المقام الثاني
أن جميع أفعال الله تعالى كغيرها حسن بالحسن العقلي ولو لم يدركه العقل إلا بإرشاد النقل كما يستفاد من العقل والنقل ، بمعنى أن حسن الأفعال وقبحها
عقليان ، لا سمعيان وشرعيان ونقليان ؛ وهو من أصول مذهب الإمامية ؛ ردا على الأشاعرة.
بيان ذلك يقع في مرحلتين :
** الأولى : أن الحسن أو القبح على قسمين : عقلي ونقلي ؛ والعقلي عبارة عما يحكم به العقل ولو لم يلاحظ النقل ، والنقلي عبارة عما يحكم به الشرع بأن يكون الشرع هو المثبت له بسبب الأمر بشيء أو النهي عنه ، أو عدم الأمر به ، بمعنى أنه ليس للفعل قبل ورود الشرع حسن ولا قبح ، بل الشرع يثبته على الوجه المذكور.
والعقلي كما يستفاد من إطلاقات العقلاء على أقسام :
** منها : الحسن بمعنى كون الصفة صفة الكمال ، والقبح بمعنى كون الصفة صفة النقص ، كما يقال : العلم حسن أي لمن اتصف به كمال وارتفاع شأن ، والجهل قبيح أي لمن اتصف به نقصان وانحطاط حال.
** ومنها : الحسن بمعنى ملاءمة الطبع ، والقبح بمعنى منافرته ، كما يقال : الحلو حسن ، والبشع (1) قبيح ، ومثله حسن السلوك وقبحه وأمثال ذلك.
** ومنها : الحسن موافقة الغرض ، والقبح بمعنى مخالفة الغرض ، فما وافق الغرض كان حسنا ، وما خالفه كان قبيحا ، كما إذا حصل من لقاء السلطان مثلا تعظيم للملاقي ، أو تحقير له ، أو إعطاء مال ، أو أخذ مال ، فيقال : صار حسنا ، أو صار قبيحا ، فما لم يكن موافقا ولا مخالفا لم يكن حسنا ولا قبيحا.
** ومنها : الحسن بمعنى الاشتمال على المصلحة وكونه مما فيه جهة محسنة ظاهرة أو كامنة ، والقبح بمعنى الاشتمال على المفسدة وكونه مما فيه جهة مقبحة ولو كانت من الصفات الكامنة ، فيقال لما فيه المصلحة : إنه حسن ، ولما فيه المفسدة : إنه قبيح ، وما خلا عنهما لا يكون شيئا منهما ، وهذا المعنى بل بعض ما تقدم أيضا
قد يجتمع في شيء واحد باعتبارين ، كما يقال : وجود زيد مصلحة لأوليائه ، ومفسدة لأعدائه ، أو بالعكس بالاعتبارين.
** ومنها : الحسن بمعنى كون الفعل مما تعلق به المدح.
وبعبارة أخرى : كون الفعل بحيث يستحق فاعله به المدح والتعظيم باعتبار العقل ، وكونه بحيث يستحق فاعله الثواب باعتبار الشرع ، أو كونه بحيث يستحق فاعله المدح والثواب بملاحظة العقل والنقل ، والقبح بمعنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله الذم عقلا ، والعقاب أو العتاب شرعا ، فما تعلق به مدحه تعالى في العاجل ، وثوابه في الآجل يسمى حسنا ، وما يتعلق به ذمه تعالى في العاجل ، وعقابه أو عتابه في الآجل يسمى قبيحا ، وما لا يتعلق به شيء منهما ، فهو خارج عنهما ، هذا في أفعال العباد. وإن أريد ما يعم أفعال الله تعالى ، اكتفي بتعلق المدح والذم وترك الثواب والعقاب ؛ لما لا يخفى.
ومحل النزاع بالنسبة إلى موضوع المسألة هو المعنى الأخير لا غيره ، كما صرح به الشارح القوشجي ؛ حيث قال بالنسبة إلى المعنى الأول : « لا نزاع في أن هذا المعنى أمر ثابت للصفات في أنفسها ، وأن مدركه العقل » (1) وكذا بالنسبة إلى ما فيه مصلحة ومفسدة قال : « وذلك أيضا مدركه (2) العقل » (3).
وصرح بما أشرنا أيضا صاحب « المواقف » وشارحه ؛ حيث قالا :
« ( ولا بد أولا ) أي قبل الشروع في الاحتجاج ( من تحرير محل النزاع ) ليتضح المتنازع فيه ، ويرد النفي والإثبات على شيء واحد
** ( فنقول ) وبالله التوفيق : ( الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة :
** الأول : صفة الكمال والنقص ) فالحسن كون الصفة صفة كمال ، والقبح كون الصفة
صفة نقصان ( يقال : العلم حسن ) أي لمن اتصف به كمال ، وارتفاع شأن ( والجهل قبيح ) أي لمن اتصف به نقصان ، واتضاع حال ( ولا نزاع ) في أن هذا المعنى أمر ثابت للصفات أنفسها و ( أن مدركه العقل ) ولا تعلق له بالشرع.
( الثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته ) فما وافق الغرض كان حسنا ، وما خالفه كان قبيحا ، وما ليس كذلك لم يكن حسنا ولا قبيحا.
( وقد يعبر عنهما ) أي عن الحسن والقبح ( بالمصلحة والمفسدة ) فيقال : الحسن ما فيه مصلحة ، والقبيح ما فيه مفسدة ، وما خلا عنهما لا يكون (1) شيء منهما ( وذلك أيضا عقلي ) أي مدركه العقل كالمعنى الأول ( ويختلف بالاعتبار ؛ فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه ) وموافق لغرضهم ( ومفسدة لأوليائه ) ومخالف لغرضهم ، فدل هذا الاختلاف على أنه أمر إضافي لا صفة حقيقية وإلا لم يختلف كما لا يتصور كون الجسم الواحد أسود وأبيض.
( الثالث : تعلق المدح والثواب ) آجلا وعاجلا ( أو الذم والعقاب ) كذلك ، فما تعلق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمى حسنا ، وما تعلق به الذم في العاجل ، والعقاب في الآجل يسمى قبيحا ، وما لا يتعلق به شيء منهما فهو خارج عنهما ، هذا في أفعال العباد. وإن أريد ما يشمل أفعال الله تعالى اكتفي بتعلق المدح والذم ، وترك الثواب والعقاب ( وهذا ) المعنى الثالث ( هو محل النزاع )» انتهى (2).
ومثل ما ذكر ذكر شارح « المقاصد » ؛ حيث قال :
« وليس النزاع في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل ، وبمعنى الملاءمة للغرض وعدمها كالعدل والظلم ، وبالجملة كل ما يستحق المدح أو الذم في نظر العقول ومجاري العادات ؛ فإن ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع أم لا ،
وإنما النزاع في الحسن والقبح عند الله تعالى بمعنى استحقاق فاعله في حكم الله تعالى المدح أو الذم عاجلا ، والثواب والعقاب آجلا. والتعرض للثواب والعقاب على أن الكلام في أفعال العباد » (1). انتهى.
ومثل ذلك ذكر العلامة في « النهاية » (2).
وبالجملة ، فمحل النزاع بالنسبة إلى موضوع المسألة كما ذكرنا الحسن والقبح بالمعنى الأخير ، وبالنسبة إلى متعلق الموضوع ما يعم أفعال الله تعالى وأفعال العباد ، وبالنسبة إلى المحمول ما أشرنا إليه من أن المراد من العقلي ما يحكم به العقل ولو لم يلاحظ النقل ، والمراد من النقلي ما يحكم به الشرع خاصة ، كما أفاد شارح المقاصد ، حيث قال :
« فعندنا ذلك بمجرد الشرع بمعنى أن العقل لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى ، بل ما ورد به الأمر به فحسن ، وما ورد به النهي عنه فقبيح من غير أن يكون للفعل جهة محسنة أو مقبحة في ذاته ، ولا بحسب جهاته واعتباراته حتى لو أمر بما نهى عنه صار حسنا ، وبالعكس. وعندهم للفعل جهة محسنة أو مقبحة في حكم الله تعالى يدركها العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار ، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار ، أو بورود الشرع كحسن صوم يوم عرفة ، وقبح صوم العيد.
** فإن قيل : فأي فرق بين المذهبين في هذا القسم؟
** قلنا : الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح بمعنى أن الفعل إن أمر به فحسن ، أو نهي عنه فقبيح ، وعندهم من مقتضياته بمعنى أنه حسن فأمر به ، أو قبيح فنهي عنه ، فالأمر والنهي إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين حاصلين للفعل
لذاته أو لجهاته » (1) انتهى.
فالمراد أن الفعل بحسب الواقع ونفس الأمر له حسن أو قبح أو حالة متوسطة يمكن إدراكه للعقل وإن لم يلاحظ الشرع ، أو لم يصل إليه نقل ، لا أن جميع ذلك مدرك له بالفعل فضلا عن الضرورة أو الدوام ، فالقضية بحسب الجهة ممكنة باعتبار إدراك العقل إن اعتبر الكلية في الموضوع ، وإلا فمطلقة عامة ، أو وقتية ، أو منتشرة ودائمة ، بل ضرورية باعتبار ثبوت صفة الحسن أو القبح ، بمعنى أن الحسن أو القبح ثابت للفعل في الواقع ونفس الأمر بالدوام أو بالضرورة ، وأن العقل يدركهما بالقوة ، أو بالفعل على سبيل الممكنة ، أو المطلقة ، أو وقت الجلاء والالتفات ، أو وقتا ما على سبيل الوقتية ، أو المنتشرة.
** فالمراد من عقلية الحسن والقبح أنه يكون للفعل بحسب الواقع حسن أو قبح ، ويمكن للعقل إدراك ممدوحية فاعل الأفعال في نفس الأمر ، أو مذموميته كذلك إن لم يرد به شرع ، أو إدراك جهة ورود الشرع على تحسين الفعل أو تقبيحه إن ورد به شرع.
وعدم علم العقل بنفسه بجهات الحسن والقبح في بعض الأفعال غير قادح في عقليتهما ؛ لأنه يكون من جهة خفائهما وانغمار العقل بالشهوات الحيوانية والعلائق الجسمانية ، وكونه غريقا في لجة الأغشية الناسوتية ، وبعيدا عن محط الأنوار اللاهوتية ، فبإدراك الحسن والقبح في بعض الأفعال الذي ليس بمرتبة ما ذكر في الخفاء يحكم بعدم القول بالواسطة ، الكاشف عن حكم الله الصانع القادر المقدر أن الفعل الذي أمر به الشارع حسن في نفس الأمر ، وإلا لكان طلب الحكيم قبيحا ، وبأن الفعل الذي نهى عنه الشارع قبيح في نفس الأمر ، وإلا لكان النهي عنه مذموما.
** والمراد من شرعية الحسن والقبح أنه ليس للفعل قبل ورود الشرع حسن أو قبح
حتى يمكن للعقل إدراكه.
** وقد يقال : إن المراد من عقليتهما اشتمال الفعل على الجهة المحسنة أو المقبحة وإن لم يتمكن العقل لإدراكهما ، والمراد من شرعيتهما أن لا يكون كذلك ، بل يكون حسنه أو قبحه بمجرد ورود الأمر أو النهي من الشارع ، فيمكن التعاكس بورود الأمر على المنهي عنه في حال النهي عنه ، وبالعكس ، وعلى الأول لا يصح التعاكس إلا إذا اختلف الوقت وتغير المصلحة بالمفسدة ، أو العكس كما في نسخ الأحكام والأديان.
فإذا عرفت ذلك ، فاعلم أن العلماء المتكلمين اختلفوا في هذه المسألة على قولين :
** [ القول ] الأول : أن الحسن والقبح عقليان وهو مختار الإمامية والحكماء والمعتزلة (1). وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله :
** ( وهما عقليان ) بمعنى أن الحاكم بهما هو العقل فعلا أو قوة ، وأن الفعل حسن أو قبيح في نفسه إما لذاته أو لصفة لازمة له ، أو بوجوه واعتبارات ، أو على وجه التركيب باعتبار الذات والصفات والاعتبارات على الاختلاف الآتي إن شاء الله ، فالشرع كاشف ومبين للحسن والقبح الثابتين له على أحد الأنحاء الثلاثة ، وليس له أن يعكس القضية من عند نفسه بأن يحسن ما قبحه العقل ويقبح ما حسنه إلا إذا اختلف حال الفعل في الحسن والقبح بالقياس إلى الأزمان ، أو الأشخاص ، أو الأحوال ؛ فإن له حينئذ أن يكشف عما يتغير الفعل إليه من حسنه أو قبحه في نفسه.
** [ القول ] الثاني : أن الحسن والقبح شرعيان بمعنى أنه ليس للفعل حسن أو قبح
في نفس الأمر لأمر حقيقي حاصل فيه قبل الشرع حتى يمكن للعقل إدراكه ، ويكون الشرع كاشفا عنه بل الشرع هو المثبت له والمبين ، فلا حسن للأفعال ولا قبح لها قبل ورود الشرع ، فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه ، وقبح ما حسنه ، لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر ، فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ، ومن الوجوب إلى الحرمة ، فكل ما أمر به الشارع فهو حسن ، وكل ما نهى عنه مثلا فهو قبيح ، ولو لا الشرع لم يكن حسن ولا قبيح. وهو مختار الأشاعرة (1) كالشارح القوشجي ، كما صرح به في شرح الكتاب (2)، وشارح « المقاصد » ؛ حيث قال : « فعندنا ذلك بمجرد الشرع » (3) وصاحب المواقف وشارحه ؛ حيث قالا : «
** ( القبيح ) عندنا
** ( ما نهي عنه شرعا ) نهي تحريم أو تنزيه
** ( والحسن بخلافه ) ، أي ما لم ينه عنه شرعا كالواجب والمندوب والمباح ؛ لأن المباح عند أكثر أصحابنا من قبيل الحسن وكفعل الله تعالى ؛ فإنه حسن أبدا بالاتفاق.
وأما فعل البهائم ، فقد قيل : إنه لا يوصف بحسن ولا قبح باتفاق الخصوم ، وفعل الصبي مختلف فيه ( ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحها ، وليس ذلك ) أي حسن الأشياء وقبحها ( عائدا إلى أمر حقيقي ) حاصل في الفعل قبل الشرع ( يكشف عنه الشرع ) كما يزعمه المعتزلة ( بل الشرع هو المثبت له والمبين ) فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع ( ولو عكس ) الشارع ( القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر ) فصار القبيح حسنا ، والحسن قبيحا ، كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ، ومن الوجوب إلى الحرمة » (4) إلى غير ذلك من الكلمات.
والثمرة مضافا إلى الثمرة العلمية تظهر في تصحيح العقيدة والحكم بجواز ارتكاب القبيحين ، بل وجوبه فيما لم يصل بالنسبة إليه الشريعة في جواز التكليف بما لا يطاق وعدم حكم قبل الشريعة وأمثال ذلك كثيرة.
والحق مع الإمامية ؛ لبراهين عقلية :
** الأول : أن الفعل لو لم يكن له رجحان وجودا أو عدما بحسب الواقع وفي نفسه ، لكان الأمر به أو النهي عنه ترجيحا بلا مرجح ؛ لاقتضاء الأمر جعل الوجود راجحا على العدم ، بل جعل فعل من الأفعال راجحا على غيره من غير مرجح ، واقتضاء النهي جعل الترك راجحا كذلك ، وجعل أحد المتساويين راجحا من غير مرجح قبيح بالبديهة وإن قلنا بجواز الترجيح بلا مرجح ، بمعنى اختيار أحد المتساويين من غير مرجح ، كما في قدحي عطشان ، ورغيفي جوعان ؛ حيث يختار أحدهما من غير مرجح ولو من جهة عدم الالتفات.
وبعبارة أخرى يلزم من شرعية الحسن والقبح عدم الأمر والنهي ، ويلزم من عدمهما عدم شرعية الحسن والقبح ؛ لما لا يخفى ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل.
** الثاني : ما أشار إليه المصنف بقوله :
** ( للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع ) بمعنى أن العلم بحسن الإحسان والعدل ، وقبح الإساءة والكذب والظلم كقتل النفس القدسية بلا جهة حاصل بالضرورة لكل عاقل من غير ملاحظة الشرع ؛ ولذلك يعترف بذلك منكر الشرائع كالدهري والزنديق أيضا ، فلو كان بحسب الشرع لما علم كذلك ، ومثل ذلك القطع بأنه يقبح عند الله من العارف بذاته وصفاته أن يشرك وينسب إليه الزوجة والولد وما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث ، بمعنى أنه يستحق الذم والعقاب في حكم الله تعالى سواء ورد الشرع ، أم لا.
وتوهم أن كون قبح ذلك مركوزا في العقول من النقول يوهم كونه من مجرد
العقول غير معقول.
** فإن قلت : نمنع جزم العقل بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه.
نعم ، جزم العقل بالحسن والقبح بمعنى الملاءمة والمنافرة ، أو صفة الكمال والنقص مسلم وهو غير نافع.
** قلت أولا : إن العقل يحكم بديهة بأن قاتل الأنبياء بغير حق وبلا جهة مستحق للذم ؛ لظلمه ، والمحسن يستحق المدح ؛ لإحسانه ، والمنع مكابرة صريحة عند الإنصاف.
** وثانيا : إن المسلم فيما نحن فيه مستلزم للمتنازع فيه حيث يكون بالاختيار.
** فإن قلت : قولنا : « العدل حسن ، والظلم قبيح » عد عند الحكماء من مقبولات العامة للمصلحة العامة والمفسدة وهي مادة القياس الجدلي ، فدعوى الضرورة المعتبرة في اليقينيات التي هي مادة البرهان غير مسموعة ؛ لعدم دلالة اتفاق العقلاء عليها.
** قلت : ضرورية الحكمين المذكورين وعدم توقفهما على النظر والفكر ضرورية على وجه يكون إنكاره مكابرة ، ومدخلية المصالح والمفاسد فيهما غير قادحة لصدورهما من العقل النظري بإعانة العقل العملي المزاول للأعمال ، والمباشر للأفعال بملاحظة المصالح والمفاسد من غير توقف على النظر ، وهذا كتوقف سائر البديهيات إلى أمور غير النظر كالمشاهدة والملاحظة ، بل هما صادران من العقل مع قطع النظر عن المصلحة والمفسدة ؛ ولهذا يصدران من غير العارف بالمصالح والمفاسد ، ومن الغافل.
وعد الحكماء لهما من المقبولات مجرد تمثيل للمصلحة العامة والمفسدة العامة ، فلهما جهة ضرورية وجهة مقبولية ، فهما من اليقينيات من جهة ضروريتهما وعدم احتياجهما إلى النظر ، ومن المقبولات من جهة قبول عموم العقلاء لهما من جهة ملاحظة المصلحة والمفسدة العامتين ، فعلى هذا يصح ذكرهما في البرهانيات والجدليات باعتبارين.
** الثالث : أنه لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع ، لم يثبتا أصلا ؛ لأن العلم بحسن ما أمر به الشارع ، أو أخبر عن حسنه ، وبقبح ما نهى عنه ، أو أخبر عن قبحه يتوقف على أن الكذب قبيح لا يصدر عنه ، وأن الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن سفه وعبث لا يليق به تعالى ، وذلك إما بالعقل والمفروض أنه معزول لا حكم له ، وإما بالشرع فيدور. وإلى هذا أشار المصنف بقوله :
** ( ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا ).
** فإن قلت : إن الدور إنما يلزم إذا جعل الأمر والنهي دليلي الحسن والقبح ، ولكنا لم نجعلهما دليلين لهما ، بل نجعل الحسن عبارة عن كون الفعل متعلق الأمر والمدح ، والقبح عبارة عن كون الفعل متعلق النهي والذم.
** قلت أولا : إنه خلاف ما صرح به شارح المقاصد (1) الذي هو من فحول الأشاعرة ، كما مر (2) إليه الإشارة.
** وثانيا : إن كون الفعل حسنا أو قبيحا على تقدير كونهما شرعيين إنما يعلم إذا كان الفعل متعلق الأمر والنهي [ وكون الفعل متعلق الأمر ] (3).
** الرابع : ما أشار إليه المصنف رحمه الله أيضا بقوله :
** ( ولجاز التعاكس ) بمعنى أنه لو كان الحسن والقبح بالشرع لا بالعقل ، لجاز أن يعكس الشارع ، فيحسن ما قبحه ، ويقبح ما حسنه ، كما في النسخ ، فيلزم جواز حسن الإساءة وقبح الإحسان بالمعنى المتنازع فيه ، وذلك باطل بالضرورة.
** الخامس : ما ذكره في شرح المقاصد من أنه لو لم يكن وجوب النظر عقليا لزم إفحام الأنبياء (4)، وأنه لو لم يقبح من الله تعالى شيء لجاز إظهار المعجزة على يد
الكاذب ، وفيه انسداد باب إثبات النبوة (1).
قال : والجواب أن الإمكان العقلي لا ينافي الجزم بعدم الوقوع أصلا كسائر العاديات (2).
وفيه الفرق بين الإمكان والقبح ، فهو ممكن لكنه لم يقع ؛ لقبحه عقلا ولو بالاعتبار مضافا إلى الآيات والأخبار.
وتمسك الأشاعرة بوجوه ذكرها في « شرح المقاصد » (3)
** :
** الأول : أنه لو حسن العقل أو قبح ، لزم تعذيب تارك الواجب ومرتكب الحرام سواء ورد الشرع أم لا بناء على أصلهم في وجوب تعذيب من استحقه إذا مات غير تائب واللازم باطل ، لقوله تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (4).
** الثاني : أنه لو كان الحسن والقبح بالعقل ، لما كان من أفعال العباد حسنا ولا قبيحا عقلا ، واللازم باطل باعترافكم.
وجه اللزوم أن فعل العبد إما اضطراري وإما اتفاقي ، ولا شيء منهما بحسن ولا قبيح عقلا.
أما الكبرى ، فبالاتفاق. وأما الصغرى ، فلأن العبد إن لم يتمكن من الترك فذاك ، وإن تمكن فإن لم يتوقف الفعل على مرجح ، بل صدر منه تارة ولم يصدر أخرى ، كان اتفاقيا ، على أنه يفضي إلى الترجح بلا مرجح وفيه انسداد باب إثبات الصانع. وإن توقف على مرجح ، فذلك المرجح إن كان من العبد ، ننقل الكلام إليه ويتسلسل ،
وإن لم يكن ، فمعه إن لم يجب الفعل بل صح الصدور واللاصدور عاد الترديد ولزم المحذور. وإن وجب فالفعل اضطراري (1)، أو العبد مجبور بناء على عدم كفاية الإرادة ولزوم الانتهاء إلى مرجح لا يكون من العبد ، ويجب معه الفعل ، ويبطل استقلال العبد.
** الثالث : أنه لو كان قبح الكذب لذاته لما تخلف عنه في شيء من الصور ضرورة ، واللازم باطل فيما إذا تعين الكذب لإنقاذ نبي من الهلاك ؛ فإنه يجب قطعا ، فيحسن. وكذا كل فعل يجب تارة ويحرم أخرى كالقتل والضرب حدا وظلما ، بناء على أن الكذب مثلا من جهة تعين سبب الإنجاء فيه يصير حسنا ؛ لأن الحسن هو الإنجاء.
** الرابع : أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين لزم اجتماع المتنافيين في إخبار من قال : « لأكذبن غدا » لأنه إما صادق ، فيلزم بصدقه حسنه ، ولاستلزامه الكذب في الغد قبحه ، وإما كاذب فيلزم لكذبه قبحه ، ولاستلزامه ترك الكذب في الغد حسنه ، فيلزم اجتماع الحسن والقبح بناء على أن ملزوم الحسن حسن ، وملزوم القبيح قبيح ، وأن كل حسن أو قبح ذاتي.
** الخامس : أن الفعل لو كان حسنا أو قبيحا لذاته ، لزم قيام العرض بالعرض وهو باطل باعتراف الخصم.
وجه اللزوم أن حسن الفعل مثلا أمر زائد عليه ؛ لأنه قد يعقل الفعل ولا يعقل حسنه أو قبحه ، ومع ذلك فهو وجودي غير قائم بنفسه ، فهو عرض صفة للفعل الذي هو أيضا عرض ، فيلزم قيام العرض بالعرض بناء على منع كونه كإمكان الفعل ، وأن الحسن الشرعي قديم متعلق بالفعل لا صفة له حتى يلزم النقض بلزوم قيام العرض بالعرض.
** السادس : أنه لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته وجهاته ، لم يكن البارئ تعالى مختارا في الحكم ، واللازم باطل بالإجماع.
وجه اللزوم : أنه لا بد في الفعل من حكم ، والحكم على خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصح عن البارئ ، بل يتعين عليه الحكم بالمعقول الراجح بحيث لا يصح تركه ، وفيه نفي الاختيار ، الذي لا يجوز ولو كان لصارف (1) بناء على كون الحكم عندهم قديما متعلقا بالأفعال غير مناف للاختيار.
** السابع : أن قبح الفعل أو حسنه إذا كان صارفا عنه أو داعيا إليه كان سابقا عليه ، فيلزم قيام الموجود بالمعدوم بناء على منع كون الصارف والداعي هو العلم باتصاف الفعل بالحسن والقبح عند الحصول.
والمصنف رحمه الله أشار إلى الجواب عن وجوه أخر من وجوه الأشاعرة بقوله :
** ( ويجوز التفاوت في العلوم ؛ لتفاوت التصور ، وارتكاب أقل القبيحين مع عدم إمكان المخلص (2)
** ، والجبر باطل ).
** بيان ذلك : أن الأشاعرة قالوا : إن الحسن والقبح لو كانا عقليين ، لما وقع التفاوت في العلوم ؛ لاتحاد السبب والمدرك وهو العقل ، والتالي باطل بالضرورة.
** والجواب : أنه يجوز التفاوت في العلوم بسبب التفاوت في تصور أطرافها ، فما كان تصوره نظريا يكون نظريا ، وما كان تصوره بديهيا أوليا يكون بديهيا أوليا ، وما كان تصوره حدسيا يكون كذلك ، وهكذا سائر مراتب العلم من الضروريات والنظريات المحتاجة إلى النظر.
** وقالوا أيضا : إن الحسن والقبح لو كانا عقليين ، لما اختلفا أي لما حسن القبيح ، ولما قبح الحسن ، والتالي باطل ؛ لأنه يحسن تخليص النبي صلى الله عليه وآله مثلا من يد الظالم
بالكذب المقتضي له ، فالكذب يصير حسنا ، كما أن الصدق المهلك قبيح (1).
** والجواب : أن الكذب في الصورة المذكورة قبيح في نفسه ، باق على قبحه ، وكذا الصدق حسن ، باق على حسنه إلا أن ترك إنجاء النبي أقبح ، فيصير الكذب الموجب للإنجاء من جهة اقتضائه دفع الأقبح حسنا بالعرض عند عدم إمكان التخلص بغيره كالتعريض ، وكذا حكم الصدق ؛ فإنه باق على حسنه إلا أنه يصير قبيحا بالعرض عند عدم إمكان التخلص عن الضرر إلا بتركه.
** وقالوا أيضا : الجبر حق ، فينتفي الحسن والقبح العقليان. وقد قرر الشارح القوشجي هذا الوجه ، بأنه لو كان الحسن والقبح بالعقل لما كان شيء من أفعال العباد حسنا ولا قبيحا عقلا ، واللازم باطل باعترافكم.
وجه اللزوم أن العبد مجبور في أفعاله ، ولا شيء من أفعال المجبور بحسن ولا قبيح عقلا.
أما الكبرى ، فبالاتفاق. وأما الصغرى ، فلأن العبد إن لم يتمكن من الترك فذاك ، وإن تمكن فإن لم يتوقف فعله على مرجح ، بل صدر عنه تارة ولم يصدر أخرى بلا تجدد أمر ، لزم الترجيح بلا مرجح ، وانسد باب إثبات الصانع ، وإن توقف ، فذلك المرجح إن لم يجب معه الفعل ، بل يصح الصدور واللاصدور ، عاد الترديد ، وإن وجب فالفعل اضطراري والعبد مجبور (2).
** والجواب : أن المرجح هو الإرادة ؛ وصدور الفعل معها على سبيل الوجوب لا ينافي الاختيار ، فالجبر باطل كما سيأتي إن شاء الله ، فالصغرى المذكورة لإثبات الشرطية ممنوعة ، بل فاسدة ، فيكون الشرطية أيضا كذلك ، فلا يكون النتيجة صحيحة.
وأما الجواب عن سائر الوجوه ، فيظهر بالتأمل.
** ثم اعلم أن القائلين بأن الحسن والقبح عقليان اختلفوا في أنهما ذاتيان مطلقا بمعنى أن كل ذات فعل له حسن أو قبح في الواقع ونفس الأمر ، لا أن كل حسن أو قبح منسوب إلى الذات ؛ لأن الظاهر أن صيرورة الحسن بالذات قبيحا بالعرض ، وبالعكس كالصدق الضار والكذب النافع المنجي للنفس المحترمة من الهلاك مما لا ينكره أحد أو بالوجوه والاعتبارات ، أو نحو ذلك مطلقا ، أو بالتفصيل على أقوال ، ونحن نكتفي في ذلك بذكر كلمات بعض المتكلمين.
ففي المواقف وشرحه : « ( ثم إنهم اختلفوا ، فذهب الأوائل منهم
** ) إلى أن حسن الأفعال وقبحها لذواتها لا بصفات (1) فيها تقتضيهما.
وذهب بعض من بعدهم من المتقدمين ( إلى إثبات صفة ) حقيقية ( توجب ذلك مطلقا ) أي في الحسن والقبح جميعا ، فقالوا : ليس حسن الفعل أو قبحه لذاته كما ذهب إليه من تقدمنا من أصحابنا ، بل لما فيه من صفة موجبة لأحدهما.
** ( و) ذهب ( أبو الحسين من متأخريهم إلى إثبات صفة في القبيح ) مقتضية لقبحه ( دون الحسن )؛ إذ لا حاجة به إلى صفة محسنة له ، بل يكفيه لحسنه انتفاء الصفة المقبحة.
** ( و) ذهب ( الجبائي إلى نفيه ) أي نفي الوصف الحقيقي ( فيهما مطلقا ) فقال : ليس حسن الأفعال وقبحها بصفات حقيقية فيها ، بل بوجوه اعتبارية وأوصاف إضافية تختلف بحسب الاعتبار ، كما في لطم اليتيم تأديبا وظلما » (2) انتهى.
ومثله ذكر الشارح القوشجي في شرح الكتاب (3) وكذا غيره.
والحاصل : أن الأقوال في المسألة خمسة :
** الأول : أن الحسن والقبح ذاتيان بالمعنى المذكور كما عن القدماء.
** الثاني : أنهما لصفة لازمة لذات الشيء ، موجبة لهما.
** الثالث : أنهما بالوجوه والاعتبارات ؛ لترتب مصلحة أو مفسدة ظاهرة أو كامنة ، ولكن حكم العقل مخصوص بالصورة الأولى.
** الرابع : أن الحسن ذاتي ، والقبح لصفة مقبحة كما عن أبي الحسين.
** الخامس : أنهما للقدر المشترك الأعم ، كما اختاره أستاذ الأستاذ (1) حاكيا عن غير المعتزلة ، وهو ظاهر المقدس الأردبيلي أيضا ؛ حيث قال : « ينبغي أن يختار أنه قد يكون لذاته كما في الصدق والكذب ، وقد يكون لصفة ذاتية ، وقد يكون لوجوه واعتبارات كما في لطم اليتيم » (2). والحق هو الأول كما عن الأوائل (3).
ويشهد على كونهما ذاتيين أن من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب بحيث لا مرجح أصلا ، ولا علم باستقرار الشرائع على تحسين الصدق وتقبيح الكذب ، فإنه يؤثر الصدق قطعا ، ويترك الكذب حتما ، وما ذاك إلا لأن حسنه بالمعنى المتنازع فيه ذاتي ضروري عقلي ، وكذا إنقاذ من أشرف على الهلاك حيث لا يتصور له نفع وغرض ولو كان مدحا وثناء.
** وتوهم أن إيثار الصدق لملاءمة الطبع والمصلحة العامة ، وإنقاذ الهالك لرقة الجنسية المجبولة في الطبيعة كأنه يتصور لنفسه مثل تلك الحالة فيستحسنه من نفسه كما يستحسنه من غيره في حقه فاسد ؛ لما لا يخفى.
** فإن قلت : الذاتي لا يختلف ولا يتخلف ، والحسن والقبح يختلفان ويتخلفان
كما في الصدق الضار والكذب النافع الموجب لنجاة النفس المحترمة ، فلا يمكن كونهما ذاتيين.
** قلت : عدم تخلف الذاتي إنما هو بحسب نفس الأمر ، فلا ينافي صيرورة الحسن بالذات قبيحا بالعرض ، وبالعكس ، كما لا يخفى.
وبالجملة ، فالأحكام الشرعية الفرعية التكليفية كالوجوب والحرمة مترتبة على الحسن والقبح الواقعيين ذاتيين كانا أم عارضيين لمصلحة بارزة أو كامنة وتسمى تلك الأحكام شرعية ؛ لكون الشرع كاشفا ، أو مؤكدا لا جاعلا كما هو مذهب الأشاعرة ؛ حيث جعلوا العقل معزولا ، وجعلوا الشرع جاعلا في الأحكام الشرعية الفرعية التكليفية كالوضعية.
وكيف كان ، فبعد ثبوت كون حسن الأشياء وقبحها عقليين ذاتيين نقول : إن أفعال الله تعالى كلها حتى التكليف ونحوه حسنة بالحسن العقلي الذاتي أو العارضي بسبب الوجوه والاعتبار ، وليس فيها قبح وغبار ، كما أشار إليه المصنف بقوله :
** ( واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح من أفعاله تعالى مع قدرته عليه ؛ لعموم النسبة ، ولا ينافي الامتناع اللاحق ).
** بيان ذلك : أن الله تعالى عالم بالعلم الذاتي بجميع الأشياء التي منها حسن الأشياء وقبحها الواقعيان كما تقدم في بيان إثبات الصفات الثبوتية ، وهو الغني المطلق كما مر في بيان التنزه عن الصفات السلبية ، والعالم بقبح القبيح المستغني عنه لا يفعله ببديهة العقل ؛ لعدم الداعي إليه ووجود الصارف عنه ، مضافا إلى أنه لو صدر عنه تعالى القبيح لزم ترجيح المرجوح ، فتجويز صدور القبيح عنه تعالى تجويز لكونه تعالى موردا للذم عقلا ، وهو ممتنع ضرورة ، فلا يكون خالقا للكفر والعصيان ، وإلا كان التعذيب عليهما قبيحا ، والقبيح لا يصدر عنه تعالى ، فيلزم أن لا يكون واقعا ، فيكون الإخبار بإيقاعه كذبا ، وهو محال عنه تعالى.
وبالجملة ، فهو تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب ، بل جميع أفعاله حسنة
بالحسن العام ؛ لأنه عالم بالحسن ، وقادر على إيجاد الحسن من غير صارف ، فالداعي موجود ، والمانع مفقود ، فالأثر لازم ؛ لامتناع تخلف المعلول عن العلة التامة.
وقال الشارح القوشجي : « قد أجمعت الأمة إجماعا مركبا على أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب ، فالأشاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ، ولا واجب عليه ، ولا يتصور منه فعل قبيح ولا ترك واجب. وأما المعتزلة فمن جهة أن ما هو قبيح يتركه ، وما يجب عليه يفعل ، لأن الله تعالى مستغن عن غيره قبيحا كان أو حسنا وعالم بحسن الأعمال وقبحها ، وقد علم بالضرورة أن العالم بالقبيح ، المستغني عنه لا يصدر عنه » (1).
** وفيه أولا : أن الأشاعرة يقولون بقبح المعاصي شرعا ، ومع ذلك يقولون بأن الله تعالى يفعلها ويخلقها ؛ ولهذا قال العلامة في الشرح : « ونازع الأشعرية في ذلك وأسندوا القبائح إليه تعالى » (2).
وقال الشارح القديم : « أما الأشاعرة ، فلأنهم لما أسندوا جميع الممكنات الموجودة إلى الله تعالى ، جوزوا صدور القبيح عنه » (3).
** وثانيا : أن إطلاق الإجماع المركب على ذلك الاتفاق المدعى لو سلم تحققه خلاف مصطلح الأصوليين ، كما لا يخفى.
وكيف كان ، فالقائلون بعدم صدور القبيح عن الله تعالى اختلفوا في أنه تعالى قادر عليه ، أم لا؟ فالأكثر على أنه تعالى قادر عليه. والنظام على ما حكي (4) عنه اختار أنه تعالى لا يقدر على خلق القبيح. واختار المصنف مذهب
الأكثر ؛ فإنه الصحيح.
واحتج عليه بأن نسبة القدرة إلى جميع الممكنات على السواء ، والقبائح منها ، فيكون قادرا عليها.
واحتج النظام بأن فعل القبيح محال ؛ لأنه يدل على الجهل ، أو الحاجة ، وكلاهما محال ، وما يؤدي إلى المحال محال ، والمحال غير مقدور (1).
** والجواب : أن الامتناع الوقوعي من جهة القبح لاحق للإمكان الأصلي بالنظر إلى الحكمة ، فلا ينافي القدرة الذاتية ؛ فإن المحال الوقوعي مقدور ذاتي.
** وصل
هذا الاعتقاد من أصول المذهب التي عليها بناء مذهب الاثني عشرية ، فمن أنكره فهو خارج عن المذهب ، لا الدين ، كما لا يخفى.