نظرية العقد

AUTO فصل

ج ١ · ص ١٨

AUTO فصل

AUTO وكذلك عقود الواهبين والموصين ونحوهم ممن يقصد التقرب إلى الله ليس له أن يشترط الأمر بما نهى الله عنه ولا النهي عما أمر الله به فليس له أن يجعل شرط الاستحقاق معصية لله كفرا أو ما هو دون الكفر مثل أن يقف على بنيه ما داموا يهودا أو نصارى أو ما داموا على بدعة مخالفة للكتاب والسنة أو يوصي بصرف ماله فيما نهى الله عنه ونحو ذلك لأن الميت ينتقل عنه ماله بالموت إلى ورثته وإنما أذن الله له في الثلث ليتقرب به إلى الله كما في الحديث «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم».

وأيضا فالإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه في دينه أو دنياه وما سوى ذلك سفه وتبذير نهى الله عنه بقوله ﴿17: 26 - 28 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا • إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا • وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا﴾.

قال بعض السلف لو أنفقت درهما في معصية الله كنت مبذرا ولو أنفقت ملء الأرض في طاعة الله لم تكن مبذرا.

والتبذير قد يكون في القدر بأن يعطي هؤلاء المستحقين فوق ما يصلح بحيث يصرف الزائد على كفايتهم إليهم ويعدل به عمن هو أحوج إليه وأحق

ج ١ · ص ١٩

CHECK [حكم من شرط ما ليس بطاعة ولا معصية]

CHECK [بيان السفيه]

به منهم وقد يكون في الأصل بأن يعطى المال في المنافع المحرمة كمهر البغى وحلوان الكاهن فهذا من الذنوب وذاك من الإسراف ولهذا قال المؤمنون ﴿3: 147 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا﴾.

والسفيه الذي يستحق الحجر عليه بفعل هذا أو هذا إما أن يبذل في المباحات قدرا زائدا على المصلحة أو يبذل في المعاصي وكلاهما تبذير فلما كان الإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه ففي الحياة ينتفع بصرفه فيما يباح له من الانتفاع وأما بعد الموت فلا ينتفع إلا بإنفاقه في طاعة الله فإن إنفاقه في غير طاعة الله لا يثاب عليه فلا ينتفع به وإنفاقه في معصية الله يعاقب عليه فيمنع من هذا الإنفاق بالاتفاق.

وكذلك الواقف يمنع من أن يصرفه في جهة محظورة بالاتفاق.

وأما إذا شرط ما ليس طاعة ولا معصية كما لو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء ففيه قولان للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم.

أحدهما يجوز ذلك لأنه ليس بمعصية.

والثاني وهو الصواب أن هذا شرط باطل لأنه صرف له فيما لا ينفعه لا في دينه ولا دنياه وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه ولأن الله سبحانه وتعالى كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء لقوله ﴿59: 7 كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾.

فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء فقد شرط شرطا يخاف كتاب الله ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة شرط «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق».

ومن هذا الباب إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالا ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبة فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب الله لأن إلزام

ج ١ · ص ٢٠

CHECK [الوقف إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال]

CHECK [بيان مصارف الزكاة]

الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك سفه وتبذير يمنع منه.

وفي المبيعات والمؤاجرات له أن يشترط أمورا مباحة من غيره لما له فيها من المنفعة.

وأما بعد الموت فهو لا ينتفع بما يفعل غيره إذا لم يكن طاعة لله من ذلك الغير بخلاف ما إذا أمره بطاعة الله وأعانه على ذلك بماله فإنه قد أعان على البر والتقوى فيثاب على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا» وقال «من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا» فإذا أعان أهل العلم والصلاة والجهاد على ما يفعلونه من الخير أثيب على ذلك وإذا أعان ذوي الحاجات من المسلمين أثيب على ذلك.

ولهذا جعل الله مصارف الزكاة قسمين لا ثالث لهما إما من يأخذ لحاجته كالفقراء والغارمين لمصلحة أنفسهم وبني السبيل وفي الرقاب وإما من يأخذ لمنفعة المسلمين كالعامل والغازي والمؤلفة قلوبهم مع أن في أخذ المؤلفة قلوبهم لمنفعة أنفسهم (قولين) * والأظهر جواز إعطائهم كما يعطى السادة المطاعون في عشائرهم ليسلم أحدهم فهذا فيه نزاع والأظهر جوازه فإنه إعطاء لمصلحة الدين وهو أهم من الإعطاء لحاجة الدنيا فقط فكذلك الوقف والوصية إما أن يكون لأعيان أو صفات أو أعمال.

فأما الأعيان فكالوقف والوصية لبني فلان أو مواليهم أو جيران فلان ونحو ذلك فهذا يستحق بالنسب والمجاورة كما يصل الرجل رحمه ويحسن إلى جاره فهذا من الطاعات وإن كان يدخل في ذلك الغني والفقير والبر والفاجر.

وأما الصفات فكما يوصي ويقف لذوي الحاجات من الفقراء والغارمين ونحو ذلك.

ج ١ · ص ٢١

CHECK [بطلان عقود الحالفين والناذرين إذا خالف أمر الله ورسوله]

وأما الأعمال فكالوقف والوصية للغزاة أو المتعلمين وفي تعليم القرآن وطلبة العلم والأئمة والمؤذنين ونحو ذلك.

فإذا أوقف على الفقهاء والمتفقهة فهو وقف على أهل الصفة وأهل العمل وكذلك إذا وقف على القراء وعلى المتعلمين والمقرئين ولا بد أن يكون الإعطاء في ذلك على ما يحبه الله ورسوله وإلا كان مخالفا لكتاب الله وشرطه.