المطلب الأول : — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٩١

ما أورده الشارح.

وتقريره : أن موجد القادر المختار وخالقه يجب أن يكون قادرا كما أن موجد العالم يجب أن يكون عالما ، على ما سيجيء في مبحث إثبات علم الواجب جل شأنه ، فتجويز كون الواسطة قادرا مختارا دون موجده وخالقه غير معقول.

والوجهان متقاربان لكن الفرق بينهما بين (1).

واعلم أن جميع ما ذكرنا من التوجيهات لقول المصنف : « والواسطة غير معقولة » إنما هو على سبيل المماشاة وعدم بيان الإيجاب الذي هو محل النزاع بين الحكماء والمتكلمين ، فنقول : قد عرفت فيما سبق أن الإيجاب له ثلاثة معان :

** أحدها : الإيجاب الذي يكون للطبائع كالنار ، وهذا المعنى منفي عن الواجب جل شأنه بإجماع العقلاء.

** وثانيها : الإيجاب الخاص وهو الوجوب بالنظر إلى الإرادة ، وهذا الوجوب ثابت له تعالى بإجماع الحكماء والمعتزلة ؛ لأنه لا نزاع بين الحكماء والمتكلمين في إثبات القدرة والاختيار ، على ما نقلنا عن المصنف في شرح الإشارات. (2)

** وثالثها : امتناع انفكاك وجود العالم عن وجود الواجب تعالى ، وهذا المعنى ثابت له تعالى عند الحكماء القائلين بقدم العالم ، ومنفي عنه جل شأنه بإجماع المتكلمين ، بل بإجماع المليين ، فالنزاع بين الحكماء والمتكلمين ليس إلا في المعنى الأخير ، وهذا النزاع يرجع إلى النزاع في قدم العالم وحدوثه ، فالنزاع بين الحكماء والمتكلمين ليس إلا في قدم العالم وحدوثه.

إذا عرفت هذا التحقيق فيمكن لك توجيه كلام المصنف على وجه يكون مبنيا

ج ٢ · ص ٩٢

على هذا التحقيق ، كأن يقال : إن هذا جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن معترضا يعترض بأنه بقي احتمال آخر وهو أنه يجوز أن لا يكون الواجب جل شأنه موجبا بالإيجاب الذي للطبائع ، ولا موجبا بالإيجاب الذي بالنظر إلى الإرادة والاختيار ، فلا يكون موجبا ولا مختارا ، بل يكون واسطة بينهما ، فيكون موجبا بإيجاب آخر بينهما.

فأجاب بأن الواسطة غير معقولة. ووجه عدم المعقولية هو أنه إن لم يكن له شعور وإرادة واختيار في فعله فيكون كالطبائع ، وإن كان له شعور وإرادة واختيار في فعله فيكون مختارا.

وأيضا سيجيء البرهان على إثبات القدرة والاختيار له جل شأنه ، فلا معنى للواسطة أصلا.

ويمكن حمل كلام المصنف على وجه آخر وهو أن هذا رد على القول بأن النزاع بين الحكماء والمتكلمين في أمرين : أحدهما في الإيجاب والاختيار.

وثانيهما في القدم والحدوث.

وحاصل الرد هو أن الإيجاب الذي للطبائع منفي عنه جل شأنه بإجماع العقلاء وإثبات القدرة والاختيار ، والإيجاب بسبب الإرادة والاختيار مشترك بين الحكماء وأكثر المتكلمين ، والواسطة بين الإيجاب الذي للطبائع وبين الإيجاب الذي بالإرادة والاختيار غير معقولة ، فلا يتصور النزاع في الإيجاب ، فبقي أن يكون النزاع منحصرا في قدم العالم وحدوثه ، فالنزاع بين الحكماء والمتكلمين ليس إلا في قدم العالم وحدوثه ؛ لأن الواسطة غير معقولة.

وهذا توجيه وجيه موافق لما ذكره المصنف قدسسره في شرح الإشارات من أنه لا نزاع بين الحكماء والمتكلمين في إثبات القدرة والاختيار للواجب جل شأنه ، بل النزاع بينهما في قدم العالم وحدوثه (1).

ج ٢ · ص ٩٣

** ثم قال بعد عنوان قول الشارح القوشجي : « أقول : لم يثبت فيما سبق ... » : « هذا الاعتراض إنما نشأ من عدم فهم غرض المصنف ؛ لأن المصنف لم يقل : وجود العالم بعد عدمه لما سبق ينفي الإيجاب ، حتى يرد عليه أنه لم يثبت فيما سبق إلى آخر ما ذكره الشارح.

وبالجملة ، ليس في كلام المصنف إشارة إلى تعليل هذا المطلب بشيء أصلا ، فكيف يصح الجزم بأن تعليله يكون بما سبق ثم الاعتراض عليه؟!

ويحتمل أن يكون تعليل هذا المطلب بالإجماع والحديث النبوي المشهور (1) الدال صريحا على هذا.

ولما كان المشهور أن دليل وجود العالم بعد عدمه هو الإجماع والحديث النبوي المشهور الدال صريحا على هذا ، لم يصرح المصنف قدسسره بهما ؛ لأن الشهرة كفت مئونة الذكر ، وقد عرفت سابقا توجيهات أخر لكلام المصنف بحيث يندفع بها اعتراض الشارح » انتهى كلامه في هذا المقام وهو جيد ؛ لما لا يخفى.

** ثم قال بعد عنوان ما حكى الفاضل الخفري عن بهمنيار من قوله : « كان للعدم شركة في إفادة الوجود ... » : « تحرير هذا البرهان وتوضيحه على وجهه أن كل ممكن بما هو ممكن وباعتبار ذاته بذاته لا يكون إلا بالقوة الصرفة ، وليس له بهذا الاعتبار استشمام رائحة من الفعل أصلا وهو ظاهر جلي ، فلا بد أن يكون لكل ممكن مخرج من القوة إلى الفعل ، ولا بد أن يكون ذلك المخرج مما هو مخرج من القوة إلى الفعل بالفعل من كل الوجوه ، وإلا يلزم أن يكون للقوة دخل في إخراج الشيء من القوة إلى الفعل وهو باطل بالبديهة ، فيلزم أن يكون المخرج المذكور بالفعل من كل الوجوه ، والفعلية من كل الوجوه إنما هي صفة الأول تعالى شأنه ، فثبت من هذا أن مقتضي الفعلية والوجود ليس إلا الواجب جل سلطانه.

ج ٢ · ص ٩٤

** فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الممكن بعد اكتساب الوجود من الواجب جل شأنه ، وبعد خروجه من القوة إلى الفعل يفيض الوجود على ممكن آخر؟

** قلت : مسلك التحليل يبطل هذا الاحتمال. بيان ذلك : أن العقل يحلل الممكن الموجود إلى ما بالقوة ، وإلى ما بالفعل ، ثم نقول : إن ما بالقوة لا دخل له في إخراج الشيء من القوة إلى الفعل فيطرحه خلف قاف ثم ينظر إلى ما بالفعل ، فلو كان مشوبا بالقوة ، فيخلله أيضا وهكذا إلى أن ينتهي إلى ما بالفعل المحض ، وليس هذا إلا الواجب بالذات جل ذكره.

فظهر من هذا سر ما وقع في الكتاب الكريم الإلهي ( 04 الله خالق كل شيء ) (1)، ( 08 لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) (2) و ( 05 هل من خالق غير الله ) (3) وصحة قول من قال : إن الإمكان علة للحاجة إلى علة ما في بادئ الرأي وأول النظر ، وبعد الفحص وتعمق النظر ينكشف أن الإمكان علة للاحتياج إلى علة واجبة الوجود بالذات.

** فإن قيل : إذا كان موجد جميع الأشياء هو الواجب جل ذكره ، فينهدم بنيان التكاليف الشرعية والثواب والعقاب وغيرها.

** قلت : لا منافاة بين ما حكم عليه البرهان واقتضاه ، وبين كون العبد فاعلا مختارا ، الذي هو مناط صحة التكاليف الشرعية والثواب والعقاب ؛ لأن الذي دل عليه البرهان هو أن مفيض الفعلية والوجود لا يكون إلا الواجب جل شأنه ، لا أنه لا يكون ممكن موقوفا عليه بالنسبة إلى ممكن آخر ، ولا يكون ممكن جزءا لممكن آخر ، فهذا مما لا ينفيه البرهان ، فنقول : إن العبد فاعل إنما هو بمعنى أنه مباشر للفعل ، ويكون هو باعتبار قدرته وإرادته جزءا أخيرا من العلة التامة ، فقدرة العبد وإرادته لهما دخل في أفعاله ، وهذا القدر كاف في صحة التكليف والثواب والعقاب.

ج ٢ · ص ٩٥

وما يشعر بذلك ما روي عن بعض أئمتنا صلى الله عليهم : « لا جبر ولا تفويض في أفعالنا الاختيارية بل أمر بين أمرين » (1).

إلى أن قال : « وإذا عرفت بالبرهان أن مفيض الوجود لا يكون إلا الواجب جل سلطانه ، وأن الإمكان بالفحص والبرهان علة للاحتياج إلى الواجب بالذات لا إلى علة ما مطلقا ، فاعلم أن سلسلة الممكنات المترتبة إذا لوحظت باعتبار أن كل واحد واحد منها بحسب جوهر ذاته الممكنة مجعول الواجب بالذات ، تكون بهذا الاعتبار سلسلة عرضية ، وجميع آحاد تلك السلسلة متساوية في الفاقة والاستناد إليه جل شأنه ابتداء بلا واسطة ، وإذا لوحظت تلك السلسلة باعتبار أن بعضها مربوط ببعض آخر ومتوقف عليه من حيث الشرطية والمشروطية والسببية والمسببية بناء على أن بعضا لما كان ناقصا في حد ذاته بحيث يمتنع استناده إليه جل شأنه بدون الشروط والأسباب ، فيحتاج إلى الشروط والأسباب ليمكن له الاستناد إليه جل شأنه تكون سلسلة طولية منتهية إليه تعالى بالضرورة البرهانية ، فالممكنات باعتبار السلسلة الطولية يختلف مراتب احتياجها إلى الواجب جل سلطانه ، فكل ما كان أبعد عن جنابه تعالى يكون احتياجه إليه جل شأنه أكثر ؛ لأنه يحتاج إلى جنابه تعالى في إفاضة وجود نفسه وإفاضة وجود شرائطه وأسبابه ؛ لنقصانه عن أن يستند إليه جل شأنه بدون تلك الشروط والأسباب ، وكل ما كان أقرب يكون احتياجه أقل ؛ ولهذا قال بعض الأكابر من الحكماء : كلما كان المعلول أبعد كان الفيض والخير أكثر ، وكلما كان المعلول أقرب كان الفيض والخير أقل فالعقل الأول والنظام (2) الجملي يستندان إلى الواجب جل سلطانه بلا واسطة ، فلا يتصور سلسلة طولية بالقياس إليهما بل المتصور بالقياس إليهما هو السلسلة العرضية ، وبالقياس

ج ٢ · ص ٩٦

إلى ما عداهما يتصور السلسلة الطولية والعرضية جميعا.

ومن قال بهذه التحقيقات كالمحققين من الحكماء والمتكلمين لو قال : إن بعض ممكن (1) علة لبعض آخر ، فليس مراده إلا الشرطية والسببية ، لا أنه يصح أن يكون ممكن علة فاعلية بالقياس إلى ممكن ، فلا يعترض عليه بما اعترض أبو البركات البغدادي ، وحاصل اعتراضه أن الحكماء يقولون تارة : لا مؤثر في الوجود إلا الله ، وتارة : إن العقل الأول علة للعقل الثاني فبين كلاميهم تدافع (2).

وأجاب عنه المصنف بما حاصله : أن مرادهم بكون العقل الأول علة للعقل الثاني ليس إلا السببية والمسببية ، والشرطية والمشروطية ، لا أن العقل الأول علة مفيضة لوجود العقل الثاني ، والعقل الثاني يكتسب الوجود منه (3).

ومن قال بأن بعض الممكنات يفيض وجود بعض آخر كالعقل الأول للثاني لا يقول بأن الإمكان علة الاحتياج إلى الواجب بالذات ابتداء ، بل علة الانتهاء إلى الواجب بالذات ، بمعنى أن الممكن له احتياجان : احتياج إلى علته القريبة ونحوها من الوسائط ، واحتياج إلى الواجب ، فليس شيء من الممكنات غنيا عن الواجب » انتهى. وهو جيد.

** الثاني (4) أي من جملة أنواع الاعتراضات للخصم وأدلة المخالفين وحججهم على نفي القدرة أن اتصاف الواجب تعالى بالقدرة مما يقتضي صحة الفعل والترك ، وكل ما هو كذلك فهو محال.

أما الصغرى فواضحة ؛ لأنها من لوازم القدرة ، بمعنى كون الشخص بحيث إن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، كما لا يخفى.

ج ٢ · ص ٩٧

وأما الكبرى ، فلأن صدور الأثر عن المؤثر إما واجب ، أو ممتنع لا يخلو عن أحدهما قط ؛ لأن المؤثر إن استجمع شرائط التأثير ، فصار علة تامة ، وجب صدور الأثر ؛ لامتناع تخلف المعلول عن العلة التامة ، وإن لم يستجمع كان ممتنعا ، فيكون إمكان الفعل والترك معا محالا ، ومستلزم المحال محال ، فالاتصاف بالقدرة المستلزم للإمكان المحال محال ، فلا يمكن كونه تعالى قادرا.

وأشار المصنف إلى جوابه بقوله :

** ( ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر بالاعتبارين ) بمعنى أن الكبرى ممنوعة ؛ لمنع امتناع إمكان الفعل حتى يكون الاتصاف بالقدرة مستلزما للمحال ؛ فإن الأثر باعتبار ملاحظة القدرة وحدها وملاحظة ذات القادر من غير ملاحظة الإرادة ممكن ، كما أنه ممكن بالذات ، فالشرطية الثانية ممنوعة ، فإن الأثر بشرط عدم الاستجماع للشرائط محال لا حال العدم ، بل هو حينئذ مع ملاحظة القدرة ممكن ، كما أنه بالذات ممكن ، وباعتبار الإرادة على النحو الأصلح واجب ، وهذا وجوب بالاختيار ، والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، بل يحققه ويدل على أن المؤثر قادر مختار ؛ لأن القادر هو الذي يصح منه أن يفعل ويترك بأن يريد الفعل فيفعل على وجه الوجوب ، ويريد الترك ، أولا يريد الفعل فيترك وجوبا ، فالأثر يعرضه الوجوب والإمكان بالاعتبارين ، بل قد يعرضه الامتناع أيضا باعتبار اشتراط عدم الشرائط كما أشرنا إليه ، فلا يكون الاتصاف بالقدرة مستلزما للمحال حتى يكون محالا. هكذا قرر الشارح القوشجي (1) والعلامة في شرح الكتاب (2) مع تفاوت ما.

وأورد عليه الفاضل الخفري (3) بأن الوجوب الناشئ من الإرادة التي هي عين الذات ينافي القدرة التي هي بمعنى صحة الفعل والترك كما هو مراد المتكلمين ؛ لأن

ج ٢ · ص ٩٨

الإرادة إذا كانت عين الذات كانت لازمة لها ، فلا يمكن الترك.

نعم ، الوجوب بالاختيار والإرادة التي هي غير زائدة على الذات لا ينافي القدرة والاختيار والإرادة على تفسير الحكماء ، بمعنى إن شاء فعل ، وإن لم يشأ لم يفعل ، لكن شاء في الأزل ، ففعل فيه بالمشيئة القديمة التي هي غير زائدة على الذات ولا على العلم بالنظام الأعلى.

** والحاصل : أن انفكاك العلة التامة عن المعلول في الزمان محال ، فكيف حكم بانفكاك إرادة الواجب تعالى مع كونها غير زائدة على الذات عن تعلقها بالمراد في الزمان كما حكم به المتكلمون ، فاللائق بهذا المقام إيراد تحقيق شاف كاف يوجب طرح ما قيل فيه خلف قاف (1).

** أقول : الإرادة الموجبة للتأثير هي المشيئة الزائدة الحادثة لا ما هو عين الذات كما مرت إليه الإشارة ، فترتفع المنافاة ، مضافا إلى ما يقال من أن المعلول هو الأمر الذي يتعلق به العلم بالأصلح وهو الحادث في الوقت المعين ، لا القديم الأزلي حتى يلزم وجوده في الأزل ، فيلزم قدم العالم حتى على القول بكون الإرادة زائدة قديمة ؛ لأن الأصلح بحال المعلول هو الوجود الحدوثي لا الأزلي مع جواز (2) كون الوجود الأزلي ممتنعا كشريك البارئ ، فلا يصير متعلق الإيجاد ؛ لنقص القابل لا الفاعل ، أو لاقتضاء تحقق جزأي القدرة تعلق المشيئة بالترك والعدم في الجملة ، فيصير ممتنعا بالعرض ، فلا يرد ما أورده جمال العلماء (3) من أن الوجود الأزلي للممكن إذا كان ممتنعا بذاته ، فذاته لا بد أن يقتضي العدم ، فإن اقتضى العدم مطلقا ، فيجب أن يكون معدوما دائما ، وإلا يلزم الانقلاب. وإن اقتضى العدم في وقت ، فآل الأمر إلى مدخلية الوقت ، فلا بد من القول بقدم الزمان ، وحينئذ فلا حاجة إلى التمسك بما ذكر ؛ إذ

ج ٢ · ص ٩٩

القول بقدم الزمان يكفي لتصحيح ربط الحادث بالقديم.

وقال شمس المحشين : « وتقرير الدليل على وجه يكون كلام المصنف جوابا له هو أن القدرة والاختيار على الفعل والأثر الذي هو المعلول فرع إمكان ذلك الأثر ، وإمكان ذلك الأثر محال ؛ لأن الأثر إما واجب الوجود أو ممتنع الوجود ؛ لأن الفاعل إما مستجمع لجميع شرائط التأثير ، أولا ، فإن كان مستجمعا لها فالأثر واجب الوجود ، وإن لم يكن مستجمعا لها كان الأثر ممتنع الوجود ، فلم يتحقق إمكان الأثر حتى تصح القدرة عليه.

** وتقرير الجواب : أن الأثر ممكن بالنظر إلى ذاته ، وواجب بالنظر إلى استجماع شرائط الفاعل ، وممتنع بالنظر إلى عدم استجماع الشرائط ، والإمكان الذاتي لا ينافي الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير ، والتنافي إنما يكون بين الإمكان الذاتي والوجوب الذاتي والامتناع الذاتي.

وعلى ما قررنا لا وجه لقول الشارح (1): « وهذا ما يقال : إن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار » ؛ لأن النافي للقدرة إنما يكون دليله بالنظر إلى جانب المعلول ، فقول الشارح : « وهذا ما يقال أن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار » إنما يناسب لجواب الدليل الثاني.

وأيضا : الإمكان في عبارة المصنف منسوب إلى الأثر نفسه لا إلى صدور الأثر كما ذكره الشارح ، فتوجيه الشارح ليس بوجيه ، فتأمل ».

** الثالث : أن القدرة على الأثر بمعنى التمكن على فعله وتركه إما حال وجود الأثر ، وحينئذ يجب وجوده ، فلا يتمكن من الترك ؛ وإما حال عدمه ، فيجب عدمه ، فلا يتمكن من الفعل ، فلا يتحقق القدرة ، فلا يكون الصانع قادرا.

وأشار المصنف إلى جوابه بقوله :

** ( ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع

ج ٢ · ص ١٠٠

** العدم في الحال ) بمعنى أن القدرة حال عدم الأثر ، لكنها عبارة عن التمكن على الفعل في ثاني الحال ، فلا ينافيه العدم في الحال ، بل يجتمع معه ؛ إذ القدرة حال عدم الأثر لا بشرط العدم على فعل الوجود في الاستقبال لا في الحال ؛ لامتناع اجتماع النقيضين ، وعلى تركه بإبقاء العدم على حاله.

** والإيراد (1) بأن الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال ؛ لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال ، وإذا كان كذلك ، فلا قدرة عليه في الحال ، وعند حصول الاستقبال يعود الكلام

** مدفوع بأن القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال ، بل في الاستقبال ، بمعنى أن القدرة التي هي صفة الفاعل القادر في الحال الذي هو ظرف العدم والوجود الذي هو صفة المعلول والمقدور في الاستقبال ، فلا يلزم نفي القدرة.

قال الفاضل اللاهيجي رحمه الله :

« وذكر المصنف في نقد المحصل (2) أن هذا الجواب لا يصح من قبل الأشعري ؛ لأن القدرة عنده مع الفعل لا قبله ، بل هذا الجواب إنما هو جواب أصحابنا القائلين بتقدم القدرة على الفعل »

ثم قال : « لكنه فيه إشكالان :

** أحدهما : أن يقال : إن التمكن أمر إضافي ، والإضافة تستلزم تحقق المضافين ، فلا يجوز ثبوت التمكن الآن مع أن أحد المضافين ليس بمتحقق الآن.

والجواب عنه : أنا لا نسلم أن هذا من الإضافات التي يمتنع تحققها إلا عند تحقق المضافين ، ولم لا يجوز أن يكون التمكن كالعلم ؛ فإنه لا يفتقر إلى تحقق المضافين ولذلك يعلم واحد منا ما يقطع بأنه لا تحقق له ، وكالإرادة ؛ فإن الواحد منا يريد ما لا يتحقق بعد مع أن العلم لا يعقل إلا بين عالم ومعلوم ، والإرادة إلا بين مريد

ج ٢ · ص ١٠١

ومراد؟ وهذا يدل على أن الإضافة المفتقرة إلى تحقق المضافين نوع آخر أخص من هذا النوع وهو ما كان من باب الفوقية والتحتية ، وكون الشيء يمينا وشمالا ونحو ذلك.

** والإشكال الثاني : أن يقال : إذا أجزتم حصول التمكن الآن لا من أمر يقع الآن بل من أمر يقع في ثاني الحال ، فأجيزوا سبق العلة على معلولها بالزمان ؛ لأن كليهما يشتركان في أن كل واحد منهما مؤثر وفاعل.

** والجواب : أن هذا قياس بجامع المشترك وهو المؤثرية ، وهو غير مفيد ، لجواز أن تكون خصوصية الإيجاب فارقة بين الموضعين هذا ، فتأمل.

** فإن قيل : الأولى أن يجاب عن هذا الدليل بما أجاب به عن الدليل الأول ؛ فإن وجوب وجود الأثر بالإرادة في حال الوجود لا ينافي إمكان الترك بالنظر إلى ذات القادر ؛ فإن التمكن من الفعل والترك إنما يكون بالنظر إلى ذات القادر من حيث هو قادر ، وهذا يتحقق في كلتا حالتي الوجود والعدم.

وأما جواب المصنف ، فيرد عليه أن ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل وعدمه ، فيعود السؤال على التقديرين ، فلا تتحقق القدرة على المستقبل ، ويحتاج إلى الجواب المذكور.

** قلنا : الدليل الأول كان باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان بمعنى التساوي في الطرفين ، فيكفي في دفعه كونهما باعتبارين.

وأما السؤال الثاني ، فهو باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان الوقوعي ؛ فإن التمكن بنفسه متضمن للإمكان الوقوعي ، ولا تندفع هذه المنافاة بكونها من اعتبارين ؛ فإن اجتماع النقيضين أعني الوقوع واللاوقوع لا يمكن أن يتصحح بحيثيتين تعليليتين.

وأما على ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل وعدمه فغير ضائر ؛ لأن شيئا منهما ليس بمتعين في الحال لا بالنظر إلى القدرة وهو ظاهر ولا بحسب الإرادة ؛

ج ٢ · ص ١٠٢

لإمكان تغيرها في ثاني الحال ، فيمكن تحقق التمكن في الحال من كل منهما في ثاني الحال.

** ( وانتفاء الفعل ليس فعل الضد ) جواب عن ثالث.

تقريره : أن القادر على وجود الشيء يكون قادرا على عدمه أيضا ، لكن القدرة على العدم باطلة ؛ لأنه نفي محض لا يصلح أثرا للمؤثر ، ولأنه في الأصل أزلي ولا شيء من الأزلي بمتعلق للقدرة بالمعنى المتنازع فيه.

** وتقرير الجواب : أن متعلق القدرة هو انتفاء الفعل وهو يتحقق بأن لا يفعل الفعل ، لا بأن يفعل العدم والنفي.

وتفصيله : أن المستدل إن أراد بقوله : « إن القادر على وجود الشيء قادر على عدمه أيضا » أنه قادر على فعل العدم ، فهو ممنوع ، ومفهوم القدرة لا يستلزمه. وإن أراد أنه قادر على أن لا يفعل ، فهو مسلم ، وبطلان اللازم ممنوع ؛ لأن انتفاء الفعل لا يستلزم فعل الضد حتى يبطل بالوجهين ، والعدم الأزلي مقدور بهذا المعنى أي بأن لا يفعل الفعل فيستمر العدم ، أو يفعله فيزول.

وأيضا العدم لا يصلح أثرا للوجود ، لكنه أثر للعدم بمعنى الاستتباع ؛ فإن عدم المعلول يترتب على عدم العلة على ما مر سابقا ، وهاهنا عدم الفعل يترتب على عدم المشية ، فهو أثر للقدرة بهذا المعنى.

هذا ، وأورد على الدليل أنه إذا لم يكن العدم أثرا للغير ، يلزم أن يكون عدم الحوادث لذواتها ، فيلزم امتناعها حال عدمها وانقلابها حال وجودها ، وأن لا ينعدم شيء من الموجودات الممكنة ؛ لاستحالة انعدامها بالذات بالضرورة ، وبالغير أيضا ؛ لما ذكره ، وأن يكون الممكن القديم واجب الوجود لذاته ؛ إذ لا يجوز عدمها بالغير ؛ لما ذكره ، ولا بالذات ؛ لكونه ممكنا ، فيلزم تعدد الواجب على الحكماء.

وقد يدفع هذا الأخير بأن عدم جواز العدم عليها ليس نظرا إلى ذواتها ، بل لكون العدم غير صالح للتأثير وهو خارج عن ماهيات الممكنات ، فلا يلزم وجوبها

ج ٢ · ص ١٠٣

بالذات ، ويمكن بذلك دفع الأول أيضا ، كما لا يخفى.

واعلم أن أصل هذا الدليل شبهة حكاها الإمام في المحصل (1) ولم يجب عنها ومحصولها : أن قول المتكلمين : القادر هو الذي يجب أن يكون مترددا بين الفعل والترك ، إنما يصح لو كان الفعل والترك مقدورين له ، لكن الترك محال أن يكون مقدورا ؛ لأن الترك عدم والعدم نفي ، ولا فرق بين قولنا : لم يؤثر أثرا ، وبين قولنا : أثر تأثيرا عدميا. ولأن قولنا : « ما أوجد » أنه بقي على العدم الأصلي ، وإذا كان العدم الحالي هو العدم الذي كان ، استحال استناده إلى القادر ؛ لأن تحصيل الحاصل محال ، فثبت أن الترك غير مقدور ، وإذا كان كذلك استحال أن يقال : إن القادر هو الذي يكون مترددا بين الفعل والترك.

وأجاب عنه المصنف في النقد (2) بأن قال : لم لا يجوز أن يكون في الوجود حقيقة متمكنة من أن يفعل الفعل في الثاني ، ومن أن لا يفعل الفعل في الثاني؟

فأما الإشكال الأول وهو قوله : لا فرق بين قولنا : لم يؤثر ، وبين قولنا : أثر فليس بلازم ؛ لأن بينهما فرقا معقولا كالفرق بين قولنا : لم يعلم وبين قولنا : علم لا ، فإنا نعلم بالضرورة العدم المقيد والعدم المطلق ، وكلاهما عدم ، وليس مفهوم قولنا : لا يعلم هو مفهوم قولنا : علم العدم ؛ لأن قولنا : لا يعلم قضية صادقة على الجماد والمعدوم وكل ما لا يعلم ، وقولنا : يعلم العدم لا يصدق على ذلك.

وكذلك يعقل الفرق بين قولنا : لا يجب وبين قولنا : يجب لا ؛ فإن الجسم لا يجب وجوده وهو قضية صادقة ، ولا تصدق الأخرى وهي قولنا : يجب لا وجوده ؛ لأنه لو وجب « لا وجوده » ، لما وجدت الأجسام.

** وأما الإشكال الثاني وهو قولنا : ما أوجد معناه أنه بقي على العدم الأصلي فالجواب عنه أن هذا الكلام إما أن يفرض في البارئ تعالى ، أو فينا.

ج ٢ · ص ١٠٤

فإن فرض في البارئ تعالى ، فإما أن يفرض فيه قبل أن خلق العالم والزمان ، أو بعد أن خلق العالم والزمان ، فإن فرض قبل الخلق ، فليس قبل خلق العالم أمر يستمر ويتصرم أولا فأولا ليصدق عليه أنه كاستمرار بقاء الجسم ودوامه ، فكما أن الاستمرار الوجودي لا يتعلق به القدرة ، فكذلك الاستمرار العدمي ، فقد بطل على هذا الفرض ما ابتنى عليه الإشكال.

وإن فرض الكلام فينا ، أو في البارئ تعالى بعد خلق العالم والزمان ، فالجواب أن العدم مستمر بحسب استمرار الزمان حالا فحالا ، ونحن لا نقول : إنه متمكن من العدم الحالي ، كما لا نقول في طرف الوجود : إنه متمكن من الوجود الحالي ، بل كما قلنا في طرف الوجود : إنه متمكن الآن من الإيجاد في الثاني ، كذلك نقول في طرف العدم : إنه الآن متمكن من أن لا يوجد في الثاني ، وعدم الفعل في الثاني ليس هو العدم الحاصل الآن ليلزم من قولنا : « إنه متمكن منه » أن نقول بتحصيل الحاصل ، بل هو عدم غير العدم الحالي ، فقد بان أن الإشكال مندفع على كلا الفرضين ، هذا.

ثم إن الإمام حكى شبهة أخرى (1)، ومحصولها : أن البارئ لو كان قادرا لكانت قادريته إما أن تكون أزلية ، أو لا تكون.

والأول محال ؛ لأن التمكن من التأثير يستدعي صحة الأثر لكن لا صحة في الأزل ؛ لأن الأزل عبارة عن نفي الأولية ، والحادث ما يكون مسبوقا بغيره ، والجمع بينهما محال.

والثاني أيضا محال ؛ لأن قادريته إذا لم تكن أزلية ، كانت حادثة ، فافتقرت إلى مؤثر ، فإن كان المؤثر مختارا ، عاد البحث كما كان. وإن كان موجبا ، كان المبدأ الأول موجبا.

ج ٢ · ص ١٠٥

وأجاب عنهما الناقد البارع (1) قدسسره بأن هذه الشبهة مبنية على كون توهم الأزل حالة معينة منفصلة عن الحالة الأخرى المسماة « لا يزال » ، وهذا توهم فاسد ؛ فإنه ليس الأزل حالة معينة يمتنع فيها الفعل ، ولا « لا يزال » حالة أخرى يصح فيها الفعل ، والمعقول من الأزل انتفاء الأولية فقط ، وإذا كان كذلك ، فمعنى قولنا : إن البارئ سبحانه لم يزل قادرا إن توهمنا العدم مستمرا قبل خلق العالم أنه لا حال من الأحوال فيما مضى إلا ويصدق عليه فيها أنه قادر على أن يفعل ، وهذه القضية لا يناقضها قولنا : العالم مستحيل أن يكون قديما ؛ لأنه لا منافاة بين قولنا : الحادث الذي له كون زماني يجوز تقديم حدوثه على وقت حدوثه ، ولا يقف هذا التقديم على المحكوم بجوازه على أول ينقطع هذا الحكم عنده ، ويقال : إنه قبل هذا الأول بلحظة لا يجوز حدوثه فيه ، وبين قولنا : الحادث الذي له كون زماني يستحيل أن يكون قديما ؛ لأنه لو كان قديما ، لاجتمع له أنه قديم ، وأن له كونا زمانيا ، وذلك متناقض.

وإنما قلنا : إنه لا منافاة بين القولين ؛ لأنهما قد صدقا معا ، فلو كان بينهما منافاة لم يصدقا ، فقد بان أنه لا منافاة ولا مناقصة بين قولنا : لم يزل البارئ تعالى قادرا ، وبين قولنا : الحادث لا يصح أن يكون قديما.

وإن بني الكلام على بطلان توهم كون العدم قبل العالم مستمرا ، كان الجواب عن الشبهة أسهل ؛ لأنه يكون معنى قولنا : البارئ تعالى لم يزل قادرا أن من لوازم ذاته المقدسة صحة أن يفعل ، ومضمون قولنا : « صحة أن يفعل » أن يحدث ، ولا يلزم من قولنا : هذه الذات لها لازم وهو صحة أن يحدث أن يكون لها لازم آخر ، وهو أن يخلق القديم ؛ لأن القديم لا يخلق ، فإذا قيل لنا : هذا قادريته أزلية أم لا؟ قلنا للسائل : أتعني أن ذاته من لوازمها التي لا تنفك عنها كما لا تنفك الثلاثة عن

ج ٢ · ص ١٠٦

الفردية أن يتمكن من أن يفعل ، أم تعني به أن من لوازمها أن تجمع بين الشيء ونقيضه؟

فإن قال : سألتكم عن الثاني ، قيل له : الجواب لا ؛ إذ ليس من لوازمها أمر يستحيل عقلا ، فليس معنى قولنا : إنها لم تزل قادرة أنها تتمكن من جعل ما لا يتصور أن يكون قديما قديما.

وإن قال : سألتكم عن الأول ، قيل له : نعم ، هي ذات من لوازمها صحة أن يفعل ، لكن لا يصدق مسمى أن يفعل إلا مع الحدوث ، فإذن هي مستلزمة لأمر لا يعقل إلا مع الحدوث ، فلا يلزم أن يستلزم أمرا غير ذلك يناقض الحدوث انتهى. (1)

** [ في عموم قدرته تعالى ]

ولما أثبت قادريته تعالى أشار إلى إثبات أن قدرته شاملة لجميع الممكنات ، فقال :

** ( وعمومية العلة ) أي علة المقدورية وهي الإمكان ؛ لأنه علة الحاجة إلى المؤثر ، وهو إما موجب أو قادر ، ويجب انتهاء كل منهما إلى المؤثر القادر ، على ما مر ، فكل ممكن فهو ممكن الصدور عن المؤثر مطلقا ، وكل ممكن الصدور عن المؤثر مطلقا ، فهو ممكن الصدور عن المؤثر القادر الذي ينتهي إليه كل مؤثر من حيث هو قادر أعني نظرا إلى مجرد قدرته وإن كان قد يمتنع نظرا إلى إرادته وعلمه بنظام الخير ، وهو أعني الإمكان عام للممكنات ، فعموميته

** ( تستلزم عمومية الصفة ) أي المقدورية بالمعنى المذكور ، فجميع الممكنات مقدورة له تعالى بالمعنى المذكور وهو المطلوب.

واستدل على عموم قدرته تعالى في المشهور على ما في المواقف (2) وشرحه بأن المقتضي للقدرة هو الذات ؛ لوجوب استناد صفاته إلى ذاته ، والمصحح

ج ٢ · ص ١٠٧

للمقدورية هو الإمكان ؛ لأن الوجوب والامتناع يحيلان المقدورية ، ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فإذا ثبتت قدرته على بعضها ثبتت على كلها ، وذلك بناء على أن المعدوم ليس بشيء ، وإنما هو نفي محض لا امتياز فيه أصلا ، ولا تخصيص ليتصور اختلاف في نسبة الذات إلى المعدومات بوجه من الوجوه خلافا للمعتزلة ، وعلى أن المعدوم لا مادة له ولا صورة خلافا للحكماء ، وإلا لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريته تعالى دون بعض كما يقوله الخصم.

فعلى قاعدة الاعتزال جاز أن يكون خصوصية بعض المعدومات الثابتة المتميزة مانعة من تعلق القدرة به.

وعلى قانون الحكماء جاز أن تستعد المادة لحدوث ممكن دون آخر ، وعلى التقديرين لا تكون نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء.

ولا بد أيضا من تجانس الأجسام ؛ لتركبها من الجواهر المفردة المتماثلة ، الحقيقية ليكون اختصاصها ببعض الأعراض لإرادة الفاعل المختار ؛ إذ مع تخالفها جاز أن يكون ذلك الاختصاص لذواتها ، فلا قدرة على إيجاد لبعض آخر منها.

وهذا الاستدلال ضعيف ؛ لأن نفي شيئية المعدوم في الخارج لا يستلزم نفي التمايز عن المعدومات مطلقا ؛ ضرورة أن لمفهوم العدم أفرادا متمايزة عند العقل يختص كل منها بأحكام مخصوصة صادقة في نفس الأمر ؛ فإن عدم العلة موجب لعدم المعلول من غير عكس ، وعدم الشرط مناف لوجود المشروط ، وعدم المشروط لا ينافي وجود الشرط إلى غير ذلك ، على ما مر في مباحث الأمور العامة.

وأيضا لامكان مجال المناقشة على قواعد الحكماء ، فالأولى هو التمسك بالنصوص الدالة على شمول قدرته تعالى ، كقوله : ( 05 والله على كل شيء قدير ) (1)

ج ٢ · ص ١٠٨

وأمثال ذلك كذا في شرح المقاصد. (1)

ثم إن الشارح العلامة رحمه الله حمل كلام المصنف هاهنا على اختيار مذهب الأشاعرة والإشارة إلى الاستدلال المذكور ، فقال : « يريد بيان أنه تعالى قادر على كل شيء وهو مذهب الأشاعرة ، وخالف أكثر (2) الناس في ذلك ثم ذكر مقالاتهم ، ثم قال : وهذه المقالات كلها باطلة ؛ لأن المقتضي لتعلق القدرة بالمقدور إنما هو الإمكان ؛ إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلق ، والإمكان مساو في الجميع ، فثبت الحكم وهو صحة التعلق. وإلى هذا أشار المصنف بقوله : « وعمومية العلة » أي الإمكان

** « تستلزم عمومية الصفة » أي القدرة. انتهى. (3)

** وأنا أقول : إن هاهنا مقامين :

** أحدهما : أن الله تعالى قادر على كل ممكن سواء تعلقت به القدرة فوجد ، أم لا فلم يوجد ، أو وجد بقدرة مخلوق. وهذا هو الذي حملنا كلام المصنف عليه. والقول بعموم القدرة بهذا المعنى غير مختص بالأشاعرة ، بل أكثر المليين قائلون به كما ستعلم عن قريب إن شاء الله.

** والثاني : أنه تعالى قادر على كل مقدور. وهذا أخص من الأول ؛ لجواز أن يكون من الممكن ما ليس بموجود فضلا عن أن يكون مقدورا لقادر.

وهذا المقام الثاني قد يفسر بأن كل ما يوجد من الممكنات فهو معلول له تعالى بالذات ، أو بالواسطة ، وهذا مما لا نزاع فيه لأحد من القائلين بوحدة الواجب ، وإنما الخلاف في كيفية الاستناد ووجود الوسائط وتفاصيلها ، وأن كل ممكن إلى أي

ج ٢ · ص ١٠٩

ممكن يستند حتى ينتهي إلى الواجب.

وقد يفسر بأن ما سوى الله من الموجودات واقع بقدرته وإرادته ابتداء ، وهذا هو بعينه مذهب الأشاعرة. وظاهر أن ذلك ليس بمختار عند المصنف ، فلا وجه لحمل كلام المصنف على مذهب الأشاعرة.

والشارح القديم أيضا حمل (1) كلام المصنف على الاستدلال المشهور بحمل العلة على المصحح لا الموجب ، ولذلك علل كون علة المقدورية هو الإمكان بأن الوجوب والامتناع يحيلان المقدورية. وكذا العلامة (2) رحمه الله حيث علل بأنه مع الوجوب والامتناع لا تعلق. وأما نحن ، فإنا حملنا العلة على الموجب ؛ لما ذكرنا من ضعف الدليل المذكور ، كيف؟ ومجرد وجود المقتضي والمصحح غير كاف بدون وجود الشرط وعدم المانع ، فيجوز اختصاص بعض الممكنات بشرط لتعلق القدرة ، أو بمانع عنه.

وأما الشارح القوشجي فهو أيضا حمل العلة على الموجب (3) كما حملناها عليه ، لكن لم يتفطن بوجه الاستدلال ، فأورد عليه أنا لا نسلم أن الإمكان هو علة المقدورية ، بل هو علة الحاجة إلى المؤثر ، والمؤثر إما موجب أو قادر ، هذا.

** واعلم : أن المنكرين لعموم قدرته تعالى في المقام الأول طوائف :

** فمنهم الثنوية القائلون (4) بأن للعالم إلهين : نورا هو مبدأ الخيرات ، وظلمة هو مبدأ الشرور ، وكذا المجوس القائلون بأن مبدأ الخيرات هو « يزدان » ومبدأ الشرور هو

ج ٢ · ص ١١٠

« أهر من » وحاصل شبهتهم أن في العالم خيرات وشرورا ، فلو كان مبدأ الخير والشر واحدا ، لزم كون الواحد خيرا وشريرا وهو محال.

** والجواب على ما في كتب القوم هو منع اللزوم إن أريد بالخير من غلب خيره ، وبالشرير من غلب شره ، ومنع استحالة اللازم إن أريد خالق الخير وخالق الشر في الجملة ، غاية الأمر أنه لا يصح إطلاق الشرير عليه تعالى ؛ لظهوره فيمن غلب شره ، أو لعدم التوقيف من الشرع.

وهذا الجواب لا يحسم مادة الشبهة ؛ إذ لهم أن يقرروها بأن الله تعالى صرف الوجود ومحض الخيرية ، فيمتنع أن يصدر عنه الشر الذي مناطه ليس إلا العدم على ما تقرر في موضعه سواء كان الشر غالبا أو مغلوبا ؛ لامتناع صدور العدم وفيضانه من الوجود.

بل حق الجواب أن يقال : إن الشرور الذاتية أعني الأعدام بما هي أعدام لا تستدعي علة موجودة ، بل علتها عدم الوجود كما تقرر في محله.

وأما التي هي شرور بالعرض كمصادفة النار للثوب والقاطع للعضو فهي من حيث كونها شرورا صادرة عن المبدأ الموجود الذي هو صرف الوجود بالعرض لا بالذات والمحال هو صدور الشر عن الخير المحض بالذات لا بالعرض ، هذا.

ونقل عن أرسطو (1) في دفع شبهة الثنوية أن الأشياء على خمسة احتمالات : ما لا خير فيه ، وما لا شر فيه ، وما يتساويان فيه ، وما خيره غالب ، وما شره غالب. وذات الواجب بالذات لما لم يمكن أن يصير مبدأ للشرور وجب أن لا يصدر عنه إلا قسمان من هذه الأقسام ، أي ما لا شر فيه ، وما خيريته غالبة ؛ لأن ترك الخير

ج ٢ · ص ١١١

الكثير لأجل الشر القليل شر كثير ، وأنه قد تفاخر بذلك.

وتحقيقه ما ذكرنا ، وإلا لورد عليه أن صدور الشر عن الخير المحض إذا كان ممتنعا فسواء في ذلك قليله وكثيره. وأما إذا قلنا بامتناع الصدور بالذات دون بالعرض ، فيتفاوت القليل والكثير في ذلك ؛ لامتناع أن يكون ما بالعرض زائدا على ما بالذات ، أو مساويا له ، فليتدبر.

** ثم إن المذكور في حكمة الإشراق وشرحه (1) أن القول بالنور والظلمة كان طريقة أهل الإشراق من حكماء الفرس ، وهو رمز على الوجوب والإمكان ، لا أن المبدأ الأول اثنان : أحدهما نور ، والآخر ظلمة ؛ لأن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن فضلاء فارس الخائضين غمرات العلوم الحقيقية ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله في مدحهم : لو كان الدين بالثريا ، لتناولته رجال من فارس (2). وأن هذا الذي يقوله حكماء الفرس ليس قاعدة كفرة المجوس القائلين بظاهر النور والظلمة ، وأنهما مبدءان أولان ؛ لأنهم مشركون لا موحدون. وليس أيضا الحادماني البابلي الذي كان نصراني الدين ، مجوس الطين ، وإليه ينسب الثنوية القائلون بإلهين : أحدهما إله الخير وخالقه ، والآخر إله الشر وخالقه ، هذا.

** ومنهم في المشهور (3): الفلاسفة القائلون بامتناع أن يصدر عن الواحد إلا الواحد. وقد مر في مباحث الأمور العامة.

وأما ما قيل أنهم أنكروا أصل القدرة (4)، فلا معنى لعدهم من منكري عمومها ،

ج ٢ · ص ١١٢

ففساده ظاهر مما مر إلا أن يكون مراده أنهم منكرون للقدرة بالمعنى المتنازع فيه ، فليتأمل.

وإنما قلنا : « في المشهور » لأن التحقيق أن الحكماء وإن قالوا بالوسائط ، لكن لا مؤثر عندهم في الحقيقة إلا الله ، والوسائط ليست إلا جهات الصدور والتأثير ، لا مؤثرة بالاستقلال.

وناهيك في ذلك كلام بهمنيار في التحصيل حيث قال : فإن سألت الحق فلا يصح أن يكون علة الوجود إلا ما هو بريء من كل الوجه من معنى ما بالقوة وهذا هو صفة الأول تعالى لا غير ؛ إذ لو كان مفيدا لوجود ما فيه معنى ما بالقوة سواء كان عقلا أو جسما كان للعدم شركة في إفادة الوجود ، وكان لما بالقوة شركة في إخراج الشيء من القوة إلى الفعل (1). انتهى.

وتحقيقه أن كل ممكن زوج تركيبي مشتمل على ما بالقوة ولو بحسب الذات فقط ، وهو الذي له من جهة ذاته ، وعلى ما بالفعل ، وهو الذي له من جهة مبدئه الحقيقي ، فما يصدر منه إنما يصدر من الجهة التي هي له من المبدأ ، لا من الجهة التي هي له من ذاته ؛ فإن ما له من ذاته ليس إلا العدم والقوة ، فلو صدر عنه من هذه الجهة شيء لزم كون العدم والقوة مؤثرا في الوجود والفعلية ، هذا.

** ومنهم : النظام (2) وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على خلق القبائح ؛ لإفضائه إلى الجهل والسفه ، تعالى عن ذلك.

** ومنهم : القائل (3) بأنه لا يقدر على ما علم أنه لا يقع ؛ لاستحالة وقوعه ، وكذا

ج ٢ · ص ١١٣

ما علم أنه يقع ؛ لوجوبه.

** ومنهم : الكعبي (1) وأتباعه القائلون بأنه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتى لو حرك جوهرا إلى حيز وحركه العبد إلى ذلك الحيز ، لم تتماثل الحركتان ؛ وذلك لأن فعل العبد إما عبث أو سفه أو طاعة ، بخلاف فعل الرب.

** ومنهم : الجبائيان (2) وأتباعهما القائلون بأنه لا يقدر على عين مقدور العبد ، وإلا لزم إمكان وقوع الفعل والترك معا في وقت واحد إذا اختلفا فيهما ، وإمكان وقوع واحد بمؤثرين مستقلين إذا اتفقا في أحدهما.

** والجواب عن الكل بعد شبهة الثنوية والمجوس وتحقيق مذهب الحكماء هو أن شيئا مما تمسكتم به على تقدير تمامه لا يدل على امتناع الصدور نظرا إلى مجرد القدرة كما هو المطلوب على ما مر ، غاية ما في ذلك إنما هو امتناع الصدور لمانع ، فلا ينافي إمكانه من حيث هو ، هذا.

وأما منكر عموم القدرة في المقام الثاني بحسب التفسير الثاني بعد الثنوية والمجوس ، فالمعتزلة القائلون باستناد أفعال العباد إليهم ، والحكماء القائلون بوجوب الوسائط في صدور الكثرة عنه تعالى » (3).