AUTO فصل
ومن لم يحفظ أمر الله ونهيه وهي عهوده وعقوده التي أمر خلقه الوفاء بها كما قال ﴿2: 40 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾
وكما قال ﴿36: 60 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين﴾
وكما قال ﴿5: 1 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾
ويدفع عنها ما يعارضها وإلا كان مخالفا لأمر الله ورسوله وقد قال تعالى ﴿24: 63 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾
فالفتنة أو العذاب الأليم وعيد من خالف عن أمره
فمن أعرض عما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله واليوم الآخر وأبى تصديق ذلك وقع في فتنة البدع الكلامية أو العذاب الأليم ومن أعرض عما أمر به ونهى عنه وقع في فتن الشهوات والرأي الفاسد أو العذاب الأليم وقد قال تعالى ﴿2: 168 - 169 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين • إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
فجمع الله بينهما فيما يأمر به الشيطان فمن أعرض عما جاء به الرسول في الحلال والحرام وقع في السوء والفحشاء ومن لم يصدقه فيما جاء به وتكلم برأيه فقد قال على الله ما لا يعلم.
مثال ذلك عقود الأيمان لما كان الله قد فرض للمسلمين تحلة أيمانهم كان هذا مخرجا مما يقعون فيه فلا يقع أحد في يمين تلجئه إلى فساد في دينه أو دنياه إلا كان له فرج فيما فرض الله للمسلمين من الكفارة التي جعلها تحلة أيمانهم فلما لم يصل إلى ذلك من لم يصل إليه احتاجوا إلى أنواع من العقود الفاسدة ونقض العقود الصحيحة.
فصار طائفة يفتون في عقود الأيمان بما يخالف موجبها ومقتضاها وتارة يفتون بفساد النكاح لئلا يقع منه الطلاق.
وطائفة يأمرون بعقود مبتدعة في الإسلام متناقضة كعقد الدور وإظهار عقد الخلع لحل اليمين وعقد التحليل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع.
وصار الدخول في العقود المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وفي نقض العهود الصحيحة من لوازم ترك ما شرعه الله ورسوله في عقود الناس إذ كان لا بد من هذا وهذا.
مثال ذلك أن الناس لا يزالون يحلفون بالطلاق وغيره على أمور أيمانا لا يمكن الوفاء بها إما لتحريم الشرع للوفاء بها وإما لما في ذلك من الفساد والضرر في الدنيا مع أن ما كان كذلك فالشرع ينهى عنه فإن الله لا يحب
الفساد و«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» فإذا لم يهتدوا إلى ما في الكتاب والسنة من تحلة هذه الأيمان عمدوا إلى أمور أخر وكثير منها لا ينفع فإنه إذا فعل المحلوف عليه مثل تلك الأمور حنث ومتى حنث أوقعوا عليه الطلاق الثلاث فلم يكن عندهم إلا التحليل وقد «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له» واتفقت الصحابة على النهي عنه وفيه من الفساد ما لا يكاد ينضبط أو التحريج والتعسير المخالف لما بعث الله به رسوله الموجب لفساد الدين والدنيا فإن الحالف لا يريد وقوع الطلاق بل لبغضه له حلف به كما حلف بالكفر والمشي إلى بيت الله ونحوهما وإذا كان لا بد له من الحنث كما هو الواقع في كثير من الأيمان فالأمر دائر بين ثلاثة أقسام:
إما ألا يحنث فيكون قد أفسد دينه بمعصية الله ورسوله أو دنياه وإما أن يحنث ويفارق أهله وأولاده مع أنه قد يكون في ذلك من الفساد والضرر عليه ما لا يحصيه إلا رب العباد.
وإما أن يسعى في نكاح التحليل وفيه العار والنار.
وبهذا كان يستطيل أهل الإلحاد المنافقون وأهل الظلم ونحوهم على عموم المسلمين يحلفونهم بهذه الأيمان على ترك ما أمر الله به ورسوله ويصلح به أمر المعاش والمعاد فيلزمونهم أن يقعوا في أنواع من فساد الدين والدنيا وصارت هذه العقود المحدثة المخالفة للكتاب والسنة كالاعتقادات الفاسدة المخالفة للكتاب والسنة هؤلاء لا يطيعون الرسول فيما أمر به عن ربه وهؤلاء لا يصدقونه فيما أخبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.