نظرية العقد

AUTO فصل

ج ١ · ص ١٠٤

AUTO فصل

وأما ما وقع من ذلك في الأيمان المعلقة:

فقال الخرقي وعن أبي عبد الله فيمن حلف بنحر ولده روايتان:

ج ١ · ص ١٠٥

إحداهما يلزمه كفارة يمين والأخرى يذبح كبشا ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده وشقص ما يملكه من مملوكه.

AUTO أما الحلف بالعتق فقد نص عليه أحمد في غير موضع وفرق بينه وبين الحلف بالنذر وجعل الحلف بالطلاق والعتاق لازما لا كفارة فيه بخلاف الحلف بالنذر وتوقف عن العتق في موضع آخر كما نقله عنه حرب ونقل عنه التوقف بالحلف بالطلاق.

وأما الذي يحلف بذبح نفسه أو ولده فقال عبد الله سألت أبي عن رجل قال ولده نحير قال إن حنث ذبح كبشا عن ولده.

قال وسئل أبي عن ذلك فقال إن حنث ذبح كبشا وتصدق به.

وقال يعقوب بن (بختان) * سئل أحمد عن رجل حلف بنحر ولده قال يذبح كبشا ويتصدق بلحمه وتلا ﴿37: 107 وفديناه بذبح عظيم﴾.

وقال حنبل قال عمي في رجل قال ولدي نحير فحنث قال عليه أن يذبح كبشا يطعمه المساكين يروى عن عبد الله بن عباس في رجل نذر أن ينحر نفسه فقال له «اذهب فانحر نفسك ثم قال أين الرجل فأدركوه قال فاذهب فانحر مائة من الإبل في ثلاث سنين في كل سنة ثلاثا وثلاثين» ثم قال بعد فأمره بكبش لقوله تعالى ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾.

وقال أبو طالب سمعت أحمد يقول في رجل حلف أن ينحر ولده فقال عليه كبش يذبحه ويتصدق بلحمه قال الله ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ وقول ابن عباس «لو ذكرت الكبش».

وكان ابن عباس يذهب إلى ما كان فدى [به] ** عبد المطلب ابنه مائة من الإبل ثم قال «لو ذكرت الكبش» فقال «فيه كبش».

ج ١ · ص ١٠٦

CHECK [كيف يكفر من حلف بنحر نفسه أو ولده]

قرئ على أحمد حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس في الذي يقول أنا أنحر فلانا فقال «عليه كبش ذبح إبراهيم».

وسئل أحمد امرأة حلفت بنحر ولدها قال «اذبحي كبشا سمينا وتصدقي بلحمه».

وعن ابن منصور قلت لأحمد رجل نذر أن يذبح نفسه قال يفدي نفسه إذا حنث يذبح كبشا قال إسحاق بن راهوية هو كما قال.

فهذه النصوص عن أبي عبد الله أنه أفتى الحالف بذلك بأن يذبح كبشا كما قاله ابن عباس فيمن نذر ذلك وابن عباس أجاب مرة بمائة من الإبل كما فدى به عبد المطلب ابنه لكن لم يعتمد ابن عباس على فعل عبد المطلب وابن عباس أجل قدرا من أن يعتمد في الأحكام الشرعية على فعل عبد المطلب أو غيره من أهل الجاهلية ولكن هذه كانت عندهم دية النفس وقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام فصارت الدية في الإسلام بدل النفس ولهذا أمر ابن عباس أن يخرج كل سنة ثلثا كما يخرج الدية ولم يكن هذا من فعل عبد المطلب.

واختلف اجتهاد ابن عباس تارة رأى البدل مائة من الإبل كما يفدى القتيل وتارة رآه كبشا كفداء الخليل وهذا آخر قوليه وأرجحهما وبه أخذ أحمد وأبو حنيفة وغيرهما لأن هذا فداء من الله لذبح أمر به والواجب بالنذر كالواجب بالشرع فالذبح الذي وجب بالشرع فدي بكبش فكذلك ما وجب بالنذر يفدى بكبش كما روي في حديث عقبة بن عامر «أنه أمر أخته أن تهدي هديا لما لم (تتمه) *» لأن هذا فداء ما ترك من النسك الواجب بالشرع.

ونقل المروذي عن أحمد فيمن حلف بنحر ولده أنه يجزيه كفارة يمين فقال المروذي سئل أبو عبد الله عن امرأة حلفت بنحر ولدها فقال قد اختلفوا فيها فقال قوم تهريق دما فقال له ليس شيء ألين من هذا قال تطعم

ج ١ · ص ١٠٧

عشرة مساكين فإن لم تقدر أن تطعم عشر مساكين صامت ثلاثة أيام متتابعة أرجو أن يجزئ ذلك عنها إذا كان على جهة اليمين.

فجعل من جعل من أصحابنا المسألة على روايتين كالخرقي ومن اتبعه.

والذي يشبه أصول أحمد ونصوصه أن هذا ليس بجوابين متناقضين بل هو أجاب بما يلزم المعلق في النذر واليمين وذلك تبرئة في يمينه بلا ريب فإنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج أو كذا أو كذا متى فعل ما التزمه أجزأه قولا واحدا وقد ذكر أحمد فيه الإجماع وإن كان بعض أصحابنا جعلها على روايتين.

فنقل عنه صالح وأبو الحارث* قال صالح قلت لأبي رجل حلف فقال مائة دينار من مالي صدقة في المساكين فتصدق بها تجزيه قال نعم قلت فإن بعض الناس يقول لا تجزيه إنما أوجبت عليه الكفارة فيها إلا أن ينوي أن كفارتها منها قال أبي إنما حنث فيها قد جاء بأكثر من اليمين إذا أمضاها كلها لم يختلف في هذا أحد.

وفي رواية أبي (الحارث) * قلت له إن بعض الناس يقول لا تجزيه إلا أن ينوي بها كفارة اليمين الذي لزم لأنه لما حنث لزمه كفارة اليمين قال إنما حنث فيها فقد أمضاها وإنما تكون الكفارة لو لم يمضها فقد أمضى الذي حنث فأي شيء بقي؟

فأحمد رضي الله عنه أفتى الذي حلف بنحر نفسه وولده بإمضاء المحلوف به أن يخرج الفداء فإذا أخرجه فهو بمنزلة أن يذبح نفسه كما إذا حلف بالحج فحج وإذا حلف بالصدقة فتصدق ولم يقل أحمد في أجوبته تلك إنه لا يجزيه إلا هذا بل كان إفتاؤه بهذا أحب إليه لأنه كان أحيانا يحتاط في هذه المسائل ولا يجب الحنث فيها لما فيها من الاختلاف والشبهة.

ج ١ · ص ١٠٨

وكان إذا نذر أحد الصدقة بماله ونحو ذلك مما عليهم في الوفاء به مشقة فيأمرهم بكفارة يمين وهنا ذبح الكبش أمر سهل.

فكان يفتي به ليكون عنده قد بر في يمينه بالإجماع لأنه قد ذكر الإجماع على أنه إذا أمضى المعلق لم يكن عليه كفارة والمعلق هنا وهو الذبح لا يجب ولا يجوز بإجماع المسلمين بل هو معصية من الكبائر فإذا أخرج البدل قام مقامه.

وجوابه للمروذي يدل على هذا فإنه قال قد اختلفوا فيه قال قوم تهريق دما فقيل له ليس شيء ألين من هذا فأفتى بكفارة يمين وقال أرجو أن يجزى ذلك عنها إذا كان على جهة اليمين.

فدل على أن ما قاله أولا لم يكن إلزاما بالذبح وهذا مقتضى نصوصه وأصله الذي مهده أن ما قصد به النذر فهو نذر وما قصد به اليمين فهو يمين وهذا لم يقصد النذر وإنما قصد اليمين.

وهكذا جاء عن ابن عمر فيمن حلف بذلك ولم ينذره رواه البيهقي بإسناد ثابت عن إسحاق الأزرق عن ابن عون حدثني رجل «أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر أن لا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق فقال يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه لا نذر في معصية الله لو نذر أن لا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له ولو نذر أن لا يصلي فصلى كان خيرا له مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه» ويعضد هذا [عن] * ابن عمر ما رواه أبو بكر الأثرم حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثنا معتمر عن أبيه عن ابن عمر والحسن قالا «إذا كان نذرا منكرا فعليه وفاء نذره والنذر في المعصية والغضب يمين».

وأحمد اتبع ابن عباس وفتوى ابن عباس هي في النذر الذي يتقرب به إلى الله ليست في الحلف بالنذر فروى عنه كفارة يمين كما رواه مالك في الموطأ:

ج ١ · ص ١٠٩

أخبرنا يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمد يقول «أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس جالس وكيف يكون في هذا كفارة وفي لفظ أفيكون كفارة في طاعة الشيطان فقال ابن عباس إن الله يقول ﴿58: 3 والذين يظاهرون من نسائهم﴾ ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت».

وروي عنه «كبش» كما روي بالأسانيد الثابتة إلى شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه قال «يذبح كبشا».

وكذلك روي عن عطاء عن ابن عباس كما روي بالإسناد عن عثمان بن عمر عن ابن جريج عن عطاء «أن رجلا قال لابن عباس إني نذرت أن أنحر ابني فأمره ابن عباس بكبش وقال ﴿33: 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾» رواه سفيان الثوري في الجامع عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس «أن رجلا أتاه فقال إني نذرت أن أنحر نفسي فقال ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ فأمره بكبش» فسئل عطاء «أين يذبح الكبش قال بمكة».

ففي تلك الرواية أنه نذر أن يذبح ابنه وفي هذه نذر أن يذبح نفسه.

وكذلك رواه ابن وهب عن الليث بن سعد قال قال يحيى بن سعيد وزعم ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح حدثه «أن رجلا أتى ابن عباس فقال إني نذرت لأنحرن نفسي فقال ابن عباس ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ ثم تلا ابن عباس ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾».

قال أبو بكر البيهقي هذا يدل على أنه أراد برسول الله إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال.

ج ١ · ص ١١٠

CHECK [قوله تعالى: ﴿إن إبراهيم كان أمة﴾، والأمة القدوة]

ومثل هذا عن ابن عباس «أنه سئل عن سجدة ﴿ص﴾ فقرأ قوله ﴿6: 90 أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ فنبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم» وقد قال الله تعالى ﴿16: 123 ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ وقد قال الله تعالى ﴿2: 124 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما﴾ وقال تعالى ﴿16: 120 إن إبراهيم كان أمة﴾ والأمة القدوة الذي يؤتم بهم فإبراهيم هو إمام المؤمنين الذي أمروا أن يأتموا به وللمسلمين به أسوة حسنة وقد قال تعالى ﴿60: 4 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه﴾ فجعل للمسلمين في إبراهيم أسوة حسنة.

وأما نذر المائة فروى البيهقي وغيره من حديث أبي معاوية وابن نمير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال «أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر نفسي قال وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه وابن عباس مشتغل يقول له أقم مع أبويك قال فجعل الرجل يقول إني نذرت أن أنحر نفسي فقال له ابن عباس ما أصنع بك اذهب فانحر نفسك فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه قال علي بالرجل فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه فجاءوا به إلى ابن عباس فقال له ويحك لقد أردت أن تحل ثلاث خصال أن تحل بلدا حراما وتقطع رحما حراما نفسك أقرب الأرحام إليك وتسفك دما حراما أتجد مائة من الإبل قال نعم قال اذهب فانحر في كل عام ثلثا لا (يفسد) * اللحم (زاد أبو كريب) ** فشهدته عامين فأما الثالث فلا أدري ما فعل» ورواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بمعناه وزاد قال الأعمش فبلغني عن ابن عباس أنه قال «لو اعتل علي لأمرته بكبش».

قال البيهقي وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس «أنه أمر في هذه

ج ١ · ص ١١١

المسألة بكبش» قال واختلاف فتاويه في ذلك وفيمن نذر أن ينحر ابنه دل* على أنه كان يقوله استدلالا ونظرا لا أنه عرف فيه توقيفا.

ومقصود البيهقي بهذا الرد على من قال إن هذا قول لا يعرف بالقياس فعلم أنه قاله (توقيفا) ** كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد.

قلت جوابات ابن عباس متفقة إن شاء الله لا مختلفة وهو أفقه المسلمين في وقته.

فأما أمره بكفارة يمين في الجواب الأول فهذا لأنه نذر معصية ففيه كفارة يمين لكن إن كان للمنذور بدل في الشرع يقوم مقامه فهو أولى من الكفارة وتلك قد لا يكون لها بدل فعجزت عن البدل فأفتاها بالكفارة.

وأما من قدر على البدل بالكبش فهو أولى كما أن من نذر صوم أيام معينة وفاتت فإنه يقضيها وكما «أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بالمدينة وأخبر أنه يجزي» لأن البدل هنا خير من الأصل مع أن الأصل طاعة فكيف إذا كان البدل طاعة والأصل معصية فهو أولى بالإجزاء.

وهكذا قول ابن عباس في نذر العاجز بأمره بالبدل وهو الهدي إن قدر عليه وإلا فقد أمر من لا يطيق المنذور أن يكفر كفارة يمين وكلا الجوابين يطابق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر بقضاء نذر الميت بعد موته في غير حديث وهو دليل على أن البدل في النذر يقوم مقام الأصل.

وفي السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين» فما أفتى به يطابق ما رواه وهو أفقه من كل من تكلم بعده في هذه المسائل.

وأما جوابه بالدية فهذا والله أعلم لم يكن على سبيل الإيجاب ولهذا

ج ١ · ص ١١٢

CHECK [حكم من نذر أن يطوف على أربع]

قال «لو اعتل علي لأمرته بكبش» لكن لأن هذا البدل أفضل أمره بالأفضل ونحر مائة من الإبل أولى من نحر كبش.

وإذا عرف أن أحمد اتبع ابن عباس وابن عباس أفتى بالكبش في نذر ذبح النفس أو الولد لا في الحلف به دل على أن أحمد إنما أفتى بذلك في الحلف به لأن (بذلك) * تبرأ ذمة الحالف بيقين كما إذا فعل ما يلزمه إذا حنث.

وأما إيجاب ذلك عينا به فهو مناقض قطعا لأصل أحمد والناس الذي اتفقت عليه الصحابة فإنه لو قال إن فعلت كذا فعلي ذبح كبش أجزأه كفارة يمين بلا خلاف عن أحمد فلو قال فعلي عتق رقبة أجزأه أيضا كفارة يمين بلا خلاف.

فكيف إذا قال إن فعلت كذا فعلي ذبح نفسي يلزمه كبش وهو لو نذر الطاعة حالفا بها أجزأه كفارة يمين فإذا نذر المعصية حالفا كيف لا يجزيه كفارة يمين؟.

فتبين أن جعل هذه المسألة على روايتين مع كون الكبش المحلوف به يجزيه فيه كفارة يمين غلط قطعا.

وأما إذا نذر ذبح ابنه أو نفسه يقصد التقرب إلى الله لم يحلف بذلك على شيء فهذا نذر محض وهذا الذي أفتى فيه ابن عباس تارة بالكبش وتارة بالدية وتارة بالكفارة.

وجوابات أحمد تدل على أن هذا يلزمه الكبش لأنه في سائر أجوبته يتبع ابن عباس.

وفي رواية المروذي لما أفتى بكفارة يمين إذا كان على جهة اليمين فقيد جوابه إذا كان على جهة اليمين.

فعلم أنه إذا كان على جهة النذر لا يجزي عنه الكبش.

وهذا قياس جوابه الذي اتبع فيه ابن عباس فيمن نذر أن يطوف على أربع

ج ١ · ص ١١٣

قال يطوف طوافين طوافا ليديه وطوافا لرجليه والطواف على اليدين معصية فعوض عنهما بطواف على الرجلين ولم يأمره بكفارة يمين.

وكذلك إذا نذرت صيام أيام الحيض أو العيد فإنه في ظاهر مذهبه يأمر الناذر لهذا بالقضاء وفي الكفارة قولان.

والخرقي ومن اتبعه من أصحابنا سووا بين من نذر أن يذبح نفسه أو ابنه وبين من حلف بذلك وجعلوا في الجميع روايتين إحداهما كبش والثانية كفارة يمين.

وهذا الذي ذكره الخرقي يناسب أصل مالك وأبي حنيفة في المشهور عنهم فإنهم يسوون بين النذر وبين الحلف بالنذر.

وأما الشافعي نفسه فإنه وإن كان يفرق بينهما كمذهب أحمد لكن من أصله أن نذر المعصية لا يجب فيه لا بدل ولا كفارة ولا في الحلف به ولا يجب عنده في نذر قط كفارة والأئمة الثلاثة يخالفونه في ذلك والآثار الثابتة عن الصحابة تخالف ذلك والنصوص تدل على خلاف ذلك.

ثم إن أصحابنا سواء سووا بين الذبح والحلف بالنذر أو فرقوا بينهما فإنهم متنازعون في الترجيح.

فأكثرهم كالقاضي وأكثر أصحابه يوجبون الكبش كما دل عليه أكثر نصوصه.

وطائفة يقولون بكفارة يمين لأنه نذر معصية ونذر المعصية يجب فيه كفارة يمين وهذا اختيار أبي الخطاب وأبي محمد والأول أظهر لأن نذر المعصية يوجب كفارة يمين إذا تعذر المنذور أو بدله وإلا فالبدل يقوم مقام الأصل كما في العاجز.

وهؤلاء يسلمون لنا أنه إذا تعذر صوم الأيام المنذورة قضاها ويسلمون

ج ١ · ص ١١٤

لنا أن النذر يفعل عن الميت فلا ينازعون في أن العاجز يفعل عنه البدل ويسلمون أنه إذا أبدل المنذور بخير منه كما في المساجد الثلاثة ففي المعصية أولى.

وأبو محمد قال فيمن حلف بنحر ولده عن أحمد يلزمه* كفارة يمين قال وهو** قياس المذهب لأن هذا نذر معصية أو نذر لجاج وكلاهما يوجب كفارة***.

فيقال أما الحالف به فهو نذر لجاج بلا ريب وفيه الكفارة.

وأما الذي قصد نذره فقد نذر ما هو معصية.

فإن قيل فالذين قالوا من أصحابكم كما قاله الخرقي وغيره من أن من حلف بالنذر كالحج والمشي يلزمه كفارة يمين قولا واحدا ومن حلف بنحر ولده عليه كبش في إحدى الروايتين هل له وجه؟

قلت لا أعلم له وجها مستقيما ولكن قد يقال نذر النحر هو بمنزلة الحلف بالظهار والطلاق والعتاق وهذه الأمور إذا حلف بها لزمته ولم تجزه فيها كفارة يمين فكذلك الحلف بذبح ابنه لأن هذا جميعه حلف بمنهي عنه ليس حلفا بمأمور به لكن هذا القياس فاسد لوجهين.

أحدهما أن الحالف بنحر ولده حالف بإيجاب ذلك فإنه يقول إن فعلت كذا فلله علي أن أنحر ولدي وهو يظن ذلك طاعة فهو كما لو قال فعلي أن أتصدق بجميع مالي يظن ذلك طاعة أو قال فعلي أن أحج حافيا حاسرا يظن ذلك طاعة وأمثال ذلك مما يحلف به.

ومعلوم أن هذه الأمور المنهي عنها إذا نذر إيجابها في التبرر لا يلزمه وفي لزوم البدل أو كفارة اليمين نزاع وهو لو حلف بما يجب عليه في نذر التبرر أجزأه فيه كفارة يمين ولم يلزمه النذر فإذا حلف بما يجب عليه في نذر التبرر كان أن لا يجب عليه في نذر اليمين أولى وإذا كان هناك يجب بدله مثلا كان إيجاب بدله أضعف من إيجاب الأصل وكان اجتزاؤه في نذر اليمين بالكفارة أولى

ج ١ · ص ١١٥

الوجه الثاني ما سنتكلم عليه إن شاء الله من هذه الأيمان.

وأما تفريق من فرق بين ذبح نفسه وذبح ابنه فقالوا إن ذبح الابن موجبه في الشرع شاة وقالوا إن هذا قول ابن عباس كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب أحمد وقالوا إن قول الناذر علي ذبح ولدي هو بمنزله قوله لله علي ذبح شاة وأن هذا موجب هذا اللفظ.

فهذا قول ضعيف وجوابات ابن عباس تدل على خلاف ذلك وأنه إنما جعل الشاة فداء لأنه بدل كما أفتى بالدية مرة أخرى وأفتى بذلك فيمن نذر ذبح نفسه وكما أفتى فيمن نذر أن يطوف على أربع أن يطوف طوافين والله أعلم.

ففي مذهب أحمد فيما إذا نذر ذبح ولده أو حلف بذلك خمس روايات هي خمس أقوال محكية عن أحمد.

أحدها إن حلف بذلك أجزأه كفارة يمين وإلا لزمه ذبح شاة وعلى هذا تدل أكثر نصوصه الصريحة وهي موافقة لأقوال الصحابة ابن عباس وغيره وهذا إحدى الروايتين عن مالك قال إذا نذره لزمه هدي وإن قال إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي فحنث فكفارة يمين وهو قياس إحدى الروايتين عن أبي حنيفة التي هي قول محمد إن في نذر اللجاج والغضب كفارة يمين.

والقول الثاني أن في الجميع ذبح كبش وهو المشهور في مذهب أبي حنيفة وهو اختيار القاضي وأكثر أصحابه نصروها في الخلاف.

والثالث أن في الجميع كفارة يمين وهو اختيار أبي الخطاب وأبي محمد.

والرابع أن عليه كبشا وكفارة يمين نقلها حنبل يجمع بين البدل والكفارة كما قال مثل ذلك في نذر صوم العيد وأيام الحيض ونحو ذلك على إحدى الروايات وكما قال مثل ذلك في العاجز عن الصوم.

ج ١ · ص ١١٦

ثم على هذه الرواية يجب الفرق على ظاهر المذهب بين الناذر والحالف فالناذر يجب عليه البدل والكفارة وأما الحالف فلا يجب عليه إلا الكفارة.

فتصير ستة أقوال.

والخامس لا شيء عليه وهو قول من لا يوجب في نذر المعصية شيئا وهو قول الشافعي وروي عن أحمد.