AUTO فصل
في بطلان العقد بالشروط الفاسدة
المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته أن العقود لا نفسد بفوات الشرط
الذي لا ينافي مقصود العقد كما نص في النكاح على أنه لا يفسد بشرط ترك النفقة والقسم مع قوله إنه ليس بلازم.
وفيه قول آخر أنه يبطل.
قال القاضي الضرب الثاني أن يشترط أن لا يطأها في وقت أو تمنعه الولد أو يشترط عليها ألا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع في صداقها أو يشترط هو عيها ألا يطأها قال فالمنصوص عنه في بض هذه الشروط أن النكاح صحيح والشرط باطل نص عليه فيما تقدم إذا شرط الرجوع في الصداق أو شرط قدرا من النفقة أن النكاح صحيح وترجع عليه في ذلك.
قال وذكر أبو بكر في كتاب المقنع فيها قولان:
أحدهما النكاح صحيح ولها مهر المثل لأن النكاح يصح مع المجاهيل وهو مهر المثل فلم تبطله الشروط كالعتق والطلاق.
والثاني يبطل النكاح لأنه شرط فاسد في عقد النكاح أشبه الأول في نكاح الشغار والمحلل وشرط الخيار.
قلت وكذلك في الشروط الفاسدة في البيع.
قال القاضي المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح وهذا اختيار أبي محمد وغيره لحديث بريرة الثابت في الصحيح حيث صحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأفسد الشرط.
والرواية الثانية أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
وهؤلاء لهم حجتان:
إحداهما أن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع* بشرطه والمشتري كذلك إذا كان الشرط له فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه والبيع من شرطه التراضي.
الثانية أن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا.
وهذه العلة إنما تستقيم في الشروط الفاسدة في المعاوضات التي يشترط فيها العلم بالعوض كالبيع والإجارة وأما الأول فهو حاصل في كل العقود حتى في الولاية مع الشرط الفاسد كما إذا ولاه على أن يحكم بغير ما يلزم أو يجوز الحكم به كقول معين.
وهذان المأخذان من جنس المأخذين في تفريق الصفقة فإن ظاهر المذهب عندنا جواز تفريق الصفقة في البيع والنكاح وغير ذلك سواء كان مما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو بالقيمة.
وفيها قول ثان بعدم التفريق مطلقا.
وفيها ثالث بالفرق بين ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء وما ينقسم بالقيمة.
والعلة إما كونه جمع بين حلال وحرام فصار أحدهما شرطا في الآخر وإما كون الحرام إذا ألغي بقي في الحلال مجهولا لأنه إنما يعلم بالقيمة والقيمة مجهولة وقت العقد.
ومن هنا فرق من فرق بين النوعين كأبي محمد وتصحيح البيع في الحلال دون الحرام المشروط معه كتصحيحه إذا كان فيه شرط فاسد مع إلغاء الشرط الفاسد وكما أنهم في تفريق الصفقة يثبتون الخيار لمن تفرقت عليه فأصحابنا أيضا القاضي ومن اتبعه يثبتون الخيار لمن فات مقصوده من الشرط الفاسد ويثبتون له الأرش إذا لم يفسخ وأبو محمد أطلق النقل عن القاضي بذلك وأقره.
وأما الجد فخص إثبات هذا وهذا بما إذا لم يعلم من فات غرضه منهما بفساده لكونه مغرورا بخلاف المقدم على ما يعلم أنه حرام فاسد.
وعلى هذا القول فيحصل الجواب عن حجتهم الأولى فإن قولهم إنما رضي به مع الشرط.
قلنا نعم وفوات الشروط لا يوجب فساد العقد بل يوجب ثبوت
الفسخ كالشروط الصحيحة فإنه إذا لم يوف بها لم يبطل العقد بل يثبت الفسخ وهذا حجة عليهم فإنه يقال ليس فوات المشروط شرطا فاسدا بأعظم من فوات المشروط شرطا صحيحا وإذا كان فوات ذلك لا يبطل العقد بل يمكن من الفسخ ففوات هذا أولى وأولى.
وكذلك السلامة من العيوب هو موجب العقد عند الإطلاق ولو شرطها لفظا لزاد ذلك توكيدا ثم فواته لا يبطل العقد بل يثبت الفسخ فالمشروط الفاسد إذا لم يحصل كيف يبطل معه العقد؟
وهذه حجة ظاهرة عليهم في قولهم إنه يبطل العقد فمتى أثبت له الفسخ كان قد وفى موجب العقد وقيل له إما أن ترضى به بدون هذا الشرط وإلا فافسخ كما يقال له إذا لم يحصل الشرط الصحيح لكن الفرق بينهما أن الشرط الصحيح يوجب الوفاء بمقتضاه كالعقد الصحيح والشرط الفاسد لا يوجب شيئا كالعقد الفاسد لكن إذا لم يرض لم يكن لأحدهما على الآخر عقد لازم فإن المشترط لم يرض بدون الشرط والآخر لم يجز أن يلزم بالشرط.
وأما إثبات أصحابنا له أرش ما نقص من الثمن المسمى بالغاية إن كان المشترط هو المشتري أو ما نقص من ثمن المثل إن كان المشترط هو البائع فإن البائع إذا كان له غرض نقص من ثمن المثل والمشتري يزيد على ثمن المثل وقول الجد «أو أرش ما نقص من الثمن» يعود إلى هذا تارة وإلى هذا تارة فهو نظير إثبات الأرش بفوات الصفة المشروطة في المبيع وهو إثبات الأرش بالشرط الصحيح إذا لم يوف به.
ونظير الأرش العيب في المعيب مع إمكان رده.
وأبو حنيفة والشافعي لا يقولان إن الشرط الصحيح إذا فات ينقص من الثمن شيئا لكن تسلط على الفسخ بغير أرش فكيف يقال في الفاسد إنه إذا
ألغي سقط ما قابله من الثمن ووجب الرجوع به وهم لا يوجبون مثل ذلك في الشرط الصحيح ولا في الصفة المقصودة.
لكن قياسه أن يقال إذا فات الشرط فله الفسخ كما يقال مثل ذلك في الشروط الصحيحة.
فعلم ضعف قول من أفسد العقود بفساد الشروط الزائدة التي لا تخل بمقصودها.
بل أعدل الأقوال إثبات الخيار للمشرط.
فإن قيل ليس في حديث بريرة إثبات الخيار لهم.
قيل هذا يجاب عنه بأحد جوابين على الاختلاف الذي في ظاهر كلام أصحابنا.
من قال لا يثبت الخيار إلا مع عدم العلم قال أولئك كانوا قد علموا بأن هذا الشرط لا يجوز إما قبل الاشتراط وإما بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأقدموا على ما يعلمونه حراما.
ومن قال بثبوته مطلقا قال هم لم يكونوا باعوا بعد والنبي صلى الله عليه وسلم بين لعائشة أنها سواء شرطت لهم الولاء أو لم تشرط لا يكون الولاء إلا للمعتق وأذن لها أن تشتري مع هذا الشرط لأن هذا الشرط لا يبطل العقد ولا يمنع انتقال الملك إليها وهم لو باعوا بعد هذا لم يكن لهم غرض في الفسخ وليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إبطال الشرط المخالف لكتاب الله وأن كتاب الله أحق وشرطه أوثق.
وفيه جواز التصرف في المبيع المشروط فيه الشرط الفاسد وليس في شيء من ذلك ما ينافي ثبوت الخيار المشترط وهذا هو مقتضى الشروط فإن عدمها ينقل العقود من اللزوم إلى الجواز كما في الكتابة الصحيحة والفاسدة.
وقد قررنا أنه يجوز شرط الخيار في كل العقود وهو أن يعقد على وجه الجواز كما يجوز فيها كلها الشروط التي تصير مع عدمها جائزة لا لازمة.
CHECK [مهاندة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود وقوله: نقركم ما أقركم الله]
وقد ذكر الشافعي ومن اتبعه من أصحابنا أن المهادنة لا تكون على مدة مطلقا وأنه لا يجوز أن يقال لهم «نقركم ما أقركم الله» ومع هذا فإن النبي هادن غير واحد من المشركين مهادنة مطلقة غير لازمة وقال لليهود «نقركم ما أقركم الله» ومنهم من قال معنى ذلك في «نقركم ما أقركم الله» أي ما شرع الله إقراركم وقالوا هذا لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما أن قوله «ما أقركم الله» قد يراد به ما قدر الله ذلك كما في قول القائل لأفعلن كذا إن شاء الله أي لا نلتزم لكم الإقرار مطلقا بل ما مضى القدر بذلك فإذا شاء الله إخراجكم فقذف في قلوبنا إخراجكم فعلنا ذلك.
الثاني لو أراد بذلك ما رضي الله لكم فهذا من باب الأحكام الشرعية التي تعلم بالأدلة الشرعية.
والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب أخرجهم في خلافته في وقت معين بغير وحي خاص بذلك الوقت بل لما رأى في ذلك مصلحة للمسلمين.
وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب».
وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بنبذ عهود المشركين التي لم تكن مؤقتة وألزمه بالوفاء بالمؤقتة التي وفى أهلها له بذلك وهذا من أعظم الأدلة على جواز شرط الخيار في المهادنة ففي غيرها أولى وأحرى.
وهذا هو الأصل في أن العقود تتبع رضا المتعاقدين كما قد قررناه وقررنا في غير موضع أن العقود مبناها على أصلين على أن ترجع إلى مراد المتكلم الذي قصده بلفظه فيكون المقصود هو المعقود عليه فيعلم به ذلك وينظر إلى رضاه فيلزم بما رضي به دون ما لم يرض به ما لم يخالف كتاب الله والله أعلم.
ومدار العقود مثل الأثمان وغيرها على أصلين أن يعلم المعقود عليه الذي التزمه العاقد ويعلم حكمه في الشرع كما أن قضاء القاضي مبني على أصلين إثبات وحكم إعلام وإلزام خبر وأمر إنشاء وإخبار فهكذا العقود مدارها على أصلين أصل خبري وهو أن يعلم ما الذي التزمه العاقد وأصل طلبي وهو أن يعلم حكم ذلك عند الله ورسوله.
فالأصل الأول مداره على التراضي كما قال تعالى ﴿4: 29 إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾
.
ثم التراضي عند جمهور الناس يعلم بالصيغ وغيرها من الدلالات وعند بعض الفقهاء لا يعلم إلا بالصيغ وهي مسألة بيع المعاطاة وما يشبهها.