نظرية العقد

AUTO فصل

ج ١ · ص ٢٠٨

AUTO فصل

في الشروط التي لا تبطل النكاح.

نقل الأثرم عن أحمد في الرجل يتزوج المرأة (ويشترط) * عليها أن يأتيها في الأيام يجوز الشرط وإذا شاءت رجعت.

قيل له أرأيت إن كان الشرط في عقد النكاح فقال أما إذا قال لها بعد النكاح فلها أن ترجع إذا شاءت.

ج ١ · ص ٢٠٩

CHECK [بيان الشروط التي يصح النكاح بدون الوفاء بها]

قال القاضي في الجامع الكبير المرأة غير ممنوعة من هذا الشرط لأن القسم لها ويجوز لها تركه ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق سودة فقالت «دعني أحشر في جملة نسائك وقد وهبت يومي لعائشة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك».

قال وإنما جعل لها الرجوع لأنها أسقطت حقها قبل وجوبه فكان لها الرجوع كما لو أسقطت حقها من النفقة في المستقبل.

وكذلك نقل عنه حرب في الرجل يتزوج المرأة على أن ينفق عليها في الشهر خمسة دراهم أو عشرة دراهم النكاح جائز ولها أن ترجع في هذا الشرط.

وفي معناه ما نقل مهنا عنه في رجل تزوج امرأة فقال لها أتزوجك على أن تردي علي المهر فهو جائز ولا ترد عليه شيئا.

قال القاضي إنما بطل هذا الشرط لأنه أسقط المهر والنفقة قبل ثبوتها فلهذا لم يصح كالشفيع إذا أسقط حقه في الشفعة قبل البيع وكالبراءة والعتق قال ولم يبطل النكاح بذلك لأن المهر والنفقة غير مقصود بعقد النكاح وإنما القصد هو الألفة.

ولهذا المعنى يصح النكاح مع جهالة المهر وفساده وعدم التسمية.

ويفارق هذا نكاح الشغار ونكاح المحلل والمتعة والنكاح المشروط فيه الخيار لأن تلك الشروط تنافي المقصود بالعقد لأن الخيار يمنع لزومه والمتعة والإحلال يمنعان دوامه ويوجبان ما ينافيه والشغار يوجب الاشتراك في البضع الذي هو المقصود بالعقد.

قال القاضي وقوله «جائز» أراد به عقد النكاح وأما الشرط فغير لازم.

ونقل عنه أبو (الحارث) * في رجل تزوج المرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة ثم رجعت وقالت لا أرضى إلا ليلة وليلة فذلك لها فإن

ج ١ · ص ٢١٠

CHECK [بيان ما يلزم وما لا يلزم مما يشترط الزوجان كل منهما على الآخر]

تركت هي بطيب نفس منها فإن ذلك جائز وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقا لها تطالبه إن شاءت.

قال القاضي وهذه المسألة صريحة فيمن له زوجة وغيرها أن شرطها في إسقاط بعض حقها من القسم لا يسقطه وأن شرطه لا يبطل عقد النكاح.

قلت الكلام في شيئين:

أحدهما في صحة هذا الشرط ولزومه وقد أجاب أحمد في موضع بأنه غير لازم ولكنه في رواية الأثرم لما قيل له أرأيت هذا الشرط في عقد النكاح أمسك عن جواب هذه المسألة وقال أما إذا قاله لها بعد النكاح فلها أن ترجع.

وهذا الإمساك والوقوف عن الجواب يخرج مثله على وجهين.

والمذهب المنصوص أن الزوج متى اشترط ترك حقه الثابت بمطلق العقد كتحويلها من دارها والسفر بها كان شرطا لازما وكذلك إذا شرط ترك ما يستحقه وهو التزوج والتسري عليها.

فإذا كان إذا شرطت عليه ترك بعض ما يستحقه عند الإطلاق لغرض صحيح لها في ذلك لزم فكذلك إذا شرط عليها مثل ذلك.

وأصحابنا لهم فيما إذا اشترطت صفة مقصودة في الزوجة كالبكارة والجمال أو شرط في الزوج نفي عيب لا يثبت الفسخ كالعمى والشلل روايتان:

قال ابن عقيل لما ألزم المنازع في مسألة شرط دارها بذلك والذي يشبه المذهب أنا لا نسلم إذا شرط أن تكون الزوجة بكرا فخرجت ثيبا وعلى صفة فبانت بخلافها لأن أحمد قد نص على أن ذلك يؤثر في المهر.

فابن عقيل بين أن ذلك قياس المذهب ولم يظفر بالنص في ذلك عن أحمد وهو كما قال.

ج ١ · ص ٢١١

وسوى ابن عقيل بين أن يكون هو المشترط وبين أن تكون هي المشترطة وهذا هو القياس.

وقد تقرر في أكثر نصوص أحمد التي اتبعها أكثر أصحابنا ففرق فيها بين أن تشترط عليه ترك حقه فيلزم وبين أن يشترط عليها ترك حقها فلا يلزم فإنه إذا شرط لها أن لا تسافر فإذا لم يرد الوفاء بالشرط طلقها فكان له مخلص وأما هو إذا شرط عليها أن لا ينفق عليها ولا يقسم لها ولم يف لها لم يكن لها مخلص فلا يكون الشرط لازما.

وأما ما في المحرر أن شرطها صفة مقصودة فيه لا يلزم وشرطه هو فيها يلزم في إحدى الروايتين فهذه طريقة فاسدة قطعا.

وأما إذا اشترطت هي صفة في الزوج فذكر الجد في المحرر أنه لا يلزمه فيبقى كلامه يقتضي أن في الأول روايتين دون هذا وليس الأمر كذلك بل هذا نقله من كلام القاضي في المجرد والفصول لابن عقيل تبعا للمجرد والقاضي ذكر في الموضعين (أنه) * شرط لا يلزم.

ثم إن القاضي ذكر في الجامع الكبير خلاف ذلك وشرطها فيه أبلغ لأنه يملك طلاقها ولا تملك طلاقها وقد قال صلى الله عليه وسلم «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».

وبه احتج أصحابنا في مسألة شرط دارها وعللوا ذلك واللفظ لابن عقيل بأن هذا الشرط من أكبر الأغراض وربما حوبي في الصداق لأجله وأغضي من الاستقصاء في الإنفاق لأجله.

ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا كالآجال في الأعواض ونقود الأثمان المعينة ببعض البلدان والصفات في المبيعات والحرفة المشروطة في أحد الزوجين وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الإطلاق بل ما يخالف الإطلاق.

ج ١ · ص ٢١٢

CHECK [متى يكون للمرأة حق الفسخ ومتى لا يكون]

قال والذي يشبه المذهب أنا لا نسلم إذا شرطها بكرا فخرجت ثيبا وعلى صفة فبانت بخلافها.

قلت وهذا المعنى موجود فيما إذا شرط هو نقصها من النفقة والقسم لأجل زوجته القديمة التي لا ترضى بأن يتزوج عليها من يساويها أو لكونه يحبها أكثر منها أو لكونه عاجزا عن النفقة.

وأصحابنا قد ذكروا فيما إذا رضيت بعسرته عن النفقة أو تزوجته عالمة بعسرته ثم طلبت الفسخ هل لها ذلك على روايتين.

وقالوا في الصداق ليس لها الفسخ لأن النفقة يتجدد وجوبها شيئا بعد شيء بخلاف الصداق وهذا يدل على أنها إذا أسقطت حقها من ثبوت الفسخ لأجل النفقة سقط في إحدى الروايتين وإذا رضيت بذلك في العقد فلا فسخ لها فكذلك إذا رضيت في العقد بترك النفقة.

يبين هذا أن الإعسار يثبت الفسخ في المشهور من المذهب وفي الامتناع من النفقة وجهان.

فعلم أن الفسخ بعجزه عن حقها أعظم من الفسخ بترك حقها وإذا كانت مع رضاها به عاجزة لا تملك (الفسخ) * بعد ذلك فإذا رضيت به ممتنعا أولى أن لا تملك الفسخ بعد ذلك إذا لم ينفق وإذا لم تملك الفسخ كان شرطا لازما.

وإذا رضيت به مع عجزه عن الوطء لجب أو عنة لم يكن لها الفسخ بعد ذلك وإن رضيت بامتناعه من الوطء كما في المولى إذا وقف لها بعد انقضاء الأشهر الأربعة فلم يف به وأعفته المرأة فهل يسقط حقها على وجهين لأنها رضيت به موليا.

وقالوا في النفقة والقسم إذا أسقطته لها أن ترجع فيه والفرق بين الامتناع من النفقة والامتناع من الوطء أنه يثبت الفسخ في الإيلاء بلا نزاع بخلاف الامتناع من النفقة فإنه في النفقة يمكن أن ينفق عليها من ماله بغير

ج ١ · ص ٢١٣

اختياره فالإنفاق يقبل الولاية والوكالة بخلاف الوطء ولهذا قالوا في البائع إذا ظهر معسرا كان للمشتري الفسخ وفيه مع القدرة نزاع.

والمقصود أنها إذا رضيت به عاجزا عن الوطء لم يكن لها الفسخ وفي الممتنع عنه وجهان وإذا رضيت به عاجزا عن النفقة لم يكن لها الفسخ في إحدى الروايتين وفي الممتنع وجهان.

فهو إذا تزوجها وشرط عليها نقصها من النفقة أو القسم (شرط لها ترك) * وما أبيح بدون الشرط وجب بالشرط.

وأما قول من قال من أصحابنا وغيرهم إن هذا ليس بشرط لازم لأنه إسقاط للحق قبل وجوبه فهو كإسقاط الشفيع حق الشفعة قبل البيع ففيه جوابان:

أحدهما أن المسلم إسقاطه قبل ثبوته وسبب ثبوته وأما بعد انعقاد سبب ثبوته فهذا ممنوع كإسقاط أحد المتبايعين خيار الشرط في العقد على إحدى الروايتين.

وأما البراءة من العيب فالعلة فيه الجهل أو التغرير بدليل أنه لو علم العيب لسقط الرد بالإجماع فليس العلة فيه أنه أسقط الحق قبل ثبوته بل كونه أبرأ مما لا يعلم أو كون البائع غر المشتري كما لو باعه جزافا ما لا يعلم كيله فالمشهور عندنا أن هذا لا يجوز لما فيه من التدليس على المشتري فكيف إذا علم العيب قبله.

الثاني أن هذا الإسقاط إذا شرط في العقد المقتضي لثبوته سقط كما لو شرط أن لا ينقلها من دارها وبلدها فإنه أسقط حقه من السفر ومع هذا فإنه قد سقط وكذلك إذا شرط أن لا يتسرى عليها ولا يتزوج لما صار حقا مشروطا لها كان شرطا لازما وكذلك إذا شرط في البيع الأجل أسقط حقه من الحلول وإذا ظهر العيب فرضي به أسقط حقه من الرد وأمثال هذا كثيرة.

ج ١ · ص ٢١٤

لكن يبقى أن يقال إذا شرط عليها ترك النفقة والقسم ثم لم ترض بذلك فقد يكون عليها ضرر في ذلك.

فيقال وعليه أيضا ضرر بذلك فإنه إنما تزوجها مع عدم هذه الكلفة.

فإن قيل هو يمكنه الطلاق.

قيل عليه المهر فالعدل أنها إن طلبت النفقة والقسم ولم ترض إلا بذلك كان له أن يفارقها ويسترجع المهر كالمختلعة فإنها كرهت أن تقيم معه لمعنى من جهتها وهو كراهتها لما تراضيا به لا لمعنى من جهته وهذه في معنى المختلعة.

فإن قلنا يجبر على مفارقة المختلعة التي تكرهه أجبر على فراق هذه وإلا فلا يبين هذا أنه لو شرط أحدهما صفة مقصودة زائدة على مطلق العقد كان ذلك لازما على الأقيس من المذهب والأقوى فكذلك إذا شرط نفي صفة مقصودة وهذا متفق عليه فيما إذا شرط كونه معيبا وعاجزا عن حقها فرضيت بذلك.

يؤكد ذلك أن الفسخ بالعجز عن الوطء أولى منه بالعجز عن النفقة والممتنع عن الوطء بالإيلاء أشد من الممتنع عن النفقة.

ثم إذا قيل إذا رضيت به عاجزا عن الوطء لا تملك الفسخ فكيف لا يقال مثل ذلك في النفقة؟

والذي يجب أن يقال إنها لو رضيت به عاجزا عن الوطء فإنه يخرج فيه النزاع فيما إذا رضيت به عاجزا عن النفقة بطريق الأولى.