AUTO فصل
ولما كان هذا دينه الذي أمر به ونهى عما يناقضه وأمر باتباعه وبإبطال ما يناقضه قال تعالى ﴿7: 1 - 3 المص • كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين • اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون﴾
وقال تعالى ﴿6: 153 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾
وقال تعالى {47: 1 - 28 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم • والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم • ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا
CHECK [كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل]
الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم} إلى قوله ﴿ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم﴾
وقال تعالى ﴿25: 27 - 29 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا • يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا • لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا﴾
.
ودينه سبحانه هو عبادته وحده لا شريك له فمخالفته هو الإشراك به كما قال تعالى ﴿36: 60 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين • وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم﴾
وقال تعالى ﴿18: 50 أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا﴾
وقال تعالى ﴿42: 21 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾
وقال تعالى ﴿2: 165 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله﴾
وقال تعالى ﴿9: 31 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها «من أحدث في أمرنا أو ديننا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي لفظ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقال أيضا في الحديث الصحيح حديث عائشة في شأن بريرة لما خطب على المنبر «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» هذا لفظ هشام وفي رواية الزهري عن عروة «وإن شرط مائة مرة كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» بين صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة التي هي من جوامع الكلم الذي بعث به أن ما خالف كتاب الله وشرط الله فهو باطل وأن كتاب الله
CHECK [أمثلة من الشروط الباطلة]
أحق أن يتبع مما خالفه وشرط الله أوثق من شرط غيره.
وفي كتاب عمر بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» وروي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنن.
ولهذا اتفق العلماء على أن من شرط في عقد من العقود شرطا يناقض حكم الله ورسوله فهو باطل مثل أن يشرط أحد المتعاقدين أن يكون نسب الولد لغير أبيه الواطئ أو ولاء العبد لغير المعتق كما كانوا عليه في الجاهلية من دعاء الرجل إلى غير أبيه أو تولي غير مواليه وفي الحديث الصحيح «من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وكما لو شرط أن يطأ فرجا من غير نكاح ولا ملك يمين مثل أن يبيع الجارية أو يهبها أو يعتقها ويشرط وطئها وهي حرة بلا نكاح أو هي مملوكة لغيره.
فهذه الشروط مخالفة لحكم الله ورسوله فهي باطلة باتفاق المسلمين وهذا في جميع العقود.
فمن شرط في بيع أو نكاح أو إجارة حل ما حرمه الله ورسوله أو إسقاط ما أوجبه الله ورسوله كان شرطا باطلا مثل أن يستأجر الأجير بشرط أن لا يصلي الصلوات الخمس أو لا يصوم شهر رمضان أو يتزوج المرأة على أن يمكنها من فعل ما حرمه الله ورسوله مثل مشاركة غيره له في الوطء ونحو ذلك فإن الله حرم أن يشترك رجلان في فرج واحد وأوجب أن يكونوا محصنين غير مسافحين والمحصن هو الذي أحصن المرأة من غيره أي منعها من غيره فلا يشركه فيها غيره.
وأما ما كان مباحا أن يفعله الإنسان بدون الشرط فهل يلزم بالشرط قبل أن يشرط البائع أو نحوه ممن ينتقل عنه الملك أن ينتفع بالمبيع مدة أو
CHECK [وجوب طاعة شروط أولي الأمر ما لم يأمر بمعصية]
CHECK [أمثلة من الشروط المباحة]
يشرط الواقف والواهب منفعة الموقوف والموهوب مدة أو يشرط المعتق منفعة العتيق مدة منفعة غير البضع فأما منفعة البضع فلا يجوز استثناؤها لأنها لا تستباح إلا في نكاح أو ملك.
وأما منفعة الاستخدام والسكنى ونحو ذلك فهذه يجوز لصاحبها أن يبذلها بلا عوض وتستباح بلا ملك فإذا كان له أن يبذلها بلا شرط فهل يصح اشتراطها ويلزم بالشرط فهذا فيه نزاع بين العلماء والذي تدل عليه الأصول والنصوص جواز مثل ذلك.
وأما اشتراط صفة مباحة مقصودة في المعقود عليه مثل صفة في المبيع ومثل الأجل في الثمن أو نقد غير نقد البلد فهذا يجوز باتفاقهم وكذلك ما كان محلا للمعقود عليه كالرهن والضمين وكذلك في النكاح للرجل أن لا يتزوج على المرأة ولا يتسرى ولا ينقلها من دارها فإن شرط ذلك فهل هو شرط لازم لأنه مباح بدون الشرط فيلزم بالشرط أم لا فيه نزاع.
وأما اشتراط مهر غير مهر مثلها مخالف له في القدر والصفة فهذا يجوز باتفاقهم فلو اشترط صفة مقصودة في أحد الزوجين فهل هو شرط لازم كما هو لازم في البيع والإجارة فيه نزاع أيضا.