AUTO فصل
ولفظ الشغار قد قيل سمي شغارا لقبحه (شبه) * في القبح برفع الكلب رجله ليبول.
يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول وحكي عن الأصمعي أنه قال الشغار الرفع فكأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد وقيل معناه لا ترفع رجل بنتي ما لم أرفع رجل بنتك.
والأظهر أنه من الخلو يقال شغر المكان إذا خلا ومكان شاغر أي خال والجهة شاغرة أي خالية من مباشر وشغر الكلب إذا رفع رجله وهذا تفسير الحنفية.
قالوا هو الخلو من الشيء فأنكر أبو الخطاب وغيره هذا.
وقالوا قولكم بلد شاغر لا يعرف وذكر عن ابن الأعرابي أن الشغار هو القبح قال ولا يسمى نكاح النبي صلى الله عليه وسلم شغارا ولا نكاح
CHECK [فصل الخطاب في تحريم الشغار]
السيد عبده من أمته شغارا ولا نكاح المفوضة شغارا.
قلت يجاب عن هذا بأن الشغار فعال فيكون من الطرفين أي إخلاء بإخلاء بضع ببضع وهذا منتف في تلك المواضع ولو زوجها ببضع أمته فإن أبا الخطاب يسلم صحة هذا النكاح لعدم التشريك فيه وهذا ينبني على مسألة المهر الفاسد.
وفصل الخطاب والله أعلم بالصواب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة فليست هي بمنزلة أمته وبهيمته التي يعاوض بها على ما يريد بل عليه أن ينظر في مصلحتها كسائر الأولياء مثل الوصي لليتيم قال تعالى ﴿4: 127 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط﴾
وقال تعالى ﴿2: 232 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾
والصداق حق للمرأة لا لوليها وإنما جوز أحمد وغيره أن يشترط لنفسه ما يشترطه في تزويج ابنته لأن ذلك بمنزلة تملك بعض مالها كما زوج مسروق بنته وشرط عشرة آلاف درهم فإذا جاز أن يأخذ ذلك بعد استقرار ملكها فلأن يشترط لنفسه ابتداء أولى وأحرى وعليه مع ذلك أن لا يزوجها إلا بكفء وبما يصلح من المهر وإذا زوجها بدون مهر المثل ففيه نزاع هل يجب التمام كما لو زوجها غيره من الأولياء وهل يختص الزوج بالتمام أم يكون على الولي على روايتين.
وإنما قال أحمد وغيره إن الأب إذا زوج بنته بدون مهر المثل جاز ولم تستحق زيادة لأن كمال نظر الأب وشفقته تقتضي أنه لا يفعل ذلك إلا لمصلحة كما يفعل لنفسه وهذا يقوي إحدى الروايتين عنه في أنه له العفو عن نصف الصداق ويقوي أيضا أن له أن يخلعها لا سيما على قولنا في إحدى الروايتين
إن الحكمين عند الشقاق حاكمان يجوز لهما الجمع والتفريق بمال وبدونه بدون توكيل الزوجين فإذا جوز لهذا الحكم أن يخلع المرأة بمال من مالها بلا إذنها فجواز ذلك للأب أولى فإنه يجوز له على ظاهر المذهب أن يطلق على الصغير والمجنون.
وأما غير الأب من الأولياء فليس له أن يزوجها على شيء يختص به وليس له ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها فلو خطبها شخصان وأحدهما أصلح لها والآخر ينفع الولي لكان عليه أن يزوجها بالأصلح لها وليس له أن يزوجها بالزوج الناقص لغرض له مثل مال يبرطله به أو زوجة يزوجه بها كالمهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ونحو ذلك.
هذا إذا كان مجبرا.
وأما إذا كان غير مجبر فعليه نصحها والنظر لها ولهذا جعل له ولاية النكاح وإلا فكان من الممكن أن تأذن لأجنبي فيزوجها كما يقول من أسقط الولي ثم من أسقطها يأمر ذلك الأجنبي بأن ينظر لها ولا يزوجها إلا من كفء.
وإذا كان كذلك فإذا كان إنما يزوجها بذلك الرجل ليزوجه وليته كان قد زوجها لغرضه لا لمصلحتها وبمثل هذا تسقط ولايته فإن ولايته ثابتة بالشرع ليس هو وكيلا محضا والوكيل يتصرف بإذن موكله والولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحتها البتة وصار كما لو زوجها على مال يكون له لا لها فهذا لا ينظر في مصلحتها وهو تزويج بلا صداق لها وكلاهما لا يجوز0
فهكذا في نكاح الشغار هي زوجة بلا مهر يحصل لها بل للولي وهذا شر من أن يزوجها بلا مهر أصلا فإنه إذ ذاك قد ينظر في الزوج فيرضاه لها ويسقط المهر أو يسقط تسميته لأجل الزوج كما قد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم «زوجتكها بما معك من القرآن» وفي تزويج أبي طلحة بأم سليم على إسلام أبي طلحة رضي الله عنهما.
والزوج إذا كان كفئا مرغوبا فيه فقد يبذل المال على أن يتزوجها فإنه هو المقصود بالنكاح والصداق تابع أما إذا كان قصد الولي بتزويجها تزوجه بولية الزوج فقد نظر في غرضه ومقصوده فيزوجها لما يحصل له من المقصود لا لما لها من المصلحة وهذا لا يجوز وعلى هذا فلو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة لم يجز كما نص عليه أحمد لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه بالأخرى وأما إذا سمى لها صداق مثلها فهذا يجوز في الجملة كما يجوز أمثاله لكن يبقى تخصيصها بهذا الخاطب دون غيره إن كان لغرضه مثل أن يخطبها رجلان أحدهما أكفأ من الآخر ولكن الناقص يبذل له غرضه من تزويجه بوليته أو يعطيه مالا أو غير ذلك لم يكن له ذلك بل عليه أن يزوجها بأكفأ الرجلين لكن اختيار الأفضل هل هو واجب أو مستحب؟
قد يقال في هذا ما يقال في المولى على الناس.
وأما إذا كان الخاطب أصلح لها وإن لم يبذل لوليها شيئا بل كل من الزوجين راغب في المرأة المخطوبة وكل من المرأتين راغبة في خاطبها فهذا جائز مع الصداق الشرعي وعلى كل من الوليين أن يزوج المرأة بالخاطب الكفء الذي رضيت به وإن لم يزوجه الخاطب بوليته فإذا كانت وليته تريد الخاطب والخاطب يريدها فالرغبة هنا للزوجين لا للولي ومثل هذا جائز بلا ريب.
وفي مثل هذا لا يحتاج إلى اشتراط أحدهما في الآخر فإن الولي الذي شرط عليه أن يزوج الآخر بوليته هو راغب في الأخرى كرغبة وليته فيه ولأن ذلك مصلحتها فهو الطالب لذلك فكأن كلا منهما شرط عليه ما يشترطه هو لموليته وتزويج موليته بالخاطب الكفء الذي تطلبه واجب فالشرع قد بين أنه إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة سواء سمى مع ذلك صداقا أو لم يسمه كما قال الخرقي وكما قال ذلك معاوية رضي الله عنه وإن وقع العقدان معا.
CHECK [للزوجة على الزوج حق في ماله وهو الصداق وحق في بدنه وهو الكفاءة]
وأحمد رحمه الله جوزه مع تسمية الصداق المقصود دون الحيلة مراعاة (لمصلحة) * المرأة في الصداق وقد يصدق صداق المثل لكن الولي إنما رغب في الخاطب لغرضه لا لمصلحتها وقد يكون هناك خاطب أصلح لها منه.
فهذه المسألة التي فيها النزاع بين الخرقي وغيره.
والأظهر أن هذا وإن لم يسم شغارا فهو في معناه من جهة أن الولي زوجها لغرض يحصل له من الزوج كما يحص له إذا زوجه موليته وإلا فتزويجه موليته بالنسبة إلى الولي المتزوج كإعطائه أمته أو فرسه.
وأما بالنسبة إليها فلها حقان حق في مال الزوج وهو الصداق فإذا أسقط هذا بالشغار كان حراما باطلا وحق في بدن الزوج وهو كفاءته فلو زوجها الولي بغير كفء لغرض له لم يجز ذلك وإن أذنت لجهلها بحقيقة الأمر فوجود هذا الإذن كعدمه.
وقد تنازع الناس في الكفاءة هل هي حق لله أو للمرأة والأولياء على قولين في مذهب أحمد وغيره.
فعلى قول من جعلها حقا لله يبطل النكاح بعدمها كما يبطله بعدم الولي وبعدم مباشرة رجل للعقد وبعدم الشهود والإعلان وقد يقال في ذلك إن زوجت على وجه النظر لها جاز ذلك وإن زوجها الولي لغرضه لم يجز ذلك.
فالنظر إليها مثل أن يكون الزوج له من الدين والحرمة واليسار ما يكون أنفع لها من النسب.
والنظر له مثل أن يعدل عن الأكفأ إلى الأنقص لغيرته وقد قال عمر «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء» وهذا من النظر للنساء.
فإذا وجد الكفء فعدل عنه الولي إلى ما دونه كان هذا ممنوعا.
وأما إذا كان الخاطب أصلح من خطبها فهذا هو الذي يمكن من مصلحتها ولا بد لها من زوج ولم يوجد أصلح لها منه وقد قال الله تعالى ﴿64: 16 فاتقوا الله ما استطعتم﴾
.
CHECK [الخلاف في تحريم نكاح المتعة]
CHECK [أحكام تحريم الشغار والمحلل والمتعة عند أحمد]
وكما قلنا في ولاة الأمر من القضاة وولاة الحرب والمال والإمامة وغيرهم يولى الأصلح فالأصلح كذلك نقول في تزويج النساء تزوج بالأمثل فالأمثل ممن يخطبها كما يكون على ولي اليتيم أن يبيع السلعة بالأمثل فالأمثل من الأثمان المبذولة وكذلك في إجارة العقار وغير ذلك.