المسألة الثانية : في الصفة الثانية
الثابتة لواجب الوجود بالذات الصانع للممكنات ، أعني علمه تعالى بالذات وبالمعلولات في مقام الذات.
** اعلم أولا : أن العلم من الكيفيات النفسانية المختصة بذوات الأنفس الحيوانية ، بمعنى أنها تكون من بين الأجسام للحيوان دون النبات والجماد ، فلا ينافي ثبوت بعضها لبعض المجردات كالعقول.
والكيفية إن كانت راسخة سميت ملكة. وإن كانت غير راسخة سميت حالا.
والعلم قد يطلق ويراد منه الصورة الحاصلة في الذهن ، وهي إن كانت إذعانا وقبولا للنسبة تسمى تصديقا ، وإلا تصورا. والتصديق إن كان مع تجويز نقيضه يسمى ظنا ، وإلا يسمى جزما واعتقادا. والجزم إن لم يكن مطابقا للواقع يسمى جهلا مركبا ، وإن كان مطابقا له ، فإن كان ثابتا أي ممتنع الزوال بالتشكيك يسمى يقينا ولو كان في النظريات ؛ فإنها أيضا لا تزول بالتشكيك بعد حصولها ولو حصل الغفلة عن مبادئها كما في المسائل الحسابية ؛ فإنها إذا تيقن بها عن مبادئها التي لا شبهة فيها ، لم يتطرق إليها شك وإن غفل عن خصوص تلك المبادئ ، فلا يلزم انحصار العلم اليقيني في الضروريات وإلا يسمى تقليدا.
وقد يطلق ويراد به اليقين فقط.
وقد يطلق ويراد به ما يتناول اليقين والتصور مطلقا. وفسر العلم بهذا المعنى بأنه صفة توجب لمحلها تميزا لا يحتمل متعلق ذلك التميز نقيض ذلك التميز ، والصفة ما يقوم بغيره ، فيتناول العلم وغيره.
وبتقييدها بكونها موجبة لتمييز محلها الذي هو النفس بشيء يخرج غير العلم من الصفات التي لا توجب التمييز ، بل توجب تميز محلها عن غيره كالقدرة ؛ فإنها توجب تميز محلها عن العاجز لا تميزه بشيء ، بخلاف العلم ؛ فإنه يوجبهما معا.
وقيد « عدم احتمال متعلق ذلك التميز نقيضه » مخرج الصفات الإدراكية التي توجب التمييز مع احتمال متعلقه نقيضه كالظن والجهل المركب والتقليد ؛ فإنا إذا قلنا : « زيد قائم » فقد حصل لنا تمييز متعلق بنسبة القيام إلى زيد يحتمل السلب ، بمعنى أنا لو أخطرنا هذا السلب بالبال ، فجوزناه في الحال ، وفي صورة الجهل
المركب والتقليد وإن لم نجوزه في الحال ، لكن يمكن أن يظهر أمر يوجب أن يسلب القيام عن زيد ، فلم يبق في الحد من التصديقات إلا التصديق الجازم المطابق الثابت أعني اليقين ، وتناوله للتصورات بأسرها بناء على أنها لا نقيض لها.
واعترض (1) على هذا الحد بأنه يوجب أن لا يكون التصديق أعني النفي والإثبات علما ، بل ما يوجبهما ، وأن لا يكون التصور أيضا علما ، بل ما يوجبه ، فالصواب أن يقال : إنه تمييز لا يحتمل متعلقة نقيض ذلك التمييز ، فتأمل.
وقد يقال (2): إن العلم لا يحد ؛ لأنه بديهي التصور ، والتحديد يكون للكسبي ، وما ذكروه في معرض التعريف تعريف له بحسب اللفظ ، والأشياء البديهية قد تعرف بحسب اللفظ.
** ورد بأنه إن أراد أن تصوره بوجه ما بديهي ، فلا نزاع في بداهته ، وإن أراد تصوره بكنه حقيقته ، فهو ممنوع ؛ لأنه عين المتنازع فيه.
** وقد يقال (3): لا يمكن أن يحد العلم ؛ لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو علم العلم بغيره ، لزم الدور ؛ لتوقف معلومية كل منهما على معلومية الآخر.
واعترض (4) عليه بأن معلومية غير العلم إنما تكون بحصول علم جزئي متعلق بذلك الغير ، لا بمعلومية حقيقة العلم ، والموقوف على معلومية الغير هو معلومية حقيقة العلم ، لا حصول العلم الجزئي ، فلا دور.
وبالجملة ، فهو قد يكون حصوليا ، وقد يكون حضوريا. لا بد في العلم الحصولي من انطباع شبح ومثال من المعلوم في النفس مغاير له ، لا نفسه ، فلا يلزم أن يكون
النفس حارا باردا مستقيما معوجا إلى غير ذلك من الصفات المتضادة الممتنعة الحصول للنفس.
وأما الحضوري كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها فليس فيه ارتسام وانطباع ، بل هناك حضور المعلوم بحقيقته لا بمثاله عند العالم ، وهو أقوى من العلم الحصولي ؛ ضرورة أن انكشاف الشيء على آخر لأجل حضوره بنفسه عنده أقوى من انكشافه عليه لأجل حصول مثاله عنده.
وقد يقال (1): إن علمه تعالى بالأشياء من هذا القبيل ؛ لامتناع حصول صور الأشياء في ذاته تعالى.
واستشكل بالنسبة إلى المعدومات خصوصا والممتنعات ، ولهذا قيل (2): إن علمه تعالى بها بحصول صورها في مجرد آخر. وتحقيقه سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
والقول باتحاد العالم بالمعلوم عند العلم أو بالعقل الفعال (3) فاسد ؛ لأن الاثنين لا يتحدان ، والعلم الواحد لا يتعلق بمعلومين فصاعدا على التفصيل ، بل يختلف باختلاف المعلوم ، ولا يتحقق العلم إلا بأن يكون هناك إضافة ، بمعنى أنه أمر حقيقي يستلزم تلك الإضافة ، لا نفسها.
** والإشكال بلزوم اجتماع صورتين متماثلتين في صورة اتحاد العالم والمعلوم أعني صورة علم الشيء بنفسه ، وبأنه للإضافة عند الاتحاد ، فلا يتحقق العلم ؛ لانتفاء لازمه الذي هو الإضافة مدفوع بأن علم الشيء بنفسه علم حضوري ، فلا اجتماع. وبأن إحدى الصورتين موجودة بوجود أصيل ، والأخرى بوجود ظلي ، وبذلك
تمتازان ، فلا استحالة. وبأن التغاير الاعتباري كاف لتحقق النسبة وهو حاصل ؛ لمغايرة كون الشيء عالما لكونه معلوما.
وهو عرض ؛ لوجود حده فيه.
وما قيل : من أن الصورة المعقولة من الجوهر جوهر لا عرض ؛ لصدق حد الجوهر عليها وهو أنه ماهية إذا وجدت في الخارج ، كانت لا في الموضوع ؛ لأنها وإن كانت بحسب الوجود الذهني في الذهن ، لكنها بحسب الوجود الخارجي لا يكون في موضوع كصورة الحيوان ؛ فإنها إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع والجوهرية والعرضية بحسب الوجود الخارجي.
فمردود بأنه من باب اشتباه العلم بالمعلوم ؛ فإن المعلوم كالحيوان مثلا عين كونه معلوما ، موجود في الذهن ، وإذا وجد في الخارج يكون لا في موضوع ، فيصدق عليه حد الجوهر دون العرض.
وأما صورته العقلية أعني العلم به فليست موجودة في الذهن بل في الخارج ، وفي وجودها الخارجي موجودة في موضوع هو الذهن ، فهي قائمة بالذهن لا موجودة فيه ، فيصدق عليها حد العرض لا الجوهر.
والعلم إما أن يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج كما إذا تصورت شيئا ففعلته ، ويسمى فعليا ، أو يكون مسببا عن وجود المعلوم كما إذا شاهدت شيئا فتعقلته ، ويسمى انفعاليا ، لا هذا ولا ذاك كما إذا تصورت الأمور المستقبلة التي ليست فعلا لك.
** وثانيا : (1) أن العلم ينقسم إلى الضروري ، والنظري المنقسم إلى الكسبي واللدني الموهبي.
وأقسام الضروري ستة : البديهيات ، والمشاهدات ، والفطريات ، والتجربيات ، والحدسيات ، والمتواترات ؛ لأن القضايا إما أن يكون تصور أطرافها بعد شرائط الإدراك من الالتفات وسلامة الآلات كافيا في حكم العقل ، أولا.
فالأول البديهيات ، كالحكم بأن الكل أعظم من الجزء ، وتسمى أوليات أيضا.
والثاني إما أن يتوقف على واسطة غير الحس ، أولا.
والثاني المشاهدات ، وتسمى حسيات أيضا ، وتعم الإدراكات بالحواس الظاهرة والباطنة معا ، كالحكم بأن الشمس نيرة ، أو بأني جائع ، ويسمى ما يدرك بالباطنة وجدانيات أيضا ، ومنها ما نجده بنفوسنا لا بالآلات البدنية كالتصديق بأني موجود.
والأول إن كان تلك الواسطة فيه لازمة يعني لا تعزب عن العقل عند تصور الأطراف ، فهي الفطريات ، وتسمى قضايا قياساتها معها أيضا ، كالحكم بأن الأربعة زوج ؛ لانقسامها بمتساويين. وإن كانت غير لازمة فإما أن يستعمل فيها الحدس ، أولا.
فالأول الحدسيات ، كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس ؛ لما يرى من اختلاف تشكلات نوره بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس.
والثاني إن كان الحكم فيها من شأنه أن يحصل بالإخبار ، فهي المتواترات ، كالحكم بأن الملائكة موجودة ، أولا ، فهي المجربات ، كالحكم بأن السقمونيا مسهل للصفراء.
وقد تقسم الحسيات إلى الوهميات إن كان المدرك هو الوهم ، وإلى المشاهدات إن كان غيره ، وجميع ذلك يفيض على الإنسان من المبدأ الفياض ، فهو قابل لا فاعل إلا أن فيضانها عليه يتوقف على استعدادات مخصوصة.
أما الضروريات فاستعداداتها باستعمال الحواس الظاهرة والباطنة. وأما النظريات فاستعداداتها بهذه الضروريات ، وله مراتب :
** [ المرتبة ] الأولى : كونه بالقوة المحضة ، وهو عدم العلم عما من شأنه العلم.
وهذه القوة قد تكون بعيدة عن الفعل ، كما في العقل الهيولاني أعني كون النفس
في مبدأ الفطرة خالية عن العلوم ، مستعدة لها ؛ فإنها حينئذ شبيهة بالهيولى الخالية عن الصور مع كونها قابلة لها.
** وقد تكون متوسطة ، كما في العقل بالملكة ، أعني كونها مستعدة لاكتساب النظريات بحسب حصول العلوم الأولية لها من جهة استعمال الآلات ، أعني الحواس الظاهرة والباطنة ؛ فإنها حصل لها بسبب تلك الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات.
** وقد تكون قريبة من الفعل ، كما في العقل بالفعل ، أعني كونها بحيث حصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت من غير تجشم كسب جديد.
وأما إذا رتبت النفس العلوم الأولية ، وأدركت النظرية مشاهدة إياها وسمي حالها بالعقل المستفاد ؛ لاستفادتها من العقل الفعال فهو خارج عن هذه المرتبة.
** المرتبة الثانية : العلم الإجمالي ، وهو حالة متوسطة بين القوة المحضة التي هي حالة الجهل ، وبين العقل المحض الذي هو حالة التفصيل.
** [ المرتبة ] الثالثة : العلم التفصيلي ، وهو أن يعلم الأشياء متمايزة في العقل ، منفصلا بعضها عن بعض ، ملحوظا واحد منها قصدا ، كمن علم مسألة ثم غفل عنها ، ثم سئل عنها ؛ فإنه يحضر الجواب في ذهنه بعد السؤال وقبل الجواب ، وليس ذلك بالقوة المحضة ؛ فإن عنده حالة بسيطة هي مبدأ تفاصيل تلك المسألة ، فلم يكن علمه بالقوة من كل وجه ، بل هي بالفعل من وجه ، وبالقوة من آخر ؛ فإنه علم بالفعل نظرا إلى الجملة من حيث هي جملة ، وبالقوة نظرا إلى التفاصيل في ضمنها.
وحصول العلم بعد النظر الصحيح لازم إما بطريق التوليد ، أو بجريان العادة ، أو من جهة لزوم الإفاضة. وشرطه بعد شرائط العلم من الحياة ، والعقل ، وعدم النوم والغفلة ونحو ذلك أمران :
** الأول : عدم غاية النظر ، أعني العلم بالمطلوب ؛ لامتناع تحصيل الحاصل بغير ذلك التحصيل من حيث هو كذلك.
** والثاني : عدم ضد الغاية ، أعني الجهل المركب ؛ فإنه صارف عن النظر وعن أثره.
وقد يزاد شرط آخر وهو حضور الغاية أعني الشعور بالمطلوب لئلا يلزم طلب المجهول مطلقا. وهو داخل فيما ذكرنا.
** ثم اعلم أن العلم ينقسم بقسمة أخرى إلى قسمين :
** الأول : الحصولي الذي يحصل بحصول المعلوم بأشباحه لا بماهيته في العالم ، كعلمنا بالمبصرات ونحوها.
** الثاني : الحضوري الذي يحصل بحضور المعلوم عند العالم حقيقة ، كعلمنا بمشاهداتنا ، أو حكما بمعنى عدم كون المعلوم غائبا عن العالم ، كعلمنا بأنفسنا.
وقد يحصل بحضور علة المعلوم عند العالم حقيقة ، أو حكما كعلمنا بآثار النار ، وعلمنا بآثار أنفسنا قبل وجودها ، ولا يتصور الأول في الواجب ؛ لامتناع كونه محلا للحوادث ونحوها ، ولهذا قال بعض المحققين على ما حكي (1) : إن علمه تعالى حضوري بمعنى حضور المعلومات عنده وعدم غيبتها عنه تعالى.
ولما أشكل عليه الأمر بالنسبة إلى المعدومات ؛ لعدم تصور حضورها حال عدمها عنده ، قال بكون صورها في العقل الأول الحاضر عنده. (2)
ولا يخفى أنه يستلزم احتياج الواجب إلى العقل الأول المنافي لوجوب الوجود ، وجهله بالمعدومات في مرتبة ذاته المقدمة على مرتبة معلوله ، وهو محال.
فالصواب أن يقال : إن للأشياء مرتبتين من الوجود : إجمالي وتفصيلي.
والإجمالي عبارة عن وجودها في مرتبة ذات علتها بجميع ما لها من الأحوال والكيفيات والكميات ونحوها ؛ فإنها أيضا من الأشياء المعلولة له تعالى ، بمعنى وجود علتها من حيث إنها علتها ، لا وجودها حقيقة كما يقول من قال بوحدة الوجود ، ففي الإجمال في الحقيقة تفصيل.
والتفصيلي عبارة عن وجودها في الخارج بجميع ما لها من الأحوال الخارجية.
** [ علم الواجب تعالى بذاته وبما سواه بالعلم الحضوري ]
والواجب تعالى عالم بذاته بالعلم الذي هو عين ذاته ؛ لأن العلم عبارة عن منشأ انكشاف الأشياء ، وذاته تعالى كذلك ؛ لأن انكشافها حادث بحدوثها ، فلا بد له من مرجح ، فهو إما غير ذاته ، أو ذاته.
ولا سبيل إلى الأول ، وإلا يلزم احتياج الواجب ونقصه ، فتعين الثاني ، فذاته منشأ لانكشاف الأشياء ، فهو العلم ، ومن الأشياء ذاته ، فهو عالم بذاته على ما هي عليه ، ويلزم من ذلك كونه عالما بجميع الأشياء على ما هي عليه من الكليات والجزئيات والمجردات والماديات : الموجودات منها ، والمعدومات حتى مفهوم الممتنعات ؛ لكونه من الممكنات ، وذاته وغير ذاته ؛ لوجود جميعها في مرتبة ذاته ، بمعنى أن ذاته موجودة حقيقة وهي علة لجميع الممكنات التي منها مفهوم المعدومات ، الموجود في الذهن ، وذاته تعالى حاضرة عنده تعالى ، بمعنى عدم غيبوبة ذاته عن ذاته ، وحيث كان ذاته علة لجميع الممكنات وكان حضور علة المعلوم كافيا في العلم بالمعلوم قبل وجوده الخاص به ، لزم علمه تعالى بذاته وبما سواه بالعلم الحضوري ، بمعنى حضور المعلوم عند العالم ، بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم ، وحضور علة المعلوم بهذا المعنى عند العالم في مرتبة ذاته.
وقال بعض (1) الأعلام : علمه تعالى على عدة أقسام :
ولمزيد الاطلاع عن مراتب علم الواجب تقدست أسماؤه راجع « شرح الإشارات والتنبيهات » 3 : 151 152 و317 318 ؛ « المبدأ والمعاد » للصدر الشيرازي : 124 128 ؛ « الأسفار الأربعة » 6 : 290 306 ؛ « شوارق الإلهام » : 550 554 ؛ « شرح المنظومة » : 175 177.
** منها : العناية ، وهي عبارة عن علمه تعالى بالأشياء في مرتبة ذاته علما مقدسا عن شوب الإمكان والتركيب بحيث تنكشف له الموجودات الواقعة في عالم الإمكان على أتم نظام وهي على بسيط واجب لذاته قائم بذاته ناشئ عنه العلوم التفصيلية ، لا أنها فيه.
** ومنها : القضاء ، ويقال له : « أم الكتاب » وهو عبارة عن صور علمية لازمة لذاته بلا جعل وتأثير وتأثر ، وليست من أجزاء العالم ؛ إذ ليس لها جهة عدمية ، والإمكانات واقعية ، فهو صور علم الله قائمة بالذات ، باقية ببقاء الله تعالى ، وهو الذي لا يرد ولا يبدل.
** ومنها : القدر ، ويقال له : « كتاب المحو والإثبات » وهو عبارة عن وجود صور الموجودات في عالم النفس السماوي على الوجه الجزئي ، مطابقة لما في موادها الخارجية الشخصية ، مستندة إلى أسبابها وعللها ، واجبة بها ، لازمة لأوقاتها المعينة وأمكنتها المخصوصة ، ويشملها القضاء شمول العناية للقضاء ، بمعنى أن العالي إجمال للسافل ، والسافل تفصيل للعالي ، ومحلهما اللوح والقلم ، الأول على سبيل الانفعال ، والثاني على سبيل الفعل والحفظ.
** واللوح على قسمين : الأول : اللوح المحفوظ. والثاني : لوح المحو والإثبات.
** والأول : عبارة عن النفس الكلية الفلكية سيما الفلك الأقصى ؛ إذ كل ما جرى في العالم ، أو يجري مكتوب مثبت فيها ، وكونها لوحا محفوظا باعتبار انحفاظ صورها الفائضة عليها على الدوام.
** والثاني : عبارة عن النفوس المنطبعة الفلكية فإنه تنتقش فيها صور جزئية متشخصة بأشكال وهيئات مقدرة مقارنة لأوقات معينة على مثال ما يظهر في المادة الخارجية ، وهذه الصور لجزئيتها وشخصيتها متبدلة متجددة مستمرة على نسق واحد ، كالكبريات الكلية.
** والقلم عبارة عن الجواهر القدسية ، وهي العقول المترتبة في الشرف والكمال
على مرتبة في القرب منه تعالى إلى العقل العاشر المؤثر بنوريته الضعيفة في النفوس السماوية والناطقة باعتبار كونها مصورة لصور المعلومات ، ناقشة في قوابل النفوس والأجرام على وجه التجدد. وهذه أصول وفروعها كل ما في الوجود من موضع شعور كالنفوس والقوى الحيوانية الوهمية والخيالية وغيرها من المدارك والمشاعر.
نعم ، العقلاء لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
وبالجملة ، العلم على أقسام خمسة :
** الأول : العلم الحصولي بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحصول صورة ذلك المعلوم في ذلك العالم ، وهو المسمى بعلم اليقين.
** الثاني : العلم الحضوري بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحضور ذلك المعلوم عند ذلك العالم مع المغايرة بينهما بالذات كالعلم.
** الثالث : العلم الحضوري ، بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحضور علة ذلك المعلوم عند العالم كالعلم بالمحسوسات وبالآثار الاستقبالية للمحسوسات عند العلم بكنه تلك المحسوسات. وهذان القسمان مسميان بعين اليقين.
** الرابع : العلم الحضوري بمعنى ظهور المعلوم للعالم بحضور ذلك المعلوم عند ذلك العالم مع عدم التغاير بينهما إلا بالاعتبار كعلمنا بأنفسنا.
** الخامس : العلم الحضوري بمعنى ظهور المعلوم عند العالم بحضور علة ذلك المعلوم عند ذلك العالم مع عدم المغايرة بينهما إلا بالاعتبار كعلمنا بالآثار الاستقبالية لأنفسنا عند علمنا بكنه أنفسنا. وهذان القسمان يسميان بحق اليقين.
وعلم الله تعالى من قبيل العلم الحضوري كما ذكرنا.
وما دل على أنه لما وقع المعلوم وقع العلم عليه (1) مع أنه معارض بما دل على
خلافه من أن الله تعالى كان عالما والعلم ذاته ولا معلوم (1) محمول على أن المعلومية حصلت للمعلوم في مقام الوجود الخارجي أو في مقام الذات بمعنى أنه عالم أزل الآزال كما هو ظاهر قوله عليه السلام : « ولا معلوم » مع أن العقل القاطع سيما عند التطابق مع النقل يدفع الظاهر ، مضافا إلى أن نفس النقل الأقوى مقدم ، وأن الخبر الواحد عند عدم التطابق مع العقل غير حجة في المسائل الاعتقادية والعلمية كما لا يخفى ، وبالجملة فالعاقل إن عجز عما ذكرنا لا بد أن يعتقد أنه عالم بالأشياء قبلها وإن لم يعلم كيفية علمها لا أن يقول بمقالته (2)؛ فإن ذلك لو لم يكن بين الفساد وبعيدا عن الصواب ، فلا أقل من كونه محل الارتياب.
وقال الشيخ المعاصر (3) في رسالة « حياة النفس » في مبحث علم الله تعالى هذه العبارة :
« وعلمه قسمان : علم قديم هو ذاته ، وعلم حادث وهو ألواح المخلوقات ، كالقلم واللوح وأنفس الخلائق.
فأما العلم القديم ، فهو ذاته تعالى بلا مغايرة ولو بالاعتبار ؛ لأن هذا العلم لو كان حادثا كان تعالى خاليا منه قبل حدوثه ، فيجب أن يكون قديما لا يخلو إما أن يكون هو ذاته بلا مغايرة ، أولا ، فإن كان هو ذاته بلا مغايرة ، ثبت المطلوب ، وإن كان غير ذاته ، تعددت القدماء وهو باطل.
وأما العلم الحادث ، فهو حادث بحدوث المعلوم ؛ لأنه لو كان قبل المعلوم ، لم يكن علما ؛ لأن العلم الحادث شرط تحققه وتعلقه أن يكون مطابقا للمعلوم ، وإذا لم يوجد المعلوم لم يحصل المطابقة التي هي شرطه ، وأن يكون مقترنا بالمعلوم ، وقبله لم يتحقق الاقتران ، وأن يكون واقعا على المعلوم ، وقبله لم يتحقق الوقوع.
وهذا العلم الحادث هو فعله ومن فعله ومن جملة مخلوقاته ، وسميناه علما لله تبعا لأئمتنا عليهم السلام واقتداء بكتاب الله تعالى حيث قال : ( 010 علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ) (1) وقال : ( 09 قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) (2)».
** أقول : هذا مع كونه خلاف الكتاب والسنة ونحوهما من جهة كون إطلاق العلم على الصور اللوحية (3) ونحوها لا محلها وظروفها (4) غفلة (5) عن أقسام العلم ؛ لأن العلم قد يكون حصوليا يحصل بحصول صورة المعلوم في العالم.
وقد يكون حضوريا حاصلا بحضور المعلوم بنفسه عند العالم مع المغايرة بينهما ، أو بدونهما ، بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم.
وقد يكون حضوريا حاصلا بحضور علة المعلوم عند العالم مع المغايرة ، كما في العلم بالنار الحاضرة بالنسبة إلى الحرارة التي لم تحس ؛ فإنه إذا علم كنه النار يعلم حرارتها وغيرها من لوازمها ومعلولاتها ، أو بدون المغايرة كما إذا علمنا نفسنا بكنهها علما موجبا للعلم بمقتضياتها ، بمعنى عدم الغيبوبة ، وعلم الواجب بالنسبة إلى الممكن قبل الإيجاد من هذا القبيل ، فيكفي وجود ذات العلة في حصول العلم بالمعلوم من غير أن يحتاج إلى القول بأن للممكن نحوا من الوجود في مرتبة وجود العلة وهو سبب يحقق العلم ؛ لاستلزام ذلك على وجه القول بوحدة الوجود ، كما يقول الصوفية خذلهم الله ونحن من ذلك برآء.
وإطلاق العلة عليه تعالى صحيح. أما الناقصة فلنقص المعلول لا العلة ، وأما
التامة فبملاحظة المشيئة والإرادة. وعلى ما ذكره يلزم إيجاد المصنوع جهلا ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
مضافا إلى أن القول بأن العلم نفس المعلوم ينافي قوله : « إنه حادث بحدوثه ، وأن شرطه أن يكون مطابقا للمعلوم ، ومقترنا به ، وواقعا عليه » لعدم تصور مطابقة الشيء لنفسه ، واقترانه بها ، ووقوعه عليها ، فهذا أيضا يوهم التدليس والطفرة.
** فإن قلت : مراده أنه يثبت بعد وجود الأشياء أحوالها كأرزاقها وآجالها في ملكه كاللوح بمعنى أنه يوجد فيه العلم بها وضبط حدودها حين يوجدها ، لا أنه يوجد لنفسه علما بها ؛ لأنه عالم بها قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها ، كما إذا كان بينك وبين زيد حساب تكون عالما به غير ناس له ومع ذلك تكتبه في الدفتر ؛ لكونه أردع عن الإنكار ، ولهذا قال موسى لفرعون : ( 07 في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ) (1)
** قلت : المراد أن ظاهر كلامه يقتضي ذلك من غير قرينة صارفة ، وبيان المراد من الخارج لا يدفع الإيراد ؛ فإنه موجب للشبهة لأهل الشريعة ، مع أن في الكلام ما يمنع عن هذا التوجيه كما لا يخفى.
والحاصل : أن علمه تعالى بالنسبة إلى ذاته تعالى علم حضوري بمعنى ظهور المعلوم بحضور ذلك المعلوم بنفسه عند العالم بدون المغايرة بينهما إلا بالاعتبار ، بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم كعلمنا بأنفسنا.
** وعلمه تعالى بالنسبة إلى ما سواه من نحو الممكنات قبل إيجادها علم حضوري بمعنى ظهور المعلوم بحضور علة المعلوم وهي ذاته تعالى عند العالم من غير مغايرة بينهما ، بمعنى عدم غيبوبة علة المعلوم عن العالم ، فهو عالم بها في مقام الذات بالذات والصفات والأحوال والتغيرات التي هي أيضا من المعلومات من غير لزوم تغير في الذات ؛ لكون التغير في المعلوم وكونه على وجهه معلوما في مقام
الذات ، فهو في الحقيقة علم تفصيلي وإن كان بحسب الظاهر علما إجماليا.
** وعلمه تعالى بالنسبة إلى ما سواه بعد الإيجاد علم حضوري بحضور المعلوم بنفسه عند العالم مع المغايرة بينهما بسبب الإحاطة العلمية بالممكنات.
والأولى حصل من باب العلم الحضوري بحضور المعلوم عند العالم بحضوره علة وهو الواحد عند العالم يكون التغير في المعلوم لا العلم لئلا يلزم الجهل في مرتبة الذات ، أو تحصيل الحاصل في مرتبة الممكنات ، ومثل ذلك تفاصيل الممكنات وكيفياتها وكمياتها وأمثالها ؛ فإن كل ذلك معلول للواجب بالذات ، وكل ما هو معلول له معلوم له في مقام الذات فالممكنات بتفاصيلها وأحوالها معلومة له تعالى في مقام الذات من باب العلم الحضوري بحضور علة المعلوم عند العالم على الوجه المذكور والآتي ، فتوهم كون علمه قسمين : ذاتي قديم ، وفعلي حادث ، وكون تعلقه حادثا ، فاسد ؛ لما أشرنا.
** وعلمه تعالى بالنسبة إلى أحوال الممكنات وصفاتها وآثارها المستقبلة علم حضوري بحضور علة المعلوم عند العالم مع المغايرة بين العالم وعلة المعلوم كالمعلوم ، فجميع الأشياء له تعالى في جميع الأحوال معلوم وهو تعالى عالم بها في الأزل ولا يزال وأزل الآزال ، وخلق السماوات وسائر الممكنات مع العلم والشعور والإرادة.
** وكيف كان ، فالدليل على ثبوت العلم لله تعالى أمور :
** منها : أن كل ما حكم العقل بكونه كمالا لموجود ما من حيث هو موجود ، ولا يوجب التجسم والتغير والتركب ونحوها ، وتحقق في موجود من الموجودات ، كان ممكن التحقق في الموجود الحق بالإمكان العام ، فيجب وجوده له تعالى لا محالة ، وإلا لكان فيه جهة إمكانية منافية للوجوب الذاتي ، ويلزم نقص الواجب في مرتبة ذاته وذات ذلك الكمال وإن كان أثره مترتبا على ذاته كما يقول من يذهب
إلى كون ذاته تعالى نائبا عن الصفات (1) وهو محال ، وصفة العلم كذلك ، فيجب تحققه فيه من غير أن يكون زائدا على ذاته ليلزم تعدد القدماء ، مضافا إلى ما مر وكون العينية كمالا بالنسبة إلى الزيادة ، ووجوب حصول كل كمال له تعالى.
** ومنها : أن واجب الوجود واهب الكمال ومفيضه ومعطيه ، والمفيض لا يصلح أن يكون قاصرا عن ذلك الكمال إذا لم يوجب ما ذكر ، كما روي (2) أن النمل يقول : إن لله زبانيتين ، فهو تعالى عالم بما كان وما هو كائن وما يكون على وجه هي عليه في نفس الأمر ؛ لكونه علة تامة لما سواه على ترتب ونظام ، وكونه عالما بالعلم التام بذاته ، والعلم التام بالعلة التامة علة تامة للعلم بمعلولها ؛ إذ لا بد في كل علة مستقلة لمعلول أن يكون المعلول من لوازمه ، فالعلم بالعلة التامة يوجب العلم بالمعلول ، فعلمه تعالى بجميع ما عداه لازم لعلمه بذاته ، كما أن وجود ما عداه تابع لوجود ذاته.
** فإن قلت : نحن عالمون بذواتنا التي هي علل لأفعالنا الآتية مع عدم علمنا بها قبلها.
** قلت : ذواتنا ليست علة مستقلة لها ، بل محتاجة إلى دواع وأسباب خارجة ، بخلاف واجب الوجود ؛ فإنه علة مستقلة لجميع معلولاته ، والداعي إلى الفعل وهو العلم بالمصالح عين ذاته ، غير مستفاد من خارج ، وغير محتاج إلى الآلات والأسباب ، مضافا إلى عدم علمنا بذواتنا بالكنه ، فلا يصح القياس بالناس.
** وبيان كيفية هذا العلم على وجه لا يلزم منه تكثر في ذاته ولا في صفاته الحقيقية ، ولا كونه فاعلا وقابلا ، ولا يبقى اشتباه بأن هذا العلم هل هو قبل الأشياء أو بعدها أو معها بأن لا يعلمها إلا حين وجودها ، فيكون لها فيه تأثير ، ويكون
بسببها بحال لم يكن قبل على ذلك الحال ، فلا يكون واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الصفات؟ أن الواجب تعالى هو المبدأ الفياض لجميع الحقائق والماهيات ، فيجب أن يكون ذاته مع بساطته وأحديته كل الأشياء ، ويكون لكل واحد منها وجود إجمالي في مرتبة ذات العلة ، فتعقله لذاته تعقل لجميع ما سواه ، وتعقله لذاته مقدم على وجود جميع ما سواه ، فيكون علمه تعالى بجميع الأشياء حاصلا في مرتبة ذاته بذاته قبل وجود ما عداه ، بمعنى أنه لا بد عند ملاحظة ذاته تعالى وتعقله وإدراكه على وجه واقع من ملاحظة جميع الممكنات المستندة إليه ؛ فإن من الوجوه التي لذات الواجب تعالى كونه قادرا على إيجاد الأشياء الممكنة ومؤثرا فيها على وجه هي عليها ، وعلى أحوال تكون عليها آنا فآنا ، فتعقله على هذا الوجه مستلزم لتعقل جميع الأشياء ، فجميعها موجود بالوجود التعقلي في ضمن تعقل الذات كوجود الابن بالوجود التعقلي في ضمن تعقل الأبوة ، وليس المراد وجودها في مرتبة الذات بالوجود الخارجي الحقيقي ، كما يقوله المتصوفة (1)؛ فإن ذلك مستلزم لإمكان الواجب ، أو وجوب الممكن كما لا يخفى ، بل هو خلاف الضروري من المذهب ، بل الدين.
** والحاصل : أن العلم على قسمين : حصولي ، وحضوري. والحضوري قد يكون بحضور المعلوم عند العالم مع التغاير بينهما.
** وقد يكون بحضور علة المعلوم عنده كذلك.
** وقد يكون على الوجه الأول من غير تغاير ، بمعنى عدم غيبوبة المعلوم عن العالم كما في العلم بالذات.
** وقد يكون على الوجه الثاني من غير تغاير بين العالم وعلة المعلوم ، بمعنى عدم غيبوبة علة المعلوم عن العالم ، وكون انكشاف علة المعلوم بالكنه على وجه
الحضور المذكور علة انكشاف المعلوم في تلك المرتبة على وجه سيكون عليه من الأحوال والكيفيات والتشخص والتفاصيل الخارجية أو الذهنية.
وعلم الله تعالى بما عداه قبل الإيجاد من هذا القبيل ، فيكون الإجمال فيه عين التفصيل. وهذا هو العلم الكمالي التفصيلي من وجه والإجمالي من وجه ، وذلك لأن المعلومات على كثرتها وتفصيلها موجودة بوجود في اتصافه بوجوده [ لا يحتاج ] إلى شيء آخر ، حتى يلزم أن يكون معلولا.
وبالجملة ، فادعاء المخلوق لنفسه الإحاطة العلمية بجلائل الملك ودقائق الملكوت ، وتسميته لنفسه فيلسوفا حكيما ، وسلب العلم عن خالقه الحكيم العليم الذي أفاض ذوات العلماء ونور قلوبهم بمعرفة الأشياء من أقبح القبائح وأفحش الأغلاط.
** ومنها : أنه تعالى فاعل فعلا محكما متقنا ، وكل من كان كذلك ، فهو عالم.
** أما الكبرى ، فبالضرورة ، وينبه عليه أن من رأى خطوطا مليحة أو سمع ألفاظا فصيحة تنبئ عن معان دقيقة وأغراض صحيحة ، علم أن فاعلها عالم.
** وأما الصغرى ، فلما ثبت من أنه تعالى خالق للأفلاك والعناصر وما فيها من الأعراض والجواهر وأنواع المعادن والنباتات وأصناف الحيوانات على إتقان وإحكام تحيرت فيه العقول والأفهام ، ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام على ما يشهد بذلك علم الهيئة والتشريح ونحوهما مع أن الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلا ، ولم يجد إلى الكثير سبيلا. والمراد اشتمال الأفعال على لطائف الصنع وبدائع الترتيب وحسن الملاءمة للمنافع والمطابقة للمصالح على وجه الكمال ، فلا يقدح الاشتمال على نوع من الخلل والشرور بالعرض.
** ومنها : أن الله تعالى فاعل بالقصد والاختيار ، ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصد.
** ومنها : أن البارئ تعالى مجرد ، وكل مجرد عاقل ؛ لأن التعقل والتجرد متلازمان ،
بمعنى أن كل عاقل مجرد ، وكل مجرد عاقل.
** بيانه : أن التعقل عبارة عن إدراك شيء لم يعرضه العوارض الجزئية التي تلحق بسبب المادة في الوجود الخارجي من الكم والكيف والأين والوضع إلى غير ذلك.
والتجرد عبارة عن كون الشيء بحيث لا يكون مادة ولا مقارنا لها مقارنة الصورة والأعراض.
فنقول : وجه كون كل عاقل مجردا أن التعقل إنما يكون بارتسام صورة المعقول في العاقل ، ومحل الصورة يجب أن يكون مجردا ؛ إذ لو كان ماديا ، لكان منقسما ، ويلزم من انقسامه انقسام الحال فيه ؛ إذ لم يكن الحلول من حيث لحوق طبيعة أخرى به ، كما في النقطة الحالة في الخط لا من حيث ذاتها ، بل من حيث إنها طبيعة أخرى وهي كونها نهاية الخط ، والصورة المعقولة ليست كذلك ، فيلزم انقسامها ، وذلك الانقسام إما إلى الأجزاء المتشابهة في الحقيقة ، فيلزم أن تكون الصورة المعقولة المجردة عن اللواحق المادية من المقدار والوضع معروضة لها ، أو إلى أجزاء متخالفة ، فيلزم تركب تلك الصورة من أجزاء غير متناهية بالفعل ، وهو محال ؛ لبرهان التطبيق.
ووجه اللزوم : أن المحل لكونه ماديا يقبل القسمة إلى غير النهاية ، فيكون الحال أيضا كذلك ، والفرض أن الأجزاء متخالفة في الحقيقة ، فلا بد أن تكون حاصلة بالفعل في المركب ، فيلزم تركب الشيء من أجزاء غير متناهية.
وأورد عليه بأن كل تعقل ليس بالارتسام كما في تعقل الواجب إلا أن يخصص بالعلم الحصولي ، وأنه يمكن أن يكون ذو الصورة بريئا عن عوارض الجسم ، ولا يكون الصورة كذلك.
ووجه كون كل مجرد عاقلا أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا لبراءته عن الشوائب المادية ، فلا يحتاج إلى عمل يعمل به ليعقل ؛ فإن لم يعقل كان ذلك من جهة العاقلة ، وكل ما يصح أن يكون معقولا ، يصح أن يكون معقولا مع غيره ؛ لصحة
الحكم عليه بالوجود ونحوه من الأمور العامة المعقولة ، الموقوف على تصورهما معا ، فكل ما يصح أن يكون معقولا مع غيره ، يصح أن يكون مقارنا لمعقول آخر ، وكل ما هو كذلك ، يصح أن يكون عاقلا إذا كان مجردا قائما بذاته ؛ لجواز مقارنتهما في الخارج ؛ لأن صحة المقارنة المطلقة مقدمة عليها ، وهي مقدمة على المقارنة في العقل ؛ فالصحة مقدمة عليها ، فلا تتوقف عليها ، وإلا يلزم الدور ، فإذا وجد في الخارج مجرد قائم بذاته ، يكون صحة مقارنته المطلقة التي لا تتوقف على المقارنة في العقل بأن يحصل فيه المعقول حصول الحال في المحل ، وذلك لأنه إذا كان قائما بذاته ، امتنع أن تكون مقارنته للغير بحلوله فيه ، أو حلولهما في ثالث.
والمقارنة المطلقة تنحصر في هذه الثلاث ، فإذا امتنع اثنتان منها ، تعين الثالثة وهي أن تكون مقارنته للمعقول مقارنة المحل للحال ، ولا نعني بالتعقل إلا مقارنة المعقول للموجود المجرد القائم بذاته مقارنة الحال لمحله ، فكل مجرد يصح أن يكون عاقلا لغيره ، وكل ما هو كذلك ، يصح أن يكون عاقلا لذاته ؛ لاستلزام تعقله الغير إمكان تعقل أنه تعقله ، وذلك يستلزم إمكان تعقل ذاته ؛ لأن تعقل القضية يستلزم تعقل المحكوم عليه ، فكل مجرد يصح أن يكون عاقلا لذاته ، فيجب أن يكون عاقلا لذاته دائما ؛ لأن تعقله لذاته إما بحصول نفسه ، أو بحصول مثاله. والثاني باطل ؛ لاستلزامه اجتماع المثلين ، فتعين أن يكون تعقله بحصول نفسه ، ونفسه دائما حاصلة لا تغيب أصلا ، فيكون التعقل دائما حاصلا ، فثبت أن كل مجرد عاقل.
وأورد عليه بأنه لا يتم في علم الواجب تعالى إلا أن يقال : إنه مخصوص بالعلم الحصولي ، وغيره يقاس عليه.
وبأن تقدم المقارنة المطلقة على المقارنة الخاصة إنما يصح إذا كانت المقارنة المطلقة ذاتية لها وهو ممنوع.
وبأنه يجوز أن يصح لذات المجرد المقارنة المطلقة المتحققة في ضمن الفرد الخاص أعني المقارنة العقلية لا لتوقف المطلقة عليها ، بل لعدم قبول ذات
المجرد إلا هذه المقارنة الخاصة ، مع أن ما ذكر يدل على امتناع توقف المقارنة المطلقة بالنسبة إلى القسم الثالث أيضا من جهة لزوم الدور فيه أيضا على الوجه المذكور.
وبأنه يجوز أن يكون من خاصية بعض المجردات أن يعقل المعقولات ، ويمتنع عليه أن يعقل أنه تعقلها.
والقياس على ما يجده الإنسان من نفسه لا يفيد حكما كليا يقينيا.
وفي هذا الباب مذاهب أخر حكي كل عن بعض :
** الأول (1): القول بكون وجود صور الأشياء في الخارج سواء كانت مجردات أو ماديات ، مركبات أو بسائط مناطا لعالميته تعالى بها حتى بذاته ؛ لكفاية التغاير الاعتباري من جهة صحة العالمية والمعلومية في تحقق النسبة التي يقتضيها حصول العلم ، وعلمه تعالى بغيره بارتسام صوره ، بل بحضورها بأنفسها عنده كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. وهو أقوى من الأول ، فلا يلزم كثرة الصور في الذات الأحدي من كل وجه بحسب كثرة المعلومات.
وتغير المعلوم لا يستلزم تغير ذاته من صفة إلى أخرى ، بل التغير في العلم إن قلنا : إنه إضافة [ أو ] إن قلنا : إنه صفة حقيقية ذات إضافة ، وتغير الإضافات ممكن.
ولما أمكن اجتماع الوجوب بالغير والإمكان الذاتي ، لا يلزم أن لا يعلم الواجب
انظر « التلويحات » ضمن « مجموعة مصنفات شيخ الإشراق » 1 : 358 365 ؛ « المطارحات » 1 : 488 ؛ « حكمة الإشراق » ضمن « مجموعة مصنفات شيخ الإشراق » 2 : 150 153 ؛ « شرح مسألة العلم » : 28 29 ؛ « شرح حكمة الإشراق » لقطب الدين الشيرازي : 358 365 ؛ « الأسفار الأربعة » 6 : 181 ؛ « شوارق الإلهام » : 516 518.
الحوادث قبل وقوعها من جهة أنه يستلزم وجوبها ، أو انقلاب علمه جهلا إن لم تكن واجبة ، مع أن العلم تابع للمعلوم لا علة له ومفيد لوجوبه ، لا بمعنى أن العلم الأزلي متأخر عنه حتى يلزم الدور ، بل بمعنى أصالة موازنة ، أعني المعلوم ؛ لأن العلم حكاية عنه ومثال له كصورة الفرس المنقوشة على الجدار بالنسبة إلى ذات الفرس ، فكما يصح أن يقال : إنما كانت الصورة هكذا ؛ لأن ذات الفرس هكذا ، ولا يصح أن يقال : إنما كانت ذات الفرس هكذا ؛ لأن صورته هكذا ، كذلك يصح أن يقال : إني علمت زيدا فاسقا ؛ لأنه كان في نفسه فاسقا ، ولا يصح أن يقال : إنه كان في نفسه فاسقا ؛ لأني علمته فاسقا ، فالله سبحانه إنما علمهم في الأزل كذلك ؛ لأنهم كانوا فيما لا يزال كذلك ، لا أن الأمر بالعكس.
والإيراد بأنه يلزم أن لا يكون علمه تعالى فعليا مدفوع بأن العلم الفعلي إنما يكون تصورا وهذا من الأمور التصديقية التي لا بد لها من واقع يطابقه.
** الثاني : أن علمه تعالى بارتسام صور الممكنات في ذاته تعالى وحصولها فيه حصولا ذهنيا على الوجه الكلي (1).
** الثالث : القول باتحاده مع الصور المعقولة (2).
** الرابع : القول بإثبات الصور المفارقة والمثل العقلية ، وأنها علوم إلهية بها يعلم الله الموجودات كلها (3).
** الخامس : القول بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودها ، فعلم البارئ تعالى
بثبوت هذه الممكنات في الأزل (1).
** السادس : القول بأن ذاته علم إجمالي بجميع الممكنات ، فإذا علم ذاته ، علم بعلم واحد كل الأشياء ، فللواجب علمان بالأشياء : علم إجمالي مقدم عليها ، وعلم تفصيلي مقارن لها (2).
** السابع : القول بأن ذاته تعالى علم تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما سواه ، وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني وإجمالي بما سواه وهكذا إلى آخر الموجودات (3).
ويعرف ما في كل منها بالتأمل.
** ومنها : ما أفاده بعض المحققين (4) وهو بالنسبة إلى علمه تعالى بذاته : أن حقيقة العلم على قسمين :
** الأول (5): علمه بذاته تعالى. والدليل عليه مع بداهته على ما ذكر بعض المحققين أن حقيقة العلم مرجعها إلى حقيقة الوجود بشرط سلب النقائص العدمية وعدم الاحتجاب بالملابس الظلمانية ، وأن كل ذات مستقلة الوجود مجردة عما يلابسها ، فهي حاصلة لذاتها ، فتكون معقولة لذاتها ، وعقلها لذاتها هو وجود ذاتها لا غير ، وهذا الحصول أو الحضور لا يستدعي تغايرا بين الحاصل والمحصول له ، والحاضر والذي حضر عنده ، لا في الخارج ولا في الذهن ، فكل ما هو أقوى وجودا وأشد تحصلا وأرفع ذاتا من النقائص والقصورات فيكون أتم عقلا ومعقولا ، وأشد عاقلية لذاته.
فواجب الوجود لما كان مبدأ سلسلة الوجودات المترتبة في أعلى مراتب شدة الوجود وتجرده ، ويكون غير متناه في كمال شدته ، وغيره من الموجودات وإن فرض كونها غير متناهية في القوة بحسب العدة والمدة لكنها ليست بحيث لا يمكن تحقق مرتبة أخرى في الشدة هي فوقها ، فواجب الوجود لكونه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى كان وزان عاقليته لذاته على هذا الوزان ، فنسبة عاقليته في التأكد إلى عاقلية الذوات المجردة لذواتها كنسبة وجوده في التأكد إلى وجودها ، فعلم الموجود الحق بذاته أتم العلوم وأشدها نورية وجلاء وظهورا ، بل لا نسبة لعلمه بذاته إلى علوم ما سواه بذواتها كما لا نسبة بين وجوده ووجودها ، وكما أن وجودات الممكنات منطوية مستهلكة في وجوده ، فكذلك علوم الممكنات منطوية في علمه بذاته.
** ومنها : كل ما حكم به العقل بأنه كمال لموجود ما من حيث هو موجود ولا يوجب تخصصا بشيء أدنى ولا تغيرا ولا تجسما أو تركبا ، وتحقق في موجود من الموجودات ، كان ممكن التحقق في الموجود الحق بالإمكان العام ، فيجب وجوده له تعالى لا محالة ، وإلا لكان فيه تعالى جهة إمكانية مقابلة للوجوب الذاتي ، وواجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع الحيثيات ، ولا شك أن العلم صفة كمالية للموجود بما هو موجود ولا يقتضي تجسما ولا تغيرا ولا مكانا خاصا وقد تحقق في كثير من الموجودات كالذوات العاقلة ، فيجب حصوله لذاته تعالى على سبيل الوجوب بالذات.
** ومنها : أنه كيف يسوغ عند ذي فطرة عقلية أن يكون واهب كمال ما ومفيضه قاصرا عن ذلك الكمال ، فيكون المستوهب أشرف من الواهب ، والمستفيد أعلى من المفيد؟! وحيث تكون جميع الممكنات مستندة إلى ذاته تعالى التي هي وجوب صرف وفعلية محضة ، ومن جملة ما يستند إليه هي الذوات العالمة ، والمفيض لكل شيء أوفى بكل كمال لئلا يقصر معطي الكمال عنه ، فكان الواجب عالما بذاته ،
وعلمه غير زائد على ذاته ؛ لأن ذاته منشأ انكشاف الأشياء ، والعلم عبارة عن هذا.
وبالنسبة إلى علمه تعالى بما سواه من الكليات والجزئيات مما كان وما يكون وما هو كائن على وجه هي عليه في نفس الأمر أنه تعالى علة تامة لما سواه على ترتيب ونظام ، وقد ثبت أنه تعالى عالم بالعلم التام بذاته ، والعلم التام بالعلة التامة علة تامة للعلم بمعلولها ؛ إذ لا بد في كل علة مستقلة لمعلول أن يكون المعلول من لوازمها ، فكل معلول من لوازم ذات علته المقتضية إياه ، فكلما حصلت تلك العلة بخصوصها سواء كان حصولها في ذهن أو خارج حصل ذلك المعلول بخصوصه ؛ لأنه من لوازم ذاتها ، ولا عكس ؛ فإن المعلول لا يقتضي إلا علة ما من جهة إمكانه وافتقاره لا علته بخصوصها ، وإلا لكانت العلة معلولة لمعلولها.
فحصول العلة برهان قاطع على وجود المعلول بخصوصه ، وحصول المعلول برهان قاطع على علة ما ودليل ظني على ذات العلة بخصوصها ، وإنما سمي الاستدلال من المعلول على العلة قسما من البرهان ، وهو المسمى بالبرهان الإني بالاعتبار الأول ، لا بالاعتبار الثاني.
وبالجملة ، فالعلم بالعلة التامة يوجب العلم بالمعلول ، بل العلم بذي السبب علما نظريا متعلقا بذاته المتعينة لا يحصل إلا من جهة العلم بسببه ؛ لأنه إذا نظر إليه من حيث هو مع قطع النظر عن سببه ، امتنع الجزم برجحان أحد طرفيه على الآخر ؛ لتساويهما نظرا إلى ذات الممكن ، وإذا التفت إلى وجود سببه ، حكم بوجوده حكما قطعيا ، فكان علمه تعالى بجميع ما عداه لازما لعلمه بذاته ، كما أن وجود ما عداه تابع لوجود ذاته.
** وأما كيفية هذا العلم على وجه لا يلزم منه تكثر في ذاته ولا في صفاته الحقيقية ، ولا كونه فاعلا وقابلا ، ولا يبقى اشتباه بأن هذا العلم هل هو قبل الأشياء أو بعدها أو معها بأن لا يعلمها إلا حين وجودها ، فيكون لها فيه تأثير ، ويكون بسببها بحال لم يكن قبل ذلك الحال ، فلا يكون واجب الوجود بالذات واجب الوجود من
جميع الجهات؟
** فبيانها أن الواجب تعالى هو المبدأ الفياض لجميع الحقائق والماهيات ، فيجب أن يكون ذاته مع بساطته وأحديته كل الأشياء ، ويكون لكل واحد منها وجود إجمالي في مرتبة ذات العلة ، فعقله لذاته عقل لجميع ما سواه ، وعقله لذاته مقدم على وجود جميع ما سواه ، فعقله لجميع ما سواه سابق على جميع ما سواه ، فيكون علمه تعالى بجميع الأشياء حاصلا في مرتبة ذاته بذاته قبل وجود ما عداه.
وهذا هو العلم الكمالي التفصيلي من وجه والإجمالي من وجه ؛ وذلك لأن المعلولات على كثرتها وتفصيلها موجودة بوجود واحد بسيط ، ففي هذا المشهد الإلهي والمجلى الأزلي ينكشف ويتجلى الكلي من حيث لا كثرة فيها ، ولا يلزم أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية حتى يلزم أن يكون معلولا ؛ لأن كون الشيء ذا ماهية عبارة عن كونه بحيث يفتقر في اتصافه بوجوده إلى شيء آخر ، ولا يكون أيضا متحقق الوجود في جميع المراتب الوجودية ، فيتحقق قبل وجوده الخاص مرتبة لم يكن هو موجودا في تلك المرتبة مع تحقق إمكان الوجود لماهيته في تلك المرتبة ، ففي تلك المرتبة انفكت الماهية عن وجودها الخاص بها ، وواجب الوجود ليس على هذا الوجه ؛ إذ لا حد له ولا نهاية لوجوده ؛ لكونه غير متناه في مراتب الشدة والكمال ، كل مرتبة منها غير متناهية في عدة الآثار والأفعال وهو واحد حقيقي غير ذي ماهية ، ولا تخلو عنه أرض ولا سماء ، ولا بر ولا بحر ، ولا عرش ولا فرش ألا إلى الله تصير الأمور.
فعلمه تعالى بالأشياء في مرتبة ذاته ليس بصور زائدة مغايرة لذاته ، بل هي معان كثيرة غير محدودة انسحب عليها حكم الوجود الواجبي من غير أن يصير وجودا لكل منها أو لشيء منها ، بل كان مظهرا لكل منها.
فالقائل بأنه تعالى ليس عالما بشيء من الموجودات غير ذاته وصفاته التي هي عين ذاته كالقائل بأنه تعالى ليس عالما بشيء أصلا بناء على أن العلم عندهم عبارة
عن إضافة بين العالم والمعلوم ، والإضافة بين الشيء ونفسه أو صورة زائدة على ذات المعلوم مساوية له ، فيلزم تعدد الواجب ، وإذا لم يعلم ذاته لم يعلم غيره ؛ إذ علم الشيء بغيره بعد علمه بذاته ، فقد ضل ضلالا بعيدا ، وخسر خسرانا مبينا ، فما أشنع وأقبح من أن يدعي (1) مخلوق لنفسه الإحاطة العلمية بجلائل الملك ودقائق الملكوت ، ويسمي نفسه فيلسوفا حكيما ، ثم يرجع ويسلب العلم بأي شيء كان من الأشياء عن خالقه الحكيم العليم الذي أفاض ذوات العلماء ، ونور قلوبهم بمعرفة الأشياء.
** والدليل النقلي على هذا المطلب أيضا كثير ، كقوله تعالى : ( 05 إن الله بكل شيء عليم ) (2) وقوله تعالى : ( 010 لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ) (3) وقوله تعالى : ( 08 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ) (4) وقوله تعالى : ( 07 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) (5) وقوله تعالى : ( 05 إنه يعلم الجهر وما يخفى ) (6) ونحو ذلك.
وعن أبي عبد الله عليه السلام هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله عز وجل؟ قال : « لا ، بل كان في علمه قبل أن ينشئ السماوات والأرض ». (7)
وعن الرضا عليه السلام أنه قال : « ... فلم يزل الله عز وجل علمه سابقا للأشياء قديما قبل أن يخلقها ... خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما شاء » (8).
وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : « إن لله علما خاصا وعلما عاما ،
فأما العلم الخاص فالعلم الذي لم يطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين. وأما علمه العام فإنه علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين. وقد وقع إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله » (1).
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « إن لله لعلما لا يعلمه غيره ، وعلما يعلمه ملائكته المقربون وأنبياؤه المرسلون ، ونحن نعلمه ». (2)
وعنه عليه السلام أنه قال في العلم : « هو كيدك (3) منه » (4).
وعن الرضا عليه السلام أنه قال بعد السؤال عن علمه تعالى قبل الأشياء : « إن الله هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء » (5).
وعن الصادق عليه السلام أنه قال بعد سؤال الزنديق : « هو سميع بصير ، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة ، بل يسمع بنفسه ، ويبصر بنفسه ، وليس قولي : إنه سميع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر ، ولكني أردت عبارة عن نفسي ؛ إذ كنت مسئولا ، وإفهامك ؛ إذ كنت سائلا ، فأقول : يسمع بكله ، لا أن له بعضا لأن الكل لنا بعض ، ولكن أردت إفهامك والتعبير عن نفسي ، وليس مرجعي في ذلك كله إلا أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنى » (6) إلى غير ذلك من الأخبار ، كما سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
وبالجملة ، فإلى بعض ما ذكرنا أشار المصنف رحمه الله بقوله :
** ( والإحكام ، والتجرد ، واستناد كل شيء إليه دلائل العلم ، والأخير عام ) فقد نظمت ذلك بقولي :
كل من الإحكام والتجرد ثم استناد الكل بالتعدد دليل علم أكمل العلوم وذلك الأخير ذو العموم
بمعنى أن الله تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة في العالم ، وكل من كان كذلك فهو عالم.
** أما الصغرى ، فبالحس والعيان ؛ لظهور آثار الحكمة والإتقان في العالم العلوي والسفلي من البسيط والمركب الجمادي والنباتي والحيواني والأنفس والآفاق المشتملة على لطائف الصنع وبدائع الترتيب والمصالح والمنافع كما يطلع عليه أهل علم الهيئة والتشريح ، بل يحكى عن أهل علم التشريح أنهم وجدوا اثني عشر ألفا من الخواص في بدن الإنسان. إلى غير ذلك من الحكم كما يشير إليه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال :
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر (1)
** وأما الكبرى فبالضرورة العقلية ؛ لاستحالة وقوع المحكم المتقن من غير العالم.
وأن الله تعالى مجرد ، وكل مجرد عالم بذاته وبغيره.
** أما الصغرى فلوجوب الوجوب المنافي للاحتياج الذي هو من لوازم عدم التجرد.
** وأما الكبرى فلأن التجرد مستلزم لصحة المعقولية والعاقلية ؛ لإمكان المقارنة بحصوله معقولا أو عاقلا للآخر كما تقدم.
وأن الله تعالى واجب وما سواه ممكن ، وكل ممكن مستند إلى الواجب تعالى بلا واسطة أو بواسطة.
والله تعالى عالم بذاته بالعلم التام بمعنى حضور ذاته عنده وعدم غيبوبة ذاته عن ذاته وذاته علة تامة لجميع ما سواه ، والعلم التام بالسبب التام سبب تام للعلم
التام بالمعلول العام من الكلي والجزئي وأحوالهما وكيفياتهما وكمياتهما ونحو ذلك من الموجودات الخارجية والذهنية ، فلا يعزب عنه شيء من الممكنات ، بل الممتنعات.
وهذا معنى قوله : « والأخير عام » بمعنى أنه يقتضي العلم بالكليات والجزئيات المجردة والماديات.
وقال الفاضل اللاهيجي رحمه الله (1): « أشار بقوله : والإحكام ، والتجرد ، واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. إلى دليلين مشهورين :
** أولهما : في المشهور للمتكلمين وهو يدل على ثبوت علمه تعالى بأفعاله أولا ، وبواسطته على ثبوت علمه بذاته. وإنما قلنا : في المشهور ؛ لأن الحكماء أيضا يستدلون به كما ستعلم.
** وثانيهما : للحكماء وهو بالعكس من الأول ، أعني أنه يدل على ثبوت علمه بذاته أولا ، وبواسطته على ثبوت علمه بمعلولاته.
** أما الأول : فتقريره أن أفعاله تعالى محكمة متقنة ، وكل من كان فعله محكما متقنا ، فهو عالم.
** أما الكبرى فبديهية بعد الاستقراء والاختبار ؛ فإن من رأى خطوطا مليحة أو سمع ألفاظا فصيحة تنبئ عن معان دقيقة وأغراض صحيحة ، لم يشك في أنها صادرة عن علم وروية لا محالة.
** فإن قيل : كيف يمكن ادعاء الضرورة في الكبرى وقد أسند جمع من العقلاء الحكماء عجائب خلقة الحيوان وتكون تفاصيل الأعضاء إلى قوة عديمة الشعور سموها المصورة؟!
** قلنا : خفاء الضروري على بعض العقلاء جائز ، على أنهم لم يجعلوا المصورة
مستقلة في ذلك ، بل هم معترفون بكونها مسخرة تحت إرادة صانع خبير جلت صنعته كما صرح به الشيخ في مواضع من الشفاء (1) وسائر كتبه (2)، وقد مر في مبحث القوى وفي مبحث إثبات الغايات للطبيعيات من هذا الكتاب (3)، هذا.
** وأما الصغرى فلما في خلق الأفلاك والعناصر وأنواع الحيوان والنبات والمعادن على انتظام واتساق ومن عجائب الصنع وغرائب التدبير وآثار الإتقان والإحكام بحيث تحار فيها العقول والأفهام ، ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام ، على ما شهد بذلك علم الهيئة والتشريح ، وعلم الآثار العلوية والسفلية ، وعلم الحيوان والنبات.
وإلى جميع ذلك أشير في قوله تعالى : ( 035 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) (4) فكيف إذا رقي إلى عالم الروحانيات والمجردات النفسية والعقلية مع أن الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلا ، ولم يجد إلى كثير منه سبيلا.
ناهيك في ذلك قول أفضل البشر بعد سيدهم في خطبة من خطب نهج البلاغة : « وما الذي نرى من خلقك ، ونعجب له من قدرتك ، ونصفه من عظيم سلطانك ، وما تغيب عنا منه ، وقصرت أبصارنا عنه ، وانتهت عقولنا دونه ، وحالت سواتر الغيوب بيننا وبينه أعظم ، فمن فرغ قلبه ، وأعمل فكره ، ليعلم كيف أقمت عرشك ، وكيف ذرأت خلقك ، وكيف علقت في الهواء سماواتك ، وكيف مددت على مور الماء أرضك ، رجع طرفه حسيرا ، وعقله مبهورا ، وسمعه والها ، وفكره حائرا » (5) هذا.
** فإن قيل : إن أريد بالإحكام حسن الصنيعة ، أو مطابقة المنفعة من جميع الوجوه ، فلا نسلم أن المخلوقات كذلك.
أما مطابقة المنفعة فلكثرة ما نشاهده في العالم من الآفات.
وأما حسن الصنيعة فلأنا لا ندري أن تركيب السماوات والكواكب وأبدان الحيوانات على وجه أحسن مما هي عليه الآن ممكن ، أم لا؟ وإن أريد من بعض الوجوه ، فلا نسلم دلالته على العلم ؛ فإن فعل النائم والساهي ، بل الجماد قد يستحسن وينفع من بعض الوجوه. وإن أريد شيء آخر ، فلا بد من بيانه.
** قلت : المراد به حسن الصنيعة ومطابقة المنفعة غالبا وعلى سبيل الكثرة دون الندرة ، وما نحن بصدده كذلك ؛ إذ لا ريب في أن ترتيب السماوات والعناصر والكواكب سيما الشمس والقمر ، وسيرهما في فلكيهما على وجه يقربان تارة ويبعدان أخرى ، فيتعلق بذلك الحر والبرد ورطوبة الهواء ويبوسته وكثرة الأنداء والأمطار وشدة الحر وإنضاج الثمار وتربية النبات وصلاح الأمزجة ترتيب مطابق للمنفعة ، مستحسن الصنعة غالبا.
وكذلك القول في أعضاء الحيوان وما ذكره الأطباء فيها وفي مواضعها من الحكم اللطيفة ، فإذا عنى بالإحكام مجموع الأمور الثلاثة ، فلا يرد فعل الساهي والنائم ؛ لكونه نادرا جدا.
وكذلك الحركات الصادرة عن الجمادات إما أن لا تكون كثيرة ، أو لا تكون مستحسنة ، وإن كانت مستحسنة لم تكن مطابقة للمنفعة. كذا في « نقد المحصل ». (1)
ولا بد أن نذكر هاهنا شيئا مما ذكره الحكماء في بيان حكمته تعالى في ترتيب هذا النظام المشاهد ، وأنه في غاية الإتقان ونهاية الإحكام.
قال الشيخ في كتاب المبدأ والمعاد : « لما كان علم الأول بنظام الخير في الوجود
علما لا نقص فيه ، وكان ذلك العلم سببا لوجود ما هو علم به ، حصل الكل في غاية الإتقان ، لا يمكن أن يكون الخير فيه إلا ما هو عليه ، ولا شيء مما يمكن أن يكون له إلا وقد كان له ، فكل شيء من الكل على جوهره الذي ينبغي له ، فإن كان فاعلا فعلى فعله الذي ينبغي ، وإن كان مكانيا فعلى مكانه الذي ينبغي ، وإذا كان الخير فيه هو أن يكون منفعلا قابلا للأضداد ، فقوته مقسومة بين الضدين على البدل ، وإذا كان أحدهما بالفعل فهو الآخر بالقوة ، والذي بالقوة حق أن يصير بالفعل مرة ، ولكل ذلك أسباب معدة. وما عرض له من ذلك أن يزول عن كماله بالقسر فإن فيه قوة ترده إلى الكمال ، وجعلت الأسطقسات قابلة للقسر حتى يمكن فيها المزاج ، ويمكن بقاء الكائنات منها بالنوع ؛ فإن ما أمكن بقاؤه بالعدد أعطي السبب المستبقي له على ذلك ، وكانت القسمة العقلية توجب باقيات بالعدد وباقيات بالنوع ، فوفى الكل وجوده ، ورتبت الأسطقسات مراتبها ، فأسكن النار منها أعلى المواضع وفي مجاورة الفلك ، ولو لا ذلك لكان مكانها في موضع آخر ، وعند الفلك مكان جرم آخر يلزمه السخونة ؛ لشدة الحركة ، فيتضاعف الحار بالفعل وبغليان سائر الأسطقسات ، فيزول العدل.
ولما كان يجب أن يغلب في الكائنات التي تبقى بالنوع الجوهر اليابس والصلب ، ومكان كل كائن حيث يكون الغالب عليه ، وجب أن يكون الأرض أكثر بالكم في الحيوان والنبات ، ومع ذلك فقد كان يجب أن يكون مكانها أبعد من الحركات السماوية ؛ فإن تلك الحركة إذا بلغت بتأثير الأجساد غيرتها وأفسدتها ، فوضعت الأرض في أبعد المواضع عن الفلك ، وذلك هو الوسط ، وإذا كان الماء يتلو الأرض في هذا المعنى وكان مكانا أيضا لكثير من الكائنات وكان مشارك الأرض في الصورة الباردة ، جعل الماء يتلو الأرض ، ثم الهواء بهذا السبب ، ولأنه يشارك النار في الطبيعة.
ولما كانت الكواكب أكثر تأثيرها بوساطة الشعاع النافذ عنها وخصوصا الشمس
والقمر وكانت هي المدبرة لما في هذا العالم ، جعل ما فوق الأرض من الأسطقسات مشفا لينفذ فيها الشعاع ، وجعلت الأرض ملونة بالغبرة ليثبت عليها الشعاع ولم يحط بها الماء فيستقر عليها الكائنات.
والسبب الطبيعي في ذلك يبس الأرض وحفظها للشكل الغريب إذا استحال منه أو إليه ، فلا يبقى مستديرا بل مضرسا ، ويميل الماء إلى الغور من أجزائه ، والأجرام السماوية لم تخلق بجميع أجزائها مضيئة ، وإلا لتشابه فعلها في الأمكنة والأزمنة ، ولا بجميع أجزائها كثيفة ، وإلا لما نفذ عنها الشعاع ، بل خلق فيها كواكب ، ثم لم يجعل الكواكب ساكنة ، وإلا أفرط فعلها في موضع بعينه ، ففسد ذلك الموضع ولم يؤثر في موضع آخر ، ففسد ذلك أيضا ، بل جعلت متحركة لينتقل التأثير من موضع إلى آخر ، ولا يبقى في موضع واحد فيفسد.
ولو كانت الحركة التي ترى لها غير سريعة ، لفعلت من الإفراط والتفريط ما يفعل السكون ، ولو كانت حركتها الحقيقية تلك السريعة بعينها ، للزمت دائرة واحدة وأفرط فعلها هناك ولم يبلغ سائر النواحي ، بل جعلت هذه الحركة فيها تابعة لحركة مشتملة على الكل ، ولها في نفسها حركة بطيئة تميل بها إلى نواحي العالم جنوبا وشمالا ، ولو لا أن للشمس مثل هذه الحركة لم يكن شتاء ولا صيف ولا فصول ، فخولف بين منطقتي الحركتين ، وجعلت الأولى سريعة وهذه بطيئة ، فالشمس تميل إلى الجنوب شتاء ليستولي على الأرض الشمالية البرد ، وتتحقق الرطوبات في باطن الأرض وتميل إلى الشمال بعد ذلك صيفا لتستولي الحرارة على ظاهر الأرض ، وتستعمل الرطوبات في تغذية النبات والحيوان ، وإذا جف باطن الأرض يكون البرد جاء ، والشمس مالت فتارة تحيل الأرض غذاء ، وتارة تعد.
ولما كان القمر يفعل شبيه ما يفعل الشمس من التسخين والتحليل إذا كان متبدرا قوي النور ، جعل مجراه في تبدره مخالفا لمجرى الشمس ، فالشمس تكون في الشتاء جنوبية والبدر شماليا لئلا يعدم السببان المسخنان معا.
ولما كانت الشمس صيفا على سمت رءوس أهل المعمورة ، جعل أوجها هناك لئلا يجتمع قرب الميل وقرب المسافة معا ، ويشتد التأثير.
ولما كانت شتاء بعيدة عن سمت الرءوس ، جعل سمت حضيضها هناك لئلا يجتمع بعد الميل وبعد المسافة فينقطع التأثير.
ولو كانت الشمس دون هذا القرب ، أو فوق هذا البعد ، لما استوى تأثيرها الذي يكون عنها الآن.
وكذلك يجب أن يعتقد في كل كوكب وفي كل شيء ، ويعلم أنه بحيث ينبغي أن يكون عليه » (1). انتهى كلام الشيخ.
** وقوله : وكذلك يجب أن يعتقد ... معناه أنه لما دل التدبير التام المعلوم لنا في البعض على علم الفاعل تعالى ، وأن هذا التدبير مسبب عن علم كامل ، دل ذلك على التدبير في سائر أفعاله وإن لم نعلمه ، فليتدبر.
فظهر أن الاستدلال بهذا الوجه غير مختص بالمتكلمين ، بل هو أحرى بالحكماء ؛ لأن وجوه الإتقان والإحكام من التدابير الكلية والمنافع الجزئية إنما ظهرت بحسن سعيهم وشدة اعتنائهم كما لا يخفى على المتدرب في فهم العلوم الطبيعية والرياضية ، فثبت علمه تعالى بأفعاله ، وأنها صادرة عنه عالما بمصالحها ومنافعها.
** فإن قيل : دليلكم منقوض بما قد يصدر عن بعض الحيوانات العجم من الأفعال المحكمة المتقنة في ترتيب مساكنها وتدبير معايشها كما لكثير من الوحوش والطيور ، على ما هو في الكتب مسطور ، وفيما بين الناس مشهور.
وكفى في ذلك ما يفعله النحل من البيوت المسدسات المتساوية بلا مسطرة ولا فرجار ، واختيارها للمسدس الذي هو أوسع من المثلث والمربع والمخمس ،
ولا يقع بين المسدسات فرج كما يقع بين المدورات وما سواها من المضلعات ، وهذا لا يعرفه إلا الحذاق من أهل الهندسة.
وكذلك العنكبوت ينسج تلك البيوت ، وتجعل لها سدى ولحمة على تناسب هندسي بلا آلة مع أنها ليست من أولي العلم.
** قلنا : لا نسلم أنها ليست من أولي العلم مطلقا ؛ لجواز أن يكون فيها قدر ما يهتدي إلى ذلك بأن يخلقها الله تعالى عالمة بذلك ، أو يلهمها هذا العلم حين ذلك الفعل.
قال الشيخ في طبيعيات الشفاء : « من الواجب أن يبحث الباحث ، ويتأمل أن الوهم الذي لم يصحبه العقل حال توهمه كيف ينال المعاني التي في المحسوسات عند ما ينال الحس صورتها من غير أن يكون شيء من تلك المعاني يحس؟
فنقول : إن ذلك للوهم من وجوه : من ذلك الإلهامات الفائضة على الكل من الرحمة الإلهية مثل حال الطفل ساعة يولد في تعلقه بالثدي ، ومثل حال الطفل إذا أفل وأقيم ، فكاد يسقط من مبادرته إلى أن يتعلق ويعتصم بشيء لغريزة جعلها فيه الإلهام الإلهي ، وإذا تعرض لحدقته بالقذى ، بادر ، فأطبق جفنه قبل فهم ما يعرض له ، وما ينبغي أن يفعل بحسبه كأنه غريزة لنفسه لا اختيار معه ، وكذلك للحيوانات إلهامات غريزية.
والسبب في ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنفس ومبادئها هي دائمة لا تنقطع غير المناسبات التي يتفق أن تكون مرة ، وأن لا تكون كاستعمال العقل وكخاطر الصواب ؛ فإن الأمور كلها من هناك.
وهذه الإلهامات يقف بها الوهم على المعاني المخالطة للمحسوسات فيما يضر وينفع ، فيكون الذئب يحذره كل شاة وإن لم تره قط ولا أصابتها منه نكبة ، وتحذر الأسد حيوانات كثيرة ، وجوارح الطير يحذرها سائر الطير ويشنع عليها الطير
الضعاف من غير تجربة ، فهذا قسم (1). » ثم ذكر الأقسام الأخر. وفيما ذكرناه كفاية.
وعند الإشراقيين أن لكل نوع من الجسمانيات : البسائط والمركبات عقلا مجردا مدبرا له ذا عناية به ، معتنيا بشأنه ، حافظا إياه ، ويسمون تلك العقول أرباب الطلسمات ، والطلسم عندهم عبارة عن النوع الجسماني ، فكل من تلك العقول رب لطلسم أي مرب إياه يربي كل فرد منه ويوصله إلى كماله ، ويلهمه ويهديه إلى مصالحه (2).
وشيخ الإشراق يؤول ما ذهب إليه أفلاطن ومن سبقه من الفلاسفة كهرمس وفيثاغورس وأبناذقلس من القول بالمثل إلى ذلك (3).
وبالجملة ، فهذا السؤال مما يؤكد إحكام أفعاله تعالى وإتقانها ، وتحقق وجه الاستدلال بها على كمال علمه وتدبيره وعنايته تعالى بالمخلوقات ، كما لا يخفى.
** وأما إيراد هذا السؤال على سبيل المنع على الكبرى ، فخارج عن القانون ؛ لادعاء الضرورة فيها كما مر. وإذا ثبت علمه تعالى بأفعاله ، دل على علمه بذاته أيضا ؛ لأن كل من علم شيئا فله أن يعلم أنه يعلمه ، وهذا ضروري ، وكل ما هو ممكن في حقه تعالى فهو واجب له ؛ لبراءته عن القوة والإمكان الخاص ، فهو يعلم ذاته بالفعل دائما وهو المطلوب.
قال الشيخ في الإشارات : إنك تعلم أن كل شيء يعقل شيئا فإنه يعقل بالقوة القريبة من الفعل أنه يعقله ، وذلك عقل منه لذاته ، فكل ما يعقل شيئا فله أن يعقل ذاته (4).
واعترض عليه الإمام بأن العقول المفارقة ليس منها شيء بالقوة ، فهي إنما تعقل
بالفعل ، فكان الواجب أن يقول : فإنه يمكن أن يعقله بالإمكان العام (1).
وأجاب عنه المصنف بأن الإمكان العام يقع على الإمكانات البعيدة حتى على دائم العدم من غير ضرورة ، ولذلك لم يعبر به الشيخ عن المقصود في هذا الموضع ، وعبر بالقوة القريبة التي هي العقل بالفعل ، وهو الذي يقتضي أن يكون للعاقل أن يلاحظ معقوله متى شاء.
فالمراد أن كل شيء يعقل شيئا فله أن يعقل بالفعل متى شاء أن ذاته عاقلة لذلك الشيء ؛ وذلك لأن تعقله لذلك الشيء هو حصول ذلك الشيء ، وتعقله لكون ذاته عاقلة لذلك هو حصول ذلك الحصول له ، ولا شك أن حصول الشيء لشيء لا ينفك عن حصول ذلك الحصول له إذا اعتبر معتبر ، فتعقل الشيء مشتمل على تعقل صدور التعقل من المتعقل بالقوة القريبة ، فالمشتمل على القوة القريبة هو التعقل لا المتعقل. وكون المتعقل بحيث يجب أن يكون له بالفعل ما يكون لغيره بالقوة بسبب يرجع إلى ذاته لا ينافي ذلك (2).
هذا ، وللمتكلمين طريق آخر في إثبات علمه تعالى ، وهو أنه تعالى فاعل بالقصد والاختيار كما مر ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود.
ويرد عليه منع استدعاء صدور الفعل الاختياري العلم بالمقصود ، مستندا بصدوره عن الحيوانات العجم مع خلوها عن العلم.
وادعاء الضرورة فيه لا يخلو عن إشكال ؛ لمكان فعل النائم والساهي ، ولا فرق بين القليل والكثير في ذلك ؛ إذ لو امتنع صدور الكثير بلا علم ، امتنع صدور الواحد ؛ لامتناع تحقق المشروط بدون تحقق الشرط.
فدعوى المواقف (3) ضرورة الفرق غير مسموعة ، والمفروض أنه لا دخل للإتقان
في هذا الدليل ، فقول شارح المواقف (1) في توجيه كلام المصنف من أنها يجوز صدور قليل من المتقن من قادر غير عالم ، ولا يجوز صدور كثير عنه مبني على الخلط ، كما لا يخفى.
وقال شارح المقاصد : إن المحققين من المتكلمين على أن طريق القدرة والاختيار أوكد وأوثق من طريقة الإحكام والإتقان ؛ لأن عليها سؤالا صعبا ، وهو أنه لم لا يجوز أن يوجب البارئ تعالى موجودا تسند إليه تلك الأفعال المتقنة المحكمة ، ويكون له العلم والقدرة؟
ودفعه بأن إيجاد مثل ذلك الموجود ، وإيجاد العلم والقدرة فيه يكون أيضا فعلا محكما ، بل أحكم ، فيكون فاعله عالما لا يتم إلا ببيان أنه قادر مختار ؛ إذ الإيجاب بالذات من غير قصد لا يدل على العلم ، فيرجع طريق الإتقان إلى طريق القدرة ، مع أنه كاف في إثبات المطلوب (2).
وفيه نظر.
ومنهم من يتمسك في إثبات علمه تعالى بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة والإجماع وليس بذلك ؛ إذ تصديق الرسل والكتب يتوقف على التصديق بالعلم والقدرة.
وما قيل من أنه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجزات ، حصل العلم بكل ما أخبروا به وإن لم يخطر بالبال كون المرسل عالما ، ففيه أن دلالة المعجزة على صدق الرسل تتوقف لا محالة على أن يكون المرسل عالما قادرا ؛ فإن طلب المعجزة ليس إلا طلب تصديق الرسول من المرسل ، فلا بد من كونه عالما بالطلب وقادرا على التصديق.
نعم ، يصح ذلك في صفة الكلام من غير لزوم دور ؛ فإن صدق الرسول لا يتوقف على كون المرسل متكلما ؛ لصحة الإرسال من غير تكلم بأن ينصب ما يدل على المراد.
وقد يقال : لعل تمسكهم بالأدلة السمعية إنما هو في عموم العلم وشموله لجميع الموجودات كلية كانت أو جزئية ، فلا يلزم الدور ، فتأمل.
** وأما الثاني من الطريقين على إثبات علمه تعالى بذاته وبما سواه وهو المختص بالحكماء فتقريره أنه تعالى مجرد عن المادة وغواشيها ؛ لأن ملابسة الغواشي المادية نقص وحاجة ، فهي ممتنعة عليه تعالى ، وكل مجرد عاقل لذاته ؛ لما مر في مبحث التعقل من مسألة العلم من مباحث الأعراض مستقصى.
** ونقول هاهنا : إن حقيقة التعقل إنما هو حصول المجرد لمجرد سواء كان بقيامه به كما في تعقل النفس الناطقة لمعقولاتها أو بنحو آخر كما في إدراكها لذاتها ، وكل مجرد قائم بذاته ؛ فإن ذاته حاصلة لذاته ، غير فاقدة إياها بالضرورة ، فذاته من حيث إنها يصدق عليها أنها مجردة حاصلة لمجرد هي معقولة ، ومن حيث إنها مجردة قد حصل لها مجرد هي عاقلة ، فكل مجرد عاقل لذاته ، ومعقول لذاته.
قال الشيخ في التعليقات : إذا قلت : إني أعقل الشيء ، فالمعنى أن أثرا منه موجود في ذاته ، فيكون لذلك الأثر وجود ، ولذاتي وجود ، فلو كان وجود ذلك الأثر لا في غيره ، بل فيه ، لكان أيضا يدرك ذاته ، كما أنه لو كان وجوده لغيره أدركه الغير (1) انتهى.
وإذا ثبت هذا ثبت أنه تعالى عاقل لذاته وعالم بها ، ثم إنه تعالى علة لجميع ما سواه ؛ لكون جميع ما سوى الله ممكنات ؛ لبرهان التوحيد على ما سيأتي ولوجوب انتهاء الحاجة في الممكنات إلى واجب الوجود كما مر.
والعلم بالعلم يستلزم العلم بالمعلول. والمراد بها أن العلم التام بالعلة أي العلم
بجميع جهاتها واعتباراتها اللازمة لها يستلزم العلم بما يلزمها ويجب بها على ما حققناه فيما مر في مسألة العلم.
وقد يقال : الحكم بكون الفاعل العالم بذاته عالما بما صدر عنه بديهي ، كما قال تعالى : ( 07 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) (1) هذا ، فثبت كونه تعالى عالما بذاته وبجميع ما سواه من معلولاته اللازمة له بأية جهة كانت ، وهو المطلوب.
وهذا الدليل كما دل على ثبوت علمه تعالى بالموجودات دل على شمول علمه تعالى بجميع الموجودات أيضا كلية كانت أو جزئية.
لا يقال : المعلوم بعلته إنما هو ماهية كذا ، مع كونها معللة بكذا ، وكل منهما كلي ، وتقييد الكلي بالكلي لا يفيد الجزئية ، فلا يدل هذا الدليل على علمه بالجزئيات ، بل بالكليات فقط.
لأنا نقول : العلم بماهية العلة كما يدل على العلم بماهية المعلول ، كذلك العلم بخصوصية العلة يدل على العلم بخصوصية المعلول ، وهو تعالى عالم بخصوصية ذاته ، وجميع الموجودات بماهياتها وخصوصياتها مستندة إليه تعالى.
قال الشيخ في النمط السابع من الإشارات : واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما حقق ، ويعقل ما بعده من حيث هو علة لما بعده ، ومن وجوده يعلم سائر الأشياء من حيث وجوبها في سلسلة الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا (2).
وقال المصنف في شرحه : أشار إلى إحاطة علمه تعالى بجميع الموجودات ، فذكر أنه يعقل ذاته بذاته ؛ لكونه عاقلا لذاته معقولا لذاته على ما تحقق في النمط الرابع ، ويعقل ما بعده يعني المعلول الأول من حيث هو علة لما بعده ، والعلم التام بالعلة التامة يقتضي العلم بالمعلول ؛ فإن العلم بالعلة التامة لا يتم من غير العلم بكونها
مستلزمة لجميع ما يلزمها لذاتها ، وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها التي منها معلولاتها الواجبة بوجوبها ، ويعقل سائر الأشياء التي بعد المعلول الأول من حيث وقوعها في سلسلة المعلولية النازلة من عنده إما طولا كسلسلة المعلولات المترتبة المنتهية إليه تعالى في ذلك الترتيب ، أو عرضا كسلسلة الحوادث التي لا تنتهي في ذلك الترتيب إليه تعالى ، لكنها منتهية إليه تعالى من جهة كون الجميع ممكنة محتاجة إليه ، وهو احتياج عرضي يتساوى جميع آحاد السلسلة فيه بالنسبة إليه تعالى (1). انتهى.
وإلى هذا أشار بقوله :
** ( والأخير عام ) (2) بخلاف الدليل الأول ؛ فإنه يدل على علمه تعالى بما علم الإتقان فيه مما علم أنه من معلولاته.
واعلم أن المشهور في كتب المتأخرين تقرير هذا الدليل على أنه دليلان :
** الأول : أنه تعالى مجرد ، وكل مجرد فهو عاقل لذاته ولغيره من المعلولات كما مر في مبحث التعقل.
** الثاني : أنه تعالى عاقل لذاته كما مر وذاته علة لما سواه ، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول كما مر.
والشارحون أيضا حملوا كلام المصنف على ذلك (3).
والأوجه ما ذكرنا كما لا يخفى على من تتبع كتب الشيخ سيما الإشارات تتبع فحص وإتقان.
وظاهر كلام المصنف وإن كان يوهم التثليث لكن الأظهر عند التدبر خلافه ؛ إذ ليس مجرد استناد الكل إليه دليل العلم ، بل بعد الضم إلى الدليل الدال على علمه بذاته ، ولذلك حمل بعضهم قوله : والأخير عام ، على أن المراد أنه دليل لعموم العلم.