العصيان والنسيان ، بل عن جميع ما يوجب تنفر الإنسان

ج ٣ · ص ١٨

العصيان والنسيان ، بل عن جميع ما يوجب تنفر الإنسان

اعلم أن العصمة ملكة إلهية موهوبية بكمال الفطانة ، لا كسبية ولا ذاتية ، مانعة عن حصول الذنوب وصدور القبائح والعصيان في حالتي العمد والنسيان في مدة عمر بعض أفراد الإنسان ، على وجه الاختيار لا على وجه الإكراه والإجبار ؛ كما هو ظاهر قوله : ( 08 إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ) (1) وظاهر إطلاق لفظ « المعصوم » ، مضافا إلى أن الذاتية تقتضي نفي المدح والفضيلة مع أنه لا إكراه في الدين.

وبعبارة أخرى : هي حالة نفسانية غريزة يمتنع بها صدور داعي الذنوب امتناعا وقوعيا ، لا عقليا وذاتيا ، فيمتنع صدور الذنوب مع القدرة عليها.

وبالقيد الأول تمتاز عن العدالة ؛ إذ لا يعتبر فيها كون الملكة موجبة لامتناع صدور الذنوب. ويمكن الامتياز من جهة أخرى وهي إمكان صدور الذنوب مع العدالة ولكن مع التعسر سيما الصغيرة ، فيكون المنع عن صدور الذنوب فيها أغلبيا لا كليا. بخلاف العصمة ؛ فإن صدورها معها ممتنع وإن كان القدرة عليها متحققة ؛ إذ الامتناع بسبب عدم الداعي ، أو وجود المانع لا ينافي القدرة ، كما أن الوجوب بسبب

ج ٣ · ص ١٩

وجود الداعي لا ينافيها.

وظهر من القيد الأخير عدم امتناع صدور العصيان على وجه الإجبار ؛ إذ لا إكراه في الدين.

والأنسب أن يفسر العصمة بحالة إلهية مانعة عن صدور مطلق القبيح والعصيان عن العمد والنسيان ، ونحوهما مما يعرض الإنسان مدة العمر ، لا على وجه الإكراه.

وأما عصمة خاتم الأنبياء وأوصيائه فهي مانعة عن صدور ترك الأولى مطلقا وما يوجب النفرة والنقص ، وعدم إتمام الحجة ، والشبهة في إتمام الحجة أيضا ، كما هو مقتضى الوصول إلى مرتبة حق اليقين المشار إليه بقوله عليه السلام : « لو كشف الغطاء لما ازددت يقينا » (1)، ومقتضى الخشية ف ( 06 إنما يخشى الله من عباده العلماء ) (2).

وبالجملة : فالعصمة لطف خصصه الله تعالى بجمع يتوقف حصول الغرض من وجودهم عليه وهم الأنبياء والأوصياء ، والغرض من وجودهم تبليغ أحكام الله إلى المكلفين ، والغرض من التبليغ حصول العلم اليقيني بالأحكام ليسهل الغرض من خلق الإنسان وهو إيصال النعيم الأبدي الموقوف على القابلية الموقوفة على العمل على وفق الحسن والقبح النفس الأمريين بارتكاب الأول والاجتناب عن الثاني ، ولا يحصل ذلك إلا بالعلم بهما ، وهو لا يحصل إلا ببيان من الله بواسطة ، أو بدونها لنقصان عقولنا ، والأخير غير ممكن في الكل لنقص القابل ، فلا بد من الواسطة التي يحصل من بيانها العلم ، ولا يحصل ذلك إلا بالعصمة المانعة عن صدور الكذب ، بل السهو والنسيان ، فتجب عصمة الأنبياء من وجوه ثلاثة :

** الأول : أنها لطف للأنبياء في التبليغ الذي هو لطف مخصوص بهم ؛ إذ اللطف ما يقرب المكلف إلى أداء التكليف ، وهي كذلك بالنسبة إليهم.

ج ٣ · ص ٢٠

** والثاني : أنها لطف للمكلفين في تصديق الأنبياء الذي هو تكليف بالنسبة إليهم ؛ لما ذكر.

** الثالث : أنها لطف لهم في سائر التكاليف المعدة لإيصال النعيم الأبدي ، فثبت أن عدمها نقض لغرض الله وهو قبيح ، فوجودها واجب.

مضافا إلى أن اختيار غير المعصوم مع إمكان بعث المعصوم وعدم المانع عنه ترجيح للمرجوح ، وهو قبيح لا يصدر عن الله ، فبعث المعصوم واجب ، فذانك برهانان من ربك من جهة العقل ، ويطابقهما النقل ، كقوله تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (1). وقوله تعالى : ( 010 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) (2). الدال على حصر إرادته التي لا تتغير في إذهاب الرجس الممكن بحسب البشرية ، ووجود قوتي الغضبية والشهوية ، وتطهيرهم عنه بالكلية ، ونحو ذلك على ما يدل على أن بعث المعصوم عليه السلام واجب.

وطريق العلم بها لنا أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله أتى بالمعجزة كما سيأتي ، ويحكم بها من جهة هذا العلم من قبيل البرهان الإني ، أو يخبر المخبر الصادق المعصوم بعصمة شخص آخر كإخبار النبي صلى الله عليه وآله بعصمة أمير المؤمنين عليه السلام أو بإمامته الموقوفة عليها ، وهكذا.

وقد نقل الخلاف في أن عصمة الأنبياء يجب أن تكون في الكذب فقط ، أو في غيره أيضا ، وعلى الأول هل يجب أن يكون في الكذب في التبليغ فقط ، أو في غيره أيضا؟ وعلى الثاني هل يجب أن تكون بالنسبة إلى الكبيرة فقط ، أو إلى الصغيرة أيضا؟ وعلى الثاني هل يجب أن تكون بالنسبة إلى الخسيسة فقط ، أو بالنسبة إلى غيرها أيضا؟ وعلى التقادير هل يجب أن تكون بالنسبة إلى حال العمد فقط ، أو يجب أن تكون بالنسبة إلى حال السهو أيضا؟ وعلى أي تقدير هل يجب أن تكون

ج ٣ · ص ٢١

بالنسبة إلى ما بعد البعثة فقط ، أو يجب أن تكون بالنسبة إلى ما قبلها أيضا؟ (1)

والحق وجوب عصمتهم مطلقا من جهة الكذب مطلقا ، وغيره صغيرة وكبيرة مطلقا ، عمدا وسهوا ، بعد البعثة وقبلها.

أما عن الكذب في التبليغ فلمنافاته له. وأما عنه في غيره وعن غيره مطلقا فلوجوب الاتباع المنافي لصدور الذنب عنه مطلقا ، أما بعد البعثة فظاهر ، وأما قبلها فلحصول النفرة المانعة عن الاتباع ولو بعد البعثة ، ولصيرورته محل المناقشة والمشاجرة ، والمقصود أن يكون بعثهم بحيث لا يكون للناس على الله حجة.

وهذا الوجه عام يقتضي امتناع صدور جميع المعاصي عنه في أي حال كان عمدا وسهوا ، وبعد البعثة وقبلها ، بل يقتضي لزوم تنزههم عليهم السلام عن جميع العيوب الجسمانية ، والأخلاق الذميمة النفسانية ، والأمراض المزمنة ، وخساسة الذات ودناءتها وكفر الآباء والأمهات ، ورذالة القبيلة ، وغيرها مما يوجب تنفر الطبائع المانع عن الاتباع والإرادة ، بل يجب اتصافهم عليهم السلام بجميع صفات الكمال والأخلاق الحسنة ، والأقوال الممدوحة وكرامة الآباء وشرافة القبيلة ، ونحوها مما يوجب رغبة الناس إليهم وانقيادهم لهم ليحصل الغرض ، ويتحقق اللطف الواجب على الله تعالى كما لا يخفى.

والحاصل : أنه يدل على وجوب عصمة الأنبياء

** أولا العقل ؛ لأن بعث البشر المعصوم المرقوم لطف ؛ لعدم ارتباط الجميع بالملك لو لم ندع عدم الإمكان إلا فيمن شذ وندر ، فلا بد من بعثته إتماما للحجة للغرض والحجة ؛ مضافا إلى أن غيره مرجوح.

** وثانيا : النقل كما قال تعالى : ( 08 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ) (2).

ج ٣ · ص ٢٢

وقال تعالى : ( 019 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) (1).

وقال تعالى : ( 025 قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ) (2).

وقال تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (3) وقال : ( 016 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين * ذرية بعضها من بعض ) (4). الآية إلى أن قال : ( 06 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) (5).

وقال تعالى بعد ذكر من الأنبياء : ( 014 وكلا فضلنا على العالمين * ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ) (6).

وإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنف مع بيان شارح القوشجي بقوله : «

** ( وتجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق بأقواله وأفعاله فيحصل الغرض من البعثة ) وهو متابعة المبعوث إليهم في أوامره ونواهيه

** ( ولوجوب متابعته وضدها ) يعني لو صدر عنه الذنب ، لزم اجتماع وجوب الضدين وهما متابعته ومخالفته.

** أما الأول : فللإجماع المنعقد على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وآله ، ولقوله تعالى : ( 08 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) (7).

** وأما الثاني : فلأن متابعة المذنب حرام.

** ( ولوجوب الإنكار عليه ) يعني لو صدر عنه الذنب ، لوجب منعه وزجره والإنكار عليه ؛ لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي

ج ٣ · ص ٢٣

عن المنكر ، لكنه حرام ؛ لاستلزامه الإيذاء المحرم بالإجماع ؛ ولقوله تعالى : ( 010 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) (1).

ولزم أيضا أمورا أخر كلها منتفية :

** منها : أن يكون شهادته مردودة ؛ إذ لا شهادة للفاسق بالإجماع ، ولقوله تعالى : ( 05 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) (2) واللازم باطل بالإجماع ؛ ولأن من لا تقبل شهادته في القليل الزائل بسرعة من متاع الدنيا كيف تسمع شهادته في الدين القيم؟!

** ومنها : استحقاقه العذاب واللعن واللوم ؛ لدخوله تحت قوله تعالى : ( 08 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ) (3)، وقوله تعالى : ( 05 ألا لعنة الله على الظالمين ) (4)؛ وقوله : ( 05 لم تقولون ما لا تفعلون ) (5) ؛ وقوله : ( 05 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) (6).

لكن ذلك منتف بالإجماع ، ولكونه من أعظم المنفرات.

** ومنها : عدم نيله عهد النبوة ؛ لقوله تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (7)؛ فإن المراد به النبوة أو الإمامة التي دونها.

** ومنها : كونه غير مخلص ؛ لأن المذنب قد أغواه الشيطان والمخلص ليس كذلك ؛ لقوله تعالى حكاية عن إبليس : ( 07 لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين ) (8).

** ومنها : كونه من حزب الشيطان ومتبعيه ، واللازم قطعي البطلان.

** ومنها : عدم كونه متسارعا في الخيرات معدودا عند الله من المصطفين الأخيار ؛

ج ٣ · ص ٢٤

إذ لا خير في المذنب ، لكن اللازم منتف ؛ لقوله تعالى في حق بعضهم : ( 05 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ) (1)، ( 05 وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) (2).

بقي الكلام في أن العصمة من أي معصية تجب ؛ فإن ما يتوهم صدوره عن الأنبياء من المعاصي إما أن يكون منافيا لما تقتضيه المعجزة كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ ، أولا؟ والثاني إما أن يكون كفرا ، أو معصية غيره ، وهي إما أن تكون كبيرة كالقتل والزنى ، أو صغيرة منفرة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة ، أو غير منفرة ككذبة وشتمه وهم بمعصية ، كل ذلك إما عمدا أو سهوا ، بعد البعثة أو قبله.

والجمهور على وجوب عصمتهم عما ينافي مقتضى المعجزة ، وقد جوزه القاضي سهوا ؛ زعما منه أن لا يخل في التصديق المقصود بالمعجزة وعن الكفر. وقد جوزه الأزارقة من الخوارج ؛ بناء على تجويزهم الذنب ، مع قولهم بأن كل ذنب كفر. وجوز الشيعة إظهاره تقية ؛ احترازا عن إلقاء النفس في التهلكة.

ورد بأن أولى الأوقات بالتقية (3) ابتداء الدعوة ؛ لضعف الداعي وشوكة المخالف ، وكذا عن تعمد الكبائر بعد البعثة ، وجوزه الحشوية.

وكذا عن الصغائر المنفرة لإخلالها بالدعوة إلى الاتباع ؛ ولهذا ذهب كثير من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة أيضا ، وبعض الشيعة إلى نفي الصغائر ولو سهوا ، والمذهب عند محققي الأشاعرة منع الكبائر والصغائر الخسيسة بعد البعثة مطلقا ، والصغائر غير الخسيسة عمدا لا سهوا.

وذهب إمام الحرمين من الأشاعرة ، وأبو هاشم من المعتزلة إلى تجويز الصغائر عمدا (4).

ج ٣ · ص ٢٥

فالمصنف إن أراد وجوب العصمة عن جميع المعاصي كما هو الظاهر من كلامه والظاهر من الشروح ، فلا يخفى أن ما ذكره من الأدلة لا يفي بذلك ؛ فإن صدور الذنب عنه سيما الصغيرة سهوا لا يخل بالوثوق بقوله وفعله ، والمتابعة قبل البعثة غير واجبة وبعد البعثة إنما تجب فيما يتعلق بالشريعة وتبليغ الأحكام ، وبالجملة فيما ليس بزلة ولا طبع.

والإنكار على ما صدر عنهم سهوا غير جائز ، ورد الشهادة إنما يكون بكبيرة ، أو إصرار على صغيرة من غير إنابة أو رجوع ، ولزوم الزجر والمنع واستحقاق العذاب واللعن واللوم إنما هو على تقدير التعمد وعدم الإنابة ، ومع ذلك فلا يتأذى به النبي صلى الله عليه وآله بل يبتهج. وبمجرد كبيرة سهوا ، أو صغيرة ولو عمدا لا يعد المرء من الظالمين على الإطلاق ، ولا من الذين أغواهم الشيطان ، ولا عن حزب الشيطان سيما مع الإنابة ، وعلى تقدير كون الخيرات لعموم كل فعل وتركه ، فمسارعة البعض إليها وكونه من زمرة الأخيار لا ينافي صدور ذنب من آخر سيما سهوا ، أو مع التوبة.

وبالجملة : فدلالة الوجوه المذكورة على نفي الكبيرة سهوا ، والصغيرة غير المنفرة عمدا محل نظر.

ويجب أيضا في النبي

** ( كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ) لأن من لم يتصف بها لم يرغب في متابعته والانقياد لأوامره ونواهيه.

** ( ويجب أيضا عدم السهو ) لئلا يسهو فيما أمر بتبليغه ، ولعل مراده أن لا يكون السهو في الأمور ديدنا له وعادة

** ( و) عدم

** ( كل يتنفر عنه من دناءة الآباء ، أو عمر الأمهات ، والفظاعة والغلظة والأبنة وشبهها ) من الأمراض التي يتنفر عنها الطبائع ، كالبرص والجذام وسلس البول والريح ، والأكل على الطريق وشبهه من الأمور الخسيسة » (1).