نظرية العقد

AUTO ### | AUTO فصل

ج ١ · ص ٢٠٦

AUTO ### | AUTO فصل

AUTO وأما قصد الطلاق في وقت معين فأحمد أطلق القول بأنه يكرهه.

قال في رواية ابنه عبد الله في الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يطلقها أكرهه هذه متعة.

وكذلك نقل حرب عنه إذا تزوج المرأة وفي نفسه طلاقها فكرهه واختلف فيه أصحابه فقال ابن عقيل في المفردات إذا تزوج المرأة وهو ينوي طلاقها عند خروجه مع القافلة أو الموسم أو نوى إحلالها للزوج الأول ولم ينطق بالشرط ولا تلفظ به لم يصح أيضا وبه قال مالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي.

وقال أبو محمد فإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي قال هو نكاح متعة.

والصحيح أنه لا بأس به ولا تضر نيته وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته وحسبه إن وافقته وإلا طلقها.

قلت هذا ليس فيه نزاع وهو أن ينوي أنها إن وافقته أمسكها وإلا طلقها فإن هذا موجب العقد ولو شرط ذلك في العقد للزم موجبه.

وإنما النزاع فيما إذا نوى الطلاق عينا كما إذا شرطه عينا فالأقوال في المذهب فيه ثلاثة التحريم والتنزيه والإباحة.

فصل

وأما قول زفر والقول المخرج في المذهب بصحة نكاح المتعة والمحلل مطلقا وإبطال التوقيت والشرط فهذا قياس قول من يقول إن الشرط الفاسد

ج ١ · ص ٢٠٧

لا يؤثر في العقد تارة يعقد العقد إلى أجل إما إلى أجل مسمى وهو المتعة بلا نزاع وإما إلى أجل غير مسمى مثل إحلالها للأول أو سفره من هذا البلد فهذا قد تنازعوا في كونه نكاح متعة وتارة يعقد العقد ويشرط فيه زوال العقد كقوله على أنه إذا مضى الوقت أو أحلها للأول فلا نكاح بينهما وتارة على شرط إزالته بأن يتزوج بشرط أنه إذا انقضت المدة طلقها أو أنه إذا أحلها للأول طلقها فهذه ثلاث مراتب ولهذا كان للشافعي في الثالثة قولان بخلاف الأولى والثانية.

وأبو حنيفة وأصحاب أحمد لهم في الشروط الفاسدة وهل يفسد النكاح بها عدة أقوال:

أحدها أنها كلها تفسد بالنكاح حتى شرط نفي المهر والنفقة وتفضيلها في القسم أو نقصها منه أو شرط ترك الوطء.

والثاني أنه يفرق بين الشرط الذي يرفع العقد كنكاح التحليل والمتعة وغيرهما.

والثالث أنه يفرق بين شرط نفي المقصود من العقد كرفع العقد ومنع الزوج من الوطء وبين غيره.

وهذان مذهب الشافعي.

والرابع أنه لا يبطل العقد إذا شرط رفع العقد بتقدير عدم الوفاء بموجبه كقوله إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا بخلاف شرط رفعه مطلقا كنكاح المتعة والتحليل.

والخامس أنه لا يبطل بشيء من ذلك.

وأما نكاح الشغار فإن أصحابنا لم يذكروا فيه نزاعا وليس هو بأبعد من نكاح المتعة والتحليل وإذا خرجوا قولا بأنه يلغو الشرط والتوقيت ويصح النكاح فكذلك يقال في الشغار إنه يلغو الشرط وهو قوله على أن

ج ١ · ص ٢٠٨

بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ويصح النكاح بطريق الأولى فإن القائلين بذلك كثير من السلف والفقهاء بخلاف ما قيل في المتعة من بطلان التوقيت فيه فإنه لم يعلم به قائل من السلف.

فيقال أما الشرط النافي لمقصود العقد كشرط تطليقها في وقت أو بعد التحليل أو منعه من الوطء فهذا باطل مبطل للعقد كما تقدم وكذلك الشغار لنفيه ما لا بد للعقد منه وهو المهر بخلاف النفقة والقسم فإنها تجب لحق المرأة لا لحق الله وأما المهر فهو كالولي ونحوه.

وأما غير هذا من الشروط إذا قيل هو فاسد ففي إبطاله العقد قولان كالشرط في البيع الفاسد لكن قياس المذهب المذكور في البيع أن من فات غرضه منها إذا لم يعلم بفساده فله فسخ العقد ولا يجب عليه أن يلزم بشيء لم يلتزمه.

وأما أبو حنيفة فبناه على أصله أن النكاح لا يفسخ لفوات صفة ولا عيب.

وهذا أصل قد خالفه فيه الجمهور فإذا كان يفسخ لفوات الصفة المقصودة المشروطة ولوجود العيب فالشرط الفاسد إذا لم يعلم العاقد بفساده فله رد العقد والله أعلم.