AUTO فصل
من فقه أحمد وعلمه أنه لم يختلف قوله في تحريم نكاح الشغار وبطلانه بل ولا في نكاح المحلل وبطلانه بل جزم ببطلان ذلك مطلقا بخلاف نكاح المتعة فإنه قطع تارة بأنه حرام وتوقف تارة عن إطلاق هذا اللفظ.
قال القاضي أبو يعلى نكاح المتعة باطل وصورته أن يتزوج امرأة إلى مدة فإذا انقضت المدة لم يبق بينهما نكاح ولا فرق أن تكون المدة معلومة بأن يقول تزوجتك إلى عشر أيام أو إلى سنة أو تكون مجهولة بأن يقول تزوجتك إلى انقضاء الموسم أو إلى حلك للزوج الأول وما يشبه ذلك فهو باطل في هذه المواضع كلها نص عليه في رواية صالح وعبد الله وحنبل وهذا لفظه فقال نكاح المتعة حرام وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد.
ونقل عنه ابن منصور أنه سئل عن متعة النساء تقول إنها حرام قال يجتنبها أحب إلي.
قال القاضي وظاهر هذا أنه لم يحرمها ولكنه كرهها.
قال أبو بكر في كتاب الخلاف فيها روايتان فتمسك بظاهر كلامه في رواية ابن منصور.
قال وغيره من أصحابنا يمتنع من هذا ويقول المسألة رواية واحدة في تحريمها ومن هؤلاء أبو الخطاب قال وعندي أن هذه الرواية محمولة على أنه سئل هل لعامي أن يقلد من يفتي بمتعة النساء فقال يجتنبها أحب إلي.
CHECK [أحكام الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]
ومعناه الأولى أن لا يقلده لا أن متعة النساء تجوز عنده.
أو يحمل على أنه إذا فعل ذلك بطل التأقيت وصح النكاح ويجتنبه أحب إلي.
فأبو الخطاب قد سوغ فيها الاجتهاد وخرج وجها بصحة العقد وبطلان التوقيت.
قلت يشبه هذا الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين قد نص على تحريمه في غير موضع.
ونقل ابن منصور عنه أنه سئل عنه تقول إنه حرام قال لا أقول حرام ولكن ينهى عنه.
ولكن لفظه في المتعة يقول «يجتنبها أحب إلي» أبلغ من هذا.
فإن رواية ابن منصور إنما هي في ترك إطلاق لفظ الحرام وكان السلف لا يطلقون هذا اللفظ إلا فيما علم قطعا أنه محرم كلفظ الفرض في إحدى الروايتين ولهذا ذكر القاضي وغيره في إطلاق لفظ «الحرام» على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين.
وأما المتعة فقوله «يجتنبها أحب إلي» إن أراد به أقول يجتنبها أحب إلي أي إطلاق الأمر بالاجتناب أحب إلي من إطلاق لفظ التحريم لما في ذلك من الشبهة والنزاع فهذا كما قال في الجمع بين الأختين ومع هذا فقد جعل طائفة من أصحابنا في الجمع بين الأختين روايتين.
إحداهما يكره ولا يحرم كما جعل من جعل ذلك في المتعة.
والمقصود هنا أن توقفه عن هذا في نكاح المتعة والجمع بين الأختين دون نكاح التحليل والشغار من فقهه وعلمه بخلاف غيره ممن جوز نكاح الشغار أو نكاح التحليل دون نكاح المتعة.
وذلك أن نكاح المتعة اختلف فيه الصحابة والتابعون وثبت أنه كان
مباحا في أول الأمر فثبت له التحليل في بعض أوقات الإسلام بخلاف نكاح الشغار والتحليل فإن الله ورسوله لم يبح ذلك قط ولا اختلف الصحابة في تحريمه بل اتفقوا على تحريم هذين النكاحين وهذا يدل على كمال الشريعة وفقه السلف.
وذلك لأن نكاح المتعة أقرب من نكاح المحلل فإن المستمتع له غرض في المرأة إلى مدة فهو نكاح مقصود لكنه مؤقت وكذلك المرأة لها معه غرض إلى المدة بخلاف المحلل فإنه ليس لأحد الزوجين رغبة في الآخر البتة لا المرأة تريده ولا هو يريدها وإنما تريد المرأة زوجها الأول وتريد الرجوع إليه وهو إنما يحللها لتعود إلى الأول ويقصد أن تكون زوجة غيره لا زوجته ولهذا قد يأخذ على التحليل جعلا لأنه قضى مطلوبهم فيجعلون له جعلا على التحليل كما يجعل الجعل لمن ينزي فحله على إناث غيره ولهذا سمي «التيس المستعار» فإنه بمنزلة حمار العشريين.
قال القاضي أبو يعلى نكاح المتعة أحسن حالا من نكاح التحليل من وجهين أحدهما أن نكاح التحليل إلى مدة معلومة وهذا إلى مدة مجهولة (1).
والثاني أن المقصود من النكاح هو الاستمتاع وهذا يحصل في نكاح المتعة ولا يحصل في نكاح المحلل.
فإن قيل فقد قال ابن بطة في تحريم نكاح المتعة أجمع فقهاء المسلمين أنه لا يجوز لقاض من قضاة المسلمين أن يفسخ حكما حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه تأويلا إلا أن يكون قد قضى لرجل بعقد متعة أو رجل طلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد فحكم عليه بمراجعة زوجته من غير أن تنكح زوجا غيره
CHECK [إذا قال: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، صح العقد وبطل الشرط]
فأجمعوا أن حكمه بذلك مردود وأن على فاعل ذلك العقوبة والنكال.
قيل لما كانت هاتان المسألتان مما ظهر القول فيهما عند الرافضة دون غيرهم وظن ابن بطة أنه لا نزاع في ذلك بين أهل السنة وأن خلاف الرافضة لا يعتد به كما هو أحد القولين لأصحابنا وغيرهم جعل هذا إجماعا وإلا فالصواب أنه لا إجماع في جمع الثلاث بل طوائف من أهل السنة من السلف والخلف لا يرون ذلك (1) وكذلك نكاح المتعة فبعض الفقهاء من أهل السنة يصححه مؤبدا والخلاف فيه عن السلف قديم.
وكذلك الشغار لما كان فيه ظلم المرأة بإخلائها عن مهر تنتفع به وتزويجها لأجل غرض الولي لا لمصلحتها والظلم لم يبحه الله قط فلهذا اتفق الصحابة على ما جاء به النص من تحريم نكاح المتعة* وتحريم نكاح الشغار.
وأما المتعة فاختلفت فيها النصوص وإن كانت الإباحة منسوخة وأباحها طائفة من السلف.
وأما القول الثالث فيها وهو قول زفر بصحة العقد مؤبدا وإبطال التوقيت فهو قول لم يقله أحد قبله لكن خرجه طائفة من أصحاب أحمد قولا في مذهبه بناء على أنه كالشروط الفاسدة في العقد فيلغو الشرط ويصح العقد وقد ذكره أبو الخطاب والجد وغيرهما في الشغار والتحليل.
وخرج أبو الخطاب ذلك في إحدى الروايات عنه إذا قال إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا أنه يصح العقد ويبطل الشرط نقلها الأثرم.
قال أبو الخطاب وعلى هذه الرواية يتخرج أن يصح نكاح المحلل ونكاح الشغار ويبطل الشرط وقد مضى كلامه.
فحمل الرواية في المتعة على صحة العقد وبطلان التوقيت.
وكذلك ذكر أبو الخطاب في الانتصار وعن أحمد كقول أبي حنيفة أنه يصح العقد ويبطل الشرط.
وممن ذكره ابن عقيل قال إذا تزوج امرأة وشرط أنه إذا أحلها للأول فلا نكاح بينهما أو اشترط طلاقها عقيب إحلالها فالعقد باطل نص عليه.
قال وتتخرج عندي على روايتين في الشروط الفاسدة ونكاح المتعة ففي الجميع روايتان.
فقد كثر المخرجون لهذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل ومن بعدهم.
وكذلك القاضي أبو يعلى في خلافه حكى في صحة العقد وبطلان شرط التحليل روايتين كما حكى الروايتين في قوله إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا.
وأبو الخطاب حكى في نية المتعة روايتين التحريم والكراهة.
وأما نكاح المحلل فالمذهب المنصوص أنه يبطل بقصد التحليل فإن أظهره كان باطلا في الظاهر وإن أبطن ذلك كان حراما باطلا في الباطن وإذا شرطه قبل العقد ونواه في العقد فهو أوكد في البطلان وذكر طائفة من أصحابنا أنه يكره ولا يحرم كالمشهور من مذهب الشافعي.
وفي مذهب الشافعي أن الشرط المتقدم يؤثر فيه وأما إذا شرطه قبل العقد ولم ينوه فذكر أبو محمد أنه إن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد (غير) * ما شرط عليه وقصد نكاح رغبة صحة العقد لأنه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح كما لو لم يذكر ذلك.
CHECK [الكلام عن التحليل وحديث ذي الرقعتين]
قال وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين (1) وهذا خلاف أصل المذهب فإن أصل المذهب أن الشروط المتقدمة على العقد كالمقارنة له فإذا تواطآ على أمر ثم عقدا العقد مطلقا حمل على ما تواطآ عليه وإذا غير أحدهما نيته كان قد عقد على خلاف ما شرطه عليه وهذا غدر ونكث لا يلزم معه العقد.
والصواب ما ذكره القاضي وغيره.
وقال القاضي إذا تزوجها تزويجا مطلقا ونوى أنه إذا أحلها طلقها أو شرط ذلك قبل العقد فهو باطل على ظاهر كلام أحمد وذكر نصوصه.
وأما حديث ذي الرقعتين فهو حجة* فإن أبا حفص العكبري ذكر في كتابه عن أبي النضر سمعت أبا عبد الله يقول في المحلل والمحلل له إنه يفسخ نكاحه في الحال قلت أو ليس يروى عن عمر حديث ذي الرقعتين حيث أمره عمر ألا يفارقها قال ليس له إسناد.
قال القاضي فقد ضعفه أحمد.
قلت وهذا دليل على أن أحمد لم يأخذ به مع أن الشرط فيه متقدم وقد يمكن أنه قصد العقد فلم يفصل أحمد ولم يحمله على هذا وإنما حمله على هذا أبو عبيد فإن أبا حفص حكى عن أبي عبيد أنه أجاب عنه بجوابين:
أحدهما أنه قال هذا حديث مرسل لأن ابن سيرين وإن كان مأمونا فإنه لم ير عمر ولم يدركه فأين هذا من الذين سمعوا عمر يخطب على المنبر «لا أوتى بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما».
والجواب الثاني لأبي عبيد بأنه إنما كانت الإرادة من الزوج المطلق.
قال القاضي ليس معناه أن ذا الرقعتين اعتقد التحليل فلهذا لم يبطل نكاحه.
وإذا كان من أصحاب الشافعي من يقول إن الشرط المتقدم يؤثر فكيف يكون مذهب أحمد وقد يحتج لقول أبي محمد بمسألة نكاح السر والعلانية فإنهما قد يتواطآن على أمر ويعقدان بخلافه ويؤخذان بالعقد.
ويظهر أثر الخلاف فيما إذا شرط عليه التحليل لفظا أو عرفا ثم قال أنا قصدت نكاح الرغبة هل يفرق بينهما على الوجهين وهل تحل له في الباطن على الوجهين.