ذاته محلا لأعراض ينفعل عنها ، أو يستكمل بها ، أو يتصف بها ، بل كماله في أنه بحيث يصدر عنه اللوازم لا في أنها توجد له ، فإذا وصف بأنه تعقل هذه الأمور ، فإنه يوصف به لأنه يصدر عنه هذه لا لأنه محلها ؛ ولوازم ذاته هي صور معقولاته لا على أن تلك الصور تصدر عنه فيعقلها ، بل نفس تلك الصور لكونها مجردة عن المواد تفيض عنه وهي معقولة له ، فنفس وجودها عنه نفس معقوليتها له ، فمعقولاته إذن فعلية (6). انتهى كلام التحصيل.
فبهذا التحقيق اندفع الأول والثاني من المفاسد.
** وأما الثالث منها وهو كونه محلا للمعلولات المتكثرة (1) فينحل إلى ثلاثة مفاسد :
** أحدها : كونه محلا. وهذا أيضا قد اندفع به ؛ إذ لا فرق بينه وبين كونه قابلا.
** وثانيها : كونه محلا للكثرة من حيث هي كثرة. وهذا مندفع ؛ لكون تلك الكثرة على الترتيب.
** وثالثها : كونه محلا للمعلول من حيث هو معلول ؛ لأن الظاهر من مذاهب الحكماء هو اتفاقهم على امتناع كونه تعالى محلا لشيء من معلولاته.
وهذا مع الوجهين الباقيين من تلك المفاسد مندفعة ، بأنه على تقدير التسليم فالمراد من المعلول وكذا من الإيجاد ما يكون بحسب الوجود العيني ، فلا ينافي كونه محلا لمعلوله بحسب الوجود العقلي ، ولا كونه غير مباين ، ولا كونه غير موجد لشيء من معلولاته بحسب الوجود الخارجي إلا بتوسط ما هو حال فيه ومعلول له بحسب الوجود العقلي.
وقد يجاب أيضا عن لزوم كون المعلول الأول غير مباين لذاته تعالى بأنه إن أراد بعدم المباينة قيام صورته بذاته تعالى ، فهو عين محل النزاع.
وإن أراد به كون صورته عين ذاته تعالى بناء على أن صدور كل معلول إذا كان بتوسط صورته السابقة عليه ، فلو لم يكن صورة المعلول الأول عين الواجب ، لزم التسلسل فجوابه أن هذه الصورة نفس وجودها عنه نفس عقله لها ، فهي من حيث هي موجودة معقولة ، ومن حيث هي معقولة موجودة ، فنفس إيجاده تعالى إياها عين علمه تعالى بها ، وكل إيجاد لا يكون نفس العلم يحتاج إلى علم سابق. وأما إذا كان الإيجاد والعلم واحدا وكانت الصورة العلمية نفس الموجود ، فلا يحتاج إلى علم سابق ؛ فإن الإيجاد يجب أن يكون عن علم ، ولا يجب أن يكون العلم أيضا
عن علم ، هذا.
وينبغي أن يعلم أن بناء العلم الحصولي على وجوب كون هذه الموجودات عن علم متعلق بهذا النظام والترتيب الواقعين على أكمل وجوه الخيرية وأتمها ، وامتناع صدور مثل ذلك النظام لا عن علم به بل بمحض اتفاق أو طبع.
وهذا العلم يجب أن يكون متقدما على الصدور ومتعلقا بتفاصيل النظام ، فلا يجوز كونه عين تلك الأشياء ولا كونه إجماليا كما سيأتي ، فثبت وجوب كون هذا النظام معقولا له تعالى سابقا على صدور الأشياء وسببا له.
وهو معنى قول الشيخ : إن هذه العالمية يفيض عنها الوجود مع الترتيب الذي يفعله خيرا ونظاما (1)، وأن الأشياء لما عقلت هكذا وجدت لا أنها وجدت ثم عقلت. وهذا هو مرادهم من العناية (2).
قال في الإشارات : فالعناية هي إحاطة علم الأول بالكل وبالواجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام وبأن ذلك واجب عنه وعن إحاطته به ، فيكون الموجود وفق المعلوم على أحسن النظام من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحق ، فعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير في الكل (3).
وقال في كتاب المبدأ والمعاد : وأما وجود العناية من العلل العالية في العلل السافلة ، فهي أن كل علة عالية فإنها تعقل نظام الخير الذي يجب أن يكون عنه في كل ما يكون ، فيتبع معقوله وجود ذلك النظام ، وليس يمكننا أن ننكر التدبير في أعضاء الحيوان والنبات ، والزينة (4) الطبيعية ، ولا يمكننا أن نجعل القوى العالية بحيث
تعمد (1) تكون هذه الفاسدات أو ما دونها فقد بينا هذا ، بل الوجه المخلص عن الباطل (2) أن كل واحدة منها تعقل ذاته ، وهو تعقله مبدأ النظام الذي يجب أن يكون عنه وذلك صورة ذاته ، فيجوز أن يكون ذلك بالكلية للمبدإ الأول.
وأما الجزئيات والتغاير فلا يجوز أن تنسب إليه ، فإذا كان كذلك فإن تعقل كل واحدة منها لصورة نظام الخير الذي يمكن أن يكون عنه مبدأ لوجود ما يوجد عنه على نظمه ، فالصور المعقولة التي عند المبدأ مبدأ للصور الموجودة للثواني. ويشبه أن يكون أفلاطن يعني بالصور هذه الصور ، ولكن ظاهر كلامه منتقض فاسد قد فرغ الفيلسوف من بيانه في عدة كتب ، وإذا كانت كذلك ، كانت عناية الله مشتملة على الجميع (3). انتهى.
فظهر أن وجود العناية مما لا بد منه في وجود الموجودات ، وهو لا يكون إلا بتقدم العلم الصوري بها عليها ، فأما وجوب كون هذه الصور المعقولة قائمة بذاته تعالى ، فإنما لزم لاستحالة سائر الاحتمالات ، على ما مر فيما نقلناه عن الشيخ في رسالة منسوبة إليه. وأيضا لكون مناط المعقولية على ما هو المعلوم المتحقق إما العينية أو القيام بالعاقل.
وأما كفاية مطلق الحضور والحصول في التعقل ، فغير معلومة ، بل في محل المنع ؛ فإن كون حصول المعلول للعلة أشد من حصول المقبول للقابل في كونه حصولا للغير ممنوع وإن كان الربط آكد.
وكون الأول بالوجوب والثاني بالإمكان لا يقتضي إلا ذلك ، وهل هذا إلا كما يقال : نسبة السواد إلى قابله بالإمكان وإلى فاعله بالوجوب ، والنسبة الأولى منشأ للاتصاف فأن تكون النسبة الثانية منشأ للاتصاف أولى.
وهذا مما لا يمكن للعقل تصديقه ، كيف؟ والعلم بالشيء يقتضي نسبة مخصوصة ،
فلا يجدي تحقق نسبة أخرى وإن كانت آكد من الأولى على ما قيل.
وعلى تقدير تسليم كفايته في مطلق التعلق ، فلا يكفي فيما نحن بصدده ؛ لما عرفت من وجوب تقدم هذا التعقل على الوجود ، فظهر ضعف مختار صاحب الإشراق في علمه تعالى (1).
وهذا وارد على مذهب ثالس (2) أيضا ؛ فإنه إذا كان حضور المعلولات بذواتها للعاقل غير كاف في كونها معقولات ، كان قيام صورها بما لا يكفي حضوره بذاته في كونه معقولا كذلك ، كما لا يخفى.
ويرد عليه أيضا صحة كون زيد عالما بالأشياء بصور قائمة بذهن عمرو إلا أن يكون محل تلك المعقولات مرتبطا به تعالى ارتباط الآلة بذي الآلة ، وذلك أشنع.
وأيضا أن يكون صدور ذلك العقل الذي هو محل تلك الصور عن غير علم ، فلا يصدق في شأنه أنه تعالى لما عقل خيرا وجد ، كما مر في كلام الشيخ.
فأحرى المذاهب بالقبول هو مختار الشيخ ؛ لسلامته عن المفاسد المذكورة إلى الآن كما عرفت.
وأما وجوب كون صفاته الكمالية عين ذاته تعالى ، فلا ينافيه أيضا ؛ لأن الشيخ قد صرح غير مرة بأن كماله تعالى ومجده ليس بهذه الصور ، بل بأن يفيض عنه هذه الصور معقولة.
قال في الشفاء في صدر فصل نسبة المعقولات إليه تعالى : ثم يجب لنا أن نعلم أنه إذا قيل للأول : عقل ، قيل على المعنى البسيط الذي عرفته في كتاب النفس ، وأنه ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة كما يكون في النفس ، فهو كذلك تعقل (3)
الأشياء دفعة واحدة من غير أن يكثر بها في جوهره أو يتصور في حقيقة ذاته بصورها ، بل يفيض عنه صورها معقولة ، وهو أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقليته ؛ لأنه تعقل ذاته وأنها مبدأ كل شيء [ فيعقل من ذاته كل شيء ] (1).
وقال في التعليقات :
** تعليق : ليس علو الأول ومجده هو تعقل الأشياء بل علوه ومجده بأن يفيض عنه الأشياء معقولة ، فيكون بالحقيقة علوه ومجده بحيث يخلق ، لا بأن الأشياء خلقه ، فعلوه ومجده إذن بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات (2).
وقال في رسالة الفصول :
** فصل : ليس علو الأول ومجده بأن تعقل الأشياء ، بل بأن يفيض عنه الأشياء معقولة ، فيكون بالحقيقة علوه ومجده بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات. وكذلك الأمر في الخلق ؛ فإن علوه ومجده بأنه بحيث يخلق ، لا بأن الأشياء خلقها ، فعلوه ومجده إذن بذاته (3).
وقال التلميذ في التحصيل : وليس مجده بحيث يحصل له تلك المعقولات ، بل مجده بحيث يصدر عنه تلك المعلومات وليس هو عالما لأن له تلك الصور ، بل هو عالم بمعنى أنه يصدر عنه تلك الصور (4). انتهى.
وهذا هو ما قال المصنف في شرح الرسالة :
كما أن الكاتب يطلق على من يتمكن من الكتابة سواء كان مباشرا للكتابة أو لم يكن وعلى من يباشرها حال المباشرة باعتبارين ، كذلك العالم يطلق على من يتمكن من العلم سواء كان في حال استحضار المعلومات أو لم يكن وعلى من
يكون مستحضرا حال الاستحضار باعتبارين ، فوقوع اسم العلم على الأمر الأول يكون بالاعتبار الأول ، وعلى الأمر الثاني بالاعتبار الثاني والعالم الذي يكون علمه ذاتيا فهو بالاعتبار الأول كأنه بذلك الاعتبار لا يحتاج في كونه عالما إلى شيء غير ذاته (1). انتهى.
واعلم أن هذا العقل هو الذي سماه المتأخرون العلم الإجمالي.
بيانه ما قاله الشيخ في كتاب النفس من طبيعيات الشفاء حيث قال :
« تصور المعقولات على وجوه ثلاثة :
** أحدها : التصور الذي يكون في النفس مفصلا منظما ، وربما كان ذلك التفصيل والنظام غير واجب ، بل يصح أن يغير ، مثاله أنك إذا فصلت في نفسك معاني الألفاظ التي يدل عليها قولك : كل إنسان حيوان ، وجدت كل معنى منها كليا لا يتصور إلا في جوهر غير بدني ، ووجدت لتصورها فيه تقديما وتأخيرا ، فإن غيرت ذلك حتى كان ترتيب المعاني المتصورة الترتيب المحاذي لقولك : الحيوان محمول على كل إنسان لم تشك أن هذا الترتيب من حيث هو ترتيب معان كلية لم يترتب إلا في جوهر غير بدني ، وإن كان أيضا يترتب من وجه ما في الخيال ، فمن حيث المسموع لا من حيث المعقول ، وكان الترتيبان مختلفين ، والمعقول الصرف منه واحد.
** والثاني : أن يكون قد حصل واكتسب لكن النفس معرضة عنه فليست تلتفت إلى ذلك المعقول ، بل قد انتقلت عنه مثلا إلى معقول آخر ؛ فإنه ليس في وسع أنفسنا أن تعقل الأشياء معا دفعة واحدة.
** ونوع آخر (2) من التصور وهو مثل ما يكون عندك من مسألة تسأل عنها مما علمته أو مما هو قريب من أن تعلم ، فحضرك جوابها في الوقت وأنت متيقن بأنك تجيب عنها [ ... ] (3) عن يقين منك بالعلم به قبل التفصيل والترتيب.
فيكون الفرق بين التصور الأول والثاني ظاهرا ؛ فإن الأول كأنه شيء قد أخرجته من الخزانة وأنت تستعمله ، والثاني كأنه شيء لك مخزون متى شئت استعملته.
والثالث يخالف الأول بأنه ليس شيئا مرتبا في الفكر البتة ، بل هو مبدأ لذلك مع مقارنته لليقين ، ويخالف الثاني بأنه لا يكون شيئا معرضا عنه ، بل منظورا إليه نظرا ما بالفعل يقينا ؛ إذ يتخصص معه النسبة إلى بعض ما هو كالمخزون.
فإن قال قائل : إن ذلك علم أيضا بالقوة ولكن قوة قريبة من الفعل ، فذلك باطل ؛ لأن لصاحبه يقينا بالفعل حاصلا لا يحتاج إلى أن يحصله بقوة بعيدة أو قريبة ، فذلك اليقين إما (1) لأنه متيقن أن هذا حاصل عنده إذا شاء علمه ، فيكون تيقنه بالفعل بأن هذا حاصل بالفعل تيقنا به بالفعل ؛ فإن الحصول حصول لشيء ، فيكون هذا الشيء الذي نشير إليه حاصلا بالفعل ؛ لأنه من المحال أن يتيقن أن المجهول بالفعل معلوم عنده مخزون [ ... ] (2) فهو بهذا النوع البسيط معلوم عنده ، ثم يريد أن يجعله معلوما بنوع آخر.
ومن العجائب أن هذا المجيب حين يأخذ في تعليم غيره تفصيل ما هجس في نفسه دفعة يكون مع ما يعلمه يتعلم العلم بالوجه الثاني ، فيترتب تلك الصور فيه مع ترتيب ألفاظه ، فأحد هذين هو العلم الفكري الذي إنما يستكمل به تمام الاستكمال إذا ترتب وتركب. والثاني هو العلم البسيط الذي ليس من شأنه أن يكون له في نفسه صورة بعد صورة لكن هو واحد عنه يفيض الصور في قابل الصور ، فذلك علم فاعل للشيء الذي نسميه علما فكريا ومبدأ له وذلك هو للقوة العقلية المطلقة من النفس المشاكلة للعقول الفعالة. وأما التفصيل ، فهو للنفس من حيث هو نفس ، فما لم يكن له ذلك ، لم يكن له علم نفساني (3). انتهى.
** ثم اعلم أنه قد ظهر من هذا البيان أن التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجمالي البسيط ، وبين المعلوم بالعلم التفصيلي ليس إلا في نحو الإدراك لا في نفس المدرك ؛ فإن المعلوم بالحالة الثالثة المسماة بالعلم الإجمالي هو أن جميع ما له مدخل في الجواب عن هذه المسألة حاصل لي ، وهذه صورة علمية واحدة مطابقة لجملة المقدمات التي لها مدخل في الجواب من حيث الجملة وليست صورة كل واحدة من تلك المقدمات ملحوظة بهذه الملاحظة فإذا أخذ في الجواب من حيث الجملة ، وليست صورة كل واحدة من تلك المقدمات ملحوظة بهذه الملاحظة ، فإذا أخذ في الجواب والاستنباط تحصل كل مقدمة بصورتها المخصوصة المطابقة إياها بخصوصها ، فتترتب في النفس تلك المقدمات ويتكثر تلك الصور ، فيحصل الحالة الأولى المسماة بالعلم التفصيلي الفكري ، فالمعلوم بكلتا الحالتين ليس إلا ما هو جواب عن المسألة لكن في إحداهما بصورة واحدة ، وفي الأخرى بصور متكثرة.
ونظير ذلك في التصورات تصور المحدود كالإنسان ؛ فإنه يكون بصورة واحدة ، وتصور الحد كالحيوان الناطق ؛ فإنه بصور متعددة ، فالأول علم إجمالي بحقيقة الإنسان ، والثاني علم تفصيلي بها ، والمعلوم في كلا الحالين ليس إلا حقيقة الإنسان. يدل على ذلك صريحا قول الشيخ : وكان الترتيبان مختلفين والمعقول الصرف واحد (1).
هذا ، فما أبعد عن الحق من زعم أن العلم الإجمالي بهذا المعنى حالة متوسطة بين العقل المحض الذي هو العلم بالمعلومات مفصلة ، متميزا بعضها عن بعض ، وبين القوة المحضة التي هي حالة اختزان المعلومات وحصول الأمر المسمى بالملكة ؛ فإنه علم بجملة مخصوصة من معلومات متعددة من حيث الجملة ، ومبدأ التفاصيل علوم متعلقة بخصوصيات تلك المعلومات ، فهو بالفعل من حيث إنه علم بجملة تلك
المعلومات ، وبالقوة من حيث العلم بخصوصيات تلك المعلومات ؛ وذلك لأنه ليس في المثال قوة من حيث كونه علما بحقيقة الجواب ، بل من حيث إن هذه الصورة الواحدة قابلة للتحليل إلى صور كثيرة كل واحدة من هذه الصورة الواحدة وتلك الصور الكثيرة نحو على حدة من العلم بحقيقة الجواب. والعالم بالجواب بالنحو الأول ليس قابلا للعلم به بالنحو الآخر ؛ فإن أحدهما للقوة العقلية الصرفة ، والآخر للقوة النفسانية ، فليتفطن.
فإذا عرفت ما ذكرناه فمعنى كونه تعالى عقلا بسيطا بالأشياء هو كون ذاته تعالى نفس العلم بالموجودات بلا تكثر صور في ذاته ، وهذا يمكن أن يكون مراد من قال باتحاد العاقل والمعقول ، فالاتحاد معقول في علمه تعالى بالأشياء ، وبالجملة ، في كل عقل مفارق بالقياس إلى معلولاته ، وغير معقول في عقلنا بالأول تعالى وبالمبادئ المفارقة ومعلولاتها. وهذا ما وعدناك سابقا في مبحث إبطال الاتحاد من مسألة العلم.
وأما أنه كيف يمكن ذلك أعني كون ذاته تعالى علما بالأشياء المستلزم لمطابقتها إياها ، فسيأتي منا بيانه إن شاء الله.
والشيخ أيضا غير غافل عن ذلك أعني عن اتحاد العاقل والمعقول بالمعنى المذكور بل صرح به في التعليقات حيث قال :
** تعليق : لا محالة أنه تعالى يعقل ذاته ويعقلها مبدأ للموجودات ، فالموجودات معقولات له وهي غير خارجة عن ذاته ؛ لأن ذاته مبدأ لها ، فهو العاقل والمعقول وليصح هذا الحكم فيه ولا يصح فيما سواه ؛ فإن ما سواه يعقل ما هو خارج عن ذاته (1).
** تعليق : كل ما يعقل عن ذاته فإنه هو العقل والمعقول والعاقل ، وهذا الحكم
لا يصح إلا في الأول. وأما ما يقال أنا إذا عقلنا شيئا فإنا نصير ذلك المعقول فهو محال ؛ فإنه يلزم أن نكون إذا عقلنا البارئ نتحد معه ونكون هو ، فهذا الحكم لا يصح إلا في الأول ؛ فإنه يعقل ذاته ، وذاته مبدأ المعقولات ، فهو يعقل الأشياء من ذاته ، فكل شيء حاصل له حاضر عنده معقول له بالفعل (1).
وقال في المبدأ والمعاد : وليس كون الكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود الكل عنه لا لمعرفة ولا رضى منه ، وكيف يصح هذا وهو عقل محض يعقل ذاته؟ فيجب أن يعقل أنه يلزمه وجود الكل عنه ؛ لأنه لا يعقل ذاته إلا عقلا محضا ومبدأ أولا. وتعقل وجود الكل عنه على أنه مبدؤه هو ذاته لا غير ذاته ؛ فإن العقل والعاقل والمعقول فيه واحد ، وذاته راضية لا محالة بما عليه ذاته ، ولكن تعقله الأول وبالذات أنه يعقل ذاته التي هي لذاتها مبدأ لنظام الخير في الوجود ، فهو عاقل لنظام الخير في الوجود كيف ينبغي أن يكون ، لا عقلا خارجا عن القوة إلى الفعل ، ولا عقلا منتقلا من معقول إلى معقول ؛ فإن ذاته بريئة عما بالقوة من كل وجه على ما أوضحنا قبل ، بل عقلا واحدا معا ، ويلزم ما يعقله من نظام الخير في الوجود أنه كيف يمكنه ، وكيف يكون وجود الكل على مقتضى معقولة ؛ فإن الحقيقة المعقولة عنده هي بعينها على ما علمت علم وقدرة وإرادة.
وأما نحن ، فنحتاج في تنفيذ ما نتصوره إلى قصد وإلى حركة وإلى إرادة ، وهذا لا يحسن فيه ، ولا يصح ؛ لبراءته عن الاثنينية (2). انتهى.
فالشيخ مع تفطنه لذلك ذهب إلى القول بالعلم الصوري ؛ تحقيقا لأمر العناية وتحصيلا للعلم الذي هو سبب النظام ومقدم عليه ؛ فإن العلم بالنظام وأمر العناية إنما يتم بالعلم التفصيلي ولا يكفي الإجمالي فقط ، وأيضا فرارا من الشناعة الواردة على
القدماء في نفيهم علمه تعالى بما سوى ذاته كما شنع الغزالي في كتاب التهافت (1) على الفلاسفة بذلك ، وقال : إن جميعهم قائلون به إلا ابن سينا وصدقه الحكيم ابن رشد في ذلك لكن قال : إن مرادهم أنه لا يعلم الأشياء من خارج ذاته لئلا يلزم استكماله بالغير ، بل يعلمه من ذاته ، وأنهم لا يقولون : إنه يعلم غير ذاته لئلا يتوهم أنه يعلمه من خارج ذاته ، وأن ابن سينا أراد الجمع بين القول بأنه لا يعلم غير ذاته ، وأنه يعلم الأشياء كلها بأنه يعلمها من ذاته لا من خارج ذاته ، فهو لا يعلم ما هو خارج عن ذاته ، هذا.
** وأما المعلم الثاني ، فقال في كتاب الجمع بين الرأيين ما ملخصه : أنه لما كان البارئ جل جلاله بإنيته وذاته مباينا لجميع ما سواه وذلك له بمعنى أشرف وأفضل وأعلى بحيث لا يناسبه شيء في إنيته ولا يشاكله ولا يشبهه حقيقة ولا مجازا ، ثم مع ذلك لم يكن بد من وصفه وإطلاق اللفظ فيه من هذه الألفاظ المتواطئة عليه ؛ فإن الواجب الضروري أن يعلم أن مع كل لفظة نقولها في شيء من أوصافه معنى لذاته بعيد من المعنى الذي نتصوره من تلك الألفاظ أشرف وأعلى حتى إذا قلنا : إنه موجود ، علمنا مع ذلك أن وجوده ليس كوجود سائر ما هو دونه ، وإذا قلنا : حي ، علمنا أنه حي بمعنى أشرف مما نعلمه من الحي الذي هو دونه ، وكذلك الأمر في سائرها.
فحينئذ نقول : لما كان الله تعالى حيا مريدا لهذا العالم بجميع ما فيه ، فواجب أن يكون عنده صور ما يريد إيجاده في ذاته ، ولو لم يكن للموجودات صور وآثار في ذات الموجد الحي فما الذي كان يوجده؟ وعلى أي مثال ينحو بما يفعله ويبدعه؟ أما علمت أن من نفى هذا المعنى عن الفاعل الحي المريد ، لزمه القول بأن ما يوجده إنما يوجده جزافا وعلى غير قصد ولا ينحو نحو غرض مقصود بإرادته ، وهذا من
أشنع الشناعات (1).
وقال في فصوصه :
** « فص : واجب الوجود لا موضوع له ولا عوارض له [ ... ] فهو ظاهر (2). يعني أنه ظاهر بذاته على ذاته ، والمراد إثبات كونه عالما بذاته ؛ لكونه مجردا.
ثم قال :
** فص : واجب الوجود مبدأ كل فيض وهو ظاهر بذاته على ذاته ، فله الكل من حيث لا كثرة فيه ، فهو من حيث هو ظاهر ينال الكل من ذاته ، فعلمه بالكل بعد ذاته وعلمه بذاته ، [ ... ] ويتحد الكل بالنسبة إلى ذاته ، فهو الكل في حدة (3).
** فص : علمه الأول لا ينقسم ؛ لأنه عين ذاته ، وعلمه الثاني عن ذاته إذا تكثر لم يكن الكثرة في ذاته ، بل بعد ذاته ( 06 وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) (4) و (5).
** فص : كل ما عرف سببه من حيث يوجبه فقد عرف ، وإذا رتبت الأسباب ، فقد انتهت أواخرها إلى الجزئيات [ انتهاء على سبيل الإيجاب ] (6) فكل كلي وجزئي ظاهر عن ظاهريته الأولى لكن ليس يظهر له شيء منها عن ذواتها داخلة في الزمان والآن ، بل عن ذاته والترتيب الذي عنده شخصا فشخصا بغير نهاية ، فعالم علمه بالأشياء بذاته هو الكل الثاني [ لا نهاية له ولا حد وهناك الأمر ] (7) و (8). انتهى ما أردناه منه.
فقوله : هو الكل الثاني ، إشارة إلى اعتبار [ ذاته تعالى مع العلم الصوري المتأخر
عن ذاته ، فيكون الكل الأول هو علمه بذاته الذي هو عين ذاته وعين علمه بالموجودات بالعلم الاتحادي ] (1) الإجمالي الذي هو عين ذاته وهو المراد من ظاهريته الأولى.
وقال أيضا :
** فص : لا يجوز أن يقال : إن الحق الأول يدرك الأمور المبتدعة عن قدرته من جهة تلك الأمور كما ندرك الأشياء المحسوسة من جهة حضورها وتأثيرها فينا ، فتكون هي الأسباب لعالمية الحق ، بل يجب أن يعلم أنه يدرك الأشياء من ذاته تقدست ؛ لأنه إذا لحظ ذاته لحظ القدرة المستقلة ، فلحظ من القدرة المقدور ، فلحظ الكل ، فيكون علمه بذاته سبب علمه بغيره (2).
ثم قال :
ليس علمه بذاته مفارقا لذاته ، بل هو ذاته ، وعلمه بالكل صفة لذاته ليست هي ذاته ، بل لازمة لذاته ، وفيها الكثرة غير المتناهية ، فلا كثرة في الذات ، بل بعد الذات ؛ فإن الصفة بعد الذات لا بزمان ، بل بترتيب الوجود لكن تلك الكثرة ترتقي به مما يطول شرحه.
والترتيب يجمع الكثرة في نظام ، فالنظام وحدة ما ، وإذا اعتبر الحق ذاتا وصفات كان الكل في وحدة ، فإذا كان كل كل متمثلا في قدرته وعلمه ، ومنهما يحصل حقيقة الكل مقررة ، ثم يكثر المواد ، فهو كل الكل من حيث صفاته وقد اشتملت عليها أحدية ذاته » (3) انتهى.
** فإن قلت : ما معنى قول الفارابي وكذا قول الشيخ : « إن كثرة الصور كثرة بعد الذات » وظاهر كون العرض متأخرا عن الموضوع؟
وأيضا فأي فائدة لكون الصور بعد الذات إذا تأدت كثرتها إلى كثرة الذات ؛ فإن الظاهر أن المقصود من هذا الكلام هو دفع مفسدة لزوم الكثرة في الذات باعتبار اجتماع جهتي الفعل والقبول أو جهات الصدور؟
** قلت : معناه أن كثرة تلك الصور وقيامها بالذات إنما هو بعد كمال الذات وتمامها ؛ لما مر من أن كماله تعالى ليس بتلك الصور ، بل بأن يفيض عنه تلك : الصور ؛ وذلك لوجوب كون العلة غير عارية في حد ذاتها عن المعلول ، وإلا لامتنعت الإفاضة ، بخلاف سائر الصور والأعراض ؛ فإن قيامها بمحالها ليس بعد كمال محالها ؛ لكون محالها مستكملة لا محالة بها ، فيكون في ذات تلك المحال قوة القبول لها ، فلو كان صدورها أيضا عن محالها ، لزم تحقق الكثرة في ذوات تلك المحال لا محالة.
ومن هذا التحقيق ظهر أن كثرة صور معقولاته تعالى ليست ككثرة الصور في النفس أعني التفصيل الذي لا يكون إلا للنفس ليرد أن هذا التفصيل لا يكون لما ليس له نفس ، كما مر في كلام الشيخ ، فكيف حكموا بكونه ثابتا له تعالى ولو بعد ذاته؟! وذلك لأن كثرة معقولاته تعالى ليست كثرة متجددة زمانية فكرية ليلزم من ثبوتها لشيء ثبوت النفس له. والتفصيل الذي قد مر في كلام الشيخ أنه لا يكون إلا لما له نفس إنما هو الكثرة التفصيلية الفكرية.
وبالجملة ، قابل العلم التفصيلي الفكري الذي لا بد أن يفيض عن الغير لا يكون إلا النفس من حيث هي نفس.
وأما قبول التفصيل الفائض عن ذات العاقل ، فلا يلزم وجود النفس ، بل يكون من شأن العقل من حيث هو عقل قبول ذلك ، وهذا هو القبول بمعنى مطلق الموصوفية لا القبول المستدعي للانفعال بخلاف القبول الذي ليس إلا للنفس ، فليتدبر.
** زيادة بسط في المقال لمزيد تحقيق الحال
ثم ينبغي لنا أن نزيد في بسط الكلام ليظهر أن الفلاسفة من أي جهة يقولون : إنه
تعالى لا يعلم غيره؟ ومن أي جهة يجب أن يقال : إنه عالم بجميع الموجودات؟ فنقول : قال أبو الوليد محمد بن رشد الأندلسي في كتاب جامع الفلسفة (1) بعد ذكر المبادئ المفارقة ووجوب انتهائها إلى مبدأ أول ، وأن كلا عاقل لذاته : فلينظر هل يمكن في واحد واحد منها أن يعقل شيئا خارجا من ذاته ، أم لا؟ فنقول : إنه قد تبين في كتاب النفس أن المعقول كمال العاقل وصورته ، فمتى أنزلنا واحدا منها يعقل غيره ، فإنما يعقله على أنه يستكمل به ، فذلك الغير مقدم عليه وسبب في وجوده ، فمن البين أنه ليس يمكن أن يتصور العلة منها معلولها ، وإلا أمكن أن يعود العلة معلولة ويستكمل الأشرف بالأقل شرفا ، وذلك محال.
ومن هنا يظهر كل الظهور أنه إن وضع لها مبدأ أول ليس بمعلول لشيء على ما تبين فيما سلف أنه لا يتصور إلا ذاته وليس يتصور معلولاته وليس هذا شيئا يخص المبدأ الأول منها ، بل ذلك شيء يعم جميعها حتى عقول الأجرام السماوية فإنا لا نرى أنها تتصور الأشياء التي دونها فإنه لو كان كذلك لاستكمل الأشرف بالأخس ، وإذا كان الأمر على هذا ، فكل واحد من هذه المبادئ وإن كان واحدا بمعنى أن العاقل والمعقول فيه واحد فهي في ذلك متفاضلة ، وأحقها بالوحدانية هو الأول البسيط ثم الذي يليه.
وبالجملة ، فكل ما احتاج في تصور ذاته إلى مبادئ أكثر ، فهو أقل بساطة وفيه كثرة ما وبالعكس ، فكل ما احتاج في تصور ذاته إلى مبادئ أقل فهو أكثر بساطة ، حتى أن البسيط الأول بالتحقيق إنما هو الذي لا يحتاج في تصور ذاته إلى شيء من خارج.
فهذا هو الذي أدى إليه القول من أمر تصور هذه المبادئ إلا أنه قد يلحق ذلك شناعات كثيرة إحداها أن تكون هذه المبادئ جاهلة بالأشياء التي هي لها مبادئ ،
فيكون صدورها عنها كما تصدر الأشياء الطبيعية بعضها عن بعض مثل الإحراق الصادر عن النار ، والتبريد عن الثلج ، فلا يكون صدورها من جهة العلم ، ومحال أن يصدر عن العالم من جهة ما هو عالم شيء لا يعلمه.
وإلى هذا أشار بقوله جل وعز : ( 07 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) (1).
وأيضا فإن الجهل نقص ، والشيء الذي في غاية الفضيلة ليس يمكن أن يوجد فيه نقص ، فهذا أقوى الشكوك التي تلحق هذا الموضع ونحن نحلها.
فنقول : إنه لما كان الفاعل إنما يعطي المفعول شبيه ما في جوهره ، وكان المفعول يلزم فيه أن يكون غيرا وثانيا بالعدد ، وجب ضرورة أحد أمرين :
إما أن يكون مغايرا له بالهيولى وذلك لازم متى كان المفعول هو الفاعل بالنوع من غير تفاضل بينهما بالصورة.
وإما أن يكون المغايرة التي بينهما في التفاضل في النوع الواحد ، وذلك بأن يكون الفاعل في ذلك النوع أشرف من المفعول ؛ فإن المفعول ليس يمكن فيه أن يكون أشرف من الفاعل بالذات ؛ إذ كانت ماهيته إنما تحصل عن الفاعل ، وإذا كان ذلك كذلك فهذه المبادئ التي ليست في هيولى إنما يغاير فيها الفاعل المفعول والعلة المعلول بالتفاضل في الشرف في النوع الواحد لا باختلاف النوعية.
ولما كان العقل الذي بالفعل منا ليس شيئا أكثر من تصور الترتيب والنظام الموجود في هذا العالم ، وفي جزء جزء منه ، ومعرفة شيء شيء مما فيه بأسبابه البعيدة والقريبة حتى العالم بأسره ، وجب ضرورة أن لا يكون العقل الفاعل لهذا العاقل منا غير تصور هذه الأشياء ؛ ولذلك ما قيل : إن العقل الفاعل يعقل الأشياء التي هنا لكن يجب أن يكون يعقل هذه الأشياء بجهة أشرف ، وإلا لم يكن بيننا وبينه فرق ، ولقصور العقل الذي فينا احتاج في عقله إلى الحواس.