الموجود بالمعدوم ، فثبت الواسطة.
** والجواب : أن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي.
وأيضا فإن قيام الجنس بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض.
** قال : ( ونوقضوا بالحال (1) نفسها ).
** أقول : اعلم أن نفاة الأحوال قالوا : وجدنا ملخص (2) أدلة مثبتي الحال يرجع إلى أن هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها وتختلف في البعض الآخر ، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز.
ثم قالوا : إن ذلك ليس بموجود ولا معدوم ، فوجب القول بالحال.
وهذا منتقض عليهم بالحال نفسها ، فإن الأحوال عندهم متعددة ومتكثرة ، فلها جهة اشتراك هي مطلق الحالية ، وامتياز هي خصوصيات تلك الأحوال ، وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز ، فيلزم أن يكون للحال حال أخرى ويتسلسل.
** قال : ( والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف ، والتزام التسلسل باطل ).
** أقول : اعتذر المثبتون عن التزام النفاة بوجهين :
** الأول : أن الحال لا يوصف بالتماثل والاختلاف.
** الثاني : القول بالتزام التسلسل.
والعذران باطلان.
أما الأول : فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر. فإما أن يتحدا في المعقولية ، ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر ، وإنما يتعددان بعوارض لاحقة ، وهما المثلان ، أو لا يكون كذلك ، وهما المختلفان ، فلا يتصور نفيهما.
وأما الثاني : فإنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى. وبراهين إبطال التسلسل سيما برهان التطبيق آتية هاهنا.
وأجاب بعض المتأخرين : بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي ، لزم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل ، أما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك.
والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسوادية والبياضية إلا أن ذلك المشترك أمر سلبي ، فلا يلزم التسلسل (1).
وهو غير مرضي عندهم ؛ لأن الأحوال عندهم ثابتة.
** قال : ( فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات غير المتناهية بأشخاصها في العدم ، وانتفاء تأثير المؤثر فيها وتباينها ، واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها في الوجود ، ومغايرة التحيز للجوهرية ، وإثبات صفة المعدوم بكونه معدوما وإمكان وصفه بالجسمية ، ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة والعلم والحياة ).
** أقول : لما أبطل مذهب القائلين بثبوت المعدوم والحال ، أبطل ما فرعوا عليهما.
وقد ذكر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاما اختلفوا في بعضها (2):
** [ الفرع ] الأول : أنهم اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم ، فلكل نوع عدد غير متناه ، وأن تلك الأعداد متباينة بأشخاصها.
** [ الفرع ] الثاني : أن الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا والعرض عرضا ، وإنما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة ؛ لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل ، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث.
وقد صار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء ، قالوا : لأن كل ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل ، فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل لانتفى بانتفائه ، لكن انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض.
** [ الفرع ] الثالث : أنهم اتفقوا على انتفاء تباين الذوات ، بل جعلوا الذوات كلها
متساوية في كونها ذوات ، وإنما تختلف بصفات عارضة لها.
وهذا المذهب باطل ؛ لأن الصفات إن كانت لازمة كان اختلافها دليلا على اختلاف الملزومات ، وإلا جاز أن ينقلب السواد جوهرا وبالعكس ، وذلك باطل بالضرورة.
** [ الفرع ] الرابع : أنهم اختلفوا في صفات الأجناس هل هي ثابتة في العدم أم لا؟
والمراد بصفات الأجناس ما يقع بها الاختلاف والتماثل ، كصفة الجوهرية في الجوهر والسوادية في السواد ، إلى غير ذلك من الصفات فذهب ابن عياش (1) إلى أن تلك الماهيات المعدومة عارية عن الصفات في العدم ، بل هي تحصل في حال الوجود (2).
وأما الجمهور فإنهم قالوا : إنها في حال العدم متصفة بصفات الأجناس (3)، وهي أربعة :
** إحداها : الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم ، وهي الجوهرية.
** والثانية : الوجود ، وهي الصفة الحاصلة بالفاعل.
** والثالثة : التحيز وهي الصفة التابعة للحدوث ، الصادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود.
** [ و] الرابعة : الحصول في التحيز ، وهي الصفة المعللة بالمعنى ، وليس له صفة زائدة على هذه الأربع ، فليس له بكونه أسود أو أبيض صفات.
وأما الأعراض فلا صفات لها عائدة إلى الجملة ، بل لها ثلاث صفات راجعة إلى الأفراد :
** إحداها : الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم ، وهي صفة الجنس.
** الثانية : الصفة الصادرة عنها بشرط الوجود.
** الثالثة : صفة الوجود.
** [ الفرع ] الخامس : أنهم اختلفوا في مغايرة التحيز للجوهرية :
فعن أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم (1) وأبي الحسين الخياط (2) وأبي القاسم البلخي (3) والقاضي عبد الجبار أن التحيز مغاير للجوهرية ، وهي علة له بشرط الوجود.
وذهب أبو يعقوب الشحام وأبو عبد الله البصري وأبو إسحاق بن عياش على ما حكي إلى أن الجوهرية هي التحيز.
ثم قال الشحام والبصري : إن الذات موصوفة بالتحيز كما توصف بالجوهرية. ثم اختلفا :
فقال الشحام : إن الجوهر حال عدمه حاصل في الحيز.
وقال البصري : شرط الحصول في الحيز الوجود ، فهو حال العدم موصوف بالتحيز (4)، لا الحصول في الحيز.
وزعم ابن عياش أنه حال العدم غير موصوف بأحدهما ولا بغيره من الصفات (5).
** [ الفرع ] السادس : اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له بكونه معدوما. والبصري أثبت له صفة بذلك (1).
** [ الفرع ] السابع : اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما. وجوزه الخياط (2).
** [ الفرع ] الثامن : اختلفوا في أن من علم للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسل ، هل يشك في كونه موجودا ويحتاج في ذلك إلى دليل ؛ بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة ، أم لا (3)؟
والعقلاء كافة منعوا من ذلك ، وأوجبوا وجود الموصوف بالصفة الموجودة ؛ لأن ثبوت الشيء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه.
** قال : ( وقسمة الحال إلى المعلل وغيره ، وتعليل الاختلاف بها ، وغير ذلك مما لا فائدة بذكره ).
** أقول : لما ذكر تفريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت الحال ، وذكر منها فرعين :
** الأول : قسمة الحال إلى المعلل وغيره.
** قالوا : ثبوت الحال للشيء إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشيء ، كالعالمية المعللة بالعلم ، أولا يكون كذلك ، كسوادية السواد ، وقسموا الحال إلى المعلل وغيره.
** الثاني : اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية ، وإنما تختلف بأحوال تضاف إليها ، فالاختلاف معلول لها.
واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا القول ؛ للزوم انتفاء المتخالفين في اللوازم
الذاتية ، فيجوز على القديم الانقلاب إلى الحدوث وبالعكس. ولأن التخصيص لا بد له من مرجح ، وليس ذاتا ؛ لتساوي الذوات على هذا القول ، ولا صفة ذات وإلا تسلسلت الصفات ؛ لاحتياج ثبوت تلك الصفة لذات دون ذات إلى مرجح آخر وهي الصفة الأخرى ، وهكذا.
وترك (1) سائر الفروع ؛ لعدم الفائدة في ذكرها.
والإنصاف أنه لا فائدة في الاشتغال بأمثال ذلك بعد ظهور بطلان أصلها.
** المسألة الثالثة عشرة : في الوجود المطلق والخاص.
** قال : ( ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله ، وقد يجتمعان لا باعتبار التقابل ويعقلان معا ، وقد يؤخذ مقيدا فيقابله عدم مثله ).
** أقول : اعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان ، ثم هذا الكون في الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما ، فيتخصص الوجود حينئذ ، وقد يؤخذ مجردا عما عداه من غير التفات إلى ماهية معينة أو مبهمة ، فيكون وجودا مطلقا.
إذا عرفت هذا ، فالوجود العام يقابله عدم مطلق غير متخصص بماهية خاصة تقابل الإيجاب والسلب من جهة عدم اعتبار المحل القابل للوجودي فيه.
نعم ، التقابل بين الوجود المقيد والعدم المقيد تقابل العدم والملكة ؛ لأن جميع الماهيات قابلة للوجود الأعم.
وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق ؛ فإن المعدوم في الخارج الموجود في الذهن يصدق عليه أنه معدوم مطلق وأنه موجود مطلق.
نعم ، إذا نظر إلى وحدة الاعتبار ، امتنع الاجتماع في الصدق على شيء واحد ، وإنما يجتمعان إذا أخذا لا باعتبار التقابل ، ولهذا كان المعدوم المطلق متصورا ؛ للحكم عليه بالمقابلة للموجود المطلق ، وكل متصور ثابت في الذهن ، والثابت في
الذهن أحد أقسام المطلق الثابت ، فيكون الثابت المطلق صادقا على المعدوم المطلق لا باعتبار التقابل.
وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان معا ، بمعنى أن العقل يفرض اتصاف ذات واحدة بهما ، كما يتحقق الاتصاف بهما في الخارج باعتبار الوجود الخارجي والذهني ، لا باعتبار التقابل الموجب لامتناع اجتماع المتقابلين وإن كان قد نازع قوم في أن المعدوم المطلق يتصور (1).
وأما الوجود الخاص وهو وجود الملكات المتخصص باعتبار تخصيصها كالمقيد بقيد الإنسان وغيره من الماهيات فإنه يقابله عدم خاص مثله.
** قال : ( ويفتقر إلى الموضوع كافتقار ملكته ).
** أقول : عدم الملكة ليس عدما مطلقا ، بل له حظ ما من الوجود من جهة اعتبار المحل القابل للوجودي فيه ، ويفتقر إلى الموضوع بذلك ، كالعمى ، فإنه عدم البصر ، لا مطلقا ، بل عن شيء من شأنه أن يكون بصيرا ، فهو يفتقر إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة ، كما تفتقر الملكة إليه ، ولهذا لما امتنع البصر على الحائط لعدم استعداده امتنع صدق العمى عليه.
** قال : ( وقد يؤخذ (2) شخصيا ونوعيا وجنسيا ).
** أقول : لما فسر عدم الملكة بأنه عدم شيء عن موضوع من شأنه أن يكون ذلك الشيء له ، وجب عليه أن يبين الموضوع ؛ فقد اختلف الناس في ذلك.
فذهب قوم إلى أن ذلك الموضوع موضوع شخصي ، فعدم اللحية عن الأمرد عدم ملكة ، وعدمها عن الكوسج كالمرأة ليس عدم الملكة.
وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي ، فعدم اللحية عن الكوسج أيضا عدم ملكة ؛ لكون نوع الإنسان قابلا لها ، وعدمها عن الحمار ليس عدم ملكة.
وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع الجنسي ، فعدم البصر عن العقرب أيضا عدم ملكة ؛ لكون جنس الحيوان قابلا له.
وبالجملة ، فإن اعتبر في الموضوع كونه قابلا للأمر الوجودي في وقت اتصافه بالأمر العدمي ، يقال لهما : العدم والملكة المشهوران ، وإلا فالحقيقيان.
ولا مشاحة في ذلك ؛ لعدم فائدته.
** المسألة الرابعة عشرة : في أن الوجود بسيط.
** قال : ( والوجود لا جنس له ، بل هو بسيط ، فلا فصل له ).
** أقول : قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات ، فلا معقول أعم منه ، فلا جنس له ولا فصل له ؛ لأن الفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض ، فإذا انتفت الجنسية ، انتفت الفصلية بل هو بسيط.
** قال : ( ويتكثر بتكثر الموضوعات ، ويقال بالتشكيك على عوارضها ).
** أقول : الوجود طبيعة معقولة كلية واحدة غير متكثرة ، فإذا اعتبر عروضه للماهيات تكثر بحسب تكثرها ؛ لاستحالة عروض العرض الشخصي لماهيات متعددة ، وتكون طبيعة متحققة في كل واحدة من تلك الماهيات ، أعني أن طبيعة الوجود متحققة في وجود الإنسان ووجود الفرس وغيرهما من وجودات الحقائق ، ويصدق عليها صدق الكلي على جزئياته ، وعلى تلك الماهيات صدق العارض على معروضاته.
ويقال على تلك الوجودات العارضة للماهيات بالتشكيك ؛ وذلك أن الكلي إن كان صدقه على أفراده على السواء ، كان متواطئا ، وإن كان لا على السواء ، بل يكون
بعض تلك الأفراد أولى بالكلي من الآخر أو أقدم منه أو يوجد الكلي في ذلك البعض أشد منه في الآخر ، كان مشككا.
والوجود من حيث هو بالنسبة إلى كل وجود خاص كذلك ؛ لأن وجود العلة أولى بطبيعة الوجود من المعلول ، والوجود في العلة مقدم على الوجود في المعلول ، وعند بعضهم أشد ، يعني باعتبار التأثير حتى لا يلزم قبوله الاشتداد المنفي ، فيكون مشككا (1).
** قال : ( فليس جزءا من غيره مطلقا ).
** أقول : هذا نتيجة ما تقدم ؛ وذلك لأن المقول بالتشكيك لا يكون جزءا فيما يقال عليه ، ولا نفس حقيقته ؛ لامتناع التفاوت في الماهية وأجزائها على ما يأتي ، فيكون البتة عارضا لغيره ، فلا يكون جزءا من غيره على الإطلاق.
أما بالنسبة إلى الماهيات ؛ فلأنه عارض لها ، على ما تقدم من أنه زائد على الحقائق.
وأما بالنسبة إلى وجوداتها ؛ فلأنه مقول عليها بالتشكيك ، مع أن تكثرها باعتبار الموضوعات ، وأصل الوجود طبيعة واحدة غير متكثرة كما مر إليه الإشارة ، وهي بسيطة غير مركبة فلا يتصور كونه جزءا ؛ فلهذا قال رحمه الله : « مطلقا ».
** المسألة الخامسة عشرة : في الشيئية.
** قال : ( والشيئية من المعقولات (2) الثانية ، وليست متأصلة (3) في الوجود فلا شيء مطلقا ثابت ، بل هي تعرض لخصوصيات الماهيات ).
** أقول : قال أبو علي بن سينا على ما حكي : « الوجود إما ذهني وإما خارجي ،
والمشترك بينهما هو الشيئية » (1).
فإن أراد حمل الشيئية على القدر المشترك وصدقها عليه ، فهو صواب ، وإلا فهو ممنوع.
إذا عرفت هذا ، فنقول : الشيئية والذاتية والجزئية وأشباهها من المعقولات الثانية ، وهي ما لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر ، وليست متأصلة في الوجود كتأصل الحيوانية والإنسانية فيه ، بل هي تابعة لغيرها في الوجود من غير أن يكون لها وجود خارجي أصيل ، وإلا لكانت لها شيئية أخرى وتسلسلت الموجودات الخارجية ، وليست الشيئية المطلقة التي لم تقيد بما يعرضها ثابتة في العقل ، بمعنى أنها لا تعقل غير عارضة لأمر ، بل هي إنما تعقل عارضة لخصوصيات الماهيات المعقولة ، كما هو شأن المعقولات الثانية ، فلا يكون شيء مطلق ثابتا ؛ لأن الشيئية تصدق على الوجود ، وليست نفسه حتى يرد أنه مناف لما سبق من أن الوجود قد يؤخذ على الإطلاق.
** المسألة السادسة عشرة : في تمايز الأعدام وحكمها.
** قال : ( وقد تتمايز الأعدام ؛ ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير ، ونافى عدم الشرط وجود المشروط ، وصحح عدم الضد وجود الآخر ، بخلاف باقي الأعدام ).
** أقول : لا شك في أن الملكات متمايزة.
وأما العدمات (2) فقد منع قوم من تمايزها بناء على أن التميز إنما يكون للثابت خارجا (3).
وهو خطأ ؛ فإنها تتمايز بتمايز ملكاتها.
واستدل المصنف رحمه الله بوجوه ثلاثة :
** [ الوجه ] الأول : أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ، ولا يستند إلى عدم غيرها ، فلو لا امتياز عدم العلة عن عدم غيرها ، لم يكن عدم المعلول مستندا إليه دون غيره.
وأيضا فإنا نحكم بأن عدم المعلول لعدم علته ، ولا يجوز العكس ، فلو لا تمايزهما لما كان كذلك.
** [ الوجه ] الثاني : أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط ؛ لاستحالة الجمع بينهما ، لأن المشروط لا يوجد إلا مع شرطه ، وإلا لم يكن الشرط شرطا. وعدم غيره لا ينافيه ، فلو لا الامتياز لم يكن كذلك.
** [ الوجه ] الثالث : أن عدم الضد عن المحل يصحح وجود الضد الآخر فيه ؛ لانتفاء صحة وجود الضد الطارئ مع وجود الضد الباقي. وعدم غيره لا يصحح ذلك ، فلا بد من التمايز.
** قال : ( ثم العدم قد يعرض لنفسه فتصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين ).
** أقول : العدم قد يفرض عارضا لغيره ، وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير ، فيكون أمرا معقولا قائما برأسه ، ويكون له تحقق في الذهن.
ثم إن العقل يمكنه فرض عدمه ؛ لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات حتى بنفسه ، فإذا اعتبر العقل العدم ماهية معقولة وفرضه معدوما ، كان العدم عارضا لنفسه ، ويكون العدم العارض للعدم مقابلا لمطلق العدم باعتبار كونه رافعا له وعدما له ، ونوعا منه باعتبار أن العدم المعروض أخذ مطلقا على وجه يعم العارض له ولغيره ، فتصدق نوعية العدم العارض للمعروض ، والتقابل بينهما باعتبارين.
** قال : ( وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج وإن جاز في الذهن ، على أنه برهان إني وبالعكس لمي ).
** أقول : لما بين أن الأعدام متمايزة بأن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ذكر ما يصلح جوابا لوهم من يعكس القول ، ويجعل عدم المعلول علة لعدم العلة ، فأزال هذا الوهم وقال : « إن عدم المعلول ليس علة لعدم العلة » كما في حركة اليد وحركة المفتاح ، بل الأمر بالعكس على ما يأتي.
ثم قيد النفي بالخارج ؛ لأن عدم المعلول قد يكون علة لعدم العلة في الذهن كما في برهان الإن بأن يكون عدم المعلول أظهر عند العقل من عدم العلة ، فيستدل العقل عليه ، ويكون علة له باعتبار التعقل ، لا باعتبار الخارج. ولا يفيد العلية في نفس الأمر ، بل في الذهن ، ولهذا سمي إنيا ؛ لأنه لا يفيد إلا الوجود الذهني.
أما الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول فهو برهان لمي مطابق لنفس الأمر.
بيان ذلك : أن الحد الأوسط في البرهان لا بد أن يكون علة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب ، وإلا لم يكن برهانا على ذلك المطلوب ، فإن كان مع ذلك علة لثبوت ذلك الحكم في الخارج أيضا ، فالبرهان لمي ، وإلا فإني ، سواء كان الأوسط معلولا لثبوت الحكم في الخارج أم لا.
ووجه التسمية باللمي : أن اللمية هي العلية من « لم » سؤالا عن علة الحكم ، فالبرهان المنسوب إلى العلة يسمى لميا. وبالإني : أن الإنية هي الثبوت من « إن ، للتحقيق » فالبرهان الحاصل من ثبوت المعلول الدال على ثبوت العلة يسمى إنيا.
وكيف كان فعلة الثبوت تسمى سببا مقتضيا ، وعلة الإثبات برهانا ، فإن كان علة الإثبات عين علة الثبوت يسمى « برهانا لميا » وإن كان أثرها يسمى « برهانا إنيا » لما مر.
** قال : ( والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما ).
** أقول : يعني أن كل أمرين بينهما عموم وخصوص مطلق بحسب اعتبار المعنى الوجودي يتعاكس في العموم والخصوص عند اعتبار عدمهما ؛ فإن عدم الأخص أعم من عدم الأعم ؛ فإن الحيوان يشمل الإنسان وغيره ، فغير الإنسان من أنواع
الحيوان لا يصدق عليه أنه إنسان بل يصدق عليه عدمه ، ولا يصدق عليه عدم الحيوان ؛ فإنه أحد أنواعه ، ويصدق أيضا عدم الإنسان على ما ليس بحيوان ، وهو ظاهر ، فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان ، وعدم الإنسان شامل لما ليس بحيوان وغيره ، فعدم الأخص أعم من عدم الأعم ، فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودا ترتبا على العكس عدما بأن يصير الأخص أعم من طرف العدم.
** المسألة السابعة عشرة : في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني.
** قال : ( وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقية ).
** أقول : كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير أو يكون مستغنيا.
والأول والثاني عبارتان عن وجود الممكن وبقائه وعدمه باعتبار الاستمرار المحتاج إلى عدم العلة.
والثالث عبارة عن وجود واجب الوجود.
والرابع عبارة عن عدم الممتنع كشريك البارئ.
وهذه القسمة حقيقية تكون على سبيل المنفصلة الحقيقية الدائرة بين النفي والإثبات ، من غير تصور اجتماع القسمين ولا ارتفاعهما فيها ، أي بمنع الجمع والخلو :
أما منع الجمع ؛ فلاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجا إليه وبالعكس.
وأما منع الخلو ؛ فلأنه لا قسم ثالث لهما ، فقد ظهر أن هذه القسمة حقيقية.
** المسألة الثامنة عشرة : في الوجوب والإمكان والامتناع.
** قال : ( وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة ، تثبت مواد ثلاث في أنفسها ، وجهات في التعقل دالة على وثاقة الرابطة وضعفها ، وهي الوجوب ، والامتناع ، والإمكان ).
** أقول : الوجود قد يكون خارجيا أصيلا ، وقد يكون ذهنيا ظليا ، وكل منهما قد يكون أصليا ، وقد يكون رابطيا ، بمعنى أنه قد يكون محمولا بنفسه ، كقولنا : « الإنسان موجود » ، وقد يكون رابطة بين الموضوع والمحمول ، كقولنا : « الإنسان يوجد حيوانا » ، ويسمى التصديق الأول بسيطا ، ويسأل عنه ب « هل » البسيطة ؛ لبساطة المسئول عنه. ويسمى التصديق الثاني مركبا ، ويسأل عنه ب « هل » المركبة.
وعلى كلا التقديرين يكون بين المحمول والموضوع نسبة ثبوتية.
ولا بد لهذه النسبة أعني نسبة المحمول فيهما إلى الموضوع من كيفية من الكيفيات الثلاث ، التي هي الوجوب والإمكان والامتناع ، باعتبار استحالة الانفكاك أو الثبوت أو عدمهما.
وتلك الكيفية تسمى مادة وجهة باعتبارين : فإن أخذنا الكيفية في نفسها ، سميت مادة. وإن أخذناها عند العقل وما تدل عليه العبارات ، سميت جهة.
وقد يتحدان ، كقولنا : « الإنسان يجب أن يكون حيوانا » وقد يتغايران كقولنا : « الإنسان يمكن أن يكون حيوانا » ، فالمادة ضرورية ؛ لأن كيفية نسبة الحيوانية إلى الإنسانية هي الوجوب. وأما الجهة فهي الممكنة.
وهذه الكيفيات تدل على وثاقة الربط وضعفه ؛ فإن الوجوب يدل على وثاقة الربط في طرف الثبوت ، والامتناع على وثاقته في طرف العدم ، والإمكان على ضعف الربط.
** قال : ( وكذا العدم ).
** أقول : إذا جعل العدم محمولا أو رابطة كقولنا : « الإنسان معدوم » أو « معدوم عنه الكتابة » حدثت الجهات الثلاث عند التعقل ، والمواد في نفس الأمر.
** قال : ( والبحث في تعريفها كالوجود ).
** أقول : إن جماعة من العلماء أخطئوا هاهنا ، حيث عرفوا الواجب والممكن والممتنع ؛ لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى اكتساب.
نعم ، قد يذكر في تعريف ألفاظها ما يكون شارحا لها لا على أنه حد حقيقي بل لفظي.
ومع ذلك فتعريفاتهم دورية ؛ لأنهم عرفوا الواجب بأنه ما يستحيل عدمه ، أو الذي لا يمكن عدمه. ثم عرفوا المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده ، أو الذي يجب عدمه.
ثم عرفوا الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه ، أو الذي لا يستحيل وجوده ولا عدمه. فقد أخذوا كل واحد منها في تعريف الآخر ، وهو دور ظاهر (1).
** قال : ( وقد تؤخذ ذاتية فتكون القسمة حقيقية ، ولا يمكن انقلابها ).
** أقول : يعني إذا أخذنا الوجوب والامتناع والإمكان بحسب الذات لا بالنظر إلى الغير ، كانت المعقولات منقسمة إليها قسمة حقيقية أي بمنع الجمع والخلو ؛ وذلك لأن كل معقول على الإطلاق إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته أو ممكن الوجود لذاته ، لا يخلو عنها ، ولا يجتمع اثنان منها في واحد ؛ لاستحالة أن يكون شيء واحد واجبا لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته ، أو يكون ممتنعا لذاته وممكنا لذاته ، فقسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع حينئذ تكون على سبيل المنفصلة الحقيقية ذات الأجزاء الثلاثة ، لا يمكن الاجتماع بين الأقسام لا في الصدق ولا في الكذب ، بل يكون الصادق أمرا واحدا منها ؛ لأن ذات الموضوع إما أن تقتضي تلك النسبة أم لا ، وعلى الثاني إما أن تقتضي نقيض تلك النسبة أم لا ، والأول هو الوجوب. والثاني هو الامتناع. والثالث هو الإمكان.
واحتمال غيرها خلاف الضرورة العقلية.
واعلم أن القسمة الحقيقية قد تكون للكلي بفصول أو لوازم تميزه وتفصله إلى الأقسام المندرجة تحته ، وقد تكون بعوارض مفارقة.
والقسمة الأولى لا يمكن انقلابها ، ولا يصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر
الذي به وقعت القسمة ، بمعنى أنه لا يزول أحد المفهومات الثلاثة عن الذات بأن تتصف الذات بالآخر ، كأن يصير الواجب بالذات ممكنا بالذات أو بالعكس ؛ لأن الذاتي لا يختلف ولا يتخلف ، كقولنا : « الحيوان إما ناطق أو صامت » فإن الحيوان قد انقسم إلى طبيعتين ، ويستحيل انقلاب هذه القسمة ، بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق يستحيل زوال النطق عنه وعروض الصمت له ، وكذا الحيوان الذي هو صامت.
وأما الثانية فإنه يمكن انقلابها ويصير (1) أحد القسمين معروضا لمميز الآخر الذي به وقعت القسمة ، كقولنا : « الحيوان إما متحرك أو ساكن » فإن كل واحد من المتحرك والساكن قد يتصف بعارض الآخر ، فينقلب المتحرك ساكنا وبالعكس.
وقسمة المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والإمكان الذاتي من قبيل القسم الأول ؛ لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته ، وكذا الباقيان.
** قال : ( وقد يؤخذ الأولان (2) باعتبار الغير ، والقسمة مانعة الجمع بينهما يمكن انقلابها ، ومانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات ).
** أقول : يعني إذا أخذنا الواجب والممتنع باعتبار الغير لا بالنظر إلى الذات انقسم المعقول إليهما على سبيل منع الجمع لا الخلو ؛ وذلك لأن المعقول حينئذ إما أن يكون واجبا لغيره أو ممتنعا لغيره على سبيل منع الجمع لا الخلو ؛ لامتناع الجمع بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير ؛ لاستلزامه اجتماع الوجود والعدم ، وإمكان الخلو عنهما لا بالنظر إلى وجود العلة ولا عدمها.
وهذه القسمة يمكن انقلابها ؛ لأن واجب الوجود بالغير قد يعرض عدم علته ، فيكون ممتنع الوجود بالغير ، فينقلب أحدهما إلى الآخر.
وإذا لاحظنا الإمكان الذاتي في هذه القسمة في الممكنات ، انقلبت القسمة مانعة الخلو ؛ لعدم خلو كل معقول ممكن عن الوجوب بالغير والامتناع بالغير والإمكان الذاتي ، فيجوز الجمع بينها ؛ فإن الممكن الذاتي واجب أو ممتنع ، فيتحقق الجمع بين الإمكان الذاتي وأحد الباقيين.
** قال : ( ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة وإن اختلفا في السلب والإيجاب ).
** أقول : الضرورة تطلق على الوجوب والامتناع وتشملهما ؛ فإن كل واحد من الوجوب والامتناع يقال له : ضروري ، لكنهما يختلفان بالسلب والإيجاب ، فالوجوب ضرورة الوجود ، والامتناع ضرورة السلب ، واسم الضرورة شامل لهما.
** قال : ( وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه ).
** أقول : كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر إذا أضيفا إلى المتقابلين أعني الوجود والعدم فإن وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم ، وبالعكس ، وكذلك امتناع الوجود يصدق عليه وجوب العدم ، وبالعكس.
وإنما اشترط تقابل المضاف إليه ؛ لأنه يستحيل صدقهما على مضاف إليه واحد ؛ فإن وجوب الوجود لا يصدق عليه امتناع الوجود ، وبالعكس ، ولا وجوب العدم يصدق عليه امتناع العدم ، بل إنما يصدق كل واحد منهما على صاحبه مع التقابل ، كما قلنا : وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم ، فالوجوب أضيف إلى الوجود ، والامتناع إلى العدم ، والوجود والعدم متقابلان.
** قال : ( وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين ، فيعم الأخرى والخاص ).
** أقول : القسمة العقلية ثلاثة ؛ لأن المعقول إما واجب أو ممتنع أو ممكن ليس بواجب ولا ممتنع ، هذا بحسب اصطلاح الخاصة.
وقد يؤخذ الإمكان على معنى أعم من ذلك ، وهو سلب الضرورة عن أحد
الطرفين أعني طرف الوجود أو العدم لا عنهما ، بل عن الطرف المقابل للحكم حتى يكون ممكن الوجود هو ما ليس بممتنع ، ونكون قد رفعنا فيه ضرورة العدم ، وممكن العدم هو ما ليس بواجب [ و] نكون قد رفعنا فيه ضرورة الوجود.
وإذا أخذ بهذا المعنى كان أعم من الأول ومن الضرورة الأخرى التي لا تقابله ، وهي ضرورة الجانب الموافق ، فإن رفع إحدى الضرورتين يستلزم ثبوت الأخرى والإمكان الخاص ، فممكن الوجود بالإمكان العام أعم من الواجب والممكن بالإمكان الخاص ، وممكن العدم بالإمكان العام أعم من الممتنع والممكن بالإمكان الخاص.
** قال : ( وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال ).
** أقول : قد يؤخذ الممكن لا بالنظر إلى ما في الحال بل بالنظر إلى الاستقبال حتى يكون ممكن الوجود هو الذي يجوز وجوده في الاستقبال من غير التفات إلى ما في الحال. وهذا الإمكان أحق باسم الإمكان.
** قال : ( ولا يشترط العدم في الحال ، وإلا اجتمع النقيضان ).
** أقول : ذهب قوم غير محققين إلى أن الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحال ، قالوا : لأنه لو كان موجودا في الحال لكان واجبا ؛ إذ الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فلا يكون ممكنا (1).
وهو خطأ ؛ لأن الوجود إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى الامتناع.
وأيضا الممكن ما يمكن وجوده وعدمه ، فإذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال ، اشترط في إمكان العدم الوجود في الحال ، فيلزم اشتراط وجوده وعدمه في الحال. وهذا خلف. وإليه أشار بقوله : « وإلا اجتمع النقيضان ».
وأيضا الوجوب الغيري لا ينافي إمكانه في المستقبل.
** المسألة التاسعة عشرة : في أن الوجوب والإمكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان.
** قال : ( والثلاثة اعتبارية ؛ لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل ).
** أقول : هذه الجهات الثلاث أعني الوجوب والإمكان والامتناع (1) أمور اعتبارية يعتبرها العقل عند نسبة الوجود إلى الماهية وليس لها تحقق في الأعيان ، لوجوه منها ما هو مشترك ، ومنها ما هو مختص بكل واحد. أما المشترك فأمران :
** الأول : أن هذه الأمور تصدق على المعدوم ، فإن الممتنع يصدق عليه أنه مستحيل الوجود وأنه واجب العدم ، والممكن قبل وجوده يصدق عليه أنه ممكن الوجود وهو معدوم ، وإذا اتصف المعدوم بها ، كانت عدمية ؛ لاستحالة اتصاف العدمي بالثبوت.
** الثاني : أنه لو كان هذه الأمور متحققة في الأعيان ، فاتصاف ماهيتها بوجوداتها لا يخلو عن أحد هذه الأمور الثلاثة ، فلو كانت هذه الأمور ثبوتية ، لزم اتصافها بأحد الثلاثة ويتسلسل ، وهو محال.
** قال : ( ولو كان الوجوب ثبوتيا لزم إمكان الواجب ).
** أقول : شرع في الدلالة على كل واحد من الثلاثة ، فبدأ بالوجوب الذي هو أقربها إلى الوجود ؛ إذ هو تأكده ، فبين أنه ليس ثبوتيا.
والدليل عليه أنه لو كان موجودا في الأعيان لكان ممكنا ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أنه صفة للغير ، والصفة مفتقرة إلى الموصوف ، فالوجوب مفتقر إلى ذات الواجب ، فيكون الوجوب ممكنا.
وأما بطلان التالي ؛ فلأنه لو كان الوجوب ممكنا لكان الواجب ممكنا ؛ لأن الواجب إنما هو واجب بهذا الوجوب الممكن الذي يمكن زواله ، فيخرج الواجب عن كونه واجبا ، فيكون ممكنا ، هذا محال.
ولا يخفى أن ما ذكره يتم في الوجوب الانتزاعي الاعتباري ، وأما الوجوب الواقعي ، الذي هو عين ذات الواجب الوجود بالذات عندنا ، ومقتضى الذات عند غيرنا ، فلا ، كما لا يخفى.
** قال : ( ولو كان الامتناع ثبوتيا لزم إمكان الممتنع ).
** أقول : هذا حكم ضروري ، وهو أن الامتناع أمر عدمي ، وقد نبه هاهنا عليه على طريق التنبيه لا الاستدلال ، بأن الامتناع لو كان ثبوتيا لزم إمكان الممتنع ؛ لأن ثبوت الامتناع يستدعي ثبوت موصوفه أعني الممتنع ، فيكون الممتنع ثابتا ، هذا خلف.
** قال : ( ولو كان الإمكان ثبوتيا لزم سبق وجود كل ممكن على إمكانه ).
** أقول : اختلف الناس في أن الإمكان الخاص هل هو ثبوتي أم لا؟
وتحرير القول فيه : أن الإمكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهية ، وهو الإمكان الراجع إلى الماهية ، وقد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب والبعد من طرف العدم ، وهو الإمكان الاستعدادي.
أما الأول فالمحققون كافة على أنه أمر اعتباري لا تحقق له عينا.
وأما الثاني فالأوائل قالوا : إنه من باب الكيف ، وهو قابل للشدة والضعف. والحق يأباه. والدليل على عدمه في الخارج أنه لو كان ثابتا مع أنه إضافة بين أمرين أو ذو إضافة لزم ثبوت مضافيه اللذين هما الماهية والوجود ، فيلزم تأخره عن الوجود في الرتبة. هذا خلف ؛ لأن وجود الممكن متأخر عن إمكانه بمراتب ؛ لأنه يقال أمكن فاحتاج إلى المؤثر فأوجده فوجد (1).
** قال : ( والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته ).
** أقول : هذا جواب عن استدلال أبي علي بن سينا على ثبوت الإمكان ؛ فإنه قال على ما قيل : لو كان الإمكان عدميا لما بقي فرق بين الإمكان ونفيه ؛ لعدم التمايز في العدميات (1).
** و
** الجواب : المنع من الملازمة ؛ فإن الفرق وقع بين نفي الإمكان وثبوت الإمكان الذي حكمنا بأنه ليس ثبوتيا في الأعيان ، ولا يستدعي الفرق الثبوت العيني ، كما في الامتناع.
نعم ، يستدعي الثبوت الذهني الانتزاعي ، وهو غير منفي ، فالمنفي هو الثبوت العيني ، والمثبت بالدليل هو الثبوت الذهني ، فلا يتم التقريب.
ولا يخفى أنه من الشيخ الرئيس عجيب ، ولكن الجواد قد يكبو ، والصارم قد ينبو من غير امتناع.
والحاصل : أن الإمكان العقلي على أقسام :
** منها الإمكان الذاتي بمعنى عدم ترتب الاستحالة على الوجود.
** ومنها الإمكان الاستعدادي ، وهو صلاحية الوجود.
** ومنها الإمكان الوقوعي بمعنى عدم ترتب القبح على الإيجاد. والكل اعتباري.
** المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة.
** قال : ( والوجوب شامل للذاتي وغيره وكذا الامتناع ).
** أقول : الوجوب قد يكون ذاتيا ، وهو المستند إلى نفس الماهية من غير التفات إلى غيرها ، وقد يكون بالغير ، وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير والنظر إليه ؛ فإن المعلول لو لا النظر إلى علته لم يكن واجبا ، فالوجوب المطلق قد انقسم إلى
ما بالذات وإلى ما بالغير ، وهو شامل لهما ، وكذا الامتناع شامل للامتناع الذاتي والعارض باعتبار الغير ، وليس عموم الوجوب عموم الجنسية ، وإلا تركب الوجوب الذاتي بل عموم عارض ذهني لمعروض ذهني.
** قال : ( ومعروض ما بالغير منهما ممكن ).
** أقول : الذات التي يصدق عليها أنها واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير فإنها تكون ممكنة بالذات ؛ لأن الممكن الذاتي إذا وجد علته عرض له الوجوب بالغير ، وإذا عدم علته عرض له الامتناع بالغير ، فالممكن الذاتي معروض الوجوب الغيري والامتناع الغيري لا غيره ؛ إذ لا يمكن أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات ؛ للزوم توارد العلتين أعني الذات والغير على شيء واحد شخصي ، ولا ممتنعا بالذات ، وإلا لكان موجودا ومعدوما. وكذا الممتنع بالغير ، فقد ظهر أن معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات لا غير.
** قال : ( ولا ممكن بالغير ؛ لما تقدم في القسمة الحقيقية ).
** أقول : لا يمكن أن يكون هاهنا ممكن بالغير كما أمكن واجب أو ممتنع بالغير ؛ لأنه لو كان كذلك لكان المعروض للإمكان بالغير إما واجبا لذاته ، أو ممتنعا لذاته ، وكل ممكن بالغير ممكن بالذات ، فيكون ذلك المعروض تارة واجبا لذاته ، وتارة ممكنا لذاته ، فيلزم انقلاب القسمة الحقيقية التي فرضنا أنها لا تقلب. هذا خلف.
** المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهية.
** قال : ( وعروض الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتها ).
** أقول : الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هي ، لا باعتبار وجودها ولا باعتبار عدمها ولا باعتبار عدم علتها ، بل إنما يعرض لها عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية نفسها ، وعند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى علة
الممكن ؛ فإن الماهية إذا أخذت موجودة كانت واجبة ما دامت موجودة ، وكذا إذا أخذت معدومة تكون ممتنعة ما دامت معدومة ، وإذا أخذت باعتبار وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلة موجودة ، وإذا أخذت باعتبار عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة معدومة.
** قال : ( وعند اعتبار هما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير ).
** أقول : إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية أو إلى علتها ، ثبت الوجوب بالغير والامتناع بالغير ؛ فإنه إذا أخذت الماهية مع الوجود تكون نسبتها إليه بالوجوب لا بالإمكان ، ويسمى ذلك وجوبا لاحقا ، وإذا أخذت مع العدم تكون نسبتها إلى الوجود بالامتناع اللاحق ، وكلاهما يسمى ضرورة بشرط المحمول ، وإذا أخذت الماهية مع وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلة موجودة ، ويسمى ذلك وجوبا سابقا ، وإذا أخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة غير موجودة ، ويسمى ذلك امتناعا سابقا ، فكل موجود محفوف بوجوبين : سابق ولاحق ، وكلاهما وجوب بالغير ، وكل معدوم محفوف بامتناعين : سابق ولاحق ، وكلاهما امتناع بالغير.
** قال : ( ولا منافاة بين الإمكان والغيري ).
** أقول : قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده أو وجود علته يكون واجبا ، وباعتبار عدمه أو عدم علته يكون ممتنعا ، لكن الوجوب والامتناع ليسا ذاتيين بل باعتبار الغير ومعروضهما الممكن ، فلا منافاة بينهما وبين الإمكان.
** قال : ( وكل ممكن العروض ذاتي ، ولا عكس ).
** أقول : الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه ، وقد يكون ممكن الثبوت لشيء آخر ، وكل ممكن الثبوت لشيء آخر أعني ممكن العروض فهو ممكن ذاتي ، أي يكون في نفسه ممكن الثبوت ؛ لأن إمكان ثبوت الشيء لغيره فرع على إمكانه في نفسه ، ولا ينعكس. فقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه ، وممتنع الثبوت لغيره كالمفارقات ، فإنها لا يمكن حلولها في غيرها حلول الأعراض في
موضوعاتها ؛ لأنها جواهر ، ولا حلول الصور في هيولاتها ؛ لأنها مجردة عن المادة ؛ أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات.
** المسألة الثانية والعشرون : في علة الاحتياج إلى المؤثر.
** قال : ( وإذا لحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلة وإن لم يتصور غيره ، وقد يتصور وجوب الحادث فلا يطالبها (1)، ثم الحدوث كيفية الوجود ، فليس علة لما يتقدم عليه بمراتب ).
** أقول : اختلف الناس في علة احتياج الممكن إلى المؤثر.
فقال جمهور العقلاء : إنها الإمكان لا غير.
وقال آخرون : إنها الحدوث لا غير.
وقال آخرون : هما معا بكون الحدوث شطرا.
وقيل : الإمكان بشرط الحدوث (2).
والحق الأول كما اختاره المصنف رحمه الله لوجهين :
** الأول : أن العقل إذا لحظ الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها ، افتقر في ذلك إلى العلة وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي ؛ إذ حكم العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي ، فاحتاج إلى العلة من حيث هو ممكن وإن لم يلحظ غيره ، ولو فرضنا حادثا وجب وجوده وإن كان فرضا محالا ؛ فإن العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثر ، فعلم أن علة الحاجة إنما هي الإمكان لا غير ، وأن العلم بإمكان الشيء وحده يستلزم العلم بافتقاره إلى المؤثر ، فيعلم أنه العلة ، وأن الحدوث ليس معتبرا في العلية لا استقلالا ولا جزءا ولا شرطا.
** الثاني : أن الحدوث كيفية للوجود ؛ لكونه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم ، فتأخر عنه تأخرا ذاتيا ، والوجود متأخر عن الإيجاد ، والإيجاد متأخر عن الاحتياج ، والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج ، فلو كان الحدوث علة الحاجة لزم تقديم الشيء على نفسه وعلى ما يتقدم عليه بمراتب ، وهو محال.
** والمعارضة بأن الإمكان صفة للممكن بالقياس إلى الوجود ، فيكون متأخرا عن الوجود ، فلا يكون علة للافتقار المتقدم عليه بمراتب مردودة : بأن الإمكان متأخر عن الماهية نفسها وعن مفهوم الوجود أيضا ؛ لكونه كيفية للنسبة بينهما ، لكنه ليس متأخرا عن كون الماهية موجودة ، ولهذا توصف الماهية ووجودها بالإمكان قبل اتصافها بالوجود ، وأما الحدوث فلا توصف به الماهية ولا وجودها إلا حال كونها موجودة ، ولا شك في تأخره عن الإيجاد ؛ ولهذا صح أن يقال : أوجد فحدث ، وبذلك يتم المطلوب ، سواء قلنا بتأخره عن الوجود أيضا ، أم لا.
** قال : ( والحكم باحتياج الممكن ضروري ).
** أقول : اختلف الناس هنا.
فقال قوم : إن هذا الحكم ضروري ، أعني أن احتياج الممكن لا يحتاج إلى برهان ؛ فإن كل من تصور تساوي طرفي الممكن جزم بالضرورة أن أحدهما لا يترجح من حيث هو مساو أعني من حيث ذاته بل من حيث إن المرجح ثابت.
وهذا الحكم قطعي لا يقع فيه شك.
وقال آخرون : إنه استدلالي (1).
وهو خطأ. وسبب غلطهم أنهم لم يتصوروا الممكن على ما هو هو.
** المسألة الثالثة والعشرون : في عدم كفاية الأولوية الذاتية في وجود الممكن.
** قال : ( ولا تتصور الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته ).
** أقول : المراد أنه لا يجوز أن يكون أحد طرفي الممكن راجحا على الطرف الآخر رجحانا ناشئا من ذات الممكن غير منته إلى حد الوجوب ، حتى يجوز أن يوجد الممكن بذلك الرجحان من غير حاجة إلى غيره ، فينسد باب إثبات الصانع ؛ إذ قد بينا أن الممكن من حيث هو هو لا باعتبار وجود علته أو عدمها ، فإن وجوده وعدمه متساويان بالنسبة إليه ، وإنما يحصل الترجيح من الفاعل الخارجي ، فإذن لا يمكن أن تتصور أولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته.
** فإن قلت : مقتضى ما ذكر عدم اقتضاء ذات الممكن الوجود أو العدم ، لم لا يجوز أن يكون مقتضيا لأولوية الوجود على العدم كما أن ذات الوجود أولى؟ فعند عدم سبب العدم يوجد الممكن من جهة تلك الأولوية الذاتية من غير حاجة إلى مؤثر موجود ، فيلزم انسداد باب إثبات الصانع.
** قلت أولا : إن ذات الممكن قبل الوجود ليست شيئا حتى تكون مقتضية للأولوية.
والمراد بالتساوي بالنسبة إليها عدم اقتضاء شيء من الوجود والعدم ، لا اقتضاؤهما على وجه التساوي ، فلا يتصور أولوية مستندة إلى ذات الممكن.
وأما أولوية ذات الوجود على العدم فهي اعتبارية عقلية لا واقعية حتى تكون مقتضية لوقوعه ، مع أن الوجود حصول الماهية ، فإن كان حاصلا ومقتضيا للأولوية ، لا يتصور وجود بعده ؛ لامتناع حصول الحاصل بحصول آخر بديهة ، وإلا لا يتصور اقتضاؤه الأولوية ضرورة ، فالأولوية الذاتية منتفية بالضرورة ، فينفتح باب إثبات الصانع.
** وثانيا : إنا لو فرضنا اقتضاء الذات أولوية أحد الطرفين كالوجود من غير الانتهاء إلى الوجوب ، نقول مع ذلك الرجحان : هل يجوز وقوع الطرف المقابل المرجوح أم لا؟
فعلى الثاني لم يكن ما فرضناه ممكنا ممكنا ولا الأولوية أولوية ، بل وجوبا ، وهو خلف.
وعلى الأول يلزم كون المرجوح الذاتي راجحا ذاتيا ؛ إذ لا يتصور الوقوع بدون الرجحان ، فمع فرض عدم الغير يكون ذاتيا ، مع أن المفروض أن مقتضى الذات رجحان الطرف الراجح ، فيلزم اجتماع النقيضين ، وهو محال ضرورة.
** وثالثا : إنه لو تحققت أولوية ذاتية لأحد الطرفين ، فإن لم يمكن وقوع الطرف الآخر ، كان ذلك الطرف ممتنعا ، فيكون الطرف الراجح واجبا لذاته ، وقد فرضناه ممكنا.
وإن أمكن فإما لا بسبب ، فيلزم ترجيح المرجوح بلا مرجح ، وهو أشد استحالة من ترجيح أحد المتساويين أو ترجحه بلا مرجح ، أو يكون بسبب ، فإن لم يصر ذلك الطرف أولى به لم يكن السبب سببا ، وإن صار يلزم مرجوحية الطرف الأولى لذاته ، فيزول ما بالذات بما بالغير ، وهو ممتنع ، مع أن وجود السبب المغاير في ذلك المقام غير معقول.
مضافا إلى أن القول بالأولوية (1) الذاتية يستلزم تقدم الشيء على نفسه ، كما لا يخفى ، فلا وجه لاعتبار الأولوية الذاتية.
** المسألة الرابعة والعشرون : في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد.
** قال : ( ولا تكفي الخارجية ؛ لأن فرضها لا يحيل المقابل ، فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب ).
** أقول : أولوية أحد الطرفين بالنظر إلى وجود العلة أو عدمها هي الأولوية الخارجية ؛ لكونها منسوبة إلى ما هو الخارج عن الذات ، فإن كانت العلة مستجمعة لجميع الشرائط منتفيا عنها جميع الموانع ، كانت الأولوية وجوبا ، وإلا كانت أولوية يجوز معها وقوع الطرف الآخر.
وهذه الأولوية الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه ؛ لأن فرضها
لا يحيل المقابل.
بيان ذلك : أنا إذا فرضنا هذه الأولوية متحققة ثابتة ، فإما أن يمكن معها وجود الطرف الآخر المقابل لطرف الأولوية أو لا يمكن ، والثاني يقتضي أن تكون الأولوية وجوبا ، والأول يلزم المحال ، وهو كون العلة الناقصة علة تامة ؛ لأن وقوع أحد الطرفين مع فرض عدم تمامية العلة في التأثير محال بالضرورة ، ومع فرض التمامية يلزم المحال المذكور.
نعم ، الإيقاع للأولوية الذاتية أو الخارجية من الفاعل المختار ممكن وواقع ، وهو غير أولوية الوقوع على اللاوقوع كما لا يخفى على المتأمل الذكي.
** وقد يقال : المحال عبارة عن ترجيح أحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر لا لمرجح ؛ لأنا إذا فرضنا الأولوية ثابتة ، يمكن معها وجود الطرف الراجح والمرجوح ، فتخصيص أحد الوصفين بالوقوع دون الثاني ترجيح من غير مرجح ، وهو محال.
وفيه نظر ؛ لأن الأولوية مرجحة ، فقد ظهر أن الأولوية لا تكفي في الترجيح ، بل لا بد من الوجوب ، وأن كل ممكن على الإطلاق لا يمكن وجوده إلا إذا وجب ، فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب ؛ لئلا يلزم المحال ، فثبتت القاعدة الكلية العقلية ، وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد.
** قال : ( وهو سابق ويلحقه وجوب آخر لا تخلو عنه قضية فعلية ).
** أقول : كل ممكن موجود أو معدوم فإنه محفوف بوجوبين :
** أحدهما : الوجوب السابق سبقا ذاتيا ، الذي استدللنا على تحققه.
** والثاني : الوجوب اللاحق ، وهو المتأخر عن تحقق القضية ؛ فإن الحكم بوجود المشي للإنسان يقتضي أن يكون واجبا ما دام المشي موجودا له ، وهذه الضرورة تسمى ضرورة بشرط المحمول ، ولا تخلو عنها قضية فعلية.
** المسألة الخامسة والعشرون : في أن الإمكان لازم للممكن ، ولا يتحقق
انقلاب الماهية بالوجوب الغيري.
قال : ( والإمكان لازم ، وإلا تجب الماهية أو تمتنع ).
** أقول : الإمكان للممكن واجب ؛ لأنه لو لا ذلك لأمكن زواله ، وحينئذ تبقى الماهية واجبة أو ممتنعة ، فيلزم انقلاب الماهية بالانقلاب الكلي ، وقد بينا امتناعه فيما سلف.
** قال : ( ووجوب الفعليات يقارنه جواز العدم ، وليس بلازم ).
** أقول : يريد أن يبين أن الوجوب اللاحق وهو الذي ذكر أنه لا تخلو عنه قضية فعلية ، ولهذا سماه بوجوب الفعليات يقارن جواز العدم ؛ وذلك لأن الوجوب لا يخرجه عن الإمكان الذاتي ، بل هو باق على طبيعة الإمكان الذاتي ؛ لأن وجوبه بشرط المحمول لا مطلقا ، فلهذا حكم بجواز مقارنة وجوب الوجود لجواز العدم ، وهذا الوجوب ليس بلازم ، بل ينفك عن الماهية عند فرض عدم العلة.
** قال : ( ونسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص ).
** أقول : الوجوب هو تأكد الوجود وقوته ، والإمكان ضعف فيه ، فنسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص ؛ لأن الوجوب تمام الوجود ، والإمكان نقص له.
** المسألة السادسة والعشرون : في الإمكان الاستعدادي.
** قال : ( والاستعداد قابل للشدة والضعف ويعدم ويوجد للمركبات ، وهو غير الإمكان الذاتي ).
** أقول : الإمكان إما أن يلحظ باعتبار الماهية نفسها ، وهو الإمكان الذاتي ، وإما أن يلحظ باعتبار قربها من الوجود وبعدها عنه ، وهو الإمكان الاستعدادي ، الذي هو عبارة عن التهيؤ للكمال بتحقق بعض الأسباب والشرائط وارتفاع بعض الموانع ، وهذا الإمكان قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان ، فإن استعداد النطفة للإنسانية أضعف وأبعد من استعداد العلقة لها ، وكذا استعداد النطفة للكتابة أبعد وأضعف من استعداد الطفل لها ، فهذا هو الاستعداد لكل ماهية سبق عدمها وجودها.
وهذا الإمكان الاستعدادي يعدم بعد الوجود ويوجد بعد عدمه للمركبات ؛ فإن الماء بعد تسخنه يستعد لصيرورته هواء بعد أن لم يكن ، فقد تجدد هذا الاستعداد ، ثم إذا برد زال ذلك الاستعداد.
والإمكان الذاتي الذي بينا أنه لا يمكن زواله عن الممكن مغاير لهذا الإمكان الذي يمكن زواله من هذه الجهة.
مضافا إلى أن الإمكان الذاتي قائم بماهية الممكن ، والإمكان الاستعدادي قائم بمحله ؛ فإن إمكان الكتابة قائم بمادة الجنين إلا بالكتابة ، بخلاف الإمكان الذاتي ، وكلاهما متعلق بالقابل ، والإمكان الوقوعي متعلق بعدم ترتب القبح على الإيجاد ، والإيقاع متعلق بالفاعل كالإمكان العادي الذي يكون بسبب كون الوجود مسببا عن سبب أرضي أو سماوي أو مركب جلي أو خفي.
** المسألة السابعة والعشرون : في القدم والحدوث.
** قال : ( والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم ، وإلا فحادث ).
** أقول : هذه قسمة للموجود إلى القديم والحادث ؛ وذلك لأن الموجود إما أن يسبقه الغير ، أو لا يسبقه الغير ، فالأول هو الحادث ، والثاني هو القديم.
وقد يقال : إن القديم هو الذي لا يسبقه العدم ، والحادث هو الذي يسبقه العدم.
وهذا أولى.
وينبغي أن يقسم كل منهما إلى الحقيقي والإضافي ، ويعرف الكل بالتأمل.
** المسألة الثامنة والعشرون : في أقسام السبق.
** قال : ( والسبق ومقابلاه (1) إما بالعلية أو بالطبع أو بالزمان أو بالرتبة الحسية أو العقلية أو بالشرف أو بالذات ، والحصر استقرائي ).
** أقول : لما ذكر أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير أو العدم على اختلاف التفسيرين والحادث هو الذي سبقه الغير أو العدم ، وجب عليه أن يبين أقسام التقدم والسبق ومقابليه ، أعني التأخر والمعية.
وقد ذكر الحكماء (1) أن أقسام التقدم خمسة :
** [ القسم ] الأول : التقدم بالعلية ، وهو سبق العلة التامة المستجمعة لشرائط التأثير مع ارتفاع موانعه على معلولها ، كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم ؛ فإنه لو لا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم ، فهذا الترتيب العقلي هو التقدم بالعلية.
[
** القسم ] الثاني : التقدم بالطبع ، وهو أن يكون المتقدم له حظ في التأثير في المتأخر ، ولا يكون هو كمال المؤثر ، وهو كتقدم الواحد على الاثنين.
والفرق بينه وبين الأول أن المتقدم هناك كان كافيا في وجود المتأخر ، والمتقدم هنا لا يكفي في وجوده.
** [ القسم ] الثالث : التقدم بالزمان ، وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان متقدم على زمان المتأخر كالأب والابن.
** [ القسم ] الرابع : التقدم بالرتبة ، وهي إما حسية كتقدم الإمام على المأموم ، أو عقلية كتقدم الجنس على النوع إن جعل المبدأ الأعم ؛ فإنك إذا جعلت الجوهر مبدأ كان الجسم مقدما على الحيوان ، وإن جعلت الإنسان مبدأ فبالعكس ، كما أنك إذا ابتدأت من المحراب كان الإمام مقدما ، وإن ابتدأت من الباب انعكس الأمر.
** [ القسم ] الخامس : التقدم بالشرف بأن يكون للسابق زيادة كمال ليس للمسبوق ، كتقدم العالم على المتعلم.
وكذا أصناف التأخر والمعية.
ثم المتكلمون زادوا قسما آخر وسموه التقدم الذاتي ، وتمثلوا فيه بتقدم الأمس
على اليوم ونحوه من تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ؛ فإنه ليس تقدما بالعلية ولا بالطبع ، لتساوي أجزاء الزمان في الحقيقة ، ولا بالزمان ، وإلا لاحتاج الزمان إلى زمان آخر وتسلسل. وظاهر أنه ليس بالرتبة ولا بالشرف ، فهو خارج عن هذه الأقسام (1).
وعده الحكماء من أقسام السبق الزماني بناء على أنه عبارة عن كون السابق قبل المسبوق قبلية لا يجامع القبل معها البعد ، وهو عارض لأجزاء الزمان أولا وبالذات ولغيرها ثانيا وبالعرض.
ورد : بأن هذا التعريف صادق على سبق العلة المعدة على معلولها ، فهو قسم على حدة ، ولهذا يحكم بتقدم عدم الزمان على وجوده ، من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان حتى يلزم قدم الزمان المستلزم لقدم الحركة والمتحرك ، كما ادعى الحكماء (2).
وهذا الحصر استقرائي لا برهاني ، إذ لم يقم برهان على انحصار التقدم في هذه الأنواع.
والقسمة إنما تنحصر إذا ترددت بين النفي والإثبات كأن يقال : إن المتقدم إن احتاج إليه المتأخر فإن كان كافيا في وجوده ، كان تقدمه بالعلية وإلا فبالطبع. وإن لم يحتج إليه ، فإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود ، كان بالزمان. وإن أمكن فإن اعتبر بينهما ترتيب ، كان بالرتبة ، وإلا فبالشرف.
ولا يخفى ما فيه.
** المسألة التاسعة والعشرون : في أحكام السبق.
** قال : ( ومقوليته بالتشكيك ، وتنحفظ الإضافة بين المضافين في أنواعه ).
** أقول : اختلف الحكماء هنا.
فقال قوم : إن التقدم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي.
وهو خطأ ؛ فإن كل واحد من التقدم بالعلية والطبع مثلا قد شارك الآخر في معنى التقدم.
وقال الآخرون : إنه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك ، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله .
وهو الحق ؛ لأن الأصناف تشترك في معنى السبق والتقدم (1)، وهذا المعنى المشترك يطلق على تلك الأقسام لا على سبيل التساوي ، بل يطلق على سبيل التشكيك ؛ فإن السبق بالعلية أولى من السبق بالطبع ؛ لأن الاحتياج إلى العلة التامة أقوى من الاحتياج إلى الناقصة ، وهكذا سائر الأقسام ؛ لتحقق التفاوت في الصدق لبعضها بالإضافة إلى بعض آخر.
وكذا يكون صدق التأخر الذي هو مضايف للتقدم على سبيل التشكيك ، فيكون التأخر الذي هو مضايف للسبق الأولى أولى بالإضافة إلى التأخر الذي هو مضايف للسبق الآخر.
وهكذا الحال في الأشدية والأقدمية.
فالإضافة بين السبقين إذا كانت بنوع من الأنواع الثلاثة للتشكيك ، كانت تلك الإضافة تتحفظ بين تأخريهما اللذين هما متضايفان لهما.
وقال الفاضل اللاهيجي : إن قوله : « بين المتضايفين » متعلق بقوله : « وتتحفظ » وقوله : « في أنواعه » متعلق ب « الإضافة » أي الإضافة الحاصلة في أنواع السبق ، بمعنى أن النسبة بين النوعين من أنواع السبق محفوظة بين النوعين من أنواع التأخر اللذين هما متضايفان لهما ، فالضمير راجع إلى السبق (2).
وهذا أولى بلا تشكيك ؛ حذرا من التفكيك الركيك اللازم على تقدير إرجاع
الضمير في « أنواعه » إلى « التشكيك » كما في شرح الفاضل القوشجي (1).
** قال : ( وحيث وجد التفاوت امتنعت جنسيته ).
** أقول : لما بين أن التقدم مقول على ما تحته من أصناف التقدمات بالتشكيك ظهر أنه ليس جنسا لما تحته ، وأن مقوليته على ما تحته قول العارض على معروضه ، لا قول الجنس على أنواعه ؛ لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهية.
** وفيه : أن التفاوت مانع عن الجنسية إذا كان بالذات لا بالعرض ، كما يقال :
الجوهر الكامل والناقص مثلا ، مع أنه لا يتصور لأنواع التقدم جنس ، لا مطلق التقدم.
** قال : ( والتقدم دائما لعارض زماني أو مكاني أو غيرهما ).
** أقول : إذا نظر إلى الماهية من حيث هي هي لم تكن مقدمة على غيرها ولا متأخرة ، وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها ، وهو إما زمان كما في التقدم الزماني ، أو مكان كما في التقدم المكاني ، أو مغاير كما في تقدم العلة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر ، وكما في تقدم العالم على المتعلم باعتبار الشرف وغير ذلك من أصناف التقدمات.
** المسألة الثلاثون : في حكم القدم والحدوث الحقيقيين.
** قال : ( والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان ، وإلا تسلسل ).
** أقول : القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين ، وقد لا يكونان حقيقيين ، بل يقالان على ما يقالان عليه على سبيل المجاز ، فالقدم والحدوث الحقيقيان وهما على ما فسرناهما به من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير ، والمحدث هو المسبوق بالغير لا يفتقران إلى الزمان ؛ لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا بهذا المعنى وافتقر إلى زمان آخر تسلسل. وأما القدم والحدوث بالمجاز فإنهما لا يتحققان
بدون الزمان ؛ لأن القديم يقال بالمجاز على ما يستطال زمان وجوده في جانب الماضي ، والمحدث على ما لا يستطال زمانه.
** قال : ( والحدوث الذاتي متحقق ).
** أقول : الحدوث الذاتي عبارة عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم الذاتي ، وتأخر وجوده عن عدمه بالذات ، ولا شك أن ذات الممكن لا تقتضي الوجود ولا العدم ، فله بحسب الذات وعدم وجود علته العدم المستند إلى عدم العلة من جهة ملاحظة ذاته ؛ لكفاية عدم العلة في العدم دون الوجود ؛ إذ لا بد في وجوده من وجود علته ، فبعد وجود علته يوجد ، فيكون وجوده مسبوقا بالعدم الذاتي وبوجود علته المتقدم بالذات ، وهو معنى الحدوث الذاتي ، فهو متحقق قطعا.
** قال : ( والقدم والحدوث اعتباريان عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار ).
** أقول : ذهب المحققون إلى أن القدم والحدوث ليسا من المعاني المتحققة في الأعيان (1).
وذهب عبد الله بن سعيد من الأشعرية على ما حكي إلى أنهما وصفان زائدان على الوجود (2).
والحق خلاف ذلك ، وأنهما اعتباران عقليان يعتبرهما الذهن عند مقايسة سبق الغير إلى الوجود وعدمه ؛ لأنهما لو كان ثبوتيين لزم التسلسل ؛ لأن الموجود من كل واحد منهما إما أن يكون قديما أو حادثا ، فيكون للقدم قدم أو حدوث ، وكذا الحدوث ، ثم ننقل الكلام إلى قدم القدم وحدوث الحادث مثلا حتى يتسلسل ، فلا يكون القدم والحدوث من الأمور المتحققة ، بل هما عقليان يعتبرهما العقل
نعم ، حكى القولين عنه في « كشف المراد » : 214.
وينقطعان بانقطاع الاعتبار العقلي.
وينقطعان بانقطاع الاعتبار العقلي.
وهذا جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن يقال : إذا كان القدم والحدوث أمرين ثبوتيين في العقل ، أمكن عروض القدم والحدوث لهما ، ويعود المحذور من التسلسل.
وتقرير الجواب : أنهما اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار ، فلا يلزم التسلسل.
** قال : ( وتصدق المنفصلة الحقيقية منهما ).
** أقول : الموجود إما قديم أو حادث ؛ لامتناع خلوه عن القدم والحدوث ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون مسبوقا بغيره أو لا ، والأول حادث ، والثاني قديم ، ولا يجتمعان في شيء واحد ؛ لاستحالة اجتماع النقيضين ، فإذن لا يجتمعان ولا يرتفعان ، فتركيب المنفصلة الحقيقية يحصل منهما.
** قال : ( ومن الوجوب الذاتي والغيري ).
** أقول : الشيء الواحد إذا كان واجبا لذاته استحال أن يكون واجبا لغيره.
إذا عرفت هذا ، فنقول : المنفصلة الحقيقية التي يمنع فيها الجمع والخلو صادقة على الموجود إذا لوحظ مع الوجوب بالذات والوجوب بالغير أيضا ، بأن يقال : الموجود إما واجب لذاته أو واجب لغيره ؛ لامتناع صدقهما على شيء واحد وكذبهما عليه ؛ وذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير أو محتاج إليه ، لا واسطة بينهما ، والأول واجب بالذات ، والثاني واجب بالغير.
وإنما امتنع الجمع بينهما ؛ لأنه لو كان شيء واحد واجبا بذاته وبغيره معا لزم المحال ؛ لأن الواجب بغيره يرتفع بارتفاع غيره ، والواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع غيره ، فلو كان شيء واحد واجبا بذاته وبغيره لزم اجتماع النقيضين ، وهو محال.
وإنما امتنع الخلو عنهما ؛ لأن الموجود إن كان واجبا ، صدق أحد الجزءين ، وإن كان ممكنا استحال وجوده إلا بعد وجود الفاعل ، فيصدق الجزء الآخر.
** المسألة الحادية والثلاثون : في خواص الواجب ولوازمه التي يستلزم انتفاء كل منها الإمكان وعدم الوجوب الذاتي.
** قال : ( ويستحيل صدق الذاتي على المركب ).
** أقول : هذه خاصية للواجب الذاتي ، وهي أنه يستحيل أن يكون مركبا ، فلا يجوز صدق الواجب الذاتي على المركب ؛ لأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه على ما يأتي ، وكل مفتقر ممكن ، فالواجب لذاته ممكن لذاته. هذا خلف.
** قال بعض المتأخرين : هذه المسألة تتوقف على الوحدانية ؛ فإنه لو قال قائل :
يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته ويكون المجموع مستغنيا عن الغير ، أجبنا بأن الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعددا (1).
والحق أنه لا افتقار في هذه المسألة إلى الوحدانية ؛ لأن هذا المركب يستحيل أن يكون واجبا لذاته ؛ لافتقاره إلى أجزائه الواجبة ، وكل مفتقر ممكن ، فيكون المركب ممكنا ، فلا يكون واجبا ، وهذا لا يتوقف على الوحدانية.
** وقد يقال : إن الممكن ما يحتاج في وجوده الخارجي إلى غيره ، فلو فرض تركب الواجب من أجزاء عقلية ، لم يلزم احتياجه إلا في التحقق الذهني إلى جزئه الذهني ، وهو لا يستلزم إمكانه.
وأيضا يجوز أن يكون له جنس منحصر في نوعه بحسب الخارج وإن كان له أنواع كثيرة بحسب العقل ، أو يكون مركبا من أمرين متساويين (2).
** وفيه نظر ؛ لأن تعدد الجزء إما واجب بالذات أو ممكن بالذات أو ممتنع بالذات.
لا سبيل إلى الأول (3)، وإلا يلزم عدم الجزء رأسا وانتفاء الكل وعدم كون الواجب
بالذات واجبا بالذات ؛ لأن كل جزء لا بد أن يكون بلا تعدد ، فإذا كان التعدد لازما لذات الواجب حيث لم يكن في مقام الذات إلا الذات ، يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم ، وهو أصل الجزء ، فيلزم انتفاء الكل وعدمه ، فيلزم عدم كون الواجب واجبا.
وكذا لا سبيل إلى الثاني (1)؛ لاستلزام إمكان الجزء إمكان الكل ، وعدم كون الواجب بالذات واجبا بالذات ، كما لا يخفى ، فتعين الثالث ، وهو كون التعدد ممتنعا ، وهو المطلوب ؛ فإن المراد أن الواجب بالذات يستحيل أن يكون مركبا من الأجزاء العقلية والخارجية التي هي بإزاء الأجزاء العقلية أعني المادة والصورة والخارجية العنصرية من الرئيسية ، كالرأس والعنق والكبد ، وغيرها ، كاليد والرجل ونحوهما مما لا ينتفي الكل بانتفائه.
وهذا مستفاد مما ذكرنا ، وهو خاصة أولى ، مضافا إلى أن التركب الحقيقي موجب للافتقار المنافي لوجوب الوجود بالبديهة ولو كان من الأجزاء العقلية ، والاعتباري غير قادح ، كفرض شريك البارئ.
** قال : ( ولا يكون الذاتي جزءا من غيره ).
** أقول : هذه خاصية ثانية للواجب ظاهرة ، وهي أن الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ، وهو ظاهر ؛ لأن التركب إما أن يكون حسيا ،
وهو إنما يكون بانفعال كالمزاج ، أو يكون عقليا بحيث يحصل من المركب حقيقة واحدة ، كتركيب الشخص من المادة والصورة ، وتركيب الماهية من الأجناس والفصول.
والكل ظاهر الاستحالة ؛ لاستلزام الأول التغير المستلزم للحدوث والإمكان ، والثاني الافتقار المنافي لوجوب الوجود ، كالأول.
** قال : ( ولا يزيد وجوده عليه ، وإلا لكان ممكنا ).
** أقول : هذه خاصية ثالثة ، وهي أن وجود واجب الوجود لذاته نفس حقيقته.
وتقريره أن نقول : لو كان وجود واجب الوجود لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها مفتقرة إليها ، فيكون ممكنا ، فيفتقر إلى علة ، فتلك العلة إما أن تكون نفس حقيقته أو شيئا خارجا عن حقيقته. والقسمان باطلان.
أما الأول ؛ فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه وهي موجودة ، أو تؤثر فيه وهي معدومة.
فإن أثرت فيه وهي موجودة ، فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشيء على نفسه ، وهو محال. وإن كان بغير هذا الوجود عاد البحث إليه ، ويلزم التسلسل ، مع لزوم وجود الماهية مرتين ، والجميع باطل.
وإن أثرت فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤثرا في الوجود ، وهو باطل بالضرورة.
وأما الثاني ؛ فيلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره ، فيكون ممكنا ، وهو محال. وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب.
بيان ذلك : أن معنى واجب الوجود ثابت الكون على الوجه الكامل ، بمعنى أن الموصوف بالوجود في أي مرتبة لوحظ كان الكون ثابتا له ، فلا يمكن أن يكون معلولا لغيره ، وإلا لزم عدم ثبوت الكون له في مرتبة علته ، ومن لوازم الكمال ضرورية ذلك الكون وامتناع العدم.
ومعنى موجودية الأشياء محمولية الموجود عليها باعتبار اتصافها بمبدإ اشتقاقه ، وهو الوجود.
واتصاف الشيء به إن كان بذاته لا بغيره ، بمعنى أن العقل إذا لاحظ ذاته يحكم بمقتضى الدليل والبرهان أن ذلك الشيء في الخارج متصف بالكون بذاته لا من غيره ، فهو الواجب الوجود لذاته.
وإن كان اتصاف الشيء بالوجود بالغير لتساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته وعدم إمكان حصول أحدهما بلا سبب أو من ترجيح ذلك الشيء له ؛ لامتناع الترجح
بلا مرجح والترجيح بلا مرجح فإن كان له وجود يكون بسبب غيره ، فما لم يعتبره العقل مع ذلك الشيء لم يحكم بوجوده ، وهو ممكن الوجود.
والحاصل : أن حكم العقل بموجودية شيء وانتزاع الوجود منه محتاج إلى المنشأ.
وذلك المنشأ إن كان ذات ذلك الشيء يسمى واجب الوجود. وإن كان غيره يسمى ممكن الوجود. فلا بد في حكم العقل بوجود الممكن من ملاحظة العلة المعينة كما في البرهان اللمي ، أو غير المعينة كما في الإني. فمعنى كون الوجود في الواجب عين ذاته أن ذاته منشأ لانتزاع الوجود لا أمر زائد عليها ، وأنها عينه وعين سائر الصفات الحقيقية لا نائبها ، بمعنى أنه يصدر منها بنفسها ما يصدر من الموصوف بالصفات بواسطتها ؛ لأنه معطيها كمالا ، ومعطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له.
ومعنى عينيتها أنه يصدر عن ذاته ما يصدر عن صفات الممكن ، فكما أن علم الممكن منشأ لانكشاف الأشياء ، فكذا ذاته منشأ له ، وهكذا سائر الصفات.
ومعنى زيادة الوجود في الممكن أن ذاته ليس منشأ لانتزاعه ، بل هو أمر زائد عليه ، فالوجود العام الذي هو مفهوم ذهني زائد في جميع الأشياء حتى الواجب ، ولكن قد يطلق الوجود على ما هو منشأ لانتزاعه ، وهو بهذا المعنى في الواجب عين ذاته ؛ لاستغنائه في انتزاع الوجود عما هو خارج عن ذاته ؛ مضافا إلى أن وجود الواجب لو كان غير حقيقته ، لكان جزءا منها أو خارجا عنها ، والأول يستلزم التركب المنافي لوجوب الوجود ، والثاني يستلزم الاحتياج إلى المؤثر المنافي له ؛ لامتناع تأثير المعدوم وتحصيل الحاصل ، فحقيقة الواجب هو الوجود المجهول بالكنه ، المعقول بالوجه من الآثار.
ومن هنا يظهر امتناع القوة في الواجب ؛ لكونها عبارة عن العدم في الشيء القابل للوجود ، وقد بينا أن الواجب عين الوجود ، وهو مناف للعدم.
ويظهر أيضا أنه ليس محلا للحوادث ؛ لكونها مسبوقة بالعدم ، بل هو كامل من
جميع الجهات ؛ إذ النقص مستلزم للعدم.
** قال : ( والوجود المعلوم هو المقول بالتشكيك ، أما الخاص به فلا ).
** أقول : هذا جواب عن الاستدلال على زيادة الوجود في حق واجب الوجود.
وتقرير الدليل أن نقول : ماهية الله تعالى غير معلومة للبشر على ما يأتي ، والوجود معلوم ، فينتج من الشكل الثاني أن الماهية غير الوجود.
وتقرير الجواب عنه أن نقول : إنا قد بينا أن الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته ، والمقول على الأشياء بالتشكيك يمتنع أن يكون نفس الحقيقة أو جزءا منها ، بل يكون دائما خارجا عنها لازما لها ، كالبياض المقول على بياض الثلج وبياض العاج ، لا على السواء ، فهو ليس بماهية ولا جزء ماهية لهما بل هو لازم من خارج ؛ وذلك لأن بين طرفي التضاد الواقع في الألوان أنواعا من الألوان لا نهاية لها بالقوة ولا أسامي لها بالتفصيل يقع على كل جملة منها اسم واحد بمعنى واحد كالبياض أو الحمرة أو السواد بالتشكيك ، ويكون ذلك المعنى لازما لتلك الجملة غير مقوم ، فكذلك الوجود في وقوعه على وجود الواجب وعلى وجود الممكنات المختلفة بالهويات التي لا أسماء لها بالتفصيل ، فإنه يقع عليها وقوع لازم خارجي غير مقوم ، فالوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد ، ولا يلزم من ذلك تساوي ملزوماته التي هي وجود الواجب ووجود الممكنات في الحقيقة ؛ لأن مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد ، كالشمس والنار والحركة في الحرارة ، فالحقيقة التي لا تدركها العقول هي الوجود الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهوية ، الذي هو المبدأ الأول ، والوجود المعقول هو الوجود العام اللازم لذلك الوجود ولسائر الوجودات ، وهو أولي التصور. وإدراك اللازم لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة ، وإلا لوجب من إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاصة. وكون حقيقته تعالى غير مدركة وكون الوجود مدركا يقتضي المغايرة بين حقيقته تعالى والوجود المطلق لا الوجود الخاص به تعالى.
وهذا التحقيق على ما حكي (1) مما نبه عليه بهمنيار في التحصيل (2)، وقرره المصنف في شرح الإشارات (3).
** قال : ( وليس طبيعة نوعية على ما سلف ، فجاز اختلاف جزئياته في العروض وعدمه ).
** أقول : هذا جواب عن استدلال ثان استدل به الذاهبون إلى أن وجوده تعالى زائد على حقيقته.
وتقرير الدليل : أن الوجود طبيعة واحدة نوعية ؛ لما بينا من اشتراكه ، والطبائع النوعية تتفق في لوازمها.
وقد بنى الحكماء على هذه القاعدة مطالب كثيرة ، كامتناع الخلاء ووجود الهيولى للأفلاك وغير ذلك من مباحثهم.
فنقول : طبيعة الوجود إن اقتضت العروض وجب أن يكون وجود واجب الوجود عارضا لماهية مغايرة له ، وكون ذاته محل العرض. وإن اقتضت عدمه ، كانت وجودات الممكنات غير عارضة لماهياتها ، فإما أن لا تكون موجودة ، أو يكون وجودها نفس حقائقها ، والقسمان باطلان ، فإن لم يقتض واحدا منهما ، لم يتصف بأحدهما إلا بأمر خارج عن طبيعة الوجود ، فيكون تجرد واجب الوجود محتاجا إلى المؤثر. هذا خلف.
وتقرير الجواب : أن الوجود ليس طبيعة نوعية على ما حققناه ، بل هو مقول بالتشكيك لا يتساوى اقتضاؤه ؛ فإن النور يقتضي بعض جزئياته كنور الشمس إبصار الأعشى ، بخلاف سائر الأنوار ، والحرارة كذلك فإن الحرارة الغريزية تقتضي استعداد الحياة ، بخلاف سائر الحرارات ، فكذلك الوجود.
** قال : ( وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول ).
** أقول : لما أبطل استدلالاتهم شرع في إبطال الاعتراض الوارد على دليله ، وقد ذكر هنا أمرين :
أحدهما : أنهم قالوا : لا نسلم انحصار أحوال الماهية حالة التأثير في الوجود والعدم ، بل جاز أن تكون الماهية من حيث هي مؤثرة في الوجود ، فلا يلزم التسلسل ولا تأثير المعدوم في الوجود.
والجواب : أن الماهية من حيث هي هي يجوز أن تقتضي صفات لها على سبيل العلية والمعلولية إلا الوجود ؛ فإنه يمتنع أن تؤثر فيه من حيث هي هي ؛ لأن الوجود لا يكون معلولا لغير الموجود بالضرورة ، فتلزم المحاذير المذكورة ، والضرورة فرقت بين الوجود وسائر الصفات.
** قال : ( والنقض بالقابل ظاهر البطلان ).
** أقول : هذا جواب عن السؤال الثاني.
وتقريره : أن ما ذكر في إثبات عينية وجود الواجب منقوض بقابل الوجود وهو الممكن ؛ فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود ، لزم تقدم الشيء على نفسه أو تعدد الوجودات للماهية الواحدة ، والكل محال ، وإذا كان كذلك ، فلم لا يعقل مثله في العلة الفاعلية؟
** والجواب : أن معطي الوجود ومفيده لا بد أن يكون موجودا ببديهة العقل ؛ إذ لا يعقل تأثير الماهية بدون وجودها لا في وجود نفسها ولا في وجود غيرها ، بخلاف قابل الوجود ؛ فإنه مستفيد له ، وإنما يتجرد عن الوجود في العقل لا بمعنى أنه يكون في العقل منفكا عن الوجود ؛ لأن الحصول في العقل نوع من الوجود ، بل بمعنى أن العقل يلاحظه منفردا عن الوجود والعدم ؛ حذرا عن حصول الحاصل واجتماع المتنافيين.
والحاصل : أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط ،