** قال : ( والجنس منهما (1) كالمادة وهو معلول ، والفصل كالصورة وهو علة ).
** أقول : الجنس إذا نسب مع فصله إلى المادة والصورة ، وجد الجنس أشبه بالمادة من الفصل في أن الشيء المركب حاصل معها بالقوة ، والفصل أشبه بالصورة منه في أن الشيء المركب حاصل معها بالفعل.
وهذا الجنس هو المعلول ، والفصل هو العلة ، بمعنى أن الطبيعة الجنسية إذا حصلت في العقل ، كانت أمرا مبهما مترددا بين أشياء متكثرة هو عين كل واحد منها بحسب الخارج ، وكانت غير منطبقة على تمام حقيقة واحدة منها ، فإذا انضم إليها الفصل تعينت وزال عنها الإبهام والتردد ، وانطبقت على تمام حقيقة واحدة منها ، فالفصل علة لصفات الجنس في الذهن ، وهي التعين وزوال الإبهام والتحصل ، أعني الانطباق على تمام الماهية بديهة ، فيصدق عليه أنه علة للجنس من حيث هو موصوف بتلك الصفات ، لا أنه علة لوجوده في الذهن ، وإلا لم يعقل الجنس إلا مع الفصل أو لوجوده في الخارج ، وإلا لتغايرا في الوجود ، وامتنع الحمل بالمواطاة.
** قال : ( وما لا جنس له لا فصل له ).
** أقول : الفصل هو الجزء المميز للشيء عما يشاركه في الجنس على ما تقدم ، فإذا لم يكن للشيء جنس لم يكن له فصل ، هذا هو التحقيق في هذا المقام.
وقد ذهب غير المحققين (2) إلى أن الفصل هو المميز في الوجود ، وجوزوا تركيب الشيء من أمرين متساويين وشيء من الأمرين ليس جنسا ، فيكون فصلا يتميز به المركب عما يشاركه في الوجود.
وهذا خطأ ؛ لأن الأشياء المختلفة لا تفتقر في تمايزها عما يشاركها في الوجود
وغيره من العوارض إلى أمر مغاير لذواتها ، فإن كل واحد من الجزءين المتساويين كما يتمايز بنفسه عما يشاركه في الوجود ، كذلك المركب منهما.
ولو افتقر كل مشارك في الوجود أو في غيره من الأعراض إلى فصل لزم التسلسل ، ولم يجعل كل منهما فصلا للمركب ، ولم يكن المركب فصلا لكل منهما ، لتساوي نسبته ونسبتهما إلى الموجد.
** قال : ( وكل فصل تام فهو واحد ).
** أقول : الفصل ، منه ما هو تام وهو كمال الجزء المميز عن تمام المشاركات وهو الفصل القريب ، ومنه غير تام وهو الجزء الذاتي المميز عن بعض المشاركات وهو الفصل البعيد. والأول لا يكون إلا واحدا ؛ لأنه لو تعدد لزم امتياز المركب بكل واحد منهما ، فيستغني عن الآخر في التميز ، فلا يكون فصلا ، ولأن الفصل علة للحصة فيلزم تعدد العلل على المعلول الواحد ، وهو محال. أما الفصل الناقص وهو جزء الفصل فإنه يكون متعددا ، كقابل الأبعاد والنامي.
** قال : ( ولا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة ).
** أقول : الجنس للماهية قد يكون واحدا كالجسم الذي له جنس واحد هو الجوهر.
وقد يكون كثيرا كالحيوان الذي له أجناس كثيرة ، لكن هذه الكثرة لا يمكن أن تكون في مرتبة واحدة بأن لا يكون أحدهما جنسا للآخر ، وكان كل منهما جنسا عاليا مثلا ، بل يجب أن تكون مترتبة في العموم والخصوص ، فلا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لنوع واحد ؛ لأن فصلهما إن كان واحدا كان جعل الجنسين جعلا واحدا ، وهو محال (1)، وإن تغاير لم يكن النوع نوعا واحدا بل نوعين ، هذا خلف.
** قال : ( فلا تركيب عقلي إلا منهما ).
** أقول : التركيب قد يكون عقليا ، وقد يكون خارجيا كتركيب العشرة من الآحاد.
والتركيب العقلي لا يكون إلا من الجنس والفصل ؛ لأن الجزء إما أن يكون مختصا بالمركب أو مشتركا.
والأول هو الفصل القريب.
والثاني إما أن يكون تمام المشترك أو جزءا منه ، والأول هو الجنس ، والثاني إما أن يكون مساويا أو أعم منه ، والأول يلزم منه كونه فصلا للجنس ، فيكون فصلا مطلقا ، والثاني إما أن يكون تمام المشترك بين تمام المشترك وما لا يصدق عليه تمام المشترك أو لا يكون ، والأول جنس ، والثاني فصل جنس ، وإلا لزم التسلسل وهو محال ، فقد ثبت أن كل جزء محمول إما أن يكون جنسا أو فصلا ، وهو المطلوب.
** قال : ( فيجب تناهيهما ).
** أقول : الجنس والفصل قد يترتبان في العموم والخصوص ، كالحيوانية والجسمية ، وقد لا يترتبان ، والمترتبة يجب تناهيهما في الطرفين ؛ لأنه لو لا تتناهى الأجناس لم تتناه الفصول التي هي العلل ، فيلزم وجود علل ومعلولات لا نهاية لها ، وهو محال.
** قال : ( وقد يكون منهما عقلي وطبيعي ومنطقي كنجسهما ).
** أقول : يعني أن من الأجناس ما هو عقلي وهو الحيوانية مع قيد الجنسية ، ومنها ما هو طبيعي وهو الحيوانية من حيث هي هي لا باعتبار الجنسية ولا باعتبار عدمها ، ومنها ما هو منطقي وهي الجنسية العارضة للحيوان.
وهذه الثلاثة أيضا قد تحصل في الفصل ؛ وذلك كما أن جنسهما يعني جنس الجنس وجنس الفصل وهو الكلي من حيث هو كلي قد انقسم إلى هذه الثلاثة ، كذلك هذان أعني الجنس والفصل ينقسمان إليهما.
** قال : ( ومنهما عوال وسوافل ومتوسطات ، وفصل كل جنس يكون في
** مرتبته ).
** أقول : الجنس قد يكون عاليا ، وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس آخر كالجوهر ، فيسمى جنس الأجناس وقد يكون سافلا ، وهو الجنس الأخير الذي
لاجنس تحته كالحيوان. وقد يكون متوسطا ، وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم.
والفصل أيضا قد يكون عاليا ، وهو فصل الجنس العالي كقابل الأبعاد. وقد يكون سافلا ، وهو فصل النوع السافل كالناطق. وقد يكون متوسطا ، وهو فصل الجنس المتوسط كالنامي. فظهر أن فصل كل جنس يكون في مرتبته بمعنى أن فصل الجنس العالي يسمى فصلا عاليا ، وفصل الجنس السافل يسمى فصلا سافلا ، وفصل الجنس المتوسط يسمى فصلا متوسطا.
** قال : ( ومن الجنس ما هو مفرد ، وهو الذي لا جنس له وليس تحته جنس ، وهما إضافيان ، وقد يجتمعان مع التقابل ).
** أقول : من أقسام الجنس الجنس المفرد ، وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته ، ونذكر في مثاله العقل بشرط أن لا يكون الجوهر جنسا له ، وأن يكون صدقه على أفراده صدق الجنس على أنواعه.
إذا عرفت هذا ، فالجنس والفصل إضافيان ، وكذا باقي المقولات الخمس أعني النوع والخاصة والعرض العام فإن الجنس ليس جنسا لكل شيء بل لنوعه ، وكذا الفصل وسائرها.
وقد يجتمع الجنس والفصل في شيء واحد مع تقابلهما ؛ لأن الجنس مشترك ، والفصل خاص ، وذلك كالإدراك الذي هو جنس السمع والبصر وباقي الحواس ، وفصل الحيوان ، بل قد تجتمع الخمسة في شيء واحد لا باعتبار واحد ؛ لتقابلهما ؛ فإن الجنس لشيء يستحيل أن يكون فصلا لذلك الشيء أو نوعا له أو خاصة أو عرضا بالقياس إليه.
** قال : ( ولا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل ).
** أقول : لا يمكن أن يؤخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل ، فيكون الجنس جنسا له كما هو جنس للنوع ، وإلا لكان مقوما للفصل ، فلا يكون الفصل محصلا له.
** قال : ( وإذا نسبا إلى ما يضافان إليه كان الجنس أعم والفصل مساويا ).
** أقول : يعني إذا نسب الجنس إلى النوع كان الجنس أعم من المضاف إليه أعني النوع لوجوب الشركة بين الكثيرين المختلفين في الحقائق في الجنس دون النوع.
وأما الفصل فإنه يكون مساويا للنوع الذي يضاف الفصل إليه بأنه فصل له ، ولا يجوز أن يكون أعم من النوع ؛ لاستحالة استفادة التمييز من الأعم.
** المسألة الخامسة : في التشخص.
** قال : ( والتشخص من الأمور الاعتبارية ، فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي وجد مشاركا لغيره من التشخصات فيه ، ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار ).
** أقول : الماهية النوعية من حيث هي هي لا يمنع نفس تصورها من الشركة ، بل يمكن للعقل فرض اشتراكها بحملها على كثيرين.
وأما الشخص فنفس تصوره مانع من الشركة بلا ريبة ، بمعنى أن مفهوم زيد ليس مفهوم الإنسان وحده ، وإلا لصدق على عمرو أنه زيد ، كما يصدق عليه أنه إنسان ، فإذن لا بد أن يتحقق في الشخص أمر زائد على الماهية ، ويقال له : التشخص ، وهو من ثواني المعقولات ومن الأمور الاعتبارية لا من العينية ، وإلا لكان له تشخص ، وننقل الكلام إليه ، وحينئذ لزم التسلسل.
ثم إذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلي كان مشاركا لغيره من التشخصات ، ولا يتسلسل ذلك بل ينقطع بانقطاع الاعتبار.
وهذا كأنه جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن التشخص من الأمور العينية ولزم التسلسل ؛ لأن أفراد التشخصات قد اشتركت في مطلق التشخص ، فيحتاج إلى مخصص آخر مغاير لما وقع به الاشتراك ، ولا يجوز أن يكون عدميا ؛ لإفادة الامتياز ، ولأنه يلزم أن تكون الماهية المتشخصة عدمية ؛ لعدم أحد جزأيها.
والجواب : أنه أمر اعتباري عقلي ينقطع بانقطاع الاعتبار ومثل ذلك ما يقال من
أن التشخص جزء الشخص الموجود في الخارج ، وجزء الموجود في الخارج موجود فيه بالضرورة ، وأن الطبيعة النوعية لا تتكثر بنفسها بل تكثرها بالتشخص ، فلا بد من وجوده ونحو ذلك ؛ وذلك لأن جزء الموجود في الخارج هو العوارض المشخصة الموجبة لحصول التشخص والتكثر عند الاعتبار وهي موجودة ، والتشخص اعتباري كالوحدة ، فلا حاجة إلى أن يقال : إن التشخص بذاته لا بتشخص زائد على ذاته حتى يلزم التسلسل. واشتراكه مع سائر التشخصات في مفهوم التشخص اشتراك في أمر عرضي.
** قال : ( وأما ما به التشخص فقد يكون نفس الماهية فلا يتكثر ، وقد يستند إلى المادة المتشخصة بالأعراض الخاصة الحالة فيها ).
** أقول : لما حقق أن التشخص من الأمور الاعتبارية لا العينية ، شرع في البحث عن سبب التشخص.
واعلم أنه قد يكون نفس الماهية المشخصة ، وقد يكون غيرها.
** أما الأول : فلا يمكن أن يتكثر نوعه في الخارج فلا يوجد منه البتة إلا شخص واحد ؛ لأن الماهية علة لذلك التشخص ، فلو وجدت مع غيره لزم تحصيل الحاصل وانفكت العلة عن المعلول ، هذا خلف. وقد مثل بالواجب تعالى.
** وأما الثاني : فلا يجوز أن يكون الغير المشخص فيه أمرا منفصلا عن الشخص ؛ لأن نسبته إلى كل الأفراد والتشخصات على السواء ، ولا حالا فيه ؛ لأن الحال في الشخص لافتقاره إليه يكون متأخرا عنه ، فلو كان علة لتشخصه المتقدم عليه ؛ لكونه مقوما له وكون نسبته إلى الشخص نسبة الفصل إلى النوع كان متقدما عليه ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال ، فتعين أن يكون محلا ، فلا بد له من مادة قابلة له وللتكثر ، وتلك المادة تتشخص بانضمام أعراض خاصة إليها تحل فيها مثل الكم المعين ، والوضع المعين وباعتبار تشخص تلك المادة تتشخص هذه الماهية الحالة فيها.
** قال : ( ولا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى مثله ).
** أقول : إذا قيد الكلي العقلي بالكلي العقلي لا تحصل الجزئية ، فإنا إذا قلنا لزيد : إنه إنسان ، ففيه شركة ذهنية وخارجية تبعية. فإذا قلنا : العالم الزاهد ابن فلان الذي يتكلم يوم كذا في موضع كذا ، لم يزل احتمال الشركة الذهنية ؛ لاحتمال فرض الاشتراك ، فلا يكون جزئيا.
نعم ، هو كلي ينحصر في شخص خارجي ، فيكون كالخاصة المركبة ، كالماشي على الرجلين المستقيم القامة ، والطائر الولود.
وإنما قيد بالعقلي ، لأنه ليس في الخارج شركة ولا كلية ، إذ الكلي ما يحصل في العقل والذهن ، كما أن الجزئي ما يحصل في الحس والخارج.
** قال : ( والتميز يغاير التشخص ، ويجوز امتياز كل من الشيئين بالآخر ).
** أقول : التشخص للشيء إنما هو في نفسه ، وامتيازه إنما هو بالقياس إلى ما يشاركه في معنى كلي بحيث لو لم يشاركه غيره ، لما احتاج إلى مميز زائد على حقيقته مع أنه متشخص ، فالتميز والتشخص متغايران.
ويجوز أن يمتاز كل واحد من الشيئين بصاحبه لا بامتيازه ، فلا دور. ولا يجوز أن يتشخص كل من الشيئين بذات الآخر ، وإلا لزم إفادة تقييد الكلي بالكلي التشخص ، وقد مر فساده.
** قال : ( والتشخص قد لا يعتبر مشاركته ، والكلي قد يكون إضافيا فيتميز ، والمتشخص المندرج تحت غيره متميز ).
** أقول : لما ذكر أن التشخص والتميز متغايران ، بين هنا عدم العموم المطلق بينهما ؛ وذلك لأن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر ، ويصدقان معا على شيء ثالث ، وكل شيئين هذا شأنهما فبينهما عموم من وجه.
أما صدق التشخص بدون التميز ففي التشخص الذي لا تعتبر مشاركته مع غيره في مفهوم من المفهومات ، وإن كان لا بد له من المشاركة في نفس الأمر ولو في
الأعراض العامة.
وأما صدق التميز بدون التشخص ففي الكلي إذا كان جزئيا إضافيا يندرج تحت كلي آخر ، فإنه يكون ممتازا عن غيره وليس بمشخص.
وأما صدقهما على واحد ففي التشخص المندرج تحت غيره إذا اعتبر اندراجه ، فإنه متشخص ومتميز.
** المسألة السادسة : في البحث عن الوحدة والكثرة.
** قال : ( والتشخص يغاير الوحدة التي هي عبارة عن عدم الانقسام ).
** أقول : الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد ، وهو مغاير للتشخص ؛ لأن الوحدة قد تصدق على الكلي الطبيعي غير المتشخص وعلى الكثرة نفسها من دون صدق التشخص عليهما ، فكل متشخص يصدق عليه أنه واحد من غير عكس كلي.
** قال : ( وهي مغايرة للوجود ؛ لصدقه على الكثير من حيث هو كثير ، بخلاف الوحدة ، وتساوقه ).
** أقول : قد ظن قوم أن الوجود والوحدة عبارتان عن شيء واحد ؛ لصدقهما على جميع الأشياء (1).
وهو خطأ ؛ فإنه لا يلزم من الملازمة الاتحاد.
ثم الدليل على تغايرهما أن الكثير من حيث إنه كثير يصدق عليه أنه موجود وليس بواحد ، فالموجود غير الواحد من الشكل الثالث.
نعم ، الوحدة تساوق الوجود وتلازمه ، فكل موجود فهو واحد. والكثرة يصدق عليها الواحد لا من حيث هي كثرة ، على معنى أن الوحدة تصدق على العارض أعني الكثرة لا على ما عرضت له الكثرة ، وكذلك كل واحد فهو موجود إما في
الأعيان أو في الأذهان ، فهما متلازمان.
** المسألة السابعة : في أن الوحدة غنية عن التعريف.
** قال : ( ولا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ ).
** أقول : الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية فلا يحتاج في تصورها إلى اكتساب ، فلا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ ، بمعنى أن تبدل لفظا بلفظ آخر أوضح منه ، لا أنه تعريف معنوي.
** قال : ( وهي والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام ).
** أقول : الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كل منهما أعرف من صاحبه بالاقتسام ؛ فإن الوحدة أعرف عند العقل ، والكثرة أعرف عند الخيال ، لأن الخيال يدرك الكثرة أولا ، ثم العقل ينزع منها أمرا واحدا أعم. بمعنى أن الصور الكلية المرتسمة في النفس منتزعة عن صور جزئياتها المرتسمة في الآلات ؛ فإن النفس تدرك أولا بآلاتها جزئيات متكثرة ترتسم صورها في تلك الآلات ، ثم ينتزع منها بحذف مشخصاتها صورة واحدة كلية فيها ، والعقل يدرك أعم الأمور أولا وهو الواحد ثم يأخذ بعد ذلك في التفصيل.
فقد ظهر أن الكثرة والوحدة متساويتان في كون كل واحدة منهما أعرف من صاحبتها لكن بالانقسام ؛ فإن الكثرة أعرف عند الخيال ، والوحدة أعرف عند العقل ، فقد اقتسم العقل والخيال وصف الأعرفية لهما ، فإذا حاولنا تعريف الوحدة عند الخيال عرفناها بالكثرة. وإذا حاولنا تعريف الكثرة عند العقل عرفناها بالوحدة.
** المسألة الثامنة : في أن الوحدة ليست ثابتة في الأعيان.
** قال : ( وليست الوحدة أمرا عينيا ، بل هي من ثواني المعقولات ، وكذا الكثرة ).
** أقول : الوحدة إن كانت سلبية لم تكن سلب أي شيء كان ، بل سلب مقابلها ، أعني الكثرة ، فالكثرة إن كانت عدما كانت الوحدة عدما للعدم فتكون ثبوتية ، وإن كانت وجودية كان مجموع العدمات أمرا وجوديا وهو محال. وإن كانت ثبوتية فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل ، وإن كانت ثابتة في الذهن فهو المطلوب.
فإذن الوحدة أمر عقلي اعتباري يحصل في العقل عند فرض عدم انقسام الملحوق ، وهي من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ، وكذا الكثرة ؛ لأنه لا يمكن أن يتصور وحدة أو كثرة قائمة بنفسها ، بل إنما تتصور عارضة لمعقول آخر.
** المسألة التاسعة : في التقابل بين الوحدة والكثرة.
** قال : ( وتقابلهما لإضافة العلية والمعلولية والمكيلية والمكيالية ، لا لتقابل جوهري بينهما ).
** أقول : إن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكثرة نفسها ، لكنها لا تجامع الكثرة في موضوع واحد بالقياس إلى شيء واحد ؛ فإن موضوع الكثرة من حيث صدق الكثرة عليه لا يمكن صدق الوحدة عليه ، فبينهما تقابل قطعا.
إذا عرفت هذا ، فنقول : إنك ستعلم أن أصناف التقابل أربعة : إما تقابل السلب والإيجاب ، أو العدم والملكة ، أو التضايف ، أو التضاد. وليس بين الوحدة والكثرة تقابل جوهري أي ذاتي يستند إلى ذاتيهما بوجه من الوجوه الأربعة ؛ لأن الوحدة مقومة للكثرة ومبدأ لها وهما ثبوتيتان ، فليستا بسلب وإيجاب ولا عدم وملكة ولا متضايفين ؛ لأن المقوم متقدم والمضايف مصاحب ، ولا متضادين ؛ لامتناع تقوم أحد الضدين بالآخر ، فلم يبق بينهما إلا تقابل عرضي ، وهو باعتبار عروض العلية والمعلولية والمكيالية والمكيلية العارضتين لهما ؛ فإن الوحدة علة مقومة للكثرة ومكيال لها ؛ لأن الوحدة تفنيها إذا صدقت مرة بعد أخرى وهو معنى الكيل ، والكثرة
معلولة ومكيلة ، فبينهما هذا النوع من التضايف ، فكان التقابل عرضيا لا ذاتيا.
** المسألة العاشرة : في أقسام الوحدة.
** قال : ( ثم معروضهما (1) قد يكون واحدا فله جهتان (2) بالضرورة ، فجهة الوحدة إن لم تقوم (3) جهة الكثرة ولا تعرض لها فالوحدة عرضية ، وإن عرضت (4) كانت موضوعات أو محمولات عارضة لموضوع واحد (5) أو بالعكس. (6) وإن قومت فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية. وقد تتغاير ، فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غير (7) وحدة (8) بقول مطلق ، وإلا نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وضع ، ومفارق إن لم يكن ذا وضع ، هذا إن لم يقبل القسمة ، وإلا فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب ).
** أقول : قد بينا أن الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى.
إذا عرفت هذا ، فموضوعهما أعني المعروض إما أن يكون واحدا أو كثيرا ، فإن كان واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته بالضرورة ؛ لاستحالة كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واحدا وكثيرا. وإذا ثبت أنه ذو جهتين ، فإما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة بكونها ذاتية لها ، أولا بأن لم تكن ذاتية لها. فإن لم تكن مقومة ، فإما أن تكون عارضة لها بكونها خارجة محمولة كما في وحدة الكاتب
والضاحك من حيث إنهما إنسان ؛ فإن الإنسان الذي هو جهة الوحدة عارض وخارج محمول ، أو لا تكون عارضة بكونها خارجة غير محمولة. فإن لم تكن عارضة فهي الوحدة بالعرض ، كما تقول : نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الربان إلى السفينة من حيث التدبير ، وكذلك حال النفس إلى البدن كحال الملك إلى البلد ؛ فإنه ليس هناك نسبة واحدة ولا حالة واحدة ، بل هما نسبتان وحالتان ، فالوحدة فيهما عرضية فإن المدبر جهة الوحدة بين الشيئين ، فاتصافهما بالوحدة من حيث التدبير إنما هو بالعرض وبتبعية اتصاف النفس والملك بالوحدة من حيث التدبير على طريق وصف الشيء بوصف ما هو متعلق به.
وإن كانت جهة الوحدة عارضة للكثرة ، فأقسامه ثلاثة :
أحدها : أن يكون بعضها موضوعا وبعضها محمولا ، كما نقول : « الإنسان هو الكاتب » فإن جهة الوحدة هنا الإنسانية ، وهي موضوع.
الثاني : أن يكون محمولات عرضت لموضوع واحد ، كقولنا : « الكاتب هو الضاحك » فإن جهة الوحدة ما هو موضوع لهما ، أعني الإنسان.
الثالث : أن يكون موضوعات لمحمول واحد ، كقولنا : « القطن هو الثلج » فإن جهة الوحدة وهو الأبيض صفة لهما.
فأما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة بكونها ذاتية لها ، فهي جنسية إن كانت مقولة على أمور كثيرة مختلفة بالحقائق في جواب ما هو في جوهره كوحدة الإنسان والفرس من حيث إنهما حيوان ، أو نوعية إن كانت جهة الوحدة نوعا لجهة الكثرة كوحدة زيد وعمرو من حيث إنهما إنسان ، أو فصلية إن كانت فصلا لها كوحدة زيد وعمرو من حيث إنهما ناطق.
وإن كان موضوعهما كثيرا أعني يكون موضوع الوحدة غير معروض للكثرة وإن لم يتصور عدم كون معروض الكثرة معروض الوحدة ، لأن كل كثير فهو واحد من جهة ما فإما أن يكون ذلك الموضوع هو موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير ،
أعني أن ذلك الشخص شيء غير منقسم ، وليس مفهوم وراء ذلك ، وهو الوحدة نفسها ؛ فإن مفهوم الوحدة واحد من حيث الذات ، كثير من حيث الأفراد ، فهي وحدة مطلقة غير مقيدة بكونها وحدة النقطة مثلا.
وفي بعض النسخ « وحدة شخصية » بمعنى أنها هي شخص من أشخاص مفهوم الوحدة ، فقوله : « موضوع مجرد عدم الانقسام » معناه موضوع هو مجرد عدم الانقسام على سبيل الإضافة البيانية.
وأورد عليه : بأن مفهوم عدم الانقسام لا يكون هو الوحدة الشخصية بحال (1) ، فتأمل.
أو يكون له مفهوم آخر ، فإن كان ذا وضع ، فهو النقطة ، وإلا فهو العقل والنفس المفارقان عن المادة.
هذا إن لم يقبل القسمة ، وإن كان الموضوع للوحدة قابلا للقسمة ، فإما أن تكون أجزاؤه مساوية لكله أو لا ، والأول : هو المقدار أعني العرض والطول والعمق إن كان قبوله للانقسام لذاته ، وإلا فهو الجسم البسيط كالنار. والثاني : الأجسام المركبة المنقسمة إلى أجسام مختلفة الحقائق ، كأشخاص الإنسان ونحوها من المواليد الثلاثة الحاصلة من الأمهات الأربعة بتأثير الآباء السبعة على وجه.
وأورد عليه : بأن الكلام في معروض الوحدة الذي لا يكون معروضا للكثرة ، والجسم المركب واحد من حيث الذات ، كثير من حيث الأجزاء (2)، فتأمل.
** قال : ( وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة ).
** أقول : الوحدة من المعاني المقولة على ما تحتها بالتشكيك ؛ فإن بعض أفرادها أولى باسمها من بعض ؛ فإن الوحدة الحقيقية أولى بالوحدة من العرضية ، والواحد بالشخص أولى به من الواحد بالنوع ، وهي أولى به من الواحد من الجنس والواحدة
من أقسام الواحد أولى به من غيرها ، وهذا ظاهر.
** قال : ( والهو هو على هذا النحو ).
** أقول : الهو هو عبارة عن الحمل الإيجابي بالمواطأة.
والظاهر أن المراد أن الحمل الإيجابي بالمواطأة كالوحدة في كونها مقولة بالتشكيك ، فبعض أفراد الحمل أولى من البعض في الحملية ، أو في الانقسام إلى المقوم (1) والعارض وغيرهما مما مر.
وكيف كان فلا فائدة مهمة في بيان هذا النحو.
** قال : ( والوحدة في الوصف العرضي والذاتي تتغاير أسماؤها بتغاير المضاف إليه ).
** أقول : الوحدة في الوصف العرضي الكيفي تسمى مشابهة ، والكمي مساواة ، والوضعي موازاة ، والإضافي مناسبة ، وفي الأطراف مطابقة ، وفي الخاصة مشاكلة ، وكذا سائر الأعراض.
والوحدة في الأمر الذاتي لها اسم آخر ؛ فإن الوحدة في النوع تسمى مماثلة ، وفي الجنس تسمى مجانسة ، وفي الصنف مشاركة ، وفي الوصف مشابهة ، فلأقسامها أسماء متغايرة بتغاير ما تنسب إليه.
وقد تنقسم الوحدة إلى الجنسية والنوعية والصنفية والوصفية والشخصية ، وكذا الكثرة على وجه. ومثل ذلك الانقسام إلى وحدة الموضوع والمحمول والمكان ونحوها.
** قال : ( والاتحاد محال ، فالهوهو يستدعي جهتي تغاير واتحاد على ما سلف ).
** أقول : اتحاد الاثنين غير معقول ؛ لأنهما بعد الاتحاد إن بقيا فهما اثنان ، وإن عدما فلا اتحاد ، وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد ؛ لاستحالة اتحاد المعدوم بالموجود.
وليس قولنا : « هو هو » اتحادا مطلقا ، بل معناه أن الشيئين يتحدان من وجه ويتغايران من وجه ، بمعنى أن الشيء الذي يقال له أحدهما يقال له الآخر ، بمعنى أن هذا المصداق الذي يصدق عليه أحد المفهومين يصدق عليه المفهوم الآخر أيضا ، فالتغاير في المفهوم والاتحاد في المصداق.
** قال : ( والوحدة ليست بعدد ، بل هي مبدأ العدد المتقوم بها لا غير ).
** أقول : هاهنا بحثان :
الأول : أن الوحدة مبدأ العدد ؛ فإن العدد إنما يحصل منها ومن فرض غيرها من نوعها ، فإنك إذا عقلت وحدة مع وحدة عقلت اثنينية.
ونبه بهذا أيضا على أنها ليست عددا ؛ بناء على أن العدد نصف مجموع حاشيتيه ، فحيث لا حاشية للواحد في جانب النقيصة ، لم يصدق على وحدته تعريف العدد ، بخلاف الاثنين ؛ فإنه نصف حاصل الجمع من واحد وهو أحد حاشيتيه ومن الثلاثة ، وهي الحاشية الأخرى وهكذا غيره من الأعداد.
** الثاني : أن العدد إنما يتقوم بالوحدات لا غير ، فليس العشر متقوما بخمسة وخمسة ، ولا ستة وأربعة ، ولا سبعة وثلاثة ، ولا ثمانية واثنين ، بل بالواحد عشر مرات ، وكذلك كل عدد ، فإن قوامه من الوحدات التي تبلغ جملتها ذلك النوع ، ويكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءا من ماهيته ، فإنه ليس تركب العشرة من الخمسين أولى من تركبها من الستة والأربعة وغيرها من أنواع الأعداد التي تحتها ، ولا يمكن أن يكون الكل مقوما بحصول الاكتفاء بنوع واحد من التركيب.
** قال : ( وإذا أضيف إليها مثلها حصلت الاثنينية ، وهي نوع من العدد ، ثم تحصل أنواع لا تتناهى بتزايد واحد واحد مختلفة (1) الحقائق هي أنواع العدد ).
** أقول : إذا أضيفت إلى الوحدة وحدة أخرى حصلت الاثنينية ، وهي نوع من العدد.
وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الاثنين ليس من العدد ؛ لأنه الزوج الأول ،
فلا يكون نوعا من العدد كالواحد الذي هو الفرد الأول (1).
وهو خطأ ؛ لأن خواص العدد موجودة فيه كما ذكرنا ، وتمثيله بالواحد لا يفيد اليقين ولا الظن ، فإذا انضم إليهما واحد آخر ، حصلت الثلاثة ، وهي نوع آخر من العدد ، فإذا انضم إليها واحد آخر ، حصلت الأربعة ، وهي نوع آخر مخالف للأول ، وعلى هذا كلما زاد واحد حصل نوع آخر من العدد.
وهذه الأعداد أنواع مختلفة في الحقيقة ؛ لاختلافها في لوازمها ، كالصمم والمنطقية وأشباههما ، فلما كان الزائد غير متناه بل كل من له العقل يمكنه أن يزيد عليها واحدا ، فيحصل عدد آخر مخالف لما تقدمه بالنوع ، كانت أنواع العدد غير متناهية.
** قال : ( وكل واحد منها أمر اعتباري يحكم به العقل على الحقائق إذا انضم بعضها إلى بعض في العقل انضماما بحسبه ).
** أقول : كل واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان ، بل في الأذهان يحكم به العقل على الحقائق ، كأفراد الإنسان أو الفرس أو الحجر أو غيرها إذا انضم بعض تلك الأفراد إلى البعض ، سواء اتحدت في الماهية أو اختلفت ، بل يوجد مجرد الانضمام في العقل انضماما بحسب ذلك النوع من العدد ، فإنه إذا انضم واحد إلى واحد حصل اثنان ، ولو انضمت حقيقة مع حقيقة مع ثالثة حصلت الثلاثة ، وهكذا.
وإنما لم يكن العدد ثابتا في الخارج ؛ لأنه لو كان كذلك لكان عرضا قائما بالمحل ؛ لاستحالة جوهريته واستقلاله في القيام بنفسه ؛ لأنه لا يعقل إلا عارضا لغيره ، فذلك الغير إما أن تكون له وحدة باعتبارها يحل فيه [ العرض ] (2) الواحد أو لا تكون.
فإن كان الأول ، فتلك الوحدة إن وجدت في الآحاد لزم قيام العرض بالمحال المتعددة ، وإن قام بكل واحد وحدة على حدته لم يكن لذلك المجموع وحدة باعتبارها يكون محلا للعدد ، وقد فرض خلافه.
وإن كان الثاني ، فالعدد إما أن يكون موجودا في كل واحد من الأجزاء ، أو في أحدها.
وعلى التقديرين يكون الواحد عددا ، هذا خلف.
** قال : ( والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار ).
** أقول : قد بينا أن الوحدة والكثرة من ثواني المعقولات ، فالوحدة تعرض لكل شيء يفرض العقل فيه عدم الانقسام حتى أنها تعرض لنفس الوحدة ، فيقال : وحدة واحدة.
وتعرض الوحدة أيضا لمقابلتها ، فيقال : عشرة واحدة ، ولكن تنقطع بانقطاع الاعتبار.
** قال : ( وقد تعرض لها شركة فتتخصص بالمشهوري ، وكذا المقابل ).
** أقول : الذي يفهم من هذا أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غيرها من الوحدات في مفهوم عدم الانقسام ، أعني مفهوم مطلق الوحدة ؛ وذلك إذا أخذت الوحدات متخصصة بموضوعاتها ؛ فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مفهوم كونها وحدة ، وحينئذ تتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليه ؛ فإن وحدة زيد تتخصص عن وحدة عمرو بإضافتها إلى زيد. وزيد الذي هو معروض الإضافة هو المضاف المشهوري ؛ لأنه واحد بالوحدة ، والوحدة مضاف حقيقي ؛ فإن الوحدة وحدة للواحد ، والواحد واحد بالوحدة ، وذات الواحد مضاف مشهوري ، أعني ذات زيد وعمرو وغيرهما.
فإذا أخذت الوحدة مضافة إلى زيد تخصصت وامتازت عن وحدة عمرو مما أضيفت إليه الذي يسمى بالمشهوري ؛ لكونه معروض الإضافة ، وكذلك مقابل
الوحدة أعني الكثرة فإن عشرية الأناسي مساوية لعشرية الأفراس في مفهوم العشرية والكثرة ، وإنما تتمايزان بالمضاف إليه ، أعني الأناسي والأفراس ، وهما المضافان المشهوريان.
وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن مجرد الوحدة أعني نفس عدم الانقسام أمر مشترك بين كل ما يطلق عليه الواحد ، فليس واحدا حقيقيا ، أما الذات التي يصدق عليها أنها واحدة ، أعني المشهوري فإنها ممتازة عن غيرها ، فهي أحق باسم الواحد ، فيتخصص المشهوري بالواحد الحقيقي ، وكذا البحث في الكثرة.
والأول أنسب.
** قال : ( وتضاف إلى موضوعها باعتبارين ، وإلى مقابلها بثالث ، وكذا المقابل ).
** أقول : المراد أن الوحدة تعرض لها إضافات ثلاثة :
** الأولى باعتبار أنها وحدة لمعروضها.
** الثانية باعتبار حلولها فيه.
** الثالثة بالقياس إلى الكثرة ، وهي أنها مقابلة للكثرة.
وكذا المقابل وهو الكثرة ؛ فإن مثل هذه النسب الثلاث تعرض لمقابل الوحدة ، أعني الكثرة.
** المسألة الحادية عشرة : في البحث عن التقابل.
** قال : ( ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل ).
** أقول : يعني به أن المقابل للوحدة أعني الكثرة يعرض له ما يستحيل عروضه للوحدة ، وهو التقابل ؛ فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد ، وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير ؛ فإن مفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة.
** قال : ( المتنوع إلى الأنواع الأربعة ، أعني تقابل السلب والإيجاب وهو راجع إلى
القول والعقد ؛ والعدم والملكة وهو الأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما ؛ وتقابل الضدين وهما وجوديان ، ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق (1) والمشهورية ؛ وتقابل التضايف ).
** أقول : ذكر الحكماء (2) أن أصناف التقابل أربعة :
** الأول : تقابل العدم والملكة.
** الثاني : تقابل الإيجاب والسلب.
** الثالث : تقابل التضاد.
** الرابع : تقابل التضايف.
بيان ذلك : أن الاثنين إن اندرجا تحت نوع واحد وكانا متشاركين في تمام الماهية ، فهما متماثلان ، وإلا فهما متخالفان ، سواء اندرجا تحت جنس حتى يكونا متجانسين أم لا ، كما في المتشابهين وغيرهما.
والمتخالفان إما متقابلان أو غير متقابلين.
والمتقابلان هما المتخالفان اللذان يمتنع اجتماعهما حلولا في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة ، فخرج بقيد التخالف المثلان وإن امتنع اجتماعهما ، وبقيد امتناع الاجتماع مثل السواد والحلاوة مما يمكن اجتماعهما. وسائر القيود لبيان أجزاء الماهية وإدخال أفراد المحدود.
وقد يعتبر الموضوع بدل المحل ، فينحصر التضاد مثلا في الأعراض.
والأول أولى ؛ لثبوت التضاد بين الجواهر أيضا ، كالصور النوعية للعناصر ، كما في الماء والنار.
فإذا عرفت ذلك ، فاعلم أن المتقابلين إما أن يكون أحدهما وجوديا والآخر
عدميا ، أو يكونا وجوديين ، ولا يمكن أن يكونا عدميين ؛ لعدم التقابل بين الأمور العدمية ؛ إذ لا تمايز في الأعدام إلا بتمايز المضاف إليه وله حكم نفسه.
وعلى الأول فإما أن يعتبر في العدمي محل قابل للوجودي أم لا ، والثاني هو الأول ، والأول هو الثاني.
وعلى الثاني إما أن يتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر أم لا ، والأول هو الرابع ، والثاني هو الثالث.
وقد يشترط في الضدين أن يكون بينهما غاية الخلاف والبعد ، كالسواد والبياض.
وبعبارة أخرى : المتقابلان إما أن يوجدا باعتبار القول والعقد ، أو بحسب الحقائق أنفسها.
فعلى الأول كان تقابل السلب والإيجاب ، كقولنا : « زيد كاتب » « زيد ليس بكاتب » لأن الإيجاب والسلب أمران عقليان واردان على النسبة التي هي عقلية ، فإذا حصلا في العقل كان كل منهما عقدا ، أي اعتقادا قلبيا ، وإذا عبر عنهما بعبارة كان كل من العبارتين قولا.
وعن الشفاء أن معنى الإيجاب وجود أي معنى كان ، سواء كان باعتبار وجوده لنفسه أو وجوده لغيره. ومعنى السلب لا وجود أي معنى كان ، سواء كان لا وجوده في نفسه أو لا وجوده لغيره (1).
وعلى هذا لا يرد أن مثل مفهومي البياض واللابياض إذا لم تعتبر معهما نسبة لا يتصور فيهما سلب ولا إيجاب ، فلم يكن فيهما تقابل الإيجاب والسلب مع ظهور عدم ما عداه من الأقسام ، فيلزم وجود قسم خامس ، فافهم.
وعلى الثاني إما أن يكون أحدهما عدميا أو يكونا وجوديين ، والأول هو تقابل العدم والملكة ، و[ والثاني ] هو تقابل السلب والإيجاب.
لكن الفرق بينهما أن السلب والإيجاب في الأول مأخوذ باعتبار مطلق ، والثاني مأخوذ باعتبار شيء زائد ، وهو النسبة إلى المحل القابل.
فإن اعتبر قبوله بحسب شخصه في وقت اتصافه بالأمر العدمي ، فهما العدم والملكة المشهوران ، كالكوسجية ؛ فإنها عدم اللحية عمن من شأنه أن يكون ملتحيا في ذلك الوقت ، فلا تصح في الصبي.
وإن كان أعم من أن يكون قبوله في ذلك الوقت أو مطلقا أو بحسب شخصه أو نوعه كالأعمى للأكمه ، أو جنسه القريب كالأعمى للعقرب ، أو البعيد كعدم الحركة الإرادية للجبل فإنه للجسمية ، فهما العدم والملكة الحقيقيان ، فالعدم والملكة الحقيقيان أعم من المشهوريين.
وتقابل التضاد على عكس ذلك ؛ فإن التضاد المشهوري أعم ، والحقيقي أخص ، وهذا معنى قوله : « ويتعاكس هو وما قبله في التحقيق والمشهورية ».
** قال : ( ويندرج تحته الجنس باعتبار عارض ).
** أقول : لما بين انقسام التقابل إلى الأنواع الأربعة حتى صار كالجنس لها ، وكان هنا مظنة أن يقال : إن التضايف يصدق على التقابل وعلى غيره من المفهومات كالتجاور والتماس وغيرهما ، فكيف يكون قسما منه!؟ أشار إلى جوابه بأن التضايف قد يعرض له مفهوم التقابل ، فهو من حيث إنه معروض لحصة من التقابل أخص ، فيكون التقابل أعم وكالجنس باعتبار أنه عارض ، ولكن مفهوم التضايف من حيث هو هو أعم من مفهوم التقابل ، فالتقابل الذي هو كالجنس باعتبار عارض يندرج تحت أحد أنواعه ، أعني التضايف المذكور أخيرا قبل هذا الكلام ؛ ولهذا يرجع الضمير إليه.
بيان ذلك أن المقابل لا يعقل إلا مقيسا إلى غيره ، ولكن باعتبار عروض التقابل ؛ فإن المقابل لا من هذه الحيثية قد لا يكون مضايفا ؛ فإن ذات السواد وذات البياض لا باعتبار التقابل ليسا من المتضايفين ، فإذا أخذ السواد مقابلا للبياض ، كان نوعا
من المضاف المشهوري.
فقد ظهر أن الجنس أعني المقابل من حيث هو مقابل يندرج تحت المضايف باعتبار عروض التقابل ، ولا استبعاد في أن يكون الشيء أخص أو مساويا من نوعه باعتبار عارض يعرض له.
** قال : ( ومقوليته عليها بالتشكيك وأشدها فيه الثالث ).
** أقول : التقابل لا يقال على أصنافه الأربعة بالسوية بل بالتشكيك ؛ فإن تقابل الضدين أشد في التقابل من تقابل السلب والإيجاب ؛ وذلك لأن ثبوت الضد يستلزم سلب الآخر ، وهو أخص منه ، دون العكس ، فهو أشد في العناد للآخر من سلبه.
وفي بعض النسخ : « السلب » مكان « الثالث » ولهذا قيل : إن تقابل السلب والإيجاب أشد من تقابل التضاد ؛ لأن الخير له عقدان : الأول أنه خير ، والثاني أنه ليس بشر ، وعقد أنه خير ذاتي وأنه ليس بشر عرضي ، واعتقاد ضده بأنه شر يرفع العرضي ، وسلبه بأنه ليس بخير يرفع الذاتي ، فتكون منافاة السلب أشد (1).
وفيه : ما فيه.
وقيل : معنى كلام المصنف أن أشد الأنواع في التشكيك هو التضاد ؛ لظهور قبول القوة والضعف فيه (2).
** المسألة الثانية عشرة : في أحكام التناقض ونحوه.
** قال : ( ويقال للأول : التناقض ، ويتحقق في القضايا بشرائط ثمانية ).
** أقول : تقابل السلب والإيجاب إن أخذ في المفردات ، كقولنا : « زيد » « لا زيد » فهو تقابل العدم والملكة.
وإن أخذ في القضايا ، سمي تناقضا ، كقولنا : « زيد كاتب » « زيد ليس بكاتب ».
وقد يقال : تقابل الإيجاب والسلب يسمى بالتناقض ، سواء كان بين المفردات أو بين القضايا. ولكن لما لم يتعلق غرض يعتد به بالتناقض بين المفردات ، خصصوا نظرهم بالتناقض بين القضايا (1).
وتحقق التناقض في المفردات لا يتوقف على شرط ؛ فإن كل مفهوم دخل عليه حرف السلب يكون نقيضا للآخر من غير اشتراط بشرط ، بخلاف التناقض في القضايا ؛ فإنه إنما يتحقق بثمانية شرائط :
** الأول : وحدة الموضوع فيهما ، فلو قلنا : « زيد كاتب » « عمرو ليس بكاتب » لم يتناقضا وصدقا معا.
** الثاني : وحدة المحمول ، فقولنا : « زيد كاتب » « زيد ليس بنجار » لم يتناقضا ، وصدقا معا.
** الثالث : وحدة الزمان ، فلو قلنا : « زيد موجود الآن » « زيد ليس بموجود أمس » أمكن صدقهما.
** الرابع : وحدة المكان ، فلو قلنا : « زيد موجود في الدار » « زيد ليس بموجود في السوق » أمكن صدقهما.
** الخامس : وحدة الإضافة ، فلو قلنا : « زيد أب لخالد » « زيد ليس بأب لعمرو » أمكن صدقهما.
** السادس : وحدة الكل أو الجزء ، فلو قلنا : « الزنجي أسود » أي بعضه ، « الزنجي ليس بأسود » أي ليس كله ، كذلك أمكن صدقهما.
** السابع : وحدة الشرط ، فلو قلنا : « الأسود قابض للبصر » أي بشرط السواد ، و « الأسود ليس بقابض للبصر » أي لا بشرط السواد ، أمكن صدقهما.
** الثامن : وحدة القوة أو الفعل ، فلو قلنا : « الخمر مسكر بالقوة » « الخمر ليس بمسكر بالفعل » لم يتناقضا ، وصدقا معا.
** قال : ( هذا في القضايا الشخصية ، أما المحصورة فبشرط تاسع وهو الاختلاف فيه ؛ فإن الكلية ضد ، والجزئيتان صادقتان ).
** أقول : اعلم أن القضية إما شخصية أو مسورة أو مهملة ؛ وذلك لأن الموضوع إن كان شخصيا كزيد ، سميت القضية شخصية ، وإن كان كليا صدق على كثيرين فإما أن يتعرض للكلية والجزئية فيه أو لا. والأول هو القضية المسورة ، كقولنا : « كل إنسان حيوان » و « بعض الحيوان إنسان » و « لا شيء من الإنسان بحجر » و « بعض الإنسان ليس بكاتب ». والثاني هو المهملة ، كقولنا : « الإنسان ضاحك » وهذه في قوة الجزئية ، فالبحث عن الجزئية يغني عن البحث عنها.
إذا عرفت هذا ، فنقول : الشرائط الثمانية كافية في القضية الشخصية. فأما المحصورة فلا بد فيها من شرط تاسع وهو الاختلاف بالكم ؛ فإن الكليتين متضادتان لا تصدقان ، ويمكن كذبهما ، كقولنا : « كل حيوان إنسان » و « لا شيء من الحيوان بإنسان ». والجزئيتان قد تصدقان ، كقولنا : « بعض الحيوان إنسان » و « بعض الحيوان ليس بإنسان ».
أما الكلية والجزئية فلا يمكن صدقهما البتة ولا كذبهما ، كقولنا : « كل إنسان حيوان » و « بعض الإنسان ليس بحيوان » فهما المتناقضان.
** قال : ( وفي الموجهات عاشر ، وهو الاختلاف في الجهة أيضا بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا وكذبا ).
** أقول : المراد أنه لا بد في القضايا الموجهة من الاختلاف بالجهة بحيث لا يمكن صدقهما معا ولا كذبهما.
والمراد بالجهة كيفية النسبة من الضرورة والدوام والإمكان والإطلاق ؛ فإنهما لو لم يختلفا في الجهة ، أمكن صدقهما أو كذبهما كالممكنتين ؛ فإنهما تصدقان مع
الشرائط التسعة ، كقولنا : « بعض الإنسان كاتب بالإمكان » و « لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان » وكالضروريتين ؛ فإنهما تكذبان ، كقولنا : « بعض الإنسان كاتب بالضرورة » و « لا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة » وليس مطلق الاختلاف في الجهة كافيا في التناقض ما لم يكن اختلافا لا يمكن اجتماعهما معه ؛ فإن الممكنة والمطلقة المتخالفتين كما وكيفا لا تتناقضان.
وكذا المطلقة والدائمة في المادة المذكورة.
ولكن لا يخفى أنه إذا اعتبر في قضية جهة من الجهات كالضرورة والدوام والإمكان والإطلاق فلا بد أن يعتبر في نقيضها رفع تلك الجهة الشخصية ، فعلى هذا يتحقق التناقض فيما ذكر إذا لوحظ في النفي الجهة الشخصية التي توجه إليها الإثبات.
فالأولى أن يقال : إنه يشترط في القضايا الموجهة اتحاد الجهة في حصول التناقض ، بمعنى أنه إذا توجه النفي بعد تحقق الوحدات الثمان إلى ما توجه إليه الإثبات ، لا يتحقق التناقض إلا بوحدة الجهة الشخصية حقيقة أو حكما ، كما إذا كان الإثبات على وجه الضرورة المستلزمة للإمكان ، وكان النفي متوجها إلى الإمكان ونحو ذلك.
ويشهد على ذلك أن العلماء يحكمون بانتفاء التناقض باختلاف الجهة التقييدية الراجعة إلى اختلاف جهة النسبة في نحو الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة وعصيان المصلي ، بواسطة أن الصلاة من جهة الماهية مطلوبة ومن جهة التشخص غصب مبغوضة ؛ فإن ذلك راجع إلى القول بأن الصلاة مطلوبة بالضرورة بالذات ما دامت صلاة أو في وقت معين أو في وقت ما على سبيل الضرورية المطلقة أو الضرورية الوقتية أو الضرورية المنتشرة ، وإلى القول بأن الصلاة مبغوضة ومحرمة ما دامت مع التشخص الغصبي بالضرورة أو بالدوام على سبيل المشروطة العامة أو العرفية العامة ، فبسبب اختلاف الجهة ارتفع التناقض.
فلا بد من اشتراط وحدة الجهة الشخصية في تحقق التناقض مضافا إلى الوحدات الثمان حتى تكون الشرائط تسع وحدات مع الاختلاف في الكم والكيف.
** قال : ( وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سميت معدولة ، وهي تقابل الوجودية صدقا لا كذبا ؛ لإمكان عدم الموضوع ، فيصدق مقابلاهما ).
** أقول : لما ذكر حكما من أحكام التناقض ، شرع في بيان حكم من أحكام تقابل العدم والملكة ، وهو أن العدم إذا اعتبر في القضايا ، سميت القضية معدولة ، وهي ما تأخر فيها حرف السلب عن الربط ، كقولنا : « زيد هو ليس بكاتب ». ومثله ما كان محمولها مفهوما عدميا وعبر عنه بلفظ محصل ، كقولنا : « زيد أعمى » أو « جاهل ».
وهي تقابل الوجودية التي هي عبارة عن الموجبة المحصلة صدقا كقولنا : « زيد كاتب » و « زيد لا كاتب » ؛ لامتناع صدق الكتابة وعدمها على موضوع واحد في وقت واحد من جهة واحدة ، لا كذبا ، فيجوز كذبهما معا عند عدم الموضوع ؛ إذ الموجبة إنما تصدق عند وجود الموضوع ، وإذا كذبتا حينئذ صدق مقابل كل واحدة منها ، فيصدق مقابل الموجبة المعدولة ، وهي السالبة المعدولة ، كقولنا : « زيد ليس بلا كاتب » مقابل الموجبة ، وهي السالبة المحصلة ، كقولنا : « زيد ليس بكاتب » ؛ لإمكان صدق السلب في الصورتين عن الموضوع المعدوم.
** قال : ( وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه ، أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو أو الاتصاف بالوسط ).
** أقول : هذه أحكام التضاد ، وهي أربعة :
** الأول : أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازما للموضوع كبياض الثلج ، وقد لا يكون لازما ، فإما أن يكون أحدهما لا بعينه لازما للموضوع كالصحة والمرض للبدن ، أو لا يكون. وعلى الثاني فإما أن يخلو عنهما معا كالفلك الخالي من الحرارة والبرودة ، والشفاف الخالي عن السواد والبياض ، أو يتصف بالوسط كالفاتر المتوسط بين الحار والبارد.
** قال : ( ولا يعقل للواحد ضدان ).
** أقول : هذا حكم ثان للتضاد ، وهو أنه لا يعرض بالنسبة إلى شيء واحد إلا تضاد الواحد ، فلا يضاد الواحد الاثنين ؛ لأن الواحد إذا ضاد اثنين فإما بجهة واحدة أو بجهتين ، فإن كان بجهة واحدة فهو المطلوب ، وهو أن ضد الواحد واحد ، وهو ذلك القدر المشترك بينهما. وإن كان بجهتين كان ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا وليس البحث فيه.
** قال : ( وهو منفي عن الأجناس ).
** أقول : هذا حكم ثالث للتضاد ، وهو أنه منفي عن الأجناس فلا تضاد بينها ؛ للاستقراء المفيد لانحصار التضاد بين الأنواع الأخيرة المندرجة تحت جنس واحد قريب كالسواد والبياض المندرجين تحت اللون الذي هو جنسهما القريب.
ولا ينتقض بالخير والشر ؛ لأنهما ليسا جنسين لما تحتهما ؛ لأنا قد نعقل ما يطلق عليه الخير والشر مع الذهول عن كونه خيرا وشرا ، ولا ضدين من حيث ذاتيهما ، بل تقابلهما من حيث الكمالية والنقص.
** قال : ( ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس ).
** أقول : هذا حكم رابع للتضاد العارض للأنواع ، وهو اندراج تلك الأنواع تحت جنس واحد أخير كالسواد والبياض المذكورين.
ولا ينتقض بالشجاعة والتهور ؛ لأن تقابلهما من حيث الفضيلة والرذيلة العارضتين ؛ لمثل ما مر.
** قال : ( وجعل الجنس والفصل واحدا ).
** أقول : الجنس والفصل في الخارج شيء واحد ؛ فإنه لا يعقل حيوانية مطلقة موجودة بانفرادها انضمت إليها الناطقية فصارت إنسانا ، بل الحيوانية في الخارج هي الناطقية ، فوجودهما واحد. وهذه قاعدة قد مضى تقريرها.
والذي يخطر لنا أن الغرض بذكرها هاهنا الجواب عن إشكال يورد على
اشتراط دخول الضدين تحت جنس واحد.
وتقريره : أن كل واحد من الضدين قد اشتمل على جنس وفصل ، والجنس لا يقع به تضاد ، لأنه واحد فيهما ، فإن وقع تضاد فإنما يقع بالفصول ، لكن الفصل لا يجب اندراجه تحت جنس واحد ، وإلا لزم التسلسل ، فلا تضاد حقيقي في النوعين ، بل في الفصلين اللذين لا يجب دخولهما تحت جنس واحد ، فلا وجه لاشتراط اندراج الأنواع المتضادة تحت جنس واحد.
وتقرير الجواب : أن الفصل والجنس واحد في الأعيان ، وإنما يتميزان في العقل ، فجعلهما واحدا هو جعل النوع ، فكان التضاد عارضا في الحقيقة للأنواع لا للفصول الاعتبارية ؛ لأن التضاد إنما هو في الوجود لا في الأمور الاعتبارية.
فهذا ما فهمته من هذا الكلام. ولعل غيري يفهم منه غير ذلك.
والإيراد بأن التضاد كثيرا ما يكون بين الأمور الاعتبارية كمفهومي الجنسية والفصلية ، فإنهما متضادان مع أنهما من ثواني المعقولات. ولو سلم أن التضاد لا يكون إلا بين الأمور الموجودة في الأعيان ، فلا شك أن وجود النوع في الأعيان إنما هو بمعنى أن في الأعيان أمرا يطابقه ، وكل من الجنس والفصل أيضا موجود بهذا المعنى في الأعيان (1) غير وارد بعد اعتبار الوجود في التضاد ، كما مر.
ووجود النوع ليس بالمعنى المذكور ؛ لأن الحق وجود الكلي الطبيعي حقيقة بسبب وجود أشخاصه ؛ لما مر.
وأما الأجزاء العقلية فهي اعتبارية سيما عند المصنف ، كما سبق.
[ الفصل الثالث : في العلة والمعلول ]
** قال : ( الفصل الثالث : في العلة والمعلول. كل شيء يصدر عنه أمر إما بالاستقلال أو بالانضمام فإنه علة لذلك الأمر ، والأمر معلول له ).
** أقول : لما فرغ من البحث عن الماهية ، شرع في البحث عن العلة والمعلول ؛ لأنهما من لواحق الماهية وعوارضها ، وهما من الأمور العامة أيضا ، والعلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف.
وفي هذا الفصل مسائل :
** المسألة الأولى : في تعريف العلة والمعلول ، وهما وإن كانا من المتصورات القطعية لكن قد يعرض اشتباه ما ، فنذكر على سبيل التنبيه والتميز ما يزيل ذلك الاشتباه ، فنقول : إذا فرضنا صدور شيء عن غيره ، كان الصادر معلولا ، وما يصدر عنه ذلك المصادر علة ، سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامة ، أو على سبيل الانضمام كجزء العلة ، فإن جزء العلة شيء يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال ، وهو داخل في الحد. بل الصدور على سبيل الانضمام يمكن أن يكون أعم من الصدور المستند إلى جزء العلة والصدور المستند إلى المادة والصورة والغاية المتقدمة في التصور التي لا يصدر الشيء عن الفاعل المختار إلا بسبب تصورها.
فلا يرد أن التعريف لا يصدق على غير العلة الفاعلية من العلل ، فلا يصح تقسيم
العلة إلى الأقسام الأربعة (1).
** المسألة الثانية : في أقسام العلة.
** قال : ( وهي فاعلية ومادية وصورية وغائية ).
** أقول : العلة ما يحتاج الشيء إليه في وجوده ، وهي إما أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه.
والأول إما أن يكون جزءا يحصل به الشيء بالفعل أو بالقوة ، الأول الصورة ، والثاني المادة.
وإن كانت خارجة ، فإما أن تكون مؤثرة ؛ لكونها ما منه الشيء ، أو يقف التأثير عليها ؛ لكونها ما لأجله الشيء. والأول فاعل ، والثاني غاية.
والفاعل إن كان مع شعور وإرادة بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك يسمى فاعلا مختارا ، وإلا فمضطرا وموجبا.
وإفادته الوجود قد تتوقف على وجود شيء أو عدم شيء أو عليهما ، والأول يسمى شرطا ، والثاني رفعا للمانع ، والثالث معدا.
والعلة إن لم تحتج إلى غيرها لكفاية ذاتها تسمى علة مستقلة ، وإن لم تحتج إلى أمر آخر لحصول جميع ما يتوقف المعلول عليه تسمى علة تامة ، وعند ذلك يكون وجود المعلول واجبا كما سيأتي ؛ لامتناع تخلف المعلول عن العلة ؛ للزوم الترجيح بلا مرجح من اختيار الوقت الآخر على ذلك الوقت.
نعم ، الفاعل إن كان مختارا ولم تتعلق الإرادة بمصلحة كما في إيجاد الله العالم لا بد من التأخر ، كما لا يخفى.
** المسألة الثالثة : في أحكام العلة الفاعلية.
** قال : ( فالفاعل مبدأ التأثير ، وعند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول ).
** أقول : الفاعل هو المؤثر ، والغاية ما لأجله الأثر ، والمادة والصورة جزءاه. وإذا وجد المؤثر بجميع جهات التأثير كان علة تامة ، ووجب وجود المعلول ؛ لأنه لو لم يجب لجاز وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها وعدمه ، فتخصيص وقت الوجود به مع وجود الإرادة في الزمانين إما أن يكون لأمر زائد لم يكن في الزمان الآخر موجودا أو لا يكون ، فإن كان الأول لم يكن المؤثر المفروض أولا تاما ، هذا خلف. وإن كان الثاني لزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال.
** قال : ( ولا يجب مقارنة العدم ).
** أقول : ذهب قوم إلى أن التأثير إنما يكون لما سبق بالعدم.
وهو على الإطلاق غير سديد ، بل المؤثر إن كان مختارا وجب فيه ذلك ؛ لأن المختار إنما يفعل بواسطة القصد ، وهو إنما يتوجه إلى شيء معدوم. وإن كان موجبا لم يجب فيه ذلك ؛ لجواز استناد القديم إلى المؤثر. فاستناد الحادث إلى القديم جائز ؛ لتوقف التأثير على شرط حادث كتعلق الإرادة ، فالتقدم لذات الفاعل ، لا للفاعل المستجمع لجميع جهات التأثير ؛ لامتناع تخلف المعلول عن العلة التامة ، بل يجب تحقق الإيجاد ووجود المعلول حينئذ في آن واحد.
** قال : ( ولا يجوز بقاء المعلول بعده وإن جاز في المعد ).
** أقول : ذهب قوم (1) غير محققين كما حكي (2) إلى أن احتياج الأثر إلى المؤثر
وإنما هو آن حدوثه ، فإذا أوجد الفاعل الفعل استغنى الفعل عنه ، فجاز بقاؤه بعده ، وتمثلوا في ذلك بالبناء الباقي بعد البناء وغيره من الآثار.
وهو خطأ ؛ لأن علة الحاجة وهي الإمكان ثابتة بعد الإيجاد ، فثبتت الحاجة. والبناء ليس علة مؤثرة في وجود البناء الباقي ، وإنما حركته علة لحركة الأحجار ووضعها على نسبة معينة ، ثم بقاء الشكل معلول لأمر آخر. هذا في العلل الفاعلية.
أما العلل المعدة فإنها تعدم وإن كان معلولاتها موجودة كالحركة المعدة للوصول وللحرارة.
** قال : ( ومع وحدته يتحد المعلول ).
** أقول : هذا إشارة إلى قاعدة مشهورة بين الحكماء ، وهي : « أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد » (1).
والمراد أن المؤثر إن كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدته ، كتعدد إرادته.
وإن كان موجبا فذهب الأكثر خلافا لأكثر المتكلمين (2) إلى استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد.
وأقوى حججهم أن نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين ومصدريته له مغايرة لنسبته إلى آخر ، فإن كان كل واحد منهما نفس الواحد الحقيقي كان لأمر واحد حقيقتان مختلفتان.
وإن كانت النسبتان جزئية كان مركبا ، فلم يكن ما فرضناه واحدا واحدا. وإن خرجا أو خرج أحدهما ، كانت المصدرية الخارجة مستندة إلى ذلك الواحد المؤثر ، وإلا لم يكن هو مصدرا ومؤثرا ، فننقل الكلام إلى مصدرية المصدرية ، فيلزم التسلسل.
وهي عندي ضعيفة ؛ لأن نسبة التأثير والصدور يستحيل أن تكون وجودية ،
وإلا لزم التسلسل.
وإذا كانت من الأمور الاعتبارية استحالت هذه القسمة عليها ، مضافا إلى النقض بصدور شيء واحد ؛ لأن مصدريته لذلك الشيء أمر مغاير له ، لكونها نسبة بينه وبين غيره ، فهي إما داخلة أو خارجة ، فعلى الأول يلزم تركبه ، وعلى الثاني يلزم التسلسل ، مع أن التعدد المنفي لازم لو كانت المصدرية وجودية.
** قال : ( ثم تعرض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات ).
** أقول : لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد ، أشار إلى جواب استدلال المتكلمين ، وهو أنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد ، لما صدر عن المعلول الأول إلا واحد هو الثاني وعنه واحد هو الثالث وهلم جرا ، فتكون الموجودات سلسلة واحدة ولم يوجد شيئان يستغني أحدهما عن الآخر في الوجود.
وتقرير الجواب : أن ذلك لازم لو لم يكن في المعلول مع وحدته كثرة الجهات والاعتبارات ، ولكن فيه كثرة الإضافات ؛ فإن له وجودا ووجوبا بالغير وإمكانا بالذات ونحو ذلك من الاعتبارات ، ولهذا يقال : إن العقل الأول باعتبار التجرد أثر في العقل الثاني وباعتبار الإمكان في الفلك الأعظم وهكذا غيره.
وأورد عليه : بأن هذه كلها اعتبارات عقلية لا تصلح أن تكون علة للأعيان الخارجية ، وإلا فذات الواجب تعالى يصلح أن يجعل مبدأ للممكنات باعتبار كثرة السلوب والإضافات (1).
والحق أن الحق فاعل مختار يوجد الأشياء بالمشية المتعلقة بإيجاد الممكنات.
** قال : ( وهذا الحكم ينعكس على نفسه ).
** أقول : يريد بذلك أنه مع وحدة المعلول تتحد العلة ، وهو عكس الحكم الأول ، فلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان ، بمعنى عدم جواز توارد العلتين
المستقلتين في معلول واحد شخصي ، لأنه بكل واحد منهما واجب مستغن عن الآخر ، فيكون حال حاجته إليهما من جهة العلية مستغنيا عنهما ؛ لكون كل منهما مستقلا بالعلية ، هذا خلف.
** قال : ( وفي الوحدة النوعية لا عكس ).
** أقول : إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك ، ولا يجب من كون المعلول واحدا بالنوع كون العلة كذلك ؛ فإن الأشياء المختلفة تشترك في لازم واحد ، كاشتراك الحركة والشمس والنار في الحرارة ؛ لأن المعلول يحتاج إلى مطلق العلة ، وتعيين العلة [ جاء ] (1) من جانب العلة لا المعلول.
** قال : ( والنسبتان من ثواني المعقولات ، وبينهما مقابلة التضايف ).
** أقول : يعني أن نسبة العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ؛ لاستحالة وجود شيء في الأعيان ، وهو مجرد علية أو معلولية وإن كان معروضهما موجودا وبينهما مقابلة التضايف ؛ فإن العلة علة للمعلول ، والمعلول معلول للعلة.
وقد نبه بقوله : « وبينهما مقابلة التضايف » على امتناع كون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء واحد علة ومعلولا ، وهو الدور المحال ؛ لأن كونه علة يقتضي الاستغناء والتقدم ، وكونه معلولا يقتضي الحاجة والتأخر ، فيكون الشيء الواحد مستغنيا عن الشيء الواحد متقدما عليه ومحتاجا إليه ومتأخرا عنه ، وهذا خلف.
** قال : ( وقد يجتمعان في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين لا يتعاكسان فيهما ).
** أقول : قد تجتمع نسبة العلية والمعلولية في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين ، فيكون علة لأحد الشيئين ومعلولا للآخر ، كالعلة المتوسطة فإنها معلولة للعلة الأولى وعلة للمعلول الأخير ، لكن بشرط أن لا يكون ذانك الأمران يتعاكسان في النسبتين ، بأن تكون العلة الأولى معلولة للمعلول الأخير والمعلول الأخير علة لها ، وإلا عاد الدور المحال ؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه أو تأخره عنها بمرتبتين
أو بمراتب.
** فإن قلت : نمنع بطلان الدور مطلقا ، لجواز الدور المعي في مثل قيام اللبنتين المعتمدة كل واحدة على قيام الأخرى.
** قلت : علة بطلان الدور التقدمي وهو توقف الشيء على نفسه موجودة في المعي ، وأما توقف قيام كل من اللبنتين على قيام أخرى فهو صوري لا واقعي ؛ فإن كل واحد من القيامين معلول لعلة ثالثة وهي اتصال اللبنتين على الوجه المخصوص ، بمعنى علية العرض لعرض آخر لا للجوهر.
وأما توقف كل من المتضايفين كالأبوة والبنوة في الوجود الذهني على الآخر ففيه منع توقف كل من العرضين على نفس العرض الآخر ، بل كل منهما متوقف في التعقل على محل الآخر ؛ فإن الأبوة عبارة عن كون الشخص والدا لشخص آخر لا للابن ، فهي موقوفة على معرفة ذات الابن لا على الذات مع وصف البنوة ، والبنوة عبارة عن كون الشخص ابنا وولدا لشخص آخر لا للأب.
وبالجملة ، فبطلان الدور بأقسامه من المصرح الخارجي والذهني والمضمر كذلك ولو كان معيا مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه.
مضافا إلى أن الدور المعي لو سلم عدم بطلانه فإنما يصح فيما يتعلق بآثار الوجود ، كقيام اللبنتين الموجودتين ، وأما ما يتعلق بنفس الوجود فلا ؛ لامتناع تأثير المعدوم كما لا يخفى ، والدور في سلسلة الممكنات بالنسبة إلى وجودها من قبيل الأخير ، فيكون باطلا.
** المسألة الرابعة : في إبطال التسلسل.
** قال : ( ولا يترقى معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير نهاية ؛ لأن كل واحد منهما ممتنع الحصول بدون علة واجبة ، لكن الواجب بالغير ممتنع (1) أيضا ، فيجب
وجود علة واجبة (1) لذاتها هي طرف السلسلة ).
** أقول : لما أبطل الدور شرع في إبطال التسلسل ، وهو وجود علل ومعلولات في سلسلة واحدة غير متناهية.
ونبه على الدعوى بقوله : « ولا يترقى معروضاهما » بمعنى معروض العلية والمعلولية في سلسلة واحدة إلى غير النهاية.
واحتج عليه بوجوه :
** [ الوجه ] الأول : أن كل واحد من تلك الجملة ممكن ، وكل ممكن ممتنع حصوله بدون علته الواجبة ، فكل واحد من تلك الآحاد يمتنع حصوله بدون علته الواجبة.
ثم تلك العلة الواجبة إن كانت واجبة لذاتها فهو المطلوب ؛ لانقطاع السلسلة حينئذ.
وإن كانت واجبة بغيرها كانت ممكنة لذاتها ، فكانت مشاركة لباقي الممكنات في امتناع الوجود بدون العلة الواجبة ، فيجب وجود علة واجبة لذاتها هي طرف السلسلة ، وتكون السلسلة به منقطعة.
وفي هذا الوجه عندي نظر ؛ فإن من جوز ذهاب سلسلة الممكنات إلى غير النهاية يقول بكون كل واحد منها واجبا بالغير من غير أن ينتهي إلى واجب لذاته.
ودعوى أنه لا بد من وجود علة واجبة لذاتها مصادرة ، فلا بد من البرهان كالتطبيق.
** قال : ( وللتطبيق بين جملة قد فصل منها آحاد متناهية وأخرى لم يفصل منها ).
وهذه طريقة حسنة مستقيمة خفيفة المئونة مبنية على أن الشيء ما لم يجب ولم يمتنع جميع أنحاء عدمه لم يوجد ، فتأمل. ( منه رحمه الله ).
انظر : « شوارق الإلهام » المسألة الثالثة من الفصل الثالث ، وقد نقل العبارة بشيء من الاختصار.
** أقول : هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع التسلسل ، وهو المسمى ب « برهان التطبيق » وهو برهان مشهور.
وتقريره : أنا إذا أخذنا جملة العلل والمعلولات إلى ما لا يتناهى ، ووضعناها جملة ، ثم قطعنا منها جملة متناهية ، ثم أطبقنا إحدى الجملتين بالأخرى بحيث يكون كل واحد من آحاد الجملة الناقصة بإزاء واحد من آحاد الجملة التامة ولو بعد فرض وقوع الآحاد وترتبها وملاحظتها إجمالا ، فإن استمرتا إلى ما لا يتناهى ، كانت الجملة الزائدة مثل الناقصة ، فيلزم تساوي الزائد والناقص ، وهذا خلف.
وإن انقطعت الناقصة تناهت ، فيلزم تناهي الزائدة ؛ لأن ما زاد على المتناهي بمقدار متناه فهو متناه ، فيلزم تناهي ما لا يتناهى وهو محال ، فالتسلسل محال.
** قال : ( ولأن التطبيق باعتبار النسبتين حيث يتعدد كل واحد منهما باعتبارهما يوجب تناهيهما ؛ لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على الأخرى من حيث السبق ).
** أقول : هذا برهان ثالث يسمى ببرهان التضايف راجع إلى الثاني وهو برهان التطبيق لكن على نحو آخر استخرجه المصنف رحمه الله ، مغاير للنحو الذي ذكره القدماء.
وتقريره : أن العلية والمعلولية متضايفتان لا تتحقق إحداهما بدون الأخرى ، فبعد قطع النظر عن المعلول المحض في المنتهى والعلة المحضة في المبدأ إذا فرضنا العلل والمعلولات سلسلة واحدة غير متناهية تكون كل واحدة من تلك السلسلة علة باعتبار ومعلولا باعتبار ، فتصدق عليه النسبتان باعتبارين ، ويحصل له التعدد باعتبار النسبتين ، فإن الواحد من تلك السلسلة من حيث إنه علة مغاير له من حيث إنه معلول. فإذا أطبقنا كل ما صدق عليه نسبة المعلولية على كل ما صدق عليه نسبة العلية بأن اعتبرت هذه السلسلة من حيث إن كل واحد منها علة تارة ومن حيث إن كل واحد منها معلول أخرى كانت العلل والمعلولات المتباينتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود ، ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهم تطبيق ، فتكون هناك علة متقدمة على
جميع المنطبقات لم ينطبق عليها شيء من أفراد المعلولات ، وإلا يلزم أن ينطبق معلول من تلك المعلولات على علة ، فلا تكون متقدمة عليه ، بل واقعة في مرتبته ، وهو باطل بالضرورة. فحينئذ يجب كون العلل أكثر من المعلولات من حيث إن العلل سابقة على المعلولات في طرف المبدأ بواحدة ، فإذن المعلولات قد انقطعت قبل انقطاع العلل ، والعلل الزائدة عليها إنما زادت بمقدار متناه ، فتكون الجملتان متناهيتين.
** قال : ( ولأن المؤثر في المجموع إن كان بعض أجزائه كان الشيء مؤثرا في نفسه وعلله ، ولأن المجموع له علة تامة ، وكل جزء ليس علة تامة ؛ إذ الجملة لا تجب به ، وكيف تجب الجملة بشيء وهو محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الج
** ملة!؟ ).
** أقول : هذا برهان رابع على إبطال التسلسل.
وتقريره : أنا إذا فرضنا جملة مترتبة على علل ومعلولات إلى ما لا يتناهى ، فتلك الجملة من حيث هي جملة ممكنة موجودة ؛ لتركبها من الآحاد الممكنة الموجودة ، وكل ممكن له مؤثر ، فتلك الجملة لها مؤثر. فإما أن يكون ذلك المؤثر هو نفس تلك الجملة ، وهو محال ؛ لاستحالة كون الشيء مؤثرا في نفسه. وإما أن يكون خارجا عنها ، والخارج عن جملة الممكنات واجب فينقطع التسلسل. وإما أن يكون جزءا من تلك الجملة وهذا محال ، وإلا لزم كون الشيء مؤثرا في نفسه وفي علله التي لا تتناهى ، وذلك من أعظم المحالات.
وأيضا فإن المجموع لا بد له من علة تامة ، وكل جزء ليس علة تامة ؛ إذ الجملة لا تجب به ، وكيف تجب الجملة بجزء من أجزائها وذلك الجزء محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة!؟
** المسألة الخامسة : في متابعة المعلول للعلة في الوجود والعدم.
** قال : ( وتتكافأ النسبتان في طرفي النقيض ).
** أقول : الذي يفهم من هذا الكلام أن نسبة العلية مكافئة لنسبة المعلولية في طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى معروضيهما ، على معنى أن نسبة العلية إذا صدقت على معروض ثبوتي كانت نسبة المعلولية صادقة على معروض ثبوتي ، وبالعكس. وإذا صدقت نسبة العلية على معروض عدمي صدقت نسبة المعلولية على معروض عدمي ، وبالعكس.
وهذا معنى تكافئهما في طرفي النقيض ، أي الوجود والعدم.
وذلك يتم بتقرير مقدمة هي أن عدم المعلول إنما يستند إلى عدم العلة لا غير.
وبيانه : أن عدم المعلول لا يستند إلى ذاته ، وإلا لكان ممتنعا لذاته ، وهذا خلف ؛ بل لا بد له من علة إما وجودية أو عدمية ، والأول باطل بناء على أن تأثير الوجودي في العدمي لا يجوز ، وإلا لكان عدم الوجودي علة فاعلية لعدم العدمي الذي هو وجودي ، وهذا خلف.
والإيراد بأن الوجودي الذي هو علة فاعلية للعدمي يجوز أن يكون هو الواجب تعالى ، ولا يتصور له عدم حتى يلزم أن يكون علة للوجودي (1) يمكن دفعه بكفاية امتناع كون الوجودي الممكن علة للعدمي لما مر ؛ لامتناع تأثير الواجب في العدم الأزلي الحاصل إلا باعتبار استمراره.
ولكن يرد عليه : أن الواجب تعالى قادر مختار ، قد فسرت القدرة والاختيار بكون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك ؛ فإن الترك أسند إلى المشيئة الوجودية ، اللهم إلا أن يقال : إن مشيئة الترك من جهة المفسدة الراجعة إلى العدم.
وقد يستدل على بطلان كون الوجودي علة للعدمي بأنه عند وجود تلك العلة الوجودية إن لم يختل شيء من أجزاء تلك العلة المقتضية لوجود المعلول ولا من شرائطها لزم وجود المعلول ؛ نظرا إلى تحقق العلة التامة. وإن اختل شيء من ذلك
لزم عدم المعلول ، فيكون عدم المعلول مستندا إلى ذلك العدم لا غير (1).
وفيه نظر ظاهر.
وبالجملة ، فإذا تقررت هذه المقدمة فنقول : العلة الوجودية يجب أن يكون معلولها وجوديا ، لأنه لو كان عدميا لكان مستندا إلى عدم علته على ما قلنا لا إلى وجود هذه العلة ، والمعلول الوجودي يستند إلى العلة الوجودية لا إلى العدمية ؛ لأن تأثير المعدوم في الوجود غير معقول.
** المسألة السادسة : في أن القابل لا يكون فاعلا.
** قال : ( والقبول والفعل متنافيان مع اتحاد النسبة ؛ لتنافي لازميهما ).
** أقول : قال الحكماء بأن البسيط الحقيقي الذي لا تعدد فيه أصلا كالواجب تعالى لا يكون مصدرا لأثر وقابلا له (2)، وبنوا على ذلك امتناع اتصاف الواجب تعالى بصفات حقيقية زائدة على ذاته كما يقول الأشاعرة (3).
واستدلوا على ذلك : بأن القبول والفعل متنافيان ، يعني لا يجتمعان بل يتنافيان ، لكن مع اتحاد النسبة ، يعني أن يكون الفاعل الذي تقع نسبة الفعل إليه [ هو ] بعينه القابل الذي تقع نسبة القبول إليه ؛ لتنافي لازميهما ، وهما الإمكان والوجوب ؛ وذلك لأن نسبة القابل إلى المقبول نسبة الإمكان ؛ لعدم وجوب وجود المقبول عند وجود القابل ، ونسبة الفاعل إلى المفعول نسبة الوجوب بوجوب وجود المفعول عند وجود الفاعل عند استقلاله ووجود شرائط التأثير وارتفاع موانعه ، فلو كان الشيء الواحد مقبولا لشيء ومعلولا له أيضا ، لزم أن تكون نسبة ذلك الشيء إلى فاعله بالوجوب
والإمكان ، وهذا خلف.
** المسألة السابعة : في نسبة العلة إلى المعلول.
** قال : ( وتجب المخالفة بين العلة والمعلول إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلة ، وإلا فلا ).
** أقول : العلة إن كان معلولها محتاجا لماهيته إليها وجب كونه مخالفا لها ؛ لاستحالة تأثير الشيء في نفسه ، وإن كانت علة لشخصه كتعليل إحدى النارين بالأخرى ، فإن المعلول لا يجب أن يكون مخالفا للعلة في الماهية ، ولا يكون أقوى منها ، ولا يساويها عند فوات شرط أو حضور مانع ، ويساويها لا مع ذلك ، بل قد يزيد عند ازدياد المعد ، كما لا يخفى.
بيان ذلك : أن المعلولية من بين الأقسام الثلاثة للمفهوم منحصرة في الممكن ؛ لاستناد الوجود في الواجب والعدم في الممتنع إلى الذات ، فلا يصح الاستناد إلى الغير لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، بخلاف الممكن فإن ذاته من حيث هي لا تقتضي شيئا من الوجود والعدم ، فلا بد من الاستناد إلى الغير المستلزم للمعلولية ؛ لئلا يلزم الترجح بلا مرجح أو الترجيح بلا مرجح ، الباطل بديهة ، ولا بد من خصوصية بين العلة وذلك المعلول ؛ لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح بالنسبة إلى سائر الممكنات ؛ لتساوي نسبتها إلى الجميع ، وهو باطل حتى في الواجب ؛ لعدم كفاية الإرادة ؛ لأن تعلقها بأحد المتساويين بدون المرجح باطل عندهم.
** ومايقال : من أن المحال هو الترجيح بلا مرجح ، بمعنى جعل أحد المتساويين راجحا من غير مرجح أو الترجيح بدون المرجح والداعي المطلق ، لا الترجيح بمعنى اختيار أحد المتساويين أو الترجيح بالمرجح المساوي أو المرجوح ؛ لجواز اختيار الفاعل المختار أحد المرجحين ولو كان مرجوحا ، فيفعل أحد الشيئين بسبب ذلك المرجح ، كما في تأخير الصلاة عن أول الأوقات مع رجحانه بالاشتغال بالمباحات ،
وكذا ارتكاب المحرمات وترك الواجبات ، فالوقوع شرعا كاشف عن الجواز عقلا (1).
** فمدفوع بأن المعيار في الرجحان هو نظر الفاعل لا نفس الأمر ، ومثل ما ذكر راجح عند الفاعل وإن كان مرجوحا في نفس الأمر.
وأيضا ففي الإنسان مبادئ الأفعال كالشهوة للشهوية ، والغضب للغضبية ، والعقل للعقلية ، والوهم للوهمية إلى غير ذلك ، فهو من حيث هو عاقل فاعل ، ومن حيث هو متوهم فاعل آخر وهكذا. فتأخير الصلاة مثلا وإن كان مرجوحا من حيث هو عاقل إلا أنه راجح من حيث هو متوهم ، وطالب اللذة الوهمية من حيث هو كذلك ، وهكذا غيره لذلك أو لغيره كطلب الشهوة والغضب.
ومن جوز الترجيح بلا مرجح كالأشاعرة تمسك برغيفي الجائع ، وطريقي الهارب ، وقدحي العطشان.
وأجيب : بأن المعتبر في التساوي والرجحان ما يكون عند الفاعل من حيث هو فاعل حين الشروع في الفعل ، لا ما يكون عند غيره أو في نفس الأمر أو عنده في غير وقت الشروع.
والتساوي المذكور فيما ذكر ممنوع ، مع أن نحو الهارب مضطر لا مختار.
والإنصاف أن الترجيح بلا مرجح بمعنى اختيار أحد المتساويين بلا مرجح لم يثبت قبحه وامتناعه عقلا ونقلا.
** المسألة الثامنة : في أن مصاحب العلة ليس بعلة ، وكذا مصاحب المعلول ليس معلولا.
** قال : ( ولا يجب صدق إحدى النسبتين على المصاحب ).
** أقول : يعني به أن نسبة العلية لا يجب صدقها على ما يصاحب العلة ويلازمها ؛
فإن مع العلة شرائط كثيرة ولوازم لا مدخل لها في العلية كحمرة النار ، فإنها لا تأثير لها في الإحراق ، وكذا ما يصاحب المعلول ويلازمه ؛ فإنه لا يجب صدق نسبة المعلولية عليه ، بل لا يجوز ذلك ؛ لامتناع أن يكون لشيء واحد فاعلان في مرتبة واحدة ، وامتناع تأثير العلة في معلولين من جهة واحدة.
قيل : قال الشيخ أبو علي ابن سينا : إن الفلك الحاوي يصاحب علة المحوي ، ولا يجب أن يكون متقدما بالعلية على المحوي لأجل مصاحبته لعلة المحوي (1).
فقد جعل ما مع القبل ليس قبلا.
ثم قال : عدم الخلاء ووجود المحوي متقاربان ، فلو كان الحاوي علة للمحوي لكان متقدما عليه ، فيكون متقدما على ما يصاحبه أعني عدم الخلاء ، فيكون عدم الخلاء متأخرا من حيث إنه مصاحب للمتأخر ، وهذا يدل على أن ما مع البعد يجب أن يكون بعدا (2).
فتوهم بعضهم (3) أن الشيخ أوجب أن يكون ما مع القبل قبلا ، وهو مناف لما تقدم.
وهذا فاسد ؛ لأنه لا فرق بين ما مع القبل وما مع البعد من حيث البعدية والمعية والقبلية ، وإنما الفرق في التقدم بالعلية.
والشيخ حكم في الصورة الخاصة وكل ما يساويها بأن ما مع البعد يجب أن يكون بعدا ؛ لتحقق الملازمة الطبيعية بين عدم الخلاء ووجود المحوي ، بخلاف العقل والفلك المتباينين بالذات والاعتبار.