AUTO فصل
وإذا عرف الفرق بين معنى النذر ومعنى اليمين التي ليست نذرا وأن الأول التزام لله واليمين التزام بالله ولم يلتزم لله.
فهذا هو الفرق الذي اعتمده الصحابة وأئمة التابعين ومن تبعهم من العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما من الفرق بين نذر التبرر ونذر اليمين فإذا قال إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر أو حجة أو الصدقة بألف كان متقربا بما نذره لله وإذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج أو الصوم أو الصدقة كان حالفا بذلك لا متقربا إلى الله وعلى هذا أجوبة أحمد وغيره.
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا قال الرجل لله علي حجة أو ثلاثون حجة إن كان كذا وكذا قال إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين وأجبن أن أتكلم في ثلاثين حجة وإذا كان معناه معنى النذر فالوفاء به.
قلت حجة وثلاثون حجة قال ليس في ثلاثين حجة حديث فثلاثون أشد من واحدة قال فيه كفارة يمين.
قال إسحق بن راهوية في كل هذا يمين مغلظة.
وقال ابن منصور قلت لأحمد قيل لسفيان ما ترى في رجل قال إذا
ملكت عشرة دراهم فهي على المساكين فملكها؟
فأجاب فيها قال أحب أن يتنزه عنها.
قيل له يتصدق بها كلها قال نعم.
قال أحمد إذا كان يريد اليمين أجزأه كفارة يمين وإذا أراد النذر يجزيه الثلث.
قال عبد الله سألت أبي عن رجل حلف أن عليه المشي إلى بيت الله إن لم يفعل كذا وكذا قال إذا كان يريد بها يمينا فهي يمين.
قلت فإن كانت يمينا فما عليه قال كفارة يمين.
قلت فإن لم تكن يمينا قال إن كان يريد النذر فعلى حديث أخت عقبة بن عامر.
وقال عبد الله سمعت أبي سئل عن رجل حلف إن خرجت فلانة فعليه ألف قال إذا كان على وجه اليمين فعليه كفارة يمين إلا أن يكون نذرا فيوفي به.
وكذلك قال المروذي سألت أبا عبد الله عمن حلف بحجة فقال من حلف يريد اليمين ففيها كفارة يمين إلا أن يكون على وجه النذر.
قال وسألت أبا عبد الله عن رجل حلف بالمشي إلى بيت الله وبصدقة ماله أن لا يصل قرابته بشيء من ماله وهو رجل له مال عظيم من كل المال قال يعتق رقبة في يمينه إن كان موسرا وأرجو أن تجزيه كفارة يمين عن المشي والمال.
وقد روي عن ابن عمر وحفصة وزينب «أن امرأة قالت هي محرمة بحجة وهي يوما يهودية ويوما نصرانية إن لم تفرق بين مملوكين لها فأمروها أن تكفر يمينها».
وروي عن ابن عباس في رجل جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أنه يكفر يمينه ويسد فاقته ويقضي دينه.
وقال «أتيت عائشة في رجل جعل ماله في رتاج الكعبة قالت إن عليه كفارة يمين وإذا حلف بكل ماله في المساكين وبالحج ففي المساكين كفارة يمين وفي الحج في نفسي منه شيء».
وقال عنه أبو طالب من حلف بالمشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة وهو يهدي فلانا وماله في المساكين صدقة وكل يمين يكون عقدها عقد يمين فحلف على شيء إنما هو كفارة يمين على حديث بكر عن أبي رافع في قصة مملوكة حفصة «حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها فقالت يا هاروت وماروت كفري عن يمينك» وهكذا قال الشافعي.
قال ولو قال مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان فمذهب عائشة رضي الله عنها وعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين.
وقال الربيع سمعت الشافعي وسأله رجل عن رجل يحلف بالمشي إلى مكة فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل بهذا تقول يا أبا عبد الله فقال هذا قول من هو خير مني قال ومن هو يا أبا عبد الله قال عطاء بن أبي رباح ذكر ذلك في الأم.
وقد فرع الشافعي على قول عطاء وقال الذي يذهب إليه عطاء يجزيه في ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حلف فيه سواء كان بعتق أو طلاق وهو مذهب عائشة ومذهب عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر في الحج قولين فذهب أبو حامد الإسفرائيني وطائفة من أصحابه إلى أن له في الحلف بالحج قولين دون الحلف بالصدقة والصيام وغيرهما.
أحدهما يلزمه الحج وفرقوا بينهما بأن الحج يلزم بالدخول فيه دون غيره.
وآخرون من أصحابه قالوا لا فرق بين الحج وغيره وحملوا كلام الشافعي على أن للناس في الحج قولين بخلاف الصدقة فإن لهم فيها عدة أقاويل.
فهذا الأصل المنقول عن الصحابة في الفرق بين التعليق الذي يقصد به النذر
والذي يقصد به اليمين هو الذي اعتمد عليه جمهور أئمة الفقهاء.
فقالوا في نذر اليمين إنه يجزيه كفارة يمين ويسمونه بنذر اللجاج والغصب ويسميه الشافعي بنذر الغلق لأن مثل هذا إنما يعقده الإنسان إذا أصابه غضب وغلق ولجاج فحلف أن لا يفعل شيئا أو ليفعلنه فيكون قصده المنع من أمر أو الحض عليه ليس قصده التقرب إلى الله فإن هذا يعقبه عند طلب النعمة من الله أو تفريج الشدة فيكون في حال الطلب والسؤال خوفا وطمعا لا في حال اللجاج أو الغضب أو الغلق.
وهذا الفرق مذهب الليث بن سعد والأوزاعي والثوري وشريك وعبيد الله ابن الحسن وهو قول محمد بن الحسن وأبي حنيفة في آخر رواية عنه وهو مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه بلا خلاف علمناه.
لكن في عبارة صاحب الإرشاد ما يشعر أنه يلزم إذا حلف به.
وما أظنه أراد ذلك فإن الرجل إنما ينقل نصوص أحمد ونصوص أصحابه وكلام أحمد في هذه المسألة كثير مشهور لكثرة ما كان يسأل عن هذه المسألة ويجيب عنها وكتب أصحابه مملوءة بذلك.
وقد حكي عن الشافعي فيه خلاف وتدبرته فوجدته من غلط الربيع كما قد بسطته في غير هذا الموضع.
لكن صار كثير من العلماء المتأخرين يفرقون بين التعليقين بحسب ما يبلغهم من الآثار ويفتون في أيمان أخرى بلزوم المحلوف عليه ويختلف كلامهم في ذلك لأن الذي يظهر في بادي الرأي أن هذه تعليقات وهي عقود عقدها الإنسان على نفسه والأصل في العقود لزومها ولهذا أفتى من أفتى بلزوم المحلوف به كما أفتى بذلك مالك وربيعة وعثمان البتي وأبو حنيفة أولا وغيرهم وكما أفتى كثير من السلف والخلف بلزوم التعليق على الملك إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق
CHECK [نبذة من سيرة الشافعي]
لأن هذا عقد وكما أفتى من أفتى بأن التدبير عقد لازم يمنع بيع المدبر لأنه عقد والأصل في العقود اللزوم.
وأما كون هذا معناه معنى اليمين وأن الله شرع في الأيمان التحلة فهذا لا يفهمه الإنسان في بادي الرأي وإنما يفهمه بنظر ثان وتأمل.
وكان الصحابة أقرب عهد بمشكاة الهدى وقلوبهم أنور وهم أعرف بحقائق الإيمان والقرآن فكانوا أسرع إلى فهم حقيقة هذه العقود وأنها من الأيمان المكفرة فأفتوا بذلك ثم أئمة التابعين كذلك ثم دخلت الشبهة على من بعدهم ولما انتشرت فتاوى الصحابة والتابعين في الحلف بالنذر كالصدقة ونحوها صاروا يفتون بذلك وما لم يبلغهم فيه الأثر قد يتوقفون فيه وقد يجعلونه من العقود اللازمة ولهذا يختلف كلامهم في هذا الجنس كما اختلف في نظائره.
ذكر الشافعي أن المفرعين على قول عطاء يقولون بالكفارة إلا في الطلاق والعتاق وعطاء نفسه قد نقل عنه أنه أفتى بالكفارة في هذا ولم يكن عند الشافعي من التابعين من قال هذا إلا عطاء وهو قول أئمة التابعين كطاوس وأبي الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وعكرمة وقوله هو قول عائشة وعدة من الصحابة وهو إشارة إلى حديث ليلى بنت العجماء وذاك فيه العتق ولكن قد بلغه الأثر ولم يكن عنده لفظه وإسناده فإن الشافعي صنف الأم في مصر وكثير من كتبه غائب عنه ويقال إنه كان يقعد في المسجد يكتبه ليس عنده من الكتب إلا ما شاء الله وهذا من أسباب قلة الآثار فيه ولهذا كان الذين رأوه ببغداد من أكابر العلماء كأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبد الرحمن الأشعرى وغيرهم ينكرون كثيرا مما خالفهم فيه لما صار بمصر ويقولون ليس عنده بمصر من يناظره ويراجعه كما كان عنده ببغداد.
والشافعي كان أولا تفقه على طريقة المكيين أخذها عن أصحاب ابن جريج سعيد بن سالم ومسلم بن خالد الزنجى وغيرهما عن ابن جريج
AUTO وجمهورها عن عطاء ولهذا كان يعظم عطاء جدا فإنه أول من تفقه على أصوله كما تفقه مالك على أصول سعيد بن المسيب ويقال إنه أخذ أصول موطئه عن ربيعة عن سعيد بن المسيب.
ثم إن الشافعي رحل إلى مالك فأخذ عنه أصول أهل السنة ثم سافر إلى العراق واجتمع بمحمد بن الحسن وكان أبو يوسف قد مات فروى عن محمد عن أبي يوسف ونظر في كتب محمد وناظره.
وأبو يوسف مع أنه كان أعلم أصحاب أبي حنيفة بالحديث فقد كان أحيانا تبلغه الأحاديث فيرسلها فيقع فيها غلط وقد يكون الغلط ممن أخذ عنه أبو يوسف.
مثل ما روى الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب».
قال البيهقي وهكذا* رواه محمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب بن محمد عن عبد الله بن دينار يعني كما رواه عنه الشافعي.
ثم ذكر عن أبي بكر النيسابوري أنه قال هذا [الحديث] ** خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا وروى البيهقي بإسناد جيد عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الولاء لحمة كلحمة النسب».
قال البيهقي وقد روى من أوجه أخر كلها ضعيفة.
قلت لفظ الحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته» وهذا رواه الثقات عن ابن دينار ومثل*** سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة وغيرهم.
وقد يظن الظان أن أبا يوسف رواه عن ابن دينار فغلط عليه وخالف الثقات وليس كذلك فإن أبا يوسف لم يدرك عبد الله بن دينار ولكن هو
CHECK [اجتماع الشافعي وأحمد في مكة]
منقطع بينه وبينه رجل آخر لم يسمه أبو يوسف وأبو يوسف ذكره ليحتج به والمعنى صحيح لكنه ليس في لفظ الحديث.
وإنما ذكرنا هذا لأن كثيرا من الناس يظن أن الشافعي لقي أبا يوسف ويذكرون في رحلته أشياء عن مالك وأبي يوسف والشافعي لا يليق أن تنسب إليهم ومن عرف سيرتهم عرف أن ذلك كذب عليهم.
ثم إن الشافعي بعد لقائه محمد بن الحسن ببغداد سنة بضع وثمانين ومائة رجع إلى مكة فلما حج أحمد بن حنبل اجتمع به بمكة وجمع بينه وبين إسحاق بن راهوية وتناظرا في إجارة بيوت مكة كما ذكر ذلك أحمد.
ثم إن الشافعي قدم بغداد مرة ثالثة سنة يضع وتسعين وفي تلك القدمة صنف كتابه الحجة واجتمع به هنالك أبو ثور وأحمد وأبو عبد الرحمن الزعفراني وغيرهم ثم رجع إلى مصر فأخذ عن العراقيين آثارا كثيرة وعلوما لم تكن عند الحجازيين وكان أولا على طريقة المدنيين الذين لا يحتجون بأحاديث أهل العراق كما قال محمد بن الحسن دخلت على مالك فوجدته يقول لأصحابه نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فلما رآني كأنه استحيا فقال يا أبا عبد الله لا يسوءك ما سمعت هكذا كان أصحابنا يوصوننا.
وذم أهل الحجاز لأهل العراق قديم من زمن الصحابة.
وقال أبو طلحة لأنس «أعراقية» (1) وقال سعيد بن المسيب لربيعة أعراقي أنت؟
فإن جهة المشرق قد علموا أن منها تأتي الفتن.
CHECK [مناظرة بين الشافعي وبشر المريسي]
CHECK [رواية مالك عن أهل العراق]
لكن من المعلوم أنه كان بالعراق علم كثير أخذ عمن سكن بها من الصحابة.
فكان عند الحجازيين أنهم يقولون قد اشتبه علينا أمرهم فلا نعرف الحق من الباطل كأحاديث أهل الكتاب فلهذا انصرفوا عن ذلك وكانوا إلى أهل البصرة أميل منهم إلى أهل الكوفة وكذلك البصريون إليهم أميل ولهذا روى مالك عن أيوب السختياني فلما قيل له كيف تروي عنه وهو عراقي قال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه أو نحو هذا وروى في موطئه أحاديث مخرجها من العراق كحديث كعب بن عجرة في فدية الأذى وحديث عمران بن حصين في سجود السهو وغير ذلك.
فلما اجتمع الشافعي بالعلماء هناك صار له من المعرفة بالأحاديث والنظر ما لم يكن له قبل ذلك ولهذا قال لأحمد بن حنبل إذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه سواء كان كوفيا أو بصريا أو شاميا ولم يقل أو حجازيا فإنه ما زال يحتج بالأحاديث الحجازية.
ولما كان بالعراق كان به من يناظره من الموافقين والمخالفين ما لم يكن بمصر.
وقد ناظره بشر المريسي في الفقه وأصوله مناظرة طويلة جمعها أبو عبد الرحمن صاحب الشافعي ولكن تخمر عنده أشياء فصنف كتابه المصري بعد ذلك وكان اعتماده في كثير منه على المعاني التي تخمرت في نفسه أكثر من اعتماده على ألفاظ الأحاديث لهذا يوجد في كثير منه معاني أحسن من معاني القديم وفي القديم أقوال كثيرة أرجح من أقواله في المصري لهذا لم يذكر في كتابه في مسألة نذر اللجاج والغضب آثارا بأسانيدها وألفاظها بل اعتمد على تفريع قول عطاء وقد بلغه أن عدة من الصحابة يقولون بمثل ذلك وهؤلاء المذكورون في حديث ليلى بنت العجماء.
وذكر أن المفرعين على قوله لم يستثنوا الطلاق والعتاق وهذا مما فيه خلاف طردا وعكسا.
أما الطرد فمن جعل العتق والطلاق أو أحدهما من الأيمان.
CHECK [ذكر النزاع بلزوم المعلق]
وأما العكس فمن جعل الحلف بالظهار والحرام كالطلاق والعتاق لا يجزي فيه كفارة يمين وهذا هو الذي يذكره أصحاب الشافعي فيقولون إذا قال إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي إذا حنث لزمه كفارة ظهار.
ومقتضى النص الذي ذكرناه عن الشافعي آنفا أنه يجزيه كفارة يمين.
وأصحاب الشافعي يقولون الحلف بالظهار في لزوم المحلوف به كالحلف بالطلاق والعتاق وهذا هو المنصوص عن أحمد وعليه جمهور أصحابه أيضا.
وكان أحمد يفتي بإجزاء كفارة يمين فيما ثبت عنده عن الصحابة والتابعين لأن هذا يمين وقد أفتى فيه السلف بكفارة يمين فيفتي بذلك وكان يتورع عن الفتيا فيها لما فيها من اختلاف العلماء ولما يظهر من لزوم المعلق.
فكان أحيانا يقول إن لم يحنث لا آمره بالحنث وإن حنث أفتيته بكفارة يمين.
قال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو بالصدقة بكل ما يملك ونحو هذا من الأيمان قال إذا حنث فكفارة يمين إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث.
قلت له لا تفعل فإذا حنث قيل لأبي عبد الله فإذا حنث كفر؟ قال نعم قيل له أليس كفارة يمين قال نعم وكذلك نقل المروذي عنه قلت لأحمد رجل حلف أن لا يدخل على رجل بالمشي فقال ما اجترئ على الحنث ولكنه إذا حنث فقولنا قلت كفارة يمين قال نعم.
وهذا لأن هذه العقود موجبها لزوم المعلق كما في نذر التبرر.
وقد أفتى بذلك طوائف من علماء المسلمين بل هذا القول (كان هو) * المذهب المشهور الذي يفتى به عند أكثر الناس فإن المذهبين اللذين كان لهما من يظهرهما وينصرهما كانا هما مذهب مالك وأهل المدينة ومذهب أبي حنيفة ونحوه من أهل العراق وهؤلاء كانوا يفتون بلزوم المعلق لا يسوغون التكفير بل كان من أشهر الناس بالفتيا ربيعة ومالك بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة وأبو حنيفة
CHECK [جهاد أحمد ببغداد]
بالكوفة وهم يفتون بلزوم هذه المعلقات لا يفتون بالكفارة ولهذا لما أفتى الشافعي بالكفارة جرى له ما جرى وإنما جعل قدوته في ذلك عطاء لأنه قد علم أن المشهورين بالفتيا في المدينة والعراق يخالفونه في هذه المسألة وقد ذكر ذلك في كتابه فقال وقال عن عطاء يتصدق بجميع ما يملك إلا أنه قال يحبس قدر ما يقيته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس.
يشير بذلك إلى قول إبراهيم وأبي حنيفة وغيرهما من الكوفيين.
وذهب غيره إلى أنه يتصدق بثلث ماله وهذا قول مالك وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة وهذا قول ربيعة.
فكان الإمام أحمد لظهور القول بلزوم ما علق وكثرة المفتين به ووقوع الشبهة فيه يرى أنه لا يحنث الحالف تارة للشبهة (العملية) * وتارة للمنازعة العلمية وأحمد بن حنبل هو الذي أظهر الفتيا بالسنة وآثار الصحابة ببغداد وكانت بغداد إذ ذاك أعظم مدائن الإسلام حتى قال الشافعي ليونس يا يونس هل رأيت بغداد قال لا قال ما رأيت الدنيا.
وكان أبو جعفر المنصور لما خرج عليه محمد بن عبد الله بن حسن وأخوه إبراهيم أضعف أمر المدينة لئلا يخرجوا عليه وأعراها عن كثير مما كان بها وجلا علماء الحجاز إلى العراق لينشروا فيها العلم فذهب منهم إلى العراق يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وهشام بن عروة ومحمد بن إسحاق وغير هؤلاء لأنها صارت دار الخلافة ولم يكن ببغداد علم قديم كما كان بالمدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام بل كان العلم بها مجلوبا من هذه الأمصار والمدائن التي يعمرها الملوك إنما يسكنها أولا من له اتصال بالملوك لا من تعظم رغبته في العلم والدين فصارت بغداد بعد ذلك مجمع علم الإسلام.
وكان أعظم من أظهر بها علم الإسلام أحمد بن حنبل وأظهر مذهب أهل الحديث ومخالفة الكوفيين وغيرهم فيما خالفوا فيه السنة وأظهر ترجيح أقوال
الحجازيين عليهم والبلاد على مذهب العراقيين فكان بمنزلة من يريد أن ينقلهم من مذهب إلى مذهب وصنف كتاب الإيمان وكتاب الأشربة وكان يقرؤهما على الناس لكثرة المرجئة وكثرة من يشرب المسكر هناك حتى كان يدخل الرجل بغداد مع أنها كانت أعظم مدائن الإسلام فيقول هل فيها من يحرم النبيذ يعني المختلف فيه يقولون لا إلا أحمد بن حنبل كما ذكر ذلك الخلال.
وهذه التعليقات قد اعتقدها كثير من العلماء عقودا لازمة ليست أيمانا.
وطائفة كثيرة تقول فيها شبه من النذر وشبه من الأيمان.
وطائفة أخرى تقول هي أيمان غير شرعية فهي باطلة.
AUTO والذين يجعلونها أيمانا منعقدة منهم من يقول هي من الحلف بغير الله وهي مع ذلك منعقدة حتى قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد كما ذكر أبو الخطاب في مسألة الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنث لزمته الكفارة وقال أكثرهم لا يلزمه.
دليلنا أنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به يوجب الكفارة كاسم الله تعالى ولأن أكثر ما فيه أنه حلف بمخلوق وهذا لا يمنع من وجوب الكفارة كما لو حلف بالظهار أو بتحريم أمته أو زوجته أو نذر لجاج وغضب وهذا لأن أصل القول بأن الكفارة تلزم بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قولا ضعيفا مع مخالفته للجمهور احتاج من ينصره كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم فإنهم أتوا في نصره بما يحتاج إليه من نصرة الأقوال الضعيفة وكل من نصر قولا ضعيفا فلا بد له من أحد أمرين إما أن يتناقض وإما أن يلتزم لوازم ظاهرة الفساد.
فإنه إن طرد دليله وعلته لزمته هذه اللوازم وإن لم يطردها تناقض.
ولهذا لما نصر ابن عقيل هذا القول طرده في غيره من الأنبياء كموسى وعيسى
فقال لنا إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من لفظ الإيمان والأذان وبالطعن فيه يخرج عن الإيمان ويستحق القتل فنقول اسم لا يصح الإيمان إلا بالشهادة له وبه فكان القسم به يمينا يوجب الحنث فيها الكفارة كاسم الله تعالى.
يوضح هذا أنه إذا انتهت رتبة هذا الاسم إلى إيجاب القتل بحجد منزلته أو بذمه كان انتهاؤها إلى إيجاب الكفارة بالحنث به أولى.
قال واحتج المخالف بأنه حلف محدث فلم يكن يمينا مكفرة كما لو حلف بموسى وعيسى والكعبة والعرش.
فقال والجواب أنه في الحرمة كالقديم بدليل اشتراط ذكر الله في الإيمان واعتبار جحد اسمه في الكفر وإن قاسوه على الصلاة لم يسلم لأنها تتضمن القرآن وأما موسى وعيسى فكمسألتنا.
ولو سلم فما خصوا بمثل خصيصة نبينا صلى الله عليه وسلم.
قلت هو من قياس الرسول على المرسل وهو قياس فاسد فإن اليمين من خصائص المرسل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تحلفوا إلا بالله» ولقوله «من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت» ولأنه لما قال له رجل «ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده» ولما قال بعض الخطباء عنه «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى قال بئس الخطيب أنت قل من يعص الله ورسوله».
والرب تعالى له حقوق لا يشاركه فيها غيره كعبادته وتقواه والتوكل عليه وخشيته وله حق لا يتم القيام به إلا بالرسول كطاعته فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله إذ لا يمكن طاعته إلا بطاعة الرسول وكذلك لا يمكن الإيمان بأمره ونهيه وخبره إلا بالشهادة للرسول وفي حديث المعراج «ألم أرفع لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي ولا يصح لأمتك خطبة ولا تشهد حتى
يشهدوا أنك عبدي ورسولي» ولهذا تجب محبته وإرضاؤه فمحبته من محبة الله وإرضاؤه من إرضائه.
ويبقى الحلف به هل هو من الحلف بالله أو من الحلف بغير الله هذا مورد النزاع فمن جعل اليمين منعقدة به قاسه بوصف يختص بالرسول وبوصف يشركه فيه سائر النبيين.
فالأول كونه يعتبر في الأذان والإيمان بخصوصه فإن هذا لا يشاركه فيه غيره.
لكن يقال لم قلت إن العلة في الأصل ما ذكرت ولم قلت إن هذا الوصف دليل على العلة فإن كونه يعتبر في الأذان والإيمان ليس بأولى من كونه لا يذكر في التسمية فلا يقال باسم الله والرسول لا على ذبح ولا طعام ولا غيرهما باتفاق المسلمين ولا يصلى له ولا يصام له ولا يعبد ولا يدعى ولا يسأل ولا يتوكل عليه ولا يخشى والفوارق أكثر من الجوامع.
وأما ما ذكره في الأيمان والأذان فلأنه وسيلة وواسطة بين الله وخلقه فإنه لا يعبد الله ويطاع إلا بطاعته فلا يكون مؤمنا إلا من شهد له بالرسالة وأطاعه ولا يكون مصليا إلا من صلى الصلاة التي شرعها والأذان دعاء إلى الصلاة فذكر في الأذان ليبين ما يجب من طاعته ومتابعته والإيمان به.
وأما القسم فهو من خصائص المعبود سبحانه كما ثبت ذلك بسنته الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.
وأما كون الطعن فيه يخرج من الإيمان ويوجب القتل فهذا حق وهو ثابت لجميع النبيين فإنه يجب الإيمان بكل نبي وبكل ما جاءوا به ومن سب نبيا معلوم النبوة وجب قتله باتفاق العلماء.
ثم سؤال المطالبة قائم فالقياس بالوصف الأول لا يوجب إلحاق سائر النبيين به والقياس بهذا الوصف يوجب إلحاق سائر النبيين به.
فلهذا قال ابن عقيل وأما موسى وعيسى فكمسألتنا.
وإن سلم الحكم فليس لهم خصائص كخصائصه.
وهذا حق لكن الحكم المذكور معلق بالمشترك أو بالفارق وكلاهما لا دليل عليه بل هو معلق بما يختص الرب تبارك وتعالى.
وهكذا أبو الخطاب لما عارضوه بأن هذا حلف بمخلوق عارضهم بالحلف بالظهار والنذر والتحريم وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما أن الحلف بهذه ليس من الحلف بالمخلوقات بل هو داخل في الحلف بالله إما لفظا ومعنى وإما معنى بطريق الأولى كما قد بسط في موضعه وبين أن ما عقد لله أبلغ مما عقد به.
والثاني أن هذا لا يطرد بقول أحد إن كل مخلوق يحلف به فلا بد من فارق فحينئذ نطالب بأن مورد النزاع متصف بما يستحق الحلف وهذه الأيمان أوجبت الكفارة لما فيها من حقوق الله المختصة به.
وهذا الجواب يجيب به من يقول إن تلك الأيمان حلف بغير الله ولكن من اليمين بغير الله ما هو معقود ومنها ما هو غير معقود كما يقولون من الأيمان المعقودة ما هو مكفر ومنه ما هو غير مكفر ويوافق هذا القول ما نقله ابن منصور عن أحمد.
قال قلت لأحمد يكره أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي قال سبحان الله لا* يكره ذلك لا يحلف إلا بالله.
قال إسحاق القول كما قال.
وهكذا مالك وغيره يجعلون هذه الأيمان من الحلف بغير الله ولهذا لا يرون فيها استثناء ولا كفارة.
والمقصود هنا أن هذه الأيمان اشتبه أمرها على أكثر الأولين والآخرين فلهذا كان أحمد يختار الاحتياط فلا يأمر الحالف بها أن يحنث فإذا حنث لم
CHECK [تعليق الطلاق والعتق على الملك]
CHECK [حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ... الخ]
يمكنه أن يلزمه إلا بالكفارة إلا بالمعلقات فإنه قد تبين له أن هذا هو الذي يلزمه وهذا الذي كان يأمر به أحيانا من الاحتياط إذا لم يكن الحنث خيرا من الإصرار على اليمين مثل أن يكون حلف على مباح له فعله وتركه.
وأما إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم فيتعين عليه الحنث وإذا حلف على مستحب فيؤمر بالحنث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
ونظير هذا عن أحمد تعليق الطلاق على الملك فكان يختار الاحتياط فيه فلا يأمره أن يتزوج إلا إذا كان مأمورا من جهة الشرع بالنكاح ولو تزوج لم يوقع به الطلاق.
قال في رواية المروذي في رجل قال كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق فإن كان تزوجها فلا يأمره بفراقها وإن كان لم يتزوجها فلم يعجبه أن يحنث.
ولو قال إن اشتريتك فأنت حر يعتق إن اشتراه هذا عندنا خلاف الطلاق.
وقال في رواية الفضل بن زياد إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق فإن كنت تزوجتها فأقم عليها فهي امرأتك وإن لم تكن تزوجتها فلك في غيرها سعة فإن كان له أبوان يأمرانه بتزوجها قال له فاطع أبويك.
وإن قال كل مملوك أملكه فهو حر فالعتق لله لا يشتريه.
وقال في رواية أبي داود فإذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا إن فعل لم آمره أن يفارقها وإن كان له ولدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج وإن كان شابا يخاف* العنت أمرته أن يتزوج.
وإذا قال فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها.
فهو رحمة الله عليه رأيه أن لا يقع به الطلاق إذا تزوج لكن في المسألة شبهة وخلاف قديم بين السلف والخلف.
CHECK [توقف أحمد في الأيمان المغلظة]
فكان يأمر بالورع احتياطا أن لا يأتي الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه إلا إذا أمره الشارع بالتزوج إما لحاجاته وإما لأمر أبويه فهنا إن ترك ذلك كان عاصيا فلا يترك الشبهة بركوب معصية.
وهذا كما أن رجلا سأله إن أبي مات وعليه دين وله مال فيه شبهة وأنا أكره أن أستوفيه قال أتدع ذمة أبيك مرتهنة يعني أن قضاء الدين واجب وتركه معصية فلا يبقي شبهة بترك واجب.
وكذلك جوابه في الحلف بالنذر وغيره كان يأمرنا بالاحتياط واتقاء الشبهة حيث لا يكون تاركا لواجب أو فاعلا لمحرم.
وكان أحيانا يتوقف في الأيمان المغلظة التي لم يبلغه عنه الصحابة فيها شيء فالحلف بصدقة المال والمشي إلى مكة وجعل ماله في رتاج الكعبة ونحو ذلك لم يتوقف فيه قط.
وأما الحلف بالحج فكان تارة يجزم فيه وتارة يقف فيه أو فيما إذا قال ثلاثين حجة كما اختلف في ذلك كلام الشافعي لأن وجوب الحج آكد من وجوب غيره فإنها كلها تلزم بالنذر.
فالحج يلزم بالشرع أيضا والحج لا يمكن إبطاله بعد الدخول فيه والحج يقدم فيه الأهم فالأهم.
ولو أحرم بحجتين فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الثانية تصير منذورة.
فلما رأى أن أمره أغلظ وعنده في هذه الأيمان شبهة ولم يبلغه عن الصحابة في الحلف بذلك شيء أمسك أحيانا لا لأنه يرى لزوم الحج المعلق فإنه لم يقل هذا قط كما نقل في أحد قولي الشافعي ولم ينقل أحد قط عن أحمد أنه أفتى في شيء من هذه الأيمان بلزوم المعلق ولكن كان يمسك عن الجواب في بعضها والعالم يمسك حتى تزداد المسألة عنده قوة ووضوحا وحتى لا يجترئ الناس على الأيمان ولمصالح أخرى.
فالإمساك عن الجواب ينفي اللزوم وهو غير الإفتاء باللزوم.
قال حنبل حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في رجل قال هو محرم بحجة أو بألف حجة قالا يمين يكفرها قال وهو قول قتادة.
قال حنبل قال أبو عبد الله الذي أذهب إليه إذا حنث كان عليه بهذه اليمين كفارة يمين ولا أحب أن أفتي به لئلا يتتايع (1) الناس في الحلف بها فأما بحجة واحدة فليس في قلبي منها شيء عليه كفارة يمين إذا حنث.
وقال المروذي سألت أبا عبد الله عمن حلف يريد اليمين فقال فيها كفارة يمين إلا أن يكون على جهة النذر.
قلت فمن حلف بثلاثين حجة فقال قد كنت أفتي بها ثم كرهت أن أتكلم فيها.
فذكر أنه كان يفتي فيها ثم إنه كره الكلام فيها ولم يقل إني رجعت عنها ولا أفتى بضدها بل قد يكون لما ذكره وفي رواية حنبل المصلحة في ذلك لئلا يتتايع الناس في الحلف بها.
وقد يكون لأنه ليس فيها أثر عن السلف وكذلك نقل عنه حرب.
قيل لأحمد رجل حلف بثلاثين حجة فقال لا أقول في هذا شيئا.
قلت قال علي حجة إن فعلت كذا وكذا قال لا أحمله على الحنث وإن حنث فعليه كفارة يمين.
ومع إمساكه عن الثلاثين كان إذا طلب منه الجواب يفتي فيها بكفارة.
قال ابن منصور قلت لأحمد إذا قال الرجل لله علي حجة أو ثلاثين حجة إن كان كذا وكذا قال إذا كان يريد اليمين فكفارة يمين وأجبن أن أتكلم في ثلاثين وإذا كان معناه معنى النذر فالوفاء به.
قلت حجة وثلاثون حجة قال ليس في ثلاثين حجة حديث.
CHECK [حكم الأيمان المكررة]
قلت فثلاثون أشد من واحدة قال فيه كفارة يمين.
قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه في كل هذا كفارة يمين مغلظة ثلاثين حجة أو أكثر فما عظم من الحج أو كبر فهو أجدر أن يكفر.
قلت مذهب إسحاق أنه يكفر في هذه الأيمان بالكفارة الكبرى قال وما عظم من الحج أو كبر فهو أجدر أن يحتاج الحالف فيه إلى الكفارة لأنه يتعذر أو يعسر عليه الوفاء به.
فأحمد أخبر عن إمساكه في هذه اليمين المغلظة لا لأنه يلزم ما فيها بل قد يؤمر فيها بأكثر من كفارة يمين كما كان ابن عمر يأمر في الأيمان المكررة وكما فعلت عائشة في الحلف بالعهد وإسحاق جزم بالكفارة الكبرى وكان أحمد يستحب الزيادة على الكفارة الصغرى في هذه الأيمان.
قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبد الله يسأل عمن جعل ماله في المساكين قال إطعام عشرة مساكين وإن تقرب إلى الله بأكثر من ذلك كان أحب إلينا.
وقال حرب بن إسماعيل قلت لأحمد رجل حلف على شيء واحد أيمانا كثيرة قال كان ابن عمر يقول في ذلك عليه عتق رقبة.
قلت فإن لم يقدر قال أرجو تجزئه الكفارة.
قلت فإن فرق الأيمان فحلف ثم مكث ساعة فحلف فقال أليس على شيء واحد قلت نعم قال إذا أراد تأكيد اليمين فكفارة واحدة.
وقد صرح في غير موضع بأنه يجزئه كفارة صغرى في الأيمان المكررة.
قال إسحاق بن إبراهيم سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل يحلف خمس مرار والله والله والله والله والله ثم يحنث قال عليه كفارة واحدة.
وقال ابن منصور قلت لأحمد رجل حلف فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت قال في كل هذا كفارة واحدة لأنه في شيء واحد نسقا واحدا قلت لأحمد فمن يحلف على أمور شتى أو على شيء واحد في مجلس أو مجالس قال ما لم يكفر فهو كفارة واحدة.
CHECK [الكفارة المغلظة وهو العتق]
قال إسحاق والقول كما قال.
وهذه المسألة إذا حلف أيمانا على أفعال ففيها عنه روايتان.
إحداهما هذه وهي اختيار أكثر أصحابنا كأبي بكر والقاضي وأصحابه كأبي الخطاب وغيره.
والثانية عليه بكل يمين كفارة وهي قول أكثر العلماء واختيار الخرقي وغيره ونقلها عنه المروذي قال سئل عبد الله عن امرأة قالت لزوجها بوجه الله لا أعطيه كذا ثم حلفت بوجه الله إن هي تركتك تدخل إلا وهي تريد إعطاءه قال تكفر كفارتين وأما الأيمان المكررة ففيها كفارة واحدة وروي عنه كفارتان.
ونقل عنه حنبل كفارة مغلظة.
سألت عمي عن رجل حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا يكلم فلانا فأراد كلامه قال عليه كفارة يمين فإن كان حلف بالله الذي لا إله إلا هو ورددها مرارا كان عليه عتق رقبة على ما كان ابن عمر يفعل فإنه كان إذا كرر الأيمان أعتق فإنه هو حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث فقد جزم إذا كرر الأيمان في موضع بكفارة واحدة وفي موضع قال يعتق فإذا لم يقدر أرجو أن يجزيه الكفارة وفي موضع قال عليه عتق رقبة.
وهذا نظير جوابه في الحلف بالقرآن تارة يقول عليه بكل آية كفارة كما نقل عن ابن مسعود إذ لم يعرف له مخالف من الصحابة وتارة يقول إذا لم يقدر يكفر كفارة واحدة ولا ريب أن الحالف بالقرآن غايته أن يكون كالأيمان التي يكررها فلو حلف بالله أيمانا مكررة بعدد آيات القرآن وقال إنه يجزئه [كفارة] * واحدة ففي الحلف بالقرآن أولى فحلف الحالف بثلاثين حجة ونحوه هو من جنس الأيمان المغلظة المتكررة.
وهذه قد يؤمر فيها بكفارة مغلظة وهو العتق وقد يؤمر فيها بكفارات
CHECK [العهد في عشر مواضع من كتاب الله]
كما في الحلف بالقرآن ولكن أحيانا كان لا يجيب بشيء في ذلك إذ ليس معه أثر في شيء من ذلك كما معه في تكرار الأيمان والحلف بالقرآن (1).
وأحيانا يجيب في الحلف بالنذور الكثيرة أن عليه كفارة يمين.
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد رجل حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه وأخاه وكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه أبدا قال كفارة يمين إذا كان على معنى اليمين وإذا كان على وجه التقرب إلى الله فالوفاء به أن لا يكون تعديا من ذلك فليكفر على حديث أخت عقبة بن عامر.
قال إسحاق كل ما كان نذرا على هذه الجهة (فكفارته كفارة) * يمين مغلظة وهو مخير إذا كان في طاعة الله فعليه الوفاء بما نذر فالحلف بالأيمان المكررة كالحلف بالنذور المكررة.
والحلف بالقرآن إذا جعل كالأيمان المكررة هو من هذا الباب وأحمد اتبع الصحابة اتبع ابن مسعود وابن بعمر كما اتبع عائشة في الحلف بالعهد فإن هذه المسائل بلغته عن الصحابة ولم يبلغه عن غيرهم ما يخالفهم.
قال أبو طالب سئل أبو عبد الله عن رجل قال علي عهد الله إن فعلت كذا وكذا قال العهد شديد ذكر الله التشديد فيه في عشر مواضع من كتاب الله ينبغي أن يفي بالعهد قال الله سبحانه وتعالى ﴿17: 34 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا﴾
.
قيل فكيف يصنع قال يتقرب إلى الله بكل ما استطاع فإن عائشة أعتقت أربعين رقبة فكانت تبكي حتى تبل خمارها إن استطاع أن يعتق أعتق.
قيل ليس عنده ما يعتق قال يتقرب إلى الله بكل ما استطاع قلت له يكفر عشر كفارات قال أكثر.
وقال المروذي سئل أبو عبد الله عمن قال علي عهد الله إن فعلت كذا
وكذا فما تقول قال قد أحصيت عهد الله في القرآن فوجدته في عشر مواضع وقد شدد فيه قوم ويعجبني إن قدر أن يعتق وإلا أطعم أكثر من كفارة يمين وكلما أطعم كان خيرا.
وعن إسحاق بن إبراهيم قلت لأحمد رجل عاهد الله أن لا يأكل من قرابته شيئا وهو محتاج إليهم قال أحب إلي أن يتقرب إلى الله بأكثر من كفارة يمين.
فهنا قد غلظ فيمن قال علي عهد الله إن فعلت كذا ومن عاهد الله أن لا يفعل كذا.
وقد قال في رواية محمد بن الحكم من حلف بعهد الله وميثاقه فعليه كفارة يمين.
وقد كان أحمد عاهد الله أن لا يحدث بحديث تام ابتداء لما طلب منه الخليفة أن يقيم بالعسكر ويحدث ابنه ولهذا تتبع ما في القرآن من ذكر العهد.
وذكر عبد الله وغيره قصة حلفه وأنه استفتح الكلام فقال قد قال الله تعالى ﴿5: 1 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾
قال بالعهود.
وتفصيل ذلك أن المعاهدة هي المعاقدة وهي ثلاثة أنواع:
أحدها المعاقدة التي بين الناس كالمعاهدة التي بين المسلمين والكفار في الهدنة والمصلحة والمعاهدة التي مع الأئمة في طاعتهم في طاعة الله ورسوله والمعاهدة التي هي عهد النكاح والبيع ونحو ذلك مما يجب الوفاء به وإن لم يكن بلفظ المعاهدة بالله.
فإذا عاهد بالله وغدر كان ذلك من أعظم شعب النفاق كما في الصحيحين عن عبد الله بن (عمرو) * عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر».
CHECK [المعاهدة التي لا يقصد بها التقرب إلى الله]
الثانية معاهدة الله على ما يتقرب به إليه فهذا من معنى النذر والحلف على المنذور فإن كان على فعل واجب أو ترك محرم كان يمينا ونذرا كذلك وإن كان على مستحب كان نذرا له مؤكدا باليمين بمعاهدة الله.
والثالثة معاهدة بمعنى اليمين المحضة إذا كان مقصودها الحض والمنع فهذه يمين لكنها مؤكدة.
فمن المعاهدة بمعنى النذر قوله تعالى ﴿33: 15 ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا﴾
فإن تولية الأدبار حرام فإذا نذر الثبات وعدم التولي توكد بالنذر فإذا عاهد الله عليه كان أوكد وأوكد.
ومن هذا مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان على أن لا يفروا فإن ذلك كان واجبا عليهم وتوكد بالمبايعة والمعاقدة عليه.
ومن هذا مبايعة الأئمة وغير ذلك من المعاهدات التي هي معاقدة على فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه.
ومن هذا الباب قوله تعالى ﴿9: 75 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾
فإن هذه معاهدة على فعل واجب أو واجب ومستحب فهو نذر ويمين فهذا يجب الوفاء به مطلقا ومن نقض هذا العهد فليتقرب إلى الله بما أمكن فإنه من الذنوب العظيمة التي هي من أعظم شعب النفاق.
وأما الثالث وهو المعاهدة على ما لا يقصد به التقرب إلى الله ولا هو من العقود التي يجب الوفاء بها للعباد بل هو من جنس اليمين التي يحلف بها على حض أو منع فهذه يمين محضة لا يجب فيها إلا الكفارة وهذه داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
فلما كان لفظ العهد والمعاهدة بالله يدخل فيها هذه الأقسام صار فيها من التشديد تارة والتخفيف أخرى ما يناسب المعقود عليه المقصود بالكلام وعائشة
CHECK [معاهدة عائشة ألا تكلم ابن الزبير]
رضي الله عنها كانت معاهدة أن لا تكلم ابن الزبير لما بلغها عنه أنه قال لما أعطيت مالا كثيرا وقسمته فقال «لأحجرن على عائشة» فقالت «يحجر علي ابن الزبير وعاهدت الله أن لا تكلمه أبدا ثم دخل عليها مع من دخل من بني زهرة فكلمته وأعتقت (أربعين رقبة) * وكانت إذا ذكرت عهدها تبكي حتى تبل خمارها» وهذا والله أعلم لأن عائشة قد تكون اعتقدت أن هذا العهد من باب العهد لله والنذر له لكون ابن الزبير أنكر معروفا أمر الله به ورسوله وعزم على منعها من فعل الخير فاستحق لذلك أن يهجر فعاهدت الله على هجره متقربة بهذا العهد إلى الله ومن عاهد الله على فعل واجب أو مستحب يقصد به التقرب إلى الله فعليه أن يوفي بعهده فإن هذا نذر يجب الوفاء به وليس له أن ينقضه ثم لما تاب ابن الزبير وصلته لأن التوبة تجب ما قبلها.
ولكن كان اللفظ عاما وإذا نذر نذرا لسبب وزال ذلك السبب فهل يزول النذر فيه نزاع بين العلماء والمنقول عن أحمد في رجل نذر أن لا يصيد في نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم قال النذر يوفي به لا يصطاد فيه أبدا كأنه شبه هذ بمن هاجر من مدينته لله كما هاجر المسلمون من مكة لما تركوها [لله] لم يعودوا إليها أبدا لأنهم تركوها لله وإن كان سبب تركهم قد زال.
فأحمد رأى هجر النهر الذي يصطاد فيه من هذا الباب.
ولعل عائشة رضي الله عنها خافت أن هجرها لابن الزبير لما كان لله من هذا الباب وخافت أن يكون سلامها عليه لكونه ابن أختها كمن ينذر شيئا لله ويدعه لغرض له ثم غضبها على ابن الزبير أولا وخوفها من الله ثانيا عظم المعاهدة في قلبها حتى التزمت ذلك الوفاء وتقربت إلى الله لما كلمته بهذه القربات وإلا فلو كان هذا كالأيمان التي يحلف فيها الإنسان على قطيعة الرحم لم يكن في ذلك أكثر من كفارة يمين ولو قال الإنسان أعاهد الله ألف مرة على أن لا أصلي الخمس ولا أصوم شهر رمضان لم يكن عليه في ذلك أكثر من كفارة يمين.
CHECK [كفارة العهد إن كان يمينا وإن كان نذرا]
فإن العهد إذا كان يمينا فكفارته كفارة يمين وإن كان نذرا فليس فيه إلا كفارة يمين في أحد القولين وليس من دين الإسلام من يعاهد عهدا على ترك واجب أو فعل محرم ويكون ذلك العهد لازما له بل مثل هذا العهد يجب نقضه باتفاق المسلمين.
وغاية ما فيه إذا كان يمينا أو نذرا كفارة يمين.
والنظر في العهد والعقود إلى المعقود عليه الذي هو المحلوف عليه والمقصود بالعهد والنذر والمعقود به الذي هو المعاهد به والمحلوف به.
فأما الأول فإن كان فعل ما أوجبه الله أو ترك ما نهى الله عنه لم يكن العقد على ذلك لا جائزا ولا لازما بل يجب نقضه وغايته أنه يجب فيه الكفارة المغلظة.
وإن كان على مباح فإن كان من العقود التي يجب الوفاء بها كان لازما وإلا كان له نقضه وعليه كفارة يمين.
فهذا الذي ذكر هو أو ما يناسبه يشبه حال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإلا فلو حلفت أيمانا أن لا تكلم ابن الزبير كانت مأمورة أن تكفر أيمانها وتكلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» وهذه المعاهدة لا تخرج عن أن تكون يمينا أو نذرا إذ ليس فيها عقد لآدمي كالمبايعة والمهادنة.
فإن كان نذرا فلا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ولا يمين ولا نذر في قطيعة رحم وكفارته كفارة يمين.
وابن الزبير لو كان ما فعله كبيرة من الكبائر لم يجب أن يهجر بعد التوبة وليس هجر المسلم كهجران البقاع فإن هجر المسلم في الأصل محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» بخلاف هجران الأماكن فإنه
لا يحرم فهذا هو الفرق بين هجر المهاجر من مكة وهجر المكان الذي كان فيه ظلم وهجر المسلم.
مع أن مسألة هجر مكان الظلم قد اختلف فيه أصحابنا على قولين كما هو مذكور في غير هذا الموضع وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لأن (يلج) * أحدهم بيمينه في أهله (آثم) ** له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرض الله».
وهذا هو الذي أنزل الله فيه ﴿2: 224 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾
فإن الرجل يحلف (بالله) *** بعهد الله وبغير عهد الله يعاهد الله أنه لا يفعل برا أو تقوى أو صلاحا وإذا طلب منه فعل ما أمر الله به ورسوله قال حلفت بالله عاهدت الله علي عهد الله فنهاهم الله ورسوله عن ذلك وهذا منهي عنه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل يفعل ما أمر الله به ورسوله من صلة رحم وغيرها فإن كان ذلك واجبا مثل ترك الهجرة الواجبة وجب عليه وإن كان مستحبا استحب عليه**** ويكفر يمينه وليس عليه في ذلك أكثر من كفارة يمين.
وأما معاهدة أحمد بن حنبل أنه لا يحدث أحدا فإنها عنده من باب النذر الذي يتقرب به إلى الله لأنه كان قد رأى أن الخليفة وأعوانه إذا رأوه يحدث العامة قالوا نحن أحق بذلك من العامة وهم إنما أعفوه عن قبول جوائزهم لما عرفوا أنه لا يقبل جوائز غيرهم وإلا فما كان يطيب لهم أن يقبل جوائز العامة ولا يقبل جوائزهم وأحمد رأى أن في مخالطتهم نقصا في دينه في إظهار معصية ولاة الأمر فيما لم يتبين أنه معصية وخروج عما أمر الله به ورسوله من ترك بغضهم إذا لم يأمروا بمعصية فرأى أنه إذا امتنع امتناعا عاما اندفعت هذه المفسدة فنذر ذلك ومعاهدته كانت من باب النذر لا من باب الأيمان.
فإن الناذر أصل قصده عبادة الله وطاعته والتقرب إليه بما نذره والحالف
CHECK [بيان تسمية نذر اللجاح والغضب والغلق]
قد يحلف على ما تهواه نفسه من مواصلة شخص ومقاطعة آخر ولهذا يسمى هذا نذر اللجاج والغضب والغلق ولهذا يشتبه على الناس في هذا الباب أمران:
أحدهما أن يظن الظان أن ما فعله لله ولا يكون لله بل يكون لهواه فيظن أن الذي عقده وعاهد عليه من باب النذر وهو من باب اليمين فهذا يرجع إلى قصده ونيته وكثيرا ما يشتبه فيه الخير بالشر.
والثاني أن يظن الظان أن ما عاهد الله عليه وحلف عليه الأيمان المغلظة أنه لا يجوز الحنث فيه بحال وهذا غلط بل الصواب في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه».
فالاشتباه يقع في نفس الحلف تعظيما للمحلوف والمعاهد به هل يكفر أم لا؟
والثاني في قصد المعاهد المعاقد الحالف الناذر هل أصل قصده أن يطيع الله ويتقرب إليه بما التزمه أم ليس قصده ذلك بل قصده ما تقصده النفوس كثيرا وغالبا من نيل أغراضها وأهوائها.
وهذا هو الذي جاء الكتاب والسنة بتكفيره على أي وجه كان وبأي شيء حلف كما تقدم.
لكن لما كان موجب العقود لزومها صار يظن كثير من الناس لزوم مثل هذه العقود إلا حيث تبين لهم أنها أيمان مكفرة (بحيث يتبين لهم أنها أيمان مكفرة) * أمروا فيها بالكفارة وحيث لم يتبين لهم ذلك أجروها مجرى العقود اللازمة كما هو موجب لفظها وهو السبب فيمن جعل الحلف بالظهار والطلاق والعتاق لازما بل هذا هو السبب فيمن جعل الحلف ببعض المنذورات لازما مع أنه يجعل في الحلف بالنذر كفارة اليمين وفيمن جعل هذه العقود أيمانا في موضع ولم يجعلها في موضع وهذا أمر وقع فيه كثير من العلماء الأربعة وغيرهم فضلا عمن هو دونهم فإن اليمين جنس تحته أنواع كثيرة مختلفة المقاصد ومختلفة اللوازم
CHECK [اختلاف العلماء في كفارة الأيمان المغلظة]
ولا يستحضر الناظر في كل وحدة أنها يمين بل ينظر إلى موجب اللفظ كما نظر غيره إلى ذلك في جميع هذه العقود لكنهم كلهم اتفقوا على أن المعلق متى كان كفرا أو إسلاما لم يكفر ولم يلزمه الإسلام لا أعلم في ذلك خلافا لأنه قد علم أن المسلم لا يقصد أن يصير كافرا لأجل هذا ولا الكافر يقصد أن يصير مسلما لأجل هذا بخلاف غير ذلك فإنه قد يخفى عليه القصد فلظهور القصد في هذا عرف عامة العلماء أنه يمين وكثير من العامة يظن أنه تعليق لازم وأنه يلزم الكفر والإيمان.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة أنه إذا اعتقد أنه يكفر إذا حنث صار بذلك كافرا لأنه أقدم على اليمين مختارا للكفر.
والجمهور على خلاف هذا لأن قصده حال اليمين أن لا يفعله وأن لا يكفر فهو لكراهة الكفر جعله لازما للفعل ليمتنع من الفعل لكنه إذا حنث معتقدا أنه يكفر فهذا قد يقال فيه استثنى قبل أن يحنث فهذا لا يكفر بلا ريب.
والمقصود أن غالب العلماء يختلف كلامهم في هذه العقود فتارة يجعلونها أيمانا وتارة يجعلونها تعليقات ليست أيمانا وتارة يفرقون بين نوع ونوع إما مع استحضار النوعين وإما هذا في وقت وهذا في وقت كما يقع مثل هذا في الأيمان المغلظة مثل الحلف بالقرآن مثلا قال ابن منصور سألت أحمد عمن حلف بسورة من القرآن مثلا فقال قال ابن مسعود «عليه بكل آية يمين» قلت ما تقول أنت قال إيش قولي في هذا ابن مسعود يقول هذا ما قولي أنا فيه كأنه يذهب إليه.
ونقل ابن الحكم عن أبي عبد الله (مسألة) * عن الرجل يحلف بسورة من القرآن أو يحلف بالقرآن كله قال يروى عن ابن مسعود ثبت عنه وقال عن (الحسن) ** عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عليه بكل آية يمين.
وقال الأثرم سئل أبو عبد الله عن الرجل يحلف بسورة من القرآن تذهب فيه إلى قول عبد الله «بكل آية يمين» قال ما أعرف شيئا يدفعه.
فأحمد لما رأى قول عبد الله بن مسعود ثابتا ومعه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد أمرا يعارضه لم يمكنه دفعه بل تارة يذكره وتارة يقول لا أعلم ما يدفعه.
وقد نقل عنه ابن الحكم من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين فإن لم يمكنه كفر كفارة يمين.
وإما إسحاق بن راهوية فقال يعني قول عبد الله «عليه بكل آية يمين» أنه لو حلف بها وحدها لكان عليه بها يمين ولكن إذا كرر الأيمان على فعل واحد فليس عليه إلا كفارة واحدة.
وهذا الذي قاله إسحاق هو قياس المشهور المنصوص عن أحمد في غير موضع أنه من كرر الأيمان على فعل واحد فعليه كفارة يمين وإلا فكيف يمكن أن يقال إذا حلف بالله أيمانا كثيرة فعليه كفارة وإذا حلف أيمانا بكلامه كان عليه كفارات.
وأما عن الرواية الأخرى عن أحمد في (تكرير) * الأيمان فيوجه أن عليه بكل آية كفارة مع أن هذا ضعيف كيف يكون على المسلم أكثر من ستة آلاف كفارة والله اعلم هل أراد ابن مسعود هذا أو هذا لكنه لما كان قول صاحب ولم يوجد خلافه (هابه) **.
لكن يقال قد ثبت عن الصحابة ما يخالفه فكان ابن عمر إذا كرر الأيمان يعتق رقبة وتكرير الأيمان أبلغ من الحلف بآيات بعدد ذلك ولهذا من جمع بين هذا وهذا كما فعل الخرقي وغيره ظهر التناقض في الأصل الذي بنى عليه.
فإن الخرقي رحمه الله قال واليمين المكفرة أن يحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله أو يقول أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو بأمانة الله ثم قال ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شيء واحد فحنث فعليه كفارة يمين وهذا كله موافق لنصوص أحمد في غير موضع مع أن عنه في تكرير الأيمان نزاعا.
ثم قال ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها وهذا هو منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه.
ثم قال ومن حلف بحق القرآن لزمه [بكل آية] * كفارة يمين.
فهذا القول يناقض ما تقدم تناقضا بينا.
فإنه قد ذكر أنه إذا حلف بالقرآن وبالله لزمه كفارة واحدة فإذا حلف باثنين لزمه كفارة واحدة بطريق الأولى وكذلك الثلاث والأربع لأنه ليس عنده في التكرير حد ينتهي إليه ولو حلف عشرة آلاف يمين على فعل واحد لزمه كفارة يمين.
وأما أحمد فقد اختلف كلامه في تكرير الأيمان هل فيه كفارة يمين أم كفارة مغلظة أم كفارات وفي الحلف بالقرآن قد أفتى بكفارة واحدة إذا لم يقدر على غيرها ولم يجزم بلزوم الكفارة بكل آية مع قوله إن الأيمان المكررة يكفي فيها كفارة واحدة (فإن الجزم بها دين في حال واحدة فعل الخرقي تناقض) **.
وحجة قائله أن يقول قول الصاحب يقدم على القياس الجلي.
فيقال له لا نسلم أن الصاحب لم يخالف بل خولف ولا نسلم أنه مخالف للقياس بل للنص ومثل هذا القياس يجري عندنا مجرى النص.
أما حديث ابن عمر فرواه مالك في الموطأ عن نافع ابن عمر أنه كان
CHECK [حديث: من حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة]
يقول «من حلف بيمين يؤكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ورواه الشافعي عن مالك ولفظه «من حلف على يمين يؤكدها فعليه عتق رقبة».
قلت ابن عمر قد يقول قوله أو «أو» لم تدل على الترتيب بنفي ولا إثبات كما قلنا في آية المحاربين فإن دل دليل على الترتيب وإلا فالإطلاق لا يوجب فيبقى التخيير.
ويقول الظهار يمين وفيها عتق رقبة فاليمين المؤكدة كذلك.
وقد روى البيهقي من حديث علي بن المديني حدثنا هشام أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرني هلال الوزان سمعت ابن أبي ليلى قال «جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين احملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملني إني ابن سبيل قد أذت بي راحلتي فقال والله لا أحملك حتى تحلف نحوا من عشرين يمينا فقال له رجل من الأنصار مالك ولأمير المؤمنين قال والله ليحملني إني ابن سبيل قد أذت بي راحلتى قال فقال عمر والله لأحملنك ثم والله لأحملنك قال فحمله ثم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» قال علي بن المديني هذا حديث غريب الكفارة واحدة.
قال البيهقي ليس ذلك (ببين) * في الحديث ويذكر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر «أنه أقسم مرارا فكفر كفارة واحدة».