نظرية العقد
= العقود
الفهرس
- CHECK [مقدمة]
- AUTO قاعدة شريفة جامعة
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- AUTO وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى الله ليس له أن يشترط الأمر بما نهى الله عنه ولا النهي عما أمر الله به فليس له أن يجعل شرط الاستحقاق معصية لله كفرا أو ما هو دون الكفر مثل أن يقف على بنيه ما داموا يهودا أو نصارى أو ما داموا على بدعة مخالفة للكتاب والسنة أو يوصي بصرف ماله فيما نهى الله عنه ونحو ذلك لأن الميت ينتقل عنه ماله بالموت إلى ورثته وإنما أذن الله له في الثلث ليتقرب به إلى الله كما في الحديث «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم».
- CHECK [حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية]
- CHECK [بيان السفيه]
- CHECK [الوقف إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال]
- CHECK [بيان مصارف الزكاة]
- CHECK [بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله]
- AUTO فصل
- CHECK [الأيمان لا تغير شرائع الدين]
- CHECK [أحكام تحريم الحلال]
- CHECK [اختلاف العلماء في جواز التكفير قبل الحنث]
- CHECK [النذر واليمين والفرق بينهما]
- AUTO فأما إذا شرط عليه أنه لا يفعل ذلك فلم يعقد له البائع والمرأة على ذلك فلم يملكه فلم يكن ذلك مباحا له فلم يتضمن الشرط تحريم حلال في هذا العقد ولكن ما كان حلالا له بدون العقد وهو ترك السفر وإعارة المنافع فقد يجب بالعقد فإن جميع ما يشترطه المتعاقدان هو من هذا الباب وأما تحريم ما أحله الله فهو أمر لا يقربه إلى الله ولا ينتفع هو به في دينه ولا دنياه فلا للرب فيه رضا ولا للمخلوق به منفعة فلهذا لم يصح اشتراطه وكل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود كما أبطلنا على الصحيح في الوقف والوصية الشروط التي لا ينتفع بها المخلوق ولا تقرب إلى الله تعالى.
- CHECK [مسألة النذر لغير الله من قبر أو غيره]
- CHECK [حال من يستغيث بغير الله]
- CHECK [كشف أحوال الرافضة]
- CHECK [النهي عن الحلف على ترك الطاعات أو تحريم المباحات]
- CHECK [بيان قضاء الصوم والصلاة وغيرهما من النذورات عن الميت، واختلاف العلماء فيها]
- CHECK [فيمن نذر أن يحج ماشيا]
- CHECK [حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين]
- CHECK [حديث: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين]
- CHECK [من حلف على فعل شيء وعجز عن فعله]
- CHECK [فتاوى ابن عباس في نذر المعصية وغيرها]
- CHECK [لا يعلم عن أحد من الصحابة أنه أسقط النذر مطلقا بلا بدل ولا كفارة، كما لا يعلم عن أحد منهم أنه جعل تحريم الحلال لغوا]
- CHECK [إذا قال الحالف: أنا يهودي أو نصراني]
- CHECK [يوم الحديبية، ولماذا سمي صلحا]
- AUTO وكان هذا نذرا لله وهو معاهدة لله ومعاهدة الله من أعظم الأيمان.
- AUTO فالأيمان اسم جنس إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة يلزمه الوفاء بها لكونها نذرا وهنا هي عقد لله وعهد لله ومعاهدة لله كالذين ذكرهم لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس وبعضهم وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فهذا أيضا معاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها ما دام العقد باقيا.
- CHECK [أكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في اليمين الغموس وقتل العمد لأنها أعظم من تكفر]
- AUTO فاليمين المكفرة تعود إلى حضه ومنعه وهو بمنزلة أمره ونهيه وهذا نوع غير ما التزمه لله من النذر وعلقه بالعقود فهذا لا بد من الوفاء به وإن نقض ما عاهد عليه الله وعاهد عليه بحلفه.
- CHECK [كل كلام تضمن التزام فعل طاعة فهو نذر والنذر يمين]
- CHECK [كفارة اليمين]
- AUTO فصل
- CHECK [نبذة من سيرة الشافعي]
- AUTO وجمهورها عن عطاء ولهذا كان يعظم عطاء جدا فإنه أول من تفقه على أصوله كما تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب ويقال إنه أخذ أصول موطئه عن ربيعة عن سعيد بن المسيب.
- CHECK [اجتماع الشافعي وأحمد في مكة]
- CHECK [مناظرة بين الشافعي وبشر المريسي]
- CHECK [رواية مالك عن أهل العراق]
- CHECK [ذكر النزاع بلزوم المعلق]
- CHECK [جهاد أحمد ببغداد]
- AUTO والذين يجعلونها أيمانا منعقدة منهم من يقول هي من الحلف بغير الله وهي مع ذلك منعقدة حتى قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد كما ذكر أبو الخطاب في مسألة الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث لزمته الكفارة وقال أكثرهم لا يلزمه.
- CHECK [تعليق الطلاق والعتق على الملك]
- CHECK [حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ... الخ]
- CHECK [توقف أحمد في الأيمان المغلظة]
- CHECK [حكم الأيمان المكررة]
- CHECK [الكفارة المغلظة وهو العتق]
- CHECK [العهد في عشر مواضع من كتاب الله]
- CHECK [المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله]
- CHECK [معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير]
- CHECK [كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]
- CHECK [بيان تسمية نذر اللجاح والغضب والغلق]
- CHECK [اختلاف العلماء في كفارة الأيمان المغلظة]
- CHECK [حديث: من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة]
- AUTO فصل
- AUTO أما الحلف بالعتق فقد نص عليه أحمد في غير موضع وفرق بينه وبين الحلف بالنذر وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازما لا كفارة فيه بخلاف الحلف بالنذر وتوقف عن العتق في موضع آخر كما نقله عنه حرب ونقل عنه التوقف بالحلف بالطلاق.
- CHECK [كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده]
- CHECK [قوله تعالى: {إن إبراهيم كان أمة}، والأمة القدوة]
- CHECK [حكم من نذر أن يطوف على أربع]
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- CHECK [إذا قال الحالف: أيمان البيعة تلزمني]
- CHECK [قول القائل: الطلاق لازم لي، أو لله علي أن أطلقك، أو هذا يلزمني]
- CHECK [ألفاظ التمثيل والتشريك في الأيمان]
- CHECK [حكم الطلاق والعتاق المعلقين]
- AUTO وأما إيجاب الكفارة في الحلف بالطلاق فينبني على أصلين على أن الحلف به يمين من الأيمان وعلى أن الملتزم له بالنذر إذا لم يوقعه لزمته الكفارة وهذان أصل كبير في السلف والثاني أصل أحمد المطرد والأول أصله لكنه مختلف فيه.
- CHECK [قول صاحب ((التتمة)) في أيمان البيعة]
- CHECK [بيان ما انتهى إليه علم الأئمة في الأيمان المعلقة]
- CHECK [حكم من حلف أو نذر للحج أو العمرة في غير وقتهما]
- CHECK [حكم من يقول: إذا أعطيتموني ألفا كفرت]
- CHECK [حديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه]
- CHECK [اختلاف كلام أحمد في الحالف بالطلاق، هل ينفعه الاستثناء]
- CHECK [في أحكام العتق المعلق]
- CHECK [قول ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في معنى العتق]
- CHECK [بيان الغلط والجواب عن حديث أبي رافع الذي أجاب به ابن قدامة]
- AUTO فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك واعتقي جاريتك» فجعل ذلك كله يمينا غير العتق في هذا الفصل وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والاستثناء إنما يكون في اليمين التي تكفر.
- AUTO فإن أصل أحمد أن الاستثناء والكفارة متلازمان وهما من خصائص الأيمان ولهذا جعل الكفارة ثابتة في الحلف بالحج والمشي والصدقة والهدي ونحو ذلك وكذلك في ذلك الاستثناء.
- CHECK [أحكام الوقف المعلق وصيغ ألفاظه]
- CHECK [تنازع العلماء في بيع المدبر تشبيها له بأم الولد]
- CHECK [الجعالة، والخلع]
- CHECK [وعيد من لم يحفظ عهود الله وعقوده]
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- CHECK [نزاع في الخلع ومتى يبطل]
- CHECK [الفاسد الفائت كالصحيح الفائت من الشروط]
- CHECK [النكاح بلا مهر باطل لأن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم]
- CHECK [تقدير العوض والأجور والأثمان يرجع إلى العرف]
- CHECK [أصل أحمد والشافعي أن النكاح يقبل الفسخ]
- CHECK [لا يثبت الملك للمشتري إلا إذا ثبت الثمن للبائع]
- CHECK [العبرة في المهر بالتراضي بصرف النظر عن المثل]
- CHECK [المفوضة وهل يجب لها بالموت صداق أم لا؟]
- AUTO فدل ذلك على جواز البيع بثمن المثل وللقائل أن يرجع قبل الإعتاق لأنه لم يوجد القبول أما إذا تراضيا بذلك فهل له الرجوع وكذلك في قوله ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
- CHECK [بيان الشغار وأحكامه]
- AUTO فصل
- CHECK [بيان اختلاف العلماء في علة النهي عن نكاح الشغار]
- CHECK [الخلع والكتابة]
- CHECK [حيث لا يقع العتق لا يقع الطلاق]
- CHECK [هل المعلق كالمنجز]
- CHECK [هل يفسد النكاح والخلع بنكاح العوض؟]
- CHECK [حديث تفسير الشغار]
- CHECK [جواز الزواج بغير تسمية الصداق]
- CHECK [إبطال الإسلام توارث الأبضاع]
- CHECK [الشغار تشريك في البضع وهو علة بطلانه]
- CHECK [أقوال الفقهاء في المعقود عليه في النكاح]
- CHECK [جواز الجمع بين بيع ونكاح]
- CHECK [ثلاثة أقوال في الشغار]
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- AUTO ### | AUTO فصل
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- AUTO فصل
- CHECK [بيع الغرر]
- CHECK [بيان الحكم بالتفريق بين المفقود وامرأته وتزويجها بغيره]
- AUTO وعلى هذا فمن اشترى ما لم يره على أنه بالخيار إذا رآه فلا محذور في هذا البيع أصلا بل الأظهر أنه يصح كما هو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيره فإن الصحابة كانوا يتبايعون الأعيان الغائبة كما ثبت ذلك عنهم في عدة قضايا ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه أنكر ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر» لما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل وهذا منتف في هذا الموضع فإن العقد لم يلزم المشتري فإذا رآه فرضيه تم البيع وإن لم يرضه فلم يأكل ماله بالباطل فليس هذا من أكل المال بالباطل في شيء.
- CHECK [بيان العقود المتوقفة على الإجازة]
- CHECK [بيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين]
- CHECK [أحكام ألأعيان لا توجد إلا شيئا فشيئا]
- CHECK [أحكام بيع المقاتي]
- AUTO فصل
- AUTO فمنها نص أحمد في ابتياع ما في الذمة قسطا قسطا كل قسط بسعره مثل أن يكون له عليه دنانير فيوفيه عنها دراهم شيئا بعد شيء فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار وقت القبض صح نص عليه أحمد وإن لم يفعلا ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز نص عليه أحمد لأن
- CHECK [جواز شراء الوديعة بالوديعة]
- CHECK [أحكام الهبة]
- CHECK [في بيان ما يستقر به الصداق بدون النكاح]
- AUTO فصل
- CHECK [حكم الأعمى إذا خلا بامرأته]
- CHECK [بيان أحكام تقدم العادة على الأصل]
- CHECK [رأي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق]
- CHECK [مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور]
- CHECK [بيان الإفضاء في قوله تعالى: {وقد أفضى بعضكم إلى بعض}]
- CHECK [بيان قوله تعالى: {من قبل أن تمسوهن}، بيان قوله تعالى في الاعتكاف: {ولا تباشروهن}، بيان قوله تعالى في الإحرام: {فلا رفث ولا فسوق}]
- AUTO ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها كما يخلو الرجل بامرأته ولهذا يقال دخل بامرأته إذا بنى بها وإن لم يعرف هل وطئها أم لا ويقال ذلك وإن كانت حائضا وإن كان هو صائما أو محرما أو كانت رتقاء.
- CHECK [هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟]
- CHECK [بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة أو حل المنفعة؟]