نظرية العقد

AUTO فصل

ج ١ · ص ٢٣٧

AUTO فصل

مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في الذي به يستقر الصداق أن يستحل منها ما لا يباح بدون النكاح.

فمتى حصل الإفضاء أو المس الذي هو من خصائص النكاح وجب المهر كالخلوة التي يحصل بها ذلك وكالاستمتاع بمباشرة أو نظر من غير خلوة.

قال في رواية مهنا إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب عليه المهر وقال حدثني ... (1) عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر.

قال القاضي أبو يعلى في الجامع فإن نظر إلى فرجها من غير أن يخلو بها فهل يستقر الصداق المنصوص عنه أنه يستقر.

وذكر هذه الرواية لأنه نوع استمتاع فجاز أن يتعلق بجنسه كمال الصداق كالاستمتاع بالمباشرة.

ونقل عنه حرب و[إسحاق بن] * إبراهيم بن هانئ إذا أخذها عند نسوة فمسها وقبض

ج ١ · ص ٢٣٨

CHECK [حكم الأعمى إذا خلا بامرأته]

عليها ونحوه من غير أن يخلو بها فقال إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره فعليه المهر.

وقال في رواية أبي (النضر) * في الصبي إذا كان ابن (اثنتي) ** عشرة سنة فتلذذ بها وجب الصداق.

فعلق وجوبه بمجرد تلذذه بها.

وقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان في رجل تزوج امرأة فوجدها ممسوحة وقد نال منها ولم يصل إليها عليه الصداق كاملا.

وقال في رواية مهنا إذا أغلق الباب وأرخى الستر وهو خصى أو مجبوب عليه الصداق.

قيل له أرأيت إن جاءت بولد قال هذا شيء آخر.

قيل له كيف يلزمه الصداق ولا يلزمه الولد قال الصداق لأنه مسها والولد لا يكون إلا من المجامعة.

فعلق استقرار الصداق بالمس من غير جماع وذكره في الخلوة أنه مسها دليل على تعلق الحكم بالمس وإن كان هنالك خلوة.

وقد نص على أنه إذا لم يعلم بها في الخلوة أو قالت لا أرضى به أنه لا يستقر.

فقال في رواية ابن هانئ في المكفوف يتزوج المرأة فجيء بالمرأة فأدخلت عليه وأرخى الستر وأغلق الباب (إذا) *** كان لا يعلم بدخولها عليه**** فلها نصف الصداق.

وقال في رواية مهنا في أعمى خلا بامرأته ثم قال لم أعلم بها أدخلت علي وأنا لا أعلم فإن صدقته فليس عليه شيء وإن كذبته فقالت دخلت عليه وهو يعلم فهو دخول.

قال القاضي لأنها إذا كذبته فالظاهر خلاف ما يدعيه لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك.

ج ١ · ص ٢٣٩

CHECK [بيان أحكام تقدم العادة على الأصل]

فقد قدم أصحابنا هنا العادة على الأصل.

فكذلك في دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى.

وقال في رواية مهنا في الرجل يخلو بامرأته وهو صائم تطوعا وتكون هي صائمة تطوعا ثم يطلقها عليه المهر كاملا وإذا خلا بها في شهر رمضان ثم طلقها فعليه نصف المهر.

ونقل عنه مهنا أيضا في مجبوب تزوج امرأة فلما دخلت عليه نظرت إليه فإذا هو مجبوب فقالت لا أرضى لها ذلك وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به.

فقد فرق أحمد بين أن يكون الصوم فرضا عليهما وبين أن يكون تطوعا منهما.

وفي المجبوب قال عليه نصف الصداق إذا لم ترض به فإنها إذا لم ترض به لم يكن قد حصل شيء من خصائص النكاح.

وقد قال أيضا في رواية مهنا إذا أغلق بابا وأرخى سترا وكانت امرأته حائضا أو كان محرما أو صائما في شهر رمضان عليه الصداق وإن جاءت بولد فهو له.

وقد جعل القاضي وغيره هذه الرواية تنافي تلك فجعلوا في الخلوة مع الموانع الشرعية أو الحسية بأحدهما (روايتان) *.

وفي المجرد جعل الروايتين في الموانع التي تمنع النكاح ودواعيه كالإحرام والصيام بخلاف الموانع التي لا تمنع دواعيه كالحيض فإن المنصوص عنه أنه يستقر معها المهر.

قال في رواية أبي (الحارث) ** إذا أدخلت عليها وهي حائض أو كان الرجل محرما فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق والعدة.

ج ١ · ص ٢٤٠

وكذلك نقل ابن منصور في الحائض وفي الرجل المحرم إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق ووجبت العدة.

وقد نقل عنه مهنا في مريض مدنف أغلق بابا وأرخى سترا عليه الصداق.

وكذلك نقل عنه حنبل في العنين إذا أغلق الباب وأرخى الستر لها الصداق كاملا.

وكذلك نقل عنه الأثرم في العنين إذا أجل فمضت السنة ففرق بينهما لها الصداق كاملا.

وأيضا فقد أوجبه في الخلوة في النكاح الفاسد المجمع عليه كما يجب المهر في الوطء فيه إجماعا لأنه استحل منها ما لا يستحل إلا بالنكاح فهو كالوطء.

ولم أجد القاضي ذكر الرواية الأخرى أنه لا يستقر المهر مع الموانع إلا في مسألتي مهنا المذكورتين في التي فرق فيها بين صوم رمضان وبين صوم التطوع ومسألة المجبوب التي قال فيها عليه نصف الصداق إذا لم يرض بها.

ومعلوم أنه إذا قال في الصائمين في رمضان لا يستقر الصداق ففي المحرمين أولى لأن الإحرام يحرم ما يحرمه الصيام وزيادة ولم يذكروا عنه في المحرمين أنه يستقر الصداق وإنما المنصوص عنه فيما إذا كان هو المحرم وكذلك إذا كان هو الصائم في رمضان فإنه أوجب عليه كمال المهر لأنه لم يكن المانع من جهتها.

فقد فرق في رواية مهنا بين أن يكون المانع به وحده أو بها وبه.

وهذا القول الثالث هو الذي قرره ابن عقيل في المفردات فقال إذا خلا بها وهو محرم أو صائم أو مجبوب أو عنين استقر الصداق نص عليه ولم يستقر إذا كان المانع منها كإحرامها وصيامها رمضان.

ج ١ · ص ٢٤١

قال ابن عقيل لما أن ما استحق بالتسليم لا يؤثر عجز الزوج عن التسليم فيه كالنفقة.

وأما في عمل الأدلة فقال مسألة إذا خلا بها الزوج وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض أو كان الزوج محرما أو صائما فهل يستقر الصداق على روايتين إحداهما يستقر والثانية لا يستقر إذا كان الصوم فرضا وكذلك في بقية المواضع.

ثم قال مسألة إذا خلا بها وهو محرم أو صائم أو مجبوب أو عنين استقر الصداق نص عليه.

ولم يذكر ابن عقيل في موانع الرجل خلافا كموانع المرأة.

وهذه طريقة القاضي في التعليق فإنه قال فإن خلا بها وهي محرمة أو صائمة أو مجبوب أو عنين استقر الصداق نص عليه ولم يذكروا في ذلك خلافا.

وقال فإن خلا بها وهي محرمة أو صائمة أو رتقاء أو حائض أو كان الزوج محرما أو صائما وجب الصداق كاملا نص عليه في مواضع.

ثم ذكر تفريقه بين رمضان وغيره في رواية أبي داود كما نقل ذلك مهنا فقال ونقل أبو داود إذا أغلق الباب وأرخى الستر وهما صائمان في غير شهر رمضان وجب الصداق فأما شهر رمضان فغير هذا فإن كان مسافرا في رمضان فأغلق الباب وأرخى الستر وجب الصداق لأن هذا يفطر.

قال القاضي وظاهر هذا أنها إن كانت صائمة صيام فرض لم تكن خلوة قال وعلى هذا القياس إذا كانت محرمة أو حائضا وهو قول أبي حنيفة ونص الرواية الأولى.

وأما في الجامع الكبير فجعل الروايتين في الموانع مطلقا سواء كانت

ج ١ · ص ٢٤٢

الموانع به أو بها أو بهما كالحيض والإحرام وصيام الفرض والرتق والجب والعنة.

وفي المجرد جعل الروايتين فيما يمنع الوطء ودواعيه.

فهذه ثلاث طرق للأصحاب في الروايتين والثلاثة سلكها القاضي.

أحدها أن الروايتين مطلقا.

والثانية أنهما فيما يمنع الوطء ودواعيه دون ما يمنعه فقط.

الثالثة أنها في موانع الزوجة وأما موانع الزوج فيستقر معها قولا واحدا كطريقته في التعليق وطريقة من اتبعه من أصحاب التعاليق كالشريف وابن عقيل وغيرهما.

وأما تلذذه بها بلا خلوة فلم يذكر أحد منهم عن أحمد فيه خلافا ولكن القاضي قال يحتمل أن يخرج ذلك على روايتي المصاهرة ويحتمل أن يجعل ذلك قولا واحدا لأن المهر يستقر بالموت بخلاف المصاهرة فإن الموت لا يحرم الربيبة.

قلت مع أن هذا فيه روايتان وأبو الخطاب خرج ذلك على الروايتين.

فأما طريقة بعض المتأخرين كما في المحرر ونحوه أن التقرير بالمباشرة رواية رابعة فهذا غلط على المذهب يقتضي أن في ذلك عن أحمد روايتين وليس الأمر كذلك بل مذهبه استقرار الصداق بذلك من غير خلاف يعرف عنه وقد بين أحمد مأخذه وهو أنه إذا نال منها ما لا يحل لغيره وذكر ذلك عن إبراهيم النخعي وكذلك نصوصه في الخلوة تدل على ذلك فإنه إذا خلا بها خلوة الزوج مع امرأته استقر الصداق وإلا فلا فإذا لم يعلم بها لم يختص بهذا بالزوجة وكذلك إذا دخلت فقالت لا أرضى به فليست هذه خلوة رجل مع امرأته وأما إذا مكنته من التلذذ بها فهذا دخول النكاح وإن لم يطأها فكذلك إذا خلا بها خلوة وهي حائض فإن هذه خلوة نكاح وكذلك إذا كان هو محرما دونها فإنها خلت به خلوة المرأة مع زوجها إذ كان هذا لا يحل

ج ١ · ص ٢٤٣

CHECK [رأي أحمد في وجوب التمكين مع الخلوة حتى يستقر الصداق]

CHECK [مأخذ الأئمة في المقرر للصداق ثلاثة أمور]

لغيره فإن تمكينها له من الاستمتاع بها مع المانع منه لا يحل لغير الزوج وهذا بخلاف ما إذا كانا صائمين أو محرمين فإنه لم يوجد إلا مجرد الخلوة والخلوة قد تكون بالأجنبية لحاجة وقد تكون بذات المحرم.

فجنس الخلوة لا يختص بالنكاح وإذا كان كل منهما صائما الفرض أو محرما لم تكن قد مكنته في الخلوة من الاستمتاع ولا بد مع الخلوة من التمكين منه لأن ذلك هو الذي يختص النكاح.

وأما مجرد الخلوة مع امتناع ما يستباح بالنكاح فهذا ليس فيه شيء من مقاصد النكاح.

وأصل ذلك أنه إذا حصل شيء من مقاصد النكاح استقر المهر لأن وجوب المهر لا يقف على استيفاء جميع مقاصد العقد بل على استيفاء جنس مقاصده ولهذا اتفق المسلمون على أنه يستقر بوطئة واحدة بخلاف النفقة فإنها تجب بإزاء التمكين شيئا فشيئا وهو يملك بالنكاح جنس الاستمتاع مطلقا فإن لم يحصل له ذلك ففي رجوعه بالمهر على الغار في النكاح الفاسد وفي المعيبة والمدلسة وفيما إذا فسد عليه النكاح ونحو ذلك روايتان.

فمأخذ الأئمة في المقرر للصداق أمور ثلاثة:

أحدها أنه الوطء فقط كقول مالك والشافعي لكن مالك يجعل الخلوة حجة لمن يدعيه فالخلوة حجة للمدعي والمقرر عندهما في نفس الأمر هو الوطء.

وأبو حنيفة وكثير من أصحابنا يجعلون المقرر هو التمكين من الوطء كما يقولون مثل ذلك في النفقة وهي طريقة القاضي وأتباعه وهؤلاء يجعلون الخلوة مقررا والمباشرة أيضا مقررا ثانيا.

ثم لهم في تفاصيل التمكين الحاصل بالخلوة نزاع على الأقوال المتقدمة.

وأحمد يجعل المقرر حصول جنس مقصود النكاح وهو أن ينال منها ما لا

ج ١ · ص ٢٤٤

CHECK [بيان الإفضاء في قوله تعالى: ﴿وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾]

يحل لغيره فإذا نال منها ما يحرم على غيره فعليه المهر عنده كما قاله إبراهيم النخعي فإذا حصل استمتاع استقر المهر وإذا حصلت خلوة تختص النكاح استقر المهر وهي خلوة مع تمكين.

وقد قال إذا جليت عليه وعنده نساء فعانقها وقبلها ونال منها كل شيء إلا الجماع فعليه المهر.

وقال إن دخل عليها ومعها نساء فلا حتى يخلو بها ويرخي الستر ويغلق الباب وقال لا عدة عليها ولا يكون الصداق كاملا.

وقال أيضا إذا أخذها عند نسوة فمسها وقبض عليها ونحوه من غير أن يخلو بها فإذا نال منها شيئا لا يحل لغيره فعليه المهر.

وهذا الذي قاله أحمد متبعا فيه لمن قبله من السلف هو إن شاء الله أشبه بالكتاب والسنة والآثار والأصول.

وذلك أن الله تعالى يقول ﴿4: 21 وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ والإفضاء قد قيل هو الخلوة كما نقل عن الفراء وهو قول من قاله من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وقيل هو الجماع كما نقل عن العتبي والزجاج (1) وهو قول من قال من أصحاب الشافعي.

وإفضاء أحدهما إلى الآخر هو وصوله وانتهاؤه إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ» يقال أفضى إليه بسره وأفضيت إليك بكذا وهو يتناول المباشرة وإن لم يحصل الجماع كما يتناول ذلك لفظ المس في قوله ﴿2: 237 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ وهو سبحانه

ج ١ · ص ٢٤٥

CHECK [بيان قوله تعالى: ﴿من قبل أن تمسوهن﴾، بيان قوله تعالى في الاعتكاف: ﴿ولا تباشروهن﴾، بيان قوله تعالى في الإحرام: ﴿فلا رفث ولا فسوق﴾]

وتعالى علق الحكم بإفضاء بعضهم إلى بعض وأخذ الميثاق الغليظ وهو عقد النكاح إذ كان مجرد الإفضاء إلى أجنبية لا يوجب المهر.

فدل ذلك على الإفضاء الذي اقتضاه الميثاق فمتى أفضى أحدهما إلى صاحبه إفضاء اقتضاه الميثاق الغليظ وجب المهر ومعلوم أن هذا يحصل بالخلوة التي تختص الزوجين وهو أن تخلو به وتمكنه من نفسها بمنزلة المرأة مع زوجها.

ويحصل أيضا بالمباشرة التي لا تباح لغير الزوج أو كانت ليست مملوكة حتى يستبيح ذلك بملك اليمين.

والله تعالى قد علق الحكم باسم «الدخول» و«الإفضاء» و«المس» فقال في الربيبة ﴿4: 23 من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾.

AUTO ودخول الرجل بامرأته هو خلوته بها كما يخلو الرجل بامرأته ولهذا يقال دخل بامرأته إذا بنى بها وإن لم يعرف هل وطئها أم لا ويقال ذلك وإن كانت حائضا وإن كان هو صائما أو محرما أو كانت رتقاء.

فأما إذا قالت لا أرضاه أو كانت ممتنعة منه بدفعها له عن نفسها أو بصومها الفرض أو إحرامها فهذا الدخول قد يكون من أجنبية مع الرجل يخلو بها وتمنعه نفسها فليس هذا دخولا يختص النكاح بل هو مشترك بين النكاح وغيره.

ومعلوم أن الله لم يرد إلا الدخول الذي يختص النكاح وإلا فالرجل قد يدخل على النساء الأجانب ويدخلن عليه فلا يتعلق بذلك حكم.

وكذلك قوله ﴿2: 273 من قبل أن تمسوهن﴾ ليس في القرآن ما يوجب تخصيص ذلك بالوطء بل قد قال تعالى في الاعتكاف ﴿2: 187 ولا تباشروهن﴾ وكان هذا عاما وكذلك قوله في الإحرام ﴿2: 197 فلا رفث ولا فسوق﴾.

ج ١ · ص ٢٤٦

CHECK [هل استقرار المهر مشروط بالوطء؟]

ومن ادعى أن لفظ المس في آية الطهارة يتناول كل مس ولو بغير شهوة وجعل المس هنا النكاح مع أن المس واللمس سواء فقد فرق بين المتماثلين بل المس واللمس العاري عن شهوة ولذة لم يعلق به الشارع حكما أصلا وأما المس بشهوة ولذة فهذا محظور في الإحرام والاعتكاف فقد علق الشارع به حكما بالاتفاق.

فاستقرار المهر هل هو مشروط بالوطء أو يكفي فيه هذا المس؟

هذا هو مورد النزاع وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يوجب تعليق ذلك بالمعنى الأعم.

أما لفظ القرآن فظاهر.

وأما السنة فحديث ابن ثوبان «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل» وهو مرسل لكن عضده ظاهر القرآن وقول جماهير السلف فإنه قد ثبت أن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضوان الله عليهم قضوا أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق والعدة كما قال ذلك زرارة بن أوفى وغيره وهذا معروف عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر.

وأما القول بأنه يجب نصف الصداق فقال ابن المنذر روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ولا يثبت عن أحدهما.

فأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وحديث ابن مسعود منقطع وقد قال أحمد في حديث ابن عباس رواه ليث وليث ليس بالقوي (وروى) * حنظلة خلاف ما رواه ليث وحنظلة أوثق من ليث.

وأيضا فتعليق وجوب المهر بالوطء لا يسوغ لا في الباطن ولا في الحكم الظاهر.

ج ١ · ص ٢٤٧

أما في الباطن فلأنه موقوف على اختياره والمرأة إذا بذلت جميع ما يجب عليها واستمتع بها فيما دون الفرج وامتنع من الإيلاج في الفرج صار ثبوت حقها موقوفا على مجرد اختياره وهذا لا يجوز.

وأما الظاهر فلأن الوطء لا يمكن إثباته أصلا فلا يجوز تعليق الاستحقاق في الظاهر بما لا يقوم عليه بينة ولا يقر به الخصم مع العلم بكثرة وجوده.

وأيضا فإنه لا يمكن بشرط استيفاء جميع المقصود بالنكاح بل مرة واحدة من الوطء يستقر بها المهر.

وحينئذ فاستمتاعه منها بما دون الفرج هو استيفاء لجنس المقصود بالنكاح فإن كان المعتبر هو جميع المستباح فلا سبيل إليه وإن كان جنس المستباح بالعقد فهذا يحصل بالوطء في الفرج ودون الفرج وبالمباشرة في غير الفرج وبالخلوة المختصة بالنكاح فإن هذا إذا لم يخل بالزوجة وقد ناله منها فقد نال جنس المقصود بالنكاح فحصل له جنس المقصود وحصل عليها من تمكينها له وبذلها له ما يحصل للمرأة مع الزوج فاستوفى جنس المقصود وبذلت له جنس المقصود.

فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الملاعنة «إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها» فعلق الحكم بما استحله من فرجها.

قيل هذا صحيح فإن ما استحله من فرجها يقرر المهر لكن العلة لا يجب تعميمها ألا ترى أنه بالموت أيضا يستقر المهر وإن لم يكن هناك استحلال لفرجها ألا ترى أن قوله «بما استحللت من فرجها» يعم كل وطئة وطئها إياها مع أن استقرار المهر ليس مشروطا بقدر تلك الوطآت باتفاق المسلمين ومقصود الرسول أنه جرى ما يوجب أن تستحق به المهر.

ج ١ · ص ٢٤٨

CHECK [بيان النزاع في المعقود عليه هل هو ملك المنفعة أو حل المنفعة؟]

ويدل على ذلك أن المعقود عليه في النكاح إما أن يكون هو ملك المنفعة أو يكون حل المنفعة.

فإن الفقهاء متنازعون في هذا فمنهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا وأبو الخطاب ذكر في الانتصار قال اختلف الناس في المعقود عليه في النكاح فقال بعضهم هو في حكم المنفعة وهو قول أصحابنا وقول بعض أصحاب الشافعي.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة هو في حكم العين.

وقال بعضهم هو عقد على الحل وهو قول بعض الشافعية.

قلت وهذا أيضا قول بعض أصحاب أحمد فإن القاضي أبا يعلى ذكر ذلك في مسألة الخلوة.

قال أبو الخطاب فمن قال هو في حكم العين قال يضمن ضمان العين فإن كان مستوفى بالعقد ضمن المسمى كالثمن وإن كان مستوفى بغير العقد فضمانه مثل الأرش فإن الأرش لا يجب إلا بإتلاف جزء من العين.

قال وعلى قولنا وقول أكثر أصحاب أبي حنيفة لا بد من تملك المحل لتستحق الزوجة في مقابلته المهر.

وعلى قول الآخرين لا يحتاج إلى ذلك.

والمهر إنما هو كالنحلة والصلة شرع تطييبا لقلب المرأة أو فرقا بين النكاح والسفاح أو فعل لغير معقول.

وإذا كان كذلك فالحل داخل في المعقود عليه بالاتفاق لأن تلك المنفعة تتضمن الحل.

ومعلوم أن المعقود ليس له منفعة خاصة ولا حل منفعة خاصة بل جنس منفعة الاستمتاع وكل ذلك

ج ١ · ص ٢٤٩

المعقود عليه فهو كاستيفاء المعقود عليه في سائر العقود [والله سبحانه وتعالى أعلم].

فإذا وجد جنس المعقود عليه في النكاح استقر المهر كما أن حصول المعقود عليه في سائر العقود يوجب استقرار العوض وهنا إذا حصل للزوج جنس ...

آخر ما وجد مكتوبا بخط المملي لهذه القاعدة

الشريفة وهي «قاعدة العقود»

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

==========

يقول الذي علقها من نسخته (1): إنه علقها من نسخة بخط الشيخ الإمام الحافظ المحدث برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن المحب، نقلها من نسخة المملي وقابلها على التي بخط المصنف رحمه الله.

قال الشيخ برهان الدين إبراهيم بن المحب في آخر أصله: فرغت منها في يوم الاثنين رابع عشر شهر ذي القعدة سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة بقاسيون بدمشق المحروسة، فاعلم ذلك والله أعلم.