المقام الثالث :
أن أفعال الله تعالى كلها معللة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد في الدنيا أو الآخرة.
اعلم : أن العلماء المتكلمين اختلفوا في هذه المسألة على قولين :
** الأول : أنه تعالى يفعل لغرض ولا يفعل شيئا لغير فائدة ، وهو مختار الإمامية والمعتزلة (2).
** الثاني : أنه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية. وهو
مذهب الأشاعرة (1).
والحق هو الأول ، كما اختاره المصنف ؛ حيث قال :
** ( ونفي الغرض يستلزم العبث ) بمعنى أن الفعل الاختياري الصادر عن الفاعل المختار عند خلوه عن الغرض عبث ، والعبث قبيح ، وصدور القبيح عن الله تعالى محال ، مع أن الفعل بلا غرض يستلزم الترجيح بلا مرجح ، وهو محال عليه تعالى ، فيكون فعله تعالى معللا بالغرض وهو الداعي المحرك إلى ذلك الفعل كالمعرفة والطاعة والاستعداد لإفاضة فيض الآخرة ، الموجبة لحصول وصف الفياضية ؛ ولهذا يقال : إنه تعالى غاية الغايات ، وغاية كل مقصود ، مع أنه الأصل في الوجود.
وقيل : الغرض هو سوق الأشياء الناقصة إلى كمالاتها التي لا تحصل إلا بذلك السوق ، كما أن الجسم لا يمكن إيصاله من مكان إلى مكان إلا بتحريكه وهو الغرض من تحريكه.
وفيه : نظر ؛ فإن الإيصال أيضا لا بد له من غرض.
واحتج الأشاعرة بأن الفاعل لغرض مستكمل بذلك الغرض ، والمستكمل ناقص ، والله تعالى يستحيل عليه النقصان ؛ لوجوب وجوده المقتضي لكونه تماما ، بل فوق التمام.
** بيان ذلك : أن الغرض لا يصلح أن يكون غرضا للفاعل إلا عند كون وجوده أصلح له من عدمه ؛ لأن ما استوى وجوده وعدمه بالنظر إلى الفاعل ، أو كان وجوده مرجوحا بالقياس إليه لا يكون باعثا على الفعل وسببا لإقدامه عليه بالضرورة ، فكل ما يكون غرضا يجب أن يكون وجوده أصلح للفاعل ، وأليق به من عدمه ، وهو معنى الكمال ، فإذن يكون الفاعل كاملا بوجوده وناقصا بدونه ، وهو محال في حق الواجب بالذات.
** والجواب أولا : أن الأشاعرة ومن يحذو حذوهم قائلون بالقياس في الأحكام الشرعية ، والقياس فرع العلة الباعثة والغرض الداعي للشارع على حكم الأصل ، المقيس عليه ، وإلا فلا يتصور التعدي من المنطوق إلى المسكوت عنه ، فلا يتحقق قياس ، فيلزم إما إنكار القياس ، أو نفي هذا الأصل المقتضي لعدم جواز كون الأفعال معللة.
** وثانيا : ما أشار إليه المصنف بقوله :
** ( ولا يلزم عوده إليه تعالى ) بمعنى أن النقص والاستكمال إنما يلزمان لو كان الغرض عائدا إليه تعالى. وأما إذا كان الغرض عائدا إلى غيره وهو الخلق كما هو الحق ، ولهذا يقال : إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم (1) فلا يكون مستكملا بذلك الفعل ، بل يكون مكملا ، ولكن المقصود الأصلي هو النفع الأخروي لا الدنيوي ؛ لأنه المشوب بالآلام ، أو دفع الآلام ، ولهذا لم يجعل لسيد الأنام ، ولا لغيره من الأنبياء والأوصياء والأولياء العظام.
نعم ، يمكن أن يقال : إن المتبادر من الغرض ما كان عائدا إلى الفاعل ، فلا يكون الغرض العائد إلى المخلوق غرضا حقيقيا ، فيكون عبارة عن المصالح والحكم التي هي عبارة عما يرجع إلى الغير فيكون حكيما ؛ لأن الحكيم من لا يفعل فعلا بلا حكمة ومصلحة ، ولا يصدر عنه العبث.
** فإن قلت : نفع غيره إن كان أولى بالنسبة إليه تعالى من عدمه ، جاء الإلزام ، وإلا لم يصلح أن يكون غرضا ؛ لما مر من العلم الضروري بذلك.
** قلت : إيصال النفع في مقام الفعل أولى من عدمه للمخلوق ، وتلك الأولوية كافية في ترجيح الوجود على العدم ، مع أن الكمال يكون للفعل لا للذات ، فلا يلزم الاستكمال المحال ؛ ولهذا يحسن فعل من فعل شيئا لنفع غيره من غير ملاحظة نفع |من نكردم خلق تا سودى كنم||بلكه تا [ بر ] بندگان جودى كنم|
( منه رحمه الله ).
راجع « مثنوي معنوى » : 281 ، الدفتر الثاني ، البيت 1770.
لنفسه أو عدمه له ، كمن نجى من ألقي في النار ، أو خلص المظلوم مثلا لمجرد نفعه ، لا نفع نفسه ، بل مع عدم النفع له أصلا.
** وأيضا إذا جاز الفعل بلا غرض جاز لغرض عائد إلى الغير بطريق أولى.
وقد يقال : إن ذات الواجب مرجح لا الأولوية ؛ لأنه فياض مقتضى ذاته إفاضة الفيض.
نعم ، لو كان الفعل الصادر منه تعالى غير نافع للغير ، يلزم الترجيح بلا مرجح ؛ لأن ذاته ليس مقتضيا للفعل مطلقا ، بل ما ينفع الغير ، فلا مرجح لما لا ينفعه فتكون ذاته محركا له في الفعل.
ولهذا يقال : إن ذاته علة فاعلية وغائية ؛ لأن العلة الغائية ما كان محركا للفاعل على الفعل ، فإطلاق الغرض على الحكم والمصالح يكون من باب التشبيه ، بمعنى أنها لو كانت في أفعالنا ، لكانت أغراضا ولو كانت نافعة للغير ؛ لأن إيصالنا النفع إلى غيرنا كمال لنا ، فيكون غرضا ، ولما لم يمكن حصول الكمال للواجب ، لا يكون غرضا ، بل شبيها به ، فظهر من هذا حسم مادة شبهة الأشاعرة الموجبة لهم للقول بكون أفعاله تعالى غير معللة بالأغراض ، لا مما يقال : من أن مجرد إيصال النفع إلى الغير من غير أن يكون أولى بالنظر إلى الفاعل يصح أن يكون مرجحا ؛ لأن الإيصال واللاإيصال إذا تساويا بالنظر إلى الفاعل ، لا يمكن صدور الإيصال منه بلا رجحان ، والأولوية إلى الغير لا يصح أن تكون مرجحة لأحد المتساويين بالنظر إلى الفاعل ، ولهذا قال الحكماء على ما حكي عنهم : إنه تعالى ليس فاعلها بالقصد ؛ لاقتضائه الأولوية بالنظر إلى الفاعل المقتضية للاستكمال ، بل فاعل بالرضا.
ولعل مرادهم أن المقصود بالذات في فعله تعالى ذاته لا ما يشتمل عليه فعله كإيصال النفع إلى الغير. وأما الرضا بالذات ، فلا يلزم أن يتعلق بالأولى ، بل يجوز أن يتعلق بأحد المتساويين ، فلا يلزم كون المرضي راجحا بالنظر إلى الراضي ، بل يكفي رجحانه في نفس الأمر في الصدور ، فالفاعل بالرضا من كان ذاته مقتضيا للفعل
المشتمل على الحكمة والمصلحة ، كما أن الفاعل بالطبع الذي هو مقابله ما كان ذاته مقتضيا لفعل لا يشتمل على المصلحة من حيث هو مقتضاه وإن اشتمل ذلك الفعل عليها من جهة كون سببه مقتضي ذات يلزم أن يكون في فعله مصلحة وهو الواجب ، فإحراق النار ليس فيه مصلحة من جهة كون النار مقتضية له وإن كان فيه مصلحة من جهة كون طبيعة النار من مقتضيات ذات الواجب المقتضية للأفعال المحكمة.
** وأما وجه حسن التكليف وكونه معللا بالغرض العائد إلى العباد ، فهو أن التكليف لغة عبارة عن الحمل على الكلفة والمشقة ، وشرعا عبارة عن دعوة إلهية للعباد إلى أمور شاقة دعوة مشتملة على الوعد بالثواب الأخروي الذي هو إيصال النفع على وجه التعظيم ، والوعيد بالعقاب الأخروي الذي هو إيصال الضرر على وجه الإهانة ، وهو على قسمين :
** أحدهما : عقلي ، كحكم العقل بوجوب الواجبات العقلية ، وحرمة المحظورات العقلية ؛ لأن حكمه دعوة إلهية حاملها العقل ، كما أن الشرع دعوة إلهية حاملها النبي صلى الله عليه وآله ، ولهذا يقال : إن العقل شرع من الداخل ، والشرع عقل من الخارج.
** وثانيهما : التكليف شرعي ، كحكم الشرع بالواجبات الشرعية والمحرمات الشرعية ، ولا شبهة في كون التكليف العقلي حسنا بالحسن العقلي بالمعنى الأخص ، وهو الذي لا يحتاج العقل في إدراك جهاته إلى الكشف من الشرع ويقابله الشرعي الذي يحتاج العقل في إدراك جهاته إليه ، وعند التجرد عن القيدين يحصل العقلي بالمعنى الأعم.
وأما التكليف الشرعي ، فاختلف فيه القائلون بالحسن والقبح العقليين المتفقون في كونه حسنا عقليا بالمعنى الأعم على ما حكي عنهم فقال بعضهم : إنه حسن عقلي بالمعنى الأخص أيضا ، وأنكره آخرون (1).
والحق أن العقل يدرك حسن التكاليف الشرعية بالنظر ، لا بالبديهة ، والدليل على حسنها أن النفس الناطقة ، لها قوة عقلية معدة لتحصيل المعرفة واستحقاق القرب إلى رب العالمين ، وقوة شهوية يحفظ بها أمور نظام البدن التي يكون الغرض الأصلي منها حفظ وجود الشخص والنوع. وأما سائر القوى ، فبعضها من أعوان الأولى ، وبعضها من أعوان الثانية ، وقد يصير الثانية أيضا بنوع من التدبير من أعوان الأولى من غير أن يحصل الضرر فيما هو الغرض منها ، وأقل مرتبة الإعانة أن لا تعارضها ولا تمنعها عما هو الغرض الأصلي منها ، وقد يعكس الأمر ، فيبطل ما هو الغرض الأصلي من إعطاء القوة العقلية ، بل ما هو الغرض من خلق الإنسان وإعطاء جميع القوى وهو استحقاق القرب إلى جوار رب العالمين ، فلا بد من التدبير المذكور ، وكيفية ضبط القوة الشهوية عن الميل إلى طرفي الإفراط والتفريط المؤدي أولهما إلى فوات ما هو الغرض الأصلي من العقلية ، وثانيهما إلى فوت ما هو الغرض الأصلي منها ، بل ما هو الغرض الأولي أيضا.
وذلك الضبط لا يمكن على وجه الكمال لأحد إلا بتعريف إلهي بالأمر والنهي اللذين يعبر عنهما بالتكليف الشرعي ، فصدور التكليف عن الواجب تعالى حسن عقلا ؛ لاشتماله على فائدة عظيمة لا تحصل بدونه.
ويشترط فيه تقدمه على زمان الفعل ليتهيأ المكلف له ، وإمكان ذلك الفعل ؛ لقبح التكليف بالمحال ، وعلم المكلف بحسن الأفعال وقبحها ؛ لئلا يأمر بقبيح ، ولا ينهى عن حسن ، ويجزي على قدره ، ولا ينقص في الثواب ، ولا يزيد في العقاب ، وقدرة المكلف على الفعل ، وإمكان تحصيل العلم بكيفيته ؛ لقبح تكليف العاجز عن الفعل ، أو عن العلم بكيفيته ، فلا بد من كون المكلف عالما بقدرة المكلف على الفعل وعلى تحصيل العلم بكيفيته ؛ لئلا يصدر منه التكليف القبيح ، هذا كله مضافا إلى أن ما ذكر اجتهاد في مقابل النص من الكتاب والسنة الإسكاتية والسكوتية ،
فقد قال الله تعالى : ( 06 ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (1) وقال الله تعالى : ( 06 خلق لكم ما في الأرض جميعا ) (2) وقال تعالى : ( 07 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ) (3) وقال تعالى : ( 04 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ) (4) وقال تعالى : ( 07 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ) (5) ( 04 ذلك ظن الذين كفروا ) (6).
وقال تعالى : ( 013 خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ) (7).
وعن مولانا الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال : « أيها الناس! إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه ، فإذا عرفوه عبدوه ، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه » فقيل له : ما معرفة الله عز وجل؟ فقال : « معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم إطاعته » (8).
يعني أن معرفة الله لا تتم إلا بمعرفة إمام الزمان ، أو لا تنفع إلا بها ، ولا تحصل إلا بها ؛ لأنه السبيل إلى الله تعالى.
وعن الصادق عليه السلام أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى ، بل خلقهم لإظهار قدرته ، وليكلفهم طاعته ، فيستوجبوا بذلك رضوانه ، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ، ولا ليدفع بهم مضرة ، بل خلقهم لنفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد » (9).
وعن الصادق عليه السلام أنه قال : « لم يجعل شيئا إلا لشيء » (1).
وفي الحديث القدسي : « كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق لكي أعرف » (2).
وفي « البحار » في باب التوحيد عن المفضل عن مولانا الصادق عليه السلام قال عليه السلام :
« نبتدئ يا مفضل بذكر خلق الإنسان ، فاعتبر به فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم وهو محجوب في ظلمات ثلاث : البطن وظلمة الرحم ، وظلمة المشيمة حيث لا حيلة عنده في طلب غذاء ، ولا دفع أذى ، ولا استجلاب منفعة ، ولا دفع مضرة ؛ فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات فلا يزال ذلك غذاءه حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على مباشرة الهواء ، وبصره على ملاقاة الضياء ، هاج الطلق بأمه فأزعجه أشد إزعاج وأعنفه حتى يولد ، وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثدييها ، فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء وهو أشد موافقة للمولود من الدم ، فيوافيه في وقت حاجته إليه ، فحين يولد قد تلمظ وحرك شفتيه طلبا للرضاع ، فهو يجد ثديي أمه كالإدواتين المعلقتين لحاجته ، فلا يزال يغتذي باللبن ما دام رطب البدن ، رقيق الأمعاء ، لين الأعضاء حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوي بدنه ، طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ به الطعام فيلين عليه ويسهل له إساغته ، فلا يزال كذلك حتى يدرك ، فإذا أدرك وكان ذكرا طلع الشعر في وجهه ، فكان ذلك علامة الذكر وعز الرجل الذي يخرج به من حد الصبا وشبه النساء ، وإن كانت أنثى يبقى وجهها نقيا من الشعر لتبقى لها البهجة والنضارة التي تحرك الرجال ؛ لما فيه من دوام النسل وبقائه » إلى أن قال المفضل : يا مولاي فقد رأيت من يبقى على حالته
ولا ينبت الشعر في وجهه وإن بلغ حال الكبر؟ فقال عليه السلام :
« ذلك بما قدمت أيديهم ، وأن الله ليس بظلام للعبيد إلى أن قال : ولو كان المولود يولد فهما عاقلا ، لأنكر العالم عند ولادته ، ولبقي حيرانا ، تائه العقل إذا رأى ما لم يعرف ، وورد عليه ما لم ير مثله من اختلاف صور العالم من البهائم والطير إلى غير ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة ، ويوما بعد يوم.
واعتبر ذلك بأن من سبي من بلد إلى بلد وهو عاقل يكون كالواله الحيران ، فلا يسرع في تعلم الكلام وقبول الأدب كما يسرع الذي يسبى صغيرا غير عاقل.
ثم لو ولد عاقلا ، كان يجد غضاضة إذا رأى نفسه محمولا مرضعا معصبا بالخرق مسجى في المهد ؛ لأنه لا يستغني عنه هذا كله لرقة بدنه ورطوبته حين يولد ، ثم كان لا يوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب ما يوجد للطفل إلى أن قال : لذهب موضع حلاوة تربية الأولاد ، وما قدر أن يكون للوالدين في الاشتغال بالولد من المصلحة ، وما يوجب التربية للآباء على الأبناء من المكلفات بالبر والعطف عليهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم ، ثم كان الأولاد لا يألفون آباءهم ولا يألف الآباء أبناءهم ؛ لأن الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم (1)، فيتفرقون عنهم حين يولدون ، فلا يعرف الرجل أباه وأمه ، ولا يمتنع من نكاح أمه وأخته وذوات المحارم منه إذا كان لا يعرفهن ، وأقل ما في ذلك من القباحة بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع لو خرج المولود من بطن أمه وهو يعقل أن يرى منها ما لا يحل له ولا يحسن به أن يراه ، أفلا ترى كيف أقيم كل شيء من الخلقة على غاية الصواب ، وخلا من الخطأ دقيقه وجليله؟
اعرف يا مفضل! ما للأطفال في البكاء من المنفعة ، واعلم : أن في أدمعة الأطفال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثا جليلة وعللا عظيمة من ذهاب البصر
وغيره ، فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رءوسهم ، فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم ، والسلامة في أبصارهم ، أفليس قد جاز أن يكون الطفل ينتفع بالبكاء ووالداه لا يعرفان ذلك؟ فهما دائبان ليسكتانه ويتوخيان في الأمور مرضاته ؛ لئلا يبكي وهما لا يعلمان أن البكاء أصلح له وأجمل عاقبة ، فهكذا يجوز أن يكون في كثير من الأشياء منافع لا يعرفها القائلون بالإهمال ، ولو عرفوا ذلك لم يقضوا على الشيء أنه لا منفعة فيه من أجل أنهم لا يعرفونه ولا يعلمون السبب فيه ؛ فإن كل ما لا يعرفه المنكرون يعلمه العارفون وكثيرا مما يقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جل قدسه ، وعلت كلمته.
** فأما ما يسيل من أفواه الأطفال من الريق ففي ذلك خروج الرطوبة ، التي لو بقيت في أبدانهم ، لأحدثت عليهم الأمور العظيمة كمن تراه قد غلبت عليه الرطوبة فأخرجته إلى حد البله والجنون والتخليط إلى غير ذلك من الأمراض المتلفة كالفالج واللقوة وما أشبههما ، فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم ؛ لما لهم في ذلك من الصحة في كبرهم فتفضل على خلقه بما جهلوه ، ونظر لهم بما لم يعرفوه ، ولو عرفوا نعمه عليهم ، لشغلهم ذلك عن التمادي في معصيته ، فسبحانه ما أجل نعمته ، وأسبغها على المستحقين وغيرهم من خلقه ، وتعالى عما يقول المبطلون علوا كبيرا.
انظر الآن يا مفضل! كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعا على ما يشاكل ذلك ، فجعل للذكر آلة ناشزة تمتد حتى تصل النطفة إلى الرحم إذ كان محتاجا إلى أن يقذف ماءه في غيره ، وخلق للأنثى وعاء قعر ليشتمل على الماءين جميعا ويحتمل الولد ويتسع له ويصونه حتى يستحكم ، أليس ذلك من تدبير حكيم لطيف ، سبحانه وتعالى عما يشركون؟
فكر يا مفضل! في أعضاء البدن أجمع ، وتدبير كل منها لمآرب ، فاليدان للعلاج ، والرجلان للسعي ، والعينان للاهتداء ، والفم للاغتذاء ، والمعدة للهضم ، والكبد
للتخليص ، والمنافذ لتنفيذ الفضول ، والأوعية لحملها ، والفرج لإقامة النسل ، وكذلك جميع الأعضاء إذا تأملتها وأعملت فكرك فيها ونظرك ، وجدت كل شيء منها قد قدر لشيء على صواب وحكمة ».
** قال المفضل : فقلت : يا مولاي! إن قوما يزعمون أن هذا من فعل الطبيعة ، فقال : « سلهم عن هذه الطبيعة : أي شيء؟ له علم وقدرة على مثل هذه الأفعال أم ليست كذلك؟ فإن أوجبوا لها العلم والقدرة فما يمنعهم من إثبات الخالق؟ فإن هذا صفته (1)، وإن زعموا أنها تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في أفعالها ما قد تراه من الصواب والحكمة ، علم أن هذا الفعل للخالق الحكيم ، وأن الذي سموه طبيعة هو سنة في خلقه جارية على ما أجراها عليه.
فكر يا مفضل! في وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبير ؛ فإن الطعام يصير إلى المعدة فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق دقاق واشجة بينها قد جعلت كالمصفى للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكأها ، وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف ، ثم إن الكبد تقبله ، فيستحيل بلطف التدبير دما ، وينفذ إلى البدن كله في مجار مهيأة لذلك بمنزلة المجاري التي تهيأ للماء حتى يطرد في الأرض كلها ، وينفذ ما يخرج منه إلى مفائض قد أعدت لذلك ، فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى المرارة ، وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال ، وما كان من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة.
فتأمل حكمة التدبير في تركيب البدن ، ووضع هذه الأعضاء منه مواضعها ، وإعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول لئلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه ، فتبارك من أحسن التقدير وأحكم التدبير ، فوصف نشوء الأبدان ونموها في الرحم من غير يد تنالها ويدبرها إلى الكمال » إلى أن قال :
« يا مفضل! انظر إلى ما خص به الإنسان في خلقه تشريفا وتفضيلا على البهائم ؛ فإنه خلق ينتصب قائما ، ويستوي جالسا ليستقبل الأشياء بيديه وجوارحه ويمكنه العلاج والعمل بهما ، فلو كان مكبوبا على وجهه كذات الأربع ، لما استطاع أن يعمل شيئا من الأعمال.
انظر الآن يا مفضل! إلى هذه الحواس التي خص بها الإنسان في خلقه ، وشرف بها على غيره كيف جعلت العينان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكن من مطالعة الأشياء ، ولم تجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين والرجلين ، فتعرضها الآفات ، وتصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعللها ويؤثر فيها وينقص منها ، ولا في الأعضاء التي هي وسط البدن كالبطن والظهر ، فيعسر تقلبها واطلاعها نحو الأشياء ، فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع ، كان الرأس أسنى المواضع للحواس وهو بمنزلة الصومعة لها ، فجعل الحواس خمسا تلقى خمسا لكي لا يفوتها شيء من المحسوسات ، فخلق البصر ليدرك الألوان ، فلو كانت الألوان ولم يكن بصر يدركها ، لم يكن فيها منفعة ، وخلق السمع ليدرك الأصوات ، فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها ، لم يكن فيها أرب ، وكذلك سائر الحواس.
ثم هذا يرجع متكافئا ، فلو كان بصر ولم يكن ألوان ، لما كان للبصر معنى ، ولو كان سمع ولم يكن أصوات ، لم يكن للسمع موضع ، فانظر كيف قدر بعضها يلقى بعضا ، فجعل لكل حاسة محسوسا يعمل فيه ، ولكل محسوس حاسة تدركه ، ومع هذا فقد جعلت أشياء متوسطة بين الحواس والمحسوسات لا تتم الحواس إلا بها كمثل الضياء والهواء ؛ فإنه لو لم يكن ضياء يظهر اللون للبصر لم يكن البصر يدرك اللون ، ولو لم يكن هواء يؤدي الصوت إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت ، فهل يخفى على من صح نظره وأعمل فكره أن مثل هذا الذي وصفت من تهيئة الحواس والمحسوسات بعضها يلقى بعضا وتهيئة أشياء أخرتتم بها الحواس لا يكون إلا بعمد وتقدير من لطيف خبير ».
فذكر ما ينال فاقد البصر من الخلل ، وكذا فاقد السمع حتى عده كالغائب وهو شاهد ، وكالميت وهو حي ، فقال : « فأما من عدم العقل ، فإنه يلحق بمنزلة البهائم ، بل يجهل كثيرا مما يهتدي إليه البهائم.
فساق الكلام إلى أن قال المفضل : فلم صار بعض الناس يفقد شيئا من هذه الجوارح ، فيناله في ذلك مثل ما وصفته يا مولاي؟
قال عليه السلام : ذلك للتأديب والموعظة لمن يحل ذلك به ولغيره بسببه كما قد يؤدب الملوك الناس للتكميل والموعظة ، فلا ينكر ذلك عليهم ، بل يحمد من رأيهم ، ويصوب من تدبيرهم ، ثم إن للذين ينزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت إن شكروا وأنابوا ما يستصغرون معه ما ينالهم منها ، حتى أنهم لو خيروا بعد الموت ، لاختاروا أن يردوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب.
فكر يا مفضل! في الأعضاء التي خلقت أفرادا وأزواجا ، وما في ذلك من الحكمة والتقدير ، والصواب في التدبير ، فالرأس مما خلق فردا ولم يكن للإنسان صلاح في أن يكون أكثر من واحد ، ألا ترى أنه لو أضيف إلى رأس الإنسان رأس آخر ، لكان ثقلا عليه من غير حاجة إليه ؛ لأن الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد.
ثم كان الإنسان ينقسم قسمين لو كان له رأسان ، فإن تكلم من أحدهما ، كان الآخر معطلا لا أرب فيه ولا حاجة إليه ، وإن تكلم منهما جميعا بكلام واحد ، كان أحدهما فضلا لا يحتاج إليه ، وإن تكلم بأحدهما بغير الذي تكلم به من الآخر ، لم يدر السامع بأي ذلك يأخذ.
واليدان مما خلق أزواجا ولم يكن للإنسان خير في أن يكون له يد واحدة ؛ لأن ذلك كان يخل به فيما يحتاج إلى معالجته من الأشياء ، ألا ترى أن النجار والبناء لو شلت إحدى يديه لا يستطيع أن يعالج صناعته ، وإن تكلف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت له يدان تتعاونان على العمل.
أطل الفكر يا مفضل في الصوت والكلام وتهيئة الآلة في الإنسان ، فالحنجرة
كالأنبوبة لخروج الصوت ، واللسان والشفتان والأسنان لصياغة الحروف والنغم ، ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم السين ، ومن سقطت شفته لم يصحح الفاء ، ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء ، وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم ، فالحنجرة تشبه قصبة المزمار ، والرئة تشبه الزق الذي ينفخ فيه ليدخل الريح ، والعضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت كالأصابع التي تختلف في فم المزمار ، فتصوغ صفيره ألحانا غير أنه وإن كان مخرج الصوت يشبه المزمار بالدلالة والتعريف فإن المزمار في الحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت.
قد أنبأتك بما في الأعضاء من الغناء في صنعة الكلام وإقامة الحروف ، وفيها مع الذي ذكرت لك مآرب أخرى.
فالحنجرة ليسلك فيها هذا النسيم إلى الرئة فتروح عن الفؤاد بالنفس الدائم المتتابع الذي لو احتبس شيئا يسيرا ، لهلك الإنسان.
وباللسان تذاق الطعوم ، فيميز بينها ، ويعرف كل واحد منها : حلوها من مرها ، وحامضها من مزها ، ومالحها من عذبها ، وطيبها من خبيثها ، وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام والشراب.
والأسنان تمضغ الطعام حتى يلين ويسهل إساغته وهي مع ذلك كالسند للشفتين تمسكهما وتدعمهما من داخل الفم ؛ واعتبر ذلك أنك ترى من سقطت أسنانه مسترخي الشفة ومضطربها.
وبالشفتين يترشف الشراب حتى يكون الذي يصل إلى الجوف منه بقصد وقدر لا يثج ثجا ، فيغص به الشارب ، أو ينكأ في الجوف ، ثم هما بعد ذلك كالباب المطبق على الفم يفتحهما الإنسان إذا شاء ، ويطبقهما إذا شاء ففيما وصفنا من هذا بيان أن كل واحد من هذه الأعضاء ينصرف وينقسم إلى وجوه من المنافع » (1).
ثم ذكر فوائد أخرى كجعل منافذ البول والغائط أشراجا تضبطهما ؛ لئلا يجريا جريانا دائما ، فيفسد على الإنسان عيشه ، وجعل الكبد رقيقة ناعمة ؛ لقبول الصفو اللطيف من الغذاء ، وجعل المخ الرقيق ؛ لحفظ العظام ، والدم السائل محصورا في العروق بمنزلة الماء في الظروف ؛ لضبطه فلا يفيض ، وجعل الأظفار على أطراف الأصابع ؛ وقاية لها ومعونة على العمل ، وجعل داخل الأذن ملتويا كهيئة الكواكب ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع ولينكسر حمة الريح فلا ينكأ في السمع ، وجعل اللحم على فخذي الإنسان ليقيه من الأرض فلا يتألم من الجلوس عليها كما يتألم من نحل جسمه وقل لحمه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل يقيه صلابتها ، وجعل مخرج الغائط موضعا مستورا بالفخذين والأليتين ، وخلق الشعر والأظفار ليخرج آلام البدن بخروجهما ، ولذلك أمر الإنسان بالنورة وحلق الرأس وقص الأظفار في كل أسبوع ، ليسرع الشعر والأظفار في النبات ليخرج الآلام بخروجها ، وجعلهما عديمي الحس ؛ لئلا يؤلم الإنسان الأخذ منها ، وجعل الشبق ليقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه ، وخلق الجاذبة لقبول الغذاء وإيراده على المعدة ، والممسكة لحبس الطعام حتى تفعل فيه الطبيعة فعلها ، والهاضمة لطبخه واستخراج صفوه ، والدافعة لدفع الثفل الفاضل بعد أخذ الهاضمة حاجتها ، وإعطاء الفكر والوهم والعقل والحفظ (1) وغير ذلك (2) مما لا يصدر إلا من مدبر حكيم قادر عليم بالأشياء قبل خلقه إياها ، لا يعجزه شيء وهو اللطيف الخبير.
ومثل ذلك ما يدل على أن السماء كالسقف مرفوعة ، والأرض كالبساط ممدودة ، والنجوم كالمصابيح منضودة ، والجواهر كالذخائر مخزونة ، وضروب النبات لمآربه مهيأة ، وصنوف الحيوان في منافعه ومصالحه مصروفة ، وأنواع العوالم بتقدير ونظام وحكمة متلائمة ، فقد خلق البيضة مشتملة على الذهبة المائعة والفضة الذائبة فلا الذهبة تختلط بالفضة ، ولا الفضة تختلط بالذهبة يخرج منها الطواويس وسائر الطيور من الإناث والذكور.
إلى غير ذلك كبعض فقرات بعض خطب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام المذكورة في نهج البلاغة ؛ حيث قال عليه السلام : « [ ثم أنشأ سبحانه ] فتق الأجواء ، وشق الأرجاء ، وسكائك الهواء ، فأجرى فيها ماء متلاطما [ تياره ]. حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة ، فأمرها برده ، وسلطها على شده ، وقرنها إلى حده ، الهواء من تحتها فتيق ، والماء من فوقها دفيق.
ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها ، وأدام مربها ، وأعصف مجراها ، وأبعد منشأها ، فأمرها بتصفيق الماء الزخار ، وإثارة موج البحار ، فمخضته مخض السقاء ، وعصفت به عصفها بالفضاء ، حتى عب عبابه ، ورمى بالزبد ركامه ، فرفعه في هواء منفتق وجو منفهق ، فسوى منه سبع سماوات ، جعل سفلاهن موجا مكفوفا ، وعلياهن سقفا محفوظا ، وسمكا مرفوعا.
ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثوابت ، وأجرى فيها سراجا مستطيرا ، وقمرا منيرا ، وجعل فيها الملائكة السفرة ، الكرام البررة.
ثم جمع من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ، ولاطها بالبلة حتى لزبت ، فجعل منها صورة ذات أجزاء ووصول ، وأعضاء وفصول ، أجمدها حتى استمسكت ، وأصلدها حتى صلصلت.
ثم نفخ فيها من روحه ، فجعلها إنسانا ، وجعل له أذهانا وأركانا ولسانا وجوارح وحواس وعقولا يفرق بها بين الحق والباطل ، والملائم والمنافر ، وصفة
الكمال والنقص ، فأمر الملائكة بالسجود له ، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
ثم أسكن آدم دارا أرغد فيها عيشه وحذره إبليس وعداوته ، فاغتره عدوه ، ثم ندم فتقبل توبته ، ثم اصطفى من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم ، وعلى تبليغ الرسالة زمامهم إلى أن بعث خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ، ثم اختار له من المعصومين أوصياءهم حفظة شريعته وكواشف ملته مبينين للحلال والحرام ، والفرائض والأحكام كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وحج البيت الحرام ، واختار من خلقه سماعا أجابوهم وصدقوهم » (1).
ونحو ذلك من الأغراض العائدة إلى العباد في الآخرة بسبب المعرفة والطاعة كنعم الجنة وتزويج المؤمن ثمانمائة عذراء وأربعة آلاف ثيبات وزوجتين من الحور العين يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة كبدها مرآته وكبده مرآتها (2).
ومثل ذلك ما فيه بيان كيفية خلق العالم وآدم وبني آدم ، ومفاده : أن الله خلق من نور عظمته بعد أن كان ولم يكن شيء نور محمد وعلي وذريتهما المعصومين قبل الخلق بألفي عام أو أزيد على الاختلاف ، وكان نبينا صلى الله عليه وآله أول النبيين ميثاقا ؛ ولهذا صار أفضلهم وخاتمهم وآخرهم مبعثا ، وأن نوره صلى الله عليه وآله كان يسبح الله قبل خلق آدم بألف عام ، وأنه تعالى خاطبه بأنك مقصودي من خلق العالم ، ولولاك لما خلقت الأفلاك ، فسطع نوره صلى الله عليه وآله ، فخلق منه اثنا عشر حجابا : حجاب القدرة والعظمة والعزة والهيبة والجبروت والرحمة والنبوة والكبرياء والمنزلة والرفعة والسعادة والشفاعة ، فدخل نوره صلى الله عليه وآله في كل حجاب ، فسبح الله سنين كثيرة ، فغاص في بحر العزة
ونحوها فخرج من البحار ، فنضح منه صلى الله عليه وآله مائة وعشرون وأربعة آلاف قطرة ، فخلق من كل قطرة نبيا ، وكان أنوار النبيين يطوفون حول نوره صلى الله عليه وآله مع تسبيحه لله ، فخلق من نوره صلى الله عليه وآله جوهرا فنصفه ، فنظر إلى أحد النصفين نظر الهيبة ، فصار ماء عذبا حلوا ، ونظر إلى الآخر ، فخلق منه العرش ، وخلق من نور العرش الكرسي ، ومن نور الكرسي اللوح ، ومن نور اللوح القلم ، فأمر القلم أن يكتب فدهش وبعد التجلي كتب بأمره تعالى : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، فسأل : يا رب! من محمد الذي قرنت اسمه باسمك؟ فأوحى الله إليه : أنه من لولاه لما خلقت الخلق ، فسلم عليه القلم ، فرد صلى الله عليه وآله عليه السلام ؛ ولهذا صار جواب السلام واجبا ، فخرج من الماء بخار ، فخلق منه السماوات ، وخلق من زبده الأرض والجبال لتسكن الأرض ، وخلق ملكا وحجرا عليه الملك ، وبقرا عليه الحجر ، وحوتا عليه البقر ، فنور العرش بنور الفضل والعدل ، فخلق من نور محمد الشمس والقمر والنجوم ، فأمر جبرئيل أن ينزل إلى الأرض ليقبض طينا ليخلق به آدم فسبق إبليس ، فقال : إن الله يريد أن يخلق منك خلقا يعذبه بالنار ، فاستعذي بالله واستغيثي به ، ففعلت كذا ، فرجع جبرئيل ، فأمر ميكائيل ، ففعل كما فعل جبرئيل ، وكذا إسرافيل.
ولما أمر عزرائيل ، أخذ حذرا عن ترك الامتثال من وجه تمام الأرض من الأبيض والأسود ونحوهما ؛ ولهذا اختلفت ألوان بني آدم ، فخلق من تلك الطينة آدم ، فأمر الملائكة بالسجود له بعد نفخ الروح ، فنفخ روحه كرها إلى الدماغ فعطس ، فقال بإقداره : الحمد لله ، فقال الله : رحمك الله ، فلما وصل الروح إلى ساقه أراد أن يقوم فما تمكن ، ثم نفخ إلى أقدامه فجلس ، فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس ، ثم نام آدم ، فخلق من فضل طينته حواء ، فلما استيقظ مال إليها ، فقال الله تعالى : اخطبها ، فزوجها الله تعالى إياه ، وجعل مهرها أن يصلي على محمد وآله عشر مرات ، فقال لها : أقبلي إلي ، فقالت : بل أنت ، فأمر الله تعالى آدم أن يقوم إليها ، فقام فغشيها ، فولد قابيل وهابيل ، فلما قتل قابيل هابيل من جهة إرادة تفويض أمر الوصية إلى هابيل
مع كونه أصغر ، لا من جهة إرادة تزويج أخت كل من الآخر ، كما عن العامة جزع عليه جزعا قطعه عن إتيان النساء فلم يستطع أن يغشى حواء خمسمائة عام ، ثم تجلى ما به من الجزع فغشي حواء ، فوهب الله له شيثا يقال له : هبة الله وهو أول وصي أوصي إليه من الآدميين في الأرض ، ثم ولد له يافث ، ثم أنزل الله بعد إدراكهما بعد العصر يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها نزل ، فأمر الله أن يزوجها من شيث فزوجها منه ، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء أخرى من الجنة اسمها منزلة ، فأمر الله أن يزوجها من يافث فزوجها منه ، فولد لشيث غلام ، وليافث جارية ، فأمر الله بعد إدراكهما أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ، ففعل ، وهكذا فعل لا بني آخرين من آدم ، ثم رفعهن الله وزوج هؤلاء الأربعة أربعة من الجن ، فصار النسل منهم بتزويج بنات العم من أبناء العم ، لا من تزويج بناته من بنيه ، كما عن العامة ؛ لجريان القلم على تحريم الأخوات على الإخوة في جميع الشرائع ، فبث رجالا كثيرا ونساء ، فما كان من حلم فمن آدم ، وما كان من جمال فمن الحور ، وما كان من قبح أو سوء الخلق فمن الجن (1).
ولا يخفى أن ذلك أيضا يدل على أن إيجاد الخلق معلل بالغرض العائد إلى الخلق ؛ لحصول (2) الرئاسة للنبي وإطاعتنا له ، وتحقق الجسم للإنسان ونحو ذلك مما لا يخفى على المتأمل.
وبالجملة ، فالعقل والنقل متطابقان على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض والفوائد العائدة إلى العباد ، ولكن لما كان ذلك منافيا لما ذهب إليه الأشاعرة (3) من أنه تعالى مريد لكل ما هو كائن حسنا كان أم قبيحا ، فعلا كان أم تركا ؛ لعدم (4) الفائدة
في فعل القبيح وترك الحسن ، والأمر بغير المراد ، والنهي عن المراد كما (1) روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله أن ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن (2) أشار المصنف رحمه الله إلى جوابه بما اختاره وفاقا للمعتزلة (3) من أنه تعالى لا يريد القبيح سواء وقع أم لا ، ويريد الحسن سواء وقع أم لا. واحتج عليه بقوله :
** ( وإرادة القبيح قبيحة ، وكذا ترك إرادة الحسن ، والأمر والنهي (4)) بمعنى أن الله تعالى كما لا يفعل القبيح ، كذلك لا يريد القبيح ؛ لقبح ذلك ، وأنه تعالى كما لا يترك الحسن ، كذلك لا يريد تركه ؛ لقبح ذلك.
وأيضا أنه تعالى أمر الكافر بالإيمان ونهاه عن الكفر ، فلو لم يكن إيمانه مرادا ، لكان الأمر به قبيحا ، ولو لم يكن كفره مكروها ، لكان النهي عنه قبيحا ، فقوله : « والأمر » عطف على قوله : « ترك » بمعنى أن الأمر الحقيقي بغير المراد أيضا قبيح ، وكذا النهي عن المراد أيضا قبيح ، وقبح ذلك كله ببداهة العقل ، فلا حاجة إلى الدليل ، فلا يتوجه أنه تصرف في ملكه حيث شاء ، وكذا المنع بأنه ربما لا يكون غرض الآمر الإتيان بالمأمور ، كما إذا أمر العبد امتحانا بأنه هل يطيعه أم لا ؛ فإنه لا يريد شيئا من الطاعة والعصيان ، واعتذارا (5) عن ضربه بأنه لا يطيعه فإنه يريد منه العصيان ، وكالمكره على الأمر بنهب أمواله ، وكذا النهي.
والأولى أن يقال : إن الإرادة على قسمين : تكوينية وتكليفية. والإرادة التكوينية متعلقة بكل كائن ولو بإعطاء الأسباب ، والإرادة التكليفية لا تتعلق
بما ذكر ؛ لما ذكر.
واحتج الأشاعرة على أن الله يريد القبائح بأنه تعالى فاعل لكل موجود ، ومن جملة الموجودات القبائح ، فيكون مريدا لها ؛ ضرورة أن الإرادة هي الصفة لأحد طرفي المقدور ، والله هو المرجح ؛ إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله.
** ( و) أجاب المصنف وفاقا للمعتزلة عن هذا الدليل بأن
** ( بعض الأفعال مستندة إلينا ) بمعنى أنا لا نسلم أن الله تعالى فاعل لكل موجود بلا واسطة ؛ لكون بعض الأفعال مستندة إلينا بالضرورة كما سيأتي.
واحتجوا على أن إرادة الله غير متعلقة بما ليس بكائن بأنه تعالى لو أراد الإيمان من الكافر والطاعة من العاصي وقد صدر الكفر من الكافر ، والمعصية من العاصي لزم أن لا يحصل مراد الله ، ويحصل مراد الكافر والعاصي ، فيلزم أن يكون الله تعالى مغلوبا ، والكافر والعاصي غالبين عليه.
** ( و) أجاب المصنف بأن
** ( المغلوبية غير لازمة ) لأن الله تعالى لم يرد الإيمان والطاعة مطلقا ولو إجبارا حتى يلزم المغلوبية بسبب عدم وقوع مراده تعالى ، بل أرادهما على سبيل الاختيار وإرادة المكلف ، ولا مغلوبية له تعالى في عدم الوقوع حينئذ كما لا يخفى ؛ فإنه من لوازم الاختيار الذي أعطاه الله عباده.
واحتجوا أيضا بأن الله تعالى علم عدم وقوع الإيمان من الكافر ، والطاعة من العاصي ، وكل ما علم الله وقوعه وجب وقوعه ، وكل ما علم عدم وقوعه امتنع وقوعه ؛ لاستحالة انقلاب علمه تعالى جهلا ، والعالم باستحالة الشيء لا يريده البتة ؛ لقبح إرادة المحال.
** ( و) أجاب المصنف رحمه الله بأن
** ( العلم تابع للمعلوم ) كما مر ، فلا يؤثر في إمكان الفعل وامتناعه ، مضافا إلى أن الله تعالى كما كان عالما بالعدم ، كذلك كان عالما بأنه باختيار المكلف ، فلو لم يكن مختارا لزم كون علمه تعالى جهلا ، وحيث كان مختارا جاز تعلق إرادته تعالى.
** وصل
هذا الاعتقاد أيضا من أصول المذهب الجعفري ، وصاحب المذهب من منكره بريء ولكنه طاهر ظاهري.